أخبار لبنان... مخاطر عزْل لبنان وقطاعه المصرف عن العالم... ترتفع...أربع عقبات تعيق صدور العقوبات الأوروبية بحق سياسيين لبنانيين..باسيل يخوض آخر معاركه لاسترداد نفوذه السياسي.... الحريري يرد من الفاتيكان: المجتمع الدولي يعرف مَن يعطّل الحكومة!...إجتماع بعبدا "يشقّ" صفوف الأمن... وجعجع يحذّر من "نازية" عونية... «دفعنا 20 مليار دولار بعد عام 2005 في لبنان، ولن نكرّر التجربة» | ابن سلمان: نوّاف سلام مرشّحنا... استحقاقات الحريري بعد استنفاد الرحلات الخارجية...الراعي ينزع عن حزب الله لبنانيّته: إنّه قوّة إيرانيّة...

تاريخ الإضافة الجمعة 23 نيسان 2021 - 4:17 ص    عدد الزيارات 1553    التعليقات 0    القسم محلية

        


لبنان حريص على الاستقرار جنوباً....

الجريدة....رغم أن الجنوب اللبناني يبدو بعيداً عن جولة التصعيد الأخيرة بين إيران وإسرائيل، تحدثت تقارير عن حالة تأهب في صفوف قوات «اليونيفيل» الدولية، وكذلك لدى «حزب الله» والجيش اللبناني تحسباً لأي مستجدات. من ناحيته، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال استقباله أمس قائد «اليونيفيل» الجنرال ستيفان دل كول، أهمية المحافظة على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية مع إسرائيل جنوب البلاد، مجدداً التزام بيروت بالقرار 1701.

عون يخوض معركة ثلاثية: سأحكم بحكومة أو من دونها

الجريدة....كتب الخبر منير الربيع.... في جوهر ممارسته السياسية، يعتمد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون نقطتين أساسيتين تتكاملان فيما يخص الحكم والحكومة، واضعاً المعادلة التالية: «إما أن تتشكل حكومة كما أريد وأحكم من خلالها، أو سأحكم كما أريد من دون حكومة». هذه العبارة المفتاحية تعبّر بوضوح عن تفكير عون، وقد ظهرت بوضوح في ثلاث خطوات شهدتها الساعات الأخيرة؛ الخطوة الأولى: مُضيه في توفير الدعم والغطاء السياسي والعسكري الكامل للقاضية غادة عون، في اقتحام شركة «مكتف» لتحويل الأموال. والخطوة الثانية: دعوته إلى عقد اجتماع أمني في قصر بعبدا برئاسته، لمواكبة ومتابعة هذه القضية. أما الخطوة الثالثة فكانت من خلال زيارة رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل إلى الصرح البطريركي في بكركي، للقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي، عشية اللقاء الذي عقد في الفاتيكان بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري والبابا فرنسيس. يقول عون، من خلال هذه المحطات الثلاث، إنه صاحب الحكم، وإذا أراد الحريري تشكيل حكومته فيجب أن تكون منسجمة مع طروحاته وتوجهاته. وفي ملف القاضية عون، يريد الرئيس اللبناني تعزيز شعبيته المسيحية، من خلال الادعاء بأنه يفتح ملفات الفساد عبر القاضية المحسوبة عليه، لمعرفة مهرّبي الأموال، وليقول للبنانيين إنه يدعم محاسبة المسؤولين عن أزمتهم المالية، وذلك رغم أن التحرك أدى إلى حصول نزاع قضائي وهشم ما تبقى من صورة القضاء محلياً وخارجياً. وتؤكد مصادر أمنية أن ما جرى أمام شركة «مكتّف» أدى إلى نزاع بين الأجهزة الأمنية، إذ إنها جميعها رفضت مواكبة تحرك القاضية عون، ونأت بنفسها عن مواجهتها أيضاً. ففي الوقت الذي توجهت فيه القوة الضاربة في شعبة المعلومات، التابعة لقوى الأمن الداخلي، لإبعاد المتظاهرين الداعمين لتحرك القاضية عن مقر «مكتف»، كان رئيس الجمهورية يطلب من أحد الألوية العسكرية تأمين خروجها والحصول على ما تحتاج إليه من مستندات أو أجهزة إلكترونية تخدمها في تحقيقها. وبحسب ما تكشف مصادر أمنية، فإن الأجهزة الأمنية رفضت الاستمرار في مواكبة تحركات القاضية عون، خوفاً من حصول مساءلات لاحقاً، وهو الأمر الذي دفع رئيس الجمهورية إلى عقد اجتماع أمني لكل رؤساء الأجهزة الأمنية، والتشديد أمامهم على ضرورة مواكبة ما يجري، كما أنه أبدى استياءً من الحملات الإعلامية التي تشن ضده، وحاول في الوقت نفسه إعادة تكوين موقف داعم له من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية. وبحسب ما تؤكد مصادر أمنية متابعة للتحقيق، فإنه حتى الآن لم تتمكن القاضية عون من الحصول على أي مستند أو وثيقة يثبت ما تريد إثباته حول عملية تهريب الأموال، وفي حال بقي الوضع على ما هو عليه تكون قد خاضت معركة بلا أي نتيجة. بناء على هذه الخطوات يعمل عون على جعل القضاء، أو جزء منه، في صفّه، مقابل تهميش أو القفز فوق القرارات القضائية التي لا تناصره أو تؤيده، والأمر نفسه يفعله مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، لينتقل فيما بعد إلى السياسة من خلال توجيه رسائل إلى الحريري بأنه في حال لا يريد تشكيل الحكومة، فإنه قادر على إدارة شؤون البلد من دون الحاجة إلى الحكومة. ومن هنا تمسك باسيل خلال زيارته للبطريرك الماروني بشارة الراعي بعدم تنازله للحريري، معلناً بشكل ضمني أن الحكومة لا تتشكل إلا بالمرور من خلاله، وأن الحلّ في لبنان وليس في الخارج، وأنه لن يرضخ لكل الضغوط التي يحاول الرئيس المكلف استدراجها من المجتمع الدولي. لعب عون وباسيل مجدداً لعبة شد العصب المسيحي، من البوابة القضائية، والسياسية، والأمنية، وفي عملية تشكيل الحكومة، للرد فقط على حركة الحريري الخارجية ولقائه مع البابا، إذ تكشف المعلومات أن اللقاء كان إيجابياً وركز على حقوق اللبنانيين لا المسيحيين، مع الإصرار على الحفاظ على العيش المشترك والمناصفة في الدولة، وعدم اختزال المسيحيين بطرف واحد يمثله عون وباسيل. مشاهد الانقسام ستتكرس أكثر في المرحلة المقبلة، كما أن مشاهد النزاعات القضائية والسياسية والأمنية ستتكرر في محطات واتجاهات متعددة، وخلاصتها أن عون يخوض معركة وجودية تحت عنوان «عليّ وعلى أعدائي».

الراعي: «حزب الله» قوّة عسكرية إيرانية في لبنان... لقاء البابا - الحريري «نَزَعَ» البُعد الطائفي عن الأزمة السياسية

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... - عون ترأس اجتماعاً أمنياً للملمة ذيول «أحداث عوكر»: لعدم تكرار ما حصل... - مخاطر عزْل لبنان وقطاعه المصرف عن العالم... ترتفع...

... عيْن على الخارج الذي يشهد حركةً لبنانيةً في اتجاهه، وعيْن على الداخل الذي يسوده جمودٌ «فاقعٌ» في مسار تأليف الحكومة... وبينهما يرتسمُ بوضوحٍ «جبلُ الجليد» الذي يوشك لبنان أن يَرْتَطِمَ فيه خلال أسابيع باتت معدودةً ما لم تحصل «معجزةٌ» تقْلب الصورةَ السودويةَ التي تستظلّ «منطقة رمادية» يعيشها الإقليم في الطريق نحو اتضاح اتجاهات الريح بملفاتٍ ساخنة، أبرزها «النووي الإيراني» على وقع سباقٍ بين المفاوضات ومساراتها الشائكة وبين «صواريخ طائشة» و«ضرباتٍ سرية». هكذا كانت بيروت أمس وهي ترصد الزيارةَ البارزةَ التي قام بها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري للفاتيكان حيث التقى البابا فرنسيس وكبار المسؤولين وشكّلت الأزمةُ اللبنانية بمختلف وجوهها محور بحث معمّق، وذلك قبل أسبوعٍ من اتجاه الأنظار الى موسكو التي ستستقبل رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل من ضمن محاولةٍ روسية للدفْع نحو توفير مَخْرَجٍ للمأزق الحكومي ستُستكمل بسلسلةِ زياراتٍ لشخصيات لبنانية بعدما كان دشّنها زعيم «المستقبل» (الحريري) بمحطته في العاصمة الروسية الأسبوع الماضي. وحملتْ زيارة الحريري للفاتيكان مجموعة إشاراتٍ بالغة الأهمية أبعد من شكلها الذي انطوى على دلالات عدة، من اللقاء مع البابا إلى الاجتماع المطوّل مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين والذي بحث في الملف اللبناني بعمق وصراحة، قبل اللقاء مع كل من أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغير، ثم وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو وبعدها مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي. فالمعلومات التي توافرتْ عن لقاء الحريري والبابا فرنسيس كما المواقف البارزة التي أطلقها الرئيس المكلف من الفاتيكان كرّستْ مقاربةَ الكرسي الرسولي للواقع اللبناني وأزمته على أنها لا ترتبط بمكوّن طائفي، والحرصَ على عدم تحويل الصراع السياسي إلى طائفي، وسط اعتبار مصادر مطلعة أن زعيم «المستقبل» حَصَدَ نقاطاً عدّة من هذه الزيارة التي سحبتْ «البساط» من تحت متّهميه بأنه يخوض بوجه فريق رئيس الجمهورية ميشال عون معركةَ تحجيم المسيحيين وحقوقهم من خلال محاولة «مدّ اليد» على وزرائهم ومَن يسمّيهم في التشكيلة التي يعتبر الرئيس المكلف أنها يجب أن تتألف وفق معايير المجتمع الدولي «الشَرْطية» لفتح الباب لإنقاذ لبنان مالياً. وكانت لافتة المعلومات التي نقلتْها محطتا «ام تي في» و«الجديد» اللتان واكبتا زيارة الحريري عن مصادر الوفد الذي رافقه عما سمعه من البابا لجهة «أن الموضوع الآن ليس حقوق المسيحيين إنما حقوق اللبنانيين، ومَن يساهم في تهجير المسيحيين هم مَن يفتعلون المشاكل في لبنان»، وأن «الفاتيكان لا يريد أن تنتقل صراعات المنطقة الى لبنان بل يريد أن يعود التوافق الدولي والإقليمي حول ضرورة الحفاظ على لبنان وطن الرسالة»، وأن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي «لم يرسل أي رسالة سلبية الى الفاتيكان إنما نقل الحرص على تأليف حكومة اختصاصيين بما يتلاءم مع المبادرة الفرنسية». وأكدت المصادر «أن الحريرية كانت وستبقى من الداعين والداعمين للمناصفة والحفاظ على حقوق الطوائف وهذا أمر أكده الحريري لقداسة البابا». ولم يكن كلام الحريري من الفاتيكان أقلّ تعبيراً عن ارتياحه للقاءات كما عن أن «معركة التأليف» مازالت في أوْجها إذ وجّه سلسلة رسائل قاسية برسْم رئيس الجمهورية وفريقه خصوصاً باسيل الذي تم التعاطي (من قريبين من الحريري) مع تعَمُّده زيارة الراعي مساء الاربعاء أي عشية اجتماع الرئيس المكلف بالبابا على أنها محاولةٌ للإيحاء بأنه «تحت عباءة الكنيسة» بعد تبايناتٍ عدة ارتسمت بوضوح على خلفية مواقف للبطريرك من الملف الحكومي. وإذ أكد الحريري أن «البابا فرنسيس يريد زيارة لبنان ولكن بعد تشكيل الحكومة»، قال: «قداسة البابا كان حريصاً على السلام والعيش المشترك في لبنان، وهو ينظر إلى وطننا على أنه وطن الرسالة، وينظر إلى اللبنانيين كجسم واحد وكرسالة ينبثق منها الاعتدال والعيش الواحد، والبعض استعمل كلاماً لضرب زيارتي الى الفاتيكان». وردّ على تصوير الأزمة الحكومية وكأنها أزمة طائفية، بالقول: «أظن أن الفاتيكان يعلم أكثر من الجميع أساس المشكلة في لبنان، وأن المسألة سياسية وليست طائفية»، موضحاً «هناك فريق أساسي في لبنان يعرقل تشكيل الحكومة ويعرف اللبنانيون والمجتمع الدولي مَن الذي يعرقل وستكون هناك زيارات من الفاتيكان إلى لبنان لحلحة الأمور». واذ أوضح «انني شرحتُ للبابا فرنسيس المشاكل التي نعانيها، وطلبت من قداسته مساعدة لبنان»، رأى أن«المشكلة في لبنان أن هناك فريقاً يريد وضع يده على كل القطاعات، فيما هناك فريق آخر يريد اقتصاداً حراً مع دول العالم كافة، وليس في الداخل فقط». كما اعتبر أن«عرقلة تشكيل الحكومة تتعلق بمشاكل خارجية لدى جبران باسيل وحلفائه»، وختم برسالة موجهة لرئيس الجمهورية:«أنا لا أزور الدول الخارجية للسياحة بل للعمل ولكن يمكن (هني عم يعملوا سياحة بالقصر الجمهوري)». وكان المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أعلن أن الاجتماع مع البابا «تم خلاله التطرق الى العلاقات التاريخية بين الكرسي الرسولي ولبنان والدور الذي يمكن أن يقوم به الفاتيكان لمساعدة لبنان على مواجهة الأزمات التي يمر بها. وفي ختام اللقاء، قدم الحريري للحبر الأعظم هدية تذكارية عبارة عن عمل فني بعنوان القديس جاورجيوس والتنين، انجزه مسيحيون فلسطينيون من الجيل الثالث في كولومبيا». من جهته، قال مدير المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي ماتيو بروني إن البابا فرنسيس التقى على انفراد بالرئيس الحريري، موضحاً أن اللقاء استمر نحو 30 دقيقة «وقد رغب البابا في التأكيد مجدداً على قربه من شعب لبنان، الذي يمر بلحظة من الصعوبة الشديدة وعدم الاستقرار، وذكّر بمسؤولية جميع القوى السياسية في التزامها بشكل ملح بما يعود بالنفع على الوطن». وأضاف أن البابا فرانسيس أكد من جديد رغبته في «زيارة البلاد بمجرد أن تكون الظروف مؤاتية وهو يأمل في أن يتمكن لبنان بمساعدة المجتمع الدولي أن يجسد مرة أخرى أرض الأرز، والتنوع الذي يتحول من ضعف إلى قوة في شعب عظيم متصالح»، داعياً إلى «أن يكون أرض اللقاء والتعايش والتعددية». وجاءت مواقف الحريري غداة كلامٍ لافت لباسيل بعد لقاء الراعي الذي وُصف بأنه كان «عاصِفاً» وتخللتْه مائدة العشاء، إذ قال: «لو أن السيد المسيح تنازل من ألفيْ سنة لَما كان هناك مسيحيون اليوم (...) وعندما نطالب بالحق والحقيقة، فهذا لأننا نؤمن بأنهما الطريق للإصلاح والخلاص، وسنبقى نقاتل كي تبصر الحكومة النور، وسنتحدث بتفاصيل الحكومة والسياسة يوم السبت». وترافق ذلك مع نشْر مقابلة أجرتها محطة CNBC مع البطريرك الماروني الذي اعتبر «أن لبنان كان في ما مضى سويسرا الشرق الأوسط، اليوم هو جهنم كما قال رئيس الجمهورية ذات مرة، وهذا ليس شيئاً يمكننا أن نفتخر به»، قبل أن يمضي برفع السقف بوجه «حزب الله»، معلناً «طلبنا من الولايات المتحدة ألّا يكون لبنان ورقة مساومة بين أميركا وإيران عندما يتحدثون عن القضايا النووية، وموضوع سلاح حزب الله يُبحث أيضاً مع ايران لأنه(النبع) وحزب الله هو قوّة عسكرية إيرانية في لبنان». وسأل «لماذا يقاتلون إسرائيل من لبنان، إذا كنت تريد محاربة إسرائيل، فلماذا تريد استخدام الأراضي اللبنانية؟»، مكرراً المطالبة بحياد لبنان وبعقد مؤتمر دولي، ومذكراً بالقرارات الدولية الصادرة والتي تتعلق بموضوع السلاح وكل الميليشيات على الأرض اللبنانية وبقضية بسط سيطرة الدولة على أراضيها، وهما القراران 1559 و1701. وفي موازاة ذلك، كان رفض القاضية غادة عون، لقرارات مجلس القضاء الأعلى بدعوتها لالتزام قرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بكف يدها عن ملفات مالية تعمل عليها وإحالتها على التفتيش القضائي، يتفاعل في أكثر من اتجاه، سياسي وأمني في ضوء ما سُجِّل عصر الأربعاء، أمام مقر شركة مكتّف لاستيراد الأموال والصيرفة في عوكر التي دخلتها القاضية للحصول على مستندات ذات صلة بالملف، ما دفع القوى الأمنية لاستقدام تعزيزات كبيرة جداً وتفريق المحتشدين المناصرين للقاضية عون، بالقوة. وعلى وقع الخشية من تشظيات لهذا الملف - الذي يسدّد مع كل تمادٍ فيه «رصاصات قاتلة» في الجسم القضائي الذي يعاني أصلاً ندوب تسييس لا ينفك يحاول «ردّه» - تصيب هذه المرة العلاقة بين المؤسسات الأمنية، عُقد اجتماع أمني طارئ أمس في القصر الجمهوري برئاسة عون الذي استهلّ اللقاء «بعرض سريع للأوضاع العامة والأحداث الأخيرة التي وقعت في منطقة عوكر وتحديداً قرب مكاتب شركة مكتف المتخصصة لشحن الأموال من والى الخارج». وعبّر عون «عن أهمية احترام حرية التعبير مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها»، داعياً «المواطنين الى التحلي بالصبر»، قائلاً انه «يتفهم أوجاعهم ومعاناتهم وهو لأجل ذلك يركز على أهمية حصول التدقيق الجنائي». وشدد «أمام المجتمعين على عدم تكرار ما حصل، وطلب من القوى العسكرية والأمنية العمل وفقا للمهام الملقاة على عاتقها وذلك ضمن الأنظمة والقوانين المرعية». وشكّل هذا الملف محور هجوم ناري شنّه رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع على «التيار الحر»، معتبراً أن «ما نشهده في الآونة الأخيرة في لبنان يذكّرنا تماماً بما كان يقوم به النازيون في ألمانيا في أوائل الثلاثينات من القرن الماضي حيث كانوا يقومون بعمليات إلهاء جانبيّة، من مهاجمة مؤسسات إلى التعدي على ملكيات خاصة ومهاجمة أشخاص بحجة الفساد، وكل ذلك لمجرّد حرف الأنظار عن المشاكل الأساسيّة الجوهريّة الفعليّة التي تعاني منها البلاد ولحرف الأنظار عن المجرمين الحقيقيين وطريقة إدارتهم للأمور». وعلى وقع هذا الصخب دقّت أوساط اقتصادية ناقوس الخطر بإزاء التحذير الذي أصدرته وكالة «موديز» في مذكرة أُرسلت بالبريد الإلكتروني من أن «فقدان لبنان لعلاقات المراسلة المصرفية سيسرع من تراجعه الاقتصادي». وذكرت «موديز»، إن «التعدي على الاحتياطات الإلزامية للبنوك لدى مصرف لبنان في ظل استمرار مأزق الحكومة سيزيد من المخاطر على البنوك، ما يعرض للخطر ما تبقى للبنان من علاقات مراسلة مصرفية، ويقوض بدرجة أكبر توافر خدمات المدفوعات العابرة للحدود من أجل التحويلات والتجارة والسياحة، وهي من الدعائم الرئيسية للاقتصاد». وأضافت «أن فقدان علاقات المراسلة المصرفية بشكل دائم سيزيد من اعتماد لبنان على التمويل الخارجي الرسمي، إذ ستظل المدفوعات العابرة للحدود وخدمات المقاصة في حالة من الشلل حتى بعد إعادة هيكلة شاملة للديون، مما سيثبط أي تعاف محتمل». وأشارت إلى أن احتياطات لبنان المتاحة للاستخدام انخفضت إلى مليار دولار بنهاية فبراير. واعتُبر تحذير «موديز» بمثابة ضغط إضافي لإنهاء الدعم الذي يوفره مصرف لبنان لسلع استراتيجية ولعدم المساس بالاحتياطي الإلزامي الذي يرفض أصلاً «المركزي» استخدامه.

رئيس الجمهورية ينتقد «القسوة» الأمنية مع المعتصمين من أنصار القاضية عون... دعا اللبنانيين إلى «التحلي بالصبر» وقال إنه يتفهم معاناتهم

بيروت: «الشرق الأوسط».... لم يتطرق الاجتماع الأمني الذي عُقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى الاشتباك القضائي واقتحام النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، لشركة «مكتّف» للصيرفة، بل تناول الاجتماع ردود الفعل الأمنية. وبحث الاجتماع الأوضاع العامة، لا سيما ما حصل في محيط منطقة عوكر حيث اقتحمت القاضية غادة عون ثلاث مرات مقر شركة للصيرفة خلال أقل من أسبوع، وسُجل احتكاك بين أنصارها والقوى الأمنية التي تحركت لفض الاعتصام في باحة الشركة التي يفترض أنها كانت مقفلة بالشمع الأحمر بأمر قضائي. وقالت مصادر مواكبة للاجتماع لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس عون قارب الموضوع من زاوية الإشكال على الأرض، وليس في مسبباته، ولم يتطرق إلى ملف القاضية عون بتاتاً، إذ حصر حديثه بالتعامل الأمني مع المعتصمين وأجرى مقارنة بين تعامل القوى الأمنية مع المعتصمين في عوكر «بعنف وقسوة»، وتعاملها في وقت سابق مع «معتصمين آخرين كانوا قد أغلقوا الطرقات في وقت سابق، واعتدوا على أملاك عامة وخاصة، بل أحرقوا مبنى بلدية طرابلس، ومنعوا الناس من السير على الطرقات». وقال عون حسب المصادر، إن هذا لا يجوز أن يتكرر، قبل أن يردّ وزير الداخلية في حكومة تصرف الأعمال محمد فهمي قائلاً إن التحرك الأمني تم بسبب الاعتداء على الأملاك الخاصة، وشدد على أن القوى الأمنية تمنع الاعتداء وتأخذ إجراءات لحماية الأملاك. ولفتت المصادر إلى أن عون أعاد تأكيد انتقاده للقسوة التي استُخدمت بحق المتظاهرين. واستهلّ عون الاجتماع بعرض سريع للأوضاع العامة في البلاد والأحداث الأخيرة التي وقعت في منطقة عوكر، وذكرت الرئاسة اللبنانية أن عون عبّر عن أهمية احترام حرية التعبير مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها، معتبراً أن المهم هو العودة إلى النظام وتفهم وجع المواطنين وآلامهم، لا سيما أنهم خسروا أموالهم وودائعهم، وعلى قوى الأمن ضبط الأمن سلمياً وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء. ثم تحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي أشار إلى ضرورة تجنب التشنجات المتأتية من الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعياً إلى ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن. كما أصر على ضرورة بذل كل الجهود لإقرار قانون «الكابيتال كونترول» الذي يشكل الحل المناسب للمسائل المالية التي يعاني منها المواطنون، والمضيّ في إنجاز التدقيق المالي الجنائي الذي قررت الحكومة تحقيقه منذ شهر مارس (آذار) 2020. بعد ذلك، تطرق وزير الداخلية إلى الملابسات التي حصلت في منطقة عوكر والتطورات التي رافقتها، معتبراً أن قوى الأمن الداخلي تصرفت ضمن نطاق ضبط الأمن وعدم الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة. وشدد عون أمام المجتمعين على عدم تكرار ما حصل، ودعا المواطنين إلى التحلي بالصبر، قائلاً إنه يتفهم أوجاعهم ومعاناتهم، وهو لأجل ذلك يركز على أهمية حصول التدقيق الجنائي ليتمكن المواطنون من استرداد حقوقهم بعد كشف أسباب التدهور المالي الذي تعيشه البلاد. كما طلب عون من القوى العسكرية والأمنية العمل وفقاً للمهام الملقاة على عاتقها، وذلك ضمن الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.

«ورقة خيارات» أوروبية حول لبنان تقترح «نظام عقوبات» لـ«ردع المسؤولين» تضمنت حوافز اقتصادية لتشكيل حكومة وحل الأزمة في بيروت

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... وضع الاتحاد الأوروبي ورقة «خيارات سياسية» تتضمن «حوافز وعقوبات» للتعاطي مع الأزمة اللبنانية، شملت اقتراح إقامة «نظام عقوبات أوروبية» يسمح بفرض عقوبات على «مقربين من المسؤولين» عن الأزمة، ثم الانتقال لاحقاً إلى لاستهداف «المسؤولين مباشرة» عن إطالة أمد الأزمة «بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية». وتتطلب المقترحات موافقة المجلس الوزاري الأوروبي وتوفير الأرضية القانونية لإقامة «نظام عقوبات خاص بلبنان» أسوة بدول أخرى بدأت بروكسل بمعاقبتها. ولم تنجح مبادرة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون العام الماضي في تشكيل حكومة وإجراء إصلاحات قد تسمح بتدفق مساعدات أجنبية بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس (آب) الماضي. وقادت فرنسا جهودا في الاتحاد الأوروبي لتقديم مقترحات للمساهمة في تسهيل تشكيل الحكومة، إذ طلب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان من مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل في 22 الشهر الماضي، العمل على «ورقة خيارات» لإشراك الأوروبيين في القضية اللبنانية. وقالت مصادر أوروبية لـ«الشرق الأوسط»، إن مسودة «ورقة الخيارات» شملت «حوافز وعقوبات» لدفع الطبقة السياسية لإخراج البلاد من المأزق. وفي خانة «الحوافز»، اقترحت تأييد «استئناف محادثات فاعلة وعاجلة مع صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية الأساسية في لبنان»، على أن يدشن برنامجاً للمساعدة المالية الكلية بـ«مجرد إقرار برنامج صرف يتبع صندوق النقد». كما يعرض الأوروبيون الإقدام على خطوات أخرى مثل «بدء مفاوضات لأولويات الشراكة بين 2021 و2027»، معطوفاً على اشتراط تشكيل حكومة جديدة في لبنان. يضاف إلى ذلك، تنفيذ القسم المتعلق بلبنان في «أجندة جديدة لحوض البحر المتوسط» التي أقرت في 9 فبراير (شباط) المضي. وهذا يسمح للبنان «الوصول إلى كامل إمكانات الخطة الاستثمارية بمجرد أن تعاد هيكلة النظام المالي» ما يعني «الحصول على قروض ميسرة من الاتحاد الأوروبي». كما يمكن أن تدعم بروكسل إرسال بعثة من صندوق النقد الدولي إلى لبنان لـ«التعاون مع الحكومة فور تشكيلها»، ودعم حوار رسمي وغير رسمي مع بيروت تسمح للأوروبيين بـ«اتخاذ إجراءات تتعلق بالعجز التجاري بلبنان»، إضافة إلى «رفع مستوى دعم المجتمع المدني اللبناني» و«تجديد العقد الاجتماعي» ووقوف بروكسل على «أهبة الاستعداد لإرسال بعثة لمتابعة الانتخابات العام 2021 وتحفيز المساعدة الفنية وكذلك بعثة مراقبة الانتخابات العام 2022». في المقابل، يبحث الأوروبيون خيارات لممارسة ضغوط على الطبقة السياسية في لبنان، بينها ذلك «إنشاء نظام عقوبات تستهدف المسؤولين عن إطالة أمد الأزمة، ذلك على أساس المادة 29 من معاهدة الاتحاد الأوروبي والمادة 215 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي»، بحيث يمكن بداية «تحديد الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية مباشرة عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في لبنان»، إضافة إلى تحديد «أشخاص مقرين من الدوائر السياسية والاقتصادية حول هؤلاء الأفراد». عليه، فإن نظام العقوبات، سيشمل «فرض حظر على دخول دول الاتحاد الأوروبي وتجميد أموال وحظر إتاحة أموال أو موارد اقتصادية لأشخاص تشملهم العقوبات». وقال دبلوماسي غربي: «نظراً للصلات الاقتصادية والشخصية الوثيقة بين الشخصيات الرئيسية الفاعلة في المشهد اللبناني وأوروبيا، فإن إقرار العقوبات سيكون له تأثير رادع يتضمن إرسال إشارة واضحة للطبقة السياسية اللبنانية مفادها أن الاتحاد الأوروبي عاقد العزم على اتخاذ خطوات ملموسة لتيسير الخروج من الأزمة». وفي حال واصل مسؤولون «إعاقة حل الأزمة، سيتم «تعيين أسماء المسؤولين مباشرة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية»....

أربع عقبات تعيق صدور العقوبات الأوروبية بحق سياسيين لبنانيين... لا نتائج ملموسة لآخر اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم.... كثيرون يستعجلون في لبنان وخارجه صدور العقوبات الأوروبية الموعودة التي تدفع إليها فرنسا منذ أسابيع بعد أن تبين لها أنها تحتاج إلى «رافعة» إضافية تتمتع بوزن كاف لتكون قادرة على التأثير على الطبقة السياسية اللبنانية التي أجهضت مبادرة الإنقاذ الفرنسية وأولى فقراتها تشكيل «حكومة مهمة» تتولى الإصلاحات وانتشال الوضع اللبناني من القعر وتحفيز الخارج لمد يد المساعدة للبنان. وقبل شهر تماما، طلب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان من نظرائه الأوروبيين الـ26 أن يكونوا «مستعدين» لمساعدة لبنان الذي «ينهار» و«يسير على غير هدى». ودعا لو دريان «وزير» الخراجية الأوروبي جوزيب بوريل إلى تقديم «مقترحات» من شأنها دفع السياسيين المعطلين لتشكيل الحكومة لتغيير أدائهم بمعنى طرح صيغ لفرض عدد من العقوبات وتقديم لائحة بأسماء «المعطلين». واستبق لو دريان اجتماع الاثنين الماضي ليحث نظراءه على «التسريع في الجهود الأوروبية الآيلة لممارسة ضغوط على السياسيين اللبنانيين» للخروج من الطريق السياسي المسدود. حقيقة الأمر أن الآمال كانت معلقة على الاجتماع الأوروبي الأخير لمناقشة «ورقة» بوريل واتخاذ القرارات المناسبة بخصوص لائحة العقوبات وأخرى بالأشخاص الذين ستفرض عليهم مع آلية واضحة. والحال أن شيئا من هذا لم يحصل بل إن الأمور تبدو متجهة لمزيد من «الانتظار» الذي سيطول. فقد أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية، بأن الوزراء «ناقشوا» الملف اللبناني الذي كان واردا تحت باب «المسائل الراهنة» التي تتشكل من «لائحة طويلة» ونظروا في «المحفزات» و«التدابير» التي من شأنها الدفع لتشكيل حكومة لكن «لم يتم التوصل إلى أي شيء ملموس» على هذا الصعيد الأمر الذي يعني الحاجة لمزيد من الاجتماعات والمناقشات. وكان لافتا أن بوريل لم يشر إلى المسألة اللبنانية في عرضه لنتائج الاجتماع ولم يتناولها إلا بعد سؤال صحافي عنها. وفي رده، لفت إلى أن «عدة دول مهتمة بشكل خاص» بهذه المسألة في إشارة إلى فرنسا ما يستبطن أن دولاً أخرى لا تبدي الاهتمام نفسه. وفي هذا السياق، قالت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ«الشرق الأوسط» إن باريس «مستمرة في العمل مع شركائها الأوروبيين لتحديد كامل التدابير» التي يمكن أن تخدم هدف تشكيل الحكومة. وفي تحذير واضح، أضافت هذه المصادر أن على «المعطلين أن يعلموا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي». يقول سفير فرنسي سابق إن أربعة عوائق رئيسية حالت «وما تزال» دون الوصول إلى العقوبات الأوروبية أولها «افتقاد الأساس القانوني» الذي يمكن الاتكاء عليه، إذ لا شيء في القوانين الأوروبية اسمه «منع تشكيل حكومة» ولذا يتعين قبل كل شيء إيجاد هذا الأساس. والعقبة الثانية عنوانها الحاجة إلى إجماع سياسي بين دول الاتحاد الـ27 على فرض العقوبات وتحديد أنواعها ودرجاتها وهوية الأشخاص الذين ستفرض عليهم وانتماءاتهم السياسية والتأكد من أنها ستكون فاعلة «ولن تأتي بنتائج معكوسة» بمعنى أنها قد تدفع المعنيين لمزيد من التصلب وليس التعاون. والعقبة الثالثة صعوبة الفصل بين البعد الداخلي والبعدين الإقليمي والدولي في الملف اللبناني والتشابك بينها جميعا، فيما ثلاث دول أوروبية إضافة إلى المفوضية ضالعة في مفاوضات حساسة بشأن الملف النووي الإيراني والتنبه لعدم «تخريبه» عن طريق فرض عقوبات على «حزب الله» مثلاً. وأخيرا، يشير السفير السابق إلى أن الأوروبيين منشغلون بملفات «حساسة» كالوضع في أوكرانيا وتوتر العلاقات مع روسيا والعلاقة مع تركيا والملف النووي إضافة إلى مواجهة وباء كوفيد - 19 وتتماته، وبالتالي «لا وقت لديهم يضيعونه لمعرفة ما إذا كان جبران باسيل سيحصل على الثلث الضامن أو كيف سيتم توزيع الحقائب الوزارية». ويختم السفير السابق كلامه بالإعراب عن «تعجبه» من «ترف» السياسيين اللبنانيين الذين «يبحثون في جنس الملائكة بينما بلدهم يغرق». ولذا فإن العقوبات قد تأتي يوما ولكن لا أحد يعرف متى سيحصل ذلك.

باسيل يخوض آخر معاركه لاسترداد نفوذه السياسي.... «حزب الله» يؤمّن مستلزمات الصمود تحسباً لأزمة مديدة

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.... أشعل «التيار الوطني الحر» لبنان في مواجهة سياسية وأمنية غير مسبوقة بتوفيره كل أشكال الدعم للقاضية غادة عون في اقتحامها للمرة الثالثة على التوالي لمكاتب شركة مكتّف لنقل الأموال وسط صمت مريب من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي تردد طويلاً قبل أن يرأس أمس الاجتماع الأمني الموسع للبحث في الأوضاع الأمنية الطارئة، مع أن ما حصل من جراء هذا الاقتحام أصاب الوسط الدبلوماسي بحالة من الذهول لأنه شكّل تمرداً على قرارات مجلس القضاء الأعلى بكفّ يدها عن التحقيق في ملف الشركة المستهدفة، وسرّع في انحلال مؤسسات الدولة وتفكيكها وصولاً إلى تفتيتها. فالقاضية عون استعانت في اقتحامها لمكاتب شركة مكتّف بـ«ضابطة عدلية» خاصة بها أمّنها لها «التيار الوطني» من دون أن يحرّك عون ساكناً في الوقت المناسب لوقف التدمير الممنهج للدولة، وكذلك الحال بالنسبة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي فضّل الصمت ونأى بنفسه عن التدخل. ومع أن المسؤولية في كفّ يد القاضية عون ووقف تمرّدها على قرار مجلس القضاء الأعلى تقع على عاتق هيئة التفتيش القضائي، فإن تمادي «التيار الوطني» - كما يقول مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط» - في مشروعه الرامي إلى انحلال الدولة وانهيارها يطرح مجموعة من الأسئلة حول ماذا يريد رئيسه النائب جبران باسيل من توفيره الغطاء الميداني واللوجيستي للقاضية «المتمردة»؟ وأين يقف رئيس الجمهورية في ضوء ما نُقل عنه بأنه يعترض في الشكل على ما قامت به باعتبار أن الهدف من تحركها يكمن في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهرّبة إلى الخارج؟...... ويلفت المصدر النيابي إلى أن باسيل بدعمه غير المشروط للقاضية عون أراد أن يفتح منصة على حسابه الخاص بذريعة استرداده لحقوق المسيحيين تحت غطاء الحفاظ على أموال المودعين، ويسأل: كيف السبيل إلى استردادها؟ هل بتخريبه للنظام المصرفي للبنان الذي يشكّل القاعدة الأساسية للاقتصاد الحر وبضربه القضاء بكل مؤسساته ووضعه موقع رئاسة الجمهورية في مهب الرياح الذي بات يهدد ما تبقى من ولاية عون في ضوء ارتفاع منسوب الدعوات إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكّرة أو بتوفير الغطاء السياسي لحليفه «حزب الله» والإفادة من تجربته في استحداث «سرايا» خاصة به. ويؤكد أن باسيل لم يخف سراً عندما هدد بقلب الطاولة وبسقوط الهيكل فوق رأس الجميع، خصوصاً الذين يهددون بإسقاطه فوق رأسه ومن خلاله عون، ويقول إن باسيل الذي يحاصَر أميركياً بالعقوبات المفروضة عليه سرعان ما اكتشف أن الحصار تمدد أوروبياً بمبادرة باريس إلى إلغاء الدعوة التي وجّهت إليه للبحث في إسقاط الشروط التي تؤخر تشكيل الحكومة العتيدة، ويرى المصدر نفسه أن باسيل الذي يحاصَر دولياً وعربياً أخذ على عاتقه الانتحار السياسي حتى لو انسحب انتحاره على نحر الدولة وجرّها إلى السقوط، ويكشف بأنه لا يحبّذ حتى إشعار آخر إجراء الانتخابات النيابية في ربيع 2022 ليتولى المجلس النيابي المنتخب انتخاب خلف لعون، هذا إذا ما تسارعت التطورات وحالت دون تحقيق طموحاته في هذا المجال في ضوء إصرار وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل على إجراء الانتخابات في موعدها لتأمين انتظام مؤسسات الدولة بإعادة إنتاج السلطة. ويجزم بأن هيل أعلم جميع من التقاهم بعدم الرهان على التمديد للمجلس النيابي ليتولى انتخاب رئيس جمهورية جديد، وهو يلتقي مع رئيس البرلمان نبيه بري برفضه التمديد، ويقول إن «التيار الوطني» ينطلق من رهانه على التمديد من مقولة مفادها بأن التمديد يجب أن ينسحب تلقائياً على عون بذريعة عدم إحداث فراغ في الرئاسة الأولى إلا إذا أيقن بأن التمديد يتيح لباسيل الترشح للرئاسة، مع أنه يدرك جيداً أن طموحه ليس في محله لأن البرلمان الممدد يشهد إعادة لخلط الأوراق ولم يبق له من حليف سوى «حزب الله». ويقول إن باسيل يضع أوراقه في سلة «حزب الله» وهو يخوض حالياً مواجهة مفتوحة وبالنيابة عنه مع جميع القوى السياسية، ما اضطر حليفه للوقوف خلفه مع أنه يخدمه في تعطيل تشكيل الحكومة وتمديد الأزمة ليكون في وسعه إيداع تشكيلها بيد حليفه النظام الإيراني للاستقواء بها في مفاوضاته مع الولايات المتحدة الأميركية بخلاف ما ذهب إليه البعض أن الحزب يبيع ورقته لفرنسا بدعمه المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان. ويؤكد المصدر أن الحزب وإن كان أيد المبادرة الفرنسية، فإنه أبلغ الموفد الفرنسي إلى بيروت باتريك دوريل ألا يتوقع منه الضغط على باسيل، ويقول إن الحزب وإن كان لا يراهن على إقحام البلد في فراغ مديد، فإنه في المقابل يستطيع أن يفرض شروطه في حال تقرر الدخول في تسوية لإنهاء الفراغ. وفي هذا السياق، يسأل المصدر عن استنكاف «حزب الله» الدخول كطرف في المواجهة الحاصلة الآن، وهذا ما برز من خلال حرص أمينه العام حسن نصر الله على حصر إطلالته على جمهوره بالحديث عن مناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فيما استكمل إعداده لكل المستلزمات من تموينية واقتصادية لتأمين بيئته الحاضنة له سواء من خلال البطاقات التي وزّعها على محازبيه وتتوزّع بين حصولهم على المواد التموينية لمرة واحدة شهرياً بأسعار تشجيعية، وبين إفادتهم من بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم بالدولار بواسطة الصراف الآلي، إضافة إلى توفير المستلزمات الصحية من طبية ومخبرية. لذلك فإن التدابير التي اتخذها الحزب بتوفير بطاقات الائتمان وأخرى باسم «السجاد» و«النور» توحي بأن الأزمة مديدة، إلا إذا كانت مؤقتة استدعت تكديسه للمواد التموينية والأدوية المستوردة من إيران من باب الاحتياط، تاركاً المواجهة في عهدة باسيل لئلا يؤدي دخوله إلى صدام سنّي - شيعي.

الحريري يرد من الفاتيكان: المجتمع الدولي يعرف مَن يعطّل الحكومة!

إجتماع أمني في بعبدا للتغطية على تجاوزات عون.. ودياب يشترط البطاقة قبل رفع الدعم

اللواء....أبعد من حيثيات الخلافات القوية، التي تستحكم بلبنان وتعطلّ تأليف الحكومة، برز التراشق حول المسؤولية عن عدم تشكيل وزارة جديدة، تحاكي المبادرة الفرنسية، وتسمح بوضع البلد على سكة التعافي، وتحوّل إلى مسألة حاضرة، حتى في اللقاءات مع مسؤولين كبار، في الدول الصديقة والشقيقة، بما في ذلك «المسائل ذات الأبعاد الشخصية». وبدا الموقف اللبناني مشتتاً، وسط عواصف إقليمية مقبلة، ليس أقلها تداعيات الوضع في المنطقة بعد الردّ السوري بصاروخ في محيط مفاعل ديمونا السرّي.. والمخاوف من ردّ إسرائيلي، لا ينجو منه لبنان، أو يؤدي إلى اشتباك إقليمي، على نطاق واسع..

لقاء خاص: البابا والحريري

وحسب ما صدر عن حاضرة الفاتيكان، فإن البابا فرنسيس التقى الرئيس المكلف في لقاء خاص في الفاتيكان، على انفراد، لمدة 30 دقيقة. وأكد البابا قربه من شعب لبنان، الذي يمر بلحظة من الصعوبة الشديدة وعدم الاستقرار، مذكراً بمسؤولية جميع القوى السياسية في التزامها بشكل ملح، بما يعود بالنفع على لبنان، الذي دعا لأن يكون أرض اللقاء والتعايش والتعددية. وكان الحريري التقى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، وأمين سر الدولة للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغير تم خلاله التطرق الى القضايا الراهنة ذات الاهتمام الثنائي. وتناولت المحادثات مع رئيس الحكومة الايطالية «آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما الدور الذي تقوم به الكتيبة الإيطالية ضمن إطار قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان. وعلم ان اللقاءات في الفاتيكان ومع المسؤولين الايطاليين، اكدت على ان الخلاف حول تشكيل الحكومة هو سياسي وليس طائفياً، وان الحريري يسعى لتشكيل حكومة من غير الحزبيين. وان ايطاليا بصدد درس فرض عقوبات على بعض السياسيين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة. وفي ختام لقاءاته في الفاتيكان، قال الرئيس الحريري «تشرفت بزيارة قداسة البابا، وشرحت له المشاكل التي نعاني منها في لبنان، وقد وجدت قداسته يعرف هذه المشاكل القائمة في لبنان الذي هو بحاجة لمساعدة كل أصدقائه، وهذا ما طلبته من قداسته. وكان بدوره متفهما ومشجعا على أن نتمكن من تشكيل حكومة. كما كان حريصا على زيارة لبنان ولكن فقط بعدما تتشكل الحكومة. وأشارت مصادر الرئيس الحريري بعد لقائه البابا فرنسيس وكبار المسؤولين في الكرسي الرسولي، أنه لمس حرص الفاتيكان على استقرار الاوضاع في لبنان وعدم تحويل الصراع السياسي الحاد الى صراع طائفي. وقالت إن ما سمعه الوفد المرافق من البابا عما يتردد عن حقوق المسيحيين قائلا، ان الموضوع الآن ليس حقوق المسيحيين، انما حقوق كل اللبنانيين، ومن يساهم  بتهجير المسيحيين، هم الذين يفتعلون المشاكل في لبنان. ونقلت المصادر عن المسؤولين بالفاتيكان إن البطريرك الراعي لم يرسل اي رسالة سلبية إلى الفاتيكان  ولكنه نقل الحرص على تأليف حكومة اخصائيين استنادا للمبادرة الفرنسية ورؤية الرئيس المكلف. وعمن يسمي الوزراء المسيحيين بالحكومة اكدت المصادر انه اذا كانت الحكومة من اخصائيين، تتم تسميتهم ضمن الضوابط المقبولة بين الحريري ورئيس الجمهورية ويجب أن تولد الحكومة، ونقلت عن هؤلاء المسؤولين انهم على علم بأن الأسماء التي تطرح من قبل رئيس الجمهورية للتوزير هي اسماء حزبية، بينما ابلغ الحريري هؤلاء المسؤولين بانه كرئيس للحكومة ،فهو رئيس حكومة لبنان وليس رئيس حكومة للمسيحيين او المسلمين وقد ابدى المسؤولون بالفاتيكان تفهمهم لهذه المسألة. واعتبر هؤلاء ان المشكلة القائمة حاليا في لبنان، ليست عند المسيحيين فقط وانما عند كل اللبنانيين وان انسداد الأفق السياسي سببه عدم وجود حكومة وان القوى السياسية التي تتولى تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة هي بالذات من تتحمل مسؤولية هجرة المسيحيين كما اللبنانيين الاخرين. ونفت المصادر نقلا عن الفاتيكان بتلقيهم اي طلبات لمواعيد من اطراف لبنانيين لمواعيد مع مسؤولين بالفاتيكان. ولمست المصادر تخوفا من الفاتيكان من احتمال تأثير الصراع الاقليمي على لبنان، مشددين على انهم سيسعون من خلال ديبلوماسيتهم للتوافق مع الدول المؤثرة لتحييد لبنان عن صراعات المنطقة كما كان سائدا في السابق. كما سيسعون في الوقت نفسه إلى حث الدول على دعم لبنان ومساعدته ليستطيع حل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها حاليا.  على صعيد آخر وصفت مصادر الرئيس الحريري المباحثات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي بانها تطرقت إلى كل ما يتعلق بالاوضاع في لبنان ولاسيما العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة وابدى الجانب الإيطالي تأييده لتأليف حكومة اخصائيين تنجز الاصلاحات اللازمة وإجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في حل الأزمة المالية، معربا عن دعم ايطاليا للبنان في هذه المفاوضات. واعرب الجانب الإيطالي عن معارضة بلاده فرض عقوبات على كل الاطراف اللبنانيين دون تمييز، على ان تستهدف المعرقلين لتشكيل الحكومة بالتحديد اذا ثبت أنها ستكون مفيدة. وعلمت «اللواء» ان استياء ظهر في دوائر بعبدا، وأوساط التيار الوطني الحر مما وصف بأنه تبنٍ لمواقف الرئيس الحريري، الذي عاد ليل أمس إلى بيروت. وقالت أوساط مطلعة ان فريق بعبدا مستاء من كلام الحريري «انا لا اذهب في سياحة، بل اعمل لأحقق أهداف محددة، وربما هم بسياحة في القصر الجمهوري».

الإجتماع الأمني

بالتزامن كان الرئيس ميشال عون يترأس قبل ظهر أمس اجتماعاً، أطلق عليه «الاجتماع الأمني»، اثار، ولا يزال، جملة من التساؤلات والانتقادات، لجهة موضوعه وتوقيته.. المعلومات الرسمية تحدثت ان موضوعه كان «البحث بالأوضاع العامة، لا سيما ما حصل في محيط منطقة عوكر والاحداث التي وقعت قرب مكاتب شركة مكتف المتخصصة بشحن الأموال من وإلى خارج لبنان. وشارك بالاجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزيران زينة عكر ومحمّد فهمي، وقادة الأجهزة الأمنية، وحسب البيان الرسمي: عبّر رئيس الجمهورية عن أهمية احترام حرية التعبير مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها، معتبرا ان المهم هو العودة الى النظام وتفهم وجع المواطنين والامهم، لاسيما وانهم خسروا أموالهم وودائعهم، وعلى قوى الامن ضبط الامن سلميا وفقا للأنظمة المرعية الاجراء، معتبرا ان المخرج بالتدقيق الجنائي. وأشار الرئيس دياب الى ضرورة تجنب التشنجات المتأتية من الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعيا الى ضرورة تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن. كما اصرّ على ضرورة بذل كل الجهود لاقرار قانون الكابيتال كونترول الذي يشكّل الحل المناسب للمسائل المالية التي يعاني منها المواطنون، والمضي في انجاز التدقيق المالي الجنائي الذي قررت الحكومة تحقيقه منذ شهر آذار 2020. بعد ذلك، تطرّق وزير الداخلية الى الملابسات التي حصلت في منطقة عوكر والتطورات التي رافقتها، معتبرا انّ قوى الامن الداخلي تصرّفت ضمن نطاق ضبط الامن وعدم الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة. وقالت أوساط مطلعة لـ«اللواء» انه من المستغرب عدم صدور توصيات أو قرارات من الاجتماع الأمني الذي عقد امس، ولكنها لاحظت أن رئيس الجمهورية أراد توجيه رسالة مزدوجة في حضور الأجهزة الأمنية وهي حماية حق التظاهر وإظهار الهدف مما جرى في عوكر وتفهم وجع المواطنين كما عدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة. وأكدت هذه الأوساط أن تقارير امنية قدمت على ما جرى وكانت أسئلة عن تعرض المتظاهرين للمضايقات في الوقت نفسه مشيرة إلى أن الكلام الرئاسي كان واضحا حول التقيد بالقوانين المرعية الإجراء. وفي الملف الحكومي ، أوضحت مصادر سياسية لـ«اللواء» أنه لم يسجل إلا تراجعا لأن أي تزخيم لطرح أو مبادرة مقطوع حتى أن ما تحدث حوله الرئيس المكلف مع الحبر الأعظم كان عن رأيه بحكومة الاختصاصبين والرغبة في الإنقاذ. وفي وقت نفي فيه مكتب الإعلام في الرئاسة الأولى ان تكون عملية «نقل المواد والداتا في شركة مكتف بالأمس أتت تحت مؤازرة الحرس الجمهوري، قال النائب في تكتل لبنان القوي أدي معلوف لـ «اللواء» ان التيار الوطني الحر، سيقوم بتحركات في الشارع، بعدما اخفقت الاجراءات الدستورية بالوصول بملفات مكافحة الفساد إلى نهايتها، مؤكداً ان لا خوف لدى شباب التيار، ويتضاعف عددهم كلما تعرض بعضهم للمضايقات. قضائياً، تمثل القاضية غادة عون امام هيئة التفتيش القضائي، بعدما اتصل بها رئيس الهيئة القاضي بركان سعد، وطلب إليها حضور الجلسة، عند العاشرة من قبل ظهر اليوم. يُشار إلى ان القاضية عون عازمة على الطعن بقرار المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات امام مجلس شورى الدولة.

اجتماع البطاقة

وفي السراي الكبير، أكد الرئيس دياب أنه لن يقبل برفع الدعم قبل بدء تنفيذ البطاقة التمويلية، مشددًا على أن أي إجراء برفع الدعم ستكون له تداعيات خطيرة. جاء ذلك خلال ترؤس دياب في السراي اجتماعا اقتصاديا، في حضور نائبته وزيرة الدفاع زينة عكر ووزراء السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة والطاقة والمياه ريمون غجر، رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي النائب فريد البستاني ومقرر اللجنة النائب علي بزي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد والمدير العام للمجلس محمد سيف الدين ونائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر، ومستشار الرئيس دياب خضر طالب. وأطلعت الهيئات الاقتصادية الرئيس دياب والوزراء على الورقة التي أعدتها وتتضمن مقترحات وأفكار في موضوع ترشيد الدعم في إطار تنسيق المواقف بين الحكومة والهيئات الاقتصادية. وقال دياب خلال الإجتماع: «أن هناك خطة عملية أصبحت جاهزة للبطاقة التمويلية ولعدد العائلات التي يفترض أن تشملها وكلفة تغطية هذه البطاقة، وأن التحضيرات جارية لإنجاز اللوائح الإسمية للعائلات التي ستستفيد من البطاقة». واضاف: «نعمل على تأمين تغطية كلفة هذه البطاقة، ومن هنا جاءت زيارتي لدولة قطر الشقيقة، حيث عرضنا لسمو الأمير الشيخ تميم ولدولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، للوضع الاجتماعي والمعيشي في لبنان وخطة الحكومة للبطاقة التمويلية وترشيد الدعم، وهذا الأمر قيد الدرس الآن من قبل المسؤولين القطريين، وهناك تواصل وتنسيق سيكون بيني وبين رئيس الوزراء في دولة قطر وإن شاء الله تكون النتائج قريبة».

دعم فرنسي مباشر

وأعلنت سفارة فرنسا في بيان، أن «وفدا من مركز الأزمات والمساندة التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية برئاسة مدير المركز إريك شوفالييه، زار لبنان من 17 إلى 22 نيسان الحالي، بهدف متابعة المشاريع العديدة التي تمولها فرنسا في إطار الاستجابة للأزمات المتعددة التي يعاني منها لبنان، والتي تقدم مبشارة الى الشعب اللبناني في بيروت وطرابلس والبقاع والى الجيش والقوى الامنية والجمعيات الانسانية.واكدت إن فرنسا عازمة على البقاء، كما كانت دوما، إلى جانب شعب لبنان».

516600 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة تسجيل 1512 إصابة جديدة بفايروس كورونا و30 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 516600 حالة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.

إجتماع بعبدا "يشقّ" صفوف الأمن... وجعجع يحذّر من "نازية" عونية... الفاتيكان "على موجة" بكركي: حقوق اللبنانيين لا المسيحيين

نداء الوطن...."الفاتيكان يعلم أكثر من الجميع أساس المشكلة في لبنان"... عبارة اختصرت الكثير من أجواء ومضامين اللقاء الذي جمع البابا فرنسيس برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أمس، لا سيما وأنّ الحريري "لمس دراية دقيقة من البابا بمكامن العرقلة والتعطيل في البلد"، حسبما أكدت مصادر مواكبة لزيارة الفاتيكان، موضحةً أنّ "محاولات التشويش على الزيارة لم تفلح في حرف الأنظار عن جوهر الأزمة عبر افتعال محاولات لتطييفها وإعطائها طابع الإشكالية الإسلامية – المسيحية، وصولاً إلى دسّ تسريبات توحي بوجود تباينات في التوجهات بين الفاتيكان وبكركي"، ليتبيّن على العكس من ذلك أنّ الفاتيكان "على الموجة نفسها" مع بكركي في تشخيص المشكلة، انطلاقاً من التشديد على أنّ حلها يجب أن يرتكز على إيلاء الأهمية لتحصيل "حقوق اللبنانيين جميعاً وليس المسيحيين فقط"، عبر تشكيل حكومة اختصاصيين تتولى المباشرة بعملية الإصلاح إعلاءً للمصالح الوطنية على المصالح الفئوية والحزبية والطائفية. وفي هذا السياق، جاءت الرسالة الأبرز من الحبر الأعظم من خلال الإفصاح أمام الحريري عن نيته زيارة لبنان "بعد تشكيل الحكومة"، لتشكّل "حجر الزاوية" البابوي في حثّ القيادات المسيحية والإسلامية على حد سواء، على الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية تساهم في إعادة اللحمة الداخلية في لبنان، وتشرّع الأبواب أمام العالم الخارجي لمد يد العون إلى عموم اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم وطوائفهم. ونقلت المصادر "ارتياحاً كبيراً" من جانب الرئيس المكلف لما سمعه على امتداد اجتماعاته المطولة في الحاضرة الفاتيكانية من "فهم عميق للوضع اللبناني، حيث كان تأييد لجهوده في تشكيل حكومة مؤلفة من وزراء اختصاصيين تتم تسميتهم ضمن ضوابط دستورية مقبولة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، بعيداً من محاولة تصوير الأول رئيساً للمسيحيين والثاني رئيساً للمسلمين في البلد". وإثر اجتماع استمر ثلاثين دقيقة مع البابا، و90 دقيقة مع أمين السر في دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين ‏وأمين سر الدولة للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغير، لفتت المصادر إلى أنّ "النقاشات المطولة والتفصيلية بيّنت أنّ الفاتيكان مدرك لحقيقة أنّ المطالب التوزيرية من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل تتصل بتحصيل مكاسب حزبية أكثر منها تحصيلاً لحقوق مسيحية"، وأشارت إلى أنّ البابا يحرص على تشكيل "حكومة للبنان" لا لهذا الفريق أو ذاك، وهو متخوف من أن يؤثر الصراع الإقليمي على لبنان، ولذلك تلقى الحريري وعوداً ببذل الجهود من خلال القنوات الديبلوماسية الفاتيكانية لدفع الدول المعنية باتجاه تحييد لبنان عن صراعات المنطقة. أما في لقاءات الحريري الأخرى في روما، مع رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية الإيطالي، فكان تأكيد واضح على "استعداد إيطاليا للمضي قدماً في تأييد فرض عقوبات أوروبية على معرقلي تشكيل حكومة من الاختصاصيين، تتولى إنجاز الإصلاحات المطلوبة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي"، وفق ما نقلت المصادر، علماً أنّ الرئيس المكلف أعرب بوضوح إثر لقائه البابا عن أنّ "الجميع بات يعلم أنّ جبران باسيل وحلفاءه يقفون خلف تعطيل ولادة الحكومة"، ولفت إلى أنّ "الخلاف اليوم في لبنان ليس طائفياً ولا مذهبياً بل هو بين وجهتي نظر اقتصاديتين: الأولى تريد وضع يدها ‏على كل شيء في البلد، مقابل فريق يؤمن بالاقتصاد الحر ‏وبالتواصل مع كل العالم وليس فقط مع دولة أو اثنتين او ثلاث". وقال في معرض الردّ على اتهامه من قبل رئيس الجمهورية بأنه يقوم بزيارات سياحة خارجية: "ما أقوم به هو استباق لتشكيل الحكومة لكي ‏أباشر فوراً بالعمل عند التشكيل، ولكن للأسف هذا الكلام (العوني) يسيء للدول التي أزورها، فأنا لا ‏أذهب في سياحة بل أعمل لأحقق أهدافاً محددة تنقذ لبنان، لكن ربما هم من يقومون بالسياحة في القصر الجمهوري". وفي الغضون، كان رئيس الجمهورية يترأس اجتماعاً أمنياً في قصر بعبدا سعى من خلاله إلى تغطية حركة العصيان القضائي التي تقودها القاضية غادة عون، في مواجهة مجلس القضاء الأعلى والنائب العام الاستئنافي، عشية مثولها أمام هيئة التفتيش القضائي اليوم. لكن الأخطر بحسب مصادر المجتمعين أنّ عون لم يتردد في "تأليب الأجهزة الأمنية على بعضها البعض مستهدفاً بشكل خاص شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، على خلفية تصديها للعمليات التخريبية للممتلكات الخاصة التي قام بها مناصرو "التيار الوطني الحر" في عوكر، واعتداءاتهم المشهودة بالكسر والخلع على مكاتب شركة مكتف، من دون أي مسوغ قانوني ولا قضائي"، منبهةً إلى أنّ "النهج الغوغائي الذي يتبعه العونيون في شق صفوف الأجهزة القضائية، يبدو أنه آخذ في التمدد باتجاه محاولة شق صفوف الأجهزة الأمنية من خلال منح رئيس الجمهورية حصانة رئاسية – قضائية - أمنية، لعمليات التخريب والاعتداء على الممتلكات التي يقوم بها مناصروه العونيون، مقابل تحذيره الأجهزة الأمنية من مغبة التعرض لهم في أي تحركات مستقبلية يقومون بها على الأرض كما حصل في عوكر". وإزاء ذلك، استرعى الانتباه موقف ناري لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع رأى فيه أنّ "التيار الوطني الحر أدخل مفاهيم جديدة إلى قاموس السياسة في لبنان، فحماية حقوق المسيحيين تكون بمهاجمة وتكسير شركات خاصة، ومحاربة الفساد تكون بتجهيل الفاعل في الكهرباء والاتصالات والجمارك وعلى المعابر غير الشرعيّة وممارسة الزبائنيّة في الدولة، وتسليط الضوء على تفاصيل صغيرة مقارنة بالجرائم الكبيرة تلك، وبطرق استنسابية غير محقّة وخارج كل قانون"، محذراً من أنّ "ما نشهده في الآونة الأخيرة يذكّرنا تماماً بما كان يقوم به النازيون في ألمانيا حيث كانوا يقومون بعمليات إلهاء جانبيّة، من مهاجمة مؤسسات إلى التعدي على ملكيات خاصة ومهاجمة أشخاص بحجة الفساد، وكل ذلك لحرف الأنظار عن المجرمين الحقيقيين وعن طريقة إدارتهم للأمور".

«دفعنا 20 مليار دولار بعد عام 2005 في لبنان، ولن نكرّر التجربة» | ابن سلمان: نوّاف سلام مرشّحنا

الاخبار... المشهد السياسي ....الحكومة تغرق أكثر وأكثر. أما الرحلات الخارجية لسعد الحريري فتحوّلت إلى فولكلور يسعى من خلاله إلى إضاعة الوقت، علّ محمد بن سلمان يعطف عليه بلقاء. لكن بحسب المعلومات، فإنّ الأخير لا يزال مصرّاً على إسقاط لبنان من حساباته. وأكثر من ذلك هو لا يثق بالحريري لرئاسة الحكومة ويفضّل نواف سلام عليه.... لم يجد الرئيس سعد الحريري بعد بديلاً من تضييع الوقت في زيارات خارجية يحمّلها أكثر مما تحتمل، منتظراً دعوة لا يبدو أنها ستصل يوماً. فالديوان الملكي السعودي أسقط الحريري من حساباته، حتى بدأ يتحدث عن البديل. وبحسب ما نقل عن مسؤول عربي كبير زار السعودية أخيراً، والتقى وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، طارحاً عليه ضرورة مساعدة لبنان للخروج من أزمته، رفض الأخير تقديم أي مساعدة للبنان، مشيراً إلى أن بلاده «دفعت 20 مليار دولار بعد عام 2005 في لبنان، وهي غير مستعدة لتكرار التجربة، لأن اللبنانيين يرفضون مساعدة أنفسهم». وقال ابن سلمان لضيفه: «نحن لا نثق بسعد الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية، ومن يطمئننا نحن والأميركيين هو نواف سلام». كلام محمد بن سلمان عن دعم نواف سلام يمكن عطفه على كلام تردّد أن مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد هيل قاله للرئيس نجيب ميقاتي على مائدة الإفطار، عندما زار بيروت. ونقل عن هيل قوله إن الأزمة في لبنان حادة إلى درجة أنها لا تُحلّ إلا باستقالة ميشال عون أو تنحّي سعد الحريري. ولكن بما أن استقالة ميشال عون غير ممكنة لأسباب شخصية وتاريخية، قد يكون الحل بتنحّي الحريري. عندها سأل هيل ميقاتي: لماذا لا تتولى أنت رئاسة الحكومة؟ إلا أن الأخير رفض ذلك. لكن عندما سئل ميقاتي عمّا نُقِل عن لسان هيل، نفى ذلك نفياً قاطعاً، محيلاً سائليه على الرئيس فؤاد السنيورة والنائب ياسين جابر اللذين كانا على مائدة الإفطار قرب ميقاتي وهيل. بصرف النظر عن مدى صحة ما نقل عن هيل، فإن ذلك يتوافق مع ما يقوله كل من يلتقي مسؤولين أميركيين وعرباً وأوروبيين. فهؤلاء يؤكّدون أن لا أحد يتمسك بسعد الحريري إلا الفرنسيين والمصريين. والأخيرون سبق أن عبّروا عن ذلك بإلغاء زيارة الرئيس حسان دياب إلى القاهرة، بالرغم من الاتفاق عليها. كما عبّروا عن ذلك عندما زار وزير الخارجية المصري سامح شكري بيروت وتجنّب زيارة السرايا الحكومية، بالرغم من العلاقة التاريخية بين مصر ورئاسة الحكومة اللبنانية، والتي تعود إلى عام ١٩٤٣. بالعودة إلى الحريري، الذي لا يزال عاجزاً عن سلوك دروب قصر بعبدا، فقد طمأن إلى أن رحلاته الخارجية ليست سياحية، مشيراً إلى أن «ما أقوم به اليوم هو استباق لتشكيل الحكومة، وحين أشكل الحكومة أباشر فوراً بالعمل وأكون قد تحدثت سلفاً مع كل الأفرقاء الذين سيأتون إلى لبنان، وحينها نتمكن جميعاً من النهوض بلبنان».

هيل قال إن حلّ الأزمة الحكوميّة غير ممكن من دون تنحّي الحريري؟

في محطته الفاتيكانية، أمس، التقى الحريري البابا فرنسيس، ثم عقد اجتماعاً مع أمين سر الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وأمين سر العلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغير. ولم يكتف بطمأنة اللبنانيين إلى أنه يعمل، بل ذهب إلى تبرير عدم تشكيل الحكومة بخلاف عقائدي بين طرفين! ورداً على سؤال قال إن «هناك مشاكل خارجية تتعلق بجبران وحلفائه، ولكن الأساس هو أن هناك فريقاً أساسياً في لبنان يعطّل تشكيل هذه الحكومة، وهذا الفريق معروف من هو». ولم يكتف الحريري باستغلال منبر الفاتيكان لتحميل رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر مسؤولية تعطيل الحكومة. وقال بكل ثقة إن المشكلة تعود إلى وجود وجهتَي نظر اقتصاديّتين: «الأولى تريد وضع يدها على كل شيء في البلد، من القطاع المصرفي إلى القطاع الإنتاجي والاتصالات وكل شيء آخر، بحجة أنهم يريدون السيطرة على هذه الأمور ومراقبتها، وهناك فريق يؤمن بالاقتصاد الحر وبالتواصل مع كل العالم وليس فقط مع دولة أو اثنتين أو ثلاث». وخلص إلى القول: «نحن نريد اقتصاداً حراً ونريد أن نعمل مع أميركا وأوروبا والصين وروسيا وكل دول العالم، مقابل فريق لا يريد العمل إلا مع جهة واحدة، وهناك فريق لبناني يدعم هذا الفريق الأخير».

ابن سلمان: دفعنا 20 مليار دولار بعد عام 2005 في لبنان، ولن نكرّر التجربة

من أين أتى الحريري بهذا التحليل؟ لا أحد يعرف، وهل الخلاف على الثلث المعطل أو وزارة الداخلية مرتبط حقاً برغبة «الفريق الآخر» بتدمير الاقتصاد الحر؟ المشكلة ربما أن ذلك الفريق، أسوة بفريق الحريري، يغرف أفكاره من الصحن نفسه، فلا يزال يرفض الانفتاح على دول ترغب في مساعدة لبنان، مصرّاً على «الشحادة» من الغرب. لم يُسمع باسيل مثلاً يعلن يوماً أنه يريد إدارة ظهره لأميركا أو أوروبا، لمصلحة إيران والصين وروسيا. والأنكى أن الحريري يستشعر مؤامرة على القطاع المصرفي. هذه هي المشكلة بالنسبة إليه. وهو يريد أن يصير رئيساً للحكومة ليجد لها حلاً! هذه خطته للإنقاذ إذاً. يريد لمعادلة عجيبة أن تصمد: لا بأس أن يفلّس المودعون في المصارف، لكن المهم أن تبقى المصارف! ثم عن أيّ قطاع إنتاجي يتحدّث الحريري؟ هل هو نفسه القطاع الذي دمّرته الحريرية لمصلحة الاقتصاد الريعي المبني على الاحتكارات والفوائد المصرفية، والذي أوصل البلد إلى ما هو عليه اليوم؟.... ورداً على سؤال عن وجود مبادرة فاتيكانية، قال الحريري: بعض السياسيين في لبنان يحاولون أن يوحوا كأننا غير قادرين على الخروج من هذه الأزمة، أو أن الأزمة ستقوّض البلد. أضاف: «كلا، نحن بالتأكيد في وضع سيئ جداً، لكن حين نتمكن من تشكيل حكومة سنتمكن من وقف هذا الانهيار، وهناك من يحاول أن يمنعنا من وقف الانهيار أصلاً لأنهم يريدون للبنان أن ينهار كي يبقوا موجودين في السياسة». ونقل الحريري عن البابا فرنسيس حرصه على زيارة لبنان «لكن فقط بعدما تتشكل الحكومة». أضاف: «هذه رسالة إلى اللبنانيين بأن علينا أن نشكل حكومة لكي تجتمع جميع القوى والدول لمساعدتنا ونتمكن من النهوض بلبنان مع أصدقائنا».

الراعي ينزع عن حزب الله لبنانيّته: إنّه قوّة إيرانيّة

الأخبار .... نزع البطريرك الماروني بشارة الراعي عن الحزب اللبناني الأكبر لبنانيّته. هكذا ببساطة، وبشكل صريح، اعتبر أن «حزب الله قوة عسكرية إيرانية في لبنان». ولم يكتف الراعي بذلك، بل نزع عن اللبنانيين حقهم في المقاومة وفي الدفاع عن أرضهم، فتساءل: «لماذا يقاتلون إسرائيل من لبنان؟ إذا كنت تريد محاربة إسرائيل، فلماذا تريد استخدام الأراضي اللبنانية؟». وقال: «طلبنا من الولايات المتحدة أن لا يكون لبنان ورقة مساومة بين أميركا وإيران عندما يتحدّثون عن القضايا النووية، وموضوع سلاح «حزب الله» يُبحث أيضاً مع إيران لأنه النبع». وفي مقابلة مع قناة CNBC، أكد الراعي أن من الممكن أن يلتقي مع الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، «لكن ليس بمقدورنا حل مشكلة السلاح، فهذا موضوع أكبر من لبنان ويقتضي حلّه على المستوى الدولي»، موضحاً أنه «في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، طُرحت قضية الاستراتيجية الدفاعية المشتركة بمعنى أن لا يبقى حزب الله متفرّداً باستعمال السلاح ساعة يشاء وأينما كان، ويقرر الحرب والسلم مع إسرائيل وفي سوريا واليمن والعراق بمعزل عن الحكومة والبرلمان، ولكن هذه الاستراتيجية لم تحصل». وقال إنه سبق أن التقى نصر الله مرة واحدة، «ولكن نحن لا نتحدث عن أمور تتعلّق بالسلاح لأنّ هذا يتعدّانا». وأوضح الراعي أنه لم يسمع بعد «موقفاً صريحاً وواضحاً من حزب الله في موضوع الحياد، وفي حال أعلن رفضه سأسأل الحزب «هل أنت ضد سيادة لبنان على أرضه؟ وألا تريد أن يلعب لبنان دوره؟». وتابع: «أنا أنتظر وأدعوهم إلى لقاء في بكركي للتحدث عن الحياد بكل أبعاده، لأن الحياد مصلحة الجميع». وطالب الراعي الولايات المتحدة الأميركية بـ«دعم لبنان بقضية المؤتمر الدولي، ومساعدتنا على الحياد ومواصلة دعم الجيش اللبناني وإدخال مساعدات إنسانية للبنان، ثمّ المساهمة بإسراع ترسيم الحدود بيننا وبين إسرائيل ليتمكّن لبنان من الاستفادة من النفط والغاز».

استحقاقات الحريري بعد استنفاد الرحلات الخارجية

الاخبار..هيام القصيفي ... لا يمكن التكهن بمدى قدرة الرئيس المكلف سعد الحريري على الذهاب بعيداً في حمل رسالة التكليف في جيبه والسفر بها حول العواصم التي تُعنى بالشأن اللبناني، حين يستنزف هذه الرحلات وتنتهي لائحة هذه الدول، ويضطر إلى العودة إلى بيروت، لمواجهة استحقاقات الأمر الواقع. فيما تبقى عاصمة واحدة بين كل هذه العواصم عصية عليه هي الرياض حيث مشاكله المالية فيها، منذ احتجازه والأمراء فيها إلى الآن، أكثر من السياسية. وإلى الآن يبقى الرهان على نفاذه من شباك الحوار الإيراني السعودي، أكبر بكثير من أي عقلانية، لأن مستوى هذا الحوار مختلف تماماً عن توقعات المستقبليين في بيروت. لن تكون زيارة الفاتيكان بهذا المعنى الأخيرة، لكنها لن تؤتي الثمار المرجوة منها إلا ضمن إطار المماحكات المحلية، خصوصاً بعد المغالطات التي أوقع تيار المستقبل نفسه بها قبل الزيارة، من دون أي اعتبار للحد الأدنى من أسلوب عمل الفاتيكان الديبلوماسي. ورغم أن الحريري قادر على أن يتقدم على منافسيه، بجدول أعمال خارجي مزدحم، قياساً إلى العزلة الدولية والإقليمية التي تعاني منها القوى السياسية الأخرى، إلا أن جولاته الخارجية لم تحقق حتى الآن على مستواه الخاص، ما يمكن أن يجعله رئيساً للحكومة بمواصفات كاملة. فباريس مصرّة على عدم استهداف طرف على آخر، وموسكو فتحت أبوابها للجميع ومن كل التيارات السياسية، بدءاً بحزب الله، والدول العربية تقف معه بحدود ما تسمح به السعودية لا أكثر ولا أقل. لذا حين يضطر الحريري عاجلاً أم آجلاً للعودة إلى بيروت، ستكون عودته على إيقاع ظروف اقتصادية ومالية ستصبح ارتداداتها السلبية أشد وقعاً مع «الشر الذي لا بد منه» في رفع الدعم والمزيد من التدهور المالي ومصاعب الكهرباء المتفاقمة وما ستخلقه من انعكاس شعبي في الأشهر المقبلة. لكن التحدي الأكبر في ما سيواجهه الحريري هو الزخم السياسي الذين سينصبّ عليه من جانب التيار الوطني الحر والعهد. اعتقد الحريري، أن فرض عقوبات أميركية على النائب جبران باسيل، وتراكم المشكلات على العهد والتيار الوطني الحر سيزيد من عزلة الأخير، وسيدفع به إلى تقديم تنازلات. رغم أن هناك في حلقات الحريري من الحرس القديم ومنهم مبعدون عن حلقات التشاور، من يعرف عون أكثر مما يعرفه الحريري، ويدركون جيداً أن ليس من المعروف عن عون أنه مطواع في التنازل أو في تخفيف شروطه إلا عند اللحظات الأخيرة أو حين يقترب من نيل ما يريد. تعلم باسيل من عون وزاد عليه، إصراره على اللعب منفرداً ليس فقط من ضمن فريقه السياسي الداخلي المتخبط حالياً، بل ضمن حدود طائفته وقياداتها. قد يقبل باسيل أن يدوّر زوايا مع الحريري لكنه يرفض حتى الآن أن يدوّرها مع القوات أو الكتائب أو حتى بكركي، وحملات التيار الأخيرة ضد هذه القوى الثلاث أكبر برهان، لا سيما أنها تعدت الأوضاع السياسية إلى الشخصية. علماً أن كان في وسع التيار، الإفادة من تردّي العلاقة بين الحريري والمكونات المسيحية، والعمل من خلال علاقة سوية مع القوات ليس إلى حد استعادة ورقة التفاهم المستحيلة، بل أقرب إلى ما يشبه ما جرى من تنسيق في قانون الانتخاب، للضغط على الحريري في موضوع الميثاقية والتمثيل المسيحي. لأن التلطّي وحده خلف موقف بكركي بحالتها الراهنة لا يقدم ولا يؤخر، لا سيما أن كلام بكركي ظرفي وليس استراتيجي. إلا أن باسيل من النوع الذي يأخذ ولا يعطي، حتى في أصعب الظروف، فكيف وهو يخوض معارك على جبهات مختلفة، ويعتقد أنه متقدم على غيره كونه فاعلاً أكثر منهم، ولا سيما أن ملف الرئاسة هو الهاجس الحالي بعدما بدأت عملية حرق المرشحين. وهو لا يضيره أن ينقلب 180 درجة في سبيل تحقيق مزيد من النقاط، من مؤيد للتجديد لرياض سلامة وممتنع عن مهاجمة المصارف والمطالبة بحقوق المودعين إلى تسليط الضوء على التدقيق الجنائي. ومن معترض على صورة تظاهرات 17 تشرين، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة إلى تحريك الشارع ولو بقلة حتى الآن كما حصل في مشهد عوكر، والضغط تدريجاً على المصارف. ولن يضيره أيضاً الإفادة من بعض ما تبقى من إحاطة خارجية بالحد الأدنى من الاستقرار اللبناني، من أجل المغامرة إلى الحد الأقصى بالذهاب في معركته مع الحريري إلى النهاية. ورغم علمه أن لا مسوغات دستورية أو قانونية قد تساعده في معركته ضده في شأن عملية التأليف، إلا أنه لن يتردد في فتح جملة معارك على أكثر من مستوى من باب الحشد الشعبي وتسجيل النقاط وحصر الحريري في مواجهة مشكلات الانهيار وتحميله تبعاته. وبقدر ما يستفيد الحريري من غياب ما يلزمه الاعتذار من التأليف، يستفيد باسيل من فقدان الحريري لأوراق اللعب الداخلية، لتحويل النظر عن مشكلات العهد وأخطائه وتبعات حكم الخمس سنوات بالشراكة مع الحريري، ليصبح الرئيس المكلف وحده السبب في الانهيار. رغم أن كليهما ضمناً يريدان بأي ثمن القبض مجدداً على زمام السلطة الفعلية، وما يجمعهما هو رغبتهما في الوجود في الحكم، خشية الفراغ الآتي. لكن كل واحد منهما لغاية مختلفة.



السابق

أخبار وتقارير... الجيش الاسرائيلي يعلن فتح تحقيق في مدى نجاح عملية اعتراض الصاروخ الذي أطلق من سوريا..قيادي في فيلق القدس يقر: الحرس الثوري يدرب ويسلح الحوثي..واشنطن: نووي إيران أساس التفاوض لكن لدينا اهتمامات أخرى... أميركا تكشف التهديد الأكبر على قواتها في الشرق الأوسط...مشروع قانون جمهوري للإبقاء على «الحرس الثوري» في لائحة الإرهاب...مفاوضو فيينا إلى عواصمهم وروحاني يرفض «نووي بلاس»...الانفجار في مصنع الصواريخ الإسرائيلي هو تجربة مخططة... تأجيل «مؤتمر إسطنبول» حول أفغانستان حتى إشعار آخر... الرئيس الروسي فلاديمير بوتين : سنردّ بقسوة على «الاستفزازات» الأجنبية...

التالي

أخبار سوريا.... تقرير: إيران تطور ترسانة سلاح تحت الأرض في سوريا... اغتيال هايس الجريان بعد مشاركته في اجتماع لوجهاء القامشلي بسوريا....الانتخابات الرئاسية.. مرشح "لا يهدف لتحدي الأسد" وآخر ينتقد "المسرحية" من الخارج... إسرائيل تصعّد غاراتها في سوريا لـ«منع تحولها قاعدة إيرانية»... وساطة روسية بين النظام والأكراد ... تشييع قتلى الاشتباكات في القامشلي...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,142,594

عدد الزوار: 6,756,755

المتواجدون الآن: 134