أخبار لبنان... الجيش اللبناني متخوف من آثار الأزمة الاقتصادية... ويخشى الأسوأ.. الحريري متمسك بموقفه رغم التحديات... "عاصفة حزم" فرنسية: لودريان يتصدّى للمعرقلين "وجهاً لوجه" ..توسيع مروحة لودريان.. والهدف زحزحة «معادلات العرقلة»!....إسرائيل «تنعى» مفاوضات الترسيم: وصلنا إلى طريق مسدود..
 الخميس 6 أيار 2021 - 3:51 ص  1964  0  محلية |
لودريان إلى لبنان غدا حاملا رسالة "شديدة الحزم" للسياسيين...
الحرة – واشنطن.... الشهر الماضي فرضت فرنسا اجراءات عقابية على لبنان، من بينها تقييد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسي....شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأربعاء، أن زيارته للبنان ستحمل "رسالة شديدة الحزم للقادة السياسيين"، الذين فشلوا في تشكيل حكومة جديدة بعد مرور نحو ثمانية أشهر على استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب..وقال لودريان في تغريدة عبر حسابه على تويتر "سأكون في لبنان غدا مع رسالة شديدة الحزم للقادة السياسيين ورسالة تضامن كامل مع اللبنانيين". وأضاف لودريان أن "الحزم سيكون بوجه الذين يعرقلون تشكيل الحكومة"، مشيرا إلى أن باريس اتخذت "إجراءات وطنية، وهذه مجرد البداية". وعلى الرغم من الغضب الشعبي والضغوط الدولية لتشكيل حكومة لبنانية جديدة تبدأ بتنفيذ إصلاحات مطلوبة وضرورية لفتح الباب أمام المساعدات الدولية، فإن الخلاف المستمر على توزيع الحقائب منذ استقالة حكومة حسان دياب يعرقل تشكيلها. وبعد مرور ثمانية أشهر على استقالة حكومة دياب إثر الانفجار، ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية التي تقودها فرنسا خصوصا، لا تزال الأطراف السياسية عاجزة عن الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة. كما أدى الانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار الاميركي إلى انتشار الفقر والبطالة وتآكل القوة الشرائية لدى اللبنانيين. والشهر الماضي فرضت فرنسا اجراءات عقابية على لبنان، من بينها تقييد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية. وهددت باريس باتخاذ إجراءات إضافية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين "ضد كل من يعيق الخروج من الأزمة".
كانت مخزنة في ميناء بيروت.. لبنان يرسل مواد كيماوية خطيرة الى ألمانيا لتدميرها
أسوشيتد برس.... في نوفمبر، وقع لبنان اتفاقا مع شركة كومبي ليفت الألمانية لمعالجة وشحن مواد كيماوية قابلة للاشتعال إلى الخارج..... قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، الأربعاء، إن شركة ألمانية أزالت مواد كيماوية خطيرة مخزنة في عشرات الحاويات من ميناء بيروت وتقوم بشحنها إلى الخارج في إطار الجهود المبذولة لتأمين المنشأة في أعقاب الانفجار الضخم الذي وقع العام الماضي. وأعلن مكتب دياب نقل 59 حاوية "مواد خطيرة" من ميناء بيروت يوم الأربعاء. وغرد سفير ألمانيا في لبنان، أندرياس كيندل، في فبراير أن المواد تمت معالجتها أولا في الميناء، وأنها جاهزة للشحن إلى ألمانيا. وقال كيندل الأربعاء إن السفينة التي تحمل المواد غادرت وستصل إلى بلدة فيلهلمسهافن الألمانية في غضون 10 أيام. وكتب كيندل على تويتر "سيستغرق تدمير المواد الكيميائية الموجودة في مرفأ بيروت أسابيع ". وجاء قرار إزالة المواد في أعقاب انفجار الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت، والذي يعد من أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ. وتم تخزين ما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في الأسمدة، بشكل غير سليم في الميناء لسنوات. وأسفر الانفجار الكارثي عن مقتل 211 شخصا وإصابة أكثر من 6000 ودمر الأحياء المجاورة. وفي نوفمبر، وقع لبنان اتفاقا مع شركة كومبي ليفت الألمانية لمعالجة وشحن مواد كيماوية قابلة للاشتعال إلى الخارج. وتبلغ قيمة الاتفاق 3.6 ملايين دولار، سددت منها سلطات الموانئ في لبنان مليوني دولار بينما تغطي الحكومة الألمانية الباقي. ومنذ انفجار أغسطس واندلاع حريق هائل في الميناء، انتاب السلطات القلق بشأن المواد الخطيرة التي لا تزال في المرفق. وبعد شهر من الانفجار، قال الجيش اللبناني إن خبراء عسكريين استدعوا للتفتيش وعثروا على 4.35 أطنان من نترات الأمونيوم تمت إزالتها وتدميرها.
القضاء المسيس يشل العدالة في لبنان
اسوشيتد برس.... الخلاف السياسي يشل القضاء في لبنان.... حتى بعد استبعادها من التحقيق في الجرائم المالية المزعومة من قبل شركة تحويل الأموال، مضت ممثلة الادعاء العام اللبناني المتحدية قدما. ظهرت في مكاتب الشركة خارج بيروت مع مجموعة من المؤيدين، الذين كسروا البوابة المغلقة. حصلت غادة عون على بيانات من شركة مكتّف للصيرفة تؤكد أنها ستكشف عن هويات الأشخاص الذين هربوا مليارات الدولارات من لبنان وسط الانهيار المالي الذي ضرب البلاد. كانت هذه الخطوة جزءًا من نزاع علني بين عون والمدعي العام اللبناني غسان عويدات، الذي طردها من القضية، قائلاً إنها ارتكبت تجاوزات في مداهمتين سابقتين. وتحول نزاعهما إلى شجار بين أنصارهما في الشارع. عون، قاضية التحقيق في منطقة جبل لبنان، تقدم نفسها على أنها مناضلة ضد الفساد وتتهم كبار المسؤولين بمحاولة منعها. لكن بالنسبة لمنتقديها، فهي أداة في يد داعمها، رئيس لبنان، الذي يقولون إنه يستخدمها لمعاقبة خصومه السياسيين وحماية حلفائه.
القضاء مسيس
هذه هي المشكلة في لبنان: القضاء مسيّس بعمق لدرجة أنه يشل دولاب العدالة، مما يعكس كيف أدت الخصومات بين الفصائل إلى شل السياسة. لقد أدى التدخل السياسي في القضاء على مدى سنوات إلى إحباط التحقيقات في الفساد والعنف والاغتيالات. لكن انعدام الثقة بالقضاء أصبح جليا الآن، في الوقت الذي يطالب فيه اللبنانيون بمحاسبة السياسيين على الأزمات الكارثية في بلادهم - ليس فقط الانهيار المالي ولكن أيضًا الانفجار الهائل في أغسطس الماضي في ميناء بيروت الذي قتل العشرات ودمر أجزاء كثيرة من العاصمة. وقد تم إلقاء اللوم في الانفجار على عدم الكفاءة والإهمال. المناصب السياسية اللبنانية مقسمة في ظل نظام تقاسم السلطة بين الفصائل الطائفية. وتخضع التعيينات القضائية للمحاصصة الطائفية نفسها والمقايضة. غادة عون مسيحية مارونية، مثل رئيس البلاد ميشال عون، وأنصارها بشكل أساسي أعضاء في التيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه الرئيس. الاثنان غير مرتبطين. المدعي العام عويدات مسلم سني مثل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري. المدعي العام المالي في البلاد هو مسلم شيعي، يختاره أكبر فصيلين شيعيين في البلاد، أمل وحزب الله. وبالمثل، يتم تقسيم المناصب عبر التسلسل الهرمي القضائي. وقال المدعي العام المتقاعد حاتم ماضي لوكالة أسوشيتد برس: "أقام أولئك الذين تمسّكوا بالسلطة قضاء مواليا لهم من أجل محاربة خصومهم وحماية مصالحهم". يخوض الرئيس عون ورئيس الوزراء المكلف الحريري صراعا على السلطة منع تشكيل الحكومة لأكثر من ستة أشهر. نتيجة لذلك، لا توجد قيادة لإجراء إصلاحات لإنقاذ البلاد حتى مع انهيار قيمة العملة. وشاهد اللبنانيون بغضب مدخراتهم ورواتبهم تتدهور في القيمة والأسعار ترتفع بشكل كبير. يكافح البنك المركزي لجمع ما يكفي من العملة الصعبة لضمان الوقود للكهرباء وغير ذلك من الواردات الرئيسية للبلاد. ومما يثير استياء شعبيا بشكل أكبر، تحويل الأثرياء والمرتبطين بالسياسة مليارات الدولارات إلى ملاذات آمنة خارج لبنان حتى بعد أن فرضت البنوك قيودًا غير رسمية على رأس المال في بداية الأزمة. لم يتمكن معظم الناس من الوصول إلى حساباتهم المصرفية بالدولار منذ أواخر عام 2019. القاضية غادة عون كانت تجري تحقيقات حول شركة مكتّف القابضة للاشتباه في أنها ساعدت في تهريب رؤوس أموال. ونفت شركة مكتّف، إحدى أكبر شركات المال وتجارة الذهب في لبنان، أي صلة لها بالتحويلات المشبوهة، قائلة إن جميع الأعمال التي تقوم بها قانونية. ويشير المشككون إلى أن ميشال مكتف، مالك الشركة، هو ناشر صحيفة نداء الوطن، وهي صحيفة يومية تنتقد بشدة الرئيس عون وحليفه الرئيسي، حزب الله اللبناني. كما رفعت غادة عون قضايا ضد محافظ البنك المركزي رياض سلامة ورئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، وكلاهما من المعارضين للرئيس. وقالت عون في تغريدات على تويتر إنها تعرضت للتهميش لأنها تجرأت على فتح ملف كبير وحاولت إثبات الحقيقة بالأدلة. وتتهم معارضيها باستخدام "اتهامات كاذبة" ضدها لتسييس قضية العدالة، التي يريد فيها المظلومون المساءلة.
أغراض سياسية
بعد مداهماتها السابقة، أمر عويدات بشطب قضاياها المالية. وفي 20 أبريل، ظهر هو وعون في جلسة أمام أعلى هيئة قضائية في لبنان، حيث أيدا القرار. في الخارج، اندلعت مشاحنات بين أنصار الرئيس ورئيس الوزراء وكاد الأمر أن يتطور إلى اشتباكات بالأيدي قبل أن تفصلهم قوات الجيش. وفي اليوم التالي نفذت مداهمة للشركة الثالثة. وذكر سامي قرا، أحد أنصار الحريري، أن عون دمرت سمعتها الطويلة باقتحام الشركة. وقال صاحب المتجر البالغ من العمر 61 عامًا: "لقد تم استخدامها لأغراض سياسية والآن ألقوا بها بعيدا". كما يراقب اللبنانيون عن كثب التحقيق في انفجار ما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم المخزنة بشكل سيء في ميناء بيروت يوم 4 أغسطس. أسفر الانفجار عن مقتل 211 شخصا وإصابة أكثر من 6000 وتدمير الأحياء المجاورة. اتهم قاضي التحقيق الأول وزيرين سابقين في الحكومة بالإهمال، لكن تم استبعادهما من القضية أن رفع الوزيران السابقان طعونًا قانونية ضد قرار الاتهام. ويشعر الكثيرون بالقلق من أن يمنع السياسيون بديله القاضي طارق بيطار من تحميل أي شخص المسؤولية عن الانفجار. وقالت بشرى الخليل، وهي محامية لبنانية بارزة، إن القضاة يعرفون أنهم إذا أرادوا مناصب عليا، فلا بد أن يكونوا موالين لزعيم سياسي. لمعرفتهم بذلك، يتوجه بعض الأشخاص مباشرة إلى السياسيين لطلب مساعدتهم في القضايا، بدلاً من اللجوء إلى السلطات القضائية، على حد قولها. ويقوم آخرون بتعيين محام له صلات سياسية قوية لتخويف القضاة. وقال ماضي إن الحل طويل الأمد هو منح القضاء الاستقلال بموجب الدستور. حاليًا، يخضع القضاء لسلطة الحكومة. وذكرت وزيرة العدل المنتهية ولايتها ماري كلود نجم، أن لبنان "يثبت أنه غير قادر على محاربة الفساد"، مشيرة إلى الانقسامات التي ظهرت في الخلاف بين عون وعويدات. أضافت: " كل ما حدث، كيف يشعر الناس أنهم يحترمون ويثقون بالقضاء؟".
خلاف أميركي - لبناني يعلّق مفاوضات «الترسيم» مع إسرائيل...
الجريدة....ألغيت جولة المفاوضات السادسة، التي كان يُفترَض عقدها أمس، بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية أميركية، وبإشراف الأمم المتحدة. وكانت الاتصالات، حتى منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء، مستمرة بين المسؤولين اللبنانيين والأميركيين؛ للاتفاق على نقاط مشتركة واستكمال جولات التفاوض، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق، وعليه أُعلِن تأجيل الجلسة إلى موعد لم يتم تحديده بعد، في خطوة لا تؤشر إلى أي إيجابيات إلا إذا حدث تطور يُعيد الأمور إلى نصابها. وكان يفترض أن يكون ملف ترسيم الحدود الجنوبية للبنان المدخل الأساسي، لو أُنجز، لبدء انفراج سياسي داخل البلاد، خصوصاً أن مفاوضات الترسيم جاءت في توقيت إحياء التفاوض بكل دول المنطقة. وأمام الواقع الجديد، هناك وجهتا نظر في الداخل اللبناني؛ الأولى تعتبر أن الملف طُوِي إلى حين تبلور المسار الإقليمي، وعقد اتفاقات نتيجة المفاوضات الحاصلة في فيينا والعراق، وبالتالي عندما يحصل الاتفاق الكبير، سيصبح بالإمكان إنجاز ملف الترسيم في لبنان، لأنه سيكون انعكاساً مباشراً للتطورات الخارجية. أما وجهة النظر الثانية فتعتبر أن الملف أصبح معلقاً لأن لبنان رفض التنازل عن حقوقه، ولم يستجب للمطالب الأميركية بالتفاوض وفق الخطوط المحددة في الأمم المتحدة، أي التفاوض على مساحة 860 كلم2. لبنان يطالب بما هو أبعد بكثير من تلك المساحة، فسابقاً طرح خطّ 29، والذي يمنحه مساحة 2290 كم2، وأحدث ذلك مشكلة في الداخل اللبناني ومع واشنطن، التي اعتبرت أنه لا يمكن للبنانيين أن يتعاطوا بهذه الطريقة، وأن مطلبهم مرفوض جملةً وتفصيلاً، ونصح المسؤولون الأميركيون اللبنانيين بضرورة التنازل لإنجاح المفاوضات، وإلا فستستمر إسرائيل في عمليات الحفر والاستخراج، وسيكون لبنان خاسراً بفعل التأخير. وتوجهت الوفود إلى الجولة الخامسة من المفاوضات، وقبل الجلسة عُقِد اجتماع بين الوفدين اللبناني والأميركي لوضع بعض النقاط المشتركة، فطلب الجانب الأميركي من اللبناني الالتزام بالتفاوض على مساحة 860 كم2، فرفض الأخير، وعُقِدت جلسات التفاوض على مدى خمس ساعات، ولم يتم التوصل خلالها إلى أي اتفاق. وغادرت الوفود لإفساح المجال أمام الاتصالات السياسية التي استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل، وعُقِد اجتماع بين رئيس الجمهورية ميشال عون وأعضاء الوفد اللبناني، وأعلن عون أن ما طرحه الوفد الأميركي يتعارض مع مطالب لبنان، الذي يريد أن تتم المفاوضات بدون شروط مسبقة، أي بدون الالتزام بما يريده الجانبان الأميركي والإسرائيلي بمنح لبنان مساحة 550 كم2 فقط من مساحة 860، في حين يعتبر أن حقه أكبر من ذلك بكثير. ولا يمكن فصل هذا الملف عن التطورات الحاصلة في الخارج، لأن هناك الكثير من الأمور المرتبطة به سياسياً، واعتبرت بعض المصادر المتابعة للملف أنه في النهاية سيعود الجميع إلى طاولة المفاوضات، ولكن ربما بعد اتضاح رؤية المفاوضات الإقليمية ومسارها، وعندئذ سيجد لبنان نفسه مضطراً للوصول إلى اتفاق. وبحسب ما تؤكد المصادر، فإن المطلوب لبنانياً هو تحصيل مساحة 860 كم2 كاملة، مع حماية الحقول في عمق البحر ذات الامتداد الأكثر جنوباً، وهو ما يطلق عليه لبنان مثلاً «حقل قانا»، الذي يبدأ عند الخطّ 23، وهو الخط اللبناني المحدد في الأمم المتحدة، ويمتد بمساحة أكبر نحو الجنوب، وتؤكد المعلومات أن هذا الخط بالنسبة إلى لبنان هو خطّ أحمر لا يمكن التنازل عنه. ولا ينفصل التعقيد الحاصل في ملف ترسيم الحدود، عن التعقيد السياسي، وينعكس هذا الترابط سلباً على الواقع اللبناني الذي يواجه استحقاقات كثيرة، أبرزها مالية واقتصادية قابلة لإيصال الساحة اللبنانية إلى انفجار اجتماعي. وبسبب التعقيدات الحاصلة تشير مصادر أميركية إلى أن لبنان هو الخاسر من الممارسة السياسية التي ينتهجها، فهو يتعرض لضغوط بسبب مواقفه، ويفشل المبادرة الفرنسية وسط تلويح بفرض عقوبات من الفرنسيين على مسؤولين لبنانيين، مما يعني إغلاق كل النوافذ التي يمكن التنفس من خلالها. ويعتبر الأميركيون أنه لا أحد مهتم بلبنان، ولذلك فإن واقعه مرشح لمواجهة الكثير من الضغوط والانهيارات ما لم ينجح المسؤولون في التعاطي مع الملفات المطروحة بمسؤولية. في المقابل، يبدو لبنان رافضاً لاستخدام الوضع الضاغط مالياً واقتصادياً لتقديم تنازلات أساسية على صعيد الثروة البحرية، والمفاوضات معلّقة حالياً، والطريق الوحيد إلى حلّها هو إنجاز تسوية إقليمية تنعكس بشكل سريع ومباشر على مجمل الملفات الداخلية.
بيروت تزيد «مساحة التفاوض».... واشنطن: تعدّد المرجعيات اللبنانية يُعيق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
الراي.... |واشنطن - من حسين عبدالحسين |.... لا تزال تفاصيل الجولة الخامسة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، التي عقدت الثلاثاء، طي الكتمان، لكن ما توافر حتى الآن بين الديبلوماسيين المعنيين، أن الجلسة كانت أكثر جدية من سابقاتها، وأن اللبنانيين تمسكوا بأقصى مطالبهم، على عكس الوعود التي كان سمعها الوسطاء الأميركيون من كبار المسؤولين، لناحية أن بيروت كانت تنوي حصر المفاوضات بمساحة 800 كيلومتر مربع، واذا بالوفد المفاوض يطالب بأكثر من الفي كيلومتر مربع. ووصف مسؤولون أميركيون، على شرط عدم ذكر اسمائهم، التعامل مع لبنان في موضوع ترسيم حدوده البحرية بأنه «أمر مرهق»، بسبب تعدد المرجعيات اللبنانية، وغياب الموقف الواضح. وقالت المصادر الأميركية إنه في جولات التفاوض الأربعة في اكتوبر ونوفمبر الماضيين، حصل التالي: يزور ديبلوماسيون أميركيون، المسؤولين اللبنانيين للتوصل الى تسوية حول الحدود البحرية، فيسمعون من ضيوفهم اللبنانيين شيئاً ينقلونه الى الاسرائيليين. ثم يتم عقد مفاوضات الثلاثاء، بضيافة قوة حفظ السلام الدولية، فيتحدث الوفد اللبناني بما يخالف كل ما تم الاتفاق عليه مبدئياً. ويتابع المسؤولون الأميركيون أن السياسيين اللبنانيين أكثر ليونة واستعداداً للتوصل لاتفاقية، فيما الوفد المفاوض يشارك وكأن هدفه «استفزاز الاسرائيليين» بشكل يقضي على كل التقدم الذي سبق للديبلوماسيين الأميركيين احرازه. وفي جولة نوفمبر، قدم الوفد اللبناني مطلباً لم يسبق أن أثير مع الأميركيين، اذ قدم ما يعرف بالخط 29، وهو ما يمنح بيروت 2290 كيلومترا مربعاً بدلاً من 860 دأب المسؤولون اللبنانيون على مطالبة الاسرائيليين بها، عبر الوسطاء الأميركيين. ويبدو أن الوفد كرر مطلبه في مفاوضات، أول من أمس. ويقول المسؤولون الأميركيون إنه بعد لقاء نظرائهم اللبنانيين في بيروت، يقومون بنقل المطالب الى اسرائيل حتى تستعد للمفاوضات، لكن في الجولة الاخيرة، طالبت بيروت، بشيء، فيما طالب الوفد اللبناني بشيء آخر، وهو ما أعطى الاسرائيليين انطباعاً أن لبنان «غير جدي»، وأنه يستخدم موضوع المفاوضات لمكاسب سياسية في الداخل. ويشترك لبنان مع اسرائيل في بلوك رقم 9، الواعد من حيث الاحتياط الغازي، والذي يشترك في جنوبه مع شمال البلوك الاسرائيلي رقم 72، فيما يشترك البلوك اللبناني رقم 8 مع بلوكي اسرائيل رقمي 7 و8، والأخير هو الذي عثرت فيه اسرائيل على حقل «حوض القرش». وموافقة اسرائيل على مطلب لبنان بتبني الخط 29 من شأنه أن يقضم اجزاء كبيرة من «حوض القرش»، وهو ما يجعله حقلاً مشتركاً ويفرض على الدولة العبرية تقديم جزء من عائدات مبيعات غاز هذا الحقل الى الحكومة اللبنانية. وبلغت عائدات اسرائيل من مبيعات الغاز 350 مليون دولار العام الماضي، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع العام الجاري مع دخول الحقل المذكور على خط الانتاج. ويمكن للبنان الحصول على عائدات مبيعات غاز بالعملة الصعبة، التي يحتاجها بشدة اقتصاده المنهار، في حال تم التوصل لاتفاق، لكن بعض المسؤولين والخبراء اللبنانيين يبالغون بالكمية التي ستجنيها بيروت في حال حذا حذو جارته الجنوبية وباشر بتصدير الغاز. وكانت شركة «نوبل انيرجي» الأميركية هي التي أدارت عملية التنقيب والانتاج في «حوض القرش». وتعد من الشركات الصغيرة نسبياً في السوق العالمية، اذ تملك أصولاً بقيمة خمسة مليارات دولار، وراكمت ديوناً بواقع ثمانية مليارات. هذه الشركة الصغيرة هي التي فازت أيضاً بعقد التنقيب في بلوك 72، المعروف سابقاً بـ «آلون دال»، لكن يبدو أن تعثرها المالي دفعها الى تأجيل التنقيب والانتاج في البلوك المتنازع على أجزاء منه مع لبنان. وتواصل تلكؤ الشركة الأميركية سنوات، الى أن قررت حكومة اسرائيل سحب الترخيص واعادة طرح البلوك 72 لمناقصة جديدة، في يونيو الماضي، وهي خطوة دفعت الجانب اللبناني الى الادلاء بسلسلة من التصاريح التحذيرية من مغبة المواجهة التي قد تنجم عن الخطوة الاسرائيلية. لكن قبل أن تفوز أي شركة بمناقصة البلوك 72، قامت شركة «شيفرون» الأميركية العملاقة للطاقة، والتي يبلغ حجم أصولها أكثر من 60 مليار دولار، بشراء «نوبل انيرجي» بالكامل، وهو ما أحال حق التنقيب والانتاج في حقلي الغاز الاسرائيليين، تامار وليفياتان ومعهما البلوك 72، إليها. ودخول «شيفرون» على خط التنقيب والانتاج يبدو أنه حفّز بعض المسؤولين اللبنانيين الطامحين الى الرئاسة في محاولة اعادة تحريك المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية، بل اقتراح أن تقوم الشركة الأميركية بالتنقيب والانتاج والتصدير باسم الدولتين، وتوزيع الأرباح على كل منهما، بحسب الترسيم الذي يتم التوصل اليه. وتعتقد المصادر الأميركية أن الكلمة العليا في لبنان، ليست في أيدي الوفد المفاوض، بل في أيدي «حزب الله»، في وقت أفادت أنباء تواترت الى العاصمة الأميركية بأن الحزب أبلغ أعضاء الوفد، ألا يخوض في أي مناورات أثناء التفاوض، بل ألا يتفاوض أصلاً، وأن يكتفي باعلان الخط اللبناني الذي يختارونه ويبلغوا الأمم المتحدة به، اذ ذاك يعتبر الحزب أن أي تواجد اسرائيلي شمال الخط الذي يعتبره لبنان حدوده البحرية هو بمثابة عدوان يتطلب مواجهة.
الضبابية تحيط بمصير مفاوضات الحدود بين لبنان وإسرائيل... تعثرت إثر اشتراط واشنطن البحث بمساحة محددة
الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا... اصطدمت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بشروط مسبقة أطاحت الجلسة السادسة التي كان يُفترض أن تعقد أمس، وسط ضبابية تحيط بإمكانية استئناف المفاوضات الآن، وهي تتوقف على نتائج الاتصالات التي تعقد بين الجانب اللبناني والوسيط الأميركي. وتأجلت الجلسة السادسة من مفاوضات ترسيم الحدود غير المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، التي كانت مقررة ظهر أمس، إلى موعد لم يتم تحديده، من غير أن يصدر أي بيان رسمي عن أي طرف حول مصير المفاوضات ومآلاتها، فيما بقيت الاتصالات متواصلة مع الجانب الأميركي «بهدف تفهّم موقف لبنان»، كما قالت مصادر لبنانية مواكبة للمفاوضات، مؤكدة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه على ضوء الاتصالات مع الجانب الأميركي يتحدد مصير المفاوضات؛ فإما تعليقها وإما استئنافها. وكانت الجلسة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة عقدت أول من أمس الثلاثاء بوساطة أميركية ورعاية الأمم المتحدة وتحت علمها وفي مبنى تابع لها في الناقورة بأقصى جنوب غربي لبنان، بعد 5 أشهر على تعليقها إثر سقوف المطالب المرتفعة التي رفعها الجانبان في وقت سابق، قبل أن يتدخل الجانب الأميركي، وهو الوسيط والمسهّل في هذه المفاوضات، ليسهل استئنافها. وقال مصدر لبناني مواكب للاتصالات إن الوفد اللبناني «ذهب إلى الجلسة الخامسة بإيجابية لتقديم طروحاته المستندة إلى الحيثيات القانونية والجغرافية، لكنه فوجئ في الجلسة بأن رئيس الوفد الأميركي طلب أن يكون التفاوض محصوراً فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعَين لدى الأمم المتحدة، وهما الخط رقم (1) والخط رقم (23)؛ أي حصر النقاش في نزاع جغرافي تبلغ مساحته 860 كيلومتراً، وذلك خلافاً للطرح اللبناني الذي يقول إن مساحة النزاع تصل إلى 2290 كيلومتراً إلى النقطة (29)، وخلافاً لمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة». وأعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء أول من أمس، بعد لقاء الوفد المفاوض إثر عودته من الناقورة، أن الرئيس اللبناني ميشال عون أعطى توجيهاته إلى الوفد بـ«ألا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة، بل اعتماد القانون الدولي الذي يبقى الأساس لضمان استمرار المفاوضات، للوصول إلى حل عادل ومنصف يريده لبنان حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا والاستقرار، وعلى حقوق اللبنانيين في استثمار ثرواتهم». وقالت المصادر المواكبة للمفاوضات إن «الجانب الأميركي أبلغ الوفد اللبناني بأنه في الجلسة المقبلة (التي كان يفترض أن تعقد أمس)، سيكون البحث ضمن الخطين (1) و(23)؛ أي ضمن مساحة 860 كيلومتراً، وهو ما يعدّه لبنان شرطاً مسبقاً، ويرفضه»؛ «لأن الأساس في المفاوضات هو مناقشة كل الأفكار والطروحات، وليس حصرها في إطار واحد أو فرض إطار لها». وحصلت اتصالات حتى وقت متأخر من ليل الثلاثاء، لكنها لم تثمر اتفاقاً يؤدي إلى عقد جلسة مفاوضات أمس الأربعاء، وهو ما رسم ضبابية حول موعدها في غياب أي بيان رسمي يعلن انعقادها أو تعليقها، كما لم يصدر أي بيان عن الوسيط الأميركي أو الجانب الإسرائيلي. وأكدت المصادر اللبنانية أن هناك اتصالات مع الجانب الأميركي «ليتفهّم موقف لبنان»، وعلى ضوئها؛ «إما تستأنف المفاوضات في جلسة جديدة، وإما تُعلّق»، وفي حال تعليقها؛ فإن تأزماً إضافياً سيطرأ على الواقع اللبناني الذي ينتظر خرقاً من جهة الحدود للشروع بعملية التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية اللبنانية واستخراجهما. وتنفي المصادر أي تباين في المواقف أو أي التباس بين السلطة السياسية والوفد المفاوض، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن الوفد اللبناني فوجئ بالشرط الأميركي أول من أمس الثلاثاء في جلسة التفاوض؛ لأن «المناخ كان مختلفاً»؛ في إشارة إلى الخرق الذي تحقق بفعل زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل إلى بيروت في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، وأثمرت زيارته تحريكاً للملف واستئنافاً للمفاوضات. وقالت المصادر إن المحادثات مع هيل لم تفضِ إلى شروط مسبقة، «بل ساد مناخ أن كل الطروحات مفتوحة، وأن تُبحث جميع المطالب ويجري تقريب لوجهات النظر وتقريب للمسافات بين الجانبين للتوصل إلى نقطة مشتركة»، مشددة على أنه «حين تقرر استئناف المفاوضات، كان هذا هو المبدأ أن يُطرح كل شيء»، لافتة إلى أن الواقع الجديد فاجأ الوفد اللبناني. ومع أن لبنان قدّم طرحاً يوسع المنطقة المتنازع عليها إلى 2290 كيلومتراً مربعاً، إلا إنه لم يقفل باب التفاوض عليها، «وقد رفع سقف شروطه كي لا يخسر مساحات إضافية من المنطقة». وقال أحد أعضاء الوفد المفاوض في ندوة حوارية قبل أسابيع حضرتها «الشرق الأوسط» إن لبنان «ضمن بالكامل الـ860 كيلومتراً وبات (خط هوف) من الماضي» (في إشارة إلى خط الخبير الأميركي فريدريك هوف الذي يقسم المساحة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل)، كما قال إن لبنان يتطلع لانتزاع مساحات أكبر من المعروضة عليه. وطالب الوفد المفاوض في وقت سابق السلطة التنفيذية بتوقيع مرسوم أحاله إليها عبر وزارة الدفاع، يعلن فيه تعديل إحداثيات المنطقة الحدودية التي كان أودعها في عام 2010 الأمم المتحدة، وهو ما لم يحظَ بحماسة سياسية. وتجري استعادة تلك الانقسامات السياسية عند كل جولة في المفاوضات أو تصعيد إسرائيلي ضد المفاوضات. وقالت مصادر لبنانية معارضة لتوقيع المرسوم المعدل من دون الاستناد إلى أرضية قانونية صلبة، إن الأهم «أن يذهب اللبنانيون إلى المفاوضات موحدين، وألا يذهبوا منقسمين». وقالت المصادر إن جميع الأطراف مواقفها معلنة، مشيرة إلى أن «حزب الله» يدعم موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بالذهاب إلى مفاوضات من دون شروط جغرافية ومن دون وضع أي سقف للتفاوض، وعلى أن يكون الوفد المفاوض تقنياً ولا يتضمن في عداده أي تمثيل سياسي.
لودريان في بيروت... والحريري يُمْسِك بـ «بطاقة الاعتذار»... لبنان على قارعة «الفرز والضم» في المنطقة... هل يدفع الثمن؟
الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |.... * المطارنة الموارنة: الدولة تتفكك ونناشد العواصم الصديقة القيام بمبادرات إنسانية عاجلة تساعد الشعب اللبناني ..... رغم الطابع الاستثنائي الذي تكتسبه الزيارةُ التي بدأها وزير الخارجية الفرنسي جان - ايف لودريان لبيروت، فإنّ المسرحَ الإقليمي - الدولي الذي يتحرّك عليه المسعى الباريسي في ما خص الأزمة اللبنانية يزخر بتطوراتٍ كبرى ومتسارعة لدرجةٍ تجعل «المحاولة الأخيرة» التي يدفع باتجاهها الرئيس ايمانويل ماكرون محكومةً بالتحولات التي تقف على مشارفها المنطقة التي تتجاذبها بداياتُ «رياح باردة» على الجبهات الرئيسية لم تخرج بالكامل من تحت تأثير «الرياح الساخنة» التي لم تكتمل نهاياتها بعد. وفيما كانت بيروت مأخوذة، قبيل وصول لودريان الذي يُجْري اليوم لقاءاته، بـ «التحري» عن جدول اجتماعاته وإذا كانت ستشمل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري وهل ستساويه باريس، سواء في حصول اللقاء أو عدمه، مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، كما بخفايا وضْع زعيم «تيار المستقبل» اعتذاره عن التكليف على الطاولة وهل الأمر في سياق «إنذار» لتعديل موازين التأليف بوجه فريق رئيس الجمهورية ميشال عون أم يعكس اتجاهاً جدياً متعدد البُعْد، فإن المشهد المتغيّر بقوة في المنطقة بدا الشاغِل الأول لأوساط واسعة الاطلاع عبّرت عن خشية متعاظمة من كرة التحولات الكبرى التي تتلمّس طريقها في الإقليم وتداعياتها المحتملة على الواقع اللبناني. فعلى عكس «المعتاد» لجهة «التسليم» بانعكاساتٍ ايجابية تلقائية لكل تسوية في المنطقة بين اللاعبين المؤثّرين في الوضع اللبناني، فإن عملية «الفرز والضم» التي تلوح في المحيط تثير هذه المرة ريبةً كبيرة في بيروت التي يُخشى أن تكون صارت مغيّبَة كلياً عن رقعة الشطرنج بما يجعلها خارج دائرة تلقي مفاعيل الترتيبات التي تُشْبَك في أكثر من ملف شائك. وتُبدي الأوساط المطلعة قلقاً من أن حتى شعار «عند تغيير الدول احفظ رأسك» لم يعد ينطبق على «اختفاء» لبنان عن لوحة المنطقة ومساراتها المستحدثة، لافتة إلى أن «بلاد الأرز» قد تدفع أثماناً باهظة لتحوّلها أشبه بدولة «بلا رأس» على المستوى الرسمي في ضوء التعطّل الكامل لعمل السلطات وتناسُل الأزمات، مالياً ومصرفياً واقتصادياً وحكومياً، مُلاحظة أن حتى الدول التي مازالت تُبْقي لبنان «على رادار» الاهتمام تتعاطى مع أزمته على أنها «مشكلة مالية» تسعى لحلول لها عبر «ممرات انسانية» لمساعداتٍ للشعب اللبناني الذي بات أكثر من نصفه تحت خط الفقر، ومن دون إشاراتٍ، أقله معلنة، لأخذ التموْضع الاستراتيجي للبلد في الاعتبار كمعطى لا بد من إحداث توازُن فيه لا يكون إلا انعكاساً للموازين الاقليمية. وترى هذه الأوساط أن الخوف الأكبر أن يكون الخارجُ بات يسلّم بأن لبنان صار كلياً في الحضن الإيراني ما يجعله تالياً منيعاً، بالمعنى السلبي، على تأثيراتِ التشكُّل الجديد للمنطقة، فيُترك لمصيره الذي «اختاره»، من حيث يدري الأطراف السياسيون فيه أو لا يدرون، ولغلبةٍ داخلية يملك أصحابُها كل مفاتيح التحكم بالاستقرار وتالياً بـ «أوراق الطمأنة» في الملفات التي تُعتبر جزءاً من استقرار المنطقة وأمنها وسلمها. ومن هنا تعتبر الأوساط عيْنها أن حتى زيارة لودريان لا تخرج عن هذه القراءة، في ظل الانطباع بأن باريس لا يهمّها من الملف اللبناني أكثر من انتزاع إنجاز ديبلوماسي ولو على حسابِ تراجعاتٍ عميقة عن النسخة الأصلية من المبادرة الفرنسية ولمصلحة حكومة «بالتي هي أحسن» من دون مراعاة الوقْع الذي ستتركه لدى الخارج الذي لا يمكن لـ «بلاد الأرز» الإفلات من الحفرة المالية من دون «طوق نجاة» عربي - دولي، وسط خشية من أن يكون الأوان فات حتى على أن تشكّل الحكومة العتيدة عنوان استعادة التوازن ولو بالحد الأدنى الكفيل إبقائه حاضراً لاستعادة مكانته. وهذا ما يفسّر وفق الأوساط عيْنها إصرار الحريري على التمسك بشروطه للتأليف (حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين وبلا ثلث معطل لأي فريق) ولو بوجه إشاراتٍ فرنسية بأن باريس لم تعد تمانع تشكيلة تعبّر عن الواقع السياسي (ولو بوزراء اختصاصيين) وبأنها مازالت تعتبر لقاء الحريري - باسيل من الركائز المسهّلة لمسار التشكيل، وهو ما كان في خلفية محاولة جمع الرجلين في باريس قبل اسابيع الأمر الذي رفضه الرئيس المكلف المتمسك بعدم الاجتماع برئيس «التيار الحر» قبل التأليف. ومن هنا، يتم التعاطي في بيروت مع التلويج المستمرّ لقريبين من الحريري وقياديين في تياره بالاعتذار في حال بقيت العقد الحكومية على حالها بعد زيارة لودريان، على أنه «هجوم دفاعي» مزدوج: أولاً بوجه عدم تأكيد رسمي أن لقاءات وزير الخارجية الفرنسي ستشمل الرئيس المكلف، وإشاعة أن شموله سينسحب أيضاً على باسيل، ما يعني التعاطي مع الرجلين «على قدم المساواة» في التعطيل الذي رفعتْ فرنسا بإزائه «بطاقة العقوبات» (تقييد الدخول إلى أراضيها على شخصيات لم تعلن أسماؤها بعد)، وثانياً بإزاء أي محاولاتٍ للضغط على الحريري في ما خص شروط التأليف أو لقاء رئيس «التيار الحر». وإذ اعتبرتْ الأوساطُ ربْطَ قريبين من «التيار الحر» التلويحَ بالاعتذار بالمتغيرات في المنطقة ولا سيما ببوادر تحسن في علاقات عربية - عربية على أنه يعكس منحى استقوائياً بالوقائع الجديدة خارجياً قد يتعزز تباعاً، دعت الى انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة خصوصاً بعد انتهاء زيارة لودريان وما سيقوله الأخير، في ظلّ أجواء متضاربة حيال مسألة الاعتذار راوحت بين سحْبها من التداول في بعض الأوساط القريبة من الرئيس المكلف مقابل الإبقاء عليها لدى آخرين وإن مع اعتبار أن لا توجُّه حاسماً بذلك حتى الساعة، في موازاة اعتبار دوائر متابعة أن الرئيس المكلف ربما يكون نجح في «رسالة الإنذار» باستدراج تجديد دعْم خارجي لتكليفه بوجه محاولات «استفراده» داخلياً. وإذ أعلن النائب محمد الحجار (من كتلة الحريري) أمس «ان الأمور نحو أفق مسدود، والرئيس المكلف لابد أن يتخذ قراراً في نهاية المطاف، لن يكون غريباً عنه وعن تمسكه بحفظ مصلحة البلد»، اعتبر نائب رئيس «تيار المستقبل» مصطفى علوش أنّ «طرح خيار اعتذار الرئيس المكلف هو لكسر الجمود في الواقع القائم وليس مرتبطاً بمسعى لودريان»، موضحاً انه «بعد الكلام عن احتمال اعتذار الحريري، وردت الكثير من الاتصالات من لبنان ومن خارجه للتأكد من صحة وجود مثل هذا التوجه، وظهر أن غالبية المتصلين ضد اعتذاره». وفي موازاة ذلك، أعلن مجلس المطارنة الموارنة أنه «أمام الوضع الخطر الداهم الذي يتهدد لبنان بانهيار مالي واقتصادي كلي، يتوجه الآباء تكراراً إلى المعنيين الرسميين بتشكيل الحكومة العتيدة، ليضعوا جانباً كل حساباتهم وغاياتهم الخارجة عن إرادة الإنقاذ، ويسارِعوا إلى إكمال عقد السلطة الإجرائية الذي يشكل مدخلاً إلى الخلاص الإصلاحي المدعوم مالياً على الصعيد الدولي»، وقال: «إن الدولة تتفكك على نحو قد لا يكون قابلاً للمعالجة، وحري بهم استجابة مطالب شعبهم والمجتمع الدولي». وأضاف المطارنة الموارنة في بيان أعقب اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: «في ضوء تبلور إرادة دولية للقيام بخطوات تقي اللبنانيين مخاطر مزيد من الفقر، يناشد الآباء العواصم الصديقة القيام بمبادرات إنسانية عاجلة تساعد الشعب اللبناني على الصمود وتحول دون وصوله إلى نقطة اللاعودة، لاسيما أنها جددت إعلان اهتمامها بمستقبل أفضل للبنان، الذي يحتل، كما أشارت، موقعاً بارزاً في أجندتها الإقليمية». وشجب المطارنة بشدة «التفلت المتمادي على المعابر الحدودية الشرقية والشمالية، كما في مرفأ بيروت ومطارها، التي باتت تُستخدم جهاراً لتهريب المخدرات، الأمر الذي كلف لبنان مزيداً من الحصار الاقتصادي شمل صادراته الزراعية إلى المملكة العربية السعودية وسائر بلدان الخليج». وإذ طالبوا «الوزارات والإدارات المعنية بالحزم في مراقبة منافذ لبنان على العالم، دخولاً وخروجاً»، دعوا إلى «مؤازرة صارمة لذلك من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، ويرجون تبعاً لذلك استئناف التصدير إلى الدول الخليجية الشقيقة، التي لطالما عُرِفت بمحبتها للبنان وغيرتها عليه وعلى أهله».....
الجيش اللبناني متخوف من آثار الأزمة الاقتصادية... ويخشى الأسوأ
مصدر عسكري: أبلغنا المسؤولين بدقة الوضع... وتأليف الحكومة يريحنا
الشرق الاوسط.....بيروت: ثائر عباس... لم يتوقف الجيش اللبناني كثيراً عند بعض الدعوات التي صدرت تطالبه بتسلّم زمام الأمور للخروج من الأزمة متعددة الأوجه، السياسية والاقتصادية والأمنية، التي تضرب البلاد، رغم إدراكه خطورة الاشتباك السياسي القائم، وانعكاساته المحتملة أمنياً واجتماعياً. فالجيش، كما يقول مصدر عسكري لبناني «يلتزم دوره الوطني الجامع، ولا يلتفت إلى كل ما يخرج عن هذا الدور، والأجدى أن يفعل عمله الأمني من دون الالتفات إلى المهاترات السياسية»، لكن المصدر يشدد في المقابل على أهمية «الاستقرار السياسي، الذي يدعم أي جهد أمني يقوم به الجيش وسائر القوى الأمنية في وقت مفصلي، كالوقت الذي نمر به حالياً». ويعتبر أن تأليف الحكومة، من شأنه تخفيف العبء الأمني، ويعكس مسار الانهيار. ويعترف المصدر بأن «الاشتباك السياسي يؤثر على الجيش لأن الجيش جزء من الشعب»، مشدداً على أن الجيش «يحاول ضبط الوضع قدر المستطاع، لكن الجيش لا يستطيع أن ينجز حلاً سياسياً، وتأليف الحكومة يريحه». وعن المخاوف من التفلت الأمني وجديتها، يقول المصدر إن رفع الدعم (عن المواد الأساسية من قبل مصرف لبنان) قد يلعب دوراً في هز الوضع الأمني، لأن الناس قد تتحرك احتجاجاً، كما قد تحصل زيادة في منسوب الجرائم خصوصاً أننا نشهد سرقات من نوع مختلف أخيراً، سواء سرقة بطاريات محطات الهاتف أو بوابات المقابر، وصولاً إلى سرقة قوالب الجبن، كما حصل أخيراً. وينبه المصدر إلى أن سقف هذه التطورات قد يكون صعباً أكثر إذا لم يتم تأليف حكومة تسعى لوقف الانهيار، مشيراً إلى أن القوى الأمنية ترفع تقارير بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني إلى المسؤولين، وتنبههم إلى خطورة الواقع، متحدثاً عن اتجاه واضح لمسار الأمور، ومنبهاً إلى أن «البلد معرض لانهيار الأمن الاجتماعي». وينفي المصدر بشدة وجود حالات فرار من الخدمة العسكرية، جراء انهيار القيمة الشرائية لرواتب الجنود، لكنه يعترف بصعوبة الوضع، مشيراً إلى أن القيادة العسكرية تحاول أن تساعد الجنود قدر الإمكان على تجاوز الأزمة وتخفيف آثارها عليهم، لأن الجندي يحتاج إلى أن يشعر بالأمان حيال عائلته عندما يتركها ويذهب إلى الخدمة، كما تحاول أن ترفع معنوياتهم من خلال تكثيف التوعية بأهمية ومحورية الدور الذي يلعبه الجيش في هذه المرحلة. وحاول الجيش التخفيف من أعباء الوضع الاقتصادي الصعب من خلال تدعيم بيوت الجندي وتوسيع التعاونيات الخاصة بالعسكريين، التي يستفيد منها المدنيون أيضاً، من خلال تأمين أكبر كمية ممكنة من المواد (التموينية) المدعومة. أما بخصوص التنقلات، فقد حاول الجيش مساعدة الجنود على التخفيف من أعبائهم، من خلال إعادة ضبط مواعيد خدمة العسكريين لتسهيل تنقلهم وتأمين وسائل النقل للجيش، كما وزع الجيش مساعدات وصلته من الخارج على العسكريين، كما تم تعزيز الطبابة العسكرية رغم التخفيضات الكبيرة التي طالتها في موازنة 2020. ويقول المصدر إن «الجيش مشدود... وأمامه مهمة كبيرة تتراوح بين ضبط الحدود والأمن الداخلي ومواجهة خطر إسرائيل والإرهاب. أضف إليها عبئاً كبيراً يتمثل بتوزيع المساعدات المخصصة للمواطنين، كما مشاركته في عملية حصر الأضرار في مرفأ بيروت بعد الانفجار ورفع الأنقاض». ويعتبر المصدر الأمني أنه إذا زادت الظروف صعوبة فسيكون الوضع أصعب على الجيش، ولهذا نكثف عملنا الأمني، لكن الأمن الاجتماعي أساسي، والجوع يجعل الناس أكثر قابلية للخروج على القانون. أما فيما يتعلق بعمليات الإرهاب، فيقول المصدر إن الخوف لم يعد يشبه عام 2018. لكنه أشار إلى محاولات تسلل مستمرة، ومن الواضح أن تنظيم «داعش» لم يستسلم؛ فهناك خلايا يتم اكتشافها، كان بعضها لافتاً، حيث ضمت خلية اكتشفت في بلدة كفتون (شمالا) 20 شخصاً، وخلية عرسال (شرقاً) 18 شخصاً، وأهميتها في أنها ليست «ذئاباً منفردة» كما اعتاد التنظيم، مما يعني أنه يحاول بناء قاعدة له تساعده على التأثير على الوضع الداخلي إذا ذهبت الأمور نحو الأسوأ.
الحريري متمسك بموقفه رغم التحديات
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... قبل أن يحط وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مساء أمس، في زيارة خاطفة للبنان يلتقي خلالها رئيسي الجمهورية ميشال عون، والمجلس النيابي نبيه بري، لم يُدرج لقاء الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري ضمن لقاءاته على الأقل رسمياً، مع أن الهدف من زيارته حث المعنيين بتشكيلها على رفع الشروط التي تعيق ولادتها لإعادة الروح إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان. وعلى الرغم من أن الأسباب التي تكمن وراء استثناء الحريري من لقاءاته ما زالت مجهولة، هذا في حال لم يبادر لودريان إلى إدخال تعديل على برنامج لقاءاته ليشمل الرئيس المكلف، فإن مصادر سياسية وثيقة الصلة برؤساء الحكومات السابقين لا ترى مبرراً لـ«حرده» منه، إلا إذا أراد تمرير رسالة تنم عن انزعاجه من الاستجابة لرغبة باريس في ترتيب لقاء يجمعه برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، لاعتقادها أنه يحتكر بالنيابة عن رئيس الجمهورية التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة. ولفتت المصادر إلى أن الحريري ثابت على موقفه، وصامد في وجه حملات التهويل والابتزاز، ولن يتزحزح عن ثوابته التي تشكل الإطار العام لتشكيل الحكومة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن رؤساء الحكومات السابقين يتفهمون موقفه، ويقفون إلى جانبه، ولا يرون مبرراً للتفريط بهذه الثوابت التي كان ماكرون قد أدرجها في خريطة الطريق لإنقاذ لبنان، إلا إذا كان المطلوب منه أن يطلق رصاصة الرحمة على المبادرة الفرنسية، ويوافق على تشكيل حكومة بأي ثمن. وعدت أن التذرُّع بالتطورات الجارية في المنطقة، في ضوء التواصل بين القوى الإقليمية والدولية المتخاصمة لدفع الحريري إلى التسليم بشروط الآخرين التي تطيح بمضامين المبادرة الفرنسية، ولا تحقق الأهداف المرجوة منها لإنقاذ لبنان، فإنه ليس في وارد الرضوخ للابتزاز بصفته أمراً واقعاً. وأكدت أن استثناء الحريري من لقاءات لودريان، إذا حصل، يعني أن باريس أقدمت على دعسة ناقصة، وإلا كيف يمكن التعامل مع محادثاته بصفتها خريطة طريق لإخراج تأليف الحكومة من التأزُّم الذي يحاصرها، ما دام أنه يستبعد اجتماعه بالحريري، فيما يلتقي الطرف الآخر المعني بتشكيلها؛ أي رئيس الجمهورية؟..... ورأت أن تنازل عون عن دوره في خصوص تشكيل الحكومة لا يُلزم الحريري بلقاء باسيل، إلا إذا تقرر التعامل معه على أنه «رئيس الظل»، وقالت إن ما قيل ويقال عن الموقف الذي سيتخذه الحريري لا يعبر عن موقفه. وسألت المصادر نفسها: لماذا يصر بعضهم على تبسيط الأمور، وبالتالي استسهال المخارج، بتقديم باسيل على أنه لن يُفرج عن تشكيل الحكومة إلا بشرط اجتماعه بالحريري؟ مع أن باريس كانت تشكو منه، وتلوم عون على انتداب صهره لينوب عنه بالتفاوض في مسألة تشكيلها. وكشفت أن الحريري لم يقفل أبوابه بوجه أحد، ويمكن لباسيل أن يطلب الاجتماع به بصفته رئيس أكبر كتلة نيابية، وإنما في بيروت وليس في أي بلد آخر، وقالت إن الحريري أبلغ باريس بأنه لا مانع لديه من لقاء عون، برعاية فرنسية أو بدعوة الأطراف الرئيسية التي كان قد التقاها ماكرون خلال زيارته الثانية للبنان لاجتماع تستضيفه العاصمة الفرنسية، أو للقاء في بيروت برعاية فرنسية. وأكدت أن باريس تسعى إلى إنقاذ مبادرتها بأي ثمن، بعد أن أوقعت نفسها في هفوات غير مبررة ناجمة عن الارتباك الذي وقع فيه بعض أعضاء الفريق الفرنسي المولج بمتابعة الاتصالات بالقوى السياسية للوصول بتأليف الحكومة إلى بر الأمان، ورأت أن لا مبرر للتسليم بشروط باسيل، ومن خلاله «حزب الله» الذي يتطلع إلى ترحيل تشكيلها لربطها بمصير المفاوضات الأميركية - الإيرانية. وتوقفت المصادر نفسها أمام الموقف الروسي، وقالت إن موسكو، وإن كانت تصر على تشكيل حكومة مهمة لا ثلث معطلاً فيها لأحد، ومن اختصاصيين من غير المحازبين، وتدعم وجود الحريري على رأسها، فإنها أوقعت نفسها في مشكلة بتبنيها ما تبلغته من باسيل، بأن الحريري يصر على احتكار التمثيل المسيحي، إضافة إلى مراعاتها طلب باريس أن تشكيلها يبدأ بلقاء الحريري - باسيل. وعدت أن الموقف الروسي يتأرجح، وإن كانت موسكو تصر على تشكيل الحكومة لتثبيت الاستقرار في لبنان، لأن تهديده يمكن أن ينعكس على الداخل السوري، وبالتالي تنظر إلى الوضع في لبنان من زاوية حماية مصالحها في سوريا التي تشكل لها النافذة الوحيدة لموقعها في المياه الدافئة في الشرق الأوسط. وأكدت أن لبنان يُعد الحديقة الداخلية لفرنسا في الشرق الأوسط، وهذا يتطلب منها اتباع سياسة متوازنة، وأن استبعاد الحريري من لقاءات لودريان يؤدي إلى الإخلال بالتوازن، لاستبعاد المكون السني من المحادثات، وقالت إن عون، وبإصرار من باسيل، كان ضد تسمية الحريري لتشكيل الحكومة، وبالتالي ما عليه إلا أن يوافق على التشكيلة التي يعرضها عليه الرئيس المكلف، ويعمل على إسقاطها في البرلمان. لذلك، فإن ما يقال عن أن الحريري ما قبل مجيء لودريان إلى بيروت غيره ما بعد مجيئه لن يجد حضوراً له في موقفه، لأنه ليس من الذين يقيمون وزناً لردود الفعل، وهو كان -ولا يزال- يتمسك بالمبادرة الفرنسية، كونها تعيد لبنان إلى خريطة الاهتمام الدولي والإقليمي. وعليه، فإن الحريري يتمسك بالمبادرة الفرنسية على قاعدة عدم المساواة بين من يسهل تشكيل الحكومة ومن يعيق ولادتها، ويعرقل الجهود الرامية إلى إنقاذ لبنان، أو من يضع لبنان المأزوم في معادلة هجينة تدفع باللبنانيين للخيار بين باسيل أو الفوضى. كما أن الحريري يحتفظ لنفسه بالموقف الذي يمكن أن يتخذه على قاعدة ثباته أمام خياره الإنقاذي، وعدم الانجرار إلى حملات السجال، وصولاً إلى استدراجه إلى اتخاذ موقف يخالف قناعاته، ولن يجر البلد وينجر في موقفه إلى ملعب الآخرين الذين يجب عليهم مراجعة حساباتهم، بدلاً من أن يتورطوا ويورطوا البلد في أزمات هو في غنى عنها لأنه لم يعد يحتمل تمديدها، وإن كان يفضل الصمت حيال ما يُنسب إلى مصادره من رد فعل لا أساس له من الصحة، ولا علم لها به.
وزير الداخلية اللبناني: التهريب إلى السعودية يهدد أمن مجتمعنا.. حسن دقو يعترف بتورطه في واحدة من أكبر شحنات المخدرات في العالم
بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية أن الموقوف لدى قوى الأمن الداخلي حسن دقو، اعترف في أثناء التحقيق معه بأنه متورّط في تهريب واحدة من أكبر شحنات المخدّرات في العالم والتي تقدّر بنحو 94 مليون حبّة كبتاغون ضُبطت في ماليزيا وكان ينوي تهريبها إلى المملكة العربية السعودية. وبحث وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي متابعة الإجراءات لمكافحة تهريب المخدرات خصوصاً إلى السعودية، وذلك خلال اجتماع ترأسه وحضره رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، وقائد الشرطة القضائية العميد ماهر الحلبي، ورئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي العقيد عزت الخطيب، وورئيس شعبة الخدمة والعمليات في قوى الأمن الداخلي العقيد جان عواد. وقال فهمي إن تهريب المخدرات خصوصاً إلى المملكة العربية السعودية «يشكّل تهديداً لأمن المجتمع اللبناني ويجب العمل على مكافحته»، مشدداً على أن الدولة اللبنانية تعارض زعزعة علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، خصوصاً المملكة العربية السعودية، «فلا يمكن للبنان أن ينسى ما قدمته السعودية لسنين طويلة من مساعدات لا تحصى». ولفت إلى أن «جهوداً تبذلها شعبة المعلومات ومكتب مكافحة المخدرات المركزي التابع للشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي بشكل دائم وبتنسيق مميز وشفاف مع كل الدول خصوصاً المملكة العربية السعودية»، وقال: «كنا نعمل باللحم الحي، وهناك نقاط ضعف وأسباب لوجيستية يجب العمل على معالجتها بجدية وحزم، منها على المدى القصير ومنها على المدى المتوسط ولقد بدأنا بذلك». وأعلن أن «هناك إجراءات ستُتخذ خلال أسبوعين أو ثلاثة، لجهة تعديل وتغيير المستوى العملاني فيما خص التصدير، وأيضاً لجهة تأمين السكانر، مطالباً الدول، خصوصاً الشقيقة منها والتي ترغب في مساعدة لبنان في الوقت الراهن، ونحن جاهزون لذلك لا سيما عبر تأمين آلات حديثة للبنان لكشف ما يمكن كشفه». ووزّعت الوزارة مستندات بأبرز العمليات التي تمّ تنفيذها في إطار مكافحة المخدرات لعام 2021.
«المستقبل» في المعارضة يخسر سياسياً ويكسب شعبياً
الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم.... مع الحديث الذي يجري تداوله إعلامياً عن احتمال اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن الاستمرار في مهمة تشكيل الحكومة، من دون أن يصدر أي تصريح بهذا الشأن من الحريري نفسه، يبرز السؤال عن انعكاس قرار كهذا، إذا حصل، على موقع «تيار المستقبل» السياسي والشعبي قبل أشهر من موعد الانتخابات النيابية المقبلة، بعدما كانت شعبيته قد سجّلت تراجعاً في المرحلة الأخيرة على خلفية قراراته وتحالفاته السياسية، وذلك باعتراف مسؤولين في «المستقبل». فقد لقي قرار الحريري العودة إلى رئاسة الحكومة ترحيباً محدوداً وانتقاداً من حلفائه السابقين ورفضاً من خصومه. ويرى النائب عن تيار «المستقبل» محمد الحجار، ومدير عام شركة «ستاتيستكس ليبانون» ربيع الهبر، أن انتقال «المستقبل» إلى المعارضة، إذا حصل انطلاقاً من المعلومات بشأن إمكانية اعتذار الحريري، من شأنه أن ينعكس إيجاباً عليه شعبياً وتحديداً في صفوف الطائفة السُّنية التي شهدت بعض التململ من مواقفه لا سيما تحالفه مع «التيار الوطني الحر». ويؤكد الحجار في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «(المستقبل) كان وسيبقى في موقع المنسجم مع قناعاته، وما يحكم البوصلة بالنسبة إليه هي المصلحة الوطنية أولاً ثم مصلحة التيار وليس كغيرنا الذي يعطي الأولوية لمصالحه الشخصية، وأي قرار يأخذه لا يرتبط بالانتخابات النيابية، وهذا المبدأ دفعنا ثمنه شعبياً نتيجة المواقف السياسية في مراحل سابقة في الحكومات والتسويات وغيرها على قاعدة تسهيل الأمور في البلد». وعن رأيه في اعتبار أن تيار «المستقبل» سيكون أقوى شعبياً إذا انتقل إلى صفوف المعارضة، يقول الحجار: «لا شكّ إذا كنا في السلطة سنكون في السياسة أقوى بينما وجودنا في المعارضة سينعكس إيجاباً على التيار»، معتبراً في الوقت عينه أنه في الفترة الأخيرة استعاد «المستقبل» موقعه بعدما عمد إلى إعادة تصويب البوصلة السياسية، مشدداً: «لكن ما يمكن تأكيده بغضّ النظر عن أي موقف سيأخذه الحريري اليوم، أنه لا عودة إلى الوراء، حيث تنازلنا في بعض القضايا، وجمهورنا متفهم وسيتفهم مواقفنا». بدوره يرى الهبر أن انتقال «المستقبل» إلى المعارضة سيُكسبه شعبياً، لكن سياسياً لا يمكن التكهّن بهذه النتائج وتحديداً في الانتخابات النيابية التي تتحكم بها التحالفات. ويوضح لـ«الشرق الأوسط»: «إذا اختار الحريري الاعتذار وعدم المشاركة في السلطة لا شك أنه سيحسّن صورته بعد التراجع الذي وصل إليه في صفوف الطائفة السنية بشكل عام كما أنه سيتزعّم أيضاً ما يمكن وصفهم بالمترددين في الطائفة، لا سيما أن الكثيرين كانوا قد وضعوا علامات استفهام على تحالفاته السياسية في المرحلة السابقة وتحديداً تلك التي نسجها مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وما صدر منه من مواقف على خلفيتها». ويلفت الهبر إلى أن التموضع في موقع المعارضة لأي جهة سياسية أو حزب من شأنه أن يُكسبه شعبياً، ويرى أنه من السابق لأوانه تقدير حجم الكتلة النيابية التي سيحصل عليها «المستقبل» في الانتخابات النيابية التي ترتبط أيضاً بالتحالفات السياسية التي سيعتمد عليها في خوضه هذا الاستحقاق، لكنه في الوقت عينه لا يرى أي تغيّر جذري في نتائج الانتخابات المقبلة، قائلاً: «لا تزال الأحزاب السياسية والطائفية هي القابضة على الشارع اللبناني، والتغيير الوحيد الذي قد يحدث هو إذا نجحت المعارضة ومجموعات المجتمع المدني في توحيد صفوفها وعقد تحالفات متينة في مواجهة هذه الأحزاب». مع العلم أن تيار «المستقبل»، وبعد اعتماد قانون انتخابات جديد في انتخابات عام 2018 حصل على 21 مقعداً في مجلس النواب بعدما كانت كتلته تضم 33 نائباً، وأقر آنذاك رئيسه، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بأن تقديراته كانت مغايرة، معلناً أنه كان يتوقع فوزه بعدد أكبر من المقاعد لا سيما في العاصمة بيروت التي حصل فيها على ستة مقاعد فقط.
"عاصفة حزم" فرنسية: لودريان يتصدّى للمعرقلين "وجهاً لوجه" الحملة الرئاسية بدأت وماكرون بحاجة إلى "انتصار ديبلوماسي"
نداء الوطن...رندة تقي الدين.... "سأكون في لبنان مع رسالة شديدة الحزم للقادة السياسيين ورسالة تضامن كامل مع اللبنانيين"... على إيقاع تغريدة "الحزم في وجه الذين يعرقلون تشكيل الحكومة" يطأ وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان الأراضي اللبنانية معلناً نيته الصريحة بأن يتصدى لمعرقلي التأليف "وجهاً لوجه" في بيروت، بالقول عشية جولته على المسؤولين: "اتخذنا إجراءات وطنية، وهذه ليست سوى البداية"، في رسالة بدت للمتابعين تأكيداً على كون باريس اتخذت إجراءات عملانية بحق المعرقلين، وربما شملت تحديد بعض الأسماء على قائمة الممنوعين من الاستحواذ على تأشيرة دخول إلى الأراضي الفرنسية. وتندرج زيارة لودريان إلى لبنان في سياق تشديد الضغوط على القيادات السياسية اللبنانية، وهي ضغوط لم تتوقف طيلة المرحلة الماضية رغم استمرار العراقيل وارتفاع منسوب الامتعاض الفرنسي من أداء المسوؤلين اللبنانيين بسبب عدم تشكيلهم حكومة مهمتها إنقاذ البلد من الانهيار. غير أنّ أكثر من ديبلوماسي في باريس لا يزال يعتقد أنّ زيارة وزير الخارجية الفرنسي لن تكسر الجمود في الوضع السياسي اللبناني ولن تفكك العقدة الداخلية لتشكيل الحكومة. وبحسب المعلومات فإنّ لودريان يعتزم القول مجدداً للقيادات اللبنانية إنهم سبق أن التزموا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتنفيذ خريطة الطريق التي رسمها لإنقاذ لبنان، وبالتالي ما عليهم الآن سوى أن ينفذوا التزاماتهم وإلا تعرضوا لعقوبات فرنسية متدرّجة، تبدأ بمنع دخولهم الأراضي الفرنسية. وبحسب مراقبين فرنسيين متابعين عن كثب للوضع اللبناني وللعلاقة الفرنسية – اللبنانية، لا يمكن للرئيس الفرنسي أن يتخلى عن القضية اللبنانية ويتوقف عن ممارسة الضغط لأنّ لبنان يحتل حيزاً مهماً من الاهتمام على الساحة الفرنسية، كما أنّ ماكرون بحاجة إلى "انتصار دبلوماسي" عشية موعد انتخابات الرئاسة بعد أقل من سنة، إذ بدأت فترة الحملة الانتخابية، ورغم أنّ ماكرون لم يعلن بعد عن نواياه بالترشّح لولاية رئاسية ثانية، لكنّ ترشحه شبه مؤكد. وبينما لا توجد شكوك في احتمال حصول المزيد من الانهيار في لبنان، أتى التحرك الفرنسي الذي نال تأييداً كبيراً من الطبقة السياسية الفرنسية، من أقصى اليمين إلى اليسار، عندما زار ماكرون لبنان غداة انفجار المرفأ، لكنه بقي عاجزاً عن تحقيق أي ربح لحساب ديبلوماسيته الخارجية تحت وطأة التعطيل السائد في الحياة السياسية اللبنانية وفشل الطبقة الحاكمة في البلد، وهذا الأمر سرعان ما أثار انتقادات من معارضي ماكرون الذين وجدوا "فرصة ذهبية" للتشهير بجهوده في الملف اللبناني معتبرين انها فشلت. ولذلك فإنّ ماكرون يحتاج اليوم إلى جهود لودريان الذي تجمعه علاقة متينة به، لا سيما وأنه يُعتبر ركناً أساسياً ذا وزن ثقيل في الحزب الاشتراكي الفرنسي، وكان قد شغل منصب وزير الدفاع طوال فترة رئاسة فرنسوا هولاند، وبقي طيلة فترة رئاسة ماكرون في منصبه وزيراً للخارجية، فضلاً عن أنه مستشار للمجلس الإقليمي في منطقة البروتاني، وعليه فإنّ ماكرون يعتمد على وزير خارجيته مستقبلاً لجلب أصوات "اليسار الاشتراكي" وله هامش تحرك كبير وحرية كلام كبيرة كوزير لخارجية، خصوصاً وأنّ الرئيس الفرنسي تقليدياً يهيمن وفريقه على الملفات الخارجية المهمّة ومن بينها الملف اللبناني. وعشية زيارته لبنان، نسق لودريان مع ماكرون مضمون ما سيحمله من رسائل وما سيقوله مباشرة للرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري حين يلتقيهم. إذ إنه وعلى عكس ما أشيع في بيروت، سيلتقي رئيس الحكومة المكلف لكنّ تحديد موعد اللقاء تأخّر "لأسباب بروتوكولية"، وفق ما شرح دبلوماسي غير معني بالزيارة لـ"نداء الوطن"، موضحاً أنه عموماً لا يؤخذ موعد من رئيس حكومة مكلف طالما أنه لا يمارس مهامه الرئاسية بعد كالرؤساء الرسميين. وكان لودريان قد وضع نظيره الأميركي أنطوني بلينكن في صورة زيارته لبنان، على هامش مؤتمر مجموعة وزراء خارجية الدول السبع الصناعية في لندن، بحيث لا يزال الوضع السياسي اللبناني معطلاً، مع إشارته إلى ما قاله في مالطا عن العقوبات المحتملة على المعطلين، فوافقه بلينكن على هذا التوجه مبدياً تأييد الولايات المتحدة لموقف فرنسا، علماً أنّ واشنطن كانت منذ البداية مؤيدة للتحرك الفرنسي في لبنان وأصبحت تعتمد على باريس لتولي الملف اللبناني وإيجاد الحل له، كون الإدارة الاميركية الجديدة لديها انشغالات أهم واكبر من الملف اللبناني. وعلى هذا فإنّ لودريان يزور لبنان بزخم دولي وبتكليف من ماكرون لإبداء دعم فرنسا لمنظمات المجتمع المدني التي تبقى، مع الجيش اللبناني، ركيزة الدعم والاهتمام الفرنسيّين في غياب تشكيل الحكومة.
توسيع مروحة لودريان.. والهدف زحزحة «معادلات العرقلة»!... قرار الحريري في جيبه.. ومواعيد العتمة في أدراج الكهرباء...
اللواء....قبل أن تطأ قدما الزائر الفرنسي، وزير الخارجية جان ايف لودريان أرض مطار بيروت الليلة الماضية، رسم اطاراً دبلوماسياً، واضحاً لزيارته: تأنيب الطبقة السياسية، عبر رسالة «شديدة الحزم» والتضامن مع اللبنانيين، عبر توفير الدعم في مجالات التعليم والطبابة والآثار، حفاظاً على لبنان بلد هؤلاء اللبنانيين. ووفقاً لمصادر دبلوماسية معنية فإن هدف محادثات لودريان مع الشخصيات التي سيلتقيها زحزحة «معادلات العرقلة» من امام تأليف الحكومة، والانصراف إلى ورشة الانقاذ مع ازدياد التأزم المعيشي والحياتي، مع اشتداد أزمة السيولة الخانقة. ونصحت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» بانتظار ما يحمله الوزير الفرنسي من رسائل مباشرة تتصل بالملف الحكومي وقالت أنه لن يخرج عن سياق ما أعلنه سابقا من مواقف مرتفعة السقف، وأتت تغريدته الأخيرة لتصب في هذا السياق. وأوضحت المصادر أن التحرك الفرنسي يأتي في ظل حراك خارجي يقوم على عدد من الملفات مشيرة إلى أن الأفكار معروفة لدى الجانب الفرنسي حكومة وإصلاحات ومنع التدهور على قاعدة ما طرحه الرئيس الفرنسي في زيارته الأخيرة إلى لبنان والتي ابدى الأفرقاء التزامهم بها. وأفادت أن الوزير لودريان لن يدخل في بعض تفاصيل التأليف لكنه سيصر على قيام الحكومة فورا والانتقال إلى مرحلة العمل من أجل معالجة الوضع. إلى ذلك قالت المصادر إن لا معلومات جازمة أو دقيقة حول اعتذار الرئيس المكلف ولفتت إلى أنه لا بد من ترقب ما بعد حركة رئيس الديبلوماسية الفرنسية. وأكدت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان الرئيس المكلف سعد الحريري بأنتظار زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى لبنان وما يحمله في جعبته لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة الجديدة، ليبني على الشيء مقتضاه والموقف الذي يتخذه بخصوص استمرار مهمته لتشكيل الحكومة ام لا. وقالت ان الحريري يضع نصب عينيه المصلحة العامة للبلد والناس على الدوام، وليس مصلحته الشخصية، كما هي حال معظم السياسيين واستنادا الى هذه المعادلة الوطنية يتخذ مواقفه. ولاحظت المصادر ان تركيز الوزير الفرنسي في مواقفه قبل ساعات من زيارته الى لبنان على الجهات والاطراف التي تعطل تشكيل الحكومة الجديدة، تعطي اشارات واضحة على من يلومهم وينتقدهم وزير الخارجية الفرنسية، باعتبار أن هذه الجهات اصبحت معروفة من الجميع بالداخل والخارج. اما بخصوص تجنب الجانب الفرنسي الكشف عن كل برنامج زيارة الوزير لودريان الى لبنان وحصرها بمواعيد معلنة مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعدالحريري والبطريرك الماروني بشارة الراعي،فمرده الى استمرار الاتصالات لتحديد مواعيد بقية لقاءاته والتي عرف منها لقاء مرتقب مع المطران الياس عودة في مقر البطريركية ولقاء مع ممثلي المجتمع المدني وزيارة لمؤسسة عامل ولقاءات بمقر السفارةمع ممثلي الاحزاب والاطراف السياسيين الستة، التيار الوطني الحر، حزب الله، الكتائب، القوات اللبنانية، الحزب التقدمي الاشتراكي والمردة. وتوقعت المصادر ان يبلغ لودريان المسؤولين رسالة حازمة لحثهم على تشكيل الحكومة ويكشف الأسماء والجهات التي تتولى تعطيل تشكيل الحكومة. وكان لودريان استبق وصوله الى بيروت بتغريدة عبر حسابه على «تويتر»: سأكون في لبنان غدا (اليوم) مع رسالة شديدة الحزم للقادة السياسيين ورسالة تضامن كامل مع اللبنانيين. الحزم في وجه الذين يعرقلون تشكيل الحكومة لقد اتخذنا إجراءات وطنية، وهذه مجرد البداية. وأضاف: تؤكّد زيارتي أيضًا تضامن فرنسا في مجال التعليم والطبابة والآثار، ودعمها اللبنانيين الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل بلدهم. وخلافاً لما تم ترويجه عن استثناء لو دريان للرئيس الحريري من لقاءاته، افادت مصادر اعلامية فرنسية انه حسب البروتوكول فإن مواعيد الوزير الفرنسي مع غير الشخصيات الرسمية تتحدد فور وصوله وهو بالتأكيد سيلتقي الحريري بإعتباره المعني الاساسي بتشكيل الحكومة للوقوف على معطياته حول تأخير التشكيل. وحول ما يتردد عن إحتمال إعتذار الحريري، قال نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش في مداخلة تلفزيونية: أن خيار اعتذار الرئيس الحريري كان مستبعداً، لكن اتضح اليوم انه موجود لكسر الجمود، وهذا الخيار ليس مرتبطاً بنتائج زيارة لودريان بل إذا وصلت الأمور الى حائط مسدود.
بكركي لحكومة قادرة
وفي سياق المواقف، طالب المطارنة الموارنة لتشكيل حكومة قادرة على إيقاف الانهيار، وناشدوا العواصم الصديقة القيام بمبادرات إنسانية عاجلة تساعد الشعب اللبناني على الصمود. وفي اجتماعهم الشهري، شجب الآباء «بشدة التفلت المتمادي على المعابر الحدودية الشرقية والشمالية، كما في مرفأ بيروت ومطارها، التي باتت تستخدم جهارا لتهريب المخدرات، الأمر الذي كلف لبنان مزيدا من الحصار الاقتصادي شمل صادراته الزراعية إلى المملكة العربية السعودية وسائر بلدان الخليج. وهم إذ يطالبون الوزارات والإدارات المعنية بالحزم في مراقبة منافذ لبنان على العالم، دخولا وخروجا، يدعون إلى مؤازرة صارمة لذلك من قبل الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، ويرجون تبعا لذلك استئناف التصدير إلى الدول الخليجية الشقيقة، التي طالما عرِفت بمحبتها للبنان وغيرتها عليه وعلى أهله».
مفاوضات الحدود
تم تأجيل الجولة السادسة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة، والتي كانت مقررة عند الحادية عشرة من قبل ظهر امس إلى موعد لم يُحدّد بعد، ربما في انتظار اتصالات قال رئيس الجمهورية انه سيجريها مع الوسيط الاميركي جون دوروشير، بعد تمسك الوفد اللبناني في اجتماع امس الاول في الناقورة بالخط البحري 29، الامر الذي رفضه الجانبان الاميركي والاسرائيلي. وعلى هذا الاساس وحسب مصادر رسمية، يعتبر لبنان ان المفاوضات كان يجب ان تُستأنف بلا شروط مسبقة وليس بفرض حصر النقاش حول خط هوف او خطوط اخرى محددة سلفا، والّا فإنها لا تعود مفاوضات بل إملاءات. ولكن الأمل ما زال معقوداً على ما ستتوصل اليه اتصالات الرئيس عون مع الوسيط الاميركي الذي ما زال موجوداً في بيروت.
متابعة التهريب
تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مسار الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في قصر بعبدا، للتشدد في مكافحة التهريب من المعابر البرية والبحرية والجوية اللبنانية، لاسيما بعد تكرار الحوادث التي سجلت في الآونة الأخيرة. كما تابع ما توصل اليه التحقيق من معطيات في عملية التهريب بواسطة صناديق الرمان الى المملكة العربية السعودية لاسيما التوقيفات التي تمت في هذا الصدد. بدوره، اشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، إلى أن «شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قامت بأعمال مميزة في موضوع التهريب، وبتنسيق كامل، واضح وشفاف مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وخاصة الدول الخليجية ومنها السعودية، وهناك احصاءات بهذا الخصوص». وقال بعد اجتماع أمني عقد في الداخلية: سنرى خلال اسبوعين او 3 كأقصى حد، تعديلاً بالمستوى العملاني بما خص التصدير، أما بما يتعلق بالمعدات، فالأمر سيأخذ وقتاً أطول. كما أبدى استعداد لبنان «لتلقي أي مساعدة من أي دولة، وخاصة الشقيقة، التي تحب مساعدة لبنان في الوقت الحالي خاصة بالآلات الحديثة لكشف ما يمكن كشفه، واذا لا، نحن خلال مدة معينة سنؤمن أجهزة الكشف على كل المرافق التي يتم التصدير منها». الى ذلك، أفادت وزارة الداخلية انه من خلال التحقيق مع الموقوف حسن دقّو، تبيّن أنه متورّط في تهريب أكبر شحنة مخدّرات في العالم، والتي تقدّر بحوالى 94 مليون حبّة كبتاغون ضبطت في ماليزيا وكانت متوجهة الى المملكة العربية السعودية. ووزّعت الوزارة مستندات بأبرز العمليات التي تمّ تنفيذها في إطار مكافحة المخدرات سنة 2021. واشارت مصادر المعلومات إلى انّ رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير أرسل آلية الى السعودية تقوم على وضع «سكانر» على الحدود اللبنانية تأتي به شركة تدقيق عالمية وعلى استخدام كلاب بوليسية وختم كل «كونتينر» يخرج من لبنان بالشمع الأحمر على ألا يفتح إلا عند وصوله الى السعودية كما أصدر شقير لائحة متصدرين ذهبية، والمملكة وافقت على الآلية التي أرسلها. مصرفياً، تسلّم امس وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني كتاباً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول موضوع المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة التي سينشئها المصرف المركزي بهدف تأمين ثبات القطع.
اقفال
وحضر طعن المجلس الدستورية بسلفة الكهرباء امام اجتماع لجنة الاشغال العامة والنقل، برئاسة النائب نزيه نجم وحضور وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك. وجرى البحث في ارتدادات القرار، وما سيحدث إذا ما توقف توافر الفيول للمعامل للاستمرار بانتاج الكهرباء. وفي محاولة لتجنب الكارثة، كشف مصدر نيابي ان موعداً طلب مع وزير المال للبحث في إيجاد مخرج لتوفير الاعتمادات، بانتظار ان يبت المجلس الدستوري في أساس الطعن المقدم من كتلة القوات اللبنانية. والأخطر ما كشفه نجم عن ان الوزير زوّد النواب بلائحة مواعيد اقفال المعامل: معمل الذوق يتوقف في 18/5 في حال لم نؤمن الاموال لشراء الفيول فقد وصلت باخرتان ولم تفتح لهما اعتمادات، وهناك اثنتان على الطريق واثنتان تم توقيفهما. في حال عدم توفر الفيول سنقدم برنامجا بكيفية إقفال المعامل في ظل غياب الاموال والحكومة. ذوق مكايل في 18/5، الجية في 8/6، الزهراني في 13/6، ودير عمار في 2/6، الباخرتان فاطمة غول واورهان في 29/5 و21/5 والذوق في 20/5 والجية في 22/6».
مداهمة فاشلة لغادة عون
قضائياً، دهمت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون شركة Prosec لتحويل الأموال في بعبدا بعد رفضها تسليم «الداتا». وبعد المداهمة التي استمرت قرابة ساعتين لم تتمكّن خلالهما من دخول الشركة، قالت عون:»أمن الدولة هنا وأحد لم يتحرّك والأمور واضحة والجميع تابع مفصّلا ما حصل، والحكم عندهم ويكفي هذه التصرفات العشوائية والعنفية بحق القانون ويكفي العمل وكأنكم خارج اطار القانون». وقبل أن تغادر قالت: «لا أريد الدخول بسجال وأنتم شهود وقمت بتنظيم محضر بكل الوقائع».
ترحيل حاويات
في مجال آخر، اعلن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء أمس «عن ترحيل ٥٩ حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة كان تم العثور عليها في مرفأ بيروت وأماكن أخرى بعد كارثة انفجار ٤ آب . وتولت شركة «كومبي ليفت (Combi Lift) الألمانية معالجة توضيب هذه المستوعبات بشكل آمن على مدى الاشهر الماضية وفقا لعقد موقع مع الشركة لاخراج هذا الخطر من لبنان.
529907 إصابة
صحياً، سجل لبنان 1012 إصابة جديدة بفايروس كورونا و22 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 529907 حالة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
إسرائيل «تنعى» مفاوضات الترسيم: وصلنا إلى طريق مسدود
الاخبار...يحيى دبوق ... بدت «إسرائيل»، أمس، كمن ينعى المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والعدو الإسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية جنوباً، برعاية الأمم المتحدة و«وساطة» الولايات المتحدة، مشيرة الى أن مصير التفاوض لم يعد معلوماً، وفرصة استئنافه تراجعت كثيراً. وفي أعقاب استئناف الجولة الخامسة من التفاوض على الحد المائي مع لبنان، أول من أمس، بعد توقف استمر خمسة أشهر، حرصت «إسرائيل» على تقييم مسار التفاوض عبر الإعلام العبري الذي أورد تقارير، كان واضحاً أنها موجّهة، شدّدت على أن الموقف اللبناني يمنع استمرار التفاوض ويجعله بلا جدوى، ما يحرم لبنان، وفقاً للكلام الإسرائيلي، من الفائدة الاقتصادية التي يمكن أن تنتج من المفاوضات في حال التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل على الترسيم. وذكرت القناة 12 العبرية أن تقديراً للوضع في وزارة الطاقة في تل أبيب، جرى بتوجيه من وزير الطاقة يوفال شتاينتس بعد انتهاء جولة التفاوض في الناقورة، خلص إلى أن تركيز الوفد اللبناني على الخط الحدودي الجديد إلى الجنوب من المنطقة المتنازع عليها، لا يسمح للمفاوضات بالاستمرار، مشيراً الى أن «المفاوضات المائية وصلت الى طريق مسدود». والواضح من المقاربة الإعلامية الموجّهة أن تل أبيب تدير مفاوضات عبر التسريبات ووسائل الإعلام، في موازاة مسار المفاوضات غير المباشرة في الناقورة، على أمل أن يعود عليها ذلك بفائدة في أكثر من اتجاه: الضغط على الجانب اللبناني الذي تعتقد أنه يجب يكون مستميتاً لإنجاح التفاوض ولو بتنازله عن حقوقه على خلفية الأزمة الاقتصادية، والتمهيد مسبقاً لإلقاء اللوم على الجانب اللبناني لتسبّبه في إفشال التفاوض نتيجة إصراره على الخط الحدودي الجديد.
«استهجان» لموقف لبنان الذي «يفوّت فرصة تسمح له بحلّ أزماته الاقتصادية»
ونقلت وسائل الإعلام العبرية، أمس، عن مصادر في وزارة الطاقة الإسرائيلية أن «إسرائيل» تنتظر ما ستفعله الولايات المتحدة الآن، بعد العراقيل اللبنانية، مشيرة إلى أن تل أبيب، منذ بدء التفاوض، جاهزة لتقديم تنازلات داخل المنطقة المتنازع عليها بين الجانبين. وكان لافتاً في المقاربة الإعلامية العبرية التشديد على «استهجان» من الموقف اللبناني الذي «يفوّت فرصة تسمح له بحل أزماته الاقتصادية» إن هو قرر التنازل والاتفاق على خط حدودي وسطي مع «إسرائيل». والاستهجان، كما التشديد عليه، جزء من المفاوضات الموازية عبر الإعلام، وهو موجّه للرأي العام في لبنان للضغط على الوفد اللبناني للتنازل عن حقه المائي. إذاً، كما كان الوضع عليه في جولات التفاوض السابقة، تقرر إسرائيل مسبقاً ما يجب بحثه في المفاوضات، وما يجب الامتناع عن التطرق إليه، كما تحدّد مسبقاً ما يجب على المفاوض اللبناني طرحه والمطالبة به، وما يجب أن يوافق عليه. أما ما عدا ذلك، فسيكون لبنان هو المعرقل الذي يوصل الأمور إلى «الطريق المسدود».
