أخبار لبنان.... المصرف المركزي اللبناني يعلن خطة "مشروطة" للسحوبات بالدولار...الثنائي للحريري: تأليف سريع أو الإعتذار.. خلاف رئاسي حول «البطاقة التمويلية»... المبادرة الفرنسية "لم تمُت" والقيادات اللبنانية غير مدعوة إلى باريس...من الخارج إلى الداخل وبالعكس [1]....الجامعة اللبنانية تلفظ أنفاسها: هل تُجرى الامتحانات؟... لودريان يخوض «معركة التجديد لماكرون» من لبنان.. الأحزاب اللبنانية تحاول استيعاب النقمة الدولية عليها...اللبنانيون في صيدا غير عابئين بقيود «كورونا»..

الإثنين 10 أيار 2021 - 4:20 ص

1937

محلية

المصرف المركزي اللبناني يعلن خطة "مشروطة" للسحوبات بالدولار...

فرانس برس... سعر صرف الدولار يتخطى حاليا في السوق السوداء 12 ألفاً و500 ليرة.... أعلن البنك المركزي اللبناني، الأحد، أنّه سيُطلق، "بشرط" حصوله على التغطية القانونية اللازمة، آلية تسمح لأصحاب الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية بأن يسحبوا، بصورة تدريجية وبالعملات الأجنبية، جزءاً من أموالهم العالقة في مصارف البلاد منذ خريف 2019. وقال "مصرف لبنان" في بيان إنّه "يفاوض حالياً المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 أكتوبر 2019 وكما أصبحت في 31 مارس 2021، وذلك بالعملات كافة". ويشهد لبنان منذ عام ونصف أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، وشحّاً في السيولة بالدولار وتدهوراً قياسياً في قيمة العملة الوطنية. وبعدما خفّضت تدريجياً سقف السحوبات النقدية بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج، أوقفت المصارف اللبنانية اعتباراً من مارس 2020 كلّ السحوبات بالعملات الأجنبية. ولا يمكن لأصحاب الودائع بالدولار إجراء سحوبات نقدية إلا بتحويلها إلى الليرة اللبنانية وبسعر صرف أدنى بكثير من المتداول به في السوق السوداء. وحاليا يتخطّى سعر صرف الدولار في السوق السوداء 12 ألفاً و500 ليرة، في حين يبلغ سعر الصرف في المصارف 3900 ليرة، علماً أنّ سعر الصرف الرسمي هو 1507 ليرات. وأثّرت هذه الأزمة المالية خصوصاً على أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسّطة. وأعلن مصرف لبنان في بيانه أنه طلب "من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يتمّ بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، وبالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية" من دون أن يحدّد سعر الصرف الذي سيعتمده في هذه الحالة. وتابع المركزي اللبناني أنّه بموجب الآلية "سيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً. ومن المتوقّع أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 يونيو 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية". وصرّح مصدر في مصرف لبنان لوكالة فرانس برس أنّ المقصود بالتغطية القانونية هو "تبنّي البرلمان قانون الكابيتال كونترول"، أي ضبط رؤوس الأموال. والظروف الاجتماعية والاقتصادية في لبنان في تدهور مستمرّ منذ أغسطس 2020. وبات أكثر من 50 بالمئة من اللبنانيين تحت خطّ الفقر في حين تخطّت نسبة التضخّم 140 بالمئة في العام 2020.

مبادرة سلامة المفاجئة: رفع الدعم مقابل استعادة الودائع بالعملة الأجنبية

الثنائي للحريري: تأليف سريع أو الإعتذار.. خلاف رئاسي حول «البطاقة التمويلية»

اللواء.....في ضوء جملة متغيرات سياسية، بالغة الدلالات، في مقدمها توقف المبادرة الفرنسية، والمحاولات الجارية لإحراج الرئيس المكلف سعد الحريري تمهيداً لاخراجه، عن طريق الإعتذار، خياراً، والذي ما يزال يرفضه، ولم يدرجه جدياً أمامه، على الرغم من الحنق الذي يعيشه الرجل تجاه الأصدقاء في الخارج والحلفاء في الداخل، والترويج لمرحلة سياسية- مالية بلا الحريري، على أن يحظى البديل بتغطية، لا أحد يضمن ان يكون رئيس «المستقبل» جزءاً منها، في ضوء المتغيّرات المتدحرجة، قفزت بقوة إلى الواجهة اتجاهات القرارات الاقتصادية والمالية والنقدية، تحت العنوان الكبير: رفع الدعم أو ما عُرف «بالبطاقة التمويلية»! وعلى هذا المسار المتسارع، ومع البلبلة التي تعيشها الأسواق والسوبرماركات والملاحم ومحطات الوقود ومؤسسات القطاع السياحي، واستيراد المواد الغذائية، والأدوات الطبية، لجهة الرفع التدريجي المعلن، وغير المعلن، وتهافت المواطنين على ابتياع ما يتمكنون من شرائه عشية عيد الفطر السعيد، زادت أزمة الخيارات لدى المسؤولين في بعبدا والسراي الكبير، في ظل التباين الدستوري والقانوني بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، حول عقد جلسة للحكومة المستقيلة للبت بموضوع البطاقة، واتخاذ ما يلزم من قرارات حول الدعم، رفعه جزئياً أو كلياً وعن آلية ذلك، ومداه وتوقيته.. وأشارت المبادرة التي اعلنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مساء أمس، بعد التعميم 154، والتعميم الذي طلب بموجبه من المصارف تزويده بأرصدة ودائع الزبائن بالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية كما كانت في 31/10/2019، أي قبل انتفاضة 17ت1، وأرصدة الحساب ذاتها كما أصبحت في 31/3/2021، وأموال Fresh accounts في الحسابات القائمة، والذي أدرج في إطار التحضير لرفع الدعم وإقرار الكابيتال كونترول، اهتماماً لدى الأوساط المالية والمودعين، وحتى الجهات المستوردة والمنتفعة من عمليات الدعم التي يوفرها المصرف. وجاء في المبادرة انها «تهدف إلى إراحة اللبنانيين ضمن القوانين والأصول التي ترعى عمل مصرف لبنان، وذلك رغم الأزمة الخانقة التي يعمّقها غياب حكومة فاعلة تقوم بالإصلاحات المطلوبة وتستعيد علاقات لبنان العربية والدولية والثقة الداخلية والخارجية. وتقوم المبادرة على:

1- يفاوض مصرف لبنان حالياً المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019 وكما أصبحت في 31 آذار 2021، وذلك بالعملات كافة. ولهذه الغاية طلب مصرف لبنان من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يتم بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، وبالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية. وسيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً. ومن المتوقّع أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 حزيران 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية. 2- يُطلق مصرف لبنان منصة «صيرفة» (SAYRAFA)، أي المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة بمشاركة المصارف والصرّافين، مع ما تؤمّنه هذه المنصة من شفافية في الأسعار وفي المشتركين فيها بحيث لا تشمل الصرافين غير الشرعيين. وسيُصدر مصرف لبنان التعاميم إلى الجمهور فور الحصول على إجابة معالي وزير المالية كما ينصّ القانون. وسيقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة، علماً أن السعر ستحدده حركة السوق التي ستكون مفتوحة أمام الأفراد والمؤسسات.

3- وعلى عكس ما يُشاع في عدد من وسائل الإعلام، فإن مصرف لبنان لا يزال يؤمّن بيع الدولار للمصارف على سعر الصرف الرسمي للمواد الأولية التي قرّرت الحكومة دعمها، وهو ملتزم ببيع هذه الدولارات على هذا السعر.

والسؤال: ماذا وراء المبادرة؟ هل هي تأتي على سبيل المقايضة: رفع الدعم مقابل تحرير الودائع تدريجياًَ، أم لذر الرماد في العيون، لا سيما عشية التمادي بالبقاء داخل مستنقع الفراغ الآسن؟

المصادر المطلعة، تدعو لعدم الاستعجال، ومتابعة النتائج على الأرض، ليحكم على الأقوال بالافعال. وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن القصر الجمهوري سيشهد سلسلة اجتماعات من أجل متابعة ملفات تتصل بموضوع رفع الدعم والبطاقة التمويلية في ظل رفض الرئيس دياب انعقاد حكومة تصريف الأعمال. وقالت المصادر إن الوضع الذي تشهده البلاد يتطلب متابعة فورية لاسيما أن الملف الحكومي يراوح مكانه والانهيار يسابق الوقت مشيرة إلى أن الخطط مفقودة وما يصدر بشأن موضوع رفع الدعم ليس واضحا. واعتبرت ان القرار النهائي للبطاقة يجب أن يكون مدروسا وواضحا للرأي العام. وأكدت هذه المصادر إن هناك تفاصيل لا بد من أن تكشف ولا سيما عن المستفيدين منها قائلة أن الوقائع تثبت أن الوضع المتدهور لم تعد تنفع معه أي قرارات.

المراوحة الحكومية

حكومياً، بقيت المراوحة سيّدة الموقف، مع استمرار السجال بين تيّار رئيس الجمهورية وتيار الرئيس المكلف، في سباق مع الوقت تجاه القضايا المصيرية. وفي معلومات لـ«اللواء» ان الرئيس سعد الحريري وضع، بعد سحب الغطاء الفرنسي وتوقف المبادرة الفرنسية امام خيارين: امّا المبادرة إلى تأليف الحكومة أو الاعتذار.. ووفقاً لمعطيات 8 آذار (اللواء) فإنه لم يعد أمام الحريري الا الاعتذار لحفظ ماء وجهه بعد تاكيد كل الجهات الدولية والعربية التي التقاها بانه غير مرغوب به، واي حكومة سيشكلها ستلقى مصير حكومة دياب. ولم تنفِ مصادر قيادية في تيار المستقبل هذه المعطيات، وتجزم بان الحريري ذاهب الى الاعتذار في النهاية، ولكنها تعطي مهلة اسبوعين كحد اقصى قبل اتخاذه هذا القرار. وحسب الثنائي الشيعي فإنه مازال امام الحريري فرصة أخيرة للتأليف تتمثل بالعودة إلى سياق التفاهمات الحكومية التي اتفق عليها منذ ما قبل تكليفه. ووفقا للمصادر فإن الحريري ما زال قادراً على تشكيل الحكومة بالتفاهم مع عون وفرضها على الجميع في الداخل والخارج، لافتة الى ان الانفراجات الاقليمية ربما تساعد على تامين الغطاء السياسي للحريري وحكومته. ولم يبق بعد انسداد تنفيذ المبادرة الفرنسية  كما بدا من خلال وقائع  زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان  الاخيرة وتعميمه تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة على كل الاطراف اللبنانيين دون تمييز أو استثناء وانتهاجه الية تعاطي مميزة مع نشطاء وجمعات ومنظمات المجتمع المدني والمراهنة على دور مميز لهم بالحياة السياسية على حساب القوى والسياسية التقليديين ومحاولة تخصيصهم بدعم فرنسي واوروبي لافت، توقعت مصادر سياسية معاودة الاتصالات والمشاورات بين بعض الاطراف في محاولة مستجدة لايجاد مخرج من الأزمة المستفحلة التي تتجه نحو الأسوأ في حال استمرت الاتصالات مقطوعة. واشارت المصادر الى اكثر من اتصال تم بعيداً من الاضواء في محاولة لإعادة تحريك مبادرة الرئيس نبيه بري لتشكيل الحكومة، كما يتوقع ان تعاود بكركي تحركاتها واتصالاتها مع بعبدا وبيت الوسط لهذه الغاية. في المقابل توقعت المصادر ايضا ان تشهد الرئاسة الاولى حركة اتصالات باكثر من اتجاه لاعادة حرارة التواصل مع الرئيس المكلف من جديد برغم الانقطاع الطويل بالتواصل بينهما. وكانت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر ناشدت الرئيس المكلف لبننة تشكيل الحكومة «انطلاقاً من الأصول الميثاقية والدستورية» وان تحمل الحكومة برنامجاً اصلاحياً واضحاً.. ولم يتأخر تيّار «المستقبل» في الرد على ما جاء في دعوة «التيار الوطني الحر» ودعاه لمطالبة الرئيس عون والنائب باسيل بالافراج عن التشكيلة الحكومية الموجودة في القصر الجمهوري منذ أكثر من ستة أشهر لتخضع لامتحان الثقة في المجلس النيابي. وطالب التيار الوطني الحر باحترام المعايير الدستورية لتسهيل الولادة الحكومية، بعيدًا عن «المعايير الباسيلية» التي وضعت رئيسهم ورئيس الجمهورية في موقع الانقلاب على المبادرة الفرنسية، وفي خانة المعطلين الذين يأخذون البلاد إلى جهنم نتيجة حسابات شخصية لا تقيم أي وزن لمصالح اللبنانيين ولمعاناتهم جراء سياسات هذا العهد الذي يعطل نفسه بنفسه، ويمعن في إضاعة الفرصة تلو الفرصة لإنقاذ لبنان.

بلبلة.. وأرز فاسد

حياتياً، وبعدها التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء عن تبليغ شركات النفط الموزعين برفع الدعم عن المحروقات، نفى ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا هذه الاخبار التي تهدف لاثارة البلبلة بين المواطنين، في وقت اكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البركس أن «رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب اوضح اكثر من مرة أن رفع الدعم عن المحروقات لن يتم قبل اقرار قانون البطاقة التمويلية. كذلك، الشركات المستوردة للنفط لم تتبلغ من اي مصدر رسمي اكان حكوميا او مصرف لبنان اي تعديل في آلية العمل القائمة لغاية اليوم. ومحطات المحروقات لم تتبلغ أيضاً اي تعديل بطريقة تسليمها المحروقات من قبل الشركات المستوردة». ولفت الى ان «موضوع المحروقات معقد وحساس اكثر بكثير من موضوع المستلزمات الطبية وله انعكاسات سلببة وكارثية على المواطنين ولا يتم التعامل معه بخفة»، لكن الذي حصل على الأرض عجقة امام المحطات، والبعض منها رفع خراتيمه. وفيما قوافل تهريب المواد اللبنانية المدعومة إلى خارج الحدود، تمضي في مهامها المغطاة رسميا وحزبيا، علما ان الجيش يوقف ويضبط ما يرصد من عمليات على الحدود، لا يحظى اللبنانيون الا بالمواد الفاسدة والبضائع المنتهية الصلاحية التي لا يعرفون حتى الساعة مصير من اوقف من اصحاب مستودعات تم دهمها وضبط المواد الفاسدة فيها بالاطنان. واليوم، أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أن «فريقا في مركز الحجر الصحي الزراعي ضبط في مرفأ طرابلس باخرة من الأرز الفاسد تحتوي نسبا مرتفعة من الأعفان ومتبقيات المبيدات السامة، قادمة من الصين بكمية 31 ألف طن، ومنعت الباخرة من تفريغ حمولتها». وطمأنت الوزارة اللبنانيين الى «دورها في التشدد بالرقابة على كافة المعابر الحدودية، حرصا منها على صحة المواطنين وسلامة الغذاء».

532839 إصابة

صحياً، سجل لبنان 570 إصابة جديدة بفايروس كورونا و26 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 532839 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.

خطوة مباغتة من "المركزي": تحرير تدريجي للودائع!... الدعم "بالقطّارة" والسلّة الغذائية "طارت"

نداء الوطن....على غير هدى يسير المركب اللبناني بعدما فقد أهل الحكم السيطرة على دفة قيادته، تاركين الناس أسرى مافيا المضاربات والاحتكار والتهريب، حيث بدأت تسود شريعة النهب المنظم للاحتياطي الإلزامي وتحكم الأسواق السوداء بتسعير السلع، على وقع تسارع العد العكسي لرفع الدعم عن المواد الحيوية في البلاد. ومع تزايد المؤشرات الداخلية والتقارير الدولية الدالة إلى اتجاه اللبنانيين نحو انفجار اجتماعي كبير بعد انتهاء شهر رمضان، ربطاً ببدء فقدان السلع المدعومة من الأسواق وتوقف تقديم طلبات الدعم من قبل الشركات المستوردة، بدأ الهلع يتملك المواطنين عند أعتاب الصيدليات ومتاجر الدواجن واللحوم ومحطات الوقود، وسط تأكيد مصادر معنية على أنّ "مرحلة ترشيد الدعم انطلقت وأولى ضحاياها ستكون السلة الغذائية التي "طارت" كلياً من الأسواق، على أن يستمر الدعم "بالقطّارة" في المرحلة المقبلة ليقتصر على بعض المواد الحياتية الحيوية لاستمرار دورة حياة الناس". وفي هذا السياق، أكدت مصادر معنية بملف الدعم لـ"نداء الوطن" أنّ "رفع الدعم عن مادة القمح أو الطحين المخصص لصناعة الخبز لن يتمّ نهاية الشهر وبالتالي فإنّ سعر رغيف الخبز لن يرتفع كنتيجة مباشرة لترشيد الدعم"، لكنها استدركت بالقول: "إذا ارتفع سعر طن القمح الذي يبلغ حالياً نحو 282 دولاراً واذا ارتفع سعر صرف الدولار فإنّ تسعيرة هذه المواد ستتأثر حكماً، خصوصاً وأن ارتفاع سعر الدولار سيشمل ضمناً أكياس النايلون في صناعة الرغيف". أما بالنسبة إلى المحروقات، وهي المادة الأهم التي لها تأثير على كل المكونات الصناعية بسبب استخدام مادة المازوت في الصناعات المحلية، فإن رفع الدعم لن يحصل بشكل نهائي عنها إنما "سيتمّ تخفيضه لحدوده الدنيا بموازاة إعطاء بطاقة تمويلية للمحتاجين لتخفيض الآثار السلبية الناجمة عن ذلك"، كما أفادت مصادر وزارة الطاقة "نداء الوطن"، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنّ الوزارة تسعى لتأمين أكبر نسبة دعم ممكنة للرغيف من مصرف لبنان بغية السيطرة على مستوى سعر ربطة الخبز. وبينما لم تقدم وزارة الطاقة اقتراحاً حول نسبة الدعم التي يجب خفضها بين 15 و 50%، أكّدت مصادر "الطاقة" أنّ "المعنيين بشأن رفع الدعم، وفي مقدمهم رئاسة الحكومة، لم يحسموا أمرهم لغاية الآن ولا يزال البحث متمحوراً حول عدد من الأبحاث والدراسات، من دون اتخاذ أي قرار نهائي بعد". وبالنسبة الى الأدوية، فبات من المعلوم أن "السرطانية" منها لن يرفع الدعم عنها، رغم أنّ القيمين على الملف يعلمون أنها تُهرّب إلى خارج لبنان، وقد أكّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أمس أنّ "رفع الدعم عن الدواء والمستلزمات الطبية خط أحمر لن تقبل به الوزارة". وفي ما يتصل بالسلّة الغذائية، جزمت المصادر المتابعة للملف بأنّ "الدعم سيرفع حتماً عنها"، وفي تلك الحالة سترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة نحو 40% كون الدعم في السّلة الغذائية كان يتمّ وفق سعر صرف بقيمة 3900 ليرة للدولار الواحد، وليس 1500 ليرة على غرار المواد الأساسية. وهو ما يشمل ارتفاعاً في أسعار الخضار والدجاج واللحوم والحليب التي شهدت ارتفاعاً قياسياً كبيراً في الأيام الأخيرة، إذ وصل سعر الفروج على سبيل المثال إلى 50 ألف ليرة ومن المتوقع أن يتخطّى الـ100 ألف، وهو السعر نفسه الذي بلغه كيلوغرام لحوم البقر أمس. وكان بعض الوزارات، ولا سيما وزارة الإقتصاد، قد تبلغ كتاباً من مصرف لبنان يفيد بوقف قبول طلبات الدعم بالآلية الموجودة حالياً، وهو ما أكده حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان أمس لناحية إشارته إلى أنّ "المصرف المركزي وجّه كتباً إلى الوزارات المعنية من أجل ترشيد الدعم، وينتظر الأجوبة الواقعية التي يمكن تنفيذها قانوناً". ومساءً، أقدم "المركزي" على خطوة مباغتة بإعلانه إطلاق مفاوضات مع المصارف اللبنانية "بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019 وكما أصبحت في 31 آذار 2021، وذلك بالعملات كافة، ولهذه الغاية طلب مصرف لبنان من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يتم بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، (سيتم تسديدها للمودعين) بالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية"، موضحاً أنه "سيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً، ومن المتوقّع أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 حزيران 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية". ورأت أوساط مالية في خطوة المصرف المركزي "هجمة مرتدة على الطبقة السياسية التي تضغط باتجاه صرف المزيد من أموال الاحتياطي الإلزامي لتمويل عمليات الدعم العشوائي"، موضحةً أنّ "هذه الأموال تُصرف أساساً من حسابات المودعين، وبالتالي فمن الأجدى سدادها لهم باعتبارهم أحقّ بها". ومن جهة ثانية، اعتبرت الأوساط المالية أنّ حاكم المصرف المركزي يسعى من خلال خطوته هذه إلى "احتواء حالة التضخم المفرط (Hyperinflation) المقبلة على البلاد بسبب رفع الدعم، وعليه فإنّ مصرف لبنان وجد نفسه مضطراً إلى رفع مستوى تحرير الودائع، منعاً لاضطراره إلى اللجوء لمزيد من طباعة العملة وزيادة حجم التضخم في السوق النقدي".

المبادرة الفرنسية "لم تمُت" والقيادات اللبنانية غير مدعوة إلى باريس

نداء الوطن....رندة تقي الدين....غداة زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لبنان، أكد مصدر فرنسي رفيع لـ"نداء الوطن" أنّ مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "لم تمت"، واستغرب ما قاله الإعلام اللبناني عن أنّ لودريان ذهب إلى بيروت لدفنها، نافياً في الوقت نفسه أن يكون هناك مشروع لدعوة قيادات الأحزاب اللبنانية إلى باريس كما تردد إعلامياً. وأوضح المسؤول الفرنسي أنّ لقاء لودريان بممثلين عن المجتمع المدني "لا يمثل خطة بديلة أو خطة ب"، مشيراً إلى أنّ "باريس لا تعتبر ممثلي المجتمع المدني وحدهم محاوريها، بل هي تحاور كل اللبنانيين بمن فيهم القيادات التي التقاها وزير الخارجية الفرنسي وباقي القيادات، التي لديها مسؤولية أساسية في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان". وعما إذا كانت الرئاسة الفرنسية قطعت العلاقة المباشرة مع القيادات اللبنانية، أكد أنها ليست على قطيعة مع هذه القيادات لأنّ لديها مسؤولية واضحة في التعطيل السياسي الحالي وبالتالي عليها أن تنفذ التزاماتها، مشدداً على أنّ فرنسا مستمرة في تعبئة الأسرة الدولية لدعم الشعب اللبناني وتقديم المساعدات التربوية والإنسانية، ودعم الجيش اللبناني وإعادة الاعمار والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، حيث تقدم باريس الدعم للقضاء اللبناني في تحقيقاته بهذا الانفجار".

من الخارج إلى الداخل وبالعكس [1]

الاخبار.... ابراهيم الأمين .... لن يكون بمقدور اللبنانيين تغيير عاداتهم بصورة جدية. لا في الكلام ولا في الأكل ولا في التصرف ولا حتى بالتفكير. إلى الآن، لا يزال كثيرون يكرّرون عبارات من نوع «لن يتركونا نغرق» أو «الجميع بحاجة إلى لبنان» أو «لبنان رسالة يحتاجها العالم» أو «كلفة انهيار لبنان على العالم أكبر من كلفة إنقاذه»، إلى آخره من النظريات التي تعكس فهماً بالمقلوب لما يجري في العالم من حولنا. ومن يتمسّك بهذا المنطق، يهدف عملياً إلى أمرين:

الأول، عدم رغبته بتعديل طريقة تفكيره أو التصرف وفق منطق حياة جديد.

الثاني، استمرار لعبة التعمية على الحقائق القوية التي قامت بفعل المعارك الكونية في منطقتنا طوال العقد الماضي.

يأتي وزير خارجية فرنسا إلى بيروت، ونشهد استنفاراً سياسياً وإعلامياً وخلافه، لكن أحداً من كلّ الذين تابعوا الزيارة أثناء التحضير لها وبعد حصولها، أو الذين شاركوا في الاجتماعات معه، لا يقدر على أن يعطينا عبارة وحيدة مفيدة. وبدل محاولة فهم خلفية الزيارة وواقع الرجل نفسه، وحجم نفوذ وقوة تأثير بلاده، ننشغل في التأويل والتحليل، الذي يُراد له أن ينتهي على شكل أن في لبنان كتلة تغيير قوية تمثل «الغالبية الصامتة» وهي جاهزة لتسلّم البلاد، بانتخابات أو من دونها... هو نوع من الهزل. ولكن، من دون أن يبدو الكلام عن مشكلتنا استهتاراً بموقع اللبنانيين الحالي، من الضروري تكرار ما يجب أن يُقال حول حاجة البلاد إلى خارج يساعد على معالجة أزماتها السياسية والأمنية والاقتصادية. وهذا بحدّ ذاته أمر يعيدنا إلى المربع الأول، حيث الجد مكان المزاح، وحيث حقيقة أن ما يجري في الإقليم، له أثره الأول على الصنف الحالي من أزماتنا. وبالتالي، ينبغي السؤال عن طبيعة القوى الإقليمية والدولية الأكثر تأثيراً في لبنان. خلال العقد الأخير، ثمة دول لم تعدل بوصة في آلات قياسها للأزمة اللبنانية. لم تغير لا في استراتيجيتها ولا في أهدافها ولا في تحالفاتها ولا في برامج عملها، وأبرز هذه الدول، هي سوريا وإيران وإسرائيل وتركيا. لكن الدول الأخرى باشرت بإدخال تعديلات على استراتيجياتها. هي دول تقودها الولايات المتحدة الأميركية وتساعدها بريطانيا، وأبرز عناصرها السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. علماً أننا ما زلنا في مرحلة قياس الدور الجديد لدول انضمّت إلى ساحتنا ودورها الذي يزداد فعالية مع الوقت، مثل روسيا أولاً والصين ثانياً. المحور الذي تقوده الولايات المتحدة دخل مرحلة إعادة النظر في أمور كثيرة، نتيجة المقاصة المنطقية التي أجرتها دوله في ضوء ما حصل في العقد الأخير. هذا لا يعني أن العالم سيتغير، لكن الأكيد أن تغييرات كبيرة ستطرأ على قواعد اللعبة، وأن بلداناً مثل لبنان، ستتأثر كثيراً بهذه التغييرات. وهنا يصبح السؤال مشروعاً: كيف سيتعامل اللبنانيون مع هذه التغييرات، هل سيصبحون أكثر واقعية ويتخلّون عن البهورات والبهلوانيات والادعاءات والتبجح، وهل بينهم من يبادر إلى تحمل مسؤولية أفعاله في السنوات الماضية، فيبادر إلى الانسحاب أو إعادة التموضع، أو أننا - وهذا هو الأرجح - سنكون أمام فصل جديد من المكابرة والإنكار، الذي يترك أثره على المناخ العام للبلاد، ويقلّل فرص استفادة لبنان من المتغيرات الحاصلة من حولنا.

يرغب الفريق الحاكم بجناحي السلطة والمعارضة باستئناف حياة الاستهلاك، وجلّ ما يريده تمويلاً وديوناً جديدة

يقول دبلوماسي مخضرم يشارك في وساطات دولية، إن مشكلة قسم غير قليل من اللبنانيين، أنه لم يفهم طبيعة التغيير الذي حصل في العقد الأخير حول دور الدول المتوسطة والدول الكبرى. ويشرح كيف أن خطط الإدارات الأميركية الأخيرة، وخصوصاً مع دونالد ترامب، دفعت نحو تعزيز دور الدول ذات الحضور الإقليمي الكبير، وعدم رهن الأمور بحسابات الدول الكبرى. ويشرح من جهة ثانية، أن النفوذ يمكن ممارسته من قِبل دول لا تملك بالضرورة وضعية اقتصادية كبيرة مثل الدول الكبرى، ويعطي على ذلك مثال الدور السوري التاريخي في لبنان، والذي لطالما كان أكثر فعالية وأكثر قوة حتى من الولايات المتحدة وأوروبا. وإن هذا الأمر يتكرّر في السنوات الأخيرة مع دول مثل تركيا وإيران، وإن السعودية نفسها، عدّلت في سياستها وتركت موقع «الحياد النسبي» لتقترب من «موقع المبادر» كونها شعرت بالقدرة على لعب دور أكبر، وهو دور جرّبت دول أقل قوة ممارسته في ساحات المنطقة مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر، بينما ابتعدت عن المشهد دول ذات حجم كبير مثل مصر. وإذا ما جرت مقاربة الوضع اللبناني الحالي، يمكن باختصار التثبت من عنصرَين، واحد يتعلّق بطبيعة المشكلة الاقتصادية القائمة، حيث يرغب الفريق الحاكم بجناحي السلطة والمعارضة باستئناف حياة الاستهلاك، وجلّ ما يريده تمويلاً وديوناً جديدة. وعنصر آخر يتصل بالتعقيدات السياسية والتوترات الأمنية والعسكرية، خصوصاً بعد الأزمة السورية وما يجري في العراق، وهذا يعني، أن القوى القادرة على ممارسة نفوذ، هي القوة المؤهلة لذلك بفعل حضورها ودورها. وكل ذلك، يقول لنا بأن اللبنانيين مجبرون على النظر من حولهم، والتدقيق في نوعية التغييرات القائمة، وأن يقوموا بالحسابات وفق معادلات رياضية سليمة، حتى ولو كانت النتائج غير مناسبة لبعضهم....... لا داعي لإهمال العناصر الداخلية للأزمة، لكن من الضروري محاولة معرفة ما يجري حولنا:

أين أصبحت المفاوضات الإيرانية - الأميركية؟ وما هي نتائج جولات الاتصالات الإيرانية - السعودية؟ وماذا جرى بين سوريا وكل من السعودية وقطر والإمارات ومصر؟ وماذا تخطّط تركيا بشأن سوريا أيضاً؟ وماذا عن التطورات داخل التيارات الإسلامية صاحبة الدور الأكبر خلال العقد الأخير في لبنان وسوريا والمنطقة؟

الجامعة اللبنانية تلفظ أنفاسها: هل تُجرى الامتحانات؟

الاخبار...فاتن الحاج .... تهاوي سعر صرف الليرة أطبق على ما تبقى من الجامعة اللبنانية: عجز تام عن تنظيم مناقصات وشراء مستلزمات وصيانة معدات وتسديد عقود مصالحة للمتعاقدين والمدربين، وفي ضوء ذلك كله «استعدادات» لامتحانات ليس معروفاً ما إذا كانت الجامعة قادرة أساساً على إجرائها ..... مع عزوف الشركات التي تتعامل مع الجامعة اللبنانية عن تسليم الأخيرة «البضاعة» التي تحتاجها، كالقرطاسية والأوراق والحبر والأجهزة الإلكترونية وغيرها من المستلزمات، على خلفية تذبذب سعر صرف الدولار، تبدو كليات الجامعة غير جاهزة لإجراء الامتحانات المقررة في حزيران المقبل. مصادر في «اللبنانية» لفتت إلى أن الجامعة استخدمت العام الماضي أوراق مسابقات قديمة لطباعة أسئلة مسابقات الامتحانات. وشكّكت في جهوزية الكليات لاستقبال الطلاب وفي القدرة المادية لهؤلاء على الانتقال إلى جامعتهم وإجراء امتحاناتهم، إضافة إلى أسئلة حول قبول الأساتذة بمراقبة الامتحانات إذا كانت قيمة أجر ساعة المراقبة تقلّ عن سعر صفيحة بنزين، علماً بأن هؤلاء لم يقبضوا بعد مستحقات المراقبة والتصحيح عن العام الدراسي الماضي. القرطاسية وأوراق الامتحانات والإفادات ليست كل أزمة الجامعة اللبنانية. القحط المالي و«تقزيم» الموازنة أطبق على أنفاس هذه المؤسسة ويكاد يُجهز عليها بعدما أثّر في كل تفصيل فيها. «العتمة» وغياب الإنترنت وانقطاع خطوط الهاتف أمور «مألوفة»، خصوصاً في الكليات خارج حرم الحدث الجامعي، إما لأن لا مازوت لـ «الموتور» أو لأنه معطّل وتتعذّر صيانته لعدم القدرة على دفع ثمن قطع الغيار «كاش». ما يحصل للمولدات ينسحب على معدات التصوير والمكيّفات التي تتوقف بمجرد أن يطرأ أي عطل فيها ويصبح تصليحها مستحيلاً. من المشاهد «المألوفة» أيضاً مناقشة أطروحة الدكتوراه من خلال أوراق يوزعها الطالب على أعضاء اللجنة المشرفة، وليس بواسطة «البروجكتور»، لأن موعد المناقشة عادة بين العاشرة صباحاً والثانية بعد الظهر، حيث تكون الكهرباء مقطوعة. وفي عز الأزمة الوبائية، تفتقد كليات كثيرة، منذ أيلول الماضي، إلى عمال نظافة وحراس ليليين، بعدما اشترط مكتب التفتيش في الجامعة أن يكون العمال لبنانيين، ما أدى إلى صرف بعض العمال الأجانب، فيما غادر قسم منهم بعد انخفاض قيمة أجورهم التي لا تتجاوز 500 ألف ليرة شهرياً.

لم تُدفع بعد مستحقات المراقبة والتصحيح عن العام الدراسي الماضي

وحدهم الموظفون الإداريون يداومون، وبعض هؤلاء يشترون مواد التعقيم وأحياناً أدوات التنظيف على نفقتهم الخاصة، لأن الكلية غير قادرة على تأمينها لهم. تؤكّد إحدى الموظفات «أننا نحضر إلى الجامعة في كل أيام العمل، رغم الواقع الصحي والاقتصادي، وليس 50 في المئة بحسب قرار مجلس الوزراء، بحجة أن عددنا قليل، وإذا جرى تقسيمنا يتعذر تسيير المرفق العام. كما لم يُطبّق التعميم الذي صدر بشأن التحاق الموظفين بفرع الكلية القريب من المنزل للتخفيف من أعباء الانتقال، إذ إن العميد يطلب في كل مرة موظفاً بديلاً للموظف الذي ينتقل إلى الفرع الآخر». ولفتت إلى أن الموظفين الذين يصابون بكورونا يجرون فحص الـPCR على حسابهم الخاص، رغم أن الفحص يجري في الجامعة!.... تراجع سعر صرف الليرة هو ما أحدث «زلزالاً في الجامعة»، كما قال رئيسها فؤاد أيوب، «خصوصاً أننا قبل الأزمة وضعنا استراتيجيتنا الإدارية والمالية وفقاً للموازنة المرصودة للجامعة ومن دون انتظار مساعدة من أي جهة. اليوم لم يعُد بمقدور المديرين وأمناء السر تقدير قيمة السلف التي يطلبونها بالليرة اللبنانية، إضافة إلى عزوف كل الشركات عن المشاركة في أي مناقصة تجريها الجامعة». يؤكد أيوب «أننا نحاول أن نبحث عن حلول، فقد طلبنا مثلاً نقل اعتماد من احتياط الموازنة يغطي تكاليف الامتحانات مع مراعاة زيادة 5 آلاف طالب عن العام الدراسي الماضي واعتماد سعر السوق 12200 ليرة مقابل الدولار». وعزا عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء بحضور 50% من الموظفين واعتماد المداورة إلى «النقص الكبير في عدد الموظفين (هناك حاجة إلى 2303 موظفين بحسب المراسيم فيما احتياجات الجامعة أكثر بكثير)، فضلاً عن تراكم المعاملات الإدارية نتيجة جائحة كورونا». أيوب لفت إلى أن تطبيق المداورة مع بداية الجائحة لم ينجح، «وسنعتمدها مجدداً شرط تأمين حضور موظفين يومياً إلى القسم إلى جانب رئيس القسم، علماً بأن المداورة تكون بالموظفين وليس إقفال الكليات 3 أيام وفتحها يومين كما حصل سابقاً». وأشار، حول غياب عمال النظافة، إلى أن إدارة الجامعة «التزمت تطبيق القانون الذي يشترط أن تكون نسبة العمال اللبنانيين 50 في المئة وحصر التوظيف بالعمال اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين، كما أخذت بتوجيهات مكتب التفتيش الذي كشف تنفيعات في هذا الملف، أما غياب الحراس فسببه عدم إجراء مناقصات».

لودريان يخوض «معركة التجديد لماكرون» من لبنان.... الحريري ماضٍ في مهمته متمسكاً بالمبادرة الفرنسية

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... لا يكاد اللبنانيون يصدقون أن فرنسا؛ إحدى الدول الخمس الكبرى ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، أوفدت وزير خارجيتها جان إيف لودريان إلى بيروت لتأمين خروجها «غير اللائق» من المبادرة التي أطلقها رئيسها إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان لوقف انهياره بتشكيل حكومة مهمة من جهة والاستغناء عن خدمات المنظومة السياسية الحاكمة لمصلحة الرهان على منظومة بديلة تتمثل في احتضان باريس الأحزاب والجمعيات المنضوية في الحراك المدني الذي انتفض في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي أدت إلى رفع منسوب التأزم بشكل بات يصعب السيطرة عليه. فالوزير لودريان أحسن الهروب إلى الأمام؛ من وجهة نظر رئيس حكومة سابق، فضّل عدم ذكر اسمه، وقرر أن يعفي نفسه من ملاحقة المنظومة السياسية وحثها على الالتزام بتعهداتها التي التزمت بها أثناء اجتماعها بماكرون في «قصر الصنوبر» خلال زيارته الثانية للبنان في سبتمبر (أيلول) 2020، بذريعة أنها غير مؤهلة للانتقال بلبنان إلى بر الأمان وأخذت تتبادل الاتهامات في رمي المسؤولية حيال انقلابها على التزاماتها. ويقول رئيس الحكومة السابق إن اجتماع لودريان بالرؤساء الثلاثة (الجمهورية ميشال عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة المكلف سعد الحريري) لم يكن إلا من باب رفع العتب انطلاقاً من مواقعهم الدستورية التي يشغلونها، رافضاً البحث في الأسباب التي أدت إلى تعثر المبادرة الفرنسية، وقافزاً فوق تشكيل الحكومة، ومراهناً في الوقت نفسه على أحزاب المعارضة وجمعيات المجتمع المدني في إنتاج طبقة سياسية جديدة بديلاً للطبقة السياسية الحالية، داعياً إياها للاستعداد لخوض الانتخابات النيابية في ربيع 2022 على لوائح موحدة. ويلفت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن لودريان لم يعتمد وحدة المعايير في استضافته هذه الأحزاب والجمعيات في «قصر الصنوبر»، خصوصاً أن بعضها لا يزال في مرحلة التأسيس، فيما استبعد أكثر من حزب وجمعية مع أنهم يعملون في صفوف المعارضة، إضافة إلى أنه أدرج حزب «الكتائب» على لائحة المدعوين في مقابل استبعاده حزب «القوات اللبنانية» بذريعة أنه ينتمي إلى المنظومة السياسية التقليدية. وفي هذا السياق، يسأل مصدر سياسي مواكب للقاء المعارضة مع لودريان عن أسباب غياب أو تغييب القوى اليسارية عن لائحة المدعوين، وما إذا كان بعضها قد دُعي واعتذر تجنُّباً لإقحامه في موقف مناوئ لـ«حزب الله»، خصوصاً أنه يدور في فلك محور الممانعة، رغم أن بعض الحضور أثار مسألة سلاح الحزب من دون أن يصدر أي تعليق عن لودريان. كما يسأل عما إذا كانت الجرعة الفرنسية التي زوّد بها لودريان قوى المعارضة قادرة على إحداث تغيير في المعادلة السياسية على حساب المنظومة الحاكمة، وصولاً إلى قلب الطاولة على رؤوس القوى المنضوية فيها، استكمالاً لما قام به في حصر لقاءاته بالرؤساء الثلاثة في إطارها البروتوكولي. ناهيك بأن لودريان - بحسب المصدر - أقدم على دعسة ناقصة عندما حصر الدعوة للقائه بأطراف يغلب عليها اللون الطائفي الواحد، مما أدى إلى طغيان الحضور المسيحي في مقابل حضور رمزي للمسلمين، وهذا ما يطرح أكثر من سؤال حول الجهة التي تولّت توجيه الدعوات واستحصلت على ضوء أخضر من الوزير الفرنسي، بدلاً من أن يبادر إلى تعديلها بتوسيع الدعوات. ويرى المصدر السياسي نفسه أنه ليس في موقع الدفاع عن المنظومة الحاكمة التي تتحمل مسؤولية حيال الانهيار المتدحرج للبنان نحو السقوط، ويقول إنه ينأى بنفسه عن الدفاع عنها، «لكن من غير الجائز أن يأتي لودريان إلى بيروت على خلفية إصراره على تعميم التجربة التي أوصلت ماكرون إلى سدة الرئاسة الفرنسية باعتماده على المجتمع المدني»، ويعزو السبب إلى أن الحراك المدني في لبنان لا يزال في طور التأسيس ولم يتمكن من تنظيم صفوفه لتزخيم الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) لدفعها إلى الأمام بدلاً من أن تغرق في متاهات المزايدات الشعبوية التي أفقدتها زخمها. ويؤكد أن استنساخ التجربة الفرنسية ونقلها إلى لبنان ليس في محله إلا إذا كان يراهن لودريان على أن التحوّل في لبنان سيدفع باتجاه إيصال ماكرون لبناني ليتزعّم المعارضة التي هي في طور الإنشاء، مع أنه أحضر معه رزمة من المساعدات خص بها المؤسسات التربوية والصحية والأخرى العاملة في المجال الإنساني. ويعتقد أن لودريان أبقى الأزمة الحكومية مفتوحة على كل الاحتمالات وترك للمنظومة السياسية أن تقلّع شوكها بيديها، وكأنه يربط مصيرها بالتطورات الجارية في المنطقة بين الخصوم في ضوء المفاوضات الجارية والتي لا تزال في بداياتها، ويقول إن باريس قررت مؤقتاً أن تسحب اعترافها بهذه المنظومة وإن كانت ما زالت تراهن على تمسكها بالمبادرة الفرنسية ملوّحة باتخاذ إجراءات ضد من يعرقل ولادة الحكومة. ويؤكد أن انسحابها من الدور الذي أخذته على عاتقها لإزالة العقبات التي تؤخر تشكيلها لم يكن ليحدث بهذه السرعة لو لم تشعر بأن مفاعيل تأخيرها بدأت تنعكس على الداخل الفرنسي والتي يستفيد منها اليمين الفرنسي الذي يتحضّر لخوض الانتخابات الرئاسية ضد ماكرون الذي يسعى للرئاسة في ولاية ثانية. لذلك؛ فإن الانتخابات الرئاسية الفرنسية تتزامن مع موعد إجراء الانتخابات النيابية في لبنان التي تصر باريس على إنجازها في موعدها، مهدّدة بفرض حجر سياسي على لبنان في حال أُطيح بهذا الاستحقاق لانتخاب برلمان جديد يتولى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لخلافة الحالي ميشال عون. وعليه؛ فإن لودريان أراد، وربما عن سابق تصوّر وتصميم، أن يخوض معركة التجديد لماكرون من لبنان من دون أن يميّز بين من يسهّل تشكيل الحكومة وبين من يعوق تشكيلها، وبالتالي فإنه وضع نفسه أمام اختبار جدي للتأكد من صوابية رهانه على المعارضة التي ألبسها ثوباً فرنسياً وأخذت تتصرف منذ الآن على أنها الخيار الوحيد لباريس. ومع أن لودريان أوكل إلى المنظومة السياسية مهمة تشكيل الحكومة، رغم أنه تصرّف كأنه أوشك على تعليق اعتراف باريس بدورها، فإن الأزمة الحكومية إلى مزيد من التعقيد، ليس لأن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله أغفل الحديث عنها في خطابه الأخير لتفادي الحرج الذي يلاقيه جراء توفيقه بين دعمه تشكيل الحكومة وبين إحجامه عن الضغط على عون وصهره رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، مما فتح الباب أمام التعامل مع تجاهله هذا على أنه يريد ترحيل تشكيلها إلى ما بعد جلاء المفاوضات الجارية في المنطقة. وفي المقابل؛ ترصد القوى السياسية - بحسب المصدر نفسه - الموقف الذي سيتخذه الرئيس المكلف سعد الحريري في ما بعد زيارة لودريان، وهذا ما أُدرج أمس على جدول أعمال لقاء الحريري برؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام الذين جددوا تأييدهم له ودعمهم لثباته وصموده على موقفه وهم يلتقون في موقفهم مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، مما يعني أنه لا مكان لاعتذاره عن التأليف وسيمضي في تكليفه التزاماً منه بالمبادرة الفرنسية رغم أن أصحابها تخلوا عنها وتركوها وحيدة بلا غطاء تواجه القضاء والقدر اللبناني. ويبقى السؤال: لماذا استثنى لودريان البطريرك الماروني بشارة الراعي من لقاءاته وأسقط نفسه في هفوة عندما دعا الحريري للقائه في «قصر الصنوبر» بدلاً من أن يزوره في «بيت الوسط» حسب الأصول البروتوكولية والموقع الدستوري الذي يشغله؟ وهذا ما عرّضه للانتقاد وإن بقي صامتاً بعيداً عن الأضواء.

توقع تحرك «جس نبض» سياسي لكسر جمود مشاورات الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط».... في ظل الجمود والترقب السياسي في لبنان إثر زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، التي أظهرت استياء باريس من المسؤولين اللبنانيين، لا تظهر الأجواء السياسية أي انفراج على طريق الحل، وهو ما عكسه السجال المستجد بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل» على خلفية تبادل الاتهامات بعرقلة التأليف مساء أول من أمس. وفيما حذر البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس (الأحد)، من أن يهمل ملف تشكيل الحكومة وينسى في صراع المحاور الإقليمية، وأن يتم الدفع بلبنان نحو مزيد من الانهيار لغاية مشبوهة، تقول مصادر في «التيار الوطني الحر» مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الأسبوع ستتجدد الاتصالات بين الأفرقاء المعنيين في محاولة لجس نبض حول كيفية إعادة تحريك الملف الحكومي على قاعدة «لا يحك جلدك إلا ظفرك»، وفق تعبيرها، نتيجة قناعة الجميع في لبنان أن الدول منشغلة بقضاياها والأوضاع لم تعد تحتمل، في ظل رفض دياب الدعوة إلى جلسة للحكومة والاستحقاقات التي تنتظر اللبنانيين، وأهمها رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية. وعما إذا يمكن تسجيل لقاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون، تقول المصادر: «معالم التحرك ليست واضحة حتى الساعة إنما كله مرتبط بنتائج اتصالات جس النبض التي ستنطلق من الطرح الأخير عبر تأليف حكومة من 24 وزيراً، فإذا كان هناك تجاوب من الأطراف قد يحصل اللقاء مع الأخذ بالاعتبار ضرورة التعاطي بسلاسة أكثر في هذا الملف، وأن استمرار تصلب المواقف لن يؤدي إلى نتيجة»، مع تقديرها أن تسبق الاتصالات عطلة الفطر لتظهر النتائج الأسبوع المقبل. وموضوع تأليف الحكومة كان حاضراً كالعادة في عظة الراعي أمس، حيث قال: «نحن شعب يملك طاقات الصمود للدفاع عن كرامته وحقه وهويته واستقلال وطنه وحدوده، رغم كل المصائب التي حلت به في السنوات الأخيرة. واليوم، رغم الأزمة السياسية والضائقة الاقتصادية والمعيشية، ندعو الشعب للحفاظ على هذا الكيان اللبناني، ولإعادة تجميع طاقاته وقدراته وروحه المنتفضة، فلا يفقد الأمل بالمستقبل. الظلمة وراءنا والنور أمامنا. ومن شأن النور أن يمزق طبقات الظلام. فلن ندع لبنان يسقط». وجدد الدعوة لتأليف الحكومة قائلاً: «لأننا نناضل لمنع سقوط لبنان، نجدد النداء إلى المعنيين بتأليف الحكومة ليسرعوا في الخروج من سجون شروطهم، ويتصفوا بالمناقبية والفروسية، ويعملوا، بشرف وضمير وإصغاء مسؤول إلى أنين الشعب، على تشكيل حكومة قادرة تضم النخب الوطنية الواعدة»، مضيفاً: «إذ نلح على موضوع الحكومة، فلأننا نخشى أن يهمل وينسى في مجاهل لعبة السلطة داخلياً، وفي صراع المحاور إقليمياً. هناك من يعمد إلى دفع لبنان نحو مزيد من الانهيار لغاية مشبوهة». وكرر «الدعوة لإعلان حياد لبنان الإيجابي الناشط، وتلازماً لعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة، فلكي يكون مصير لبنان مستقلاً عن التسويات الجارية في الشرق الأوسط، ولو على حساب حق شعوب المنطقة في تقرير مصيرها». وشدد: «نحن اللبنانيين مسؤولون عن تقرير مصيرنا الحر والسيادي، بعيداً من تأثير أي مساومة، أو تسوية من هنا وهناك وهنالك. دورنا أن نواصل النضال من أجل استعادة القرار الحر والسيادة والاستقلال وسلامة كل الأراضي اللبنانية. لا يمكن أن يكون لبنان سيداً ومستقلاً من جهة، ومرتبطاً بأحلاف ونزاعات وحروب من جهة ثانية». وختم الراعي: «عليه، نحن نؤيد تحسين العلاقات بين دول المنطقة، على أسس الاعتراف المتبادل بسيادة كل دولة وبحدودها الشرعية، والكف عن الحنين إلى السيطرة والتوسع. ونتمنى أن تنعكس أجواء التقارب المستجد على الوضع اللبناني فيخف التشنج بين القوى السياسية، وتنسحب من الصراعات والمحاور ما يسمح للبنان أن يستعيد حياده واستقلاله واستقراره. ونطالب هذه الدول بأن تنظر إلى القضية اللبنانية كقضية قائمة بذاتها، لا كملف ملحق بملفات المنطقة».

اللبنانيون في صيدا غير عابئين بقيود «كورونا»

بيروت: «الشرق الأوسط».... يمارس سكان مدينة صيدا بجنوب لبنان طقوسهم المعتادة في أمسيات شهر رمضان رغم حظر التجول الذي تفرضه الحكومة للحد من تفشي فيروس «كورونا»... فالمقاهي مفتوحة وتقدم النارجيلة (الشيشة) لروادها، كما تقدم فرق صوفية عروضاً مباشرة للجمهور في المدينة. ويتسوق سكان المدينة خلال النهار ويشاهدون فرقاً تؤدي أناشيد دينية بعد الإفطار، ولا يضع الكمامات سوى القليل منهم، كما لا يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي. وقال أبو سلوم، صاحب «مقهى سلوم» الذي يعج بالزبائن بعد الإفطار، لوكالة «رويترز»: «الحمد لله، كل رمضان عم ننفتح أكتر من رمضان. وكل رمضان عم بحاولوا يضايقوا فينا من ها الأمراض اللي عم تحصل. الحمد لله رب العالمين صامدين من المرض، صامدين من الجوع، صامدين من الطفر، صامدين من الحرمان، لو شو ما عملوا شو ما عملوا بهيدي البلد شعبها شعب مقاوم». وأضاف أبو سلوم: «إن شاء لله هيدي الفتحة بتبشر بالناس، تقول للناس إنو ما تخافوا، انزلوا اتحدوا كل (الكورونا) بالأرض، بدنا نتحداها وبدنا ننزل وبدنا نجتمع مع بعض وبدنا نشوف بعضنا، والله يجمعنا وما يفرقنا». وكانت الحكومة فرضت في 12 أبريل (نيسان) الماضي حظر تجول من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحاً طوال شهر رمضان من أجل حظر المآدب والتجمعات. وأدى الانهيار الاقتصادي الناجم عن الفساد وسوء الإدارة المستمرين منذ سنوات إلى تفشي الجوع والاضطرابات في أشد أزمة تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 حتى 1990. واشتدت الأزمة بسبب فيروس «كورونا» والتفجير المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس (آب) الماضي. وقال أيمن ناصر، وهو من سكان صيدا، أثناء جلوسه على مقهى وتدخينه الشيشة بعد الإفطار: «يعني بالنهاية كورونا هيدي مرحلة وبتقلط. البلد قد (كورونا) عميت مرة اجيت وقلتنا فيها الأزمة، والأزمة المعيشية بدك تتعايش معها يعني، يعني هيدا وضع الآن موجود، ما فيك تستسلم، إنو الحياة بدها تستمر مش حتوقف الحياة، إذا بنقول هلق فيه غلاء معاش فينا نعيش، معاش فينا نشتغل، بتوقف الدنيا. الدنيا ما بتوقف، بتظلها ماشية، بتروح ناس بتجي ناس وناس بيحكوا لناس شو صار». وتفيد أحدث بيانات نشرتها وزارة الصحة اللبنانية، أول من أمس السبت، بأن عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد ارتفع إلى 532 ألفاً و269 بعد تسجيل 435 إصابة جديدة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7 آلاف و460 بعد تسجيل 24 حالة وفاة جديدة. وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها حول مستجدات فيروس «كورونا»، أنه جرى تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 532 ألفاً و269 منذ 21 فبراير (شباط) من العام الماضي. وأضافت الوزارة أنه جرى تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 7 آلاف و460 منذ التاريخ نفسه.

هاجس رفع الدعم يؤرق اللبنانيين وتهافت على التخزين

بيروت: «الشرق الأوسط».... مع بدء العد العكسي لاتخاذ قرار رفع الدعم عن المواد الغذائية والاستهلاكية، يعيش اللبنانيون حالة من الإرباك والخوف من انعكاسات هذا القرار، لا سيما مع الشائعات التي تنتشر حول هذا الموضوع، ومحاولة المواطنين قدر الإمكان تخفيف الخسائر الناتجة عنه، ولو مرحلياً، عبر اللجوء إلى تخزين المواد، مع التحذيرات المستمرة على ألسنة المعنيين من انعكاسات هذا القرار على حياة الشعب. وعبر نقيب مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، عن هذا الواقع، قائلاً: «إننا قادمون على انفجار اجتماعي سيسببه رفع صرف الدولار، وأم المعارك هي القدرة على جلب الدولار من الخارج». وانطلاقاً من المعلومات عن قرب رفع الدعم، تحديداً في نهاية الشهر الحالي، شهدت محطات الوقود، أمس (الأحد)، زحمة سير خانقة في عدد من المناطق، فيما أقفلت أخرى وامتنعت عن تسليم المحروقات. وقال ممثل موزعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا، في أحاديث تلفزيونية، إنه «حصل تهافت على محطات البنزين نتيجة شائعات بشأن موضوع رفع الدعم، فالناس لم تعد تحتمل، ولا بد من الحذر من الأخبار التي يتم تداولها، خصوصاً فيما يتعلق بهذا الأمر؛ ووقعت الأزمة لأن بعض محطات المحروقات لا تملك مخزوناً كافياً». وأضاف: «سنقوم باتصالات مع الشركات لتأمين المحروقات في الأسواق بأسرع وقت للخروج من هذه الأزمة التي سببها عدم توفر كميات كافية من البنزين في المحطات»، مؤكداً أنه «لا استقرار في الوضع الاقتصادي في البلد، ولا ثقة للمواطن في مسؤوليه»، آملاً في مرور هذه المرحلة الصعبة. وعن المعلومات التي تشير إلى توجه لرفع دعم جزئي عن المحروقات، قال: «لا قرار رسمياً بتخفيف الدعم أو رفعه، خصوصاً عن المحروقات لأنها مادة أساسية»، مؤكداً أنه «يجب أن يكون هناك ضوابط لسعر صرف الدولار قبل الإقدام على أي خطوة». كذلك، ومع تهافت اللبنانيين على شراء الأدوية خشية رفع الدعم، قال نقيب مستوردي الأدوية، كريم جبارة، إنه لم يتم إبلاغهم رسمياً بقرار رفع الدعم عن الأدوية في بداية شهر يونيو (حزيران) المقبل. وأوضح في حديث تلفزيوني أنه «لا يمكن تخيل ماذا يمكن أن يحصل للجهات الضامنة والمرضى في حال رفع الدعم»، مضيفاً أن الخطة الوحيدة الموضوعة على الطاولة هي التي تقضي برفع الدعم عن أدوية الـ«أو تي سي» (أي تلك التي لا تحتاج إلى وصفة طبية)، أما أدوية الأمراض المزمنة فلا آلية لإلغاء الدعم عنها. وأكد أن رفع الدعم عن الأدوية لن يحصل بطريقة عشوائية، خصوصاً أن سعرها ليس حراً، وقال: «الدواء لا يمكن أن يتم تسعيره إلا على أسس يصدرها وزير الصحة. وفي حال تم رفع الدعم، فلن يكون ذلك بطريقة عشوائية، والخطة الموضوعة حالياً تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المريض». وتعمل الحكومة اللبنانية على خطة لرفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، أو ترشيده وفق المصطلح المتداول، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار أضعافاً، مقابل منح بطاقات تمويلية للعائلات الفقيرة التي يقدر عددها بنحو 150 ألف عائلة.

الأحزاب اللبنانية تحاول استيعاب النقمة الدولية عليها

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... تدرك الأحزاب اللبنانية التقليدية أن التعاطي الدولي معها بات على قاعدة «كلن يعني كلن»، لجهة أن النقمة عليها باتت عارمة والمسؤوليات باتت توزع بالتساوي فيما بينها، وهو ما عبر عنه بوضوح وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، ما أثار بالمقابل استياء عدد من هذه الأحزاب التي لا تزال تصر على رفض سياسات التعميم وتحاول استيعاب الواقع الحالي بطريقة أو بأخرى. ويشدد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أسعد درغام على أن «هناك دائما من القوى السياسية اللبنانية من يفضل أن يكون تابعا للخارج، وهذه مشكلتنا معه». ويعتبر درغام في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أننا في مرحلة شديدة الخطورة، لافتا إلى أن هناك بالمقابل «إنفراجات كبرى بدأت تظهر في المنطقة، من خلال سلسلة من الحوارات والمفاوضات الناشطة، لذلك على لبنان عدم انتظار الخارج والسعي لاستنباط الحلول الداخلية وهذه مهمة الرئيس المكلف». وإذ تمنى «ألا تكون العقوبات الفرنسية كما العقوبات الأميركية سياسية بامتياز»، رأى أنه «إذا كانت باريس حريصة على اللبنانيين، فعليها أن تبدأ من حسابات المسؤولين في المصارف الخارجية، وتطبيق عقوبات على من شارك في الفساد، أما العقوبات السياسية فلا تخدم مصالح اللبنانيين». من جهته، يقر نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش أن «كل الأحزاب اللبنانية أصبحت بموقع الاتهام»، معتبرا أنها أصلا في الحقيقة «ليست أحزابا إنما مجموعة من القبائل على رأسها رئيس قبيلة... وهي تعاملت مع البلد على هذا الأساس من خلال تناتش خيراته». ويشير علوش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه حتى الساعة «لم يتحدد سواء للداخل أو الخارج شكل البدائل المطروحة عن الأحزاب والقوى التقليدية، ما يوجب أن يدفعنا للعودة لطرح خيارات سياسية وطنية اقتصادية اجتماعية لا قبائلية... فما يعنينا كسر الحصار المحلي لا الحصار الخارجي، لأن ما يهم الأحزاب هو الناخب اللبناني وليس أي شيء آخر». ويصر رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب «القوات اللبنانية» شارل جبور على عدم وجوب تعميم فكرة الاستياء الخارجي من كل الأحزاب اللبنانية، «ففي نهاية المطاف نحن كقوات لا نعاني من أي أزمة خارجية، ومن يعاني هم الأطراف الذين ينتهجون سياسات بعيدة عن السياسة العربية والدولية ولهم سياسات محورية... نحن لدينا أفضل العلاقات الخارجية انطلاقا من نظرة المجتمع الدولي إلينا على مستويين، أولا، كطرف سياسي مبدئي على مستوى الممارسة الوطنية والسياسية، كطرف سيادي واستقلالي التوجه ومشروعه السياسي واضح المعالم لا يبدل باتجاهاته وسعيه لقيام دولة حقيقية وفعلية في لبنان. وثانيا كقوة إصلاحية حقيقية حيث إن الغرب يثمن هذا التوجه لجهة أنه لا يكفي فقط أن تكون قوة سيادية إنما أيضا قوة تحرص على بناء دولة مؤسسات حقيقية والالتزام بالقوانين والدستور». ويشدد جبور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن حزبه لا يتوخى من أي علاقة خارجية غاية شخصية أو حزبية، «فبالنسبة إلينا لبنان جزء لا يتجزأ من الشرعيتين العربية والدولية ونحن نحث عواصم القرار الغربية والعربية على الدفع قدما باتجاه تطبيق القرارات الدولية ومساعدة لبنان والمؤسسات الأمنية والعسكرية ونقوم بدورنا بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، فلا نريد دعما مباشرا لنا كقوات لبنانية إنما نوظف علاقاتنا الخارجية لدفع الأسرة الدولية لتتحمل مسؤولياتها حيال القضية اللبنانية». وبحسب الخبراء، الاستياء الخارجي من الأحزاب اللبنانية لا يعني وجود مشروع واضح لديها لحل الأزمة أو فرض بديل معين. وفي هذا الإطار يعتبر أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور ناصر ياسين أن «لبنان ليس من ضمن أولويات المجتمع الدولي أو الحوارات والمفاوضات الناشطة في المنطقة فهو بنهاية المطاف مجرد تفصيل لا كملف أساسي... وحدهم الفرنسيون يظهرون اهتماما فيه نتيجة علاقتهم التاريخية والثقافية به ويحاولون الدفع به إلى سلم الأولويات». ويشير ياسين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «لا مشروع دوليا واضحا للبنان سوى لجهة إبقائه مستقرا بالحد الأدنى من خلال تقديم مقومات الحياة الأساسية للأكثر فقرا ومساعدات إنسانية محدودة، أما اعتقاد البعض أن هناك توجها لعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان كما (الطائف) لتغيير النظام أو غيره، ففي غير مكانه». ، مضيفا «قد يكون لقاء لودريان خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت قوى المعارضة الجديدة رسالة للأحزاب التي لم يتردد بالقول لها إن المجتمع الدولي سئم منها لعدم التزامها بتعهداتها وترك البلد يتفكك ويتحلل... ورسالته كانت واضحة بالدعوة لتشكيل حكومة تنجز بعض الإصلاحات للحصول على المساعدات بانتظار الانتخابات النيابية التي قد تخلق واقعا وقوى جديدة».