أخبار لبنان... تحضيرات أوروبية «لقانون لبنان» العقابي.. والحكومة بين محورين!....الراعي يستعجل المؤتمر الأممي: تأخيره يشكّل خطراً على لبنان...استنفار عال للمقاومة بمستويات متنوعة لمواكبة مناورات العدو.... لو دريان: لم أجد هنا إلا كراهيّات مدمّرة...لودريان يتجاهل الطبقة السياسية...بعد "الرمان" و"المكدوس".. ضبط مخدرات بمطار بيروت مخبأة بطريقة مبتكرة... نصرالله يرحب بالحوار الإيراني-السعودي ..أسباب فشل المبادرة الفرنسية في لبنان... ورهانات المستقبل... بعد اللحوم... الدجاج والبيض للميسورين فقط في لبنان...

السبت 8 أيار 2021 - 4:36 ص

1826

محلية

تحضيرات أوروبية «لقانون لبنان» العقابي.. والحكومة بين محورين!....

عون لمجلس وزراء يُقرّ البطاقة التمويلية ودياب يرفض.. ومناورات موازية للإسرائيلية غداً...

اللواء....توحي المعطيات المتوافرة ان «ناراً خافتة» تحت رماد الأزمة، التي زادتها محادثات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان غموضاً، قابلة للتحوّل، في غير اتجاه، هادئ، أو دراماتيكي، في ضوء ما يُحكى عن «فترة سماح» قصيرة لرؤية إمكان تأليف الحكومة، أو الذهاب باتجاه مسارات جديدة، ليس أقلها الاعتذار أو ترتيبات الذهاب باتجاه إنهاء خدمة «مجلس النواب»، وبالتالي شلّ حركة العهد في الأشهر الأخيرة من عمره، (17 شهراً ونيف). وبينما بقي اللقاء الذي جرى بين الرئيس المكلف سعد الحريري مع وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان في قصر الصنوبر الحدث الابرز في برنامج زيارة الوزير الفرنسي بعد التكتم الذي خيم عليها وحملة الشائعات التي حيكت حولها لتشويه مضمونها من قبل التيار الوطني الحر والترويح لسوء العلاقة بين الرئيس المكلف والمسؤولين الفرنسيين، لوحظ ان اللقاء بدأ وديا بشكل لافت بين الرجلين وكان محور الحديث منصبا على ابعاد زيارة رأس الديبلوماسية الفرنسية للبنان والأهداف المتوخاة منها. وبرغم أن موضوع تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة احتل الحيز الابرز منها لم تشا المصادر المواكبة الكشف عن تفاصيل المناقشات التي جرت إلا انها اشارت إلى ان موضوع تنفيذ المبادرة الفرنسيةومسؤولية بعض الاطراف السياسيين في تعطيلها ولاسيما تشكيل الحكومة الجديدة وما اثاره ألوزير الفرنسي علنا بهذا الخصوص كانت موضع نقاش تفصيلي. واشارت الى ان كثيرا مما روج في وسائل الإعلام عن استياء وسوء العلاقة بين الحريري والفرنسيين مبالغ فيه وهدفه تحويل الأنظار عن مسؤولية رئيس الجمهورية وفريقه السياسي بتعطيل تشكيل الحكومة ومحاولة تحميل الحريري هذه المسؤولية خلافا للواقع. ووصف مصدر ديبلوماسي لقاء الوزير الفرنسي مع الرئيس ميشال عون بأنه لم يكن على مستوى الزيارة ولا باهميتها،كاشفا ان رئيس الجمهورية حاول تهميش موضوع تشكيل الحكومة الذي تناوله جانبيا ليوجه الاتهام بتعطيل عملية التشكيل الى الرئيس المكلف،ليسترسل بحديثه في التركيز على التدقيق الجنائي واسترجاع الاموال المهربة إلى الخارج فيما بدا للوزير لودريان مندهشا لتحويل الحديث عن عرقلة تاليف الحكومة باتجاه أقل أهمية باعتبار ان عملية التشكيل تتقدم في الوقت الراهن على سائر الملفات المطروحة،ما اضطر الوزير الفرنسي إلى التدخل للقول اكثر من مرة ان الذين يعطلون تشكيل الحكومة هم من ضمن فريقك السياسي .فيما كشف احد النواب المستقيلين الذين التقاهم وزير الخارجية الفرنسية وهم قلة النقاب عن ماقاله الاخير بحق ممثلي الكتل والاحزاب اللبنانيين الذين رفض مقابلتهم معبرا بذلك عن الاستياء الفرنسي الرسمي منهم وقال لمحدثيه: لقد خدع هؤلاء السياسيون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي اجتمع بهم بعد تفجير مرفأ بيروت هنا في هذا المكان وعرض عليهم المبادرة الفرنسية بكل تفاصيلها بندا بندا ،بدءا من تشكيل حكومة اخصائيين من غير الحزبيين خلال خمسة عشر يوما،تتولى القيام بالاصلاحات الهيكلية المطلوبة وحل الازمة المالية والاقتصادية وتتعهد فرنسا بموجبها بمساعدة لبنان مع الدول والمؤسسات المالية خارجيا ليستطيع تجاوز ازمته.وقد تم حذف موضوع اجراء الانتخابات النيابية من المبادرة استجابة لطلب ممثل حزب الله وابلغ جميع الحاضرين موافقتهم عليها واعطوا وعدا قاطعا بتنفيذها والتزموا بتشكيل الحكومة الجديدة خلال المهلة المحددة.ولكن ما ان غادر الرئيس ماكرون بيروت ولم يصل بعد إلى فرنسا حتى نكث معظم هؤلاء الاطراف بوعودهم ورموا المبادرة بالبحر وعطلوا تشكيل الحكومة الجديدة برغم حاجة اللبنانيين الماسة اليها وضربوا عرض الحائط بكل الوعود والالتزامات التي قطعوها.لقد أتيت الى لبنان لاعبر للمسؤولين والاطراف السياسيين عن استياء الرئيس ماكرون الشديد من هذه اللامبالاة والاستهتار بمستقبل ومصلحة الشعب اللبناني ولابلاغهم باستمرار المبادرة الفرنسية وضرورة اهتمامهم بوطنهم وليس لمصالحهم الخاصة وللتأكيد بأن فرنسا لن تتخلى عن مساعدة الشعب اللبناني والاهتمام بحاجاته الضرورية في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان. كما اتيت لاقول ان حكومتي لن تتهاون مع كل من ساهم بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وسنبدا مطلع الاسبوع المقبل باتخاذ الإجراءات والتدابير العقابية بحقهم بشكل تدريجي ومتصاعد وذلك بالتنسيق مع حلفائنا وأصدقائي لتتوسع وتشمل دولا اخرى. من جهتها اوضحت مصادر ديبلوماسية ماهية الاجراءات والتدابير العقابية التي تنفذها الحكومة الفرنسية بأنها الخيار المتاح حاليا بسبب عدم وجود قانون محدد لفرض عقوبات على سياسيين لبنانيين في الوقت الحاضر،.بينما يجري التحضير في أروقة الاتحاد الأوروبي لإعداد مشروع قانون اوروبي خاص بلبنان يحدد العقوبات والإجراءات التي تفرض وتشمل الفساد، الارهاب، المخدرات وتبييض الاموال وينتظر ان يناقش في حزيران المقبل ويحتاج لنقاش موسع بين دول الإتحاد لاقراره. وكشف احد السياسيين الذين التقاهم وزير الخارجية الفرنسية وهم قلة النقاب عما قاله الاخير بحق ممثلي الكتل والاحزاب اللبنانيين الذين رفض مقابلتهم معبرا بذلك عن الاستياء الفرنسي الرسمي منهم وقال لمحدثيه: لقد خدع هؤلاء السياسيون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي اجتمع بهم بعد تفجير مرفأ بيروت هنا في هذا المكان وعرض عليهم المبادرة الفرنسية بكل تفاصيلها بندا بندا، بدءا من تشكيل حكومة اخصائيين من غير الحزبيين خلال خمسة عشر يوما، تتولى القيام بالاصلاحات الهيكلية المطلوبة وحل الازمة المالية والاقتصادية وتتعهد فرنسا بموجبها بمساعدة لبنان مع الدول والمؤسسات المالية خارجيا ليستطيع تجاوز ازمته.وقد تم حذف موضوع اجراء الانتخابات النيابية من المبادرة استجابة لطلب ممثل حزب الله وابلغ جميع الحاضرين موافقتهم عليها واعطوا وعدا قاطعا بتنفيذها والتزموا بتشكيل الحكومة الجديدة خلال المهلة المحددة. ولكن ما ان غادر الرئيس ماكرون بيروت ولم يصل بعد إلى فرنسا حتى نكث معظم هؤلاء الاطراف بوعودهم ورموا المبادرة بالبحر وعطلوا تشكيل الحكومة الجديدة برغم حاجة اللبنانيين الماسة اليها وضربوا عرض الحائط بكل الوعود والالتزامات التي قطعوها. لقد أتيت الى لبنان لأعبر للمسؤولين عن استياء الرئيس ماكرون الشديد من هذه اللامبالاة والاستهتار بمستقبل ومصلحة الشعب اللبناني ولابلاغهم باستمرار المبادرة الفرنسية وعدم تخلي فرنسا عن الشعب اللبناني والاهتمام بحاجاته الضرورية في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان. كما اتيت لاقول ان حكومتي لن تتهاون مع كل من ساهم بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وسنبدأ من مطلع الاسبوع المقبل إتخاذ اجراءات وتدابير عقابية بشكل تدريجي بحقهم.وفي اجتماعه مع ممثلي المجتمع المدني، لم يخف الوزير الفرنسي استياء حكومته من عرقلة وتشكيل الحكومة الجديدة، لافتا الى اهمية وجود معارضة سياسية وفاعلة تجسدها الاطراف والشخصيات التي تحركت في الشارع احتجاجا على الممارسات والأداء السيء للمسؤولين، مشيدا بتوحد رؤية وبدور هذه الاطراف باحداث التغيير نحو الافضل. من جهة ثانية كشفت مصادر ديبلوماسية عن فشل أكثر من محاولة بذلها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للالتقاء بالوزير الفرنسي لاجل اتاحة الفرصة لعقد لقاء برعايته مع الرئيس الحريري بسبب رفض الاخير لهذا الامر. من جهة ثانية اوضحت مصادر ديبلوماسية ماهية الاجراءات والتدابير العقابية التي تنفذها الحكومة الفرنسية، بأنها الخيار المتاح حالياً بسبب عدم وجود قانون محدد لفرض عقوبات على سياسيين لبنانيين في الوقت الحاضر، بينما يجري التحضير باروقة الاتحاد الأوروبي لإعداد مشروع قانون اوروبي خاص بلبنان يحدد العقوبات والإجراءات التي تفرض وتشمل الفساد، الارهاب، المخدرات وتبييض الاموال وينتظر ان يناقش في حزيران المقبل ويحتاج لنقاش موسع بين دول الإتحاد لاقراره. وانهى أمس لودريان جولته بلقاء مصغر مع عدد من الاعلاميين في قصر الصنوبر قبل مغادرته بيروت، وقال أن «العقوبات التي أعلنت ليست الا بداية الطريق في مسار عقوبات متشددة. وإذا استمر التعطيل ستتوسّع عقوباتنا لتصبح أقسى، وستفرض على شخصيات لبنانية متنوعة ومن الصف الثاني. وأنه أبلغ المسؤولين اللبنانيين بالعقوبات التي ستفرض على المعرقلين». وأضاف: أن «فرنسا ستدعو المجتمع الدولي إلى الضغط لاجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها، مشيراً إلى أن المسؤولين اللبنانيين لم يلتزموا التعهدات التي قطعوها أمام الرئيس الفرنسي». وأوضح «أن لقاءاته مع رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري، كانت من منطلق ما يمثلون دستورياً». وقال: «سألتقي بعد أيام مسؤولين من شركائنا في المجتمع الدولي وستكون رسالة حاسمة للضغط من أجل وقف مسار التعطيل في لبنان». وحسب معلومات «اللواء» من مصادر متابعة للقاءات وزير الخارجية الفرنسية يوم الخميس فهو لم يتطرق مع من التقاهم بشكل مباشر وصريح إلى موضوع تشكيل الحكومة، «لأنه شأن داخلي لبناني لا تتدخل فيه فرنسا، لكن تشكيلها مسؤولية وطنية تعني كل الاطراف» حسبما قال. لكنه أكد ان المبادرة الفرنسية مستمرة، وذكّر بالمواقف الفرنسية الاخيرة له ولكبار المسؤولين الفرنسيين بأن الاطراف السياسية اللبنانية لم تنفّذ التزاماتها التي تعهدت بها للرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته الى بيروت لجهة التوافق على الاصلاحات وتشكيل حكومة إنقاذ. واكّد «ان هذا الامر يستدعي إجراءات من فرنسا بحق هؤلاء السياسيين الذين أخَلّوا بإلتزامتهم». لكنه لم يُحدّد ما هي الإجراءات ولا من هم المستهدفون بها. واوضحت المصادر ان لودريان كان منزعجاً ومستاءاً جداً من هذا الامر ومن السياسيين اللبنانيين، لكنه نقل استمرار وقوف الرئيس الفرنسي الى جانب لبنان ودعم شعبه. وانه لهذه الغاية جاء ليتابع موضوع المساعدات والمشاريع التي قدّمتها فرنسا لشعب لبنان عبر هيئات وجمعيات المجتمع المدني، ما نُفّذ منها وما تبقّى وما هو المطلوب بعد. وحسب المعلومات فقد استمع الوزير الفرنسي من الرئيسين ميشال عون ونبيه بري إلى شرح وافٍ للوضع اللبناني من كل جوانبه ومواقفهما من تشكيل الحكومة والاصلاحات المطلوبة. واوضح له بري تفاصيل المبادرات والمساعي التي قام بها لتشكيل الحكومة. لودريان التقى مساء الخميس في قصر الصنوبر الرئيس سعد الحريري بصفته الرسمية كرئيس مكلف معني بتشكيل الحكومة وليس بصفته رئيس كتلة نيابية وتيار سياسي. أمّا لقاءه مع بعض مجموعات المجتمع المدني في قصر الصنوبر، فقد حضره حزب الكتائب وحركة الاستقلال والنائب المستقيل نعمة افرام وتقدم وتحالف وطني والكتلة الوطنية وبيروت مدينتي ومسيرة وطن، واعتذر عن الحضور برغم توجيه الخارجية الفرنسية الدعوة لهم، الحزب الشيوعي اللبناني والتنظيم الشعبي الناصري ومجموعة «مواطنون ومواطنات في دولة»، واصدروا بيانات عن سبب الاعتذار عن الحضور.  استمر اللقاء طويلاً، وعلمت «اللواء» من مصادر المجتمعين ان هذه المجموعات ركزت على امر واحد هو «معاقبة المسؤولين عن تدمير البلد ونهبه وعن تدمير مرفأ بيروت وقسم من العاصمة ورفع الدعم الدولي عنهم، وتشكيل حكومة انتقالية من مستقلين برئيسها واعضائها وليست من هذه الطبقة السياسية، لمواجهة الازمات القائمة ووقف الانهيار، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة بشفافية واشراف دولي وليس كانتخابات 2018 لتحقيق التغيير الحقيقي وتغيير المنظومة الحاكمة». وتناول اللقاء الوضع الاقليمي والمتغيرات الجارية عبر مساعي تسوية ازمات المنطقة وتأثيراتها على لبنان ودوره فيها. واشار لو دريان الى ان العالم منشغل بنفسه وليس بلبنان، وعلى اللبنانيين معالجة ازماتهم بأنفسهم.

الاتصالات السياسية

وكشفت معلومات أنّ تواصلاً حصل في الساعات الماضية بين الرئيس المكلّف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس «الحزب التقدمي الأشتراكي» وليد جنبلاط، ورئيس تيار «المردة»، سليمان فرنجية، بهدف تنسيق المواقف ودعم الحريري في مسعاه لتشكيل الحكومة، بموازاة الحلف القائم بين فريق بعبدا وحزب الله. وتؤكد المعلومات أن برّي يواصل اتصالاته في اطار المساعي ومنها مع «حزب الله» الذي اكد انه لا يزال يتمسك بالحريري رئيساً للحكومة. وفي المواقف السياسية، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة ليل امس الاول: منعا لأي تفسير او تأويل، فإن المطلوب من الفرقاء الرئيسيين في عملية تشكيل الوزارة ان لا يراهنوا على المتغيرات الاقليمية التي ستطول وافضل دليل فشل اجتماع الناقورة. لذالك كفانا الدخول في لعبة محاور الاقليم. انني مع التسوية ومعالجة المشاكل الهائلة في الداخل فوق كل اعتبار. لكن مصادر مطلعة أخرى، في المقلب الثاني قالت لـ«اللواء» أن ما يفهم من اجواء متقاطعة بشأن الملف الحكومي يوحي بأن عودة الحرارة لهذا الملف ليست قريبة حتى أن زيارة وزير الخارجية الفرنسية لم تتمكن من اذابة الجليد وهو في الأصل لم يرغب في التدخل واكتفى بالاستماع الى وجهات النظر لكنه حذر مرارا وتكرارا من تدهور الوضع. ولفتت المصادر إلى أن كلفة الانتظار بدأت تطول ولا سيما إذا كان الانتظار يتصل بتطور الخارج مؤكدة أن لقاءات لودريان مع عدة مجموعات من الحراك عن سابق تصميم يحمل عدة رسائل ونتائجها تظهر قريبا لاسيما أن الدلالات واضحة هذه المرة فبعدما كان التركيز على دور الأحزاب السياسية في إجراء الالتزامات المطلوبة اضحى مغايرا وذلك انطلاقا مما سمع في هذه اللقاءات. وأوضحت أنه في كل الأحوال لا بد من ترقب مسار الأوضاع مع العلم ان الأزمات في لبنان تكثر والحلول مفقودة حتى الترقيع لم يعد ينفع.

المناورات الموازية

وبعيداً عن إثارة الذعر، وبموازاة المناورات الواسعة وغير المسبوقة التي قررت إسرائيل القيام بها غداً، لتحاكي اوضاعاً مفاجئة في الحروب المستجدة، كشف الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله أنه بدءاً من صباح غد الأحد سيقوم حزب الله بكل الخطوات المناسبة و«سنكون حاضرين وجاهزين لمواكبة مناورة العدو». وعلى قاعدة عدم التساهل مع أي خطأ أو تجاوز إسرائيلي تجاه لبنان في مسألة الحدود، قال سماحته «هناك نقاش في لبنان ومفاوضات تجري بالناقورة حول ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، وهناك من يسأل لماذا يصمت حزب الله وأحيانًا البعض يفسر الصمت أنه نتيجة إحراج مع الحلفاء». وأضاف «في موضوع الحدود منذ العام 2000 أنا قلت نحن كمقاومة لا ولن نتدخل بموضوع ترسيم الحدود»، وتابع «نحن تمسكنا بمزارع شبعا المحتلة لأن الدولة اللبنانية أعلنت أنها لبنانية وتلال كفرشوبا وجزء من قرية الغجر، كذلك اليوم لن نتدخل في مسألة ترسيم الحدود البحرية، فليتحمل بقية اللبنانيين مسؤولية الحدود وترسيمها». وعلى هذا الصعيد سيزور لبنان الاسبوع المقبل وفد اميركي بعد ان غادره المبعوث جون دوروشيه اثر فشل جولة المفاوضات الاخيرة في الناقورة بعد التباعد بين طرفي التفاوض. واشارت المعلومات الى ان حركة اتصالات تجري بين المعنيين من اجل الاتفاق على اطار تسوية يعيد المفاوضات الى السكة. سياسياً، وإزاء إصرار رئيس الجمهورية على عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار البطاقة التمويلية، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفضه عقد مجلس وزراء، لمخالفته للدستور، على حدّ تعبيره، وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال انه لم يخالف الدستور بعقد جلسات لمجلس الوزراء، مشددا على ان أي رئيس حكومة لن ينجح إذا لم يتوافر له التوافق السياسي واشار الى ان البطاقة التمويلية ملحّة للتعويض عن التكاليف الإضافية التي سيتكبدها المواطن. وقال خلال دردشة مع وفد من نقابة محرري الصحافة ان الحكومة خاضت منذ تأليفها ولا تزال، معركة قاسية على مختلف الجبهات. وعن ترشيد الدعم، ذكّر الرئيس دياب أن الحكومة أرسلت أربع سيناريوهات إلى اللجان النيابية المشتركة لكي تتم مناقشتها مع الوزراء والنواب ومصرف لبنان واختيار الحل الأنسب. لكن أمام المطالبة بسيناريو موحّد، أصبحت الحاجة إلى البطاقة التمويلية ملحّة للتعويض عن التكاليف الإضافية التي سيتكبدها المواطن. واكد ضرورة تأليف حكومة بأسرع وقت ممكن وقال: «لو شكلنا حكومة منذ تسعة أشهر لما وصلنا إلى هذا الواقع الصعب». وكرّر أنه لن يخالف الدستور بعقد جلسات لمجلس الوزراء في مرحلة تصريف الأعمال وفي ظل الانقسامات السياسية الحالية.

طلائع طبية لوقف الدعم

وعلى هذا الصعيد، كشفت نقابة، مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبية بياناً قالت فيه انها تبلغت من المصارف وقف قبول ملفات الدعم، وسط الكلام عن رفع الدعم وترشيده، والفوضى الحاصلة، وذلك بانتظار الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان. وأعرب نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون عن اعتقاده « ان احدا لن يتمكن من الحصول على حقّ الطبابة في هذه الحال» وقال «سبق وحذّرت من الوصول إلى وقت لن يتمكّن فيه سوى الأغنياء من دخول المستشفيات وتسديد تكاليف الطبابة والاستشفاء، هذا التخوّف بات في مكانه»، مضيفاً «إذا بدأ التسليم بسعر غير مدعوم فهذا يعني أن أسعار المستلزمات الطبية سترتفع ثمانية أضعاف»، سائلاً «من سيتمكّن من تكبّد ثمنها؟ لا أحد». وأكّد أن «المستشفيات تواجه صعوبات. والمشكلة أن بعض أصناف المستلزمات يسدد ثمنها المريض أو الجهات الضامنة، مقابل مستلزمات لا تحتسب بالفواتير مثل الخيطان، الأبر، الشاش... يسدد المستشفى ثمنها، ففي حال ارتفع ثمانية اضعاف طبعاً لن تتمكن المستشفيات من ذلك»، معتبراً «أننا وصلنا إلى السيناريو السيئ الذي تخيّلناه والأكيد أن عددا من المستشفيات سيغلق أبوابه في حال رُفع الدعم، ومن يبقيها مفتوحة لا يمكنه استقبال المرضى وفق تسعيرة الجهات الضامنة المعمول بها حاضراً، أي أن الفروقات التي سيتكبّدها المرضى ستكون طائلة في حين أنهم عاجزون عن تحمّلها. كلّ العملية الاستشفائية ستنهار وسيكون من المستحيل مواصلتها عند رفع الدعم». وعلى صعيد مكافحة التهريب أطلع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي على المرفأ بعد أن قام بزيارة مفاجئة لنقطة المصنع الحدودي، حيث زار مركز الامن العام والجمارك متفقدا منطقة الشحن حيث أجهزة السكانير.

531834 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 600 إصابة جديدة بفايروس كورونا و21 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 531834 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.

لودريان حضَّ اللبنانيين على "انقلاب انتخابي" وغادر ناقماً.... الراعي يستعجل المؤتمر الأممي: تأخيره يشكّل خطراً على لبنان...

نداء الوطن....لفتت مساء أمس تغريدة على حساب البطريركية المارونية عبر موقع "تويتر"، نقلت عن البطريرك بشارة الراعي استعجاله عقد مؤتمر أممي لإنقاذ لبنان من الخطر الوجودي المحدق به، قائلاً: "إنَ ميثاق الأمم المتّحدة ونظامها الداخلي مليئان بالمواد التي تُجيز عقد مؤتمر أممي لحل هذه القضايا، ولا بدّ من الإسراع في عقد هذا المؤتمر لأنَ التأخّر بات يُشكِّل خطراً على لبنان الذي بنيناه معاً نموذج الدولة الحضارية في هذا الشرق، ويستحقُّ الحياة". وشكلت تغريدة الراعي الموقف الجدي الفعلي في المشهد السياسي والوطني عقب زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الذي غادر بيروت على وقع استخفاف قوى السلطة بزيارته والتهكّم على فشل مبادرة بلاده الإنقاذية للبنان، معبراً عن نقمته على المنظومة الحاكمة ومتوعداً بإجراءات عقابية متدرّجة ضد المعرقلين والفاسدين، تبدأ من منع دخولهم الأراضي الفرنسية ولا تنتهي عند إحكام الطوق الأوروبي والدولي حول رقابهم. بدا واضحاً من سياق اللقاءات المحدودة التي عقدها المسؤول الفرنسي ومن أجوائها المشحونة مع الرؤساء الثلاثة أنّ باريس كفرت بقدرة الطبقة الرئاسية والسياسية الحاكمة على إصلاح ما أفسدته في البلاد، فأصبحت تميل إلى كفة دعم القوى المعارضة وتعزيز مقدرات الصمود والتصدي لديها في سبيل إعادة إنتاج سلطة موازية قادرة على محاكاة متطلبات الشعب اللبناني ومواكبة مرحلة الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي. وبهذا المعنى، لاحظت أوساط مواكبة لزيارة لودريان أنها حملت في طياتها "ما هو أشبه ببيان رقم واحد فرنسي يحثّ اللبنانيين على تنفيذ انقلاب انتخابي ديموقراطي على المنظومة الحاكمة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والقفز من مركب "الانتحار الجماعي" الذي تقوده السلطة". وفي كلمته أمام الصحافيين في قصر الصنوبر قبيل مغادرته لبنان، لم يُخفِ وزير الخارجية الفرنسية الحاجة إلى "تجديد حقيقي في ممارسات لبنان السياسية والمؤسساتية"، مشدداً في هذا المجال على أهمية الاستحقاق الانتخابي العام المقبل باعتباره من "الاستحقاقات الأساسية" التي يجب أن تشكل فرصة لمستقبل لبنان، وندّد في المقابل بالمسؤولين السياسيين الذين بات عليهم "تحمل نتائج الفشل والتنكر للتعهدات التي قطعوها"، مع إشارة غير مباشرة إلى وجود هواجس دولية من إمكانية لجوء الطبقة الحاكمة إلى منع إجراء الاستحقـــاق الانتخابـــي في مواعيده، من خلال حديثه عن وجوب "احترام المواقيت الديموقراطية"، وتنبيهه إلى أنّ "محاولات تأجيل الانتخابات أمر لن تقبل به فرنسا والمجموعة الدولية".وكشفت مصادر سياسية مطلعة على أجواء لقاءات وزير خارجية فرنسا بالرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري أنها كانت "بالغة السلبية"، لا سيما وأنه "رفض الغوص في الملف الحكومي، إنما جاء ليبلّغ المعنيين بأنهم خذلوا باريس ولم يكونوا صادقين معها بعدما نكثوا بوعودهم وفشلوا في تشكيل حكومة كانت فرنسا مستعدة لتقديم كل أشكال المساعدة لتشكيلها". ففي بعبدا، وصفت المصادر لقاء لودريان بعون بأنه "كان غير ودي"، فهو "تكلم بلهجة فوقية لم ترُق لرئيس الجمهورية" ورفض الاستماع منه إلى "الشروحات والتبريرات المعهودة حيال عملية عرقلة التأليف ورمي المسؤوليات على رئيس الحكومة المكلف دون سواه، محملاً إياه كما غيره من القيادات السياسية مسؤولية العرقلة، ومحذراً في المقابل من أنّ مرحلة العقوبات انطلقت ولم يعد يجدي التبرير نفعاً مع فرنسا". والأمر نفسه في عين التينة "لولا حنكة بري الذي عندما استشعر أنّ الضيف الفرنسي غير راغب بالحديث عن الحكومة وعقباتها، تطرق معه مباشرةً إلى رفض أي حكومة لا تكون برئاسة سعد الحريري ولا يكون فيها ثلث معطل، فأوصل بذلك رسالة مقتضبة للقيادة الفرنسية تؤكد التمسك بالحريري وعدم الاستعداد للتفكير بتكليف غيره لتشكيل الحكومة، مع التشديد على أنّ الطرف الذي يتحمل مسؤولية العرقلة معلوم، وهو الوحيد الذي لا يزال يحول دون ولادة الحكومة". أما اللقاء مع الحريري فكانت أجواؤه "غير مريحة في الشكل والمضمون"، وفق ما نقلت المصادر، موضحةً أنّ التبريرات "البروتوكولية" لعقد اللقاء في قصر الصنوبر وليس في بيت الوسط لم تكن مقنعة "فكيف يسمح البروتوكول باستقبال رئيس مكلف في قصر الإليزيه ولا يسمح بزيارته في بيروت؟"، ونقلت أنّ "لودريان لم يستثنِ الحريري من مسؤولية الفشل في التأليف والإيفاء بتعهداته أمام الإدارة الفرنسية بتشكيل سريع للحكومة". وعن لقاء المسؤول الفرنسي مع مجموعات المجتمع المدني ونواب مستقيلين، أكدت المصادر أنه شدد على "ضرورة خوض الانتخابات النيابية بلوائح موحّدة للمعارضة لأنّ التعاطي الفرنسي المستقبلي سيكون مع هذه القوى التي عليها ان تلملم نفسها وترص صفوفها"، طالباً منهم العمل "بجدية أكبر للوصول سريعاً إلى سدّة الحكم عبر وضع برامج سياسية واقتصادية سينالون على أساسها كل الدعم من فرنسا ومن غيرها من المجتمع الدولي".

استنفار عال للمقاومة بمستويات متنوعة لمواكبة مناورات العدو | نصرالله للاسرائيليين: إياكم والخطأ!

الاخبار....إياكم والخطأ الذي «لن نتساهل أو نتسامح معه»، قالها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للاسرائيليين بوضوح أمس، فيما أعلنت المقاومة الاستنفار في صفوفها ابتداء من السبت، وبمستويات متنوعة، وبوضعية انتشار وجهوزية لمواكبة المناورات الضخمة التي سيبدأها جيش العدو الأحد .... «رسالة واضحة أُريد أن أُوجّهها إلى العدّو الإسرائيلي: لن نتساهل ولن نتسامح مع أي خطأ وتجاوز وحركة عدوانية من قبله، سواء كانت عسكرية أو أمنية». هكذا علّق الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصر الله على المناورة الإسرائيلية الضخمة التي تبدأ الأحد وتستمر لأسابيع، «وستُشارك فيها على مراحل كلّ قوّات العدّو المتنوعة. وفي ظلّ القلق الإسرائيلي نتيجة تطورات المفاوضات النووية، وتطورات الداخل الفلسطيني، والأزمة الداخلية الإسرائيلية من حقّنا أن ندعو إلى الحذر». ستتحضّر المقاومة «ونقوم بكلّ الخطوات الهادئة المناسبة التي لا تُثير قلق أحد في الداخل اللبناني». وحرص نصر الله على أن تصل الرسالة إلى العدّو بأنّ المقاومة «جاهزة ومستيقظة وبمواكبة دائمة ليلاً ونهاراً لحركة المناورة (...) وأي محاولة للمسّ بقواعد الاشتباك، أو أي استهداف أمني - عسكري قد يلجأ إليه العدّو في المناورات الكبرى ويعتقد أننا سنكون خائفين أو نقوم بحسابات قبل الرد على عدوانه، فهو مُخطئ». والأهم أنّ «قدراتنا تكبر والعدو لن يستطيع الحدّ من التطور الكمّي والنوعي لمحور المقاومة». هذه القدرات وضعها نصر الله في تصرّف الدولة اللبنانية في ملفّ ترسيم الحدود البحرية. «الدولة يجب أن تتحمّل مسؤوليتها التاريخية للحفاظ على حقوق الشعب اللبناني، ولا تتنازل، وتعرف أنّها تستند إلى قوّة حقيقية. لبنان ليس ضعيفاً ولا تقدر الولايات المتحدة أو إسرائيل على أن تفرض عليه خيارات لا يُريدها»، داعياً إلى أن تكون «المصلحة الوطنية هي الحاكم المُطلَق بعيداً عن المصالح الشخصية». وكرّر نصر الله موقف حزب الله من موضوع ترسيم الحدود: «لن أخوض بالأسباب لأنّه بحث يطول، ولكن مصلحة لبنان والمقاومة أن نبقى نحن بمنأى عن التدخل وترك الموضوع للحكومة». خطاب نصر الله أتى في مناسبة يوم القدس العالمي، وهو «يوم التعبير عن الموقف الثابت...»، مشيراً الى ثبات الشعب الفلسطيني «وتمسّكه بحقّه وعدم تخلّيه عن القدس وحقوقه المشروعة، وهذا الأساس»، لأنّ أهمية تمسك الفلسطينيين «يُعطي مشروعية لكلّ محور المقاومة في مساندته للقضية». الفلسطينيون لم يتخلّوا عن أرضهم، وقد انضم إلى نضالهم «قطاع غزة بصواريخه ومقاومته. تطور خطير لمصلحة الشعب الفلسطيني والمقدسيين، ويفتح آفاقاً في المقاومة. فدائماً كان همّ العدو فصل غزّة عن المعركة من خلال تهديدها وحصارها». انطلاقاً من هنا، دعا نصر الله قادة الفصائل إلى «مواصلة هذا النهج لأنّه سيُغيّر جزءاً من معادلات الصراع وقواعد الاشتباك لمصلحة القدس والشعب الفلسطيني».

كلّ حوار يُقوّي محور المقاومة ويُضعف جبهة العدو

يتزامن يوم القدس العالمي هذا العام مع «ثبات محور المقاومة» بجميع جبهاته. البداية مع إيران، «الدولة الأقوى في المحور». ولفت نصر الله إلى أنّه منذ أكثر من 40 سنة «هناك جهود غربية وإقليمية لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية وإعادتها إلى أحضان أميركا والمعسكر الغربي - الإسرائيلي، وقد فشلت». كما فشلت الرهانات الأميركية - الإسرائيلية في حرب على إيران، «وهي ستواجه العقوبات المفروضة عليها إمّا برفعها أو بالعودة إلى الاتفاق النووي. خلاف ذلك، إيران ماضية في مواجهة العقوبات وتحصين قدراتها الذاتية». إيران «عبرت مرحلة الخطر، ما يُفسّر بعض التبدلات في المواقف الإقليمية». فحالياً، هناك حوار إيراني - سعودي في العراق، وتبدّلت مواقف السعودية تجاه الجمهورية الإسلامية، «وهذا يصبّ في مصلحة محور المقاومة». وطمأن نصر الله إلى أنّه «في أحلك المواجهات، لم تبِع إيران حلفاءها وأصدقاءها، ولم تُساوم عليهم. من هذه الزاوية نؤيّد كلّ حوار ونرى أنّه يُقوّي محور المقاومة ويُضعف جبهة العدو. من يجب أن يقلق هم أصدقاء أميركا والذين يرتزقون على المواقف السياسية. إسرائيل وبعض دول الخليج قلقانين ومكترين قلق». النقطة الثانية في محور المقاومة هي سوريا، التي «بشكل عام وضعت الحرب فيها أوزارها وهي مقبلة على انتخابات رئاسية والعديد من الدول العربية والعالمية فتحت قنوات اتصال معها»، مشدداً على أن «الاستحقاق الأخطر هو الاقتصادي ولكن هذا ما يواجهه أيضاً لبنان والعراق واليمن وإيران وفلسطين والكثير من شعوب المنطقة، وهناك تصميم على الصمود في المعركة». أما في العراق، «فالعراقيون يواجهون محاولات إحياء داعش وقد فشل حتى الآن استهداف قوى المقاومة». وفي اليمن، «الشعب مُنتصر ومُتقدّم». لذلك، استخلص نصر الله أنّ «محور المقاومة تجاوز مرحلة استهدافه. خرجنا من المعركة أكثر قوة من أي زمن مضى». يُضاف إلى ذلك التغيرات الدولية، لا سيّما تبديل الإدارة الأميركية وتغييرها لأولوياتها «ما سيترك انعكاساً على منطقتنا خصوصاً إذا تدحرجت كرة الانسحابات العسكرية من أفغانستان إلى شرق الفرات والعراق وتخفيف الوجود في الخليج. هذا يُقلق عملاء وحلفاء أميركا، وأولهم الإسرائيلي». واعتبر نصر الله أنّ الأهم في كلّ التبدلات في المشهد، ما يجري داخل كيان العدو نفسه من «تصدّعات في جدار الحصن الإسرائيلي». عناوين التصدّع عديدة، ومن مظاهرها «الأزمة السياسية الداخلية، تحدّثُ مُحلّلين إسرائيليين عن وجود قلق داخل مُجتمع العدو حقيقي من توجّه الكيان نحو حرب أهلية، وصول صاروخ الدفاع الجوي السوري إلى مقربة من ديمونا، القلق من إمكانية عودة العمليات في الضفة الغربية، واقع الجيش الإسرائيلي وقوّاته البرية وحالة الضعف. الأمراض بدأت بعد عشرات السنين من قيام الكيان الغاصب، كلّ علامات الوهن والضعف والمرض بدأت تظهر بشكل واضح، في الوقت الذي يتجدّد فيه شباب الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة».

لو دريان: لم أجد هنا إلا كراهيّات مدمّرة

الاخبار...نقولا ناصيف .... هل يُستكمل منع دخول المعرقلين إلى فرنسا بمقاضاتهم من طريق مكتب محاماة فرنسي؟

انتهت زيارة الوزير جان إيف لو دريان، ولن ينتهي بسهولة الاجتهاد فيها وتفسيرها واستخراج المضمر منها والاستنتاجات. بعضٌ وجدها غير مجدية قليلة الفاعلية، وبعض آخر لمح فيها مخلباً غير مخبّأ. سواء صحّ أيٌّ من الرأيين، فإن باريس تريد فرض مبادرتها..... للمرة الأولى منذ أكثر من عقد ونصف عقد من الزمن، تسجّل باريس استداراتٍ جديدة مهمة ومؤثرة حيال لبنان. الأولى يوم وصل الرئيس جاك شيراك الى رئاسة الدولة عام 1995، فلم يعد يبصر لبنان إلا من خلال الرئيس رفيق الحريري وما يتطلّبه منه له ولسوريا. بدت باريس حينذاك كأنّها على طرف نقيض من اللبنانيين معارضي الحريري وسوريا في آن. ثم كانت الاستدارة الثانية عام 2005 على إثر صدور القرار 1559 ثم اغتيال الحريري، والانحياز مجدداً الى فريق داخلي ضد آخر هو قوى 14 آذار قبل أن ينطفئ هذا التحوّل. اليوم، دخلت مدار ثالث استداراتها بانقلابها على الطبقة السياسية الحاكمة التي وقفت الى جانبها منذ منتصف التسعينيات، بلا انقطاع، ودعمت خياراتها وغطت ارتكاباتها. ما عنته الحصيلة الفعلية لزيارة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان، على نحو كرّس ما قاله الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارتيه في 6 آب ثم الأول من أيلول 2020، الرهان على المجتمع المدني. وجّهت زيارة الوزير رسالة الى الخارج أولاً مفادها التشبّث بالمبادرة الفرنسية بما لا تُشعر أحداً بأنها فشلت أو سقطت، وثانياً الى الداخل اللبناني في حواره الطويل مع ممثلي المجتمع المدني ظهر الخميس (6 أيار) بدعوتهم الى الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، وقطع الطريق على أي تفكير أو جهد بتمديد ولاية البرلمان الحالي في أيار المقبل. أصغى لو دريان الى زواره هؤلاء بتمعّن، وسمع مداخلاتهم جميعاً، واحداً واحداً، وبينهم مَن استغرق في مداخلته، ومنحهم وقتاً أطول من الذي منحه لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي. بودٍّ وهدوء قال لهم: أنا معكم. استعدّوا للانتخابات. أنتم الرهان. بيد أن المهم غير المعلن، لكن المنسوب الى الوفد الفرنسي المرافق للوزير، قوله إن إجراءات منع الدخول الى الأراضي الفرنسية لمَن تعدّهم باريس معرقلي تأليف الحكومة وفاسدين ــــ وإن بدت في الظاهر أنها غير موجعة لهؤلاء ــــ ستليها خطوات أكثر أهمية، في فرنسا قبل الذهاب الى الاتحاد الأوروبي، هي التعويل على المجتمع المدني اللبناني المناوئ للطبقة السياسية الحاكمة، وعلى مكتب محاماة داخل فرنسا، لرفع دعاوى ضد هؤلاء هناك، ومقاضاتهم بتهم الفساد بغية الوصول الى وضع اليد على أرصدتهم في المصارف الفرنسية، استكمالاً لتضييق الخناق عليهم، وتأكيد جدية ما تعتزم باريس المضيّ فيه لحماية مبادرتها والحؤول دون انهيار لبنان. في يومي محادثاته في بيروت، قبيل مغادرته الى الخليج تحضيراً لزيارة ماكرون له، المؤجلة من الشهر الفائت، أوصل لو دريان الرسالة الصارمة التي استبق بها مجيئه الى لبنان. ما قاله في لقائه الإعلامي لم يكن أكثر أهمية مما قاله في اللقاءات المغلقة، وخصوصاً بينه وبين عون وبرّي والرئيس المكلف سعد الحريري. قلّل الكلام عن المشكلة الحكومية، وأفرط في الحديث عن المساعدات الإنسانية للمجتمع اللبناني في شتى مناحيها. لكن القليل السياسي كان يستحق. لرئيس البرلمان قال: نحن نقدّر جهودك ولا نعتبرك من المعرقلين، ونطلب منك الاستمرار في هذه الجهود. لكن ما يحزنني قوله، وكنت أود أن أقوله بسعادة، لكنني سأفعل بأسف. وصلنا الى يقين بأن المشكلة في لبنان داخلية، لا علاقة لها بالعوامل الخارجية بالقدر الذي يُصوّره البعض. لم أعثر إلا على كراهيات متبادلة مدمرة.

الحريري للو دريان: تعاملونني كأنّني أعرقل كالآخرين... لست مثلهم ولا أعطّل

انطوت العبارة الأخيرة على تعميم، أكثر منها حصر التهمة بالشخصين المعنيين المعلومين، وهما الحريري والنائب جبران باسيل. فُسّر كلام لو دريان أكثر شمولاً بإزاء ما أصغى اليه وبإزاء التقارير الدورية التي تمدّه بها السفارة الفرنسية في بيروت عن يوميات ما يجري في هذه البلاد. الأحزاب والكتل تكره بعضها بعضاً بما لا يحتمله عقل، بلا استثناء، كتيار المستقبل والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة وحركة أمل وحزب الله. تتساوى في تبادلها البغض والكراهية. لكل مع هؤلاء مشكلة أو عداء لا يرتويان.

تفادى لو دريان في مقابلته برّي الكلام عن الإجراءات المتخذة والعقوبات، بيد أنه لمّح الى مهلة مقيِّدة غير مفتوحة.

أما الاجتماع بالحريري، غير المُدرج في برنامجه منذ أُعلن عن مواعيده في بيروت، فأتى ابن ساعته. أطلق الحريري بداية شائعة اعتذاره المحتمل عن عدم تأليفه الحكومة، مصوّباً بها على الوزير الزائر وعلى الثنائي الشيعي الفريق الوحيد الذي يدعم ترؤسه الحكومة. سرعان ما تنادى الى الإفصاح عنها نوابه. في ساعات قليلة أثبتت عدم جدواها. على الأثر، وسّط الرئيس المكلف المصريين والإماراتيين لترتيب اجتماع بلو دريان الذي اضطرّ، بعد تواصل الدولتين به، مرغماً الى استجابة الوساطة. كانت الإشارة السلبية الدالة على الاستجابة المرغمة، أن دعاه إليه في قصر الصنوبر. لم يستقبله كرئيس جدي للحكومة اللبنانية، مع أنه مكلّف تأليفها، وعامله على قدم المساواة مع ممثلي المجتمع المدني الذين استقبلهم في المقر نفسه دونما أن تكون لهم أي صفة رسمية. استقبل الوزير الفرنسي هؤلاء ظهراً، بينما حدد موعد الرئيس المكلف ليلاً في وقت يخف فيه الاهتمام بالحدث. لم يعامله على نحو مواز لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان عندما زارهما في مقرّيهما. لم يسرِ أيضاً التقليد المتّبع لدى بيت الحريري، منذ الأب الراحل، وهو أن الزائر الأجنبي الضيف ــــ فكيف إذا كان فرنسياً ممّن خلفوا شيراك؟ ــــ يتغدّى أو يتعشّى في قريطم أو بيت الوسط. امتناع لو دريان عن الاجتماع بالحريري، بادئ بدء، عنى أنه يساويه برؤساء الكتل والأحزاب التي رفض اللقاء بها، وتعمّد نبذها، ما دامت تمثل الطبقة السياسية الموبوءة. حينما استقبله، كان على نحو أقل أهمية من ممثلي المجتمع المدني، رغم أن معلومات تحدثت عن لقاء آخر غير معلن عقده لو دريان مع ممثلي هيئات مدنية أخرى في أحد مطاعم بيروت، من غير التأكد منه، مع أن السفارة في بيروت هي صاحبة دعوة هؤلاء الى مقابلة الوزير. في ما نُقل عن اجتماع قصر الصنوبر ليلاً، انزعاج أظهره الحريري لمضيفه هو الآتي: أنتم تعاملونني كأنني أعرقل، وكالآخرين المعرقلين. أنا لست مثلهم ولا أعطّل. قدمت مشروع حكومة ولم يقبلوا به. لا أعرف لماذا تعاملونني مثلهم؟..... رد الوزير الفرنسي: نحن لا نتكلم عن تساوٍ في المسؤوليات، بل عن مسؤولية مشتركة. ليس لدينا سوى إصرارنا على ترجمة المبادرة الفرنسية بحكومة، ونحن مضطرّون الى اتخاذ إجراءات في حق معرقليها. بحسب المطّلعين على اللقاء، تجنّب الحريري التحدّث في الإجراءات والتدابير العقابية الفرنسية، خشية أن يُفهم اهتمامه بها كأنه خائف من أن تطاوله. على أن لو دريان دعاه الى استعجال تأليف الحكومة، قائلاً له إن عليه التمتع بدينامية سياسية في حركته: أنت المسؤول عن الحيوية السياسية في تأليف الحكومة. بدورها، فُسِّرت العبارة الأخيرة على أنها دعوة للرئيس المكلف الى التخفيف من عناده وتشبّثه بشروطه.

لودريان يتجاهل الطبقة السياسية

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... كشف مصدر سياسي مواكب للأجواء التي سادت لقاءات وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان في بيروت، أنه انطلق في محادثاته من قرار أوشكت باريس على اتخاذه ويقضي بتعليق اعترافها بالقوى السياسية المنتمية إلى المنظومة الحاكمة أو الطبقة السياسية لمصلحة الأحزاب والهيئات الممثِّلة للمجتمع المدني بصرف النظر عمّا لديها من ملاحظات تكمن في عدم قدرتها على توحيد قواها والتوجُّه إلى اللبنانيين ببرنامج عمل للمرحلة الراهنة استعداداً لخوضها الانتخابات النيابية التي يجب أن تجري في موعدها في الربيع المقبل لأن الفرصة متاحة أمامها لإحداث تغيير يدفع باتجاه إعادة تكوين سلطة جديدة شرط أن تخوضها بلوائح موحدة. ولفت المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن لودريان أشاد بحيوية المجتمع المدني الذي أثبت وجوده منذ أن انطلقت الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وإن كان أخذ عليه تراجعه بسبب عدم قدرته على توحيد صفوفه بإنتاج برنامج عمل يشكل نقطة ارتكاز للانطلاق في مواكبته للتطورات الجارية في لبنان، خصوصاً بعد الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020. وأكد المصدر نفسه أن لودريان، كما نُقل عنه، حضر إلى بيروت خصيصاً للتضامن مع اللبنانيين من خلال الهيئات المنتمية إلى المجتمع المدني، وأن لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري ما هي إلا لقاءات بروتوكولية وإنما ليست من باب المحاباة بمقدار ما أن موقعهم الدستوري استوجب الاجتماع بهم، مع أنه تحدّث معهم بلغة واحدة وبموقف موحّد. ورأى المصدر أن لودريان شدّد على أن الإجراءات والتدابير التي لوّحت بها باريس ضد من يثبت عرقلتهم وتعطيلهم لتشكيل الحكومة أو ضلوعهم في الفساد ستوضع على نار حامية للبدء بتنفيذها ملوّحاً في نفس الوقت برزمة جديدة من الإجراءات يجري التداول فيها بين باريس وواشنطن ولندن ودول الاتحاد الأوروبي للضغط على من يعرقل تشكيلها بغية وضعه أمام أمر واقع لا مفر منه يراد منه سحب الشروط التي تعيق ولادتها. ومع أن لودريان لم يكشف، كما يقول المصدر، عن أسماء المشمولين بالدفعة الأولى من الإجراءات فإنه لمح في مجالسه الخاصة بأنها تستهدف الرؤوس الكبيرة في بعض الأحزاب المنضوية في المنظومة الحاكمة أو الطبقة السياسية. كما أن لودريان أبلغ من التقاهم، وتحديداً الرؤساء الثلاثة، بأن لا جدوى من مراجعة هذه الدولة أو تلك أو اللجوء إلى جهات دولية للاستعانة بها لأنهم سيكتشفون أن لا بديل عن المبادرة الفرنسية، رغم أنه لم يسمع منهم ما يوحي بأن لديهم رهانات أخرى، وهذا ما سمعه بصراحة من الحريري الذي أبلغه لدى اجتماعه به في قصر الصنوبر وتحديداً لجهة تمسّكه بالمبادرة مجدداً، استعداده لتسهيل الالتزام بها عملاً لا قولاً بتشكيل حكومة مهمة باعتبار أنها الممر الإلزامي لوقف الانهيار في لبنان وصولاً إلى إنقاذه من الأزمات الكبرى التي تحاصره. وبالنسبة إلى مصير المبادرة الفرنسية، أكد المصدر السياسي أن لودريان يخالف الرأي القائل بأن تركيزه على المجتمع المدني ما هو إلا إشارة إلى توجّه باريس لسحب مبادرتها بتحميلها الطبقة السياسية مسؤولية مباشرة حيال إعاقة تنفيذها، وبالتالي تعامل معها كأنها «كبش محرقة» لتبرير القصور الفرنسي في إعادة تعويم المبادرة التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون من قصر الصنوبر. كما أن المصدر نفسه ينفي نقلاً عن عضو في الفريق الفرنسي الذي اصطحبه لودريان في زيارته لبيروت أن يكون الأخير قد صبّ جام غضبه على الطبقة السياسية لتنظيم الخروج الآمن لباريس من المبادرة التي أطلقتها بعد أن أغرقت نفسها في الرمال اللبنانية المتحركة، ما تسبب لها السقوط في المستنقع اللبناني. وفي هذا السياق، يستغرب العضو في الوفد الفرنسي ما أخذ يتردد في بيروت بأن همّ لودريان الوحيد يكمن في رفع الكابوس الذي يحاصر باريس على خلفية إخفاقها في إلزام الأطراف التي التقت ماكرون في قصر الصنوبر في زيارته الثانية لبيروت، وبالتالي لجوئها إلى تحميلهم مسؤولية باعتبار أن «جسمهم لبيس». ورأى المصدر أن التغريدة التي أطلقها لودريان قبل وصوله إلى بيروت شكّلت الإطار العام لمحادثاته، خصوصاً تلك التي عقدها مع المنتمين للمجتمع المدني إصراراً منه على دورهم في إحداث تغيير، وقال إن باريس تحصر مساعداتها بالجمعيات والمؤسسات غير الرسمية، وهي تسأل الآن كيف ستتعامل المنظومة الحاكمة مع رفع الدعم عن الدواء وتعثُّر تأمين الفيول لاستمرار التغذية بالتيار الكهربائي المهدّدة بالتوقف؟ وهل تبقى صامتة مع أنها سترفع من منسوب الاحتجاجات الشعبية وستزيد من الضغط عليها للإسراع بتشكيل الحكومة، وإلا ستأخذ البلد إلى مرحلة جديدة؟.... ونقل المصدر عن لودريان قوله إن مشكلة إعاقة تشكيل الحكومة كانت وما زالت لبنانية، وإن التذرُّع بالضغوط الخارجية ليس في محله، وإن الطبقة السياسية تدرك ذلك جيداً من خلال تواصل المسؤولين فيها مع أكثر من عاصمة أوروبية وواشنطن في نفس الوقت، وبالتالي فإن ذريعتهم في هذا المجال ساقطة. كما نُقل عن لودريان تأكيده أن «المبادرة الفرنسية ما زالت قائمة، وهي موضوعة على الطاولة، وأن تسهيل ولادة الحكومة سيؤدي إلى تفعيلها، ونحن في باريس جاهزون ولن نُقدّم أي دعم من خلال الدولة إلا في حال أقلع مَن يعنيهم الأمر عن شروطهم ورهاناتهم». وكشف أن لودريان أحضر معه مساعدات فورية للعاملين في المجتمع المدني ونُقل عنه قوله إن باريس لن تتخلى عن الشعب اللبناني، وإن من يعيق تشكيل الحكومة هو من يتسبب في مزيد من المشكلات الاجتماعية والصحية والمعيشية. وأكد أن ماكرون حمّل مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة للذين تعهدوا أمام ماكرون بتأييدهم لخريطة الطريق لإنقاذ لبنان ووقف انهياره، لكنهم لم يلتزموا بما تعهدوا به، من دون أن يتردد في فرض عقوبات تستهدف من يتعاطون بتشكيل الحكومة وعملوا على عرقلة تسهيل ولادتها. ولفت إلى أن ماكرون أكد أن باريس نسّقت مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي في كل خطوة ستتخذها قريباً ضد من يعرقل تأليف الحكومة، مبدياً امتعاضه الشديد من الأحزاب المسؤولة عن تعطيل عملية تأليفها، وقال إنه تعمّد استثناء الأحزاب من اللقاءات التي عقدها بخلاف اجتماعاته بقوى المعارضة والمجتمع المدني في خطوة رمزية لتمرير رسالة تنمّ عن تشدّد باريس في رفضها التعاطي مع الأحزاب حتى إشعار آخر. وأكد أن لودريان كان صريحاً عندما سُئل: ما العمل في ظل تعثّر تشكيل الحكومة؟ وكان جوابه بأن «السؤال يجب أن يوجّه إلى المعرقلين، ونحن من جانبنا على استعداد لتزخيم تحركنا في حال أن الأحزاب قامت بمراجعة مواقفها بدءاً بتخليها عن شروطها، وعندها ستبادر باريس إلى تشغيل محرّكاتها باتجاه المجتمع الدولي طلباً لمساعدة لبنان، علماً بأنه في لقاءاته لم يميّز بين من يسهّل تأليفها وبين من يعرقل ولادتها»، وأصر على التعامل مع المعنيين سواسية واضعاً إياهم في سلة واحدة.

وزير الزراعة يدعو إلى إجراءات عملية لتعزيز الرقابة على المعابر الحدودية

بيروت: «الشرق الأوسط»....رأى عباس مرتضى، وزير الزراعة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، أنّ المخاطرة في العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية التي يبلغ حجم الصادرات إليها ربع الصادرات إلى الدول العربية، هي مخاطرة بأرزاق الناس وبمواسم المزارعين. وأشار إلى أنّ قيمة الصادرات الزراعية اللبنانية إلى السعودية تبلغ 24 مليون دولار سنوياً. واعتبر مرتضى، أن هذه المشكلة حصلت نتيجة إهمال رسمي لبناني وعدم القيام بخطوات عملية من المعنيين في الجهات الرقابية على المعابر الحدودية. ودعا الجميع إلى التكاتف وحماية آخر الأعمدة الإنتاجية في الاقتصاد اللبناني، ولا سيّما أنّ المزارعين يعانون من الحرمان والدعم المشتت. وكانت السعودية قررت وقف استيراد المنتوجات اللبنانية من لبنان إثر إحباطها عملية تهريب أكثر من مليوني حبة كابتاغون مخبأة في شحنات رمّان آتية من لبنان.

بعد "الرمان" و"المكدوس".. ضبط مخدرات بمطار بيروت مخبأة بطريقة مبتكرة

الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان: دائرة الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي تمكنت من ضبط ما يقارب 60 كلغ من مادة الحشيش مخبأة ضمن أدوات نحاسية للزينة، في محاولة لتصديرها إلى العاصمة الهولندية، أمستردام...

العربية.نت، وكالات... تمكنت السلطات اللبنانية، اليوم الجمعة، من إحباط عملية تهريب قرابة 60 كيلوغراماً من مادة الحشيش عبر مطار بيروت الدولي، كانت معدة للتوجه نحو أمستردام في هولندا. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن دائرة الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي تمكنت من ضبط ما يقارب 60 كلغ من مادة الحشيش مخبأة ضمن أدوات نحاسية للزينة، في محاولة لتصديرها إلى العاصمة الهولندية، أمستردام. وكانت السعودية قد ضبطت شحنة مخدرات كبيرة أيضا مخبأة داخل سيارات تحمل خضاراً وفواكه الرمان قادمة من لبنان في أبريل الماضي. وأعلنت السعودية بعدها أنها حظرت دخول الفواكه والخضار من لبنان أو نقلها عبر أراضيها إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات إلى السعودية. كما ضبطت عناصر من المخابرات اللبنانية شحنة مخلل "المكدوس" قبل تصديرها إلى أستراليا، واستخراج كمية ضخمة من مخدر الكوكايين بداخلها.

شحنة آلات صنع الحلويات

كما أعلنت السلطات اليونانية، السبت، أنها تلقت مساعدة من المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، أسفرت عن ضبط أكثر من 4 أطنان من الحشيش المخدر مخبأة في شحنة آلات صنع الحلويات، كانت متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا. وتكللت جهود السلطات اليونانية بالنجاح في ضبط 4.3 طن من الحشيش المخدر داخل حاوية بعد المساعدة السعودية، عطفا على المعلومات التي تلقتها فرقة الجرائم المالية في اليونان والواردة من إدارة مكافحة المخدرات الأميركية. وكانت الحاوية قد وصلت إلى ميناء بيرايوس الرئيسي في اليونان، واحتوت على ثلاث آلات لصنع "الكب كيك"، وكان مقررا نقلها بالسكك الحديدية في 20 أبريل الجاري عبر مقدونيا الشمالية وصربيا والمجر إلى براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا بعد قدومها من لبنان، إلا أن الضربة الاستباقية للسلطات اليونانية بمداهمة الحاوية في 16 أبريل أحبطت تهريبها.

نصرالله يرحب بالحوار الإيراني-السعودي ويتحدث عن "محور الأصدقاء"

روسيا اليوم....المصدر: المنار + الإعلام الحربي المركزي... رحب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله بالمفاوضات التي انطلقت بين إيران والسعودية، مؤكدا دعمه لـ"أي حوار يسهم في تهدئة المنطقة". وتطرق نصرالله في كلمة ألقاها اليوم الجمعة بمناسبة، "يوم القدس"، إلى المفاوضات التي انطلقت مؤخرا بين الرياض وطهران والتصريحات التي أدلى بها مؤخرا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بخصوص إيران، مشددا على أن كل ذلك "يصب في مصلحة محور المقاومة". وشدد نصرالله على أن أي مفاوضات تخوضها إيران لن تكون على حساب حلفائها، مضيفا: "التجربة أثبتت أن إيران لا تتخلى عن الحلفاء ولا تبيعهم ولا تتفاوض عنهم ولذلك نؤيد كل حوار إيراني-دولي أو إيراني-عربي لأنه يساهم في تقوية محور الأصدقاء". وتابع: "من يجب أن يقلق من الحوار الإيراني السعودي هم حلفاء أمريكا في المنطقة، والذين يرتزقون على المواقف السياسية، وأما أصدقاء إيران لديهم الثقة العالية بأن ما يجري هو لمصلحة محور المقاومة". ووصف الأمين العام لـ"حزب الله" إيران بأنها أقوى دولة في محور المقاولة على الرغم من الجهود الأمريكية والإسرائيلية والغربية الرامية إلى إسقاط حكومتها، مضيفا أن "كل الرهانات الأمريكية والإسرائيلية فيما يتعلق بإيران سقطت في هذه الأيام". وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية عبرت المرحلة السابقة وردت "بشكل جدي" على الحوادث التي حصلت في منشأة نطنز النووية، لاسيما من خلال رفع درجة تخصيب اليورانيوم إلى 60%.....

لودريان يلوّح بتشديد العقوبات على مسؤولين لبنانيين لمنع «انتحار جماعي»

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... هدّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم (الجمعة) من بيروت بفرض عقوبات إضافية على المسؤولين اللبنانيين للحؤول دون «انتحار جماعي»، مع فشل المعنيين في تشكيل حكومة تضطلع بإصلاحات جذرية توقف الانهيار الاقتصادي المتمادي. وقال لودريان في تصريحات للصحافيين غداة سلسلة لقاءات عقدها في بيروت، أبرزها مع رئيسي الجمهورية والبرلمان ورئيس الحكومة المكلّف: «من الملحّ بالفعل إيجاد سبيل للخروج من المأزق السياسي» الراهن، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». واعتبر أنه «حتى اليوم، لم يرتق اللاعبون السياسيون إلى مستوى مسؤولياتهم ولم يبدأوا العمل جدياً لتعافي البلاد بسرعة»، محذراً من أنه «ما لم يتحركوا الآن بمسؤولية... فعليهم أن يتحمّلوا عواقب هذا الفشل». وتقود فرنسا منذ أشهر ضغوطاً دولية لتشكيل حكومة اختصاصيين، لم تثمر بسبب الانقسامات السياسية والخلافات على الحصص. واتهم لودريان الجمعة المسؤولين بقيادة البلاد إلى الموت. وقال: «أنا هنا تحديداً لمنع هذا النوع من الانتحار الجماعي الذي ينظمه البعض». وفي محاولة لمضاعفة الضغوط على الطبقة السياسية، فرضت فرنسا الشهر الماضي قيوداً على دخول شخصيات لبنانية تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد. ولم يتم حتى الآن الإفصاح عن هوية الشخصيات أو ماهية القيود. وهدد لودريان من أنه إذا استمرت حالة المراوحة، فقد يصار إلى «تشديد هذه الإجراءات أو توسيعها» لتطال مسؤولين آخرين، من دون أن يذكر أسماءهم. وقال: «يمكن أن تستكمل بأدوات ضغط متاحة لدى الاتحاد الأوروبي». وشدّد المسؤول الفرنسي على أنه «يعود للمسؤولين اللبنانيين أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الخروج من المأزق الذي وصلوا إليه». ويشترط المجتمع الدولي على لبنان، خصوصاً منذ انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب)، تنفيذ إصلاحات ملحة ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ أكثر من عام ونصف العام. لكن بعد مرور نحو تسعة أشهر على استقالة حكومة حسان دياب إثر الانفجار، ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة، على وقع خلاف على الحصص مع التيار الوطني الحر، الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون. وغالبا ما يستغرق تشكيل الحكومات أشهراً طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة والخلاف على الحصص. لكن الانهيار الاقتصادي الذي فاقمه انفجار المرفأ وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، عوامل لا تسمح بالمماطلة. وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان مرتين منذ انفجار المرفأ وكرر مطالبة القوى السياسية بتشكيل حكومة تتولى الإصلاح، حتى أنه أعلن في سبتمبر (أيلول) عن مبادرة قال إن كل القوى السياسية وافقت عليها ونصت على تشكيل حكومة خلال أسبوعين. خلال زيارته بيروت التي يختتمها الجمعة، تفقّد لودريان الخميس مشاريع تدعمها فرنسا في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والتراث. كما التقى ممثلين عن مجموعات معارضة، ممن شاركت في حركة الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد في عام 2019 واستمرت أشهراً، للمطالبة برحيل كل الطبقة السياسية.

أسباب فشل المبادرة الفرنسية في لبنان... ورهانات المستقبل

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم.... ماذا بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى بيروت التي أكدت أن المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون بمناسبة زيارتيه إلى لبنان في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين وصلت إلى طريق مسدود؟...... تقول مصادر رسمية فرنسية إنه «حان الوقت من أجل مراجعة معمقة لمسار المبادرة الفرنسية منذ انطلاقها وحتى اليوم وللأسباب التي آلت إلى إخفاقها»، علماً بأنها كانت «مبادرة إنقاذية» أساسها خريطة طريق واضحة ومحددة وهدفها الأوحد «منع انهيار لبنان». كذلك لم تكن «تتطلب كثيراً من التضحيات» من الطبقة السياسية اللبنانية، مكتفيةً بالدعوة إلى تشكيل حكومة توحي بالثقة للأسرة الدولية والقيام بمجموعة إصلاحات تصرّ عليها هذه الأسرة دورياً من أجل مد يد المساعدة للبنان. ورغم ذلك، فشلت هذه المبادرة في ليّ ذراع السياسيين اللبنانيين الذين أغرقوها في تفاصيل اللعبة السياسية الداخلية وتشعباتها الخارجية. يرى سفير فرنسي سابق مطلع على خفايا دبلوماسية بلاده أن الخطأ الأول الذي ارتكبته باريس يتمثل في أن الرئيس ماكرون الذي كان أول من سارع بالتوجه إلى بيروت بعد يومين فقط من انفجار المرفأ في 4 أغسطس الماضي، «لم يستغل الفرصة المتاحة والاستثنائية لفرض تنفيذ رؤيته مستفيداً من كون الطبقة السياسية بما فيها رئاسة الجمهورية والحكومة والأحزاب في حال وهن شديد وعديمة القدرة على مقاومة الضغوط». والخطأ الثاني أن باريس وفّرت الوقت اللازم للسياسيين الذين أعادت تأهيلهم بشكل غير مباشر من خلال جعل الخلاص عن طريقهم، لالتقاط أنفاسهم متجاهلةً أن لديهم قدرة فائقة على «امتصاص الصدمات والأزمات». والخطأ الثالث أن الرئيس الفرنسي شدد على «المحفزات» التي عرضها على الدولة وعلى السياسيين مثل الدعوة إلى مؤتمر دولي لمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه في عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة إعمار ما هدمه الانفجاران وتوفير المساعدات الإنسانية وغيرها من وسائل «الإغراء». والحال أنها، من جهة، لم تكن كافية لإقناعهم بقبولها والسير بخطته الإنقاذية. ومن جهة أخرى، لوّح ماكرون باتخاذ إجراءات قسرية وجزرية «أي عقوبات» بحق الممانعين والمعطلين ولكن من غير إبراز نوعية العقوبات ومدى جديتها. وبكلام آخر، يضيف السفير السابق، أن السياسيين رأوا أن «الهراوة» التي لوّح بها «لم تكن لا مرئية بشكل كافٍ ولا غليظة إلى درجة أنها تضر بمصالحهم الأساسية وتدفعهم لمراجعة حساباتهم». والخلاصة أن التهديد بالعقوبات لم يكن ولن يكون «رادعاً» بل يتعين الكشف عنها صراحة وعن الأطراف التي تطالها وعن التدابير الإضافية التي تستطيع باريس اتخاذها إنْ على المستوى الفردي أو الجماعي. ثمة نقطة رئيسية يشدد عليها المصدر المشار إليه وهي كيفية التعامل مع «حزب الله» الذي تعده باريس «الحلقة الأصعب» بسبب قدرته على التأثير في المشهد السياسي الداخلي وبسبب ارتباطاته الخارجية، خصوصاً بإيران. وحسب هذا السفير، فإن الدبلوماسية الفرنسية التي احتفظت بعلاقة مع الحزب، كان بمقدورها أن تدفعه للتعاون بالتلويح بإمكانية الاحتذاء بالأطراف الأوروبية كبريطانيا وهولندا والدنمارك وغيرها التي وضعته على لائحة المنظمات الإرهابية بشقيه العسكري والسياسي. والحال أن باريس عارضت دوماً هذا التوجه من زاوية أنه حزب سياسي له حضوره في البرلمان ويتعين العمل معه. ولذا، يبدو واضحاً أن باريس لم تأخذ بعين الاعتبار «بشكل كافٍ» تعقيدات المشهد السياسي اللبناني حيث أدخلها سياسيوه في زواريب الحصص والأسماء والحقائب وحقوق الطوائف والمذاهب والصيغ والحساسيات الشخصية بين اللاعبين الكبار كما أنها، من جهة ثانية، لم تكن قادرة على توفير الغطاء العربي والإقليمي والدولي الذي من شأنه «تسهيل» مهمتها الإنقاذية رغم أنها كانت الوحيدة التي تتحرك بشكل مكثف من أجل إحداث تغيير ملموس وسريع. والقناعة التي كانت سائدة في وقت من الأوقات أن باريس قادرة وحدها على إحداث التغيير المطلوب من غير توفير «الأدوات» الضرورية، كانت أحد الأسباب التي أدت إلى وصول مبادرتها إلى طريق مسدود. رغم ما سبق، تقول باريس إن مبادرتها ما زالت قائمة وإنها «لم تفشل بل من فشل هم اللبنانيون». ويبدو أنها تريد التعويض عن النواقص السابقة عن طريق «تغليظ» العصا التي هدد بها لودريان المعرقلين والفاسدين وهو ما عاد إليه في كلامه الختامي صباح أمس، لمجموعة من الصحافيين في قصر الصنوبر. وإذ أكد أن بلاده «ستبقى معبأة لدعم الشعب اللبناني»، أردف مهدداً الطبقة السياسية التي عنّفها مراراً بأن العقوبات التي أقرّتها باريس «ليست سوى البداية ويمكن أن توسَّع وتُشدَّد إذا استمر الانسداد، ويمكن أن تُستكمل بأدوات ضاغطة من الاتحاد الأوروبي... ولذا يتعين على كل طرف أن يتحمل مسؤوليته». وغرض لودريان كما قال: «تلافي الانتحار الجماعي» الذي تقود الطبقة السياسية لبنان إليه. ووفق معلومات «الشرق الأوسط»، فإن باريس ستسعى لعقوبات مشتركة مع الولايات المتحدة وبريطانيا كما أنها ستعمل، داخل الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات بالتشارك مع دول راغبة بذلك مثل ألمانيا في حال عجز الاتحاد عن الاتفاق على سياسة موحدة إزاء لبنان. يضاف إلى ذلك أن لودريان استخدم ورقة ضغط إضافية عن طريق لقائه مجموعة من التنظيمات والأحزاب الناشطة والتي تعد معارضة للحكومة، ملوحاً بذلك بأنها يمكن أن تكون البديل خصوصاً في إشارته إلى أهمية حصول الانتخابات التشريعية العام القادم في موعدها وإمكانية أن تكون مدخلاً لتجديد الطبقة السياسية. يرى السفير السابق أن الخطوات المشار إليها جاءت «متأخرة» وليس من المؤكد أنها ستتوافر حقيقة. وفي نظره، فإن العامل الخارجي يمكن أن يوفر الظروف من أجل إحداث تغيير في المشهد السياسي الداخلي نظراً للتحولات الجارية في الإقليم وإعادة رسم خريطة التحالفات خصوصاً مصير الاتفاق النووي مع إيران. وحسب السيناريو الإيجابي، فإن التوصل إلى اتفاق جديد في فيينا سيكون له ثمن على الصعيد الإيراني ليس فيما يخص برنامج طهران النووي ولكن أيضاً بشأن سياستها الإقليمية ما يمس لبنان عبر «حزب الله». ولذا، فإن الأمل يكمن في «ألا يكون الرئيس بايدن مستعجلاً في إبرام اتفاق متسرع مع إيران» على غرار ما فعله سلفه أوباما الذي أراد إنجازاً دبلوماسياً قبل نهاية ولايته الثانية، وراهن على «تطبيع» السياسة الإيرانية، الأمر الذي لم يحصل. ويبدو أن باريس تعمل على الخط الإيراني إذ علمت «الشرق الأوسط» أن مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية سيزور إيران الأسبوع القادم في جولة تشمل أيضاً العراق. كذلك من المقرر أن يقوم الرئيس ماكرون بجولة خليجية تشمل أربعة بلدان (السعودية والإمارات والكويت وقطر) في موعد لم يُقرَّر نهائياً، ولكن يُرجَّح أن يحصل نهاية الشهر الجاري. وسيكون لبنان بالطبع على جدول مباحثاته.

بعد اللحوم... الدجاج والبيض للميسورين فقط في لبنان

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري.... «بتنا نطبخ الفاصولياء بالدجاج بدلاً من اللحم، لكن إذا ارتفع سعر الدجاج بماذا سنطبخ، على الأرجح سنكتفي بالفاصولياء إذا بقي سعرها على حاله»، بهذه العبارة يلخص عاطف سائق التاكسي الخمسيني خوف اللبنانيين من رفع الدعم عن السلع الأساسية وواقع موائدهم التي غابت عنها مؤخراً اللحوم الحمراء بسبب ارتفاع أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة، فعمدت العائلات إلى الاستعانة بالدجاج، ولو مرة في الأسبوع، كون سعره لا يزال مقبولاً مقارنة بسعر اللحمة (أقل من النصف)، ولكن حتى هذا البديل سيصبح غير مقدور عليه خلال الأسابيع المقبلة. ففي الوقت الذي ينتظر فيه اللبنانيون خطة ترشيد الدعم عن المواد الأساسية التي من المفترض أن ترسل من رئاسة الوزراء إلى مجلس النواب مع نهاية شهر مايو (أيار) الحالي، لتقر كقانون، بدأ رفع الدعم عملياً عن عدد من المنتجات، منها الدواجن، إذ يشير رئيس نقابة الدواجن موسى فريجي، إلى أن وزارة الاقتصاد أخبرت النقابة بأنها لن توقع على أي معاملات جديدة تتعلق باستيراد لوازم الإنتاج في قطاع الدواجن على أساس سعر الدولار المدعوم والمحدد بـ3900 ليرة، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن هذه المواد، التي من بينها الأعلاف والفيتامينات والمعادن واللقاحات تشكل ما بين الـ65 والـ70 في المائة من كلفة الإنتاج. ويقدر فريجي ارتفاع سعر الدجاج بـ40 في المائة ليصل كيلو «الفيليه» منه إلى 70 ألف ليرة (حوالي 47 دولاراً حسب سعر الصرف الرسمي)، إذا بقي سعر صرف الدولار في السوق السوداء بحدود الـ12500 ليرة، وإذا لم نحتسب ارتفاع أسعار المحروقات، لا سيما أن المزارعين يعتمدون على مولدات خاصة تحتاج للمازوت، يعني المزيد من ارتفاع سعر الدجاج. وستطال الزيادة نفسها، أي الـ40 في المائة كحد أدنى، سعر البيض، إذ سيتراوح سعر الكرتونة منه ما بين الـ42 والـ45 ألف ليرة. يُشار إلى أن الحد الأدنى للأجور، المحدد بـ675 ألف ليرة (450 دولاراً حسب السعر الرسمي)، فقد أكثر من 80 في المائة من قيمته (بات يساوي 56 دولاراً) بسبب تدهور قيمة الليرة. وإذ يشير فريجي إلى أن كميات مستلزمات إنتاج الدواجن المدعومة والموجودة لدى التجار والمزارعين كمخزون تكفي لثلاثة أسابيع، ما يعني أن ارتفاع الأسعار من المفترض ألا يبدأ قبل أسبوعين على الأقل في حال لم يقدم أي دعم جديد، يلفت إلى أن بعض التجار يستغل مجرد الحديث عن رفع الدعم لرفع الأسعار، فيما لا يزال المزارع يسلم الدجاج على سعره المدعوم. ولاحظ المواطنون ارتفاع أسعار الدجاج خلال اليومين الماضيين في عدد كبير من المحلات، بحجة رفع الدعم، الأمر الذي يستوجب، حسب فريجي، تدخلاً سريعاً لوزارة الاقتصاد التي يجب أن تتأكد بأن نسبة الربح لا تتجاوز الـ15 في المائة. وتأتي أزمة الدجاج بعد أزمة مستمرة طاولت اللحوم الحمراء وفوضى بتسعيرها خلال الأشهر الماضية، إذ عمد بعض التجار إلى رفع سعرها بشكل كبير وصل إلى أكثر من الضعف بحجة مماطلة مصرف لبنان بدفع اعتمادات اللحوم المدعومة، كما قام عدد من أصحاب الملاحم بإقفال أبوابهم أمام الزبائن، مؤكدين أن لا لحوم مدعومة لديهم، وأن بعض البلديات تقوم بتغريمهم في حال رفع سعر كيلو اللحم عن السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد مع بداية شهر رمضان بـ48 ألف ليرة للمستهلك كحد أقصى. وترافقت أزمة اللحوم مع أخبار عن تهريب المواشي المدعومة، إما براً عبر الحدود السورية، وإما جواً عبر إعادة تصديرها، إذ تم منذ أسابيع إفراغ حمولة طائرة ومنع القضاء تصدير البضائع التي تحملها وطلب فتح تحقيق بالموضوع، بعدما تبين أن الطائرة محملة بـ1280 رأس غنم بينها أغنام مختومة في الأذن، وهي إشارة إلى أن هذه الأغنام مستوردة ويتم إعادة تصديرها. ويتخوف اللبنانيون من ارتفاع أسعار مختلف السلع الغذائية (غير اللحوم)، بعد إقرار خطة ترشيد الدعم، إلا أن المعنيين يؤكدون أن الزيادة ستكون محدودة، وتتعلق فقط بارتفاع أسعار المحروقات (بعد رفع الدعم عنها)، إذ إن معظم السلع الغذائية تباع حالياً على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء وليست مدعومة. ومن المقرر أن يتوقف الدعم عما يسمى «السلة الغذائية»، التي تتضمن مواد غذائية أساسية يتم استيرادها وبيعها على أساس سعر دولار محدد بـ3900 ليرة، ولكن منتجات هذه السلة لطالما كانت غير متوافرة ومنذ إقرارها في الأسواق بالكميات المطلوبة، وكانت تسببت مؤخراً بعدد من المشكلات بين المواطنين بسبب أحقية الحصول عليها. ويعود شح المواد المدعومة في الأسواق بشكل أساسي إلى تهريبها إلى الخارج، أي إعادة تصديرها من قبل التجار للحصول على «دولار جديد»، أو تخزينها بهدف بيعها بعد إقرار خطة ترشيد الدعم.