أخبار لبنان.... السعودية تمنع دخول منتجات لبنانية بعد ضبط مخدرات ضمن الشحنات... اليونان تضبط 4 أطنان من المخدرات متجهة من لبنان لسلوفاكيا...المحاصيل الزراعية في لبنان بخطر بعد «غزوة» للجراد..دياب يتهيب تبعات رفع الدعم..قرار سعودي بوقف استيراد الخضار والفواكه.. بسبب تهريب المخدرات... لبنان 8 آذار: "كولومبيا الشرق"!.... 23 شكوى ضد غادة عون تحت مجهر "التفتيش"..

السبت 24 نيسان 2021 - 3:53 ص

1857

محلية

وزير الزراعة اللبناني: الحظر السعودي للمنتجات اللبنانية خسارة كبيرة...

الراي... - وزير الداخلية اللبناني: مستعدون للتعاون مع كل الدول لمكافحة تهريب المخدرات... قال عباس مرتضى وزير الزراعة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال لرويترز، إن الحظر السعودي على واردات الخضر والفاكهة من بلاده خسارة كبيرة، وإن قيمة تلك الصادرات اللبنانية للسعودية 24 مليون دولار سنويا. وأضاف لرويترز أن الأمر خطير للغاية خاصة إذا أثر سلبا على الصادرات لبقية دول الخليج التي قد تتخذ إجراءات مماثلة. بدوره، قال اللواء محمد فهمي وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، إن بلاده على استعداد للتعاون مع كل الدول لمكافحة تهريب المخدرات بعد الحظر السعودي على دخول وعبور الفاكهة والخضر اللبنانية لأراضيها بسبب تزايد تهريب المخدرات. وأضاف الوزير لرويترز أن الأمن اللبناني «يبذل جهودا جبّارة في موضوع محاربة عمليات تهريب المخدرات، وفي هذه الحرب قد ينجح المهربون في بعض الأحيان، لكن هذا لا يلغي الجهد الكبير والعمل الدقيق الذي يستهدف بنجاح عشرات عمليات التهريب ويوقفها». ودعا فهمي إلى «مزيد من تعاون الأجهزة الأمنية بين البلدين لحماية شعبيهما».....

السعودية تمنع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها لحين تقديم ضمانات بعدم تهريب المخدرات

الراي.... قررت المملكة العربية السعودية منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداءً من الساعة 9 صباحاً من يوم الأحد المقبل لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها. وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان «لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه». واضاففات أن «قرار المنع؛ جاء نظراً إلى عدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، وحرصاً على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم». وقالت «سنستمر بالاشتراك مع الجهات المعنية في متابعة ورصد الإرساليات الأخرى القادمة من الجمهورية اللبنانية، للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاد إجراءات مماثلة تجاه تلك الإرساليات». وأكدت وزارة الداخلية السعودية استمراراها في رصد كل ما من شأنه استهداف أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها من آفة المخدرات، سواءً من الجمهورية اللبنانية أو من غيرها من الدول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لها.

بيروت: تهريب المخدرات للخارج يضر بسمعة لبنان

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية إنها أحيطت علما عبر السفارة السعودية بقرار حظر دخول الخضر والفواكه من لبنان بسبب تهريب المخدرات. وأضافت الوزارة في بيان «نقل الوزير شربل وهبة الموضوع إلى كبار المسؤولين». وتابع البيان قائلا «تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضر من لبنان إلى الخارج عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وتؤكد أن تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان». وحث البيان السلطات اللبنانية على العمل «بأقصى الجهود» لإحباط أي محاولات تضر بالمزارعين اللبنانيين.

السعودية تمنع دخول منتجات لبنانية بعد ضبط مخدرات ضمن الشحنات

الخارجية اللبنانية تتحرك وتدعو إلى تكثيف نشاط الجمارك والأجهزة الأمنية

بيروت: نذير رضا - الرياض: «الشرق الأوسط».... قررت السعودية أمس منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، ابتداء من الساعة التاسعة من صباح غد الأحد، وذلك بعد إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنات الفواكه اللبنانية. وأوضحت السعودية أن الجهات المعنية لاحظت تزايد استهداف المملكة من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، واستخدام المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواءً من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواقها أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضراوات والفواكه. وأشار البيان السعودي إلى أن السلطات اللبنانية لم تتخذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات، رغم المحاولات العديدة لحثها على ذلك. وحرصاً على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم فقد تقرر منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة. وستتابع وزارة الداخلية السعودية بالاشتراك مع الجهات المعنية رصد الإرساليات الأخرى القادمة من لبنان للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، كما أكدت الوزارة استمرارها في رصد كل ما من شأنه استهداف أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها من آفة المخدرات، سواءً من لبنان أو من غيره من الدول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لها. وتعليقاً على ضبط أكثر من مليوني قرص «امفيتامين» مخدر مخفية داخل شحنة فاكهة رمان مقبلة من لبنان، قال الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودية عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «أمن المملكة خط أحمر». وكان النقيب محمد النجيدي المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات قد ذكر أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2.466.563 قرص إمفيتامين مخدر، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان. وأوضح أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم 5 متهمين، منهم 4 مواطنين، ونازح. مؤكداً أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة. وفي وقت لاحق، تمكنت الجمارك السعودية في ميناء جدة السالمي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت أكثر من 3.5 مليون حبة، مخبأة ضمن إرسالية فاكهة رمان قادمة من لبنان، حيث جرى إخفاء تلك الكمية الكبيرة بطريقة فنية داخل ثمار الرمان. ومنذ بداية عام 2020، استهدفت السعودية بمحاولات تهريب 60 مليون حبة مُخدرة كانت مُخبأة في بضائع قادمة من لبنان، ومنحت المملكة السلطات اللبنانية أكثر من فرصة لمعالجة الاستهدافات المتكررة لتهريب المخدرات القادمة من أراضيها. ودعا البيان السلطات اللبنانية، إذا أرادت تصحيح الوضع وإعادة تصدير منتجات الفواكه والخضراوات من جديد إلى اتخاذ خطوات جادة وفعّالة تجاه الأطراف أو الجماعات (وتحديداً «حزب الله») التي تستغل الانفلات الأمني في مواصلة الاتجّار بالمخدرات وتهريبها إلى دول الجوار الأمر الذي يضر كثيرا بالاقتصاد اللبناني. وعلى الجانب اللبناني تحركت وزارة الخارجية اللبنانية للضغط على السلطات الأمنية لمعالجة ملف تهريب المخدرات من لبنان إلى الخارج. وكانت وزارة الخارجية بُلغت من السفارة السعودية مضمون القرار السعودي، ونقل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة الموضوع إلى كبار المسؤولين. وأكدت الخارجية في بيان أن «تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضر من لبنان إلى الخارج، عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وأن تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان». ودعت الخارجية «السلطات اللبنانية للعمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب عبر تكثيف نشاط الأجهزة الأمنية والجمارك على المعابر الحدودية في ضوء القوانين اللبنانية التي تجرم الاتجار وتهريب وتعاطي المخدرات، لقمع هذه الآفة وتفشيها ولمنع الإضرار بالمواطنين الأبرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني». ومن شأن القرار السعودي الأخير أن يقلص العائدات المالية الناتجة عن تصدير المواد الزراعية، ويكون مهربو المخدرات قد حرموا لبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية خانقة من عشرات ملايين الدولارات. ولم تصدر السلطات اللبنانية معلومة صريحة حول الشحنة التي ضبطتها السعودية، لكن رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع إبراهيم ترشيشي قال لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان يستورد الرمان ولا يصدره، وهو يستورده من سوريا وتركيا، لافتاً إلى أن شحنات الرمان في العادة «تأتي بشاحنات مبردة من سوريا إلى مرفأ بيروت، ومنه تُنقل إلى حاويات تسلك الطريق البحري للعبور إلى دول الخليج»، بينما تسلك الصادرات اللبنانية طريق البر عبر معبر نصيب بين سوريا والأردن باتجاه السعودية ومنها إلى دول الخليج الأخرى. وتشير الواقعة إلى تقصير أمني لبناني أتاح عبور شحنات المخدرات من لبنان إلى السعودية، علما بأن مختلف البضائع في حال استيرادها أو عبورها ترانزيت عبر الأراضي اللبنانية يجب أن تمر عبر الجمارك، وقبل إعادة تصديرها عبر المرافئ البحرية أو الجوية أو البرية، يجب أن تمرّ عبر الجمارك أيضاً.

اليونان تضبط 4 أطنان من المخدرات متجهة من لبنان لسلوفاكيا

أثينا: تلقينا مساعدة من السعودية في ضبط شحنة الحشيش التي تقدر قيمتها السوقية بـ33 مليون يورو

دبي – العربية.نت... أعلنت اليونان، مساء الجمعة، ضبط 4 أطنان من مخدر الحشيش مخبأة بشحنة آلات لصنع الحلوى متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا. وأوضحت السلطات اليونانية أنه تم ضبط شحنة المخدرات بعد معلومات من الجانب الأميركي. وأضافت اليونان: "تلقينا مساعدة من السعودية في ضبط شحنة المخدرات المتجهة من لبنان إلى سلوفاكيا". وكشفت أن القيمة السوقية لشحنة المخدرات المضبوطة تقدر بـ33 مليون يورو. ووصلت هذه الشحنة إلى مرفأ بيريوس في أثينا باليونان يوم 14 ابريل الماضي، وكان من المفترض أن يتم نقلها عبر قطار إلى سلوفاكيا مروراً بجمهورية شمال مقدونيا وصربيا وهنغاريا. وكانت كميات الحشيش المخذر مخبأة في مكنات صناعية لصنع حلوى الـ"كاب كيك". يأتي هذا بينما أحبطت السعودية الجمعة تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنات الفواكه اللبنانية. أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية النقيب محمد النجيدي أن "المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى السعودية، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدرا، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، والأقراص المخدرة كانت مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان". وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم (5) متهمين، منهم (4) مواطنين، ونازح. وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

المحاصيل الزراعية في لبنان بخطر بعد «غزوة» للجراد.... وزير الزراعة لـ«الشرق الأوسط»: فرقنا مستنفرة لمنع الخطر الداهم

بيروت: إيناس شري.... أثار وصول أسراب من الجراد الصحراوي إلى جرود بلدات لبنانية، مخاوف من غزوة للجراد تقضي على المحاصيل الزراعية، ما دفع وزارة الزراعة إلى المسارعة إلى رش مبيدات عبر طوافات عائدة للجيش اللبناني، محذرة من «نكسة غذائية» في حال عدم تدارك الأمور بسرعة. وتفقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى جرود السلسلة الشرقية في عرسال ورأس بعلبك والأماكن التي تتحرك فيها أسراب الجراد من جرود بلدة فليطا السورية نحو الحدود في مناطق خربة داود والزمراني ومرطبيا ترافقه قوة من الجيش وفرق متخصصة في مكافحة آفة الجراد من وزارة الزراعة، كما قامت‏ طوافات الجيش اللبناني وبالتنسيق مع وزارة الزراعة برش مبيدات حشرية في مناطق بعلبك ورأس بعلبك. وأكد مرتضى أن فرق الوزارة الفنية مسحت المناطق التي شهدت موجات الجراد وتوصلت إلى تحديد نطاقها التقريبي، لافتاً إلى أنه ورغم أن أعداد الجراد ما زالت محصورة برقعة معينة فإن الخشية تبقى من تكاثرها وتقدمها السريع، لا سيما أن لونها أصفر ما يعني أن هذا الجراد ناضج جنسياً وجاهز للبيض، مشيراً إلى أن الوضع اليوم حرج وهناك ملايين من حشرات الجراد وصلت إلى لبنان وكثافة أسرابها لا تطمئن. وأشار مرتضى، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أن دخول الجراد إلى لبنان وارد من أكثر من جهة ومنطقة، لذلك استنفرت الوزارة في كل المناطق وطلبت من البلديات أن تكون جاهزة، كما طلبت من المواطنين في حال مشاهدة الجراد الاتصال على رقم خط ساخن، إذ لا بد من تضافر الجهود في سبيل رفع الخطر الداهم الذي يهدد المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي الوطني. ولفت مرتضى إلى أن العمل جارٍ على تأمين أدوية المكافحة المخصصة للجراد وأنه تم حجز الكميات المطلوبة، مؤكداً أن الوزارة تتابع تحرك وانتقال أسراب الجراد مع المنظمات الدولية والدول المجاورة المعنية منعاً لأي نكسة غذائية. وحذر الخبير البيئي الدكتور ضومط كامل من خطر حقيقي في حال دخول كميات كبيرة من الجراد إلى لبنان، لا سيما أنه لا توجد خطة استراتيجية لمكافحة الجراد، والبلديات غير مجهزة، وكذلك المواطنون يستخدمون مبيدات تقتل الجراد ومسرطنة للمزروعات من دون الحصول على المشورة المطلوبة. واعتبر كامل، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنه كان يجب على وزارة الزراعة أن تقوم برش المبيدات في خطوة استباقية ولا تنتظر حتى دخول الجراد إلى لبنان، لافتاً إلى خطورة المبيدات التي ترشها الطوافات حالياً كونها تقضي على التنوع البيولوجي. وفي الإطار، أكد وزير الزراعة، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن المبيدات التي ترشها الوزارة حالياً لمكافحة الجراد آمنة، وأنها ترشها نفسها عادة في سهل البقاع والهرمل لمكافحة حشرة معينة تظهر هناك، مضيفاً أن هذه المادة التي تكافح الجراد أيضاً ترش حالياً في جرود لا خضار فيها، ولكن حتى لو رشت على المزروعات فهي آمنة ومفيدة. وكانت وزارة الزراعة طلبت، في بيان، من مربي النحل في جرود عرسال والمناطق المجاورة، اتخاذ تدابيرهم السريعة بتحييد قفران النحل وتغطيتها لحمايتها من عمليات الرش الواسعة التي ستباشر بها طوافات الجيش وفرق وزارة الزراعة لمكافحة أسراب الجراد الموجودة في الجرود. واعتبر كامل أن هبوب رياح شرقية خمسينية حالياً تعني دخول أسراب كبيرة من الجراد إلى لبنان، حيث توجد بيئة جاذبة لها، ولا سيما المناخ المطلوب والطعام من غابات وأشجار مثمرة، مذكراً بأن بضعة أسراب من الجراد يمكن أن تقضي على جبل أخضر خلال 24 ساعة. وعن سبب وصول الجراد إلى لبنان، يشير كامل إلى أن لبنان ليس في خط سيرها الأساسي، ولكن التغير المناخي وتضييع هذه الحشرات لمسارات حركتها دفعتها إلى لبنان. وذكّر كامل بدخول الجراد إلى لبنان في العام 1914 والمجاعة حينها، موضحاً أن سرباً واحداً من الجراد دخل لبنان العام 2014 وتمت معالجة الموضوع بسرعة وخلال 5 أيام. وكان عدد من المزارعين رصدوا، أول من أمس، وجود جراد في جرود بلدتي عرسال ورأس بعلبك الحدودية ومحلة خربة داود في جهة السلسلة الشرقية لجبال لبنان، كما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر أسراباً من الجراد في بلدات على الحدود اللبنانية السورية. وأشار كامل إلى ارتفاع أسعار مبيدات الحشرات خلال الـ48 ساعة الماضية في لبنان، فضلاً عن بيع مواد غير مجدية في موضوع مكافحة الجراد ومضرة للبيئة، طالباً من الجهات المعنية التحرك فوراً في هذا السياق.

مشاريع قوانين استقلالية القضاء اللبناني نائمة في أدراج البرلمان

وزير عدل سابق لـ«الشرق الأوسط»: الدستور يفصل بين السلطات لكن العبرة في التنفيذ

بيروت: إيناس شري.... عاد موضوع إقرار قانون استقلالية القضاء في لبنان إلى الواجهة مجددا بعد الأزمة القضائية التي شهدها مؤخراً ولا سيما السجال الذي أثاره رفض المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون تنفيذ قرار للنائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات بكف يدها عن عدد من الملفات كانت تعمل عليها، والذي تحول من قضائي إلى سياسي ما انعكس لاحقا على الشارع الذي انقسم بدوره بين مؤيد لعون وآخر مؤيد لعويدات. وفي أدراج مجلس النواب أكثر من اقتراح قانون يتعلق باستقلالية القضاء ولعل أحدثها ما تقدم به النائب أسامة سعد في شهر مارس (آذار) الماضي والمتعلق باستقلال القضاء الإداري وشفافيته وما تقدمت به النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان العام 2018 والمرتبط باستقلال القضاء العدلي وشفافيته، إلا أن أي مقترح في هذا الخصوص لم يقر بل لا يزال المقترح المقدم منذ أكثر من سنتين في لجنة فرعية خاصةً أنشئت لدراسته حسب ما تؤكد يعقوبيان. وتشير يعقوبيان في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنها طالما كانت تطالب بوضع الاقتراح على جدول الأعمال ولكن من دون جدوى إلى أن اندلعت انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الثاني) 2019 وتحول شعار استقلالية القضاء إلى مطلب شعبي فعمدت هي وعدد من النواب إلى التشديد على بدء دراسة هذا الاقتراح وإلا سيقاطعون الجلسات النيابية، فتم تشكيل لجنة لدراسة هذا الاقتراح برئاسة النائب جورج عدوان. وتوضح يعقوبيان أنه ومنذ العام ونصف العام واللجنة تدرس المشروع والنائب عدوان قال إن القانون سيحول في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب وذلك من دون فهم الأسباب الموضوعية للتأخر مشددة على ضرورة الضغط للإفراج على مشروع القانون لبدء المعركة مع الهيئة العامة لإقراره لأنه بلا استقلالية قضاء لا يوجد لبنان وأكبر دليل ما نشهده اليوم. ويتضمن اقتراح القانون المقدم من يعقوبيان والمفكرة القانونية بنودا تتعلق بتعزيز استقلالية المؤسسات القضائية الثلاث أي مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ومعهد الدروس القضائية، وتغيير طريقة اختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين تعين السلطة التنفيذية حالياً ثمانية منهم من أصل عشرة، فضلاً عن صدور التشكيلات بموجب قرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من دون الحاجة إلى مراسيم، بالإضافة إلى مواد تؤكد تعزيز استقلالية المؤسسات القضائية من خلال ضمانات مالية. كما يتضمن اقتراح القانون مواد تعزز ضمانات وحقوق القضاة، منها إحاطة آليات تعيينهم بضمانات حصولها على أساس الكفاءة من دون تمييز، وتكريس مبدأ عدم نقل القاضي إلا برضاه ومبدأ المساواة بين القضاة ما يمنع الممارسات التمييزية كالانتداب للعمل في الإدارات والتعيين في لجان لقاء أجر، هذا فضلا عن تمكين القاضي من المشاركة في إدارة شؤون المحكمة التي يعمل بها من خلال إنشاء جمعيات عمومية للمحاكم. ورغم مواد مشروع القانون الهادفة لتعزيز استقلالية القضاء يرى كثيرون أن العبرة بالتنفيذ في حال إقراره، وفي هذا الإطار لا ينفي وزير العدل السابق إبراهيم نجار أهمية تعديل قانون القضاء العدلي وصلاحيات مجلس القضاء الأعلى وطريقة اختيار أعضائه ولكنه يشير في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن العبرة في لبنان دائما تكمن في التنفيذ، فالدستور ينص على فصل السلطات وعلى استقلالية القضاء ومع ذلك يعتبر موضوع التدخل السياسي في القضاء أمرا مزمنا. ويضيف نجار أن لبنان يشهد مخالفات عديدة حتى للقواعد القانونية البديهية ليس لعدم وجود نص قانون بل لغياب النية في تنفيذه لذلك تعتبر برأيه معظم الدعوات الحالية من الأفرقاء السياسيين لإقرار قانون استقلالية القضاء شعبوية لا تخرج عن إطار المزايدات ولا سيما أن من يريد أن يحافظ على استقلالية القضاء يمكن أن يبدأ من النصوص الموجودة حاليا. صحيح أن الصورة المهينة للقضاء التي شهدها لبنان مؤخراً بين عون وعويدات دفعت المعنيين إلى التذكير بضرورة إقرار قانون استقلالية القضاء إلا أن قضايا أخرى كثيرة شهدها لبنان تصب في الإطار نفسه كما يرى منسق اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد المحامي جاد طعمة، ويذكر منها على سبيل المثال تعثر إقرار التشكيلات القضائية بسبب كباش سياسي وما حصل في موضوع التحقيق بجريمة المرفأ فضلا عن ملاحقة الصحافيين والناشطين بناء على تدخلات سياسية وتعطيل هيئات الرقابة. ويشير طعمة في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنه رغم تأكيد النصوص القانونية على استقلالية القضاء تبقى العبرة باستشعار القضاة لاستقلاليتهم خلال أداء مهامهم وتحدي السلطة السياسية بعيدا من طائلة المعاقبة تأديبيا في مسيرتهم المهنية وهذا غير ممكن طالما هناك تدخل للحكومة والوزراء في تكوين مجلس القضاء الأعلى والتشكيلات القضائية وتعيين القضاة ولا سيما في المواقع المتقدمة والنيابات العامة حيث يخوض السياسيون معارك محتدمة وغالبا ما يدخل التعيين في المحاصصة الطائفية أيضا. ومن هنا تأتي، حسب طعمة، ضرورة إقرار قانون استقلالية القضاء الذي يقلل من دور الحكومة والوزراء بعملية تعيين القضاة ويشعر القاضي قولا وفعلا باستقلاليته.

شكوك تواكب انطلاقة منصة مصرف لبنان لتبادل العملات.. العوائق الداخلية تقلل من فاعلية اكتمال الجانب التقني

الشرق الاوسط....بيروت: علي زين الدين.... تنطلق مطلع الأسبوع المقبل المنصة الجديدة لتداول العملات الصعبة بإدارة مصرف لبنان المركزي، وبمشاركة الجهاز المصرفي وشركات الصرافة، بعدما تم إنجاز التحضيرات الفنية واللوازم اللوجيستية المطلوبة، بما يشمل تدريب الموظفين المخولين بإعداد الملفات وتنسيقها إلكترونياً وتحصيل الموافقات المطلوبة لصالح الأفراد والشركات المعنيين بالتجارة الخارجية وتغطية اعتمادات الاستيراد. ورغم أهمية الجانب الفني في تأمين سلامة المبادلات من الليرة إلى الدولار وبالعكس وتنفيذها حصراً عبر البوابة المركزية المدارة من قبل مدير مفوض من قبل البنك المركزي، تبدو الآمال المعلقة على الآلية الجديدة متواضعة إلى حد كبير لأسباب مادية بالدرجة الأولى، تتصل بتحديد المرجعية المولجة بالتعامل مع الأفراد والشركات لجهة المواصفات والشروط المطابقة، وتحديد الضمانات ذات الصلة بالبضائع وشحنها، منعاً لتحول المبالغ إلى المضاربات أو إلى غير وجهتها المحددة، والأهم الجهة التي ستلبي الطلب على الدولار وضمن أي سقوف في ظل الوضعية الحرجة لاحتياط البنك المركزي بالعملات الصعبة، وصعوبة توفر تدفقات بالدولار لدى شريكي المنصة من المصارف وشركات الصيرفة. وكان يؤمل لهذه الآلية التقنية أن تسهم بفاعلية في الحد من سيطرة السوق الموازية على المبادلات النقدية، من خلال استعادة دور السلطة النقدية المولجة بإدارة النقد والتحكم بالسيولة... لكن المعطيات تشي بوقائع سوقية مغايرة تبعاً للفوضى النقدية العارمة التي قادت الدولار إلى مستويات قياسية قاربت 15 ألف ليرة قبل أن يرتد قليلا إلى ما بين 12 و13 ألف ليرة لكل دولار، بعدما انكفأ البنك المركزي عن سوق القطع وانتقلت مرجعية تسعير العملات من ردهات المؤسسات المرخصة إلى تطبيقات إلكترونية يتم تنزيلها على شاشات الهواتف الذكية وتحوز متابعة كثيفة على مدار الساعة من قبل أغلب المقيمين. ويؤكد مصرفي مشارك في الترتيبات، لـ«الشرق الأوسط»، صعوبة تحقيق تحولات جدية في مسار الأسواق النقدية سواء عبر المنصة الجديدة أو من خلال أي تدابير ذات طابع تقني بحت. فالنواة المركزية للفوضى السائدة تستمد صلابتها من تداعيات انسداد آفاق الحلول الداخلية، لا سيما ما يتصل بوضعية السلطة التنفيذية العالقة بين حكومة تصريف أعمال يتعذر انعقادها وبين حكومة جديدة تصطدم ولادتها بجدار حصص التأليف الصعب. وتتمدد هذه الوضعية المربكة إلى مجمل الأولويات الحيوية التي يواجهها البلد، بما يشمل الضياع في تحديد «المرجع الصالح» للبت بموضوع الدعم الداهم بسبب قرب نفاد الاحتياط الحر من العملات الصعبة، وأيضاً إعادة صوغ خطة التعافي واستئناف المفاوضات المعلقة مع صندوق النقد الدولي منذ استقالة الحكومة منذ نحو 9 أشهر. ولن يكون مستغرباً ضمن هذه المقاربة، استنكاف بعض المصارف عن المشاركة في المنصة الثلاثية بذريعة أنها لا تحوز إمكانات يمكن أن تطلب منها لتلبية عملائها. كما يتوجس مصرفيون تواصلت معهم «الشرق الأوسط»، من «كبوة» مستجدة تنتج عن ضآلة الإمكانات المالية المتاحة، التي يمكن الاستناد إليها لتنفيذ المبادلات الموعودة. وهو ما ينذر بتوليد عوامل إرباك إضافية تسهم بتأجيج المضاربات على النقد الوطني، خصوصاً وسط التحفز التلقائي لتجار العملة وصرافي السوق الموازية، ترقباً للاستحقاق الداهم المتصل بتعذر تغطية الدعم أو تقليصه بنسب كبيرة لمعظم المواد الاستراتيجية والأساسية المستفيدة من السعر الرسمي البالغ 1515 ليرة للدولار وسعر منصة «صيرفة» الأولى البالغ 3900 ليرة لكل دولار. ومع تقديرات مسبقة بأن الاحتياط الحر من العملات الصعبة القابل للاستخدام حالياً قد لا يتعدى 500 مليون دولار في حال عدم المس باحتياطيات الودائع لديه والبالغة نحو 16.5 مليار دولار، يرى المسؤول المصرفي أن حجم المبالغ يكون مؤثراً بذاته في استيعاب اختلالات ذات طابع ظرفي أو حدث عابر. إنما الأمور معاكسة تماماً في الظروف الحاضرة، حيث يقتضي الإقرار بأن أي تقدم نوعي على المسار السياسي يحوز الأولوية، وهو سيفضي تلقائياً إلى مضاعفة تأثير المبلغ المستخدم وتسريع التوازن وتمكين مصرف لبنان من استعادة حضوره كصانع للسوق وإدارة التدفقات والسيولة. ولفت المسؤول المصرفي إلى صعوبات عملانية تمت إثارتها مع إدارة المنصة، وبعضها لم تتوفر أجوبتها الحاسمة ريثما تنطلق العمليات فعلياً. فحتى الساعة لم يتم تحديد السعر المرجعي الذي يتوقع أن يكون بحدود 10 آلاف ليرة لكل دولار، طبقاً لتصريح سابق لوزير المال غازي وزني، كما تسود ضبابية كثيفة بشأن مصدر التدفقات النقدية المطلوبة، مع ترجيح الدور المحوري لمصرف لبنان. كذلك فإن صعوبات لوجيستية يمكن أن تواجه إدارات المصارف في تأمين استجابة شبكتها التابعة وانخراطها أيضاً في عمليات المنصة، وفق المدرجات التي حددها البنك المركزي، بحيث يتوجب على كل مصرف إصدار التعليمات إلى مديري فروعه المنتشرة في بيروت وخارجها، وتأمين ربط إلكتروني مستقل بالوحدة المركزية في المركز الرئيسي. تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي حدد مسبقاً هدف المنصة «بتنظيم عمليات الصرافة وذلك حماية لاستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية». وهذا ما اقتضى ضمن التحضيرات منح جميع المصارف العاملة رخصة صرافة والقيام بالعمليات النقدية أسوة بشركات الصرافة المرخصة، وفقاً لمفاهيم القانون رقم 347 الصادر منتصف العام 2001.

التفتيش القضائي يستجوب غادة عون حول مخالفاتها... مصادر ترجح إحالتها على المجلس التأديبي

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... خضعت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون لاستجواب مطول أمام رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، بشأن عدد من القضايا التي أحيلت بسببها على التفتيش، بدءا من مخالفتها توجيهات مجلس القضاء الأعلى التي تشدد على التزام القاضي بالتحفظ والكف عن التحدث بملفات قيد التحقيق، والتمرد على قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي عزلها عن التحقيق بالقضايا المالية، وأوكل مهمتها لقضاة آخرين، وإدلائها بتصريحات للإعلام، وإطلاقها مواقف وتغريدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر ميولها السياسية، وآخرها تغريدة نعت فيها السلطة القضائية والعدالة في لبنان، غداة تقديم رئيس مجلس إدارة مصرف SGBL أنطوان صحناوي دعوى ضدها أمام النيابة العامة التمييزية بجرم التشهير والقدح والذم به، وإصدار بلاغ بحث وتحر بحقه، واستدعائها من قبل المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان للتحقيق حول مضمون هذه الدعوى. وغداة انتهاء الاستجواب الذي استغرق أربع ساعات، غادرت عون مقر هيئة التفتيش القضائي في قصر العدل في بيروت، وعبرت عن ارتياحها لأجواء الجلسة. وأوضحت أنها أجابت على كل الأسئلة التي طرحت عليها. وفي دلالة على العدد الكبير للقضايا التي استجوبت حولها، قالت «نبشولي ملفات من سنة جدي (أي أنها قديمة جدا)، لكن بالنهاية أنا قاضية أطبق القانون وألتزم به وما عندي شي مخبى». وفي هجوم معاكس على قرار تنحيتها عن الملفات الحساسة، كشفت عون لـ«الشرق الأوسط» أنها تقدمت بشكوى أمام رئيس هيئة التفتيش ضد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات (رئيسها المباشر)، بسبب قراره بكف يدها عن الملفات المالية، إذ أعاد توزيع الأعمال لدى قضاة النيابة العامة في جبل لبنان، وطلب من الأجهزة الأمنية عدم مراجعة عون في أي قضية حساسة، واعتبرت عون أن «هذا القرار غير قانوني». وشددت على أنها مستمرة بالتحقيق في الملفات المالية، خصوصا قضية شركة «مكتف للصيرفة»، التي يملكها رجل الأعمال ميشال مكتف، وتتهمها بتهريب أموال لسياسيين ونافذين من لبنان إلى الخارج. مصادر قضائية مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن القاضي بركان سعد «سيدرس إفادة القاضية عون ويطلع مجلس القضاء الأعلى على مضمونها، قبل اتخاذ القرار المناسب، ويرجح إحالتها على المجلس التأديبي». وأشارت المصادر إلى أن هيئة التفتيش «يمكنها أن ترفع توصية إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم، تقترح فيها تعليق عملها إلى حين صدور قرار المجلس التأديبي، لكن الهيئة لن تذهب إلى هذا الخيار قبل اطلاع مجلس القضاء على إفادة القاضية وأخذ رأيه بهذا الصدد». وشددت مصادر قضائية على أن دعوى عون ضد النائب العام التمييزي لا قيمة لها، لأن الأخير لا يخضع لسلطة التفتيش القضائي، إذ أن منصب النائب العام التمييزي ورئيس التفتيش القضائي ورئيس مجلس القضاء الأعلى هي سلطات متوازية في إدارة شؤون الجسم القضائي.

دياب يتهيب تبعات رفع الدعم

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... كشف مصدر أمني بارز أن القيادات الأمنية باشرت بوضع العناوين الرئيسة لخريطة الطريق الواجب اتباعها من القوى الأمنية في تعاطيها مع ردود الفعل الشعبية حيال القرار الذي ستتخذه حكومة تصريف الأعمال بخصوص ترشيد الدعم وتقنينه في ضوء تأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن لا قدرة لديه لسداد العجز بالدولار الناجم عن تغطية الكلفة المالية الباهظة في حال استمر الدعم على حاله كما كان في العام 2021 والتي بلغت حوالي 6 مليارات دولار. وقال المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط» بأن الإجراءات والتدابير التي ما زالت موضع نقاش داخل المؤسسات العسكرية والأمنية لا تعني أنها تعد العدة منذ الآن للدخول في مواجهة مع الحراك الشعبي الذي يتحضر احتجاجاً على ترشيد الدعم للسلة الغذائية والبنزين والمشتقات النفطية والأدوية وصولاً إلى تقنينه في المرحلة الأولى بمقدار ما أنها توازن بين حرية التعبير التي تجيز لهذا الحراك الاحتجاج على واقعه الاقتصادي والاجتماعي المأزوم في ظل انسداد الأفق حتى الساعة أمام تشكيل حكومة قادرة على مخاطبة المجتمع الدولي طلباً للمساعدة لخفض منسوب التأزم. ولفت إلى أن القيادات الأمنية تحرص على هذا التوازن للحفاظ على سلمية الحراك الشعبي تحت سقف عدم الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة وقطع الطريق على حصول احتكاكات ذات طابع مذهبي وطائفي يمكن أن تؤدي إلى تقطيع أوصال البلد وانقطاع المناطق عن بعضها ما يحولها إلى خطوط تماس كانت قائمة أثناء اندلاع الحرب الأهلية في لبنان، وقال إن القوى الأمنية تحاول استيعاب ردود الفعل احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية، لأن المعاناة لا تقتصر على فريق دون الآخر ولا تستثني القوى الأمنية المشمولة بها والمولجة حفظ الاستقرار وحماية السلم الأهلي إفساحاً في المجال أمام حق المنتفضين في التعبير عن معاناتهم. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصدر وزاري بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لا يزال يتردد ولم يحسم أمره حتى الساعة ويبادر إلى إعداد مشروع كامل لترشيد الدعم يحيله على البرلمان لمناقشته والتصديق عليه رغم أنه يواصل لقاءاته مع الوزراء المعنيين والهيئات الاقتصادية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي وحاكم مصرف لبنان. وأكد المصدر الوزاري أن زيارة دياب لدولة قطر وهي أولى محطاته إلى الخارج منذ توليه رئاسة الحكومة تأتي في سياق البحث في إمكانية مساهمتها في مساندة مشروع ترشيد الدعم أو أن تتولى تنفيذ مشروع ما من شأنه أن يخفف الضائقة المعيشية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان، وقال إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوزراء المعنيين وعدوا بدراسة العروض التي تقدم بها دياب على أن يتبلغ قريباً بموقفها النهائي. ورأى المصدر نفسه بأن دياب لم يحسم أمره ولا يزال يتردد حيال إعداد صيغة نهائية تتعلق بترشيد الدعم لأن لا قدرة للحكومة على إلغاء الدعم نهائياً، وهذا ما لمسه عدد من الوزراء الذين يتواصلون معه وكانوا شاركوا في اللقاء الأخير الذي ترأسه دياب وحضرته نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر والوزراء راول نعمة وريمون غجر ورمزي مشرفية ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد الذي أعد دراسة في هذا الخصوص لقيت ترحيباً أولياً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري. ولفت أيضاً إلى أن دياب يتواصل مع وزير المال غازي وزني وسلامة الذي كان أبلغهما بأن لا قدرة لمصرف لبنان مع تدني ما لديه من احتياط بالدولار في سداد العجز المترتب على دعم السلة الغذائية والمحروقات أو في تلبية احتياجات الوزراء للعملات الصعبة لتأمين التجهيزات والمعدات لوزاراتهم وإداراتهم والتي يتم استيرادها من الخارج، مقترحاً وضع تصور سنوي لاحتياجات الوزارات للنظر فيها والعمل على خفض كلفتها. ومع أن ترشيد الدعم وتقنينه سيؤدي حكماً إلى تراجع حجم التهريب من لبنان إلى سورية وهذا ما يخفض من كلفته المالية، فإن مكافحة التهريب تواجه مشكلة تتعلق بوجود أكثر من 100 معبر غير شرعي على امتداد الحدود اللبنانية - السورية وهي محمية من قوى الأمر الواقع والعائلات التي توفر الحماية للذين يعيدون فتح المعابر التي يقفلها الجيش اللبناني بالسواتر الترابية والدشم. لذلك فإن دياب يتهيب ما سيكون عليه الوضع في حال تقرر ترشيد الدعم وهو يفضل ترحيله ليكون أول بند على جدول أعمال الحكومة العتيدة بذريعة أنه ذاهب وحري بخلفه أن يحمل تبعات قرار بهذا الحجم بدلاً من تحميله لحكومة تستعد للرحيل، ويشاركه في هذا الرأي عدد من الوزراء الذين يصرون على إنهاء خدماتهم لتفادي الانفجار الاجتماعي غير المسبوق الذي يقترب من ساعة الصفر ولا يمكن تطويقه إلا بالاستعانة اليوم قبل الغد بالمجتمع الدولي لإخراج لبنان من النفق المظلم الذي ينتظره بعد أن بات الجوع يدق أبواب اللبنانيين الذين بمعظمهم باتوا عاجزين عن تأمين لقمة العيش.

قرار سعودي بوقف استيراد الخضار والفواكه.. بسبب تهريب المخدرات

موظفو المصارف على قارعة الطريق.. وأسراب الجراد تغزو المحاصيل في البقاع

اللواء..... يفيق اللبنانيون مع كل صباح، على أزمة، أو نكبة، أو حدث طارئ، يضيف اوجاعاً إلى اوجاعهم، المستعصية على المعالجة.. الحدث، جاء من الشرق هذه المرة، آلاف مؤلفة من الجراد الوافد عبر سوريا، شمالاً، وربما أبعد، ليصيب مزروعات البقاع الموسمية، وغير الموسمية مقتلاً، بدءاً من بلدة عرسال الحدودية. ولم يقف الأمر الموجع عند هذا الحد، بل تعداه، إلى إعلان سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت انها عممت بياناً نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، ويتضمن «منع دخول ارساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداء من الساعة 9 صباحا من يوم الأحد 13/9/ 1442هـ، الى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها». واكدت استمرارها في رصد كل ما من شأنه استهداف أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها من آفة المخدرات، سواء من الجمهورية اللبنانية أو من غيرها من الدول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لها. إذاً، بدءاً إلى غد الأحد، يدخل القرار السعودي حيّز التنفيذ، ريثما تتنبه السلطات الرسمية اللبنانية من الجمارك إلى غيرها من الأجهزة الأمنية المعنية بضرورة منع التهريب، وحسن تفتيش الشاحنات، وحماية الصادرات اللبنانية، واحترام بروتوكولات التصدير مع الدول، بعد كشف تهريب كميات من المخدرات في حاويات الفواكه والخضار اللبنانية. وما إن تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين نص الإعلان السعودي قبل نشرة ومضمون القرار السعودي القاضي بمنع دخول الخضر والفواكه الى اراضيها، نقل وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه الموضوع الى كبار المسؤولين. وأكدت الخارجية اللبنانية أن «تهريب المخدرات في حاويات او شاحنات محملة بالفواكه والخضر من لبنان الى الخارج، عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وان تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان». ودعت «السلطات اللبنانية للعمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب عبر تكثيف نشاط الاجهزة الامنية والجمارك على المعابر الحدودية في ضوء القوانين اللبنانية التي تجرم الاتجار وتهريب وتعاطي المخدرات، لقمع هذه الافة وتفشيها ولمنع الاضرار بالمواطنين الابرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني». وكان الامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطللي تبلغ من القنصل السعودي في بيروت قرار منع دخول الخضار والفواكه الى لبنان قبل ساعتين من اعلانه.

المعالجة الغائبة

قالت مصادر مطلعة أن الأزمة التي تشهدها البلاد سواء في السياسة أو الاقتصاد ستبقى على حالها لان أي افق لمعالجة متواضعة بدت غائبة ولفتت المصادر إلى أن هناك تراجعا خارجيا في متابعة الوضع اللبناني بدليل أن الموفدين حملوا ما لديهم من معطيات كونوها في زياراتهم الأخيرة إلى كبار المسؤولين وبالتالي اقتصرت مهمتهم على هذا الأمر من دون معاودة أي نشاط آخر. وقالت لـ «اللواء» إلى أن ما يحصل من غياب لأي حركة داخلية مستغرب كما أن تفويض الأمور إلى حكومة تصريف الأعمال لن يأتي بأي نتبجة لأن الرئيس دياب حسم عملية التصريف والاجتماعات التي يترأسها تبدو كافية حتى الآن.

معادلة الاتصالات

توقعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان تعاود الاتصالات والمشاورات بين الاطراف المعنيين بعملية التأليف في وقت قريب لبلورة صيغة الحكومة المرتقبة تمهيدا لولادة حكومة المهمة. وقالت انه برغم كل الأجواء الملبدة والمواقف الساخنة التي يتبادلها الاطراف ولاسيما الصادرة عن رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل من جهة ورئيس الحكومة المكلف  سعد الحريري من جهة ثانية والتي بلغت ذروتها فيما قاله الاخير من روما متهما باسيل وحلفاءه بتعطيل تشكيل الحكومة، لاحظت المصادر ان هذا التصعيد،  لا بد وان ينحسر في الاسابيع المقبلة بعد ان بلغ الذروة ولم يعد بالامكان الاستمرار في وتيرة التصعيد نفسها من دون جدوى، وبعدما لم تنفع اساليب تعطيل تشكيل الحكومة ومحاولات تطفيش الحريري في تحقيق هذا الهدف. وتستند المصادر في توقعاتها بعودة الحرارة إلى عملية التشكيل مجددا الى جملة وقائع لا يمكن تجاهلها اولها الرسالة التي حملها المبعوث الاميركي دايفيد هايل الى رئيس الجمهورية مؤخرا وتضمنت الدعوة الى تسريع الخطى لإنجاز التشكيلة الحكومية وفسرها البعض بانها رسالة اميركية واضحة الى العهد لوقف كل اساليب عرقلة تأليف الحكومة الجديدة. وقد قابلها عون بتجميد مرسوم اعادة تحديد الحدود البحرية الجنوبية، مااعتبره البعض بمثابة تجاوب غير معلن  مع المطلب الاميركي. الرسالة الثانية من حزب الله الذي طلب من جبران باسيل بأكثر من لقاء تجاوز المطالب وتسهيل خطى التشكيل. اما الرسالة الثالثة، فستكون خلال الزيارة التي يقوم،بها باسيل نهاية الشهر الجاري الى موسكو، وتردد انها ستكون مناسبة لتكرار موقف روسيا الداعي للاسراع بتشكيل حكومة مهمة برئاسة سعد الحريري من غير الحزبيين ولا ثلث معطلا لاي طرف فيها، ما يعني ضمنا ان كل المناورات لتبديل هذا الموقف في غير محلها. وتشير  المصادر المذكورة إلى ان هذه الوقائع زادت من عزلة العهد وفريقه واضعفت هامش حركته الى الحدود الدنيا، بينما تعتبر التحذير الذي أطلقه نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بمثابة جرس إنذار يجب أن يؤخذ عل محمل الجد  لانه ليس من هباء. وتكشف المصادر النقاب عن اتصالات بعيدة من الاضواء تجري بشكل غير مباشر لإزالة كل الملاحظات على مبادرة الرئيس نبيه بري، باعتبارها تصلح كحل مقبول بين كل الاطراف وتثبيت صيغة الثلاث تمانات ومن دون حصول اي طرف فيها على الثلث المعطل، لافتة الى تقدم حصل بهذا الخصوص. ولكن برغم كل هذه المؤشرات لم تسجل اي إتصالات علنية تبشر بحلول حلحلة ما، في حين غادر الرئيس المكلف سعد الحريري بيروت مساء الى الإمارات العربية المتحدة. وقالت مصادر متابعة لحركة الرئيس الحريري لـ«اللواء» ان الأمور مازالت على حالها والتعطيل معروف مصدره، مشيرة الى ان مبادرة الرئيس نبيه بري بتوسيع الحكومة الى 24 وزيرا من الاختصاصيين وبلا ثلث ضامناً لأي طرف، لم تتبلور بشكل كامل بعد، مع ان الحريري كان في جوها ووافق عليها لكن بري والحريري بانتظار موافقة الرئيس ميشال عون عليها لتتم مناقشة تفاصيلها. فيما تقول اوساط بعبدا ان المبادرة غير مكتملة والمطلوب من الحريري تقديم صيغة متكاملة متوازنة ليعطي عون رأيه فيها. وعلى هذا لا يزال حراك الرئيس بري متوقفاً. اما في الاهتمام الخارجي بلبنان، فقد أكد ‏المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمن الأوروبي بيتر ستانو، أن «العقوبات في حق مسؤولين لبنانيين متاحة ولكن لم يتم اتخاذ القرار بعد، مشدداً على أننا نفكر بعقوبات على من يعيق إيجاد الحلول بلبنان». وأعلن ان «الحوافز والعقوبات تجاه لبنان لا تزال مجرد نقاشات داخلية»، مؤكداً  أن قراراً سيتخذ بشأن لبنان قريباً لأن الوضع طارئ. وقال: نعرف الصعوبات التي يواجهها الشعب اللبناني، وندعمه لكن سنكون صارمين مع المعرقلين.   بالتوازي، استبعد النائب ياسين جابر «وجود أي مخارج للملف الحكومي في الأفق، في ظل الفوضى المقلقة وتحلل الدولة وعدم اكتراث خارجي بعد فشل كل المحاولات أمام التعنت الداخلي». وقال ان «المبادرة الفرنسية مطروحة لكنها اصطدمت بالتصلب الداخلي في المواقف».

باسيل يصعّد!

ويضيف اليوم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تأزماً جديداً للمشهد، عبر ما يشبه المؤتمر الصحفي، يعقده عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، يتطرق خلاله إلى تأليف الحكومة، وأزمات ترسيم الحدود البحرية وقضية القاضية عون وغيرها. وحسب بعض المصادر المتابعة، فإن القاضية عون كانت وضعت النائب باسيل في أجواء ما حصلت عليه من شركة مكتف، وما جرى معها منذ ان بدأت التحقيق بالقضية.

القرار السعودي

طلبت السعودية من سلطات لبنان «تقديم ضمانات موثقة لاتخاذ إجراءات لوقف تهريب المخدرات الممنهج». وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنها ستتابع الإرساليات والشحنات الأخرى القادمة من لبنان، كما وأنها ستنظر في احتمال اتخاذ إجراءات مماثلة بشأن جميع الإرساليات من لبنان. فيما كشف المتحدث بإسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية النقيب محمد النجيدي عن إحباط محاولة لتهريب مليونين و466 ألف قرص إمفيتامين مخدر كانت مخفية داخل شحنة رمان قادمة من لبنان. وتبلغت وزارة الخارجية والمغتربين بعد ظهر امس، من السفارة السعودية مضمون القرار السعودي القاضي بمنع دخول الخضار والفواكه الى اراضيها من لبنان، ونقل الوزير شربل وهبه الموضوع الى كبار المسؤولين. واكدت وزارة الخارجية في بيان لها «ان تهريب المخدرات في حاويات او شاحنات محملة بالفواكه والخضار من لبنان الى الخارج عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وان تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان». ودعت الوزارة «السلطات اللبنانية الى العمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب، عبر تكثيف نشاط الاجهزة الامنية والجمارك على المعابر الحدودية في ضوء القوانين اللبنانية التي تجرم الاتجار وتهريب وتعاطي المخدرات، لقمع هذه الآفة وتفشيها ولمنع الاضرار بالمواطنين الابرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني». بدوره اوضح وزير الخارجية شربل وهبه، ان المطلوب من السلطات القضائية والجمركية والأمنية قمع كل عمليات التهريب، وقد أبلغت الرئيس حسان دياب ورئاسة الجمهورية ووزير الداخلية ووزيرة الدفاع والمدير العام الامن العام بالمذكرة التي تلقيتها من السعودية. وأعلن سفير لبنان في المملكة العربية السعودية الدكتور فوزي كبارة انه يتابع مع الجهات السعودية الرسمية القرار الذي صدر بشأن منع دخول الخضروات والفاكهة اللبنانية الى الاراضي السعودية او عبرها. (وفي اتصال مع موقع «لبنان الكبير») قال كبارة: انه ينسق مع وزارتي الخارجية اللبنانية والسعودية للوصول الى تقديم الضمانات المطلوبة في اسرع وقت ممكن، كي لا يصيب القرار منتوجات اخرى. وأكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في حديث لوكالة رويترز، «أن لبنان على استعداد للتعاون مع كل الدول لمكافحة تهريب المخدرات بعد الحظر السعودي». وقال: أن لبنان بذل جهودا مضنية لمحاربة تهريب المخدرات، لكن المهربين يحققون نجاحات في بعض الأحيان. وأردف قائلاً: الجرائم المرتبطة بالمخدرات وباء يتطلب تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية للدول المعنية. وقال رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم الترشيشي أن «الإنتاج الزراعي اللبناني بريء من تهمة تصدير المخدرات إلى المملكة العربية السعودية»، وقال: إن المملكة هي أمنا وأبونا، ورائدة منذ 25 سنة في الاستيراد الزراعي من لبنان، ووحدها تستورد ما يزيد عن 50 ألف طن سنويا من المنتجات اللبنانية الزراعية، وتحتل المرتبة الأولى في الاستيراد الزراعي. وشدد على «عدم ارتباط الجانب اللبناني من مزارع أو مُصدّر بهذه البضائع التي ضبطت في السعودية»، وقال: الكل يعلم هذا الأمر، فالشاحنة الأخيرة محملة بالرمان، ونحن لا نملك رمانا لنُصدّرهُ، بل نستورده. منذ سنتين، نلاحظ دخول شاحنات زراعية غير لبنانية المنشأ على خط التصدير عبر لبنان، وكل ما يتم ضبطه من ممنوعات ومخدرات يتبين أنها من شاحنات سورية المنشأ، ولا علاقة لأي مزارع أو مصدر لبناني بهذا الأمر، بل هي شاحنات قادمة من سوريا بشكل ترانزيت وتصل الى مرفأ بيروت وتُحمّل بالبواخر وتصدر على خط لبناني، وهذا الامر يتكرر منذ سنتين، لكن لا علاقة لنا بها، فأوراقها سورية بالكامل، وتستعمل الخط اللبناني فقط. وطالب ترشيشي «بالكشف على الشاحنات السورية التي تعبر لبنان بشكل ترانزيت من خلال مرفأ بيروت، بالتعاون مع الدولة السورية، لأن من تقوم بهذا الامر عصابات مشتركة بين أفراد سوريين وآخرين سعوديين، وفق ما أشارت إليه وكالة الاخبار السعودية التي تحدثت عن موقوفين سوريين وسعوديين». وناشدت نقابة العمال في مرفأ طرابلس بعد اجتماع لها لدرس الموضوع، المسؤولين السعوديين «العودة عن القرار بمنع ارساليات الفواكه من الدخول الى المملكة، لأن هذا القرار سيؤدي حتما إلى وقوع اضرار كبيرة بقطاع كبير من العاملين فيه، والذي يقدر بآلاف الأشخاص مع ما يستتبعه ذلك من حرمان لبنان من مورد مهم يدر عليه ايرادات بالعملة الصعبة». وادانت النقابة «المحاولات الآثمة من بعض المجرمين المهربين ممن يستغلون صادرات لبنان من الفواكه ليدسوا فيها البضائع الممنوعة من المخدرات والحبوب المخدرة». واعتبرت مصادر مصدري الخضار والفواكه اللبنانية ان الشاحنة المصدرة، والمحملة بالرمان سورية، وليست لبنانية، فلا يوجد في لبنان موسم رمان في هذه الأيام ليصدر إلى الخارج.

عون امام سعد

قضائياً، مثلت القاضية غادة عون امام رئيس هيئة التفتيش القاضي بركان سعد، كما ان مفتشين عامين آخرين توليا التحقيق معها، بشكاوى أخرى بتكليف من القاضي سعد. يذكر ان القاضية عون تقدمت بشكوى امام التفتيش القضائي ضد القاضي عويدات، بسبب ما رأت فيه مخالفة القانون بكف يدها عن النظر بملفات مالية معروفة. وعلى مدى أربع ساعات، واجه القاضي سعد القاضية عون، وواجهها بما ينيف عن ثلاث وعشرين دعوى بحقها، بما في ذلك التمرد على قرار مجلس القضاء الأعلى، الذي ألزمها إحالة الملف إلى القاضي سامر ليشع..

المواجهة برش المبيدات

ومع انتشار مجموعات إضافية في سماء البقاع، سارعت وزارة الزراعة إلى استنفار امكانياتها، ورش المبيدات، وتوزيع الأدوية السامة على البلديات، لمواجهة الانتشار، والحد من زحف الجراد، على المناطق المزروعة والمأهولة. وتولت مروحيات تابعة للجيش اللبناني، رش المبيدات مباشرة من الجوّ، للحد من تقدّم المجموعات السيّارة من الجراد، ذي الحجم الكبير.. ولم يخفِ وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى ما ينجم عن الحظر السعودي على واردات الخضار والفاكهة من خسائر مالية تقدر بـ24 مليون دولار سنوياً، متخوفاً من ان تحذو دول الخليج حذوها. وفي شأن حياتي متصل، سادت حالة من السخط والغضب بين موظفي بنك بيبلوس، حيث أفادت المعلومات أن أكثر من 400 موظف تم إبلاغهم بالاستغناء عن خدماتهم، ومن بينهم مدراء فروع وموظفين أساسيين. وعن آلية التعويضات التي ستعتمد، أشارت المعلومات الى أن مَن تبلغ سنوات خدماته أقل من 25 سنة سيتم التعويض عليه بـ16 شهرا بالحد الاقصى، على أن توضع بحساباتهم بالدولار وان يتم سحبها وفق سعر صرف 3900 ليرة. وأما مَن تبلغ سنوات خدمته الـ25 سنة وما فوق فسيتم التعويض عليه بالاضافة الى الـ16 شهراً بـ5 أشهر إضافية، ومَن تبلغ سنوات خدمته الـ30 سنة وما فوق فسيتم التعويض عليه بالاضافة الى الـ16 شهراً بـ6 أشهر اضافية. والسؤال، في الأوساط المصرفية، هل هذا الاجراء مقدمة الى إقفال فروع له في عدد من المناطق، خصوصاً أن عملية الاستغناء عن الموظفين، طالت مدراء أساسيين في الفروع وفي الادارة العامة للمصرف.

طرد العاملين في البرنامج الأكثر فقراً

في التحركات والممارسات، نفذ العاملون الاجتماعيون في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا في لبنان اعتصاما أمام وزارة الشؤون الاجتماعية، شارك فيه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر. وطالب بضرورة العودة عن قرار الاستغناء عن عشرات العاملين ودمج المشاريع المنبثقة بما يؤمن استمرار العاملين في هذا البرنامج مع استمرار رواتبهم وأجورهم»، واضعا «هذا الملف أمام الرؤساء الثلاثة لمعالجته». وتلا صديق الحجيري بيانا باسم العاملين جاء فيه: نعتصم اليوم لاستمرار المشروع الذي تعول عليه آلاف العائلات الفقيرة الأمل لمساعدتها ومساندتها بعد استفحال الفقر وتفشي البطالة جراء الانهيار الاقتصادي، نعتصم اليوم لأن وزير الشؤون الاجتماعية وقع على قرارات ظالمة.اننا وفي ظل متابعتنا لشؤون الأسر الفقيرة ونحن منها، تحولنا عبر هذا القرار مع عائلاتنا الى شريحة الأسر الأكثر فقرا في لبنان، وقضت بطرد أكثر من 300 عامل اجتماعي، أتتخيلون، ومن المطرود؟ مناشداً الرؤساء الثلاثة التدخل، والتراجع عن القرار الظالم.

518104 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1504 إصابات جديدة و33 حالة وفاة، جرّاء فايروس كرورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 518104 حالات مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.

لبنان 8 آذار: "كولومبيا الشرق"!.... 23 شكوى ضد غادة عون تحت مجهر "التفتيش"

نداء الوطن... من كل حدب وصوب تتساقط المصائب فوق رؤوس اللبنانيين ويشتد الخناق عليهم تحت ركام حكم قوى الثامن من آذار التي أمعنت في "تهشيم" صورة الدولة و"تشليع" ركائزها المؤسساتية وعلاقاتها الخارجية لصالح إحكام سطوة مافيا التهريب وأذرعها المترامية على امتداد المعابر الشرعية وغير الشرعية... فلبنان على صورة 8 آذار، تهاوت كل قيمه المضافة واندثرت المعالم الحضارية التي كانت تميّزه وسط محيطه، حتى انتهى، بعد عهود وعقود اشتهر خلالها بأنه "سويسرا الشرق ومستشفى الشرق ومصرف الشرق ومنارة الشرق" إلى عهد بائس "جهنمي" أضحى يشتهر بكونه "كولومبيا الشرق" بوصفه تحوّل إلى نقطة ارتكاز محورية في عمليات تصنيع وتهريب المخدرات باتجاه دول المنطقة. لم يكن ينقص التجار اللبنانيين سوى وصمة "تجار المخدرات" التي وصمتهم بها مافيا السلطة، من خلال تشريعها مرافئ الدولة ومعابرها الشرعية لإغراق السوق العربية بملايين حبات الكبتاغون والأقراص المخدّرة، فكانت النتيجة قطع أرزاق المزارعين اللبنانيين وقطع الطريق أمام تصدير منتجاتهم إلى الخارج، كما حصل بالأمس مع قرار المملكة العربية السعودية منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداءً من صباح الغد، إثر ضبط مليونين ونصف المليون قرص إمفيتامين مخدر كانت مخبأة داخل شحنة من الرمان المستورد من لبنان بعد وصولها إلى ميناء الدمام. وإذ أكدت السلطات السعودية أنها لن تستأنف السماح باستيراد الفاكهة والخضروات الواردة من لبنان إلا بعد تقديم السلطات اللبنانية ضمانات موثوق بها لإيقاف عمليات تهريب المخدرات "الممنهجة" إلى المملكة، كشف المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية أن "نسبة المضبوطات المخبأة في الخضار والفواكه الواردة من لبنان بلغت 75% من إجمالي ما تم ضبطه"، لافتاً الانتباه إلى أنّ أجهزة مكافحة المخدرات سبق أن كشفت عدة عمليات تهريب قادمة من لبنان "أبرزها ضبط أكثر من 20 مليون قرص (إمفيتامين) مخبأة داخل شحنة عنب، وأخرى داخل شحنة تفاح بلغت أكثر من 4 ملايين قرص (إمفيتامين) مخدر، فضلاً عن ضبط كمية أخرى من الأقراص المخدرة بلغت 11 مليون قرص داخل شحنة من الإطارات قادمة من لبنان عبر ميناء جدة". وعلى الأثر، ساد الارتباك على ضفة السلطة اللبنانية وسارع مسؤولوها للململة الفضيحة، إن كان من خلال التنصل من البضاعة المصادرة باعتبارها مرت "ترانزيت" من سوريا إلى لبنان وصولاً إلى السعودية، أو عبر تأكيد وزارة الخارجية العمل على "تكثيف نشاط الأجهزة الأمنية والجمارك على المعابر الحدودية لمنع تهريب المخدرات والإضرار بالمواطنين الأبرياء والمزارعين والصناعيين والاقتصاد اللبناني". بينما أعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى أنّ الحظر السعودي على واردات الخضار والفاكهة من لبنان يشكل "خسارة كبيرة، لا سيما وأنّ قيمة تلك الصادرات اللبنانية للسعودية تبلغ 24 مليون دولار سنوياً"، معرباً عن تخوفه من أن ينسحب القرار السعودي على باقي دول الخليج "التي قد تتخذ إجراءات مماثلة". أما في مستجدات "الهمروجة" العونية الاستعراضية التي تحاكي مكافحة الفساد وتهريب الأموال مقابل التعامي المتعمّد عن معابر التهريب المفتوحة على مصراعيها في المرافئ والموانئ لمصلحة أرباب مافيا قوى 8 آذار، فقد مثلت أمس القاضية غادة عون على مدى أربع ساعات أمام هيئة التفتيش القضائية للتحقيق معها في جملة تجاوزات متراكمة في سجلها القضائي، وأوضحت مصادر قضائية لـ"نداء الوطن" أنّ التحقيق لم يقتصر على تمرد القاضية عون على مجلس القضاء الأعلى وعصيانها تعليمات النائب العام التمييزي، بل شمل مواجهتها بـ 23 شكوى مقدمة ضدها في ملفات تتصل بتجاوزاتها القضائية والمسلكية وغيرها. وعُلم أنّ عون أصرّت في الجلسة على الاستمرار في متابعة التحقيق في قضية شركة مكتف المالية باعتبارها تقع ضمن صلاحياتها، مدعية أنه لا يحق لمدعي عام التمييز انتزاع هذه الصلاحيات منها وتوزيع الأعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بموجب المادة 12 من أصول المحاكمات الجزائية، وبناءً عليه تقدمت بشكوى مضادة أمام هيئة التفتيش على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، طالبةً إبطال تعليماته بهذا الصدد. وعن مجريات التحقيق والاحتمالات التي يمكن أن يسلكها، نقلت المصادر أنّ هيئة التفتيش عند الانتهاء من التحقيق مع القاضية عون يمكنها "حفظ القرار أو إحالته إلى مجلس هيئة التفتيش الذي قد يحيله بدوره إلى المجلس التأديبي الذي سيكون عليه أن يصدر قراراً قابلاً للطعن سواءً من قبل عون أو من قبل التفتيش"، أما إذا أحيل الملف إلى المجلس التأديبي "فعندها يمكن الطلب من وزيرة العدل وقف القاضية عون عن العمل فوراً". في الغضون، برز حكومياً تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سلّمه إلى مجلس الأمن وحثّ فيه "الزعماء اللبنانيين على تشكيل حكومة دون مزيد من التأخير". وشدّد غوتيريش على أنه "حان الوقت ليتحمل الزعماء اللبنانيون مسؤولياتهم ويشكلون حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لتلبية احتياجات الشعب اللبناني وتطلعاته على وجه السرعة، مشيراً إلى أنّ "الإحباط من الشلل السياسي والأزمة الاقتصادية يتجلى بالفعل في التظاهرات ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من العنف ويهدد استقرار البلاد". كما طلب من "حزب الله" الامتناع عن أي نشاط عسكري "داخل لبنان أو خارجه"، وقال: "إنّ انتشار الأسلحة خارج سيطرة الدولة مقروناً بوجود ميليشيات مسلحة، يواصل تقويض الأمن والاستقرار في لبنان".

السعودية تحظر استيراد المنتجات الزراعيّة اللبنانيّة: مملكة الحصار الاقتصادي

الاخبار....رئيس تجمّع المزارعين ــــ البقاع: نحن لا نملك رمّاناً لنُصدّره...ضبط شُحنة تهريب يعني نجاح جهود لتطويق هذه «العادة التجارية»، إلا أنّ السعودية قرّرت استغلال الكشف عن شُحنة «رمّان» جديدة تُخبأ بها حبوب الكبتاغون لوقف استيراد المنتجات الزراعية من لبنان، ومنع حتى مرورها من أراضيها! السعودية تُحاصر لبنان تجارياً واقتصادياً بعدما فشلت محاولات السيطرة السياسية على قراره ..... 10 ملايين و10 آلاف حبة كبتاغون، حجم الشُّحنة التي ضبطتها السلطات السعودية على منفذ حدودي مع الإمارات في كانون الأول 2019، وقد وصفت السلطات السعودية يومها العملية بأنّها «من أكبر مُحاولات التهريب في السنوات الماضية». رغم ذلك، استمر التنسيق بين البلدين، ولم يُتخذ أي إجراء لتجميد العلاقة التجارية الثنائية. في كانون الأول 2020، أعلنت السعودية إحباط تهريب 8 ملايين و753 ألف حبّة كبتاعون من تركيا إلى داخل المملكة. تحوّل الموضوع إلى «وسمٍ» على وسائل التواصل الاجتماعي، ومحاولات ضغط لوقف الاستيراد من تركيا… «دعوات» لم يحوّلها مطلقوها إلى أمر واقع، وبقي الأمر في حدود المقاطعة غير الرسمية لبعض البضائع التركية، التي انطلقت على خلفية التشنجات السياسية بين البلدين ولم تُربط يوماً بشحنة الكبتاغون. في 21 كانون الثاني 2021، أعلنت مديرية مكافحة المخدرات السعودية إحباط تهريب نحو 20 مليوناً و190 ألف قرص كبتاغون، عبر ميناء جدّة، مُخبّأة في شحنة عنب… ليتكرّر الأمر في الميناء نفسه في 5 نيسان الجاري، مع محاولة تهريب 5 ملايين و200 ألف قرص مخبأة داخل شحنة برتقال. عمليات الضبط السابقة تقدّم كأمثلة عن جانب من «نشاط» تجارة المُخدرات في المملكة العربية السعودية، وهي ليست عصفوراً يُغرّد خارج السرب في موضوع تهريب الممنوعات. فالتقارير الصحافية والأمنية عديدة عن تفشّي هذا «الوباء» داخل أوروبا وفي الولايات المتحدة الأميركية وغيره من البلدان. تُعدّ الرياض واحدة من «بؤر» تجارة المخدرات ــــ الكبتاغون تحديداً ــــ في العالم، وباتت هذه المُشكلة تُمثّل تحدّياً أمام مُجتمعها. لكنّها لم تلجأ في أي من الحالات إلى تجميد العلاقات التجارية كما فعلت مع لبنان أمس، حين أعلنت وقف استيراد الخضر والفاكهة، بدءاً من يوم غد الأحد، «إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات المُمنهجة ضدّها». وقد جاء في البيان الصادر عن سفارة السعودية لدى لبنان أنه «تزايد استهداف المملكة من قبل مُهربي المخدرات التي مصدرها لبنان أو التي تمرّ عبر الأراضي اللبنانية وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة… ونظراً إلى عدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحثّ السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، فقد تقرّر منع دخول إرسالية الخضروات والفواكه إلى الممكلة أو العبور من خلال أراضيها». تتجاهل الجهات السعودية أنّ لبنان، وتحديداً عناصر الجمارك فيه، ضبطوا بتاريخ 3 شباط الماضي شُحنة من 5 ملايين حبّة كبتاغون كان ستُصدّر إليها. وقبل ذلك، أنقذ لبنان «مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كلّ ما يؤثّر على سلامتهم»، حين أُلقي في تشرين الأول عام 2015، على الأمير السعودي «صاحب السمو الملكي» عبد المحسن بن وليد آل سعود، مُتلبّساً بتهريب نحو 2 طن من حبوب الكبتاغون في مطار بيروت. عبد المحسن ــــ الذي بات معروفاً باسم «أمير الكبتاغون» ــــ كشف عن تورّط أفراد من العائلة الحاكمة، ليس في تعاطي المخدرات فحسب، بل أيضاً في الإتجار بها وتهريبها من لبنان في طائرة تحظى بحصانة ملَكية! التحقيقات يومها أظهرت أيضاً أنّ أميراً ثانياً هو «مُشتبهٌ فيه»، وبعدما عاش عبد المحسن «في عزّ» مُكرّماً داخل زنزانته، نجحت التدخلات من السلطات السعودية في شراء براءته ولصق التهمة بمرافقه. السعودية لا تُريد مكافحة تجارة الكبتاغون، بل اتخذت من شحنة الرمّان ذريعة لتُطبق حصاراً سياسياً على لبنان. وبعدما فقدت أدوات التغيير السياسية أو العسكرية، وتيقّنت من أن ميزان القوى لا يميل إلى مصلحتها، وجدت أمامها الورقة التجارية لتلوي بها ذراع خصمها. وهكذا قرّرت «مملكة الخير» ضَرب لبنان بواحد من «امتيازاته» القليلة، وهي صادراته الزراعية المحدودة. الأذى لم يقتصر على منع إدخالها إلى السعودية، بل حتى منع أن تكون أراضيها ممرّاً للبضائع اللبنانية، من الأحد وحتى التاريخ الذي يرضى فيه وليّ العهد محمد بن سلمان عن لبنان، أو يُطلب منه ذلك. هي نفسها الدولة التي تضغط على دول عربية أخرى لمنع تأمين أي مساعدة للبنان. غيضٌ من فيض حصار سياسي واقتصادي، يهدف إلى تحطيم الهيكل فوق كلّ ساكنيه، بعدما تعذّر على الرياض بتحالفها مع العدّو الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية وبقية «الحلفاء» جعل البلد محميّة سياسيّة خالصة لهم. توحي السعودية في بيانها أنّها «ناشدت» الجهات اللبنانية وقف عمليات التهريب، من دون الاستجابة لطلبها. إلا أنّ مصادر دبلوماسية وأمنية تؤكّد أنّ «أحداً لم يتواصل معها أو يطلب التنسيق. والسعودية لم تُسلّم أي ملفّ يتعلّق بتهريب الكبتاغون، وحتى يوم أمس لم تُقدّم المعلومات المطلوبة، كمعرفة المُصدّر مثلاً». وتُضيف المصادر الدبلوماسية إنّه «لم يحصل في العالم أن كان التهريب سبباً لوقف العلاقة التجارية، وربما يكون من أكبر الأمثلة على ذلك العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك». فمعالجة التهريب تتمّ «بطلب زيادة التعاون الأمني والملاحقة وغيره»، وخاصة أنّ للمُهربين «أساليبهم التي ينجحون عبرها في التحايل على كلّ الإجراءات». لذلك، التحليل الأولي يقود إلى «بُعد سياسي للقرار السعودي». يُضاف إلى ذلك، كلام رئيس تجمّع المزارعين والفلّاحين في البقاع إبراهيم الترشيشي، الذي قال إنّ السعودية «تستورد وحدها ما يزيد على 50 ألف طن سنوياً من الإنتاجات اللبنانية الزراعية»، مُضيفاً إنّ «الشاحنة الأخيرة مُحمّلة بالرمّان، ونحن لا نملك رمّاناً لنُصدّره بل نستورده»، قائلاً إنّ مصدر الشاحنة هو سوريا.

السعوديّة لم تُسلّم لبنان أيّ ملفّ يتعلّق بتهريب الكبتاغون

وكما درجت العادة، ما كادت السعودية تُصدر بيانها حتى انطلقت «فرقة الندّيبة» لتندب علاقات لبنان العربية، وتحديداً الخليجية، وتشنّ هجوماً على حزب الله و«تستنجد» رضى الرياض. وفي مقدمة هؤلاء يأتي بيان وزارة الخارجية والمغتربين التي، عوض أن ترفع توصية بالمبادلة بالمثل وطلب منع استيراد الألبان والأجبان من السعودية، أصدرت بياناً تدعو فيه السلطات اللبنانية إلى «ضبط كلّ عمليات التهريب عبر تكثيف نشاط الأجهزة الأمنية والجمارك على المعابر في ضوء القوانين التي تجرّم الاتجار وتهريب وتعاطي المخدرات، لقمع هذه الآفة وتفشيها ومنع الإضرار بالمواطنين الأبرياء وبالمزارعين والصناعيين والاقتصاد اللبناني». على صعيد آخر، مثلت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون أمام رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد. استمرت الجلسة قرابة أربع ساعات، تقدّمت خلالها عون بشكوى ضدّ المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، «لمخالفته القانون بالتعميم الذي أصدره حول توزيع الأعمال في النيابة العامة الاستئنافية». ولم يرفع بعد التفتيش القضائي توصيته إلى وزيرة العدل لاتخاذ القرار بحقّ عون.