أخبار لبنان.. المحقق العدلي يطلب التنفيذ الفوري لمذكرة توقيف وزير سابق في قضية انفجار مرفأ بيروت.. بيان سعوديّ ـــ بحرينيّ يصوّب على حزب الله.. رئيس وزراء لبنان يطلب دعماً عاجلاً من مصر في مجال الغاز لتوليد الكهرباء..عون وميقاتي يبحثان زيارة القاهرة وقرار «المركزيّ»..حق الفلسطينيين بالعمل في لبنان يثير جدلا بعد قرار وزاري.. واتهامات بـ"نوايا مبيتة".. أرقام صادمة عن الهجرة.. لبنان ينزف "رأسماله البشري" على وقع الأزمة..

الجمعة 10 كانون الأول 2021 - 7:06 م

1551

محلية

المحقق العدلي يطلب التنفيذ الفوري لمذكرة توقيف وزير سابق في قضية انفجار مرفأ بيروت..

الراي.. طلب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار اليوم بعد استئنافه التحقيقات تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة منذ شهرين في حق وزير المالية السابق علي حسن خليل، المقرب من رئيس مجلس النواب، على ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس. وغرق التحقيق في الانفجار في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، فمنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة، على رأسها حزب الله وحركة أمل، عمل بيطار. ومنذ تسلمه التحقيق، لاحقت 16 دعوى بيطار مطالبة بكفّ يده عن القضية، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، وهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق. وأدت تلك الدعاوى إلى تعليق التحقيق مرات عدة، قبل أن يستأنف مجدداً الأسبوع الحالي إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد بيطار. وأفاد المصدر القضائي وكالة فرانس برس أن بيطار، وفي أول إجراء بعد استئناف التحقيق، "أعاد إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق النائب علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية". ويأتي ذلك بعد رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل أسابيع تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في 12 تشرين الأول/أكتوبر، في حق خليل، النائب الحالي والذي يُعد من المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال المصدر القضائي إن "قرار البيطار بضرورة تعميم هذه المذكرة على الأجهزة الأمنية ووجوب تنفيذها فوراً، جاء بعد استئناف عمله"، مشيراً إلى أن "امتناع جهاز أمني على تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة وتمرداً على قرارات السلطة القضائية". وأثارت مذكرة التوقيف الغيابية غضب حزب الله وحركة أمل. وبعد يومين من صدورها، تظاهر مناصرون للحزبين ضد بيطار، وتخلل الاحتجاجات أعمال شغب وعنف ثم إطلاق نار أوقع سبعة قتلى. ولم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف كانون الأول/أكتوبر، جراء رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبتّ بمصير بيطار، في بلد ينص دستوره على الفصل بين السلطات. ويُشكك كثر في إمكانية تنفيذ مذكرة التوقيف في حق خليل في بلد تطغى عليه ثقافة "الإفلات من العقاب" التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، لم تتم يوماً محاسبة أي من المتورطين فيها.

رئيس وزراء لبنان يطلب دعماً عاجلاً من مصر في مجال الغاز لتوليد الكهرباء

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم (الجمعة)، في بيان على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه طلب خلال زيارته الرسمية إلى مصر دعماً في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، بشكل عاجل، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وغادر القاهرة، مساء أمس (الخميس)، ميقاتي عائداً إلى بيروت بعد زيارة قصيرة لمصر استغرقت عدة ساعات هي الأولى منذ توليه مهام منصبه استقبله خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما التقى مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية. وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، صرح عقب استقبال السيسي لـميقاتي، بقوله إن «الرئيس رحب بنجيب ميقاتي في بلده الثاني مصر»، مؤكداً الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية، وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان، بما يساعد على الحفاظ على قوة وقدرة الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني. ويشهد لبنان أزمات اقتصادية وغذائية خانقة تزيد من مصاعب اللبنانيين الذين يعانون من نقص إمدادات الطاقة.

عون وميقاتي يبحثان زيارة القاهرة وقرار «المركزيّ»

الاخبار.. خرج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من اجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، اليوم، من دون الإدلاء بأيّ تصريح. وقد بحث الرئيسان خلال اجتماعهما التأثير السلبي لعدم انعقاد مجلس الوزراء، على العمل الحكومي، وتطرق البحث إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خصوصاً بعد التعميم الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان وانعكاساته السلبية «ولا سيما أن لبنان دخل مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي»، حسبما أفاد الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية على «تويتر». وتم البحث بتأثير عدم اجتماع الحكومة على أوضاع موظفي القطاع العام ومسألتَي زيادة بدل النقل اليومي والمساعدة الشهرية المقررة للموظفين لمواجهة الظروف المعيشية الراهنة. كما بحثا نتائج المحادثات التي أجراها ميقاتي خلال زيارته لمصر. وكان ميقاتي قد عرض خلال زيارته لمصر عدداً من الطلبات الخاصة في مجال الطاقة والرّبط الكهربائي وتقديم الدّعم في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية بصورة عاجلة. وقد أكد رئيس الوزراء المصريّ مصطفى مدبولي أنه «ستتم الاستجابة لهذه الطلبات في أسرع وقت ممكن». كذلك، طلب ميقاتي من الجانب المصري «بعض الطلبات المتعلّقة بعدد من الأدوية والمواد الغذائية»، والتي أعلن مدبولي أنه «ستتمّ تلبيتها فوراً، ونحن لن نتأخر على أشقائنا في لبنان». يُذكر أنّ ميقاتي كان قد زار قصر بعبدا في مطلع هذا الشهر ليضع عون في أجواء زيارته للفاتيكان، وصرّح حينها بالقول: «الحكومة ماشية بس مجلس الوزراء مش ماشي».

بيان سعوديّ ـــ بحرينيّ يصوّب على حزب الله

الاخبار... لا تزال مطالبات دول الخليج بما يخصّ حزب الله تتوالى، في أعقاب الأزمة التي افتعلتها السعودية مع لبنان، عقب تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي حول الحرب على اليمن. وهو ما يؤكّد، مرّة جديدة، أنّ أزمة لبنان مع دول الخليج لم تحصل على خلفية تصريحات قرداحي بل تهدف إلى ربط حلّ هذه الأزمة بحزب الله تحديداً. واليوم، طالبت البحرين والسعودية بـ«حصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية في لبنان»، مشيرتين إلى «حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية وعلى أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته». وفي بيانٍ مشترك صدر عقب زيارة وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البحرين للقاء ملك البحرين حمد بن عيسى، شدّد الجانبان على «ألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كحزب الله»، متّهماً إيّاه «بالتّصدير لآفة المخدّرات المهددة لسلامة المجتمعات». ويُذكر أنّ وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قال أمس إنه «لا يوجد أزمة بين السعودية ولبنان»، مضيفاً أن «الأزمة في لبنان بين حزب الله والشعب اللبناني»، وفق ما نقلت جريدة «القبس» الكويتية. وفي الإطار نفسه، صدر بيانٌ مشترك للسعودية والإمارات، أول من أمس، خلال جولة ابن سلمان الخليجية التي استهلّها بزيارة لعُمان، والإمارات، وقطر، والبحرين. وفي آخر محطات جولته، يصل اليوم إلى الكويت. وليست هذه المطالبة الأولى للبحرين حول حزب الله، بعد الأزمة، إذ دعا وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، الشهر الماضي، في كلمة له ضمن فعاليات قمة «حوار المنامة» الأمنية، لبنان إلى «إثبات أنّ حزب الله يمكنه تغيير سلوكه لرأب الصدع مع دول الخليج العربية». وكانت الأزمة المفتعلة قد دفعت السعودية والبحرين والكويت إلى طرد سفراء لبنان لديها، واستدعاء سفرائها لديه. وفي 27 تشرين الأول الماضي، استدعت وزارة الخارجية البحرينية، سفير لبنان لدى المنامة ميلاد نمور، وسلّمته رسالة احتجاج بشأن تصريحات قرداحي.

لبناني بعد نجاته من «رحلة مروعة» للهجرة غير الشرعية: «أنا ميت هنا»

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... سلطت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية للأنباء الضوء على ظاهرة إقبال اللبنانيين على الهجرة غير الشرعية وخوض رحلات محفوفة بالمخاطر بالقارب بهدف الوصول إلى قبرص أو ما وراءها على أمل الوصول إلى أوروبا. والتقت الوكالة لبنانياً يدعي زياد حلوة (22 عاماً)، قالت إنه نجا من رحلة «مروعة» للهجرة غير الشرعية بعدما تعطل القارب الذي كان على متنه مع العشرات من المهاجرين حيث كانوا يتجهون إلى إيطاليا ولكن بعد ساعات من انطلاقهم من مدينة طرابلس الساحلية سحبتهم إلى الشاطئ البحرية اللبنانية. وتنقل الوكالة عن حلوة قوله إن المخاطرة كانت تستحق العناء للوصول إلى شواطئ أوروبا من أجل بداية جديدة مع زوجته وأطفاله الثلاثة، بعيداً عن الإذلال اليومي في لبنان. وأضافت أن انهيار الاقتصاد دمّر زياد حلوة، حيث أدى انهيار الليرة اللبنانية إلى انخفاض قيمة راتبه من العمل في شركة أمنية خاصة من 650 دولاراً شهرياً إلى نحو 50 دولاراً بعد أن فقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها في أقل من عامين، وصلت إلى النقطة التي لم يعد بإمكان الشاب تحمل تكاليف الحليب والحفاضات لأطفاله. وتابعت أن آمال الشاب تحطمت الشهر الماضي، عندما تعطل القارب الذي كان على متنه مع آخرين بعدما سحبتهم البحرية اللبنانية بعد محاولة مروعة للهروب. وذكرت الوكالة الأميركية أن لبنان كان لسنوات مضيفاً للاجئين، معظمهم من سوريا، لكنه الآن نقطة انطلاق، حيث حاول مئات اللبنانيين الوصول إلى أوروبا هذا العام على متن قوارب من شواطئ بلادهم، مدفوعة بأزمة اقتصادية مدمرة أوقعت ثلثي السكان في الفقر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وتابعت أن لبنان يشهد أزمات متعددة مثل عدم الاستقرار السياسي وجائحة «كورونا»، وانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس (آب) العام الماضي، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية. وقال حلوة إنه ازداد يأساً مع كل يوم، وإنه لشهور كان يطلب من الأقارب والأصدقاء مساعدته مالياً، وفي إحدى الليالي تحدث مع أصدقائه بعدما سمع أن هناك مهربين ينقلون الناس إلى أوروبا وأن بعضهم وصل بالفعل إلى هناك، وقرر هو وصديقه المقرب بلال موسى أن يخوضا التجربة، وقرر حلوة اصطحاب زوجته وأطفاله، بينما خطط موسى للذهاب بمفرده والتقدم بطلب لمّ شمل الأسرة بمجرد استقراره في أوروبا. وقيل لهم إن الرحلة ستكلف 4000 دولار لكل شخص بالغ و2000 دولار للطفل، وباع حلوة شقته وسيارته واقترض بعضاً من الأقارب وأعطاه المهرب خصماً وأخذ 10 آلاف دولار بدلاً من 14 ألف دولار. وقال صديقه موسى: «أنا ميت هنا، وقد أموت في الطريق لكن إذا وصلت يمكنني أن أعيش حياة كريمة». طلب منهم المهرب اللقاء في موقع بالقرب من نهر أبو علي في طرابلس قبل وقت قصير من منتصف ليل الجمعة 19 نوفمبر (تشرين الثاني). وكان يوجد أشخاص سيركبون القارب تم وضعهم في شاحنة مغطاة ونقلهم إلى مدينة القلمون، جنوب طرابلس. وفي شاطئ مهجور، ركبوا قارباً خشبياً وبدأ المهرب قراءة أسماء الأشخاص الموجودين وكانوا 92 شخصاً من بينهم نحو عشرين لاجئاً سورياً وفلسطينياً. ولكن سرعان ما حدثت مشكلة بعد إبحارهم واقتربت سفينة تابعة للبحرية اللبنانية من القارب وطلبت منهم عبر مكبرات الصوت العودة إلى الوراء لكن القبطان تجاهل النداءات واستمر في التحرك غرباً. وقامت السفينة البحرية بالتحليق حولهم مما تسبب في حدوث موجات هزت القارب وألقت بالمياه بداخله وأصبح الاهتزاز أكثر عنفاً مع اقتراب السفينة، وملأها بالمزيد من الماء الذي دفعها للأسفل. وكانت زوجة حلوة وأطفالها جالسين بالقرب من المحرك، وعندما غمر الماء القارب تصاعد دخان كثيف، وذكر حلوة أن ابنه كريم البالغ من العمر 3 أشهر توقف عن التنفس وكاد يختنق، قال: «لقد عاش ومات أمامي»، متذكراً حالة الذعر التي شعروا بها قبل أن يتنفس كريم مرة أخرى. وقالت علا خضر، زوجة حلوة: «بدأتُ بترديد الشهادة». وفي النهاية، استقر القارب، واستمروا في التحرك غرباً بينما كانت البحرية تطاردهم، وصاح قبطان المركب بأنهم غادروا المياه الإقليمية اللبنانية، وعلى الفور، عادت السفينة البحرية إلى الوراء. وقال حلوة: «شعرتُ بالسعادة وأنا خارج لبنان، لقد تجاوزت خط الإذلال»، واحتفل بمعانقة زوجته وابنتيه، رنا (3 سنوات) وجنى (سنتان). ولكن راحتهم كانت قصيرة الأمد فقبل شروق الشمس بوقت قصير، توقف محرك القارب بالكامل، ووسط الظلام والصمت، اتصل الركاب المذعورين بأقاربهم في لبنان ليخبروا الجيش أنهم بحاجة إلى المساعدة، وبعد ساعات، وصلت البحرية اللبنانية وسحبت القارب. وقال حلوة: «بمجرد توقف القارب، شعرت أن كل شيء يزداد سواداً في الظلام، وشعرت بالدمار، وعندما عدنا كانت الدموع في عيني». وبعد العودة إلى طرابلس فُصل الرجال عن النساء والأطفال وتم استجوابهم لساعات، وقال حلوة إن المهرب ما زال رهن الاعتقال. ورغم فقدهما شقتهما وسيارتهما والوظيفة، قال حلوة وزوجته إنهما سيستمران في المحاولة حتى يصلا إلى أوروبا حتى لو كان هذا يعني تعريض حياتهما وحياة أطفالهما للخطر مرة أخرى. وقالت الزوجة: «سوف أتحمل أي خطر للخروج من هنا، لا يوجد شيء هنا». وتنقل وكالة الأنباء عن رياض يمق، رئيس بلدية طرابلس التي وصفتها بأنها أفقر مدن لبنان، قوله إن عدة أشخاص غرقوا العام الماضي قبالة ساحل طرابلس في أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بعدما نفد وقود من قارب كان يقلّ مهاجرين كانوا يتجهون إلى قبرص، وظل عالقاً لمدة ثمانية أيام، توفي خلالها ستة أشخاص على الأقل. وأنقذت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) الباقين وسلمتهم للسلطات اللبنانية بعد أن قدمت لهم الإسعافات الأولية. وقال يمق: «هذا انتحار، عندما يأخذ شخص ما عائلته عن طريق البحر». وذكرت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن الرحلات البحرية من لبنان زادت ابتداءً من عام 2020 مقارنةً بالسنوات السابقة، وحسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من 1570 شخصاً غادروا أو حاولوا مغادرة لبنان بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر وتوجه معظمهم إلى قبرص وكانت الغالبية من السوريين. لكن أبو خالد قالت إن عدداً ملحوظاً من اللبنانيين انضم إليهم، وأضافت: «من الواضح أن هذه رحلات يائسة يقوم بها أناس لا يرون أي سبيل للبقاء في لبنان».

حق الفلسطينيين بالعمل في لبنان يثير جدلا بعد قرار وزاري.. واتهامات بـ"نوايا مبيتة"

الحرة... أسرار شبارو – بيروت... أثار قرار وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، بشأن المهن التي يجب حصرها باللبنانيين جدلا واسعا، بعدما استثنى في المادة الثانية من القرار الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، والأجنبي الذي تكون والدته لبنانية أو متزوجا من لبنانية، والمولودين في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد. دائرة المهن التي يمنع على الفلسطينيين مزاولتها توسعت عبر السنوات، حتى وصلت إلى 73 مهنة، تشمل الطب، الصيدلة، أصحاب مستشفيات، وكالات السفر، رئاسة تحرير الصحف، الهندسة، المحاماة وغيرها. وفي المهن المسموح لهم مزاولتها يفرض عليهم الاستحصال على إجازة عمل. ويستفيد الفلسطيني من تعويض نهاية الخدمة لكن لا يستفيد من التقديمات الصحية والتعويض العائلي على الرغم من أنه يدفع جميع الرسوم المتوجبة عليه للضمان الاجتماعي. وسمح قرار بيرم 1/96 الصادر في 25 نوفمبر 2021، (نشر في الجريدة الرسمية في 9 ديسمبر 2021)، للفلسطينيين بالعمل في مهن حرة، لكن مع أولوية للبنانيين، على ما شدد الوزير في مؤتمره الصحفي اليوم، موضحا أن اللاجئين الفلسطينيين لهم الأفضلية على الأجانب، وليس على اللبنانيين.

رفض واتهامات

وحسب بيان صادر عن وزارة العمل اللبنانية، فإن "القرار اتخذ بناء على مقتضيات المصلحة العامة ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين". لكن هذا القرار بحسب رئيس "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل، "مخالف لقانون العمل وللدستور وهو توطين مقنّع ومرفوض"، داعيا "النقابات لكسره أمام مجلس شورى الدولة، واللبنانيين لعدم الالتزام به". وأضاف، في تغريدة على تويتر، "ما بتمرق هيك قصة! وما رح نسمح بتشليح اللبنانيين وظائفهم بهالظروف". وفي اتصال مع موقع "الحرة" قال عضو تكتل "لبنان القوي"، إدي معلوف، "كيف يمكن مع البطالة المستشرية أن نسمح بمزاحمة آلاف العمال الأجانب على سوق العمل، خاصة أن جزءا منهم يأتيهم مساعدات من الأمم المتحدة سواء كانوا نازحين سوريين أم فلسطينيين في وقت لم ننته بعد من إنجاز البطاقة التمويلية للبنانيين؟". وشدد معلوف قوله: "نحن نعيش في أزمة وكنا من أوائل المحذرين من موضوع عدم ضبط النزوح السوري فاتهمنا بالعنصرية، ومنذ فترة طويلة ونحن نطالب بتطبيق القرار 194 المتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين، وعلاوة على ذلك يواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة جدا، لذلك قرار بيرم غير مقبول ونتمنى على الحكومة سحبه". كذلك اعتبر حزب الكتائب، في بيان، أن القرار "يخفي نوايا مبيّتة وخبيثة تبدأ بالتوطين ولا تنتهي بتغيير وجه لبنان"، معتبرا أن "فتح الباب للاجئين في لبنان لممارسة عشرات المهن هو اعتداء على حق اللبنانيين، وترسيخٌ لوجودهم الدائم في لبنان فيما اللبنانيون يهاجرون، وسيساهم في قطع الطريق على من بقي في بلده في إيجاد فرصة في أعمال كانت حتى اليوم محفوظة لهم بالقانون، كما وستساهم في خفض مستوى الرواتب في المهن المذكورة تماشياً مع سوق العرض والطلب، وسترتب على المؤسسات وأصحاب العمل تسجيل الموظفين في الضمان الاجتماعي ما سيراكم أعباء غير محمولة ستؤدي الى إفلاسه وهو بالكاد يكفي اللبنانيين". وفي ذات السياق، اعتبر وزير العمل السابق، سجعان قزي، (المحسوب على حزب الكتائب) أن "القرار الذي أصدره وزير العمل بيرم يناقض القرار الذي كان أصدره سنة 2015 ". وأضاف، في تغريدة على تويتر، أن "القرار الجديد يزيد بطالة اللبنانيّين (40%) ويشرّع أبواب التوطين والتجنيس. فقد سمح معاليه للاجئين الفلسطينيّين وللّذين بدون قيد بالعمل في كل المجالات من دون أي استثناءات ولم يمنع عمل النازحين السوريين". وخلال مؤتمره الصحفي اليوم، رد بيرم على منتقديه بالقول إن "90% ممن انتقدنا لم يقرأ القرار، ومن يعرف بالقانون يرى كيف حميت العامل اللبناني، إذا بات يمنع على الأجنبي العمل في لبنان من دون الحصول على استثناء..". وأردف قائلا: "كما عملنا على تفصيل المهن لحماية اللبناني في كل القطاعات"، مشيرا إلى أن "القرار الصادر أخيراً والذي أثار الجدل، جاء في هذا التوقيت، بسبب أن القانون اللبناني يوجب على وزير العمل أن يصدره في كانون الأول من كل عام". ولفت، أيضا، إلى أن مسألة العمالة الفلسطينية أخذت حيزا صغيرا في القانون. وقال "أريد حماية تصنيف لبنان وحماية العامل الأجنبي لعدم استغلاله لذلك، وضعنا معيار عقد العمل الموحد وقبل اعتماده أرسلناه إلى مجلس الشورى الدولة ولازلنا ننتظر موقف المجلس، ولم أخالف القانون، والعامل اللبناني أولًا، مع احترامي لكل من هو موجود في لبنان".

خطوة إيجابية.. ولكن

وثمنت الفصائل الفلسطينية في لبنان خطوة وزير العمل اللبناني "التي وسعت هامش فرصة العمل للعامل الفلسطيني". وقالت "إننا في قيادة التحالف ومعنا شعبنا الفلسطيني، نقدر هذه الخطوة الهامة، ونعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، وفي الوقت المناسب، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها أهلنا في لبنان". وفي اتصال مع موقع "الحرة"، شكر أمين سر فصائل منظمة التحرير وحركة فتح في بيروت، العميد سمير أبو عفش، "وزير العمل والحكومة اللبنانية". وفيما إذا كان قد تم وضع الفصائل الفلسطينية في أجواء القرار قبل صدوره، أجاب أبو عفش: "كلا، لكن كما جرت العادة، قمنا بزيارة لكل الوزراء عند تشكيل الحكومة وطرحنا المطالب بحدودها الدنيا ومنها حق الفلسطيني في العمل". المشكلة، في رأي أبو عفش، أن "هذه القرارات وزارية وليست قانوناً نستند إليه في المستقبل، فهي غير ملزمة للوزير الذي يأتي بعد بيرم"، وهذا ما شدد عليه الكاتب والناشط الحقوقي الفلسطيني، أنيس محسن. وقال محسن: "القرار إيجابي، كونه يمنح الفلسطينيين إمكانية دخول سوق العمل الذي كان يمنع عليهم قانونا، وذلك بشكل مؤقت وليس دائم، إذ يمكن لأي وزير قادم إلغاؤه بقرار جديد وهنا تكمن سلبيته، ولكي يكون هذا التوجه دائما وملزما يجب إصدار قانون من قبل مجلس النواب".

هجوم سياسي لا اقتصادي

وعن التصويب على القرار، علّق محسن، في اتصال مع موقع "الحرة"، أن "لزوم العمل السياسي، أي لكسب الجمهور، والجميع يعلم أن الفلسطيني عند تخييره بين التوطين والسفر إلى الخارج سيختار الخيار الثاني". وأضاف "طوال الفترة الماضية كان الفلسطيني فزاعة للاقتصاد اللبناني، علما أنه لم يكن يوما عالة عليه منذ 1948 حتى الآن، بل كان مساعدا له سواء من خلال العملة الصعبة التي يرسلها العاملون الفلسطينيون في الخارج إلى من تبقى من عائلاتهم في لبنان، إضافة إلى ما تصرفه وكالة الأمم المتحدة في لبنان بالعملة الصعبة أو لما كانت تصرفه منظمة التحرير الفلسطينية خلال وجودها، حيث كانت رافعة للاقتصاد اللبناني، كما أن جميع الفصائل الفلسطينية تدفع حاليا لأعضائها بالعملة الصعبة، من هنا الهجوم على القرار مسألة سياسية وليست اقتصادية".

قرار معنوي

لا يوجد إحصاء لنسبة البطالة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين لكن التقديرات تشير، كما قال محسن، إلى أنها "تتجاوز 60 بالمئة. وفيما إن كان لبنان يستفيد حاليا من قرار الوزير بيرم، أجاب محسن الأمر يتوقف على عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوق العمل، إذ بحسب الإحصاء الذي قام به مكتب الإحصاء اللبناني بالشراكة مع مكتب الإحصاء الفلسطيني، والذي أشرفت عليه لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، كشف أن هناك 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، وأن عدد العمالة الفلسطينية لا يتجاوز 51 ألفا... واستطرد قائلا ولكن حسب تقديري لا يتجاوز العدد 30 إلى 35 ألفا، وأن من بإمكانهم العمل ضمن المهن الحرة لا يتجاوزون 3000 الى 5000 شخص، مع العلم بأن معظم المهندسين الذين يمكن أن يستفيدوا من هذا القرار هم عمليا خارج لبنان، كذلك عدد الأطباء قليل وجزء منهم يعمل في جمعية الهلال الأحمر. وشدد محسن على أن العمالة الفلسطينية القادرة على دخول سوق العمل أقل عمالة أجنبية موجودة في لبنان، كما أن العامل الفلسطيني عندما يعمل يصرف داخل لبنان ولا يرسل أمواله إلى الخارج، بل على العكس يجلب له الأموال من هناك. وهذا ما أشار إليه العميد أبو عفش بالقول الفلسطينيون لا يستنزفون الخزينة اللبنانية، بل كل ما يصل إليهم من الخارج يصرفونه في لبنان، وذلك على عكس العمالة الأخرى، فنحن نشارك في تسيير العجلة الاقتصادية. لكن هل ستسمح النقابات للاجئ الفلسطيني بالعمل؟ محسن شكك في ذلك، وأوضح أنه على سبيل المثال يفرض على الطبيب اللبناني الخضوع إلى امتحان الكولوكيوم، فهل سيفتح المجال أمام الخريجين الفلسطينيين بالطب للخضوع لهذا الامتحان، وإذا كان سيفتح دورة جديدة متى ذلك؟"، من هنا اعتبر أن "القرار جيد معنويا لكن عمليا سيكون قليل الفائدة".

أرقام صادمة عن الهجرة.. لبنان ينزف "رأسماله البشري" على وقع الأزمة

الحرة... أسرار شبارو – بيروت... الكثيرون في لبنان بدؤوا بمغادرته بعد فتح المطارات.... حملت خيباتها من بلد لم يؤمّن لها ولعائلتها أي أمان واستقرار، وسافرت قبل ثلاثة أشهر إلى أميركا التي تحمل جنسيتها لبدء حياة جديدة، هي التي لم تفكر يوما بمغادرة لبنان على الرغم من كل الظروف التي مرّ بها، لكن الوضع كما قالت، تينا حلاّل، لموقع "الحرة" لم يعد يُحتَمل على كل الأصعدة. في آخر إحصاء لـ"الدولية للمعلومات" ظهر أن عدد اللبنانيين المهاجرين والمسافرين منذ بداية العام وحتى منتصف شهر نوفمبر 2021، وصل إلى 77,777 فردا مقارنة بـ 17,721 فردا في عام 2020. وتبين، أيضا، أن عدد اللبنانيين الذين هاجروا وسافروا من لبنان خلال الأعوام 2018- 2021 قد وصل إلى 195,433 لبنانيا. أسباب عدة تدفع اللبنانيين إلى مغادرة وطنهم، على رأسها تفاقم الفقر الذي وصل إلى حد هائل في غضون عام واحد. فبحسب آخر دراسة أصدرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" أصبح "الفقر يطال 74 في المئة تقريبا من مجموع السكان. وعند النظر لأبعاد أوسع من الدخل، كالصحة والتعليم والخدمات العامة، تصل نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد إلى 82 في المئة من السكان، فيما بلغت نسبة الفقراء في العام الماضي حوالي 55 في المئة من السكان". وتشير "الإسكوا" إلى أن ما أدى إلى ذلك هو "الصدمات المتداخلة لسعر الصرف، الذي كان ثابتا منذ مطلع القرن، ما ولّد ضغوطا هائلة، فانخفضت قيمة العملة وارتفعت معدلات التضخم في الفترة من يونيو 2019 إلى يونيو من هذا العام بنسبة 281 في المئة، فتدنى المستوى المعيشي للسكان اللبنانيين وغير اللبنانيين، وانتشر الحرمان". وقد وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 25 ألف ليرة لبنانية، في حين أن الحد الأدنى للأجور بات يناهز 27 دولارا في الشهر.

توقع أرقام قياسية

وبحسب "الدولية للمعلومات" "تقف الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يشهدها لبنان، وراء ارتفاع أعداد المهاجرين والمسافرين بحثا عن فرصة عمل يفتقدونها في وطنهم، أو عن خدمات حياتية أساسية أصبحت شبه معدومة من الكهرباء والمياه والصحة والنظافة". ويشرح الباحث، محمد شمس الدين، لموقع "الحرة" أنه "في عام 2019 بلغ عدد المهاجرين والمسافرين 66806، وكان يفترض أن يتجاوز مئة ألف سنة 2020، لكن إقفال مطار رفيق الحريري الدولي بسبب جائحة كورونا وإقفال مطارات معظم دول العالم وتراجع فرص العمل حدّ من الهجرة لينخفض العدد السنة الماضية إلى 17,721". ويضيف "هذه السنة ازدادت الأوضاع سوءا في لبنان في وقت كثرت فيه الفرص في الخارج، وحتى نهاية العام قد يتجاوز عدد المهاجرين والمسافرين مئة ألف، وهو الرقم الأكبر خلال العشر سنوات الأخيرة". تقول مديرة المركز اللبناني لدراسات الهجرة والانتشار في جامعة سيدة اللويزة، الدكتورة غيتا حوراني، لموقع "الحرة" إن "حملة الجنسية الأجنبية هم من أوائل الذين غادروا لبنان بعد فتح المطارات التي أدت جائحة كورونا إلى إقفالها، كذلك الحال بالنسبة لمن يملكون إقامة وفيزا صالحة في وقت سمحت الدول بعودتهم وهم في الغالبية طلاب أو موظفون". وتؤكد أنه "حتى من لم يسبق له أن هاجر، أو هاجر وعاد إلى لبنان ممن لديه كفاءات ومهارات وعثر على وظيفة في الخارج غادر وطنه، عدا عن وجود نسبة كبيرة ممن يطمحون للسفر".

ما يبحث عنه المغتربون

بعد أن كانت تينا تمتلك مطعم"سوشي" في وطنها، اضطرت إلى إغلاقه بسبب الأوضاع الاقتصادية. من هنا لم تجد، كما قالت، سوى السفر إلى أميركا التي ولدت وترعرت فيها لثلاث سنوات قبل أن تعود وعائلتها إلى لبنان وتبقى فيه حيث تزوجت وأسست أسرة. وتشرح: "أحببت بلدي ولم أفكر لحظة أنه سيأتي اليوم الذي أقرر فيه مغادرته، حتى بعد انفجار الرابع من آب (أغسطس) 2020، لكن الظروف ساءت أكثر. من هنا توجهت وحدي إلى أميركا حيث أعمل على تأمين منزل وسيارة قبل أن يصل زوجي وأولادي الشهر القادم، على أمل أن يأتي اليوم وتتحسن فيه الأوضاع في لبنان لأعود إليه من جديد". أكثر المهاجرين هم من الفئات الشابة، كما قال شمس الدين: "70 في المئة منهم تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاما، وقد خسر لبنان خلال السنوات الخمس الماضية نحو 5 في المئة من سكانه". لكن في مقابل هذه الأمور السلبية للهجرة، يضيف شمس الدين، "هناك جانب إيجابي يتمثل بالتحويلات المالية من قبل المغتربين إلى ربع سكان لبنان ما يخلق نوعا من الاستقرار الاقتصادي". أما أكثر ما يبحث عنه المغتربون في الخارج وفقا للدكتورة حوراني هو "الاستقرار والجنسية". عبد الله علي (27 عاما) واحد من الشبان الذين يطمحون للهجرة منذ سنوات، حصل على شهادة في إدارة الأعمال من دون أن يعثر على فرصة عمل لائقة، دقّ أبواب سفارات عدد من الدول الأوروبية ولم يفتح له أي منها، إلى أن حط الرحال قبل شهرين في قطر، حيث قال لموقع "الحرة": "غادرت وطني بسبب الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية والأمنية الحالية، التي لا تشجع الإنسان على التطور، بل تحد أحلامنا إلى حد اقتصارها على تأمين لقمة عيشنا وفوق هذا تزداد حواجز الوصول إليها يوما بعد يوم مع تراجع فرص العمل".

خسائر لا تعوض

يخسر لبنان منذ زمن رأسماله البشري، وازداد الأمر سوءا منذ سنة 2019. فبالإضافة إلى هجرة الأدمغة، يواجه أيضا "هجرة الكفاءات حيث يفتقد أكثر فأكثر إلى الميكانيكيين والكهربائيين والسمكريين وغيرهم، كما يخسر الخريجين الجدد الذين لا يجدون فرصة عمل فيه، فيبحثون عنها في الخارج وهذا ما يؤثر على ديمغرافية البلد كونهم من العنصر الشبابي"، على حد تعبير حوراني. في البلد الذي قصده عبد الله وجد أدنى مقومات الحياة التي يفتقدها في بلده، وقال: "يمكن للإنسان أن يعمل على تطوير ذاته من دون التفكير بانقطاع المياه والكهرباء، وفقدان المحروقات، وانفلات الوضع الأمني، وها أنا الآن أنتظر الحصول على إقامة كي أبدأ بتحقيق طموحي". "عمليات الهجرة في لبنان مد وجزر، عندما يهدأ الوضع تنخفض أعداد المهاجرين وينحصر الأمر بمن يبحثون عن وظيفة أفضل لا سيما في الدول الخليجية وأفريقيا، وعندما تنعكس الأزمات السياسية على الوضع الاقتصادي يرتفع العدد"، قالت حوراني. في حين اعتبر شمس الدين أن الأرقام التي توصلت إليها "الدولية للمعلومات" هي مؤشر على أن "الأوضاع أصبحت أصعب في لبنان، من هنا أي فرصة تسنح للبناني للسفر والهجرة يغتنمها، والخوف من أن يبقى الوضع بهذا التوتر والتردي ما يعني أننا سنشهد مزيدا من مغادرة اللبنانيين لوطنهم في السنتين القادمتين". أما أكثر طلبات الهجرة، فقدمت إلى سفارات دول تفتح بابها لذلك، منها كندا، أستراليا وأميركا، وفقا لحوراني، وهناك وجهة جديدة للبنانيين هي قبرص التي استقبلتهم في حرب 1975، وتركيا وأرمينيا وجورجيا وأوروبا الشرقية وحتى الصين وسنغافورة، هذا عدا عن الهجرة غير الشرعية حيث تنشط مافيات التهريب مع كل المخاطر التي يواجهها سالكو هذا الطريق". أصحاب القرار في لبنان "هم العلّة"، كما ترى حوراني، مشددة على أنه "إذا لم يتم وضع سياسة جيدة لإعادة المغتربين، وتنفّذ إصلاحات شاملة ويوضع الشخص المناسب في المكان المناسب لن نشهد عودتهم ولا عودة الاستثمارات إلى هذا البلد".