أخبار لبنان... تبدو أليمة جداً، الذكرى الـ17 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري .. صمت رهيب في الذكرى الـ17: مَن أعاد عقارب الإعمار إلى الوراء؟... "العدّ العكسي" لسلامة بدأ... وعون يريد "حاكماً... بأمره"!..«حزب الله» يتحدى «الداخلية»...«حزب الله» يردّ على المبادرة الكويتية... من «تلة الكويتيين»..الراعي يردّ على نصرالله: لا لـ«التّشكيك المُغرض» بالجيش..الحريري: أيام صعبة تنتظر لبنان..الخليلان «عاتبا» ميقاتي..حزب الله وإشكالا العلاقة مع الجيش والمصرف المركزيّ.. الأمين العام للجماعة الإسلامية: آن الأوان ليجمع المفتي السنّة..

الإثنين 14 شباط 2022 - 4:06 ص

1525

محلية

لبنان يحيي ذكرى «14 شباط»... ومساعٍ سنية للحد من الخسائر...

سعد الحريري مُطالب بتغطية حراك «نادي رؤساء الحكومات» ونواف سلام يتريث في الترشح...

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع.... تكتسي ذكرى اغتيال رفيق الحريري هذا العام أهمية خاصة مع عزوف نجله سعد عن خوض الانتخابات النيابية المقررة في مايو المقبل، وقرار نجله الأكبر بهاء خوضها للمرة الأولى، وسط محاولات من شخصيات سنية لسد الفراغ، والتقليل من الخسائر، بينما يغرق البلد في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وأزمات سياسية متعددة. يحيي لبنان اليوم الذكرى الـ 17 لاغتيال رئيس وزرائه رفيق الحريري، في حين يعيش على وقع انهيار مالي وسياسي على مشارف انتخابات نيابية قرر سعد الحريري العزوف عن المشاركة فيها وتعليق عمله السياسي، وسيخوضها نجل الحريري الآخر بهاء، وسط حالة غموض يعيشها «تيار المستقبل». هذه العوامل حولت الانتخابات المقبلة إلى استحقاق دقيق بالنسبة إلى السنّة في لبنان، الذين يحاولون البحث عن مصير سياسي جديد يمكنهم من إثبات الحضور ومنع تسلل الفراغ إلى داخل البيئة السنية، مما يسمح لـ «حزب الله» بتحقيق المزيد من الاختراقات فيها. وينتظر اللبنانيون الانتهاء من هذه الذكرى التي كان السنّة ينتظرونها ليقرروا بعدها الخطوات التي سيتخذونها على صعيد الانتخابات النيابية، ومن سيترشح وكيف ستكون التحالفات، لمعرفة اذا كان هناك موقف جديد لسعد الحريري الذي قَدِم من الخارج لإحياء المناسبة بين جمهوره وكوادر تياره. إلا أن مصادر قريبة من الحريري، تؤكد أنه لا يزال رافضا للترشح تاركاً الباب مفتوحاً أمام كوادر «المستقبل» لخوض المعركة الانتخابية بدون استخدام اسم التيار أو الحريري. وفي حركة رمزية تختصر الأزمة العائلية والسنية، عمل «المستقبل» على تنظيم وقفة على ضريح الرئيس رفيق الحريري اليوم ستستمر ساعتين، وذلك لقطع الطريق على بهاء الحريري الذي كان يحاول تنظيم وقفة على الضريح لمناصرين وتابعين له، والذي يبدو أنه أجّل عودته بعد أن تردد أنها ستكون في «14 شباط». ومن هنا ستكون المرحلة التي تلي إحياء الذكرى فاصلة سنياً لتحديد الخيارات الانتخابية. ويفترض أن تبدأ الاتصالات والمشاورات لوضع الأسس التي سيخاض وفقها الاقتراع، خصوصاً في إطار الحركة التي يقوم بها رؤساء الحكومة السابقون بالتنسيق مع مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان. وحصل بالفعل تنسيق بين سعد الحريري والرؤساء خلال زيارته لبيروت، وطُلب من الحريري دعم تحرك نادي رؤساء الحكومات أو بالحد الأدنى عدم مهاجمة أي تحرك مقبل لهم على قاعدة أنه لا يمكن مقاطعة الانتخابات ولا يمكن ترك الساحة فارغة، لأن «حزب الله» سيكون وحده المستفيد. ويعتبر الرؤساء وتحديداً فؤاد السنيورة أنه لا بد من اتخاذ موقف واضح يمنع «حزب الله» من تسجيل أي اختراق جديد في صفوف البيئة السنية. في هذا الإطار، برزت زيارة السفير نواف سلام إلى بيروت في الأيام الماضية، ومعروف أن سلام كان الاسم المطروح من جهات سياسية وقوى «ثورة 17 تشرين» لتولي رئاسة حكومة اختصاصيين. وتقول مصادر متابعة لـ «الجريدة»، إن سلام تلقى دعوات من جهات سياسية ومدنية طالبته بالعودة إلى لبنان والعمل على التحضير لخوض الانتخابات النيابية، مضيفة أن سلام عقد بالفعل لقاءات مع شخصيات سياسية وجمعيات وبحث في كل التطورات على الساحة اللبنانية، لكنه لم يحسم أمره بعد أو يعلن أي موقف حتى الآن بشأن الانتخابات وخوضها. وتشير المصادر إلى أن الأيام المقبلة يفترض أن تتحدد معالم التوجه السني للمرحلة المقبلة، وكيفية التحضير للانتخابات، ونسج التحالفات الانتخابية.

السنيورة: باغتيال الحريري انطلق مشروع تدمير الدولة

الجريدة... استذكر الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، في بيان أصدره أمس في الذكرى الـ17 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، «دوره الفريد وإسهاماته وعطاءاته من أجل أن يعود لبنان سيداً حراً مستقلاً ومزدهراً». وقال السنيورة: «نستذكره في خضم حملات التشويه والتجني على ما عمل عليه وضحى من أجله وحققه لإنقاذ لبنان واستعادة نهوضه الوطني والحضاري والإعماري والاقتصادي والإنساني، لينطلق لبنان الوطن من جديد ويستعيد دوره الطبيعي كنقطة جذب للعرب والعالم، وكمنارة للعلم والثقافة، ومقصداً حضارياً وثقافياً وتعليمياً وسياحياً واستثمارياً واستشفائياً وخدماتياً». وأضاف: «نستذكر في هذه الأيام المشروع الوطني الكبير للرئيس الشهيد الإنسان، وصاحب الأيادي البيضاء، التي احتضنت كل اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين، وعملت بجد ومثابرة من أجل استعادة نهوض لبنان واستدامة نموه وتنميته واستقراره الداخلي بكل مناطقه. ومن أجل تعزيز عناصر قوته في عيشه المشترك، وفي نهائية دولته السيدة المستقلة صاحبة القرار الحر، وفي تعزيز انتماء لبنان العربي، وفي الحفاظ على وحدة أبنائه وسلمهم الأهلي. وكذلك في حرصه على استقرار سياسة لبنان الخارجية وتعزيز علاقاته الوثيقة مع أشقائه العرب وأصدقائه في العالم، واستمرار تمسك لبنان بالاحترام والتزام تنفيذ قرارات الشرعيتين العربية والدولية». وتابع: «لقد كانت لحظة اغتياله في الرابع عشر من شباط (فبراير)، لحظة انطلاق مشروع تدمير الدولة في لبنان من خلال ازدواجية السلطة وخلخلة أعمدتها، والعمل المستمر على تخريب قواعد نظام لبنان الديموقراطي البرلماني». وشدد على أن «استشهاد الحريري وحد اللبنانيين وجمعهم في ساحة واحدة، وها هي أحوج ما تكون الآن لعودتهم إليها ليصار إلى العمل بجد من أجل استرداد الدولة من خاطفيها». وتابع: «ها هو الرئيس الشهيد رفيق الحريري يبقى حاضراً بقوة حتى في غيابه رغم كل ما يقوم به ويمعن في ارتكابه الأعداء والحاقدون، من تدمير وتهديم لبنية لبنان الوطنية ولعيشه المشترك، وصولاً إلى دفع لبنان إلى الإفلاس وأخذ اللبنانيين إلى البؤس، وإلى الإيغال في تغيير هوية لبنان وإلحاقه بالمشروع الإقليمي المعروف». وختم :»اليوم بعد 17 سنة على الجريمة الكبرى، وفي أعقاب الانهيارات التي أصبح لبنان في خضمها، لبنان أحوج ما يكون إلى عمل وطني إنقاذي عبر إعادة ضخ الحياة والعزيمة والإصرار في عروق ومنطلقات مشروع رفيق الحريري الوطني القائم على إعادة الاعتبار للدولة والتشديد على اعتماد مبادئ وسياسات الإصلاح والنهوض في شتى المجالات، والتمسك باحترام الدستور وباستكمال تنفيذ اتفاق الطائف».

صمت رهيب في الذكرى الـ17: مَن أعاد عقارب الإعمار إلى الوراء؟...

الحريري لنوابه: إقرار الموازنة وعدم الترشح.. وحزب الله يواجه قرار مولوي في «رسالات»!...

تبدو أليمة جداً، الذكرى الـ17 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط من العام 2005....

.. اللواء.... 17 عاما تصرَّمت وكأن مسلسل التراجعات، بعد الجريمة- الزلزال لم يتوقف عند حدّ، على الرغم من ان المسيرة استمرت على نحو، بدا فيه المشهد انقسامياً، مع تردٍ إضافي في العلاقات العربية، وصولاً إلى وضع إقليمي طامع ببسط نفوذ على البلد، من بوابات مختلفة، إلى ان كان ما كان بعد 17 ت1 (2019)، وتحوُّل الوضع إلى انهيار كارثي، مازالت البلاد تعيش تداعياته فصولاً مرّة إثر فصول أمر. تتذكر بيروت العصية على التطويع، من أعاد الروح إليها مع بدايات عقد التسعين، امتداداً، إلى عقد الاغتيال، كيف عادت العاصمة إلى وسطها وشوارعها، وأضيئت بالكهرباء، وشاهد النّاس عملية بناء ضخمة وبنى تحتية، من الهاتف الثابت إلى الخليوي ودخول عصر «الرقمته»، فضلا عن إعادة بناء الطبقة الوسطى، وإطلاق مشاريع العمل في المؤسسات الصغرى والكبرى. انهارت العملة الوطنية، وانهارت رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص، وحجزت أموال المودعين في المصارف، والتهمت نار الأسعار الأخضر واليابس.. وانطلق النّاس يبحثون عن الحقائق في ركام انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وما يزالون. بيروت امام صمت رهيب في الذكرى الـ17 لاغتيال الرئيس الحريري، الذي سعى إلى إعادة بناء الدولة، واعمار وسط بيروت، وانعاش الاقتصاد، على الرغم من انه كان يعرف ان مسيرة إعادة تكوين الدولة ومؤسساتها وفقا لاتفاق الطائف، ليست نزهة، بل تمر في حقل ألغام داخلية وإقليمية ودولية. هذا الصمت مرده إلى رؤية مشروع الدولة يتدمر على المستويات كافة، مع ضرب صيغة التعايش، والنظام المصرفي وقواعد النظام البرلماني الديمقراطي الذي ارتضاه اللبنانيون نموذجاً لنظامهم السياسي. على وقع هذا الانقلاب الخطير، يُحيي لبنان اليوم الذكرى السابعة عشرة لإستشهاد رئيس الحكومة الاسبق الشهيد رفيق الحريري، في احتفالية الارجح ان تكون متواضعة وغير شعبوية وعبر وقفة حزينة ووجدانية، بعد عودة الرئيس سعد الحريري امس الى بيروت لإحياء المناسبة. وتفيد معلومات «اللواء» ان احياء الذكرة سيقتصر على وقفة للحريري وقيادات «المستقبل» والمناصرين امام ضريح الشهيد ، وتمت دعوة وسائل الاعلام لتغطية الحدث ما يشير الى احتمال وجود كلمة للحريري في المناسبة. وذكرت بعض المصادر التي كانت مؤخراً على تواصل مع قياديين في تيار «المستقبل»، ان الرئيس الحريري قرر ان يخفف كثيراً من كلامه السياسي بعد الذي قاله خلال اعلانه تعليق عمله السياسي والانتخابي وعدم خوض الانتخابات، ما يُرجّح احتمال عدم تحميل كلمته في ذكرى استشهاد والده اي مواقف سياسية جديدة أو عالية السقف وستكون كلمة وجدانية، لكنه سيقول كلاماً كثيراً في الجلسات المغلقة مع نواب ومسؤولي التيار وكوادره حول توجهات المرحلة المقبلة، لا سيما حول المشاركة في الانتخابات سواء تصويتاً او ترشيحاً. وهو باشر عصر امس لقاءاته معهم بإجتماع مع نواب كتلة المستقبل بعيداً عن الاعلام. ويقوم الرئيس الحريري بعد ظهر اليوم، بزيارة ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، لقراءة الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقه الشهداء، في حضور ذوي الشهداء ونواب المستقبل ومسؤولي تيار «المستقبل» وحشد من المواطنين. وقد زار مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان على رأس وفدٍ من المشايخ، ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقال للمناسبة: في الظروف البالغة الصعوبة التي نعيشها اليوم، نستذكر الشهيد الرئيس رفيق الحريري، رجل الدولة صاحب الاهتمام الكبير بالإنسان والإعمار والبنيان. نستذكر وفاءه للمبادئ الوطنية، ونستذكر صدقه في الحوارات السياسية في وقت أصبح الكذب على الناس ليس مجرد رذيلة اجتماعية وأخلاقية فقط ، بل ركنا من أركان سياسة دولة، تقف اليوم على حافة الانهيار، إن لم تكن قد انهارت فعلاً. وارتفعت اللافتات في بيروت والمناطق تحية للشهيد وتأييداً لابنه الشيخ سعد، على ان تقوم وفود شعبية ومن تيار المستقبل بزيارة الضريح للمشاركة في الوقفة التي ستجري اليوم، بالرغم من ان قيادة تيار «المستقبل» لم توجه الدعوات بشكل مركزي للمشاركة في هذه الوقفة تجاوباً مع دعوة الرئيس الحريري الى تعليق العمل السياسي، ولكن حسب مصادر مناصري «المستقبل»، هناك حماسة من قبل الفعاليات والمخاتير وأئمة المساجد وأنصار الرئيس الشهيد للمشاركة بكثافة في هذه الذكرى فتم توجيه الدعوة مناطقياً وستكون المشاركة بشكل شخصي. بينما صدرت عشرات المواقف من نواب وسياسيين واحزاب وشخصيات تستذكر مسيرة الرئيس الشهيد ومشروعه وبرنامجه الانمائي والاقتصادي والتعليمي. واستذكر الرئيس فؤاد السنيورة في هذه الأيام المشروع الوطني الكبير للرئيس الشهيد الإنسان، وصاحب الأيادي البيضاء التي احتضنت كل اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين، وعملت بجد ومثابرة من أجل استعادة نهوض لبنان واستدامة نموه وتنميته واستقراره الداخلي بكل مناطقه. ومن أجل تعزيز عناصر قوته في عيشه المشترك، وفي نهائية دولته السيدة المستقلة صاحبة القرار الحر، وفي تعزيز انتماء لبنان العربي، وفي الحفاظ على وحدة أبنائه وسلمهم الأهلي. وكذلك في حرصه على استقرار سياسة لبنان الخارجية وتعزيز علاقاته الوثيقة مع أشقائه العرب وأصدقائه في العالم، واستمرار تمسك لبنان بالاحترام والتزام تنفيذ قرارات الشرعيتين العربية والدولية». و عشية الذكرى الـ17 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005، أوعز محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، إلى الدوائر المختصة في البلدية وضع مولدات كهربائية خاصة لإضاءة النصب التذكاري للرئيس الشهيد رفيق الحريري في مكان الانفجار الذي استهدفه ورفاقه في منطقة السان جورج، إضافة الى قيام العمال بتنظيف وتجهيز الحديقة المحيطة بالنصب التذكاري للرئيس الشهيد وموقع الشعلة.

مجلس الوزراء

بالعودة إلى الوضع السياسي المحلي، تحدثت مصادر وزارية عن انه بعد العطلة الرسمية، اليوم وعودة الرئيس نجيب ميقاتي من زيارة إلى الأردن يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد غداً. وحسب مصادر وزارية فإن مجس الوزراء لن يناقش خطة الكهرباء فحسب إنما اعتمادات الانتخابات النيابية وبعض البنود، مشيرة إلى أن ما حصل في جلسة الخميس قد يعاد طرحه من زاوية وجوب عدم تكراره لكن في الإجمال جلسة الثلاثاء قد تكون جلسة حامية نظرا إلى مناقشة ملف الكهرباء وما يطرح بشأن السلفة. ولفتت المصادر إلى أن الكلام عن مضاعفات جلسة الخميس وانعكاساتها على اجتماع الثلاثاء قد لا يكون في محله لكن لا بد من ترقب اي تواصل يتم لتبريد المناخ، ومعلوم أن أكثر من وزير تحدث عن تمرير الموازنة من دون تصويت وبسرعة. وعلمت «اللواء» من مصادر وزارية في الثنائي الشيعي أنهم ليسوا في جو تصعيدي. الى ذلك، كشف مصدر نيابي في كتلة» المستقبل»، ان الرئيس سعد الحريري، كرر خلال لقائه باعضاء الكتلة في بيت الوسط أمس، عدم مشاركته بالانتخابات النيابية المقبلة، او تسميته او دعمه او دعم التيار، لاي مرشح كان، طالبا ممن يريد الترشح ان يترشح باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية. واشار المصدر ان الحريري، شدد على من يريد الترشح، ان لا يكون ترشحه تحت شعار او يافطة التيار، او باسم رئيسه، لانه سيضطر الى اصدار توضيح ينفي هذا التصرف. ونقل المصدر عن الحريري دعوته لاعضاء الكتلة للاستمرار بحضور جلسات مجلس النواب وممارسة دورهم التشريعي، والمشاركة بمناقشة مشروع الموازنة العامة التي ستعرض للمناقشة، مشددا على ضرورة التصدي لاي محاولة للتمديد للمجلس النيابي بالاستقالة منه فوراً. وفي انتظاراحياء مناسبة 14 شباط المشؤومة، استمرت السجالات والمواقف والتوضيحات مماجرى في جلسة اقرار الموازنة يوم الخميس الماضي، كما تفاعلت مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون حول الانتخابات يوم السبت والتي اعتبر فيها «ان عدم توافر الأموال الكافية لاجرائها في وزارة الداخلية، قد يشكّل عقبة يمكن ان تحول دون اجراء الاستحقاق». لكن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، اوضح لاحقاً أنه «منعا لأي التباس، فإن رئيس الجمهورية متمسك في اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل. اما بالنسبة الى تذليل الصعوبات المالية التي تواجه توفير الاعتمادات اللازمة لاجراء هذه الانتخابات، فإن مجلس الوزراء سوف يدرس طلب وزارة الداخلية في هذا الصدد لاتخاذ التدابير اللازمة والاعتمادات المطلوبة لذلك، في جلسته المقررة يوم الثلاثاء المقبل في قصر بعبدا». واستمرت المواقف المتباينة حول وقائع جلسة الخميس الماضي. فبعد كلام مصادر رئاسة الجمهورية حول ما جرى، أكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «طريقة إقرار الموازنة في مجلس الوزراء حصلت بشكل مخالف للدستور لأن النقاش كان سطحياً والتعديلات لم تُعرض على الوزراء الذين لم يتلقوا الإجابات على بعض القضايا المطروحة». وقال: أن الوزراء تفاجأوا أثناء النقاش بخروج رئيس الحكومة لإعلان إقرار الموازنة لكنها لم تُقرّ بشكلٍ قانوني. وتاكيداً لما قاله لـ«اللواء» قبل يوم، صدر عن وزير الثقافة محمد وسام المرتضى بيان قال فيه: لمن يتساءل من مسؤولين ومواطنين: الحقيقة المجردة أن جلسة الحكومة جرى رفعها فجأة بعد طرح موضوع التعيينات من خارج جدول الاعمال، في وقت كان فيه مشروع الموازنة لا يزال قيد البحث، بل كانت بعض التعديلات المقترحة وبعض الأرقام ولوائح السلع المفترض إخراجها من دائرة الرسوم ونماذج المحاكاة المتعلقة بالدولار الجمركي، لم تسلم بعد إلى الوزراء برغم مطالبتنا بذلك مراراً وتكراراً، وبرغم الوعود بتزويدنا بها في الجلسة المنصرمة، ما يعني قانوناً أن مجلس الوزراء لم يختم نقاشه في مشروع الموازنة، ولم يُصوّت عليه ولم يصدر أيَّ قرار بالموافقة أو الرفض، خلافاً لما جرى تظهيره امام الإعلام. وقال: أما بالنسبة لموضوع التعيينات لم نطالب بأي تعيين بل كان رفضاً مبدئياً منا لطرح التعيين من خارج جدول الأعمال وطالبنا بإرجاء الأمر لكن «حدّث ولا حرج» كأننا أمام اجتهاد دستوري «عظيم» أصبحت معه آلية إقرار المسائل في مجلس الوزراء تقتصر على الآتي: «نستل» موضوعاً من خارج جدول الأعمال، ونطرحه، فيعترض من يعترض، فنوهم الوزراء بأن الأمر أرجئ، ثم نرفع الجلسة فجأة ومن دون تصويت لنعلن بعد رفعها أن مجلس الوزراء قرر تعيينات. وفي هذا الاطار، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» وعضو لجنة المال والموازنة النائب علي فياض في حديث إذاعي: ان لدينا ملاحظات عدّة على مشروع الموازنة لكن الملاحظة الأساسية التي تعبّر عن فحوى موقف كتلة الوفاء للمقاومة هي أننا لن نوافق على أي زيادة نراها مبالغاً فيها ولا تنسجم مع قدرة المواطن اللبناني على السداد، مشدداً على أن «الكتلة ستدافع عن المواطن اللبناني في ظروفه المعيشية». على صعيد الانتخابات، قالت مصادر سياسية مطلعة على صلة وثيقة بكلٍّ من حزب الله والتيار الوطني الحر، ان لقاء على مستوى عالٍ سيعقد بين مسؤولين كبار في الحزب والتيار وعلى الارجح اليوم الاثنين، للبحث في التفاصيل المتعلقة بالانتخابات وتحالفاتها ومرشحيها في كل الدوائر ذات التواجد المشترك بين الطرفين. واضافت المصادر: ان اللقاء سيكون على الارجح بين نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم وبين رئيس التيار النائب جبران باسيل باعتبارهما الممسكين بملف الانتخابات، وسيقرران شكل التحالف واين يمكن ان يحصل واين يمكن ان يتعذر ومن هم المرشحون المفترضون والمقبولون وفي المواقف الانتخابية، قال البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد امس: ما أكثر حاجات دولتنا إلى مسؤولين مخلصين لها وإلى إصلاحات تنقذنا وندعو الناخبين في الانتخابات النيابية المقبلة إلى خلق واقع جديد في البلاد. ومن الضروري إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في موعدها. وأمل الراعي أن «يدور محور المشاريع الانتخابية حول المطالبة بالحياد وبمؤتمر دولي، فالوضع الخطير يفرض اتخاذ مواقف جريئة ومتقدمة».

الحزب يتحدى مولوي

وعشية إطلالة، الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله بعد غد الأربعاء، وقع تحدٍ جديد بين الحكومة، عبر وزير الداخلية بسّام مولوي الذي عمم بعدم تنظيم لقاء للمعارضة البحرينية في مطعم الساحة على طريق المطار، بعدما لجأت إدارة المطعم إلى إلغاء اللقاء وحزب الله الذي أصرّ على عقد اللقاء في الضاحية الجنوبية، إذا اتخذ قرارا بأن تعقد الندوة، غدا الثلاثاء في «مسرح الرسالات» في الغبيري، على ان يتحدث خلاله قيادي في المجلس الإسلامي العلمائي في البحرين..

1016487 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 4443 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و16 حالة وفاة، مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة مخبرياً، إلى 1016487» إصابة بالفايروس منذ 21 شباط 2020.

بكركي ترفض "التشكيك المغرض" بالجيش... و"فذلكات" إرجاء الانتخابات

"العدّ العكسي" لسلامة بدأ... وعون يريد "حاكماً... بأمره"!

نداء الوطن... تجاوز أرباب الحكومة "سوء التفاهم والتنسيق" الذي جرى في جلسة بعبدا، وقرروا المضي قدماً في استكمال التعيينات لتشمل نائب المدير العام لأمن الدولة، أسوةً بالموقعين العسكريين اللذين "خطفهما" رئيسا الجمهورية والحكومة في غفلة من "الثنائي الشيعي"، أما "مشكل" الموازنة فاستقرّ الموقف على نقله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ليلقى مصيره "تحت مقصّ الرقيب" التشريعي... وكما نفض "طباخو" الموازنة أيديهم من سموم الرسوم والضرائب التي فاحت من بنودها، كذلك سقطت خطة "توزيع الخسائر وردّ الودائع" بسلسلة ضربات قاضية، الأولى أتت من صندوق النقد الدولي، والثانية من قصر بعبدا، والثالثة على يد الخبراء الذي شرّحوا عيوبها، فلم يعد عملياً من "أب شرعي" لتلك الخطة بعدما تنصّل منها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة. وإذ تنكب الجهود اليوم على إعادة تعديل الخطة، بعدما استنزفت الحكومة منذ تشكيلها قبل 6 أشهر أكثر من ملياري دولار مما تبقى من فتات أموال المودعين في احتياطي المصرف المركزي، برز بالتوازي مع النقاش المالي - الاقتصادي لخطة النهوض، انطلاق "العد العكسي" لاستبدال حاكم المصرف المركزي في ظل ما كشفته معلومات "نداء الوطن" عن انطلاق "نقاش جدّي بالأسماء البديلة، سيّما وأنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تراجع عن "الخطوط الحمر" التي كان رسمها حول سلامة وبدأ باقتراح مرشحين محتملين لخلافته، وقد طرح في الآونة الأخيرة على رئيس الجمهورية ميشال عون اسم جهاد أزعور، لكن عون رفضه، وسط تأكيد العارفين بخلفيات الهجمة العونية الشرسة على سلامة، أنّ الهدف "المركزي" منها لا يبتغي إصلاحاً ولا تغييراً، أكثر مما يرمي ببساطة إلى تعيين حاكم جديد يأتمر بأمر العهد وتياره. وبحسب المعلومات، فإنّ ما دفع ميقاتي إلى الانفتاح على مناقشة موضوع استبدال سلامة، كان تلقيه "نصيحة فرنسية" بعدم ربط مصير رئاسته للحكومة ببقاء أو رحيل حاكم مصرف لبنان، وذلك تعقيباً على التسريبات الأخيرة التي تحدثت عن تهديد رئيس الحكومة بالاستقالة إذا أقيل حاكم المصرف المركزي، في حين علم أنّ الفرنسيين عرضوا مجدداً رئاسة "الحاكمية" على سمير عساف فجدد رفضه لتولي المنصب في ظلّ الظروف الراهنة. أما رئيس الجمهورية فتردد أن لديه "إسماً محدداً" يرغب في تنصيبه على رأس "الحاكمية" ويعمل راهناً على تسويقه فرنسياً وأميركياً، مقابل تركيز جهات محلية ودولية على تأمين "خروج آمن" لرياض سلامة منعاً لأي ارتدادات سلبية لتداعيات ملاحقته قضائياً، خصوصاً وأنه من "خَزَنة الأسرار" في عدة ملفات حساسة ومنها ما هو متصل بمكافحة تمويل الإرهاب. وعلى شريط المواقف الوطنية، استرعى الانتباه أمس ردّ مباشر من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على محاولة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله التشكيك بولاء المؤسسة العسكرية، فشدد الراعي في قداس الأحد على أنّ "التحديات التي تواجه البلاد تحتم الالتفاف حول مؤسسات الدولة الرئيسية وعدم التشكيك المغرض بها، وفي طليعتها الجيش اللبناني"، ليستطرد في معرض دحض الشبهات التآمرية التي وصم بها نصرالله عملية التعاون القائم بين الجيش اللبناني والولايات المتحدة، مؤكداً وجوب "شكر جميع الدول التي توفر للمؤسسة العسكرية الوطنية المساعدات والتجهيزات ليكون الجيش قادراً على مواصلة القيام بدوره، وخصوصاً في المرحلة المقبلة التي تستدعي ضبط الأمن في الاستحقاقين الانتخابيين على كامل الأراضي اللبنانية". ولتلبية احتياجات اللبنانيين الملحة اقتصادياً ومالياً ومعيشياً ونقدياً، وحاجات دولته إلى "مسؤولين مخلصين وإصلاحات تقيمها من حالة الانهيار"، جدد الراعي التأكيد على أهمية "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المحدد في الخامس عشر من أيار المقبل"، داعياً اللبنانيين في الداخل ودول الانتشار إلى "المشاركة فيها بكثافة لخلق واقع جديد في البلاد يحدث تغييراً في الاتجاه الصحيح البناء والوطني الحضاري"، وحذر في المقابل من "فذلكات تمهد لإرجاء الانتخابات عوض أن تتكثف التحضيرات لحصولها"، مذكراً في هذا السياق بالبيانات "الصارمة" الصادرة عن "أصدقاء لبنان والتي تحذر المسؤولين اللبنانيين وغيرهم من التلاعب بمواعيد الانتخابات: من إعلان جدة والمبادرة الكويتية ومؤتمر وزراء الخارجية العرب، مروراً بالأمم المتحدة ومجلس الأمن والفاتيكان، وصولاً إلى الاتحاد الأوروبي والمجموعة الدولية لدعم لبنان"، انطلاقاً من إدراك "جميع هذه الدول والمرجعيات أنّ الانتخابات، أكانت نيابية أو رئاسية، هي ممر حتمي لعودة لبنان دولة محترمة"، مع الإعراب عن أمل بكركي بأنّ تتمحور "المشاريع الانتخابية حول: معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، حياد لبنان، عقد مؤتمر دولي، اللامركزية الموسعة، حصر السلاح بالجيش وتنفيذ القرارات الدولية"، على اعتبار أنّ "التغاضي عن هذه الأمور الأساسية طيلة سنوات هو الذي أدى إلى ما نحن عليه اليوم من وضع خطير بات يفرض اتخاذ مواقف جريئة ومتقدمة".

لبنان: «المعارضة البحرينية» والموازنة والتعيينات تهدد الحكومة بالتعطيل

«حزب الله» يتحدى «الداخلية»... و«الخليلان» يزوران ميقاتي

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع.. الحكومة اللبنانية مهددة بالتعطيل والمقاطعة مجدداً. صحيح أنه لا قرار حاسماً حتى الآن لدى «حزب الله» وحركة أمل بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء، لكن حجم الاعتراض لديهما على أدائه يتزايد. جملة أزمات تعصف بالحكومة، أولاها استمرار الخلاف بين وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي وبين الحزب على خلفية عقد مؤتمر ولقاء سياسي لـ «جمعية الوفاق» البحرينية المعارضة في بيروت. فبينما يصر المولوي على منع عقد المؤتمر لأنه يسيء لعلاقات لبنان الخليجية، وبعد أن أرسل كتابين الأول لفندق الساحة والثاني لقاعة رسالات برفض عقد اللقاء، ما زال حزب الله يتمسك مع المعارضين البحرينيين بعقده، وسط معلومات أنه قد يتم عقد لقاءين، الأول غداً والثاني بعد غد في الضاحية الجنوبية لبيروت، وربما في إحدى الحسينيات التابعة للحزب. من المؤكد أن حزب الله يأخذ القضية بطريقة تحدّ ويسعى إلى فرض وجهة نظره في هذا المجال، إضافة إلى الاستفزاز المتزايد لدول الخليج، ويعتبر ذلك الردّ الأوضح من الحزب على المبادرة الخليجية التي اضطلعت بها دولة الكويت. إلى جانب ذلك، يستمر تحدّي إقرار الموازنة أمام مجلس الوزراء، وسط اعتراض وزراء الثنائي الشيعي على طريقة إقرارها. والمفارقة أن «الثنائي» يجد نفسه محرجاً أمام جمهوره بسبب إقرار هذه الموازنة، علماً أن وزير المال يوسف خليل المحسوب عليه هو من أعدها. في السياق، وربطاً بخلاف آخر بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي مع حزب الله وحركة أمل على تعيينات في المجلس العسكري، فقد اعترض «الثنائي» أيضاً على تعيين عضوين سني ومسيحي في المجلس العسكري بدون تعيين نائب رئيس جهاز أمن الدولة وهو شيعي. هذا الخلاف من شأنه أن يستفحل أكثر على خلفية فتح ملف التعيينات، إذ يتهم «الثنائي» عون وميقاتي بتمرير التعيينات بطريقة مشبوهة، علماً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان يرفض إقرار أي تعيين. وتشير المعلومات إلى أن وفداً يضم حسين الخليل المعاون السياسي لحسن نصرالله، وعلي حسن خليل المعاون السياسي لنبيه بري سيزوران ميقاتي مساء اليوم لإبلاغه اعتراضهما على آلية عمل الحكومة وطريقة إدارة الجلسات والموازنة والتعيينات، مما قد يؤدي إلى الإطاحة بالموازنة وبنودها خلال مناقشتها في مجلس النواب سواء من اللجان المشتركة، أو من الهيئة العام للمجلس. وسط كل هذه الخلافات، يواصل عون مساعيه للإطاحة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من خلال تنفيذ مذكرة توقيف قضائية بحقه، لكن ميقاتي يلوح بالاستقالة في حال جرى ذلك، بينما يعتبر بري أن عون يريد تعيين شخصية محسوبة عليه للسيطرة على أعلى سلطة مالية في الدولة. كل هذه الخلافات أصبحت قابلة لتفجير الوضع السياسي أكثر في لبنان.

رفْع راية الحوثيين على هضبة عين بورضاي... «حزب الله» يردّ على المبادرة الكويتية... من «تلة الكويتيين»

| بيروت - «الراي» |.... ... في تطور بالغ الحساسية، رفع «حزب الله» راية تضامن مع الحوثيين على تلة عين بورضاي، القريبة من مدينة بعلبك والمعروفة بـ «تلة الكويتيين». وجاء رفع الراية في احتفال نظمه الحزب بمشاركة وفد حوثي، ظهر على نحو مفاجئ في البقاع، من دون معرفة ملابسات دخوله إلى لبنان. وبدا الاحتفال بـ «الحوثيين»، الذي تحدث فيه مسؤول منطقة البقاع في «حزب الله» حسين النمر، تمادياً في تحدي الداخلية اللبنانية التي كانت تعهدت بـ «مطاردة» الأنشطة المسيئة لدول الخليج. وتزامنت «استضافة» الحوثيين من «حزب الله» مع إصراره على رعاية مؤتمرين لجماعات بحرينية مناوئة للمنامة، يقامان اليوم وغداً، في أحد المنتديات التابعة له في الضاحية الجنوبية لبيروت. واللافت في «الهجمة» التي يمارسها «حزب الله» استضعافه للدولة وسلطاتها وسط ترك وزارة الداخلية وحيدة تتعقب هذه الأنشطة المناوئة لدول الخليج، فيما السلطة السياسية تدير ظهرها. وتوقفت دوائر مراقبة في بيروت أمام اختيار «حزب الله» لـ «تلة الكويتيين» لرفع الراية المؤيدة للحوثيين. وربطت بين رمزية التلة في عين بورضاي واستخدامها منصة هجوم على الخليج وفتح الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله النار على المبادرة الكويتية في آخر إطلالاته. وتعود تسمية هضبة عين بورضاي بـ«تلة الكويتيين» إلى مشروع عقاري لم يكتمل من بيوعات وبيوتات لكويتيين موزعة على 99 قسيمة مفرزة على مساحة 192 ألف متر مربع. وكانت تعرضت مجموعة من المستثمرين الكويتيين لعملية احتيال حالت دون استكمال المشروع على أيدي «أخوين» استعصت الملاحقة القضائية على دفعهما إلى إعادة الحق لأصحابه.

الراعي يردّ على نصرالله: لا لـ«التّشكيك المُغرض» بالجيش

الاخبار.... ردّ البطريرك الماروني بشارة الراعي، اليوم، بشكل غير مباشر على إشارة الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، إلى النّفوذ الأميركي في الجيش اللبناني. وقال الراعي، في عظة الأحد، إن «التّحديات التي تواجه البلاد تحتّم الالتفاف حول مؤسسات الدولة الرئيسية وعدم التشكيك المغرض بها، وفي طليعتها الجيش اللبناني». وأضاف: «لا بُدّ هنا من أن نشكر جميع الدول التي تُوفّر لهذه المؤسسة العسكرية الوطنية المساعدات والتجهيزات ليكون قادراً على مواصلة القيام بدوره». وبالتّوازي، جدد الرّاعي مطالبته بـ«إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري المُحدّد في الخامس عشر من أيار المقبل. وندعو إلى المشاركة فيها بكثافة من الناخبين اللبنانيين في لبنان وبلدان الانتشار. نقول هذا في وقت تكثر فيه فذلكات تُمهّد لإرجاء الانتخابات عوضَ أن تتكثف التحضيرات لحصولها». وأمل الراعي «أن يدور محور المشاريع الانتخابية حول: معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، حياد لبنان، عقد مؤتمر دولي، اللامركزية الموسعة، حصر السلاح بالجيش وتنفيذ القرارات الدولية». وفي وقت سابق، تحدّث السيد نصرالله عن النفوذ الأميركي في لبنان، بالقول: «لا توجد قواعد عسكرية أميركية في لبنان، لكنْ لديهم حضور في المؤسسة العسكرية وهناك ضباط أميركيون في اليرزة والسفيرة الأميركية لا تتعزّل من هناك ولازقة بالجيش».

الخليلان «عاتبا» ميقاتي... والموازنة أُحيلت إلى المجلس | الحريري: أيام صعبة تنتظر لبنان

الاخبار... فيما انتهى خلاف ثنائي أمل ــــ حزب الله مع الرئيس نجيب ميقاتي على «عتاب» لن يحول دون إحالة مشروع الموازنة الى مجلس النواب، كانت بيروت مشغولةً أمس في تتبّع مواقف الرئيس سعد الحريري الذي وصل ليل السبت في زيارة تستمر حتى ظهر اليوم، ليشارك صباحاً في وقفة أمام ضريح والده في الذكرى الـ 17 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، برفقة أركان العائلة والتيار، على أن يقتصر الأمر على قراءة الفاتحة، قبل أن يغادر إلى مقر إقامته في الإمارات... استقبل الرئيس نجيب ميقاتي، ليل أمس، المعاونين السياسيين للأمين العام لحزب الله ورئيس مجلس النواب الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل، على خلفية الطريقة التي «هرّب» بها رئيس الحكومة مشروع الموازنة في جلسة الحكومة الخميس الماضي. بحسب مصادر مطّلعة، فإن «رئيس الحكومة سمع عتاباً من الخليلين على مجريات الجلسة وطريقة تمرير مشروع الموازنة ومحاولة إدراج بنود إضافية على جدول الأعمال خلافاً للاتفاق الذي قضى بعودة الثنائي الى الحكومة بعد عودتهما عن المقاطعة». ورغم أن المصادر نفت التفاهم على كل نقاط الخلاف، إلا أن مشروع الموازنة سيُحال الى المجلس النيابي كما أعلن رئيس الحكومة، ما يعني عدم تمسّك المعترضين بإعادة التصويت على مشروع الموازنة في الحكومة، علماً بأن حزب الله، على وجه الخصوص، كان مهتماً بإبراز معارضته لطريقة تمرير الموازنة، واعتراضه على محاولة إدخال بنود على جدول الأعمال تتعلق بتعيينات في المجلس العسكري ومواقع إدارية أخرى. عملياً، نجح ميقاتي بذلك في رمي كرة النار الخاصة بالموازنة في حضن المجلس النيابي، ونقل المشكلة الى الكتل النيابية التي ستواجه صعوبة في إقرار بنود تقود الى تحميل الناس مزيداً من الأعباء دون أن تقدّم الحكومة أيّ تصحيح جدي في السياسات المالية أو في التقديمات الاجتماعية، بما في ذلك رفض إدخال تعديل جوهري على رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص، مقابل التضخم المستمر نتيجة انهيار العملة الوطنية وتراجع النشاط الاقتصادي في البلاد. وقالت مصادر مطلعة إن احتمال عدم إقرار المجلس النيابي للموازنة «كبير جداً» لأن عمل اللجان سيأخذ وقتاً طويلاً، وستكون هناك اقتراحات كثيرة لتعديل بنود الموازنة، وخصوصاً في ما يتعلق بفرض رسوم وضرائب جديدة، وسط توقعات بأن لا يتحمّس النواب لإقرار مواد تضعف مواقعهم الشعبية المتضررة أصلاً.

الحريري: انتظروا الأيام الصعبة

من جهة أخرى، وخلال زيارته الثانية للبنان خلال أسابيع، حرص الرئيس الحريري على تأكيد موقفه «تعليق» المشاركة في الحياة السياسية. وقد استقبل رئيس الحكومة، أمس، زواراً قبل أن يستدعي نواب كتلته للقاء في «بيت الوسط» عصراً، لم يطل أكثر من نصف ساعة. واستهلّ كلامه معهم بأن قراره مقاطعة الانتخابات لم يتغيّر ولم يطرأ ما يستدعي التراجع عنه. وتوجّه إليهم، «من باب الأخوّة والصداقة، بأن الوضع صعب جداً، ولا أنصح أحداً منكم بخوض الانتخابات. وإذا ما قرر أحدكم القيام بذلك، فليفعل ذلك باسمه الشخصي وعلى مسؤوليته الشخصية، ولا يتوقع أحد منكم أن يصدر مني أي موقف داعم، لا سياسياً ولا تنظيمياً ولا مالياً». وأكّد أنه متمسك بكل كلمة قالها في بيان «الاعتزال»، وشدّد على أن لا عودة عن قراره بتعليق العمل السياسي والعزوف عن خوض الانتخابات النيابية المقبلة، مكرراً على مسامعهم الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قراره. وشدّد على أن «البلد لا يُمكن أن يُحكَم في ظل الظروف التي يمُرّ بها حالياً (...) وهناك أيام صعبة تنتظره». مصادر الحاضرين نقلت عن رئيس تيار المستقبل قوله: «بعدَ مغادرتي لبنان في المرة الأخيرة، سمعت كلاماً كثيراً عن أنّني أمانع ترشّح أحد. أنا لم أقل كذلك، بل طلبت منكم عدم الترشّح باسم التيار أو إقامة نشاطات باسمه. واليوم، أجدّد طلبي هذا، لكنني لست أنا من يقرّر خياراتكم الشخصية». وأضاف: «من يريد مواصلة العمل السياسي والنيابي القرار له، وهو يقدّر ظروفه في منطقته وبين أهله والناس الذين يصوّتون له، وليفعل ما يراه مناسباً، لكن بشكل مستقل». وأضاف «لم أستدعكم لأمنع أحداً من فعل ما يريد. هذا الاجتماع هو للتأكيد على أنني لا أجبِر أحداً على شيء، لكن أرفض أن تخوضوا أيّ استحقاق باسم تيار المستقبل أو باسم سعد الحريري».

الحريري لزواره: ما ليس متاحاً لي ليس متاحاً للسنيورة وغيره والاعتزال هو الحلّ ولن أدعم أحداً

وبحسب المصادر، فقد كان الاجتماع «سريعاً ومختصراً»، و«لم تتخلّله مداخلات أو ملاحظات أو تعليقات من أيٍ من النواب الحاضرين». كما لم يتم التطرق إلى ما تردّد عن دور لدار الفتوى في المرحلة المقبلة أو دعمها لمرشحين معيّنين، ولا عما يتردّد عن حراك سياسي أو نيابي للرئيس فؤاد السنيورة لمل فراغ الحريري. وبحسب زوار بيت الوسط، كان الحريري حريصاً على نفي وجود ضغوط عليه. وقال: «ليس هناك تواصل بيني وبين المسؤولين في السعودية، أما المسؤولون في دولة الإمارات فقد أتاحوا لي استئناف أعمالي التجارية ولم يطلبوا مني شيئاً في السياسة». وأضاف: «قراري يستند أساساً الى عدم قدرة أحد على تعديل الوقائع المحلية في الفترة المقبلة. وكل من يدعوني الى تعديل موقفي يعرف أنه لا يملك أدنى فكرة عن الوقائع». ورداً على سؤال حول إمكان تفويض السنيورة قيادة التيار في المرحلة المقبلة وخوض الانتخابات، أجاب: «قلت للرئيس السنيورة إن من الأفضل له الابتعاد عن خوض الانتخابات، ولا أرى أيّ جديد يتيح له أو لغيره القيام بما عجزت أنا عن القيام به، ولذلك، عدت وأكدت على الجميع، من أفراد العائلة ومن القيادات الرئيسية في التيار بأن قرار العزوف حاسم، ولن يحصل أي تعديل فيه. وأنا أنصح الجميع بعدم التحمس لخوض انتخابات لن تغيّر شيئاً في الوقائع، والنتيجة ستكون وبالاً على كل من يتطوّع لدور لا يجرّ له سوى الشتائم من الشعب المتعَب».

حزب الله وإشكالا العلاقة مع الجيش والمصرف المركزيّ

الاخبار... تقرير هيام القصيفي ... بعد كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أخيراً، حول الجيش والأميركيّين، يُسلط الضوء مجدداً على علاقة الحزب بقيادة الجيش، وقبلها بالمصرف المركزي..... من الملفات الخلافية الحادّة حالياً، وجهتا نظر متعارضتان كلياً حول موقعين مارونيّيْن: حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش. قد يكون السؤال القديم الذي يتجدّد عند كل محطة سياسية، ما إذا كان انتقادهما يتأتّى من كونهما موقعين مارونيين فحسب، أم بسبب حساسية الموقعين في حدّ ذاتهما وما يدور حولهما من التباسات ونقاشات واتهامات. علماً أن حملات الدفاع عنهما تبدأ، بالدرجة الأولى، من ربط استهدافهما بانتمائهما الطائفي والمذهبي. واستطراداً، كيف يمكن قراءة موقف الحزب منهما في ظل انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة؟..... فتح تصويب التيار الوطني الحر على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المعركة الرئاسية من باب المصرف المركزي. ليس باعتبار الحاكم مرشحاً، رغم أن بعض المحيطين به لا يزالون يزيّنون له ذلك، لكن من باب تجميع الأوراق الانتخابية نيابياً ورئاسياً. لن تكون الإطاحة بالحاكم اليوم سهلة، ليس بفعل القضاء وحده أو لتعذّر جمع الموافقات المحلية المستعصية، إنما أيضاً بفعل حماية واشنطن التي لا يحتاج مرشح التيار، رئيسه النائب جبران باسيل، اليوم إلى مزيد من استفزازها. فباسيل الذي استعاد الحرارة مع الأميركيين عبر تعويم النائب الياس بو صعب من باب الترسيم البحري، أقصى ما يريده اليوم إضافة ملف آخر يحمل تبعات إضافية على أبواب الاستحقاقات الداهمة. لكنّ إبقاء التلويح بإقالة الحاكم ومحاسبته ملف قابل للاستثمار، ويعطي لحملات الترشيح جاذبية شعبية، بعدما فقدت تبريرات التيار حول عدم مسؤوليته عن التجديد لسلامة وقت كان لديه مرشح من «أهل البيت»، صدقيّتها. مع 17 تشرين، بدأ الكلام الفعلي ضد سلامة من شرائح لا علاقة لها بحزب الله، تزامناً مع إجراءات المصارف وانهيار سعر الليرة. لم يبدأ الكلام عنه فالعلاقة بين الحزب وحاكمية المصرف لم تكن، في السنوات الماضية، بالسوء الذي يتصوّره البعض. لا بل هناك كلام سياسي ومصرفي، منذ بدأت العقوبات الأميركية على شخصيات في حزب الله، عن أن حاكم مصرف لبنان الذي يُطلع الأميركيين على كل شاردة وواردة، كان يقارب مسألة الحزب وأقنيته المالية بتنسيق معروف، بخلاف بعض الانطباعات. ومنذ أن انفجر الخلاف الشعبي، قبل السياسي حول أداء سلامة، لم يكن الحزب يتخذ مواقف متشدّدة منه ولا طالب بإقالته. وأقصى ما وصل إليه قوله له: «مبرّر وجودك أن تحمي العملة الوطنية، وإذا لم تستطع فما معنى بقائك؟». علماً أن قوى سياسية من خصوم حزب الله ظلّت، إلى وقت قريب، تعتبر أن الحزب لا يزال يغطي سلامة لاستفادته منه، وأنه لن يبادر إلى طرح إقالته، ولا سيما في ضوء عدم اتفاقه والرئيس نبيه بري على ذلك، أو على الأقل إلى أن تقوم بذلك، بجدية، قوى مسيحية، وتحديداً التيار الوطني الحر، علماً أن الحزب يدرك أن التيار، وإن فتح معركة التضييق على سلامة، لن يذهب بها إلى حد طرح إقالته على طاولة مجلس الوزراء. في المقابل، لا يزال معارضو الحزب يرون أن كل تصويب إعلامي أو سياسي، وهو تصويب معدود على الأصابع، على حاكم مصرف لبنان والقطاع المصرفي مصدره حزب الله، أياً كانت هوية الذين يتهمون سلامة بارتكاب جرائم في حق جميع اللبنانيين. هناك فئتان من المسيحيين لا تزالان تدافعان عن سلامة: المستفيدون منه وهم كثر، وفئة قليلة تعتقد حقيقة أنه يتعرض لحملة من حزب الله على خلفيات تتعلق باستهداف القطاع المصرفي الذي «بناه المسيحيون». وجاء كلام رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد عن القطاع المصرفي ليؤكد شكوك هؤلاء. في وقت لم تُسجل منذ أكثر من سنتين أي محاولة جدية من القوى المسيحية، ومنها المعنية بالقطاع المصرفي، للقيام بإجراءات تحول دون انهيار هذا القطاع الذي لا يزال مغطى مسيحياً، سياسياً ودينياً، كما يغطيه تيار المستقبل والرئيس نبيه بري. في حين يواصل هذا القطاع الامتناع عن تأمين مستحقات المؤسسات الكنسية والدينية وموظفيها أسوة بغيرهم من المودعين، باستثناء قلة من المحظيين من رتب كنسية وعسكرية ومدنية. لكن تزامن انتقاد حزب الله للجيش مع ارتفاع وتيرة الكلام عن القطاع المصرفي يجعل الأنظار تتوجه إلى الموقعين على أساس أن استهدافهما ليس مجرد أمر ظرفي، بل له علاقة بمستقبل ما يُرسم للبنان، ورغبة الحزب في فرض إيقاعه على القطاعين المالي والعسكري. والكلام، على لسان الأمين العام السيد حسن نصرالله، عن النفوذ الأميركي في المؤسسة العسكرية، فُسّر تلقائياً بحملة استباقية رئاسية، على وقع تساؤل عما إذا كان كلامه رسالة إلى قائد الجيش أم إلى الجيش كمؤسسة ومعها الأميركيون. والمفارقة أن هذا الكلام الذي طاول الجيش، لم يثر حساسيات لدى الفريق الذي عادة يتماهى مع المؤسسة العسكرية وتحديداً التيار الوطني الحر، فيما انبرى للدفاع عن الجيش خصوم حزب الله. وجاء كلام رئيس الجمهورية ميشال عون حول الوفد العسكري المفاوض وردّ رئيس الوفد السابق العميد بسام ياسين، ليعيد الإضاءة على موقف الرئاسة من الجيش في وضعيته الحالية ومعروف مدى التوتر بينهما، خصوصاً في ضوء تسليم وزير الدفاع السابق التفاوض باسم رئيس الجمهورية، وهو الذي عُرف بعلاقة أقرب إلى السيئة مع قيادة الجيش.

لا يضير قائد الجيش أن يصوّب عليه الحزب أو التيار في تقديم أوراق اعتماده عربياً ودولياً

المشكلة في مقاربة علاقة الحزب بالجيش أن خصوم الحزب مصرون على وضعها في خانة استهداف الموقع الماروني، من دون الأخذ في الاعتبار إشكاليات أخرى تتعلق بالعلاقة مع حزب الله أمنياً وعسكرياً على مدى سنوات. والقضية لا تتعلق فقط بثلاثية جيش وشعب ومقاومة. يعرف الأميركيون واللبنانيون أن هناك تنسيقاً بين الجيش وحزب الله يتعدى الوضع الأمني الداخلي ليطاول الحدود المشتركة مع سوريا، قبل عملية فجر الجرود وبعدها. وبعض الذين ينتقدون اليوم موقف حزب الله من الجيش هم أنفسهم كانوا، إلى وقت قصير، يعتبرون أن مستوى التنسيق العسكري مع حزب الله مرتفع الوتيرة. من هنا يصبح توجيه حزب الله رسالته إلى الأميركيين الذين أبدوا أخيراً في واشنطن ملاحظات على أداء قائد الجيش (ليس لجهة التنسيق الكامل معه) وهو العارف تماماً ماذا يدور في أروقة اليرزة وخارجها، أقرب إلى الواقع منه من أن يكون رسالة رئاسية تصبّ في صالح خصوم حزب الله، وخصوم قائد الجيش وطموحاته الرئاسية، ولا سيما التيار الوطني الحر. لكنّ بازار الاستثمار الرئاسي يفتح الشهية اليوم على وضع كل الملفات الحساسة في سلة واحدة. فالترسيم البحري استعاده قصر بعبدا من الجيش، لأسباب رئاسية تعيد وصل ما انقطع بين الرئاسة والتيار ضمناً مع الأميركيين. وحزب الله الذي لم يكن بعيداً عما كان يحضر في هذا الملف من جهة الجيش، يعرف مدى العلاقة بين الجيش والأميركيين، ومدى الترويج لها من باب رعاية الأميركيين للمؤسسة، في ظل أي قائد لها، وهو أمر خبره الحزب في السنوات الماضية. لكنّ حسابات الرئاسة قد لا تكون من طرف واحد، أي من جانب الحزب، فالجيش تعاطى مع رسالتَي حزب الله وبعبدا بصمت علني، مع إيحاءات متكررة بالتزامه قرار السلطة السياسية رغم اقتناعه التام بملفه التقني. لكن، فعلياً، لا يضير قائد الجيش أن يصوّب عليه الحزب أو حتى التيار، ففي ذلك ملامح رئاسية إضافية تضاف إلى ملف تقديم أوراق اعتماده عربياً ودولياً.

الأمين العام للجماعة الإسلامية: آن الأوان ليجمع المفتي السنّة

الاخبار... صهيب العتر ... الجماعة الإسلاميّة تتحضّر لخوض الانتخابات في كلّ لبنان

تتحضّر الجماعة الإسلامية للمشاركة في الانتخابات النيابية، في الدّوائر التّسع التي تضمّ مقاعد سنية، إلّا أنها تتريّث في إعلان مرشحيها، والمرشحين الذين ستدعمهم، إلى ما بعد انتهاء مشاورات تُجريها مع بقية «القوى الإسلامية». «الأخبار» التقت الأمين العام للجماعة، وسألته عن التحضيرات للانتخابات، التحالفات والمشروع، وعن العلاقة مع دار الفتوى وحزب الله، وعمّا يربط الجماعة بقطر وتركيا.... بعد تيار المستقبل، تحتل الجماعة الإسلامية موقعاً متقدماً في «الساحة السُّنية»، بامتدادها التنظيمي وحضورها في مختلف الدوائر الانتخابية، فيما يغلب الطابع المناطقي على بقية المكوّنات الناشطة «سنياً». تُعوّل الجماعة على هذا العنصر، وتضيف إليه عوامل أخرى لبناء «توقّعات إيجابية»، في الانتخابات المقبلة، مع إدراكها أنها «تفتقد الدّعم الإقليمي» الذي يُشكّل العامل الحاسم في تحديد «الأوزان السياسية» في اللّعبة اللبنانية. منذ أسابيع، حسمت الجماعة أمرها، وحدّدت الأسماء التي قد تُرشّحها في كلّ من الدوائر التّسع التي تتوزع عليها المقاعد السُّنية. يتقدم المرشحين، الأمينُ العام الحالي، عزام الأيوبي، الذي أكد لـ«الأخبار» أن الجماعة تتريّث حتى الآن في تقديم أوراق مرشحيها، في انتظار أن تُنهي «مساعيَ تقوم بها مع أوسع قدر ممكن من الموجودين على الساحة الإسلامية ليكونوا شركاء في ملء الفراغ».

ينفي الأيوبي بشكل قاطع وجود دعم مالي وسياسي للجماعة من قطر أو تركيا

ويُحدّد سقفاً زمنياً لهذه العملية، هو نهاية شباط الجاري، وعلى أساسها تُحدّد الدوائر التي ستُسمّي فيها الجماعة مرشحين حزبيين، وتلك التي ستدعم فيها خياراً من «الساحة الإسلامية»، والدوائر التي ستدعم فيها خياراً من خارجها. لا توجد «قرارات مسبقة» بالنسبة إلى التحالفات. ويجزم الأيوبي: «حساباتنا تخضع للمصلحة الانتخابية ولتقبّل الساحة (الإسلامية والسُّنية)». وعن المشروع السياسي والانتخابي، يشير الأيوبي إلى أنه ينطلق من الواقع اللبناني. فمنذ انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 وبدء التدهور الاقتصادي، «تبرز عناوين مشروعنا الذي قدّمناه منذ خمس سنوات تحت عنوان: رؤية وطن». وبالتّوازي مع المسار الداخلي، يؤكد أن الجماعة معنية بما يجري في الإقليم، بالتالي يُركّز مشروعها على «عدم السّماح بإعادة تركيب لبنان بما يخدم المشروع الدولي الذي يعمل في كلّ منطقتنا، تحديداً في ما يتعلق بنقطتين أساسيتين: التطبيع مع الكيان الإسرائيلي ومحاولة تغيير القيم التي تقوم عليها المنطقة».

المفتي مُحايد

حاولت الجماعة لسنوات، وفق الأيوبي، أن تدفع في اتجاه «ترتيب البيت السُّني» تحت عباءة دار الفتوى. ويكشف أن الجماعة لم تكتفِ بطرح الأمر على مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والرئيس سعد الحريري ونادي رؤساء الحكومة السابقين، بل أيضاً على «بعض الجهات الإقليمية المؤثّرة في الساحة السُّنية»، من دون أن «يحظى بفرصة للتّحقق». وعن أداء المفتي بعد قرار الحريري الانسحاب من الحياة السياسية، يجيب بأن الدّار «أصبحت أقرب إلى حالة الحياد في ما يتعلّق بالمكوّنات السُّنية ومسارها السياسي، بدلاً من أن تكون راعيةً للجميع، على غرارِ ما هو قائم عند مكوّنات أخرى»، ضارباً المثل بـ«الدور الذي لعبته بكركي في جمع المكوّنات المتناقضة سياسياً في الساحة المسيحية على قاعدة صلبة تُمثّل مصالح المسيحيين في لبنان». ويلفت الأيوبي إلى أنه «إذا كان حضور الحريري الكبير، سابقاً، أعاق هذا الأمر، فاليوم يُفترض أن هذا العائق انتهى»، متمنياً أن يكون للدّار «هذا الدور الجامع».

ستخضع التحالفات للمصلحة الانتخابية وتقبّل الساحتين الإسلامية والسُّنية لها

الضغط الإقليمي أصابنا

لم يسلم «إخوان لبنان» من تداعيات الضغط الإقليمي على «التنظيمات الإخوانية»، رغم أن الجماعة «لم تطاولها قرارات التّصنيف (على «قوائم الإرهاب») التي صدرت في بعض الدول العربية». تمثّلت التداعيات «غير المباشرة»، وفق الأيوبي، في «امتناع قوى أساسية مرتبطة بالدول والمحاور (المعادية للإخوان المسلمين) عن استكمال مسارات تعاون كانت قائمة بينها وبيننا، وعلى رأسها تيار المستقبل». ويتحدث عن معلومات نُقلت إلى الجماعة عن دور لعبه سفراء دول عربية في لبنان ضدّها، في أكثر من محطّة، ليَخلُص إلى أن «هناك محاولات جرت لحصار الجماعة سياسياً، كانت أبرز محطاتها انتخابات 2018». أما مالياً، فيشير إلى أن الجماعة «مُتأثّرة بسلسلة إجراءات بدأت قبل الربيع العربي وتصاعدت لاحقاً ما انعكس على نشاطها التنظيمي وعلى عمل مؤسساتها الاجتماعية». بالتّوازي، يحرص الأيوبي على التأكيد «أن تمويل الجماعة الخارجي لا يأتي من دول، وإنّما من دعم تقدّمه جاليات إسلامية في مختلف أقطار العالم، لبنانية وغير لبنانية».

أين الدليل على حضور تركي في لبنان أو أن أنقرة تشكل حاضنة للحركات الإسلامية؟

لكن ماذا عن العلاقة بقطر وتركيا؟ ينفي الأيوبي، بشكل قاطع، تلقّي أي دعم سياسي أو مالي من أيٍّ من الدولتين. «الدّعاية في موضوع الرّعاية (دعم وتمويل حركات «الإخوان المسلمين»)، بصراحة، أكبر بكثير من الحقيقة». ويصنّف سياستهما تجاه «التنظيمات الإخوانية» على أنها «سياسة حيادية»، بمعنى أنهما غير سلبيتين نحوها، إذ إن قطر تتعامل معهم «كما تتعامل مع أي فريق لبناني آخر». أما العلاقة مع تركيا، فتكاد تشبه العلاقة مع قطر «إلى حدٍّ بعيد». وعما يُحكى عن دعم تركي لـ«إسلاميّي لبنان»، فيؤكّد «أن هناك دلائل بالجملة تشير إلى عكس ذلك تماماً»، مستنداً إلى الأرقام والفئات المُستهدفة من «المساعدات الضئيلة إلى أبعد الحدود» التي تصل إلى لبنان من تركيا. فعلى سبيل المثال، المشاريع التي تنفّذها وكالة «تيكا» الحكومية التركية «محدودة جداً، ولا تميّز بين منطقة مسلمة أو مسيحية. قيمة المشاريع التي افتتحتها أخيراً كانت أكبر في مناطق مسيحية». أما الجمعيات الإنسانية التركية، فإن «أكثر من 85 إلى 90% من مساعداتها، خلال السنوات العشر الأخيرة، ذهب بالدرجة الأولى إلى النازحين السوريين، وبالدرجة الثانية إلى المخيمات الفلسطينية». بناءً عليه، يسأل الأيوبي: «أين الدليل على حضور تركي في لبنان، أو أن تركيا تشكل حاضنة أو داعمة للحركات الإسلامية؟ يجب الالتفات إلى أن تركيا بعيدة أصلاً عن الجمهور اللبناني عموماً».

تأجيل المؤتمر التنظيميّ

أجّلت الجماعة الإسلامية انتخاباتها الداخلية ستة أشهر إلى حزيران المقبل. وعلمت «الأخبار» أن القرار اتخذه «مجلس الشورى» في الجماعة بسبب تزامن المؤتمر مع استحقاق الانتخابات النيابية. ويُفترض أن يختار المجلس الذي ستفرزه الانتخابات الداخلية أميناً عاماً جديداً، سيكون الخامس منذ تأسيس الجماعة عام 1964. ولا يسمح النظام الداخلي ببقاء الأمين العام في منصبه أكثر من دورتين تنظيميتين متتاليتين، وبالتالي لا يمكن التجديد للأمين العام الحالي. ويبرز اسم نائب الأمين العام الشيخ أحمد العمري (الرئيس السابق لـ«هيئة علماء المسلمين»)، كأحد أقوى المرشحين لخلافة الأيوبي، علماً أن النقاش الجدّي مؤجّل إلى ما بعد الانتخابات.

العلاقة مع حزب الله

الأمين العام للجماعة الإسلامية عزام الأيوبي لم يؤكّد أو ينفِ ما نشرته «الأخبار» في 17 حزيران الماضي عن لقاء بينه وبين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بوساطة من رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، لترتيب العلاقة بين التنظيمين بعد تردّيها عقب الأزمة السورية. لكنه يؤكد أن «تفعيل الحوار» بين الطرفين يعود إلى عام 2016، وأن ذلك تمّ بقرار من الجانبين. ويشير إلى أن «حماس» لعبت دوراً في مرحلة لاحقة ساهم في «تفعيل قنوات الحوار»، كما أن أكثر من فريق حاول أن يدفع في اتجاه «زيادة حجم التواصل»، من بينها قوى لبنانية قريبة من حزب الله. الحوار حتى الآن، وفق الأيوبي، لا يزال في إطار تحديد مواطن الاختلاف والالتقاء، ولم يؤدّ بعد إلى «تفاهمات نهائية في أيٍّ من الملفات». أما التعاون والتنسيق في ملف المقاومة، فـ«غير قائميْن» في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنهما متوقفان منذ عام 2006. ووفق الأيوبي، فإنّ الوصول إلى تفاهمات بين الطرفين «ليس سهلاً»، نتيجة تراكم سنوات من «الاختلاف الكبير في ملفات ليست سهلة»، وهو «يحتاج إلى وقت»، مع الإشارة إلى أن الظروف الراهنة «لا تخدم الاتجاه الإيجابي».

لبنان يتجه لتمويل الكهرباء باقتطاع عوائد سندات الليرة «المنكوبة»

مصرفي يحذّر: التصنيف سينحدر أكثر... والخسائر تشمل أموال الضمان والصناديق

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... تتجه الدولة اللبنانية إلى تسجيل سابقة استثنائية في إدارة الدين العام، من خلال إضفاء صفة «شبه التعثر» على الديون الحكومية المحررة بالعملة الوطنية، بعد نحو عامين على إعلان التعثر الرسمي عن سداد موجبات سندات الدين الدولية المحررة بالعملات الأجنبية، ما يشي تلقائياً بانحدار أكثر حدة للجدارة الائتمانية للديون السيادية والمصنفة حالياً ضمن الخانة الأدنى للفئة (C)، أي في حالة التخلُّف عن السداد مع أمل ضئيل في التعافي. ووسط السجالات حول التباسات خلفتها جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، رصدت «الشرق الأوسط» توجساً كبيراً في الأوساط المالية ولدى حاملي سندات الخزينة بالليرة اللبنانية، من التبعات التي ستنجم عن اقتراح رئيس الجمهورية ميشال عون بعدم دفع الفوائد المترتبة على الديون الداخلية، لا سيما أن جزءاً مهماً من هذه السندات يعود لتوظيفات «صندوق الضمان الاجتماعي» وصناديق التعاضد والتعويضات العائدة لنقابات مهنية في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مؤسسات وأفراد اختاروا الاستثمار في الديون الحكومية بالليرة. ووفق المحضر الرسمي لجلسة مجلس الوزراء، فقد لفت عون إلى أن «مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة الثلث للمصارف والثلثين لـ(مصرف لبنان)»، مع العلم بأن مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على «اليورو بوندز». وبناء عليه، يفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لـ«مصرف لبنان» والمصارف، أسوة بـ«اليورو بوندز»، وتوزيع مبلغ 6400 مليار بمعدل 2 - 3 للكهرباء (نحو 4266 مليار ليرة)، بدلاً من السلفة الملحوظة، والباقي زيادة معاشات للقطاع العام (نحو 2133 مليار ليرة). وريثما تنجلي آلية اعتماد هذا الاقتراح وإمكانية تحويله إلى قرار مالي تتخذه الحكومة، اعتبر مدير عام «فرست ناشونال بنك»، نجيب سمعان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مجرد إقدام الدولة، وبأي صيغة قانونية، على تعليق دفع الفوائد على سندات الخزينة المصدرة بالليرة اللبنانية «سيمثّل سابقة غير معهودة في إدارة الدين العام ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما على الصعيد العالمي الذي شهد العديد من حالات التعثر في تلبية الديون السيادية الخارجية، من دون شموله للديون بالعملات الوطنية». وبالتالي، فإن هذا التوجُّه «ليس مبرراً، لا سيما أن معدلات الفائدة المعتمدة متدنية قياساً بالدول والأسواق التي تعاني من التصنيف المنخفض جدا للديون السيادية». وبمعزل عن توجيه المبالغ المقتطعة نحو تمويل عجز مؤسسات الكهرباء التي استهلكت بمفردها نحو 23 مليار دولار كسلفات خزينة، تُضاف إليها أكلاف الفوائد كونها تندرج ضمن عجوزات الموازنة وتمثل جزءاً وازناً من الدين العام، يحذر سمعان من التداعيات الدراماتيكية على كامل أصول القطاع المالي ومؤسساته جراء التهور في اتخاذ قرارات إخراج لبنان من الأسواق المالية الدولية قبل سنتين، وشبه إغلاق سوق التمويل بالعملة المحلية «فيما نفترض أن أي خطة للإنقاذ والتعافي لا يمكن أن تكون فاعلة من دون إرساء قواعد متينة لاستدامة الدين العام، وإيفاء الدولة بالتزاماتها تجاه الدائنين الحاليين والمستقبليين، وبالأخص منهم (صندوق النقد الدولي) والمانحين أو أي مؤسسات مالية محلية أو خارجية ستستجيب لحاجات التمويل الملحة وفقا لخطة التعافي الموعودة». ولاحظ سمعان أن «إخراج المالية العامة من سوق التمويل المحلية وبالعملة الوطنية، سيزيد حكماً من حجم الأعباء على ميزانية مصرف لبنان، باعتبار أنه سيصبح الممول الوحيد لعجوزات الموازنة». كما أن المصارف «ستضطر حكماً إلى شبه تصفير العوائد على الودائع والتوظيفات الاستثمارية لديها»، وهو ما «سيصيب بالضرر المباشر أرصدة مالية كبيرة تعود لصندوق الضمان الاجتماعي وصناديق التعاضد والتعويضات العائدة لنقابات مهنية وسواها من الصناديق التي توظف مدخرات وتعويضات في سندات الخزينة بالليرة»، علماً بأن هذه الأصول تضررت بصورة دراماتيكية بفعل انهيار سعر صرف الليرة بنحو 93 في المائة جراء الأزمتين النقدية والمالية. وبحسب أحدث البيانات المالية، تبلغ حصة القطاع المصرفي نحو 24 في المائة من إجمالي الدين الحكومي بالليرة البالغ رقمياً نحو 91.6 تريليون ليرة، أي نحو 61 مليار دولار محتسبة على السعر الرسمي المعتمد بنحو 1507 ليرات لكل دولار. وهي نسبة أقل بكثير من الثلث، وتشمل اكتتابات تعود للزبائن. فيما تبلغ حصة القطاع غير المصرفي نسبة تناهز الـ14 في المائة، وتتركز الحصة الأكبر لدى «البنك المركزي» الذي يغطي بمفرده نحو 62 في المائة من سندات الخزينة. وأكد المسؤول المصرفي أن «استثمارات البنوك في السندات بالليرة ضئيلة من خارج توظيفات مودعيها»، وبالتالي فهي لا تستفيد من نسبة ثلث العوائد، كما تردد. بينما هي توظف بعض الأصول بالليرة لدى «البنك المركزي» بعوائد معتدلة تمكنها من دفع فوائد على ما تبقى من ودائع الأفراد بالعملة الوطنية، وقد يصيب الضرر هذه الفئة أيضاً. وفي المقابل، يقدر أن حجم الأموال التي يوظفها صندوق الضمان لدى «البنك المركزي» والجهاز المصرفي بأكثر من 11 تريليون ليرة. وهو يعتمد، بقرار من مجلس إدارته، نظاماً لتوظيف الأموال ولموجودات تعويضات نهاية الخدمة في سندات الخزينة، بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من الأرصدة، ويودع النصف الآخر لقاء فوائد في المصارف لمدة أقصاها سنة. وهذه الأموال موزعة على جميع المصارف العاملة ضمن نسب محددة تتعلق برأسمال المصرف، وذلك من أجل توزيع المخاطر. وعن إمكانية تصفير كامل منظومة الفوائد على الودائع المتدنية للغاية حالياً، ودون واحد في المائة، قال سمعان إن «تعليق دفع مستحقات الديون الحكومية المحررة بالدولار قبل نحو سنتين، أجبرنا على شبه تصفير معدلات العوائد على توظيفات العملاء بالعملات الأجنبية». والأمر عينه يُتوقع تمدده إلى التوظيفات بالليرة «وهذا ما يمثل خطورة مزدوجة كونه يفضي إلى تعقيم الاستثمار، ويحول التوظيفات إلى أعباء لدى الجهاز المصرفي، ولا سيما، في ظل تقلص فرص التمويل الموجهة إلى القطاع الخاص إلى أدنى مستوياتها إن لم نقل انعدامها».