أخبار لبنان.. "حزب الله" لعون وميقاتي: "التذاكي" لن يحلّ الأزمة!..استقالة قرداحي اليوم: «تسليفة» لماكرون في مهمته الخليجية..البابا فرانسيس: أشعر بمعاناة الشعب اللبناني.. لبنان ينتظر غاز مصر وكهرباء الأردن.. وواشنطن تجدد الدعم المشروط..الجيش اللبناني يداهم منازل مطلوبين ومعامل لتصنيع المخدرات في بعلبك..عون يربط «المقايضة» بباسيل و«الترسيم».. قلق غربي من احتمال عزوف ميقاتي وسلام والحريري عن خوض الانتخابات اللبنانية.. تكدس النفايات في بيروت وجبل لبنان نتيجة إضراب العمال.. حزب الله كما تراه البيئات غير الحاضنة..

الجمعة 3 كانون الأول 2021 - 5:35 ص

1739

محلية

الأجهزة الأمنية اللبنانية مهددة بخسارة عناصرها.. ومحاولات قانونية لـ"كبح التسريح"..

الحرة.... أسرار شبارو – بيروت... المؤسسات الأمنية والعسكرية اليوم تعجز عن تأمين أبسط حقوق عناصرها...

"كيف الخلاص من وظيفة اعتبرتها في البداية ضمانة لي مدى الحياة، وإذ بي أجدها كحبل ملتف حول عنقي يخنقني في اليوم مئات المرات"، كلمات قالها الرقيب أول في قوى الأمن الداخلي في لبنان، علي. ح، لموقع "الحرة"، مختصرا معاناة عدد كبير من زملائه بسبب تراجع قيمة رواتبهم بشكل قياسي. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ صيف 2019، صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، إذ فقدت الليرة اللبنانية حوالي 90 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي، الأمر الذي أدى إلى اتساع رقعة الفقر، حيث خلص آخر تقييم أجرته "الإسكوا" إلى أن "معدل ‏الفقر في لبنان تضاعف من 42 في المئة في عام 2019 إلى 82 في المئة من ‏إجمالي السكان في عام 2021". وفاقم انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 من حدة الأزمة، إضافة إلى إجراءات مواجهة فيروس كورونا. وبعدما كان اللبنانيون ينتظرون من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أن تضع حلولاً على سكة الخلاص، صدموا أن الأوضاع تتراجع أكثر وسعر صرف الدولار يرتفع حتى بلغ حدوداً لم يشهدها من قبل، حيث تخطى قبل أيام عتبة الـ25 ألف ليرة. الوضع مأساوي ولم يعد يحتمل، يوماً بعد يوم يزيد غرق اللبنانيين في الفقر، وكما قال علي: "حتى كفاف يوم عائلتي لا يمكنني تأمينه مع تراجع قيمة راتبي من 1200 دولار إلى 72 دولار، أي ما يعادل مليون و800 ألف ليرة، تكفي بدل فاتورة مولد الكهرباء، أجبرت على إيقافه لنمضي الليل وعائلتي على ضوء الشمعة إن تمكنت من شرائها". ويشرح، بغصة لم تفارق حديثه، "نسينا مذاق اللحم والدجاج بسبب سعرهما المرتفع، وهذا يشعرني بالخجل، فكيف لي أن أفي بقسمي حين انضممت إلى مؤسسة قوى الأمن الداخلي وتدرجت في صفوفها حتى أصبحت رقيباً أولاً، في حين لا أستطيع شراء البطاطا والبرغل والأرز، وهي أطعمة الفقير سابقا، بينما اليوم أصبحت ترفا بكل ما للكلمة من معنى". لم يعد علي يبالي، على حد قوله، "لا بالوطن ولا بما يدور فيه، همي الأول ألا تنام والدتي وشقيقي من دون طعام، ولهذا أرى أنه حان الوقت لإقرار قانون يسمح بتسريحنا من وظيفتنا، لا قانونا يمدد مهلة خدمتنا كالذي تقدم به النائب بلال عبد الله، فبدلاً من أن ينظر إلى حالنا، اقترح ما قد يفيد بعض المنتفعين من المؤسسة". وأضاف "أنا أشدد على ضرورة عدم بقائنا رهينة توقيع يحول دون فك أسرنا، لأنني حقا أشعر أني في سجن كبير، حيث لا يمكنني السفر ولا العمل في أي مهنة تؤمن أدنى مقومات العيش الكريم لي ولعائلتي". وتعجز المؤسسات الأمنية والعسكرية اليوم عن تأمين أبسط حقوق عناصرها، كالطبابة مثلا، على الرغم من محافظتها لسنوات على تقديمها لهم حتى خلال الحرب الأهلية. وفي هذا السياق، قال المعاون في قوى الأمن، سمير.م، لموقع الحرة: "بعدما كنا نعتبر أن المؤسسة الأمنية تحمينا من الموت على أبواب المستشفيات أصبحنا اليوم نواجه هذه المشكلة، فعدد كبير من المستشفيات يرفض استقبالنا وإن حصل ذلك، علينا أن ندفع بدل فاتورة الاستشفاء". وأكد سمير أن "الدولة تحاسب على سعر صرف 3900 ليرة، في حين يتجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء الـ24 ألف ليرة، أما الأدوية فأصبح سعر بعضها يعادل نصف راتبنا". في الوقت الذي لم تسمح فيه الظروف المادية لعلي بالارتباط، لدى سمير أربعة أولاد، وقال: "وحده الله يعلم كيف أؤمن قوت يومهم، فكرت كثيراً بالفرار من الخدمة والهرب خارج البلاد، لكن أخشى من التبعات في حال أقدمت على ذلك".

اقتراح قانوني يعاكس "الأغلبية"

حتى الآن، فرّ من صفوف القوى الأمنية، بحسب ما أعلنه وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، 243 عنصراً وأربعة ضباط، وفي الوقت الذي ينتظر فيه عدد لا بأس به من الأفراد والرتباء تسريحهم. وتقدم النائب، بلال عبدالله، باسم "اللقاء الديمقراطي" بزعامة وليد جنبلاط، باقتراح قانون يتعلق بتمديد مدة تسريح الرتباء والأفراد. وعن الأسباب الموجبة، قال عبدالله: "لما كان قانون الدفاع الوطني قد صدر بالمرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16 /9/ 1983 ولما كانت المادة 57 والتي تتناول أحكام التسريح من الخدمة لم يطرأ عليها أي تعديل منذ ذلك الزمن، وتنص المادة أيضا على أن يسرح الرتباء عند بلوغهم سن الـ48 سنة، كما تنص على تسريح الأفراد عند بلوغهم الـ45 سنة، وبما أن نص المادة يعود الى ما يقارب الـ 40 سنة، حصلت خلالها تطورات عديدة على المتوسط العام للعمر". وأضاف "ولما كان الوضع القائم حاليا في البلاد لا يسمح بتطويع عناصر لصالح المؤسسة العسكرية يقابله تسريح العسكريين الذين بلغوا السن القانونية ناهيك عن العسكريين الذين يتقدمون بطلب استقالاتهم، ولما كان الاتجاه التشريعي منذ العام 2019 قد انتهى إلى تمديد سنوات الخدمة وقد ظهر ذلك في المادة 90 من القانون 144 الصادر في العام 2019 من خلال رفع عدد سنوات الخدمة الفعلية التي تتيح الحق بالتقاعد من 18 سنة إلى 23 بالنسبة للرتباء والأفراد، وعليه تقدمنا بهذا الاقتراح آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره".

تمديد اختياري لا إجباري

وتعليقاً على ما تقدم به، قال النائب عبد الله، في حديث لموقع الحرة، إن "اقتراح القانون هو لتمديد خدمة العناصر والرتباء الأمنيين اختيارياً وليس اجبارياً، وذلك بناء على طلب بعضهم مني، لاسيما أنه لا يوجد توظيفات في الوقت الحالي وقسم لا بأس به من الأجهزة الأمنية والعسكرية تحتاجهم". وعن انخفاض قيمة رواتب العناصر الأمنية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار إلى حدود خيالية، أوضح: "هي أزمة عامة في البلد، أزمة المداخيل وغلاء الأسعار وغيرهما". وعن إمكانية اقتراح قانون لرفع رواتب القوى الأمنية والعسكرية، أكد عبد الله أن "القوانين الشعبوية التي يمكن اقتراحها كثيرة لكن المهم أن نجد مداخيل، فهل نتجه إلى طبع المزيد من العملة المحلية؟ فالدفع على طاقات من دون أي رؤية اقتصادية وتحريك الاقتصاد ورفع امكانات البلد المالية يعني أننا ندفع في مكان ونأخذهم من مكان آخر".

اقتراح يضر بالمؤسسة العسكرية

أما قائد الدرك الأسبق، العميد صلاح جبران، فقد اعتبر أن "اقتراح القانون يخدم عسكراً يرغبون بالبقاء في السلك بعد إيقاف التطوع، وهو يعاكس ما تطمح إليه الأغلبية التي تتوق إلى تسريحها، كون أي عمل خارج المؤسسة العسكرية مردوده أكبر من الراتب الذي يتقاضاه الأمني في ظل الظروف الحالية". وأردف قائلا لموقع الحرة: "حتى هذا الاقتراح يمكن تعديله من خلال ذكر أنه يسمح التطوّع في المؤسسات العسكرية بنسبة تعادل نسبة الذين سيتقاعدون والمتوفين والمستقيلين والمطرودين والمنتهية عقود تعاقدهم"، لكن هذا الاقتراح سيجعل المؤسسة العسكرية هرمة، وهذا الأمر ضد مصلحتها، فالفرد في سن الـ 47 يكون قد استنفذ طاقاته، والعسكري الذي يرفض تسريحه لا يعود منتجاً حيث سيخدم مرغماً". ويمكن تأجيل التسريح للمتطوع ولو بلغ السن القانونية، بحسب المادة 55، في الحالات التالية، أولا، إذا كان في وضع اعتلال لم يبت به، وفي هذه الحالة يبقى بصفته السابقة حتى صدور مقررات اللجنة الصحية. ثانيا، بناء على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب او اعلان حالة الطوارئ او اثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الامن. والجيش الآن برأي العميد جبران "مكلف بالحفاظ على الأمن ويمكنه تأجيل التسريح وليس من الضروري وضع سن معين".

المشكلة الكبرى

"وضع أفراد المؤسسة العسكرية مزرٍ ومأساوي"، وفق العميد جبران الذي رأى أن "وضع الجيش أفضل حالاً من القوى الأمنية بفضل الاتصالات التي قام بها قائده والتي أسفرت عن مساعدات طبية ومادية، على عكس القوى الأمنية حيث بات سعر الدواء الذي يحتاجه رجل الأمن يساوي راتبه وأكثر، عدا عن أن جميع المستشفيات المتعاقدة معها قوى الأمن ترفض استقبال رجال قوى الأمن للمعالجة ولا يوجد لديهم مستشفى على غرار الجيش اللبناني". ويضيف "من هنا نشهد حالة تذمر كبيرة، والوضع كما أراه غير سليم وإذا لم يتم تداركه سيؤدي إلى مضاعفات كبيرة، فالحالة تسوء يوماً بعد يوم والمسؤولون غير مكترثين لهذا الوضع". وعما تردد من طلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من جميع عناصرها تسليم جوازات سفرهم، قال العميد المتقاعد: "أمر طبيعي، فأي عسكري يدخل السلك يسلم جواز سفره، وإذا أراد السفر عليه طلب إذن خاص". أما الطلب من بعضهم تسليم سلاحهم، فهو يعود كما قال إلى "حالات معينة قام بها عسكر ببيع سلاحه وادعاء فقدانه، من هنا قد يطلب من العسكري الإداري تسليمه، لا سيما وأن ليس لديه مهمات أمنية". الوضع الأمني في لبنان هش ويزيد خطورة مع الأيام في ظل استحقاقات عدة قادمة منها الانتخابات النيابية في حين العسكر في وضع يرثى له، والمشكلة الكبرى، كما يرى العميد جبران. ويشير إلى أن "المسؤولين لا يعيرون ذلك أهمية، يوجهون القوى الأمنية المولجة بتأمين أمن المواطن إلى المخالفات الإدارية، إذ أن 90 في المئة من عمل العسكر في الوقت الحالي يقتصر على التبليغات ومتابعة مخالفات البناء، الأولى من صلاحية المباشرين العدليين والثانية من اختصاص البلديات التي تمنح الترخيص، في وقت ترتفع فيه نسبة السرقات وجرائم القتل والسلاح المتفلت منتشر في كل مكان". "لكن رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي انعكست بشكل كبير على العناصر الأمنية والعسكرية تبقى خدمة بلدهم فوق كل اعتبار"، بحسب ما قاله مصدر أمني لموقع "الحرة"، "فالقضية تتعلق بالأمن القومي والانتماء للوطن وواجبنا مساعدة أهلنا وحفظ الأمن، لاسيما وأن المؤسسات الأمنية بحاجة لعناصر مع عدم فتح باب التطوع منذ سنوات في وقت يتقاعد سنوياً بين 500 إلى 700 عنصر". وشدد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، على أن "القيادات الأمنية تسعى جاهدة لمحاولة سد الثغرات ومعالجة المشاكل الاجتماعية والطبية والاقتصادية". وعن اقتراح قانون تمديد التسريح، علّق قائلا: "عند إقراره سنصبح ملزمين بتطبيقه".

الوضع القانوني للفار من خدمته

"دفع الوضع الاقتصادي الصعب ومنْع العسكريين في الأسلاك الأمنية والعسكرية من العمل خارج مؤسستهم في وقت ترفض فيه طلبات تسريحهم ومنحهم مأذونيات للسفر، إلى شعورهم أنهم تحت الاقامة الجبرية" بحسب ما قالته المحامية، ندين عراجي، لموقع "الحرة". وأضافت "حدد الفصل الخامس من قانون رقم 17 من قانون تنظيم قوى الأمن حالات تسريح الرتباء والأفراد حكما بقرار من قائد الوحدة عند بلوغهم حدود السن القانونية أو اختيارياً عند إكمالهم مدة خدمتهم". وفي رد على سؤال حول الوضع القانوني للفار من خدمته، أجابت "بحسب القانون رقم 17 لتنظيم قوى الأمن الداخلي، يحول إلى المحكمة العسكرية، ويكون أمام عقوبة تتراوح بين شهر وشهرين، قبل تحويله إلى المجلس التأديبي، حيث مصيره الطرد من المؤسسة، لكن بسبب الظروف التي يمر بها لبنان يقتصر الأمر في هذه الأيام على سجن العسكري الفار وكسر رتبته قبل إعادته إلى وظيفته". كذلك أشارت عراجي إلى المادة 90 من قانون العقوبات العسكري الذي ينص على أن "كل شخص ارتكب جريمة التخلف المبينة في قانون التجنيد يعاقب في زمن السلم بالسجن من شهر إلى سنة، وفي زمن الحرب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات. وإذا كان الفار ضابطا فإنه يعاقب فوق ذلك بالعزل". وتضيف "في حين نصت المادة 92 يعد فارا إلى خارج البلاد في زمن السلم كل عسكري يجتاز الحدود اللبنانية بدون إذن، أو يترك القطعة (السلاح) التابع لها ويلتحق ببلاد أجنبية، ويعاقب العسكري الفار إلى خارج البلاد بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، وإذا كان ضابطا، فإنه يعاقب بالاعتقال المؤقت، وإذا منح الأسباب التخفيفية وعوقب بالسجن فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل".

وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يتقدم الجمعة باستقالته..

كانت تصريحات أدلى بها قرداحي حول اليمن قد فتحت فصلاً جديداً في أزمة قائمة بين لبنان ودول الخليج...

العربية.نت.. أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أنباء تفيد بنيته تقديم استقالته الجمعة من الحكومة. وقال قرداحي في تصريح صحفي مساء الخميس أن قراره هذا "جاء بالتشاور مع الحلفاء". وجاءت الأنباء عن نية قرداحي الاستقالة بعد لقاء جمعه برئيس الوزراء نجيب ميقاتي أمس الأربعاء. هذا وأكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة أن ميقاتي مصرّ على استقالة قرداحي "لكن لا شيء مؤكداً لديه حتى الآن". وكانت تصريحات أدلى بها قرداحي حول اليمن قد فتحت فصلاً جديداً في أزمة قائمة بين لبنان ودول الخليج. وبحسب معلومات صحفية جرى اتصال بين قرداحي والرئيس اللبناني ميشال عون قبل اتخاذ وزير الإعلام قراره بالاستقالة. من جهته يبحث "تيار المردة"، الذي كان قرداحي يمثله بالحكومة، عن اسم بديل ليخلفه. ومن المتوقع أن يكون وزير التربية عباس الحلبي وزيراً للإعلام بالوكالة إلى حين تعيين شخصية أخرى.

قرداحي يستقيل اليوم... وباسيل "يحضر ولا يصوّت" على عزل البيطار

"حزب الله" لعون وميقاتي: "التذاكي" لن يحلّ الأزمة!

نداء الوطن... على "همّ مشترك"، التقى البابا فرنسيس والبطريرك الماروني بشارة الراعي في جزيرة قبرص حيث تبادلا الهواجس والمخاوف المتصاعدة على مصير لبنان تحت وطأة اشتداد الخناق عليه وعلى شعبه سياسياً ومالياً واقتصادياً واجتماعياً، فحرص البابا على أن يستهل زيارته القبرصية من "كاتدرائية سيدة النعم" المارونية، ليعبّر عن "قلق شديد" حيال أزمة لبنان ومعاناة شعبه "المتعب والممتحن بالعنف والألم". بينما لفت البطريرك الراعي الانتباه إلى أنّ "المشكلة الأساسية في لبنان هي سياسية تتبعها الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ومكمن الحل ليس بين أيدينا، فالشعب في مكان والسياسة في مكان آخر". ولأنّ السلطة في واد والناس في واد، تواصل الأكثرية الحاكمة لعبة شد الحبال في ما بينها، مستنزفةً أوجاع اللبنانيين وأعصابهم تحت طائل الإيغال في معارك "تسجيل النقاط" بين أركان الحكم بعدما تعذر على أي منهم اقتناص أي "ضربة قاضية" على حلبة الاشتباك المحتدم حكومياً ونيابياً وقضائياً. وعلى مضض، يبدو أنّ "حزب الله" استسلم أمام الضغط الفرنسي لاستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، الذي أكد مساءً أنه سيستقيل اليوم من الحكومة، وفق ما كانت "نداء الوطن" قد تفرّدت بالكشف عنه أمس، عشية زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المملكة العربية السعودية... لكن في المقابل، لم يخفِ "الحزب" حنقه المتعاظم إزاء استرسال رئيسي الجمهورية والحكومة في معاكسة توجهاته "القضائية"، حسبما برز في تشديد بيان كتلته البرلمانية أمس على أنّ "محاولة التذاكي" لن تحلّ الأزمة التي تعصف بالحكومة. وإذ رأت أن "الأزمة الحكومية كشفت المزيد من مواطن الخلل التي تحتاج إلى معالجة قانونية ووفاقية"، صوّبت كتلة "الوفاء للمقاومة" في مقاربتها للأزمة القائمة على ما وصفته بـ"ازداوجية المعايير وانعدام الثقة والاستقواء بالخارج لتوسيع هوّة التباينات"، معتبرةً أنّ أسباب الأزمات التي تعصف بالبلاد تكمن في "محاولة التذاكي وتغليب المصالح الشخصية أو الفئوية واعتماد الاستنسابيّة في تنفيذ ما جرى التفاهم والتوافق حوله". وأعادت التشديد من هذا المنطلق على أنه، ما لم يحصل تعديل دستوري "لن يكون من صلاحيّات المحقق العدلي مقاضاة الوزراء ورؤساء الحكومات تحت ضغط قوى خارجية أو موجة انفعال مفهومة تحاول قوى في الداخل استثمارها لمآرب سياسيّة خاصّة (...) والمخرج للأزمة الحكوميّة الراهنة يبدأ من العودة إلى الدستور واحترام الأصول الدستوريّة". وتحت الستار الدستوري، يتحضّر "مسرح الأونيسكو" لاحتضان مشهدية تشريع "كف يد" المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار عن مساءلة النواب والوزراء والرؤساء في الجريمة، وحصر نطاق تحقيقاته واستدعاءاته وادعاءاته ضمن إطار الموظفين والإداريين والأمنيين. غير أنّ "الطبخة" النيابية لقبع البيطار لم تنضج كلياً بعد، لا سيما في ظل عدم وصول الاتصالات الجارية بين الثنائي الشيعي ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى صيغة نهائية حول "حبكة" تطيير البيطار. وفي هذا السياق، أكدت مصادر مواكبة لهذه الاتصالات، أنها خلصت حتى الساعة إلى تأمين باسيل عبر كتلته النيابية "الميثاقية المسيحية" للجلسة التشريعية المنوي إقرار بند تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في جريمة المرفأ لسحب صلاحية التحقيق مع النواب والوزراء والرؤساء من يد المحقق العدلي "لكنّ مسألة المشاركة في التصويت على هذا البند لا تزال موضع أخذ ورد بينه وبين الثنائي الشيعي"، موضحةً أنّ "رئيس المجلس النيابي نبيه بري يصرّ على أن يحظى إقرار تشكيل اللجنة بأصوات عدد من نواب تكتل "لبنان القوي"، بينما باسيل ما زال يحاذر المضي قدماً بمغامرة عزل البيطار نيابياً لأن ارتداداتها ستكون كارثية عليه على الساحة المسيحية". وعلى ذلك، رأت المصادر أنه "حتى ومع طيّ صفحة استقالة قرداحي، فإنّ أزمة الحكومة ستبقى قائمة لأنّ "حزب الله" يربط استئناف جلسات مجلس الوزراء مباشرةً بحلّ قضية البيطار"، متوقعةً أن يحتدم "الكباش" الحكومي في المرحلة المقبلة بين الثنائي الشيعي من جهة، والعهد وتياره من جهة ثانية، ما لم يتم التوصل بين الطرفين إلى "صيغة تسووية نيابية" تفصل مسار التحقيقات في جريمة المرفأ، بعدما أوصد القضاء بابه أمام محاولات عزل البيطار وتنحيته عن القضية.

استقالة قرداحي اليوم: «تسليفة» لماكرون في مهمته الخليجية.. وارتفاع عدد المتهمين بتمويل الحزب بالكويت إلى 23

اللواء... هل تحدث مفاجأة اليوم عشية وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الخليج مستهلاً جولة تبدأ بالامارات وتنتهي بالمملكة العربية السعودية حيث سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان، وتحدث خطوة تسمح بانفراج الموقف، أي اقدام الوزير الأزمة جورج قرداحي على تقديم الاستقالته، لنزع عقبة من امام عقبات إعادة وصل ما انقطع في العلاقات المميزة بين لبنان ودول الخليج، لا سيما مع المملكة العربية السعودية. كشف الوزير قرداحي « أنه سيقدم استقالته غدا من وزارة الإعلام،موضحا أن موقفه هذا جاء بالتشاور مع الحلفاء. واعتبر قرداحي ان استقالته هذه تشكل دعما للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في زيارته إلى دول الخليج ،خصوصا المملكة العربية السعودية، ولعلها تصحح العلاقة المضطربة مع لبنان. اعتبرت مصادر سياسية ان استقالة وزيرالاعلام جورج قرداحي من الحكومة هي بمثابة بادرة حسن نية من قبل المسؤولين اللبنانيين للتخفيف من ازمة تردي العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، بفعل المواقف العدائية التي اعلنها تجاه المملكة في بداية الصيف الماضي،لان الازمة القائمة بالعلاقات أبعد من هذه الخطوة،وبدات قبلها بسنوات،عندما انحاز المسؤولون بالسلطة اللبنانية، الى جانب النظام الإيراني في مشروعه المهيمن على المنطقة العربية، ضد الدول العربية،وغطوا على استعمال لبنان،منصة لاستعداء الدول العربية، بلا حسيب او رقيب، ومايزالون يغضون الطرف عن ممارساته العدوانية هذه. واشارت المصادر إلى ان تزامن خطوة استقالة قرداحي مع الجولة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى الخليج،ويبداها من الرياض، هي محاولة لاعطاء ماكرون، حافزا بيده من قبل الحكومة اللبنانية،للطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لنزع فتيل الازمة مع المملكة من جهة،واعطاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، جرعة دعم،للخروج من مأزق التعطيل، وتمكينها من المباشرة بالمهمات المنوطة بها،لانقاذ لبنان من ازمتة المتدحرجة، والاستعانة بالدول الخليجية الشقيقة بهذه المهمة. ولكن المصادر، رأت ان حل ازمة تدهور العلاقات اللبنانية مع دول الخليج العربي، في حال تكللت بالنجاح،او حققت نجاحا محدودا، سيكون تأثيرها جزئيا على حل مشكلة إنهاء ازمة تعطيل جلسات مجلس الوزراء، التي بدأت قبل ازمة تدهور العلاقات مع الدول الخليجية، وما تزال مخارج الحلول المطلوبة لها، مسدودة، لحسابات وصراعات محلية،وبعضها اقليمي ومرتبط بمسار التفاوض الايراني الاميركي حول الملف النووي. وإذا كانت استقالة قرداحي تشكّل بادرة إيجابية، تكون في حقيبة الرئيس ميقاتي، الا ان الشق المتعلق باستئناف جلسات مجلس الوزراء، بمشاركة «الثنائي الشيعي» والمربوطة بتدبير ما يقضي باخراج السياسيين، خارج السلطة وفي المجلس النيابي، من سلطة التحقيق العدلي الذي يتولاه المحقق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار. ومن باب التذكير ليس إلَّا، كانت «اللواء» اشارت في عددها أوّل الأسبوع إلى ان استقالة قرداحي ستكون في حقيبة ماكرون إلى المملكة العربية السعودية. وأكّد مصدر قريب من كتلة المردة ان استقالة قرداحي واردة، فيما أكدت أوساط الرئيس ميقاتي انه مُصر علىاستقالة قرداحي، بانتظار الخطوة العملية، أي الاستقالة، في إشارة إلى ان الجانب الفرنسي اثار هذا الموضوع مع حزب الله، عبر قنوات التواصل القائمة بين باريس وحزب الله، عبر كتلة الوفاء للمقاومة. ويواصل الرئيس نجيب ميقاتي مساعيه مع الدول الشقيقة والصديقة لمعالجة الازمات القائمة، وافيد انه سيقوم بزيارة مصر في الاسبوعين المقبلين لعرض الاوضاع اللبنانية والموقف مما يجري، لا سيما معالجة الازمة مع السعودية. لكن موعد الزيارة لم يتقرر بعد. وسادت معلومات من اوساط مطلعة على موقف ميقاتي انه ربما لن يستمر في تدوير الزوايا وتسيير العمل الحكومي بالاجتماعات الوزارية اذا استمرت الابواب موصدة بوجهه من الداخل والخارج، وخيار عدم الاستقالة قد يُعاد النظر فيه مع انه خيار صعب وتترتب عليه انعكاسات سلبية للغاية، لكنه قد يضع جميع الاطراف امام مسؤولياتها. وهناك رهان على ان يقوم ماكرون بمحاولة تليين الموقف الخليجي والسعودي للتخفيف من حدّة الإجراءات المتخذة تجاه لبنان مع ان المملكة اعلنت انها لن تتعرض للبنانيين العاملين فيها، علماً أنّ الاتصالات تجدّدت في الساعات الأخيرة لدفع الوزير قرداحي إلى تقديم استقالته لكن الأخير مازال مصرّاً على الحصول على «ضمانات مسبقة» بإعادة النظر بالموقف السعودي من الحكومة. وبالنسبة لإستئناف جلسات مجلس الوزراء المرتبطة بموقف ثنائي امل وحزب الله وتيار المردة من موضوع القاضي طارق بيطار، فلم يحصل اي جديد سوى تقدم الوزير السابق يوسف فنيانوس بواسطة وكيله المحامي طوني فرنجية، بدعوى مخاصمة الدولة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بسبب عمل قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار لجهة قراره بردّ الدفوع الشكلية.

البابا: قلق

وعشية استقباله للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أعلن البابا يوحنا فرنسيس من قبرص، عندما افكر في لبنان، اشعر بقلق شديد للأزمة التي يواجهها، واشعر بمعاناة شعب متعب وممتحن بالعنف والألم. وبعد الاستقبال، زار الراعي رئيس أساقفة قبرص خريسوستوموس الثاني في نيقوسيا على رأس وفد. وبعد الاستقبال، جرى التطرق الى الوضع في لبنان حيث أكد الراعي ان المشكلة الاساسية في لبنان سياسية تتبعها الازمات الاجتماعية والاقتصادية، ومكمن الحل ليس بين ايدينا، فالشعب بمكان والسياسة بمكان اخر، وبالتالي ما زلنا نؤمن ان وطننا هو بلد الحرية والانفتاح والتعايش والديمقراطية وكلنا رجاء أنه سينهض من كبوته. طالبا من رئيس الاساقفة الصلاة على نية لبنان وقبرص. كذلك، زار البطريرك الراعي والوفد المرافق الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس في المقر الرئاسي نيقوسيا، وكان في استقبالهم وزير الأقليات فوتيس فوتيو.

بوحبيب والفاتيكان

وفي تطور آخر، استهل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب زيارته لروما بلقاء مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، حيث تناول البحث الازمة التي يمر بها لبنان على كافة الاصعدة وكيفية حلّها ودعم الفاتيكان المستمر للبنان حكومةً وشعباً، «مع التأكيد على ان يكون لبنان بمنأى عن الصراعات في المنطقة». كما التقى بوحبيب وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بول ريتشارد غالاغر، وعرض معه الدعم الذي يقدمه الفاتيكان للقطاع التربوي وكيفية تطويره. كما تم التطرق الى العمل التي تقوم به الحكومة اللبنانية في مجال الطاقة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. واكد الكاردينال غالاغر على دعم الفاتيكان للبنان أو أنه سيزور بيروت في الفصل الاول من العام المقبل. في المقابل، رأت كتلة «الوفاء للمقاومة» في بيان عقب اجتماعها الدوري أن «الأزمة الحكومية الراهنة في البلاد، كشفت المزيد من مواطن الخلل التي تحتاج إلى معالجة قانونية ووفاقية، وأن غياب الرؤية الوطنية الواحدة، وتفاوت النظرة إلى الثوابت الحاكمة هما منشأ أغلب الاختلافات حول مقاربة القضايا والمستجدات اليومية التي نواجهها في حياتنا السياسية والعامة». وقالت: أما ازدواجية المعايير فهي سبب الإطاحة بالنظام العام وبالقوانين التي تحكم بموجبها السلطات. ومع تنامي الفساد، وانعدام الثقة وحصول الانقسام يأتي الاستقواء بالخارج كعامل إضافي لتعميق الشرخ وتوسيع هوة التباينات. واعتبرت أن «أوضح أسباب الأزمات المتوالية التي تعصف بالبلاد، محاولة التذاكي لمخالفة الدستور تارة وتجاوز ثوابت الوفاق الوطني تارة أخرى، وخلف ذلك كله تغليب المصالح الشخصية أو الفئوية على مصالح العباد والبلاد واعتماد الاستنسابية في تنفيذ ما جرى التفاهم والتوافق حوله»، لافتة الانتباه إلى أن «مقاربة الحل في قضية المحقق العدلي يجب أن تكون تحت سقف الدستور، وإلى أن يحصل تعديل للدستور، لن يكون من صلاحيات المحقق العدلي مقاضاة الوزراء ورؤساء الحكومات تحت ضغط قوى خارجية أو موجة انفعال مفهومة تحاول قوى في الداخل استثمارها لمآرب سياسية خاصة». وفي تطوّر من شأنه ان يعيق أية معالجات مع دول الخليج، نقلت صحيفة القبس الكويتية، عن مصدر مطلع إعلانه عن ضبط 5 أشخاص جدد في قضية تمويل حزب الله، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 23 متهماً، 12 منهم تم إصدار قرار من قاضي التجديد باستمرار حبسهم حتى يوم الـ 13 من الشهر الجاري، إضافة إلى استمرار التحقيقات مع المتهمين الـ 5 وحجزهم على ذمة القضية، كذلك انتظار قرار تجديد الحبس لمتهمين آخرين. وتأتي هذه التطورات الجديدة بعد مرور 30 يوماً من ضبط المتهمين في هذه القضية، ورغم قطع شوط طويل في التحقيقات الماراثونية التي يشهدها جهاز أمن الدولة والنيابة العامة، إلا أن أعداد المتهمين بازدياد ومن الممكن دخول أسماء جديدة. وقال المصدر إن التحقيقات والتحريات مستمرة مع متهمين آخرين للاستدلال ومعرفة علاقتهم بالمتهمين، لكن القضية تم تصنيفها كقضية أمن دولة. إلى ذلك أنكر المتهمون الجدد جميع التهم المسندة إليهم، مؤكدين أن دورهم ينحصر في العمل الخيري، لكنهم لم يقوموا بتمويل حزب الله المحظور التعامل معه.

صفر إشتباك

واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد الذي قال: عرضنا أموراً ذات طابع إقتصادي، إجتماعي ومعيشي، ومن ضمنها موضوع الأجور. ووضعته في أجواء الحملة التي أطلقناها تحت عنوان: «كانون الأول صفر اشتباك»، وتمنيت على القوى السياسية أن تلتزم هذا الشهر بهذه الحملة، فلبنان يستأهل أن نعطيه فرصة، وقد سمعت منه كلاما مشجعا في هذا الشأن، وهو يؤيد الهدوء في السياسة علنا من خلاله نجد حلولا للمشاكل. اضاف: «تطرقنا أيضا لموضوع الأجور وللجنة المؤشر التي أشارك في جزء من اجتماعاتها، ونحن نتكل دوما على دعم الرئيس ميقاتي.

صرخة الشعب

على الصعيد المعيشي، وبرغم تراجع سعر صرف الدولار قرابة الف ليرة لكن الاسعار ما زالت تحلق عاليا فوق قدرة المواطن على الاستهلاك والاستشفاء. وعقد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله مؤتمراً صحافياً، قبل ظهر امس، امام وزارة الاقتصاد والتجارة في حضور نقابي وعمالي وممثلين عن هيئات نسائية وشبابية، واطلق «صرخة الشعب والفقراء والعمال وذوي الدخل المحدود بحقهم في الحياة الكريمة». واعلن «سلسلة من التحركات والمؤتمرات الصحفية التي ستعقد امام كل الوزارات وجمعية المصارف، وامام كل الجهات المتآمرة على شعبنا وفئاته الشعبية والعمالية وعلى جميع الفقراء والمتعبين».

تفعيل التلقيح

صحيا، ابدى الرئيس عون قلقه من  الواقع المستجد  جراء التطورات المتعلقة بتجدد ارتفاع عدد المصابين بوباء كورونا بعد التراجع الذي كان تحقق خلال الفترة الماضية، داعيا الى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء من جديد والتجاوب مع الحملات المنظمة للتلقيح ورفع منسوب التدابير الوقائية الضرورية، وجهوزية المستشفيات الحكومية والخاصة لمواجهة أي طارىْ. وكان الرئيس عون عرض الوضع الصحي العام في البلاد مع نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف الذي اطلعه على الواقع الراهن، مشددا على ضرورة وضع البلاد في حالة تأهب قصوى لمواجهة تجدد انتشار وباء كورونا والمتحولة الجديدة التي ظهرت في عدد من الدول، ولا سيما منها الدول العربية. غردت وزارة السياحة على «تويتر» :»حماية الموظفين في الوزارة والمواطنين والزوار  وسلامتهم وسلامة المجتمع مسؤولية ملقاة على عاتقنا. لذلك، نعتذر عن عدم استقبال المواطنين في وزارة السياحة غير الحاصلين على شهادة التلقيح للجرعة الأولى على الأقل، أو نتيجة سلبية لفحص pcr لا تتعدى مدتها 48 ساعة.… نبدأ بأنفسنا».  كما اعلن وزير الصحة فراس ابيض امس «عن اتفاقية مع البنك الدولي لدعم تعرفات استشفاء مرضى وزارة الصحة العامة بنسبة ثلاثة اضعاف ونصف، وهي دخلت حيز التنفيذ من البارحة. تهدف الاتفاقية الى الحد من التكاليف الاضافية التي يتكبدها المواطن، بالاضافة الى زيادة دخل الطبيب المعالج».

674000 إصابة

وفي الإطار، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي 1452 إصابة جديدة بفايروس «كورونا»، رفعت العدد التراكمي إلى 674000 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020، مع تسجيل 10 حالات وفاة.

البابا فرانسيس: أشعر بمعاناة الشعب اللبناني..

فرانس برس... البابا عبر عن "قلقه" تجاه الأزمة التي يمر بها لبنان.. عبّر البابا فرنسيس، في أول محطة من زيارته، الخميس، إلى قبرص، عن "قلق شديد" إزاء الأزمة التي يواجهها لبنان المجاور، ودعمه للشعب اللبناني في الأزمة التي يعيشها. وألقى البابا كلمة أمام مسؤولي الكنيسة المارونية التي قدم بطريركها بشارة الراعي من لبنان خصيصا للمشاركة في استقباله. وقال البابا في كاتدرائية سيدة النعم في نيقوسيا القديمة، وفق الترجمة إلى العربية التي وزعها الفاتيكان، "عندما أفكر في لبنان، أشعر بقلق شديد للأزمة التي يواجهها، وأشعر بمعاناة شعب متعب وممتحن بالعنف والألم"، مضيفا "إنني أحمل في صلاتي الرغبة في السلام التي تنبع من قلب ذلك البلد". وكانت في استقبال البابا على أرض المطار رئيسة مجلس النواب القبرصي انيتا ديميتريو وعدد من المسؤولين فيما رددت مجموعة من الأطفال رفعت أعلاما قبرصية ولبنانية "اهلا وسهلا في قبرص!" و"صلي من أجل لبنان". وهو البابا الثاني الذي يزور قبرص بعد أحد عشر عاماً على زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر إلى الجزيرة المتوسطية الصغيرة ذات الغالبية الأرثوذكسية والدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي المقسمة نتيجة اجتياح أجنبي. وتستغرق الزيارة يومين. وانتقل الحبر الأعظم فورًا إلى كاتدرائية سيدة النعم في نيقوسيا القديمة، حيث يلتقي ممثلي الكنيسة المارونية. وكانت الشرطة قطعت صباح الخميس بعض الطرق المؤدية إلى الكاتدرائية. وفي الشارع المحاذي للكاتدرائية اصطف عشرات الأشخاص لالتقاط الصور والمشاهد عبر هواتفهم مع مرور موكب البابا. وصفقوا وأطلقوا الصيحات فيما لوح الحبر الأعظم من سيارته باتجاههم. واستقبل البابا بالتصفيق عند دخوله الكاتدرائية التي غصت برجال الدين والراهبات وممثلي الرعايا والجمعيات القبرصية واللبنانية. وقد بارك البابا ثلاثة أطفال معوقين في الكنيسة. قبيل وصول البابا جلس جوزف ديولاس (52 عاما) يحتسي القهوة في مقهى مقابل للكاتدرائية مع صديق له وهو من بلدة كورماجيتي المارونية في شمال قبرص الذي تحتله تركيا وقال لوكالة فرناس برس "أتيت مع أصدقاء لاستقبال البابا".

"إنسانية مجروحة"

وسيشكل القداس العام الذي يحييه البابا في الملعب البلدي في نيقوسيا، صباح الجمعة، ذروة الزيارة. وهو الحدث الوحيد الذي سيتمكن فيه كل أتباع الكنيسة الكاثوليكية من كل المذاهب والبالغ عددهم حوالي 25 ألفا، بين موارنة وكاثوليك معظمهم من المهاجرين الآسيويين، من رؤية البابا ومشاركته في الصلاة. ومساء الجمعة، يترأس البابا صلاة مسكونية دعيت إليها مجموعة من المهاجرين. وبحسب السلطات القبرصية، قد يكرر البابا اللفتة الرمزية التي قام بها في جزيرة ليسبوس اليونانية في العام 2016، عندما اصطحب معه إلى الفاتيكان ثلاث عائلات سورية مسلمة مهاجرة بشكل غير قانوني إلى اليونان، مشيرة إلى أن مفاوضات جارية ليصطحب معه عندما يغادر الجزيرة، عدداً من المهاجرين. وقال البابا فرنسيس (84 عاما) الأربعاء، عشية رحلته الخامسة والثلاثين الى الخارج منذ انتخابه العام 2013، إن زيارته ستكون "فرصة للتقرّب من إنسانية مجروحة"، من "العديد من المهاجرين الباحثين عن الأمل". وكان وصف البحر المتوسط الذي يقع عليه البلدان اللذان يزورهما، بأنه تحول إلى "مقبرة عظيمة"، في إشارة إلى آلاف المهاجرين الذين غرقوا خلال محاولاتهم الهروب من نزاعات وحروب في بلدانهم في الشرق الأوسط إلى ملاذ آمن في أوروبا. وقال مطران أبرشية قبرص المارونية، سليم صفير، لوكالة فرانس برس: "كلنا نعلم أن البابا فرنسيس يعرف بخطه الرسولي بأنه يذهب دائما إلى الأكثر فقرا والأكثر ضعفا والأكثر تهميشا. اليوم، يتمثل هؤلاء بالمهاجرين الذين تركوا بلدانهم بطريقة مؤلمة أو غير شرعية". ووصل إلى الشواطئ القبرصية خلال السنوات الأخيرة عدد متزايد من المهاجرين. وتقول السلطات إن قبرص التي تعدّ مليون نسمة لديها اليوم العدد الأكبر من طلبات اللجوء التي يقدمها مهاجرون نسبة إلى عدد سكانها، بالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

"رسالة حوار"

رفع البابا في زيارته شعار "العزاء في الإيمان" المستقى من معنى اسم القديس بارنابا القبرصي الجنسية والذي يعني "المعزّي". وقال النائب البطريركي للكنيسة اللاتينية، جيرزي كراج، لوكالة فرانس برس إنّ قدوم البابا الى قبرص واليونان، البلدين الأرثوذكسيين، يحمل "رسالة أكيدة للحوار، الحوار المفتوح، وعدم وضع قيود في الكلام مع الآخر". ومنذ أصبح رأس الكنيسة الكاثوليكية، يولي البابا فرنسيس الحوار بين الأديان، وبين المذاهب المسيحية المختلفة، أولوية قصوى. وسيلتقي صباح الجمعة أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية في قبرص في مقرّ رئيس الأساقفة كريسوستوموس الثاني، في نيقوسيا القديمة. وقال البابا، الأربعاء، إن زيارته تندرج في إطار "الأخوة بين المسيحيين من مذاهب مختلفة"، مجددا إرادته بالتوجه الى "الأطراف". ووصفت السلطات القبرصية الزيارة بأنها "تاريخية". وسيلتقي البابا الخميس الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، في القصر الرئاسي في نيقوسيا. وذكر بيان رسمي أنّ الرئيس القبرصي سيعرض للبابا أيضاً رؤية بلاده لـ "حلّ عادل وقابل للاستمرار" للجزيرة المقسّمة منذ 1974. وغزت تركيا الشطر الشمالي من قبرص في 1974 ردّاً على انقلاب قام به قوميون كانوا يطالبون بربط قبرص باليونان. وتوقفت المفاوضات التي كانت تجري برعاية الأمم المتحدة بشأن إعادة توحيد الجزيرة منذ العام 2017.

"عائلة أكبر"

ويلتقي البابا بعد الظهر البطريرك الماروني، بشارة الراعي، الذي قدم من لبنان المجاور الغارق في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة، للمشاركة في الحدث. وسيشارك في اللقاء رجال دين وأعيان موارنة. وقال المنسّق الليتورجي للزيارة عن الكنيسة المارونية الكاهن، إبراهيم خيتة، لفرانس برس أنّ حوالي ألف لبناني قدموا من لبنان بمناسبة زيارة البابا. ويتوقع مسؤولون في الكنيسة المارونية أن يأتي البابا خلال الزيارة التي سيلقي خلالها كلمات عدّة، على ذكر لبنان وأزمته، وهو الذي وجّه نداء إلى اللبنانيين الصيف الماضي، راجياً إياهم ألا يفقدوا الأمل، وداعياً إلى "حلول ملحّة وثابتة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".

كما وعد كذلك بزيارة لبنان.

ويشكّل القبارصة الموارنة الذين قدم أجدادهم من لبنان وسوريا منذ القرن الثامن، أقلّ من 1 في المئة من سكّان قبرص، وقد نزح معظمهم من قراهم في شمال الجزيرة بعد الاجتياح التركي. وقالت المارونية إيليانا مابلتيزو (38 عاما) وهي تحمل ابنها برفقة زوجها وابنتها أمام الكاتدرائية المارونية في نيقوسيا: "نحن أقلية صغيرة ومن المهم جدا أن نشعر أننا ننتمي إلى عائلة أكبر هي العائلة الكاثوليكية".

"ثمن باهظ".. أبرز الشركات اللبنانية المتضررة جراء الأزمة مع السعودية

الحرة / ترجمات – واشنطن.. العلاقة بين لبنان والسعودية تشهد فتورا منذ سنوات على خلفية تزايد دور حزب الله

تدفع شركات لبنانية ورجال أعمال ثمنا باهظا لتصاعد حدة الخلافات بين بيروت والرياض على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن، وفقا لوكالة أسوشييتد برس. من بين هذه الشركات، بحسب الوكالة، شركة لتنظيم الحفلات الموسيقية ووكالة اتصالات ومعمل للقرطاسية، جميعهم خسروا كثيرا من الأموال بعد أن الغيت عقودهم مع السعودية. كانت شركة "دي جي كلوي" على بعد أيام من التوجه للرياض لتقديم عروض في أحد أحدث مراكز الترفيه في العاصمة السعودية قبل أن تتلقى رسالة عبر واتس آب مفادها أن العقد لن يمضي قدما. عملت وكالة اتصالات نايلة الخوري، ومقرها بيروت مع شركات سعودية لأكثر من عقد، وكانت تأمل في إحياء مشروع ترفيهي تأخر إنجازه بسبب جائحة كورونا، لكن العميل السعودي أبلغها بتجميد العقد، وهو ما جرى أيضا لصاحب معمل لقرطاسية كان يخطط لزيادة صادرته للمملكة. تقول أسوشييتدبرس إن هؤلاء هم بعض ضحايا رد الفعل السعودي الغاضب على لبنان في أكتوبر الماضي على خلفية تصريحات قرداحي. وتثير الأزمة الدبلوماسية بين البلدين قلق اللبنانيين، لا سيما العاملين في دول الخليج، في وقت يعاني فيه لبنان بالفعل من انهيار اقتصادي غير مسبوق، بحسب بالوكالة. وتضيف أن الإجراءات السعودية تهدد بتفكيك ما تبقى من قاعدة صناعية في لبنان، بعد أن أجبرت الأزمة المصرفية في البلاد شركات عدة على تقليص حجمها، كما أدى نقص الوقود إلى جعل لبنان أحد أغلى البلدان في إنتاج الكهرباء. وتنقل عن القائم بأعمال رئيس نقابة الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي، القول إن 15 مصنعا على الأقل من أعضاء النقابة البالغ عددهم 900 نقلوا عملياتهم إلى دول مجاورة في الأشهر الأخيرة. وأضاف أن "المزيد يفكرون في الانتقال، مما يعرض المزيد من الوظائف للخطر". ويرى البعض أن الإجراءات السعودية ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي الذي مكّن إيران وحلفاءها بشكل فعال. وتنقل الوكالة عن الخبير الاقتصادي الذي تتفق آراؤه مع آراء حزب الله، زياد نصر الدين، إن انسحاب الشركات الخليجية من لبنان يفتح الأبواب أمام مستثمرين بديلين. وقال إن "التوجه شرقا هو أحد تلك البدائل"، في إشارة إلى الصين وروسيا وإيران والعراق. وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، سجلت قبل توليه مهامه، وتم بثها في أكتوبر، قال فيها إن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن "يدافعون عن أنفسهم" في وجه "اعتداء خارجي" من السعودية والإمارات. وطلبت السعودية ثم البحرين والكويت من رؤساء البعثات الدبلوماسية اللبنانية مغادرة أراضيها، واستدعت سفراءها من بيروت. كما استدعت الإمارات دبلوماسييها من بيروت، وقررت السلطات الكويتية "التشدد" في منح تأشيرات للبنانيين. وبينما أعربت الحكومة اللبنانية مرارا عن "رفضها" تصريحات قرداحي، مؤكدة أنها لا تعبر عن موقف لبنان الرسمي، رفض قرداحي الاعتذار، وقال لقناة محلية إن استقالته "غير واردة". وتشهد العلاقة بين لبنان والسعودية فتورا منذ سنوات على خلفية تزايد دور حزب الله، الذي تعتبره الرياض منظمة "إرهابية" تنفذ سياسة إيران، خصمها الإقليمي الأبرز. وأنفقت السعودية ودول الخليج العربية الأخرى في ما مضى مليارات الدولارات مساعدات للبنان، وما زالت تقدم فرص عمل وملاذا لكثير من المغتربين اللبنانيين. لكن هذه الصداقة توترت منذ سنوات نتيجة النفوذ المتنامي لجماعة حزب الله اللبنانية القوية المدعومة من إيران. والشهر الماضي أفاد تحليل نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن خسائر الاقتصاد اللبناني بسبب الأزمة اللبنانية السعودية تبلغ نحو 300 مليون دولار وفقا لتقديرات غير رسمية.

لبنان ينتظر غاز مصر وكهرباء الأردن.. وواشنطن تجدد الدعم المشروط

الحرة.... نهى محمود – دبي... يمثل قطاع الكهرباء المتعثر في لبنان استنزافا أساسيا لمالية الدولة

قالت وزارة الخارجية الأميركية لموقع "الحرة" إن الولايات المتحدة تدعم الجهود المبذولة لحل نقص الطاقة في لبنان "بطريقة لا تنتهك العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري". وفي سبتمبر الماضي، اتفقت حكومات أربع دول عربية على ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا، لمساعدته على تعزيز إنتاجه من الكهرباء، لتخفيف أزمة طاقة أصابت البلد بالشلل. وهذه الخطة جزء من مسعى تدعمه الولايات المتحدة لمعالجة نقص إمدادات الطاقة في لبنان، باستخدام الغاز المصري الذي سيتم ضخه عبر خط أنابيب عربي أنشئ قبل نحو 20 عاما. ويأتي الرد الأميركي لموقع "الحرة" بعد حديث عن توقف إجراءات نقل الغاز إلى لبنان عن طريق سوريا "بسبب القلق في عدة عواصم من احتمال تعارضها مع العقوبات الأميركية" على النظام السوري، بحسب ما نقل موقع "مدى مصر" عن مصدر مقرب من منتدى غاز شرق المتوسط، ومسؤول مصري، ودبلوماسي إقليمي مطلع على المحادثات. وحاول موقع "الحرة" التواصل مع المتحدثين باسم وزارتي الخارجية والبترول في مصر للتأكد من صحة الخبر، لكننا لم نتلق أي رد.. وذكر الموقع أن مسؤولين مصريين وأميركيين أجروا محادثات ثنائية بشأن نقل الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر سوريا على هامش الاجتماع السادس للمنتدى الذي عقد في القاهرة الخميس الماضي. وأضاف الموقع "يواصل الأميركيون دراسة القضية، وسوف يقومون بجولة في جميع العواصم المعنية، في الأسابيع المقبلة، لجمع البيانات وتقدير المخاوف". وبعد أيام من نشر الموقع المصري لهذا الحديث، قال آموس هوكستين، كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي، من دبي، لقناة لقناة سي إن بي سي، إن إمدادات الغاز المصرية إلى لبنان قد تبدأ بالتدفق في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، معربا عن أمله في إتمام المشروع "قبل وقت طويل" من الانتخابات اللبنانية في مارس 2022. ويؤكد هذا الحديث ما سبق وصرح به وزير البترول المصري طارق الملا، الشهر الماضي، على هامش مؤتمر للنفط والغاز بأبوظبي، حينما قال إن مصر ستورد الغاز بما يتماشى مع الكمية التي طلبها لبنان "بأسرع ما يمكن... يمكن توقعها في نهاية العام أو مطلع العام المقبل"، حسبما نقلت عنه رويترز. وفي هذا السياق، قال ساميويل وربيرغ، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية لموقع "الحرة": "نحن على تواصل مع حكومات الأردن ومصر ولبنان وكذلك البنك الدولي لفهم كيفية هيكلة هذه الترتيبات وتمويلها، لضمان توافقها مع سياستنا ومعالجة أي مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات". وبحسب موقع "مدى مصر" فقد أبلغ وزير الطاقة والموارد المائية اللبناني وليد فياض، وزير البترول المصري بأن سوريا تطالب بزيادة حصتها من رسوم العبور العينية نظير استخدام البنية التحتية لخط الأنابيب الذي يمر عبر أراضيها". وتابع الموقع "ردت مصر بدورها بأن البنك الدولي، الذي سيكون الممول الأول لنقل الغاز إلى لبنان وإجراء أعمال الإصلاح اللازمة لخط الأنابيب، لن يوافق على زيادة رسوم العبور لسوريا". وللتأكد من صحة هذه المعلومة، حاول موقع "الحرة" التواصل مع فياض، لكنه لم يرد على اتصالاتنا حيث كان يصاحب الرئيس اللبناني ميشال عون في زيارته إلى الدوحة. كما أرسل موقع "الحرة" أسئلته، عبر البريد الإلكتروني، إلى البنك الدولى للوقوف على صحة التطورات فيما يتعلق بهذا الملف، وما إذا كان وافق حتى الآن على اتفاق تمويل نقل الغاز، لكننا لم نتلق أي رد. إلا أن وريبرغ قال إن "الولايات المتحدة لم تتنازل أو ترفع أو تخفف أي عقوبات أميركية مفروضة على النظام السوري لتسهيل هذه الاتفاقيات، ونحن نركز على ضمان أن تكون هذه الاتفاقيات لصالح الشعب اللبناني وليس لفائدة النظام السوري"، حيت تشدد الولايات المتحدة عقوباتها على نظام بشار الأسد. وتابع "الولايات المتحدة بشكل عام تشعر بقلق شديد من أزمة الطاقة في لبنان وانعكاساتها على استقرار الدولة اللبنانية لأن نقص الوقود والطاقة يهدد القدرة على تقديم الخدمات الحيوية للشعب اللبناني، مثل الرعاية الصحية والمياه".

لا إصلاح.. ولا اجتماعات

من المقرر نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر خط أنابيب عربي أنشئ قبل نحو 20 عاما، ومعروف باسم "خط الغاز العربي"، ويمتد من العريش إلى طابا في مصر، ومن العقبة إلى رحاب في الأردن، ومن معبر جابر الحدودي مع سوريا إلى حمص، ثم منطقة دير عمار في لبنان. وتبلغ القدرة الاستيعابية لخط الأنابيب 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، على امتداد 1200 كم. وقد توقف العمل بهذا الخط عام 2011، مما يعني أن إصلاحا مطلوبا للأنابيب التي تنقل الغاز وهو الأمر الذي أكد عليه هوكستين، معربا عن ثقته من نجاح الخطة "فضلا عن الجهود المبذولة لربط شبكتي الكهرباء في الأردن ولبنان". ويمثل قطاع الكهرباء المتعثر في لبنان استنزافا أساسيا لمالية الدولة، حيث كلف أكثر من 40 مليار دولار منذ عام 1992 رغم أن الدولة لم توفر الطاقة على مدار الساعة. وفي مؤتمر اقتصادي عقد في بيروت، في نوفمبر، قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إن لبنان يهدف إلى تأمين الغاز المصري لإنتاج أربع ساعات إضافية من الكهرباء بحلول نهاية العام، بالإضافة إلى الشحنات الشهرية التي تبلغ 75 ألف طن من النفط الخام من العراق والتي توفر حوالي خمس ساعات من الكهرباء يوميا. وقال إن الأردن على استعداد لتوفير حوالي ساعتين من الطاقة بتكلفة 12 سنتا للكيلو وات في الساعة، وإن العمل جار على خطة طويلة الأجل لتأمين الكهرباء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وفي هذا الإطار قال هوكستين لقناة سي إن بي سي: "كل أسبوع يمر، أكون أكثر تفاؤلا بأننا سنكون في وضع يسمح لنا بتدفق الغاز والطاقة في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة". ولدى سؤاله عما إذا كان ذلك يمكن أن يحدث قبل الانتخابات المقررة في الربيع المقبل، قال إنه "متفائل تماما في أن تنجح صفقة الغاز على الأقل، وأن يتدفق الغاز قبل ذلك بوقت طويل". وبينما تبنى هوكستين نبرة متفائلة فإن الحكومة اللبنانية لم تجتمع منذ ما يقرب من شهرين بسبب الخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020. ولم يتضح ما إذا كانت الحكومة اللبنانية أرسلت خطابها بشأن صفقة التمويل إلى البنك الدولي.

"ليس حلا"

وتعتمد المنازل والشركات بالكامل تقريبا في لبنان على مولدات صغيرة، مملوكة ملكية خاصة، في ظل إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان (الشركة الوطنية للكهرباء) إمدادات محدودة للغاية. ويقدر خبراء الطاقة ذروة الطلب اللبناني على الطاقة بنحو 3500 ميغاوات. ويقول هوكستين إنه حتى لو ساعد الغاز المصري والكهرباء الأردنية في استقرار أزمة لبنان، فهذا لا يعني "حلا نهائيا"، موضحا بقوله: "هذان المشروعان يوفران عدة ساعات من الطاقة للبنان يوميا. نحن بحاجة إلى كهرباء لا تنقطع". بحسب البنك الدولي، يواجه لبنان أزمة اقتصادية تعد من الأسوأ في التاريخ الحديث. ويعتبر انقطاع التيار الكهربائي أمرا معتادا في لبنان. وفي أكتوبر الماضي، امتد الانقطاع على مدار اليوم. وقال هوكستين إن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تشير إلى أن الأمل أو "الضوء في نهاية النفق" يتأرجح. ويرى هوكستين عدم جدوى المساعدات المالية إذا لم يمتلك لبنان مصدر طاقة مستقر، مشيرا إلى أن "هذه الفكرة القائلة بأن ... لبنان يتأرجح دائما لكنه لا يسقط أبدا، ليست صحيحة بالضرورة".

الجيش اللبناني يداهم منازل مطلوبين ومعامل لتصنيع المخدرات في بعلبك

روسيا اليوم.. المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام... داهم الجيش اللبناني منازل عدد من المطلوبين ومعامل لتصنيع المخدرات في بلدة دار الواسعة الواقعة إلى الغرب من مدينة بعلبك. وصدر عن قيادة الجيش، مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 2/12/2021، داهمت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة دار الواسعة، بعلبك منازل عدد من المطلوبين ومعامل لتصنيع المخدرات، حيث أوقفت المواطن (م.م) وضبطت داخل أحد المعامل آلات ومعدات ومواد أولية تستخدم في عملية التصنيع، بالإضافة إلى 2.5 كيلوغراما من مادة حشيشة الكيف المصنعة وحوالي 50 كيلوغراما من مادة الماريجوانا المخدرة وكمية من حبوب الكبتاغو، فيما جرى تلف كمية من مادة حشيشة الكيف غير المصنعة". وأضاف البيان: "وأثناء عملية الدهم تعرضت القوة لإطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية من قبل أشخاص مجهولين من دون وقوع إصابات وقد عملت عناصرها على الرد على مصادر النيران بالمثل". وختم البيان:"سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

«الوفاء للمقاومة»: لـ«تفعيل مساعي إزالة معوّقات» استئناف جلسات الحكومة

الاخبار... دعت كتلة «الوفاء للمقاومة»، اليوم، إلى «تفعيل المساعي الإيجابية الهادفة إلى إزالة المعوّقات أمام استئناف جلسات الحكومة»، مبيّنةً أن «المخرج للأزمة الحكومية الراهنة، يبدأ من العودة إلى الدستور واحترام الأصول الدستورية». وأكدت الكتلة، في بيان، أن «مقاربة الحل في قضية المحقق العدلي يجب أن تكون تحت سقف الدستور (...) وإلى أن يحصل تعديل للدستور، لن يكون من صلاحيات المحقق العدلي مقاضاة الوزراء ورؤساء الحكومات تحت ضغط قوى خارجية أو موجة انفعال مفهومة تحاول قوى في الداخل استثمارها لمآرب سياسية خاصة». وشدّدت الكتلة على أن «مقاربة الأزمة السعودية المُفتعلة لا تصحّ بالمجاملة ولا بالاستخفاف بسيادتنا وكرامتنا الوطنية»، مؤكدةً بالتوازي «أهمية وضرورة تسوية العلاقات اللبنانية مع الدول، ولا سيما منها الدول العربية الشقيقة». وأملت الكتلة أن «يصدر قرار المجلس الدستوري بأسرع ما يمكن ضمن المهلة المتاحة، ليحسم الأمر إزاء الطعن المقدم إليه حول بعض مواد قانون الانتخاب، من أجل أن تنطلق فاعليات هذا الاستحقاق الانتخابي، الذي يجب أن يجري في موعده المقرّر دستورياً وقانونياً». ورأت الكتلة أن «أوضح أسباب الأزمات المتوالية التي تعصف بالبلاد، محاولة التّذاكي لمخالفة الدستور تارةً وتجاوز ثوابت الوفاق الوطني تارةً أخرى، وخلف ذلك كلّه تغليب المصالح الشخصية أو الفئوية على مصالح العباد والبلاد واعتماد الاستنسابية في تنفيذ ما جرى التفاهم والتوافق حوله».

لبنان: عون يربط «المقايضة» بباسيل و«الترسيم»

الجريدة.. كتب الخبر منير الربيع... فشلت كل التحركات للتوصل إلى حلّ يعيد إحياء عمل الحكومة اللبنانية. وتقول مصادر مطلعة إن أي حلحلة سياسية، باتت ترتبط بنقطتين أساسيتين؛ الأولى مقايضة داخلية محصورة بين «حزب الله» ورئيس الجمهورية ميشال عون، والثانية انتظار مسار مفاوضات فيينا وكيفية انعكاسها على الواقع الداخلي اللبناني. ومن الواضح أن مسار فيينا سيكون طويلاً ومتعرجاً، بينما لا تزال المفاوضات بين عون و«حزب الله» حول تسوية داخلية تواجه عقبات ترتبط تحديداً بانتخابات رئاسة الجمهورية بعد أشهر. وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي زار بعد عودته من الفاتيكان، رئيس مجلس النواب نبيه بري، وطلب منه المساهمة بعقد جلسة لمجلس الوزراء. وكان رد بري: «اذهب إلى رئيس الجمهورية، واتفقا حول تنفيذ ما توافقنا عليه في اجتماعنا الثلاثي يوم عيد الاستقلال». وتكشف مصادر متابعة أن الاتفاق، الذي أشار إليه بري، كان ينص على عقد جلسة لمجلس النواب، والتصويت على قانون يحصر التحقيق في تفجير مرفأ بيروت مع الرؤساء والنواب والوزراء بالبرلمان. لكن عون لا يزال يرفض ذلك، مما تطلب دخول «حزب الله» على الخطّ بطرح مقايضة بين تنحية البيطار عن التحقيق مع الرؤساء والنواب والوزراء، مقابل قبول الطعن المقدم من «التيار الوطني الحرّ» بقانون الانتخاب، بالإضافة إلى العمل على تحالف انتخابي بين حركة «أمل» و«التيار» بشكل يستفيد منه الأخير مسيحياً. لم تصل تلك المفاوضات إلى نتيجة بعد، وبحسب ما تكشف مصادر متابعة فإن ما يريده عون من «حزب الله» هو أبعد من ذلك، فهو يطالب بشكل واضح وصريح بوعد أو تعهد بدعم ترشيح رئيس «التيار الحر» جبران باسيل لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن هذا هو الثمن الوحيد الذي يدفع عون إلى تقديم تنازلات وتسهيلات تؤدي إلى إعادة إحياء عمل الحكومة وتنحية البيطار عن التحقيقات مع الرؤساء والنواب والوزراء. ليس هذا الخلاف الوحيد بين عون والحزب، بل هناك أيضاً ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل، حيث يريد الرئيس الاستعجال بعقد التسوية مع الولايات المتحدة، وإنجاز الترسيم في أسرع وقت، ليكون قد كسب ورقة سياسية أساسية في هذه المرحلة تعيد له التواصل بشكل جدي مع الأميركيين، وتفتح لباسيل طريق التفاوض مجدداً مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتحسين وضعه السياسي بعد إدراجه على لائحة العقوبات، بينما يفضل «حزب الله» عدم الاستعجال ببتّ الملف الذي يعده استراتيجياً، ولا يمكن أن يفصله عن استراتيجية إيران في المنطقة، وبالتالي فهو يربطه بمفاوضات فيينا.

قلق غربي من احتمال عزوف ميقاتي وسلام والحريري عن خوض الانتخابات اللبنانية

عودة جلسات الحكومة تصطدم بربط استقالة قرداحي بالملف القضائي

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... ينشغل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتهيئة الأجواء لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد الأسبوع المقبل لتفعيل العمل الحكومي، حسبما اتفق عليه مع رئيس الجمهورية ميشال عون في اجتماعهما أول من أمس على أن يسبقه حسم استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي التي أصبحت سالكة إلا في حال دخول «حزب الله» على خط تأخيرها بربطها بالاستجابة لمطلب «الثنائي الشيعي» بشأن صلاحية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وحصر تحقيقاته مع المتهمين والموقوفين باستثناء رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين والنواب الحاليين علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر لملاحقتهم من قبل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ومع أن «حزب الله» كان أوكل إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري التفاوض لتحقيق ذلك، فإنه يحتفظ لنفسه بتأخير إعطاء «الضوء الأخضر» لاستقالة قرداحي التي تعطي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورقة يُدرجها على جدول أعمال محادثاته مع كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية لفتح ثغرة تتيح البحث في كيفية إنهاء الأزمة التي تحاصر العلاقات اللبنانية - الخليجية. ويعزو مرجع حكومي سابق أن «حزب الله» يتوخى للإفراج عن استقالة قرداحي، الوصول إلى مقايضتها بتحقيق فك الاشتباك في الملف القضائي كشرط لمعاودة جلسات مجلس الوزراء، ويؤكد أن هذه المسألة متروكة للقضاء اللبناني لأن ميقاتي ليس في وارد التدخل في شؤونه التزاماً منه بمبدأ فصل السلطات، شرط أن يبادر القضاء إلى تصويب مسار التحقيق في انفجار المرفأ والعودة عن الاستنسابية والانتقائية التي يتهم «الثنائي الشيعي» البيطار باتباعها في ادعائه على دياب والوزراء الثلاثة السابقين بخلاف ما نص عليه الدستور الذي يحصر ملاحقتهم بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ويؤكد المرجع الحكومي السابق الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن وكلاء الدفاع عن دياب والنواب الثلاثة سيتقدمون قريباً بدفوع شكلية على خلفية أن لا صلاحية للقضاء العدلي في ملاحقتهم، ويسأل إذا كان ميقاتي باتفاقه مع عون سيوجه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل في حال استمر الوزراء المحسوبون على «الثنائي الشيعي» على موقفهم بامتناعهم عن حضورها بسبب عدم أخذه بالأسباب التي دفعتهم إلى مقاطعة الجلسات، وبالتالي دخوله في نزاع مع بري و«حزب الله»؟ علماً بأن ميقاتي يؤكد أمام زواره أن لا مشكلة بينه وبين رئيس المجلس النيابي ولا مجال لأي طرف للرهان على اصطدامه به؟.... ويعتبر المرجع الحكومي نفسه بأن القضاء يبقى المسلك الوحيد لابتداع الصيغة القضائية التي من شأنها أن تحقق الفصل بين صلاحية البيطار وبين صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ويرى أن ميقاتي يلوح باستعداده لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد في محاولة للضغط على الأطراف المعنية لتسريع الاتفاق على حصر مهمة المحقق العدلي بملاحقة المتهمين والموقوفين من غير المشمولين بملاحقتهم أمام المجلس الأعلى. ويلفت إلى أن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بمن حضر تأتي في إطار الضغط لإخراج تعطيل الحكومة من التأزم، ويقول إن ميقاتي الذي يُحسن تدوير الزوايا بات على قناعة بأن الاستعاضة عن عدم انعقاد مجلس الوزراء بتكثيف اجتماعات اللجان الوزارية لا يفي بالغرض المطلوب لأن هناك ضرورة لاتخاذ القرارات في مجلس الوزراء بدلاً من الاعتماد على إصدار المراسيم الاستثنائية أو اتباع وسيلة أخرى تتعلق بتدبير أمور الدولة وشؤون المواطنين من خلال التوقيع على المراسيم الجوالة التي قد تصلح لملء الفراغ لكنها ليست قابلة للاستمرار. فلبنان الذي يمر حالياً في ظروف صعبة للغاية مع ارتفاع معدلات الفقر وتدهور القدرة الشرائية للعملة الوطنية لم يعد يحتمل، كما يقول المرجع نفسه، معالجة الأزمات المتراكمة بجرعات من التخدير التي تدفع باتجاه انفجار شامل يصعب السيطرة عليه. كما أن استبعاد الرهان على دعوة مجلس النواب للانعقاد ليتولى بأكثريته النيابية فك الارتباط في ملف انفجار المرفأ يعود إلى جملة من الاعتبارات، أبرزها أن لا مشكلة في توفير النصاب القانوني للانعقاد وإنما تكمن في تأمين الأكثرية للتصويت على مبدأ فصل التحقيق وتوزيعه بين المحقق العدلي، وبين المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وفي هذا السياق، يقول مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط» إنه لا مفر من التلازم بين استقالة قرداحي، مع أنها لم تعد مستعصية، وبين التحقيق في انفجار المرفأ، ويؤكد أن استعداد «تكتل لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل لحضور الجلسة لتأمين النصاب من دون التصويت على الاقتراح يبقى في حدود رفع العتب من دون أن تكون له مفاعيل سياسية. ويسأل المصدر النيابي: هل أن باسيل على استعداد لحضور الجلسة في حال امتنع النواب الأعضاء في حزب «القوات اللبنانية» عن حضورها، وبالتالي هل سيتحمل تبعات ردود الفعل المناهضة له في الشارع المسيحي التي ستكون حاضرة في المنافسة الانتخابية؟.... كما يسأل عن الصعوبات التي يمكن أن تحول دون تأمين الأكثرية للتصويت على مبدأ الفصل التزاماً بما نص عليه الدستور في هذا الخصوص لوضع حد لخرقه من قبل المجلس العدلي - كما يقول مصدر نيابي آخر مقرب من «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» - سيما وأن رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط كان أعرب عن خشيته من دفن التحقيق في انفجار المرفأ. فرئيس «التقدمي» كان حدد موقفه في هذا الشأن والذي انسحب على اعتراض نواب «اللقاء الديمقراطي» على حصر محاكمة دياب والنواب الثلاثة أمام المجلس العدلي وأيدوا لاحقاً اقتراح رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بتعليق بعض مواد الدستور لفترة انتقالية تسمح برفع الحصانة عن كل المسؤولين. لذلك سيواجه نواب «اللقاء الديمقراطي» إحراجاً إذا بادروا إلى إعادة النظر في موقفهم، فيما يبدو أن وضع نواب كتلة «المستقبل» لن يكون أفضل حالاً ولن ينخرطوا في صف واحد للتصويت إلى جانب الاقتراح الرامي إلى فك الارتباط في ملف التحقيق، خصوصاً أن بعضهم كان امتنع عن التوقيع على العريضة النيابية المتعلقة بالدفاع عن صلاحيات المجلس الأعلى، فيما بعضهم الآخر اضطر إلى سحب توقيعه عليها. وتبقى الأولوية لدور القضاء للفصل في ملف التحقيق بين المجلس العدلي والمجلس الأعلى، إلا إذا حصل تبدل في مواقف الكتل النيابية بالاحتكام إلى البرلمان لينوب عن القضاء في هذه المهمة، برغم أن هذا التبدل ليس، حتى إشعار آخر، في متناول اليد. ولا بد من التوقف أمام تحرك السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا وزميلتها الفرنسية آن غريو بالتلازم مع تحرك عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي على المستويين الرسمي والسياسي، الذي يراد منه توجيه رسالة لمن يعنيهم الأمر وحث ميقاتي على عدم الاستقالة ودعم صموده من جهة، وجهوده لإخراج الحكومة من التأزم، مع إصرارهم على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وتحذيرهم من التداعيات السلبية المترتبة على تأجيلها. ويكمن الأهم في سؤالهم عن صحة ما يتردد من أن ميقاتي والرئيس تمام سلام اتخذا قرارهما بالعزوف عن خوض الانتخابات النيابية، فيما يميل الحريري إلى عدم الترشح رغم أنه لم يتخذ حتى الساعة قراره النهائي، وهذا ما يدعوهم للقلق، كما يقول مصدر دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط»، لما يترتب على قرار رؤساء الحكومات الـ3 من تداعيات في الشارع السني تؤدي إلى خلط الأوراق وتتجاوزه إلى مستقبل الوضع السياسي في البلد لوجود صعوبة في ملء الفراغ الذي يخلفه عزوفهم عن الترشح. فغياب كبرى القيادات السنية عن المنافسة الانتخابية التي يراهن عليها المجتمع الدولي بدعمه للحراك المدني لإحداث بداية تغيير في إعادة تكوين السلطة سيُحدث خللاً في التوازنات السياسية، يستفيد منه محور «الممانعة» بقيادة إيران باعتماده على حليفه «حزب الله» لملء الفراغ بتركيبه لوائح انتخابية تضم مرشحين معظمهم من «المغمورين» بعد أن أُخليت الساحة له ولم يستجب رؤساء الحكومات للضغوط التي تطلب منهم إعادة النظر في قرارهم.

تكدس النفايات في بيروت وجبل لبنان نتيجة إضراب العمال

بيروت: «الشرق الأوسط»... تجددت أزمة النفايات في بيروت وجبل لبنان، إثر إضراب عمال شركتين مسؤولتين عن جمع النفايات، مطالبين بتصحيح أجورهم، وهو ما دفع وزير البيئة ناصر ياسين إلى طرح مبادرة لتفادي أزمة إضراب عمال شركات جَمع النفايات. وتوقف عمال شركتي «سيتي بلو» و«رامكو» الموكلتين جمع النفايات وكنس الشوارع في بيروت وجبل لبنان عن العمل، اعتراضا على عدم تسوية العقود مع مجلس الإنماء والإعمار. ويطالب العمال بتصحيح أجورهم، ويقولون إن «مجلس الإنماء والإعمار» لم يطبق بنود الاتفاق بين الشركات والدولة اللبنانية التي تلحظ تصحيح الأجور، في ظل أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد، وتعجز الدولة اللبنانية عن دفع مستحقات إضافية للشركات المتعهدة جمع النفايات. وطالبوا بتحسين الأجور والحصول على بدل النقل الذي أقرته وزارة العمل. وقال مدير عام شركة «رامكو» وليد أبو سعد إن الإضراب «نفذه سائقو الشاحنات في الشركة الذين لا يستطيعون الحصول على كامل حقوقهم من الشركة»، مشيراً إلى أن «الدولة اللبنانية لا تلتزم بتطبيق العقد»، موضحاً أن «مطلبنا موجود في العقد وينص على أنه مع أي ارتفاع في الأجور أو ارتفاع في سعر المازوت، يتغير سعر الطن»، لافتاً إلى أن هذا البند «لا يُطبق». وغالباً ما تتجدد أزمة تكدس النفايات في لبنان كل فترة على ضوء بلوغ المطامر قدراتها الاستيعابية، وأخيرا مع الأزمة الاقتصادية التي طالت متعهدي سائر الخدمات في لبنان الذين يطالبون بتغيير قيمة عقودهم، وهو ما يجدد الدعوات للوصول إلى حلول مستدامة. وبحث وزير البيئة ناصر ياسين مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس في وضع خطة أكثر استدامة للنفايات الصلبة. وقال ياسين بعد اللقاء: «بحثنا في موضوع النفايات الصلبة والخطة التي نعمل عليها من أجل إدارة أكثر استدامة لهذا الملف، ونعمل لتفادي أزمة إضراب عمال شركات جَمع النفايات، فهناك مشكلة في العقود بين الشركات وبين مجلس الإنماء والإعمار، وجرى نقاش حول كيفية حلها، والتفكير في إدارة مستدامة لهذا القطاع». وقال ياسين: «إننا حاول تسيير عقود الشركات مع مجلس الإنماء والإعمار وإدخال تعديلات عليها، آخذين في الاعتبار التضخم الحاصل، وسأتابع الموضوع مع وزير الداخلية من أجل تفادي أزمة في الشارع». وكانت شركة «رامكو» طلبت من مجلس الإنماء والإعمار «الإسراع بإطلاق مناقصة جديدة لرفع النفايات من المتن وكسروان وبيروت مع استعداد الشركة للمساعدة بتقديم الآليات بقيمتها الدفترية للمشغل الذي سيتم تعيينه بالمهام التشغيلية لجمع ونقل النفايات المنزلية الصلبة»، وذلك «لتفادي وقوع أزمة نفايات جديدة تنعكس على صحة المواطنين وعلى السلامة العامة، وهو أمر لا يمكن أن تتحمل مسؤوليته ولا يمكن أن تسأل عنه الشركة بأي شكل من الأشكال». وقالت الشركة إنه منذ أكثر من 7 أشهر بدأت تناشد بوجوب تنفيذ أحكام العقد الموقع مع مجلس الإنماء والإعمار وبلدية بيروت، مشيرة إلى أن هذا الأمر «لم يحصل، نتيجة لعدم انعقاد كل من مجلس الوزراء ومجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار، الأمر الذي جعل من الحلول التي قبلت الشركة بالسير بها غير قابلة للتطبيق في المدى المنظور نظراً لعجز الشركة عن الاستمرار في تمويل وتغطية الخسائر الفادحة التي تتكبدها يوميا مما حتم عليها اتخاذ قرار حاسم في ظل عدم تنفيذ الاتفاق». وإلى جانب «رامكو»، أعلنت بلدية الغبيري، وهي واحدة من أكبر البلديات في محيط بيروت، «توقف شركة سيتي بلو عن كنس الطرقات ورفع النفايات نتيجة الغبن الذي لحق بهم بموجب العقد الموقع مع مجلس الإنماء والإعمار، حيث باتت الشركة تخسر نتيجة سعر صرف الدولار، وتدهور قيمة الليرة اللبنانية، وارتفاع سعر المحروقات لا سيما المازوت». وعليه، قررت شركة «سيتي بلو» وقف كافة الأعمال التي كانت تقوم بها من كنس ورفع للنفايات ضمن أقضية بعبدا وعاليه والشوف. وقالت البلدية إنها تعمل ضمن إمكانياتها المتواضعة على التخفيف من النفايات الموجودة في بعض الشوارع الرئيسية.

أحزاب السلطة تجمع صفوفها في الانتخابات النقابية تمهيداً للاستحقاق النيابي

تنضم في تحالفات «على القطعة»... والمجتمع المدني وحيد

الشرق الاوسط.... بيروت: نذير رضا... عكست الانتخابات النقابية الأخيرة في لبنان، التفافاً من قبل بعض الأحزاب السياسية الكبرى التي تخطت خلافاتها السياسية، وجمعتها تحالفات انتخابية «على القطعة» أدت إلى فوز المرشحين المدعومين منها، استعداداً للانتخابات النيابية التي لم تظهر ملامح التحالفات فيها حتى الآن، في مقابل «تشظ» في مجموعات المعارضة واختلافات في الرؤى بينها يقوض ائتلافها في قوائم انتخابية واحدة. وبعد خسارة مدوية حققتها أحزاب السلطة في انتخابات نقابية وجامعية خلال العامين الأخيرين في مرحلة ما بعد حراك «17 تشرين» 2019. استطاعت تلك الأحزاب أن تعيد لملمة صفوفها، وتخوض انتخابات نقابية يداً بيد، بشكل مباشر أو بالاتفاق على دعم مرشحين بعينهم، ما أنتج خسارة للزخم الذي انطلقت به المجموعات المدنية، التي تعاني من «تضعضع في صفوفها»، حسب ما تقول مصادر معارضة، على ضوء «الخلافات فيما بينها على التحالفات الانتخابية، والتعاون مع قوى معارضة أخرى كانت موجودة في السلطة في فترة سابقة». وتلاقت أحزاب السلطة على دعم مرشحين محددين «فرضهم حضور المرشح وليس الاتفاق السياسي»، بحسب ما تقول مصادر معارضة، وظهر ذلك في انتخابات نقابة محرري الصحافة أول من أمس التي فازت فيها القائمة المدعومة من مختلف الأحزاب اللبنانية برئاسة النقيب الحالي جوزيف القصيفي، وسبقتها انتخابات نقابة المحامين، حيث دعمت أحزاب في السلطة لا تلتقي على عناوين سياسية واحدة، مرشحين، ثم المحامي ناضر كسبار الذي وصل إلى موقع النقيب، وتلتها تجربة انتخابات نقابة الصيادلة التي فاز فيها جو سلوم، وذلك خلافاً لتجربة نقابة المهندسين التي فاز فيها المهندس عارف ياسين الذي رشحته القوى المدنية. لكن التلاقي السياسي على دعم مرشحين محددين في الانتخابات النقابية، «لا يمكن البناء عليه بوصفه تحالفاً بالكامل»، بالنظر إلى أن كل انتخابات «لها ظروفها وحساباتها». وتقول مصادر قريبة من «حركة أمل» إنه في الانتخابات النقابية، «جرى تقاطع بين الحركة وأحزاب أخرى بينها (الكتائب) و(المستقبل) و(الاشتراكي) مثلا وغيرهم على دعم مرشحين في الانتخابات النقابية، لكن ذلك تحكمت فيه ظروف محددة متصلة بطبيعة الانتخابية، ولا يمكن تعميمها أو البناء عليها على أنها تحضيرات للانتخابات النيابية التي لم تظهر معالم الترشيحات والتحالفات فيها حتى الآن». وإذ نفت المصادر حصول تحالفات مع أي من قوى المجتمع المدني، قالت إن حركة «أمل» «فتحت الباب للتعاون مع المجتمع المدني منذ ما بعد 17 تشرين 2019، عبر دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتمثيل الحراك في الحكومة، ثم دعوتهم في العام 2020 للتلاقي مع مطلبه لإقرار قانون انتخابات خارج القيد الطائفي والعبور نحو الدولة المدنية وإنشاء مجلس الشيوخ، لكن تلك المجموعات لم تستجب للدعوة». وقالت المصادر إن الأحزاب «إذا كانت تطور وضعها وتعيد تقييم مسارها، فستكون قيمة مضافة للوطن ولا تستدعي الخوف». وتتعامل الأحزاب والقوى السياسية مع ملف الانتخابات النقابية بطريقة مختلفة عن الانتخابات النيابية التي تدخل فيها معايير مناطقية وحزبية بما يتخطى النقابات التي يعتبر المرشحون فيها من «النخب» وينتمون بأغلبهم إلى الطبقى الوسطى، ويفرضون ترشيحاتهم في بعض النقابات وبينها نقابة المحامين، على الأحزاب، كما تقول مصادر معارضة. وبدا أن كل طرف وضع إطاراً لتحالفاته في الانتخابات النيابية المقبلة. ففي حين لم يقفل «الحزب التقدمي الاشتراكي» أبواب التحالف مع «القوات» و«المستقبل» في الدورة المقبلة، تؤكد مصادر «أمل» أن «التحالفات غير مقفلة مع أي طرف ضمن العناوين التي لا تتعارض مع ثوابت الحركة السياسية». أحزاب المعارضة بدورها، لا تقفل ذلك الباب أيضاً، ضمن «العناوين والثوابت»، ويؤكد النائب المستقيل إلياس حنكش أن حزب «الكتائب اللبنانية» اتخذ خطاً واضحاً منذ سنوات، وحسم تموضعه في المعارضة، وعليه، فإن «كل نشاطاتنا نُفذت مع أشخاص من خارج مجلس الوزراء والبرلمان»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأقرب إلينا هم النواب المستقيلون والمجموعات والأشخاص الذين نتوافق معهم على أمرين، أولهما ملف السيادة ومعارضة الدولة ضمن الدولة، وكيفية مواجهة تدمير البلد»، وثانيهما «كيفية إدارة الدولة ومحاربة الفساد»، مؤكداً أننا «نتحالف مع أي شخص أو مجموعة ضمن هذين الثابتين». غير أن تجربة «تضعضع المعارضة» في الانتخابات النقابية، أظهرت قوى المجتمع المدني وحيدة، ودفعتها لإجراء مراجعة، وسط تباينات جوهرية بين التيارات المدنية والمجموعات السياسية المولودة حديثاً بعد 17 تشرين. وتوضح مصادر معارضة أن الخلافات تبعثر المجموعات في اتجاهين مختلفين يظهران غياب مقاربة واحدة للانتخابات، قائلة: «أحدهما يرفض التحالف بتاتاً مع قوى سياسية كانت يوماً ما ضمن السلطة، والثاني لا يعارض ائتلافات انتخابية مع قوى معارضة، وتلتقي بالعناوين السيادية ومفهوم بناء الدولة معها، أو مع شخصيات مستقلة استقالت من الدولة وأجرت مراجعة لتجربتها». ويُضاف إلى ذلك انقسام القوى المدنية حول الطروحات المرتبطة بالمقاربات الاقتصادية أو العناوين السياسية المتصلة بـ«حزب الله» وغيره. ويقول أحد مؤسسي مجموعة «أنا خط أحمر» وضاح الصادق إن تجربة المجموعات المدنية في الانتخابات النقابية «تحتاج إلى إعادة تقويم»، من غير أن يخفي التباينات التي دفعت أحزاب السلطة إلى «الاستفادة من عدم نضوجنا في العمل السياسي المعارض، لتحقيق خروقات في المشهد الانتخابي ويقود إلى اتجاه عاطفي ومتطرف بالرأي». ويضيف: «أثبتت التجربة أنه لا يمكن استبعاد كل مكونات المعارضة من أي استحقاق، ويجب أن يكون هناك تعاون لتحقيق الأهداف»، مشيراً إلى أن «تحقيق خرق لنقل المعارضة من الشارع إلى داخل المؤسسات، يحتاج إلى ائتلاف ربما مع قوة سياسية معارضة نلتقي معها بالعناوين السياسية، ونخفض سقف المعايير التي يفرضها شعار (نقاء الثورة) كي نتمكن من الائتلاف مع قوى فاعلة قادرة على إيصال صوتنا إلى المؤسسات». ويشير إلى «إشكالية داخل صفوف المعارضة» يتمثل في الخلاف حول «تقبل مشروع بناء معارضة جدية على كامل لبنان وآخرين لا يتقبلون هذا الأمر، وهو جزء من المواجهة بيننا يقوض فرصنا لتحقيق خرق كبير في الانتخابات النيابية المقبلة».

حزب الله كما تراه البيئات غير الحاضنة

الاخبار... تقرير هيام القصيفي ... أن يكون حزب الله على خلاف مع القوى السياسية المعارضة، فهذا أمر صار تقليدياً. المشكلة التي تكبر يوماً بعد آخر، هي في نظرة القواعد الشعبية للمعارضة إلى الحزب، والتي ازدادت حدّةً في السنوات الماضية... لم تكن كلمة «احتلال إيراني» التي أطلقها النائب السابق فارس سعيد لتأخذ البعد السياسي الذي أخذته لو لم تحصل متغيّرات في شارع معارضي حزب الله. هناك وقائع في النظرة الى الحزب لم تكن موجودة بهذا الوضوح في السنتين الأخيرتين. تنقسم علاقة القوى المعارضة الحالية مع حزب الله الى ثلاث مراحل: مرحلة اللقاءات الحوارية (في بيروت وأوروبا) خلال الوجود السوري، مرحلة المعارضة التصاعدية ومن ثم التسويات لدى بعض المعارضين بدءاً من عام 2005، ومرحلة المعارضة التي أخذت أشكالاً أكثر حدّة منذ نحو سنتين. لم يكن أداء حزب الله إبّان تظاهرات 17 تشرين وحده ما غيّر نظرة شريحة لا يستهان بها من القواعد الحزبية والدينية والجامعية إليه، وإن كان هذا الأداء المؤشر العلني الأول. فقد تفاوتت النظرة الى الحزب في المراحل الثلاث، والمفارقة أن القاعدة الشعبية لدى معارضيه ظلّت على «توجّسها» منه ولو أبرمت قياداتها اتفاقات تسوويّة. مشكلة الحزب مع هذه القاعدة أنه اعتبر أن الاتفاق من فوق قادر أن يتسرب الى الصفوف الثانية والثالثة والخلفية، رغم أنه يعرف، مثلاً، أنه حين أبرم تفاهم مار مخايل كان نواب عونيّون ولا يزالون، رغم تصريحات الإشادة المتكررة، ضد التفاهم. مرحلة الوجود السوري كانت، بالنسبة الى دوائر حزبية مختلفة سنية ودرزية ومسيحية، أفضل المراحل التي سبقت عام 2005 واغتيال الرئيس رفيق الحريري حين كانت العلاقة سويّة مع الحزب لأسباب موضوعية. إذ لم يكن الحزب فاعلاً الى هذا الحد في الواقع السياسي ومتدخلاً في كل شاردة وواردة في السلطة القائمة، ولم يكن معارضوه المسيحيون بهذا الحجم من الحضور، وبعضهم كان ملاحقاً من النظام السوري، في حين كان معارضوه من سنّة ودروز يدورون في فلك النظام السوري. في عز الحملة التي شهدها الحزب، بعد عام 2005 وقيام المحكمة الدولية وانقسام الشارع بين 8 و14 آذار، لم يبلغ معارضوه هذا المستوى من الرفض والحدّة الذي بلغوه اليوم في التعامل معه. وإذا كانت حملة «أحب الحياة» اعتبرت في تلك المرحلة موجّهة ضد الحزب تحديداً، إلا أن مسار العلاقة بين الجمهوَرين خفت تشنّجه بفعل حرب عام 2006، لكنه سرعان ما استعاد هذا التشنّج بعد 7 أيار 2008، قبل أن تؤدي التسوية السنية ــــ الشيعية لاحقاً إلى تخفيف الاحتقان، لكنها بقيت تسوية فوقية ولم تصل الى الجمهور العريض. ومع صعود الحزب في الحياة السياسية وتحوّله رقماً صعباً، تغيّرت المعادلة في تعامل القوى السياسية معه، تدريجاً من جهة تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، ثم عززت التسوية الرئاسية نفوذه، وخصوصاً في ظل علاقة هادئة مع القوات اللبنانية. في السنتين الأخيرتين، ولا سيما في الأشهر الأخيرة، حدث الشرخ الذي كان لا يزال يغطي علاقة المكونات اللبنانية بعضها ببعض. كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، بعد حادثة الطيونة، كشف من زاوية الحزب ملامح هذا الشرخ. لكن نظرة الآخرين إلى الحزب من موقعهم لا تعبّر عنها حقيقة إلا بعض المشاهد في اللحظات الحاسمة، والتعابير وردود الفعل. وليست حوادث شويا وخلدة والطيونة إلا الظاهر ممّا تخفيه القواعد والقلوب والعقول.

لا يمكن التعامل مع اعتراض قوى مسيحيّة على أداء الحزب فقط من منظار الاستخفاف بهذه القوى

أحد المؤيدين للتيار الوطني الحر كان يرفع صورة السيد نصر الله في منزله. لكن، بعد حادثة الطيونة لم تعد الصورة في مكانها. والكلام هنا عن التيار، ليس لتوجيه الأنظار الى تيار سياسي حليف، بقدر هو تعبير عن بعض الدلالات الشعبية في التعامل مع الحزب حتى لو كانت قيادة التيار على تنسيق ووفاق دائمين معه. الأمر نفسه حصل أثناء تظاهرات 17 تشرين وإن بمستوى مختلف. ردّ فعل أحد العونيين المخضرمين ممّن لم تُمحَ الحرب بعد من ذاكرته، وكان على خلاف دائم مع عائلته بسبب تأييده لحزب الله، أبدى استعداده لحمل السلاح إذا ما استمرت معركة الطيونة. وهناك نماذج أكاديمية، لا يمكن إلا التوقف عندها في نظرتها الجديدة للحزب من زاوية مختلفة. الأكيد أن التيار سيتبرّأ من تعميم هذه النماذج على قاعدته. لكن قيادة التيار تعرف جيداً أنه في مقابل مجموعة لا تزال ترى في الحزب حليفاً استراتيجياً، فإن النماذج السابقة موجودة، وبقوة، في قاعدة تساوي في أحيان كثيرة بين عدائها للحريري وموقفها المعترض على أداء حزب الله. وهناك مناصرون للتيار لم يعودوا في الحماسة نفسها حين يأتيهم مقرّب من الحزب ليشتري قطعة أرض. منظار العلاقة بعد الطيونة اختلف، حتى لدى السماسرة. القواعد الأخرى من الحزب التقدمي الاشتراكي والمستقبل ليست من باب تحصيل الحاصل، في موقفها المعادي لحزب الله. في الشرائح الدرزية (الاشتراكية) والسنيّة، لم يعد في استطاعة جنبلاط أن يفرض أي إيقاع انتخابي مثلاً، في غير الاتجاه الذي تتلاقى معه. يوازن جنبلاط سياسياً بين علاقته مع حزب الله وموقفه المعترض على أدائه، والحزب يتعامل مع جنبلاط وفق هذه الخصوصية. لكن إقناع الناخبين بالتفاهم مع حزب الله أو بالتصويت ليس للحزب بل للتيار حليفه أصبح من سابع المستحيلات. الأمر نفسه ينسحب على الناخبين السنّة. في الشمال السنّي، أو بيروت والبقاع، الأمر محسوم لدى قواعد القوى المعارضة، في «التصويت ضدّ» وليس «التصويت مع». وهنا يصبح الخصم كلّ من له علاقة بحزب الله والتيار الوطني، من دون التفريق بينهما. ولا يمكن التعامل مع اعتراض قوى مسيحية على أداء حزب الله وتبدّل صورته فقط من منظار الاستخفاف بالشخصيات (ولا سيما الجدية منها) التي تنتقده أو بالقوى التي تعارضه. لأن هذا الكلام يعبّر عن مزاج شعبي يتوسّع، وازداد حدّة بعد حادثة الطيونة وخطاب نصر الله حولها، وهو كلام يصبح أكثر تجذراً حين يصبح على لسان نخب أكاديمية ودينية لم تكن الى وقت قريب تتحدث به، أو تعبّر عنه بهذا الوضوح، وصارت تردد عناوين وشعارات وحوادث متداولة. من الطبيعي أن يكون هناك طامحون في السياسة لتقديم خدماتهم للسعودية وكسب ودّها في هذه المرحلة من باب العداء لحزب الله. لكن اختصار مشكلة الحزب وصورته لدى «الآخرين» بالعلاقة مع السعودية أو واشنطن، هو تقليل لها. إلا إذا اعتبر حزب الله أن هذا الوضع لا يزعجه ولا يربكه، لأن صناديق الاقتراع الخاصة به لا تأخذ في الاعتبار هذا الكلام. لكن صورة حزب الله لا علاقة لها بالانتخابات، بل بالصورة العامة التي تحتاج الى مراجعة والتعامل بجدية مع هذا الرفض المتصاعد له في قواعد بعضها غير معروفة بأنها تكنّ له العداء. فمشهد توزيع المازوت الإيراني الذي كسب به ودّ بلديات وقوى حزبية، ينتهي مع احتراق المازوت، لأن البلديات نفسها والمستفيدين أنفسهم يتعاملون على قاعدة المصالح الخدماتية مع جميع القوى. والمصالح الانتخابية الظرفية لا تلغي أن هناك عناوين سياسية وشعبية لم تعد تجد لها صدى شعبياً لدى خصوم الحزب. والقضية لا تتعلق هنا بمأكل ولا مشرب أو لباس. هناك ما هو أعمق من ذلك. مشكلة حزب الله مع القوى الأخرى ليست في خطاب القيادات السياسية من الصف الأول لأن لهذه القيادات حساباتها الخاصة وتسوياتها السياسية. المشكلة الحقيقية هي في القاعدة. وهي اليوم على خصومة مع الحزب أكثر من أي وقت مضى.