أخبار لبنان.. السنيورة لاستعادة المبادرة بالترشح والإقتراع.. وعلوش لـ«اللواء»: لن أردّ..الترسيم: "جواب" لبنان بيد "حزب الله"!.. لجنة لدرس «عرض هوكشتين» وحزب الله يرفض المشاركة.. الحكومة اللبنانية تطلب تأجيل الانتخابات البلدية لمدة عام..المخزون يكفي 10 أيام: معركة على التسعير اليومي للبنزين والمازوت.. انتخابات صيدا: هل تترشح الحريري بالوكالة؟.. علوش أول المستقيلين من «المستقبل» بعد قرار الحريري تعليق العمل السياسي..بوادر تشكيل لائحة في بيروت في مواجهة «حزب الله» و«الأحباش».. معارضو «حزب الله» في شرق لبنان يتسابقون لاستمالة أصوات العشائر..

السبت 5 آذار 2022 - 3:26 ص

1399

محلية

عقوبات أميركية على لبنانيَّين في غينيا....

الاخبار.. فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، عقوبات على اثنين من «مموّلي حزب الله الرئيسيين، العاملين في غينيا»، وفق الزّعم الأميركي. وأعلنت الخزانة الأميركية، عبر موقعها الإلكتروني، أنها أدرجت لبنانيَّين؛ هما: علي سعادة وإبراهيم طاهر، على قائمة عقوباتها، بموجب الأمر التنفيذي 13224، الذي يستهدف «الإرهابيين والقادة والمسؤولين في الجماعات الإرهابية، وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية». وأوردت الخزانة، في متن قرارها، أنها تهدف من إجرائها إلى «تعطيل شبكة أعمال حزب الله في غرب أفريقيا، التي تعتمد على الرّشوة والنّفوذ للالتفاف على سيادة القانون»، مدّعيةً أن سعادة وطاهر من «رجال الأعمال اللبنانيين البارزين، الذين تربطهم صلات مباشرة بحزب الله». واتهمت الخزانة سعادة بـ«تحويل الأموال من غينيا إلى حزب الله»، من خلال ممثّلين للأخير في غينيا ولبنان، فيما أعربت عن اعتقادها أن طاهر «يُوظّف عدداً من الأفراد التابعين لحزب الله داخل غينيا». ويتعرّض رجال أعمال لبنانيين في الخارج، منذ سنوات، للضغط والملاحقة من قِبل الولايات المتحدة، بمزاعم دعم حزب الله وإدارة أنشطة مالية له في الخارج.

الأمن اللبناني يُوقف شيخة درزية كانت "متزوجة في الأراضي المحتلة"

المصدر: النهار العربي.... أعلن الحزب الديمقراطي اللبناني متابعة رئيس الحزب طلال أرسلان قضية الشيخة هنية بدوي وهي مسنّة تبلغ من العمر 71 عاماً، بعد أن "أقدم القضاء اللبناني ممثلاً بالقاضي فادي عقيقي على اعتقالها، علماً أنّها لم ترتكب أيّة خطيئة أو جرم يستدعي التوقيف". واعتبر الحزب في بيان له أنّ "الشيخة المذكورة كانت متزوجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وانتقلت للعيش مع عائلتها وأهلها بعد وفاة زوجها، وتمّ وبكل أسف توقيفها، على الرغم من سنّها ووضعها الديني، وهي سابقة لا مثيل لها". وختم البيان مؤكداً أنّه "لا يمكن السكوت عن فعل كهذا، في حين يتم إطلاق سراح عملاء حقيقيين في وضح النهار وأمام أعين اللبنانيين والعالم أجمع، محملاً الجهات القضائية المختصة والقاضي عقيقي مسؤولية تبعات هذا قرار، ومطالباً رئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي للتحرّك اليوم قبل الغد وإطلاق سراحها". وأفادت مصادر قضائية أن القاضي عقيقي سيستمع إلى إفادة الشيخة ليقرر في ضوء النتيجة باعتبار أنّها تحمل الجنسية اللبنانية.

العهد «يثأر» من السنوات الضائعة: بسري و«الميغا» والاستملاكات والتدقيق!

السنيورة لاستعادة المبادرة بالترشح والإقتراع.. وعلوش لـ«اللواء»: لن أردّ

اللواء... بين شهري آذار ونيسان الجاري والمقبل، وما يمكن استثماره من منتصف أيّار يمضي العهد في تنفيذ ما عجز عن تنفيذه في السنوات الخمس ونيّف الماضية. وهذا ما لاحظته مصادر وزارية شاركت في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في بعبدا، حيث أصرّ الرئيس ميشال عون على تمرير «الميغاسنتر» مهما كلف الأمر، وتكليف مجلس الإنماء والاعمار اعداد دراسة تفصيلية حول مدى أهمية مشروع سد بسري وتكليف وزير الطاقة وليد فياض إعادة التفاوض مع البنك الدولي لإعادة احياء القرض المتعلق بالموضوع، فضلا عن ترقين وشطب الإشارات على العقارات الموضوعة بموجب المرسوم الرقم 5821/1966 المعروف بـ «ايكوشار» بعد اعتباره كأنه لم يكن. وكان لافتا كلام الرئيس عون عن دقة الوضع المالي، والذي لا «يحمل أي تأجيل» مع تعزيز موقفه المتشدد، بأن «وفد صندوق النقد الدولي سلط خلال زيارته للبنان الضوء على ضرورة إقرار خطة التعافي بأسرع وقت ممكن». واعتبرت مصادر سياسية ان إلحاح الرئيس عون على وجود الميغاسنتر، لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، بالتزامن مع مطالبة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بالرغم من ضيق الوقت وصعوبة تأمين الاموال، وتوفير التجهيزات التقنية اللازمة، ومعارضة بعض الاطراف السياسيين، يزيد من الخشية، بأن وراءها محاولة مبيتة لتأجيل هذا الاستحقاق لوقت محدد. واشارت المصادر إلى انه بالرغم من كل التاكيدات العلنية بالاصرار على اجراء الانتخابات النيابية، امام اللبنانيين الموفدين من الخارج، الا ان الاصرار اللافت من قبل فريق العهد على انشاء الميغاسنتر على هذا النحو، بعدما فشلت كل محاولات تعديل قانون الانتخابات النيابية، لناحية حصر تصويت المغتربين بالنواب الستة، بدلا من جميع اعضاء المجلس، يعطي دليلا اضافيا، على أن الهدف الاساس هو، اما تطيير الانتخابات، او التأجيل لفترة معينة، تحت حجج باتت تتردد علنا، بتعذر انتقال المواطنين من الاطراف والاماكن البعيدة، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء كلفة النقل، او تعذر تأمين الكهرباء لكافة مراكز الاقتراع، في ظل انحسار التغذية بالتيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية. وقالت المصادر ان هناك محاولة باتت مكشوفة من العهد، رئيسا وتيارا، لتاجيل الانتخابات النيابية المقبلة، لم تعد تغطيها بيانات النفي المتكررة، بعدما اظهرت استطلاعات الرأي الاستباقية، تراجع ملحوظ في التأييد الشعبي لمرشحي التيار في اكثرية الدوائر الانتخابية، بفعل الاستياء العام من الاداء المزري للفريق الرئاسي طوال السنوات الماضية، وهزالة التحالفات الانتخابية المرتقبة مع خصوم التيار، ولاسيما مع حركة امل بفعل الخلافات القائمة معها، وتوجه شريحة واسعة من المغتربين للتصويت لخصوم التيار في اكثرية الدوائر الانتخابية، ومن بينها البترون والجوار، وهي الدائرة التي سيترشح فيها باسيل شخصيا. ولاحظت المصادر انه تفاديا لخسارة التيار الوطني الحر في الدوائر المشكوك فيها، بدأ الحديث جديا يتداول بالكواليس عن إقتراح لارجاء موعد الانتخابات النيابية المقبلة الى شهر ايلول المقبل. اما لماذا حتى ذلك التاريخ؟ استنادا الى السيناريو المتداول في نطاق ضيق حاليا، فإنه من الصعوبة بمكان تأليف حكومة جديدة، في المدة الفاصلة عن موعد اجراء الاستحقاق الرئاسي في تشرين الاول الذي يليه، اذا أجريت الانتخابات النيابية بموعدها في ١٥ ايار المقبل، وهي مدة قصيرة نسبيا، ولتفادي حصول الفراغ بالسلطة لاي سبب طارىء، مع وجود حكومة مستقيلة، يستحسن تأجيل الانتخابات النيابية حتى شهر ايلول المقبل وخلال هذه المدة، يتم انشاء الميغاسنتر، واتمام كل التحضيرات المطلوبة، وانقشاع نتائج وتداعيات صفقة الملف النووي الايراني والحرب الدائرة في اوكرانيا على لبنان والمنطقة. واستنادا الى المصادر المذكورة، فإن تطبيق هذا السيناريو على هذا النحو، وان كان يرضي فريق العهد، الا ان دونه صعوبات، لان معظم الاطراف وان كانت تحبذ تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة ضمنيا، خشية من نتائجها غير المشجعة، الا انها تتفادى البوح علنا برغبتها هذه، تجنبا لاثارة الرأي العام الداخلي، ونقمة المجتمع الدولي عليها. وافادت مصادر وزارية أن عددا من الملفات طرح من خارج جدول الأعمال وإن الرئيس ميقاتي وحده من اثار موضوع الموقف من الحرب الروسية على أوكرانيا ولم تكن هناك اي مداخلات وزارية حول هذا الموضوع على الرغم من مداخلة سربت لوزير العمل مصطفى بيرم قال فيها: لماذا تتكرر التجربة في موقف لبنان من الحرب بين روسيا واوكرانيا بانحياز لبنان الذي لا يقدم ولا يؤخر الا اضراراً على وضعنا الصعب والمعقد الا يستحق هذا الموقف ان يناقش في مجلس الوزراء لاخراجه بطريقة صحيحة خاصة واننا اعترضنا على تصرف وزير الخارجية سابقاً وها هو الامر يتكرر في تصويت الامم المتحدة من دون أي ناقش في مجلس الوزراء السنا معنيين جميعاً كمجلس وزراء في اتخاذ المواقف السياسية اللبنانية انجاه المواقف المختلفة. لكن مصادر وزارية نفت ذلك وقالت أن الرئيس ميقاتي وحده من تحدث. وفي المعلومات أن موضوع تنفيذ المذكرة بشأن المساعدة الاجتماعية حضر في مداخلات عدد من الوزراء وقال وزير الشؤون الاجتماعية أن هناك أرباكا في تنفيذ المذكرة وتحدث وزير العمل عن أن هناك موظفين يقطنون في أماكن بعيدة عن مركز عملهم ولا يمكن أن تطبق على جميع الأشخاص . كذلك اثار الوزير بيرم ما تم الاتفاق عليه بشأن رفع الحد الأدنى لموظفي القطاع الخاص وتبلغ قيمة الزيادة ٣ ملايين و٣٠٠ الف ليرة. وفي موضوع المذكرة أيضا، أوضح وزير المال الكلفة وقال لا مانع من أن تشمل المساعدة الاجتماعية من يداومون لأيام محددة. وعلم أن وزير العدل استوضح وزير التربية بشأن مبلغ الـ١٨٠ دولاراً للمعلمين فقال الوزير الحلبي أنها تعطى لمرة واحدة. ثم تحدث وزير الصناعة عن الأمن الغذائي وشكلت لجنة برئاسة وزير الاقتصاد. وعرض وزير شؤون المهجرين موضوع زيارته إلى سوريا على أن تناقش النتائج في الجلسة المقبلة للحكومة. وفي موضوع الاتفاقية الأممية مع الولايات المتحدة الأميركية شرح وزير الدفاع ملابساتها وكانت ملاحظات واستفسارات للوزراء بشأن وجهة السلاح وتردد أن وزراء حزب الله وامل سجلوا إعتراضا على مشروع اتفاقية الامنية مع اميركا فقط لجهة وجوب الحفاظ على سيادة الدولة في حقها بتوزيع المساعدات على قواها الامنية بإرادتها. وأكد وزير الدفاع أن ما من تنازل عن السيادة وقدم ايضاحات. وفي ملف سد بسري، كان سؤال لممثل مجلس الإنماء والأعمار عنا يمكن فعله بعدما اوقف البنك الدولي القرض وهناك أموال صرفت وقسم منها ذهب إلى المتعهدين وتقرر تكليف المجلس إجراء دراسة لمعرفة الحاجات.. وفي موضوع مشروع «ايكوشار «الذي حمل رئيس الجمهورية لواءه تقرر نزع الإشارات عن الاستملاكات الممتدة من خلدة إلى ضبية بما يتيح لأصحاب الاستملاكات الاستفادة منها بعدما جمدت ممتلكات عدد منهم لسنوات طويلة وهنا قال وزير المهجرين أن ذلك قد يخلق مشكلة الاستملاكات في الاوتوستراد الدائري والعربي. الى ذلك وفي موضوع الميغاسنتر شرح وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الدراسة التي أعدها وقال أن الميغاسنتر خطوة إصلاحية والكل مجمع على ذلك لكن اعتماده يتطلب تأمين تجهيزات لوجيستية اي تقطيع المراكز إلى غرف داخلية يتناسب عددها مع إعداد المسجلين المحتملة ومكاتب لزوم لجان القيد الخاصة بالمركز و٣٠ خادم server لكل مركز يتطلب استيرادها ثلاثة أشهر وتأمين ربط كل مركز اقتراع كبير بشبكة اوجيرو لربطه بكافة لجان القيد في المناطق عبر فايبر اوبتيك واجراء تمديدات داخل المركز لربط لجان القيد في المراكز بشبكة داخلية وتأمين لوازم إقلاع الاقتراع ومكاتب لجان القيد من تلفزيونات وآلات طباعة وكمبيوترات ولفت إلى أنرالوقت ضاغط لاسيما أن توقيت الانتخابات حدد بعد عيدي الفطر والفصح كما أن مراكز الاقتراع الكبرى يجب أن توضع بتصرف الوزارة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القانون. وتحدث ايضا عن الحاجة إلى طلب سلفة خزينة لاتمامها وما من أموال مرصودة لذلك. وقال إنه لا يتحمل تأجيل الانتخابات وكشف الوزير بيرم أنه مع الميغاسنتر واجراء الانتخابات في مواعيدها وتحفظ الوزير الحلبي عليها. وقال الرئيس ميقاتي أن هناك حماسة الاقتراع وأقترح لجنة مصغرة تضم وزراء الداخلية والمالية والعدل والخارجية والثقافة والتربية والاتصالات وانضم لاحقا إليها وزير السياحة لدراسة الموضوع على أن ترفع تقريرها الثلاثاء المقبل بعد تجتمع اليوم. واعترض الرئيس عون على عدم تضمين اللجنة تقنيين لاسيما أن هناك شقا تقنيا في الملف وقال ميقاتي أنه بناء على طلب رئيس الجمهورية يمكن الاستعانة بمن تراه مناسبا وإن بامكان الخبراء الانضمام إليها. وعلم أن الجلسة المقبلة للمجلس قد تنقل من السراي إلى بعبدا . وقرر المجلس أيضا الغناء مكتب السياحة في باريس على ان تتم دراسة وضع العاملين فيه كما أقر المجلس سلفة بقيمة مليار و٢٠٠ مليون للهيئة العليا للإغاثة لإعادة اللبنانيين من أوكرانيا. كما أقر مجلس الوزراء في جلسته امس في القصر الجمهوري مشروع قانون من وزارة الداخلية تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية سنة كاملة، بسبب عدم الجهوزية المادية والبشرية لذلك ويقترح إجراءها في 31 أيار 2023 على أن يحال هذا الاقتراح على مجلس النواب ليتخذ القرار المناسب. وقرر تشكيل لجنة طوارئ لمواكبة موضوع الأمن الغذائي وحماية الأسواق لجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار. قوامها وزراء الاقتصاد الصناعة الزراعة الدفاع والمالية والثقافة، وذلك بعدما اثار رئيس الجمهورية ميشال عون او رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الاقتصاد امين سلام في مستهل الجلسة موضوع الأمن الغذائي ومخاطر عدم تأمين القمح وغيره في ظل الحرب على أوكرانيا على اعتبار أن الأمن الغذائي أولوية. وعُلم ان وزير الاقتصاد سيتّخذ مطلع الأسبوع المقبل قراراً يقضي بتوقيف أذونات التصدير لعدد من المواد الأولية المهمة التي يُصدّرها لبنان، وذلك إفساحاً في المجال أمام الإكتفاء الذاتي وحماية الإكتفاء المحلي. لكن عاد التوتر الى الحكومة على خلفية الموقف الرسمي الجديد بتصويت لبنان الى جانب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وقف الحرب الروسية على اوكرانيا. وقد أثار وزير العمل مصطفى بيرم هذا الموضوع وقدم مداخلة حوله قال فيها: لماذا تتكرّر التجربة في موقف لبنان من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بانحياز لبنان الذي لا يقدّم ولا يؤخّر إلا اضراراً على وضعنا الصعب والمعقد؟ ألا يستحق هذا الموقف أن يناقش في مجلس الوزراء لإخراجه بطريقة صحيحة، خصوصاً وأننا اعترضنا على تصرّف وزير الخارجية سابقاً؟ وها هو الأمر يتكرر في تصويت الأمم المتحدة من دون أن يناقش في مجلس الوزراء؟ ألسنا معنيين جميعاً كمجلس وزراء في اتخاذ المواقف السياسية اللبنانية تجاه المواقف المختلفة؟..... وردّ ميقاتي: قلنا لكم إنّ روسيا ليس مقصودة ولا مستهدفة من البيان. نحن ضدّ أي تدخل دولي في أي دولة أياً تكن الدولة المتدخلة. وكان ميقاتي قد عرض ايضاً في مستهل الجلسة الأسباب التي دفعت بلبنان إلى اتخاذ موقف من النزاع الروسي - الأوكراني، وقال: إن هذا الموقف ينطلق من سرد تاريخي لمواقف مبدئية اتخذها لبنان بإدانة أي دولة تغزو دولة جارة، علما أن موقفنا من روسيا يقوم على ضرورة إقامة أفضل العلاقات معها. وجرى نقاش حول دراسة وزارة الداخلية المتعلقة بإنشاء مراكز الاقتراع الكبرى (ميغا سنتر) وقال وزير الداخلية وسام مولوي: أنا ضدّ تأجيل الإنتخابات ومع إجرائها في موعدها وتطبيق «الميغاسنتر» يحتاج إلى وقت وإلى أموال وهذا غير متوافر، و«أنا ما عم بشتغل سياسية بل أقول ما يمكن فعله» واوضح مولوي انه تواصل مع هيئة «أوجيرو» وإنّ «الميغاسنتر» بحاجة إلى معدّات من الخارج وإلى اعماد الالياف الضوئية للانترنت «فايبر أوبتيك» . بعد نقاش مستفيض لتقرير وزارة الداخلية وانقسام الوزراء حوله، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء: الداخلية والعدل التربية والثقافة والمالية والسياحة والاتصالات، لدرس موضوع انشاء مراكز الاقتراع الكبرى ومدى امكانية اعتماد آلية في الانتخابات النيابية ورفع تقرير بالنتيجة في مهلة اقصاها يوم الثلاثاء المقبل تمهيدا لعرض الموضوع على مجلس الوزراء في الاجتماع المقبل للحكومة، على ان تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً في اعداد التقرير المطلوب منها. ونفى وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي ان يكون وراء تشكيل اللجنة واحتمال اقرار انشاء الميغا سنتر نية لتاجيل الانتخابات النيابية، واكد ان السبب فقط قانوني ولوجستي بحاجة لدرس خاصة مع وجود اجراءات اخرى يمكن اللجوء إليها ابسط واقل كلفة. واوضح ان هناك ثلاثة مستويات لدراسة الموضوع: المستوى القانوني والتشريعي، والمستوى المالي والمستوى اللوجستي وهذا ما ستبحثه اللجنة. الى ذلك، بحث مجلس الوزراء إمكانية إعادة التواصل مع البنك الدولي من أجل إعادة احياء مشروع سد بسري وتمويله من القرض الذي الغاه البند وقيمته 195 مليون دولار. كما سجل الوزراء المحسوبون على «امل وحزب الله» اعتراضاً على مشروع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية لتقديم مساعدات الى الاجهزة الامنية والعسكرية، فقط لجهة ما سمّوه «وجوب الحفاظ على سيادة الدولة في حقها بتوزيع المساعدات على قواها الأمنية بإرادتها». لكن تم اقرار البند على ان تقرر الحكومة وجهة استعمال هذه المساعدات في الاجهزة الامنية وليس ان تأتي من اميركا الى جهة معينة. وجرى نقاش ايضا حول بند الطاقة المتجددة، حيث اعتبر بعض الوزراء انه يجب ان يكون من ضمن لقانون 462 المتعلق بتنظيم قطاع الطاقة ومن ضمن خطة الكهرباء وليس منفصلاً عنها. كما طلب الرئيس عون ازالة الاشارات الموجودة على عقارات مشروع «هوكوشار» والمتعلق بالاوتوسترادات الممتدة من خلدة حتى ضبيه.

مكافحة الاحتكار بالقوة

وتوعدَّ الوزير سلام من يحتكر أو يعبث بالأمن الغذائي بالملاحقة، بدءا من بعد غد الاثنين، حيث ستعقد اجتماعات مكثفة لأخذ بعض القرارات الأساسية التي تتعلق تحديدا بأذونات التصدير، وقد رأينا الكثير من الدول في الخارج قد اتخذت قرارات أوقفت من خلالها التصدير للمواد الأساسية، وبالتالي لنحمي الاستهلاك المحلي ونحمي الكميات الموجودة في لبنان، سنتعاون ونعمل سويا لمتابعة هذا الموضوع واتخاذ القرارات التي تخدم المصلحة العامة. اما بالنسبة لموضوع القمح، نقول ان المعطيات إلى اليوم لا تزال إيجابية من ناحية الكميات الموجودة في لبنان والمساعدات التي من الممكن ان نتلقاها من قبل الدول الداعمة التي نتواصل معها. وتابع: «اللجنة ستقوم بدور كبير في ما يتعلق بمكافحة الاحتكار، وهنا تكمن أهمية مشاركة وزارة الدفاع في هذه اللجنة. فالاحتكار واللعب بالأسعار هما خط أحمر بالنسبة لهذه اللجنة، فوزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد والدفاع ستكون جميعها بالمرصاد، ان كان في وجه المصانع والمتاجر أو أي جهة معنية، فلا تساهل وغير مسموح العبث بالأمن الغذائي، وان مشاركة وزارة الدفاع في اللجنة تعني اتخاذ أقصى درجات الملاحقة بموضوع الاحتكار، كاشفا عن خيارات عل هذا الصعيد، آملا الا نضطر إلى اللجوء إلى التصعيد. ويعود مجلس الوزراء الى الاجتماع الخميس المقبل.

الازمة الروسية –الاوكرانية

على صعيد التعاطي السياسي مع الازمة الروسية – الاوكرانية، إلتقى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل ابو زيد، الممثل الشخصي للرئيس الروسي في الشرق الاوسط ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وتميّز اللقاء بـ«الودّي»، وتناول كل الجوانب المتعلقة بالازمة الروسية الاوكرانية وتداعياتها على المستوى الدولي وتحديداً على منطقة الشرق الاوسط. وتخلّل اللقاء بحث مطوّل حول موقف لبنان من الازمة بين روسيا واوكرانيا. وكان الرئيس عون قد امام وفد الاتحاد الاوروبي برئاسة السفير رالف طراف «أن العودة الى خيار التفاوض هو الافضل في حل النزاع القائم بين روسيا واوكرانيا، لأن اعتماد الوسائل السلمية يؤدي الى حقن الدماء ويجنب اي تداعيات تزيد الخلافات بين الدول عموماً، والدول المجاورة خصوصاً». واكد أن موقف لبنان كان دائما ولا يزال ضد اي عمل حربي او اعتداء موجّه ضد اي دولة حرة ومستقلة، مشيراً الى أهمية اعتماد لغة الحوار والتضامن بين الشعوب والدول خلال الازمات والحروب. وقال: نحن ضد اي عمل حربي موجّه ضد اي دولة حرة ومستقلة، ونعتبر ذلك اعتداء على السيادة والاستقلال كما على الشعب الآمن. من جهته شكر طراف الرئيس عون «على موقف لبنان في الجمعية العامة للامم المتحدة من الازمة في اوكرانيا، مشيراً الى «أن لبنان انضم الى 140 دولة في الامم المتحدة بإدانته هذا العمل الهجومي الروسي غير المبرر، الذي انتهك القوانين الدولية وهدد الامن والاستقرار في اوروبا».

علّوش: اول استقالات «المستقبل»

في التطورات الانتخابية، اعلن «تيار المستقبل» في بيان ان (نائب رئيس التيار) الدكتور مصطفى علوش تقدم باستقالته من تيار «المستقبل» في اتصال اجراه مع الرئيس سعد الحريري. وقد قرر الرئيس الحريري اعتبار الاستقالة نافذة واودع القرار الامانة العامة للعمل بموجبها. وقال: بذلك يتحرر الدكتور علوش من اي التزامات تنظيمية وله الحق الكامل وفق الاصول ان يسلك الطريق الذي يراه مناسباً سواء في الانتخابات او سواها، متمنين له التوفيق ومقدرين مواقفه والمهمات التي تولاها في التيار طوال السنوات الماضية. وهذه اول استقالة لمسؤول كبير في التيار قرّر على ما يبدو خوض الانتخابات النيابية، وثمة عدد من نواب التكتل قرر ايضاً خوض الانتخابات مثل النائب عن البقاع الغربي محمد القرعاوي، فيما يدرس الاخرون خياراتهم مع ترجيح تقدم بعضهم للترشح، إلّا ان شروطهم مع الحلفاء خاصة الحزب التقدمي الاشتراكي عدم التحالف مع القوات اللبنانية. وهذا ما سبّب بلبلة كبيرة في المناطق التي يتواجدون فيها وعرقل بعض الترشيحات والتحالفات والحسابات الانتخابية. وبعد موقف علوش، صدرت مواقف تنتقده بشدة الى درجة التخوين، ما دفع «تيار المستقبل» إلى إصدار بيان تمنى فيه «على المناصرين وبعض المحازبين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الامتناع عن لغة التخوين والاتهام التي تتناول شخصيات لها تقديرها واحترامها، مهما تباينت معها المواقف السياسية. ونوه التيار للمناسبة بحملات التضامن التي يعبر عنها الناشطون مع الرئيس الحريري، والتعاميم التنظيمية الصادرة عن التيار. ولدى سؤاله عن أسباب هذه الخطوة وما سيليها أجاب عبر إتصال هاتفي أجرته معه جريدة «اللواء» «بأن الصمت في الوقت الراهن أبلغ من الكلام لحين تنتهي الأزمة التي لا بد وأن تسير بأشكال متنوعة، وبإذن الله سيكون لي موقف مع مطلع الأسبوع المقبل أشرح من خلاله كل الأسباب التي أدت لها، وبالتالي الخطوات التي ستليها». ويأتي هذا التطور، بالتزامن مع حركة مشاورات واسعة أطلقها الرئيس فؤاد السنيورة لاستعادة المبادرة مع الفعاليات الإسلامية في بيروت وطرابلس، ضمن نقطتين: - الاولى: تتعلق بالتوجه للاقتراع من قبل الناخب السني، والثانية: المبادرة إلى الترشيح، فهو يُشجّع حسب مصادره على هاتين النقطتين حتى لا تبقى الساحة الإسلامية رهن الطارئين، أو المتأثرين بتيارات أو تدخلات أخرى، لا سيما في الفريق المؤيد للنفوذ الإيراني. وحسب الزوار، فإن الرئيس السنيورة لم يحسم بصورة نهائية بعد مسألة ترشحه واين وكيف، ولكن المهم بالنسبة إليه الحؤول دون الفراغ في الساحة الإسلامية لا في بيروت وطرابلس.

عقوبات على اثنين من حزب الله

في سياق إجراءات الخزانة الأميركية بوجه حزب الله، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على ممولي حزب الله في غينيا. وقالت: نواصل كشف رجال الأعمال الممولة لانشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار، وطالت رجلي الاعمال علي سعادة وابراهيم طاهر، لدعمهما حزب الله. وتابعت الخارجية الاميركية: «لقد طور حزب الله شبكة عالمية من الممولين والداعمين والمانحين والميسرين، مما مكّن الجماعة من تهديد أمن واستقرار وازدهار لبنان والمنطقة الأوسع باستمرار. لا يدعم النشاط المالي غير المشروع لمن تم تحديدهم اليوم الأنشطة الخبيثة للجماعة الإرهابية فحسب، بل يقوض أيضًا القطاع التجاري وسيادة القانون في البلدان التي يحدث فيها نشاط مالي مشروع. ستستمر الولايات المتحدة في فضح أفراد مثل أولئك المدرجين اليوم الذين يدعمون أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار». وأردف: «وقد أُدرجت التعيينات اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، والذي يستهدف الإرهابيين والقادة والمسؤولين في الجماعات الإرهابية وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية. لمزيد من المعلومات حول إجراء اليوم ، يرجى الاطلاع على البيان الصحفي لوزارة الخزانة».

1075974 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1602 إصابة جديدة بفايروس كورونا و9 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1075974 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

عون يعيد إحياء "سدّ بسري"... ويواصل تسطير "المراسيم الإنتخابية"

"لجنة صياغة" للردّ على هوكشتاين وبرّي يمتنع عن المشاركة!

نداء الوطن... إذا كان "حزب الله" قد اكتفى بتوجيه اللوم والعتب على طاولة مجلس الوزراء، رفضاً لتصويت لبنان الى جانب إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على اعتبار أنه "انحياز لا يقدّم ولا يؤخّر" في المعادلة الدولية، كما عبّر وزير العمل مصطفى بيرم خلال جلسة قصر بعبدا أمس، الأمر الذي رد عليه رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد على كونه موقفاً "لا يستهدف روسيا بل يعبر عن رفض مبدئي لأي تدخل من قبل دولة في شؤون أي دولة أخرى"... فإنّ الانظار ستتجه الثلثاء المقبل إلى السقف الذي سيبلغه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في الإعراب عن موقف "الحزب" من المستجدات على الساحتين الدولية والداخلية، لا سيما ما يتصل بمجريات "الحرب العالمية" الدائرة بين روسيا والغرب، أو ما يخصّ ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل غداة تسلّم لبنان طرحاً مكتوباً من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين حيال منطلقات خطوط التفاوض على الترسيم. وبالانتظار، يبدو الجانب الرسمي اللبناني في حالة ترقب وضياع بعدما أربكه الطرح الأميركي "المكتوب" وحتّم عليه حسم توجهاته والإجابة عليه "خطياً أيضاً" ليتحدد في ضوء جوابه مسار ومصير الوساطة الأميركية في هذا الملف، فكان القرار بكسب المزيد من الوقت ريثما يُقاس الموقف النهائي في مكيال "حزب الله" إثر حملة التصعيد المباغتة التي شنها على "الوسيط وغير الوسيط" في مفاوضات الترسيم وفرمل من خلالها النوازع الرئاسية في التجاوب مع طروحات هوكشتاين. إذ نقلت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" أنّه تقرر بدايةً تشكيل لجنة تقنية إدارية تضم ممثلين عن الرئاسات الثلاث ومن الوزارات المختصة وتكليفها صياغة مسودة الرد على الطرح الأميركي، غير أنّ المفارقة تجلت في نأي رئيس مجلس النواب نبيه بري بنفسه عن هذه اللجنة، وامتناعه عن إيفاد أي ممثل عن الرئاسة الثانية للمشاركة في أعمالها، تاركاً للسلطة التنفيذية تولي هذه المهمة بنفسها. وعلى الأثر، استقر الرأي على أن تقتصر عضوية اللجنة على ممثلين لرئاستي الجمهورية والحكومة، ووزارات الخارجية، الدفاع، الطاقة والأشغال العامة والنقل، على أن يجتمع أعضاؤها في قصر بعبدا باعتبار أنّ رئاسة الجمهورية هي المولجة بعملية التفاوض على مسألة ترسيم الحدود. وستعمد اللجنة فور تشكيلها إلى دراسة المقترح الأميركي وإعداد مسودة الإجابة على كل النقاط الواردة فيه، لتقوم بعدها برفع هذه المسودة إلى الرئاسات الثلاث لاتخاذ القرار النهائي بشأنها، واللافت للانتباه في هذا المجال أنّ اللجنة لم تضمّ في عدادها أي عضو من الوفد العسكري التقني الذي كان مكلفاً إجراء عملية التفاوض غير المباشر في الناقورة. وأوضحت المصادر الوزارية أنّ "صياغة الرد تتطلب خبرات تقنية وديبلوماسية، خصوصاً أن الاقتراح المكتوب الذي طرحه الوسيط الأميركي يشمل خرائط، وقد تتطلب دراسته بعض الوقت ربطاً بدقة الموضوع وتفاصيله"، رافضةً الخوض أكثر في "طبيعة الاقتراح" واكتفت بالإشارة إلى أنّ "كل ما ينشر في بيروت حوله لا يعكس الواقع"، مع تشديدها في هذا الإطار على وجود "اتفاق يقضي بعدم تسريب تفاصيل المفاوضات والأفكار التي يطرحها الجانب الأميركي" في هذه المرحلة. حكومياً، كما كان معلناً ومتوقعاً، أقرّ مجلس الوزراء تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية "بسبب عدم الجهوزية المادية والبشرية" وأحال اقتراح إرجائها إلى تاريخ 31 أيار 2023 إلى مجلس النواب، في حين دفع إصرار رئيس الجمهورية على عدم الركون إلى خلاصة دراسة وزارة الداخلية التي أكدت وجود عوائق قانونية ولوجستية ومالية أمام اعتماد الـ"ميغاسنتر" في الانتخابات النيابية المقبلة على بعد مسافة أقل من 90 يوماً من موعدها في أيار المقبل، إلى إحالة الموضوع إلى لجنة مؤلفة من وزراء العدل والداخلية والمالية والخارجية والتربية والثقافة والسياحة والاتصالات، لإعداد تقرير بشأن إمكانية اعتماد هذه الآلية في انتخابات أيار تمهيداً لعرض التقرير مجدداً على مجلس الوزراء خلال الجلسة التي يعقدها الخميس المقبل في قصر بعبدا. وتوازياً، أعاد رئيس الجمهورية إحياء مشروع "سد بسري" عبر اتخاذ مجلس الوزراء قراره بإعادة التواصل مع البنك الدولي بخصوص التمويل المرصود لتنفيذ هذا المشروع، فضلاً عن مواصلته تسطير المزيد من "المراسيم الانتخابية" وتسخيرها في خدمة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ومرشحي "التيار" في المناطق، حيث بدا ذلك واضحاً في تغريدة النائب إدي معلوف أمس على صفحته عبر موقع "تويتر" مدوّناً: "بعد سنين من المتابعة التي بدأت مع النائب نبيل نقولا وتابعناها بصبر، نقول مبروك لأصحاب الحق. اليوم، وافق مجلس الوزراء على طرح الرئيس عون إلغاء مرسوم الاوتوستراد الدائري الممتد من خلدة الى ضبيه Ecochard وإلزام المراجع الرسمية شطب إشارات التخطيط وتحرير العقارات المحجوزة". ووضعت أوساط مواكبة لهذا الملف إلغاء المرسوم المعروف بـ"اكوشار" في خانة "الأهداف الانتخابية البحتة" على غرار ما جرى قبل مدة وجيزة مع تهليل باسيل لتوقيع عون مرسوم إلغاء استملاكات الدولة على طريق البترون – تنورين، بحيث أتى المرسوم الجديد ليحرر عقارات بملايين الدولارات تمتد من الشويفات إلى ضبيه وتعود ملكية العديد منها إلى محظيين ومقربين من "التيار الوطني".

لجنة لدرس «عرض هوكشتين» وحزب الله يرفض المشاركة مباشرة أو بالواسطة

الاخبار... ميسم رزق ... تحوّل ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة إلى صندوق أسرار تحاول الجهات التي تتولاه التستر على ما يحصل فيه، من دون أن يتبيّن حتى الآن المعاصي التي ترتكبها الدولة، والتي قد تؤدي إلى خسارة لبنان جزءاً من سيادته وثروته البحرية. المؤكّد أن الملف ورقة دسمة لمن يريد تحصيل مكاسب سياسية أو شخصية، والمؤكد أكثر أن أحداً لن «يتورط» في مقاومة الولايات المتحدة خوفاً من سيف العقوبات، لذا فإن القبول بالحد الأدنى الذي يريد الأميركيون أن يمنّوا به على لبنان هو ما يتسرب من لقاءات ما خلف الكواليس. هذا الأسبوع، انتقل ملف الترسيم إلى محطة جديدة تمثلت بتسليم السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا الرؤساء الثلاثة عرضاً مكتوباً، ترجمة للعرض الشفهي الذي حمله كبير المفاوضين في وزارة الطاقة الأميركية عاموس هوكشتين، بناءً على طلب لبنان، والمطلوب من لبنان الإجابة عليه، قبل أن يحدد الوسيط الأميركي موعداً لزيارة قريبة. العرض يقترح حصول لبنان على الخط 23 مشوّهاً، عبر إعطائه الخط 23، قبل أن ينحرف صعوداً عند البلوكين 8 و10، فيكونان مع القسم الخارجي من حقل قانا من نصيب العدو الإسرائيلي، إضافة إلى عرض آخر يتضمّن قيام شركة «توتال» من الجانب اللبناني وشركة «هاليبرتون» من الجانب الآخر بإدارة الحقول المشتركة، على أن يتم العمل على الحدود برعاية قطرية. وبحسب مصادر مطلعة فإن رئيس الجمهورية بقبوله التفاوض على الخط 23 وفّر سلّماً للتوصل إلى حل، إلا أن العدو على ما يبدو لا يريد النزول عن الشجرة، بدليل عرض الخط المشوّه. كما أن الوسيط الأميركي يدرك تماماً بأنه خُدع من الإسرائيليين فقرّر الاستعاضة عن الزيارة بالرسالة، وبتهديدات السفيرة الأميركية، وبالاستمرار في رفض الإفراج عن إعفاءات من قانون قيصر لكل من مصر والأردن لتزويد لبنان بالغاز والكهرباء، لإبقاء هذا الملف رهينة ملف الترسيم.

لم يتم الاتفاق على أسماء أعضاء اللجنة التي تُدرس بين بعبدا والسراي

وعلمت «الأخبار» أنه تقرر تأليف لجنة تضم 8 أعضاء لدراسة «عرض هوكشتين» (ممثلان لرئيس الجمهورية، ممثلان لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واثنان من وزارة الخارجية واثنان من وزارة الدفاع). وفيما يحتمل أن تضم اللجنة ممثلين عن الجيش ووزارات البيئة والأشغال والطاقة، أكّدت مصادر بارزة أن وزير الأشغال علي حمية أبلغ حزب الله بأن رئيس الحكومة يريده أن يكون من ضمن اللجنة، وأن الحزب أبلغه «موقفاً رافضاً»، مؤكداً أننا «لن نشارك في أي لقاء أو محادثات مباشرة عبر الوزير ولا بالواسطة تتعلق بملف الترسيم، خصوصاً إذا كانت اللجنة ستجتمع بوفود أميركية». واستغربت المصادر أن يكون لبنان في صدد درس هذا الاقتراح فعلاً، علماً أن «الموقف منه يجب أن يكون الرفض ولا شيء غير الرفض»، معتبرة أن «موقف الحزب هو رد على عملية توريطه بالملف من خلال إشراك وزير الأشغال، ليس لكون وزارته معنية بالملف بل لأنه وزير حزب الله، ولأن مشاركته ستعطي انطباعاً بأن الحزب شريك في عملية التفاوض وهو ما يرفضه منذ البداية»، مستغربة أن «لا يكون من ضمن الوفد ممثل عن عين التينة التي تعد جزءاً من الحلقة التي يتفاوض الأميركيون معها، بشكل يبدو وكأن هناك جهة في البلد مستبعدة من القرار». وحتى الآن، لم يتم الاتفاق على أسماء أعضاء اللجنة التي تُدرس بين قصر بعبدا والسراي الحكومي.

تنفيعات وتعيينات وتعويضات "فوق أنقاض" المرفأ... والدفع بالدولار!

الترسيم: "جواب" لبنان بيد "حزب الله"!

نداء الوطن.. غداة تسلمّ لبنان "عرضاً مكتوباً" من الوسيط الأميركي يرسم الأسس التفاوضية لعملية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بات جلياً أنّ السفير آموس هوكشتاين تقصّد وقف "بازار" التفاوض الشفهي وإنهاء تلاطم المواقف اللبنانية على ضفاف خطوط الترسيم، فأنجز ما طُلب منه عبر تقديم طرحه الخطي "ليحصل في المقابل على جواب نهائي وخطي أيضاً من الجانب اللبناني"، حسبما عبّرت مصادر مواكبة للملف، مشيرةً إلى أنّ "الوسيط الأميركي رمى الكرة في الملعب اللبناني وينتظر راهناً الجواب الرسمي من لبنان، فإذا أتى إيجابياً أو قابلاً للتعمق فيه فسيدفعه ذلك إلى زيارة لبنان في وقت قريب، أما إذا كان الجواب سلبياً أو غير حاسم فسيصرف النظر عن القيام بهذه الزيارة". وإذ نوهت بكون الرسالة الأميركية التي نقلتها السفيرة دوروثي شيا إلى كل من رئيسي الجمهورية والحكومة، ميشال عون ونجيب ميقاتي، تقضي بالسير في "خط متعرج يعتمد إحداثيات الخط 23، بمعنى الانطلاق من هذا الخط ثم يتعرّج ليمنح لبنان حقل قانا كاملاً، قبل أن يعود للاستقامة فيحصل لبنان بنتيجته على مساحة بحرية بحدود860 كيلومتراً"، رأت المصادر في المقابل أنّ "الهجوم الشرس الذي شنه "حزب الله" في مواجهة الوساطة الأميركية يؤكد أنّه قرر سحب زمام المبادرة والمناورة من يد الدولة والتصدي بنفسه لمهمة تحديد الموقف اللبناني من عملية الترسيم، فأصبح عملياً "جواب" لبنان المرتقب على الطرح الأميركي بيد "حزب الله" أكثر مما هو بيد عون أو ميقاتي". وفي هذا السياق، لفتت المصادر إلى أنّ "ذلك لا يعني أنّ قيادة "حزب الله" كانت غائبة أو مغيّبة عن دائرة النقاشات الرئاسية التي دارت مع الوسيط الأميركي في الفترات السابقة، بل على العكس من ذلك كان "الحزب" هو من أمّن الغطاء لهذه النقاشات، وقد أعطى رئيس الجمهورية تطمينات واضحة للأميركيين بهذا الخصوص، لكنّ مجريات الأمور على الساحتين الإقليمية والدولية أعادت خلط الأوراق في حسابات "حزب الله" فحتّمت عليه مصالحه الاستراتيجية "فرملة" الموضوع بانتظار انقشاع الرؤية في اتجاه المسارات على خطي مفاوضات "جنيف" ومعارك "كييف" لإعادة تقويم الموقف في ما يتصل بمصير ملف الترسيم"، مشيرةً إلى أنّ "حزب الله" ورغم أنه يدرك تمام الإدراك "مدى حاجة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى مجاراة المطالب الأميركية في هذا الملف على أمل بأن يسهم ذلك في رفع العقوبات عنه، ولا يمانع "الحزب" بمساعدته في تحقيق غايته هذه، لكنه في المقابل لن يفرّط بسهولة بورقة ترسيم الحدود مع إسرائيل ولن يقدّمها مجاناً للأميركيين، لا سيما وأنّ "حزب الله" يرى تسرعاً رئاسياً واستعجالاً لتقديم تنازلات في هذا الموضوع من دون تلقي أي مقابل وازن وملموس حتى الساعة". تزامناً، برزت خلال الساعات الأخيرة معطيات ومعلومات عن النهج الفضائحي الذي يطغى على عمل اللجنة المؤقتة لإدارة مرفأ بيروت، بما يشمل تمرير حزمة محاصصات وتنفيعات وتعيينات وتعويضات "فوق أنقاض" المرفأ، وكأن انفجار الرابع من آب لم يحصل وكأنّ العاصمة لم تُدمر فوق رؤوس أبنائها وقاطنيها. إذ كشفت مصادر معنية في مرفأ بيروت لـ"نداء الوطن" عن سلسلة قرارات قضت بالتعاقد مع عدد من المستشارين برواتب تناهز 3000 دولار نقداً شهرياً، من بينهم "عارضة أزياء" تم التعاقد معها بهذا الراتب بصفة مستشارة إعلامية، فضلاً عن تعيين 3 محامين بصفة مستشارين قانونيين يتقاضى كل منهم هذا الراتب، بالإضافة إلى تعيين سيدة في منصب محوري في أمانة اللجنة نتيجة تدخلات جرت على أعلى المستويات لفرض تعيينها، ومضاعفة بدل حضور جلسات لجنة الإدارة ليُصبح مليوناً وثلاثمائة ألف ليرة عن كل جلسة مع رفع عدد الجلسات الشهرية إلى سبعة بعدما كانت محددة سابقاً بأربع جلسات". أما "الفضيحة الكبرى"، بحسب المصادر نفسها، فتمثلت بموافقة اللجنة المؤقتة على "تسديد مبلغ 1.2 مليون دولار نقداً لشركة كانت تدير محطة الحاويات وانتهى عقدها، وذلك رغم عدم تنفيذ موجباتها التعاقدية وإخلالها بشروط العقد"، لافتةً الانتباه إلى أنّ كل الأموال التي يتم صرفها بالدولار النقدي هي من الأموال المخصصة "لتمويل صيانة المرفأ و تتكبدها شركات الشحن ويتحملها المواطن نتيجة ارتفاع ثمن السلع الاستهلاكية مع ارتفاع الرسوم الجمركية وكلفة الشحن والتخليص والضريبة على القيمة المضافة".

الحكومة اللبنانية تطلب تأجيل الانتخابات البلدية لمدة عام

الخليج الجديد..المصدر | الأناضول... اقترحت الحكومة اللبنانية، الجمعة، تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية عاماً واحداً؛ بسبب عدم الجهوزية المادية والبشرية، ولتزامنها مع الانتخابات النيابية. جاء ذلك في جلسة لمجلس الوزراء عُقدت في القصر الجمهوري في بعبدا شرقي العاصمة بيروت. وطلب مجلس الوزراء إجراء الانتخابات في 31 مايو/ أيار 2023 بدلاً من هذا العام؛ بسبب عدم الجهوزية المادية والبشرية، ولتزامنها مع الانتخابات النيابية (البرلمانية) والاختيارية (انتخاب مخاتير البلدات). ومن المقرر أن يحال هذا الاقتراح على مجلس النواب (البرلمان) في موعد لاحق، لاتخاذ القرار المناسب. وستجري الانتخابات النيابية في 15 مايو/ أيار المقبل، ويقفل باب الترشيح لها منتصف مارس/ آذار الجاري. في سياق آخر، شدد رئيس البلاد "ميشال عون"، خلال الجلسة، على "ضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة لضمان الأمن الغذائي للبنانيين بعد التطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا". وأكد، ضرورة مواجهة غلاء الأسعار ومنع الاحتكار، وفق بيان للرئاسة اللبنانية. وقرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزراء الصناعة والزراعة والدفاع والثقافة لمعالجة أزمة الأمن الغذائي وحماية الأسواق من الاحتكار والتلاعب بالأسعار. ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية. وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، شرعت روسيا بشن هجوم عسكري على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو. وتتخوف الدول ومنها لبنان، من انعكاس الحرب الروسية على أوكرانيا على الأمن الغذائي فيها، خاصة وأن أوكرانيا تعتبر مصدّر عالمي أساسي للقمح.

أبو زيد في موسكو: هل يُصلح ما أفسده «انحياز لبنان»؟

الاخبار... قصدَ مستشار رئيس الجمهورية، أمل أبو زيد، العاصمة الروسية موسكو، عقب العتب الذي سجّلته الأخيرة على موقف لبنان من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ونشر أبو زيد، عبر «تويتر» اليوم، صورة تجمعه مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وكتب فوقها: «مباشرة من موسكو من لقائي مع بوغدانوف، بحثاً في آخر التطورات بين روسيا وأوكرانيا وموقف لبنان». وكان أبو زيد قد علّق على موقف لبنان، بالقول: «لم تكن وزارة الخارجية اللبنانية مضطرة لإصدار مثل هذا البيان حول روسيا وكان الأفضل الالتزام بالنأي بالنفس. وحصل تواصل معي من وزارة الخارجية الروسية وسجّلوا عتباً على بيان الخارجية اللبنانية. وستكون لي زيارة إلى موسكو لعقد اجتماع في الخارجية الروسية وسألتقي السفير الروسي في لبنان». ورغم إيحاء أبو زيد أن رئاسة الجمهورية لا علاقة لها بالبيان الذي صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين، عاد الوزير عبد الله بو حبيب وأكد في اجتماع عُقد في بعبدا مع الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، ما ورد في بيان إدانة «اجتياح الأراضي الأوكرانية»، ليصوّت لبنان بعد ذلك لصالح قرار إدانة روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكانت السفارة الروسية في بيروت قد اعتبرت أن لبنان خالف سياسية النأي بالنفس، وانحاز إلى طرفٍ ضدّ طرفٍ آخر.

المخزون يكفي 10 أيام: معركة على التسعير اليومي للبنزين والمازوت

الاخبار... تقرير ... استعرت معركة المشتقات النفطية مجدداً. ففيما تتهم الوزارة التجّار بمحاولة الإثراء على حساب المستهلكين عبر المطالبة بتسعير يومي للمازوت والبنزين، يردّ هؤلاء بأنهم يسجّلون خسائر كبيرة بسبب التذبذبات السريعة والحادّة في الأسعار العالمية. وبين هذه وهؤلاء، تنصبّ المخاطر على المستهلك: إما ارتفاع الأسعار وإما انقطاع السلعة. فالمؤكد أن مسار الأسعار في الأيام المقبلة سيكون تصاعدياً مع تأثيرات مقلقة نظراً إلى انعكاساتها الهائلة على أكلاف الإنتاج، سواء لانتقال الأفراد أو لتوليد الطاقة عبر المولدات. فهل تكون الزيادة يومية كما يريدها المستوردون، أم ضمن مدى زمني أبعد لحماية المستهلكين؟...... الإجابة تبدأ بالمخزون، وهو محور سجال بين الوزارة والشركات أيضاً. إذ يؤكّد وزير الطاقة وليد فياض أن مخزون المشتقات النفطية يصل إلى 10 أيام للبنزين ونحو 5 أيام للمازوت، في مقابل تأكيد الشركات أن مخزون المادتين لا يكفي سوى لأيام محدودة. إذ إن الكمية التي كانت متوافرة في خزّانات الشركات صباح أمس بلغت 60 مليون ليتر من البنزين، و40 مليون ليتر من المازوت، أي 6 أيام للبنزين و4 أيام للمازوت. ورغم عدم وجود فارق كبير في التقديرات، إلا أن يوماً أو اثنين في ظل الظروف القائمة في لبنان قد تعيد تسعير عمليات التخزين والبيع في السوق السوداء خلال ساعات، وخصوصاً أن الشركات يمكن أن تتوقف عن البيع بذريعة حماية مخزونها من الخسارة. ولكن، هل تخسر الشركات فعلاً؟ لا أحد يملك جواباً واضحاً، سوى أن هناك انطباعاً بأن الخسارة ليست أمراً يدخل في حسابات الشركات التي يفترض أن تصرّح عن نتائجها المالية السنوية خلال السنوات العشر الأخيرة. هل هناك شركة خسرت في لبنان، أم أن أرباحها كانت دائماً مضمونة بما فيها في فترة الدعم؟ على أي حال، فإن احتمالات الربح والخسارة في ظل التذبذبات الحادّة والسريعة ليست مضمونة في الاتجاهين، بحسب رأي وزير الطاقة. لذا يستمهل فياض في الاستجابة لمطلب الشركات بالتسعير اليومي. فكما هو معروف، يرفع التسعير اليومي قيمة المخزون، ويحقّق للشركات أرباحاً طائلة من جيوب المستهلكين. في المقابل، يقول رئيس تجمع الشركات المستوردة للمشتقات النفطية مارون شماس إن المخزون ضئيل جداً، وسعره محتسب على أساس متوسط الأسابيع الأربعة السابقة حين كانت الأسعار أقلّ بكثير، وبالتالي فإن التسعير اليومي يغطّي الفروقات في الأسعار بين المخزون القديم والكميات الجديدة المستوردة «لأنه في الحالة الراهنة، يصبح المخزون مبيعاً بالأسعار القديمة، بينما اشتريناه بأسعار أعلى».

التجار يحمّلون المستهلكين الأكلاف تحت التهديد بانقطاع السلع

غير أن كلام شمّاس يدحضه تجّار آخرون (رفضوا الإفصاح عن أسمائهم)، لفتوا إلى أن استيراد المشتقات النفطية يتم حالياً في السوق بأسعار أقلّ من أسعار البلاتس، وأن ادعاءات المستوردين بأن التسعير يتم بناءً على معادلة تسعير فيها ما بين 5 أيام و10 أيام قبل التحميل وما بين 5 أيام و10 أيام بعد التحميل بيوم، فيها الكثير من المواربة «إذ إن كل المسألة تتعلق بأن الأرباح تكون قليلة في البداية، وكلما جرى رفع التسعيرة انسجاماً مع ارتفاع الأسعار العالمية ترتفع الأرباح. فالتنافس في السوق يتعلق بمن يستفيد من المخزون: المستوردون أم التجار الوسطاء الذي يعمدون إلى شراء كميات كبيرة من المستوردين ويخزنونها مقابل بيعها لاحقاً بالتسعيرة الجديدة؟ وبالتالي، فإن التنافس يتمحور حول من يستفيد من أرباح الأسعار الجديدة». رغم ذلك، ثمة شكوك بأن تذبذبات سريعة وحادة كالتي حصلت قبل يومين مثلاً حين ارتفعت أسعار المازوت بشكل كبير ثم انخفضت بعد ساعتين بقيم كبيرة تصل إلى 100 دولار للطن الواحد، ستكبّد من اشترى على التسعيرة المرتفعة خسائر هائلة مقارنة مع التسعيرة التي لا تأخذ هذه التقلبات في الأسعار. على أي حال، لماذا يترتّب على المستهلك أن يتحمّل مخاطر التجارة التي ارتضى بها التجّار لأنفسهم؟ ألا تترتّب على أي تجارة في العالم مخاطر الربح والخسارة، وبالتالي عليهم أن يتكيّفوا مع احتمال ارتفاع المخاطر كما يتكيّفون مع احتمال انخفاضها؟ الإجابة الآتية من مستوردي المشتقات النفطية تشير إلى أن مسألة المخاطر صحيحة، إنما عندما تكون تذبذبات الأسعار بهذه الوتيرة يفضّل التجار التوقف عن الاستيراد، ما يعني نفاد المخزون سريعاً بكل ما يعني ذلك من انعكاس سلبي على الأفراد والأسر والمؤسسات أيضاً. إذاً، مفروض على المستهلك أن يتحمّل المخاطر نيابة عن التجّار، وإلا ستنقطع السلعة من السوق. هذه هي المعادلة التي يقدّمها تجمّع مستوردي النفط. هم يريدون التسعيرة اليومية التي تحافظ على مستويات ربحيتهم بشكل مضمون. منحهم هذه الضمانة، أو اللجوء إلى آلية تسعير محايدة هو أمر بيد وزارة الطاقة، وربما يجب أن يصبح الأمر بيد مجلس الوزراء إذا كان هذا الأخير راغباً في إجراء «إصلاحات» في بنية الاقتصاد أو حتى إذا كان راغباً في مكافحة «الكارتيلات» بدلاً من الاستمرار في مشاركتها سراً وعلانية. لكن هذا لا يعني أن الأسعار ستنخفض بأي شكل من الأشكال، بل هي سترتفع حكماً في الأيام المقبلة، وقد تكون الارتفاعات حادّة ومقلقة أيضاً.

طليس من موقف إلى آخر

كان لافتاً أن يستند وزير الطاقة وليد فياض إلى تصريح من رئيس اتحاد النقل الخاص بسام طليس لمواجهة جموح مستوردي النفط نحو التسعيرة اليومية، لكن ما حصل لاحقاً بدا مستغرباً أكثر. إذ جرت اتصالات بين شماس وطليس، وتم الاتفاق مع الأخير على توضيح أن موقفه من ارتفاع أسعار البنزين والمازوت لا يقصد منع رفع الأسعار انسجاماً مع ارتفاع الأسعار العالمية. بعدها، أجرى طليس اتصالاً بالوزير، إلا أن الأخير لم يردّ.

قياصرة وباليه وطب وموسيقى و... ديكتاتورية

اللبنانيون كأنهم على انقسام.. «جيني» يتصارعون على الحلبة الروسية - الأوكرانية

اللبنانيون يتصارعون على الحلبة الروسية - الأوكرانية

بيروت – «الراي»:.... في بيروت القديمة، كانت في وقت من الأوقات تعيش عائلات متحدّرة من أصول روسية، هربت من الثورة البولشيفية وجاءت بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. اختيارُ العائلات الثرية والأرستقراطية الروسية، بيروت التي كانت منفذاً أوروبياً وواحة في منطقة الشرق الأوسط، جرى أيضاً بسبب الرابط الديني، إذ التجأ الهاربون إلى العائلات البيروتية الأرثوذكسية التي تناغمت مع تركة القياصرة والثورة الحمراء. ومنها ما هاجرت إلى أوروبا، ومنها ما استوطنت بيروت وبقيت ذرّيتها في لبنان ونالت جنسيته. كانت روسيا بالنسبة إلى المجتمع البيروتي عبارة عن حلم الرفاهية والقصور المذهّبة، والأدب الروسي والموسيقى الكلاسيكية ورقص الباليه. كل ما في روسيا يثير إعجاب المجتمع الذي تآلف مع ما تمثله بلاد القياصرة. ورغم أن لبنان الطالع من عام 1914 لبناء لبنان الكبير، راح في اتجاه ميثاق ماروني - سني، إلا أن الأرثوذكس الذين لجأت بعض شخصياتهم إلى الحزب السوري القومي الإجتماعي، حافظوا على الخصوصية التجارية والمالية في بيروت مثلهم مثل سنّة العاصمة. وهم وجدوا في الآتين من روسيا القيصرية أخوة لهم في الدين وفي العز المالي والإقتصادي، وإن كان اللاجئون لم يحملوا معهم إلا بعض مقتنياتهم. بعد الثورة البولشيفية وقيام الحزب الشيوعي في لبنان، ظلت روسيا حلماً مزدوجاً، الإتحاد السوفياتي أصبح مقصداً للطلاب خصوصاً في مجالات الطب والهندسة، لا سيما ان هذين الإختصاصييْن كانا قبل الحرب حكراً على أثرياء لبنان الذي كانوا يقصدون الجامعات الغربية الخاصة. وكانت أوكرانيا واحدة من جمهوريات الإتحاد السوفياتي، ولم تشكّل خصوصية مختلفة، بالنسبة إلى كونها جمهورية ذات غالبية أرثوذكسية، وشيوعية في ظل الإتحاد السوفياتي. وبعد سقوط الأخير وإستقلال أوكرانيا، بدأ التمايز بينهما، من دون أن ينعكس ذلك في العلاقات اللبنانية مع البلدين، لا سيما الإجتماعية منها بسبب الزيجات التي تمت بين لبنانيين وأوكرانيات وروسيات. الحرب الروسية على أوكرانيا، لم تكن لتثير كل ما أثارته في لبنان، إذا أخذنا في الإعتبار العلاقات بين بيروت وكييف وموسكو. لكن الإنعكاس الأساسي تُرجم وفق الأهواء اللبنانية التي تكاد تكون منقسمة «جينياً» بين قوى «8 و14 آذار». وملفتةٌ كانت الحملات المتصارعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، شارك فيها إعلاميون وسياسيون وناشطون. ويكفي مراجعة أسماء ناشطين وصحافيين مؤيدين للأحزاب أو الثورة والمجتمع المدني حتى يظهر بوضوح حجم الإنحياز إلى هذا المعسكر أو ذاك. منذ اللحظة الأولى للحرب انقسم اللبنانيون فريقين: واحد تماهى مع سياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والثاني وجد نفسه على تَقاطُع مع نضال الشعب الأوكراني. ورغم أن جميع اللبنانيين الذين يتابعون عن كثب تطورات الحرب عبر شاشات، يعيشون مجدداً مشاهد اللاجئين والتدمير والآليات العسكرية التي سبق أن عرفوها في حروبهم الكثيرة والإجتياحات السورية والإسرائيلية، ولهم أبناء في أوكرانيا من طلاب وتجار ما زالوا في مصيدة الحرب، إلا ان إنقسامهم السياسي ظل أقوى. مثّل بوتين بالنسبة إلى الفريق الذي يعارضه، حلّ التوسع شرقاً وعنوان قمْعٍ للداخل الروسي والتظاهرات المعارضة له، لكنه تحديداً لم ينل حظوة لدى فريق «14 آذار» والمعارضين لسياسات العهد و«حزب الله»، بسبب تأييد موسكو للرئيس بشار الأسد ومسؤوليته في إبقاء النظام السوري على قيد الحياة. وشكلت مواقع التواصل الإجتماعي مساحة واسعة إستُخدمت فيها عبارات التأييد للشعب الأوكراني وشجاعته، منذ اللحظة الأولى ولا سيما عند إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عزمه على البقاء في بلاده ومواجهة الهجوم الروسي وعدم إستعداده لترك بلاده. وقارنت تعليقات بينه وبينه الرئيس ميشال عون حين غادر قصر بعبدا تحت وطأة الهجوم السوري في 13 أكتوبر 1990. لكن التأييد الذي حصدته أوكرانيا كان تحديداً بسبب عزمها على المواجهة رغم فارق القوة والإستعدادات والتجهيزات العسكرية التي تواجهها، قياساً إلى الالة الحربية الروسية. فيما إنصبّت المواقف ضد روسيا بسبب سعيها إلى شن حرب على مواطنين عزل، وعلى «ديكتاتورية النظام الروسي» مثله مثل بعض الأنظمة الديكتاتورية التي تقمع شعوبها. في المقابل دافع مؤيدو قوى «8 آذار» عن روسيا لسببين: الأول موقف روسيا من حلف الناتو. وهذا الحلف بالنسبة إلى هذه القوى يعني الولايات المتحدة التي تضيّق الخناق على «حزب الله» وعلى سورية. والثاني هو أن الرئيس الأوكراني مؤيّد لإسرائيل، ويحاول هذا الفريق التمييز كونه يهودياً، عن كونه من مؤيّدي السياسة الإسرائيلية العنصرية ضد الفلسطينيين. علماً ان تل أبيب تربطها علاقة قوية بروسيا والتنسيق مستمر بينهما في سورية عدا عن دول مجاورة لروسيا. زاد من حدة الانقسام السياسي موقف لبنان الرسمي من الحرب الروسية على أوكرانيا، بعد محاولة غير مُقْنِعة من رئيس الجمهورية ميشال عون للتنصل من مسؤوليته عن البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية ضد «الإجتياح الروسي». وجرى استثمار هذا البيان من زاوية محاولة «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل رمي المسؤولية على مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب وكلاهما لا يمكن أن يتصرّفا خارج إرادة رئيس الجمهورية. وهذا الأمر لم يقنع حتى «حزب الله» إذ ندد نواب منه ببيان الخارجية. فيما اعتبر خصوم التيار ان باسيل أراد بفضل البيان تقديم براءة ذمة للولايات المتحدة التي تفرض عقوبات عليه، ولأوروبا، بأنه مؤيد لمواقفها من الحرب الروسية، ولا سيما انه تعمّد إظهار التنصل منه عبر إتصال بسفارة روسيا في بيروت لإبلاغها موقفه ومحاولة إرسال مستشار عون للشؤون الروسية أمل ابو زيد إلى موسكو لشرح وجهة نظره. لكن العبرة من البيان - الذي عاد وتُرجم بغطاء رئاسي وأضح بتصويت لبنان الأربعاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع قرار إدانة غزو روسيا لأوكرانيا - وردّ الفعل عليه انه كان أيضاً إحدى المساحات التي تحوّلت فيها الحرب الروسية على أوكرانيا مجرد «وجهة نظر» بين اللبنانيين. لان الفريقين يعولان على ما قد يتأتى من جرائها... تراجع غربي أمام روسيا يمكن أن يؤدي إلى ترتيبات في منطقة الشرق الأوسط تنعكس سلباً على لبنان، أم تحقيق الأوكرانيين بدعم غربي فوزاً على روسيا ما يجعل إمكانات التفاهم الأميركي - الإيراني يتم تحت وطأة تراجع دور روسيا ما يساعد على الحد من الخسائر اللبنانية. وحتى السفارة الروسية في بيروت تحوّلت نقطة استقطاب، إذ تظاهر أمامها الأربعاء مواطنون لبنانيون وروس، تضامناً مع موسكو ورفضاً للعقوبات الغربية وخطوات الناتو تجاهها ورفعوا لافتات كتب عليها «ندعم عملية القضاء على النازيين والفاشيين»، و«روسيا تقف وحدها بمواجهة النازية»، وذلك بعد أيام من وقفة احتجاجية شاركت فيها الجالية الأوكرانية في لبنان تنديداً بالغزو الرّوسي ومطالبةً بوقف فوري للحرب و«لجنون بوتين» الذي رُفعت في المقابل صور تأييد له في بعض المناطق اللبنانية المحسوبة على «حزب الله».

انتخابات صيدا: هل تترشح الحريري بالوكالة؟

الاخبار... تقرير آمال خليل ... عادت النائبة بهية الحريري من أبو ظبي خالية الوفاض، بعد زيارة للرئيس سعد الحريري في مقره الجديد. بحسب المعلومات، «أخفقت العمّة في إقناع ابن شقيقها بمنحها استثناء يسمح لها بالترشح عن مدينة صيدا ضمن دائرة الجنوب الأولى». إذ أن الحريري «تمسّك برفضه البحث، في الأساس، بترشح أحد أفراد عائلته على غرار رفضه ترشح أي كان باسم تيار المستقبل». قبل شهرين، عند إعلان «بيت الوسط» العزوف عن المشاركة في السياسة، التزمت مجدليون. كانت الحريري تقول لمساعديها وزوارها إنها ليست بحاجة للنيابة لكي تبقى حاضرة على الساحة الصيداوية. وذكّرت بحضورها الرئيسي الذي تلازم مع انطلاق مشروع شقيقها رفيق الحريري نهاية السبعينيات من مجمع كفرفالوس إلى المؤسسة الإسلامية للتنمية (تحولت إلى مؤسسة الحريري لاحقاً). وعرضت خططاً خدماتية وتنموية جهزتها للمدينة بعد خروجها من النيابة «والتفرّغ لخدمة الناس»، من دون أن تتأثر بوفود العائلات والأصدقاء الذين طالبوها بالترشح. كما لم تستجب لاقتراحات بترشيح مقربين منها، بل أوعزت لمناصريها بمقاطعة الانتخابات كلياً عوض تجيير أصوات قواعدها لمرشح آخر. فما الذي استجد وجعلها تفكر بالترشح شخصياً؟...... يقرّ مستقبليون بأن مناصري الحريري لن يلتزموا كلياً في حال طلبت الحريري منهم مقاطعة الاقتراع لأسباب عائلية ومصلحية. وعليه، فإن القاعدة ستتشتت، وقد تتفرق على نحو تدريجي خلال السنوات الأربع المقبلة في العرين الأساس للحريرية رغم نفوذ الحريري في بلدية صيدا والأجهزة الأمنية والإدارات الرسمية والجمعيات... لذلك، دفع هذا «الخطر الوجودي» الحريري إلى محاولة إقناع ابن شقيقها بمنحها إذن الترشح. حتى الآن، «يرفض الحريري. وهي ترفض مخالفة قراره» بحسب مقربين منها. وفي انتظار حسم الأخير لموقفه، اقترح مستقبليون ترشيح رموز حريرية في المدينة تضمن عدم تسرب المناصرين، كعضو بلدية صيدا حازم بديع ورئيس جمعية المقاصد الإسلامية في صيدا يوسف النقيب. علماً أن الأخير هو أحد رفاق رفيق الحريري القدامى وقد أوكل إليه ترؤس الماكينة الانتخابية للاستحقاقات التي خاضها تيار المستقبل في المدينة، في النيابة والبلدية وفي جمعية المقاصد وخريجيها أيضاً. ويجد كثر في النقيب أفضل مرشح بديل عن «الست بهية». إذ يمتلك مروحة واسعة من العلاقات الصيداوية ولديه رزمة من الخدمات والتوظيفات. ويرد البعض سبب خسارة المستقبل الانتخابات البلدية عام 2004 أمام القوى الوطنية، إلى استبعاده للمرة الأولى عن الماكينة بطلب من بهية الحريري. وعلمت «الأخبار» أن من بين من أبرز الداعمين لترشيح النقيب، الرئيس فؤاد السنيورة. وعن مصير ترشحه، قال النقيب أمس إن «الجهود تتركز حالياً لإقناع سعد الحريري على الموافقة على ترشح عمته بهية. وفي حال رفض، لكل حادث حديث».

البزري يتلقى عروضاً للتحالف من التيار الوطني الحر والمجتمع المدني والثنائي وسعد

حتى الآن، لم يستوعب كثر المشهد الصيداوي السياسي من دون الحريري الثابتة نيابياً منذ عام 1992. لكن الفراغ سيجد حكماً من يملأه. إضافة إلى حراك النائب أسامة سعد الانتخابي للترشح مع مجموعات مستقلة، برز حراك للجماعة الإسلامية ورئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري اللذين أجريا مروحة اتصالات واسعة للبحث عن حليف مناسب في صيدا وجزين لتأليف لوائح مشتركة. وفي حين عجزت الجماعة حتى الآن عن التموضع في أي حلف، تلقى البزري عروضاً عدة من التيار الوطني الحر وبعض مجموعات المجتمع المدني، ومن ثنائي أمل - حزب الله للتحالف مع لائحة تضم النائب إبراهيم عازار في جزين، ومن سعد للتحالف مع سعد في لائحة واحدة مع مستقلين في جزين. البزري قال لـ«الأخبار» إن خريطة الترشيحات والتحالفات «لا يمكن أن تثبت قبل أن يحدد تيار المستقبل موقفه النهائي من الانتخابات ويحسم دخوله المعركة من عدمه، كونه تياراً وازناً وله حضور أساسي في الساحة الصيداوية». حتى ذلك الحين، أكد أنه في تشاور دائم لا سيما مع «القوى التغييرية» وسعد الذي التقاه أمس للبحث في إمكانية التعاون الانتخابي سواء ضمن لائحة واحدة أو لائحتين. لكن حسم الجهة التي سيتحالف معها في جزين «رهن بالحسابات الانتخابية وبمدى قبولها صيداوياً». إنما «في كل الأحوال، فإن ميزة صيدا ستكون إنتاج نائبين مستقلين».

علوش أول المستقيلين من «المستقبل» بعد قرار الحريري تعليق العمل السياسي

بيروت: «الشرق الأوسط».... تقدم نائب رئيس تيار «المستقبل» مصطفى علوش، أمس، باستقالته من موقعه في «المستقبل»، من دون أن يجزم بنيته الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، بعد قرار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، تعليق عمله السياسي، وترك الحرية للمحازبين والمناصرين باتخاذ الخيارات السياسية، شرط أن يتقدموا باستقالتهم في حال رغبوا بخوض الانتخابات. وتعد استقالة علوش أولى الاستقالات من «تيار المستقبل» بعد قرار الحريري تعليق العمل السياسي. وقال «التيار»، في بيان، إن علوش «تقدم باستقالته من تيار المستقبل في اتصال أجراه مع الرئيس سعد الحريري»، لافتاً إلى أن الحريري قرر أمس «اعتبار الاستقالة نافذة، وأودع القرار الأمانة العامة للعمل بموجبها». وقال «المستقبل»، في البيان، إنه بذلك «يتحرر الدكتور علوش من أي التزامات تنظيمية، وله الحق الكامل وفق الأصول أن يسلك الطريق الذي يراه مناسباً، سواء في الانتخابات أو سواها». ويعد علوش من أبرز المعارضين لقرار الحريري بتعليق العمل السياسي، ويتقارب أخيراً مع رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، في المواقف الداعية لعدم ترك الساحة السنية فارغة. ونُقل عنه في الأيام الأخيرة أنه على تنسيق دائم مع السنيورة ورؤساء الحكومات السابقين. وفيما لا يتحدث علوش عما إذا كان ينوي الترشح للانتخابات، بقيت هذه النقطة غير محسومة، بانتظار أن تتضح الصورة في الأيام القليلة المقبلة، حسب ما ذكر مقربون منه. وكان الحريري أعلن عن تعليق نشاطه السياسي وعزوفه عن الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة. وطلب «تيار المستقبل» في تعميم نشره منتصف الشهر الماضي من كل منتسب أو منتسبة في حال العزم على المشاركة في الانتخابات النيابية كمرشحين، توجيه طلب استقالة من التيار خطياً إلى الهيئة التي ينتمي إليها، أو إلى هيئة الشؤون التنظيمية المركزية، كما طالبهم وطالب الحلفاء بـ«الامتناع عن استخدام اسم (تيار المستقبل)، أو أحد شعاراته أو رموزه في الحملات الانتخابية»، و«الامتناع عن أي ادعاء بتمثيل (تيار المستقبل)، أو مشروعه، خلال أي نشاط انتخابي». وفي الموازاة، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، أنه يدرس جدياً إمكانية ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة، ودعا اللبنانيين، خصوصاً السنة، «إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ترشيحاً واقتراعاً وعدم المقاطعة أو الاستنكاف».

بوادر تشكيل لائحة في بيروت في مواجهة «حزب الله» و«الأحباش»

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... أكدت مصادر سياسية أن الاتصالات التي يُجريها رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة الأسبق تمام سلام، حققت تقدُّماً ملموساً على طريق تشكيل لائحة لخوض الانتخابات النيابية في دائرة بيروت الثانية، على أن تنسحب على الدوائر في محافظات الجنوب وجبل لبنان والبقاع والشمال. وكشفت أن سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة، والعضو في محكمة العدل الدولية في لاهاي نوّاف سلام، أوشك على حسم خياره ترشُّحاً، وهو على تواصل مع الرئيس السنيورة. ولفتت المصادر إلى أن المشاورات التي يتولاّها السنيورة مع الشخصيات البيروتية واتحاد العائلات أدت إلى توافق على ضرورة خوض الانتخابات في دائرة بيروت الثانية (11 مقعداً نيابياً)، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن عدم إخلاء الساحة البيروتية للوائح الانتخابية المدعومة من «محور الممانعة» يستدعي الإعداد للدخول في منافسة كاملة، لأن المواجهة القائمة تدور بين إعادة الاعتبار للنهوض بمشروع الدولة أو انهياره. ورأت أن بوادر الانفراج التي تحقّقت تؤسس للنهوض ببيروت ومنع «حزب الله» من وضع يده على الشارع البيروتي بسيطرته على معظم المقاعد النيابية بالتعاون مع بعض حلفائه، حتى لو لم ينضمّوا إلى اللائحة التي يسعى لتشكيلها، في إشارة إلى جمعية المشاريع الإسلامية (الأحباش) التي قررت أن تخوض المعركة منفردة رغم أنها تلتقي في خياراتها الاستراتيجية مع «حزب الله». فيما يخوض النائب فؤاد مخزومي، المنازلة الانتخابية من موقع الاختلاف مع «محور الممانعة» حول الخيارات السياسية من جهة، والمنافسة مع اللائحة التي يرعى السنيورة تشكيلها بالتنسيق مع ميقاتي وسلام. ورأت المصادر نفسها أن مجرد الوصول بالمشاورات التي يتولاّها السنيورة إلى خواتيمها الإيجابية بولادة اللائحة الانتخابية يؤدي إلى إخراج الشارع البيروتي المناوئ لـ«حزب الله» وبعض حلفائه من حالة الإرباك التي تسيطر عليه حالياً بعد عزوف زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن خوض الانتخابات انسجاماً مع قراره بتعليق العمل السياسي من دون أن يدعو إلى مقاطعة الانتخابات. وقالت إن الإرباك الذي ساد لبعض الوقت الشارع البيروتي وتحديداً التيار الأزرق الذي يتمتع بثقل انتخابي في العاصمة، من غير الجائز تجاوزه، رغم أن الحريري نأى بنفسه عن رسم خريطة الطريق لجمهوره الواسع ومحازبيه يحدد فيها الخطوة التالية، ما دام لم يطلب منهم مقاطعة الانتخابات. وأكدت أن من يتعامل مع تشكيل لائحة يراد منها عدم إخلاء الساحة لـ«حزب الله» على أنها تأتي في سياق الخطوة الأولى لوراثة الحريرية السياسية وتحديداً زعيم تيار «المستقبل»، فإنه سيكتشف أن تقديره ليس في محله. وأضافت المصادر نفسها أن تشكيل اللائحة الانتخابية لن يكون حتماً هو الحل ما لم تكن مدعومة بمرشحين لديهم القدرة على النهوض ببيروت واسترداد الدولة من «حزب الله»، وهذا لن يكون في متناول اليد إلا إذا تلازم اختيار المرشحين مع الإطلالة على أبناء بيروت ببرنامج يجمع بين السياسة والإنماء لإعادة الاعتبار للعاصمة المنكوبة على كل المستويات بعد الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت وإغراق لبنان في انهيار شامل. وحذّرت من أن يأتي اختيار بعض المرشحين على خلفية الجنوح نحو توزيع جوائز ترضية، بدلاً من أن يبادر إلى إعداد خطة لملء الفراغ الذي أحدثه عزوف الحريري عن الترشُّح، لأن عدم التدقيق في اختيار المرشحين لترشيح الأنسب منهم لتمثيل دائرة بيروت الثانية سيؤدي إلى التفريط بالفرصة لمنع «حزب الله» وبعض حلفائه من الاستئثار بالعدد الأكبر من المقاعد النيابية. وقالت إن الأسبوع الطالع سيكون حاسماً على طريق وضع اللمسات الأخيرة استعداداً للإعلان عن تشكيل اللائحة الانتخابية قبل أيام من إقفال باب الترشُّح في 15 مارس (آذار) الجاري، ورأت أن تشكيلها يستدعي من المعنيين تقديم التنازلات والتسهيلات المطلوبة لتأمين الولادة الطبيعية للائحة، وكي تكسب حماسة الناخبين للإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع. ودعت المصادر نفسها مَن يدور في فلك الحريرية السياسية، وهم كثر، للخروج من حالة الإرباك من جراء الصدمة التي أصابتهم بعزوف الحريري عن خوض الانتخابات، وهذا ينسحب أيضاً على الناخبين المؤيدين لسلام الداعم لتشكيل اللائحة مشترطاً أن تكون على مستوى التحديات للخروج من الاستحقاق النيابي بنتائج ملموسة تَحول دون إخلاء الساحة لـ«حزب الله» أو لحليفه «المنافس»، «الأحباش» اللذين يتناغمان حول خياراتهما الاستراتيجية التي لا تقتصر على الداخل وإنما تتمدد باتجاه الإقليم، وتحديداً النظام السوري. وكشفت أن التواصل مع الجماعة الإسلامية لم ينقطع، وحذّرت في المقابل من المخاطر المترتبة على سوء الأحوال السياسية بين السنيورة وبعض المسؤولين في «المستقبل»، وقالت إنه لا مكان لترف الوقت للدخول في صراعات جانبية لأن الأضرار السياسية ستلحق بالجميع، والخسارة لن تقع على عاتق فريق دون الآخر، ما دامت المعركة الانتخابية تدور حول الخيارات أكانت داخلية أو خارجية. ويبقى السؤال: هل تفرض حتمية المعركة السياسية تلاقي الضرورة بين من يرعى تشكيل اللائحة وبين من يتحفّظ على الدور الذي يتولاّه السنيورة؟ خصوصاً أن الخلافات السياسية ما لم تتوقف ستشكّل ثغرة يمكن لمنافسيهم البناء عليها لتدعيم وضعهم الانتخابي، علماً بأن بعض الرموز التي تدور في فلك الحريرية السياسية كانت قد أخذت على عاتقها البحث في مجموعة من الخيارات، ولملمة الوضع كشرط لعدم إخلاء الساحة، من دون أن تتواصل مع السنيورة الذي كان قد أعلن بصراحة أنه لن يكون الوريث السياسي للحريري.

معارضو «حزب الله» في شرق لبنان يتسابقون لاستمالة أصوات العشائر

«القوات اللبنانية» الأوفر حظاً في بعلبك ـ الهرمل

الشرق الاوسط.. بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش... تتسابق قوى المعارضة لاستمالة العشائر والعائلات في محافظة بعلبك الهرمل بشرق لبنان، في محاولة لجذب أصواتها في السباق الانتخابي، وتأمين أصوات ترفع الحواصل الانتخابية لقوائم المعارضة التي تواجه لائحة «حزب الله» وحلفائه بالمنطقة. وتحاول القوى المعارضة لـ«حزب الله» على تنوعها، أن تستثمر في العثرة التي يحاول الحزب تخطيها، وهي ترشيحاته في الدائرة التي لم تشمل مروحة من العشائر والعائلات، إذ أعاد الحزب ترشيح وجوه كان سبق أن رشحها في الدورة السابقة؛ وهم النواب حسين الحاج حسن وإيهاب حمادة وإبراهيم الموسوي وعلي المقداد. وتعد قائمة حزب «القوات اللبنانية» الأوفر حظاً في قوائم معارضي الحزب في بعلبك الهرمل، ولا تزال حسب استطلاعات الرأي تحتفظ بحاصل ونصف الحاصل اللذين تمكنت من تحقيقهما في انتخابات عام 2018 بالتحالف مع «تيار المستقبل» والمعارض الشيعي يحيى شمص الذي كان بمثابة بيضة القبان وتمكن من جمع 6658 صوتاً، وأسهمت هذه الأصوات التي نالها شمص بإيصال فائزين إلى الندوة النيابية، وهما النائب عن المقعد الماروني أنطوان حبشي والنائب عن المقعد السني بكر الحجيري ضمن لائحة «الإنماء والكرامة». وفي المقابل، لم يتمكن شمص من تحقيق أي خرق شيعي معارض بوجه لائحة «حزب الله» بسبب تعقيدات قانون الانتخابات النسبي الحالي الذي على أساسه ستجري المعركة الانتخابية الحالية، رغم أن عدد الأصوات التي حصل عليها كانت أعلى من الأصوات التي مكنت بكر الحجيري من الوصول إلى البرلمان. وتعد التحالفات الشيعية في اللائحة المقابلة لـ«حزب الله» جزءاً من رافعة اللائحة، لكن التحالفات لم تتبلور حتى الآن لجهة أسماء مرشحيها بسبب عدم حسم خياراتها، في حين قالت مصادر مواكبة إن الاتصالات متواصلة بين المعارضين لتنظيم لوائح تتمتع بثقل وتمتلك فرص إحداث الخرق، لافتة إلى ملاحظات على الحزب بسبب سوء إدارة الملف الداخلي. وتتوزع العشائر في محافظة بعلبك الهرمل على مناطق وقرى بوداي ومقنة والكنَيْسة والهرمل والحدث وشعت وريحا، إضافة إلى القرى الحدودية التي يسكنها لبنانيون في الجانب السوري من الحدود بمنطقة البقاع الشمالي. ويتطلع مرشحون من العشائر معظمهم من هذه المنطقة إلى خوض معركتهم الانتخابية في لائحة انتخابية واحدة، تستند إلى تأييد العشائر والعائلات، وهم يقفون في الخط الوسط بين الموالاة والمعارضة ويحمّلون مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي ومحاربة الفساد لكل الأحزاب التي شاركت في السلطة. وقالت مصادر من العشائر لـ«الشرق الأوسط» إن العشائر والعائلات الكبرى «يمكن لها أن تفوز بمقعدين إذا توحدت وجمعت الأصوات الشيعية غير الموالية لحزب الله وحلفائه». وقال دمر المقداد، وهو أحد المرشحين وناشط اجتماعي: «نعتبر أنفسنا الأقوى ويمكننا أن نقدم لأهلنا ما لم يستطع غيرنا تقديمه»، مضيفاً: «عندما تحين لحظة اتخاذ القرار، نعود كلنا إلى جذورنا ويلتف بعضنا حول بعض إلى جانب عشائرنا». وتتحضر لائحة من العشائر للإعلان عن خوض المعركة الانتخابية، وهي مكونة من مدحت زعيتر، وخالد جعفر من المنطقة الحدودية اللبنانية، إلى جانب دمر المقداد، ويوسف شمص، ومرشح من آل ناصر الدين، فضلاً عن أحد الوجوه الفاعلة والمستقلة من بلدة عرسال. وفي المقابل، تتطلع معظم اللوائح لاستمالة العشائر، ومن ضمنها «القوات اللبنانية» التي تسعى لتحالفات مع العشائر بعد تجربتها الناجحة مع المرشح والنائب السابق يحيى شمص في انتخابات 2018.

نهاية مهلة تنفيذ قرار محكمة بريطانية تربك مصارف لبنان

مسؤول يخشى زيادة الدعاوى التي يرفعها المودعون

الشرق الاوسط..... بيروت: علي زين الدين.... انتهت أمس، مهلة تنفيذ حكم صدر عن محكمة بريطانية يوم 25 فبراير (شباط) الماضي، وقضى بإلزام مصرفين لبنانيين هما «عودة» و«سوسيتيه جنرال» (SGBL) المرخصين في لبنان، بتمكين مودع لبناني لديهما من استرداد مدخرات بتحويلها إلى حساباته في الخارج، وتصل قيمتها الإجمالية إلى 4 ملايين دولار، وذلك خلافاً لأحكام سابقة في محاكم بريطانية وأوروبية قضت بإمكانية السداد بواسطة شيكات مُصدَّرة في بيروت. وارتفع منسوب القلق في أوساط المصارف اللبنانية، مع انتهاء مهلة تنفيذ الحكم. وأقر مسؤول مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط»، بأن الحكم الصادر عن محكمة عليا (Queen's Bench Division) التابعة للمحكمة العليا في لندن، «يشكل سابقة حساسة ودقيقة»، حيث «يفتح نافذة لتوليد مشكلات صعبة إضافية بمواجهة البنوك اللبنانية التي تعاني من التدهور المريع الذي يضرب البلاد في المجالين النقدي والمالي»، إذ «يمكن أن يحفّز مودعين آخرين على الاستناد إليه في تقديم دعاوى مماثلة، مما يعرّض الوحدات المصرفية لضغوط شديدة في إدارة السيولة والتدفقات النقدية بالعملات الصعبة على حساب عمليات السداد التدريجي وفق نظام الحصص الشهرية المعتمد لكل فئات المودعين». وأكد «بنك عودة» أنه «عازم على التقيّد بمضمون القرار، ضمن المهلة الممنوحة له للتنفيذ، إلاّ أنّه سيقيّم خياراته لجهة الطعن استئنافاً بالقرار، وبالحكم اللاحق، فور صدور هذا الأخير». فيما لم يفصح بنك «سوسيتيه جنرال» عن قراره في كيفية التعامل مع حكم تحويل الأموال إلى حساب المدعي واتشيه مانوكيان، في الخارج، علماً بأن المبلغ موزَّع بواقع 1.1 مليون دولار على البنك الأول، و2.9 مليون دولار على البنك الثاني. وتخشى إدارات المصارف من تفشي عدوى لجوء المودعين، خصوصاً حاملي الجنسيات المزدوجة والمقيمين في الخارج، إلى المحاكم غير اللبنانية سعياً إلى استنساخ الحكم البريطاني، حيث إن إجمالي مبالغ بند ودائع غير المقيمين في المصارف اللبنانية يناهز حالياً 25 مليار دولار، وهي تعود إلى لبنانيين عاملين في الخارج ومغتربين، إضافةً إلى جنسيات عربية متنوعة. ومن شأن إلزام المصارف بالسداد عبر التحويلات، حسب المسؤول، «إعادة ترتيب أولويات المدفوعات التي تجري حالياً بالتقنين القاسي للسيولة بالعملات الصعبة ووفق آليات منسقة مع البنك المركزي لصالح المودعين المقيمين وغير المقيمين»، بحيث إن عملية السداد التي تُلزم المصرفين المعنيين، بموجب الحكم الصادر عن المحكمة اللندنية، تغطي مبالغها حالياً الحصص المتاحة لنحو 10 آلاف مودع يحصلون على 400 دولار نقدي شهرياً و400 دولار يجري صرفها بالليرة وبسعر 12 ألف ليرة لكل دولار، بينما توجب الحصص الموازية للصرف من حسابات الدولار التصريف بسعر 8 آلاف ليرة للدولار. ومن المرتقب، حسب المسؤول المصرفي، أن تُفضي هذه الإشكاليات «إلى تسريع إقرار قانون تقييد الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول) من المجلس النيابي بعد استخلاص الصياغة النهائية بناءً على الملاحظات التي أبداها فريق صندوق النقد الدولي المولج بإدارة المفاوضات مع لبنان، علماً بأن الدول، والأحدث بينها روسيا بعد قبرص واليونان، تعمد إلى إقرار القوانين الحمائية لقطاعها المالي، وفي مقدمها تنظيم السيولة والتحويلات بالعملات الأجنبية، خلال أيام وليس بعد نحو 30 شهراً من بدء مسلسل الانهيارات النقدية والمالية التي تضرب البلاد وتطيح بركائز القطاع المالي ومؤسساته». ولاحظ مدير عام «فرست ناشيونال بنك» نجيب سمعان، أنه «بمعزل عن أحقية هذه القضايا داخلياً وخارجياً، ومع التقدير التام لما يعانيه المودعون، فإن إنشاء المظلة القانونية لتنظيم السحوبات والتحويلات في ظل الأزمة الحاضرة هو المَخرج الملحّ والأنسب لحماية حقوق كل المعنيين ولتمكين الكيانات المصرفية من الاستناد إلى مرتكزات قانونية في إدارة عمليات الإيفاء بالتزاماتها بالمساواة والعدالة تجاه أصحاب الحقوق وتدريجياً وضمن الإمكانات المتوفرة تباعاً». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن المصارف تستمر بالحدود الممكنة من أنشطتها وحفظ الحقوق للمستثمرين والمودعين والتزام القوانين الدولية والسيادية كافة ذات الصلة، رغم تفاقم الأزمات في البلد والارتفاع الحاد للمخاطر، بينما هي تتعرض في الوقت عينه لحملات تشويه وضغوط من الداخل والخارج قد يؤدي تراكمها إلى بعثرة ما تبذله من جهود وتوظفه من إمكانات ريثما تنخرط مع الحكومة وسائر السلطات بتنفيذ خطة الإنقاذ وإعادة هيكلة الدين العام عبر برنامج تمويلي نأمل تسريع مفاوضاته أيضاً وإيصالها إلى مرحلة إبرام الاتفاقية الموعودة مع صندوق النقد الدولي.

اتفاق على زيادة رواتب القطاع الخاص في لبنان تطال 275 ألف عائلة

وزير العمل لـ«الشرق الأوسط»: المبلغ غير كافٍ لكن ما لا يدرَك كله لا يُترك جلّه

بيروت: «الشرق الأوسط».... وافقت لجنة المؤشر على إعطاء مبلغ مقطوع للعاملين في القطاع الخاص في لبنان قدره مليون و325 ألف ليرة (نحو 65 دولاراً) يضاف إلى الحد الأدنى والأجور البالغ 675 ألف ليرة (نحو 33 دولاراً)، على أن يبدأ صرفه في أبريل (نيسان) المقبل إذا أقرته الحكومة. وقال وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، عقب اجتماع للجنة المؤشر برئاسته: «مهما وصلنا إلى اتفاقات أو زيادات يبقى الأمر قاصراً، لكن لا نستطيع الوقوف عند ذلك، ولا بد من أن نخطو خطوة إلى الأمام، والمسار لم يُقفل اليوم بل هو مستمر». وأضاف: «تم الاتفاق اليوم على مبلغ مقطوع للعاملين في القطاع الخاص قدره مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة يضاف إلى الحد الأدنى للأجور بحيث لن يعود أي عامل في القطاع الخاص يتقاضى أقل من مليوني ليرة ويصرح عنه للضمان وذلك سيعود على الضمان بكثير من المكتسبات، مع الإشارة إلى أن سقف المليون وثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف ليرة يصل إلى حدود الأربعة ملايين ليرة، وما هو فوق الأربعة ملايين فإن أصحاب العمل والعمال تُركت لهم الحرية التعاقدية بما يتناسب مع تحسين وضع العامل وألا يكون في المقابل هناك أثقال على كاهله». وفي ظلّ تراجع قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار، فقدت رواتب اللبنانيين نحو 90% من قيمتها، الأمر الذي زاد نسبة الفقر التي تجاوزت الـ55% وجعل طرح موضوع تصحيح الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور مسألة ملحّة. وكانت لجنة المؤشر قد اتفقت سابقاً على رفع بدل النقل اليومي إلى 65 ألف ليرة وإعطاء منح مدرسية. وأوضح بيرم في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الظرف الاقتصادي المرهق ألقى بثقله على الحلقة الأضعف المتمثلة بالعمال، وبالتالي تعديل الحد الأدنى للأجور أصبح أمراً ضرورياً»، ويقول: «رغم وقوفي إلى جانب العمال أولاً، يجب الأخذ بعين الاعتبار مصالح أصحاب العمل والشركات لعدم التسبب بإرهاقهم خصوصاً أن قسماً كبيراً من الشركات قد لا يستطيع دفع مبالغ كبيرة». وأشار بيرم إلى أن «الكثير من أصحاب الشركات في المؤسسات الخاصة قد بادروا تلقائياً إلى القيام ببعض التعديلات على الرواتب من دون أن يتم التصريح عنها للضمان الاجتماعي خوفاً من دفع نسب إضافية على الاشتراكات للضمان أو تعويضات نهاية الخدمة، بحجة أنه لا يمكن تحميلهم وزر الأزمة الاقتصادية كاملة». وأضاف: «بعد الكثير من عمليات التفاوض والأخذ والرد تم الاتفاق على إعطاء مبلغ مليون و325 ألف ليرة لبنانية لموظفي القطاع الخاص، على أن تغطي لحدود الـ4 ملايين ليرة لبنانية كحد أقصى». وتابع: «اليوم بعد أن تم الاتفاق مع لجنة المؤشر سنرفع المحضر إلى الحكومة التي تكرس الأمر بمرسوم ويبدأ قبض الزيادات في شهر أبريل المقبل». وقال إن «هذه الزيادة تغطي عملياً ما نسبته 80% من العاملين في القطاع الخاص وكل من يخضعون لقانون العمل، أي ما يزيد على 275 ألف عائلة»، مؤكداً أن «عمل لجنة المؤشر مستمر وعندما تجد أن الظروف تستدعي أن نقوم بتعديل إضافي سنقوم بذلك بالتفاهم، وهذا اتفقنا عليه وصولاً إلى حد أدنى رسمي للأجور تتبناه الحكومة وتعكسه بمرسوم يتوافق مع نسب التضخم والتطورات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في البلد بما يتناسب مع القابليات الموجودة في البلاد». ويعترف بيرم بأن الزيادة ليست كافية في ظل الظرف الاقتصادي الصعب، ويلفت إلى أنها «عملياً نوع من الدعم أو مساعدة للطوارئ»، مشدداً في المقابل على «حق العمّال بالعيش الكريم وتوفير سبل الحياة». ويتابع: «للأسف نعيش في ظرف اقتصادي صعب جداً ونحاول العمل على قاعدة ما لا يدرَك كله لا يُترَك جله». ويوضح أن «رفع الحد الأدنى للأجور يتطلب تحريك وسير الدورة الاقتصادية والخروج من الانكماش». وفيما يتعلق برفع رواتب القطاع العام، يلفت إلى أنه «تم تضمين المادة 135 بمشروع الموازنة التي تنص على أن يعطى القطاع العام راتباً إضافياً على الراتب لمدة سنة على ألا تقل المساعدة عن مليوني ليرة ولا تزيد على 4 ملايين ليرة، وما دام القرار مرتبطاً بإقرار الموازنة التي تُدرس في المجلس النيابي وستأخذ وقتها وإلى حين إقرارها في مجلس النواب، قررت الحكومة الاستمرار بالمنحة السابقة والتي هي عبارة عن نصف راتب». ويطالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 ملايين ليرة لبنانية (نحو 250 دولاراً)، ويشرح بيرم أن «الأسمر يتكلم باسم العمال أما وزير العمل فعليه أن تكون نظرته متوازنة»، ويتابع: «رغم ميلي للطرف الأضعف أي العمال، ولكني مسؤول أيضاً عن أصحاب العمل، وهم غير قادرين على تحمّل هذه الزيادات في الظرف الراهن. نحن لا نريد التسبب بأي ضرر ولا أستطيع تحمل مسؤولية إقفال الكثير من المؤسسات أو طرد موظفين، بل نحاول الوصول إلى أفضل الممكن». من جهته، يوضح الأسمر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المليوني ليرة لبنانية التي تم الاتفاق عليها تعد جزءاً من الحد الأدنى للأجور بانتظار استكمال المفاوضات»، شارحاً أنه «من المفترض أن يكون رفع رواتب القطاعين الخاص والعام تدريجياً». من جهته، يؤكد عضو مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال اللبنانيين» جان طويلة، لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة الرواتب تأتي في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية لا مثيل لها، ورغم أن الزيادات ملحّة وأكثر من ضرورية فإنها تأتي في وقت يلفظ فيه القطاع الخاص أنفاسه في حين أن السلطة السياسية غائبة وغير مسؤولة وفي إنكار تام لخطورة الأزمة. ويرى طويلة أن «قرار زيادة الرواتب يُلزم القطاع الخاص الشرعي، أما الشركات غير الشرعية وغير المسجلة بوزارة المال والتي موظفوها غير مسجلين بالضمان الاجتماعي فلن يلتزموا برفع الرواتب»، منبهاً إلى أن «هذا القرار يشجع الكثير من الشركات على الذهاب للاقتصاد الموازي لعدم قدرتها على زيادة الرواتب، في حين أن بعض الشركات قد تضطر إلى الإقفال أو صرف عدد من الموظفين». وحسب طويلة، «زيادة الرواتب لا تصح من دون تحريك العجلة الاقتصادية ومساعدة الاقتصاد اللبناني على النمو وتشجيع الصناعة والتجارة والقيام بإصلاحات فعلية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي والخروج من الانكماش».