أخبار لبنان.. المحقق في انفجار مرفأ بيروت يطلب «التوقيف الفوري» لمعاون بري...المأزق السياسي يعطّل محاولات استئناف جلسات الحكومة اللبنانية...سجال سياسي في لبنان رداً على قرار يسمح بتشغيل الفلسطينيين..مصر تستغرب الشلل الحكومي: "إعملوا أيّ حاجة"!..إجماع خليجي علی الإصلاحات ومحاربة المخدرات والإرهاب.. وبيطار مصر على توقيف علي حسن خليل.. الخلاف الرئاسي يتجدَّد حول إجراءات سلامة ومسايرة «الثنائي الشيعي»!.. سلامة يقفل سفارات لبنان... والدولار يطير: إبعاد عون عن التفاوض مع صندوق النقد..

السبت 11 كانون الأول 2021 - 4:39 ص

1764

محلية

المحقق في انفجار مرفأ بيروت يطلب «التوقيف الفوري» لمعاون بري...

والد أحد الضحايا يرفع دعوى ضد القاضي البيطار بحجة «الاستنسابية»...

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا.... يواجه المحقق العدلي في ملف انفجار بيروت القاضي طارق البيطار، ضغوطاً سياسية متزايدة، تمثلت في دعوى تقدم بها والد أحد ضحايا الانفجار أمام محكمة التمييز الجزائية طالب فيها برد المحقق العدلي عن الملف، متهماً إياه بالاستنسابية، وهو ما يضاعف الانقسامات في صفوف عائلات الضحايا حول إجراءات البيطار. وجاءت الدعوى بعد سلسلة دعاوى أخرى تَقدّم بها وكلاء الوزراء السابقين المدعى عليهم في الملف، وردها القضاء اللبناني بالكامل، وحصر الادعاء على القاضي بمحكمة التمييز الجزائية، في قرار اتُّخذ يوم الثلاثاء الماضي، ما مهّد لأن يستأنف البيطار إجراءاته. ودخل تطور لافت على الملف أمس، تمثَّل في تقدم يوسف المولى، وهو والد أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بواسطة وكيله المحامي سلمان بركات، بدعوى طلب رد القاضي البيطار أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، وذلك على خلفية «التسبب بتأخير التحقيق للاستنسابية التي يتّبعها القاضي البيطار من خلال استدعاء البعض، وغضّ النظر عن البعض الآخر مما يعوّق التحقيق العدلي» حسبما ورد في نص الدعوى. ومن شأن هذه الدعوى أن تعقّد التحقيقات، في حال قبلت القاضية كفوري الدعوى، لكن رمزيتها تتمثل في انقسام أهالي الضحايا حول إجراءات البيطار. ويشير ويليام نون، شقيق جو نون، أحد ضحايا فوج الإطفاء، إلى أن هناك نحو عشرة منشقين عن الأهالي البالغ عددهم 220 عائلة، وبالتالي «لا يمكن وصف الأمر بالانقسام، بل بالانشقاق، لأن معظم الأهالي يؤيدون بقاء البيطار في مهمته»، مضيفاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن معظم الأهالي «يثقون بإجراءات البيطار ويطالبون بالسماح له باستكمال عمله من دون عرقلة لمهمته، بما يتيح له استدعاء الآخرين الذين ينوي استدعاءهم إلى التحقيق». ويقول نون إن الفريق المنشق عن أهالي الضحايا، ويتصدرهم إبراهيم حطيط، «يحرّكهم الثنائي الشيعي»، معتبراً أن «كل شخص يتخذ موقفاً على أساس حزبي، سيكون فاقداً للمصداقية»، مضيفاً: «المؤسف أن بعض أهالي الضحايا يخدمون الطبقة السياسية، بينما نحن لا نرى استنسابية في التحقيقات، لكن الدعاوى المنهالة لكفّ يد البيطار، عرقلت عمله وقوّضت مساعيه لاستدعاء جميع المشتبه بمسؤوليتهم عن التسبب في الانفجار». وقال إن «مضمون دعوى يوسف المولى تتطابق مع وجهة نظر أمين عام (حزب الله) حسن نصر الله التي عبّر عنها في تصريحاته الأخيرة». وتأتي هذه الدعوى بعد يومين على استئناف البيطار مهامه، إثر 16 دعوى قضائية علّقت إجراءاته، وتقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، وهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق. وأدت تلك الدعاوى إلى تعليق التحقيق مرات عدة، قبل أن يُستأنف مجدداً الأسبوع الحالي إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد بيطار . وفي أول قرار اتخذه بعد استئناف عمله، أعاد البيطار إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق النائب علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من الأجهزة الأمنية. ونقلت الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي قوله إن «قرار البيطار ضرورة تعميم هذه المذكرة على الأجهزة الأمنية ووجوب تنفيذها فوراً، جاء بعد استئناف عمله»، مشيراً إلى أن «امتناع جهاز أمني عن تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة وتمرداً على قرارات السلطة القضائية». ويأتي ذلك بعد رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قبل أسابيع تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في 12 أكتوبر (تشرين الأول)، في حق خليل، النائب الحالي والذي يُعد من أكثر المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتنتقد قوى سياسية إجراءات البيطار منذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، وتتهمه بالاستنسابية. وطالب رئيس الهيئة التنفيذية في «حركة أمل» مصطفى الفوعاني أمس، بالإقلاع عن «كيديات الاستنساب في ملف القضاء، وتحكيم الدستور والقوانين، وكشف الحقيقة في انفجار المرفأ ومجزرة الطيونة، ووقف الحملات التحريضية التي تزيد واقعنا انقساماً وتشظياً». وأضاف: «ثمة قاضٍ متآمر، ينفّذ أوامر خارجية وداخلية تضرب مسار التحقيق». وطرأ تطوّر آخر على الملف نفسه أمس، تَمثّل في مطالبة الموقوفين في الملف بالإفراج عنهم. وأعلنت المحامية راشيل لندون، في بيان، أنه «بالتزامن مع حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قدم كل من المدير العام السابق للجمارك اللبنانية شفيق مرعي، والمدير العام الحالي للجمارك بدري ضاهر، والمدير العام للجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم، ومدير الخدمات الجمركية حنا فارس، شكوى إلى فريق الأمم المتحدة المعنيّ بالاحتجاز التعسفي»، وذلك بواسطتها. وأوضحت أن «موضوع الشكوى يأتي في خانة اعتبار الموقوفين معتقلين من الحكومة اللبنانية بشكل تعسفي وغير قانوني». وتفيد الشكوى التي قُدمت في باريس أمس، بأن توقيف كل من شفيق مرعي وحسن قريطم وحنا فارس وبدري ضاهر واحتجاز حريتهم على الفور في اليوم التالي للانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 «دون أي سبب سوى كونهم يَشغلون مناصبهم الوظيفية الحالية أو السابقة وذلك من دون إتاحة القدرة لهم للدفاع عن أنفسهم، ومن دون تمكينهم منذ تاريخ احتجازهم من الطعن بشكل فعّال بقانونية الإجراءات التي اتُّخذت بحقهم، يعد منافياً لقواعد العدالة». ورأت أن «عدم وجود أي سبيل للمراجعة في مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم واستمرار حبسهم الاحتياطي لأجل غير مسمى، يشكلان دليلاً إضافياً على اعتقالهم التعسفي، هذا بالإضافة إلى تدخل الطبقة السياسية من أجل عرقلة أي إمكان لمحاكمتهم بصورة مستقلة ومحايدة في هذه القضية، ما أدى بلا شك إلى أن يحوّل رافعو الشكوى إلى محكمة استثنائية، وهي المجلس العدلي، على الرغم من عدم اختصاصها». وقُدمت الشكوى في العاصمة الفرنسية باريس «على أساس أن احتجاز رافعي الشكوى من الدولة اللبنانية ينتهك الحق في ألا يُكره الشخص على الشهادة ضد نفسه، كما ينتهك الحق في المثول على وجه السرعة أمام قاض، وينتهك الحق في تكافؤ وسائل الدفاع، وينتهك الحق في الإنصاف للطعن في مشروعية الاحتجاز، وينتهك الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة، وينتهك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة، وينتهك الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة»، حسبما قالت لندون في البيان.

المأزق السياسي يعطّل محاولات استئناف جلسات الحكومة اللبنانية... السنيورة: الدولة مختطفة من قبل «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط»... لم تسفر محاولات استئناف جلسات مجلس الوزراء عن أي خرق حتى الآن، وسط تصاعد الخلافات السياسية على خلفية الانقسامات حول إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ما تسبب في تعطيل إنجاز ملفات مطلوبة من الحكومة، وفي مقدمتها التفاوض مع صندوق النقد الدولي وحلحلة في ملف الكهرباء، ووضع حد لتدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار. وزار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس رئيس الجمهورية ميشال عون، وخرج من دون الإدلاء بأي تصريح، في وقت قالت الرئاسة اللبنانية إن عون عرض مع ميقاتي نتائج المحادثات التي أجراها رئيس الحكومة خلال زيارته إلى مصر، وتطرق البحث إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خصوصاً بعد التعميم الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان «وانعكاساته السلبية لا سيما أن لبنان دخل مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي». وقالت رئاسة الجمهورية إن عون بحث مع ميقاتي أيضاً «عدم انعقاد مجلس الوزراء ما يؤثر سلباً على العمل الحكومي وأداء الوزارات والإدارات العامة ومصالح المواطنين، خصوصاً أوضاع موظفي القطاع العام ومسألتي زيادة بدل النقل اليومي والمساعدة الشهرية المقررة للموظفين لمواجهة الظروف المعيشية الراهنة». ولم يمنع هذا التأزم السياسي الحكومة من محاولة إنجاز ملفات بغرض التخفيف من تداعيات الأزمات المعيشية، وفي مقدمتها ملف الطاقة، وقال ميقاتي أمس في بيان إنه طلب خلال زيارته الرسمية إلى مصر دعماً في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بشكل عاجل. ويشهد لبنان أزمات اقتصادية وغذائية خانقة تزيد من مصاعب اللبنانيين الذين يعانون من نقص إمدادات الطاقة، كما يعاني انغلاقاً سياسياً وتباينات بين أركان الحكومة. وعبر رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة عن هذا الواقع، واصفاً الدولة اللبنانية بأنها «مختطفة من قبل حزب الله». وقال في تصريح لقناة تلفزيونية مصرية: «لبنان، بدون أدنى شك، يمر الآن بظروف في منتهى الصعوبة، خصوصاً أنه يعاني من انهيارات على أكثر من صعيد وطني وسياسي واقتصادي ومالي ومعيشي، وذلك بسبب جملة من الأسباب والعوامل والصدمات التي تتشابك وتتفاقم فيما بينها، ومن ضمنها الاستعصاء المزمن على الإصلاح، وأيضاً بسبب التدخلات الأجنبية في لبنان، وأيضاً بسبب وجود السلاح غير الشرعي، وبسبب أن الدولة اللبنانية أصبحت مختطفة في دورها وحضورها وقرارها الحر من قبل حزب الله والأحزاب الطائفية والمذهبية التي تدور في فلك حزب الله وإيران». ولم تنعقد جلسات مجلس الوزراء إلا مرتين، أنجزت خلالها تعيينات إدارية في الداخل، لكن الخلافات الداخلية حالت دون استمرارها، في وقت يفترض أن تبدأ الحكومة بتحقيق الإصلاحات، وتنجز ملفات أساسية تضع لبنان على سكة التعافي من أزماته المعيشية والاقتصادية. وتقول مصادر وزارية إن المطلوب أن تنجز الحكومة مشروع موازنة المالية العامة، وملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كي تضع البلاد على سكة التعافي، كما تشترط المؤسسات الدولية إنجاز الإصلاحات اللازمة في قطاع الكهرباء، إضافة إلى المفاوضات مع صندوق النقد، لكي تبدأ مسار المساعدات، وهو ما يتوقف على اجتماعات الحكومة. وينجز الوزراء المعنيون ملفاتهم، بانتظار انعقاد جلسات الحكومة لإقرارها، وهو ما أكده وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، لافتاً إلى أنه أنجز التعيينات الدبلوماسية المطلوبة من وزارته، لكن إقرارها مرهون باجتماع مجلس الوزراء. ويحذو وزراء آخرون حذوه، تحضيراً للاجتماعات التي لا تزال تعرقلها الخلافات على إجراءات المحقق العدلي، ولم يتحقق أي خرق يُذكر لإعادة تفعيلها انطلاقاً من حل هذا الملف. ويسعى وزير العدل إلى تسوية على شكل حل قضائي لمشكلة الادعاء على الوزراء والنواب خارج إطار المقايضة السياسية المطروحة في الكواليس والندوة النيابية الداعية إلى الفصل في التحقيقات عبر إحالة الرؤساء والوزراء إلى المجلس الأعلى (المحكمة المختصة) أو عبر تشكيل لجنة نيابية لمحاكمتهم بحسب ما أفادت وكالة الأنباء «المركزية»، في وقت أكد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أسعد درغام «أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرفض الدعوة إلى عقد مجلس الوزراء خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى انفراط الحكومة» على ضوء الانقسامات بين «حزب الله» و«حركة أمل» و«تيار المردة» من جهة، و«التيار الوطني الحر» من جهة ثانية، مشيراً إلى أن ميقاتي «يتريث في الموضوع عل الأيام والمساعي تحمل حلاً للمشكلة»، منبهاً إلى أن «هذا التموضع يفاقم الأزمة ويزيد من عزلة لبنان ويؤدي إلى الانفجار».

باسيل ينتقد قرار «المركزي» اللبناني رفع قيمة السحوبات من الودائع المصرفية

بيروت: «الشرق الأوسط»... تصدر رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قائمة منتقدي حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، لرفع سعر صرف الدولار من الودائع في المصارف مقابل الليرة من 3900 ليرة للدولار إلى 8 آلاف ليرة، قائلاً إنه «لا حل في لبنان بوجود المسؤولين عن ماليته». وأعلن «مصرف لبنان» في بيان أول من أمس أنه حدد سعر صرف جديدا للسحب من الودائع بالدولار في المصارف اللبنانية بالليرة اللبنانية عند 8 آلاف ليرة للدولار الواحد. وجاءت الخطوة بعد أشهر من مناشدات لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني لرفع قيمة الدولار المحتجز في المصارف والمعروف محلياً بالـ«لولار»، إذ قال رئيس لجنة «المال والموازنة» النائب إبراهيم كنعان في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، «إن تمديد التعميم 151 على سعر 3900 ليرة وعدم رفعه هدفه تصفية خسائر الدولة ومصرف لبنان على حساب المودعين». وانتقد باسيل أمس قرار حاكم «المركزي»، قائلاً في تغريدة له في «تويتر»: «اللعبة صارت مكشوفة. المنظومة تقرر ورأسها المالي ينفذ»، مضيفاً: «هذا ما حصل برفع الدعم وبالتدقيق الجنائي وبتحويل الأموال... وهكذا بالتعاميم الجهنمية ورفع سعر الدولار!». وأضاف باسيل: «لا خلاص للبلد إذا كان المسؤولون عن ماليته هم رأس المؤامرة لإفلاسه وإفقار شعبه، ولا حل بوجودهم». وحدد «المركزي» سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه 3000 دولار أميركي من كل حساب، وأعاد تحديد هذا السقف إلى مسعاه «للحد من نمو الكتلة النقدية وتأثيرها على نسبة التضخم». من جهته، رأى رئيس «حركة الاستقلال» النائب المستقيل ميشال معوض أن «رفع سعر صرف الدولار من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة قرار خاطئ ماليا ونقديا وستكون انعكاساته سلبية على سعر الليرة وسيساهم في انفلاش التضخم والقضاء على ما تبقى من طبقة متوسطة في لبنان، والمزيد من إفقار اللبنانيين». وأضاف: «يكفينا قرارات عشوائية وشعبوية يتم اتخاذها عشية كل انتخابات كما حصل في العام 2017 يوم حذرت من إقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون إصلاحات، ما ساهم في تسريع الانهيار وارتد سلبا على المطالبين بها. واليوم يتكرر السيناريو بكل أسف مع القرار الأخير».

سجال سياسي في لبنان رداً على قرار يسمح بتشغيل الفلسطينيين

أثار خلافاً جديداً بين «الوطني الحر» ووزير العمل المحسوب على «حزب الله»

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... أشعل القرار الأخير لوزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، الذي سمح بموجبه للاجئين الفلسطينيين بممارسة مهن محصورة باللبنانيين، سجالاً لبنانياً داخلياً نتيجة اعتراض عدد من القوى التي اعتبرت أنه يفاقم الأوضاع الصعبة للبنانيين ويرفع نسبة البطالة في صفوفهم. ويشكّل هذا الملف نقطة خلافية جديدة، ولكن ذات طابع استراتيجي بين «حزب الله» وحليفه «التيار الوطني الحر». فالقرار الصادر عن الوزير بيرم المحسوب على «حزب الله» استدعى رداً عنيفاً من رئيس «التيار» النائب جبران باسيل الذي اعتبر أنه «مخالف لقانون العمل وللدستور وهو توطين مقنع ومرفوض». ودعا باسيل النقابات لكسره أمام مجلس شورى الدولة، واللبنانيين لعدم الالتزام به، قائلاً: «لن يمر هكذا موضوع ولن نسمح بأن يُحرم اللبنانيون من وظائفهم في هذه الظروف». كذلك اعتبر وزير العمل السابق سجعان قزي أن القرار الذي أصدره بيرم «يزيد بطالة اللبنانيين 40 في المائة، ويشرع أبواب التوطين والتجنيس». واستهجن النائب في «القوات اللبنانية» جورج عقيص، اتخاذ وزير العمل هكذا قرار في وقت يهاجر اللبنانيون بشكل كثيف بسبب البطالة، متسائلاً عبر «الشرق الأوسط»: «أين الملاءمة والمصلحة الوطنية في إجراء مماثل؟!». وتوجه لبيرم قائلاً: «أتهتم لمصلحة أهل بلدك أم للاجئين الذين تدعمهم منظمات دولية؟». وأضاف: «العودة عن الخطأ فضيلة... ولتكن للوزير جرأة الاعتراف بالخطأ من حيث التوقيت أو المضمون، وليعد عنه فوراً قبل أن يأخذ طريقه للتنفيذ ويصبح من الحقوق المكتسبة». واستدعت الحملة المضادة على قرار بيرم، دعوته لمؤتمر صحافي، يوم أمس، اعتبر خلاله أن منتقديه لم يقرأوا القرار الذي لم يُغيِّر فيه حرفاً مما كتبه وزراء العمل السابقون، وقال: «لا، بل أعطيت الأولوية للعامل اللبناني في كل الأعمال وفي حال ظلت هناك حاجة يمكن توظيف الفلسطيني». وارتفعت نسبة البطالة بين اللبنانيين، بحسب «الشركة الدولية للمعلومات»، لتقارب نحو 35 في المائة من حجم القوى العاملة المقدر عددها بنحو 1.340 مليون عامل، فيما هاجر نحو 78 ألف شخص منذ مطلع العام، بسبب الأزمة الاقتصادية - المالية - السياسية التي يمر بها لبنان، والتي أدت إلى إغلاق عشرات المؤسسات وتقليص أعمال عشرات آلاف المؤسسات الأخرى، وبالتالي صرف عشرات آلاف العمال. بالمقابل، يرزح اللاجئون الفلسطينيون، منذ سنوات طويلة، تحت فقر شديد، وفيما تقول منظمة «اليونيسف» إن نسبة العاطلين عن العمل في صفوفهم 56 في المائة، تؤكد الفصائل الفلسطينية أن النسبة تخطت 80 في المائة. ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين بلبنان المسجلين لدى «الأونروا» 470 ألفاً ويقدر أن نحو 180 ألفاً فقط ما زالوا يعيشون في البلد مع هجرة القسم الأكبر منهم. وكان وزير العمل الجديد مصطفى بيرم، منذ تسلمه مهامه في سبتمبر (أيلول) الماضي، وعدّ اللاجئين الفلسطينيين بأن «يعمل على تعزيز وتوسيع العمالة الفلسطينية في لبنان، مع مراعاة الواقع اللبناني»، معتبراً أن «الفلسطيني عامل مُساعد في تنشيط الدورة الاقتصادية اللبنانية، لأنه يُنفق ويعمل هنا، ويُسهم في تطوير الاقتصاد اللبناني». ووصف رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السابق الوزير السابق حسن منيمنة، الذي عمل طويلاً على هذا الملف قبل أن يُسلم مهامه لمسؤول جديد قبل نحو شهر، قرار وزير العمل بـ«الخطوة المتقدمة بالوقت المناسب وبالتحديد مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية للاجئين الذين يقيمون في لبنان بطريقة شرعية وبموافقة الدولة فيما كانوا يمنعون من ممارسة أبسط المهن». واستغرب منيمنة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الأصوات التي تنتقد القرار على خلفية أن الفلسطينيين يأخذون بذلك وظائف اللبنانيين، مشدداً على أن «القوى العاملة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين متواضعة ولا تتجاوز الـ60 ألفاً، بالإضافة إلى أن هناك عشرات المهن لا يمارسها اللبنانيون». من جهتها، تقدمت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان «بالشكر الكبير للوزير بيرم»، معتبرة أنه بقراره «وسّع هامش فرصة العمل للعامل الفلسطيني». ورأت أنها «خطوة في الاتجاه الصحيح، وفي الوقت المناسب، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها أهلنا في لبنان».

لبنان: سرقة 23 محطة إرسال للهاتف الخليوي خلال شهرين

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الاتصالات اللبنانية أمس، أن 23 محطة إرسال عائدة لشركة «ألفا» للاتصالات الخليوية، تعرضت للسرقة منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقالت الوزارة في بيان صادر عن مكتب الوزير جوني القرم، إن محطات إرسال عائدة لشركة «ألفا»، «تتعرض لعمليات سرقة منظَّمة، ما يتسبّب في أضرار تنعكس سلباً على أداء الشبكة، وينتج عنها انقطاع كلي أو جزئي في خدمات التخابر الصوتي والإنترنت عن آلاف المشتركين». وأوضحت الوزارة أنه «بين 27 أكتوبر و3 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، على سبيل المثال، سُجلت سرقة 23 محطة عائدة إلى (ألفا) يتركز معظمها في الشمال وجبل لبنان الشمالي والبقاع في شرق لبنان، وتعرض بعضها للسرقة مرتين وثلاث مرات». وقال: «غالباً ما تطال السرقات مولدات كهرباء وبطاريات ومحروقات وأنظمة طاقة بديلة، وهي سرقات يعاقب عليها القانون لما تحمله من تخريب مقصود لشبكة الخليوي ومن تعدٍّ على مرفق عام حيوي، مع الإشارة إلى أن شركة (ألفا) تتخذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة عند كل سرقة تحصل». وطالبت وزارة الاتصالات الجهات المعنية الأمنية والقضائية بـ«التشدد في مكافحة هذه الظاهرة، وبإيلاء هذه المسألة أهمية قصوى، بالنظر إلى الضرر الهائل الواقع على حدٍّ سواء، على شبكة الخليوي والمشتركين والمال العام والاقتصاد الوطني».

لبنان: قتلى وجرحى في انفجار مستودع تابع لـ«حماس» بمخيم فلسطيني في صور

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... هز انفجار ضخم مخيماً للفلسطينيين في مدينة صور الساحلية بجنوب لبنان، مساء اليوم (الجمعة)، مما أسفر عن إصابة نحو 12 شخصاً، طبقا لرجال إنقاذ في الموقع ولمصدر فلسطيني داخل المخيم. فيما أشارت تقارير إلى سقوط قتلى، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط عدد غير معروف من القتلى والجرحى، وقال مصدر فلسطيني من داخل المخيم، إن 12 شخصاً على الأقل أصيبوا، بينما قال مصدر أمني وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء إنه لم يتم إحصاء القتلى لكن من المحتمل أن يكون البعض لاقوا حتفهم في المبنى المنهار الذي وقع فيه الانفجار. وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام إن الانفجار وقع في مستودع أسلحة تابع لحركة «حماس» بمخيم برج الشمالي وإن قاضياً أمر قوات الأمن بإجراء تحقيق. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أن الجيش اللبناني انتشر في المنطقة وحول المخيم. وقال سكّان في المخيم لوكالة الصحافة الفرنسية إن انفجاراً ضخماً وقع قرب مسجد تابع لحركة «حماس» في المخيّم اندلعت إثره نيران ضخمة. وسمع سكّان في صور دويّ الانفجار. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أنّ «حريقاً في مستودع ذخيرة وأسلحة ومواد غذائية تابع لحركة حماس أدّى إلى وقوع الانفجار الضخم»، مشيراً إلى أنّ أسباب اندلاع الحريق لم تتّضح حتى الآن. وأظهرت مقاطع مصورة من مكان الحادث بثتها وسائل إعلام محلية بريق ومضات حمراء لمعت فوق المدينة الجنوبية، وقع في أعقابها انفجار كبير.

البيطار يستعجل توقيف خليل... و"حزب الله" يوجّه إليه "طعنة من الخلف"

مصر تستغرب الشلل الحكومي: "إعملوا أيّ حاجة"!

نداء الوطن... باختصار، لم يخرج اجتماع قصر بعبدا بأي جديد أمس، إنما اقتصر على مجرد "دردشة" رئاسية لا تقدّم ولا تؤخّر في مشهدية المراوحة الطاغية على البلد، رغم إقرار رئيسي الجمهورية والحكومة بالتأثيرات "السلبية لعدم انعقاد مجلس الوزراء على العمل الحكومي وأداء الوزراء والإدارات العامة ومصالح المواطنين وأوضاع موظفي القطاع العام في مواجهة الظروف المعيشية الراهنة"! بمعنى آخر، يتجلى العجز الرئاسي أكثر فأكثر أمام الحظر المفروض من الثنائي الشيعي على مجلس الوزراء، ليترسّخ معه أكثر فأكثر الانطباع العربي والخليجي بسطوة "حزب الله" على الحكم والحكومة في لبنان بشكل يجهض مفاعيل "اتصال جدة" الفرنسي - السعودي بالرئيس نجيب ميقاتي، ربطاً بالإخفاق على محك الاختبار في ترجمة مضامينه الإصلاحية والسيادية والتي لاقت إجماعاً خليجياً على وجوب تحققها كمدخل أساس لتجاوز الأزمة اللبنانية. وفي القاهرة أيضاً، سمع ميقاتي موقفاً مصرياً متقاطعاً مع الموقف الخليجي حيال لبنان، لا سيما وأنّ المسؤولين المصريين "أبدوا استغراباً شديداً إزاء الشلل الحكومي الحاصل في خضم كل ما يتخبط به البلد وأبناؤه من أزمات"، وفق ما نقل مصدر ديبلوماسي مصري لـ"نداء الوطن"، مضيفاً أنّ الرسالة كانت واضحة للحكومة اللبنانية: "إعملوا أيّ حاجة" لإثبات جديتكم وعزمكم على الخروج من الأزمة، فليس من الجائز والمقبول إبقاء الوضع على ما هو عليه من شلل ومراوحة. وإذ أوضح أنّ النصيحة المصرية تتلخص "بضرورة أن يبادر لبنان إلى القيام بواجباته، أولاً تجاه شعبه، وأن ينفذ تالياً تعهداته الإصلاحية تجاه المجتمعين العربي والدولي"، أكد المصدر الديبلوماسي في الوقت عينه "إبداء القاهرة استعدادها للمساعدة حيث يمكنها تقديم المساعدة، وقد أبدت تجاوبها التام مع طلب رئيس الحكومة تقديم مساعدات طبية وغذائية عاجلة، فضلاً عن مطالبته بتقديم دعم تجاري للبنان عبر فتح الأسواق المصرية أمام البضائع اللبنانية في ظل وقف الأسواق الخليجية استقبال أي صادرات من لبنان". وعما تم تداوله عن إمكانية أن تلعب مصر دوراً في عملية تقريب وجهات النظر بين لبنان ودول الخليج، اكتفى المصدر بالقول: "الموقف المصري ليس بعيداً أساساً عن وجهة النظر الخليجية حيال سبل الخروج من الأزمة اللبنانية"، مع الإشارة إلى أنّ "تحديد موعد زيارة الرئيس ميقاتي إلى القاهرة تم بعد اتصال جدّة وليس قبله". وعلى وقع تعثّر الحكومة على طريق الإصلاح وعجزها الفاضح أمام الداخل والخارج حتى عن الاجتماع، يصل مطلع الأسبوع المقبل السفير الفرنسي المكلف تنسيق المساعدات الدولية للبنان بيار دوكان إلى بيروت لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين حول مصير ومسار الإصلاحات المطلوبة من الحكومة. في حين ضمّت البحرين والكويت، بعد الإمارات وقطر، صوتها إلى الموقف السعودي حيال لبنان، والداعي إلى "إجراء إصلاحات شاملة" بما يشمل ضرورة "حصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية ومصدّراً للمخدرات"، كما جاء في البيان السعودي - البحريني المشترك عقب المحادثات التي أجراها وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المنامة، والتي أعاد السفير السعودي وليد بخاري نشر الفقرة اللبنانية من مقرراته على صفحته عبر موقع "تويتر"، في دلالة معبّرة عن خريطة الطريق الوحيدة التي تراها المملكة سالكة أمام لبنان في سبيل استعادة عافيته. قضائياً، عودٌ على بدء... فبمجرد استئناف المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار مهامه بعد رد دعاوى الرد المقدمة ضده من مختلف المدعى عليهم، أعطى "حزب الله" الضوء الأخضر لإطلاق صلية جديدة من الدعاوى التي تستهدف إعادة كف يده عن ملف التحقيق، غير أنّ الطعن بمصداقية التحقيق العدلي أتى هذه المرة على شكل "طعنة من الخلف" حسبما رأت أوساط قضائية في تقديم والد أحد ضحايا انفجار 4 آب دعوى ضد البيطار أمام محكمة التمييز الجزائية طالباً نقل ملف التحقيق من يده "بسبب الارتياب المشروع"، معربةً عن الأسف "لزجّ بعض من أهالي الضحايا (من المجموعة الموالية لـ"حزب الله" والتي سبق أن انشقّت طائفياً عن سائر أهالي شهداء وضحايا الانفجار) في المعركة التي تخوضها السلطة لإجهاض التحقيق العدلي في الجريمة". وتوازياً، أعلن أهالي الموقوفين في القضية أنّ "قرار المواجهة اتُّخذ" مع المحقق العدلي، كما صرّحت زوجة المدير السابق للجمارك الموقوف على ذمة التحقيق بدري ضاهر، تعقيباً على الشكوى التي قدمها كل من ضاهر وشفيق مرعي وحسن قريطم وحنا فارس إلى فريق الأمم المتحدة المعني بدراسة ملفات "الاحتجاز التعسفي" في باريس، على اعتبار أنهم "معتقلون من قبل الحكومة اللبنانية بشكل تعسفي وغير قانوني" كما جاء في موضوع الشكوى. في المقابل، أبدى القاضي البيطار أمس إصراره على تنفيذ مذكرة توقيف الوزير السابق، المدعى عليه، علي حسن خليل "فوراً وعاجلاً"، وذلك رداً على إحالة النيابة العامة التمييزية إليه "رأي" المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بمذكرة توقيف خليل، الأمر الذي يضع عثمان مجدداً امام امتحان تنفيذ مذكرة التوقيف القضائية دون مزيد من الإبطاء، وسط تردد معطيات مغايرة مساءً تفيد بأنّ الأخير قد يلجأ إلى طلب "التريث" في تنفيذ المذكرة لأسباب تتعلق بـ"السلم الأهلي"... ولعلّ أبلغ تعبير عن الواقع اللبناني ما ختمت به "فرانس برس" تقريرها القضائي عن مستجدات التحقيق العدلي في جريمة المرفأ أمس: "... ويُشكك كثر في إمكانية تنفيذ مذكرة التوقيف في حق (علي حسن) خليل في بلد تطغى عليه ثقافة "الإفلات من العقاب" التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، لم تتم يوماً محاسبة أي من المتورطين فيها".

الخلاف الرئاسي يتجدَّد حول إجراءات سلامة ومسايرة «الثنائي الشيعي»!

إجماع خليجي علی الإصلاحات ومحاربة المخدرات والإرهاب.. وبيطار مصر على توقيف علي حسن خليل

اللواء.... ماذا يعني ان يغادر الرئيس نجيب ميقاتي، العائد من القاهرة، الاجتماع مع الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح؟ وماذا يعني ان ينظم حزب الله والتيار الوطني الحر «خلافاتهما الداخلية» وهما في قلب السلطة على طريقة «كل واحد حرّ برأيه»، قبل الوصول إلى حافة اتفاق باحسان، أو «طلاق بمعروف»، في خضم مضي «الثنائي الشيعي» بالاصرار على سحب ملف محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب من يد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، حتى لو كان ثمن البقاء على قرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء استقالة الحكومة؟....

وماذا يعني ان يمضي الدولار، برفع سعره كل يوم بقفزات مرعبة، بعد ان تجاوز 25 ألف ليرة لبنانية، من دون ان يرف له جفن، أو تحاول حكومة «معاً للانقاذ» لرشقه بوردة استعجاب أو تنبيه؟.... أسئلة تتلمس اجاباتها من وقائع يوم أمس، وما هو مخبأ في ثنايا الأسابيع الفاصلة عن نهاية السنة الجارية، التي كانت بكل مجرياتها بالغة الثقل والصعوبة على انفاس اللبنانيين، في ظل تجدد الخلاف الرئاسي حول إجراءات سلامة، وضرورة كبحها أو اتخاذ قرار بإقالته، وأخذ بعبدا على الرئيس الحكومة مسايرته «للثنائي الشيعي» بعدم انعقاد مجلس الوزراء، ريثما تتم إقالة المحقق بيطار، المصر على توقيف النائب في حركة «امل» علي حسن خليل. وكشفت مصادر متابعة للقاء الذي عقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالامس ببعبدا، عدم وجود اتفاق بينهما على دعوة مجلس الوزراء بمعزل عن انهاء مطلب الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، برغم اصرار عون على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بسرعة، في حين يحبذ ميقاتي التروي وافساح المجال امام مزيد من الاتصالات، لحل هذه المشكلة قبل تحديد اي دعوة للمجلس، تفاديا لاي تداعيات سلبية، تزيد من التشنج السياسي، ومضاعفاته المؤذية. واعتبرت المصادر ان هذا التباين طال أيضا موضوع الاجراء الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بخصوص رفع قيمة السحوبات، في ظل اعتراض ملحوظ لعون على هذا الاجراء، بينما يؤشر هذا التباين الى توسع هوة الخلاف المتصاعد، ومدى تأثيره على تسيير امور الدولة، ومقاربة الملفات والمسائل المهمة وفي مقدمتها خطة النهوض وملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والكهرباء وغيرها. ولاحظت المصادر ان ماتضمنه لقاء عون وميقاتي عن موضوع رفع قيمة السحوبات، تزامن مع مضمون تفصيلي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، باستهداف حاكم مصرف لبنان، والجهات الداعمة له من دون تسميتهم مباشرة، ما يعكس بوضوح ان موقف عون بهذا الخصوص، وهو تبني موقف باسيل بالتمام والكمال، في حين كان على رئيس الجمهورية تمييز موقفه والتعاطي مع هذا الموضوع انطلاقا من موقعه كرئيس للجمهورية ولكل اللبنانيين، وليس بموقف واحد مع باسيل، بينما لا بد من الاشارة الى ان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان واحد اعضاء تكتل نواب التيار الوطني الحر، كان من اكثر المطالبين بقيام المصرف المركزي بالاجراء المتخذ لرفع قيمة السحوبات.

ميقاتي في بعبدا

بعد ان عرض الرئيس عون مع الرئيس ميقاتي نتائج زيارته إلى مصر وما سمعه من دعم من الرئيس عبد الفتاح السياسي، ذكر بيان مكتب الإعلام ان البحث تطرق الى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، خصوصا بعد التعميم الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان وانعكاساته السلبية، لا سيما وأن لبنان دخل مرحلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما تناول البحث عدم انعقاد مجلس الوزراء ما يؤثر سلبا على العمل الحكومي وأداء الوزارات والإدارات العامة ومصالح المواطنين، خصوصا اوضاع موظفي القطاع العام ومسألتي زيادة بدل النقل اليومي والمساعدة الشهرية المقررة للموظفين لمواجهة الظروف المعيشية الراهنة. وعلمت «اللواء» أن الاجتماع تركز على عدة نقاط أبرزها أن الرئيس ميقاتي اطلع رئيس الجمهورية على زيارته إلى مصر والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين المصريين ولاسيما مع الرئيس السيسي في ما خص المساعدات في موضوع الغاز. وكان بحث في الأوضاع العامة والجو العام في البلد وتوقفا عند الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون لاسيما بعد التعميم الذي صدر أول من أمس عن حاكم مصرف لبنان وانعكاساته السلبية لاسيما أن لبنان في مرحلة تفاوض مع صندوق النقد الدولي. وتداولا وفق المصادر بجلسات مجلس الوزراء وتأثير عدم انعقادها على العمل الحكومي وعمل الإدارات والمؤسسات وحضور الموظفين خصوصا أن هناك تأثيرات على رفع بدل النقل الشهري والمساعدة الاجتماعية المقررة للموظفين للمساعدة على مواجهة الأعباء الاقتصادية الراهنة وهذه الملفات تستدعي انعقاد مجلس وزراء فضلا عن أمور أخرى. وقالت أن الرئيسين عون وميقاتي أكدت أن غياب جلسات الحكومة تنعقد سلبا على هذه الملفات. إلى ذلك فهم من أوساط مراقبة أن لا دعوة قريبة للمجلس وان توجيه الدعوة مرتبط بسلسلة تطورات. وفي هذا الصدد قال عضو كتلة الوسط المستقل التي يرأسها الرئيس ميقاتي النائب علي درويش لـ «اللواء»: ان بوادر نتائج زيارة رئيس الحكومة الى مصر يُفترض ان تظهر اواخر العام على صعيد استجرار الكهرباء والغاز من مصر الى لبنان بعد الانتهاء من اصلاح خطوط النقل والشبكة بين لبنان وسوريا خلال اسابيع قليلة، وان الرئيس ميقاتي يقارب موضوع الحكومة بإدارة «فن الممكن» بحيث لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل التوافق السياسي على الموضوع وحتى لا يُسبب انقساما داخل الحكومة، لأنه يسعى للجمع لا لمزيد من الانقسام والخلاف. واوضح ان مسار استئناف جلسات مجلس الوزراء بحاجة الى تفعيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب، وهو امر يمكن ان يتولاه بعض النواب عبر اقتراح قانون او توصية، لكن يجب ان يكون للخطوة ما يليها وهي تجاوب مجلس القضاء الاعلى لأنه معني ايضا بتفعيل المجلس كونه يضم عدداً من كبار القضاة، وعلى هذا يجب ان ننتظر انضاج المساعي القائمة بين المجلس النيابي والقضاء.

إجماع عربي

اما عربياً، وفي ضوء المبادرة التي اتفق عليها الرئيس ايمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان، بدا الإجماع الخليجي واضحاً، عبر ما يصدر عن جولة الأمير على دول الخليج، وآخر محطاته كانت في الكويت حيث جاء في البيان السعودي- الكويتي المشترك، التأكيد على ضرورة اجراء إصلاحات شاملة في لبنان لتجاوز الأزمات، وألا يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية، مشيرة إلى انه «يجب ألا يكون لبنان مصدراً لآفة المخدرات، المهددة لسلامة المنطقة والعالم». وقد أعاد السفير السعودي وليد بخاري نشر فقرة من البيان السعودي البحريني المشترك المتعلقة بلبنان و»بضرورة حصر السلاح بالشرعية وألاَّ يكون لُبنان منطلقًا لأيِّ أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات الإرهابية التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها كَـ حزب الله». وذلك للتأكيد ان هذا الامر هو الاساسي الذي تطلبه دول الخليج من لبنان لترتيب العلاقات معه. وافادت بعض المعلومات ان وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان سوف يقوم بجولة في دول الخليج اوائل العام المقبل استكمالا للمسعى الذي بدأه الرئيس إيمانويل ماكرون لمعالجة الازمة والبدء بخطوات من لبنان ودول الخليج للتخفيف من حجم المشكلة.

مطالب الاتحاد العمالي

على الصعيد المطلبي، استقبل الرئيس ميقاتي رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد. وحدّد الأسمر بعد اللقاء، أهداف هذه الزيارة بالامور الاتية:

- توضيح المرسوم المُعَد للقطاع العام بشأن المبالغ المقطوعة لمدة شهرين، والذي وقعه وزير المال وهو لا يعطي كل القطاعات، من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمستشفيات الحكومية وتلفزيون لبنان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حقوقها، لذلك يجب إعادة النظر في هذا المرسوم. وطبعا كان الرئيس متجاوباً وأوعز الى الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية بمتابعة الموضوع مع وزير المال والاتحاد العمالي العام من اجل إعادة صياغة هذا المرسوم بما يشمل كل من ذكرنا. - تسريع مرسوم النقل للقطاع العام، وايضاً مرسوم النقل للقطاع الخاص، وان تدفع المبالغ المقطوعة للقطاع الخاص بسرعة، وبأن يصرَّح عنها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومن الضروري ان تتم هذه الأمور بسرعة قبل الأعياد. - تخصيص تعويض نقل للعسكريين من كل القوى العسكرية يكون بحدود مليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية شهرياً، يعطى لكل عسكري من اجل ان تتمكن القوى العسكرية من القيام بواجباتها والالتحاق بثكناتها في هذه المرحلة الصعبة التي نعيش. وختم: كانت جولة أفق حول الواقع الذي نعيشه من صعود سعر صرف الدولار والغلاء الفاحش للمواد الغذائية والمحروقات والأدوية، وضرورة الضرب بيد من حديد لنتمكن من تحديد حدّ أدنى من أسس العيش اللائق للشعب اللبناني في هذه المرحلة.

البيطار يصر على التنفيذ

على الصعيد القضائي أحالت النيابة العامة التمييزية رأي اللواء عماد عثمان بمذكرة توقيف النائب علي حسن خليل الى المحقق العدلي طارق بيطار، الذي أصرّ عليها وطلب تنفيذها فورا وعاجلا. في المقابل، تقدم والد أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت يوسف المولى، بواسطة وكيله المحامي سلمان بركات، بدعوى طلب رد المحقق العدلي، أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري، وذلك على خلفية «التسبب بتأخير التحقيق للإستنسابية التي يتبعها القاضي البيطار من خلال استدعاء البعض، وغض النظر عن البعض الاخر مما يعوق التحقيق العدلي». وفي السياق، غرّد سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: في يوم حقوق الانسان، نجدد تأكيد اهمية استقلالية القضاء كشرط مسبق لضمان التمتع بالحقوق والحريات الأساسية من دون تمييز، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية». لكن ذكرت قناة «الجديد» أنه و«بعد إصرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على تنفيذ مذكرة التوقيف بحق النائب علي حسن خليل، فإن المذكرة يجب أن تسلك طريقها إلى التنفيذ عبر قوى الأمن الداخلي». وأضافت: «لا يمكن للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان عدم تنفيذ مذكرة التوقيف بحق خليل، والمعلومات تشير إلى أنه من الممكن أن يطلب من النيابة العامة التريث بحجة تهديد السلم الأهلي».

وقفة رمزية

ولمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان نفذ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية مساواة- وردة بطرس للعمل النسائي، اعتصاماً أمام مقر الايسكوا، بيروت، في 10 كانون الأول 2021، بمشاركة رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبد الله، ورئيسة جمعية مساواة وردة بطرس، د. ماري ناصيف – الدبس، وعدد من أعضاء جمعيات نسائية لبنانية وفلسطينية، واتحادات ونقابات عمالية. وأشار إلى ان 83٪ من اللبنانيين يعيشون الفقر والاذلال والتسوُّل. واختتم أن ما نريده من هذه الوقفة الرمزية اليوم هو التعبير عن غضبنا تجاه الواقع المرير. ونريد أن نقول للأمم المتحدة أن عليها أن تدافع عن إعلانها العالمي، بل وعن كل الاتفاقيات الدولية، وآخرها الاتفاقية الصادرة عن منظمة العمل الدولية تحت الرقم 190، والتي تحمل عنوان مناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل اللذين لا يستثيان أحداً، وإن كانا يطالان أساساً النساء والفتيات». كما ثمّن عبدالله قرار وزير العمل، مصطفى بيرم، باعطاء حق العمل للاجئين الفلسطينيين وأبناء الأم اللبنانية ومكتومي القيد، مؤكداً ضرورة ان يصار الى اقرار قانون بهذا الحق كي لا يلغى القرار بقرار من وزير آخر.

686725 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أمس 1563 إصابة و 10 حالات وفاة بالكورونا، ليرتفع العدد التراكمي إلى 686725 إصابة مثبتة مخبرياً بالكورونا منذ 21 شباط 2020.

سلامة يقفل سفارات لبنان... والدولار يطير: إبعاد عون عن التفاوض مع صندوق النقد

سلامة يتمرّد على الدولة

ليا القزي .... السلطة السياسية ــــ التشريعية والتنفيذية ــــ لم تتخلّ فقط عن صلاحياتها لحاكم البنك المركزي رياض سلامة في السنتين الماضيتين، بل اختارت دعم إجراءاته، وتوفير الغطاء السياسي لها. التواطؤ بين السلطتين السياسية والنقدية ظهر حين قرّر سلامة التوقّف عن توفير الدولارات لاستيراد المواد الأساسية، قبل توزيع البطاقة التمويلية. لجأ التجّار إلى السوق لتأمين الدولارات، ووجدوا في الأمر مُبرّراً لرفع الأسعار إلى مستوى لا يقدر أغلبية السكان على دفعه. يومها، كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «عرّاب» سلامة في هذا القرار. ضغطٌ إضافي على سعر الصرف تسبّب به سلامة الخميس الماضي، بعدما قرّر رفع سعر صرف الدولار للحسابات بالعملات الأجنبية من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة، كـ«هدّية» قدّمها لرئيس مجلس النواب نبيه برّي. هو النهج المُستمر منذ التسعينيات، بتكليف سلامة صنع سياسات المنظومة الحاكمة، حتى وصل به الأمر مع حكومة ميقاتي، إلى تعيين وزيرٍ للمال موظف في مصرف لبنان، ووضع اقتراح قانون القيود على السحوبات والتحويلات المصرفية (الكابيتال كونترول)، واحتكار التفاوض مع صندوق النقد الدولي في محاولةٍ لتمرير أرقامه للخسائر ورؤيته للحل. دفع ذلك رئيس الجمهورية ميشال عون إلى تسجيل شكوى خطّية لدى رئاسة الحكومة من تغييبه عن المفاوضات وإجرائها من دون علمه! مصرف الدولة اللبنانية يتّخذ إجراءات تُحمّل الناس كلفة رفع الدعم، كما يفعل في ما خصّ المحروقات. ويُحمّل كلّ المجتمع المزيد من الانهيار بالعملة المحلية والقدرة الشرائية. أما آخر ارتكابات سلامة، فإعلانه تمردّه على الدولة من خلال عدم القيام بواجبه تأمين الدولارات لوزاراتها وبعثاتها الدبلوماسية.

المفاوضات مع الصندوق من وراء الرئيس!

الاخبار... ليا القزي .... الأربعاء الماضي، أرسل الرئيس ميشال عون كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يتمنّى فيه تزويده «بمحاضر الاجتماعات مع وفد صندوق النقد الدولي، منذ تاريخ بدء المفاوضات وحتى الآن، الخطط أو الدراسات التي تُعرض، وتقرير حول مسار المفاوضات». كتاب عون استند إلى المادة 52 من الدستور، وتنصّ على أنّه: «يتولّى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تُصبح مُبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتُطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تُمكّنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلّق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يُمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب». بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أُحيل كتاب عون إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس الوفد الحكومي المفاوض، سعادة الشامي، مُرفقاً بطلب تسليم رئيس الجمهورية المستندات التي يطلبها. هذه الخطوة «التصعيدية» من عون أتت بعد محاولة الفريق الوزاري المفاوض عزله عن المفاوضات، ومنعه من الاطلاع على أرقام خسائر مصرف لبنان والمصارف التي ستُعتمد، وآلية معالجتها. بالإضافة إلى خرق الاتفاق ــــ غير الموقّع ــــ بين عون وميقاتي في أن يُشارك في اجتماعات الفريق اللبناني المفاوض مع صندوق النقد مستشارا الرئيس، شربل قرداحي ورفيق حدّاد. ولكن من أصل 17 اجتماعاً عُقدت مع «الصندوق»، لم يُدعَ حدّاد إلا مرة واحدة، في حين غُيّب قرداحي عن كلّ اللقاءات بحجّة عدم الرغبة في تسريب معلومات والإبقاء على الطابع السرّي للمداولات. كما أنّ الفريق المفاوض يعتبر أنّه غير مُلزم سوى بالقرار الوزاري الصادر بأن يتشكّل وفد التفاوض من الشامي ووزيرَي الاقتصاد أمين سلام والمالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع دعوة الخبراء حين يكون هناك داعٍ لذلك. تحت هذا الستار، يتم التعاطي مع رئيس الجمهورية كما لو أنّه لا يحقّ له التدخّل في ما يجري. علماً بأنّها من الصلاحيات القليلة التي حفظها له اتفاق الطائف، في أن يتولّى هو المفاوضة، «بالاتفاق» مع رئيس الحكومة. توقيت خطوة الرئيس مرتبط أيضاً بالترويج لأخبار عن قرب الانتهاء من تعديل الأرقام وكتابة مسودة خطة التعافي الجديدة، كما لامتلاكه معطيات عن تواصل شبه يومي بين المصرف المركزي وصندوق النقد، في مسعى من سلامة ليُقدّم سرديته للأزمة ويُبعد عبء الخسائر عن القطاع المصرفي عبر تحميلها للدولة. مصادر رئاسة الحكومة، من جهتها، قالت لـ«الأخبار» إنّ المادة 52 «لا تُلزم بإطلاع الرئيس يومياً على المشاورات، فحالياً لا يزال الحديث مع صندوق النقد في إطار تبادل الأوراق والمسودات، ولم ترتقِ الأمور إلى مستوى المفاوضات الجدّية. حين يتمّ التوصّل إلى اتفاق، يطّلع عليه رئيسا الجمهورية والحكومة». وتُضيف مصادر رئاسة الحكومة بأنّه «سَبق لسعادة الشامي أنّ زار قصر بعبدا وأطلع الرئيس عون على المعطيات، إضافة إلى أن حداد يشارك دائماً في اجتماعات السرايا، ما يعني عدم إخفاء أي شيء عن رئيس الجمهورية». كما يؤكّد ميقاتي لسائليه بأنّ علاقته بعون «ممتازة ويسودها الودّ، وحين تتقدّم المباحثات مع الصندوق سيتم إطلاع الرئيسين ومجلس الوزراء عليها». ولكن بالنسبة إلى مصادر رئاسة الجمهورية، الرئيس هو «رأس الدولة، فهل يتم إبلاغه بالنتيجة بعد الانتهاء من كتابة المسودة وحصول الاتفاق، أم يجب أن يوضع في صورة ما يجري ليُقدّم ملاحظاته وتوجيهاته؟». لا تملك بعبدا أي معطيات حول «حجم الخسائر وكيفية معالجتها. الاتفاقية مع صندوق النقد تخصّ الشعب، ولها انعكاس على مستقبله، ومن حقّه الشفافية ومعرفة ما الذي يُخطّط له». وتُقارن مصادر بعبدا بين المفاوضات مع وفد صندوق النقد ومفاوضات ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، «لماذا الوفد المفاوض في الحالة الثانية كان يزور الرئيس قبل انعقاد الجلسة وبعدها، في حين لا يتم ذلك حالياً؟».

الحاكم يُقفل الخارجية والبعثات الدبلوماسية!

الاخبار.... وصلت المفاوضات بين وزارة الخارجية والمغتربين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد قرار الأخير اعتماد «الدولار الدبلوماسي» إلى حائط مسدود، بعد مشاورات قادها الوزير عبد الله بوحبيب، مع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل. بوحبيب انطلق من أن موازنة الوزارة وُضعت على أساس سعر صرف 1507.5 ليرة، في حين يُراد محاسبته حالياً على سعر صرف 19 ألف ليرة، ما يجعله غير قادر على تأمين رواتب الدبلوماسيين في الخارج والمصاريف التشغيلية للبعثات ورواتب الموظفين المحليين والمدفوعات للجهات الدولية. وبحسب ما أبلغت مصادر حكومية لـ«الأخبار»، رفض سلامة العودة عن قراره وقف تحويل الدولارات إلى البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج، قبل أن تُسدّد الحكومة قيمتها وفق سعر منصة «صيرفة»، أي نحو 14 ضعفاً مما هي عليه اليوم. وهو يُصر على اعتماد سعر صرف لـ«الدولار الدبلوماسي» يبلغ 19 ألف ليرة، مُعتبراً أنّه غير مسؤول عن تأمين الدولارات، والمسؤولية تقع على وزارة الخارجية والمغتربين في أن «تتدبّر أمرها».... سلامة تشاور بالقرار مع سلامة، وسلامة توافق مع سلامة على اتّخاذ هذا الإجراء، وسلامة يُصرّ مع سلامة على عدم التراجع عنه... قبل أن يُطرح حتى على النقاش أمام المجلس المركزي لمصرف لبنان، حيث من المتوقع أن «يُفرض» القرار، ويمر من دون اعتراض. وهو بهذا الإجراء يُعلن للمرة الأولى، ورسمياً، التخلّي عن سعر صرف 1507.5 في المعاملات مع الدولة اللبنانية. ويبدو كمن يدفع الدولة نحو إقفال البعثات الدبلوماسية في الخارج. فيوم الاثنين المقبل، وفي حال لم يتراجع «الحاكم» عن قراره، قد تُقفل أبواب وزارة الخارجية والمغتربين وكلّ السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج.

بوغدانوف للسعوديّين: تكرّرون في لبنان خطأكم في سوريا!

الاخبار... موسكو | لا تعلّق وسكو آمالاً كبيرة على «الجدوى اللبنانية» لزيارة إيمانويل ماكرون للسعودية أخيراً، رغم «التهليل» اللبناني للمحادثة الهاتفية المقتضبة التي رتّبها الرئيس الفرنسي، خلال الزيارة، بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي. المسؤولون الروس يؤكدون أن بلادهم تدعم أي مبادرة تساعد على التهدئة في لبنان، إلا أن الترويج لـ«مبادرة فرنسية جديدة» لا يبدو مقنعاً لموسكو. وهو ما عبّر عنه، بلغة مباشرة وبوضوح، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، أمام دبلوماسيين عرب أخيراً، بالقول: «نأمل ألا تكون المبادرة الفرنسية الجديدة شبيهة بالمبادرة الفرنسية التي أعقبت انفجار مرفأ بيروت» في 4 آب 2020، موضحاً أن ماكرون، يومها، «رفع السقف في تصوره لإنقاذ لبنان فأعلن جاهزيته للمساعدة، وأطلق مبادرة لتطوير نظام سياسي جديد، وتأليف حكومة مختصين غير حزبيين... ومن ثم تبين أنه لم يبقَ من المبادرة الفرنسية سوى اسمها». وهذا ما يعني أن «هناك خشية واقعية من أن يبقى اتصال بن سلمان مع ميقاتي من دون ترجمة واقعية» بحسب ما أكّد لـ«الأخبار» دبلوماسي عربي التقى بوغدانوف أخيراً. وكانت العلاقات اللبنانية - الخليجية مدار بحث بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره اللبناني عبد الله بو حبيب الذي زار موسكو في 22 تشرين الثاني الماضي، وطلب وساطة روسية لدى دول الخليج لتخفيف ضغوطها على لبنان، ولدى طهران للتدخل لدى حلفائها من أجل تهدئة التوتر مع دول الخليج، بعد الأزمة التي افتعلتها السعودية الشهر الماضي على خلفية تصريحات قديمة لوزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي.

ترغبون بلعب دور ريادي بين السُّنَّة العرب وتضغطون في الوقت نفسه على المؤسسات السُّنية في لبنان!

وبالفعل، زار بوغدانوف طهران نهاية الشهر الماضي والتقى نائب رئيس الجمهورية محسن رضائي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ودعا المسؤولين الإيرانيين للتواصل مع حزب الله لتهدئة الخطاب مع السعودية، ومع أنصار الله لتجميد معركة مأرب. وبحسب المعلومات، فإن بوغدانوف سمع تأكيدات واضحة بأن إيران لا تريد التصعيد. وفي المقابل، استقبل بوغدانوف، الأسبوع الماضي، القائم بالأعمال السعودي في موسكو، وتمنّى عليه إبلاغ حكومة بلاده رغبة روسيا في تخفيف الضغوط على لبنان. وبحسب معلومات توافرت لـ«الأخبار»، قال المسؤول الروسي للدبلوماسي السعودي: «كلّما ضغطتم على لبنان استفادت إيران من ضغوطكم، فهل هذا ما تريدونه؟». وأوضح بوغدانوف أن على العرب التعلّم من التجربة السورية، بعدما أدّى ابتعادهم عن سوريا إلى ترك الأبواب مفتوحة بصورة أكبر أمام إيران وتركيا. وقال: «لا تكرّروا في لبنان أخطاءكم في سوريا... إن أردتم مواجهة إيران، فلا تفعلوا ذلك بالضغط على لبنان والانسحاب منه، بل بالتنافس على مساعدته. لتكن منافستكم مع إيران على خدمة الشعب اللبناني أو السوري، وإذا شعر اللبنانيون بأنكم تساعدونهم أكثر من الطبيعي أن يتعاطفوا معكم». وسأل بوغدانوف زائره: «أنتم ترغبون بلعب دور ريادي في المجتمع السُّني العربي وفي الوقت نفسه تمارسون الضغوط على المؤسسات السُّنية في لبنان. زعماء الطوائف الأخرى لن تؤثر فيهم هذه الضغوط. لكن، كيف سيشعر أي مواطن لبناني سُني وهو يرى أمراء وملوك الخليج يعاقبون زعماء السُّنة وأن السعودية حامية السُّنة تخلّت عنه، فيما توجد في المقابل دولة اسمها إيران تساعد الآخرين؟».