أخبار لبنان... وفد من الكونغرس في بيروت يدعو لإنهاء الخلافات السياسية... لبنان... كأنه «معتقل تعذيب» لشعبه في ذكرى استقلاله الـ 78.... تشرط خليجي لحل الأزمة مع لبنان بعد تصريحات قرداحي...تصاعد هجرة اللبنانيين غير الشرعية باتجاه أوروبا... والمهرّبون يتخفون..الحريري يدرس خياراته الانتخابية وتقويمه للوضع لا يدعو للتفاؤل.. انقسام المعارضة يطغى على انتخابات نقابة المحامين في بيروت...

الأحد 21 تشرين الثاني 2021 - 4:26 ص

1428

محلية

لبنان... كأنه «معتقل تعذيب» لشعبه في ذكرى استقلاله الـ 78....

الراي... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |..

- إعلان عون «لن أسلّم إلى الفراغ» يُحْدِث ارتدادات سياسية و رئاسية...

- ميقاتي رمى «قنبلة مضيئة» بـ «إعلان نية» الدعوة لجلسة وزارية...

- ذكرى الاستقلال بـ «أرض محروقة» وجيشٍ يعاني وشعبٍ تائه خلف البحار..

- أطفال لبنان رهينة سوء التغذية وقلّة الرعاية الصحية..

- أسعار الدواء صارت «داء» واللبناني وجهاً لوجه أمام «الوجع العاري»...

تحلّ الذكرى 78 لاستقلال لبنان غداً مدجَّجةً برمزياتٍ ستظلّل العرضَ العسكري الرمزي الذي يُقام في وزارة الدفاع (اليرزة) على وقع أزمةٍ وجوديةٍ تُجَرْجِرُ منذ نحو عامين وبات معها الوطن الصغير الذي كان يوماً «سويسرا الشرق» يتقلّب على سلّم أسوأ المؤشرات المالية والاقتصادية والمعيشية، فيما أداء سلطاته يصيب العالم بـ«الدهشة». غداً يجتمع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيسا البرلمان نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي في اليرزة إحياءً لاستقلال بلدٍ، أرضُه «محروقة» بالانهيار الشامل وبالإمعان بزجّه في «فوهة» صراعات المنطقة و«سلْخه» عن حضنه العربي، وجيشُه بالكاد تساوى رواتب الغالبية الساحقة من عناصره 70 دولاراً أميركياً فيما تبدو مهماته على مشارف التمدّد في ظل الخشية من «مرحلةٍ أمنية» تقف البلاد على تخومها في سياق «تَحوُّر» الأزمة التي تعصف به ودخولها مدار «الأعاصير»السياسية، في الداخل ومع الخليج العربي، والانتخابية. أما الشعب فمتروكٌ، تنْهشه الأزمات الأخطبوطية، بعدما استقالت السلطة من دورها في توفير «شبكة أمان» له تقيه شرّ الارتطام المميت، وحوّلت العائلات اللبنانية «جمهورياتٍ» تدير كل منها «ذاتياً» حياتَها وأبسط مقوّمات العيش، في الكهرباء والماء والطعام والطبابة والاستشفاء والتعليم و«أخواتها». غداً، سيمرّ العيد 78 للاستقلال على القادة السياسيين «الذين يعيشون في الخيال» وفق آخِر توصيفٍ – تقريعٍ لهم من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفيه دي شوتر، فيما الشعب الذي يواجه «باللحم الحي» ما صُنّف «إفقار وحشي» تحوّل أسيراً في ما يشبه «معتقل تعذيب جَماعياً» تُرك لـ «وجعه العاري» وربما لـ «حتفه»، بلا حتى حبة دواء أو مسكّن بعدما رُفع الدعم قبل أيام عن الأدوية المُزْمِنة (بينها الضغط والقلب والكوليسترول) بنسبٍ «حلّقت» معها أسعارها بما بين 5 و 10 أضعاف، بحيث باتت تكلفة الدواء «داءً» في ذاتها تفوق قدرة غالبية اللبنانيين على تَحَمُّلها. ... شعبٌ يتقاذف البؤسُ أطفالَه الذين يفترسهم سوء التغذية، وكان 30 في المئة منهم لا يتلقون الرعاية الصحية الأولية هذا قبْل فاجعة رفْع الدعم التي لم توفّر حليب الأطفال الرضع الذي بات سعر العبوة الواحدة منه يراوح بين 100 ألف ليرة و230 ألفاً، ما يضع المواليد الجدد أمام «خطر الموت» إما من الجوع وإما... المرض. شعبٌ كان يفاخر بـ «صناعة الأدمغة»، فإذ بـ «صانعي نكبته» يجرّونه إلى برامج المنظّمات الدولية لإغاثة شعوبٍ ولاجئينٍ. ... شعبٌ صار إما على لوائح طالبي اللجوء الجَماعي، كما حصل مع «مجموعة الـ 39» الذين كانوا مسافرين بين مصر وأميركا اللاتينية فاستغلوا هبوط طائرتهم في برشلونة لتقديم طلبات اللجوء في إسبانيا، وإما على زوارق الهجرة غير الشرعية التي ضُبط أحدها في عرض البحر في المياه اللبنانية (بسبب عطل أصاب المركب) وكان على متنه عائلات لبنانية وسورية في عدادها أطفال أرادوا بلوغ «أرض الأحلام» في إيطاليا، وإما خلف القضبان كما حصل مع عدد من أبناء «بلاد الأرز» في تركيا بعدما كانوا غادروا لبنان بطريقة غير شرعية. غداً تُطفأ شمعةُ الاستقلالِ الـ 78 فيما «الحريق» الأكبر في علاقات لبنان مع دول الخليج العربي مازال بعيداً عن الاحتواء، والحكومة تَمْضي معلَّقةً على «حبليْ» مقاطعة الثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري لأي جلسات لا يسبقها إقصاء المحقق العدلي في «بيروتشيما» القاضي طارق بيطار، والقطيعة الخليجية التي لا إمكان لبدء معالجتها خارج استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي الذي اعتُبرت تصريحاته العدائية ضد السعودية والإمارات بمثابة آخر المطاف في تَساهُل دول مجلس التعاون مع وضعيّةِ «دولةِ ما بيد الحيلة» والفصل بينها وبين خيارات «حزب الله» وأدواره داخل حدودها أو في حدائقها الخلفية. ولم يَبْدُ «إعلان النية» الذي أبداه ميقاتي حيال الاتجاه لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد تحت ضغط الواقع المعيشي والحاجة الملحة لإعطاء دفْعٍ للمسار الرامي لإطلاق المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، أكثر من «قنبلة مضيئة» فوق الأرضية السياسيّة «المزروعة بالألغام»، وذلك لاستكشافِ إمكان كسْر تَصَلُّب الثنائي الشيعي حيال معركة الإطاحة ببيطار كما أي استقالة أو إقالة لقرداحي، وربما استدراج اتصالاتٍ لبلوغ تفاهمات لا يراها ميقاتي بأي حال حتى الساعة خارج معالجة قضية كبير المحققين بانفجار مرفأ بيروت دون جرّ الحكومة إليها لِما لذلك من ارتدادات دولية بالغة السلبية، ولا خارج استقالة وزير الإعلام لتوفير «ورقة» للوسطاء الخارجيين علّها تهدئ الغضبة الخليجية وتوقف رزمة الإجراءات الزاجرة المرشحة للتدحرج. وإذ جاء كلام رئيس الجمهورية أمس أمام وفد من الكونغرس عن أن «التفاهم قائم مع رئيس الحكومة حول المواضيع المطروحة والإصلاحات»،مؤكداً «أن الظروف التي تمر بها الحكومة لن تستمر ومجلس الوزراء سيعود إلى الانعقاد قريباً» ليؤكد أن عون وميقاتي «على الموجة نفسها» في ما خص مخاطر استمرار تعطيل جلسات الحكومة وإن كلٌّ لاعتباراته، فإنّ مناخات بالغة الضبابية سادت حيال مدى إمكان ترتيبِ «هبوطٍ آمن» لمجلس الوزراء وغالبية مكوناته عن «الشجرة»، وسط شبه تسليم بأن أي دعوة لعقد جلسة حكومية لن تحصل قبل نهاية الأسبوع المقبل ريثما يعود ميقاتي من زيارة للفاتيكان وروما الأربعاء والخميس يلتقي خلالها البابا فرنسيس، وربما يجري انتظار انتهاء زيارة عون لقطر في 29 و30 الجاري لحضور افتتاح كأس العرب (فيفا2021) على أن يلتقي أميرها الشيخ تميم بن حمد آلثاني. ولم يكن ممكناً تبيان إذا كان من صيغة وسط يمكن أن تسمح بالإفراج عن جلسات الحكومة على قاعدتين:

الأولى إطلاق مسارٍ لمعالجة قضية بيطار بمعزلٍ عن دور لمجلس الوزراء (وربما عبر البرلمان) وهو ما سيكون كفيلاً بحسم إذا كان «حزب الله» يقبل بتجزئة دور المحقق العدلي (كف يده عن ملاحقة الوزراء السابقين الأربعة المدعى عليهم ورئيس الحكومة السابق حسان دياب) أم يصرّ على «قبْعه» من أساس مهمته.

والثانية «نصف استقالة» لقرداحي على شاكلة أن يغيب عن الجلسة وهو ما سيضع بأي حال مجلس الوزراء أمام محكّ القدرة على اتخاذ موقفٍ واحد من الأزمة مع الخليج ومرتكزاتها ذات الصلة بـ «حزب الله»، وسط اقتناعٍ بأن أي حلول قصوى في ملف قرداحي لها تداعيات داخلية ويعرف ميقاتي «حدودها»، في حين أن اي حلول وسط سترتّب نتائج وخيمة خليجياً. وفيما استمرّ «حزب الله» أمس بمواقف تصرّ على «تذليل أسباب التعطيل» وفق ما عبّر عضو المجلس المركزي الشيخ نبيل قاووق متحدثاً عن «أن رئيس الحكومة يبذل جهوداً متواصلة لإيجاد المخارج المناسبة للشأن الحكومي، وهناك فرصة حقيقية للمعالجة على قاعدة تذليل أسباب التعطيل وينبغي على المعنيين عدم تضييع هذه الفرصة»، لم يكن ينقص الوضع الداخلي إلا تلميح عون في حديث صحافي إلى أنه لن يسلّم بعد انتهاء ولايته الرئاسية (خريف 2022) «إلى الفراغ»، وهو ما فتح الباب أمام «رياح ساخنة» جديدة يُنتظر أن تتشابك مع «الحروب الصغيرة» الداخلية وسط خشية أوساط سياسية من أن تكون معادلة «إما النائب جبران باسيل رئيساً وإما عون باقٍ في القصر» بدأت ترتسم، من دون أن يقلّ سخونةً حسْم رئيس الجمهورية أنه لن يوقّع وفق صلاحياته أي مرسوم لدعوة الهيئات الناخبة لانتخابات نيابية في 27 مارس مصراً على إجرائها إما في 8 وإما 15 مايو خلافاً لـ «توصية» البرلمان. وكان عون أكد في حديثه «لن يأتي بعدي رئيس كما قبلي. لن يكون بعد الآن رئيس للجمهورية لا يمثّل أحداً. إذا وصلنا إلى نهاية الولاية فسأترك قصر بعبدا حتماً لرئيس يخلفني. أخشى تعذّر انتخاب خلف لي، فيكون على الحكومة القائمة تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية، لأنها صاحبة المسؤولية المنوطة بها دستورياً. أخشى أن ثمة مَن يريد الفراغ. أنا لن أسلّم إلى الفراغ».

الزياني: على لبنان إثبات أن «حزب الله» يمكن أن يغير سلوكه

قال وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني، أمس، إن على لبنان إثبات أن «حزب الله» يمكنه «تغيير سلوكه» لرأب الصدع مع دول الخليج العربية. وصرح خلال منتدى حوار المنامة للأمن «يمكننا تقديم الدعم ومحاولة إيجاد حلول في المستقبل، لكن ذلك بعدما يتبين أن حزب الله يمكن أن يغير سلوكه».

شرط خليجي لحل الأزمة مع لبنان بعد تصريحات قرداحي

الحرة – واشنطن... يواجه لبنان أزمة دبلوماسية مع دول الخليج... قال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، السبت، إن لبنان بحاجة إلى إثبات أن حزب الله الموالي لإيران "يمكنه تغيير سلوكه لرأب الصدع مع دول الخليج العربية". وقال الزياني في منتدى حوار المنامة الأمني، في البحرين "يمكننا تقديم الدعم ومحاولة إيجاد حلول في المستقبل، لكن شرط إثبات أن حزب الله يمكن أن يغير سلوكه". ويواجه لبنان أزمة دبلوماسية مع دول الخليج، بسبب تصريح سابق لوزير الإعلام، في حكومة نجيب ميقاتي، جورج قرداحي. وفي تلك التصريحات، انتقد قرداحي تدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن ما دفع السعودية والبحرين والكويت لطرد كبار الدبلوماسيين اللبنانيين واستدعاء مبعوثيهم في لبنان. وقال قرداحي إن تصريحاته جاءت في مقابلة قبل انضمامه إلى الحكومة ورفض الاعتذار أو التنحي. ودعمه زعيم حزب الله في الخلاف الدبلوماسي ورفض الدعوات لاستقالته. وبسبب القلق بشأن نفوذ حزب الله المتزايد، عمدت دول الخليج، وهي أبرز الدول المانحة للمساعدات للبنان، إلى حجب الدعم عن هذا البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية عميقة وغير مسبوقة. وقالت الرياض، التي تخوض منافسة إقليمية مع إيران، إن إجراءاتها الشهر الماضي ضد لبنان، بما في ذلك حظر الاستيراد، لم تكن فقط ردا على تصريحات الوزير، بل كانت أيضا لإظهار عدم الارتياح بشأن "هيمنة" حزب الله على السياسة اللبنانية. ولا تتسامح دول الخليج مع المجموعات الموالية لإيران في المنطقة، وهو السبب وراء قيام التحالف بقيادة السعودية، ضد الحوثي اليمني، الموالي لإيران. والسبت، دان بيان لوزارة خارجية البحرين، بشدة، قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باقتحام مبنى سفارة الولايات المتحدة الأميركية في صنعاء، واحتجازها عدد من الموظفين المحليين العاملين فيها ونهب وتخريب ممتلكاتها. ووصف البيان ما حدث بـ"العمل الإرهابي المرفوض"، واعتبره انتهاكا صريحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللأعراف والمواثيق الدولية، واعتداء على أمن وسلامة مبنى السفارة وطاقمها. للتذكير، أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن الشرق الأوسط أمنيا في ظل التهديدات المشتركة التي تواجه المنطقة، بما في ذلك دعم إيران للإرهاب. وقال أوستن خلال "حوار المنامة" إن الولايات المتحدة لن تتخلى عن مصالحها في المنطقة، مضيفا: "ملتزمون بالدفاع عن حلفائنا ومصالحنا (..) وسنعمل مع الحلفاء والشركاء لحماية الممرات المائية والدفاع عن أمن المنطقة". وأضاف أوستن: "تهديدات إيران ووكلائها واسعة النطاق. يجب أن نعمل معا للدفاع المشترك عن أمن المنطقة ويجب على إيران أن تعلم أنها لا تستطيع أن تقوض علاقاتنا في المنطقة". وأعطى الوزير الأميركي ضمانات صارمة بالتزام واشنطن تجاه أمن المنطقة والدفاع عن مصالحها ضد التهديدات المشتركة منها الأكثر إلحاحا وخلصها في أربع محاور: الجائحة، أزمة المناخ، الإرهاب، ودعم إيران للإرهاب. وأشار إلى أن الخطر الإيراني لا يقتصر على البرنامج النووي، بل يشمل أيضا "تحديات خطيرة" منها دعم وكلائها في المنطقة لزعزعة الاستقرار وبرنامج الطائرات المسيرة الهجومية.

لبنان.. إنقاذ مركب على متنه عائلات لبنانية وسورية وفلسطينية مهاجرة...

روسيا اليوم... أعلن الجيش اللبناني إنقاذ مركب من الغرق على متنه عائلات لبنانية وسورية وفلسطينية كانت تحاول الهجرة بطريقة غير شرعية، قبالة سواحل القلمون. وقالت قيادة الجيش في بيان لها إنه "بتاريخ 19 /11 /2021 وبعد توافر معلومات لمديرية المخابرات عن إمكان حصول عملية تهريب أشخاص عبر البحر، طاردت دورية تابعة للقوات البحرية مركبا يعود للمواطن (م.ب) في المياه مقابل بلدة القلمون وعلى متنه 91 شخصا (لبنانيون وسوريون وفلسطينيون) وبينهم أطفال ونساء، أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية". وأضافت أن "الدورية المذكورة أوقفت المركب الذي كاد أن يغرق بسبب سوء الأحوال الجوية وأنقذت كل من كان على متنه وتم نقلهم إلى الشاطئ وتقديم الإسعافات اللازمة لهم".

تصاعد هجرة اللبنانيين غير الشرعية باتجاه أوروبا... والمهرّبون يتخفون

والد طفل ناجٍ من {قوارب الموت}: سأفعل المستحيل لآتي به إلى السويد

الشرق الاوسط... بيروت: سوسن الأبطح... ليلة رعب حقيقية عاشها الطفل غسان، البالغ من العمر 12 سنة، على «قارب الموت» الذي كان يقله، دون أي رفقة من عائلته، من شاطئ القلمون في شمال لبنان باتجاه إيطاليا، وعلى متنه أكثر من 50 شخصاً لبنانياً وسورياً. وتمكن الجيش اللبناني من إعادة القارب منتصف ليل الجمعة - السبت، إثر تعرضه لعطل بعد ساعات قليلة من إبحاره، وأُدخل مرفأ طرابلس صباح أمس، فيما أحيل كل من على متنه للتحقيق، بمن فيهم الطفل غسان. وتتصاعد محاولات الهجرة غير الشرعية، على الرغم من دخول فصل الشتاء الذي عادة ما لا يشجع على المغامرة. وقال مصدر متابع لمحاولات الهجرة غير الشرعية من شمال لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن هناك محاولات شبه يومية للهروب عبر البحر من شمال لبنان باتجاه أوروبا تتم عبر مراكب بحرية صغيرة. وتحدثت وسائل إعلام محلية، أمس، عن مركب كان عالقاً في البحر على بعد نحو 23 ميلاً من الساحل اللبناني، وكان يحمل على متنه عدداً من اللبنانيين الذين حاولوا المغادرة بطريقة غير شرعية، وعثر عليه الجيش اللبناني وأعاده إلى الشاطئ. وكان الطفل غسان على متن القارب. وتمكنت «الشرق الأوسط» من الاتصال بوالد الطفل غسان، الموجود حالياً في السويد التي وصلها قبل سنتين بعد 7 محاولات تكلل آخرها بالنجاح. ويروي أحمد ميقاتي أنه هو من سعى لتهريب ابنه غسان، المحروم من رؤيته، وأن والدة الطفل الموجودة معه في لبنان وافقت على ذلك، بل تمنته. ويقول ميقاتي: «بعتُ سيارة لي في لبنان، ودفعت للمهربين 3 آلاف دولار كي يلتحق ابني بي، ويحيا حياة كريمة». واستغل الأب هجرة الجيران على متن هذا المركب، ليكونوا بمعية الطفل. لكن وبحسب ما يروي: «فإن زورقين للجيش اللبناني لاحقا القارب، مما اضطره للإسراع للهرب منهما، وهو ما قد يكون تسبب بالعطل». وبحسب أحمد ميقاتي، فإنه أبلغ بأن «المياه كانت قد بدأت تغرق المركب، وتعرضت حياة ركابه لخطر حقيقي». ويضيف أن آخر ما عرفه عن ابنه هو أنه غادر الشواطئ اللبنانية، ثم بلغه أن المركب في خطر، وبدأ الركاب بإصدار إشارات استغاثة، وبقي هو يحاول التواصل مع أي سلطة في لبنان يمكنها تقديم الإنقاذ، لكنه لم يفلح. ويؤكد الوالد أن «طفلاً بعمر الشهرين كان بين الركاب». أما المهربون الذين تعامل معهم، فيصفهم بالمتخفين، ويوضح: «مكاتب السفر التي تتعاطى بهذا الأمر كثيرة، وهي تعرف المهربين، وتوصل الراغبين بالهجرة بهم. وهؤلاء يستخدمون أسماء وهمية، لذلك من الصعب معرفة هوياتهم». ويقول مصدر واكب إنقاذ المركب إن «القارب هو في الأساس للصيد، ومن شبه المستحيل أن يصل إلى إيطاليا. من يبيع الناس الأوهام هم قتلة ومجرمون لأنهم يعرفون سلفاً أنهم يدفعون بالركاب إلى موت محقق، مقابل أن يستفيدوا بآلاف الدولارات». ويعلق أحمد ميقاتي: «من جانبي، كنت وُعدت بمركب يصل بابني إلى شاطئ الأمان، ولم تكن لدي أي فكرة عن أن القارب بهذا الحجم الصغير». وجدد ميقاتي تأكيده بأنه سيحاول مرة ثانية، وثالثة وعاشرة، إلى أن يتمكن من ضم ابنه إليه حيث هو، ولن يتردد «لأنه في لبنان، بلا مدرسة، ولا أمل بأي مستقبل»، فيما هو بصفته لاجئاً غير قادر على مد يد المساعدة لعائلته في لبنان وأبويه اللذين لم يدفعا إيجار منزلهما منذ سنة. وقال مصدر مطلع في مرفأ طرابلس إن «إعادة قوارب الهاربين إلى المرفأ باتت مسألة متكررة»، لافتاً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المحاولات اليوم تتزايد بسبب الوضع الاقتصادي، وتستهدف إيطاليا، على الرغم من أنها جهة بعيدة، لأن السلطات القبرصية صارت تعيد بشكل أوتوماتيكي كل الذين يصلونها من لبنان على مراكب تابعة لها، ولا تستقبل أحداً، أما اليونان فهي وجهة صعبة». وقال أحد الصيادين (رفض ذكر اسمه) لـ«الشرق الأوسط» إن كل نقطة على الساحل قد تكون مكاناً للانطلاق، بوجود المركب والركاب، لافتاً إلى أن صديقاً له متمرساً في العمل في البحر «تمكن من بلوغ إيطاليا بقارب صغير قبل فترة»، لافتاً إلى أن «هذه المحاولات تصيب أو تخيب، لكنها مستمرة». وبين من يسافرون جواً إلى تركيا، ومن هناك يحاولون الإبحار إلى أوروبا، أو ينطلقون من الساحل اللبناني، جميعهم يبيعون كل ما لديهم ليتمكنوا من بلوغ «أرض الخلاص من أزمات لبنان». وبالنتيجة، ففي تركيا اليوم، عشرات اللبنانيين الموقوفين بتهمة الهجرة غير الشرعية، منهم من غرقت مراكبهم، وأنقذوا واحتجزوا. ونفذت عائلاتهم في لبنان احتجاجاً أمام منزل وزير الداخلية ليل أول من أمس للحث على إعادتهم. وعشية الإعلان عن إعادة زوارق الجيش اللبناني لهذا المركب، كانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد أعلنت، الجمعة، في بيان أصدرته شعبة العلاقات العامة، أن معلومات كانت قد توافرت لمفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام مجموعة من الأشخاص يوجدون في أحد المنتجعات السياحيّة في بلدة القلمون (جنوب طرابلس) بالاستعداد للسفر بطريقة غير شرعية عن طريق البحر. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قام بها عناصر المفرزة، تمت مداهمة المنتجع المذكور، بمؤازرة سرية من القوى السيارة ودورية من شعبة المعلومات ليل الخميس الماضي، حيث تبين وجود 82 شخصاً بين رجالٍ ونساءٍ وأطفال، كانوا ينوون التوجه إلى أوروبا عن طريق البحر بطريقة غير شرعية لقاء مبلغ نحو 5 آلاف دولار أميركي عن كل شخص. ولفتت إلى توقيف أحد المتورطين بعملية التهريب، وهو لبناني من مواليد عام 1990. وأودع الموقوف فصيلة باب الرمل في وحدة الدرك الإقليمي لإجراء المقتضى القانوني بحقه. وأوضحت أن العمل مستمر لتوقيف المتورطين.

الحريري يدرس خياراته الانتخابية وتقويمه للوضع لا يدعو للتفاؤل

كتلة «المستقبل» ضد التمديد للبرلمان واستقالتها منه حتمية

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.. قالت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية مع زعيم تيار «المستقبل»، الرئيس سعد الحريري، المقيم منذ أن اعتذر عن تشكيل الحكومة في أبوظبي، إنه لن يحسم خياراته الانتخابية ما لم يتأكد من أن الانتخابات النيابية ستجري قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 21 مايو (أيار) المقبل، بصدور مرسوم تُدعى فيه الهيئات الناخبة للاشتراك فيها، وكشفت لـ«الشرق الأوسط» أنه يدرس خياراته الانتخابية تمهيداً لاتخاذ قراره النهائي. ولفتت المصادر إلى أنه لا حديث عن خيارات الحريري إلا بعد عودته إلى بيروت، عقب أن يتأكد من أنه لا مجال لتأجيل الانتخابات، وقالت إن التمديد للبرلمان الحالي سيواجه برفض قاطع لا يخضع للمساومة من قبل زعيم تيار «المستقبل»، وسيردّ عليه بمبادرة نواب كتلته إلى الاستقالة فوراً من البرلمان. وتوقفت أمام اللقاء الذي عُقد بين رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور وليد جنبلاط وزميله في «اللقاء» النائب وائل أبو فاعور مع الحريري في أبوظبي، وقالت إن أهميته تكمن في أنه اللقاء الأول الذي يُعقد بينهما بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة، ما شكل مناسبة لاستطلاع موقف الأخير حيال الاستحقاق الانتخابي، وإعادة التواصل -ولو بالواسطة- بينه وبين رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على طريق إنهاء القطيعة، وكسر الجليد بينهما. وأكدت المصادر نفسها أن تقييم الحريري للمرحلة السياسية الراهنة لا يدعو للتفاؤل لأن الشغل الشاغل لمعظم القوى السياسية يبقى في إقحام البلد في لعبة تصفية الحسابات، وينمّ عن جنوحها في تعاطيها مع الآخرين نحو الكيدية والنكايات. ورأت أنه لا مكان للحريري في لعبة تصفية الحسابات، بدلاً من الالتفات لإنقاذ لبنان، وقالت إنه ينأى بنفسه عن الاشتباك السياسي لأن هناك ضرورة لإخراج البلد من التأزُّم الذي يحاصره، بدءاً بإعادته إلى خريطة الاهتمام الدولي الذي يشترط على اللبنانيين أن يساعدوا أنفسهم لتلقي الدعم والمساعدات من الخارج. وتابعت المصادر السياسية أن الحريري يدرس خياراته الانتخابية، سواء من خلال استطلاع آراء الذين يتواصل معهم أو الأصدقاء على المستويين العربي والدولي، وقالت إن البلد من وجهة نظره لم يعد يحتمل إغراقه في مشكلة تلو الأخرى، وبالتالي: «لن أكون طرفاً في السباق الجاري حالياً بين بعض القوى السياسية بحثاً عن المشكلات، بدلاً من أن يكون السباق حول إنقاذ لبنان، وإخراجه من دائرة الاشتباكات المحلية والدولية والإقليمية». ورأت أن الحريري لا يريد الهروب إلى الأمام، والتخلي عن دوره لإنقاذ لبنان من أزماته، وقالت إنه لن يتوانى عن القيام بأي دور لخدمة بلده إذا وجد أن هناك إمكانية للتغيير، بدلاً من أن تستمر الإساءة لعلاقات لبنان بدول الخليج العربي، وتحديداً المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن تسبب من يدّعي حرصه على تعزيزها وتطويرها في توفير الغطاء السياسي لمن أطاح بسياسة النأي بالنفس، بخلاف التزامه بالبيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة. وأكدت أن من يسعى لاستطلاع موقف الحريري حيال الانتخابات توصل إلى قناعة بأنه يحتفظ لنفسه بالتوقيت المناسب للإدلاء بدلوه في هذا المجال بعد عودته إلى بيروت، على أن تتلازم مع صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وسألت: كيف سيكون الوضع في الشارع السنّي في حال قرر الحريري العزوف عن خوض الانتخابات؟ فيما يميل رئيس الحكومة السابق النائب تمّام سلام إلى الخروج من المنافسة الانتخابية، وهذا ما أعلمه سابقاً إلى زملائه في نادي رؤساء الحكومات السابقين، بينما لا يزال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدرس خياراته الانتخابية، وهو على تواصل دائم بزعيم تيار «المستقبل». ومع أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي تربطه علاقة جيدة بالحريري، بخلاف علاقة الأخير بـ«حزب الله» التي تبقى في حدود تنظيم الاختلاف، لا يزال يراهن على إقناع حليفه بضرورة خوض الانتخابات، فإنه ينتظر عودته إلى بيروت ليبني على الشيء مقتضاه. وفي المقابل، لم تتبدد المخاوف من تطيير الانتخابات النيابية، بخلاف إصرار المجتمع الدولي على إنجازها في موعدها، خصوصاً أن القوى المعارضة لرئيس الجمهورية ميشال عون توقفت أمام امتناعه عن التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ما لم يحدَّد موعد إجراء الانتخابات في 8 مايو (أيار) المقبل، أو في 15 منه؛ أي قبل 6 أيام من انتهاء ولاية المجلس النيابي. ورأت المصادر المعارضة أن موقف عون يشكّل التفافاً على ما سيصدر عن المجلس الدستوري الذي ينظر حالياً في الطعن الذي تقدم به «تكتل لبنان القوي»، برئاسة النائب جبران باسيل، وقالت إنه استبق صدور القرار عن المجلس في محاولة للضغط عليه، وهذا ما يتعارض مع دوره في حماية الدستور. ولفتت إلى أن عون بموقفه هذا تسبب في إحراج المجلس الدستوري من جهة، وبطرح تساؤلات عما إذا كان يريد فعلاً أن تجري الانتخابات في موعدها، أم أنه يريد ترحيلها، بعد أن اكتشف باسيل أن نتائجها لن تكون لمصلحته، وأن عدد أعضاء كتلته النيابية سيتراجع؟ .... وسألت المصادر المعارضة كذلك عن الأسباب التي أملت على عون الخوض في مواصفات رئيس الجمهورية العتيد الذي سيخلفه فور انتهاء ولايته؟ وقالت بأي صفة يسمح لنفسه بفرض وصاية على خلفه، بتحديد المواصفات لتوليه رئاسة الجمهورية؟ وأشارت إلى أنه لم يغب عن باله استحضار ما حصل فور انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل، خصوصاً لجهة تصدّيه في أثناء تولّيه رئاسة الحكومة العسكرية لجميع المحاولات التي أريد منها توفير الأجواء لانتخاب رئيس جديد خلفاً للجميل؟....وحذّرت من أن يكون عون في وارد استحضار هذه التجربة المأسوية من تاريخ لبنان، وإلا لم يكن مضطراً لتحديد مواصفات الرئيس لتأتي على قياسه أو على قياس وريثه السياسي باسيل، مصحوبة هذه المرة بامتناعه عن تسليم الرئاسة «للفراغ»، وليس للرئيس الذي تنطبق عليه المواصفات التي حددها، وهذا ما يرفع من منسوب المخاوف حيال الإطاحة بالاستحقاق النيابي، ليعود له ملء الفراغ الرئاسي بالتمديد لنفسه، بذريعة أنه تعذّر انتخاب البرلمان الجديد الذي يحق له وحده انتخاب الرئيس العتيد. لذلك، لا يمكن قراءة الخريطة الانتخابية قبل أن يحسم الحريري خياره، لما سيكون له من مفاعيل على الشارع السنّي، ومن خلاله على الوضع السياسي العام، مع أن تواصله مع «التقدّمي» المتحالف مع «القوات» في جبل لبنان لم ينسحب على الأخير، أكان بالواسطة أم مباشرة.

انقسام المعارضة يطغى على انتخابات نقابة المحامين في بيروت... أحزاب لم تعلن أسماء مرشحيها أو الشخصيات التي ستدعمها

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... لا يزال المشهد الانتخابي في نقابة المحامين ببيروت قبل ساعات معدودة من استحقاق انتخاب 9 أعضاء لمجلس النقابة، إضافة لنقيب جديد، ضبابياً، بالنظر إلى أن كثيراً من الأحزاب تبدو بحالة تضعضع باعتبار أن معظمها لم يعلن رسمياً أسماء مرشحيه أو الشخصيات التي سيدعمها، فيما تشهد صفوف المعارضة انقساماً حاداً بعد فشل كل محاولات خوض الاستحقاق بلائحة موحدة. ويحق لـ7240 محامياً منتسباً للنقابة سددوا اشتراكاتهم السنوية المشاركة في الانتخابات اليوم (الأحد)، التي يتنافس فيها 38 مرشحاً على عضوية مجلس النقابة و9 على منصب النقيب. وكانت هذه النقابة سباقة بتبني مرشح انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 النقيب الحالي ملحم خلف الذي تم انتخابه بعد شهر من اندلاع الاحتجاجات. إلا أن الانقسام الحاصل اليوم في صفوف «مجموعات الثورة» يهدد الإنجاز الذي حققته قبل عامين. وتخوض المعارضة الانتخابات بلائحتين؛ الأولى مدعومة من «جبهة المعارضة» التي تضم حزب «الكتائب اللبنانية» وعدداً من المجموعات، وهي اعتمدت ترشيح المحامي ألكسندر نجار لمركز نقيب إضافة إلى 7 محامين آخرين لعضوية مجلس النقابة. أما اللائحة الثانية باسم «نقابتنا» فتدعمها نحو 20 من مجموعات 17 أكتوبر، وهي اعتمدت ترشيحي المحاميين رمزي هيكل وموسى خوري لمنصب نقيب، إضافة إلى أربعة مرشحين آخرين لعضوية المجلس. ويشير أحد المحامين الناشطين لمصلحة لائحة «نقابتنا»، إلى أن «مجموعات المعارضة الأساسية والفاعلة تدعم هذه اللائحة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «فشل توحيد صفوف المعارضة سببه إصرار أطراف المعارضة الأخرى على تبني مرشح لا يلبي طموحاتنا كثوار وأول ما فعله بعد إعلان ترشيحه هو زيارة القيادات السياسية». ويضيف المحامي الذي فضل عدم ذكر اسمه: «نحن نحارب المنظومة بالشكل والمضمون ولا نعتقد أن مرشحاً يسعى لاسترضاء القوى السياسية قبل انتخابه قادر على مواجهتها في ملفات مصيرية؛ كملف انفجار المرفأ واستعادة أموال المودعين والحريات العامة وغيرها». بالمقابل، حملت مصادر «الكتائب» أحد قياديي انتفاضة 17 أكتوبر، وهو محامٍ أيضاً، مسؤولية الفشل بتوحيد صفوف المعارضة في انتخابات المحامين، موضحة لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمور كانت تتجه لخوض الاستحقاق بمرشح واحد لمنصب نقيب، لكن كل المجموعات تعرف من أفشل الاتفاق». ويعد المحامي رمزي هيكل المرشح لمنصب نقيب، أن «خوض المعارضة الاستحقاق بأكثر من مرشح يؤكد وجود فكر جديد تغييري، ويبقى الأهم أن ننجح كمجموعة قادرة على اتخاذ قرارات تغييرية سواء على الصعيد النقابي أو الوطني»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «كل النقابات ستخرج تباعاً من أيدي منظومة السلطة الفاسدة». أما الأحزاب فمعظمها لم يعلن رسمياً عن أسماء مرشحيه، تاركاً للمحازبين حرية الاختيار. وفيما قالت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط»، إنها تدعم المرشحة الحزبية مايا زغريني لعضوية النقابة والمرشح المستقل عبدو لحود لمنصب النقيب، أبلغت مصادر «التيار الوطني الحر»، «الشرق الأوسط»، دعم المرشح الحزبي فادي بركات للعضوية والمستقل ناضر كسبار لمنصب نقيب. أما مصادر الحزب «التقدمي الاشتراكي» فأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب لم يقرر ترشيح أو دعم أحد، وأنه «في حال شارك أي حزبي بالانتخابات فلا توجيه محدداً أبداً، فمن يشارك سيتصرف كمحامٍ ويقوم بالاختيار الذي يراه مناسباً». من جهتها، قالت مصادر «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط»، إن التيار لم يحسم حتى الساعة مرشحيه «باعتبار أن المشاورات لا تزال قائمة وهو سيتخذ قراره مع انطلاق العملية الانتخابية». وقالت مصادر نقابة المحامين لـ«الشرق الأوسط» إن عدداً لا بأس به من الأحزاب سيدعم ناضر كسبار لمنصب نقيب، علماً بأن الجميع يرفض إعلان ذلك بشكل رسمي حتى الساعة. يذكر أن الانتخابات اليوم تحصل على مرحلتين؛ مرحلة أولى لانتخاب الأعضاء الـ9، ومرحلة ثانية لانتخاب نقيب من ضمن الأعضاء الذين فازوا بالعضوية وكانوا قد تقدموا بترشيحاتهم لمنصب نقيب. وتشير المصادر إلى أن المعارضة قد تعود لتتوحد على اسم واحد في حال نجح مرشح واحد حصراً من مرشحيها الثلاثة في المرحلة الأولى، كما أن الأحزاب ستحسم تبنيها لمرشح معين بعد اتضاح الفائزين بالعضوية. وبالتزامن مع انتخابات نقابة المحامين في بيروت، تجري اليوم أيضاً انتخابات في نقابة المحامين في طرابلس والشمال لانتخاب نقيب وثلاثة أعضاء، لكنها تتخذ بعداً نقابياً أكثر منه سياسياً. وقد ترشح خمسة محامين لمنصب نقيب و10 لعضوية المجلس.

وفد من الكونغرس في بيروت يدعو لإنهاء الخلافات السياسية

عون: مجلس الوزراء سيستأنف جلساته قريباً

بيروت: «الشرق الأوسط».. دعا وفد من الكونغرس الأميركي زار بيروت أمس، إلى «إنهاء الخلافات السياسية بما يتيح التركيز على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية»، فيما أبلغه الرئيس اللبناني ميشال عون بأن «الظروف الراهنة التي تمر بها الحكومة لن تستمر وسيعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد قريباً»، مؤكداً موقف الحكومة اللبنانية الملتزم بالقرار 1701. ووصل الوفد إلى بيروت، أمس، حيث عقد اجتماعات مع الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فضلاً عن لقاء قائد الجيش العماد جوزيف عون ووزير الداخلية بسام مولوي. وضم الوفد عضوي الكونغرس وهما من أصل لبناني، داريل عيسى ودارين لحود، إضافة إلى رئيس «مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان» إدوارد غبريال وعدد من أعضائها. ولم تثمر الاتصالات السياسية بين مكونات الحكومة، حلاً حاسماً لمعضلة انعقادها في ظل الخلافات على إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وقالت مصادر مواكبة للاتصالات إن المباحثات مستمرة لحل التباينات حول إجراءات البيطار، وهو الملف الذي يعوق انعقاد جلسات مجلس الوزراء. وأبلغ الرئيس عون الوفد الأميركي أن «لبنان بدأ مسيرته للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيش فيها، والتي نتجت من تراكمات تعود إلى سنوات عدة، وذلك من خلال تحضير برنامج للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض من الدول المانحة، في الوقت الذي يعمل فيه على إجراء إصلاحات تشمل النظام المالي والمصرفي بعد تحديد الديون والخسائر، التي سيؤدي توزيعها العادل إلى إعادة التوازن المالي إلى البلاد». ولفت إلى «أهمية إعادة تنظيم هيكلية الدولة والنظر في النظام الضرائبي وضبط الإنفاق ومنع الهدر ومتابعة العمل لمكافحة الفساد الذي ترك تأثيراً سلبياً على الخزينة العامة»، لافتاً إلى أن «من بين الخطوات المعتمدة، التدقيق المالي الجنائي الذي تتولاه شركة (الفاريز ومارسال) في حسابات مصرف لبنان». وخلال اللقاء، أكد عون أن «لبنان يتطلع إلى دعم الولايات المتحدة الأميركية للبرامج الإصلاحية التي سوف تعتمدها الحكومة»، كما نوه بالدور الذي لعبته الإدارة الأميركية في «تسهيل عملية استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن وسوريا، نظراً للانعكاسات الإيجابية التي ستترتب على هذا العمل لتأمين التيار الكهربائي في لبنان». وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن عون أكد، رداً على أسئلة أعضاء الوفد، «التزام لبنان بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701»، لافتاً إلى «الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل من وقت إلى آخر لمندرجات هذا القرار»، ومؤكداً أن «لبنان يتطلع إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مع انتظار عودة الموفد الأميركي أموس هوكشتاين لاستكمال المحادثات التي بدأت بهدف الوصول إلى اتفاق يضمن حق لبنان في استثمار موارده الطبيعية في حقول النفط والغاز الحدودية». وشدد على التفاهم القائم بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول الموضوعات المطروحة وضرورة إنجاز الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان، معتبراً أن «الظروف الراهنة التي تمر بها الحكومة لن تستمر وسيعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد قريباً». وأكد رئيس الجمهورية «التزام الاستحقاقات الدستورية، سواء في مجلس النواب أو رئاسة الجمهورية»، مركّزاً على «أهمية الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وضرورة إبعاد السياسة عنه، لا سيما في التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت والأحداث الدامية التي وقعت في منطقة الطيونة - عين الرمانة». ونقل عيسى ولحود إلى الرئيس عون اهتمام الكونغرس الأميركي بالوضع في لبنان، والحرص على «الاستمرار في تقديم المساعدات إلى المؤسسات اللبنانية المدنية والعسكرية». وقالت الرئاسة اللبنانية إن عضوي الكونغرس أشارا إلى أن «أعضاء الكونغرس يتطلعون إلى دور رئيس الجمهورية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وهم مهتمون بإنهاض الاقتصاد اللبناني وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، وتمكين لبنان من استخدام موارده الطبيعية لتعزيز اقتصاده وتحقيق الإصلاحات المنشودة والحد من هجرة أبنائه». كما تحدث غبريال عن عمل مجموعة الدعم الأميركية من أجل لبنان مع الإدارة الأميركية والكونغرس لتعزيز العلاقات الثنائية الأميركية - اللبنانية وتطويرها في المجالات كافة، مركّزاً على ما يمكن أن يقدمه الوفد من دعم للتوجهات الحكومية الجديدة. وبعيد لقاء عون، زار الوفد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، حيث أبدى الأخير تقديره «لوقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان ودعمها المستمر للجيش»، مشدداً على «التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية والحفاظ على الأمن والاستقرار». بدوره، شدد الوفد الأميركي على الوقوف إلى جانب لبنان على مختلف الصعد، وعلى دعم جهود الحكومة اللبنانية»، كما شدد على «ضرورة إنهاء الخلافات السياسية بما يتيح التركيز على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية».