أخبار لبنان... شبح الخلافات فوق الأونيسكو غداً يهدّد مجلس الوزراء «وبيان الرياض»!..الكابيتال كونترول: عون يدعم إقراره وباسيل يعتبره "تشريعاً للسرقة"!.. ابن سلمان يجرّ ماكرون: الأزمة مستمرّة... هل تبنّت فرنسا استراتيجيّة الرياض في لبنان؟..مبادرة ماكرون اللبنانية تتبنى الشروط السعودية... جنبلاط: علينا ألّا ننسى قوى الظلام ودورها التقليدي بقتْل كل شيء.. ماكرون «أُعيد إلى جادة» القرارات الدولية حول لبنان.. ميقاتي لمعاودة الالتزام بـ «بالنأي بالنفس»... و«حزب الله» التزم الصمت..

الإثنين 6 كانون الأول 2021 - 5:57 ص

1946

محلية

شبح الخلافات فوق الأونيسكو غداً يهدّد مجلس الوزراء «وبيان الرياض»!..

باسيل ينسف «الكابيتال كونترول» والمفاوضات مع الصندوق و«موديز» تحذّر من التدهور في ارتفاع نسبة الدَّين...

اللواء.... بين السبت والاثنين مسافة زمنية لا تتجاوز الـ48 ساعة حفلت بخطوة سياسية كبيرة، قضت بالاتصال الهاتفي الذي تمّ بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان مع رئيس حكومة «معاً للإنقاذ» نجيب ميقاتي، الأمر الذي اشاع «أجواء طيبة»، من ان مرحلة جديدة عربية ستبدأ تجاه لبنان، وسارع الرئيس ميقاتي إلى وضع كل من الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي في أجواء ما دار، مما دفعهما للإعراب عن ارتياحهما للمنحى الجديد الذي يمكن ان تسلكه العلاقات بين لبنان ودول الخليج، ولا سيما المملكة العربية السعودية. وعكس البيان السعودي- الفرنسي المشترك عن زيارة ماكرون، وفقا لما صدر في الرياض وعن الاليزيه ان باريس والرياض اتفقتا ايضا على متابعة ما بعد «كسر الجفاء» إلى خطوات تضمن تنفيذ ما اتفق عليه. ولكن الأوساط السياسية اعتبرت ان شبح الخلافات بين مجلس النواب ورئيسه وتكتل لبنان القوي ورئيسه حول الكابيتال كونترول، وإحالة الشق النيابي والوزاري من دعاوى المحقق العدلي طارق بيطار إلى لجنة نيابية تحيلها امام المجلس العدلي، من شأنها ان تُهدد انعقاد مجلس الوزراء، وتؤثر سلبا على الاستفادة من المناخات الإيجابية «لبيان الرياض» الصادر عن ماكرون وولي العهد السعودي. وحسب البيان المشترك، كشف أن الطرفين شددا على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات شاملة، وخصوصاً الالتزام بتنفيذ اتفاق الطائف الذي يضمن الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان. واعتبر الطرفان، أنه يجب أن ترتكز هذه الإصلاحات بشكل خاص على قطاع المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود. كما اتفق الجانبان على العمل مع لبنان لضمان تنفيذ هذه الإجراءات. وشددا على وجوب أن يقتصر السلاح بشكل صارم على مؤسسات الدولة الشرعية وألا يكون لبنان مصدرا لأي عمل إرهابي يزعزع استقرار المنطقة أو في تصدير المخدرات. بالإضافة الى ذلك، قال البيان إن الجانبان السعودي والفرنسي شددا على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في المحافظة على أمن لبنان واستقراره واتفقا على استمرار التشاور بين البلدين حول كل هذه الملفات. كما اتفقا على إنشاء آلية مساعدات إنسانية فرنسية-سعودية في إطار يضمن الشفافية التامة وأظهرا عزمهما على إيجاد الآليات المناسبة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني، بالتعاون الدول الصديقة والحليفة. كذلك أكّدا أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته، وفقا لقرارات مجلس الأمن (1559) و(1701) و(1680) والقرارات الدولية ذات الصلة. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لقاء يفترض أن يعقد اليوم بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على هامش حضورهما توقيع اتفاقية افتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لمنطقة الشرق الأوسط في بيروت في قصر بعبدا. وافادت المصادر أن البحث يتناول الموقف السعودي الذي عبر عنه ولي العهد السعودي في الاتصال الذي أجراه والرئيس الفرنسي بالرئيس ميقاتي وانعكاساته على ملف الأزمة بين لبنان ودول الخليج. وأشارت إلى أن تداعيات هذه الخطوة تتظهر لاحقا في حين أن تأمين عودة الجلسات الحكومية متروك لبعض الاتصالات ولن يتبلور شيء قبل الجلسة العامة لمجلس النواب. ورأت أن الاتصال الذي تم من شأنه أن يترك ارتياحا على الساحة المحلية كما على الحكومة التي متى عادت اجتماعاتها فإن ذلك من شأنه أن يساعد في مسارها. وشددت مصادر سياسية على ان توظيف الاختراق الذي حققه الرئيس الفرنسي ايمانويل أثناء لقائه  بولي العهد السعودي، بالاتصال برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لوقف مسار تدهور العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي مع لبنان، ينتظر ترجمة عملية، من قبل الحكومة اللبنانية، ولو بخطوات وقرارات اولية،لاعادة الثقة المفقودة، ومن بعدها يمكن المباشرة بفتح صفحة جديدة واعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.  واشارت المصادر الى ان ما حصل يعتبر مؤشرا مهما، وتطورا لا يمكن تجاهله، وهو يصب حتما في صالح اعطاء دفع خليجي فرنسي للحكومة، للانطلاق قدما إلى الأمام ،لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها، ولكن يبقى الاهم ، وهو مدى قدرة ميقاتي،على اعادة انعاش جلسات الحكومة من جديد وانهاء كل العقبات والعراقيل التي تعترض عملها. ولذلك، فإن الايام المقبلة، ستشكل امتحانا، للطاقة الحاكم، وكيفية تجاوبه مع الاختراق الذي تحقق وامكانية الاستفادة منه إلى اقصر الحدود، او استمرار تعطيل الحكومة والدوران في حلقة الشلل الحكومي نفسها. وابدت المصادر شكوكا ومخاوف، من قيام بعض الاطراف،وتحديدا حزب الله والتيار الوطني الحر، بوضع العصي بالدواليب، لقطع الطريق ومنع تنفيذ ما تم التفاهم عليه بالاتصال الهاتفي، لمصالح محلية واهداف اقليمية، كما حصل بتعطيل تنفيذ المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس الفرنسي شخصيا من بيروت بعد تفجير مرفأ بيروت، لان ذلك يعني اعادة الامور الى الوراء وعدم الاستفادة من هذا التطور الايجابي. واعربت المصادر عن اعتقادها،بان تسهيل تنفيذ مفاعيل الاتصال الفرنسي السعودي بميقاتي،مرتبط بمدى تقدم المفاوضات السعودية الايرانية حول اعادة تطبيع العلاقات بين البلدين من جهة، ومسار مفاوضات الملف النووي الايراني من جهة اخرى، ومن دون تحقيق تقدم في هذين الملفين،يستبعد ترييح الوضع الداخلي واطلاق يد الحكومة في مقاربة الملفات والمسائل ،ذات العلاقة المرتبطة بالواقع الاقليمي.

مجلس النواب غداً

إلى ذلك، يعقد مجلس النواب جلسة عامة في الأونيسكو قبل ظهر غد الثلاثاء وعلى جدول أعمالها 36 بنداً، بينها بندان يعنيان الصحافيين، الأوّل يمنح الضمان الصحي للمحررين الصحافيين غير المنتسبين للضمان، والثاني تعديل قانون المطبوعات لجهة عدم ادراج العقوبات الصحافية على السجل العدلي. ومن المواضيع المهمة ايضا اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام اتفاقية القرض الموقّعة بين لبنان والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية في لبنان، وكذلك اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي والأزمة الاقتصادية في لبنان، إضافة إلى الاقتراح الرامي إلى إنشاء الوكالة الوطنية للدواء، وكذلك الاقتراح الرامي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة «البروفية». ووفق مصادر نيابية فإن الجلسة خالية من أية مواضيع خلافية أو توتيرية، وبالتالي يفترض ان تتم المصادقة على غالبية بنود جدول الأعمال بعيداً عن أية تشنجات وتجاذبات سياسية. وشددت المصادر على ان مسألة الكابيتال كونترول لم توضع على جدول أعمال جلسة الغد، وان المناقشات المهمة في الجلسة ستدور حول التعديلات المطلوبة حول البطاقة التمويلية. وفي «تغريدة» سبقت الجلسة النيابية غرد النائب جبران باسيل «اردنا قانون الكابيتل كونترول بالـ٢٠١٩ لضبط التحويلات للخارج، مش ليصير بالـ٢٠٢١ للعفو عن تحويلات مشبوهة صارت، وترك الاستنسابية لمصرف لبنان بالتحويلات لبدّها تصير، والالتفاف عَ احكام القضاء. لا تشريع لسرقة المودعين ونصرّ على استعادة اموالهم وعلى قانون استعادة الأموال المحولة للخارج». هذا يعكس حجم الخلاف على مسائل عدّة بين المجلس وتكتل لبنان القوي، والذي قد يحول دون متابعة ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت نيابياً. وبالعودة إلى زيارة ماكرون إلى الرياض، فقد أعلن ماكرون أنّه يعتزم الاتصال برئيس الجمهورية ميشال عون فور عودته إلى باريس، لافتاً إلى أنّ «فرنسا ملتزمة تجاه إصلاح الوضع في لبنان». وفي بعض المعلومات ان الامير محمد قال لميقاتي: «نريد أن نفتح صفحة جديدة مع لبنان». وأضافت المعلومات أنّ أجواء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «إيجابية جداً في السعودية تجاه لبنان والصفحة الجديدة بين بيروت والرياض تمّ فتحها من خلال الاتصال بين بن سلمان وميقاتي وستتوّج تلك الإيجابية بمؤازرة خليجيّة مرتقبة لخطوات حكومته الاصلاحية». ولعل تركيز سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري في تغريدته على فقرة في البيان المشترك تنص «على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وإحترام سيادته ووحدته، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن (1559) و(1701) و(1680) والقرارات الدولية ذات الصلة»، إشارة واضحة على إبراز الجانب السياسي الذي اراده الزعيمان الفرنسي والسعودي. ومع ذلك، فإن التعهد الفرنسي– السعودي بدعم شعب لبنان إنسانيا وتخفيف معاناته، فاتحة لخطوات إيجابية خليجية اخرى نحو عودة العلاقات مع لبنان الى طبيعتها، والتي قد تترجم عودة السفراء الى بيروت وفتح باب الحوارمع الحكومة لمواكبة تنفيذ ماتم التعهد به. ورد الرئيس ميقاتي على موقف ماكرون وبن سلمان بالقول عبر «تويتر»: الاتصال الذي جرى بيني وبين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو بمثابة خطوة مهمة نحو إعادة احياء العلاقات الأخوية التاريخية مع المملكة العربية السعودية. أضاف: أود أن أخص بالشكر الرئيس ماكرون وولي العهد الامير محمد بن سلمان لحرصهما على ديمومة الصداقة تجاه لبنان. وإنني أود أن أؤكد التزام حكومتي باحترام التزاماتها بالإصلاح. وأوضح الرئيس الفرنسي قبيل مغادرته المدينة السعودية في ختام جولة خليجية قصيرة، أن «السعودية وفرنسا تريدان الانخراط بشكل كامل» من أجل «إعادة تواصل العلاقة» بين الرياض وبيروت في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير.

هل نحجت زيارة ماركون؟

وأضاف في تغريدة على تويتر «مع المملكة العربية السعودية، قطعنا التزامات تجاه لبنان: العمل معا، ودعم الإصلاحات، وتمكين البلد من الخروج من الأزمة والحفاظ على سيادته». وجاءت تصريحات ماكرون غداة إعلان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته بعدما أثارت تعليقات أدلى بها بشأن اليمن خلافا مع دول الخليج أدخل الحكومة في حالة شلل منذ أسابيع، معبرا عن أمله في أن يساهم ذلك في خروج لبنان من الأزمة. لكن الأوساط المتابعة توقفت عند ما جاء في مقال لصحيفة «عكاظ» السعودية والتي رأت انه «اختزال ساذج عندما يظنّ أحد أنّ تصريحًا مسيئًا للسعودية من مسؤول لبناني، هو لبّ المشكلة وكلّ القضيّة، وأنّ خروجه من التركيبة الحكوميّة سوف يحلّها ويعيد العلاقات إلى ما كانت عليه». ولفت في مقال، إلى أنّ «الوزير السّابق جورج قرداحي قد حاول تصوير استقالته أو إقالته، بأنّها خيط الحلّ ومفتاح تهدئة الأجواء وعودة المياه إلى مجراها، بل إنّه في خطاب استقالته ارتكب خطأً أسوأ من خطئه السّابق، عندما قال إنّه باستقالته يريد تجنيب اللّبنانيّين في السعوديّة والخليج دفع ثمن استمراره في الحكومة، وبهذا يؤكّد تعمّده وإصراره على الإساءة للسعوديّة، كموقف ثابت له وأجندة واضحة وفاضحة». وأشارت الصّحيفة إلى أنّ «عمومًا، استقالته خبر غير مهمّ للغاية، كما قال مذيع قناة «العربيّة» المبدع محمد الطميحي، والأكثر أهميّة هو وضع لبنان بشكل عام والتّدهور السّياسي الّذي يعيشه، وتسبّب في سوء أحواله الاقتصاديّة ومعاناة الشعب اللبناني بشكل غير مسبوق في تاريخ لبنان». وأوضحت أنّ «التّركيبة السّياسيّة الرّاهنة قد اختارت الرّضوخ لهيمنة «حزب الله» والخروج من الفلك العربي، بل والإساءة لأكبر الدّاعمين للبنان وأخلصهم، وعندما يصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنّه سيبحث بعودة الدّعم الاقتصادي للبنان من الدول الخليجية، فإنّ ذلك ليس بالسهولة الّتي يتصوّرها، ولن يتحقّق لمجرّد أنّه طلب من الحكومة اللبنانية إقالة قرداحي». وأكّدت أنّ «المشكلة أعمق بكثير من هذه الشكليّات، فلبنان أصبح خطرًا على نفسه وعلى محيطه العربي، بتحوّله إلى بؤرة تحتضن واحدة من أخطر الميليشيات الإرهابيّة، الّتي تصدّر كوادرها للإخلال بأمن دول الخليج، تنفيذًا لتعليمات إيران، وقد أصبح هذا الحزب الشيطاني هو المسيطر الحقيقي على كلّ شيء في لبنان؛ وبالتّالي لن ينجو هذا البلد إلّا بعلاج الدّاء الحقيقي الّذي يعاني منه». كما ذكرت أنّ «السعوديّة قادرة على حماية نفسها من مؤامرات «حزب الله» ومسؤوليه وكوادره وأذنابه، لكنّ لبنان هو الّذي يمضي في طريق مخيف، بعد أن تآمر ساسته عليه بانضوائهم تحت راية «حزب الله» الإيراني».

قرداحي وبيطار ومجلس الوزراء

في الشق الداخلي، يمكن تجاوز مسألة إستقالة الوزير قرداحي سواء بتعيين وزير بديل كما تردد أذا سمّاه تيار «المردة»، او إبقاء المنصب بالوكالة بتكلف وزير التربية عباس الحلبي وزارة الاعلام، علماً ان مصادر المردة قالت لـ «اللواء» يوم السبت ان التيار يتجه لعدم تسمية شخصية بديلة بسبب الظروف التي احاطت بإستقالة قرداحي، وهو ما اكده لاحقاً الوزير السابق سليمان فرنجية أمس، «التزاماً بما أعلنه من بكركي بعد لقاء البطريرك بشارة الراعي». إلّا ان مصادر اخرى متابعة للموضوع رأت ان قرار «المردة» بعدم تسمية بديل يمثل التيار الحكومة، قد يريح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من وزير غير محسوب عليهما بل ربما يكون معارضاً لهما، وقد يرتئيا انه من الافضل بقاء وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي لحين إجراء الانتخابات النيابية بعد خمسة او ستة اشهر وتشكيل حكومة جديدة. لذلك قد يُقدم «المردة» على تسمية شخصية اخرى ولو لم تكن من قياديي التيار بل صديقة أو مقرّبة او حليفة. بالمقابل مصادر ثنائي «امل وحزب الله» اكدت ان لا حل للأزمة الحكومية ما لم يتفق اركان الحكم بما هم التيار الوطني الحر على إستعادة دور المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، ليكون «مالقيصر العدل لقيصر، وما لرب الحكومة ما للحكومة، وما لحق مجلس النواب من حقوق دستورية. ولعل الاتصالات التي جرت خلال اليومين الماضيين بين المقار الرئاسية والتيار الوطني الحر وحزب الله من اجل التوافق على مخرج نيابي ما خلال جلسة التشريع غدا، قطعت شوطاً الى الامام لكنها لم تصل الى خواتيمها بعد، مع ان المجلس السياسي للتيار الحر ابدى ليونة مناقشة المجلس لمسألة إحالة الوزراء السابقين والنواب المطلوبين للتحقيق في كارثة إنفجار المرفأ الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، حيث قال: ان الحكومة غير مسؤولة ولا صلاحية لها في حسم الخلاف القضائي القائم. وأن إيجاد الحلّ هو من صلاحية القضاء أو مجلس النواب الذي يمكنه أن يتّبع الأصول اللازمة في هذا المجال» . لكن النقاش ما زال قائماً حول هل يحضر كل نواب تكتل لبنان القوي ويوصوّتوا الى جانب الإحالة او تُعطى الحرية للنواب بالقرار او يصوّت فقط نواب التكتل ممن هم خارج التيار الحر كالنائب طلال ارسلان ونواب الارمن؟ .... وعلق النائب السابق وليد جنبلاط عبر تويتر على مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من الرياض، محذّرًا ممّن وصفهم بـ «قوى الظل». إذ كتب بالفرنسية: « هذا العبور للصحراء مع خطر السقوط في هاوية المجهول، نعتبر مبادرة ماكرون لإنقاذ لبنان شجاعة بشكل ملحوظ، لكننا لا ننسى قوى الظل ودورها التقليدي في إفساد كل شيء وقتل كل شيء».

المجلس الدستوري

وتعقد هيئة المجلس الدستوري اليوم جلسة لبحث التقرير الذي رفع إليها في ما خصّ الطعن الذي قدمه تكتل لبنان القوي بشأن التعديلات على قانون الانتخابات، لا سيما في ما يخص اقتراع اللبنانيين في الخارج.

«موديز تحذر»

أما على صعيد القوة المالية، فقد نوه تقرير وكالة ««موديز» إلى التدهور الكبير في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي تتوقع ««موديز» أن تتخطى نسبة 200 في المائة خلال عام 2021 وأن تبقى مرتفعة خلال السنوات القادمة في حال عدم إجراء إعادة هيكلة للدين ما بين 140 في المائة و170 في المائة في عام 2023. في هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن الارتفاع في نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي ناجمة عن التدهور الكبير في سعر الصرف بحيث تطورت بشكل كبير نسبة الدين بالعملة الأجنبية من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية. ولفتت الوكالة إلى أن توقعاتها تتمحور حول سعر صرف أعلى من ذلك المتداول في السوق الموازية، بحيث إن اعتماد سعر صرف السوق الموازية سيرفع نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 في المائة في عام 2020 و250 في المائة في عام 2021 بحسب التقديرات. كذلك، فإن خطر السيولة مرتفع نتيجة استنزاف احتياطات مصرف لبنان. كما أشارت إلى صلابة التحويلات من الخارج خلال العام الماضي ما ساعد بتقليص العجز في الحساب الجاري مع التنويه بالتراجع الكبير في الإيرادات من السياحة. تربوياً، أكّد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مراسيم رفع بدل النقل إلى 64 ألف ليرة، ودفع المساعدة الاجتماعية ستصدر خلال أيام، بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدعية والتوقيع عليها.

الكابيتال كونترول: عون يدعم إقراره وباسيل يعتبره "تشريعاً للسرقة"!

تعهّدات لبنان للرياض وباريس: "كوابيس اليقظة" تقتل "الأحلام الوردية"

نداء الوطن... على قاعدة "الحرب سجال"، يتعاطى "حزب الله" مع نكسة استقالة الوزير جورج قرداحي باعتبارها مجرد "جولة خاسرة" على حلبة المعارك الاستراتيجية التي يخوضها داخلياً وخارجياً، فرفع الراية البيضاء أمام الضغط الفرنسي لـ"قبع" قرداحي قبل أن يقبض الثمن "قبعاً" للمحقق العدلي في جريمة المرفأ، كما كان يراهن ويأمل، من خلال محاولاته الدؤوبة في الفترة الماضية لشبك الحلول بين المسارين على طاولة "الأخذ والرد" مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لرفع الفيتو عن انعقاد مجلس الوزراء. وبهذا المعنى، نجح ميقاتي بالشكل والجوهر في اقتناص الفرصة الفرنسية المؤاتية لنزع "صاعق" قرداحي من قبضة "حزب الله"، وتقديمه على "طبق من فضة" إلى المملكة العربية السعودية بمعيّة الرئيس إيمانويل ماكرون، فكافأه الأخير باتصال جدة المشترك مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ليطلق ميقاتي تحت وطأة "سكرة" الاتصال سلسلة تعهدات حكومية، رأت مصادر سياسية أنها أقرب إلى "الأحلام الوردية سرعان ما ستقتلها كوابيس اليقظة على أرض الواقع اللبناني". ولعلّ إعراب رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عن الهواجس المتصلة بـ"الدور التقليدي لقوى الظل في تخريب كل شيء وقتله" صبّ في خانة ارتفاع أسهم التوقعات الوطنية بأن يجهض "حزب الله" خارطة الطريق الفرنسية – السعودية لإنقاذ لبنان، لا سيما وأنها لامست في ركائزها "محرّمات" إقليمية ولبنانية، وفق تعبير المصادر. فعلى المستوى الإقليمي تضمنت مقررات جدة "تقاطعاً في المواقف بين الرياض وباريس مناهضاً لإيران نووياً وباليستياً وفي ما يتعلق بأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة بما فيها الهجمات المسيّرة والصاروخية"، وهذا تفصيل جوهري لا يمكن للحزب القفز فوقه، بينما على المستوى اللبناني وضع البيان السعودي – الفرنسي دفتر شروط سيادياً لمد يد العون إلى لبنان، سيكون من المستحيل تطبيقه حكومياً لا سيما في ما يتصل بالتشديد على "وجوب حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الشرعية ومراقبة الحدود وضبط المعابر والمرافئ البحرية والجوية والبرية وألا يكون لبنان مصدراً لأي عمل إرهابي يزعزع استقرار المنطقة أو في تصدير المخدرات، وصولاً إلى التشديد على ضرورة الالتزام باتفاق الطائف والحفاظ على سيادة البلد تحت سقف قرارات مجلس الأمن 1559 و1701 و1680 والقرارات الدولية ذات الصلة". وبالتالي، من المرجح أن تعود الغيوم لتتلبّد تباعاً مع مرور الأيام تحت وطأة عجز الحكومة اللبنانية عن الإيفاء بتعهداتها أمام الرياض وباريس، وعلى وجه أخص في ما هو مرتبط بالسلاح غير الشرعي وضبط الحدود والمعابر الشرعية، سيّما وأنّ رئيس الجمهورية ميشال عون بدا في حديثه لصحيفة "الشرق" القطرية كرأس حربة في مشروع التصدي لأي مقاربة جديدة لموضوع سلاح "حزب الله" وأدائه على المستويين الداخلي والخارجي، معتبراً أنّ "كل شيء مطلوب من "حزب الله" يلتزم بتنفيذه ولم يتجاوز بنود قرار مجلس الأمن الدولي 1701". وفي السياق نفسه، أتى التعليق الأولي من دوائر قصر بعبدا على مسألة المكالمة الهاتفية التي جرت بين ماكرون وبن سلمان مع رئيس الحكومة، ليحصر مفاعيلها ضمن نطاق "الانطباع الإيجابي" الذي نقله ميقاتي لعون، وعكس من خلاله "أجواء من الارتياح" جراء الاتصال، لكنها طرحت في المقابل تساؤلات محورية حول "الآلية المنوي اعتمادها لترجمة ذلك على أرض الواقع"، وأردفت بالقول: "من المؤكد أنّ التوافق الفرنسي – السعودي حول مساعدة لبنان شكل تطوراً مهماً على صعيد خرق الجمود في جدار أزمة العلاقات اللبنانية – الخليجية، غير أنّ تبلور المشهد أكثر يحتاج إلى مزيد من الوقت بانتظار اتضاح الأمور على مستوى الآليات التنفيذية لهذا التوافق"، مشيرةً إلى أنّ "الرئيس عون لا يزال ينتظر اتصال الرئيس الفرنسي لوضعه في أجواء اجتماعات جدة وليطلع منه على مزيد من التفاصيل، كما سيلتقي ميقاتي (اليوم) على هامش اجتماع توقيع الاتفاقية الفرنكفونية في قصر بعبدا وسيبحث معه في "مرحلة ما بعد" الاتصال الفرنسي – السعودي، ولذلك لا بد من التريث في ردات الفعل قبل تبيان الخطوات الآيلة إلى وضع الترجمات العملية لهذا الاتصال". تشريعياً، تتجه الأنظار إلى جلسة الهيئة العامة غداً لتحديد الخيط الأبيض من الأسود في ما يتعلق بقضيتي التحقيق العدلي في انفجار المرفأ وقانون الكابيتال كونترول... ففي حين لا تزال "الطبخة" غير ناضجة بعد لنزع صلاحية مساءلة النواب والوزراء والرؤساء من يد المحقق العدلي في جريمة 4 آب وحصرها بلجنة تحقيق برلمانية تحت لواء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، برز في ملف قانون الكابيتال كونترول تضارب في التوجهات بين رئيسي الجمهورية وتياره. إذ وبينما أعرب عون في حديثه للصحيفة القطرية عن أمله في "أن يتم إقرار اقتراح القانون في مجلس النواب لأنه يشكل خطوة على طريق حل مشكلة الودائع"، كانت تغريدة مسائية مناقضة لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أعلن فيها رفض إقرار القانون باعتباره "تشريعاً لسرقة المودعين"، مشدداً على أن قانون الكابيتال كونترول أتى اليوم "للعفو عن تحويلات مشبوهة صارت وترك الاستنسابية لمصرف لبنان بالتحويلات" المستقبلية، وأبدى في المقابل إصراره على إقرار "قانون استعادة الأموال المحوّلة للخارج". وتوازياً، أبدى نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار موقفاً حازماً رفضاً لإقرار "مشروع الكابيتال الكونترول الذي يتم درسه حالياً في مجلس النواب تحضيراً للتصويت عليه"، لما تعتريه من "شوائب عدة في الشكل والمضمون" ولما يشكله من "خطر داهم على حقوق المودعين، كما يشكل في بعض جوانبه اعتداءً خطيراً على حقوقنا الدستورية"، كاشفاً أنّ "النقابة بصدد تشكيل لجنة تضم محامين واقتصاديين متخصصين لمتابعة ودراسة القوانين والخطوات اللازمة لحماية حقوق المودعين كاملةً". وكذلك، على المستوى القضائي لفت نادي القضاة في بيان أمس إلى أن "ما يتمّ تداوله مؤخّراً باقتراح قانون يرمي إلى وضع ضوابط مؤقتة واستثنائية على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية ينطوي على مخالفات دستورية وقانونية جوهرية لا يمكن إغفالها"، رافضاً ما ينصّ عليه الاقتراح "بشمول تطبيقه المنازعات والدعاوى التي لم يصدر فيها حكم مبرم"، بوصفه "تدخلاً سافراً من قبل السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية وضربة إضافية لاستقلالها". وخلص البيان إلى التحذير من مغبة إقرار اقتراح القانون لأنه "يشكل شذوذاً قانونياً عن كل ما هو مألوف من مبادئ دستورية وقانونية وأعراف سائدة".

ابن سلمان يجرّ ماكرون: الأزمة مستمرّة... هل تبنّت فرنسا استراتيجيّة الرياض في لبنان؟

الاخبار... ماكرون التزم البيان السعودي لتحصيل مكاسب على أبواب الانتخابات الفرنسيّة .... لن تعيد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات اللبنانية ــــ السعودية إلى سابق عهدها، ولن تدفع الرياض إلى فتح «الحنفية» التي اعتاد لبنان أن يعتاش منها مقابل الولاء المطلق. فالبيان المشترك الذي خرج بعد لقاء ماكرون ــــ ابن سلمان ليس سوى اشتباك مع حزب الله، نجح وليّ العهد السعودي في جرّ الرئيس الفرنسي إليه .... كيف سيُترجم البيان السعودي ــــ الفرنسي المُشترك بعد زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لجدّة والتي كان لبنان جزءاً من جدول أعمالها؟ وأيّ مفعول سيكون لهذه الزيارة على الأزمة الأخيرة التي افتعلتها السعودية. هذان، وغيرهما كثير من الأسئلة طغت في اليومين الأخيرين على المشهد الداخلي، مع تظهير أن الرياض تعاملت مع استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي كبادرة حسن نية من لبنان، وفتحت باب «الرحمة» مجدّداً تجاهه، علماً بأن لا الاستقالة ولا الزيارة ستؤسّسان لعودة العلاقات اللبنانية ــــ السعودية. وليس أدلّ على ذلك من بيان «الانتداب السعودي ــــ الفرنسي» الذي لا يُمكن قراءته إلا من زاوية تسعير الأزمة مع لبنان، بطرحه عناوين سياسية «انقسامية» تصّب كلها في وجه حزب الله، تصفية لحساب قديم ــــ جديد. أما ما قيل «عن مساعدات إنسانية للشعب اللبناني»، فيؤكّد أن استعادة لبنان لعافيته الاقتصادية ــــ المالية ليس من أولويات وليّ العهد محمد بن سلمان. أول من أمس، أعلن ماكرون عن مبادرة فرنسية ــــ سعودية مشتركة لمعالجة الأزمة بين بيروت والرياض، مُشيراً إلى أنه تحدّث مطوّلاً مع ابن سلمان عن لبنان، وأنهما اتّصلا معاً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وشدّدا على أن «السعودية وفرنسا ستلتزمان معاً العمل لدعم الشعب اللبناني والرغبة في أن تتمكّن الحكومة اللبنانية من الاجتماع والعمل بسرعة والقيام بالإصلاحات المطلوبة». تلا هذا الإعلان موقف لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أشار فيه إلى الاتصال معتبراً أنه «خطوة مهمّة نحو إعادة إحياء العلاقات التاريخية مع المملكة العربية السعودية» وفقاً لتغريدة نشرها على «تويتر»، ومن ثم اتصالات أجراها رئيس الحكومة مع عدد من القوى السياسية أكد فيها أن ابن سلمان «كان إيجابياً جدّاً» معه، وأنه رحّب به وبزيارته المملكة «في أقرب وقت»، واعداً «بمساعدة لبنان والحكومة». وقد خُيّل لميقاتي، كما لكثيرين، أن المبادرة الفرنسية ــــ السعودية هي خشبة خلاص للبنان من الانهيار الذي يواجهه. وأن الرياض قررّت أخيراً «الصفح» عن لبنان واللبنانيين والعودة الى «فتح الحنفية» التي اعتاد فريقها في لبنان أن يتغذّى منها سياسياً ومالياً. إلا أن تدقيقاً صغيراً في البيان المشترك، كما في المواقف التي خرجت على لسان مسؤولين سعوديين وصحف سعودية، يؤكّد أن «السعودية لم تُغيّر في موقفها قيد أنملة»، بل أكثر من ذلك يبدو أن الرياض نجحت في جرّ ماكرون إلى تبنّي العنوان السياسي الذي تريده، وهو «الاشتباك مع حزب الله»، علماً بأن باريس حرصت بعد انفجار المرفأ ودخولها مباشرة على خط الأزمة على أن تبتعد عن تأزيم العلاقة مع حزب الله. في الشق المتعلق بلبنان، جرى التشديد على «ضرورة حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية، وألّا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية تزعزع أمن المنطقة واستقرارها، ومصدراً لتجارة المخدّرات»، كما «على ضرورة تطبيق القرارات 1559 و1680 و1701، وأهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، وإنشاء آلية سعودية ــــ فرنسية للمساعدة الإنسانية في إطار يكفل الشفافية التامة»، والعزم على «إيجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني».

أبلغ ميقاتي قوى سياسيّة داخليّة أن ابن سلمان رحّب بزيارته المملكة قريباً

مصادر سياسية قرأت في البيان «عودة إلى فترة عام 2005 بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكان عنوانها آنذاك أيضاً تطبيق القرار 1559». واعتبرت المصادر أن «ما يُحكى عن انفتاح سعودي على لبنان غير صحيح، بل إن البيان يؤكد أن الرياض نجحت في دفع فرنسا إلى تبنّي مشروعها السياسي الذي يثير انقساماً حاداً». فهي من خلال «ما جرى التشديد عليه في البيان تطلب مجدداً أن يقوم فريق لبناني بمواجهة فريق لبناني آخر، كما سعت دائماً ولم تنجح». ثم إن ماكرون الذي حاول دفع اللبنانيين الى الاعتقاد بأنه «نجح في إقناع الرياض بإعادة وصل ما انقطع من خلال تفعيل التعاون الاقتصادي، وإعادة التمثيل الدبلوماسي وفتح خط الصادرات ليس صحيحاً». حتى الآن، لم تقدم المملكة على خطوة تؤكّد نيّتها المساعدة. فضلاً عن أن كل ما يتعلق بالمساعدات «سيأتي الى لبنان ليس عبر الحكومة، وإنما سيقدّم للجمعيات عبر باريس»، وبالتالي «لا وعود مثلاً بمساعدات مالية كبيرة للخزينة أو لمصرف لبنان». واعتبرت المصادر أن «ماكرون الذي قبِل بحكومة الحدّ الأدنى لأسباب انتخابية داخلية، وافق على الشروط السعودية في ما يتعلق بلبنان من أجل تحصيل مكاسب أخرى عشية البدء بالحملات الانتخابية في المعركة الرئاسية الفرنسية التي يسعى فيها إلى الفوز بولاية جديدة». ومهما حاول الرئيس الفرنسي الإيحاء بإيجابية المبادرة، إلا أن الموقف الحقيقي للمملكة يُمكن رصده في ما قالته صحيفة «عكاظ» السعودية التي اعتبرت أن «من الساذج اعتبار تصريح مسيء للسعودية من مسؤول لبناني هو لبّ المشكلة وكلّ القضيّة، وأنّ خروجه من التركيبة الحكوميّة سيحلّها ويعيد العلاقات إلى ما كانت عليه». وأشارت إلى أن «التركيبة السياسية الراهنة اختارت الرضوخ لهيمنة حزب الله والخروج من الفلك العربي، والإساءة إلى أكبر الداعمين للبنان وأخلصهم، وعندما يصرّح الرئيس الفرنسي ماكرون بأنّه سيبحث بعودة الدعم الاقتصادي للبنان من الدول الخليجية، فإنّ ذلك ليس بالسهولة الّتي يتصوّرها، ولن يتحقّق لمجرّد أنّه طلب من الحكومة اللبنانية إقالة قرداحي (...) المشكلة أعمق بكثير من هذه الشكليّات، فلبنان أصبح خطراً على نفسه وعلى محيطه العربي، بتحوّله إلى بؤرة تحتضن واحدة من أخطر الميليشيات الإرهابيّة، التي تصدّر كوادرها للإخلال بأمن دول الخليج، تنفيذاً لتعليمات إيران، وقد أصبح هذا الحزب الشيطاني هو المسيطر الحقيقي على كلّ شيء في لبنان، وبالتالي لن ينجو هذا البلد إلّا بعلاج الداء الحقيقي الذي يعانيه».

فرنجيّة لن يعين بديلاً

لا يزال رئيس تيّار المردة سليمان فرنجيّة عند موقفه الذي أبلغه الى الرئيس نجيب ميقاتي وشقيقه طه، قبل ثلاثة أسابيع، بأنه في حالة استقالة الوزير جورج قرداحي لن يقدم على تعيين بديل منه، ويفضل ترك الأمر لغيره. ولا يبدو أن هناك حماسة لدى أيّ من رئيسَي الجمهورية والحكومة لاختيار بديل من قرداحي سريعاً، وخصوصاً أنه يشغل حقيبة لا ينظر إليها على أنها أساسية. من جهة أخرى، لا يبدو أن النقاش حول البديل مرتبط بما أشيع عن تنازع مقرّبين من فرنجية على المنصب. إذ إن السوابق تشير الى أن الأخير لا يحتاج الى عقد تسويات في فريقه عندما يقرّر من يمثله في الحكومة أو في أيّ منصب آخر، كما أن البحث لم يتطرّق الى الفكرة التي تقول إن وجود وزير بديل سيكون له تأثيره على وضعية الحكومة لناحية التصويت أو الثلث الضامن، في ظل تفاهمات تبدو قائمة بأن أي قرار استثنائي لن تتّخذه الحكومة من دون وجود توافق واضح بين القوى المشكّلة للحكومة نفسها.

مبادرة ماكرون اللبنانية تتبنى الشروط السعودية...

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع.. أعادت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة العربية السعودية وضع الخطوط العريضة للأزمة اللبنانية. صحيح أن ماكرون ذهب مبادراً تجاه لبنان، في سبيل إعادة إحياء العلاقات الخليجية ــ اللبنانية وتحسينها، لكن ذلك أصبح، بعد البيان السعودي ــ الفرنسي، مرتبطاً بجملة شروط واضحة، أكد عليها الطرفان ولابد للبنان من الالتزام بها. حقق الرئيس الفرنسي خرقاً جدياً في جدار الأزمة، من خلال الاتصال الذي حصل مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. لكنه خرق يبقى في الإطار الشكلي ما لم يكن هناك توجه جدي لمعالجة النقاط الواردة في البيان، واتضاح لماهية المشكلة مع لبنان، التي تبدأ من ضرورة تطبيق القرارات الدولية، وصولاً إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وعدم جعل لبنان منطلقاً لأعمال إرهابية أو أمنية تهدد استقرار المنطقة ودول الخليج، وخصوصاً السعودية، بالإضافة إلى تطبيق اتفاق الطائف. كل هذه النقاط أصر الجانب السعودي على تضمينها البيان المشترك، وبالتالي أصبحت هذه الشروط هي المدخل الواضح لمساعدة لبنان أو لبناء توجهات سياسية مشتركة من شأنها أن تعيد العلاقات إلى ما كانت عليه سابقاً، وتسمح بالذهاب إلى فتح باب المساعدات. ركز الطرفان على تقديم المساعدات الإنسانية للبنان، وهذا يعني عدم حصول أي تغيير في الموقف منذ تفجير مرفأ بيروت، أما المساعدات الأخرى التي تتخذ طابعاً مالياً واقتصادياً واستثمارياً فستكون مرتبطة بتطبيق الشروط والالتزام بها وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية بشكل كامل، وفق مقتضيات الشروط الدولية وشروط صندوق النقد الدولي. وبذلك نجحت السعودية أن تفرض على باريس رؤيتها لحل الأزمة اللبنانية، وتمسكت بالشروط الواضحة التي تسعى من خلالها إلى إعادة التوازن في لبنان، وهذا من شأنه أن يلقي المزيد من المسؤولية على عاتق الحكومة وكل القوى اللبنانية للخروج من الأزمات المتوالية. صحيح أن فرنسا أرادت من خلال هذه المبادرة تحقيق مكتسبات ذات طابع داخلي يستفيد منها ماكرون في الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى تحقيق مكتسبات سياسية على الصعيد الإقليمي، وفي ظل التفاوض الدولي مع طهران، إلا أن الوصول إلى النتائج المبتغاة يحتاج إلى وقت طويل وبرنامج عمل واضح لن يكون من السهل تطبيقه في ظل الوقائع الحالية، خصوصاً إذا أصر «حزب الله» على السياسة نفسها داخل لبنان وخارجه. وبالتالي، فإن موقف الحزب هو التحدي الأساسي، الذي سيواجه تلك المبادرة الفرنسية. أصر ماكرون في السعودية على توجيه دعوة إلى وقف التصعيد والسعي إلى إعادة السفراء. وتشير مصادر دبلوماسية فرنسية إلى أن الرئيس الفرنسي لمس جدية في الموافقة على هذا المقترح، على أن يكون مرتبطاً بسياق سياسي أوضح، يتم من خلاله وضع برنامج عمل للاتفاق على تطبيقه في لبنان. وتشير المعلومات إلى أن ماكرون أجرى تواصلاً مع جهات عربية وخليجية متعددة حول ضرورة المساعدة مع السعودية، لإعادة تفعيل العلاقات مع لبنان، خصوصاً بعد استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، لكن الموقف السعودي كان واضحاً حول المشكلة الأساسية، التي تتعلق بسياسة «حزب الله» وتوجهاته، وهو التحدي الأساسي الذي سيواجه المبادرة الفرنسية والحكومة اللبنانية.

ميقاتي لمعاودة الالتزام بـ «بالنأي بالنفس»... و«حزب الله» التزم الصمت

مفاجأة لقاء جدّة: ماكرون «أُعيد إلى جادة» القرارات الدولية حول لبنان

الراي.. | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |

- جنبلاط: علينا ألّا ننسى قوى الظلام ودورها التقليدي بقتْل كل شيء

انطلق في لبنان أسبوع تَرَصُّدٍ كبير للترجمات الممكنة لـ «كسْر القطيعة» بين بيروت والرياض الذي شكّله «الاتصال الخاطف» الذي جرى بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بـ «رعاية» الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والذي فَتَحَ أزمة «بلاد الأرز» مع دول الخليج العربي على محاولاتِ معالجةٍ لـ «جذورها» وفق مبادرةٍ تستند إلى «خريطة طريق» مدجَّجة بأُطرٍ ناظمةٍ سياسية وإصلاحية ذات امتدادات محلية ودولية. وفي قراءة لأوساط واسعة الاطلاع في بيروت أن ما بدا في الشكل إحاطة فرنسية - سعودية مستعادة بالواقع اللبناني، لا يؤشّر إلى تَبدُّل في ثوابت موقف المملكة من الوضع في «بلاد الأرز» الذي لم تنفكّ تقاربه من زاوية الحدّ من تمكين «حزب الله» في القرار من ضمن «إصلاح سياسي» يصوّب التموْضع الإقليمي للبنان في المقلب الذي يشكّل منطلقاً لأعمال عدوانية ضمن المملكة وأمنها واستقرار شعبها سواء بدعم الحوثيين أو تهريب المخدرات. ولم يتطلّب الأمر عناءً وفق هذه الأوساط لاستخلاص أن ماكرون الذي لطالما سعى لـ «إعادة» انخراط السعودية في الدعم المالي للبنان وحكومته التي وُلدت بـ «حياكةٍ» إيرانية - فرنسية رَفَعَ الغرب بإزائها «ضوءاً برتقالياً»، «أعادته» الرياض إلى «جادة» القرارات الدولية التي تحكم نقاط الخلاف الجوهرية بين اللبنانيين ومع الخارج خصوصاً دول الخليج. ولاحظت الأوساط أن ماكرون، الذي يطلّ على الوضع اللبناني بقوّة منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 اغسطس 2020، كان «أسقط عمداً» القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي في سياق بناء مبادرته التي رمت في حينه إلى ملاقاة انتفاضة 17 أكتوبر 2019 بحكومة اختصاصيين مستقلين تتولى تنفيذ الإصلاحات التقنية كشرط للحصول على دعم دولي، مع «تحييد» مشكلة سلاح «حزب الله» ووضعيته خارج الدولة بوصْفها «لبنانية» بحتة، قبل أن «تتحوّر» مبادرته على مرّ الشهور عبر تَراجُعات متتالية للرئيس الفرنسي أفضت إلى حكومة الرئيس ميقاتي الحالية (تألفت في 10 سبتمبر الماضي) التي جاءت نتاج محاصصة سياسية – حزبية و«انفجرت» فيها الأزمة الأخطر مع دول الخليج بـ «صاعق» تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي. وبحسب الأوساط نفسها، فإن المفاجئ في المحادثات الفرنسية - السعودية في جدة لم يكن «الاتصال الثلاثي» والسريع الذي جَمَع ماكرون وبن سلمان وميقاتي، بل «مثلث» القرارات الدولية التي أكد عليها البيان الختامي المشترك حول المحادثات بتشديده على «أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن (1559) و(1701) و(1680) والقرارات الدولية ذات الصلة». ولم تقلّ دلالة الإشارة إلى «ضرورة حصر السلاح بمؤسّسات الدولة الشرعية، وألّا يكون لبنان منطلقاً لأيّ أعمال ارهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات» و«ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لاسيّما الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان وأن تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد ومراقبة الحدود». وعَكَسَ هذا البيان بوضوحٍ، وفق الأوساط عيْنها أن السعودية مازالت على مقاربتها تجاه لبنان القائمة على ربْط مدّ يد الدعم المالي بإصلاحات مزدوجة: تقنية قطاعية وذات صلة بالفساد وتلتقي الرياض مع المجتمع الدولي في كونها مدخلاً لأي مساعدة على متن اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأخرى ذات طابع سياديّ حدّد الإطار الموجب لمعالجتها مجلس الأمن الدولي منذ 2004 عبر القرارات 1559 (كان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك أبرز عرّابيه) و1680 و1701 وكلها تلتقي عند موضوع سلاح «حزب الله» وعند تحديد الحدود مع سورية ووقف نقل الأسلحة عبرها، وهي القرارات التي يبقى تطبيقها بمسؤوليةٍ مشتركة لبنانية ودولية المفتاح لأي احتضانٍ سعودي متجدّد لـ «بلاد الأرز» من شأنه اختصار طريق الإنقاذ الشائك. أما الدعم الإنساني، الذي أطلّ عليه البيان المشترك من خلال تأكيد الاتفاق على «إنشاء آلية سعودية - فرنسية للمساعدة الانسانية في إطار يكفل الشفافية التامة، وعزمهما على إيجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني»، فهو عنوانٌ سبق أن عملت عليه مع الرياض كل من باريس وواشنطن في حِراك منسّق، وهذا لا يُسْقِط استمرار الفصل بين «الدعم الإغاثي» والسياسي الوازن. ومن هنا تستبعد الأوساط أن تأتي زيارة ماكرون بما هو أكثر من عودة سفراء كل من السعودية والكويت والإمارات والبحرين الى بيروت وسفراء لبنان الى هذه الدول ربْطاً باستقالة قرداحي، وربما إعادة العمل بالتبادل التجاري مع «بلاد الأرز» الذي أوقفته المملكة، أما ما هو أبعد من ذلك فيتوقف على البُعد السياسي للأزمة اللبنانية والذي ورغم ما كشفه الرئيس الفرنسي عن التزاماتٍ قدّمها ميقاتي خلال الاتصال الهاتفي، من دون أن يحدّد طبيعة هذه الالتزامات، فإن «الكلمة الفصل» فيه لا يملكها في لبنان أي رئيس ولا طرف ما خلا «حزب الله» الذي يمْضي في إطلاق إشاراتٍ إلى أن «مهمة» نقل البلد للمحور الإيراني أُنجزت واكتملت وذلك من بوابة إعلانه المتكرر أن ما يريده خصومه في الداخل والخارج من الانتخابات النيابية المقبلة «تغيير موقع لبنان». وإذ لم يصدر عن «حزب الله» أي تعليق على نتائج زيارة ماكرون للسعودية والمواقف التي أطلقت خلالها، وسط خشية من «الردّ عليها بما يلزم» لترسيم «حدود» الالتزامات التي يمكن للبنان الرسمي تقديمها بإزاء عناوين تتصل بالحزب وبسلاحه كما بأدواره في المنطقة، فإن ميقاتي العاجز عن جمْع حكومته بفعل تعطيلها من الحزب والرئيس نبيه بري حاول مقاربة «إحياء» باريس والرياض القرارات الدولية الناظمة للواقع اللبناني بموقفٍ «لا يملك ترجمته» وتمنى فيه على جميع الأطراف في لبنان أن «تقدّر دقّة الأوضاع وعدم الإقدام على أيّ أمر أو التدخل في أيّ شأن يسيء إلى الأشقاء العرب ويلحق الضرر باللبنانيين. وقد آن الأوان للالتزام مجدّداً بسياسة النأي بالنفس وعدم اقحام أنفسنا ووطننا بما لا شأن لنا به». واعتبر ميقاتي عبر «النهار» أن التواصل بينه وبين ماكرون والأمير محمد بن سلمان «فتح الباب أمام صفحة جديدة من العلاقات بين لبنان والمملكة نريدها لا يعتريها أيّ شوائب»، كاشفاً أنه أكّد لولي العهد «عزم لبنان على العمل لتعود العلاقات إلى سابق عهدها، وأن الحكومة ملتزمة تنفيذ الإصلاحات الأساسية التي من شأنها أن تفتح الباب مجدّداً لدعم لبنان»، ولافتاً إلى أنه أجرى اتصالين بكل من الرئيسين ميشال عون وبري لوضعهما في صورة الاتّصال مع ماكرون ومحمد بن سلمان، «فعبّرا عن ارتياحهما وشدّدا على تمسّكهما بأفضل العلاقات مع السعودية والدول العربية الشقيقة كافة، ولا سيّما مجلس التعاون الخليجي». في موازاة ذلك، برزت تغريدة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قال فيها «في هذا العبور الصحراوي المحفوف بخطر السقوط في هاوية المجهول، أظهرت مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان شجاعة لافتة، لكن علينا ألّا ننسى قوى الظلام ودورها التقليدي في إفشال وقتْل كل شيء».