أخبار لبنان.. الخارجية الأمريكية تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن سليم عياش...لبنان مجدداً في «المسرح السياسي» لاغتيال الحريري: الـ 1559 والانتخابات..من «راية عين بورضاي» إلى مؤتمريْ الضاحية.. «حزب الله» بارَزَ الدولة... في عقر داره.. العدوّ الإسرائيلي: «لا بأسَ» بمدّ لبنان بـ«غازِنا المُصدّر إلى مصر»..«المستقبل» لمحازبيه: من يرد التّرشّح... فليستقِل!..السلطة والمعارضة تواجهان تحدي حث الناس على الاقتراع.. ميقاتي: أخشى إقبالاً سنّياً ضعيفاً ولستُ مرشّحاً... حتى الآن.. اللبنانيون يسارعون لسداد قروضهم بالدولار قبل رفع سعر الصرف الرسمي.. إحياء ذكرى الحريري: وفود رسمية وشعبية تزور الضريح ومواقف تستذكره..

الثلاثاء 15 شباط 2022 - 4:07 ص

1305

محلية

الخارجية الأمريكية تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن سليم عياش...

المصدر: RT... أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات عن سليم عياش المدان غيابيا باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري. ونشر حساب Rewards for Justice التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عبر "تويتر" تغريدة قال فيها إن سليم عياش هو "عضو في فرقة الاغتيالات التابعة لحزب الله والتي تتلقى أوامرها مباشرة من (الأمين العام لحزب الله) حسن نصر الله. أدين عياش بالتورط في اغتيال رفيق الحريري. إذا كان بإمكانك تقديم معلومات عنه، فقد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة". وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الولايات المتحدة مكافأة مالية مقابل معلومات عن عياش، بعد أن كانت قدمت المكافأة نفسها في مارس الماضي. وأدين سليم جميل عياش (57 عاما) في أغسطس 2020 بالقتل وارتكاب عمل إرهابي في جريمة اغتيال الحريري و21 آخرين وجرت محاكمته غيابيا ولا يزال طليقا. وكانت المحكمة الخاصة بلبنان برأت بوقت سابق المتهمين الثلاثة الباقين أسعد صبرا وحسين عنيسي وحسن حبيب مرعي وحوكموا غيابيا لعدم تمكن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم.

وزير الطاقة الأردني يكشف للعربية موعد تصدير الكهرباء إلى لبنان

عوة الشركات العالمية للتنقيب عن النفط والغاز في الأردن منتصف العام الحالي

دبي - العربية.نت... وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، في تصريحات خاصة لقناة "العربية" إن بلاده ستبدأ تصدير الكهرباء إلى لبنان في مارس/آذار بعد الانتهاء من اتفاق تمويل مع البنك الدولي. ووقع الأردن ولبنان اتفاقا تدعمه الولايات المتحدة يهدف لتخفيف نقص الكهرباء الذي يشل البلاد عبر نقل الكهرباء من خلال سوريا المجاورة. وعلى نحو منفصل، قال الوزير إن الأردن سيدعو الشركات العالمية للتنقيب عن النفط والغاز في منتصف العام الحالي. ويشهد لبنان أزمة كهرباء خصوصاً منذ مطلع الصيف مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد الفيول لتشغيل معامل الإنتاج. وفاقم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة الوضع سوءاً. ويستورد لبنان منذ أشهر الوقود من العراق لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء. كما يجري مباحثات مع مصر لاستجرار الغاز عبر ما يُعرف بالخط العربي الذي يمر في الأردن وسوريا فلبنان. وقد يوفر استيراد الطاقة من الأردن إضافة إلى الوقود العراقي والغاز المصري ما بين 8 إلى 10 ساعات تغذية يومياً. ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً، وكبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990). وتبلغ كلفة استيراد الكهرباء من الأردن قرابة مئتي مليون دولار سنوياً، وكذلك الأمر بالنسبة الى استيراد الغاز من مصر. ورغم إقرار الحكومة في نيسان/أبريل 2019 خطة لإصلاح قطاع الكهرباء، إلا أنها لم تبصر النور على وقع الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. ويشكل إصلاح هذا القطاع أحد أبرز مطالب المجتمع الدولي لدعم لبنان مالياً.

الحريري يحدد مدة «عزوفه» بـ 4 سنوات

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... في وقفة رمزية صامتة على ضريح والده في بيروت، الذي اغتيل عام 2005، وسط العاصمة اللبنانية، وبين جمهور غفير من أنصاره، جدد سعد الحريري، تمسكه بتعليق عمله السياسي وعدم المشاركة في الانتخابات المقررة في مايو، محدداً هذه الاستراحة بأربع سنوات. حضر اللبنانيون من مختلف المناطق للوقوف إلى جانب الرجل الذي عاد إلى بيروت، أمس الأول، لإحياء الذكرى، في مشهد يهدف إلى تثبيت حضور الحريري في الصورة، وإن كان سيغيب في السياسة. وأكد الحريري في لقاءاته، أنه أخذ استراحة محارب، لكنه لن يقفل بيت الحريري السياسي، وسيستمر تيار "المستقبل" بالعمل، وإن لم يكن مشاركاً في الانتخابات النيابية. أجّل الحريري الكلام السياسي إلى أربع سنوات لاحقة، وأبلغ نوابه بأنه لا يمانع ترشح أحد منهم ولا ينصح أحداً منهم بالترشح، لكنه رفض زج اسمه أو اسم تياره في أي معركة سياسية أو انتخابية، حتى بعد عودته لم يجر أي نشاط سياسي باستثناء اجتماعه مع كتلة "المستقبل" النيابية لإبلاغ أعضائها بهذا الموقف، وقال نعود للكلام والتقييم بعد أربع سنوات لنتخذ القرار المناسب. لكنه في نفس الوقت لم يطلب من الناس أو النواب مقاطعة الانتخابات، إنما ترك لهم تقدير ظروفهم وأوضاعهم. مع خروج الحريري من الصورة، يطوي لبنان صفحة كان فيها الكثير من التنوع، وبعض الأمل، لكن مضمون كلام رئيس الحكومة السابق ومواقفه توضح وكأن لديه معطيات تشير إلى أن مزيداً من الأزمات والتدهور في الطريق. اغتيل رفيق الحريري قبل 17 عاماً، وكان الهدف اغتيال المشروع، ودفن فكرة لبنان إلى جانب الرجل، بكل ما كان يعنيه من العلاقات الدولية والعربية الواسعة. حالياً يبدو وكأن هناك إرادة لاستكمال إجراءات دفن لبنان بتغريبه أكثر عن العرب، وانضوائه في مشاريع جهنمية بعيدة كل البعد عن فكرة وجوده، إذ تحول البلد إلى منصة للهجوم على الدول العربية والخليجية، وسط إصرار من حزب الله على إحياء مؤتمرات سياسية للمعارضات الخليجية، في تحدّ واضح لعموم اللبنانيين وكل العرب، ويريد الحزب تكريسها كفكرة بديلة عن مشروع الحريري الانفتاحي.

حشود فاجأت الحريري «المنكفئ» أمام الضريح وأسئلة عن... «المستقبل»

لبنان مجدداً في «المسرح السياسي» لاغتيال الحريري: الـ 1559 والانتخابات

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- الحريري: المشهد على الضريح قال كلّ الكلام

- أيام صعبة آتية على لبنان ولا ترشيحات تحت مظلة التيار أو باسمي

نادرة المحطات التي تكون «هادرةً» بالصمت الذي يلفّها، ويتداخل في إحيائها الشخصيّ والوجدانيّ والسياسيّ، وكأنها «تراجيديا» وطن تقيم ذاكرتُه العميقة في أضرحةٍ ونعوشٍ «إن حَكَت» فهي تختزل لعنةَ اغتيالاتٍ صارت نقوشاً على لوحاتٍ على امتداد رقعةٍ احترف مَن عليها لعبة «القتل على الهوية» السياسية. أمس كانت الذكرى 17 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري التي حلّت مثقلةً بكل تداعياتِ مرحلةٍ تدحرج فيها لبنان وما يزال في حربٍ من نوع آخر، طالت أكثر من الحرب الأهلية (بين 1975 و 1990) وضَغَطَ تفجيرُ 14 فبراير 2005 «زنادها»، وكأنّ حفرةَ السان جورج التي ابتلعت «الخطوط الحمر» الخارجية التي كانت رُسمت حول الهامَة الاقليمية – الدولية، والنيرانَ التي تصاعدت من ذاك الموكب الذي تفحّم، شكّلت أولَ «طبقات» جهنّم التي «يُحرق» فيها اليوم الوطن الصغير «بمَن فيه»، وبدوره وهويّته وتوازناته ورسالته و«فكرته». بين «اثنين الجريمة» و«اثنين الذكرى»، كانت العودةُ مشهودةً وعفويةً إلى الضريح (في باحة مسجد محمد الأمين في وسط بيروت) الذي بدا مضرَجاً بكل التقلبات التي عصفت بالبلاد منذ 2005 والتي اعتقد كثيرون أنها ستترك الحريري في ذكرى تفجيره الـ 17 وحيداً مع رفاقه الشهداء في قبرٍ بقي قُبْلةَ المشهد الداخلي بامتداداته الإقليمية وعاد المناصرون إليه أمس ليبطعوا قبلتيْن، على وجنتيْ قاطنه ونجله الرئيس سعد الحريري وكأنها «نصف وداع» بعد «نصف الاعتزال» الذي أعلنه قبل أسابيع للعمل السياسي. حشدٌ فاجأ الجميع، لاقى الحريري الابن إلى أمام الضريح حيث وصل عند الواحدة إلا خمس دقائق، الساعة التي دوى فيها الانفجار الكبير، ترافقه «العمة بهية» وعمّه شفيق وشقيقته جمانة والنائبة السابقة نايلة تويني (كريمة الشهيد جبران تويني)، حيث قرأوا الفاتحة على روح الرئيس الشهيد. في شكل الحضور «العائلي» كما صمْت الحريري الابن في حضرة آلاف مؤيديه الذين هتفوا له «بالروح بالدم» ورفعوا لافتات «أوفياء لك» و«لا زعيم غيرك»، تأكيد على حرص زعيم «المستقبل» على إسباغ الطابع الوجداني - الشخصي على المناسبة في ذكراها الـ 17، انسجاماً مع قراره تعليق العمل السياسي والانكفاء عن خوض الانتخابات النيابية. وفي مشاركة تويني، التي رسمت إشارة الصليب أمام الضريح، رسالة مدجَّجة بدورٍ عابر للطوائف لطالما أكد «المستقبل» أنه يحمله في الأمس والمستقبل، كما بالمعاني التصالُحية بمعناها الوطني التي عبّرت عن نفسها بعد اغتيال الحريري وفي يوم ثورة 14 مارس 2005 واختزلها قَسَم جبران تويني «مسلمين ومسيحيين إلى أبد الآبدين». أما الجمهور، فزحف في عيونه وصوته دمعة وغصّة مزدوجة وهو يحْيي ذكرى الحريري الذي سُفك دمه في قلب بيروت التي «أحبها حتى الموت»، ويحيّي الحريري الابن ويعلن تأييده والتضامن معه في خياره المُرّ الذي تكاتفتْ في الوصول إليه تراكماتُ مرحلة سياسيةٍ طبعتْها مكاسراتٌ ساخنة تارة وباردة تارة أخرى، في سياق محاولة منْع وضْع لبنان في «فم البركان» الإقليمي وتقويض توازنه الداخلي وإدخال «تعديلات جينية» على نظام الطائف، وأيضاً خلافات شقّت طريقها إلى صفوف الحلفاء (في ما كان يُعرف بقوى 14 مارس) الذين تفرّقوا وتَشاركوا الانجرار إلى «ملاعب الخصوم» وخياراتهم وتَبادُل بالحدّ الأدنى... النكايات. أمس، قال مناصرو الحريري كلمتهم، بأنّهم «ع الوعد نكمل دربك» ولو انكفأ مَن أكدوا في تحلُّقهم حوله زعامتَه، في «مبايعةٍ» متجددة ستزيد من إرباك الساعين إلى توفير «إدارة ذكية» لمرحلة انسحابه من المشهد السياسي وتحديداً للانتخابات النيابية المقبلة التي ستغيب عنها «الحريرية» للمرة الأولى منذ نحو ربع القرن، ويخوضها المكوّن السني وهو في حال أقرب الى «اليتم» السياسي التي تحاول القيادة الروحية كما رؤساء الحكومة السابقون الحدّ من أضرارها وتأمين أطرٍ تُبقي على «جدران صدّ» أمام أي استضعاف له أو محاولاتٍ لتقاسُم «تركة» تيار المستقبل بين الخصوم كما الحلفاء السابقين. وحَمَلَ صمت الحريري أمام مناصريه واكتفاؤه بتحيّتهم، وعلامات التأثر على وجهه، إشاراتٍ متجددة إلى ثباته على قراره الذي كان بلوره في كلمة قالها قبل أسابيع ومشى إلى دولة الإمارات (عاد إليها)، تارِكاً المشهد السياسي يتلقى تداعيات الانكفاء الصاعق الذي تردّدت أصداؤه أمس في ذكرى جريمة تَكَرَّس أن دمها لم يجف بعد، جريمةٌ تستعيد مع إطفاء «شمعتها الـ 17» مسرَحَها السياسي الذي شكّله يومها القرار 1559 الذي صدر في 2 سبتمبر 2004 عشية التمديد للرئيس اميل لحود، ونصّ، إضافة لإجراء الانتخابات الرئاسية «وفق الدستور»، على نزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية («حزب الله» الى جانب انسحاب القوات السورية من لبنان)، وأيضاً الانتخابات النيابية التي كان الرئيس رفيق الحريري يعدّ العدّة لتكون المدخل لتطبيق «النسخة اللبنانية» من اتفاق الطائف وما تعنيه من ملاقاة تحولات كانت المنطقة تطلّ عليها انطلاقاً من الواقع العراقي. وبكلمات مقتضبة للإعلاميين، اختصر الحريري من وسط بيروت مشهدية الضريح، الذي كانت زارته وفود سياسية أبرزها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس السابق فؤاد السنيورة، معلناً «المشهد قال كلّ الكلام وجمهور(المستقبل) حرّ في المشاركة» بالانتخابات النيابية، وذلك بعدما كان أكد خلال اجتماع عن بُعد عقده مع كتلته البرلمانية (الأحد) تمسكه بعدم الترشح للانتخابات وعدم ترشيح أي عضو من «المستقبل» ولكنه لن يدعو الى مقاطعة الانتخابات ولا الى المشاركة فيها. ونُقل عنه قوله للنواب خلال الاجتماع، انّه يتحدث اليهم بصفته «أخاً» لهم، ناصحاً إياهم بعدم خوض الانتخابات بالنظر الى معطيات تشي بأنّ «التطورات في البلاد تتجّه نحو الأسوأ، وانّ الوضع الى مزيد من التدهور وهناك أيام صعبة آتية، ولا حل في الأفق على أي مستوى اقليمي أو داخلي ولا دولي، وخصوصاً أن بقي الجميع على مواقفهم»، ولذلك قال لهم: «من الأفضل ألّا تكونوا في موقع تتعرّضون فيه للشتائم والمسبات». وأضاف: «لست في موقع أن أمنع أو أسمح لأي كان بالترشح»، تاركاً لكل منهم اتخاذ الموقف الذي يراه «إلا أن لي شرطاً واحداً بألّا يكون أي قرار تحت مظلة تيار المستقبل او باسم سعد الحريري».

من «راية عين بورضاي» إلى مؤتمريْ الضاحية.. «حزب الله» بارَزَ الدولة... في عقر داره

| بيروت - «الراي» |... اتّجهت الأنظار في بيروت إلى ما يشبه «المبارزة» بين «حزب الله» والسلطات اللبنانية الممثَّلة بوزير الداخلية بسام مولوي، الذي كان أصدر تعليمات بمنع انعقاد مؤتمرين لجماعات بحرينية مناوئة للمنامة قبل أن يعلن الحزب احتضانه لها واستضافته لنشاطها في احد المنتديات العائدة له. وتتوِّج المبارزةُ، التي بدأت مساء أمس وتُستكمل اليوم، «كراً وفراً» بين مولوي و«حزب الله» بعدما كان تم التداول بدعوة لعقد نشاطين في لبنان بتاريخ 11 و14 فبراير في فندق الساحة على طريق المطار (في الضاحية الجنوبية لبيروت) عملت على منعهما وزارة الداخلية، التي أكدت انهما «يتعرضان بالإساءة إلى السلطات الرسمية البحرينية ولدول الخليج العربي، ويعرقلان تالياً الجهود الرسمية من الدولة من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج في ظل المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها القيام بكافة الإجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة». ورغم أن إدارة فندق الساحة أعلنت إلغاء استضافة المؤتمرين، لأن «الإدارة لم تكن تعلم بموضوعهما وبأنهما يتناولان موضوعاً سياسياً محدداً»، فإن الجماعات المناوئة عاودت، في تحدٍّ للسلطات اللبنانية، تحديد موعد جديد للمؤتمرين في 14 و15 فبراير على ان يقاما في «مسرح رسالات» في منطقة الرحاب قرب السفارة الكويتية. وبعد التشاور بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومولوي، عاودت الداخلية الإعلان عن إجراءات لمنع المؤتمرين انسجاماً مع مقتضيات المبادرة الكويتية، وأوعزت إلى الأجهزة الأمنية بإجراء الاستقصاءات اللازمة وجمع المعلومات عن المنظمين والداعين في إطار السعي إلى الحؤول دون انعقاد النشاطين تجنباً للإساءة إلى العلاقة مع دول الخليج. وسريعاً دخل «حزب الله» على الخط، في موقف علني انطوى على تحدٍ مكشوف، إذ انبرى نائب الحزب حسن فضل الله لمخاطبة وزير الداخلية، قائلاً «الأمر لا يحتاج إلى استقصاءات فرسالات» (مكان إقامة النشاط) تعود إلى حزب الله». وفيما عقدت جمعية «الوفاق» المصنّفة إرهابية من المنامة لقاءً مساء أمس في الضاحية الجنوبية، عشية ندوة ثانية مقرَّرة اليوم في المكان عيْنه، بدت بيروت أمام اختبارٍ صعب لجهة فرْض منْع عقد النشاطيْن، وما يعبّر عنه تكرار تنظيم مثل هذه اللقاءات رغم قرار سابق بترحيل أعضاء «الوفاق» الموجودين في بيروت، لجهة تظهير عجْزها. وما فاقم من «متاعب» لبنان ذهاب «حزب الله» بعيداً في استفزازه للسلطات الرسمية عبر رفعه راية تضامن مع الحوثيين قبل أيام في منطقة عين بورضاي، القريبة من مدينة بعلبك شرق لبنان، خلال احتفال شارك فيه وفد من الحوثيين. وتبيّن أن راية التضامن مع الحوثيين لم تُرفع فوق«تلة الكويتيين» في عين بورضاي، وهي التلة التي سميت كذلك نسبة إلى مشروع عقاري لم يستكمل لمستثمرين كويتيين تعرضوا لعملية احتيال، إنما على تلة أخرى (تلة مهنا) في منطقة عين بورضاي نفسها.

العدوّ الإسرائيلي: «لا بأسَ» بمدّ لبنان بـ«غازِنا المُصدّر إلى مصر»

الاخبار... عبّرت وزيرة الطاقة في حكومة العدو الإسرائيلي، كارين الحرار، عن عدم ممانعتها تصدير مصر إلى لبنان كميات من الغاز الذي تُصدّره تل أبيب إلى القاهرة، فيما أعلنت الأخيرة أنها ستنتهي من «العمل الفني» لتوريد الغاز إلى لبنان خلال الشهر الجاري. كذلك، أعلن الأردن أنه سيبدأ تصدير الكهرباء إلى لبنان الشهر المقبل. وردّت الحرار، اليوم، على سؤال حول احتمال وصول الغاز الذي يُصدّره العدو الإسرائيلي إلى مصر والأردن، إلى لبنان، بالقول: «لا بأس من ذلك». وأتى تعليق الحرار خلال الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» الذي يقام في العاصمة المصرية، القاهرة. وكانت وزارة الطاقة اللبنانية قد نفت «نفياً قاطعاً» ما ورد في تقرير لـ«القناة 12» العبرية، تحت عنوان: «واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان»، الأمر الذي عادت واشنطن ونفته بدورها. وقد قال وزير البترول المصري، طارق الملا، خلال المؤتمر، إن الجدول الزمني لإرسال الغاز من مصر إلى لبنان «يتّسم بالمرونة لأنه يعتمد على شركاء آخرين»، مضيفاً أن «العمل الفني لدعم صادرات الغاز إلى لبنان سينتهي في شباط الجاري». وبالتوازي، قال وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، لتلفزيون «العربية» اليوم، إن الأردن سيبدأ تصدير الكهرباء إلى لبنان في آذار المقبل، بعد الانتهاء من اتفاق تمويل مع «البنك الدولي». ويُفترض أن يُؤمّن الغاز المصري والكهرباء الأردنية ستَّ ساعات من التغذية الكهربائية للبنان. وكان لبنان قد وقّع أخيراً مع الأردن وسوريا اتفاق توريد الكهرباء الأردنية عبر سوريا إليه. وتشير معلومات «الأخبار» إلى أن الإدارة الأميركية لا تزال ترفض منح مصر والأردن الموافقة النهائية على المضي في المشروعين عبر منحهما إعفاء من عقوبات «قانون قيصر»، لأن العملية تحتاج الى استخدام الأراضي السورية لتمرير الغاز والكهرباء. ورغم أن المصريين حصلوا على وعد أميركي بالتّسهيل، أكد الموفد الأميركي آموس هوكشتين الأربعاء الفائت لوزير الطاقة وليد فياض أنه سيعمل شخصياً، انطلاقاً من دوره في ملف الطاقة، لتسهيل إقرار الخطوة الأميركية الشهر المقبل، على أبعد تقدير. ويبدو أن واشنطن تريد البدء بتوريد الغاز المصري قبل الكهرباء الأردنية، وقد أبلغت مصر ولبنان أنها تريد الاطّلاع مسبقاً على تفاصيل الاتفاق بين الجانبين، وعلى طبيعة المحادثات مع «البنك الدولي» قبل إعطاء الموافقة، وسط تضارب في المواقف في وزارة الخارجية الأميركية.

«المستقبل» لمحازبيه: من يرد التّرشّح... فليستقِل!

الاخبار... طلب تيار المستقبل في تعميم تنظيمي اليوم، ممن يريد التّرشح للانتخابات النيايبة المقبلة من محازبيه الاستقالة من التيار، وعدم استخدام اسمه وشعاراته في حملته الانتخابية. وطلبت قيادة التيار، وفق نصّ التعميم، من كل منتسب أو منتسبة «في حال عدم التزام توجيهات رئيس التيار، والعزم على المشاركة في الانتخابات النيابية كمرشحين، القيام بالآتي:

ـــ توجيه طلب استقالة من تيار المستقبل خطياً إلى الهيئة التي ينتمي إليها أو إلى هيئة الشؤون التنظيمية المركزية.

ـــ الامتناع عن استخدام اسم التيار أو أحد شعاراته أو رموزه في الحملات الانتخابية.

ـــ الامتناع عن أي ادّعاء بتمثيل التيار أو مشروعه خلال أي نشاط انتخابي».

ولفت التعميم إلى أن «هيئة الشؤون التنظيمية» ستُعلن عن قبول طلب الاستقالة «عبر بيان تُصدره هيئة الشؤون الإعلامية المركزية في التيار، مع الأمل بالتزام مقتضيات هذا التعميم، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة، لتأمين حسن تنفيذ قرارات القيادة». وكان الرئيس سعد الحريري قد التقى نوابه أمس. وقد نقلت مصادر الحاضرين لـ«الأخبار» قوله لهم: «بعدَ مغادرتي لبنان في المرة الأخيرة، سمعت كلاماً كثيراً عن أنّني أمانع ترشّح أحد. أنا لم أقل كذلك، بل طلبت منكم عدم الترشّح باسم التيار أو إقامة نشاطات باسمه. واليوم، أجدّد طلبي هذا، لكنني لست أنا من يقرّر خياراتكم الشخصية». وأضاف: «من يردْ مواصلة العمل السياسي والنيابي فالقرار له، وهو يقدّر ظروفه في منطقته وبين أهله والناس الذين يصوّتون له، وليفعل ما يراه مناسباً، لكن بشكل مستقلّ». وتابع: «لم أستدعكم لأمنع أحداً من فعل ما يريد. هذا الاجتماع هو للتأكيد على أنني لا أجبِر أحداً على شيء، لكن أرفض أن تخوضوا أيّ استحقاق باسم تيار المستقبل أو باسم سعد الحريري».

لبنان: السلطة والمعارضة تواجهان تحدي حث الناس على الاقتراع

خبراء انتخابيون يرجحون ألا تتجاوز نسبة المشاركين 30 في المائة

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... لا تجد غادة مراد (35 عاماً) ما يحمسها على المشاركة في الانتخابات النيابية المقررة منتصف شهر مايو (أيار) المقبل؛ فهي التي ومنذ تزوجت باتت تنتخب في منطقة البقاع الغربي شرق لبنان، لا تعتبر أن هناك ما يربطها بتلك المنطقة التي لم تزرها منذ أكثر من 3 أعوام. هي تقول لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أنني أؤيد قوى الثورة والتغيير لكنني لن أتكبد عناء التوجه إلى البقاع الغربي في اليوم الانتخابي لأمضي ساعات على الطرقات وكلنا يعلم الغلاء المستشري في سعر صفيحة البنزين، خصوصاً أنني حتى الساعة لم أسمع بأي من المرشحين التغييريين المقنعين الذين قد يدفعونني لأبدل قراري». حال غادة، السيدة الثلاثينية كحال كثير من الناخبين في لبنان الذين ورغم تحميلهم قوى السلطة مجتمعة مسؤولية الانهيار، ما زالوا لا يؤمنون بأنهم قادرون على تغيير المعادلة الحالية من خلال صناديق الاقتراع كما أنهم غير مقتنعين بكثير من الترشيحات التي يتم التداول بها، وهو ما يرجح المعنيون بالشأن الانتخابي أن يؤدي لارتفاع كبير بنسبة مقاطعة الانتخابات. وشارك في الاستحقاق النيابي الأخير عام 2018 نحو نصف عدد الناخبين المسجلين، أما اليوم فيرجح خبراء انتخابيون ألا تتجاوز نسبة هؤلاء الـ 30 في المائة. ولا يخفي عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله أن لدى الناخبين في كل المناطق شعوراً بالإحباط يجعلهم مترددين بالمشاركة بالانتخابات، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «ليس خافياً على أحد أن اهتمامات الناس المعيشية والاقتصادية سبقت اهتماماتهم السياسية؛ فجو الإحباط والتردد وحتى الرفض موجود ونحن نحاول الحد منه من خلال إقناع الناس بوجوب الإقبال على صناديق الاقتراع حتى إن كانوا لن يصوتوا لصالح لوائحنا». ويضيف عبد الله: «نحن بصدد استحقاق وطني تتوجب المشاركة فيه تماماً كما يجب احترام المواعيد الدستورية، والذي بات مطلباً داخلياً وخارجياً على حد سواء». وتتشارك قوى السلطة كما المعارضة هاجس تردد الناس بالمشاركة في الانتخابات. ويقر العميد المتقاعد جورج نادر، وهو عضو ائتلاف قوى الثورة والتغيير في منطقة عكار، شمال لبنان، بأن هناك «تخوفاً حقيقياً من إحجام كثيرين عن التصويت، وهو أمر ناجم عن إحباط الناس من السلطة كما من قوى الثورة على حد سواء باعتبارنا لم نقدم لهم برنامجاً محدداً ولا مرشحين ولا حتى لوائح موحدة، وكل ما يحصل تبادل اتهامات بالتخوين»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب «التنبه من خطة تعتمدها أحزاب السلطة التي تحاول أن تقنع الناس الذين لا يؤيدونها إلا إمكانية لإحداث فرق وبالتالي المشاركة بالانتخابات أو عدمها لن تقدم أو تؤخر». ويضيف نادر: «نحن نخاطب حالياً كل الجماهير ومن ضمنها جماهير الأحزاب لإقناعها بأن ذلك غير صحيح على أن نطرح قريباً برنامجنا ولوائحنا ومرشحينا فنكون بذلك نقدم خياراً بديلاً للناس». وبخلاف معظم القوى والأحزاب، تبدو «القوات اللبنانية» مطمئنة لكون الناس سيلجأون لـ«التصويت العقابي»، إذ تعتبر مصادرها أن «الرأي العام اللبناني يرى بالانتخابات المقبلة فرصة للتخلص من واقع الحال الذي أوصلته إليه منظومة سياسية جرت لبنان إلى كارثة وأطاحت بمدخرات الناس وجني عمرهم»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «الاستحقاق المقبل محطة أساسية لكف يد من أوصل لبنان إلى ما وصل إليه وإفساح المجال أمام إيصال فئة سياسية قادرة على إعادة وضع لبنان على السكة الصحيحة سواء بموضوع علاقاته مع الخارج أو بملف إدارة الدولة أو بالموضوع السيادي… منذ عقود لأول المرة يشعر اللبنانيون بأنهم معنيون بالانتخابات لأن المسألة ليست مسألة صراع سياسي كما كان بين ٨ و١٤ آذار، إنما بات كل مواطن يشعر بأنه معنيّ بالتغيير لأنه تضرر بشكل مباشر». ويشير الخبير الانتخابي أنطوان مخيبر إلى أن «كل استطلاعات الرأي تظهر كثافة تصويت بخانة «لا أحد»، علماً بأن من يصوتون في هذا الاتجاه يتوجهون على الأرجح لمقاطعة الانتخابات... فهم ليسوا مع المنظومة لكن لم تقنعهم المعارضة، على أن تتبلور نسبة هؤلاء بشكل أوضح مع إنجاز التحالفات واللوائح». ويوضح مخيبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإقبال الضعيف على الانتخابات لا يخدم قوى الثورة وإن كان ذلك يؤدي لحاصل انتخابي منخفض لأنه وفي ظل انقسام قوى المعارضة على أكثر من لائحة فذلك سيؤدي لتشتت الأصوات وعدم حصول أي من اللوائح على حاصل، لذلك فإن كثافة الاقتراع بلوائح موحدة هي السبيل الوحيد لتغيير الواقع».

ميقاتي: أخشى إقبالاً سنّياً ضعيفاً ولستُ مرشّحاً... حتى الآن

الاخبار.. نقولا ناصيف ... يبدو أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي نجحت في القفز فوق حاجز عالٍ على حصانها، لإجراء الانتخابات النيابية العامة. بحسب رئيسها، تم أخيراً تذليل عقبة المال غير الموجود، ولا يفترض أن تكون ثمة اجتهادات وتكهنات حول أسباب أخرى لتأجيل الانتخابات أو تعطيلها... يجزم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحصول الانتخابات النيابية، المقررة في أيار المقبل، في موعدها. لا أسباب موجبة للهلع عليها، بما في ذلك التخوف من الضائقة النقدية التي تشدّ الخناق على الدولة اللبنانية، مقدار ما تفعله بعنق اللبنانيين. في الآونة الأخيرة، بعدما طُرحت مشكلة الافتقار إلى المال، سارع عدد من سفراء الدول الكبرى إلى سؤال المسؤولين عن الموازنة المقدّرة للانتخابات، من دون أن يرسلوا إشارات إيجابية إلى استعدادهم لمدّ الحكومة اللبنانية بالمساعدات، باستثناء بعثتين هما السفارة الأميركية والأمم المتحدة. السؤالان الرئيسيان اللذان توجهت بهما البعثتان يدوران حول جدية السلطة اللبنانية في إجراء الانتخابات واحترام مواعيدها، والمال الذي ينقصها ويمكّنها من إجرائها؟ من هذين الشرطين استُشمّ أن البعثتين جاهزتان لتوفير القسم المتبقي مما ليس في جيب لبنان. هذه الشكوك يبدّدها رئيس الحكومة بالقول إن «ليس على أحد، أي احد، أن يراهن على المال لربط مصير الانتخابات به وتبرير تعطيلها أو تأجيلها. ستجرى في موعدها المحدد، والحكومة توشك أن تنهي تأمين كل ما يترتب عليها لإجراء هذا الاستحقاق. في جلسة مجلس الوزراء (اليوم) بند يتناول جزءاً من نفقات الانتخابات سيصار إلى إقراره، يتعلق بسلفة للمديرية العامة للشؤون السياسية في وزارة الداخلية. العقبة المالية لم تعد قائمة، بعدما وفّرنا الاعتمادات اللازمة. تقديراتنا أننا نحتاج إلى 15 مليون دولار لانتخابات الداخل والخارج. تأمّن ثلثا المبلغ. الباقي لا صعوبات في الحصول عليه من الاحتياط إذا تطلّب الأمر. ثمة جهات دولية أبلغتنا أنها مستعدة لسد النقص المتبقي، شرط إنفاقه في المسائل اللوجستية والتقنية كتوفير الحبر والقرطاسية وإصدار إخراجات القيد، ولا يشمل ذلك تعويضات رؤساء الأقلام والمراقبين والأجهزة العسكرية ونفقات انتقالهم، لئلا يفسر ذلك، كما قيل لنا بأنه تدخل مباشر في الانتخابات». اطمئنان ميقاتي إلى إجراء الانتخابات لا يقلّل من اعتقاده بأن ثمة «أفرقاء كثيرين لا يريدونها، إلا أن أياً منهم لا يجرؤ على البوح بذلك، أو التلميح إلى التأجيل. الجميع يدرك أن المجتمع الدولي يراقبنا باهتمام، وهو مصرّ على حصولها، والرسائل التي يوجهها إلينا في هذا الصدد يومية تقريباً». ويؤكّد أن قراره المعلن «منذ ما قبل الآن - مذ ترأست الحكومة - هو أنني غير مرشح للانتخابات. أنا الآن رئيس حكومة الانتخابات، وهذه هي مهمتي الحالية كما حصل في أولى حكوماتي عام 2005، عندما أحجمت عن الترشح. لا أخفي أن ثمة مناشدات من الخارج والداخل للترشح. لا أريد تحميل الحكومة تداعيات ما يمكن أن يرافق انتخابات طرابلس إذا ترشّحت، فيقال إنني تدخلت فيها. نجحت تجربة حكومتي عام 2005 في إجراء الانتخابات، وبقيت في منأى عن تداعياتها». ويضيف: «إلى الآن قراري هو عدم الترشح، وعدم ترشح أحد في عائلتي. لا أُحجم من باب المناورة، ولا أوصد الأبواب. لا يزال أمامنا شهر لإقفال باب الترشح، ولا أزال أدرس القرار النهائي، مع ميل قوي إلى عدم الترشح. لا علاقة لهذا القرار بعزوف الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل عن خوض الانتخابات. لست في تيار المستقبل، وغير معني بقراره. مصدر قراري ذاتيٌ بحت، يتعلق أيضاً بمراقبتي للوضع الذي سنقبل عليه في الانتخابات وبعدها. ومع أنني شدّدت أكثر من مرة على الاقتراع، رافضاً مقاطعة الطائفة السنّية التصويت، إلا أنني أخشى من إقبال ضعيف لها. لذا دعوت، ولا أزال، إلى المشاركة في الاقتراع. أنا وتياري سنشارك، ولن نقاطع حتماً، ومن غير المقبول التفكير في المقاطعة أياً تكن الأسباب، والعودة إلى أخطاء الماضي. موقفي هذا لا علاقة له بترشحي أو عدمه. قد أدعم لائحة انتخابية في طرابلس، لأن من غير الطبيعي أن أقف متفرجاً أو أبدو غير معني بما يجري فيها. هذا الأمر يوجب أن يفسح في المجال أمام تقدّم وجوه جديدة في طرابلس التي لا تفتقر إليها للترشح. سأكون مهتماً بدعم اللائحة التي أشعر بأنها تعبّر عن تطلعات الطرابلسيين وتحظى بدعمهم».

الأموال لإجراء الانتخابات تأمّنت وأخشى إقبالاً سنّياً ضعيفاً

ويضيف رئيس الحكومة: «الواضح لديّ ولن أتوقف عنهما، سواء كنت نائباً أو لم أكن، هما البقاء في الحياة السياسية والعمل الاجتماعي في طرابلس. هذان الشرطان لن يكونا جزءاً من أي موقف من عدم الترشح شخصياً للانتخابات». ورغم يقينه بأن الاستحقاق حاصل في موعده، لا يتردّد ميقاتي في إظهار قلقه حيال الصعوبات التي تواجهها حكومته، من داخلها أو من الشارع اللبناني. ليس قلقاً على مصيرها حتى انتهاء مهمتها ما إن تنجز الانتخابات النيابية، ولا يتوقع عودتها إلى ما كابدته مذ علقت اجتماعاتها وانقطعت عنها ثلاثة أشهر، ولا يعيش هاجس أي مقاطعة أو قطيعة مستجدة. بيد أن ذلك لا يحجب «أننا جميعاً لا نزال نعيش حال إنكار لكل ما يجري أمامنا. ما قلته الخميس، أردت منه لفت اللبنانيين إلى ما نحن مقبلون عليه، وكي يكف الجميع عن إنكار ما ينتظرنا. أمامنا أيام صعبة يقتضي أن نستعد لها، وستتطلب إجراءات قاسية بدورها لا يسعنا إلا الإقدام عليها لا تجاهلها. عندما أقول للبنانيين إنني سأعطي كهرباء برسوم مرتفعة عما هم عليه الآن، فذلك يعني خفض فاتورتهم في المولّدات. لا يصح أيضاً أن تكون فاتورة المياه دولارين، بينما كل ما نشتريه، بما في ذلك الوقت، ندفع ثمنه بالدولار».

اللبنانيون يسارعون لسداد قروضهم بالدولار قبل رفع سعر الصرف الرسمي... تحذيرات من إفلاس المقترضين

بيروت: «الشرق الأوسط»... تتخوَّف الموظفة اللبنانية «غنى» من اليوم الذي ستجبر فيه المصارف المقترضين بالدولار على تسديد السندات بالعملة الأميركية، أو على سعر صرف يفوق راتبها الشهري الذي تتقاضاه بالعملة الوطنية. في عام 2018 «عندما كانت الليرة اللبنانية بخير» على حد وصف غنى، اقترضت مبلغ 24 ألف دولار لشراء سيارة جديدة، بدفعة شهرية قيمتها 324 دولاراً. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «مع الحديث عن توحيد سعر الصرف، دبَّ الرعب في قلبي؛ القرض سيكون كارثة وقعت على رأسي». ورفض المصرف السماح لها بتسديد كامل المبلغ المتبقي من قرض سيارتها بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي (1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد) أو بموجب شيك مصرفي، واشترط السداد بالدولار النقدي حصراً. ومع وصول سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوياته (33 ألف ليرة لبنانية)، عرض شقيق غنى الذي يعمل في الخارج على أخته التفاوض مع المصرف لسداد القرض، والاستفادة من الهوة الكبيرة بين سعري الصرف الرسمي والسوق الموازية. وتقول: «600 دولار كانت كفيلة بتسديد المبلغ المتبقي؛ لكن البنك رفض الموضوع، واشترط دفع المبلغ المتبقي بالدولار النقدي، أو مواصلة دفع سند واحد شهرياً بالعملة الوطنية، على سعر صرف 1520 ليرة لبنانية». في لبنان، تتعدد أسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، فرغم أن سعر الصرف الرسمي ما زال عند حدود 1515 ليرة للدولار، يسجِّل سعر الصرف في السوق الموازية 21 ألف ليرة لبنانية حالياً، بعدما وصل الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته مسجلاً 33 ألف ليرة للدولار الواحد. إضافة إلى السعرين المذكورين تسعِّر منصة «صيرفة» الدولار بـ20 ألفاً و600 ليرة، وفي المقابل يسمح تعميم مصرف لبنان رقم 151 للمودعين، بسحب أموالهم على سعر صرف 8 آلاف ليرة لبنانية للدولار. وفي حال ارتفع سعر الصرف الرسمي، تؤكد غنى أنها لن تتمكن من الدفع، وتضيف: «ليأخذوا السيارة! أتحضر نفسياً لهكذا سيناريو». ورغم أن توحيد سعر الصرف في لبنان ما زال غير محسوم ويلفه الغموض، ولا قرار نهائياً بشأنه حتى الساعة، يسارع بعض اللبنانيين الحاصلين على قروض بالدولار إلى تسديدها بأقل خسائر ممكنة، قبل أن يصبح توحيد سعر الصرف أمراً واقعاً، ويتم إجبارهم حينها على التسديد وفقاً للسعر الجديد. وترفض المصارف السماح للمقترضين بالدولار بدفع كامل المبالغ المتبقية من قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي، إلا أن بعضها يجيز الدفع بموجب شيك مصرفي أو تجميد مبلغ بالمقابل. ويقول «جهاد» الذي يتوجب عليه قرض بـ5 آلاف دولار لأحد المصارف لـ«الشرق الأوسط»، إنه «تفاوض مع البنك، ووافق الأخير على التسديد بموجب شيك مصرفي، مع زيادة مبلغ إضافي بدل تأمينات وفوائد». ويشرح أنه اشترى الشيك من مودع أمواله عالقة في المصارف، ودفع ما نسبته 24 في المائة من قيمة المبلغ الأصلي: «أي 1320 دولاراً مقابل شيك بـ5500 دولار». ويؤكد أن «هناك من يعمدون إلى هذا الحل؛ لأنه يخلصهم من عبء القروض بالعملة الصعبة؛ خصوصاً مع الاقتراب أكثر فأكثر إلى رفع سعر الصرف الرسمي». وتنسحب حالة القلق من رفع سعر الصرف الرسمي على الحاصلين على قروض سكنية من مصرف الإسكان بالدولار. وحتى الآن، يسمح مصرف الإسكان للبنانيين المقيمين في لبنان بتسديد قروضهم كاملة بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي، في حين يفرض على اللبنانيين المغتربين الدفع بالدولار النقدي، حسبما يقول مصدر في مصرف الإسكان لـ«الشرق الأوسط». ويقول «سمير»، المدين لأحد المصارف بمبلغ 70 ألف دولار متبقية من ثمن منزله، لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن لا شيء واضح. نحن لا نعلم أي رقم سيتم اعتماده كسعر صرف رسمي، ولا نعرف حتى متى يُتخذ القرار... المشهد ضبابي؛ لكنه مخيف». ولكي لا يرزح تحت أعباء لن يستطيع تحملها، وقد تؤدي إلى خسارة منزله «نتيجة مفاجآت سعر صرف الدولار»، يبحث سمير عمن يستدين منه مبلغ 80 مليون ليرة لبنانية (حوالي 4 آلاف دولار) بعدما باع بعض مصوغات زوجته الذهبية بمبلغ 1200 دولار (حوالي 25 مليون ليرة لبنانية) لتسديد القرض كاملاً، خوفاً من أي ارتفاع في سعر الصرف الرسمي، ويؤكد: «أريد إنهاء الموضوع بأسرع وقت ممكن. لست قادراً على الدفع لاحقاً بالدولار». ويوضح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لـ«الشرق الأوسط»، أن «المصارف ترفض رفضاً تاماً تسديد القروض بالدولار على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية، بهدف تقليل الخسائر. فالمصرف يعطي المواطنين القروض بالدولار من أموال المودعين التي يسددها لهم وفقاً للتعميم 151 على سعر 8 آلاف ليرة لبنانية، في حين يُحصِّل القروض من المواطنين على سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة». ويتحدَّث عجاقة عن التداعيات السيئة لتوحيد سعر صرف الدولار، من دون أن يكون هناك أي برنامج مع البنك الدولي الذي يهدف إلى محاربة الفقر والمساعدة على الإنماء. ويشرح أنه «بحسب القانون لا يستطيع الفرد الحصول على قرض، في حال كانت نسبة دينه أكثر من 33 في المائة من راتبه، وبالتالي بمجرد توحيد سعر الصرف ستحصل عملية إفلاس جماعية، ما يعطي للمصارف الحق في وضع يدها على الضمانات؛ سواء كانت شقة أو سيارة أو ما إلى هنالك». ويقول: «فعلياً، من يتقاضى راتب مليوني ليرة لبنانية، ولديه قرض بالدولار بدفعة شهرية قيمتها 300 دولار، يقوم بتسديدها اليوم على سعر الصرف الرسمي أي 450 ألف ليرة لبنانية، أما بعد توحيد سعر الصرف الذي قد يكون على سعر منصة (صيرفة) على سبيل المثال، فستصبح قيمة السند الواحد 6 ملايين ليرة، أي أكثر بثلاثة أضعاف من الراتب، وبالتالي سيصبح المواطن في حالة إفلاس». ويسأل عجاقة: «هل يستطيع القطاع المصرفي أخذ كل ضماناته من المواطنين؟ هل سيضع يده على كل السيارات والشقق المرهونة له؟ هل سيبيعها كلها بالمزاد العلني لتحصيل أمواله؟ هناك تعقيدات كبيرة». وإذ يرى أنه لا يمكن التنبؤ بسلوك السياسيين لمعرفة متى سيتم اعتماد سعر صرف موحد، يشدد على أن «هناك استحالة لتوحيد سعر الصرف من خارج إطار اتفاق مع صندوق النقد»، ويقول: «أغلب الظن سيكون السعر على منصة (صيرفة) أي 20 ألف ليرة لبنانية». وعن حجم القروض بالدولار، يوضح عجاقة أن الأرقام تشير إلى أن هناك قروضاً بحوالي 30 مليار دولار للقطاع الخاص، مفترضاً أن حوالي نصف هذا الرقم هو قروض للأفراد والنصف الثاني قروض للشركات.

إحياء ذكرى الحريري: وفود رسمية وشعبية تزور الضريح ومواقف تستذكره

رئيس «المستقبل» يترك الحرية لجمهوره للمشاركة في الانتخابات النيابية

بيروت: «الشرق الأوسط»... على خلاف السنوات السابقة، غاب احتفال تيار المستقبل بذكرى اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، واقتصر إحياؤها هذا العام على وقفة أمام الضريح في وسط بيروت، شملت إضافة إلى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، شخصيات سياسية وعدداً من المسؤولين، وسُجل تجمع كبير لمناصري «المستقبل». وبعد ثلاثة أسابيع على إعلان الحريري تعليق عمله السياسي وعدم مشاركته بالانتخابات النيابية المقبلة ومغادرته لبنان، عاد إلى بيروت قبل يوم من ذكرى اغتيال والده، واكتفى بالقول أمام الإعلاميين: «المشهد على الضريح قال كل الكلام وجمهور (المستقبل) حر في المشاركة في الانتخابات النيابية». ولدى مغادرته، حيا الرئيس الحريري الجماهير والوفود السياسية والشعبية من مناصري تيار المستقبل التي احتشدت أمام الضريح وسط هتافات التأييد والدعم له، مشيراً إلى أن الضريح في وسط بيروت شهد منذ ساعات الصباح، تقاطراً للوفود الشعبية والشخصيات السياسية والرسمية في الذكرى 17 على اغتياله. وزار الضريح عدد من الشخصيات لقراءة الفاتحة؛ أبرزهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي قال: «كُتب علينا أن نقرأ الفاتحة في المختارة، وفي بيروت في ساحة الشهداء كل عام، وكُتب علينا أن نصمد وسنصمد». وكان ميقاتي قد كتب على «تويتر» قائلاً: «ستبقى ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري محطة مضيئة في تاريخ هذا الوطن، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها في كل المجالات، وشكّلت علامة فارقة لا يمحوها الغياب أو يخمد وهجها. وفي هذا الظرف العصيب الذي نمر به نستذكر بشكل خاص حكمته وعزمه في مواجهة كل التحديات والصعوبات. رحمه الله». وزار الضريح أيضاً وزير الداخلية بسام مولوي، الذي وضع إكليلاً وقرأ الفاتحة، واعتبر أن «مشروع رفيق الحريري، كما مشروع الحكومة الحالية، بناء الدولة، وأن هناك إصراراً على إجراء الانتخابات النيابية»، مشدداً على أن «لبنان عربي الهوية والانتماء، وأن صورته لن تتغير، وعروبته مؤكدة في الدستور، وهو سيبقى عربياً». كذلك زار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ضريح الحريري في وسط بيروت، على رأس وفد كبير من العلماء، واعتبر دريان أن «إكرام الشهيد يكون بالدعاء له والترحم عليه، ويكون أيضاً بالمحافظة على تراثه الأخلاقي والإنمائي والوطني. وبمواصلة العمل العام في ضوء النهج الوفاقي البناء الذي اعتمده طوال مسيرته في الحكم، وخارج الحكم، وحتى النفس الأخير»، مضيفاً: «في ذكرى استشهاده نؤكد المضي قدماً على دربه، تمسكاً بلبنان الواحد ودفاعاً عن أمنه وسلامته وكرامته». وأصدر عدد من السياسيين مواقف في المناسبة مستذكرين الحريري، وكتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على «تويتر»: «لا يمكن أن تمر ذكرى 14 فبراير (شباط) من دون التوقف عند أبعادها الوطنية، لأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري هو محاولة لاغتيال مشروع سياسي لبناني جسده الرئيس الشهيد بشبكة علاقاته الواسعة التي أعادت ربط لبنان بعواصم القرار، ووضعت لبنان على الخريطة العربية والدولية، وأخرجت البلد من الحرب إلى الإعمار، وأعادت للناس نمط العيش الذي اعتادوه، وفي اللحظة التي أيقن فيها محور الممانعة أن ما حققه الشهيد رفيق الحريري سيقود حكماً إلى قيام الدولة وخروج الجيش السوري، أقدم هذا المحور على اغتياله اعتقاداً منه أن هذا الاغتيال سيدمر مشروعه»، وأضاف: «لكن دماء الشهيد رفيق الحريري وحّدت اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، حول مشروعه، فانتفضوا في 14 مارس (آذار) 2005 في انتفاضة مليونية غير مسبوقة، داعين إلى خروج الجيش السوري ورافعين شعار لبنان أولاً والدولة أولاً والسيادة أولاً... وهذا ما سيكون».

قوى الأمن اللبنانية تلقي القبض على «داعشي» من «أخطر مهربي الأشخاص»

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلنت القوى الأمنية عن توقيف أحد أخطر مهربي الأشخاص عبر الحدود في شمال لبنان ومطلوب في الوقت نفسه بجرم انتمائه لتنظيم «داعش». وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، أمس، أنه نتيجة المتابعة والرصد، توافرت معلومات لدى مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية حول وجود أحد أخطر مهربي الأشخاص عبر الحدود، والمطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم الانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، ومذكرة إلقاء قبض بجرم جناية، في أحد المنازل في بلدة العماير - وادي خالد، شمال لبنان، ويدعى: «م. ع.» (مواليد عام 1989 لبناني الجنسية). وأوضح البيان أنه في تاريخ 9 فبرير (شباط) الحالي تمكنت إحدى دوريات المفرزة من إلقاء القبض عليه في المنزل المذكور، وبرفقته شخصان من التابعية السورية، تبين أنهما دخلا الأراضي اللبنانية خلسة، وهما: «ح.س.» (مواليد عام 1987)، و«أ.ح.» (مواليد عام 1998)، ولفت إلى أنه بالتحقيق مع الموقوف الأول، اعترف بما نسب إليه، وأنه يعمل على تهريب أشخاص عبر الحدود، لقاء مبالغ مالية، وأن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.