أخبار لبنان... حزب الله يدرب حوثيين بمعسكراته في البقاع والجنوب...قائد عسكري إسرائيلي يوجه رسالة للبنانيين... بخاري: المخدرات المهرَّبة من لبنان كافية لإغراق الوطن العربي...مكافحة تهريب المخدرات تبدأ بمصانعها... التدابير السعودية تلقى تأييداً خليجياً وأوروبياً... إجراءات لبنانية بحق المتورطين بالتهريب.. ودعم خليجي للقرار السعودي.. الكنيسة تنبذ "التمرّد" العوني على القضاء، وليشع "وضع يده" على ملف مكتّف... الراعي وعودة يناصران تجّار الهيكل: حرب اقتصاديّة سعوديّة على لبنان...باسيل يقترح وفداً سياسيّاً لمفاوضة العدوّ!...
 الإثنين 26 نيسان 2021 - 4:51 ص  2030  0  محلية |
لبنان.. حزب الله يدرب حوثيين بمعسكراته في البقاع والجنوب...
إدبي - العربية.نت.... كشفت مصادر لصحيفة "النهار" اللبنانية، الأحد، أن حزب الله يدرب عناصر حوثية بمعسكرات في البقاع والجنوب. وقالت مصادر الصحيفة، إن السلطات اللبنانية الرسمية والأمنية تم إبلاغها بأن حزب الله يدرب عناصر من الحوثيين في معسكرات تابعة له في البقاع الشمالي والجنوب، ولكن الدولة والمعنيين لم يعيروا هذه المسائل أي اهتمام. هذا ولم ينكر حزب الله تدخّله في اليمن، فأمينه العام حسن نصرالله أعلن في أكثر من إطلالة له تأييده للحوثيين، معتبراً اليمن جزءاً من مشروعه "المقاوم" في المنطقة.
ضوء أخضر
وأعطت إيران الضوء الأخضر لحزب الله لدعم الحوثيين، وذلك من ضمن سياستها التدخلية في دول المنطقة، فقدّم خبراته العسكرية لجماعة الحوثي بهدف قتال القوات الشرعية. وشمل هذا الدعم التدريب العسكري في اليمن على أيدي خبراء من حزب الله، بالإضافة إلى تدريب عناصر حوثية في معسكرات في لبنان وسوريا والعراق. وعن هذا الدور في اليمن، أوضح خبير في الملف اليمني تحفّظ على ذكر اسمه لـ"العربية.نت" في تصريح سابق "أن حزب الله كان لاعباً أساسياً في اليمن. فإيران اعتمدت عليه بشكل كبير لتدريب الحوثيين على القتال انطلاقاً من خبرته العسكرية كأقدم ميليشيات مسلّحة تابعة لإيران في المنطقة، إلى جانب علاقته "القوية" والقديمة بالقيادة الإيرانية على عكس الميليشيات الأخرى". كما أشار إلى "أن حزب الله قدّم خبراته العسكرية للحوثيين في أربعة مجالات":
1- التخطيط، لاسيما الاستراتيجي منه، حيث قدّم حزب الله خبراته من خلال التدريب على التخطيط للعمليات العسكرية. وفي السياق، لم يستبعد الخبير اللبناني "أن يكون عناصر من حزب الله كانوا في بداية الحرب اليمنية في الصفوف الأمامية في تنفيذ عمليات عسكرية إلى جانب الحوثيين".
2- -التدريب الميداني، مثل استخدام العبوات والصواريخ المضادة للدروع وكيفية إدارة عمليات عبر الحدود، بالإضافة إلى القتال ضد عدو متفوّق، حيث درّب عناصره الحوثيين من أجل قتال عدو متفوّق بقدراته العسكرية واللوجستية ويُسيطر على الأجواء اليمنية.
3- الإعلام الحربي، حيث برز دور حزب الله في هذا المجال من خلال تدريب العاملين في القطاع الإعلامي، من خلال إخضاعهم لدورات وتخريجهم لاحقاً.
وثائق في مواقع عسكرية
إلى ذلك، لم يقتصر دور حزب الله على التدريب على "الإعلام الحربي" بل برزت بصماته في دعم الآلة الإعلامية. فمنذ سيطرة ميليشيات الحوثي على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، احتضن حزب الله الماكينة الإعلامية للحوثيين من قنوات "المسيرة" و"الساحات" التابعة لتيار يساري يمني مناصر للميليشيات، وغيرها من القنوات والمواقع الإخبارية. كما أعلنت الحكومتان اليمنية والسعودية مراراً وتكراراً خلال الأعوام السابقة، العثور على تسجيلات فيديو ووثائق في مواقع عسكرية كانت تحت سيطرة الحوثيين تؤكد مشاركة حزب الله في القتال، وأن مشاركته تعود إلى ما قبل الاستيلاء على صنعاء.
قائد عسكري إسرائيلي يوجه رسالة للبنانيين
الحرة – واشنطن... وجه قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أمير برعام، الأحد، رسالة إلى "اللبنانيين الشيعة"، قال فيها إن "حزب الله لا يحميكم بل يستخدمكم دروعا لمصالحه". وأضاف في حفل تكريم لبعض العناصر العسكريين أن "إيران تحاول عبر أدواتها في لبنان وسوريا الاعتداء على الجيش الإسرائيلي، والعبث بنمط حياة مواطني الشمال. و لم ولن نسمح بحصول ذلك، لأن هذا الواجب الأسمى لقيادة الجبهة الشمالية". وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية "ساهم الجيش الإسرائيلي في ثبيط محاولات إيران وحزب الله جر المنطقة إلى تصعيد". وقال إن إفشال محاولات حزب الله الأخيرة لم تكن وليدة الصدفة، إذ "تمكن الجيش من خلال عدد من النشاطات العسكرية البرية، الجوية والبحرية"، اعتمادا على وسائل تمويه مبتكرة وجديدة " من إضعاف منظمة حزب الله، وإلحاق الأذى بتموضع إيران وحزب الله في سوريا والحيلولة دون إزهاق الأرواح". وزاد أنه يوجد "هدفان مركزيان" في مواجهة حزب الله، "أولا بمنع التنظيم الإرهابي من تحقيق نجاحات عسكرية، والتي كادت أن تؤدي إلى تصعيد، وثانيا، الحفاظ على حرية الحركة في إطار المعركة بين الحروب". وقال مخاطبا اللبنانيين " إن الأمور التي نراها من هنا، لا تُرى من هناك. لبنان الذي كان يُعتبر ذات يوم سويسرا الشرق الأوسط" ، هو الآن بلد يعاني من أزمة مستعصية". وأضاف أن "حزب الله هو منظمة إرهابية تلعب دورا مركزيا في عملية التدهور المستمر للدولة اللبنانية، وذلك باستغلال مؤسسات الدولة اللبنانية ومواردها تحت غطاء درع لبنان". وأكد أن "المدافع الحقيقي عن لبنان ليس حزب الله، إنما المواطنون الذين يستخدمهم التنظيم بالإكراه كدروع بشرية للتنظيم الإرهابي". ويرى أن حزب الله هو "احتلال إيراني في لبنان"، وأن زعيم الحزب حسن نصر الله "لا يهمه أمر اللبنانيين وينظر إلى نفسه في المرآة، من داخل السرداب الذي يعيش فيه منذ عقد، يرى نفسه، وينشغل بنا. والتزامه الشديد بحرس الثورة الإيراني، يتجاوز جميع الاهتمامات وحاجة الشعب اللبناني". ويشير إلى أن زعيم حزب الله " يحاول ترسيخ رواية في إطارها يعتبر نفسه درعا في وجهنا، لكن في الحقيقة هذا مجرد غطاء. فهو منشغل ليلا نهارا بحراسة نظام الاستبداد والإكراه والقمع والكراهية التابع للملالي في إيران، من ساحة لبنان من ساحتكم يا مواطني لبنان". ووجه أسئلة إلى اللبنانيين قائلا "أي مستقبل يأخذكم إليه حزب الله، يا أبناء الشعب اللبناني؟ هل يوجد شخص واحد، مواطن واحد في هذا العالم يرغب في العيش في ظل نظام إرهابي تابع لإيران وحزب الله؟ هل يوجد مجتمع أو دولة تتخذ من حزب الله مثالا لها؟". وخص المواطنين اللبنانيين الشيعة برسالة قائلا "من هنا اريد أن اتوجه إلى جيراننا من الطائفة الشيعية في جنوب لبنان، من هنا من وراء الحدود: هل بالفعل حزب الله يقوم بحمايتكم، مواطني لبنان الشيعة، حين يقوم باستخدام بيوتكم ومدارس أولادكم وعياداتكم كمخازن لأسلحته. لا وألف لا ...هكذا هو لا يقوم بالدفاع عنكم، بل هو يحولكم لهدف شرعي ويعرض حياتكم للخطر".
بخاري: المخدرات المهرّبة من لبنان إلى السعودية كافية لإغراق الوطن العربي
الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد سفير الرياض في بيروت وليد بخاري، اليوم (الأحد)، أن المخدرات التي يتم إحباط تهريبها من لبنان إلى السعودية كافية لإغراق الوطن العربي. وقال السفير بخاري على «تويتر»: «الكميات التي يتم إحباط تهريبها كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس السعودية وحدها». وأضاف «بلغ إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي مصدرها لبنان من قبل مُهربي المخدرات أكثر من 600 مليون حبة مخدرة، ومئات الكيلوغرامات من الحشيش خلال الست سنوات الماضية». كانت السعودية بدأت صباح اليوم، منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، بعد إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مؤخراً مخبأة في شحنات هذه المنتجات الزراعية. وأوضحت السعودية في بيان الجمعة أن الجهات المعنية لاحظت تزايد استهداف المملكة من مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، واستخدام المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواءً من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواقها أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة، منوهة بأن السلطات اللبنانية لم تتخذ إجراءات لوقف تلك الممارسات، رغم المحاولات العديدة لحثها على ذلك. وسيسري قرار السعودية الذي جاء حرصاً على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها، إلى حين تقديم السلطات اللبنانية ضمانات كافية وموثوقاً بها واتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب ضد المملكة. وستتابع وزارة الداخلية السعودية، بحسب البيان، بالاشتراك مع الجهات المعنية رصد الإرساليات الأخرى القادمة من لبنان للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.
بخاري: المخدرات المهرَّبة من لبنان كافية لإغراق الوطن العربي
لبنان أمام تحدّي تهدئة «العين الحمراء» الخليجية.... لبنان أمام تحدّي تجنيب منتجاته «اللائحة السوداء»
الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.....
- البطريرك الماروني اتصل بالسفير السعودي مستنكراً عملية التهريب: المملكة سنَد للبنان
- مفتي الجمهورية أبدى «قلقه وتفهّمه لقرار السعودية» ودعا الدولة اللبنانية لمعالجة الأمر
- الهيئات الاقتصادية: لإجراءات صارمة لمنع استخدام لبنان كمنصة لتهريب المخدرات إلى السعودية أو أي دولة
مع سريان قرار المملكة العربية السعودية بحظْر دخول إرساليات الفواكه والخضار الآتية من لبنان إلى أراضيها أو عبورها منها رداً على «استهدافها الممنْهج» بشحنات مخدرات، تكون «بلاد الأرز» بدأت «تدوس» على ألغام أشاحتْ النظر عن زرْعها في واقعها مع تحوّلها أشبه بـ «مشاعٍ» في الصراع الإقليمي ولم تتوقّع أن «تنفجر بها» في توقيتٍ بالغ الحراجة قطعتْ معه أكثر من ثلاثة أرباع الطريق نحو القعر... القاتِل. فبيروت التي لم تقتنع بأن «شيئاً ما تَغَيَّر» في سلوك الخارج تجاهها منذ تمزيقها تباعاً، بانزلاقها خارج الحاضنة العربية والدولية، «سترات النجاة» التي أنقذتْها من كل «الأعاصير» التي ضربتْها ومنذ إمعان المسؤولين فيها بتقديم أسوأ أدوار القيادة التي قابلها العالمُ بـ «تقريعٍ» علني لم تتعرّض له دولة قبله، وجدت نفسها فجأة أمام حقيقة مُرة كانت أدارتْ الظهرَ لها وهي أن المجتمعين العربي والدولي اللذين حدداً شروطاً واضحة لمدّ اليد للبنان لن يتردّدا في سحْب اليد من أزمته المتمادية ما لم يسارع الأطراف المعنية في الداخل إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في حلّها، وسط ارتسام معادلة «فتّاكة» باتت معها البلاد فعلياً تدفع ثمن التداعيات المباشرة لهذه الأزمة على مختلف مستويات واقعها الداخلي وأكلاف تشظياتها الخارجية. وبدا لبنان أمس «مصدوماً» وهو يرصد تَدَحْرُج المواقف الخليجية الداعمة لقرار الرياض بحظْر المنتجات الزراعية الآتية من لبنان و«الخطوات التي تتخذها في إطار جهودها الدؤوبة لمكافحة هذه الجريمة المنظمة» وفق ما عبّرتْ أمس الإمارات بعد كل من البحرين والكويت التي كانت دعتْ أيضاً السلطات اللبنانية «للعمل على ضمان خلو صادراتها من أي ممنوعات تعرّض صادراتها للحظر والمنع»، في ظلّ خشيةٍ كبيرة من أن تحذو دول الخليج العربي حذو الرياض ما لم تبادر بيروت إلى «تقديم ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عمليات تهريب المخدرات». وعشية اجتماعٍ يُعقد اليوم في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والزراعة والمال والاقتصاد وقادة الأجهزة الأمنية والجمارك سيتخلله بحث في حيثيات القرار السعودي والتدابير المطلوبة لطمأنة الرياض ومنْع اتساع رقعة الدول التي تضع المنتجات اللبنانية الزراعية على «اللائحة السوداء»، لم يكن عابراً إطلاق السفير السعودي في بيروت وليد بخاري مواقف عكست أن «الكيل طفح» من السعودية بإزاء عمليات تهريب «منظّم» للمخدرات إلى أراضيها من لبنان أو عبره خصوصاً في الأعوام الستة الأخيرة. فبخاري، الذي أثار الكشفُ عن أنه غادر لبنان قبل 3 أيام بلبلةً لجهة مدى ارتباط الأمر بقرار بلاده، رغم إبلاغه قناة «ال بي سي اي» انه في «إجازة اعتيادية» وانه «أبلغ الخارجية اللبنانية في هذا الخصوص»، كشف أمس «ان إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي مصدرها لبنان من مُهرّبي المخدرات أكثر من 600 مليون حبة مخدرة و مئات الكيلوغرامات من الحشيش خلال الست سنوات الماضية»، موضحاً أن «الكميات التي يتم إحباط تهريبها كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس السعودية لوحدها». ويأتي كلام بخاري ليضع المزيد من الضغط على اجتماع بعبدا اليوم، وسط اقتناعِ أوساط مطلعة بصعوبة تَوَقُّع خروجه بنتائج تُفْضي لمعالجة جذرية لمشكلةٍ عميقةٍ تتناول مجمل وضعية الحدود البرية المتفلّتة والمرافئ البحرية التي لطالما عُرفت بأنها «مخترَقة» بالفساد والتراخي في الرقابة والتي باتت أكثر انكشافاً على عمليات التهريب بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي. وترى الأوساط عبر «الراي» أن ملف الحدود صار بمثابة «المنشار» الذي «يأكل صعوداً ونزولاً» من سمعة لبنان وما تبقى من أموال لـ «الدولة المفلسة»، لافتةً إلى أنه بعدما كبّدت «الحدود السائبة» بيروت مليارات الدولارات بفعل عمليات تهريب السلع المدعومة إلى سورية، فان هذه الحدود، ونتيجة تحوّلها «مقراً رئيساً» لمعامل تصنيع المخدرات (خصوصاً الكبتاغون) وممراً لهذه المواد إلى دول أخرى، تجعل البلاد تخْسر آخِر النقاط في رصيدها المتآكل تجاه الخارج وعشرات الملايين من الدولارات من صادرات هي بأمسّ الحاجة إليها لتصفيح القعر المفتوح. وبحسب هذه الأوساط فإن ملف الحدود بات أكبر من أي معالجاتٍ داخلية كما أن أي حلول «موْضعية» له لن تكون كافية ولا «شافية» لتهدئة «العين الحمراء» الخليجية على تحوّل لبنان منصة لتهريب المخدرات، لافتة إلى هذا الملف محكومٌ بتوازُن سلبي يشكّله اعتباره من المجتمع الدولي أحد مرتكزات عنوان الإصلاح ووقف الهدر (عبر التهريب والتهرب الجمركي) في مقابل تعاطي «حزب الله» معه على أنه من عُدّة قطْع خطوط إمداده العسكري و«تقطيع أوصال» قوس النفوذ الإيراني الى المتوسط. وإذ برزت في الساعات الماضية عملياتٌ عدة قامت بها الأجهزة الأمنية والجيش وشملتْ إحباط تهريب مواد كانت في طريقها الى سورية وضبْط مصنع كبتاغون في البقاع ومصادرة كميات من المخدرات في أكثر من منطقة ومنْع تهريب 69 سورياً عبر البحر الى قبرص، في ما بدا محاولةً ولو متأخرة لـ «تصحيح الصورة» يتعيّن تتَبُّع المدى الممكن أو «المسموح» أن تأخذه، كانت الهيئات الاقتصادية تدين «بشدّة إدخال المخدرات الى السعودية»، مبدية «قلقها الشديد لتداعيات القرار السعودي القوية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان»، واصفة إياها بـ «الكارثة الكبيرة التي تهدد عشرات آلاف العاملين في القطاع الزراعي» ومطالبةً «الدولة بتحمل المسؤولية واتخاذ إجراءات صارمة وشفافة لمنع استخدام لبنان كمنصة لتهريب المخدرات الى السعودية أو لأي دولة في العالم، حفاظاً على سمعة لبنان ومصالحه». وتَقاسَم هذا الملف البالغ الأهمية المشهد اللبناني جنباً إلى جنب مع الأزمة الحكومية التي اتخذت أبعاداً أكثر احتداماً في ضوء «الانفجار الكلامي» الجديد على خط فريق عون والرئيس المكلف سعد الحريري وخصوصاً بعد مواقف السقف الأعلى لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل السبت (رداً على الحريري) والتي ارتسمت بين سطورها ملامح تلويحٍ بإطلاق معركة إسقاط تكليف الحريري تحت عنوان كسْر معادلة ترْك العهد بلا حكومة حتى نهايته. وفي حين جاءت مواقف باسيل عشية زيارةٍ سيقوم بها هذا الأسبوع (في 29 ابريل) لموسكو التي دخلت على خط مساعي تبريد الأزمة اللبنانية، فإن عظة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس والتي تناولت قرار الحظْر السعودي عكستْ في شقها اللبناني التباينات الكبيرة بينه وبين فريق عون والتي كانت تظهّرت في كلام باسيل وانتقاده الراعي على خلفية موضوع «الثلث المعطّل» في الحكومة الذي دافع عنه رئيس «التيار الحر» كـ «مفهوم ينص عليه الدستور» و«هذا حق ولا نتنازل عنه، ولكن بحكومة اختصاصيين ليس له معنى ولا وجود»، وصولاً لإعلانه «يا ريت سيّدنا البطريرك يقول هذا، كي لا يُقال يوماً أن بطريرك الموارنة تنازل عن هذا الحق». وبعدما أكد الراعي أننا «استمعنا لرئيس هيئة التنسيق العليا للمزارعين في لبنان وبعض أعضائها الذين جاؤوا ليطلقوا صرختهم الاستنكاريّة لما حصل مع السعوديّة جرّاء عمليّة تهريب مخدّرات داخل إحدى المنتوجات الزراعيّة وهي ليست لبنانيّة، ولمطالبة الدولة بإجراء تحقيق سريع لكشف الفاعلين والمهرّبين وإنزال أشدّ العقوبات بحقّهم ومعالجة هذه المشكلة مع المملكة التي هي السند الأكبر للمُزارع اللبناني من خلال تصدير أكثر من 80 في المئة من الإنتاج إليها»، كشف البطريرك «من جهتنا اتّصلنا ظهر السبت بالدكتور وليد بخاري سفير المملكة الموجود حالياً في الرياض، وأبلغناه استنكارنا، وطلبنا إليه نقله إلى المملكة مع التمنيّ بأن تأخذ في الاعتبار أوضاع لبنان والمزارعين الشرفاء». وطالب «الدولة اللبنانيّة بالمحافظة على صداقاتها مع الدول العربيّة، وبخاصّة السعوديّة لِما لها دائماً من مواقف ومبادرات إيجابيّة لصالح لبنان واللبنانيّين، وانضمّت إليها دول التعاون الخليجيّ التي نعبّر لها هي ايضاً عن أسفنا الشديد لما جرى»، متأسّفاً «في العمق لتهريب مخدّرات عبر دولة صديقة أخرى هي اليونان»، متسائلاً: «هل هكذا أصبح لبنان في أيّامنا»؟ ..... وفيما شكر بخاري «البطريرك على موقفه المستهجِن لاستهداف السعوديّة من خلال تهريب المخدرات إليها»، غمز الراعي من قناة اقتحام القاضية غادة عون مقر إحدى شركات استيراد الأموال رغم قرار بكف يدها عن الملف، فأعرب عن ذهوله «ونحن نرى على شاشاتِ التلفزة واقعة قضائيّة لا تَمُت إلى الحضارةِ القضائيّة ولا إلى تقاليد القضاء اللبنانيّ منذ أن وُجِد»، معتبراً أنّ «ما جرى يشوّه وجه القاضي النزيه والحرّ من أيّ انتماء وهو جرى مخالفٌ للأصول القضائيّة والقواعد القانونيّة، وقد أصاب هيبة السلطة القضائيّة واحترامها، وبتنا نتساءل بقلق عظيم عن ماهية ما حصل وخلفياته (...) ولا يمكننا السكوت عمّا يجري، ما يدفعنا إلى رفع الصوت لإعلان رفضنا المطلق لهذا الانحراف». ولم تقلّ وطأة عظة متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة في قداس الشعانين لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي إذ سأل «هل يجوز أن يتمرد قاضٍ على القانون وهو مؤتمن على تطبيقه، وأن يقتحم أملاكاً خاصة من دون مسوغ قانونيّ، هل يجوز الاعتداء على الاعلاميين الذين يؤدون واجبهم؟ مهما كانت قضية القاضي محقة ومن يشن عليه حرباً متجاوزاً للقوانين، هل يجوز ان يخرج قاضٍ عن القانون؟ على القاضي ان يتحلى بالحكمة والصبر لا ان ينقاد بانفعاله ويتصرف بشعبوية لا تقود الا الى الفوضى وقسمة الشعب». وفي موازاة ذلك، أبدى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان «قلقه وتفهمه لقرار السعودية إقفال حدودها أمام المنتجات الزراعية اللبنانية بسبب عملية تهريب مدانة ومرفوضة شرعاً وخلقاً، ولما تسبّبه من تداعيات خطيرة في المزيد من الانهيار الاقتصادي اللبناني». وأمل أن «يكون القرار موقتاً لحين معالجة الأمر من الدولة اللبنانية التي ينبغي أن تخطو خطوات سريعة وحاسمة لمنع حدوث أي خلل في العلاقات اللبنانية - السعودية»، مؤكداً «حرص لبنان واللبنانيين على التعاون مع المملكة والدول العربية الشقيقة في شتى المجالات»، ومناشداً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان «مساعدة لبنان للخروج من الأزمة التي يعيشها الشعب، في ظل تعثر تشكيل حكومة عتيدة ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر».....
لبنان: هل يكون «الحظر السعودي» مقدمة لرصد الحدود والمطار بشروط دولية؟
الجريدة...كتب الخبر منير الربيع.... يواجه لبنان، البلد الصغير الغارق في أزماته، أزمة خارجية كبرى، بعد كشف عمليات تهريب مواد مخدرة إلى السعودية وأوروبا عبر اليونان. ضربتان على الرأس تلقاهما لبنان من الخليج ومن أوروبا، سيكون لهما تداعيات خطيرة في المرحلة المقبلة. ويطرح القرار الذي اتخذته السعودية، بشأن حظر جميع الصادرات الزراعية من لبنان، تساؤلاً إذا كانت دول خليجية أخرى ستبادر إلى المثل، بينما تؤكد مصادر دبلوماسية أن دولاً عدة تدرس فرض عقوبات جديدة على لبنان والقوى السياسية فيه، بسبب عدم القدرة على إنجاز الحل السياسي والعجز عن ضبط الحدود ومكافحة التهريب. إجراءات قد تدفع إلى إعلان لبنان دولة فاشلة، مع تحوله إلى بلد مارق وخارج على القانون والأعراف وقواعد التعاون بين الدول. لا يمكن لقرار السعودية وقف دخول وعبور منتجات الخضار والفاكهة من لبنان أن يكون أمراً عابراً، فتداعياته لن تقتصر على الجانب المالي والاقتصادي وتأثُّر القطاع الزراعي سلباً، بل ستفتح المجال أمام إجراءات جديدة من قبل السعودية أو دول أخرى. وأن تتكامل عملية اكتشاف تهريب المخدرات بين دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي، فهذا يعني أن لبنان سيكون في عزلة كبيرة مستقبلاً، تتجاوز العزلة السياسية لتصبح اجتماعية ومالية واقتصادية. هذا التطور الخطير يفتح الباب مجدداً أمام المجتمع الدولي لإثارة ملف الحدود اللبنانية والمعابر وضرورة ضبطها، خصوصاً أن مصادر رسمية لبنانية وأخرى أمنية تؤكد أن عمليات التهريب، التي تنطلق من الأراضي باتجاه الدول الأخرى، نابعة في الأساس من خلال تهريب هذه المواد من سورية وإعادة تصديرها من لبنان، مما يعني أن الضغوط الدولية ستتزايد لفرض المزيد من المراقبة على المعابر اللبنانية والحدود، وهو مطلب دولي منذ سنوات كان يتعلق بوجوب مراقبة حركة المرفأ والمطار وكل المعابر الحدودية بين لبنان وسورية. هذا الملف يشكل عنواناً أول من عناوين وشروط المجتمع الدولي للإصلاح في لبنان، ليتمكن من الحصول على مساعدات. معظم الدول التي تتهم لبنان بالتورط في تهريب المخدرات، تعتبر أن حزب الله هو المتهم الأساسي في هذه العمليات، وهذا الأمر سيعيد التذكير بتصنيف الحزب منظمة إجرامية عابرة للحدود، لا تنظيماً إرهابياً فقط. المنظمة الإجرامية هي التي تتهم بتنفيذ عمليات خارجة على القوانين المحلية والدولية، من خلال عمليات التهريب، وخصوصاً تهريب المخدرات. وبحال تم الالتزام والتطبيق الكامل لمندرجات «المنظمة الإجرامية» فإن ذلك يرتبط بإجراءات قاسية جداً، لا بحق الحزب فقط بل بحق كل من يتعاطى أو يتعاون معه مالياً وتجارياً، هذا من الناحية التقنية أو الإجرائية. أما سياسياً فلذلك سياق متشدد أيضاً مع الحزب ومع لبنان، من شأنه أن يثير مجدداً مسألة ضبط المعابر والمنافذ الحدودية، وهو مطلب دولي بقيادة الولايات المتحدة، التي كانت تطالب سابقاً بمراقبة المطار والمرفأ من قبل قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، والتي لطالما دعت إلى توسيع نطاق عملها وصلاحياتها، من خلال استحداث نقطة أساسية لها في مطار بيروت، ونقطة أخرى في المرفأ. الأمر الذي يرفضه حزب الله ويعتبره اعتداء على السيادة. يأتي ذلك بينما شهدت الأيام الماضية إشكالات عديدة بين حزب الله ومناصرين له، وبين دوريات تابعة لقوات الطوارئ الدولية تجري جولات اعتيادية في بعض قرى الجنوب، إذ عمل مناصرو الحزب على تطويق هذه الدوريات ومنعها من استكمال عملها، بالإضافة إلى منعها من وضع كاميرات مراقبة وأجهزة حساسة لرصد حركة السلاح، في نطاق عمل القرار 1701. ولكن الشروط الدولية قابلة لأن تتوسع في المرحلة المقبلة، لتشمل وضع مثل هذه الأجهزة، سواء على الحدود مع سورية أو في المطار والمرفأ، لاسيما بعد اكتشاف عمليات تهريب المخدرات.
مكافحة تهريب المخدرات تبدأ بمصانعها... التدابير السعودية تلقى تأييداً خليجياً وأوروبياً
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... قال مصدر أمني لبناني بارز إن الاجتماع الأمني الذي يرعاه، اليوم (الاثنين)، رئيس الجمهورية ميشال عون، للنظر في التداعيات السياسية والاقتصادية المترتبة على القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بحظر دخول الخضار والفواكه من لبنان أو عبورها من أراضيها نظراً لاستغلالها في تهريب المخدرات والذي بوشر بتطبيقه أمس (الأحد)، يجب أن يخرج بقرارات استثنائية وليست عادية لا تتعلق بوقف التهريب فحسب، وإنما بتجفيف منابع تصنيع المواد المخدّرة، وهذا يتطلب من لبنان وضع خطة لدهم مصانع الإنتاج ووقفها عن العمل. ولفت المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لا جدال في التدبير الذي اتخذته السلطات السعودية، حرصاً منها على أمنها الاجتماعي وحماية السعوديين والمقيمين على أراضيها من آفة المخدرات. وكشف أن مسؤولين سعوديين وآخرين من دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، لم يتوقفوا عن مراجعة الجهات الأمنية اللبنانية المولجة بمكافحة المخدرات وتحذيرها من استمرار عمليات تهريب المخدرات، وأن المهربين يستخدمون في غالب الأحيان المسالك البرية والجوية والبحرية التي تربط لبنان بالخارج. وأكد أن موفدين رسميين من الدول التي تعاني من تهريب المخدرات من لبنان إلى أراضيها كانوا قد عقدوا منذ أكثر من أسبوع اجتماعات مع مسؤولين أمنيين لبنانيين شددوا خلالها على ضبط المسالك الشرعية أو المعابر غير الشرعية التي يستخدمها المهربون لإيصال «سمومهم» إلى بلدانهم، وقال إنهم قاموا بتزويد من التقوهم بلائحة أسماء المصانع التي تتولى تصنيع المواد المخدرة والمنتشرة في عدد من المناطق البقاعية، وتحديداً في البقاع الشمالي وفي المناطق الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا. وقال المصدر إن هؤلاء الموفدين، إضافةً إلى المقيمين منهم بصورة دائمة في بيروت لملاحقة الشكاوى المتكررة من بلدانهم من تزايد عمليات تهريب المخدرات، كانوا قد حذّروا من اضطرار البلدان المتضررة من استمرار التهريب إلى اللجوء إلى تدابير وإجراءات للحد منها. وأكد أن ما أقدمت عليه السعودية يجب أن يؤخذ في الاعتبار والتعاطي معه بجدّية، خصوصاً أنه ليس في مقدور الحكومة المستقيلة إلا التعامل بمسؤولية حيال التدابير التي اتخذتها. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر أمنية أن هناك محميات عشائرية تتولى توفير الحماية للمصانع التي تنتج المواد المخدّرة الواقعة في مناطق ليست خاضعة لسلطة الدولة وإنما لقوى الأمر الواقع، وأن معظم هذه المصانع موجود في المناطق الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا، ومنها المستخدمة للتهريب والتي تربط بين البلدين بطرقات معظمها مستوفية لشروط السلامة المرورية بخلاف الطرقات الشرعية. وأكدت المصادر الأمنية أن معظمها يقع داخل الأراضي اللبنانية وأن سوريين من أطباء ومخبريين وفنيين هم من يشرفون على تصنيع المواد المخدّرة سواء في تحضيرها أو خلطها. وقالت إن سوريين ولبنانيين يعملون فيها ويتولّون جمعها وتوضيبها. ورأت أن قوى الأمن الداخلي سواء من خلال مكتب مكافحة المخدرات أو عبر شعبة «المعلومات» التابعة لها ومعها وحدات من الجيش، تقوم بجهود كبيرة في مكافحتها للمخدرات، لكن وقف تهريبها إلى الخارج يتطلب دهم مصانع الإنتاج والتصنيع وإتلاف زراعة الحشيشة، وهذا لن يتحقق إلا بوضع خطة أمنية تتيح للشرعية السيطرة على المناطق الخارجة عن سلطتها وهذا ما يضع حداً لتمدّد دويلات منتجي المخدرات العاصية على الدولة المركزية وتتمتع بحمايات سياسية من القوى النافذة في البقاع امتداداً إلى النظام في سوريا. وأكدت أن رفع التدابير بوقف استيراد الخضار والفاكهة من لبنان يتوقف على عاتق الدولة من جهة وعلى القوى النافذة برفعها الغطاء السياسي الذي يحمي دويلة تهريب المخدرات. ورأت أن من شروط الاستجابة لشكاوى الدول المتضررة من تصاعد عمليات التهريب سواء لمادة الحشيشة إلى مصر والبلدان الأوروبية أو الحبوب المخدّرة إلى دول الخليج تكمن في إقفال المعابر غير الشرعية وضبط الأخرى الشرعية وتفعيل دور الجمارك وأجهزة الرقابة التي ما زالت معطّلة. وسألت كيف يمكن مكافحة التهريب ما دامت المعابر البرية الشرعية التي تربط لبنان بسوريا تفتقر إلى كاميرات المراقبة وأجهزة «سكانر» للكشف على الحقائب والحاويات المحمّلة من لبنان إلى الخارج؟ وكشفت أن هذه الأجهزة ليست موجودة في الأساس في المعابر البرية بين لبنان وسوريا ولا في المرافئ، ومنها مرفأ بيروت الذي تعطّل جراء الانفجار الذي استهدفه. كما سألت: لماذا أجهزة الكشف محصورة فقط في مطار رفيق الحريري الدولي؟ وما المانع من استيراد المزيد منها إلى المعابر البرية والمرافئ، وأيضاً من تشديد الكشف على حاويات البواخر المحمّلة من بيروت إلى الخارج أو تلك التي تفرّغ حمولتها في المرافئ؟...... لذلك، فإن سيطرة الدولة على المعابر غير الشرعية التي تسيطر عليها القوى النافذة أو تلك المحمية، والتشدُّد في المراقبة والتنفيذ يأتي في سلّم الأولويات في خريطة الطريق التي تمكّن للبنان أن يستعيد ثقة الدول المتضررة من ارتفاع منسوب التهريب لأن وضعه الاقتصادي المتردّي لا يتحمل مزيداً من الحصار الذي فرضته الدولة على نفسها لانحيازها إلى محور الممانعة بقيادة إيران، بدلاً من أن تنأى بنفسها ولا تسمح باستخدام لبنان منصة للهجوم على الدول العربية من هذا المحور الذي يتزعّمه «حزب الله». وعليه، فإن لبنان في غنى عن مشكلة مع السعودية ودول الخليج المتضامنة معها والمؤيدة للتدابير التي اتخذتها، وهذا يتطلب من «العهد القوي» في ظل انسداد الأفق السياسي أمام تشكيل حكومة جديدة، أن يبادر أولاً إلى التصالح مع المزارعين والهيئات الاقتصادية المتضررة من الإجراءات السعودية والمتفهّمة في آن معاً لدوافعها، وهذا لن يتحقق إلا بإنهاء دويلة المصانع المنتجة للمواد المخدّرة، وإلا فإن الخريطة الاقتصادية للبنان ستذهب ضحية المجموعات المستعصية على الشرعية. ويبقى السؤال: هل تحزم الدولة أمرها وتتخذ القرارات الحاسمة في نهاية الاجتماع الأمني لوقف التهريب لئلا يبقى في حدود رفع العتب من جهة، وتبادر إلى الطلب من النظام في سوريا ترسيم الحدود البرية بين البلدين لئلا تبقى المناطق الحدودية المتداخلة تؤوي المطلوبين وتوفّر الحماية للمصانع المنتجة للمخدرات لأن لبنان قبل التدابير السعودية غير لبنان فور سريان مفاعيلها بدءاً من أمس؟
الراعي وعودة يستنكران «تمرّد» القاضية عون: تدمير للقضاء وتشويه لصورته
بيروت: «الشرق الأوسط».... أجمع البطريرك الماروني بشارة الراعي ومطران بيروت للروم الأرثوذكس إلياس عودة على استنكار «تمرّد» القاضية غادة عون على قرار كف يدها عن الجرائم المالية وإصرارها الأسبوع الماضي على الدخول بالقوة إلى شركة مكتف لاستيراد الأموال لاستكمال تحقيقاتها. وفيما عبّر الأوّل عن «ذهوله» لما سماها بـ«الواقعة القضائية»، سأل الثاني: «هل يجوز أن يخرج القاضي عن القانون؟». وهو ما استدعى ردّ فعل من «التيار الوطني الحر»، على لسان النائب زياد أسود الذي توجّه إلى الراعي بالقول: «سيدنا يفترض أن تصاب بالذهول من النهب لأموال اللبنانيين ومن تراكم الأخطاء السياسية». واعتبرت مصادر أن كلام الراعي يعكس التباين الذي شهده لقاءه مع النائب جبران باسيل في الموضوعين القضائي والحكومي، خلافاً لما أشيع. وقال الراعي في عظة الأحد: «أصابنا الذهول ونحن نرى على شاشات التلفزة واقعة قضائية لا تمت بصلة إلى الحضارة القضائية ولا إلى تقاليد القضاء اللبناني منذ أن وجد. فما جرى يشوه وجه القاضي النزيه والحر من أي انتماء، ذي الهيبة التي تفرض احترامها واحترام العدالة وقوانينها. نحن نصر على أن يكافح القضاء مكامن الفساد والجريمة بعيداً من أي تدخل سياسي. ونصر على أن تعود الحقوق إلى أصحابها، لا سيما الودائع المصرفية». وأضاف: «لكن ما جرى، وهو مخالف للأصول القضائية والقواعد القانونية، قد أصاب هيبة السلطة القضائية واحترامها وكونها الضمانة الوحيدة لحقوق المواطنين وحرياتهم في خلافاتهم فيما بينهم، وفي نزاعاتهم مع السلطة والدولة، وبتنا نتساءل بقلق عظيم عن ماهية ما حصل وخلفياته. وإن كان ليس من شأننا، أو من شأن أحد، التدخل في مسار التحقيقات القضائية، أو اتخاذ موقف من صحة أو عدم صحة الأفعال موضوع التحقيقات، إلا أننا لا يمكننا السكوت عما يجري والتعبير عن مخاوفنا من مثل هذه الممارسات التي تضرب ما تبقى من صورة الدولة، ما يدفعنا إلى رفع الصوت لإعلان رفضنا المطلق لهذا الانحراف ومطالبة المسؤولين بضبط هذا الانفلات الخطير وتفادي سقوط السلطة القضائية بالكامل، إذ أن سقوطها يشكل الضربة القاضية لدولة الحق والمؤسسات. نصلي إلى الله كي يهدي الجميع إلى كل ما يؤدي إلى خير الوطن والمواطنين». وموقف الاستنكار نفسه، عبّر عنه المطران عودة الذي قال في عظة أحد الشعانين: «معيب ومخزٍ ما نعيشه في لبنان وما يكابده مواطنون لا ذنب لهم سوى أنهم وثقوا بزعماء وتبعوهم لكن هؤلاء خانوا الشعب وثقته بهم وعملوا لمصالحهم ولو على حساب المصلحة العامة ولبنان، وهذا ما يفعلونه اليوم، وبعد تدمير سمعة لبنان المالية والسياسية والاجتماعية ها نحن نشهد تدمير المؤسسات والقضاء عليها وآخرها السلطة القضائية التي هي حصن لبنان الأخير والجيش الذي يدافع بنقاء ومحبة وتضحية». وسأل عودة: «هل يجوز أن يتمرد قاضٍ على القانون وهو مؤتمن على تطبيقه؟ هل يجوز أن يقتحم قاضٍ أملاكاً خاصة دون مسوغ قانونيّ؟ هل يجوز الاعتداء على الإعلاميين الذين يؤدون واجبهم؟ مهما كانت قضية القاضي محقة ومن يشن عليه حرباً متجاوزاً للقوانين، هل يجوز أن يخرج قاضٍ عن القانون؟ أي عدل نتبع وأي حكم وملك بما أن العدل أساس الملك؟». واستغرب غياب مجلس النواب، سائلاً: «أين المجلس النيابي من كل ما يجري؟ أليس من واجبه القيام بما يلجم هذه التجاوزات؟ وعلى القاضي أن يتحلى بالحكمة والصبر لا أن ينقاد بانفعاله ويتصرف بشعبوية لا تقود إلا إلى الفوضى وقسمة الشعب». ولفت إلى أنه بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول) وتمرد الشعب على سلطة أساءت إليه كان أملنا كبيراً في ولادة جيل متمسك بمبادئ الحرية والمواطنة بغض النظر عن الانتماء الحزبي والطائفي، وكان أملنا أن يتخطى المواطنون انتماءهم إلى الزعماء وينتموا إلى وطن، لكن أملنا خاب عندما شهدنا الاصطفافات الطائفية الأسبوع الماضي. وردّ أسود على الراعي كاتباً على حسابه في «تويتر»: «يجب أن تصاب بالذهول من النهب لأموال الرعايا واللبنانيين وأسماء الناهبين والمصارف والطرق المعتمدة، وأن تصاب بالذهول من تراكم الأخطاء السياسية التي أوصلت إلى هنا وأولها اتفاق الطائف، أما إجراءات القضاء فهي تعود للقاضي بحسب النص والصلاحية والأمر الواقع وليس المصور تلفزيونياً». في موازاة ذلك، قالت القاضية عون في بيان: «يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي ببيان ينسب إلي أتهم فيه بأني أقول أموراً مشينة عن البطريرك الماروني. إني أستنكر بشدة هذا الأسلوب الشيطاني الميليشياوي لتشويه سمعتي. بالتأكيد لا يمكن أن أتفوه بهذه المهاترات السخيفة البذيئة التي ليست من شيمي وأخلاقي. وأنا مؤمنة، مسيحية وملتزمة، أحترم رأس الكنيسة المارونية. وسأتقدم بشكوى غداً لكشف مروجي هذه المقالات المستنكرة وطلب معاقبتهم».
إجراءات لبنانية بحق المتورطين بالتهريب.. ودعم خليجي للقرار السعودي... باسيل يفخخ الحكومة والترسيم البحري.. ورفض روحي مسيحي لتجاوزات عون...
اللواء....دخل قرار المملكة العربية السعودية القاضي بمنع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى أراضيها، أمس، حيز التنفيذ، وإعلان دولة الكويت ومملكة البحرين ودولة الإمارات دعمها للقرار، بعدما ضاقت دول الخليج، ذرعاً بمحاولات اغراق المملكة بمخدرات ومؤثرات عقلية مصدرها لبنان من قبل مهربي المخدرات. وكشف سفير المملكة في بيروت وليد بخاري، في تغريدة له، قبل سفره، انه تمّ ضبط «اكثر من 600 مليون حبة مخدرة، ومئات الكيلوغرامات من الحشيش خلال الست سنوات الماضية».. كاشفاً ان «دوافع القرار السعودي أمنية في المقام الأول وتهدف للحفاظ على سلامة وأمن المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين فيها»، مشيرا الى ان «تهريب المخدرات إلى المملكة وترويجها، يكشف عن حجم التحدي الذي تواجهه السعودية من شبكات الإجرام المحلية والدولية». ويعقد قبل ظهر اليوم، بدعوة من الرئيس ميشال عون اجتماع في قصر بعبدا، يحضره رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، ووزراء الدفاع الوطني، والزراعة، والداخلية والبلديات، والخارجية والمغتربين، والمال، والاقتصاد والتجارة، إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية والجمارك، وعدد من المعنيين في القطاع الزراعي من مزارعين ومصدرين. وموضوع الاجتماع عرض الملابسات التي رافقت القرار السعودي، والإجراءات الواجب اعتمادها لمعالجة تداعياته، والقاضي بمنع دخول الفواكه والخضار اللبنانية إلى أراضيها أو العبور من خلالها.. وعلمت «اللواء» أن اجتماع بعبدا سيناقش في المعلومات المتوافرة حول ما جرى ومصدر البضاعة ومعلوم أنها اتت من سوريا وكيفية وصولها إلى البقاع ومن ثم وضعها في شاحنات مبردة قامت بجلبها إلى مرفأ بيروت ووضعها في حاويات مبردة فضلا عن معرفة التاجر اللبناني المسؤول لاسيما أنه من سوريا لا يمكن تصدير البضائع إلى المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإنها صدرت وكأنها بضاعة لبنانية. كذلك فهم أن الاجتماع سيبحث في السبب في عدم التنبه لما جرى وسيصار إلى الاستماع إلى تقارير الأجهزة الأمنية واتخاذ إجراءات كما سيبحث الاجتماع في كيفية التواصل مع المسؤولين السعوديين للتفاهم معهم على المخارج. وبأختصار سيصار إلى عرض الوقائع والإجراءات الواجب اتخاذها لاسيما أن أي إجراء خليجي مماثل للإجراء الذي اتخذته المملكة ينعكس سلبا بشكل كبير على المزارعين والمصدرين. ومن المقرر أن يحضر الاجتماع وفد منهم للاطلاع على وجهة نظرهم. وفيما تجري اتصالات بعيدة عن الأضواء، في ظل المناشدات الروحية والسياسية للمملكة للأخذ في نظر الاعتبار أوضاع لبنان، لمعالجة هادئة للموقف، بما يخدم استمرار العلاقات المميزة بين لبنان والمملكة، على أن تتشدَّد السلطات الجمركية والأمنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار عمليات التهريب. وانتقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع اداء العهد من بوابة الخطوة السعودية الجديدة قائلا في بيان «إنجاز جديد اليوم للعهد القوي وحلفائه، إذ تمكنوا من حرمان المزارعين اللبنانيين من سوق أساسي وحيوي لمنتجاتهم، وذلك بسبب تغطية أفرقاء من المجموعة الحاكمة لتجارة الممنوعات، كما بسبب تقاعس الإدارات والأجهزة اللبنانية المعنية بهذا الأمر للأسباب المعروفة. أصبح أكيدا وواضحا ان كل يوم تستمر فيه هذه المجموعة الحاكمة وهذا العهد القوي سيحمل معه مصيبة جديدة تقع على رؤوس اللبنانيين. وفي سياق متصل، وفيما السلطة تشتكي وتدعو الى كشف الفاعلين والمهرّبين، غرد وزيرُ الصناعة عماد حب الله عبر «تويتر» كاتبا «يجب الكشف عن المتورطين بتصدير المخدرات في شحنات الفاكهة (وغيرها) والاعلان عن اسمائهم وملاحقتهم باسرع وقت ممكن... القصة ما بدها أشهر»، كانت نتائج التخاذل الرسمي والتقصير في مراقبة الحدود وما يمرّ عبرها- لاعتبارات استراتيجية اقليمية على الارجح– تظهر في اليونان اليوم. فساعات بعيد الموقف السعودي، أعلنت اليونان ليل أمس الجمعة عن ضبط 4 أطنان من مخدر الحشيش مخبأة بشحنة آلات لصنع الحلوى متجهة من لبنان لسلوفاكيا. وذكرت اليونان أنّ ضبط شحنة المخدرات القادمة من لبنان لسلوفاكيا تمّ بعد معلومات من الجانب الأميركي، كما تلقّت مساعدة من السعودية. وتقدّر القيمة السوقية لشحنة المخدرات المضبوطة بـ 33 مليون يورو. وفي التفاصيل، قالت السلطات اليونانية إنها ضبطت أكثر من أربعة أطنان من الحشيش مخبأة في شحنة من آلات صنع «الكب كيك» الصناعية متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا.
فقدان الثقة
وبرز، مع هذه التطورات، تقدير لدى القوى المعنية، يعتبر ان فقدان الثقة بين الرئيسين عون والحريري، وشعور كل طرف ان الآخر يريد كسره واحراجه واضعافه، من العوامل التي تؤخّر تشكيل الحكومة. وحسب أوساط بعبدا، فإنه على الرئيس المكلف ان يقدم تشكيلة جديدة لأنه لم يعطِ بعد موافقته على صيغة الـ24 وزيراً. بالمقابل، وصفت مصادر سياسية المواقف التي أعلنها النائب جبران باسيل بأنها مؤشر لاستمرار مسلسل العراقيل والتعطيل المتعمد لتشكيل الحكومة الجديدة ولا تحمل بطياتها اي اشارة او تحول باتجاه الافراج عن عملية التشكيل المحتجزة منذ اشهر في ادراج رئاسة الجمهورية بعد ان سلم الرئيس المكلف سعد الحريري التشكيلة الوزارية الى رئيس الجمهورية ولم يلق ردا عليها حتى اليوم بالرفض او الاستجابة استنادا للدستور، بل كان يواجه بطروحات وتوجهات تتجاوز الدستور باستمرار ولا تؤشر الى نوايا حسنة وتحسس بوجوب تقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية والخاصة. واشارت المصادر إلى ان تصعيد باسيل على هذا النحو المسيء يتعارض مع ما وعد به رئيس الجمهورية ميشال عون منذ مدة بالتواصل مع الرئيس المكلف توصلا لتشكيل الحكومة العتيدة. وفي حين نفت المصادر حدوث اي اتصالات مهمة، بشكل مباشر او غير مباشر بالايام الماضية لاعادة تحريك عجلة تأليف الحكومة من جديد، اعتبرت ان الزيارة المرتقبة لجبران باسيل إلى موسكو بعد ايام معدودة لا يمكن أن يعول عليها لانعدام الثقة بباسيل أساسا وتقلب مواقفه وعدم التزامه بوعوده، ولان موقف روسيا من الازمة بلبنان اعلنت عنه أكثر من مرة وهي تؤيد تشكيل حكومة جديدة من اخصائيين وغير الحزبيبن برئاسة سعد الحريري لا ثلث معطلا فيها لاي طرف، وهو موقف ثابت وينطلق من مصلحة استراتيجية، باعتبار ان حل الأزمة المتعددة الاوجه في لبنان يمنع الانحدار نحو الأسوأ وينعكس ايجابا ليس على لبنان وحده بل على سوريا والعديد من الدول العربية أيضا.
السجال: تنفيس أو تأزيم
ويمضي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في تأزيم الموقف، وهو سيتحدث اليوم، بعد لقاء مع وزير خارجية هنغاريا يزوره في ميرنا شالوحي، في محاولة لابعاد كأس العقوبات الأوروبية عنه. وكان باسيل فتح النار السبت الماضي بكل الاتجاهات، واتهم الرئيس المكلف سعد الحريري بأنه لا يرغب بتأليف حكومة، طارحاً فكرة الانتخابات النيابية المبكرة، لإسقاط تكليفه تشكيل الحكومة في رهان جديد، الأمر الذي وصفه تيّار «المستقبل» في ردّ مباشر بأنه يشبه «رهان ابليس على دخول الجنة». وعلى صعيد الورقة التي اعدها الاتحاد الأوروبي حول لبنان، بما في ذلك المساعدات والعقوبات، قالت مصادر دبلوماسية لـ«اللواء»: ان فكرة العقوبات ما زالت قيد الدرس في مرحلة البدايات ومن ضمن الاحتمالات ولم تصبح قراراً، ويدور البحث حول الطريقة والشكل ومن تستهدف ولماذا. وهي ستمر في لجان عديدة ضمن الاتحاد الاوروبي ويتم التصويت عليها، وقد يتم إقرارها وقد لا يتم، لأنها تحتاج الى إجماع مثلها مثل اي قرار وهذا الإجماع ربما لا يكون متوافراً، فيمكن عندها اللجوء الى عقوبات أحادية من دولة او اثنتين او ثلاث على عدد من السياسيين اللبنانيين، بسبب اختلاف اراء الدول حول مبدأ فرض العقوبات أولاً، وحول شكلها ولماذا تُفرض ومن تشمل ثانياً. واشارت المصادر الى ان هذه المسألة جرى بحثها بين وزير الخارجية شربل وهبه وبين نظرائه في اليونان وقبرص وهنغاريا، خلال اجتماع اورو متوسطي عقد مؤخراً، وتبين ان هناك آليات عمل لفرض العقوبات على مستوى الاتحاد الاوروبي يجب إتباعها.
الاقتراح الملتبس؟
وتوقف المراقبون عند اقتراح باسيل، في ما خص المفاوضات الجدية تأليف وفد مفاوض مع إسرائيل وسوريا وقبرص، قوامه: ممثّل عن رئيس الجمهورية وممثلين عن رئيس الحكومة ووزارات الخارجية والاشغال والطاقة والجيش اللبناني، لمراجعة التفاوض مع قبرص، واستكمال التفاوض مع إسرائيل، وبدء التفاوض مع سوريا، وفقا لمعيار واحد وطريقة واحدة بترسيم الحدود. وإذا ما أخذ بهذا الاقتراح، فإن رئاسة الوفد ستؤول إلى سياسي، وهذا يعني رفع مستوى التفاوض، بما ينسجم مع ما كانت تطالب به تل أبيب قبل بدء التفاوض. وهذا يعني ان الجانب اللبناني كحزب الله والرئيس نبيه برّي لن يسيرا بهذا الاقتراح، وهذا يفسّر لماذا رفض رئيس المجلس الاجتماع مع وفد قصر بعبدا الذي جاءه إلى عين التينة، ممثلاً باللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام، والمدير العام في القصر الجمهوري انطوان شقير.
منصة المركزي
وتترقب الأوساط المصرفية والمالية والتجار وأصحاب السوبر ماركت، إطلاق منصة مصرف لبنان لسعر متحرك لصرف الدولار بحيث يمكن ضبط عمليات المضاربة والتحكم بسعر الصرف، سواء أكان لجهة الاستقرار أو سواه من توجهات، بصرف النظر عن تأليف حكومة أو تأخر هذه العملية.
الراعي وعودة يرفضان ممارسات عون
وبرز موقفان روحيان من مسألة عدم امتثال القاضية غادة عون لقرار السلطة القضائية الأعلى.. فالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اعتبر ما جرى مخالفاً للأصول. ومضى متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس الياس عودة إلى ما هو أبعد، فتساءل: كيف يجوز لقاضٍ ان يتمرد على القانون، وهو المؤتمن على تحقيقه؟
ضبط ممنوعات وتهريبات
وفي إطار مكافحة تهريب المخدرات والبشر، قالت قوى الأمن انه بعد توافر معلومات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول وجود كمية من المخدّرات مخزّنة داخل منزلٍ في محلّة حي السلم - الضاحية، نقلها مجهولٌ بتاريخٍ سابق من منطقة البقاع. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت القطعات المختصّة في الشّعبة الى تحديد المنزل حيث تُخزّن المخدّرات، وهوية مالِكه. وتبين انه هو من نقل المخدّرات من البقاع إلى منزله، وتم توقيفه ومصادرة الممنوعات. وصدر عن قيادة الجيش انه بتاريخ 25/4/2021، تمكنت قوة من الجيش تؤازرها مجموعة من مديرية المخابرات من إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر وأوقفت في منطقة العريضة عند شاطئ الشيخ زناد- عكار، 69 سورياً كانوا ينوون الإنتقال بطريقة غير شرعية الى قبرص عبر البحر، كما أوقفت المهرب (أ.خ) الذي تقاضى مبالغ مالية عن الأشخاص المنوي تهريبهم. وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
520939 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1324 إصابة جديدة بفايروس كورونا و24 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 520939 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
الكنيسة تنبذ "التمرّد" العوني على القضاء، وليشع "وضع يده" على ملف مكتّف، "ضابطة عدلية" خاصة لغادة عون "بأمر من بعبدا"!
نداء الوطن....... "أنا الغريق فما خوفي من البلل"... على هذه الصورة أطل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل السبت على اللبنانيين عاكساً حالة سياسية ميؤوساً منها، بلغت مستويات عدائية متقدمة تجاه الجميع، ما عدا "حزب الله" وإسرائيل وأميركا، لعلّ أحد أطراف هذه الثلاثية يرمي له طوق نجاة ينتشله من تخبطه، سواء في مستنقع التأليف أو في بحور الترسيم... فعلى كافة الجبهات القضائية والأمنية والسياسية والحكومية والمسيحية فتح باسيل نيرانه "خبط عشواء"، حتى رأس الكنيسة المارونية لم يسلم من شظاياه، ولم يتوانَ عن الذهاب إلى حد تخوين البطريرك الماروني بشارة الراعي واتهامه علناً بالتفريط بحقوق المسيحيين! أراد باسيل أن يقول باختصار للبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً: "أنا وليّ أمركم في السياسة والمال والاقتصاد والقضاء والأمن والنفط والغاز، ولن تجدوا من دوني فقيهاً في الدستور والقانون والحقوق والإصلاح والصلاحيات"، فأمعن في سياسة "فرّق تسد" حكومياً وقضائياً وأمنياً ومسيحياً، تحت طائل تهديداته الصريحة لقوى الأمن ومجلس القضاء الأعلى ونبشه قبور حروب الإلغاء المسيحية، ليعبّر في ما يتصل بقضية تمرّد القاضية غادة عون عن تصميم الرئاسة الأولى و"التيار الوطني" على المضي قدماً في شق صفوف السلطة القضائية، لا سيما وأنّ مصادر مواكبة لهذه القضية، كشفت لـ"نداء الوطن" أنّ دوائر قصر بعبدا أوعزت "بإنشاء ضابطة عدلية خاصة للقاضية عون تواكبها في تحركاتها وتأتمر بأوامرها القضائية". وأوضحت المصادر أنه غداة تعميم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على الأجهزة الأمنية بعدم مواكبة أي ضابطة عدلية لتحركات واستنابات القاضية عون، عمدت بعبدا إلى الطلب من جهاز أمن الدولة "فصل 10 عناصر لها تحت عنوان "حماية الشخصيات"، على أن يكونوا على أرض الواقع بمثابة عناصر "ضابطة عدلية" متحركة تواكب عمليات الكسر والخلع والمداهمات ومصادرة الموجودات التي تطلبها القاضية عون"، مذكرةً بأنّ "عون التي سبق أن استخدمت عنصري أمن الدولة اللذين يرافقانها، في عمليات اقتحام مكاتب شركة مكتف والاستيلاء على بعض الموجودات فيها من دون مسوغ قانوني ولا قضائي، أصبح اليوم لديها 10 مرافقين من أمن الدولة بموجب قرار القصر الجمهوري لكي يتولوا تنفيذ أوامرها القضائية من دون الرجوع إلى أي ضابطة عدلية قانونية". ولفتت المصادر إلى أنّ باسيل بدا في إطلالته السبت "صريحاً في تلويحه بإمكانية تصادم الأجهزة الأمنية في حال تكرر مشهد التصدي لتحركات القاضية غادة عون، المخالفة للقانون ولقرارات مجلس القضاء الأعلى وتعاميم مدعي عام التمييز، وقبله كان رئيس الجمهورية قد بادر خلال الاجتماع الأمني الذي ترأسه في قصر بعبدا إلى توبيخ قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات على التصدي للمتظاهرين العونيين في عوكر، طالباً عدم تكرار حصول ذلك، ورافضاً تبريرات وزير الداخلية والبلديات التي حصرت مهمة القوى الأمنية بمنع الاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة"، مع الإشارة إلى أنّ رئيس الجمهورية نفسه كان يبرر قمع المتظاهرين السلميين من ثوار 17 تشرين في بيروت والمناطق، بذريعة "وجوب تحمل القوى العسكرية والأمنية واجباتها ومسؤولياتها في حماية الممتلكات والأملاك العامة والخاصة"! تزامناً، علمت "نداء الوطن" أنّ القاضي سامر ليشع الذي كلفه النائب العام التمييزي متابعة الملفات المالية المهمة التي كانت في عهدة القاضية عون، عمد أمس إلى وضع يده على ملف شركة مكتف، وأوعز إلى الضابطة العدلية بوضع شمع أحمر احترازياً على مكاتب الشركة لاستكمال تحقيقاته في القضية، ما يعني أنها أصبحت عملياً في عهدته ولم يعد للقاضية عون حق الدخول إلى حرم الشركة وبعثرة محتوياتها. أما على المستوى الكنسي، فاسترعت الانتباه عظة نابذة للتمرد القضائي العوني على السلطة القضائية من قبل كل من البطريرك الماروني ومتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، بحيث أعرب الراعي "الذهول" جراء ما شاهده على شاشات التلفزة من "واقعة قضائية لا تمت بصلة إلى الحضارة القضائية ولا إلى تقاليد القضاء اللبناني منذ أن وُجد"، مشدداً على أنّ ما قامت به القاضية عون من دون أن يسميها "يشوّه وجه القاضي النزيه الحر من أي انتماء"، باعتبار ما جرى "مخالفاً للأصول القضائية والقواعد القانونية، وقد أصاب هيبة السلطة القضائية واحترامها". وكذلك أشار المطران عودة إلى أنه "بعد تدمير سمعة لبنان المالية والسياسية والإجتماعية، ها نحن نشهد تدمير المؤسسات والقضاء عليها، وآخرها السلطة القضائية"، وسأل: "هل يجوز أن يتمرد قاض على القانون وهو مؤتمن على تطبيقه؟ هل يجوز أن يقتحم قاض أملاكاً خاصة دون مسوغ قانوني؟ وهل يجوز أن يخرج القاضي على القانون؟ وإذا كان المؤتمنون على إحقاق العدل غير عادلين، فأي عدل نبتغي؟، أليس من واجب مجلس النواب القيام بما يلجم هذه التجاوزات؟". وفي المقابل، سارعت القاضية عون مساءً إلى الرد على الراعي وعودة في سلسلة تغريدات اتهمتهما فيها من دون أن تسميهما بالجهل بنصوص "قانون اصول المحاكمات الجزائية، التي تعطي المادة 24 منه الحق للنائب العام في الاستقصاء وجمع الادلة والتحقيق والمداهمة عند الاقتضاء"، وأضافت في معرض ردها على قول الراعي إنه أصيب بالذهول جراء ارتكاباتها: "ما يثير الذهول فعلاً أنه لم يخدش شعورهم صورة بشعة تظهر مدى تمرد البعض على القضاء، نتيجة وقوف مدعٍ عام أمام مكاتب شركة (...) ومنعه من الدخول إليها"....
الراعي وعودة يناصران تجّار الهيكل: حرب اقتصاديّة سعوديّة على لبنان
الاخبار....الحرب السعوديّة على لبنان صارت أكثر وضوحاً. إما أن يكون خاضعاً لها أو لا يكون. هذه المعادلة التي أرساها محمد بن سلمان بدأت تترجم بمزيد من الضغوط. منع دخول الصادرات الزراعية اللبنانية هو بهذا المعنى أحد تجلّيات هذا الضغط، بصرف النظر عن الحجّة. لهذا يبدو أن تسخير سعد الحريري كلّ طاقته وعلاقاته في سبيل الرضى السلماني لن يُصرف سعودياً. هناك، صار الجوع في لبنان واحدةً من وسائل الضغط السياسية.... مهما غُلّفت الخطوة السعوديّة حظر الواردات الزراعية الآتية من لبنان بتبريرات، فإنّ السياسة هي الحاضر الأول، وربما الأخير، فيها. لو لم يكن ذلك صحيحاً، لكانت الرياض قد عمدت إلى الإجراء نفسه مع دول أخرى، تؤكد البيانات الجمركية السعودية ضبط عمليات تهريب كبتاغون منها تفوق تلك التي ضبطت مهرّبة من لبنان. لم تفعل لأنه ببساطة ليس بمنع الاستيراد تكافح أي دولة آفة المخدرات، بل بتضافر جهود الأجهزة لديها للقبض على المهربين والمروّجين، وبالتعاون الأمني والاستخباري مع الدول التي تقيم معها علاقات تجارية، لا بقطع هذه العلاقات. باختصار، كل ما تقوم به الرياض منذ مدة يصب في خانة التضييق على لبنان وتشديد الحصار العربي والغربي عليه. ولذلك، فإن ربط الأمر بالسعي إلى حماية المجتمع السعودي لم يمّر على أيّ من المسؤولين اللبنانيين، حتى المقرّبين من السعودية. حماية المجتمع السعودي لا تكون بإلغاء الصادرات. فإذا لم يتمكن المهربون من استعمال وسيلة ما لإمداد سوق ما بالممنوعات، فمن المؤكد أنهم سيجدون طريقة أخرى. لتكون النتيجة: المزروعات اللبنانية لن تدخل إلى السعودية ومنها إلى دول الخليج، لكن الممنوعات لن تتوقف لأن المهرّبين قادرون على التأقلم مع أي وضع جديد، وخاصة أن لبنان ليس المصدر الوحيد للمخدرات التي تصل إلى السعودية. الأغرب، مسارعة دول مجلس التعاون الخليجي، عُمان والإمارات والكويت والبحرين، إلى دعم القرار السعودي، الذي يمنع مرور البضائع اللبنانية إليها. المسارعة إلى إصدار بيانات التأييد توحي بأن هذه الدولة تبارك لشقيقتها تمكنها من تحقيق نصر عسكري باهر في اليمن أو في أي ساحة أخرى، علماً بأن هذه الدول نفسها لم يسبق أن قطعت علاقاتها مع أي دولة، حتى لو كانت تصنفها منطلقاً لعمليات التهريب.
غادة عون: منع مدّعٍ عام من التحقيق لم يخدش شعور أحد
الأكيد أن السعودية لم تربح في أي حرب، لكن إجراءها الأخير معطوفاً على سياق التعامل السعودي مع لبنان، يوحي بأن القيادة السعودية قررت إعلان الحرب على لبنان. هي تدرك جيداً أنه في ظل الانهيار المستمر منذ أكثر من عام، فإن الصادرات اللبنانية تشكل أحد متنفّسات الاقتصاد اللبناني، وهي بدلاً من أن تعمد إلى مساعدته، قررت منعه من التنفس. باختصار، القيادة السعودية لم تعد تتفرج على اللبنانيين يموتون من الجوع، من جراء سياسات الفساد التي كانت تباركها وتساهم بها في لبنان، بل تحوّلت إلى أحد مسببات هذا الجوع. بالنسبة إليها، لبنان خرج من يدها، ولم تعد تهتم لأمره، بدلالة رفض المسؤولين السعوديين مجرد مناقشة الأزمة اللبنانية مع زوارها الفرنسيين أو الروس، أضف إلى ذلك ما قاله وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان لمسؤول عربي، عن رفض مساعدة لبنان، لأن اللبنانيين يرفضون مساعدة أنفسهم. مصادر مسؤولة رأت أن الخطوة السعودية لم تكن مفاجئة، فالنفَس التصعيدي تجاه لبنان صار واضحاً للعيان، حيث بدأت السلطات التضييق على اللبنانيين بشكل غير معلن. ولذلك، تتوقع المصادر أن تستكمل السعودية إجراءاتها بمزيد من القرارات التي تصرّ فيها على تعميق جراح اللبنانيين، واضعة نصب عينيها مواجهة «حزب الله» وإحراج سعد الحريري لإخراجه. في سياق متصل، كان البطريرك الماروني، بشارة الراعي، يسارع إلى الاصطفاف إلى جانب المستنكرين للجريمة التي تتعرّض لها السعودية، متناسياً أن لبنان نفسه يشرب من الكأس نفسها. والسلطات اللبنانية تقوم بشكل دائم بضبط شحنات مخدّرات مهرّبة إلى لبنان أو بالعكس. طمأن الراعي، في عظة الأحد، أمس، إلى أنه اتصل بالسفير السعودي وليد البخاري لإبلاغه استنكاره ما حصل. وقال إنه تمنّى أن «تأخذ المملكة في الاعتبار أوضاع لبنان والمزارعين الشرفاء». الراعي تبنّى الخطاب السعودي الذي يحمّل المسؤوليّة للسلطة اللبنانية «التي عليها أن تمنع وتحارب مثل هذه الإرساليات إلى المملكة». الراعي، الحريص كل أحد على إجراء جولة أفق يتناول فيها كل الأحداث من موقعه المستجدّ، لم يفُته التعبير عن موقفه المؤيد لتجار الهيكل، في القطاع المصرفي تحديداً. وبعد رسمه خطاً أحمر يحول دون محاسبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قرر الراعي دعم صاحب شركة مكتّف للصيرفة ونقل الأموال، ميشال مكتّف، في مواجهة القضاء. وعبّر البطريرك عن ذهوله من مشاهدة «واقِعة قضائيّة لا تَمُتُّ بصلةٍ إلى الحضارةِ القضائيّة ولا إلى تقاليد القضاءِ اللبنانيّ منذ أن وُجِد»، معتبراً أنّ «ما جرى يشوّه وجه القاضي النزيه والحرّ من أيّ انتماء، ذي الهيبة التي تفرض احترامها واحترام العدالة وقوانينها».
السعودية تضع نصب عينيها مواجهة حزب الله وإحراج سعد الحريري لإخراجه
وعلى المنوال نفسه، غزل مطران بيروت للأرثوذكس إلياس عودة، فقال في أحد الشعانين، إنه «بعد تدمير سمعة لبنان المالية والسياسية والاجتماعية، ها نحن نشهد تدمير المؤسسات والقضاء عليها، وآخرها السلطة القضائية التي هي حصن لبنان الأخير والجيش الذي يدافع بنقاء ومحبة وتضحية». وسأل عودة «هل يجوز أن يتمرّد قاض على القانون وهو مؤتمن على تطبيقه؟ هل يجوز أن يقتحم قاضٍ أملاكاً خاصة من دون مسوّغ قانونيّ؟ هل يجوز أن يخرج قاض عن القانون؟». واستغرب عودة غياب مجلس النواب، سائلاً: «أين مجلس النواب من كل ما يجري؟ أليس من واجبه القيام بما يلجم هذه التجاوزات؟ وعلى القاضي أن يتحلّى بالحكمة والصبر، لا أن ينقاد بانفعاله ويتصرّف بشعبوية لا تقود إلا الى الفوضى وقسمة الشعب». ومساءً، ردّت القاضية غادة عون على متّهميها بمخالفة القانون، وقالت، عبر «تويتر»: «للتذكير فقط، لمن لم يقرأ قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإنّ المادة ٢٤ تعطي الحقّ للنائب العام في الاستقصاء وجمع الأدلّة والتحقيق والمداهمة عند الاقتضاء لضبط الأدلّة التي يحاول المشتبه فيهم إخفاءها. هذا من صلب مهمّات النيابة العامة وإلا لا يمكن كشف أيّ جريمة». وفي ما بدا رداً على الراعي وعودة، أشارت عون إلى أنّ «ما يثير الذهول بالفعل أنه، بدل أن يستهجن كل من ألصق بي اليوم تهم التمرد ومخالفة القوانين، لم يخدش شعورهم صورة بشعة تظهر مدى تمرّد البعض على القضاء نتيجة وقوف مدّعٍ عام أمام مكاتب شركة مشتبه في تهريبها أموال اللبنانيين ومنعه من الدخول».
الاتفاقيّات التجاريّة: فُرَص الصادرات الضائعة
الاخبار...تقرير ليا القزي ... يعتقد المسؤولون في الدولة، والتجّار الكبار، والمُصدّرون أنّ حبل خلاصهم الوحيد من الأزمة هو الصادرات، لتأمين الدولارات الطازجة، لكنّهم في الوقت نفسه لا يُريدون التفكير خارج الصندوق، مُبقين أنفسهم أسرى أسواق تُقفل عند كلّ مُنعطف سياسي باب التصدير إليها. يُهمل لبنان الرسمي وضع استراتيجية للتصدير والبحث عن أسواق جديدة مُستدامة، وواحد من الأسباب هو الكَسل الداخلي وعدم السعي إلى تطوير المهارات البشرية والإنتاج..... حين أعلنت السعودية، يوم الجمعة الماضي، منع المُنتجات الزراعية اللبنانية من دخول أراضيها، والمرور عبرها إلى دول عربية أخرى، كانت قد اتخذت من تجارة المخدرات حجّة لتنفيذ قرار سياسي بتضييق الخناق على لبنان، وخاصة أنّها هي التي رعت تجارة أمراء من العائلة المالكة للمخدرات، وما اعتادت أن تُعاقب تجارياً أيّ دولة تستخدم الموانئ والحدود السعودية لتهريب الكبتاغون. إلا أنّ قرار السعودية ــــ التي تبلغ صادرات الفواكه والخضر اللبنانية إليها قرابة الـ 29 مليون دولار أميركي سنوياً ــــ لا يُعفي من إعادة فتح النقاش حول ملفّ الصادرات اللبنانية، والاتفاقيات التجارية الموقّعة بين لبنان ومجموعات دولية، والفرص الضائعة في هذا المجال. الضربة الجديدة للصادرات الزراعية اللبنانية تُسلّط الضوء على الاستهتار المحلّي في بناء اقتصاد متين ومُنتج ومُتنوّع، بإنتاجه وأسواقه، في مقابل استسهال الاتّكال على السلع والمُنتجات الخفيفة لأسواق تقليدية، وَضعت البلد تحت رحمة مقصلتها السياسية. يجد لبنان نفسه اليوم، مرّة جديدة، أمام بابٍ مُغلق. ومصيبته أكبر، لأنّه لم يعرف بناء علاقات تجارية حقيقية تؤمّن مصلحة سكّانه، ولافتقاره إلى التنوّع في الأسواق التي يتعامل معها. فكانت الاتفاقيات التجارية التي وقّعها هي أشبه بـ«اتفاقية الموت التجاري»، على حدّ وصف الوزير السابق منصور بطيش في حديث سابق مع «الأخبار». والانعكاس السلبي للاتفاقيات لا يعود حصراً إلى أسبابٍ جيو ــــ سياسية، واستخدام التجارة كورقة لبسط نفوذ الدول الكُبرى، وأداة لتطويع غيرها من البلدان، ففي الأساس يجب السؤال عن الميزة التفاضلية للسلع اللبنانية. لماذا تجد مُنتجات العراق والأردن ومصر والعدّو الصهيوني مساحةً لها داخل المحال الأوروبية، فيما لبنان لا يستفيد من الحصّة المُعطاة له بموجب الاتفاقية التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وتسمح له بتصدير سلع مع تقديم حوافزٍ؟ «في ستّينيّات القرن الماضي، كان المُزارع يهتمّ بنوعيّة التفاح الذي يُنتجه، وكيفية توضيبه، قبل إرساله إلى أسواق حلب ودمشق وبغداد وغيره. حالياً، أصبحت الأمور تتم بالغشّ»، يقول بطيش، مُضيفاً إنّه لم تُعطَ المنتجات اللبنانية، وتحديداً الزراعية، «أي قيمة تفاضلية. خفّضنا الكمية التي نُنتجها ولم نعد نهتم بالنوعية، عوض أن نُخضع العاملين لدورات تدريبية ونستخدم الاتفاقات التجارية بطريقة فعّالة لتسويق تصدير المُنتجات». لماذا عدَلنا عن زراعات مُعينة؟ «لأنّ كثيرين استسهلوا الريع لجني الربح السريع»، سائلاً أين «التحفيز الحقيقي من قبل الدولة للزراعة؟ هل أتى الدعم المُخصّص وقد بلغ 13 مليار ليرة ضمن رؤية عامة أم أُعطي بطريقة نفعية؟». علاوةً على انخفاض القيمة والنوعية، «لم نُفتّش عن أسواق جديدة، فكنا مُكتفين بالتوجّه نحو الخليج، وتحديداً السعودية». يُضيف أحد المسؤولين في وزارة الخارجية والمغتربين إنّه في لبنان «لم يُرد المعنيون القيام بأي جُهد، إن كان في البحث عن أسواق جديدة أو تطوير الزراعات وأنوعها. هو مزيج بين سوء الإدارة وغياب الشفافية ودخول الملف في زواريب السياسة».
قدّم الاتحاد الأوروبي تسهيلات لتصدير منتجات لبنانيّة، لكنه عاد ليقفل أسواقه لأنّ لبنان لم يلتزم بالمعايير المتّفق عليها
تبرز اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي كمثالٍ عن طريقة مقاربة الإدارة العامة للملفّ التجاري. تفرض الاتفاقية توافر شروطٍ مُعيّنة في السلع اللبنانية قبل تصديرها، وقد وضعت لائحة تُحدّد فيها «الكوتا» المُخصّصة لعدد من المُنتجات. طوال سنوات، دفع الاتحاد الأوروبي أموالاً لتدريب اليد العاملة وبناء القُدرات، «أُهدرت في تنظيم دورات وهمية أو على جمعيات تخصّ مسؤولين محظيين»، يقول أحد المسؤولين العاملين على الاتفاقيات التجارية. انعكس ذلك على عدم استفادة لبنان من «كوتا» التصدير. صفرٌ هي كمية: البطاطا، العنب، العسل الطبيعي، الخضر الطازجة، الحمضيات، التفاح، التمر، الجوز، التين، المشمش، الكرز، الدراق، الذرة، الأرز والألبان... المُصدّرة إلى دول الاتحاد الأوروبي «لأنّها لا تتوافق مع معاييره». ويُضيف المسؤول إنّ لبنان كان يجني «قرابة الـ 30 مليون دولار جرّاء تصدير أمعاء الذبائح التي تُستخدم أوروبياً للصناعة، لكنّ الاتحاد جمّد شراءها لأنّنا نُطعم الذبائح علفاً فيه مواد كيماوية». على شاكلة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تكرّ «أبواب الهدر» في الفُرص التجارية، كعدم الاستفادة من اتفاقية النقل العربية «للمطالبة بحقوقنا في وجه محاولات كلّ دولة عربية فرض شروطها ــــ المُخالفة لنصّ الاتفاقية ــــ علينا في ما خصّ شاحنات الترانزيت». الأمر نفسه ينسحب على لجوء الدول العربية إلى برامج الحماية لمُنتجاتها، ما أدّى إلى التوقّف عن دخول بضائع لبنانية، «فلم نُقيّم آثار الاتفاقيات علينا، ومدى فعاليتها والحاجة إلى تعديلها، أو وضع رؤية للانفتاح نحو أسواق جديدة». المُشكلة في لبنان، أنّ الاقتصاد كان دائماً أداةً لمراكمة أرباح لأقل من 1% من السكّان بطريقة سهلة، وليس سلاحاً أساسياً في بناء القدرات الذاتية والمواجهة. كلّ القرارات تُتخذ بعشوائية، من دون وجود هدف. فبين تأمين الاحتياجات المحلية أو تعزيز التصدير، طُيّر اتفاق مع الصين لاستيراد زيت الزيتون اللبناني، بقرار من وزارة الزراعة التي اعتبرت أنّ الانتاج المحلّي لا يكفي للتصدير، قبل أن توافق بعد الضغوط على السماح بتصدير عدد قليل من صفائح الزيت. «نحن لا نستفيد من الاتفاقيات التي نعقدها، ونُفكّر دائماً بطريقة كلاسيكية كأن نُقيم علاقات تجارية مع الدول العربية وأوروبا، في حين نُهمل أسواقاً مُهمة كأميركا اللاتينية وإفريقيا، حيث توجد جاليات لبنانية كبيرة»، تقول منسّقة السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، ريّان دندش. حتى مع الصين، هناك خيارات سهلة وفي الوقت نفسه تُدرّ عائدات كبيرة. تذكر دندش الاتفاقيات التي تعقدها الصين لاستيراد المُنتجات الطازجة، «تتطلب تنفيذ إجراءات مُعينة قبل دخولها حيّز التنفيذ، لكن لبنان يتلكّأ عن ذلك». تُدرك دندش أنّه يجب تأمين الطلب المحلي «قبل تحوّلنا إلى بلد تصديري، ولكن يجب تفعيل ذلك رويداً رويداً». هناك مشكلة فعلية في عدم ملاءمة مُنتجات لبنانية للمواصفات الدولية، «ولكن مثلاً نُعاني من تصدير العسل إلى أوروبا، رغم أنّ نوعيته جيّدة». وتعتقد دندش أنّ شركاء لبنان التجاريين «بدأوا يُفضّلون، في خضمّ التبدّلات الإقليمية والعلاقات السياسية ــــ التجارية الجديدة، استبدال المنتجات اللبنانية». توسيع الخيارات التجارية من بديهيات العلاقات الدولية، فكيف إذا كان بلد يُعاني فعلياً من حصار دولي وإقليمي؟ يتحدّث مسؤول في «الخارجية» عن ضياع الموضوع بين المديرين العامين ومسؤولي القطاعات الخاصة والإدارات المعنية «حول من يُشرف على الصادرات، فكثيراً ما تضيع فرص بسبب ذلك». وككلّ المسائل الاقتصادية، لا يُمكن إدارة الملفّ من دون استراتيجية تصدير وطنية تأتي من ضمن الخطّة الاقتصادية العامة للدولة، وتأمين الأمن الغذائي أولاً.
صفر صادرات زراعيّة إلى الصين!
تُشير أرقام الجمارك اللبنانيّة إلى أنّه في سنة 2020، بلغت الصادرات اللبنانيّة إلى مجموعة الدول العربيّة من خضر وفواكه وأسماك وعسل طبيعي ولحوم وألبان وأجبان 120 مليوناً و620 ألف دولار أميركي، مقابل 53 مليوناً و47 ألف دولار استيراداً. أما بالنسبة إلى الدول الأوروبية، فقد بلغت الصادرات للأنواع نفسها 6 ملايين و144 ألف دولار، مقابل واردات بقيمة 21 مليوناً و321 ألف دولار. في المقابل، يُهمل لبنان سوقاً عالمية كالصين، إذ تبلغ صادراته إليها من الأشجار والنباتات والخضر والفواكه صفراً، أما الواردات فهي 9 ملايين و902 ألف دولار. كما يُصدّر لبنان إلى روسيا خضراً وفواكه بقيمة 235 ألف دولار، مقابل استيراد بقيمة مليونَين و510 آلاف دولار. ومع الهند، اكتفى لبنان سنة 2020 بتصدير أشجار ونباتات أخرى بـ 220 دولاراً أميركياً فقط، مقابل استيراد أشجار ونباتات وخضر وفواكه بـ 305 آلاف دولار.
باسيل يقترح وفداً سياسيّاً لمفاوضة العدوّ!
الاخبار.... كلام رئيس تكتّل «لبنان القويّ» الوزير جبران باسيل، أوّل من أمس، عن ملفّ ترسيم الحدود كان مفاجئاً. في الوقت الضائع بينَ تعليق المفاوضات غير المباشرة مع العدوّ، وانتظار الموقف الأميركي ــــ الإسرائيلي، أطلق باسيل عدة مواقف، ذهبَ فيها بعيداً عن الحد الأدنى المتّفق عليه داخليّاً. فضلاً عن أنه أعاد ترتيب بعض الطروحات وقدّمها كما لو أنها نتاج تفكير شخصي، منها ما رُفض سابقاً من قبل لبنان، كاقتراح تقاسم الثروة. لكنّ أخطر ما في تصريح باسيل كان اقتراحه نقل المفاوضات غير المباشرة من المستوى التقني البحت إلى المستوى السياسي! إذ طالب بأن «يشكّل لبنان سريعاً وفداً مفاوضاً برئاسة ممثّل عن فخامة رئيس الجمهورية وعضويّة ممثّلين عن رئيس الحكومة والخارجية والأشغال والطاقة والجيش اللبناني طبعاً، لاستكمال التفاوض مع إسرائيل، ولمراجعة التفاوض مع قبرص، ولبدء التفاوض مع سوريا، وفق معيار واحد وطريقة واحدة بترسيم الحدود». أما بالنسبة إلى المفاوضات مع «إسرائيل»، فرأى أنه يجب معاودتها «وفق 3 أسس:
- وقف أي أعمال تنقيب أو إنتاج من جانب «إسرائيل» في أيّ منطقة قد تعتبر متنازعاً عليها.
- إهمال الخطّين 1 و23، والاتفاق على خطّ جديد بين خط هوف والخط 29. (...) هذا الخطّ يجب أن يرسمه خبراء دوليون، وأنا أقترح أن يتمّ الاتفاق على شركة أميركية متخصّصة في هذا المجال.
- إدخال عامل إضافي لرسم الحدود هو عامل التقاسم للثروات عبر طرف ثالث يكون شركة أو تحالف شركات، تقوم بالإنتاج وبتوزيع الحصص بين الاثنين عبر اتّفاقَين منفصلَين مع الشركة».
وأضاف باسيل «موقفنا الحكيم بلبنان هو تحسين وضعنا التفاوضي، أي وضع الخطّ 29 على الطاولة ولكن ليس الى الحدّ الذي يجعل أيّ تنازل عن ميلّيمتر هو خيانة وطنية».
