أخبار لبنان... الراعي لا يرى حلاً نهائياً لأزمات لبنان إلا بمؤتمر دولي يكرس حياده...فرنسا تعمل من أجل عقوبات مشتركة مع أميركا وبريطانيا...وزير الخارجية الفرنسي يحصر لقاءاته في بيروت مع عون وبري.. 3 ملفات يحملها لودريان إلى بيروت... وباريس تدفع للابتعاد عن المواقف «المتصلبة»... بيروت تنتظر لودريان و... تشاؤم حيال انفراج حكومي... 80 طناً من الأسماك النافقة في بحيرة القرعون... لبنان يلقي القبض على شقيقين للاشتباه في تهريبهما مخدرات إلى السعودية... لبنان يصارع عصابات المخدرات بين حقبتي الحشيش المحلي والكبتاغون السوري...

الإثنين 3 أيار 2021 - 3:47 ص

1817

محلية

لبنان يلقي القبض على شقيقين للاشتباه في تهريبهما مخدرات إلى السعودية...

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت حكومة تصريف الأعمال، اليوم الأحد، إن لبنان ألقى القبض على شقيقين يشتبه في تورطهما في محاولة فاشلة لتهريب حبوب الأمفيتامين المخدرة للسعودية، الأمر الذي دفع سلطات المملكة لفرض حظر على الواردات اللبنانية. وأعلنت السعودية الحظر يوم 23 أبريل (نيسان) بعد اكتشاف 5.3 مليون حبة «كبتاغون»، وهو نوع من الأمفيتامين (حبوب تعمل على تنشيط الجهاز العصبي)، كانت مخبأة في شحنة رمان قادمة من لبنان، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. جاء ذلك في مقابلة لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، مع قناة «إم تي في» اللبنانية خلال جولة في المنطقة الحدودية من الشمال إلى سهل البقاع حيث ينتشر التهريب عبر الحدود مع سوريا، من المخدرات إلى الوقود والمواد الغذائية المدعومة. وقال فهمي إنهم كشفوا النقاب عن المتورطين ويتابعون القضية. ولبنان على تواصل مع السلطات السعودية فيما يتعلق بالتحقيقات. وكثيراً ما اتهمت واشنطن وخصوم إقليميون لـ«حزب الله» الجماعة بالتورط في تجارة مخدرات عالمية بقيمة ملايين الدولارات في لبنان وسوريا لتمويل عملياتها العسكرية. وتهيمن الجماعة، المدعومة من إيران، على المنطقة الحدودية ويتنقل مسلحوها عبرها بحرية للقتال إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد. ويُعتقد أن سوريا من أكبر منتجي ومصدري حبوب الـ«كبتاغون» المغشوشة، وهي حبوب مخدرة يشيع استخدامها بين الشباب الأثرياء في الشرق الأوسط.

بيروت تنتظر لودريان و... تشاؤم حيال انفراج حكومي

لبنان يكشف المتورّطين بعملية تهريب الكبتاغون للسعودية

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |

- البطريرك الراعي: السلاحُ المتَفلِّت يَحمي زراعةَ المخدّرات وتجارتها وتصديرها

بمعزل عن الـ «لا نتائج» الحاسمة التي ستنتهي إليها زيارةُ وزير الخارجية الفرنسي جان - ايف لودريان لبيروت الأربعاء والخميس المقبليْن، فإنّ هذه المحطة ستعاود بالتأكيد وضْعَ أزمةِ تأليف الحكومة الجديدة في الواجهة السياسية الداخلية بعد انكفاءٍ لأكثر من أسبوعيْن شكّل خلالهما هذا الملف محور حركة لبنانية في اتجاه الخارج وتحديداً الفاتيكان وموسكو قبل أن تدخل عليه باريس مُطْلِقةً ما يشبه «الرصاصة في الهواء» عبر إعلانها بدء تنفيذ «إجراءات تقييدية» على الوصول إلى الأراضي الفرنسية ضدّ الشخصيات اللبنانية المتورطة في الانسداد السياسي الحالي أو المتورطة في الفساد. ورغم الوقْع السياسي والمعنوي لانطلاق «الجناح الفرنسي» من العقوبات على شخصيات لبنانية، فإنّ أوساطاً سياسية لا تبني توقعاتٍ عالية على ما بدا «طريقاً مختصَرة» لجأت إليها باريس التفافاً على التعقيدات التي تحول دون توفير حاضنة أوروبية إجماعية لهذا المسار الذي يتطلّب ديبلوماسية مكثّفة وتالياً وقتاً لا يحتمله واقع «بلاد الأرز» التي تُسابِق السقوط المريع ولا «هيْبة» فرنسا ورئيسها الذي انزلق إلى «المستنقع» اللبناني من دون أن يملك «أدوات التأثير» اللازمة منذ إطلاق مبادرته قبل نحو 8 أشهر ووقوعها أسيرة موازين القوى في بيروت وصراعات المنطقة التي تتحكّم بخيوطها أطراف اقليمية ودولية لها امتدادات مباشرة في الوضع اللبناني. وفي رأي هذه الأوساط أن إبقاءَ لودريان أسماء المدرَجين على لائحة «التقييد» ورقة مستورة يعكس «تَخَبُّطاً» فرنسياً في مقاربة الملف اللبناني الشائك الذي يرتّب التقدّم غير المحسوب فيه بعصا العقوبات الغليظة والمعلَنة تكبيد باريس ومبادرتها المستنزَفة أصلاً «جِراحاً» قاتِلة، في حين أن أكلاف أي خطوات تَراجُعية ستكون من الرصيد الخارجي الذي يحاول الرئيس ايمانويل ماكرون مراكَمته والذي باتت مآلاته، انتكاساتٍ أو مكاسب، جزءاً لا يتجزّأ من المعركة الرئاسية في بلاده (انتخابات 2022). ولا تستبعد هذه الأوساط أن يشكّل وَضْع فرنسا العقوبات على الطاولة ما يشبه «الغطاء الناري» الذي يتيح لها انسحاباً، مع حفْظ ماء الوجه، من الملف اللبناني متى استشعرتْ بأن مسعاها وَصَلَ الى «خط النهاية» في ضوء «تَعدُّد الرؤوس» الخارجية في هذا الملف والاستشعار المتعاظم بعدم «حاجة» الأطراف الوازنين داخلياً لتسليف فرنسا «فوزاً» في الساحة اللبنانية فيما المنطقة على مشارف «توزيع الخسائر والأرباح» بين اللاعبين الكبار انطلاقاً من «النووي» الإيراني ومآلات المفاوضات حوله. لكن هذه القراءة لا تعني وفق الأوساط نفسها التقليل من أهمية الأبعاد التي تعبّر عنها «الغضبة» الفرنسية بإزاء الوضع اللبناني وسلوك غالبية الطبقة السياسية والتي تشاطرها فيها عواصم عربية وغربية، وسط اقتناعٍ بأن استئناف مفاوضات الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل بعد غد بوساطةٍ أميركيةٍ ورعاية أممية وبدفْعٍ من واشنطن ليس مؤشراً إلى رغبة الأخيرة بـ«تعويم» هذه الطبقة أو إدارة الظهر لمرتكزات موقفها من حكومة الإصلاحات ومن تمكين «حزب الله» لبنانياً بمقدار ما أنه تَقاطُعٌ مع محاولةٍ لبنانية لكسْب الوقت وتفادي الظهور في موقع معرْقِل إحياء مسار تفاوُضي صارت له امتداداتٌ تتصل بحسابات أفرقاء محليين (مثل الوزير السابق جبران باسيل) لجهة معاودة «ترسيم العلاقة» مع واشنطن التي انقطعت «خطوطها» مع العقوبات التي فُرضت عليه في نوفمبر الماضي. وفي موازاة ذلك، بقي الاهتمام بملف حظْر الرياض دخول إرساليات الخضار والفواكه الآتية من لبنان لأراضيها بعد ضبْط شحنة رمّان ملغومة بمواد مخدّرة توّجت مسلسل «استهداف ممنْهج»أعلنت المملكة العربية السعودية بإزائه «انتهى وقت اللعب بأمننا». وكان لافتاً أمس تأكيد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي (كُلف متابعة الملف مع الرياض) أنه «لا يمكن لأيّ دولة أن تضبط حدودها مئة في المئة، ولكن بدأنا بمتابعة الموضوع وسنفعّل ضبط الحدود استناداً إلى توجيهات رئيس الجمهورية ميشال عون والأوامر التي أُعطيت من المجلس الأعلى للدفاع، وستتمّ محاسبة أيّ مسؤول عن أيّ فساد أو تهريب». وأبلغ فهمي لتلفزيون «ام تي في» انه «تمّ الكشف عن المتورّطين في عملية تهريب الكبتاغون، ومتابعة الموضوع جارية، والدولة اللبنانية ستتّخذ الإجراءات اللازمة بحقّ المتورّطين بهذا الملفّ ولا يمكن تأكيد تورّط(حزب الله)»، وأضاف: «التواصل لم ينقطع مع السعودية وبدل استجدائنا بالوضع الاقتصادي الصعب لرفع الحظر عن المنتجات اللبنانية، يجب أن نعمل يداً بيد وأن نكون حازمين أكثر في الموضوع (التهريب)». وجاء موقف فهمي على هامش جولة قام بها على نقاط العبور الحدودية مع سورية والخط الممتد من الشمال الى البقاع حيث تفقّد المعابر وعاين النقاط التي تستخدم للتهريب في هاتين المنطقتين. وقد نوّه بـ«تعاون الجيش مع الأجهزة الأمنية لضبط الحدود، وإعادة بث ثقافة أضرار التهريب، وهنا تأتي مسؤولية الدولة بتنشيط الاقتصاد في كل المناطق خصوصاً الحدودية، لأن التهريب مشكلة مزمنة يعود تاريخها الى ما قبل العام 1975». وفي موازاة ذلك، كان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يوجّه في عظة الأحد الشكر لـ«قادةَ المملكةِ العربيّةِ السعوديّةِ على إعادة السماحِ للشاحنات اللبنانيّة (كانت على حدودها) عالقة بالدخول إلى أراضيها ونتمنى أن تعيدَ النظرَ أيضاً بقرار حظر المنتجات الزراعية نظراً لانعكاساته السلبية على الشعب اللبناني تحديدا». وقال الراعي:«إن أجهزةَ الدولةِ باشَرت دهْم أوكارِ المهرِّبين وتجّارِ المخدرات»، معتبراً أنّ«من واجب الدولةَ أن تكافح بجدّية هذا الوباءِ الصِحيِّ والاجتماعيِّ، وأن تبسط سلطتها على المُربَّعاتِ والمناطق حيثُ السلاحُ المتَفلِّت يَحمي زراعةَ المخدّرات وتجارتها وتصديرها. وكم طالبنا الدولةَ أن تُقفِلَ جميعَ المعابرِ غيرِ الشرعيّةِ وتُراقِبَ بجدِّيةٍ المعابرَ الشرعيّة كذلك، وتَقبِضَ على عصاباتِ التهريب». أما الملف الحكومي الذي ما زال«مقفلاً بالكامل»، فقاربه رأس الكنيسة المارونية من زاوية شاملة تتصل بمجمل الواقع اللبناني، إذ قال:«أيّها المسؤولون، الحكومةُ ليست لكُم بل للشعب. كفى شروطاً لا تخدم الوطن والمواطنين، بل مصالح السياسيّين»، مؤكداً أنّ «هذه هي الأسباب التي حملتنا على المطالبة بعقد مؤتمر دوليٍّ خاصٍّ بلبنان، وبإعلان حياد لبنان»، مضيفاً: «تؤكّد الممارسة السياسيّة أنَّ لبنان، مهما طال الوقت، لا يقوم من حالتِه من دونِ مؤتمرٍ دوليٍّ يعلن حِيادَه. وخارجَ هذا المسارِ سيبقى لبنان يَخرجُ مِن أزْمةٍ إلى أخرى، ومِن حربٍ إلى أخرى، ومن فشلٍ إلى آخر، ويعطي انطباعاً بأنّنا شعبٌ لا يِعرفُ أن يحكمَ نفسَه بنفسِه، وأصلاً هذا هو هدفُ الّذين يَمنعون تأليفَ الحكومةِ وإعادةَ بناءِ الدولة». واعتبر أنَّ«مسؤوليّةَ الأممِ المتحدة والدولِ الصديقةِ الذهاب إلى عمقِ القضيّةِ اللبنانيّة، وإلى جوهرِ الحلّ. صحيحٌ أنّنا بحاجةٍ إلى حكومة، لكنّنا بحاجةٍ إلى حلِّ القضايا والصراعاتِ التي تَمنع من أن يكونَ لبنانُ دولةً في حالة طبيعيّة»، وأضاف:«إن ما نشكو منه هو: منعُ تأليفِ الحكوماتِ وإجراءِ الانتخاباتِ النيابيّةِ والانتخاباتِ الرئاسيّة، ومنعُ تطبيقِ الدستورِ وتشويهُ مفهوم الميثاقِ الوطنيِّ، وتعطيلُ النظامِ الديموقراطيِّ، والحؤولِ دون تثبيتِ سيادةِ الدولةِ عبرَ جيشِها داخليًّا وعلى الحدود، كلِّ الحدود، ومنعُ إنهاء ازدواجيّةِ السلاحِ بين شرعيٍّ وغيرِ شرعيٍّ، وإعادةُ النازحين السوريّين إلى بلادِهم، وحلّ قضيّة اللاجئين الفِلسطينيّين الموجودين على الأراضي اللبنانية»، مؤكداً أنَّ«غالبية هذه القضايا تَستلزم مساعدةً دوليّةً لأنَّ مصدرَها ليس لبنانيًّا بل جاءتنا نتيجةَ صراعاتٍ عربيّةٍ وإقليميّةٍ ودوليّةٍ استغلَّت انقساماتِنا العبثيّة»....

3 ملفات يحملها لودريان إلى بيروت... وباريس تدفع للابتعاد عن المواقف «المتصلبة»

فرنسا تعمل من أجل عقوبات مشتركة مع أميركا وبريطانيا

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم... يحط وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في مطار بيروت، مساء الأربعاء المقبل، لزيارة تدوم 24 ساعة يلتقي خلالها كبار المسؤولين وعدداً محدوداً من السياسيين، متسلحاً، هذه المرة، بورقة «القيود» التي فرضتها باريس، كخطوة أولى، على عدد من السياسيين اللبنانيين غير معروفي الهوية بمنعهم من الدخول إلى الأراضي الفرنسية بسبب ضلوعهم في «عرقلة» الخروج من الأزمة، أو بسبب انغماسهم في الفساد. لكن باريس تريد الذهاب أبعد من ذلك. فقد علمت «الشرق الأوسط» من مصادر واسعة الاطلاع في العاصمة الفرنسية أن باريس تعمل مع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا لفرض عقوبات مشتركة على الجهات الفاسدة أو المعطلة بعدما تبين للمسؤولين الفرنسيين أن العقوبات الأوروبية التي تدفع بها إلى الأمام تواجه عدة عراقيل، وربما لن تأتي أبداً. من هنا، فكرة العمل مع جهات مستعدة لممارسة الضغوط الجدية على السياسيين اللبنانيين، إما على صعيد فردي أو جماعي، ولكن خارج إطار الاتحاد الأوروبي. وتأتي على رأس لائحة العقوبات الإضافية تجميد أرصدة الأشخاص المعنيين، بحيث يكون الجمع بين منع الدخول وتجميد الأموال وإمكانية أن يفضي إلى محاكمات في إطار القانون الفرنسي المسمى «الأصول المكتسبة بشكل غير شرعي» بمثابة «سلاح رادع» ترددت باريس طويلاً في اللجوء إليه. لكن، حتى اللحظة، ما زالت الأمور في بداياتها. ويريد لو دريان الاستماع مباشرة من محاوريه إلى آخر المستجدات وفي جعبته ثلاثة ملفات رئيسية؛ أولها إعادة التأكيد على أن «المبادرة» الفرنسية ما زالت حية رغم الإخفاق الذي حل بها بعد مرور ثمانية أشهر على إطلاقها. والقراءة الفرنسية تقوم على اعتبار أن عملية الإقناع وعرض المحفزات، إن على الصعيد الفرنسي المحض، أو على الصعيد الأوروبي، لم تفض إلى نتيجة في الوقت الذي تتعمق فيه الأزمة اللبنانية. من هنا، فإن الرهان على ورقة العقوبات التي انتقلت من حيز الافتراض إلى واقع، وإن ما زالت في جيب الوزير، من شأنها أن تدفع المعرقلين والفاسدين إلى إعادة النظر بمواقفهم. والملف الثاني الذي يحمله لو دريان عنوانه التعرف من المسؤولين على ما يخططون له عند رفع الدعم عن المواد الأساسية وما يمكن لباريس أن تساهم به، خصوصاً أن هناك تخوفات من أن تفضي خطوة كهذه إلى هزات اجتماعية واهتزازات أمنية. وأخيراً، سيسعى لو دريان للنظر عن قرب عما يمكن «تحريكه» في لعبة الشطرنج اللبنانية المعقدة بأبعادها الداخلية والخارجية وإطلاع المسؤولين اللبنانيين على آخر تصورات الطرف الفرنسي. ليس سراً أن «الرؤية» الفرنسية للحكومة اللبنانية العتيدة التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون في الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي، إبان زيارته الثانية إلى لبنان، قد ألمت بها تحويرات متعددة. واعترف ماكرون لاحقاً في لقاء صحافي أن هذه الحكومة قد لا تكون المثالية ووفق المواصفات الأصلية. وتقول أوساط مطلعة على ما أفضت إليه المداولات الداخلية الفرنسية أن ما يهم باريس في الوقت الحاضر أمران: الأول، أن تتشكل حكومة لبنانية في أقرب وقت ممكن تلافياً للانهيار القادم، ولأن الفراغ المؤسساتي لن يتيح للبنان أن يقدم على أي خطوة إصلاحية أو إنقاذية. ولذا، تدعو باريس الأطراف اللبنانية إلى «الابتعاد عن التشبث بشروط ستجعل ولادة الحكومة صعبة وربما مستحيلة». وبالمقابل، فإن ما تركز عليه الدبلوماسية الفرنسية ــ الأمر الثاني ــ هو نظافة كف الوزراء الجدد وإمكانية العمل معهم مع مراعاة الاختصاص. أما لجهة عدم ارتباطهم بأحزاب أو تماهيهم معها، فإن باريس تعي أن الصيغة اللبنانية بالغة التعقيد، ومن الصعب فرض وزراء على أحزاب ممثلة في المجلس النيابي سيكون لها أن تمنح الحكومة الثقة، وأن تتعاون معها في إقرار القوانين الإصلاحية والخطة الإنقاذية، وبالتالي لم تعد تتوقف كثيراً عند هذه النقطة بالذات. وفي أي حال، ما زالت باريس تدعو إلى مواجهة الأمور الملحة اليوم قبل الغد باعتبار أن الانهيار المتسارع لكافة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية لم يعد من النوع الذي يمكن تأجيله. لذا، سيشدد لو دريان على ضرورة «مواجهة الحاضر» وتوفير فرصة لولادة «حكومة مهمة»، فيما المسائل الخلافية الأخرى المتجذرة يمكن معالجتها لاحقاً. واضح أن القراءة الفرنسية تركز على التعقيدات الداخلية اللبنانية، وقد سبق للرئيس ماكرون أن اقترح حكومة مهمة لمدة ستة أشهر وأرفق اقتراحه بخطة إنقاذية طموحة. بيد أن شيئاً من هذا لم يحصل وبقيت الطبقة السياسية على تصلبها وحساباتها وارتباطاتها بحسابات إقليمية ودولية. والتخوف أن يكون الوزير لو دريان ذاهباً إلى بيروت من غير تمهيد الطريق إقليمياً، وبالتنسيق مع واشنطن وموسكو. وثمة قناعة مترسخة أن الملف اللبناني مرتبط مباشرة بما يجري في فيينا من محاولات لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني. ويبقى السؤال عن تبعات الاتفاق من عدمه على الساحة اللبنانية، وما إذا كان سيدفع باتجاه تليين المواقف، أم أن هناك فريقاً يرى أنه المستفيد الأول، وبالتالي سيعمد إلى مواقف أكثر تشدداً في القادم من الأيام؟.....

وزير الخارجية الفرنسي يحصر لقاءاته في بيروت مع عون وبري

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... فوجئ الوسط السياسي في لبنان بموقف فرنسي لافت وغير مألوف، تمثّل في حصر لقاءات وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان في زيارته لبيروت، التي تبدأ مساء بعد غد (الأربعاء)، وتستمر يومين، بكل من رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري، دون الآخرين المعنيين بتأليف الحكومة الجديدة، وأولهم الرئيس المكلف بتشكيلها سعد الحريري، من دون أن يجد من استثناهم من لقاءاته أي تفسير رسمي من قبل السفارة الفرنسية في بيروت التي كانت تواصلت مساء الجمعة الماضي مع عون وبري، واتفقت معهما على تحديد موعدين منفصلين لهما. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية معنية بتشكيل الحكومة التي تعثّر تشكيلها بعد أن اصطدمت بحائط مسدود من جراء انقطاع التواصل بين عون والحريري، بأن الخطوة الفرنسية قوبلت باستغراب وأحدثت صدمة سلبية بغياب أي تفسير فرنسي لتبرير استثناء أبرز المكوّنات السياسية من لقاءات لودريان في بيروت؛ خصوصاً أنها تتعارض مع الاندفاع الفرنسي الضاغط لتذليل العقبات التي تؤخر تشكيل الحكومة، إضافة إلى أن هذه الخطوة تنم عن إصرار فرنسي على المساواة بين من يسهّل تشكيلها وبين من يرفع شروطه التي لا تزال تعيق ولادتها. ولفتت المصادر السياسية إلى أن باريس، في حال لم يبادر لودريان إلى إعادة النظر في قراره باتجاه توسيع رقعة المشاورات لتأمين الشروط لتسريع ولادة الحكومة، قررت أن تضع المعرقلين والمسهّلين لتشكيلها في سلة واحدة مع أنها بادرت إلى خرق معيار المساواة الذي حددته بشمول عون بلقاءات وزير الخارجية، رغم أنه في عداد المشمولين بتعطيل تأليفها بالإنابة عن وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يرفع من سقوف شروطه بالتناغم مع الفريق السياسي المحسوب على الرئاسة الأولى لدفع الحريري إلى الاعتذار. وأكدت أنه لا اعتراض على لقاء لودريان برئيس المجلس الذي لم يوفر فرصة إلا ووظفها لإخراج أزمة تشكيل الحكومة من المأزق الذي تتخبط فيه، وقالت إنه ابتدع أكثر من مبادرة لكنه اصطدم بشروط عون - باسيل وحاول الاستعانة بحليفه «حزب الله» للضغط على حليفيه، لكنه آثر عدم التدخل وهذا ما فتح الباب أمام اتهامه من قبل خصومه بأنه يراعي باسيل إلى أقصى الحدود لأنه يشكل له خط الدفاع الأول الذي يتلطّى خلفه لتأخير تشكيلها وربطها بالمفاوضات الإيرانية - الأميركية حول الملف النووي، استجابة لطلب طهران. ومع أن المصادر لم تتوصل إلى قناعة لتبرير موقف لودريان فإنها تتخوف من أن تكون باريس تتحضر للانسحاب تدريجياً من الملف اللبناني، وإلا هل يتصرف وزير خارجيتها بهذه الطريقة من دون العودة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يوفر له الحماية للدعسة الناقصة التي أقدم عليها - كما يقول رئيس حكومة سابق لـ«الشرق الأوسط» فضّل عدم ذكر اسمه - مضيفاً بأن الموقف الفرنسي قوبل باستهجان وطرح تساؤلات يُفترض بباريس أن تجيب عليها؟......وأكد أن رؤساء الحكومات السابقين لا يزالون يدعمون الحريري الذي يتمسك بالمبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان، وقال إنهم نصحوه بالصمود، وإن بري دخل على خط الاتصالات انطلاقاً من حرصهم على إعطاء فرصة لإنجاح المبادرة قبل أن يُفاجأ هؤلاء بموقف فرنسي غير مدروس ربما يراد منه التحريض على الطبقة السياسية لصرف الأنظار عمن يتحمّل مسؤولية حيال تمديد أزمة تشكيل الحكومة. وتوقع بأن يبادر الحريري إلى وضع النقاط على الحروف، وقال: «يعود له وحده اختيار التوقيت المناسب ليدلي بدلوه من دون مراعاة أحد، ليس دفاعاً عن نفسه، وإنما لتصويب ما يمكن أن يرافق محادثات لودريان من تداعيات ومفاعيل سياسية من غير الجائز تحميلها لمن أيّد المبادرة الفرنسية بالأعمال لا بالأقوال». ومع أن رئيس الحكومة السابق دعا إلى ترك الأمور تأخذ مجراها، فإنه في المقابل شدد على أن المساواة بين الحريري وبين عون وباسيل ومن خلفهما «حزب الله» مرفوضة؛ خصوصاً أن تحميل الحريري مسؤولية حيال تعثّر تشكيل الحكومة ما هو إلا تحامل عليه، وسيضطر إلى اتخاذ موقف قد يفاجأ به الجميع ومن بينهم رؤساء الحكومات السابقين الذين كان لهم دور في اجتماعهم الأخير بدعوته إلى تصليب موقفه. وسأل؛ هل أن لودريان مضطر للمجيء إلى بيروت لسحب المبادرة الفرنسية من التداول؟ أم أنه سيحاول إنقاذها، وإنما ليس بهذه الطريقة؟ إلا إذا كان المطلوب تشكيل حكومة بأي ثمن، محملاً الآخرين مسؤولية الخروج عن خريطة الطريق التي رسمها ماكرون لإنقاذ لبنان شرط الالتزام بالمواصفات الدولية لمساعدته للخروج من أزماته. لذلك، فإن المصادر وإن كانت تسعى لتفكيك اللغز الفرنسي باستبعاد أبرز المكوّنات السياسية من جدول أعمال لقاءاته، فهي في المقابل تقف عاجزة أمام القطبة المخفية التي سيحضرها معه لودريان من باريس، لتضاف إلى رزمة الإجراءات التي كان تحدث عنها بمنع من يعرقل تشكيل الحكومة أو من يثبت ضلوعه في الفساد من دخول الأراضي الفرنسية، وصولاً إلى إصدار أحكام مسبقة على المنظومة الحاكمة والطبقة السياسية غير قابلة للتمييز. وعليه، لا بد من التريُّث للوقوف على ما يحمله لودريان من أحكام «تأديبية» إذا صح التعبير يحمّل من خلالها الطبقة السياسية مسؤولية تعثّر الحكومة مع أنه يدرك أن الفريق الفرنسي المكلّف بمواكبة مبادرة ماكرون للوصول بها إلى بر الأمان أو بعضه على الأقل أسقط نفسه في هفوات عندما اعتقد أن «حزب الله» يؤيد تشكيل الحكومة إلى أن اكتشف أن تأييده لم يقترن بالضغط على عون وباسيل. ويبقى السؤال؛ كيف سيتصرف ماكرون؟ وهل يستطيع الدخول في مواجهة مع خصومه في الداخل، وهو يستعد للفوز بولاية رئاسية ثانية؟ وماذا سيقول حيال سحب مبادرته عندما يساوي في تحميله المسؤولية بين «محور الممانعة» بقيادة إيران وبين من يؤيد مبادرته على بياض، رغم أنه كان وقع في سوء تقدير عندما أراح «حزب الله» بحذفه نقاط الاشتباك من جدول أعمال حكومة مهمة من دون أي ثمن، ظناً منه بأن ترحيلها يعبّد الطريق أمام تأليفها في غضون أسابيع قليلة كما وعد أثناء اجتماعه بأبرز المكوّنات السياسية في قصر الصنوبر؟...... وأخيراً، لا بد من الانتظار وعدم إطلاق الأحكام المسبقة قبل أن تدق ساعة الحقيقة على التوقيت الباريسي الذي يحمله معه لودريان، ولن يتم تظهير الموقف الفرنسي إلا من خلال لقاءاته، إلا إذا حصلت مفاجأة اقتضت إعادة النظر بجدول لقاءاته باتجاه توسيعها.

الراعي لا يرى حلاً نهائياً لأزمات لبنان إلا بمؤتمر دولي يكرس حياده

عودة: نحتاج إلى حكومة لا تسيطر عليها الأحزاب المتناحرة

بيروت: «الشرق الأوسط».... رأى البطريرك الماروني بشارة الراعي، أن لبنان لا يمكن أن يقوم من حالته من دون مؤتمر دولي يعلن حياده، مؤكداً الحاجة إلى «حل القضايا والصراعات التي تمنع من أن يكون لبنان دولة في حالة طبيعية»، وذلك أبعد من العثرات في ملف تشكيل الحكومة اللبنانية التي تَحول الخلافات السياسية دون تأليفها منذ 9 أشهر على استقالة الحكومة السابقة. ولا ينكر المسؤولون السياسيون عمق الأزمات التي عانى منها لبنان، وقد عبّر المسؤولون خلال التهاني التي نشروها أمس بمناسبة عيد الفصح عن هذا الجانب، وهنّأ الرئيس اللبناني ميشال عون الطائفة الأرثوذكسية بعيد الفصح، آملاً أن «يضيء مساحات الظلمة في لبنان فيعبر جميع اللبنانيين عتبة الخلاص من نفق الأزمة الراهنة التي تثقل حياتهم وتهدّد مستقبل أبنائهم». ودعا للتمسك جميعاً «بالقيم الروحية ونغرف منها معنى التضحية والعمل بتجرّد من أجل وطننا». وتوجّه الرئيس المكلّف سعد الحريري بالتهنئة إلى «اللبنانيين عموماً والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي خصوصاً، بحلول عيد الفصح»، سائلاً الله في هذه المناسبة أن «يمكّن لبنان من تخطي الأزمات والظروف الصعبة التي يمر بها، وأن نتمكن من العبور إلى مرحلة من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي». وفي ظل الانغلاق في ملف تشكيل الحكومة، توجه البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى المسؤولين بالقول: «الحكومة والوزارات والحكم والمؤسسات ليست لكم بل للشعب. كفى شروطاً لا تخدم الوطن والمواطنين، بل مصالح السياسيين. هذه هي الأسباب التي حملتنا على المطالبة بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، وبإعلان حياد لبنان». وقال إن الممارسة السياسية أن لبنان تؤكد أنه «مهما طال الوقت، لا يقوم من حالته من دون مؤتمر دولي يعلن حياده»، لافتاً إلى أنه «خارج هذا المسار سيبقى لبنان يخرج من أزمة إلى أخرى، ومن حرب إلى أخرى، ومن فشل إلى آخر، ويعطي انطباعاً بأننا شعب لا يعرف أن يحكم نفسه بنفسه»، معتبراً أن ذلك «هو هدف الذين يمنعون تأليف الحكومة وإعادة بناء الدولة». ورأى الراعي أن «مسؤولية الأمم المتحدة والدول الصديقة الذهاب إلى عمق القضية اللبنانية، وإلى جوهر الحل». وقال: «صحيح أننا بحاجة إلى حكومة، لكننا بحاجة إلى حل القضايا والصراعات التي تمنع من أن يكون لبنان دولة في حالة طبيعية». وقال الراعي إن «ما نشكو منه هو منع تأليف الحكومات وإجراء الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية، ومنع تطبيق الدستور وتشويه مفهوم الميثاق الوطني، وتعطيل النظام الديمقراطي، والحول دون تثبيت سيادة الدولة عبر جيشها داخلياً وعلى الحدود، كل الحدود، ومنع إنهاء ازدواجية السلاح بين شرعي وغير شرعي، وإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين الموجودين على الأراضي اللبنانية». وأكد أنه «لا بد من الإسراع في عقد هذا المؤتمر لأن التأخر بات يشكّل خطراً على لبنان الذي بنيناه معاً نموذج الدولة الحضارية في هذا الشرق، ويستحق الحياة». وإذ شكر الراعي لقادة المملكة العربية السعودية «إعادة السماح للشاحنات اللبنانية بالدخول إلى أراضيها»، قال: «إن أجهزة الدولة باشرت بدهم أوكار المهربين وتجار المخدرات. من واجب الدولة أن تكافح بجدية هذا الوباء الصحي والاجتماعي، وأن تبسط سلطتها على المربعات والمناطق حيث السلاح المتفلت يحمي زراعة المخدرات وتجارتها وتصديرها. وكم طالبنا الدولة أن تقفل جميع المعابر غير الشرعية وتراقب بجدية المعابر الشرعية كذلك، وتقبض على عصابات التهريب». في سياق متصل، أكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أنه لكي يقوم لبنان من محنته «نحن بحاجة أولاً وقبل كل شيء إلى حكومة فاعلة تقوم بالإصلاحات الضرورية، وتعيد الحياة إلى مؤسسات الدولة وإداراتها، وتفعّل أجهزة الرقابة، وتفرض هيبة الدولة والقانون وتكسب ثقة المجتمع الدولي». وقال عودة: «إننا بحاجة إلى حكومة لا تسيطر عليها الأحزاب المتناحرة، بل يكون أعضاؤها من أصحاب الاختصاص الناجحين في أعمالهم، المجلين كلٌّ في حقل اختصاصه، غير طامعين بمكاسب ونفوذ، بل مريدون خدمة وطنهم ووقف انهياره وإصلاح إدارته. نحن بحاجة إلى حكومة تنتزع ثقة الشعب بإنجازاتها وأولها مصارحة الشعب بالحقيقة، حقيقة انفجار المرفأ، والحقيقة حول وضع البلد المالي، وما مصير ودائع المواطنين وجنى أعمارهم، ومن تسبب في اندثارها، والحقيقة حول تهريب المحروقات والمواد الغذائية المدعومة بمال الشعب، ووضع المعابر والجمارك والانفلات على الحدود». وأضاف: «نحن بحاجة إلى حكومة تفرض القانون وتحاسب، تقتصّ من كل مَن يتطاول على هيبة الدولة وعلى المال العام، ومن يقوم بالاغتيالات، وكل من يشوّه وجه لبنان بجعله مصدراً أو معبراً للممنوعات، وكل مَن يستغل مركزه أو نفوذه لتهريب ثروات اللبنانيين ومنتجاتهم بطرق غير شرعية». وأكد عودة الحاجة إلى حكومة «تكافح الفساد بالفعل لا بالشعارات، وتحفظ حقوق الناس، كل الناس، وكراماتهم، وتمنع أي تعدٍّ على المواطنين والإعلاميين»، كما أكد الحاجة إلى «حكومة تنقلنا من الحضيض إلى حياة كريمة ينال فيها المواطن حقوقه بلا منّة من أحد، ويقوم بواجباته بفرح وثقة بدولته العادلة المستقوية فقط بجيشها الساهر على أمنها، وبقضائها المستقل الذي يحكم باسم الشعب، لا باسم فئة أو حزب أو طائفة». وإذ أكد الحرص على أموال الناس، قال إنه «للوصول إلى هذا الحق نحن بحاجة إلى قضاء متحرر من السياسة ومن كل ارتباط، ليحكم بالحق والعدل والنزاهة وعدم التمييز».

لبنان يصارع عصابات المخدرات بين حقبتي الحشيش المحلي والكبتاغون السوري

15 ألف موقوف وأطنان من المواد المضبوطة منذ 2017

الشرق الاوسط...بيروت: إيناس شري البقاع: حسين درويش... كشف تهريب شحنات المخدرات من لبنان إلى دول عربية وأوروبية، والتي ضُبطت الأسبوع الماضي، الحاجة إلى تفعيل الإجراءات الأمنية اللبنانية وإقفال ثغرات ينفذ منها المهربون، رغم التدابير التي فعلتها السلطات اللبنانية خلال السنوات الماضية، وأفضت إلى توقيف أكثر من 15 الف متورط بملف المخدرات وإحباط عشرات محاولات التهريب. وحوّل المهربون لبنان إلى ممر ومصدّر للمواد المخدرة شرقاً وغرباً. ويربط كثيرون صعود نشاط تجارة المخدرات وتهريبها عبر لبنان، بالأزمة السورية حيث تحوّل عدد من المناطق الحدودية الخارجة عن السلطة اللبنانية إلى مناطق مخصصة لتصنيع المواد المخدرة، وبات لبنان ممراً أساسياً لهذه المواد لا سيما مع عدم قدرة الدولة على السيطرة على المعابر، إلّا أنّ مصدراً أمنياً يرى أنّ هذا الأمر غير دقيق إلا «إذا كنا نقصد (الكبتاغون)، أمّا القنّب الهندي أو الحشيشة فربما عمر زراعتها وصناعتها وتهريبها من عمر لبنان».

القنب الهندي و«الكبتاغون»

لم يكن يُعرَف «الكبتاغون» كمخدر يصنّع أو حتّى يهرّب من لبنان قبل الأزمة السورية، حسبما يقول مصدر أمني، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ هذا النوع من المخدرات المصنّعة «كان رائجاً في سوريا، وبعد الأزمة السورية وتحديداً بعد عام 2011 انتقل بعض مصنّعي هذه المادة إلى لبنان ناقلين معهم المصانع واليد العاملة في التصنيع». ويقول المصدر إنّه بعد هذه المرحلة، بدأ السوريون ينشئون بعض مصانع «الكبتاغون» في لبنان تحت المنازل وفي الأقبية والأبنية البعيدة عن المراقبة وعن أعين السلطة بشكل سري وفي أماكن متخفية في مناطق البقاع الشمالي والغربي والأوسط، لافتاً إلى ضبط السلطات اللبنانية مؤخراً أربعة معامل لتصنيع «الكبتاغون» في هذه المنطقة. ويضيف المصدر أنّه على الرغم من انتقال المصانع إلى لبنان، فإن نسبة الكبتاغون المصنّع لا تتجاوز فيه الـ10% أما الباقي فيُصنّع في سوريا، مشيراً إلى أنّ أغلب الذين يعملون في لبنان لدى تجار لبنانيين هم خبراء وفنيون وعمال سوريون متخصصون في عمليات التصنيع، وأنّه مؤخراً ومع بدء هدوء الوضع في سوريا عاد عدد لا بأس به من المصانع إلى سوريا. يدخل «الكبتاغون» إلى لبنان من سوريا عبر المعابر غير الشرعية وغير المراقَبة شمالي الهرمل ومن منطقة وادي خالد في الشمال اللبناني من خلال معابر ترابية، ويتم تهريب المواد الأولية في التصنيع من سوريا إلى لبنان من خلال المعابر غير الشرعية أيضاً وبعضها يأتي من دول آسيا في حاويات عن طريق الصين إلى مرفأ بيروت، وتم ضبط عدد من آلات التصنيع والمواد الأولية من خلال الأجهزة الأمنية والجمارك خلال السنوات الماضية. أمّا في ما يخصّ الحشيشة فهي ذات منشأ لبناني 100% يديرها ويعمل فيها تجار لبنانيون، علماً بأن طريقة تصنيعها بدائية جداً وبإمكان أي مزارع فصل البذور عن المواد المخدرة، ولا تزال تُتداول بين المزارعين والتجار على سعر دولار 1515 ليرة. ويضيف المصدر إلى أنّه غالباً ما كان يتمّ سابقاً تهريب الحشيشة إلى إسرائيل عن طريق البر (سوريا والأردن ومن ثم إسرائيل)، والخط الثاني حيث يعمل تجار كبار على تجميع حصص من الحشيشة من مزارعين وتجار تُدمغ بشارات ترمز لأصحابها فيتم تهريبها عن طريق المرفأ إلى مصر، لافتاً إلى أنه قبل عام على تفجير المرفأ ضبط الجيش اللبناني شحنة كبيرة جداً عائدة لتجار ومهربين لبنانيين. وفي الإطار، يشير العميد المتقاعد خليل الحلو إلى أنّ زراعة المخدرات قديمة في لبنان بدءاً من الحشيشة مروراً بالخشخاش الذي يُصنع منه الأفيون وصولاً خلال السنوات الأخيرة إلى تصنيع «الكبتاغون»، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّه في أثناء الحرب الأهلية (1975 - 1990) نشطت تجارة المخدرات، فحقول المخدرات وتحديداً الحشيشة كانت منتشرة في سهل البقاع ومناطق من الجبل، إذ شكّل الحشيش مصدر دخل مالي أساسي لعدد من الأحزاب المشاركة في الحرب اللبنانية وتنظيمات فلسطينية. ويوضح الحلو أنّه وبعد الحرب اللبنانية ومع سيطرة النظام السوري على لبنان استمرت هذه التجارة، متحدثاً عن تقارير عدة تشير إلى تورط النظام السوري والأحزاب المقربة والاستفادة من مردودها المادي، رغم الجهود المبذولة في مجال مكافحة المخدرات. وفي ما خصّ شحنة الرمان المعبّأة بـ«الكبتاغون»، يشير الحلو إلى أنّ البعض وجّه أصابع الاتهام إلى «حزب الله» انطلاقاً من كونه القوة المسيطرة على الدولة وعلى عدد كبير من المناطق التي تنشط فيها صناعة وتجارة المخدرات.

آلاف الموقوفين وأطنان من المخدرات

لا توجد أرقام تبيّن حجم الأموال التي تدخل لبنان من جراء تجارة المخدرات، لا سيّما أن عائدات هذه التجارة لا تدخل في تمويل الدولة ومشاريعها بل تشكل في حدّ ذاتها اقتصاداً موازياً، إلّا أنّ كميات المخدرات التي تضبطها القوى الأمنية بشكل متكرر تؤكّد أن لبنان سوق لتجارة المخدرات. وأوقفت قوى الأمن الداخلي منذ عام 2017 حتى العام الحالي، 15 ألف شخص يعملون في مجال المخدرات بين تاجر ومصنِّع ومهرِّب ومروِّج. ويوضح مصدر في قوى الأمن في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنّ 73% من الموقوفين هم من الجنسية اللبنانية أمّا الباقون فمن جنسيات مختلفة مع غالبية سورية. أمّا في ما خصّ كميّات المخدرات المضبوطة فيكشف المصدر أنّ قوى الأمن ضبطت منذ عام 2017 نصف طن كوكايين و43 طن حشيشة (بينها 25 طناً العام الماضي وحده) و187 مليون حبة «كبتاغون» ما بين ما هو معدّ للاستخدام في لبنان (نسبته قليلة جداً) وما هو معدّ للتهريب أو مضبوط خارج الحدود بالتنسيق مع دول أخرى. هذا ونفّذت وحدات الجيش أخيراً عدة عمليات في شرق لبنان ضبطت خلالها معمل «كبتاغون» في بلدة بريتال، ومعمل تصنيع مخدرات في بلدة دير الأحمر – البقاع، ومعمل لتصنيع المواد الأولية لإنتاج «الكبتاغون» في حي الشراونة – بعلبك، ومعملاً لإنتاج حشيشة الكيف في بلدة بوداي البقاعية، بالإضافة إلى مستودعات في بلدة الجمالية في بعلبك أيضاً. ويوضح مصدر في الجيش لـ«الشرق الأوسط» أنّ الجيش ضبط خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020 حتى أبريل (نيسان) 2021 نحو 4 أطنان من حشيشة الكيف، و175000 حبة «كبتاغون» و278 كلغ مواد مخدرة مجهولة النوع و618 كلغ من الحبوب المخدرة (مجهولة النوع) أي ما يوازي نحو 3400000 حبة. أمّا خلال العام الماضي فضبط الجيش نحو 55 طن حشيشة ونحو 81 كلغ سيلفيا و2 كلغ كوكايين.

80 طناً من الأسماك النافقة في بحيرة القرعون

بيروت: «الشرق الأوسط».... شارك 400 متطوع أمس (الأحد) في حملة إزالة الأسماك النافقة في بحيرة القرعون، أكبر البحيرات في لبنان، التي سجل فيها نفوق ما بين 80 و90 طناً من أسماك «الكارب» لأسباب يُعتقد أنها متصلة بتلوث يصيب البحيرة، أو بفيروس موسمي. وتواصلت حملة إزالة الأسماك النافقة عن ضفاف البحيرة لليوم الخامس على التوالي، وانطلقت حملة رفع الأسماك النافقة من قبل فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبمؤازرة من الجيش اللبناني والجمعيات الأهلية في بلدات البقاع الغربي وراشيا واتحاد بلديات البحيرة في البقاع في شرق لبنان. وتصاعدت التحذيرات من تسرب الأسماك النافقة إلى الأسواق، وجال عناصر من دائرة الصحة في بلدية الميناء في شمال لبنان، على المسامك ومطاعم السمك في المدينة، بمؤازرة من عناصر الشرطة البلدية، وبتوجيهات من محافظ الشمال للتأكد من عدم وجود أسماك نافقة معروضة لديها للبيع، ولتشديد التزام الإجراءات الصحية المطلوبة، بعد ورود معلومات عن وجود أطنان من السمك النهري النافق في الليطاني، يتم بيعها في الأسواق اللبنانية. وكان مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، أعلن أول من أمس السبت أنه «عثرنا على 80 إلى 90 طناً من الأسماك النافقة حتى الآن، وبحسب ما نحن أكيدون منه فإنه تم تحويل أكثر من 7 أطنان من الأسماك النافقة إلى السوق وبيعها للمواطنين بالأيام الماضية من قبل مجهولين على أساس أن السمك تم اصطياده فيما هو سمك نافق غير صالح للاستهلاك البشري وهو خطر على الصحة». ونفق أكثر من 80 طناً من الأسماك في غضون أيام قليلة، وهو رقم وصفه عسكريون وصيادون في القرعون بأنه غير مسبوق، مطالبين سلطة نهر الليطاني بالبحث عن السبب وملاحقة أي شخص يقوم بإلقاء مياه المخلفات والعوادم في البحيرة.