أخبار لبنان.. الولايات المتحدة عن زيارة سفيرتها إلى المجلس الشيعي في لبنان: مشكلتنا مع حزب الله لا الشيعة.... هل تصمد الحكومة أمام «الضغط المتفاقم».. ولماذا تتهرب بعبدا من الاتصال بنصر الله!....أكثرية اللبنانيين لـ"حزب الله": كفى!...{الثنائي الشيعي} يواصل حملته على القضاء... وقبلان يهاجم محقق مرفأ بيروت..البحرين تحتج على "مؤتمر معاد" في بيروت.. وميقاتي يطلب تحقيقا فوريا.. «حزب الله» المتوجّس من الانتخابات هل يسعى لتأجيلها أو يطيح بـ... نتائجها؟..التباين بين ميشال عون و«حزب الله» يمرّ بموسكو ودمشق.. حساسياتٌ سياسية ودستورية «تعتمل» بين عون وميقاتي.. المطران عودة: لم يعُد مقبولاً أن تبقى الحكومة خاضعة لأقلية سياسية..

الإثنين 13 كانون الأول 2021 - 4:10 ص     2077     0     محلية

الولايات المتحدة عن زيارة سفيرتها إلى المجلس الشيعي في لبنان: مشكلتنا مع حزب الله لا الشيعة...

المصدر: "الجديد" + RT... علقت وزارة الخارجية الأمريكية على زيارة سفيرتها في لبنان دورثي شيا الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن مشكلة واشنطن مع "حزب الله" فقط وليس مع الطائفة الشيعية في لبنان. وقالت المتحدثة الإقليمية لوزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث في تصريح لقناة "الجديد" اللبنانية إن "الولايات المتحدة لديها مشكلة مع حزب الله ولا مشكلة لديها مع الشيعة وهي ستستمر بالتواصل معهم". وتابعت أن "الولايات المتحدة لن تربط الشعب اللبناني بالمفاوضات التي تجري في فيينا" حول الملف النووي الإيراني. وأضافت أن "واشنطن تسعى لعلاقات جيدة مع نسيج المجتمع اللبناني وهي تفرق بين الشيعة وحزب الله الذي يعمل خدمة لمصلحة إيران على حساب الشعب اللبناني". وكانت شيا أجرت زيارة إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الضاحية الجنوبية لبيروت، واجتمعت مع نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب، مقدمة التعازي بوفاة رئيس المجلس الشيخ عبد الأمير قبلان.

هل تصمد الحكومة أمام «الضغط المتفاقم».. ولماذا تتهرب بعبدا من الاتصال بنصر الله!....

تحقيق رسمي لبناني بالإساءة للبحرين.. وردّ عنيف من الجميل على نعيم قاسم...

اللواء... أيهما يسبق الآخر: العودة إلى الانتظام الحكومي عبر استئناف جلسات مجلس الوزراء بمشاركة وزراء الثنائي، أي مكتملاً، أم المضي قدماً في الانتحار في ارتفاع هستيري لسعر صرف الدولار في سوق القطع «الاسود» مع ما يستتبعه من العودة إلى ارتفاع لجدول المحروقات، لا سيما المازوت والبنزين، وسائر أسعار السلع الغذائية والضرورية، فضلا عن تزايد شدّة الشرخ بين حزب الله وفئات متزايدة في المجتمع، لا سيما الفريق المسيحي، مع ارتفاع نبرة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والمطران الياس عودة ارشمندريت الروم الارثوذكس في عظة الأحد لكل منهما، والتي بلغت مستوى غير مسبوق مع الرد الهجومي لرئيس حزب الكتائب سامي الجميل على نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي قال من لا يعجبه لبنان كما يريده حزب الله (لبنان المقاومة) فليبحث عن حل آخر بالقول: «فشرت، انتم الخارجون عن إجماع اللبنانيين، وعليكم ان تبحثوا جدياً عن حلّ آخر». في المشهد السياسي بدا الترقب ثقيلا ايضا مع بروز أزمة جديدة مع مملكة البحرين، بعد الكلام الذي قيل في مؤتمر نظم ضد التطبيع.. وتناول امتعاضا من المنامة ضد التعرّض لها، في مؤتمر صحفي استضافته بيروت لعناصر معادية تحاول الإساءة لمملكة البحرين» وفقا للبيان الصادر عن الخارجية البحرينية.

فعلى جدول الأسبوع، بدءاً من اليوم:

1 - المحادثات التي سيجريها الموفد الفرنسي بيار دوكان في بيروت، بحثا عن الإصلاحات المتأخرة، ومعه تجديد التحذير، الذي سمعه كبار المسؤولين ان لا مجال لترف الوقت بعد، فكل يوم تأخير يقابله انهيارات متتالية، وتأخر في الإصلاحات والمساعدات وتفاقم بالسير باتجاه الارتطام الكبير.

2- وبدءاً من يوم غد، يبدأ العد التنازلي لطعن المجلس الدستوري، أو عدم الطعن في المراجعة التي هي امامه ومقدمة من تكتل لبنان القوي ضد التعديلات التي صارت قانونا على قانون الانتخاب.. والمتوقع ان يكون القرار الثلاثاء في 21 ك1 الجاري.

3. اما قضائياً، فمن المنتظر ان يدرس طلب المحقق العدلي القاضي طارق بيطار تنفيذ مذكرة توقيف النائب في كتلة التنمية والتحرير علي حسن خليل، مع الظروف والمعطيات المعروفة. ومع بلورة الوضع في بحر الأسبوع الطالع، وما يليه، تحدثت معلومات عن ان حزب الله بعث برسالة مرتفعة اللهجة للرئيس نجيب ميقاتي ان «محاولات التفاهم المشترك وصلت إلى طريق مسدود» وان لا حل للأزمة الحكومية، والأمور معقدة أكثر من أي وقت مضى. واشارت مصادر سياسية إلى أن اي بوادر لحل مشكلة تعطيل جلسات مجلس الوزراء، لم تتبلور بعد، ويبدو انها ستطول اكثر مما كان متوقعا، برغم كل الاتصالات والمساعي المبذولة باستمرار للخروج من هذا المازق الصعب، لافتة الى ان معظم ما يتردد عن صيغ وطروحات للحلول من هنا وهناك، دونه صعوبات وموانع، سياسية ودستورية. وقالت: ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحاول التحرك ضمن هامش محدود، لإيجاد حلّ لمطلب الثنائي الشيعي، قبل الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وفي الوقت نفسه يحرص على تبريد الاجواء وعدم الدخول في متاهات الخلافات بين الرئاستين الاولى والثانية، تفاديا لتداعيات اي خطوة غير مدروسة، على وضع الحكومة المشلولة باتجاه الأسوأ. وتشير المصادر في هذا الخصوص، إلى ما سرب عن بعض تفاصيل النقاش الذي حصل في اللقاء الاخير بين ميقاتي وعون بعد عودة رئيس الحكومة من زيارته لمصر، وبروز تباين بينهما حول الدعوة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، يكشف صعوبة المشكلة القائمة وتعقيداتها، وتأثيرها على العلاقة بين عون وميقاتي وبين الرئاستين الاولى والثانية، لافتة الى ان اللقاء حصل في اجواء محتقنة نسبيا، جراء استياء رئيس الجمهورية الواضح من حصر الاتصال الهاتفي، الذي اجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخرا، برئيس الحكومة حصرا، واستثنائه شخصيا، من اي تواصل مع الرئيس الفرنسي او الجانب السعودي فيما بعد ايضا، لوضعه مباشرة في مضمون هذه المحادثة المهمة، فيما يلاحظ ان مؤشرات هذا الاتصال وابعاده السياسية،تعطي انطباعا بانقطاع العلاقة المباشرة مع رئيس الجمهورية، وعدم الاستعداد للتواصل المباشر معه. وتقول المصادر ان رئيس الجمهورية اقترح خلال اللقاء المذكور، ان يدعو رئيس الحكومة لعقد جلسة لمجلس الوزراء بسرعة، لاسيما وان هناك ما يزيد عن مائة ملف وموضوع على جدول اعمال مجلس الوزراء، لم تعد تحتمل انتظار إتمام حل مطلب ازاحة القاضي البيطار، بينها ملفات اكثر من ضرورية تتطلب اقرارها. واستنادا الى المصادر المذكورة، فإن رئيس الحكومة لم يبد اعتراضه على مطلب عون بعقد الجلسة، ولكنه اقترح عليه ان يبادر قبل توجيه الدعوة، الى الاتصال بالامين العام لحزب الله حسن نصرالله،لتحضير الاجواء المؤاتية، وللتشاور والتأكيد على ان استئناف جلسات المجلس، لا تمثل استفزازا لاحد، والتشديد على الاهتمام بمطلب الحزب الاستمرار بالبحث عن المخارج المطلوبة لحل المشكلة ضمن الاطر الدستورية المتوفرة. وتضيف المصادر ان رئيس الجمهورية ابدى رفضه الاتصال بنصرالله لهذه الغاية، وطالب ميقاتي بالعمل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاء الثلاثي الذي جمعهم ببعبدا في عيد الاستقلال، لايجاد مخرج للمشكلة من خلال الآليات الدستورية في مجلس النواب، لفصل مسألة ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب من صلاحية المحقق العدلي وحصرها بالمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن مجلس النواب. الا ان رئيس الحكومة أوضح لعون، العوائق الدستورية والسياسية التي تحول دون ذلك. ثم عاد رئيس الجمهورية واكد اصراره على المباشرة بالدعوة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء بمن حضر، حتى ولو قاطع الوزراء الشيعة الجلسة ولم يحضروا، معللا ذلك بأن الوضع لم يعد يحتمل تجميد عمل الحكومة على هذا النحو، ويستهلك ما تبقى من عمر العهد سدى. وهنا تحدث ميقاتي وقال لعون: ماذا يفيد اقرار هذه الملفات والمواضيع في جلسة بغياب الوزراء الشيعة، وهناك ما يقارب الثمانين مرسوما بحاجة لتوقيع وزير المالية. وهنا عاود رئيس الحكومة طلبه لرئيس الجمهورية للاتصال بنصرالله لحل هذه المشكلة، الا ان الاخير رفض ذلك مجددا، وانفض اللقاء على تباين واضح بين عون وميقاتي حول هذا الموضوع. وتشير المصادر الى ان ما زاد في تأزم العلاقة بين عون وميقاتي تباين وجهات النظر حول الإجراءات الأخيرة لحاكم مصرف لبنان بخصوص رفع سقف السحوبات ومدى تأثيرها على زيادة التضخم وسعر صرف الدولار في حين زاد الطين بلة، الكتاب الذي وجهته رئاسة الجمهورية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وطلبت فيه تزويدها بتفاصيل ونتائج المفاوضات التي يجريها رئيس الحكومة والوزراء المختصون مع صندوق النقد الدولي، استنادا الى الصلاحيات التي يمنحها له الدستور على هذا الصعيد، مع العلم ان ميقاتي ونائب رئيس الحكومة الذي يتولى هذه المهمة تحديدا، زار رئيس الجمهورية أكثر من مرة ووضعه في خلاصات هذه المفاوضات وتفاصيلها، في حين علم ان وراء إرسال الكتاب المذكور، النائب جبران باسيل، الذي يصر على مشاركة المستشار الرئاسي والمسؤول المالي للتيار والمقرب منه شخصيا شربل قرداحي في جميع جلسات التفاوض، ليكون عينه بالمفاوضات ويطلعه على فحوى ما يحصل، برغم ان مشاركته كمستشار، مشروطة بمدى الحاجة اليه استنادا الى قرار تأليف اللجنة الوزارية للتفاوض مع الصندوق، مع العلم ان اللجنة المذكورة تضم وزراء يمثلون كل الأطراف المشاركين بالحكومة،كما يشارك فيها المستشار الرئاسي رفيق حداد ايضا. واستنادا الى المصادر ذاتها، فان تواتر الحديث عن انشاء صندوق سعودي فرنسي مشترك يخصص لدعم المشاريع الحيوية والانسانية مباشرة كما فعلت فرنسا بعد تفجير مرفأ بيروت، ومن دون المرور عبر مؤسسات الدولة، كما كان يحصل من قبل، لانعدام الثقة بالمسؤولين الرسميين، أثار استياء اضافيا لدى الرئاسة الاولى وزاد من تأجيج الوضع السياسي والاحباط لدى الفريق الرئاسي. وابدت المصادر خشيتها من ان تكون مشكلة تعليق جلسات مجلس الوزراء ومتفرعاتها، قد دخلت في لعبة عض الأصابع والمقايضات المحلية والاقليمية، وهذا الواقع الذي بات يتقدم على كل اسباب وذرائع التعطيل الداخلي، في ظل استمرار التباعد الحاصل بين الاطراف المعنيين، وتشبث كل طرف بمواقفه المتشددة حتى النهاية. وهذا يعني ان استمرار الوضع المتردي على حاله سيؤدي بالنهاية الى اجهاض وتعطيل، خطة النهوض العامة، وما تضمنته من إصلاحات بالادارات والمؤسسات العامة، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي والنهوض بقطاع الكهرباء. وتعتبر المصادر ان الطرفين الرئيسيين بالمشكلة، رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل من جهة والثنائي الشيعي من جهة، كل يحاول التعاطي مع أي حل للمشكلة، بما يؤمن مصلحته الخاصة،على حساب استمرار التعطيل المتعمد لمجلس الوزراء وشل عمل الحكومة، وزيادة حدة الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها اللبنانيون. وتشير المصادر الى ان رئيس الجمهورية وباسيل، يسعيان من خلال التلطي وراء مبدأ فصل السلطات، واعاقة اي اجراء يمكن ان تقدم عليه الحكومة لحل المشكلة، او التعاطي بإيجابية، مع أي تشريعات تتخذ بالمجلس النيابي، السعي الحديث لاجراء مقايضة باتت مكشوفة، مع حزب الله،لضمان تعويم باسيل بالانتخابات النيابية اولا،ولاسيما في الدوائر التي يتمتع فيها الحزب بثقل شعبي،وثانيا لتوفير كل الضمانات الممكنة ليكون الاول بالسباق الى الرئاسة الاولى بعد عشرة اشهر، رغم الصعوبات والتبدلات التي تحكم هذا الاستحقاق في حينه،محليا ودوليا. وفي المقابل، يلاحظ ان حزب الله يرفض استمرار التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، بمساره الحالي تحت عنوان الاستنسابية وتسييس الملف، ويرمي بثقله، لمنع المحقق من اكمال مهمته، لإخفاء تورط الحزب بجوانب معينة في هذا التفجير، منعا لادانته مستقبلا. وقد بات يمارس اساليب الترهيب والتهديد للقضاء، كما فعل بالتحقيقات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يومذاك،ولكنه لم يتمكن من طمس ادلة ارتكابه للجريمة وتمت إدانة احد كوادره بارتكابها من المحكمة الدولية الخاصة. ولذلك يرفض الحزب الدخول باي مقايضة مع شريكه بالتوقيع على تفاهم مار مخايل، رئيس الجمهورية، لتحوير التحقيق او طمسه نهائيا في الوقت الحاضر، مبديا استياءه الشديد منه جراء هذا التصرف الذي يبديه بهذا الخصوص تجاه الحزب، بينما يلاحظ ان الحزب يتشدد بشرطه لتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ويراهن على ان هذا الاسلوب بتعطيل مجلس الوزراء، سيؤدي بالنهاية الى الخضوع لمطلبه ولو طال الامر اكثر من اللازم. ومن جهته، يعتبر الرئيس بري ان تدخل الفريق الرئاسي بمهمة المحقق العدلي واضحة، بالاستنسابية، وتجاوز الدستور وصلاحيات المحقق العدلي، وان هذا الملف يستغل في اطار تصفية الحسابات والمكايدة السياسية من ناحيتين، الاولى توجيه التحقيق ليطال خصوم العهد السياسيين، مقابل تحييد وحماية الملاحقين المحسوبين على رئيس الجمهورية وتياره السياسي، وثانيا بتجاوز الدستور الواضح في ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب، وهذا يشكل سابقة خطيرة وتعديا على الدستور وصلاحيات مجلس النواب، ولا يمكن التهاون فيه او السكوت عنه. وهكذا من وجهة نظر المصادر السياسية تدور مشكلة تعطيل جلسات مجلس الوزراء، في هذه الدوامة من التجاذبات وتضارب المصالح السياسية، على حساب شل عمل الحكومة، وزيادة منسوب الفوضى وعدم الاستقرار والانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي، وابقاء اللبنانيين اسرى هذه الممارسات والسلوكيات المدمرة، التي ترتبط بجوانب منها بالصراع الاقليمي.

مهمة دوكان

على صعيد مهمة دوكان فإنه سيلتقي عند الحادية عشرة قبل الظهر الرئيس ميقاتي، كما يصل اليوم الموفد الاممي الى سوريا غير بيدرسون ويلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون في التاسعة صباحاً والرئيس ميقاتي الساعة الواحدة بعد الظهر وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الساعة الثانية بعدالظهر. ووصفت مصادر وزارية زيارة دوكان وبيدرسون بأنها «استطلاعية» وان كانت مختلفة الاهداف نظرا لطبيعة مهمة كل موفد، وقالت لـ «اللواء»: ان دوكان سيستمع الى ما تحقق في لبنان حتى الان والخطوات المرتقبة على صعيد الاصلاحات المطلوبة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بينما بيدرسون سيطرح ما تحقق على صعيد العملية السياسية في سوريا وموضوع النازحين السوريين. ولم يتضح ما اذا كان سيزور شخصيات اخرى او اذا كان سيقوم بجولات ميدانية على مخيمات النزوح السوري. ويصل دوكان وبيدرسون بينما ما زالت جلسات مجلس الوزراء معلقة على مطلب تنحية المحقق العدلي طارق بيطار، فيما ترددت معلومات انه بات هناك نحو 135 بنداً ضروريا على جدول الاعمال لا بد من اقرار معظمها. وذكرت مصادر نيابية متابعة، ان ثمة افكار يجري التداول بها لمعالجة مسألة «الارتياب السياسي» بالمحقق العدلي في إنفجار المرفأ طارق بيطار لفك اسر مجلس الوزراء، وهناك خطوات لا بد منها من اجل إستئناف جلسات مجلس الوزراء المعطل نتيجة الاعتراض على اداء المحقق العدلي البيطار وطلب تنحيته. واوضحت ان أولى هذه الخطوات تبدأ من المجلس النيابي بتفعيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب وتحديد آلية عمله المتكاملة ولو جرى طرح اقتراح قانون نيابي ببعض التفاصيل الاجرائية لتفعيله، تليها خطوة مكملة لا بد منها وهي تجاوب مجلس القضاء الاعلى، وهذا ما يعمل عليه الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي.لكن المصادر ذكرت ان العمل يجري ايضاً على حثّ القضاء على تسريع إصدار القرار الظني في تحقيقات انفجار المرفأ للتخفيف من حدة الانقسامات حول الملف، وتسريع البت به وإحالته الى الجهات المختصة ليُبنى على الشيء مقتضاه القانوني. مشيرة الى ان هذه الامور إذا لم تُنجز قبل عطلة الاعياد فإن الحلول ستُرحّل الى العام المقبل، «لأن الحل اما يكون متكاملا بين المجلس النيابي والقضاء وإما لا يكون». وأبدت المصادر مخاوفها من إطالة الحلول الى ما بعد رأس السنة، إذ عندها تدخل البلاد في دوامة الانتخابات النيابية لجهة التحضيرات اللوجستية والادارية وبدء تطريز التحالفات وتعيين المرشحين وتركيب اللوائح، سواء جرت الانتخابات في آذار أو أيار، فتزداد حدة الانقسامات، خاصة ان المرتقب صدور قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم من «نواب تكتل نواب القوي» قبل عطلة الأعياد، ما قد يُغيّر الكثير من الامور المتعلقة بالعملية الانتخابية سواء تم قبول الطعن او ردّه. الى ذلك واصل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى حملته غير المباشرة على القاضي بيطار وقال في مداخلة له امس الاول في حفل تكريم الدكتور مصطفى الحلوة في جامعة البلمند: أن ايماننا مسيحيين ومسلمين تختصره كلمة عدالة، ولعل أخطر ما يصيب العدالة هو أنها تتعرض للسطو والمصادرة ممن يحمل سوطها ويزعم أنه يضرب بسيفها، والأخطر من ذلك أنه يقودها ثم يصوره لنا بعض الإعلام بأنه سفينة النجاة وباب الخلاص للوطن، وهو في واقع الأمر ينأى بالوطن عن طريق العدالة ويجنب المرتكبين الفعليين الملاحقة والعقاب ويسعى هو ومشغلوه الى استيلاد الفتن والى بث الفرقة وتأليب اللبنانيين بعضهم على بعض وزرع القناعة بأنه لا يمكن لنا الإستمرار في مبدأ العيش معا.

احتجاج بحريني شديد

بالنسبة للعلاقات مع دول الخليج العربي، طرأ تطور سلبي امس، حيث أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بياناً اعربت فيه عن «بالغ أسفها واستنكارها من استضافة العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمراً صحفياً لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين». وتتابع وزارة الخارجية والمغتربين بإهتمام شديد التحقيقات العاجلة التي بدأتها السلطات اللبنانية لاتخاذ التدابير المناسبة حول «استضافة بيروت مؤتمراً صحفياً لعناصر معادية تحاول الاساءة لمملكة البحرين» وفقاً للبيان الصادر عن وزارة خارجية مملكة البحرين. وتؤكد الوزارة بأننا حريصون أشد الحرص على أن لا يكون لبنان مقراً او ممراً للاساءة او التطاول على مملكة البحرين الشقيقة وكافة الدول العربية، وملتزمون التزاماً كاملاً بميثاق جامعة الدول العربية لجهة عدم التدخل بالشؤون الداخلية للاخوة العرب، ونتمنى دائماً، بإيجابية وبانفتاح استمرارالحوار المباشر والتعاون والتنسيق بيننا، لمنع حصول اي عمل مشابه، ولمعالجة اية مسألة يمكن ان تسيئ او توتر العلاقات الاخوية. وفي الإطار أكّد الرئيس ميقاتي رفض لبنان الإساءة لمملكة البحرين، وشجب بقوة التطاول على المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. وطلب التحقيق الفوري في ما حصل، ومنع تكراره واتخاذ الاجراءات المناسبة وفقا للقوانين المرعية الاجراء. وكان «الحرس القومي العربي» قد افتتح مؤتمره السنوي الأول في لبنان تحت عنوان «أهل المقاومة» في منطقة الرميلة. وفي المواقف، قال رئيس الحكومة نجيب عبر» تويتر»: أثمّن جولة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والمساعي المستمرة لتعزيز أُطر التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية كافة، ولبنان من ضمنها. وأقدر التأكيد الثابت خلال الجولة على دعم لبنان واللبنانيين، وان يكون منطلقا لخير الدول العربية». وكان الرئيس ميقاتي قد زار يوم السبت مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وعقدا خلوة قبيل جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وتناول البحث مختلف القضايا على الساحة اللبنانية «والحرص على العلاقة مع الدول العربية وبخاصة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي». واكد ميقاتي خلال الاجتماع، أن «الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، وان لبنان سيتجاوز الأزمة التي يمرّ بها بتضامن جميع أبنائه».

تطوّر أمني

الى ذلك وفي تطور امني مهم في اطار مكافحة تهريب المخدرات الى الخارج لاسيما الى السعودية، التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لكشف شبكات التهريب والإتجار بالمخدّرات، وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات مؤكّدة للشّعبة عن التحضير لعملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون داخل شحنة كبيرة من البُنّ، من لبنان إلى الأردن، ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية. و اعلن بيان صادر عن شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، انه «من خلال اجراءاتها الاستعلامية وبنتيجة المتابعة، تمكّنت القطعات المختصة في شعبة المعلومات، من تحديد جميع أفراد شبكة التهريب، ومن بينهم: و. ع. (مواليد عام 1973 لبناني) و م. ح. (مواليد عام ١٩٦٢ سوري) تبين أنّ الأول من أصحاب السوابق فقد كان موقوفًا بجرم تهريب حبوب كبتاغون إلى المملكة العربية السعودية، وأخليَ سبيله منذ قرابة سنة. وعليه، أعطيت الأوامر اللّازمة للعمل على مراقبة أفراد الشبكة وتوقيفهم، ومداهمة المستودع، حيث تُخبّأ كمية «الكبتاغون». بتواريخ 4 و 5 و8-12 - 2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة نفّذت قوّة خاصّة تابعة للشّعبة عملية مداهمة للمستودع المذكور في محلّة بئر حسن، وتم ضبط أربعة ملايين حبّة كبتاغون مخبأة بشكل احترافي داخل شحنة أكياس البُنّ، كانت جاهزة للشحن. جرى توقيف الأول في مطار رفيق الحريري الدولي، خلال محاولته مغادرة الأراضي اللبنانية إلى تركيا. كما تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيف الثاني في عرمون. بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وأفاد الأول أنّه كان مكلّفًا بمهمّة تأمين نقل البضاعة ووضعها في مكانٍ آمن. وغرّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر تويتر قائلاً: بإصرار وعزم سنكون دائماً بالمرصاد، وبجهد مضاعف سيتواصل الأمن الاستباقي لإحباط اي عملية تهريب من لبنان الى الخارج لا سيما الى المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي. واليوم يمثل النائب السابق فارس سعيد امام القضاء في دعوى إقامه ضده النائب إبراهيم الموسوي، وأوضح سعيد ان اتهامه لحزب الله هو اتهام سياسي.

التلقيح

وفي إطار الاستعداد الصحي، تمكنت وزارة الصحة من إنجاز «ماراتون فايزر» الذي أجري على يومين، بنجاح، إذ بلغ عدد الملحقين حتى اختتام اليوم الثاني من «ماراثون فايزر» المفتوح لجميع الفئات العمرية، الذي نظّمته بلغ 24663 شخصا، في حين أعلنت في تقريرها الخاص بمؤشر تفشي الجائحة عن تسجيل 1539 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 690054، تزامناً مع تسجيل 12 حالة وفاة. إلى ذلك، شهد «ماراثون فايزر»، في المراكز المعتمدة في العاصمة بيروت وضواحيها، كمستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، سيتي مول - الدورة،بلدية الغبيري، إضافة إلى مناطق الشوف، لاسيما في مستشفى عين وزين إقبالاً كثيفاً من مختلف الفئات العمرية، بحيث اضطرت إدارة المستشفى الى تمديد الوقت 3 ساعات لاستيعاب المواطنين، الذين انتظروا دورهم لساعات بخاصة بعد ازدياد عدد الحالات بالمنطقة، وتخوفا من الاصابة.

690054 إصابة

صحياً، كانت ​​وزارة الصحة قد سجلت امس 1539 إصابة جديدة بفايروس «كورونا» و12 حالة وفاة، رفعت العدد التراكمي إلى مثبتة إلى 690054 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

السلاح المتفلّت "واحد في المخيّمات وخارجها".... أكثرية اللبنانيين لـ"حزب الله": كفى!

نداء الوطن... رسمياً، انضمّ لبنان إلى قائمة الدول المصدّرة للاجئين هرباً من البطش والبؤس والعوز، فتحوّل إلى "نقطة أساسية لانطلاقهم باتجاه أوروبا"، وفق تقرير أعدته "أسوشيتد برس" ورصدت فيه محاولة "مئات اللبنانيين الوصول إلى أوروبا هذا العام على متن قوارب من شواطئ بلادهم، بسبب الأزمة الاقتصادية المدمرة التي وضعت ثلثي سكان لبنان في براثن الفقر"... وحبل "الهجرة الثالثة" على الجرار، بالطرق غير الشرعية، كما الشرعية، حيث أكّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العجز عن تلبية جميع طلبات الحصول على جوازات سفر، والتي "بلغت 8 آلاف جواز يومياً"، متجاوزةً قدرة المديرية على طباعة الجوازات، والبالغة "بحدها الأقصى 3500 جواز سفر يومياً". وفيما "جهنم" الأكثرية الحاكمة تكوي اللبنانيين، بدأت تتكوّن على امتداد الخارطة الوطنية أمواج مدّ عارمة بالغضب والاستياء جراء الإمعان بقهر أكثرية المواطنين الرافضين لممارسات "حزب الله" المسيئة الى الدولة ومؤسساتها وعلاقاتها العربية، فكانت الرسالة مدوّية أمس بلسان "حال واحد" جمع مختلف الشرائح اللبنانية على "كلمة سواء" في مخاطبة "حزب الله": كفى إضراراً بالشعب اللبناني. فإذا كان "حزب الله" بممارساته الاستعلائية التهميشية لرغبات سائر الشركاء في الوطن، فرض بنفسه التعاطي معه على أنه "أقلية سياسية تتصرف كأكثرية حاكمة وتقف في وجه اتحاد اللبنانيين" وفق تعبير المطران الياس عودة في معرض تنديده ببقاء الحكومة "معلقة وخاضعة لهذه الأقلية"، فإنّ مجمل المواقف أتت بالأمس متقاطعة في إعلاء الصوت في وجه الإيغال في فرض "حزب الله" إيقاعه التعطيلي على مصالح الدولة والناس، حتى وصل لبنان إلى "حال كارثية لم يعرفها في تاريخه"، كما قال البطريرك الماروني بشارة الراعي، متوجهاً إلى "الذين يستعملون نفوذهم السياسي لعرقلة اجتماع مجلس الوزراء وسير التحقيق العدلي في كارثة انفجار المرفأ"، بالقول: "نحن نرفض رفضاً قاطعا تعطيل انعقاد مجلس الوزراء خلافاً للدستور، بقوة النفوذ ونية التعطيل السافر"، وأردف متسائلاً: "هل في نية المعطلين اختبار تجريبي لما ستكون عليه ردود الفعل في حال قرروا لاحقاً تعطيل الإنتخابات النيابية فالرئاسية؟". حتى اللواء عباس ابراهيم أقرّ لجريدة "الشرق" القطرية بأنّ دور "حزب الله" في الإقليم "يرتد سلباً على الواقع اللبناني"، بينما كان كلام رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط لصحيفة "البلاد" السعودية أكثر تصويباً على مكمن العلة في أداء "حزب الله"، مشدداً على أنه أدخل لبنان "في محور غير عربي"، وقال: "إيران ومن خلال حزب الله وحلفائها في الداخل، أخذت لبنان الى غير موقعه الطبيعي، والذي يناقض جوهر وجوده ومفهومه الأصيل"، لكنه لفت انتباه المملكة العربية السعودية ودول الخليج إلى أنّ "هناك فئة توالي إيران، لكن هذه الفئة ليست كل اللبنانيين الذين بأغلبيتهم لا يوالون إيران". وتزامناً، برز على مقلب الامتعاض الخليجي من الأداء اللبناني الرسمي، تقديم مملكة البحرين "احتجاجاً شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية بسبب استضافة بيروت مؤتمراً صحافياً لعناصر معادية لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد البحرين"، في إشارة إلى المؤتمر الذي استضافته بلدية الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت برعاية وزير الثقافة محمد مرتضى الأسبوع الفائت. ولفتت الخارجية البحرينية إلى أنها أرسلت كذلك مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بخصوص "هذه الخطوة غير الودّية من الجانب اللبناني" باعتبارها تشكل "انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية". وعلى الأثر، سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى التموضع في الخندق المواجه لممارسات "حزب الله" المعادية لدول الخليج، فأكد "رفضه استخدام لبنان منطلقاً للإساءة إلى مملكة البحرين والتطاول عليها، مثلما يرفض الإساءة إلى الدول العربية ولا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي"، معلناً إحالة الاحتجاج البحريني "بشكل عاجل على السلطات المختصة طالباً التحقيق الفوري في ما حصل ومنع تكراره"، مع وضع احتضان "حزب الله" للمؤتمر المعادي للبحرين في خانة "التصرّف الخاطئ الذي لا يعبّر عن رأي الشريحة الأكبر من الشعب اللبناني". ولاحقاً، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً رسمياً أبدت فيه "أشد الحرص على ألا يكون لبنان مقراً أو ممراً للإساءة أو التطاول على مملكة البحرين الشقيقة وكافة الدول العربية"، معربة عن التزام لبنان "التزاماً كاملاً بميثاق جامعة الدول العربية لجهة عدم التدخل بالشؤون الداخلية للاخوة العرب". ميدانياً أيضاً، ظهرت الدولة اللبنانية في صورة "ساقطة عسكرياً" أمام سطوة السلاح المتفلّت الذي يفتك ويهتك بكرامتها وسيادتها على كامل أراضيها "وهو بنظر القانون سلاح واحد غير شرعي، سواءً كان خارج المخيمات أو في داخلها" على حد تشديد مصادر قانونية، معربة عن الأسف "لهذا الدرك الذي بلغته الدولة ومؤسساتها الشرعية من استسلام وتسليم أمام سلاح قوى الأمر الواقع في البلد". إذ ما أن خفت وهج انفجار مخزن ذخيرة حركة "حماس" في مخيم البرج الشمالي في صور ليل الجمعة، حتى تسلّطت الأضواء المحلية والعالمية أمس على واقع السلاح غير الشرعي المنتشر في المخيمات إثر الاشتباكات المسلحة التي وقعت بالأمس في المخيم وأوقعت 4 قتلى وعدداً من الجرحى أثناء تشييع "حماس" أحد كوادرها المهندس حمزة ابراهيم شاهين الذي قضى بإنفجار الجمعة. وسرعان ما اتهمت حركة "حماس" عبر وكالة "فرانس برس" عناصر من "الأمن الوطني التابع لحركة فتح بإطلاق النار على المشيّعين لدى وصولهم إلى مدخل المقبرة"، كما قال القيادي في الحركة رأفت مرة، غير أنّ "الوكالة الوطنية للإعلام" نقلت في المقابل عن قائد "قوات الأمن الوطني" في مخيم البرج الشمالي، طلال العبد قاسم، نفيه أن يكون مطلقو النار "من حركة فتح أو من قوات الأمن الوطني"، مبدياً "الاستعداد لأي تحقيق".

البطريرك الراعي: ذلّيتم الشعب وسرقتم جنى عمره

لفت البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الرّاعي في عظة ألقاها خلال ترأسه قداس الأحد في بكركي إلى أننا “نصلّي لكي يصغي إلى إلهامات الله المسؤولون، وبخاصّة الذين يستعملون نفوذهم السياسيّ لعرقلة اجتماع مجلس الوزراء، وسير التحقيق العدليّ في كارثة انفجار المرفأ، ولكي تستعيد الدولة مسيرتها الطبيعيّة بمؤسّساتها الدستوريّة”. وشدد إلى أنه “لا يمكن أن تسير البلاد من دون سلطة إجرائيّة تقرّر وتصلح وتجري الإصلاحات وتنفّذ القرارات الدوليّة، وتراقب عمل الوزراء، وتمارس كامل صلاحيّاتها الدستوريّة. ولا يمكن القبول بحكومة تعطّل نفسها بنفسها. هل في نيّة المعطّلين اختبار تجريبيّ لما ستكون عليه ردود الفعل في حال قرّروا لاحقًا تعطيل الإنتخابات النيابيّة فالرئاسيّة؟ وكيف يستقيم حكم من دون قضاء مستقلّ عن ال​سياسة​ والطائفيّة والمذهبيّة، علمًا أنّ “العدالة أساس الملك؟”. وقال: ” إنّنا نرفض رفضًا قاطعًا تعطيل إنعقاد مجلس الوزراء خلافًا للدستور، بقوّة النفوذ ونيّة التعطيل السافر، لأهداف غير وطنيّة ومشبوهة، وضدّ مصلحة الدولة والشعب”. وأضاف “ما يزيد من قلق اللبنانيّن أنّ الدولة تحاول التضحية بودائعهم لمصلحتها ومصلحة المصارف. وفي هذا الإطار، نحذّر المشرّعين من مغبّة وضع صيغةٍ للكابيتال كونترول تودي بما بقي للناس من أموالٍ تحت ستار توزيع الخسائر. فهل ذنب المواطنين أنّهم وضعوا أموالهم في المصارف لكي تجعلوهم شركاء في الخسائر؟ لقد أذلّيتم الشعب كفايةً، وسرقتم جنى عمره كفايةً، وأفْقرتموه كفاية. فارحموه لكي يرحمكم الله. تفعلون ذلك والشعب لا يملك القدرة للذهاب إلى طبيب. وإذا استطاع ووصف له دواء فلا يجده لا في الصيدليّات ولا في المستوصفات ولا في المستشفيات ولا حتى في وزارة الصحة. تتبخّر أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية قبل أن تصل إلى المرضى، فيموت الناس في بيوتهم وعلى الطرقات وأمام أبواب المستشفيات والوزارات. هذه حالة كارثيّةٌ لم يعرفْها لبنان في تاريخه”. وعن قرار وزير العمل مصطفى بيرم، فرأى الراعي أنه “بما أنّ قرار وزير العمل يتعارض مع مجموعة قوانين وبخاصة القوانين التي تنظم المهن الحرة، يعتبر رجال القانون وجوب تقديم دعوى امام مجلس شورى الدولة وطلب ابطال هذا القرار. ونحن بقدر ما نحترم الذات الإنسانيّة ونشعر مع النازحين واللاجئين، نلفت النظر إلى أنّ مسؤوليّة الاعتناء بهؤلاء الإخوة تعود إلى الأمم المتّحدة من خلال منظمة “الأونروا” للفلسطينيّين، وإلى المفوضيّة العليا لشؤون النازحين السوريين. إنّ لبنان عاجزٌ عن تلبية حقوق نحو مليوني لاجئٍ ونازح، ونطالب لهم، احترامًا لكرامتهم، بحياةٍ طبيعيّة، وبأن يجد العرب والعالم حلًا نهائيًّا للقضيّة الفلسطينيّة خارج لبنان، وللنازحين السوريّين بإعادتهم سريعًا إلى بلادهم”. ولفت إلى أنه “تابعنا بفرحٍ وتقديرٍ تدشينَ كاتدرائيّةِ “سيدة العرب” في المنامة، عاصمةِ مملكةِ البحرين الشقيقة. هذا الحدثُ السعيد يَدّل على تقدّمِ الحوار بين الأديان، وخصوصًا بين المسيحيّةِ والإسلام، ويُبرزُ نهجَ الانفتاحِ الذي يَسلُكه ملكُ البحرين في إطارِ الانفتاحِ الخليجيّ عمومًا. وحبّذا لو أنَّ اللبنانيّين الّذين أُنشئ وطنُهم نموذجًا لتعايشِ الأديان أنْ يُحييوا هذه الرسالةَ العظيمة عوض طعنِها كلَّ يوم. ففيما تولدُ الصيغةُ اللبنانيّةُ في العالم لا يجوز أن تسقطَ في أرضها الأم، لبنان. وقال، ” يا ربّ، ساعد كلّ واحد وواحدة من البشر أن يصغوا إلى صوتك وإلهاماتك، لكي يصححوا حياتهم وطريقة عيشهم ونظرتهم إلى الحياة، فيتمّوا إرادتك الخلاصيّة، ويبنوا تاريخًا بشريًّا أكثر إنسانيّة، لمجدك، أيّها الآب والإبن والروح القدس، الآن وإلى الأبد، آمين”.

{الثنائي الشيعي} يواصل حملته على القضاء... وقبلان يهاجم محقق مرفأ بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط».... واصل الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)، ومن خلفهما المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الحملة على القضاء اللبناني بشكل عام والمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بشكل خاص، وصلت إلى حد قول المفتي الشيخ أحمد قبلان: «إغلاق قاضٍ البلد سياسياً وبخلفية سياسية ابتزازية أسوأ من حرب كونية على لبنان». وقال قبلان في بيان: «إغلاق قاضٍ البلد سياسياً وبخلفية سياسية ابتزازية على طريقة عالسكين يا بطيخ، فيما البلد يعاني من زلزال مالي نقدي معيشي وجودي، فهذا أسوأ من حرب كونية على لبنان»، مضيفاً: «رغم ذلك، ما زال هذا القاضي مدعوماً بقوة عابرة، مع أن الاقتراب من القضاء يعني الابتعاد عن السياسة... والبلد الآن وحكومته ومشاريع إنقاذه وإطفاء ناره الكارثية رهين عقليات وسفارات وعسس دولي إقليمي يريد تصفية حسابات هذا البلد بألف طريقة وطريقة عبر جيوش محلية ودولية مختلفة الأدوار تتعامل مع ملفات هذا البلد بالوكالة، والعين على نسف إمكانات الشعب المظلوم من اقتصاد ومال وصحة ودولار وأسواق وأسعار ودواء وغذاء واستشفاء وقدرة معيشية على قاعدة: الرغيف مقابل الاستسلام السياسي. والموقف يبقى: لبنان أكبر من مشاريع القتل الدولية وأقوى من لعبة المسار التدميري الممنهج داخلياً ودولياً، وإمكان الصمود والنهوض موجود بقوة والمشكلة بالقرار السياسي». وختم قبلان بيانه مهدداً بالقول: «لن نصبر طويلاً على لعبة إغلاق البلد واستنزاف الشعب والأكل من ركائز قيام لبنان ووجوده». من جهته، اعتبر النائب هاني قبيسي في كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أن ما يجري في قضية المرفأ يدل على قرار سياسي، ليست له علاقة بالقضية الأساسية». وقال: «بعد أن فشلت مساعي تشويه صورة المقاومة في الخارج، بدأ بعدها اللجوء إلى العمل على إيجاد فرقة داخلية هدفها تفكيك المجتمع وخلق خلافات بين الأطراف السياسية للعودة إلى زمن الحروب الداخلية، وإن ما يجري في قضية المرفأ يدل على قرار سياسي ليست له علاقة بالقضية الأساسية». وأضاف: «البعض يريد عن طريق الانتخابات تغيير المشهد السياسي وخلق نظام يحاصر المقاومة، والهدف الأساسي هو الشباب والرهان عليهم لأنهم القادرون على التغيير، ولا حل في لبنان إلا بالدولة المدنية وإلغاء الطائفية السياسية». ومن ضمن الحملة على القضاء أيضاً، قال النائب في كتلة «حزب الله» حسن فضل الله، إن «القضاء يخضع للضغوط الداخلية والخارجية، ويستجيب لها على حساب العدالة ولقمة عيش الناس، وهو بات في أسوأ وضع وصل إليه عبر تاريخه، واليوم يدمر هذا القضاء نفسه بنفسه من خلال تغليب الاعتبارات السياسية والطائفية لدى قلة قليلة تمسك بقراره». ورأى في لقاء سياسي في الجنوب أن «معالجة الأزمة المالية تحتاج إلى خطة متكاملة، ولكن هناك معالجات جزئية خصوصاً لجهة منع التلاعب بسعر الليرة، ولدى الأجهزة الأمنية والقضاء معلومات وافية عن المتورطين بما فيهم مصارف ومضاربون، ولكن القضاء لم يقم بدوره لا بمحاسبة فاسدين، ولا بملاحقة متورطين بتلاعب بسعر العملة، ولا بالقيام بواجباته التي يفرضها عليه القانون، كرمى لعيون سياسيين في البلد موزعين في كل الاتجاهات».

دوكان يعود إلى بيروت كما تركها... لا إصلاحات ولا خطة تعافٍ

بيروت: «الشرق الأوسط»... بعد نحو شهر على زيارته الأخيرة، وصل منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، إلى بيروت يوم أمس، حيث من المتوقع أن يلتقي عدداً من المسؤولين اللبنانيين في إطار متابعته واطلاعه على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات المطلوبة من لبنان. وقالت مصادر السفارة الفرنسية في بيروت لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارة دوكان ستستمر من الاثنين إلى الأربعاء، حيث سيلتقي المعنيين في ملفات الإصلاح وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد، فيما من المتوقع أن يلتقي الموفد الفرنسي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدداً من الوزراء، لا سيما الذين التقاهم في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كالمال والاقتصاد والأشغال والطاقة. وبعدما كانت رسالة دوكان حاسمة في زيارته الأخيرة لجهة إنجاح المفاوضات مع صندوق النقد وضرورة إنجاز الإصلاحات، وهو ما أعلنه بشكل واضح خلال لقائه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كما مع الوزراء المعنيين، لا يبدو أن شيئاً تغيّر منذ شهرين حتى الآن، لا سيما في ظل التعطيل المستمر لجلسات مجلس الوزراء، وبالتالي عدم قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات، لا تلك المتعلقة بالإصلاحات ولا بخطة التعافي التي يفترض أن يتم توقيعها بين صندوق النقد والحكومة. وكان دوكان شدد على ضرورة المباشرة بتنفيذ الإصلاحات والتوصل إلى اتفاق مع الصندوق قبل نهاية السنة، رابطاً نتيجتها بعقد مؤتمر دولي لتقديم مساعدة مباشرة لميزانية الدولة. وقبل أسبوعين من نهاية العام، تربط مصادر وزارية إقرار الخطة باستئناف جلسات الحكومة، وهو ما سبق أن أكده نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ولفتت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اللجنة الوزراية تعمل على إعداد البرنامج، وأنهت جزءاً كبيراً من الخطة التي يتم التنسيق بشأنها أيضاً مع ممثلي الصندوق في لبنان، واقتربوا كذلك من تحديد الخسائر، لكنها تحتاج لعرضها على الحكومة لإقرارها، على أن يأتي بعد ذلك خبراء الصندوق من الخارج للموافقة عليها. وكان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي قال إن وفد صندوق النقد الدولي الذي جاء الأسبوع الماضي إلى بيروت، أتى بصيغة مصغرة بهدف تعرف رئيس البعثة الجديد على المسؤولين اللبنانيين، مشيراً إلى أن «لقاءاته لم تقتصر على البروتوكول، بل دخلنا باجتماعات في السياسات والاستراتيجيات، ونحن نأمل في أنه بأوائل السنة المقبلة تأتي بعثة موسعة لندخل بتفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والنقدي». ومع تأكيده العمل على الخطة، أكد الشامي أن إقرارها «بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء للبدء بها، وإن لم يلتئم المجلس فهناك صعوبة بالمفاوضات مع صندوق النقد». وبانتظار ما ستحمله زيارة دوكان التي قد تأخذ طابعاً سياسياً واقتصادياً في الوقت عينه، لا سيما بعد المبادرة الفرنسية المتعلقة بأزمة لبنان مع دول الخليج، يعبّر شارل عربيد، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي عن أسفه لاستمرار الوضع في لبنان على ما هو عليه والمرتبط بشكل أساسي بالأزمة السياسية التي تحول حتى الآن دون انعقاد جلسة الحكومة، وبالتالي عدم تحقيق أي مطالب مرتبطة بالإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، وكان قد شدد عليها دوكان في زياراته السابقة إلى بيروت، حيث كان له لقاء مع عربيد بحضور نقيبي الأطباء والمهندسين. ويقول عربيد لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف الأمور تراوح مكانها في لبنان منذ زيارة دوكان الأخيرة حتى الآن، بل حتى الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءاً، في حين أن المسؤولين يلهون باشتباكاتهم السياسية التي تعطل الحكومة وعملها والإجراءات المفترض أن تقوم بها». من هنا يقول عربيد: «كلبنانيين؛ لا شيء جديداً لنقدمه للموفد الفرنسي ولا لأي مسؤول آخر... كيف نطلب من المجتمع الدولي أن يساعدنا ونحن غير قادرين على مساعدة أنفسنا حتى أننا نتوقع أن تزيد الأمور سوءاً إذا لم تجد الأزمة السياسية طريقها إلى الحل؟».

البحرين تحتج على لبنان عقب استضافته مؤتمرا صحافيا لعناصر معادية...

خارجية البحرين: تم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص...

دبي - العربية.نت...أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن بالغ أسفها واستنكارها من استضافة العاصمة اللبنانية #بيروت، مؤتمرًا صحافيًا، لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد البحرين. وأعلنت وزارة الخارجية أنه تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية، بشأن هذه الاستضافة غير المقبولة إطلاقًا، والتي تعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية، نقلا عن وكالة أنباء البحرين. وأضافت الوزارة أنه تم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص، تتضمن استنكار البحرين لهذه الخطوة غير الودية من الجانب اللبناني. ودعت وزارة الخارجية الحكومة اللبنانية إلى ضرورة منع مثل هذه الممارسات المستهجنة التي تستهدف الإساءة إلى البحرين، وتتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين.

البحرين تحتج على "مؤتمر معاد" في بيروت.. وميقاتي يطلب تحقيقا فوريا

الحرة – واشنطن... أعلنت الحكومة اللبنانية، عن إدانتها ورفضها لما وصف بأنه "تطاول على مملكة البحرين"، في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة، بيروت، مما يهدد بتعميق الأزمة مرة أخرى مع دول الخليج. وجاء بيان مجلس الوزراء اللبناني، بعد أن أصدرت وزارة خارجية البحرين بيانا أعربت فيه عن "أسفها من استضافة العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمرًا صحفيًا لعناصر معادية، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين". وذكر البيان أن رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، أحال الخطاب الاحتجاجي الرسمي لوزارة خارجية البحرين، "بشكل عاجل على السلطات المختصة، طالبا التحقيق الفوري في ما حصل ومنع تكراره واتخاذ الاجراءات المناسبة". وأكد ميقاتي رفضه "استخدام لبنان منطلقا للإساءة إلى مملكة البحرين والتطاول عليها، مثلما يرفض الإساءة إلى الدول العربية الشقيقة، ولا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي". وفي مؤتمر صحفي عقدته، "جمعية الوفاق الوطني" البحرينية المعارضة، في العاصمة اللبنانية، بيروت، اتهمت، النظام في المملكة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان تتضمن التدقيق الأمني على مواطنين مخالفين في المعتقد، لمنعهم من الترشح في الانتخابات المحلية والمؤسسات المختلفة واعتقال الآلاف "بشكل تعسفي"، وتعذيب المعتقلين وإصدار أحكام مسيسة. ويأتي الحادث الأخير، في ظل محاولات حل أزمة سعودية مع لبنان بسبب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني المستقيل، جورج قرداحي حول حرب اليمن، مما أدى إلى قطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع بيروت ووقف كل الواردات اللبنانية إليها. وتضامناً مع الرياض، قامت البحرين والكويت بالخطوة ذاتها، وسحبت الإمارات دبلوماسييها وقررت منع مواطنيها من السفر إلى لبنان. وقررت السلطات الكويتية لاحقاً "التشدد" في منح تأشيرات للبنانيين.

بدأ معركةً مبكرة على التوازنات المحتملة في برلمان 2022

«حزب الله» المتوجّس من الانتخابات هل يسعى لتأجيلها أو يطيح بـ... نتائجها؟

بيروت - «الراي»:... الكلام المتزايد في بيروت عن إمكان إلغاء الانتخابات النيابية أصبح أكثر جدية من أي وقت، وهو بدا غير مستغرَب قياساً إلى التجارب السابقة في إلغاء الاستحقاق الانتخابي أكثر من مرة، والاستعاضة عنه بالتمديد للبرلمان. لكل طرفٍ سياسي يرغب في التأجيل أسباب مختلفة، رغم أن كل القوى السياسية تتحدّث بإسهابٍ وبتأكيداتٍ ظاهرية عن ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها ربيع 2022. لكن الحقيقة تبدو في مكان آخَر، إذ ثمة مؤشراتٌ تدلّ على احتمال حصول تواطؤ يفضي إلى تطييرها. فرغم ما يقوله «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» عن ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، قدّم الطرف الأول طعناً بمواد في قانون الانتخاب، ما قد يطيح بالاستحقاق، فيما الثاني يتحدث عن الضغوط الخارجية التي تُمارَس لتوحيد المعارضة. وفي حين تبدو مخاوف «التيار الحرّ» أكثر وضوحاً تجاه الانتخابات، خشية تَقَلُّص عدد مقاعد كتلته النيابية، لا يخشى «حزب الله» على مقاعده أو حصته الخاصة وكحلفاء في «الثنائية الشيعية» (أي الحزب وحركة «أمل»). لكن رغم ذلك فإن مخاوف الحزب تَظهر كل يوم أكثر وأكثر، من خلال تصريحات كبار مسؤوليه. في انتخابات عامي 2005 و2009، حققت قوى «14 آذار»، فوزاً ساحقاً على قوى «8 آذار»، وكان الفوز في استحقاق 2009 أكثر أهمية ودلالة، بسبب تداعيات ما عُرف بـ «7 مايو 2008»، أي العملية العسكرية لـ «حزب الله» ضد بيروت وبعض الجبل، ومفاعيل المواجهات الداخلية التي احتدمت في ضوء الانقسامات الحادة وقيام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للنظر في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. لكن نتائج الانتخابات لم تُترجم عملياً لدى تشكيل الحكومة وسط الكلام الذي جرى التعبير عنه يومها لجهة أن لبنان لا يُحكم إلا بحكومات وحدة وطنية، ولا يمكن أن يُدار من فريق واحد أو على قاعدة الغالبية والأقلية. رغم ان فريق 8 آذار نفسه عاد وارتدّ على هذا «المعيار» في 2011 عندما نفّذ انقلاباً على حكومة الرئيس سعد الحريري وشكّل حكومة اللون الواحد برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي. منذ أسابيع قليلة، عاد الحديث من جانب «حزب الله» عن موضوع الغالبية البرلمانية ليُترجِمَ قلقاً من الانتخابات النيابية في ضوء عوامل مختلفة. فالحزب لا يخشى على حصته النيابية، ولا على حصة شريكه الرئيس نبيه بري، بل ما يخشاه هو فقدان الأكثرية التي تَشَكَّلَتْ في أعقاب انتخابات 2018، وضمنت تحالفات الحزب وحركة «أمل» و«التيار الحر» و«تيار المردة» والحزب السوري القومي الاجتماعي والطاشناق والحزب الديموقراطي ومجموعات من النواب من اتجاهات سياسية مختلفة. وقد شكل هؤلاء رافعةً لمحورٍ واحد ترجم اتفاقه السياسي في المجلس النيابي وداخل مجلس الوزراء، سواء مع الرئيس سعد الحريري أو في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الحالية وهي حكومة تعكس غلبةً لتحالف «التيار الحر» و«حزب الله»، وإن كان ميقاتي يرفض أن تُصبغ بهذه الصبغة. في أكثر من مناسبة أخيرة، كرّر مسؤولو «حزب الله»، من نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم إلى النائب محمد رعد والوزير السابق محمد فنيش، كلاماً يتعلق بالانتخابات. الشيخ قاسم الذي انتقد من ضمن انتقاداته معارضي الحزب من المجتمع المدني، قال عن الانتخابات «أميركا تعتبرها انتخابات ‏مصيرية، وبعض مَن في الداخل مِن الذين يسيرون على المنهج السعودي يعتبرون أيضاً ‏أنها معركة مصيرية، لماذا؟ يعتبرون أنها معركة الأكثرية النيابية، لأن باعتقادهم أن ‏الأكثرية النيابية هي الأكثرية السياسية التي تغيّر المسار السياسي وتؤثر على المقاومة ‏ومشروعها». أما فنيش فقال: «إن البعض في لبنان يريد هذا الاستحقاق من أجل تغيير موقع البلد، وتعديل موازين القوى، وضرب التحالفات التي نجح حزب الله مع حلفائه بنسجها، والتي شكّلت الأمان للبنان وحققت الاستقرار والسلم الداخلي». هذه المواقف المتتالية إن دلّتْ على شيء، فعلى أن ثمة مخاوف يعبّر عنها مسؤولو «حزب الله» من تجميع المعارضة أوراقها، وهنا المقصود في شكل أكثر وضوحاً، القوى المسيحية والمجتمع المدني، بسبب مجموعة عوامل مؤثرة، ما سيترك انعكاساً واضحاً على حلفائه المسيحيين. فمن الواضح أن المجتمعَيْن الغربي والعربي يضغطان في شكل كبير على ائتلاف المعارضة من أجل خوض الانتخابات في تحالفاتٍ وإن لم يكن في جبهة موحدة. ورغم أن هذا الأمر دونه صعوبات وخصوصاً بالنسبة إلى وضع «تيار المستقبل» (يقوده الرئيس سعد الحريري) غير المحسوم بعد، ورفْض المجتمع المدني التحالف مع بعض الأحزاب، إلا أن بدء تحضير أرضية سياسية لخوض الانتخابات في وجه «التيار الحر» و«حزب الله» وحلفائهما ينذر بتداعيات غير حميدة على الطرفين. ففي جبيل مثلاً، بدأ النائب السابق فارس سعيد حملة سياسية تدعو كل الأحزاب لمنْع انتخاب نائب عن «حزب الله» للمقعد الشيعي في المنطقة. علماً ان انتخابات عام 2018 شهدت سقوط مرشح الحزب وفوز النائب الراحل مصطفى الحسيني. وكانت ظهرت بوادر القلق الأولى من خلال عملية تسجيل المغتربين للاقتراع، وارتفاع أعدادهم وخصوصاً المسيحيين منهم، في دوائر حساسة، تثير القلق الإضافي من تبعات هذا الاقتراع المرتقب، إلا في حال طعن المجلس الدستوري بهذا البند. ويتحدّث الطرفان (التيار الحر وحزب الله) في الوقت ذاته عن عملياتِ تمويلٍ خارجية للمجتمع المدني وبعض الأحزاب المُعارضة لخوض الانتخابات ما يساعد في تزكية المخاوف من التوازنات المحتملة في البرلمان الجديد. وهذا الأمر يستبقه «حزب الله» بالقول على لسان رئيس كتلة نوابه محمد رعد «لا تراهنوا على أكثرية عددية. لبنان تَوافَقَ أبناؤه على تسوية سياسية قوامها الديموقراطية التوافقية، فالذي يريد أن يحكمنا غداً بأكثرية عليه أن يُدرك أن الأكثرية التي حكمت لم تستطع أن تحكم»، الأمر الذي يطرح معادلةً جديدةً تلغي سلفاً نتائج الإنتخابات، لجهة نتيجتها المباشرة في تشكيل الحكومة ولاحقاً في انتخابات رئاسة الجمهورية. لكن كل ذلك يمكن استباقه بإمكان تأجيل الإنتخابات الذي تزداد احتمالاته كل يوم، لأن مخاطر الرهان على تغيير معادلات سياسية وفق نتائج الإنتخابات صار أكثر حراجة من قبل، بعد حوادث الطيونة وقبلها خلدة وشويا. علماً ان رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع كرر أخيراً ما سبق ان قاله عام 2019 من أنه «في حال فوز الأكثرية يُفترض أن تحكم الأكثرية». ورغم ان التسويات في لبنان غالباً ما تكون هي الغالب وهذا ما حصل في انتخابات 2005 و2009، إلا أن حدة الإنقسامات الحالية وإقتراب موعد إنتخابات رئاسة الجمهورية يجعل من المتعذر قيام تسوية سياسية إلا بغطاء دولي كبير. وإلى ذلك الوقت يصبح احتمال إلغاء الانتخابات أكثر رجحاناً.

قتلى وجرحى باشتباك داخل مخيم للفلسطينيين

الحرة – واشنطن.... سقط 4 قتلى وأصيب ما لا يقل عن عشرة آخرين في اشتباك مسلح، الأحد، بمخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور (جنوبي لبنان) بين عناصر من حركة فتح وآخرين من حركة حماس، بحسب مراسل قناة "الحرة". ووقع الاشتباك أثناء تشييع جنازة حمزة شاهين أحد عناصر حركة فتح، الذي قتل متأثرا بجروح أصيب بها من جراء انفجار مستودع ذخيرة تابع لحركة حماس، الجمعة الماضية. ووقع الانفجار بعد حريق شب في مسجد أعلى مبنى المستودع، وفق ما قال عدد من سكان المخيم، حسبما أفاد مراسل "الحرة". وقال هؤلاء إن "أسباب الحريق والانفجار الذي أسفر عن سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى لا يزال مجهولا". وعقب الحادثة طوق الجيش اللبناني المنطقة ومنع الدخول والخروج من مخيم برج الشمالي. فيما كلف النائب العام الاستئنافي في جنوبي لبنان القاضي رهيف رمضان الأجهزة الأمنية وخبراء المتفجرات بالكشف على المستودع الذي وقع فيه الانفجار.

التباين بين ميشال عون و«حزب الله» يمرّ بموسكو ودمشق.. جعجع يسأل عن «الرواية الرسمية» لانفجار البرج الشمالي

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... يقف لبنان على فالق زلزالي في ظل نظرة ازدواجية لانعكاس التطورات الإقليمية والدولية على واقعه الداخلي، تتعلّق بمصير مفاوضات "النووي" بين إيران والغرب. ففي حال تم التوصل إلى اتفاق مع إيران، يبقى السؤال داخلياً عن ثمن ذلك، وما إذا ستكون إيران رابحة سياسياً مع حلفائها. أما في حال عدم التوصل إلى الاتفاق، فيبقى السؤال عن تداعيات فشل المفاوضات ومخاطره التي ستنعكس بشكل مباشر على الساحة اللبنانية من استمرار الانهيار السياسي والمالي والاقتصادي، وصولاً إلى احتمال انفجار أمني. وستكون الأشهر المقبلة فاصلة على أكثر من صعيد وجبهة، في ظل استمرار التداخل بين الداخل والخارج. وبينما من المفترض أن يرسم الاتفاق النووي معالم المرحلة المقبلة، يترقب لبنان استحقاقين أساسيين؛ هما الانتخابات النيابية والرئاسية. لا يمتلك اللبنانيون غير الانتظار والترقب. فلبنان الذي كان حاضراً في جولة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على دول الخليج قبل القمة الخليجية، لا بدّ له أن ينتظر المقررات التي ستخرج بها تلك القمة، وستكون الأنظار متجهة الى كيفية تناول الملف اللبناني في مخرجات القمة، فيما تقول مصادر دبلوماسية خليجية إن ولي العهد السعودي قد أعدّ خلال جولته مضامين البيان وأبعاده. وهذا في حدّ ذاته مؤشر إلى الاهتمام الخليجي بلبنان وتأكيد عدم الانسحاب، بل الاستعداد للحضور، بشرط أن يلتزم لبنان بمواقف عملية جدية، تؤكد سعيه إلى تصحيح مساراته السياسية وإجراءاته الأمنية على المعابر والمرافق العامة. إلى جانب الاهتمام الخليجي، والرعاية الفرنسية الكاملة للبنان في هذه المرحلة وتوفير كل مقومات الدعم للحكومة اللبنانية، وصولاً إلى زيارة السفير بيار دوكان إلى بيروت، وهو المكلف بمتابعة ملف المساعدات، يبرز اهتمام روسي مستجد، تجلّى بزيارة لوفد من شركات روسية عاملة في مجالات الطاقة، وقد عقد الوفد لقاءات مع وزير الطاقة في الحكومة، وأبدى الاستعداد للدخول في مجال الاستثمار وإعادة تأهيل محطة دير عمار وإيصال الغاز الروسي إليها. يأتي هذا الاهتمام الروسي بعد فوز شركة روسنفت بمناقصة إعادة تأهيل مصفاة طرابلس، وهذا لا ينفصل عن مساعي موسكو لترسيم الحدود بين لبنان وسورية مستقبلاً، وبالتالي لعب دور أساسي بين البلدين. تبقى الرمزية الأساسية لهذه الملفات ذات بُعد سياسي. وبما أن السنة الحالية هي سنة الاستحقاقات الكبرى، فمن الواضح أن رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي تشهد علاقته مع حزب الله توتراً كبيراً، بسبب الاختلاف على الكثير من المقاربات، القضائية أولاً على خلفية تحقيقات تفجير المرفأ وإجراءات القاضي طارق البيطار، والسياسية ثانياً من خلال تعطيل تشكيل الحكومة، وإدارياً من خلال الخلافات على الكثير من التعيينات والتشكيلات في المواقع الأساسية بالدولة، فلا يمكن إغفال وجود ملف خلافي يوضع في خانة الاستراتيجيات بالنسبة إلى عون، وهو معركة خلافته السياسية أو الرئاسية. وقد حاول عون مراراً الحصول من حزب الله على تعهّد بالالتزام بانتخاب جبران باسيل لرئاسة الجمهورية، لكنّ الحزب رفض تقديم أي التزام، لأن الوقت مبكر جداً، ولأن علاقات باسيل بكل القوى سلبية جداً، ولا يمكن تأمين قوى داعمة له. هذه المعركة الأساسية التي ستتوالى فصولاً في المرحلة المقبلة، وبحال لم يجد عون فيها أملاً بتحقيق ما يريد، فلا بد من توقّع اتخاذه خطوات تشير إلى ابتعاده عن حزب الله، ولكن ليس للذهاب باتجاه خصومه، إنما هناك فكرة واضحة لدى عون، وفق ما تقول مصادر متابعة، تركز على ضرورة الرهان على دور روسيا في المرحلة المقبلة ما بين لبنان وسورية، واتخاذ خطوات تقاربية أكثر مع دمشق والنظام السوري الذي تمكّن من فتح علاقاته مع بعض دول الخليج، هذا المسار لا يمانع عون من استنساخه في لبنان، وهو يرى فيه أنه المسار الذي سيكون فاعلاً في المرحلة المقبلة.

حساسياتٌ سياسية ودستورية «تعتمل» بين عون وميقاتي

«الحرب» على تحقيق «بيروتشيما» تمدّد غيبوبة الحكومة

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

تَبَدَّدتْ في بيروت مَفاعيلُ ما بدا «اختراقاً»، ولو شكلياً، في علاقاتِ لبنان مع السعودية عبر الاتصال الثلاثي بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، لتعود الأزمةُ الحكوميةُ إلى صدارةِ المَشهد الداخلي وسط انعدامِ أي مؤشراتٍ لإمكان إحياء جلسات مجلس الوزراء قبل حلول 2022. وفيما كانت الحكومةُ تطفئ أمس «شمعةَ» الشهر الثاني لتعطيل جلساتها بعد قرْع الثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري «طبول الحرب» السياسية على المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، تزداد علاماتُ احتدام المأزق الحكومي و«تَناسُله» وسط اتساع رقعة التصدّعات بين مكوّنات مجلس الوزراء على تخوم هذا الملف – اللغم وسط ارتسام نذر «حساسياتٍ» تعتمل على خط ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون، على مستوييْن:

الأول ظاهريّ ويشكّله «كباش الصلاحيات» الخافت حول التفاوض مع صندوق النقد الدولي و«الأمر لمَن» فيه.

والثاني جوهره الإسقاطات الداخلية، السياسية والدستورية، لاعتماد الخارج رئيس الحكومة «جسر» تواصل مع لبنان الرسمي وتحديداً في موضوع الأزمة مع الخليج العربي وكيفية احتوائها. والأكثر إثارة لعدم الارتياح المكتوم من فريق عون أن هذا تم بـ «رعاية» من الرئيس الفرنسي الذي لم يبادر حتى الساعة لوضْع نظيره اللبناني، عبر اتصالٍ طال انتظاره في قصر بعبدا، في حيثيات ومرتكزات خريطة الطريق الفرنسية - السعودية، التي صارت خليجية، لمعاودة وصْل ما انقطع مع دول مجلس التعاون على متن إصلاحات تقنية وسياسية - سيادية شاملة. وإذا كان مضيّ الثنائي الشيعي «مهما كان الثمن» في معركة «قص أجنحة» بيطار بالحد الأدنى عبر سحب صلاحية ملاحقة رؤساء الحكومة والوزراء من يده، يعني عملياً استمرار احتجاز جلسات الحكومة لأجَل غير مسمى وتالياً فرْملة مسار الإصلاحات الهيكلية والبنيوية التي يتطلّع الخارج من خلالها إلى الحكومة ومدى جديتها في وضْع البلاد على سكة النهوض وأن «تستحقّ» الدعم المالي، فإن الجانبَ المُتلازَمَ مع هذا المسار والذي انطلق بقوّة مع الجولة الخليجية لولي العهد السعودي والذي يشكّله بند تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بسلاح «حزب الله» ووقف انخراطه في حربِ اليمن وإنهاء تحويل لبنان منصة لآفة المخدرات بات بدوره يقابَل داخلياً بملامح تَشَدُّدٍ يتجاوز «حزب الله» إلى حلفائه، وسط ربْطه بالأبعاد التي يُعطيها المجتمع الدولي للانتخابات النيابية في ربيع 2022. ولعلّ الأكثر تعبيراً عن هذا الأمر جاء عبر مقدّمة نشرة أخبار «أو تي في» (تابعة للتيار الوطني الحر) التي حذّرت من «حملة مدمّرة على 3 مستويات يتعرّض لها استحقاقُ الانتخابات النيابية لتفريغه من محتواه»، أحدها «النغمة الداخلية والخارجية، القائلة إن طريق الإصلاح تمرّ باستهداف مكوّن لبناني مذهبي وسياسي، سواء بالمباشر، أو من خلال العمل على تقليص المساحة الشعبية لحلفائه من مختلف الطوائف والمذاهب، ولا سيما على المستوى المسيحي، في محاولة ربما لتكرار تجربة العزل الفاشلة، التي كانت من أبرز أسباب تسعير النار في بداية حرب لبنان 1975». وفي موازاة ذلك، كانت تشظيات ملف القاضي بيطار تتطاير في كل الاتجاهات، منذِرة بما يُخشى أن يصل لمرحلة الـ «لا عودة»، في ظل رفْع الرئيس بري عبر إعلامه السقف مصوّباً وفي شكل شبه مباشر على رئيس «التيار الحر» جبران باسيل (صهر عون) امتداداً للمناخ الذي يسود لدى الثنائي الشيعي بأن الأخير يستخدم ملف المرفأ والتحقيقات فيه لتصفية حسابات مع بري والمرشح الرئاسي المُنافس (لباسيل) زعيم «المردة» سليمان فرنجية. ولم تتوان قناة «ان بي أن» في معرض أعنف هجوم على بيطار عن الإشارة إلى «مشغّلك الطامح»، معلنة «أن ضحايا المرفأ لن يكونوا أوراق اقتراع للمرشح الحالم بالوصول إلى كرسي رئاسة الجمهورية، كما يسعى قاضي القضاة أن يكونوا مستخدما دم الشهداء ودمى القضاء»، ناقلة عن مصادر الثنائي الشيعي على خلفية إيعاز بيطار بتنفيذ فوري لمذكرة التوقيف بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل (المستشار السياسي لبري) «أن ما يجب أن يكون معلوماً هو أن المنحى الذي يسلكه بيطار سيدفع الأمور بالتأكيد الى ما لا تُحمد عقباه، عبر غرف سوداء توجهه وتديره ليس في اتجاه كشف الحقيقة بل لتحقيق مآرب سياسية». في السياق نفسه، جاء موقف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي قال «ان يصل الأمر إلى حدّ أن قاضياً يغلق البلد سياسياً وبخلفية سياسية ابتزازية على طريقة(عالسكين يا بطيخ)فيما البلد يعاني من زلزال مالي نقدي معيشي وجودي فهذا أسوأ من حرب كونية على لبنان، ورغم ذلك مازال مدعوماً بقوة عابرة»، لافتاً إلى «ان البلد الآن وحكومتُه ومشاريعُ إنقاذه وإطفاءُ ناره الكارثية رهينُ عقليات وسفارات وعسس دولي إقليمي يريد تصفية حسابات هذا البلد بألف طريقة عبر جيوش محلية ودولية مختلفة الأدوار تتعامل مع ملفات هذا البلد بالوكالة».

«تابعْنا بفرحٍ وتقديرٍ تدشينَ كاتدرائيّةِ سيدة العرب في المنامة»

الراعي: حبّذا لو يحيي اللبنانيّون الرسالةَ العظيمة لوطنهم عوض طعْنِها كلَّ يوم

| بيروت - «الراي» |.... انتقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «الذين يستعملون نفوذهم السياسي لعرقلة اجتماع مجلس الوزراء، وسير التحقيق العدلي في كارثة انفجار المرفأ، وكي تستعيد الدولة مسيرتها الطبيعية بمؤسساتها الدستورية». وقال الراعي: «لا يمكن أن تسير البلاد من دون سلطة إجرائية تقرر وتصلح وتجري الإصلاحات وتنفذ القرارات الدولية، وتراقب عمل الوزراء، وتمارس كامل صلاحياتها الدستورية. ولا يمكن القبول بحكومة تعطّل نفسها بنفسها. هل في نية المعطلين اختبار تجريبي لما ستكون عليه ردود الفعل في حال قرروا لاحقاً تعطيل الانتخابات النيابية فالرئاسية؟ كيف يستقيم حكم من دون قضاء مستقل عن السياسة والطائفية والمذهبية، علما بأن العدالة أساس الملك؟». وأضاف: «نرفض رفضاً قاطعاً تعطيل انعقاد مجلس الوزراء خلافاً للدستور، بقوة النفوذ ونية التعطيل السافر، لأهداف غير وطنية ومشبوهة، وضد مصلحة الدولة والشعب. وما يزيد من قلق اللبنانيين أن الدولة تحاول التضحية بودائعهم لمصلحتها ومصلحة المصارف». وفي سياق آخر، قال الراعي: «تابعنا بفرح وتقديرٍ تدشين كاتدرائيّة سيدة العرب في المنامة. هذا الحدث السعيد يدل على تقدمِ الحوار بين الأديان، خصوصاً بين المسيحية والإسلام، ويبرز نهج الانفتاحِ الذي يسلكه ملك البحرين في إطارِ الانفتاحِ الخليجيّ عموماً. وحبذا لو أن اللبنانيّين الّذين أُنشئ وطنُهم نموذجاً لتعايشِ الأديان أنْ يُحييوا هذه الرسالة العظيمة عوض طعْنِها كل يوم. ففيما تولد الصيغة اللبنانيّة في العالم لا يجوز أن تسقط في أرضها الأم، لبنان».

«استعار» موقفاً لجبران تويني في ذكرى اغتياله..

المطران عودة: لم يعُد مقبولاً أن تبقى الحكومة خاضعة لأقلية سياسية

| بيروت - «الراي» | .... أكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، أنه «لم يعد مقبولاً أن تبقى الحكومة معلّقة وخاضعة لأقلية سياسية تتصرّف ببساطة كأنها الأكثرية الحاكمة». و«استعار» عودة، هذا الموقف من النائب والصحافي الشهيد جبران تويني الذي أحيت أسرة «النهار» وعائلته أمس ذكرى اغتياله قبل 16 عاماً بقداس سنوي. وقال عودة في عظته «التطاول على القضاء والقضاة والتهرّب من العدالة هو آفة تنخر وطننا. وإن عدم المساءلة وعدم المحاسبة، وعدم معاقبة أيّ مخالف للقانون ومرتكب لجنحة أو جريمة قد أوصلنا إلى هذا الفلتان»، مضيفاً: «فضّل بعض اللبنانيين استعداء الداخل من أجل ارتباطهم بالخارج والتاريخ لا يذكر إلّا الأبطال ولا يمجّد إلّا الكبار». وتابع «نستذكر اليوم إنساناً لم يتهرّب من استحقاقات بلده الذي لم نصل بعد إلى الاحتفال به حقّا ففي حين استعفى كثيرون وهربوا عاد جبران إلى بلده وعمل على حمايته من الشرذمة والطائفية والتحزّب الأعمى لغير الوطن. لقد دعا جبران، منذ 2005، إلى ما لايزال اللبنانيون يطالبون به. قال: (كشف الحقيقة يعني ألا حماية بعد اليوم للمجرمين، أياً كانوا، وأينما كانوا)، لكننا فوجئنا بعدة جرائم، على رأسها تفجير العاصمة، ولم نفاجأ بمحاولة إخفاء الحقيقة والمجرمين، لأن هذا النهج قد تجذّر في لبناننا».

عشية مثوله أمام القضاء سعيد عن شكوى «حزب الله» ضده: تحريض على قتلي واغتيالي

| بيروت - «الراي» |.... يمْثُل النائب اللبناني السابق فارس سعيْد، اليوم، أمام القضاء في الشكوى المقدّمة ضدّه من «حزب الله» بتهمة اثارة النعرات الطائفية و«تلفيق ادعاءات مسؤولية الحزب عن جريمة مرفأ بيروت». وعشية امتثاله لطلب استدعائه للحضور أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور، أعلن سعيد، وهو من أبرز معارضي «حزب الله»، في مؤتمر صحافي، أمس أنّ «الشكوى المُقدّمة من تنظيمٍ لا يؤمن بالقضاء ما هي إلا تحريض على قتلي واغتيالي على قاعدة «الأمر لي» التي يُطبّقها الحزب منذ مدّة طويلة». وتساءل «مَن يُحرّض على الحرب الأهلية ؟ لقاء سيدة الجبل أم لقاء 14 مارس أم لقاء البريستول أم لقاء قرنة شهوان أم مَن يُهدّد لبنان بمئة ألف مقاتل ؟! بس جيتوا بطّل في عيش وطيّرتوا كلّ شي مشترك بيننا وبينكم». وأضاف: «هناك من انصاع لقوة الأمر الواقع ولكنّ ذلك كله لم يحجب حقيقة الأمر أن السلاح الخارج عن قرارات الشرعية وسلطة القانون هو أصل المشكلة وفصلها من السيادة إلى الأزمة المعيشية الخانقة». وتابع: «لا تخافوا لسنا مقطوعين من شجرة». وأكد «أنا ذاهب للمثول أمام القضاء محصّناً بحقوقي وبالحقائق الساطعة ومعوّلاً على ما تبقّى من نزاهة القضاء وصدقيّته ولستُ أمام امتحانٍ صعب بل القضاء نفسه أمام هذا الامتحان»، مشدّداً على أنّ «هذه المنطقة لن تركع يوماً إلا لله وليس لحزب الله، ولماذا تنظيم لا يؤمن بالقضاء لجأ إليه لتقديم شكوى ضدّي».

3 قتلى من «حماس» أثناء تشييع عنصر في جنوب لبنان

قتل ثلاثة عناصر من «حماس»، أمس، جراء إطلاق نار خلال تشييع عنصر من الحركة قتل في انفجار مستودع في مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، مساء الجمعة. واتهم عضو قيادة الحركة في لبنان رأفت المرة، والذي كان مشاركاً في التشييع، «عناصر من الأمن الوطني التابع لحركة فتح بإطلاق النار باتجاه المشيعين أثناء وصولهم إلى مدخل المقبرة»، مشيراً إلى مقتل ثلاثة عناصر وإصابة ستة آخرين من المشيعين في مخيم برج الشمالي قرب مدينة صور. وقال أحد سكان المخيم لـ«وكالة فرانس برس»، إنه «عند وصول الجنازة في المخيم وسط انتشار مسلح لعناصر من حماس وفتح، جرى إطلاق النار باتجاه المشيعين، من ثم لم نعد نعرف من يطلق النار باتجاه من».

سوريا تفتح حدودها أمام اللبنانيين اعتباراً من الغد

الاخبار.. أصدرت وزارة الداخلية السورية، اليوم، تعميماً يقضي بالسماح بدخول جميع الرعايا اللبنانيين إلى سوريا اعتباراً من غد الاثنين شريطة التقيد بالإجراءات الصحية المتخذة من وزارة الصحة. وجاء في التعميم أنه اعتباراً من يوم الغد «يُسمح بدخول جميع الرعايا اللبنانيين إلى القطر شريطة التقيد بالإجراءات الصحية المتخذة من وزارة الصحة وتشمل تحليل PCR لم يمضِ عليه أكثر من 96 ساعة من المخابر اللبنانية المعتمدة أصولاً أو شهادة تثبت الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا».