أخبار لبنان... استئناف المحادثات البحرية بين لبنان وإسرائيل الثلاثاء...لو دريان في بيروت الأسبوع المقبل وفي جيبه «ورقة العقوبات».. باريس... إجراءات «تأديبية» على معرقلي مبادرتها.. الإدّعاء اللبناني يفتح تحقيقاً بحق حاكم المصرف المركزي وشقيقه... تحذير من «كارثة بيئية» بلبنان بعد نفوق أسماك في بحيرة بالبقاع...

تاريخ الإضافة السبت 1 أيار 2021 - 3:50 ص    عدد الزيارات 1932    التعليقات 0    القسم محلية

        


بعد يوم من إعلانه فرض عقوبات.. وزير الخارجية الفرنسي يزور لبنان الأسبوع المقبل..

رويترز... وزير خارجية فرنسا سيزور لبنان في 5 مايو القادم... قال مصدران دبلوماسيان، الجمعة، إن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، سيتوجه إلى لبنان الأسبوع القادم لبحث الأزمة السياسية مع كبار المسؤولين. وأضاف المصدران المطلعان على الأمر، أن لو دريان سيسافر يوم الخامس من مايو، لعقد اجتماعات في اليوم التالي. وطبقا لمذكرة أرسلتها السفارة الفرنسية، طلب لو دريان عقد اجتماعات، تضمنت لقاء الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وكان لودريان قد أعلن، الخميس، أن بلاده فرضت قيودا على دخول شخصيات لبنانية تعتبر مسؤولة عن عرقلة الحياة السياسية اللبنانية، أو ضالعة في الفساد. ويأتي ذلك بعد تهديدات لوحت بها فرنسا التي تلعب دورا كبيرا في محاولة إيجاد تسوية للأزمة السياسية في لبنان، سعيا منها لدفع الطبقة السياسية لإخراج البلد من المأزق الحالي. وقال لودريان في بيان صدر خلال قيامه بزيارة إلى مالطا الخميس "باشرنا بصفة وطنية فرض قيود على صعيد الدخول إلى الأراضي الفرنسية، على شخصيات ضالعة في العرقلة السياسية الحالية أو ضالعة في الفساد" في لبنان. ولم يذكر البيان نوع القيود ولا عدد الأشخاص المعنيين وأسماءهم. وقال لودريان "أود أن أكرر القول: على المسؤولين عن العرقلة أن يدركوا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي"، مذكرا بأن باريس باشرت نقاشا في إطار الاتحاد الأوروبي حول الأدوات التي يمكن استخدامها "لتشديد الضغط" على المسؤولين المستهدفين. وتابع "نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية في حق كل من يمنع الخروج من الأزمة، وسنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين". ولم يتمكن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة منذ أكتوبر، في حين يعاني لبنان أسوأ ازمة اقتصادية في تاريخه الحديث. واستقالت حكومة حسان دياب في أغسطس بعد الانفجار المدمر في مرفأ بيروت الذي أوقع أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى. ومنذ ما قبل انفجار مرفأ بيروت، يشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة للحصول على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ عام ونصف.

استئناف المحادثات البحرية بين لبنان وإسرائيل الثلاثاء

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، اليوم الجمعة، إن لبنان وإسرائيل سيستأنفان الثلاثاء المقبل المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة حول النزاع على الحدود بينهما في البحر المتوسط بعد أن يصل فريق من واشنطن إلى لبنان. وبدأت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) في محاولة لحل النزاع الذي توقف بسببه استكشاف النفط والغاز في المنطقة التي يمكن أن تكون غنية بالغاز، لكن المحادثات تعثرت. وخاض الجانبان جولات عدة من المحادثات التي تستضيفها الأمم المتحدة في قاعدة لقوات حفظ السلام في الناقورة بجنوب لبنان بعد جهود دبلوماسية أميركية استمرت ثلاث سنوات. وقالت مصادر رسمية لبنانية لوكالة «رويترز» للأنباء أمس الخميس إن المحادثات ستُستأنف الأسبوع المقبل. وسيصل الفريق الذي يقوده جون دروشر إلى بيروت الإثنين.

لو دريان في بيروت الأسبوع المقبل وفي جيبه «ورقة العقوبات»

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم.... مع توافر معلومات مؤكدة من مصادر دبلوماسية في باريس عن زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى بيروت، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، يمكن اكتناه الأسباب التي دفعت جان إيف لو دريان لعدم الإفصاح عن أسماء السياسيين اللبنانيين الذين اتخذت فرنسا بحقهم إجراءات عقابية تمنعهم من الدخول إلى أراضيها. ذلك أن الاستراتيجية الفرنسية، كما ينظر إليها متابعون للضغوط التي تمارسها باريس على الطبقة السياسية في لبنان، تفضل أن تبقى العقوبات سيفاً مسلطاً على السياسيين و«ورقة» في جيب لودريان لدفعهم إلى المرونة والتخلي عن التعطيل المنهجي تحت طائلة إعلان أسمائهم ما يعني التشهير بهم. والحال، أنه لو عمد لو دريان أو وزارة الخارجية إلى الكشف عن أسماء السياسيين المعنيين، إن بسبب عرقلة الجهود الآيلة لإيجاد حلول للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان وإفشال تشكيل حكومة جديدة، أو بسبب انغماسهم في الفساد، لكان من الصعب لاحقاً بالنسبة للوزير الفرنسي أن يحصل على تعاونهم، لا بل التحاور معهم أو التراجع عن الاتهامات الموجهة إليهم إن تعطيلاً أو فساداً. ويصل لو دريان إلى بيروت هذه المرة حاملاً في جيبه سلاح العقوبات التي عجلت باريس في اللجوء إليها «على الصعيد الوطني»، ومن غير انتظار ما قد يصدر عن الاتحاد الأوروبي. وليس سراً أن باريس لجأت إلى «الاتحاد» لحاجتها إلى «رافعة» من شأنها تغليظ الضغوط على السياسيين اللبنانيين الذين ضربوا عرض الحائط بالجهود والمقترحات وخطة الإنقاذ الفرنسية، رغم زيارتين للرئيس إيمانويل ماكرون إلى بيروت (في 6 أغسطس/ آب والأول من سبتمبر/ أيلول) ومشروع زيارة ثالثة في نوفمبر (تشرين الثاني) تم التخلي عنه بسبب إصابته بوباء «كوفيد - 19»، وبذلك تكون باريس قد استبقت ما قد يقرره «الاتحاد» لجهة فرض عقوبات أوروبية جماعية تكون أكثر فاعلية ظهرت مسودتها في «ورقة المقترحات» التي قدمها «وزير» الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل خلال الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية الأوروبيين. وتضم «الورقة» مجموعة محفزات ومجموعة أخرى من العقوبات. لكن نزوع باريس للإعلان عن انطلاق عقوباتها على سياسيين لبنانيين، كما تقول مصادر دبلوماسية، مرده إلى ثلاثة أمور: الأول، «البطء» في آلية اتخاذ القرارات الأوروبية وصعوبات توفير الإجماع الضروري لإقرارها، والثاني رغبتها في القيام بشيء عملي بعد أن نفد صبرها من مراوغة السياسيين اللبنانيين الذين هددهم لو دريان أكثر من مرة، والثالث، حاجة الوزير الفرنسي لدى وصوله إلى بيروت إلى ورقة ضاغطة جدية في جيبه وليس التهديدات التقليدية. تجدر الإشارة إلى أنه لوح بـ«التنسيق» مع الأوروبيين في الخطوات العقابية اللاحقة التي قد تعمد إليها فرنسا. اللافت أن لو دريان اعتبر فرض منع دخول الأراضي الفرنسية «أول الغيث». والحقيقة أنه أيضاً بمثابة «الحد الأدنى» مما يمكن أن تتخذه باريس من إجراءات. وبحسب أوساط مطلعة، فإن الطرف الفرنسي يسعى إلى فرض «استراتيجية تصاعدية» وليس إحراق كل أوراقه دفعة واحدة، لأنه سيكون بحاجة للسياسيين اللبنانيين من أجل تشكيل الحكومة ومنحها الثقة. ويبدو أن باريس ما زالت تراهن على فاعلية التلويح بالعقوبات من غير الوصول إلى فرضها عملياً، لأن من بين المخاوف المتصلة بها أن تكون ذات «نتائج معكوسة» بمعنى أن تدفع جهات معطلة إلى مزيد من التصلب. يضاف إلى ذلك أن الطرف الفرنسي يعي أن الصعوبات ليست لبنانية – لبنانية، وأنها خصوصاً مرتبطة بعملية لي الذراع الأميركية - الإيرانية، وبالتالي فإن إخراج الأزمة اللبنانية من عنق الزجاجة يحتاج إلى أكثر من عقوبة تحرم بضع سياسيين من المجيء إلى باريس للاستجمام أو رؤية ذويهم. ولو أرادت باريس حقيقة أن تكون عقوباتها مؤلمة لتناولت الأصول التي يمتلكونها، ومنها التي حصلوا عليها بطرق ملتوية، كما فعلت مع مسؤولين أفارقة تحت باب الفساد. ويأمل لو دريان في تدوير بعض الزوايا التي من شأنها المساعدة على السير بتشكيل الحكومة، علماً بأن فرنسا قامت ببعض التغيير، ولم تعد متمسكة بحرفية ما طرحته بداية. اللافت أن الملف اللبناني أصبح في عهدة وزير الخارجية أقله على المستوى البروتوكولي بعدما كان بيدي الرئيس ماكرون والخلية التي كونها في قصر الإليزيه لإدارته. وواضح أنه بعد الإخفاق الذي واجهه في دفع اللبنانيين للسير بخطته الإنقاذية وتحللهم من الوعود التي التزموا بها، نأى ماكرون بنفسه بمعنى ما عن هذا الملف. فالرئيس الفرنسي غارق في إدارة ملف مواجهة «كوفيد - 19»، وإعادة إطلاق الماكينة الاقتصادية، فضلاً عن الاهتمام بالملفات الخارجية مثل النووي الإيراني وحروب الساحل ومواجهة الإرهاب... ثم إن المعركة الرئاسية أصبحت قريبة وعليه التحضر لها جدياً، خصوصاً أنها ليست مكسوبة مسبقاً.

باريس... إجراءات «تأديبية» على معرقلي مبادرتها

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... أمِلت مصادر سياسية أن يدفع إعلان وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان بأن بلاده باشرت اتخاذ إجراءات لمنع دخول شخصيات لبنانية ضالعة في عرقلة تشكيل الحكومة أو في الفساد، إلى الأراضي الفرنسية باتجاه إعادة تحريك الجهود الرامية إلى إخراج تشكيلها من الجمود وفتح ثغرة في الحائط المسدود الذي يعيق ولادتها، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن لودريان توخى من خلال إعلانه تمرير رسالة للأطراف المحلية بأن المبادرة الفرنسية هي وحدها الباقية على طاولة مشاورات التأليف، وبالتالي يُفترض بالذين يروّجون لأنها أصبحت من الماضي أن يبادروا إلى مراجعة مواقفهم لأن البديل عن المبادرة جر لبنان إلى السقوط. ولفتت المصادر السياسية إلى أن لودريان اضطر إلى استخدام العصا الغليظة بمنع دخول المعرقلين إلى فرنسا لاعتقاده أن المرونة التي أبدتها باريس في السابق في تعاطيها مع الأطراف المعنية بتأليف الحكومة لم تجدِ نفعاً في إقناعهم بضرورة السير في التسوية التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خصوصاً أن معظم الذين وافقوا عليها انقلبوا على التزاماتهم وراحوا يراهنون على عامل الوقت ريثما تتيح لهم التطورات الخارجية تحسين شروطهم في هذه التسوية. وأكدت أن الأطراف المعنية بتأليف الحكومة أُصيبت بذهول فور تلقّيها نبأ إصرار باريس على اتخاذ إجراءات فورية ضد معرقلي تشكيل الحكومة، وقالت إنها لم تتمكن من الحصول على لائحة بأسماء المشمولين بالإجراءات، وكأن لودريان أبقى على الأسماء قيد الكتمان لأن الغموض سيلاحق كل من يتسبب بإعاقة تشكيل الحكومة. ورأت أن لجوء باريس إلى التهديد بهذه الإجراءات يجب أن يؤخذ من المعنيين بتشكيل الحكومة بعين الاعتبار لأنها بادرت إلى وضع تهديدها لهم موضع التنفيذ، وهذا ما شكّل مفاجأة للذين كانوا يتعاطون معها على أنها لن تُترجَم إلى خطوات عملية، وقالت إن لدى باريس لائحة بأسماء المعرقلين لكنها لن تُفرج عنها، ربما لأنها أرادت أن تعطي فرصة للمشمولين بها لعلهم يبادرون إلى إسقاط شروطهم التي تعيق تشكيل الحكومة والانخراط في التسوية لإنقاذ لبنان ووقف انهياره. وسألت المصادر نفسها إذا كانت باريس قد قررت عن سابق تصوّر وتصميم تأخير الإعلان عن الإجراءات التي أصبحت سارية المفعول لعلها تُطْبق الحصار على الطبقة السياسية لوضعها أمام التسليم بالمبادرة، خصوصاً أن التأخير زاد من إغراق البلد في أزمات لا حلول لها من دون طلب المساعدة من المجتمع الدولي شرط رضوخها لشروطها بدءاً بتحقيق الإصلاحات المطلوبة منها. ورأت أن توقيت الإعلان عن الإجراءات الفرنسية هو رسالة للداخل والخارج في ظل عدم وجود مبادرة بديلة للفرنسية لإنقاذ لبنان، وقالت إن باريس أرادت الالتفاف على زيارة وزير خارجية المجر للبنان الذي يتصرف بمنأى عن الدعم الأوروبي للدور الفرنسي الإنقاذي ويحاول خرق الإجراءات الفرنسية، مع أن بلاده تواجه حالياً تهديداً من الاتحاد الأوروبي بتجميد عضويتها ما لم تتحرك لوضع حد لوزير خارجيتها الذي يتصرف على أنه فاتح على حسابه. وقالت المصادر إن زيارة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، لموسكو لن تبدّل من واقع الحال السياسي الذي أوقع نفسه فيه، رغم أنه أراد أن يبيعها موقفاً بالتوجُّه شرقاً بذريعة أن لبنان يشكل ركيزة للتواصل بين الشرق والغرب، مع أنه يحاول التفلُّت من الضغوط الفرنسية والأميركية والعربية المفروضة عليه. وعليه يبقى السؤال: كيف ستتعامل الأطراف السياسية الرئيسة مع الإجراءات الفرنسية؟ وهل يحاول البعض الالتفاف عليها بالامتناع عن التوجُّه إلى باريس لتفادي ضبطه بالجرم المشهود بتحميله مسؤولية إعاقة تشكيل الحكومة أو التحصُّن وراء محور الممانعة، رغم أن هذه الإجراءات لا تعفي الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون وتياره من مسؤولية التفلُّت من المبادرة الفرنسية؟..... وفي هذا السياق علمت «الشرق الأوسط» أن التواصل بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والرئيس المكلف سعد الحريري لم ينقطع بخلاف غياب أي تواصل بين الأخير ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، حيث إن علاقتهما تمر في حالة من الجمود. كما أن بري -حسب المعلومات- يعاود تواصله مع قيادة «حزب الله» في محاولة لإقناعه بتشغيل محركاته باتجاه عون وباسيل، فيما يتشاور الحريري باستمرار مع البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي لم يبدّل موقفه ولا يزال على ثوابته لتشكيل الحكومة، وهذا ما يفسر الحملات التي تستهدفه من مجموعات محسوبة على «التيار الوطني» عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما أن الحريري وإن كان قد أخذ على عاتقه عدم الدخول في سجال مع عون وباسيل، مفضّلاً الاحتكام إلى الرأي العام وإلى مواقف الأطراف التي تحمّلهما مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، فإن ما آلت إليه الاتصالات التي لم تفلح في فتح ثغرة للتأسيس عليها لمعاودة تزخيم مشاورات التأليف، كانت موضع بحث في اجتماعه برؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، إضافة إلى تواصل السنيورة مع الراعي. لذلك تسأل المصادر إذا كان لبنان يدخل في مرحلة سياسية جديدة مع بدء تنفيذ الإجراءات «التأديبية» الفرنسية، تسمح بتكثيف مشاورات التأليف لتهيئة الظروف لولادة الحكومة التي يبدو حتى الساعة أنها ليست في متناول اليد إلا إذا تقرّر عدم ترحيل تشكيلها إلى ما بعد جلاء الموقف على جبهة المفاوضات الجارية في المنطقة والتقلبات المحيطة بها.

الإدّعاء اللبناني يفتح تحقيقاً بحق حاكم المصرف المركزي وشقيقه

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال مصدر قضائي، اليوم الجمعة، إن الادعاء العام اللبناني فتح تحقيقا بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بعد طلب قانوني سويسري وردت فيه مزاعم عن اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من البنك عبر شركة يملكها شقيق سلامة. ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصدر قضائي كبير إن مكاتب رجا، الأخ الأصغر لرياض سلامة، أُغلقت بالشمع الأحمر وصودر ما فيها من أجهزة كمبيوتر وملفات في إطار التحقيق. ولم يكن لدى رياض سلامة، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، تعليق عندما سألته «رويترز» عن فتح التحقيق وعن إغلاق مكتب أخيه والملفات المصادرة. كذلك، أحجم مصرف لبنان المركزي عن التعليق وعن تقديم معلومات للاتصال برجا سلامة. وكان مكتب المدعي العام السويسري قد كشف في يناير (كانون الثاني) أنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في تحقيق يتصل بقضية «غسل أموال خطير» واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان. ويزعم طلب المساعدة القضائية السويسري، الذي اطلعت عليه «رويترز»، أن شركة «فوري أسوسيتس» التي يملكها رجا سلامة لديها حساب مصرفي في سويسرا كان يتلقى عمولات عن بيع سندات مقومة باليورو وسندات خزينة لبنانية، وتلقى من مصرف لبنان المركزي تحويلات مالية بقيمة 326 مليون دولار بين عامي 2002 و2014 قيل إنها رسوم وعمولات. وتبين أن غالبية المدفوعات التي تمت لشركة «فوري أسوسيتس» حُوّلت بعد ذلك إلى حساب باسم رجا سلامة. وأوردت الوثيقة أن أكثر من سبعة ملايين دولار حولت أيضا من حساب «فوري أسوسيتس» إلى حساب باسم رياض سلامة بين عامي 2008 و2012. ولم يكن لدى مكتب المدعي العام السويسري أي تعليق عن محتوى طلب المساعدة القضائية بخلاف تكرار البيان الصادر في يناير. وقال مسؤول حكومي لبناني لوكالة «رويترز» في يناير إن السلطات السويسرية تحقق في تحويلات مالية أجراها رياض سلامة، كما تنظر في أنشطة قام بها شقيقه ومساعده. ووصف رياض سلامة المزاعم عن تلك التحويلات بأنها ملفقة، وكرر كلامه حينذاك أمام المدعي العام التمييزي اللبناني غسان عويدات. وقالت وسائل إعلام لبنانية رسمية إن عويدات أرسل النتائج الأولية إلى السلطات السويسرية في فبراير (شباط). ولم تعلن الأخيرة منذ ذلك الحين أي تفاصيل عن القضية بشكل رسمي. يّذكر أن القطاع المصرفي هو في قلب أزمة لبنان المالية التي بدأت أواخر 2019، إذ حالت البنوك إلى حد كبير بين العملاء وودائعهم الدولارية وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين مع تفاقم شح الدولار. وتسبب الانهيار المالي في تداعي قيمة العملة المحلية وأجبر البلاد على إعلان عدم قدرتها على سداد ديون سيادية ودفع نصف السكان على الأقل إلى الفقر. والتحقيق السويسري هو واحد من بين عدة تحقيقات يجري الإعداد لها في أوروبا وتستهدف مسؤولين في القطاع المالي اللبناني وفي النخب السياسية الأوسع نطاقا.

تحذير من «كارثة بيئية» بلبنان بعد نفوق أسماك في بحيرة بالبقاع

بيروت: «الشرق الأوسط»... تتفاعل قضية نفوق أسماك في بحيرة القرعون بمنطقة البقاع، شرق لبنان، بسبب التلوث ويقوم متطوعون بعمليات تنظيف محدودة مع ارتفاع أصوات محذرة من كارثة بيئية. ومنذ أيام تتكدس أسماك نافقة بكميات كبيرة على ضفاف البحيرة المتصلة بنهر الليطاني، ما أدى إلى انتشار رائحة كريهة. وتعود الأسباب بالدرجة الأولى إلى تلوث المياه بسبب الصرف الصحي والنفايات، فيما أفاد تقرير أولي بأن وباءً فيروسياً قضى على الأسماك من نوع الكارب دون سواها في البحيرة. وتقدر كمية الأسماك النافقة في غضون أيام قليلة بحوالي 40 طناً، وهو رقم وصفه صيادون في القرعون بأنه غير مسبوق، وطالبوا سلطة نهر الليطاني بالبحث عن السبب وملاحقة أي شخص يقوم بإلقاء المياه الملوثة في البحيرة. والقرعون أكبر بحيرة اصطناعية في لبنان، ويقع عليها أكبر سدود البلاد، وتبلغ سعتها نحو 220 مليون متر مكعب من المياه، إلا أنها تعاني منذ عقود مع أجزاء واسعة من نهر الليطاني من مستويات تلوث خطيرة، أبرز أسبابها مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية والمواد الكيميائية التي تستخدم في الزراعة. وحذرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وجمعية حماية الطبيعة، أمس، من «مرض وبائي وفيروسي خطير قابل للانتقال»، مشيرة في تقرير أولي إلى أن الوباء يستهدف نوعاً معيناً من أسماك القرعون هو سمك الكارب، في حين أن الأنواع الأخرى «بصحة جيدة»، معتبرة أن هذا الوباء يفاقم أزمة الأسماك في الليطاني جراء التلوث الكيميائي والبيولوجي الناتج عن الأنشطة البشرية الصناعية والزراعية والسكنية. من جهته، أفاد خبير المياه كمال سليم الذي يأخذ عينات من مياه البحيرة منذ 15 عاماً، بأن التلوث قد يكون السبب خلف نفوق الأسماك، وقال «لا يمكن أن نحسم الأمر بدون تحليل». وأمس، جال وزير الزراعة عباس مرتضى عبر زوارق الإنقاذ البحري التابعة لمديرية الدفاع المدني، لمعاينة بحيرة القرعون وبقع التلوث، على أثر أزمة نفوق الأسماك فيها، وشارك في الجولة رؤساء الاتحادات البلدية والبلديات وناشطون في مجال البيئة وفاعليات المنطقة، بالتزامن مع عمليات تنظيف واسعة تنفذها وحدة الإنقاذ في مديرية الدفاع المدني وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية. ولفت إلى «توقف وزارة الزراعة عن منح تراخيص صيد الأسماك في المنطقة منذ عام 2018 فور ورود تقارير عن خطورة هذه الأسماك على السلامة العامة، لكونها غير صالحة للاستهلاك البشري». كانت «المصلحة الوطنية لنهر الليطاني» تحدثت عن «استخفاف المعنين إزاء الكارثة المتفاقمة التي تهدد الصحة العامة»، ووجهت أول من أمس نداء إلى الوزارات والبلديات والأجهزة المعنية والجمعيات الأهلية والفرق الكشفية، في شأن التداعيات الكارثية لترك أسماك الكارب النافقة في بحيرة القرعون، التي قد تكون كارثية، حيث أشارت إلى أن فرق المصلحة مع بعض المتطوعين قد انتشلت أكثر من 40 طناً من الأسماك النافقة خلال اليومين الماضيين، وتجرى معالجتها وفق توصيات وزارة البيئة. وأشارت إلى أن «آلافاً من الأسماك النافقة بدأت بالتحلل في الماء، ما سيزيد من تلوث البحيرة، ويتسبب بنقص في الأكسجين، وارتفاع حاد في معدلات الأمونيا والنيترات والفوسفات، ما سيتسبب بدوره في تداعيات كارثية على التنوع البيولوجي الباقي في البحيرة، وقد يتسبب بانتشار (السيانوباكتيريا) بمعدلات غير مسبوقة، إضافة إلى الروائح التي ستهدد السكان».



السابق

أخبار وتقارير.. اشتباكات حدودية بين قيرغيزستان وطاجيكستان... إيران الغائب الحاضر.. تصريحات ولي العهد السعودي "تجس نبض واشنطن"..البيت الأبيض:القوات الأميركية بدأت الانسحاب من أفغانستان...الكرملين: زيادة مخاطر نشوب نزاعات حول روسيا أمر مقلق...رئيس الموساد التقى بلينكن للبحث بشأن إيران...نافالني: بوتين «لص عارٍ»... الصين لبايدن: فرض الديمقراطية على الدول الأخرى «بدعة»...الرئيس الأميركي جو بايدن ومشاكل غرب البلقان...حراك إقليمي يواكب «مسار فيينا»... واليمن إلى الواجهة..تفاعل عريضة الجنرالات الفرنسيين الناقمين على أوضاع بلادهم...بوتين يشجع الشركات الفرنسية على مواصلة العمل في روسيا...

التالي

أخبار سوريا... مجلس الاتحاد الروسي يتلقى دعوة لمراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا.. أوزبيكستان تتسلم مجموعة من نساء وأطفال "داعش" كانوا في سوريا..."القتل بوجوه مكشوفة".. الصراعات الفصائلية في شمال سوريا تغذي "جرائم الثأر"... موسكو تدافع عن الانتخابات السورية... ودمشق «تفحص أهلية» المرشحين...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,164,074

عدد الزوار: 6,758,261

المتواجدون الآن: 101