أخبار لبنان... عون يُطَمْئن السعودية وباسيل المُعاقَب أميركياً... في موسكو...لبنان على وشك الانهيار و3 أسباب تدفع واشنطن لدعمه....تنامي الكلام عن «تسوية عسكرية»...«مصدّر الكبتاغون» يحظى بحماية سورية...نائب في «القوات»: باسيل يملك المعلومات عن التحويلات والأموال المنهوبة... موفد من بكركي إلى بيت الوسط.. وموسكو تطالب باسيل بتسهيل التأليف... الهيئات الإقتصادية تصِّر على منع التهريب.. ومخاوف من ضغط في الشارع!....غادة عون إلى "المجلس التأديبي"! محاولة حكومية "جدّية"...عودة إلى مفاوضات الترسيم في 3 أيار؟...

الخميس 29 نيسان 2021 - 4:00 ص     1699     0     محلية

عون يُطَمْئن السعودية وباسيل المُعاقَب أميركياً... في موسكو... لبنان «يحبس أنفاسه» في ملاقاة... مايو المُخيف...

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... يشدّ لبنان «الأحزمةَ» عشية «مايو المُخيف»، الذي إما يُفْضي إلى فكّ أسْرِ الحكومة الجديدة المُحْتَجَزة منذ اغسطس الماضي وإما تتجرّع البلاد «كأس سُم» رفْع الدعم عن السلع الاستراتيجية بلا أي «شبكات أمان» سياسية داخلية ولا «مظلّة» خارجية تقيه... الارتطام المميت. ويحلّ مايو على لبنان، الذي يشتدّ حبل الأزمة الشاملة حول «عنقه»، على وقع غموض كبير، مشوب بالتشاؤم، حيال إمكان تعطيل «صواعق» الملف الحكومي المعلَّق على «شدّ الحبال» المحتدم في المنطقة وانغماسِ أطراف محليين في «معارك» بحساباتِ استحقاقاتٍ مستقبلية، في مقابل «وضوحٍ مُرْعِب» لسيناريو رفْع الدعم عن المواد الأساسية (أو غالبيتها العظمى) المتوقَّع بحلول نهاية الشهر الجاري في ضوء إبلاغ البنك المركزي أن احتياطاته القابلة للاستخدام في إطار هذا الدعم شارفت على النفاد. وإذا كان تركيب «البازل» الحكومي ينتظر اكتمال «اللوحة» إقليمياً على مسارات الملفات الساخنة، بدءاً من «النووي» الإيراني و«أخواته»، من دون أن يكون جلياً كامل «بنك أهداف» المُمْسكين باللعبة داخلياً في ما خص الانهيار الكبير والمدى الذي لا يمانعون أن يبلغه للمزيد من «التمكين» السياسي «على أنقاض» توازنات نظام الطائف، فإن وقْفَ الدعم يبدو أنه لن يكون قابلاً لانتظار انتهاء حكومة تصريف الأعمال من إعداد ما يُفترض أن يؤمّن الحد الأدنى من «المَكابح» لنحو 750 ألف عائلة بما يحول دون انزلاقها القاتِل في هاوية الفقر المدقع، وذلك عبر ما يُعرف بالبطاقة التمويلية التي مازالتْ رهينة عدم القدرة على توفير التمويل المستدام المطلوب لها (يُرجّح أن تخصص 1.3 مليون ليرة لكل عائلة شهرياً) وأيضاً تَردُّد الرئيس حسان دياب في حمْل «كرة نار» هذا الملف وترْكها «تحرقه» عوض أن تتحمّل تشظياتها «اللاهبة» الحكومة الجديدة. وفي حين بدأتْ تطغى على المشهد اللبناني في الساعات الماضية عملية «قياسٍ» لعصْف الانفجار الاجتماعي - الشعبي المتأتي من رفْع الدعم، لم تَبْرُز على المقلب الحكومي معطياتٌ تشي بأن استيلاد التشكيلة الموعودة ولو «قيصرياً» بات قريباً. وإذا كانت الأنظار ستشخص اليوم إلى زيارة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لموسكو للقاء وزير خارجيتها سيرغي لافروف ومسؤولين آخَرين، في محطةٍ خارجيةٍ هي الأولى له بعد فرض عقوبات أميركية عليه في نوفمبر الماضي وسط محاولة موسكو لعب دورٍ في الملف اللبناني يبقى دونه الحاجة لتأمين «مساحات مشتركة» اقليمية - دولية لم تنجح المبادرة الفرنسية في نسْجها، فإن تَرَقُّباً يسود للحركة المتوقَّعة في بروت بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري على وهج «حربٍ كلامية» هي الأعنف كانت اندلعت في الويك اند بين تياره (المستقبل) وبين باسيل (صهر الرئيس ميشال عون). وبعدما كانت للحريري محطة بارزة في الفاتيكان الأسبوع الماضي حيث التقى البابا، استوقف أوساطاً سياسية استقباله السفير الروسي أمس قبيل توجُّه باسيل الى موسكو، في ظل توقعاتٍ بأن يكثّف الرئيس المكلف التواصلَ، وربما المباشَر، مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي زار عون الاثنين، رغم الانطباع بأن العلاقة «المتوتّرة» بين رأس الكنيسة وفريق رئيس الجمهورية تجعل من الصعب تَوَقُّع أن تنجح مساعي الأوّل في حياكة مَخارج للمأزق الحكومي الذي يبقى صراع عون - الحريري واحداً من «طبقاته» الداخلية. وفيما توقّفت الأوساط عند الصورة البالغة القتامة التي رسمها رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط حيال الواقع اللبناني والأزمة الحكومية وصولاً لإعلان «نفْض يده» من أي مبادرات بإعلانه «لم أقم بمبادرة ‏وإنما طرحتُ تسوية (حكومة الـ 24 بلا ثلث معطل لأي فريق)، وأنسحب من كل الموضوع وان شاء الله يأتيهم الالهام، لأنّ الآتي ‏أصعب، وربما هناك أمل من المبادرة الفرنسية ‏بما تبقّى»، رأتْ أن تمادي‏ الأفق المقفل حكومياً باتت له هذه المرة أبعاداً أكثر خطورة في ظلّ «الأثمان الباهظة» التي بدأ لبنان يتكبّدها بفعل «تَحَلُّل» مؤسساته وغياب سلطةٍ تنفيذية تحظى بـ «قبول» عربي - دولي وتضع على السكة برنامج الإصلاحات المتكامل الذي «لا يهرب» من التصدي لمسألة التهرب الجمركي والتهريب عبد الحدود «الفالتة» وسائر المرافق (بحرية وبرية). وأبرز تجليات هذا البُعد الجديد تمثّلت في كشف السعودية أنها صارت تتعاطى مع التهريب عبر الحدود كـ«تهديدٍ لأمنها» وفق ما عبّر عنه قرارها الأخير بحظْر دخول إرساليات الخضار والفواكه من لبنان إلى أراضيها بعدما «انتهت الفرص» الممنوحة لبيروت لوقف «التهريب المتسلسل» للمخدرات إلى المملكة وكان آخِر فصوله مع شحنة الرمان الملغوم. ولم يغِب هذا الملف عن المشهد اللبناني أمس حيث أكد عون أنه «لا يقبل أن يكون لبنان معبراً لِما يمكن ان يسيء للدول العربية الشقيقة عموماً والى السعودية ودول الخليج خصوصاً، نظراً للروابط المتينة التي تجمع لبنان بهذه الدول التي وقفت دائماً الى جانبه في مختلف الظروف التي مرّ بها». وأشار عون الى أن «السعودية دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهداً كبيراً لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الأمور الى مسارها الصحيح»، لافتاً إلى أنه تم «تكليف وزير الداخلية متابعة الموضوع مع الجهات السعودية المختصة، ويبدو أن هناك تفهماً، على أمل أن نصل الى حلول»، ومعتبراً ان«الاجراءات التي تم اتخاذها في الاجتماع الموسع الذي عقد الاثنين في قصر بعبدا، ستنُفذ، وأن الأجهزة الأمنية ستتشدد في مراقبة حركة التصدير من المرافق اللبنانية البرية والبحرية والجوية لطمأنة الدول التي تستقبل المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية على حد سواء». وكان عون اطلع من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي على أول اتصال أجراه الأخير بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والذي نقل فيه فهمي موقف لبنان لجهة «الإدانة المطلقة والشاملة لعملية التهريب التي حصلت، ولأي عملية مماثلة، وإدانة كل عمل يمس أمن المملكة واستقرار شعبها». كما أطلع فهمي الوزير السعودي على نحو مفصل على «الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية، بحق المهربين والمتواطئين والمجرمين، ‏بما في ذلك المداهمات والتوقيفات لرؤوس كبيرة متورطة».....

لبنان على وشك الانهيار و3 أسباب تدفع واشنطن لدعمه

الرئيس اللبناني ميشال عون: نرفض ما يضر بالسعودية ودول الخليج

الجريدة....زار وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل لبنان مؤخرا، لتأكيد الحاجة الملحة إلى حكومة إصلاحية، قبل أن يتحول لدولة فاشلة تماما، وذلك في محاولة أخيرة لإيقاظ القيادة السياسية في لبنان، حسبما يقول السفير الأميركي السابق في المغرب والمدير التنفيذي لفريق العمل الأميركي من أجل لبنان إدوارد غبريال. وعند مغادرته، قال هيل: "اللبنانيون يعانون لأن قادتهم فشلوا في تحمل مسؤوليتهم، ووضع مصالح البلاد في المقام الأول، ومعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة... لكن الوقت لم يفت بعد". وفي مقال له بصحيفة "ذا هيل"، أضاف غبريال: "لسوء الحظ، يبدو أن مناشدة هيل لم تلق آذانا صاغية. فالبطالة، وعدم الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، وعدم القدرة على توفير الطعام من العوامل التي تستمر في تقويض حياة مئات الآلاف من المواطنين اللبنانيين"، متابعا: "يبدو أن قادة لبنان لا يمكن إقناعهم بالتخلي عن مشاحناتهم الطائفية والمصالح الذاتية بشأن خطة إنقاذ اقتصادي أو حكومة جديدة". ورغم أن هيل أكد أنه لم يفت الأوان بعد لتشكيل حكومة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، "أصبح من الواضح بشكل متزايد أن البلاد قد تواجه الانهيار المالي في غضون أسابيع"، مشددا على أن الوقت حان الآن لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتبديل موقفها لحماية المصالح الأميركية في لبنان، ويرى أنه من الحكمة القيام بثلاثة إجراءات فورية.

أولا: من الضروري أن تضع الولايات المتحدة، إلى جانب الفرنسيين وغيرهم، الخطوط العريضة لخطة تطمئن اللبنانيين بأن العالم لم ينساهم، وصندوق النقد الدولي والشركاء الآخرين في برنامج التعافي مستعدون لمساعدتهم، بمجرد تشكيل حكومة فعالة،

ثانيا: يجب على الولايات المتحدة أن تقود المجتمع الدولي في جهد إنساني واسع النطاق لمعالجة الجوع والصحة والبطالة للفئات الأكثر ضعفا في لبنان. وأضاف غبريال: "يجب أن نفعل ذلك دون استخدام الكيانات الحكومية، حيث يمكن للمسؤولين الفاسدين، بما في ذلك حزب الله، سرقة المساعدات"، متابعا: "دولة فاشلة في المشرق وشرق المتوسط ليست في مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها. الفائز الوحيد في مثل هذه الحالة إيران ووكيلها حزب الله". ويرى أنه بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الكارثي في لبنان، أنشأ حزب الله جهود إغاثة إنسانية لقطاع واحد من السكان، المتمثل في المجموعات المتعاطفة مع إيران.

ثالثا، يقول غبريال إن لبنان مهم للمصالح الأمنية الأميركية، مضيفا: "المؤسسة اللبنانية الوحيدة المتبقية التي يمكن أن تحدث فرقا في استقرار البلاد هي القوات المسلحة اللبنانية، التي وصفتها وزارة الدفاع الأميركية بأنها أحد أفضل الشركاء العسكريين لأميركا في المنطقة". وتابع: "من مصلحتنا الحيوية دعم جيش لبناني قوي. وبحسب وزارة الخارجية، فإن الجيش اللبناني زاد بشكل كبير قدرته كقوة قتالية ضد المتطرفين العنيفين. وبالنظر إلى أن قوات حزب الله، المدعومة من إيران، تتشارك الحدود مع إسرائيل، وتهدد الأمن في شرق المتوسط، فإن قوة وردع الجيش اللبناني أمر حيوي لمصالح الولايات المتحدة، حسبما يقول غبريال. قال الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، إن «لبنان يرفض أن يكون معبرا لما يضر بالدول العربية عموما والسعودية ودول الخليج بشكل خاص»...

لبنان: تنامي الكلام عن «تسوية عسكرية»

الجريدة....كتب الخبر منير الربيع.... في ظل تحلُّل مؤسسات الدولة اللبنانية، وغياب السلطة الأصيلة بفعل الصراع السياسي، يتنامى منذ فترة دور المجالس ذات الطابع العسكري أو الأمني، فاستُعيض عن الحكومة بالمجلس الأعلى للدفاع، وعن الاجتماعات الوزارية بالاجتماعات الأمنية. هذه المشاهد لم تعد تفصيلاً عابراً في لبنان، مادامت تتزامن مع دعوات متكررة من شخصيات سياسية لبنانية حول ضرورة تسلّم الجيش للسلطة، إما من خلال حكومة عسكرية انتقالية، وإما من خلال دعوات هامسة في الكواليس ومطابخ السياسة للذهاب إلى تسوية سياسية جديدة مستقبلاً تؤدي إلى انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية. جملة عوامل وتطورات قادت إلى تسليط الأضواء على الجيش، وتحديداً منذ «17 تشرين» عندما رفضت المؤسسة العسكرية الوقوف بوجه المتظاهرين، ولم يخضع قائد الجيش جوزيف عون لكل الضغوط التي مورست عليه لاستخدام القوة بحق المنتفضين. وهو موقف بُني عليه كثيراً في الداخل اللبناني وفي الخارج، وأبدت جهات دولية كثيرة اهتمامها بالمؤسسة العسكرية، بينما راكم قائد الجيش من رصيده بعد تفجير مرفأ بيروت، فلم يكن لدى المجتمع الدولي والجهات المانحة ثقة إلا بالمؤسسة العسكرية لتلقي المساعدات الإنسانية والطبية لتوزيعها على المتضررين، بعد انهيار كل عوامل الثقة بالطبقة السياسية. إلى اليوم، لا تزال المؤسسة العسكرية هي الجهة الوحيدة التي تحظى بثقة المجتمع الدولي، وترتبط بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية. وحتى بعد أزمة توريد الخضار والفاكهة إلى السعودية، فإن الأنظار تتجه نحو ما ستقوم به المؤسسة العسكرية من مداهمات لمصانع الكبتاغون، أو ضبط الحدود ومنع التهريب، من خلال الإجراءات التي لابد أن تتخذ وكانت حاضرة في الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، لوضع خطة عملية لوقف التهريب واستعادة ثقة المجتمع العربي. يفرض الواقع القائم رهاناً لدى بعض القوى السياسية أو المدنية أو الاجتماعية على الجيش لقيادة مرحلة انتقالية، وهو موقف تتداول به جهات متعددة كانت ناشطة وفاعلة في انتفاضة «17 تشرين». ولكن لابد من الإشارة إلى أهمية الحسابات السياسية الدقيقة في مثل هذه الحالات، فإن أهداف بعض القوى السياسية قد تختلف عن أهداف قوى المجتمع المدني، وإن التقت على فكرة واحدة. الكلام السياسي عن ضرورة لعب الجيش دوراً أساسياً يأتي بسبب الانقسام الحاد الحاصل، وانسداد أفق التسويات السياسية وإبرامها مع رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل. وبحسب ما تقول مصادر سياسية بارزة في لبنان، فإن هناك من يفكر في إعادة إحياء تجربة عام 2008، والتي أدت إلى تسوية انتخاب قائد الجيش، حينها، ميشال سليمان رئيساً للجمهورية. وجاءت التسوية بعد استعصاء سياسي وتوتر أمني وعسكري شهده لبنان وعاصمته بيروت. لم تكن التسوية يومها منفصلة عن سياق إقليمي ودولي أيضاً، مع حصول متغير أساسي في الولايات المتحدة الأميركية ووصول الديمقراطيين إلى السلطة مع انتخاب باراك أوباما، وحينها أرادت إيران تهدئة الجبهات مع واشنطن، والبدء بالتفاوض حول الملف النووي، الذي استمر طوال سنوات وصولاً إلى عام 2015. في تلك الفترة، انسحبت التهدئة الإيرانية- الأميركية على الوضع في لبنان أيضاً، وانعكست تهدئة سعودية- إيرانية استمرت بين عامي 2008 و2011، قبل أن تتدهور الأوضاع مجدداً وتسقط كل التسويات. حالياً تعيش المنطقة مرحلة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وإيران والسعودية. هذه المفاوضات هناك في لبنان من يسعى إلى سحبها لمصلحته، والذهاب إلى خطوات سياسية «تهدوية وتسووية»، خارج سياسة الأحلاف والمواجهات التي أدت في مرحلة من المراحل إلى انتخاب عون رئيساً للجمهورية، فانتصر طرف على الآخر. تلك المرحلة انتهت سياسياً، بكل مقوماتها، على أنقاض الاقتصاد اللبناني. وبما أن عون وفريقه غير قادرين على تقديم المزيد، وليس هناك أي مقبولية لإنجاز تسوية جديدة معه، تخرج مثل هذه الأفكار الداعية إلى تحضير الأرضية مستقبلاً لتسوية جديدة تؤدي إلى التوافق على قائد الجيش. الطريق طبعاً غير سهل، ولن يكون معبّداً بالورود، هناك الكثير من المحطات الخطيرة التي سيمر بها لبنان.

المزارعون اللبنانيون حذّروا السلطات مراراً من شبكات التهريب

بيروت: «الشرق الأوسط»... لا يزال قرار المملكة العربية السعودية بوقف استيراد المنتوجات اللبنانية يأخذ حيزاً من الاهتمام في لبنان، ولا سيما في أوساط القطاعات المعنية، وعلى رأسها الزراعية التي ترفع الصرخة خشية من تداعياته على الموسم الزراعي، على أبواب فصل الصيف، مطالبة الدولة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة، مع تأكيدها أن الأمر ليس جديداً، وكان قد تم التحذير منه سابقاً. وهذه القضية كانت محور اجتماع، أمس، في مقر الاتحاد العام للنقابات الزراعية في زحلة، في البقاع، ضم رئيس الاتحاد يوسف محيي الدين، والأمين العام للعلاقات العامة للاتحاد علي شومان، ورؤساء وممثلي النقابات الزراعية. واستنكر محيي الدين تهريب المخدرات إلى المملكة، كاشفاً أن الأمر ليس جديداً، وكان قد طُرِح قبل ذلك، ورأى أن «اليد الخفية التي تدير هذه الشبكات هي سلطة فوق السلطة، ونحن كاتحاد زراعي عام، ومنذ أكثر من سنتين، نرفع الصوت عالياً حول ضرورة وضع حد للفلتان الحاصل في وزارات الدولة والأجهزة الأخرى؛ فلا مَن يسمع ولا يجيب». وكشف أنه «منذ أكثر من عامين، بالتعاون مع الجمارك اللبنانية ضبطت 12 ألف تنكة جبنة فاسدة مهربة من سوريا في مستودع بالضاحية الجنوبية، وصودرت الكمية، واعتقل المهرب، وبالنتيجة أفرج عنه خلال ساعات قليلة، وتم الاعتذار منه، ويمكن أن تكون البضاعة قد أعيدت له». وتحدث عن عملية ثانية قائلاً: «منذ أكثر من سنة زارنا وزير الزراعة الأردني، وفي لقاء معه في غرفة تجارة زحلة، طالبنا بتخفيف التفتيش على البضائع الزراعية اللبنانية؛ فكان جوابه هناك ضرورات أمنية تفرض ذلك»، وأوضح في لقاء آخر أن «هذه التدابير الأمنية لها علاقة بتهريب المخدرات إلى الخليج، وتحديداً إلى السعودية، وطالبنا الوزارات المختصة اللبنانية بمراقبة تعبئة هذه البضائع، ونحن نطرح السؤال: تهريب المخدرات ألا يساوي بالنتيجة تهريب الأموال اللبنانية عبر السلع المدعومة إلى سوريا؟!». وتطرق محيي الدين إلى التهريب إلى سوريا الذي يقف خلفه «حزب الله»، وقال إن أحد المشايخ (الشيخ صادق النابلسي المقرب من الحزب) يطل عبر التلفزيون، ويعلن أن تصدير السلع المدعومة هو جزء من عملية المقاومة، ولم تتحرك النيابة العامة للتحقيق معه. وذكر كذلك أنه «في 3 أبريل (نيسان) الحالي، أدخلت كمية من البطاطا المصرية الفاسدة إلى لبنان، وبإجازة من وزارة الزراعة، وفي اتصال مع رئيس المجلس الأعلى للجمارك، قال: نحن كجمارك رفضنا إدخالها، ولكن مندوبي وزارة الزراعة أصروا على إدخالها، وأعطى الوزير إجازات تم بموجبها استيراد 1500 طن من البصل، في الوقت الذي بدأ الإنتاج اللبناني، وكانت النتيجة ضرب موسم البطاطا في عكار، وأيضاً سيضرب موسم البصل في لبنان». وعبّر من الخشية من أن «تؤدي هذه السياسة إلى إفلاس المزارعين، ما يضطرهم إلى بيع أراضيهم». والقضية نفسها كانت محور اللقاء الذي جمع وفد الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، مع وزير الزراعة عباس مرتضى، حيث طالب الوفد بـ«التشدد في مراقبة السلع المدعومة، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها»، وأكد «ضرورة محاسبة مهربي وتجار المخدرات الذين تسببوا بهذه الأزمة وضرب الاحتكارات وتقليل كلفة الاستهلاك والتخفيف عن المواطن، عبر إيجاد أسواق شعبية يجري فيها البيع مباشرة من المزارع والمصدر للمستهلك». وتحدث أصحاب شاحنات النقل الخارجي الذين انعكست على عملهم الأزمة الأخيرة، عن معاناتهم التي كانت محور بحث بين نقيبهم أحمد الخير، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي. وقال خير إن «ما تشكو منه المملكة اليوم تجاه عمليات التهريب تعود لسنوات طوال خلت، حينما تم استبدال السائق اللبناني بغيره من السائقين المنتمين إلى جنسيات أخرى، وتم أيضاً استملاك شاحنات لبنانية معدة للنقل البري بموجب وكالات معتمدة لدى كتاب العدل، رغم أن القوانين اللبنانية تمنع صراحة قيادة شاحنات النقل البري من غير اللبنانيين، وكذلك الاتفاقيات المبرمة ما بين لبنان وسوريا والأردن التي تحدد جنسية السائق وفقاً لجنسية بلد الشاحنة المسجلة فيه أصولاً».

«مصدّر الكبتاغون» يحظى بحماية سورية... كان يتحضر للتقاعد وثروته تقدَّر بمئات ملايين الدولارات

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... يقف حسن محمد دقو (سوري الأصل حصل على الجنسية اللبنانية بموجب حكم قضائي صدر عام 2019) على رأس لائحة مصدّري حبوب الكبتاغون إلى عدد من الدول ومن بينها المملكة العربية السعودية، ويكاد يكون المصدّر الأول، لا بل الأوحد، بعد أن أُوقف اثنان من كبار منافسيه في تهريب هذه المواد المخدّرة، وكان يتحضّر ليحيل نفسه على «التقاعد» متوقفاً عن التهريب بعد أن أصبح في عداد الأغنياء، حيث إن ثروته تقدّر بمئات الملايين من الدولارات ما عدا أملاكه الموزّعة بين لبنان وسوريا ومن بينها 4 شقق فخمة تقع في منطقة الرملة البيضاء في بيروت أُوقف في إحداها على يد «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي في عملية نوعية نفّذتها في 6 أبريل (نيسان) الجاري. لكن دقو كان يتلطى وراء شركات وهمية أسسها ومن بينها عقارية وإنشائية ليست مسجّلة باسمه كحال الشقق التي يملكها في الرملة البيضاء وهو متزوج من محامية لبنانية، وتمكّن من أن يقيم شبكة علاقات واسعة في لبنان موازية لتلك التي أقامها مع أبرز الرموز الأمنية والعسكرية في النظام السوري أتاحت له التخلص من الملاحقة حيناً والتوقيف حيناً آخر، وكان آخرها الإفراج عنه بعد أن أُوقف في البقاع على خلفية تسهيل خطف مواطن سوري معادٍ للنظام وتسليمه للاستخبارات السورية، رغم أن شهوداً اعترفوا بمسؤوليته عن خطفه مع ما توافر من أدلة تثبت ضلوعه في خطفه. ويتردد أن ملاءته المالية أتاحت له توزيع «خيراته» من أموال وهدايا على بعض النافذين لتبرئته من التهم الموجّهة إليه ومن بينها تهريب كميات كبيرة من الكبتاغون، وكان آخرها تلك التي ضُبطت في جدة والتي أدت إلى اتخاذ السلطات السعودية قرارها بوقف استيراد الخضراوات والفاكهة من لبنان. لكن دقو فوجئ بتوقيفه بالجرم المشهود على يد القوّة الضاربة في «شعبة المعلومات»، وحاولت زوجته المحامية التدخُّل لكنها لم تفلح في تبرئته من التهم الموجّهة إليه، خصوصاً بعد أن ثبت تورّطه من خلال قيام فرع التحقيق في الشعبة بإجراء مقارنة بين ما لديه من أدلّة وبين هاتفه المحمول الذي احتوى على صورة هي نسخة طبق الأصل عن بوليصة الشحن المتعلقة بشحنة «الكبتاغون» التي ضُبطت في ماليزيا وتبين أنها كانت في طريقها إلى هونغ كونغ ومنها إلى السعودية وبداخلها ملايين الحبوب المخدّرة. كما أن دقّو الذي تربطه علاقات وطيدة بعدد من أبرز الرموز من أمنيين وعسكريين في النظام السوري، وتحديداً من المسؤولين عن الوحدات السورية المرابطة على طول الحدود السورية مع لبنان، كان يستخدم من حين لآخر الموانئ السورية وتحديداً مرفأ اللاذقية لتهريب «الكبتاغون» ولكن بعد أن يقوم بتزوير شهادات المنشأ والنقل، إضافة إلى أن شحنات التهريب لا تصل مباشرة إلى البلد المحدد لها وإنما تسلك عدة مسالك بحرية، خصوصاً تلك القادمة من الموانئ السورية للالتفاف على «قانون قيصر» الذي يفرض حصاراً اقتصادياً على سوريا من جهة ولتضليل الرقابة المشدّدة للهروب من المفاعيل الاقتصادية لهذا القانون. إلا أن الشحنة المخدّرة التي ضُبطت أخيراً في السعودية كانت عبارة عن حاويات من حبّات الرمان المبرّد أُدخلت براً من سوريا إلى لبنان بذريعة أنها للاستهلاك المحلي وباسم شركة وهمية لا تحمل اسماً تجارياً وليست مسجّلة لدى الدوائر اللبنانية المعنية، وتم تزوير شهادة المنشأ على أنها من الصنف المنتج في لبنان مع أن الموسم ليس موسماً للرمان، إضافةً إلى أنه لا اكتفاء محلياً يسمح بتصدير الفائض من الرمان الذي يُستورد من سوريا وتركيا ومصر، مع أن استيراد الرمان من الأخيرة توقف بسبب تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية. وفي هذا السياق تبين أن حمولة الرمان أُدخلت على دفعات من معبر شرعي يربط لبنان بسوريا وأُخضعت بعد حشو أكثر من ألف حبة من الرمان بحبوب «الكبتاغون» لعملية «تزوير شرعي» لشحنها إلى السعودية، وهذا ما تم اكتشافه في الاجتماع الأمني برئاسة الرئيس ميشال عون الذي خُصّص للبحث في تداعيات القرار السعودي، وتخلل الاجتماع تبادل رمي المسؤوليات بين وزيري الزراعة عباس مرتضى، والاقتصاد والتجارة راوول نعمة حول مسؤولية التوقيع على شهادات منشأ مزوّرة. كما تبين -حسبما توافر من معلومات لـ«الشرق الأوسط»- أن حبات الرمان المسمومة أُدخلت إلى لبنان باسم ثلاثة أشخاص لبنانيين، اثنان منهم من طرابلس والثالث من البقاع الغربي، وتردد أن الأخير لجأ إلى سوريا بينما لجأ الآخران إلى تركيا. وحسب المعلومات فإن عدد الموقوفين رهن التحقيق في ملف الرمان الملغوم بلغ سبعة أشخاص من بينهم أشقّاء للأشخاص الفارين إلى تركيا وسوريا، وأنكروا لدى إخضاعهم للتحقيق معرفتهم بوجود «الكبتاغون» داخل حاويات الرمان وأن دورهم اقتصر على الجانب اللوجيستي، فيما يُفترض بالتحقيق أن يتوسّع لجلاء الأسباب الكامنة وراء التوقيع على شهادات المنشأ المزوّرة لـ«تشريع» شحن الرمان الملغوم إلى الخارج على أساس أنه مُنتج محلي، مع أنه يُفترض بالمعنيين التنبُّه لأمرين: الأول أن الموسم الآن ليس موسم الرمان، والآخر أنه لم يسبق تصديره إلى الخارج لعدم توفر الاكتفاء الذاتي. وبالنسبة إلى المعامل التي تتولى تصنيع «الكبتاغون» تمهيداً لتهريبه إلى الخارج، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة للاتصالات التي تجريها السعودية ودول الخليج بالمعنيين الأمنيين في مجال مكافحة المخدرات أن هذه المعامل كانت موجودة في عدد من المناطق الممتدة ما بين البقاع الشمالي والحدود المتداخلة بين لبنان وسوريا، لكنها دُمّرت بعد إخراج المجموعات الإرهابية منها ولم يبقَ منها إلا القليل التي تتولى تصنيع «الكبتاغون» بكميات محدودة لعدم توافر الأجهزة المتطورة لصناعتها، وبالتالي فإن ما تنتجه يبقى محصوراً في الترويج لـ«منتجاتها» في الداخل اللبناني. وأكدت المصادر نفسها أن مصانع «الكبتاغون» موجودة الآن في المناطق الحدودية داخل الأراضي السورية، وقالت إن دقو يتمتع بنفوذ من المنظومة الأمنية السورية الفاعلة، ولفتت إلى أن «داعش» و«جبهة النصرة» كانتا خلال وجودهما في البقاع وجرود عرسال على تواصل مع جهات سورية نافذة تؤمّن لها مسالك التهريب عبر الأراضي السورية ومعابرها إلى دول الخليج. وكشفت أن دقو فوجئ بدهم إحدى شققه في الرملة البيضاء من شعبة «المعلومات» التي صادرت منه أكثر من ثلاثة ملايين دولار، وكان يستعد لوقف تصنيع «الكبتاغون»، وهو استبق قراره بإحالة نفسه على التقاعد بملء إرادته وقام بتصنيع مئات الملايين من حبوب «الكبتاغون» تمهيداً لتهريبها إلى الخارج لزيادة ثروته التي تقدّر حالياً بمئات الملايين من الدولارات. وأكدت أن ممثلين من السعودية ودول الخليج العربي يترددون من حين لآخر على بيروت لملاحقة وقف عمليات تهريب «الكبتاغون» إلى بلدانهم، وهم يتواصلون مع الجهات الأمنية المعنية بمكافحة المخدرات التابعة لقوى الأمن الداخلي، ورأت أن الدول المتضررة من تدفق «الهدايا المسمومة» إلى أراضيها تتعامل مع تهريبها من خلفية سياسية وأمنية تتجاوز نظر البعض إليها في لبنان على أنها مجرد تدابير وقائية وليست سياسية، انطلاقاً من الأخطار التي تهدد مجتمعاتها. ورأت هذه المصادر أن اجتماع بعبدا عُقد من باب رفع العتب، ولم تصدر عنه إجراءات وتدابير جذرية تتجاوز التقصير الحاصل من وزارتي الزراعة والاقتصاد والجمارك حيال عدم التدقيق في الشحنة المخدّرة، ليس لغياب الأجهزة الكاشفة على الحاويات فحسب، وإنما لتغييب أي تدبير لضبط الحدود بين البلدين ولقطع الهواء عن المصانع لإقفالها والتشدد في ملاحقة التهريب «المنظّم» الذي قد ينطوي على خلفية سياسية. وتصر أطراف رئيسة في «محور الممانعة» على استخدام لبنان منصة لاستهداف أمن السعودية وسلامة شعبها والمقيمين على أراضيها. وعليه فإن توقيف «رجل الكبتاغون الأول»، أي دقو، وإن كان يحمل أهمية خاصة، فإن معالجة مفاعيل وتداعيات استهداف السعودية لن يتحقق بالاتصالات أو بالنيات الحسنة ما لم تكن مقرونة بإجراءات سياسية، وهذا ما تُشدّد عليه الهيئات الاقتصادية وأركان الجالية اللبنانية في السعودية ودول الخليج.

نائب في «القوات»: باسيل يملك المعلومات عن التحويلات والأموال المنهوبة

بيروت: «الشرق الأوسط».... شنّ النائب في حزب «القوات اللبنانية» أنطوان حبشي هجوماً على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، والقاضية المحسوبة عليه غادة عون، قائلاً إن الأخيرة «تملك المعلومات عن الأموال المنهوبة والتحويلات المالية، والأجدر أن تتوجه القاضية عون إلى لجنة الرقابة على المصارف بدل الغوغائية». وسأل حبشي، في بيان: «إذا فسد القضاء فأي عدل ندرك؟ وأي دولة تقوم؟ وهل يعي البعض من القضاة أنهم بفسادهم وارتهانهم واستتباعهم يهلكون أنفسهم ويهلكون قضاءهم، فتهلك الدولة؟». وفيما أكد أن الجميع يريد استرداد الأموال المنهوبة والمعلومات المتعلقة بالتحويلات المالية إلى الخارج، أوضح: «شركات شحن الأموال ملزمة قانوناً أن تسلم يومياً إلى لجنة الرقابة على المصارف بياناً بالأموال المشحونة من لبنان وإليه. تلك اللجنة التي نال جبران باسيل حصة الأسد في تعيين موظفيها، فأصبح لتياره حرس جديد فيها، ومفوضة الحكومة لدى المصرف المركزي تنتمي إلى هذا الحرس الجديد ظاهراً وجوهراً. إذن، جبران يملك كل المعلومات». وفي قضية القاضية غادة عون التي تمردّت على قرار كفّ يدها عن الجرائم المالية، وداهمت شركة مكتف لاستيراد الأموال، قال حبشي: «في المقلب الآخر، القاضية غادة عون، الموالية علناً للتيار، والحرس القديم، يطالبان بالداتا، ويبرران بها غزوتهما لممتلكات خاصة»، سائلاً: «لنفترض أن الداتا هي فعلاً الهدف، وعلة صولات عون وجولاتها لملاحقة الفاسدين، وأنها حجبت قصداً عنها، فهل غاية عون المشروعة تبرر لها قانوناً أي وسيلة، حتى غير المشروع منها؟ وهل من عاقل يتوقع أن تحفظ أي أدلة تبحث عنها عون وتترك آثارها في مكانها، وخصوصاً بعد عملية الدهم الأولى؟ ألم يكن الأجدر، في هذه الحال، التوجه مباشرة إلى لجنة الرقابة على المصارف لفعل المطلوب بدلاً من الغوغائية في الممارسات وتعريض الشارع إلى ما قد لا تحمد عقباه؟». وقال: «الأسهل من ذلك، وما دامت القاضية عون نفسها ارتضت اللجوء إلى أساليب وممارسات تخرج عن إطار العمل القضائي القانوني، لم لا تلجأ إلى أساليب (مافيوية) أخرى كالتواصل بين الحرسين القديم والجديد للتيار الذي تجاهر علناً بانتمائها إليه وتفاخر بمؤازرة أنصاره بدلاً من الفوضى والغوغائية واستعراضات (دونكيشوتية) شعبوية، واستدراج الشارع، المسيحي تحديداً، إلى صراعات داخلية؟».

لبنان: تأجيل جديد لإطلاق منصة لضبط سعر الدولار.... سلامة يسعى لإعادة تكوين احتياطيات المصارف بنسبة 3 %

بيروت: «الشرق الأوسط».... أرجأ «مصرف لبنان» المركزي إطلاق المنصة التي يعول عليها لضبط سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في الأسواق، إلى الأسبوع المقبل، وكان تأجيلها مرتين الشهر الجاري قبل هذا التأجيل، في وقت قال حاكم «المركزي» رياض سلامة إنه يسعى لإعادة تكوين احتياطيات المصارف بنسبة 3 في المائة مما يساعد على حل موضوع الملاءة المالية. وقالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» إن إطلاق المنصة الذي كان مزمعاً مطلع هذا الأسبوع، تأجّل إلى الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن وراء التأجيل أمرين، أولهما الجانب التقني، والثاني أنه «أخذ بعين النظر الإجازات في الأسواق هذا الأسبوع لمناسبة عيد الفصح عند الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي»، حيث تدخل الأسواق اللبنانية في عطلة رسمية بدءاً من يوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل. وفي الجانب التقني، يسعى المصرف المركزي إلى تأهيل الكادر التنفيذي بطريقة احترافية، عبر زيادة عديد هذا الكادر. وبعدما خضع موظفون مصرفيون وآخرون عاملون في قطاع الصرافة لدورات تدريبية على المنصة، يسعى «المركزيّ» إلى توسيع دائرة هؤلاء المؤهلين على العمل بالمنصة، والتحضير لدخول السوق من دون عوائق تنفيذية. ويتوقع أن يضخ «المركزي» مبالغ بالعملة الصعبة يفترض أن تعادل قيمة الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية الموجودة في السوق، بهدف سحبها من السوق وتخفيف الطلب على الدولار، وهو من ناحية نظرية يفترض أن يتم في حال إيقاف ضخ الأوراق النقدية بالعملة المحلية، ويقدر خبراء أن ينخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بنحو 20 في المائة، أي يصبح 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد (علما بأن سعر الصرف الرسمي يبلغ 1515 ليرة للدولار، بينما يصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 12300 ليرة». وتُقدر المبالغ التي يمكن أن يضخها مصرف لبنان في السوق، بنحو 3 مليارات دولار بالعملة الصعبة، وسيتم ضخها على مراحل بحزمات يومية أو أسبوعية يمكن أن تمتد لثلاثة أشهر، بهدف تخفيف الضغط عن الدولار ما يؤدي إلى تعافٍ محدود لقيمة العملة المحلية التي خسرت 800 في المائة من قيمتها منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019. ويعوّل المصرف المركزي على استقرار سياسي وتشكيل الحكومة، ما سيساهم في زيادة مدخول لبنان من العملة الصعبة، كما سيهدئ الارتفاع الجنوبي بسعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية. وقد أسهم الحديث عن المنصّة باستقرار نسبي في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، حيث يدور السعر حول الـ12 ألف ليرة بعدما وصل قبل 40 يوماً إلى مستوى قياسي بلغ 15 ألف ليرة. في غضون ذلك، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنّ المصرف المركزي يسعى من خلال تطبيق التعميم 154 إلى التمكّن من إعادة تكوين احتياطيات المصارف بنسبة 3 في المائة مما يساعد على حل موضوع الملاءة المالية، وكذلك إعادة 30 في المائة من الأموال التي خرجت من لبنان منذ العام 2017. وجاء تصريح سلامة خلال استقباله وفداً من الاتحاد العمالي الذي حمل سلة مطالب، بينها الطلب من المصارف دفع رواتب الموظفين بالدولار وفق سعر المنصة، وليس وفق سعر الصرف الرسمي، كما الطلب بدفع تعويضات المضمونين بحسب سعر صرف المنصّة تعويضاً لهم عن الخسارة الكبيرة الناتجة عن انهيار سعر صرف الليرة. وردّ الحاكم أنّ هذه المشكلات تستدعي أولاً الإسراع في تشكيل حكومة جديدة فوراً، وأنّ رفع الدعم مرتبط بقانون يصدر عن مجلس النواب، كما أشار إلى أنّ فتح الحسابات الجديدة هو حق للمواطن، وأنه سيبلغ المصارف بهذا الموضوع، كما أنّ تحويل تعويضات نهاية الخدمة على سعر المنصّة يرتّب أعباءً مالية تفترض بحثها مع وزير المال.

الهيئات الإقتصادية تصِّر على منع التهريب.. ومخاوف من ضغط في الشارع!

موفد من بكركي إلى بيت الوسط.. وموسكو تطالب باسيل بتسهيل التأليف

اللواء....حذّرت الهيئات الاقتصادية المسؤولين من مغبة التباطؤ، أو التلكؤ بالسير قدماً بورقة تضمنت إجراءات عاجلة وفعالة، ذكر ان المسؤولين في المملكة، وضعوا في اجوائها، وتتضمن تطمينات للجانب السعودي، بعدم تكرار عمليات التهريب، والحرص الجدي على أمن واستقرار السعودية، بالتزامن مع تأكيد الرئيس ميشال عون لدى استقباله وزير الصناعة مع وفد من مجلس إدارة جمعية الصناعيين ان لبنان لن يقبل ان يكون معبراً لما يمكن ان يُسيء إلى الدول العربية الشقيقة عامة، والى السعودية ودول الخليج خصوصاً، نظراً للروابط المتينة التي تجمع لبنان بهذه الدول التي وقفت دائما الى جانبه في مختلف الظروف التي مر بها»، مؤكداً ان «المملكة العربية السعودية دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهداً كبيراً لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الامور الى مسارها الصحيح». واشار عون الى ان «الاجراءات التي تم اتخاذها في الاجتماع الموسع الذي عقد يوم الاثنين الماضي في قصر بعبدا، ستنفذ، وأن الاجهزة الامنية ستتشدد في مراقبة حركة التصدير من المرافق اللبنانية البرية والبحرية والجوية لطمأنة الدول التي تستقبل المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية على حد سواء». من جهته، اكد الوزير عماد حب الله «أهمية وضرورة معالجة الموضوع وتصحيح الامور عبر التشديد على اكتشاف المتورطين ومعاقبتهم». وقال: إن حماية الامن السعودي من مسؤوليتنا ايضا كلبنانيين، وعليه ان يتجسد بالتعاون مع الجهات السعودية». وتمنى «العمل على تشديد المراقبة عبر الجمارك وفي مختلف مؤسسات الدولة المعنية بهذا الامر، ليصار الى ضبط عمليات التهريب، لأن ذلك يؤثر على علاقاتنا مع الدول الشقيقة وبالتالي له تبعات اقتصادية خطيرة على لبنان». وفي السياق، يسعى القطاع الخاص اللبناني بما فيه الهيئات الاقتصادية، أن يجري اتصالات مع القطاع الخاص السعودي استباقاً لأي تصعيد رسمي لقرار حظر الاستيراد الزراعي من لبنان. وفي السياق، كشف رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية – الخليجية إيلي رزق أن «هناك اتصالات مفتوحة مع المعنيين في السفارة السعودية لا سيما مع السفير وليد البخاري كما مع كل القطاعات الإنتاجية اللبنانية، كما نقوم باتصالات كثيفة مع الجهات الحكومية المسؤولة، بهدف التوصّل إلى حلول جذرية توفّر الاطمئنان للجانب السعودي. واشارإلى ورقة حلول طرحتها الهيئات الاقتصادية على الحكومة اللبنانية «التي نأمل أن تقبل بها وتعمل على تنفيذها كي تعود الأمور إلى طبيعتها، علماً أن المملكة موافقة على مضمون ورقة الهيئات هذه». واصدر المجلس الاعلى للجمارك تقريرا وجّهه الى وزير المالية بعد جلسته امس حول موضوع «سير العمل لوضع النظام الالزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافئ اللبنانية موضع التنفيذ». وبيّن التقرير انه وفي الوقت الفاصل بين صدور مرسوم النظام الالزامي للمعاينة بالسكانر وحتى تاريخه كان المجلس الاعلى للجمارك منكباً على وضع مشروع دفتر الشروط وخلص الى اعداد مسودة الشق الاداري منه دون شق المواصفات التقنية التي لا يملك المؤهلات العلمية لانجازها. وتابع التقرير: «حرصا من هذا المجلس على اعادة تفعيل كافة مستلزمات الرقابة الجمركية تم الاتصال وتوجيه كتب الى منظمة الجمارك العالمية للسعي من اجل تأمين تجهيزات لادارة الجمارك من ضمنها اجهزة الكشف بالاشعة السينية ولبّى امين عام منظمة الجمارك العالمية دعوة من المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية لزيارة لبنان حيث تم دعوة جمع الشركاء الاقتصاديين وكذلك جميع المنظمات الدولية العاملة لصالح الدول المانحة للمساعدة في تأمين الاحتياجات، وجرى تنظيم لقاءات تركزت وتمحورت حول كيفية تقديم المساعدة في مجال الرقابة الجمركية». واقترح المجلس على وزير المالية في تقريره الاتي:

1- السعي لدى ادارة المناقصات من اجل الاسراع في تقديم المشورة الفنية المرجوة تمهيدا لاستكمال مشروع مقترح دفتر الشروط من قبل هذا المجلس.

2- السعي لدى السلطات الدستورية من اجل البناء على ما قامت به ادارة الجمارك من تواصل مع ادارات جمركية صديقة وعربية شقيقة وذلك لتوسيع قاعدة هذا التواصل وتامين ما امكن من مساعدات عينية وفنية ومادية للنهوض بمستلزمات الرقابة الجمركية التي تعاني من كبوة عميقة جراء انفجار مرفأ بيروت والازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. وقالت مصادر معنية لـ«اللواء» أن المتابعة الدؤوبة له مستمرة وإن المواقف التي أطلقها المسؤولون تؤشر بشكل واضح إلى أن الرغبة واضحة في أهمية المحافظة على علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية والدول العربية وإن الاتصالات التي تتم تأخذ بالاعتبار هذا الأمر من الناحيتين السياسية والاقتصادية.

الحكومة

حكومياً، لم يحصل اي تطور او اتصال في تشكيل الحكومة، برغم عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت مساء امس الاول، بانتظار لقاء بينه وبين البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، الذي جدد مساعيه لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين ميشال عون والحريري، وحيث افيد عن اتصال بينه وبين الحريري امس تمهيداً للقاء.وان الراعي يسعى لصيغة توافقية بحيث تؤول حقيبة الداخلية الى الرئيس عون الذي وافق على صيغة الـ24 وزيراً بلا ثلث ضامناً او نصف أعضاء الحكومة لأي طرف. ووفقاً لمصدر دبلوماسي، واسع الاطلاع، فإن إعادة وضع الأمور على سكة الاتصالات من دون الوقوع بمطبات تشبه ما حدث في المرات السابقة، يتوقف على التعهد الذي سيقطعه النائب جبران باسيل للقيادة الروسية خلال الاجتماع مع وزير الخارجية سيرغي لافروف. وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الحركة الحكومية الغائبة لا تزال على حالها وعودة رئيس الحكومة المكلف من الخارج مع أنها تشكل فرصة بسيطة لعودة حرارة الاتصالات، الا انها قد لا تحدث الخرق المطلوب وبالتالي فإن هذا الملف سيبقى يراوح مكانه. ولفتت المصادر إلى أن تفعيل أي مبادرة أمر متوقع لكن الخشية تكمن في أن يكون مصير اي مبادرة تجميدها إلى حين جلاء المشهد المطلوب والظرف المؤاتي لولادة الحكومة مشيرة إلى أنه ربما تكون هناك لقاءات خجولة تتصل بهذا الملف لكن قد لا تكون كفيلة بقرب الفرج. وكشفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة النقاب عن تفاهم معين جرى بين رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي في اللقاء الاخير بينهما في بعبدا منذ ايام، لإعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة الجديدة من دائرة التعطيل باتجاه حلحلة الامور وتسريع خطى التشكيل، لانه لم يعد بالامكان البقاء بدون حكومة. واذ اشارت المصادر الى ان التفاهم المذكور بقي طي الكتمان، الا انها اوضحت ان التوصل اليه كان باقتراح والحاح من البطريرك، لافتة الى ان عرضه على الرئيس المكلف، سيتم من خلال ارسال موفد من البطريرك يتولى هذه المهمة بعيدا من وسائل الإعلام. وتوقعت المصادر ان تتكشف بعض جوانب التفاهم خلال الايام المقبلة بعدما ظهرت مؤشرات واضحة لدى بعبدا وبيت الوسط بابداء مرونة للبحث في اي مقترحات من شأنها اعادة التواصل والمشاورات بينهما، في حين ان الرئيس المكلف منفتح للبحث باي افكار وطروحات لتشكيل الحكومة استنادا للمبادرة الفرنسية من دون حصول اي طرف فيها على الثلث المعطل.

باسيل في موسكو

في غضون ذلك، يلتقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الموجود في موسكو بعد ظهر اليوم الخميس، وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في مقر وزارة الخارجية الروسية، ويعقدان مؤتمراً صحافياً عند الرابعة عصراً، للحديث عن نتائج المحادثات التي اجرياها، والمتعلقة بالوضع اللبناني من كل النواحي السياسية والاقتصادية، لا سيما تشكيل الحكومة الجديدة، اضافة الى عرض المواقف من الوضع الاقليمي. بالتزامن استقبل الرئيس الحريري أمس السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف. وشكر القيادة الروسية على الاستقبال الذي لقيه خلال زيارته الأخيرة لموسكو «والتفهم الذي أبدته لمواقفه حيال الازمتين السياسية والاقتصادية التي يرزح تحتهما لبنان، مثمنا موقف روسيا الداعم لتأليف حكومة اختصاصيين في أسرع وقت ممكن بما يتماشى مع المبادرة الفرنسية، واهتمامها بمساعدته عبر تواصلها مع مختلف الأطراف الفاعلة». كما التقى الرئيس الحريري السفير المصري ياسر علوي وعرض معه الأوضاع السياسية العامة في البلاد والجهود التي تبذلها القاهرة لمساعدة لبنان على الخروج من ازماته الراهنة.

المنصة

مصرفياً، حسم مصرف لبنان أمر المنصة الإلكترونية، فأكد إطلاقها من دون أن يحدّد موعداً ثابتاً، مكتفياً بتحديد يوم الإثنين المقبل موعداً للمباشرة بنشر التعاميم المرتبطة بها، والتنسيق مع وزارة المال بهذا الشأن. وقد وافق المجلس المركزي بجلسته المنعقدة أمس على التعاميم المتعلقة بالمنصة الالكترونية، المنشأة من مصرف لبنان «Sayrafa»، وللإفصاح عن التداول بالسوق النقدي اللبناني. كما تم التباحث والتأكيد في هذه الجلسة على توفير الإمكانيات لإنجاح هذه المنصة. وستُبلّغ هذه التعاميم عند انجازها إلى وزير المالية، للعمل بالتنسيق معه على إطلاق هذه المنصة وذلك ابتداءً من الأسبوع المقبل. وسيتمكن من استخدام هذه المنصة كل المصارف والصرافين المنتسبين إليها.

إقفال المعاينة

دعت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان والمواطنين إلى عدم التوجه إلى مراكز المعاينة الميكانيكية، بسبب اقفالها اعتباراً من السادسة صباحاً، بهدف تطبيق القانون وادارتها من قبل الدولة اللبنانية، وإلحاق الموظفين والعاملين فيها في ملاك وزارة الداخلية والبلديات.

أصحاب المولدات

وفي تطور من شأنه ان يضاعف مخاطر العتمة، اندلع سجال بين أصحاب المولدات ووزارة الطاقة على ان ينتقل إلى وزارة الاقتصاد. واعتصم أمس أصحاب المولدات الخاصة أمام وزارة الطاقة والمياه للمطالبة بتسعيرة عادلة». ولفت المعتصمون الى أنه بعد مخاض طويل وأخذ ورد لم يصدر جدول للتسعيرة على أساس علمي ففكّوا أسر التسعيرة ونحمّلكم مسؤولية كسر هذا القطاع كما فعلتم بكهرباء لبنان. واعلنوا انه «سنذهب كتجمّع إلى فعل ما يراه كل صاحب مولّد مناسباً تبعاً لمصروفه مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة».

524241 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1478 إصابة جديدة بفايروس كورونا و27 حالة وفاة في الساعات الـ48 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 524241 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

غادة عون إلى "المجلس التأديبي"! محاولة حكومية "جدّية"... والروس يستقبلون باسيل بصفته "المعرقل الأوّل"

نداء الوطن....من يراقب الخطّ البياني لحركة القاضية غادة عون، يدرك أنّ تمرّدها على مجلس القضاء الأعلى بلغ مداه ووصل بها إلى حائط مسدود وجدت نفسها أمامه مضطرة إلى تقديم طلب لجوء قضائي إلى "نادي القضاة"، لتبدأ مع وضع القاضي سامر ليشع يده على ملف التحقيقات المالية، رحلة العودة إلى حجمها الطبيعي بعدما استنفدت طاقتها الشعبوية وكل أدوات الكسر والخلع والتخريب والسطو على الممتلكات الخاصة في سياق توليها مهمة تنفيذ أجندة الانقلاب العوني على السلطة القضائية. وإذ بدأت المباحث الجنائية المركزية بتكليف من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تحقيقاتها مع الخبراء الأربعة الذين قاموا بالاستيلاء على بعض الموجودات في مكاتب شركة مكتف المالية إثر اقتحامها بمرافقة القاضية عون، رجحت مصادر مواكبة لملف إحالة الأخيرة إلى هيئة التفتيش القضائية أن يصار إلى إحالة عون إلى المجلس التأديبي بعد الانتهاء من درس الشكاوى المقدمة بحقها والمتعلقة في مجملها بأدائها المسلكي، فضلاً عن عصيانها قرارات مجلس القضاء الأعلى وتعليمات رئيسها مدعي عام التمييز. أما حكومياً، فكشفت مصادر سياسية رفيعة لـ"نداء الوطن" عن وجود "محاولة جدّية لإحداث خرق في جدار التصلّب الحكومي"، موضحةً أنّ "العمل جارٍ راهناً لبلورة التصورات المشتركة على أن تبدأ النتائج بالظهور خلال الساعات الـ 48 المقبلة". ولفتت المصادر إلى أنّ المساعي الحاصلة يقودها البطريرك الماروني بشارة الراعي وتهدف إلى إعادة جمع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مشيرةً إلى أنّ اتصالاً هاتفياً جرى أمس بين الحريري والراعي تناول آخر التطورات الحكومية غداة زيارة البطريرك الماروني لقصر بعبدا، حيث سمع تأكيدات من رئيس الجمهورية تفيد بعدم اشتراطه الحصول على الثلث المعطل في التشكيلة الوزارية، واستعداده للتعاون مع الرئيس المكلف في سبيل تشكيل الحكومة العتيدة. وبينما أكدت أنّ "مساعي الراعي لا ترتكز على مبادرة معينة إنما تنطلق من الدفع باتجاه ضرورة تشكيل حكومة بغض النظر عن عدد وزرائها، شرط ألا تتضمن ثلثاً معطلاً لأي فريق فيها"، كشفت المصادر في الإطار عينه أنّ "الرئيس المكلف يتوجّس من خطر استمرار الفراغ الحكومي على البلد ويبدي استعداده لإدخال تعديلات على صيغة التشكيلة التي سبق وقدّمها، والمؤلفة من 18 وزيراً، بشكل يتيح تدوير الزوايا الحادة في عملية التأليف بالتوافق مع رئيس الجمهورية". وعما يتم تداوله من معلومات حول إمكانية اعتذار الحريري عن مهمة التأليف في حال استمرت المراوحة والعرقلة على حالها، اكتفت المصادر بالقول: "هذا الموضوع لا أساس له ولم يُطرح لا من قريب ولا من بعيد". في المقابل، يعيش رئيس "التيار الوطني الحر" لحظة نشوة ديبلوماسية أعادته إلى قيد الحياة السياسية، بعد جرعة الدعم المعنوية التي قدمها له "صديقه" وصديق "بنيامين نتنياهو" الشخصي، وزير الخارجية الهنغاري في بيروت، واعداً بإجهاض أي محاولة لفرض عقوبات عليه من جانب الاتحاد الأوروبي. وأمس، بعد طول انتظار ووساطات دؤوبة قادها النائب السابق أمل أبو زيد مع القيادات الروسية، غادر باسيل إلى موسكو لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس حول ملف التأليف، في وقت لفت الانتباه حرص موسكو على تظهير زيارة سفيرها في بيروت إلى بيت الوسط بالتزامن مع إقلاع الطائرة التي أقلت رئيس "التيار الوطني" إلى روسيا، في رسالة واضحة إلى بقائها على الموقف الداعم للحريري في عملية تشكيل الحكومة. وأوضحت مصادر مطلعة على الأجواء الروسية لـ"نداء الوطن" أنّ "المسؤولين الروس لن يستقبلوا باسيل بالحفاوة نفسها التي استقبلوا بها رئيس الحكومة المكلف، بل على العكس من ذلك هم كانوا حتى مساء أمس رافضين مطلبه عقد مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إثر انتهاء المحادثات بينهما"، مشددةً على أنّ القيادة الروسية تستضيف باسيل بوصفه "المعطّل الأول والمعرقل الأبرز لمسار تأليف الحكومة، وبالتالي فإنّ المسؤولين الروس سيكرّرون على مسامعه موقفهم المبدئي والثابت، الداعي إلى تأليف حكومة إختصاصيين برئاسة الحريري من دون ثلث معطّل لأي فريق وزاري، وسيتحدثون معه من هذا المنطلق بلغة حاسمة مفادها أنّ التعطيل والتشبث بالمواقف سيؤديان إلى انهيار البلد بشكل دراماتيكي".

عودة إلى مفاوضات الترسيم في 3 أيار؟

الاخبار....ميسم رزق .... على عكس الجمود الذي يُحيط بملف تأليف الحكومة، تحرّك ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً، وسطَ معلومات تتحدث عن تبلّغ لبنان استئناف المفاوضات مطلع الأسبوع المقبل .... رغم التهويل الإسرائيلي بطرح خطوط غير قانونية لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، رداً على الخط 29 الذي طرحه لبنان وطالَب من خلاله بمساحة 2290 كيلومتراً مربعاً في البحر، وبعدَ نحو ستة أشهر من توقف المفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي في الناقورة (وفد العدو علّق التفاوض في تشرين الثاني الماضي بعدَ أربع جولات بسبب الطرح اللبناني) واتهام وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لبنان بتغيير موقفه وتقديم طروحات مستفزة، بدأت المياه الراكدة تتحرك من جديد. فقد علمت «الأخبار» من مصادر رفيعة المستوى بأن لبنان تبلّغ أخيراً موافقة «إسرائيل» على العودة إلى طاولة المفاوضات، وعلى ذمّة المصادر، «نقلت السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، بطلب من الوسيط الأميركي في المفاوضات جون ديروشيه، إلى قائد الجيش العماد جوزف عون، قرار استئناف جولات التفاوض يوم الإثنين المقبل في ٣ أيار». وبناءً على هذا المعطى الجديد، زار قائد الجيش رئيسَ الجمهورية العماد ميشال عون لإبلاغه دعوة العودة الى المفاوضات. ومن المفترض، بحسب المعلومات، أن يجتِمع الرئيس عون في اليومين المقبلين مع الوفد العسكري المفاوض للنقاش بشأن الموقف اللبناني. هذا الطارئ الجديد يأتي في ظل أجواء داخلية تعكس انقساماً كبيراً بشأن ملف الترسيم، خاصة في ما يتعلّق بتوقيع المرسوم 6433 الذي يثبّت حق لبنان بمساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية عن المنطقة «المتنازع عليها» (860 كيلومتراً مربعاً). فهذا الملف شهد الكثير من الأخذ والرد، بينَ مؤيّد ومعارض، واستُخدِم في إطار التصويب السياسي وتوجيه اتهامات بالتنازل والخيانة والتخلي عن حقوق لبنان وثرواته، خاصة بعد التريث في التوقيع من قبل الوزراء المعنيين بالملف، إلى أن وصل المرسوم، بعد توقيعه من وزراء (الدفاع والأشغال) ورئيس الحكومة حسان دياب، إلى الرئيس عون الذي رفض توقيعه بشكل استثنائي «لوجود ثغرات دستورية» ربطها باشتراط الوزراء موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً.

السفيرة الأميركية بلّغت قائد الجيش موعد الجلسة المقبلة بناءً على طلب ديروشيه

وإلى جانب هذا التخبّط، زادَ كلام رئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل من الخلاف، خاصة أنه تقدّم بطروحات عديدة، تمثّل بالنسبة إلى الأطراف السياسيين المعنيين خطاً أحمر. من بين هذه الطروحات اقتراحه توسيع الوفد الحالي المفاوض، وتطعيمه بشخصيات سياسية، أو تأليف وفد جديد يضم أعضاءً عسكريين وتقنيين وسياسيين (وزراء)، وهو ما رفضه بالمطلق كلاً من حزب الله وحركة أمل قبل انطلاق المفاوضات، حيث كان عون وباسيل يريدان أن يترأس الوفد مدير عام الرئاسة أنطوان شقير، وأن ينضم إلى الوفد ممثل عن وزارة الخارجية، الأمر الذي اضطر الثنائي إلى إصدار بيان تنبيه بعد منتصف الليل يومها. وبين طرح باسيل وموقف الثنائي الذي لم يتغيّر، يُطرح السؤال عمّا إذا كان الوفد الحالي سيستمر في هذه المهمة أم يجري تبديله، وعمّا إذا كانَ سيحمل معه إلى طاولة الناقورة الخرائط والإحداثيات ذاتها التي تنطلق من الخط 29، أم أن هناك تطوّرات لم يُكشف عنها بعد؟ مصادر مطلعة تؤكد «الإبقاء على الوفد العسكري - التقني ذاته، برئاسة العميد بسام ياسين، والأعضاء العقيد البحري مازن بصبوص، ورئيس هيئة قطاع البترول وسام شباط، والخبير نجيب مسيحي، مشيرة إلى أن «طرح لبنان (الخط 29) لا يزال كما هو، حتى الآن، ولم يدخل عليه أي تعديل». وإذا ما صحّت هذه المعلومات، يكون ملف الترسيم قد انتقل إلى مرحلة جديدة، لم تتضح معالمها بعد، لكن الأكيد أن ما قاله باسيل لم يلقَ أيّ تجاوب من الداخل.

شروط ترسيم الحدود اللبنانية.. محللون يحددون "أسباب" التغييرات الأخيرة

الحرة / خاص – واشنطن.... المفاوضات حول الحدود ما بين إسرائيل ولبنان متعثرة

أدى قرار لبنان المفاجئ في وقت سابق من هذا الشهر بتوسيع مطالبته الإقليمية، إلى تعقيد مفاوضات الحدود البحرية المعقدة بالفعل مع إسرائيل. ومنذ أكتوبر الماضي، عقدت أربع جلسات من مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية، وأعلن عن إرجاء الجولة الخامسة التي كانت مقررة في 2 ديسمبر الماضي إلى أجل غير مسمى. وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من حوالى 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن هذه الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، ويطالب اليوم بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً وتشمل حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل. وكان الرئيس ميشال عون، اعتبر أنه "يحق للبنان أن يطوّر موقفه وفقاً لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقاً للأصول الدستوريّة"، مطالباً "باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط وفقاً للقانون الدولي، والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطيّة أو غازيّة وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية". فلماذا غير لبنان موقفه، وما هو دور حزب الله الذي كان موافقا على المفاوضات قبل بدايتها في هذه التعديلات؟ وما هو الرد الإسرائيلي؟ ومستقبل المفاوضات؟

الخلاف الحدودي بين إسرائيل ولبنان

يرى الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، حنا صالح، في حديثه مع موقع "الحرة" أن "الهدف من المفاوضات من قبل لبنان، وبالأصح إيران تغير بتغير الإدارة الأميركية". وأوضح أن "لبنان دخل في في تلك المفاوضات بتشجيع من حزب الله وإيران، رغبة لمحاكاة الإدارة الأميركية السابقة، لكن بعد أن سقط دونالد ترامب في الانتخابات، كان الموقف الإيراني الإمساك أكثر بالأوراق وتجميد المفاوضات". يشير صالح إلى أن "تجميد المفاوضات انطلق أساسا من رغبة عند إيران ومناورة من قبل القصر الجمهوري الذي دعا إلى تعديل حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مستندا إلى ما قيل إنه دراسة بريطانية وللجيش اللبناني، حيث قالت إن منطقة الخلاف أكبر من 865 كيلو متر التي تقررت". ويرى الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي، إيدي كوهين، في حديثه مع موقع "الحرة" أن المطالبات اللبنانية تعتبر شروطا تعجيزية تدل على أنه ليس لدى الممسكين بالقرار نية في مفاوضات صادقة وشفافة"، بحسب تعبيره. وكانت إسرائيل اتهمت لبنان بعرقلة المفاوضات. وإثر توقيع المرسوم اللبناني الذي يقضي بتعديل الحدود، من جانب وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني ميشال نجار، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس "يبدو أن لبنان يفضل الإطاحة بالمباحثات على محاولة التوصل إلى حلول متوافق عليها". ويضيف كوهين أن "ما حدث يدل على أن لبنان يأخذ تعليماته من حزب الله الذي يريد ربط كل شيء بإيران، وأن هدفه هو الصدام مع إسرائيل، كيف يجتمعون أربع مرات ثم بعد ذلك يطلبون تعديلات؟ هذا يدل على أنها كانت مسرحية". لكن صالح يرى أن "الهدف من طرح التعديل كان مناورة من جانب الرئيس ميشال عون، ومحاولة لمقايضة الأميركيين للتراجع عن هذا الطرح مقابل رفع العقوبات عن صهره جبران باسيل". يشير صالح إلى أن ما يؤكد كلامه هو "عدم توقيع عون على مرسوم يعدل المرسوم السابق ويزيل هذه المساحة كما لم يتم تبليغ الأمم المتحدة ولم يتم تقديم طلب بالتعديل". ويضيف "يبدو أن الهدف لم يتحقق، فالعقوبات استمرت، وربما حصل ميشيل عون في لقائه الأخير مع ديفيد هيل على وعد ما غير معروف حتى الآن". ويتابع أن "ما أراده القصر من طرح التعديل الذي لم يستمر فيه وهو الوصول إلى لجنة دولية تتوصل إلى دراسات جدية حول الحدود، لم يستمر في هذا الطرح، لأنه أراد ابتزاز الأميركيين أو مفاوضتهم أو مقايضتهم على أقل تقدير". وخلال زيارة قام بها وكيل وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، ديفيد هيل، لبيروت، منتصف الشهر الجاري، واستمرت يومين، ناقش قضية المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود البحرية، مؤكدا أن بلاده مستعدة لتسهيل استئناف المحادثات التي كانت توقفت العام الماضي على خلفية السجال حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. وقال هيل إثر لقاء عون إن بلاده مستعدة "لتسهيل المفاوضات بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على الأسس التي بدأناها في هذه المباحثات"، معتبرا أن "لديها إمكانية فتح الأبواب أمام فوائد اقتصادية كبيرة للبنان، وهذا أمر بالغ الأهمية على خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة" في البلاد. ووقّع لبنان، في 2018، أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. لكن صالح يقول إن "الثابت حتى اليوم أنه ما من شي نهائي بشأن المفاوضات، إسرائيل تنقب عن النفط ولبنان لم يحافظ لا على حدوده ولا على ثروته، لأن من يمسك بالقرار يفرّط بالسيادة وبالحقوق وبالثروة". يشير صالح إلى أن "ديفيد هيل وافق أن تواصل الولايات المتحدة رعاية المفاوضات في مرحلة مقبلة وأن تضغط الولايات المتحدة من أجل الاستعانة بخبراء دوليين لتحديد الحدود البحرية، لكن هذا الموضوع لم يلق أي رد إيجابي من جانب إسرائيل، بل أقدمت على توزيع خرائط حدود جديدة تسيطر بموجبها على أكثر من بلوكين من المياه الاقتصادية الخالصة في الجنوب". وأضاف "هذا يعني أن الأجهزة اللبنانية كانت من الأساس لا تحوز القرار الحقيقي بشأن الحدود ولا تتعاطى بشكل جدي هذه المسألة المعلقة، فإسرائيل بعد فترة من الوقت ستصدر الثروة، لكن لبنان لا يمكن أن ينقب ولا أن يصدر ولا حتى يعرف حدود ثروته حتى الآن". ومن جهة أخرى هناك الخلاف مع سوريا حول ترسيم الحدود بينها ولبنان، ورغم أن الخلاف لا يعد بالأمر الحديث، إلا أنه احتد بشدة مع تنقيب شركة روسية مؤخرا عن الغاز في منطقة يعتبرها لبنان ضمن حدوده. ويقول صالح "من فرط بسيادة لبنان وسلم قراره إلى إيران وقبل ذلك إلى الاحتلال السوري يواصل التفريط بالحقوق وبالثروة ومصالح اللبنانيين ولا يؤتمن على أي قضية مستقبلة". ويرى أن الأزمة ستتفجر في مرحلة لاحقة حول مسألة الحدود، والمؤسف أن إسرائيل بالوضع الحالي تقضم جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة جنوبا كما أن النظام السوري قضم مساحة في الشمال تعادل ألف كيلو متر مربع من المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة". يشير إلى أن الدولة اللبنانية لم تواجه ولم تطرح موضوع التجاوز السوري علنا، مضيفا أن "لبنان يخضع حاليا ما بين مطامع سورية ومطامع إسرائيلية وشركات روسية".