أخبار لبنان..كوخافي يُهدد لبنان خلال المؤتمر الوطني للجبهة الداخلية.. "حددنا آلاف الأهداف"... إسرائيل تتوعّد لبنان بدمار هائل.. باسيل "يخوّن" ميقاتي ويرسم معادلة "السراي مقابل المركزي"..ميقاتي «يرسم حدود» قبوله بأيّ تكليف جديد ويتحدّث عن «شروط وقحة».. لبنان بين ترسيم بحري نتائجه رمادية... وحكومي يكتنفه الغموض.. لا صندوق مشترك، لا تراجع عن الـ 23، لا تنقيب إسرائيلي قبل الاتفاق.. اليونيفيل تطالب الجيش اللبناني بـ"ضمان سلامة" عناصرها..الراعي: الدولة وحدها مسؤولة عن حسم أزمة الحدود مع إسرائيل.. زيارة البابا «التي لم تتم» اليوم للبنان..

الإثنين 13 حزيران 2022 - 4:32 ص

1308

محلية

أجوبة هوكشتاين اليوم تفتح باب مجلس الوزراء لاعتماد الخط 29....

باسيل يُقدِّم أوراق اعتماده للرئاسة.. والمودعون يحاولون اقتحام منزل صفير

اللواء... ما لم تحدث مفاجآت أو معيقات، فالمسؤول الأميركي على ملف الطاقة في الخارجية آموس هوكشتاين، والوسيط المطلوب في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل سيكون في بيروت مساء اليوم: في مهمة ذات طبيعة ثلاثية الابعاد:

1 - فمن جهة هو آتٍ لسحب فتيل التصعيد على خلفية الباخرة اليونانية على مقربة من الخط 29، وفي حقل كاريش المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل، وامتداداً للبحث في إمكان استئناف المفاوضات في الناقورة، كبديل للتهديد والوعيد..

2 - ينتظر من لبنان جواباً على ما سبق واثاره من خط التفاوض أو خط التنازع من هوف إلى الـ29 مروراً بـ23.. وسط تباين رئاسي حول هذه المسألة..

3 - بالمقابل لبنان، ينتظر من هوكشتاين إعلان ما لديه حول النزاع الناشئ، وما يمكن القيام به، والخيارات البديلة للتهديدات أو استخراج الطاقة من النقاط المتنازع عليها.

وبات بحكم المؤكد انه في ضوء أجوبة هوكشتاين قد يدعى الحكومة المستقيلة، إلى عقد جلسة خاصة لاعتماد الخط 29 كخط للحدود اللبنانية البحرية وتسجيله في الأمم المتحدة. وأشارت مصادر ديبلوماسية إلى اتصالات عدة، قامت بها سفيرة الولايات المتحدة الأميركية مع كبار المسؤولين اللبنانيين الاسبوع الماضي، لاستيعاب مخاطر وصول سفينة التنقيب اليونانية الى حدود المياه المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، والعمل على منع تفاقم الاوضاع وتطورها نحو الأسوأ، ولكن تصاعد حدة التهديدات، من جانب حزب الله وإسرائيل في الايام الاخيرة، أثار مخاوف جدية من تدهور الاوضاع باتجاه مواجهة عسكرية، في حال تعثرت مهمة الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين في التوصل الى اتفاق نهائي بين لبنان وإسرائيل. واعتبرت المصادر ان نتائج مهمة الوسيط الاميركي في بيروت،هي التي ستحدد مسار الامور بخصوص ملف ترسيم الحدود البحرية باتفاق أو بدون اتفاق، بتصعيد سياسي، أو تهدئة، ووصفت تصاعد التهديدات من حزب الله وإسرائيل، بانها لا تساعد في التهدئة، بل تؤدي إلى تأجيج الاجواء، وزيادة التعقيدات في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، ولاحظت في التهديدات التي اطلقها رئيس الأركان الاسرائيلي بالامس، تطورا سلبيا خطيرا، يؤشر إلى نوايا وتوجهات إسرائيلية مقلقة تجاه لبنان في الايام المقبلة. واعترف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان لا موقف موحد من ترسيم الحدود. وقال: إذا الرئيس نجيب ميقاتي غير موافق على خط الـ29، فعليه ان يزيح. واشار: توقيع الخط 29 يستخدم كورقة ضغط وتفاوض وتوقيعه يحصل عند الوصول إلى «الخطة»، وعندما نوقع الخط الـ29 يعني هناك مواجهة سياسية إعلامية وقد تكون عسكرية، موضحا ان هناك أخطاء حصلت في ملف النفط، مثل منعنا من السير بالمراسيم عام 2013 والبدء بالاستكشاف والتنقيب اثر خلاف مع الرئيس برّي. ودعا إلى حل دبلوماسي، وليس مواجهة، لاستخراج الغاز، وتساءل: ماذا يمنع ان تأتي شركة وتستخرج الغاز وتعطينا اياه، ثم تعطي الطرف الآخر (اسرائيل)، مكرراً معادلة: حقل قانا مقابل حقل كاريش.. واعتبر ان الحل الآن، هو البدء باستخراج الغاز والنفط الآن، كاشفاً عن اتفاق بين الرئيسين عون وميقاتي حول جواب واحد يعطى للوسيط الأميركي. واعتبر ان الرد على بقاء الحفارة في المياه القريبة من كاريش يجب ان يستمر أكثر من أيام، وعلى الحكومة ان تجتمع وتعتمد الخط 29، وتسجله في الأمم المتحدة، معتبرا ان وضع اسرائيل غير مريح، واعجز من ان تشن حرباً على لبنان، وهي بحاجة إلى حقل كاريش. وعشية وصول هوكشتاين، هددت اسرائيل على لسان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي لبنان بقصف مدنه.. ونقلت عنه «العربية» انه إذا وقعت الحرب في لبنان، سنعطي تحذيراً مسبقاً لسكان الحدود اللبنانية للمغادرة قبل اندلاع أي حرب، وان القصف سيكون مدمراً.. وعلى خط الوساطات، كشفت وكالة «مهر» الإيرانية، ان موفدا فرنسيا زار الضاحية الجنوبية، والتقى مسؤولين في حزب الله. وحسب «مهر» فالموفد الفرنسي تحدث عن السفينة اليونانية التي وصلت قرب الخط 29 المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل بهدف التنقيب عن الغاز. وقالت الوكالة ان «الفرنسي» أبلغ الحزب ان الباخرة لم تصل إلى خط الـ29.. موضحاً انه لم يقم بمهام وساطة، وسمع كلاماً مؤداها: ان المقاومة لن تسمح لإسرائيل من استخراج الغاز من النفط، وهي قادرة على ذلك.. وفي السياق، بدأ لبنان الرسمي التشاور المكثف حول الموقف الذي سيخرج به بعدما يستمع الى ما يحمله الموفد الذي يلتقي رئيس الجمهورية غدا الثلاثاء، فيما يُرتقب ان يدخل البلد بعد انتهاء زيارته مرحلة الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، والمفروض ان يدعو اليها الرئيس ميشال عون هذا الاسبوع لتكون ما بين الاربعاء والجمعة حسبما علمت «اللواء». واعلنت وزارة الخارجية الأميركية رسمياً «إن الولايات المتحدة سترسل مبعوثا إلى لبنان الأسبوع المقبل لمناقشة أزمة الطاقة في البلاد، وتأكيد أمل واشنطن في أن تتمكن بيروت وإسرائيل من التوصل إلى قرار بشأن ترسيم حدودهما البحرية«. وأضافت في بيان: إن آموس هوكشتاين كبير مستشاري وزارة الخارجية لأمن الطاقة، سيزور لبنان يومي 13 و14 حزيران. وإن الادارة ترحب بالروح التشاورية والصريحة للطرفين للتوصل الى قرار نهائي، من شأنه أن يؤدي الى قدر أكبر من الاستقرار والأمن والازدهار لكل من لبنان وإسرائيل والمنطقة. ويحل هوكشتاين عند وصوله ضيفاً الى مائدة عشاء يقيمها له نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، على ان يباشر لقاءاته الثلاثاء مع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي كلٌّّ على حدة. وقد بحث الرئيس عون قبل ظهر السبت، مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. حسب المعلومات الرسمية، «الموقف اللبناني من موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، عشية زيارة الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة السفير اموس هوكشتاين المقررة يوم الأثنين(اليوم) الى بيروت والتي تستمر يومين» . وحسب المعلومات المتوافرة لـ «اللواء»عن الاجتماع، فهو كان «لتنسيق موقف موحد وقد استمر لأكثر من ساعة، وتم عرض مراحل المفاوضات والخرائط وخطوط الحدود التي حملها ميقاتي بملف اسود الى بعبدا. ووصف الاجتماع بأنه تقني بإمتياز، وان لا تباين بالموقف بين الاطراف اللبنانية، ولكن لن يصدر اي موقف رسمي حول الموقف بانتظار ما يحمله الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين». لكن عُلم ان الموقف الرسمي لن يخرج عن اطار الدعوة الى استئناف المفاوضات غير المباشرة انطلاقاً من الخط 23 وما يُمكن ان يحصل عليه لبنان لاحقاً خلال المفاوضات من حقوق اضافية لا تفريط فيها اذا كانت من حقه. وسيبقى الموضوع مدار تشاور بين الرئيسين عون وميقاتي وبالتنسيق مع الرئيس نبيه بري، الذي لم يحضر الاجتماع لأنه مقرر اصلاً بين عون وميقاتي بإعتبارهما المعنيين بالعملية التنفيذية بعدما حدد رئيس المجلس الاطار العام للمفاوضات. وحول عدم مشاركة الرئيس نبيه بري في اجتماع رئيسي الجمهورية والحكومة، قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة: أن «الإعلان عن اللقاء لم يصدر بشكل رسمي، ويبقى حضور الرئيس بري موضع تقدير من قبله، مع تمسكه باتفاق الإطار وعدم التنازل عن اي كوب ماء من حقنا. فالأمر واضح والموقف الذي أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تشجيعي وايجابي وبمثابة قوة دعم للمفاوض اللبناني». وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال السبت الفائت شهد عرضا تاريخيا لمفاوضات ترسيم الحدود والتطورات التي سجلت كما جرى البحث في عرض الوسيط الأميركي والموقف اللبناني الواضح الذي سيحضر في اللقاء مع هوكشتاين. وقالت المصادر أنه تم التواصل مع رئيس مجلس النواب. ولفتت إلى أن سبب عدم حضور بري هو أنه لم يكن أصلا مدعوا إلى الاجتماع الذي جرى بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال وهما معنيان بالتفاوض في هذا الملف وسبق أن حضر بري الاجتماع الذي عقد في آذار الفائت وتم اتخاذ موقف يدعو هوكشتاين إلى معاودة مساعيه التفاوضية وبالتالي فإن الرئيس بري اصبح في جو ما ناقشه عون وميقاتي السبت الفائت ولا أشكال في ذلك. وأكدت انه سيكون هناك موقف موحد وسيبلغ لهوكشتاين يوم الثلاثاء وهو ينطلق من ثلاثة اعتبارات أولا أن لبنان متمسك بالحصول على حقل قانا كاملا وليس كما كان في عرض هوكشتاين لجهة بقاء ثلث منه في الأرض المتنازع عليها والثلثين في لبنان، وأوضحت أن الموقف واحد لجهة أن حقل قانا كله للبنان. اما الاعتبار الثاني فهو أن الخط ٢٣ هو الخط المعترف به في الأمم المتحدة في العام ٢٠١١ وفي المرحلة الأولى أن لبنان متمسك بالحصول على هذا الخط كاملا لأن عرض هوكشتاين قضى بنيل قطعة من الخط ٢٣ ، ولفتت هنا إلى أن الاعتبار الثالث يقوم على ان التفاوض يكون على اساس التمسك بحق قانا والخط ٢٣ ومن ثم تتم معرفة ماهية المرحلة الثانية وما ستكون عليه ردة الفعل الإسرائيلية . اما بالنسبة إلى باخرة انيرجان باور اليونانية، فإن لبنان يعتبر أن نجاح المفاوضات يقوم على انتفاء وجود أي عامل يؤدي إلى فركشتها أو يؤثر عليها سلبا أو وجود ضغط معنوي وبالتالي فإنه لا بد من إعادة النظر بعمل هذه الباخرة طالما أن التفاوض سائر إلى أن تحل المشكلة عندها تعود الأمور إلى طبيعتها. وهذه النقطة ستبحث مع الوسيط الأميركي لمعرفة الموقف الإسرائيلي وما يملك من معطيات ومدى استعداد إسرائيل للتعاون مع الوسيط الأميركي في ما خص عمل الباخرة انيرجان باور. وقالت إن هذه النقاط ستبحث مع هوكشتاين على أن الجانب اللبناني سيطلع منه على ما يملك معطيات وأجواء مشددة على التمسك بحقل قانا كاملا.

وقفة في الناقورة

وقد نفذ نواب «قوى التغيير» يوم السبت، ممثلين بالنواب ملحم خلف،حليمة قعقوروفراس بو حمدان، وبمشاركةالحزب الشيوعي وجمعية «حق وعدل» وأعداد من المواطنين، وقفة تضامنية في الناقورة عند اقرب نقطة من الحدود اللبنانية - الفلسطينية المواجهة للعلامات المائية البحرية، وذلك للمطالبة بتعديل المرسوم 6433 وباعتمادالخط 29. وتلا بو حمدان بيان «تكتل نواب قوى التغيير»، ومما جاء فيه: نحن، نواب قوى التغيير، نقف هنا في الناقورة على الحدود اللبنانية- الفلسطينية، لنقول جهارا لكل العالم، إننا متمسكون بحدودنا البحرية الجنوبية وفقا للخط الـ29؛ هذا الخط الشرعي القانوني والمثبت بالمستندات والقوانين الدولية المكرسة للاعراف الدولية وحسن النية، لاسيما احكام المادتين 74 و83 من اتفاقية قانون البحار. نحن، كممثلات وممثلين للشعب اللبناني وللأمة جمعاء، لا نقبل بأي شكل من الأشكال التفريط بثرواتنا البحرية المملوكة من كل المواطنين على حد سواء. وتوجه الى المسؤولين المعنيين، «من رئيس الجمهورية والحكومة، لنطلب منهم مجدداً وتكراراً، المبادرة فورا الى تعديل المرسوم 2011/6433 وإلحاق ذلك بكل الإجراءات الدولية- التي عددناها في مؤتمرنا الصحافي الإثنين الماضي- الحامية لهذه الحقوق السيادية، مع الإصرار على هؤلاء المسؤولين بمصارحة الناس بأي تفاوض حاصل- اذا كان هناك من تفاوض- وهل هذا التفاوض على الحقوق السيادية، مقبول قبل إتخاذ الموقف الإجرائي المثبت للخط 29؟ وهل إتبع هذا التفاوض الإستراتيجية المنتجة الضامنة للحقوق والمنطلقة من موقع قوة القانون، ومن موقع الندية؟ أو إنه تفاوض منطلق من موقع ضعف، لا يعرفها لبنان ولا يقبل به اللبنانيون؟ السلطة التنفيذية بكل أركانها وكل من تعاقب على مواقعها مسؤولون عن هدر الوقت وعن عدم وصولنا لحقوقنا. وهل نسكت عن ذلك»؟ ...... وعلى خطٍ موازٍ، افادت بعض المعلومات ان وزارة الطاقة بالتعاون مع هيئة قطاع البترول،قد تعمد الى تمديد المهلة المتعلقة بتقديم الشركات العالمية عروضها لدورة التراخيص الجديدة للإستكشاف والتنقيب عن النفط في ما تبقى من بلوكات لبنانية في المنطقة الاقتصادية البحرية. وذكرت المعلومات، إنه حتى الآن لا عرض من اي شركة مختصة بالتنقيب عن النفط والغاز، مما يؤشر الى ضغوط دولية تمنع شركات التنقيب من القدوم الى المياه اللبنانية والقيام بعملها. واشارت المعلومات الى ان مهلة تقديم الطلبات للشركات العالمية للتنقيب عن النفط تنتهي في 15 حزيران ويمكن تمديدها تلقائيا حتى نهاية الشهر كمرحلة اولى.

الحاج حسن ودوكان

وفي باريس، إلتقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، وكان تأكيد «حول دعم فرنسا المستمر للبنان على كافة الأصعدة. وطرح منطلقين يجب تكريسهما في ملف ترسيم الحدود البحرية: «الأول تحديد حقوق لبنان، وثانيا المباشرة بالتنفيذ الفعلي عبر الذهاب الى التطبيق والتواصل مع شركة مستعدة لمباشرة التنقيب جنوباً. وتحدث الحاج حسن عن «قرار بمنع اللبنانيين من الافادة من ثرواتهم النفطية وبمحاصرة أميركية للبنان، معتبراً ان الحل عبر الاستعانة بشركات روسية لانقاذ الوضع».

موقف روسي وايراني

وفي المواقف السياسية الخارجية من الوضع اللبناني، رأى السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف «أنّ السياسة الأنانية والرعناء للولايات المتحدة وتابعيها قد جلبت الكثير من المعاناة الحقيقية لشعوب العديد من البلدان، وإن الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها لبنان جزء كبير منها نتاج عوامل وتأثيرات خارجية». وقال روداكوف خلال الحفل الذي أقيم في بيروت، السبت، في مناسبة العيد الوطني لروسيا، بحضور عدد من الشخصيات السياسية اللبنانية والسلك الدبلوماسي: إننا مصممون على مواصلة تقديم كل الدعم الممكن لأصدقائنا اللبنانيين، وتدرس الهيئة الحكومية الروسية اللبنانية للتعاون التجاري والاقتصادي، آفاق تفعيل الشراكة الثنائية ذات المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة في عدة مجالات مهمة، كالطاقة والطب والزراعة والنقل والتعاون الجمركي وتكنولوجيا المعلومات. كما أكدت طهران «وقوف إيران بكل ما أوتيت من قوة إلى جانب لبنان حكومة وشعباً، واضعة إمكاناتها العلمية والتقنية والعمرانية المتطورة في خدمة أي مشروع حيوي بربوع هذا البلد الشقيق». وأعلن السفير الإيراني لدى بيروت محمد جلال فيروزنيا، خلال حفل بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيس مستشفى "دار الحكمة” في لبنان، استعداد إيران الدائم للتعاون الثنائي البنّاء في المجالات الصحية والعلاجية والاستشفائية وفي سائر المجالات الحيوية الأخرى التي تهم لبنان في هذه المرحلة» وقال: أن هذا الأمر يستدعي بطبيعة الحال عملاً دؤوباً وجهداً مشتركاً لبلوغ الأهداف المرجوة. وأضاف فيروزنيا: الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقفت على الدوام إلى جانب لبنان الصديق والشقيق في كافة الظروف داعمة ومؤازرة له، حكومة وشعباً وجيشاً ومقاومة، بكل طاقاتها وإمكاناتها، لأنها لطالما اعتبرت أن الدول والشعوب التي تنتمي لنسيج هذه المنطقة يجب أن تكون على قلب رجل واحد لتكون قادرة على حماية أمنها وأمانها واستقرارها في وجه العدو المشترك الذي يتربص بها ويحاول النيل من ترابها، تمهيداً لفرض إرادته عليها. واشار «إلى حق لبنان المشروع والعادل في استثمار ثرواته النفطية والغازية في مياهه، وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون مع لبنان في هذا المجال، الذي يشكل بارقة أمل لخروجه من المصاعب الاقتصادية التي يعانيها حاليا». على صعيد آخر، أعلن المتحدث الإعلامي باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، عن تعيين ممثل دائم للصندوق في لبنان، حيث يصل فريديركو ليما الممثل الدائم الجديد للصندوق في لبنان إلى بيروت 21 حزيران الحالي، وبحسب موقع الصندوق، فإن ليما هو اقتصادي عمل على عدد من السياسات في الاسواق الناشئة في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض.

الاستشارات النيابية

وفيما لم يتبلور بعد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، ولم تتبلور بشكل نهائي اتجاهات القوى السياسية والكتل السياسية، بسبب الانشغال بزيارة الوسيط هوكشتاين وترقب نتائجها، انصرفت هذه القوى والكتل الى عقد اجتماعات ومشاورات لتحديد الموقف النهائي مع بداية الاسبوع، وفيما يبدو الاتجاه واضحاً لدى بعض الكتل السياسية التقليدية بتسمية الرئيس ميقاتي، اكدت مصادر نواب قوى التغيير لـ «اللواء» انها اجتمعت مساء امس للتشاور وستجتمع اليوم الاثنين لإتخاذ القرار، لكنها تركز على المعايير «بحيث لن تسمي احداً من القوى التقليدية، وان يكون مرشحها من اصحاب الاختصاص والثقة الكافية ومُلمّا بالعمل الاداري والأهم ليس محسوباً على مافيا السلطة». وجاهر النائب باسيل بأنه لن يسمي الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة، واتهمه بأنه لا يحمي رياض سلامة، بل يحمي حاله، والدفاع عن المنظومة التي ينتمي إليها، متسائلاً: كيف يرتفع الدولار 10 آلاف ليرة، ثم ينكفئ إلى الوراء، وإذا كان ميقاتي برئاسة الحكومة فليعلن ذلك، وقال انه خسر شرعيته الشعبية، إذ رشح لائحة ولم تنجح في طرابلس. وطالب النائب باسيل بتعديل دستوري يقضي بانتخاب الرئيس الجمهورية من الشعب مباشرة. مشيرا إلى انه من الممنوع ان يأتي رئيس جمهورية غير قوي، ولا نريد الفراغ الرئاسي وأنا ضد التمديد.. وفي اضطراب في الموقف قال باسيل: لا أكون مرشحا لرئاسة الجمهورية الا عندما اقول ذلك، واختصرت الموضوع بأنها ليست «أكلة طيبة» لأننا اختبرنا الموقع، استعمل لإفشال المشروع، ولكن لن نقبل ان يقفد الموقع ميثاقيته وقوته التمثيلية، والاهم المشروع.

المودعون يدكون مضاجع أصحاب المصارف

وبالانتظار، حدّد المودعون، خط سير جديد لتحركهم، إذ نفذت «صرخة المودعين» و «تحالف يتحدون» تحركاً على الأرض، لمطالبة أصحاب المصارف بإعادة الأموال المودعة لأصحابها. بدأ التحرك بتجمّع أمام جامع الأمين في وسط بيروت لينطلق بعدها موكب السيارات ويجول في شوارع بيروت، رافعاً لافتات تحمل صوراً لأصحاب المصارف ولحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، كُتب عليها «مطلوب»، وتوقف المحتجّون أمام منزل رئيس جمعية المصارف سليم صفير في محلة سن الفيل، محاولين اقتحام المنزل ومضرمين النار أمام مدخله الرئيسي، وسط وجود محدود لعناصر الجيش وقوى الأمن. وقال رئيس الجمعية علاء خورشيد: «إنّ السياسيين جميعهم شركاء ومسؤولون أمام عدم محاسبة رياض سلامة حتى الآن، حتى بات المصرف المركزي أشبه بسوبر ماركت، فيما النواب في حفلة تكاذب لا تنتهي ظهرت بشكل واضح في انتخابات اللجان النيابية، حيث اجتمع الكل وكانوا متوافقين وانتخبوا بعضهم البعض رغم تراشق الاتهامات في ما بينهم بالفساد وأمور أخرى، ومنهم النواب الذين يسمون أنفسهم نواب الثورة والتغيير». اضاف: «المهزلة ما زالت مستمرة حيث يقوم رياض سلامة بصرف الاحتياطي المتبقي على علاوات في معاشات القضاة والنواب والدرك والجيش وموظفي الإدارات العامة، فيما هذا المال هو مال الناس».

المحطات تهدّد بالاقفال

على الصعيد المعيشي اليومي، وبعد الارتفاع المتواصل في اسعار المحروقات، عقد موزعو المحروقات اجتماعاً للبحث في المستجدات على صعيد الاسعار. اثر الاجتماع، تلا ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا بياناً باسم المجتمعين، عبر فيه «عن قلق الموزعين من الارتفاع الجنوني لاسعار المحروقات بسبب ارتفاع اسعار النفط عالمياً بنسبة كبيرة اضافةً الى ارتفاع سعر الدولار على منصة صيرفة وفي السوق السوداء». وقال ابو شقرا: بعد ملامسة سعر صفيحة البنزين الـ700000 لم يعد بمقدور المواطن تحمل اعباء هذا الارتفاع، كما ان الموزعين يتكبدون الكثير من الخسائر ولم يتوانوا يوماً عن تأمين المحروقات الى المواطنين. وان عدداً من اصحاب المحطات لم يعد لديهم القدرة على الاستمرار وتأمين اسعار المحروقات سلفاً. واكد ان «السياسة المتبعة منذ فترة طويلة مع اصحاب المحطات ادت الى افلاسهم، وان الموزعين طلبوا موعداً عاجلاً مع وزير الطاقة وليد فياض للتشاور في اوضاع القطاع في ظل الصعوبات التي يعاني منها الموزعون واصحاب المحطات، الذين يتوجهون الى الافلاس». وطالب ابو شقرا بأن «يكون هناك وقت محدد لجدول الاسعار لأنهم يتكبدون خسائر كبيرة بسبب تقلب الاسعار».

238 إصابة جديدة

صحياً، سجلت وزارة 238 إصابة جديدة بفارويس كورونا، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1101109 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

باسيل "يخوّن" ميقاتي ويرسم معادلة "السراي مقابل المركزي"

"الأجندة العونية" للقاء هوكشتاين: "التحريض" على قائد الجيش!

نداء الوطن... لا يزال "حزب الله" يواصل مساعيه الحثيثة لتوحيد صفوف السلطة وجمع الرئاسات الثلاث على موقف رسمي موحّد يسمعه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، بعدما تعذر على "الحزب" إكمال عقد اجتماع بعبدا الذي انتهى ثنائياً بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي بسبب رفض الرئيس نبيه بري الانضمام إليهما لاعتراضات مبدئية وجوهرية تتصل بطريقة إدارة عون لهذا الملف. وفي المقابل، تواصل إسرائيل على المقلب النفطي الآخر استعداداتها لاستخراج الغاز من حقل "كاريش" بالتوازي مع رفع جهوزيتها العسكرية لمواجهة مختلف السيناريوات من دون استبعادها فرضية "اندلاع الحرب" كما ألمح رئيس أركانها أمس، مؤكداً أن الحرب المرتقبة ستشهد "قصفاً مدمراً وواسعاً" بغية "تدمير آلاف الأهداف في لبنان من بينها مقرات قيادة ومنظومات صواريخ وراجمات". وبعيداً عن المخاطر العسكرية المحدقة بالجبهة الجنوبية في حال فشل الوساطة الأميركية في نزع فتيل النزاع على "حقول الغاز" في المنطقة المتنازع عليها، ينكب رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على إدخال "الأجندة العونية" للقاء هوكشتاين في عملية "تصفية حسابات رئاسية" وزواريب جانبية تدخل في باب "النميمة والتحريض ضد قائد الجيش العماد جوزيف عون"، وفق ما نقلت مصادر واسعة الاطلاع لـ"نداء الوطن"، موضحةً أنّ "ارتفاع حدة التصعيد من قبل فريق الرئاسة الأولى و"التيار الوطني" ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ضد رئيس وأعضاء الوفد التقني العسكري الذي كان يتولى عملية التفاوض غير المباشر في الناقورة، عشية زيارة الوسيط الأميركي، ليس منفصلاً عن محاولة تأليب الأميركيين على قيادة المؤسسة العسكرية باعتبارها الطرف المتعنّت والمتمسك بإحداثيات الخط 29 بينما باسيل هو الطرف القادر على ضمان نجاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بموجب مقتضيات الوساطة الأميركية". ورجحت المصادر أن يكون "التمريك" على قائد الجيش من ضمن أطباق مأدبة العشاء التي يقيمها بو صعب على شرف هوكشتاين غداً لتعبيد طريقه إلى قصر بعبدا صباح الثلاثاء، لكنها أشارت في المقابل إلى أنّ "المطلعين على أجواء واشنطن يؤكدون أنّ الوسيط الأميركي يدرك تماماً خلفيات المواقف التي ينطلق منها الفريق الرئاسي في مقاربة مفاوضات الترسيم من منظار "إحداثيات" باسيل، كما أنّ هوكشتاين نفسه يعلم جيداً حقيقة الموقف العسكري الذي كان قد سمعه مباشرة من قيادة الجيش والذي يقول بأنّ مهمتها انحصرت بإنجاز الشق التقني من الترسيم بينما القرار النهائي يبقى بيد السلطة السياسية، وهذا الموقف ربما يكرره قائد الجيش (اليوم) خلال تفقده كلية القيادة والأركان لناحية التذكير بأن قرار الترسيم سياسي وليس عسكرياً". ومساءً حرص باسيل على إضفاء صبغة "الترغيب والترهيب" على إطلالته المتلفزة، فأبدى من ناحية انفتاحه إلى أقصى الحدود على تدوير زوايا الخطوط البحرية لإنجاح مهمة هوكشتاين، وبدا من ناحية ثانية مقتبساً لمضامين خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لجهة وضع مهلة زمنية قصيرة أمام وصول المفاوضات إلى نتائج نهائية حاسمة تفادياً للتصعيد العسكري والسياسي، تحت طائل التلويح بوجوب مغادرة السفينة اليونانية من المياه الإقليمية فوراً ومنعها من استخراج الغاز بالتزامن مع إقدام الحكومة على إقرار مرسوم اعتماد الخط 29 لحدود لبنان الجنوبية البحرية. غير أنّ الأخطر في كلام باسيل، جاء على شكل "تخوين" رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من خلال اتهامه بأنه ينصاع لـ"الإرادة الخارجية في حرمان لبنان من ثروته النفطية"، معتبراً أنّ "إسرائيل ومن معها في الداخل لا يقصّرون في فعل كل ما يلزم لمنع اللبنانيين من استخراج النفط والغاز". ولم يتأخر باسيل في تصويب "نيشان" هجومه على ميقاتي في الملف الحكومي، فأكد أنه يرفض إعادة تكليفه تشكيل الحكومة العتيدة "لعدة أسباب واعتبارات" وفي مقدمها قضية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة الذي اعتبر أنّ ميقاتي "لا يحميه بقدر ما يحمي نفسه لأنّ التحقيق الخارجي والداخلي في قضية سلامة سيشمل رؤساء حكومات وسياسيين" ضالعين في "تركيب الطرابيش" والاستفادة من مغانم "الهندسات المالية والأسهم في البنوك"، ليخلص إلى التأكيد على أنّ "ميقاتي لذيذ ومهضوم" لكنه لا يصلح لترؤس الحكومة في المرحلة المقبلة باعتبار أنّ "مصالحه الخارجية أكثر من مصالحه الداخلية فضلاً عن أنه فقد شرعيته الشعبية نتيجة سقوط مرشحيه في الانتخابات النيابية"، متوعداً كل من يراهن على تعويم حكومة تصريف الأعمال لكي تملأ الشغور الرئاسي وتمارس صلاحيات الرئاسة الأولى بأنه لن ينال مراده، ودعا إلى ترقب "مفاجأة" في هذا المجال. وبمعزل عن رسائل باسيل التي سعت إلى رسم معادلة "السراي الحكومي مقابل المصرف المركزي" في مواجهة ميقاتي أو أي مرشح محتمل لترؤس الحكومة، أكدت مصادر مطلعة على أجواء الثنائي الشيعي أنّ موقف "حزب الله" ورئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال يفضل خيار ميقاتي "لتمرير الفترة الأخيرة من ولاية العهد خصوصاً وأنّ الثنائي تجمعه معه علاقة تفهم وتفاهم بالإضافة إلى العلاقة الشخصية الودية التي تجمعه برئيس الجمهورية ميشال عون".

"حددنا آلاف الأهداف"... إسرائيل تتوعّد لبنان بدمار هائل

المصدر: النهار العربي... حذر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي من أنّ أي حرب مقبلة مع لبنان ستكون "مدمرة وقاسية وغير مسبوقة"، خاصة من ناحية استهداف منظومات الصواريخ والقذائف وغيرها من الأهداف التي وصفها بـ"المشروعة". وقال كوخافي بلهجة تهديد عالية، في تسجيل مصوّر بثته هيئة البث الاسرائيلية (كان) ووسائل اعلام أخرى، أنّه يعد اللبنانيين الذين يقطنون في منطقة الشريط الحدودي بأنّه سيحذّرهم قبل اندلاع أي حرب، لأن "هذه المرة ستكون وتيرة القصف متصاعدة وكبيرة لم يسبق أن شاهدتم مثلها من قبل". وذكر كوخافي أن الجيش الاسرائيلي يتعامل مع ما وصفها بـ"ست جبهات قتال في ستة أبعاد وفي مواجهة عدد كبير من التهديدات المتنوعة"، و"أخطر" هذه التهديدات "يتمثل في تهديد نووي محتمل بالدائرة الثالثة". وتابع: "كل هدف مرتبط بالصواريخ والقذائف الصاروخية سيتم استهدافه في الحرب المقبلة. بيت تتواجد في داخله قذيفة أو يقع بالقرب من قذيفة أو ناشط يتعامل مع قذيفة صاروخية أو مقر قيادة تتعامل مع قذيفة أو (شركة) كهرباء مرتبط بمجموعة من القذائف الصاروخية... كل هذه الشبكة سيتم ضربها في يوم الحرب". وأضاف: "قمنا ببلورة آلاف الأهداف التي سيتم تدميرها في منظومة الصواريخ والقذائف التي يمتلكها العدو"، في إشارة إلى "حزب الله". وأكد أن "كل الأهداف موجودة في خطة هجوم لاستهداف مقرات القيادة والقذائف الصاروخية والراجمات ومزيد من هذه الأهداف. كل ذلك سيتم ضربه في دولة لبنان". ولمح إلى أن قواته ستعاود قصف مطار دمشق وأي بنية تحتية مدنية تستخدم بشكل مزدوج "مدني - عسكري"، قائلًا: "سنواصل مهاجمة البنى التحتية المزدوجة المدنية والعسكرية في المستقبل .. سنحلق الدمار بشكل هائل وبضربات مكثفة بالبنى التي تستخدم من أجل الإرهاب".

إسرائيل تُهدّد لبنان بـ «قصف مدمر وواسع»: سنعطي تحذيراً مسبقاً لسكان الحدود للمغادرة

كوخافي يُهدد لبنان خلال المؤتمر الوطني للجبهة الداخلية

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- قمنا ببلورة آلاف الأهداف التي سيتم تدميرها في منظومة الصواريخ والقذائف التي يمتلكها العدو

- الجيش الإسرائيلي يتعامل مع 6 جبهات قتال في 6 أبعاد

- بيروت تتطلع لخروج ملف الحدود البحرية من «شِباكِ» صراعِ الخطوط والخرائط

هدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي مساء أمس، بـ «قصف مدمر وواسع إذا وقعت الحرب مع لبنان»، مضيفاً «سنعطي تحذيراً مسبقاً لسكان الحدود اللبنانية للمغادرة قبل اندلاع أي حرب». وقال كوخافي في المؤتمر الوطني للجبهة الداخلية، إن «التوتر القادم مع لبنان سيشهد قصفاً غير مسبوق». وتابع كوخافي عن الحرب المقبلة «لقد قمنا ببلورة آلاف الأهداف التي سيتم تدميرها في منظومة الصواريخ والقذائف التي يمتلكها العدو. كل الأهداف موجودة في خطة هجوم لاستهداف مقرات القيادة والقذائف الصاروخية والراجمات ومزيد من هذه الأهداف. كل ذلك سيتم ضربه». وشدد على أن «كل هدف مرتبط بالصواريخ والقذائف الصاروخية سيتم استهدافه في الحرب المقبلة، (...) بيت تتواجد في داخله قذيفة أو يقع بالقرب من قذيفة أو ناشط يتعامل مع قذيفة صاروخية أو مقر قيادة تتعامل مع قذيفة أو مرتبط بمجموعة من القذائف الصاروخية - كل هذه الشبكة سيتم ضربها في يوم الحرب». واعتبر كوخافي أن الجيش الإسرائيلي يتعامل «مع ست جبهات قتال في ستة أبعاد وفي مواجهة عدد كبير من التهديدات المتنوعة ولكن أخطرها يتمثل في تهديد نووي محتمل بالدائرة الثالثة وتهديد الصواريخ والقذائف من كل الجبهات والأبعاد التي قام العدو بتطويرها». من جانبه، دَخَلَ لبنان أسبوعاً سيتّضح معه الخيطُ الأبيض من الأسْود في ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل العالق بـ «شِباكِ» صراعِ الخطوط والخرائط، كما في استحقاق تشكيلِ الحكومة الجديدة الذي يُخشى أن يبقى أسيرَ اشتباكاتٍ سياسيةٍ وترسيماتٍ ذات صلة بالانتخابات الرئاسية. وينقسم الأسبوع اللبناني نصفان: أوّله تحتل الحيزَ الرئيسيّ فيه زيارةُ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لبيروت اليوم وغداً، وسط رصْدٍ لِما سيُبلغه إليه كبار المسؤولين وهل سيبقى متاحاً أمامهم إبقاء الباب موارَباً أمام «اللعب» على خطِّ ترسيمٍ قانونيّ (23) وآخَر تفاوضي (29)؟ وهل إطلاق تل أبيب مسار استخراج الغاز من حقل كاريش، أَفْقَدَ بيروت ورقة ضغط أرادتْها لضمان كامل منطقة النزاع «الأصلية» (بين الخطين 1 و23) بمساحة 860 كيلومتراً مربعاً أو أقلّه الحصول على كل حقل قانا، أم أن تهديدَ «حزب الله» لإسرائيل وسفينة «انرجين باور» وطرْحه معادلة وقف الإنتاج في كاريش فوراً ومغادرة المنصة العائمة بانتظار انتهاء المفاوضات، أعاد «توازن الردع»؟ وهل ستعتمد «بلاد الأرز» المقاربة التي أرساها السيد حسن نصر الله في هذا السياق. أما النصف الثاني من الأسبوع، فيفترض أن يحمل «انقشاعاً في الرؤية» حيال مآل الملف الحكومي، بدءاً من تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون، موعداً للاستشارات النيابية المُلْزِمة لتكليف شخصية تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات النيابية، في ظل تَرَقُّب لِما إذا كان سيُصار إلى فصْل مساريْ التكليف والتأليف، وفق ما يقتضيه الدستور أم استرهان الأول للشروط والشروط المضادة التي بدأت تضجّ بها الكواليس وبعضها «يُنشر على السطوح». وفي ما خص وساطة هوكتشاين الذي استعجله لبنان المجيء، بعد وصول «انرجين باور» إلى حقل كاريش الذي كانت بيروت أعلنتْه في رسالة إلى الأمم المتحدة متنازَعاً عليه (كون قسم منه يقع ضمن الخط 29 غير الموثّق لبنانياً لدى المنظمة الدولية)، يسود انتظار للجواب الذي سيقدّمه المسؤولون حول مقترح الحل الذي سبق أن أودعه الوسيط الأميركي إبان زيارته قبل نحو 4 أشهر ويقوم على الخط المتعرّج الذي يمنح لبنان مساحة أكبر بما بين 50 و80 كيلومتراً عن تلك التي أعطاه إياها خط فريديريك هوف (قسم منطقة الـ 860 كيلومتراً بنسبة 55 في المئة للبنان و45 في المئة لاسرائيل)، والذي تعتبر بيروت أنه غير كافٍ ويقتطع جزءاً من البلوك 8 «اللبناني الهوية» وفق الخط 23 من دون أن يضمن كل حقل قانا. وكان بارزاً أمس، دخول طهران على هذا الملف، عبر تأكيد السفير الإيراني في بيروت محمد جلال فيروزنيا «حق لبنان المشروع والعادل في استثمار ثرواته النفطية والغازية في مياهه، والجمهورية الإسلامية مستعدة للتعاون مع لبنان في هذا المجال، الذي يشكل بارقة أمل لخروجه من المصاعب الاقتصادية التي يعانيها حالياً». وفي الملف الحكومي الذي يفترض أن يقفز إلى الصدارة بعد مغادرة هوكشتاين بيروت، لم يكن عابراً ما نُقل عن مصادر وثيقة الصلة برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، «المرشح الطبيعي» لرئاسة الحكومة والذي«لا يبدو متحمسا لخوض التجربة الحكومية الرابعة، ويتهيب الموقف بالنظر الى التحديات الكثيرة الحالية والمتوقعة الداهمة». ونقل موقع «لبنان 24» (المحسوب على ميقاتي) «جملة معطيات وأسباب للقبول بالمهمة او رفضها، في حال سمّاه مجلس النواب»، وهي معطيات عكستْ أن تفاوض«خلف الجدران»، المباشر أو بالتسريبات، بدأ مع ميقاتي الذي يرفض استدراجه إلى تأليف قبل التكليف، وفي الوقت نفسه يبحث عن ضماناتٍ كي لا تكون«مهمته انتحارية» بل تكمل ما بدأه منذ سبتمبر 2021 خصوصاً لجهة وضع لبنان على سكة إبرام اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي. واعتبر ميقاتي، وفق هذه المصادر، في إشارة إلى رفض بقاء حقيبة الطاقة مع فريق«التيار الوطني الحر»، «أن ملف الكهرباء علة العلل، وبالتالي لن يقبل باستمرار فريق واحد في الإمساك بالملف رغم الفشل المتكرر في إدارته وحله، ولن يقبل بأن يفرض أحد شروطه في هذا المجال». وشدد على التمسك «بالأصول الدستورية في تشكيل الحكومة وتسمية الوزراء، والتي تقتضي التشاور مع رئيس الجمهورية»، وبالتالي «فهو لن يقبل بأن يملي عليه أحد ما يجب فعله وما لا يجب فعله، خصوصاً أن المؤشرات الأولية التي وصلتْه مباشرة أو بالايحاءات والتسريبات، تثبت ان البعض يعيش على كوكب آخر ويرفض معايشة الواقع، ويعتبر الوضع الحالي سيجعل أي رئيس حكومة يقبل بشروط هذا البعض، والتي أقل ما يقال فيها أنها وقحة أو غير منطقية».

ميقاتي «يرسم حدود» قبوله بأيّ تكليف جديد ويتحدّث عن «شروط وقحة»

لبنان يتطلّع لخروج ملف الحدود البحرية من «شِباكِ» صراعِ الخطوط والخرائط

هل يتّضح الخيطُ الأبيض من الأسْود في ملف ترسيم الحدود البحرية؟

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- طهران مستعدة للتعاون مع لبنان باستثمار ثرواته النفطية والغازية

دَخَلَ لبنان أسبوعاً سيتّضح معه الخيطُ الأبيض من الأسْود في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل العالق بـ «شِباكِ» صراعِ الخطوط والخرائط، كما في استحقاق تشكيلِ الحكومة الجديدة الذي يُخشى أن يبقى أسيرَ اشتباكاتٍ سياسيةٍ وترسيماتٍ ذات صلة بالانتخابات الرئاسية. وينقسم الأسبوع اللبناني نصفان: أوّله تحتل الحيزَ الرئيسيّ فيه زيارةُ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لبيروت اليوم وغداً وسط رصْدٍ لِما سيُبلغه إليه كبار المسؤولين وهل سيبقى متاحاً أمامهم إبقاء الباب موارَباً أمام «اللعب» على خطِّ ترسيمٍ قانونيّ (23) وآخَر تفاوضي (29)، وهل إطلاق تل أبيب مسار استخراج الغاز من حقل كاريش أَفْقَدَ بيروت ورقة ضغط أرادتْها لضمان كامل منطقة النزاع «الأصلية» (بين الخطين 1 و23) بمساحة 860 كيلومتراً مربعاً أو أقلّه الحصول على كل حقل قانا، أم أن تهديدَ «حزب الله» لإسرائيل وسفينة «انرجين باور» وطرْحه معادلة وقف الإنتاج في كاريش فوراً ومغادرة المنصة العائمة بانتظار انتهاء المفاوضات أعاد «توازن الردع»، وهل ستعتمد «بلاد الأرز» المقاربة التي أرساها السيد حسن نصر الله في هذا السياق. أما النصف الثاني من الأسبوع، فيفترض أن يحمل «انقشاعاً في الرؤية» حيال مآل الملف الحكومي، بدءاً من تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون موعداً للاستشارات النيابية المُلْزِمة لتكليف شخصية تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات النيابية، في ظل تَرَقُّب لِما إذا كان سيُصار إلى فصْل مساريْ التكليف والتأليف وفق ما يقتضيه الدستور أم استرهان الأول للشروط والشروط المضادة التي بدأت تضجّ بها الكواليس وبعضها «يُنشر على السطوح». وفي ما خص وساطة هوكتشاين الذي استعجله لبنان المجيء، بعد وصول «انرجين باور» إلى حقل كاريش الذي كانت بيروت أعلنتْه في رسالة إلى الأمم المتحدة متنازَعاً عليه (كون قسم منه يقع ضمن الخط 29 غير الموثّق لبنانياً لدى المنظمة الدولية)، يسود انتظار للجواب الذي سيقدّمه المسؤولون حول مقترح الحل الذي سبق أن أودعه الوسيط الأميركي إبان زيارته قبل نحو 4 أشهر ويقوم على الخط المتعرّج الذي يمنح لبنان مساحة أكبر بما بين 50 و80 كيلومتراً عن تلك التي أعطاه إياها خط فريديريك هوف (قسم منطقة الـ 860 كيلومتراً بنسبة 55 في المئة للبنان و45 في المئة لإسرائيل)، والذي تعتبر بيروت أنه غير كافٍ ويقتطع جزءاً من البلوك 8 «اللبناني الهوية» وفق الخط 23 من دون أن يضمن كل حقل قانا. وفي حين لا يبدو أن رئيس البرلمان نبيه بري راضٍ عن أيّ مسار يُشتمّ منه تفاوُض ولو «على قطرة مياه» من المنطقة المتنازع عليها (بين الخطين 1 و23) أو نقل للتفاوض من الترسيم فوق الماء إلى تقاسُم الحقول تحتها، كشف الخبير النفطي قاسم الغريّب «أن سفينة الحفر التي تحفر الآن في كاريش الرئيسي KM-04) ) بمحاذاة الخط اللبناني 29 ستنتقل الى شمال كاريش (داخل الخط 29) لتحويل البئر KN-01 الى بئر انتاج»، معتبراً «أن على لبنان العمل على تعهّد أميركي بمنعها من ذلك وإعلان ذلك من قبل شركة إنرجين قبل كلّ محادثات». وكشف غريب «ان هوكشتاين قد يعمل على الربط المباشر أو الناعم بين ضخّ الغاز من مصر عبر سورية واستجرار الكهرباء من الأردن من جهة (إلى لبنان) وبين تمرير العمل بكاريش بانتظار الوصول الى حلّ للترسيم. هذا يضع حقل كاريش والنزاع عليه وراءنا مقابل فُتات»، ولافتاً إلى أن الوسيط الأميركي «قد يعمل أيضاً على إخراج كاريش من المعادلة عبر الوعد بدفع شركة توتال للبدء بالحفر في أقصى شمال البلوك رقم 9 (اللبناني)، هذا قد يحدث عبر إصدار بيان رسمي لبناني يتحدّث عن كلّ شيء إلّا عن كاريش كغضّ نظر عن العمل فيه يستخدمه الوسيط والعدوّ لاحقاً». كما لفت إلى «أن العدوّ أعلن عن دورة التراخيص الرابعة التي تشمل بلوكات بين الخطّين البائد المشكوك المنشأ 23 والخط 29، وعلى لبنان طرح الأمر على هوكشتاين للطعن بهذه الخطوة ووقْفها وإرسال رسالة الى الأمم المتحدة فوراً للاعتراض على ذلك». وفي موازاة ذلك، بَرَزَ دخول طهران على خط ملف النزاع البحري مع اسرائيل، إذ أعلن السفير الإيراني في بيروت محمد جلال فيروزنيا «حق لبنان المشروع والعادل في استثمار ثرواته النفطية والغازية في مياهه، والجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون مع لبنان في هذا المجال، الذي يُشكّل بارقة أمل لخروجه من المصاعب الاقتصادية التي يُعانيها حالياً»، مشدداً على «استعداد إيران الدائم في التعاون الثنائي البنّاء في المجالات الصحية والعلاجية والاستشفائية وفي سائر المجالات الحيوية الأخرى التي تهمّ لبنان في هذه المرحلة»، ومذكّراً بأن بلاده «وقفت على الدوام إلى جانب لبنان الصديق والشقيق في كل الظروف داعمة ومؤازرة له، حكومة وشعباً وجيشاً ومقاومة، بكل طاقاتها وإمكاناتها».

الحكومة... «شروط وقحة»

وفي الملف الحكومي الذي يُفترض أن يقفز إلى الصدارة بعد مغادرة هوكشتاين بيروت، لم يكن عابراً ما نُقل عن مصادر وثيقة الصلة برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، «المرشح الطبيعي» لرئاسة الحكومة والذي لا يبدو متحمساً لخوض التجربة الحكومية الرابعة، ويتهيّب الموقف بالنظر الى التحديات الكثيرة الحالية والمتوقعة الداهمة. ونقل موقع «لبنان 24» (المحسوب على ميقاتي) «جملة معطيات وأسباب للقبول بالمهمة او رفضها، في حال سمّاه مجلس النواب»، وهي معطيات عكستْ أن تفاوض «خلف الجدران»، المباشر أو بالتسريبات، بدأ مع ميقاتي الذي يرفض استدراجه إلى تأليف قبل التكليف، وفي الوقت نفسه يبحث عن ضماناتٍ كي لا تكون «مهمته انتحارية» بل تكمل ما بدأه منذ سبتمبر 2021 خصوصاً لجهة وضع لبنان على سكة إبرام اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي. وإذ اعتبر ميقاتي، وفق هذه المصادر، «ان مشاريع القوانين الإصلاحية التي سبق أن أرسلتْها الحكومة إلى البرلمان تقتضي متابعتها بالسرعة المطلوبة كشرط أساسي لإبرام الاتفاق النهائي مع صندوق النقد، وبالتالي اذا لم تكن هناك نية مسبقة لدى جميع الاطراف الاساسية الممثلة في البرلمان للتعاون في انجاز هذه المشاريع، فلا جدوى من تولي مسؤولية محكومة سلفاً بالفشل»، أكد في إشارة إلى رفض بقاء حقيبة الطاقة مع فريق التيار الوطني الحر (حزب عون) «أن ملف الكهرباء علة العلل والسبب الاساسي في المديونية العامة، وبالتالي لن يقبل باستمرار فريق واحد في الامساك بهذا الملف رغم الفشل المتكرر في ادارته وحله، ولن يقبل بأن يفرض احد شروطه في هذا المجال». وفي ما بدا غمزاً من «التيار الحر» الذي سُرِّب أنه يرغب بحكومة سياسية لملاقاة أي فراغ رئاسي، يتمثل فيها بثلاث حقائب هي الطاقة والعدل والخارجية وأن رئيسه جبران باسيل يريدها لنفسه، نقلت المصادر عن ميقاتي تشديده على التمسك «بالأصول الدستورية في عملية تشكيل الحكومة وتسمية الوزراء، والتي تقتضي التشاور مع رئيس الجمهورية»، وبالتالي فهو لن يقبل بأن يُملي عليه أحد ما يجب فعله وما لا يجب فعله، خصوصاً أن المؤشرات الاولية التي وصلتْه مباشرة او بالايحاءات والتسريبات، تثبت ان البعض يعيش على كوكب آخر ويرفض معايشة الواقع، ويعتبر الوضع الحالي سيجعل أيّ رئيس حكومة يقبل بشروط هذا البعض، والتي أقل ما يُقال فيها «أنها وقحة أو غير منطقية».

لمعالجة الملف «وصولاً إلى الحل لا الحرب»

الراعي: وحدها الدولة مسؤولة عن الترسيم البحري وإدارة المفاوضات وتقرير الحرب والسلم

| بيروت - «الراي» | ... أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، «أن الأزمة الناشئة على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تعنينا جميعاً، ولا مجال للتفريط بحقوقنا تجاه إسرائيل أو كرمى لأيّ دولة»، معتبراً «أن الثروات المنتظرة هي ثروات سيادية وطنية تعِد بأرباح طائلة للدولة وللأجيال القادمة، وجدير بالمسؤولين أن يعالجوا هذه الأزمة وصولاً إلى الحل لا إلى الحرب، ليتمكّن لبنان من استخراج الغاز والنفط في السرعة القصوى». وقال الراعي في عظة الأحد في ردّ ضمني على المواقف الأخيرة للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، من قضية الترسيم البحري وتهديده اسرائيل وسفينة الإنتاج «انرجين باور» بحال لم توقف العمل في حقل كاريش وتنسحب فوراً: «وحدها الدولة مسؤولة عن حسم هذا الموضوع (الحدود البحرية)، ووحدها مؤتمنة على قضايا السيادة والاستقلال، وعلى ثروات النفط والغاز. ووحدها مسؤولة عن إدارة المفاوضات مع الجهات الأجنبية، وتحديد دور الوسطاء، واتخاذ القرارات، وعقد المعاهدات، وتقرير الحرب والسلم (...) وفي كل ذلك ينبغي تحديد مهلة زمنية للمفاوضات الرامية إلى استخراج ثروتنا واستثمارها بأقصى سرعة». وأضاف: «حرِي بالدولة ألا توظف هذه المفاوضات الحدودية في أيّ استحقاق داخلي سياسي أو انتخابي، بل في نهضة لبنان الجديد، والاضطلاع بدوره في الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط كدولة عضو في منتدى الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز. من أجل كل ذلك، يجب الإسراع بإجراء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة وطني وذي صفة تمثيلية، ولتأليف حكومة كاملة الصلاحيات تشارك في المفاوضات الحدودية. فلا يجوز دستورياً وميثاقياً تغييب مجلس الوزراء. ولكن يؤسفنا في قلب هذه الاستحقاقات المصيرية، أن يبقى هاجس بعض المسؤولين مكافحة أخصامهم في السياسة والإدارة والمؤسسات المدنية والعسكرية لتعيين بدلاء عنهم يدينون لهم بالولاء والطاعة. ولم يتحرروا بعد من شهوة الأحقاد والانتقام». وتابع في انتقاد غير مباشر لفريق الرئيس ميشال عون: «ويؤسفنا أنهم، رغم مناشداتنا المتكررة، لايزالون يستخدمون بعض القضاة ويعطونهم توجيهات مباشرة لفتح ملفات فارغة وإغلاق ملفات مليئة بالشوائب والاختلاسات. فيا ليت هؤلاء النافذين وهؤلاء القضاة يوظفون جهودهم في دفع التحقيق في مرفأ بيروت، ويا ليتهم يلاحقون من يمنع إغلاق المعابر الحدودية، ومافيات الكهرباء والطاقة، وتجار المخدرات الذين يعكرون علاقات لبنان بدول شقيقة وصديقة!»...... وتابع: «يتضح يوماً بعد يوم، بسبب الأحداث الأمنية والخروج من هيبة الدولة، واجب جميع اللبنانيين أن يدعموا الجيش اللبناني في كل آن، لاسيما هو يتصدى للخارجين عن الشرعية والقانون أكانوا لبنانيين أم غرباء. هذا جيش البلاد، كل البلاد. ولا يحق لأحد أن يحرجه، أو أن يشكك في قدراته، وأن يضع له خطوطاً حمر في هذه المنطقة أو تلك. فالجيش اللبناني قادر بقواه الذاتية أن يدافع عن لبنان في الداخل وعلى الحدود». بعد الاعتداء على جنود منها في جنوب لبنان

«اليونيفيل»: مصدر قلق بالغ الهجمات والتهديدات وندعو القوات المسلحة اللبنانية لضمان حرية حركتنا

| بيروت - «الراي» |... أعلن الناطق الرسمي باسم قوة «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان أندريا تيننتي، أن «مجموعة من الرجال في ثياب مدنية أوقفوا يوم السبت جنود حفظ سلام تابعين لليونيفيل بينما كانوا يقومون بدورية روتينية في محيط قرية عرب اللويزة جنوب لبنان»، موضحاً ان «المدنيين هددوا جنود حفظ السلام وحاولوا نزع أسلحتهم». وأوضح تيننتي انه «بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1701، تتمتع اليونيفيل بحرية حركة كاملة والحق في القيام بدوريات داخل منطقة عملياتها». وقال: «شجب الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشدة سلسلة حوادث الحرمان من حرية الحركة الأخيرة، مع الاشارة الى أن حرية حركة اليونيفيل الكاملة وأمن وسلامة أفرادها جزء لا يتجزأ من التنفيذ الفعّال لمهامها بموجب القرار 1701»، مشدداً على أن «همنا الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية وبدعم من سكان جنوب لبنان». وأشار إلى «أننا في اليونيفيل نقدّر علاقاتنا الطويلة والمثمرة مع المجتمع المحلي»، لافتاً إلى أن «حفظة السلام يقومون كل يوم بمئات الدوريات والعمليات التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان وتقديم المساعدة للمجتمعات المحلية». وختم تيننتي «ان الهجمات والتهديدات وأعمال التخويف ضد حفظة السلام التابعين لليونيفيل الذين يخدمون قضية السلام هي مصدر قلق بالغ، وندعو القوات المسلحة اللبنانية إلى ضمان سلامة وأمن وحرية حركة قوات اليونيفيل».

لبنان: الاستشارات تمر بالترسيم... حساب قديم بين هوكشتاين وعون

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... لا يبدو تأخير الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة أمراً مفهوماً بالنسبة إلى اللبنانيين. يعترض كثيرون على تأخير رئيس الجمهورية ميشال عون في توجيه الدعوات، فيعتبر البعض أنه يحاول كسب الوقت لتحسين شروطه التفاوضية، فيما البعض الآخر يرى أن زيارة المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين ربطت بين ملفي ترسيم الحدود والاستشارات لأسباب تتعلق بحساب قديم بين عون وهوكشتاين قبل سنوات كان محوره كذلك ترسيم الحدود. تعود وقائع هذا الحساب إلى عام 2014، حين كان هوكشتاين نفسه مكلفاً كذلك ملف التفاوض مع لبنان حول الترسيم فيما كان البلد مقبلاً على فراغ رئاسي، وكان عون يعتبر نفسه المرشّح الوحيد لرئاسة الجمهورية. وقتذاك، كان هوكشتاين متمسكاً بخط السفير الأميركي فريدريك هوف لترسيم الحدود، الذي يمنح لبنان مساحة 500 كلم مربع من أصل 860 تطالب بها بيروت. وكان لبنان رافضاً لهذا الاقتراح، وخلال جولات التفاوض حمّل فريق عون مسؤولية الرفض لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان يتولى المفاوضات، يومها طرح أحد المقربين من عون معادلة الوصول إلى رئاسة الجمهورية لسحب الملف من بين يدي برّي والذهاب إلى توقيع الإتفاق. بالتالي تم ربط ملف ترسيم الحدود بملف الوصول إلى رئاسة الجمهورية. طال انتظار عون حتى عام 2016، ومنذ وصوله إلى الرئاسة بدأ بالسعي لسحب الملف من يدي بري، وهذا الأمر لم يتحقق إلا بعد توقيع «اتفاق الإطار». بتسلّم عون للملف، ذهب بعكس ما كان يتوقعه الأميركيون، إذ طالب بتوسيع الحدود إلى 2290 كلم مربع، حينها اعتبرت المصادر الأميركية أن عون يرفع السقف للتفاوض بهدف رفع العقوبات عن صهره جبران باسيل، ولذلك عاد فيما بعد وتراجع عن هذه المساحة مطالباً بالـ 860 كلم مربع مع «حقل كاريش». واليوم يعود هوكشتاين إلى لبنان وسط مساع لإنجاز الترسيم، بينما سيكون عون مفاوضاً على جملة أمور، أولها لا يزال رفع العقوبات عن باسيل، وثانيها تشكيل الحكومة الجديدة بالمواصفات التي تقتضيها المرحلة، اذ يريد عون أن تكون هناك حكومة تضمن قدرة باسيل على التحكم بمسار ومفاصل الأمور مع مشارفة ولايته على الانتهاء وخروجه من قصر بعبدا. إحدى أوراق القوة التي يرتكز عليها عون في هذا المجال، أولاً، الحاجة إلى توقيعه على أي تشكيلة حكومية، وثانياً، معادلة سابقة، تعود إلى سنوات خلت وعندما كان بري يمسك بملف الترسيم، كان عون يشدد على ضرورة تسليمه الملف كرئيس للجمهورية ليكون قادراً على اتخاذ القرار المناسب، وهنا تكشف المصادر جزءاً من محضر جلسة بين هوكشتاين ومسؤول لبناني قريب من عون بالقول، إنه في حال كان عون رئيساً للجمهورية يمكنه تكليف شخصية موثوقة من قبله بتشكيل الحكومة، وحينها يصبح هناك اتفاق بين الرجلين على آلية الترسيم، فيصبح موقف برّي ضعيفاً وعندها يمكن توقيع الاتفاق، هذه القاعدة تُستخدم من بعض القوى حالياً، لإنجاز ملف الترسيم مقابل الحصول على مكاسب سياسية في تشكيل الحكومة، ولذلك تربط المصادر بين زيارة هوكشتاين وتأخير الاستشارات. لا ينفصل ذلك عن الشروط القائمة في ملف تشكيل الحكومة، ووسط عدم وجود أي مرشح غير نجيب ميقاتي حتى الآن، فإن عون وباسيل يعملان على فرض الشروط والضغوط على ميقاتي لتسميته ومن بين الشروط أن تكون الحكومة مطعمة بسياسيين، وأن تكون وزارة الطاقة كما الخارجية من حصة التيار الوطني الحرّ، يمرّ ذلك من قدرة عون على استخدام صلاحياته للاستثمار في الوقت الضائع لتحسين شروطه وفرضها.

الكشف عن وثيقة سرية أمريكية تدعو لبنان للتنازل عن منطقة حدودية مهمة

المصدر | الخليج الجديد + القدس العربي... دعت وثيقة أمريكية، وصفت بـ"السرية"، لبنان إلى التنازل عن المناطق البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل في حوض "كاريش"، واعتماد الخط 23 كحدود بحرية بين الجانبين. وبحسب ما كشفت وسائل إعلام لبنانية، الأحد، تتضمن الوثيقة السرية المسربة، الخريطة التي قدمها الوسيط الأمريكي مستشار وزارة الخارجية لأمن الطاقة "هاموس هوكشتاين"، بآخر زيارة له إلى لبنان في شهر فبراير/شباط الماضي. وجاء تسريب الوثيقة عشية زيارة الوسيط الأمريكي إلى لبنان، لمحاولة الوصول إلى حل بين بيروت وتل أبيب بخصوص ترسيم الحدود البحرية، ومتابعة ملف النفط والغاز بينهما. وتتمسك الولايات المتحدة بالموقف الإسرائيلي الذي يرى أن المنطقة البحرية المتنازع عليها في حقل "كاريش" والخط 29، هي خارج المياه الإقليمية اللبنانية، وتقترح من خلال الوثيقة تقسيم هذه المنطقة إلى جزأين كحل يرضي الجانبين. كما توضح الخريطة، وفق "هوكشتاين"، أن كل النقاش الداخلي اللبناني حول الخط 29 ليس له أي قيمة وليس له وجود في القاموس الأمريكي الإسرائيلي، ويخبر الوسيط المسؤولين اللبنانيين أنه لا يحق للبنان المعارضة على أي مساحة جنوب الخط 23، ويطلب من السلطات اللبنانية عدم البحث في خط 29 نهائيا. تقول الوثيقة إن الإدارة الأمريكية تخبر لبنان بأن المنطقة الواقعة بين الخط 1 وخط 23 لن تكون جميعها لبنانية، والمطلوب أن يحصل الاحتلال على جزء منها، وهذا الجزء الذي قرر الوسيط الأمريكي أن يمنحه للاحتلال مقابل "بلوك 8"، وإصراره على ذلك يعني أن هناك احتمالات جدية بوجود كميات كبيرة من الغاز. والخط 1 رسم عام 2007 بناء على خطأ ارتكبته السلطات اللبنانية بالاتفاق مع قبرص، حيث تلقف الاحتلال هذا الخطأ واعتمد الخط حدودا بحرية له. أما الخط 23 فرسمته الحكومة اللبنانية برئاسة "نجيب ميقاتي" دون أي مستند علمي. والخط 29 رسمه الجيش اللبناني بناء على دراسات تقاطعت مع اقتراحات المركز البريطاني للهيدروجغرافية، واعتبر الخط منطلقا للتفاوض مع الاحتلال، لكن الحكومة اللبنانية لم تتبن موقف الجيش بمرسوم رسمي. ونقلت صحيفة "القدس العربي"، عن مصادر لبنانية قولها إن الخط الجديد الذي يقترحه الوسيط الأمريكي غير مبني على أسس أو دراسات علمية، وهدف الاحتلال أن يقول للدولة اللبنانية "إن أردتم استخراج الغاز والنفط من المياه الإقليمية يجب أن تعملوا على ما تريده تل أبيب"، أي "رسم الحدود والاعتراف المتبادل". وطالبت قيادات وقوى سياسية، الدوائر المعنية بعدم التنازل عن الحقوق اللبنانية المشروعة في مياهه الإقليمية، وناشدت المجتمع الدولي بـ"ممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإجباره على الانسحاب من المياه الإقليمية اللبنانية، وعدم عرقلة المشاريع اللبنانية لاستخراج النفط والغاز".

لبنان بين ترسيم بحري نتائجه رمادية... وحكومي يكتنفه الغموض

الشرق الاوسط.. بيروت: محمد شقير... يستعد لبنان الرسمي لمواجهة استحقاقين من الترسيم: الأول حكومي، والآخر بحري يُفترض أن ينطلق اليوم (الاثنين) مع عودة الوسيط الأميركي آموس هولشتاين، إلى بيروت للقاء أركان الدولة، في محاولة للتوسّط بين لبنان وإسرائيل لحل النزاع القائم حول الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية في جنوب لبنان. ويُنتظر أن يتلقى هولشتاين أجوبة من رئيس الجمهورية ميشال عون حول الأفكار التي كان قد حملها معه في زيارته السابقة للبنان، وتعامل معها على أنها تشكّل أرضية صالحة لمعاودة المفاوضات غير المباشرة بين البلدين. وتأتي زيارة الوسيط الأميركي لبيروت بناءً على إلحاحٍ من الجانب اللبناني، لخفض منسوب التوتر الذي تسببت به إسرائيل من جراء مباشرتها التنقيب عن الغاز والمشتقات النفطية في المنطقة المتنازع عليها بين البلدين، والذي تلازم مع دخول «حزب الله» وللمرة الأولى على خط التفاوض وإنما بتهديد إسرائيل بالرد في حال أنها تمادت في استيلائها على الثروة اللبنانية في البحر، رغم أنه اكتفى سابقاً بوقوفه، كما أعلن أمينه العام حسن نصر الله، خلف الدولة في مفاوضاتها غير المباشرة للإفادة من ثروتها البحرية. فدخول «حزب الله» على خط المفاوضات غير المباشرة بتكليفه النائب السابق نواف الموسوي، الإمساك بملف ترسيم الحدود البحرية ومتابعته، أثار تساؤلات، حول التوقيت الذي استدعى الإعلان عن تكليفه بالتزامن مع عودة الوسيط الأميركي إلى بيروت بناءً على طلب الدولة اللبنانية تجاوزت الحدود إلى الإقليم. وسارعت جهات دولية إلى التعامل مع التهديدات التي أطلقها نصر الله على أنها تأتي في سياق دفاعه عن سلاحه في وجه الحملات التي تستهدفه، والتي بلغت ذروتها خلال خوض المعارك الانتخابية من خصومه الذين أدرجوها في سياق استرداد السيادة اللبنانية وتحرير الدولة من هيمنة «حزب الله». وعلمت «الشرق الأوسط» أن المواقف التي صدرت عن نصر الله حول ترسيم الحدود البحرية، كادت تطغى على تحرّك عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، باتجاه عدد من القيادات السياسية، خصوصاً أنهم أدرجوها في سياق إصرار الحزب على إيجاد الذرائع للاحتفاظ بسلاحه تحت عنوان الدفاع عن حقوق لبنان البحرية. وتردّد في هذا المجال أن الوسيط الأميركي لا يحضر إلى بيروت في محاولة للتدخّل لقطع الطريق على إقحام وساطته في دورة جديدة من التصعيد فحسب، وإنما للوقوف على رد لبنان الرسمي حيال الأفكار التي طرحها سابقاً للإبقاء على وساطته تحت السيطرة ما يتيح له تعويم رحلاته المكوكية ما بين بيروت وتل أبيب. ولفت مصدر سياسي مواكب للتحضيرات التي باشرها عون لتوحيد الموقف اللبناني حيال الأفكار التي طرحها سابقاً الوسيط الأميركي إلى أن الخطوة التالية التي يمكن أن يقوم بها تتوقف على أجوبة الجانب اللبناني، ليكون في مقدوره أن يبني على الشيء مقتضاه للتأكد مما إذا كانت الطريق سالكة أمام تزخيم وساطته وتكثيف لقاءاته المتنقلة ما بين بيروت وتل أبيب بحثاً عن مساحة مشتركة لفض النزاع البحري. وتوقف المصدر السياسي أمام غياب رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن اللقاء التشاوري الذي اقتصر على رئيسي الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وكشف أن عون أجرى اتصالاً برئيس البرلمان الذي لعب دوراً في تعويم الوساطة الأميركية، وكان وراء معاودة المفاوضات غير المباشرة. وكشف لـ«الشرق الأوسط» أن بري اعتذر عن عدم الحضور بعد أن قرر إيكال مهمة قيادة المفاوضات غير المباشرة إلى عون، بذريعة أن الدستور اللبناني يحصر فيه التفاوض وعقد الاتفاقيات والمعاهدات. وقال إن بري كان قد نأى بنفسه عن التدخل في مسألة تحديد الحدود البحرية، تاركاً هذه المهمة إلى الفريق التقني والفني، وبالتالي من غير الجائز تحميله مسؤولية كل ما ترتّب من فوضى رافقت المفاوضات غير المباشرة، وأدت إلى التباين بين الوفد المفاوض ورئيس الجمهورية والفريق السياسي المحسوب عليه. وأشار المصدر إلى أن الجولات الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة أظهرت حالة من الإرباك بين الوفد المفاوض وبين رئاسة الجمهورية وفريقها السياسي، فيما تمكّن بري من إيجاد الآلية لانطلاق المفاوضات غير المباشرة بوساطة أميركية، وأكد أنه لا يريد أن يستبق ما ستؤول إليه محادثات هولشتاين في بيروت، وإن كانت الأجواء التي سبقت التحضير لها لا تزال رمادية بسبب تعدّد المفاوضين من تحت الطاولة ومن فوقها بدلاً من رسم سقف للتفاوض. لذلك يبقى الترسيم البحري عالقاً أمام ما ستؤول إليه لقاءات الوسيط الأميركي، فيما يكتنف الغموض الترسيم الحكومي، خصوصاً أن دعوة عون لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة لم تُدرج على جدول أعمال اجتماعه بميقاتي، بل خُصّص لتوحيد الموقف اللبناني من الأفكار التي كان هولشتاين قد أودعها لدى الجانب اللبناني، مع أنها أُثيرت عَرَضاً من دون الدخول في التفاصيل. ولم يتطرق عون إلى تحديد موعد لإجراء الاستشارات المُلزمة، وأن ما يتردّد حتى الساعة حول إمكانية إنجازها في بحر هذا الأسبوع، أي بعد انتهاء محادثات الوسيط الأميركي في بيروت، يأتي في إطار التوقّعات. وإلى أن يحدّد عون الموعد النهائي لإجراء الاستشارات المُلزمة، فإن الطريق ليست سالكة أمام إنجازها ويمكن أن تقتصر على تسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة من دون أن يبصر تأليفها النور، لأن تأخير إتمامها أتاح لعون ومن خلاله للنائب جبران باسيل استمزاج رأي بعض الكتل النيابية. وعلمت «الشرق الأوسط»، أنه جاء مخالفاً لرغبتها بالاستغناء عن ميقاتي، ليس لأنه يلقى دعماً دولياً فحسب، وإنما لأن أكثرية الكتل النيابية لا تحبّذ اختيار شخص آخر. ولم يستبعد مصدر نيابي قيام عون بالالتفاف على الاستحقاق المتعلق بتشكيل الحكومة من خلال إنجازه بالشكل، أي بتسمية الرئيس المكلف، تاركاً لباسيل مهمة تعطيل تأليفها، ويعزو السبب إلى أن الضغوط الدولية والمحلية ستمارَس عليه وأنْ لا مجال لاستيعابها إلا بالإفراج عن الاستشارات المُلزمة. ويؤكد المصدر نفسه أن باسيل يتصرّف كأن عون لا يزال في السنوات الأولى من ولايته الرئاسية التي تسمح له بالتحكم في اللعبة والإمساك بأوراق القوة التي تتيح له أن يقلب المعادلات السياسية وينقلب عليها من دون أن يسلم بملء إرادته بأنه أصبح الحلقة الأضعف في تشكيل الحكومة ويعتمد على عمّه برفضه التوقيع على تشكيلة وزارية لا تأتي على قياس طموحاته. ويلفت المصدر نفسه إلى أن أحداً لا يستسلم لشروط رئيس جمهورية مع اقتراب انتهاء ولايته الرئاسية، ويقول إنه ما من رئيس للحكومة على استعداد لتعويم باسيل، وبالتالي لا خيار أمامه سوى التفاوض مع من هم في صلب المعادلة السياسية، بدلاً من الذي يستعد لترك سدّة الرئاسة الأولى. ويستخفّ بكل ما يقال حول إمكانية تعويم حكومة تصريف الأعمال. ويصف الترويج لها بأنه نوع من الهرطقة الدستورية. ويؤكد أن السفيرة الفرنسية آن غريو، تواصل تحرّكها باتجاه القوى السياسية وتحثّهم على الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وهي على تناغم مع السفيرة الأميركية انطلاقاً من توزيع المهام بين باريس المولجة بالملف الداخلي وواشنطن المكلفة بالوساطة بين لبنان وإسرائيل لتسوية النزاع البحري. ويرى المصدر النيابي أن الحفاظ على الاستقرار لن يتأمّن بتشكيل حكومة جديدة ما لم تكن مدعومة بالشروط الدولية لإنقاذ لبنان الذي يقف على حافة الانهيار الشامل، ويقول إن الحكومة العتيدة لن تكون امتداداً للحالية، وإنما يجب أن تكون من طراز آخر تراعي صحة التمثيل السياسي ولو بالواسطة ولا تتصرف على أن الساحة السنّية سائبة بعزوف مرجعياتها عن خوض الانتخابات النيابية ويمكن ملء الفراغ بإسناد رئاسة الحكومة إلى «مرشح مغمور» يكون مطواعاً لشروط باسيل.

لبنان: عودة الصدام الحكومي ـ المصرفي حول خطة التعافي

حزمة الشروط المسبقة معلقة على هوية الأكثرية النيابية الجديدة وتعهداتها

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... تعود أجواء الصدام بين السلطة التنفيذية اللبنانية والجهاز المصرفي، على خلفية التباين الصريح في التوجهات الرسمية التي تتضمنها خطة التعافي لجهة التحديد النهائي لحجم الفجوة المالية والمقدرة بنحو 73 مليار دولار، كما حول توزيع الأعباء التي تقتصر، حتى الساعة، على شطب 60 مليار دولار من توظيفات البنوك لدى البنك المركزي، والتي يعود ثلثاها، على أقل تقدير، إلى المودعين. ومع ترقب إعادة فتح نافذة المفاوضات التقنية والإجرائية مع بعثة صندوق النقد الدولي التي ستزور بيروت قريباً، وفي برنامجها الاطلاع على «خريطة» العمل والمتابعة للاتفاق الأولي، وبما يشمل «مصير» حزمة مشاريع القوانين التي تشكل مجتمعة الشروط المسبقة لعقد الاتفاقية الموعودة بين الطرفين، تستعيد التحركات المصرفية زخمها بهدف إعادة تصويب ما تصنفه «انحرافات» أوردتها الحكومة، بسياق مستقل عن الخطة تحت عنوان «مذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية». ويؤكد مسؤول مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط»، أن أجواء الارتياح النسبي التي سادت في أوساط القطاع المالي، عقب ما أبداه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، من جهوزية لإعادة إخضاع الخطة لـ«لشرح والمناقشة والتعديل»، رغم المصادقة عليها في آخر جلسة لمجلس الوزراء، يقابلها توجس لا يقل وزناً بفعل إصرار نائبه ورئيس الفريق المفاوض مع صندوق النقد الدولي، سعادة الشامي، على معادلة أن شطب التوظيفات «تستند إلى مبدأ تراتبية الحقوق والمطالب لاستيعاب الخسائر، وهو مبدأ عالمي يتماشى مع أبسط القواعد والمعايير الدولية، بمعنى أنه لا يمكن المساس بأموال المودعين قبل استنفاد رؤوس أموال أصحاب المصارف». ويوضح المسؤول المصرفي أن «في أفضل الأحوال، ومع عزل ما تم استنزافه في مراحل انفجار الأزمات النقدية والمالية التي تشرف على ختام عامها الثالث في الخريف المقبل، يمكن التقدير نظرياً بأن الأموال الخاصة للمصارف تبلغ نحو 20 مليار دولار. وبالتالي فإن استنفاد هذه المبالغ لردم جزء من الفجوة يعني تلقائياً إيقاع نحو 40 مليار دولار، أي ما يوازي 40 في المائة من إجمالي الودائع المحررة بالعملات الصعبة، على عاتق المودعين وفق المعادلة عينها». وهو ما يتعارض أيضاً مع تأكيدات رئيس الحكومة بالحرص «على عمل المصارف فهي ركيزة أساسية في الاقتصاد، ولا يجب استثناؤها من الحل وخطة النهوض». ويتمدد الالتباس في المقاربات إلى التعهدات الحكومية بتمكين 90 في المائة من الحسابات، أي ما مجموعه نحو 2.2 مليوني حساب، من ضمان الحصول على مبلغ 100 ألف دولار، وربما يصل الحد المضمون إلى 150 ألف دولار. فيلفت المسؤول إلى ضرورة الافصاح وبشفافية تامة عن ماهية هذه الضمانات ومصدر ضخ الأموال والكيفية المعتمدة والجداول الزمنية للسداد التي يفترض أن تشمل جميع المودعين. ويستغرب المسؤول منهجية الرفض الفوري لما يتم عرضه اقتراحات بناءة، وتحت شعارات شعبوية غير مقنعة، لمعاونة الفريق الاقتصادي على إجراء تعديل جوهري ينهي فرضية تنصل الدولة، من مسؤولياتها وموجباتها في احتواء الأزمات المتحرجة وتداعياتها، وبما يشمل تغطية الفجوة التي تقر بها في مصرفها المركزي بوصفه من مؤسسات القطاع العام. فنواة الانهيار تكمن في الدين العام الذي تتعدى أرقامه 105 مليارات دولار. بينما استسهلت الحكومة السابقة إخراج البلد ومؤسساته من أسواق التمويل الدولية عبر تعليق دفع مستحقات سندات الدين الدولية بدءاً من ربيع عام 2020، فيما تلكأت حكومة ميقاتي عن بذل أي جهود جدية وضمن رؤية محددة للتفاوض المباشر مع الدائنين المحليين والأجانب لإعادة تصويب هذا الانحراف. ومن باب الدلالات المضافة وذات الأهمية البالغة في استنباط ما أضاعته سلطات الدولة من وقت ثمين في درء الانهيارات وتبعاتها الكارثية اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً، وفق التوصيفات المتكررة من قبل البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية، يشير المسؤول إلى أن الحصيلة الموعودة لبرنامج الاتفاق مع الصندوق توازي فقط وعبر آلية دين جديد نحو 15 في المائة فقط من إجمالي 20 مليار دولار تم تبديدها من احتياطات البنك المركزي منذ انفجار الأزمات، وإنفاق مبالغها على دعم عقيم، لم يصل أكثر من ثلثه إلى مستحقيه، لسلع ومواد وسلف الكهرباء ومصاريف الدولة الخارجية. وهو ما أفضى أيضاً إلى تضاؤل فرص حفظ حقوق المودعين بسبب التناقص الحاد الذي شهده احتياط العملات الصعبة لدى البنك المركزي ونزوله أخيراً دون خط 11 مليارات دولار، أي دون الاحتياط الإلزامي الخاص بالودائع المصرفية، البالغ نحو 14 مليار دولار. وريثما تتضح معالم المسار الحكومي المعلق على ضبابية المشهد السياسي الداخلي وصعوبات تشكيل حكومة جديدة، تعكس هوية «الأكثرية» النيابية في المجلس الجديد، يبدي المسؤول المصرفي خشية من التوسع المستمر للفجوة المالية، الذي لا يقل عن مليار دولار شهرياً، وفق أكثر التقديرات تواضعاً. وذلك سنداً إلى أن وضعية «تصريف الأعمال» التي تتولاها الحكومة المستقيلة بفعل تجديد السلطة التشريعية منتصف الشهر الماضي، لا تحتمل قانونياً إنجاز اتفاق برنامج مع إدارة صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل محدد بنحو 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً وفقاً لمندرجات الاتفاق الأولي. وبخلاف ما أدرجته الحكومة في خطتها من مهل زمنية لالتزام حزمة محددة من الشروط التشريعية، وإقرارها في المجلس النيابي، فإن المجلس السابق لم يقر أي قانون من هذه المشاريع المحالة إليه. وبالتالي، يلفت المسؤول المصرفي إلى أولوية متابعة المسار التشريعي، وكيفية تفاعل الكتل الوازنة والمقررة لضمان الأكثرية الواجبة للإقرار. علماً بأن أغلب الفائزين بالمقاعد النيابية، الممثلين لأطراف حزبية أو مستقلين، تعهدوا مسبقاً بأولوية حماية حقوق المودعين ومعارضة أي تشريع ينتقص من حقوقهم ومدخراتهم. وتتضمن التعهدات المسبقة لإبرام الاتفاقية مع الصندوق، أربعة مشاريع قوانين على مجلس النواب إقرارها، بدءاً من مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، ووضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول)، واقتراحات تعديلات مهمة على قانون السرية المصرفية، ومشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي تأخرت الحكومة المستقيلة عن إنجاز صيغته النهائية، مما يبقيه معلقاً إلى حين تأليف حكومة جديدة. كما تشمل التدابير الموازية، إنجاز التدقيق المالي في مصرف لبنان الذي شارف على الانتهاء عبر شركة دولية (KPMG)، واستراتيجية قطاع الطاقة. الأهم توحيد سعر الصرف، والشروع بعمليات التدقيق في الوحدات المصرفية الكبيرة. وتشكل مجمل هذه الالتزامات خريطة الطريق لبلوغ محطة عرض الاتفاق النهائي على مجلس إدارة الصندوق توطئة لإبرامه بين الطرفين وبدء الضخ المتدرج لمبلغ 3 مليارات دولار، وفقاً لالتزام تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي والمالي.

لا صندوق مشترك، لا تراجع عن الـ 23، لا تنقيب إسرائيلي قبل الاتفاق: موقف لبناني موحّد وراء عون

الاخبار.... مع وصول الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة عاموس هوكشتين إلى بيروت، تنطلق الجولة الجديدة من المفاوضات الفعلية مع الولايات المتحدة بشأن معالجة مشكلة ترسيم الحدود البحرية مع العدو. وبحسب ما هو مؤكد على لسان مرجعيات كبيرة معنية، فإنّ آلية التواصل ومقاربة الملف باتت مختلفة تماماً عن المرحلة السابقة. وقد بات واضحاً أن المسار يقوم على الآتي:

أولاً، اتفاق على ترك الإدارة العليا للملف للرئيس ميشال عون، وهناك تفاهم واضح بين قيادتَي أمل وحزب الله على السير خلف الرئيس عون، وهو الموقف نفسه الذي أكده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وبناءً عليه، تم الاتفاق على إعادة تنظيم العمل، بحيث يكون هناك تشاور مباشر ومفتوح بين عون وميقاتي، وتشاور غير مباشر مع الرئيس نبيه بري وحزب الله من خلال نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، على أن يصار في اليومين المقبلين الى إعادة تنظيم العلاقة مع قيادة الجيش، لتحديد دورها التقني، والسعي الى عدم صدور أي مواقف ذات بعد سياسي من قبل ضباط حاليين أو سابقين أو شخصيات قريبة أو محسوبة على قائد الجيش، وخصوصاً أن المواقف التي تُعلن تظهر كأن هناك في الحكم من يريد التفريط بحقوق لبنان.

ثانياً، تم التفاهم على سقوف تشكل خطاً أحمر لا يقبل لبنان تجاوزه تحت أي اعتبار، وهي تشمل رفض أي اقتراح أميركي بتكليف شركة أميركية أو من جنسية أخرى أعمال التنقيب في المناطق المتنازع عليها، وبالتالي رفض مطلق لفكرة الصندوق الاستثماري المشترك بين لبنان والعدو، وكذلك رفض فكرة الخط المتعرج، بينما المطلوب الاتفاق تقنياً على نقطة برية يجري على أساسها رسم الخط المستقيم داخل البحر. ولبنان يتصرّف على أن الخط 29 هو خط تفاوضي لكن بما لا يقود أبداً الى التراجع عن الخط 23.

ثالثاً، التفاهم على إبلاغ الجهة الأميركية الوسيطة والجهات الغربية والشركات العاملة في هذا الملف أن هناك عواقب كبيرة ومخاطر جدية لأي محاولة لبدء العدو في استخراج النفط قبل الاتفاق مع لبنان الذي لا يمكن أن يقبل بحرمانه من التنقيب، فيما يحقّ لإسرائيل ذلك، سواء في المنطقة المتنازع عليها أو غيرها. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن مشاورات مكثفة جرت الأسبوع الماضي معظمها بعيد عن الأضواء، واتفق على أن يقود الرئيس عون المهمة من دون الخضوع لكل أشكال الابتزاز أو المزايدات أو محاولات حشر لبنان لجرّه الى تنازلات أو الى مواجهات غير محسوبة، فيما أكّدت قيادة المقاومة للجهات المعنية في لبنان أنها جاهزة لتحمّل المسؤولية ربطاً بالموقف الذي يصدر عن الحكومة.

الردّ على اقتراح هوكشتين يستند إلى رأي رئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش

وعليه، أكّدت أوساط معنيّة بالملفّ أن هوكشتين «سيستمع إلى موقف لبناني موحّد» على اقتراح الخط 23 معدلاً الذي قدّمه الى لبنان في شباط الماضي. وأوضحت أن الردّ اللبناني على اقتراح هوكشتين يستند في جوهره إلى تقييم رئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني المقدم عفيف غيث الذي كُلّف من قيادة الجيش، بعد إحالة رئيس الوفد المفاوض العميد بسام ياسين إلى التقاعد، حضور الاجتماع الفني - التقني في قصر بعبدا في آذار الماضي لدرس اقتراح هوكشتين. وأكّدت أن أحداً لم يعرف بعد ما في جعبة هوكشتين الذي تبلّغ قبل حضوره بأن على العدو وقف العمل في حقل كاريش. وكان بري قد غاب عن اجتماع القصر الجمهوري السبت بين عون وميقاتي، في حضور بوصعب وإبراهيم. المصادر أكّدت أن موقف رئيس المجلس «مطابق» لموقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالوقوف وراء أيّ قرار يتخذه رئيس الجمهورية، وأنّ أحد المعنيين بالتنسيق تواصل معه بعد الاجتماع لوضعه في أجواء ما دار فيه «والتنسيق يتم خطوة بخطوة». فيما قالت مصادر عين التينة إن عدم حضور بري سببه عدم حصول أي تطور إضافي على ما تم التوافق عليه سابقاً بين أركان الدولة، سواء حيال ملف الترسيم البحري وضرورة اعتماد اتفاق الإطار كـ«نقطة ارتكاز»، أو لجهة ثوابت لبنان في نيل كل حقوقه. وأشارت إلى أن لبنان يتقدم باتجاه تحصيل حقوقه، وأحد وجوه التقدم حصول «شبه إقرار» من الجانب الأميركي بالخط 23 كمرتكز للحق اللبناني، وأن لبنان «قفز فوق خط هوف». فيما دعت مصادر رسمية في الوفد المفاوض إلى إدراج بدء العدو الإسرائيلي خطوات لإطلاق دورة التراخيص الرابعة في البلوكات الغازية في مياه المتوسط كبند على جدول أعمال لقاءات الوسيط الأميركي، كون جزء من هذه البلوكات يقع في المياه المتنازع عليها.

إسرائيل تهوّل رداً على تهديدات نصرالله

عشية وصول الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، اختارت إسرائيل أن توجه رسائل تهويلية إلى لبنان، وأوكلت المهمة إلى رئيس أركان جيشها أفيف كوخافي الذي كرّر، إلى حدّ كبير، التهديدات التي أطلقها مطلع السنة الماضية أمام مؤتمر معهد أبحاث الأمن القومي, في رد يومها على كلام للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. ولعل أبرز ما تكشفه رسائل كوخافي هو أن إسرائيل - إلى جانب محاولة الضغط على المسؤولين اللبنانيين لتقديم تنازلات للمبعوث الأميركي - تدرك جدية المقاومة وتصميمها على منع كيان العدو من فرض وقائع في ما تحدّده الدولة اللبنانية مناطق متنازع عليها، وتسعى إلى إنتاج قدر من التوازن في الصورة بعد كلام نصرالله الخميس الماضي وتحذيراته للعدو، والتي أظهرت أن لبنان الرسمي يستند إلى عناصر قوة لا تقل أهمية عما تملكه إسرائيل، خصوصاً أن إسرائيل والولايات المتحدة والعالم الغربي أكثر من يحتاج إلى الاستقرار الأمني في هذه المنطقة من البحر المتوسط لتوفير البيئة الملائمة لاستخراج ثرواته الطبيعية. ويبدو أن ما تخشاه إسرائيل هو أن يتمسك المسؤولون اللبنانيون بحقوق لبنان البحرية بالاستناد إلى التوازن الذي أحدثته المقاومة في المعادلة. وتقاطعت مواقف كوخافي مع رسائل لرئيس شعبة العمليات اللواء عوديد بسيوك، في مؤتمر الجبهة الداخلية، تحدث فيها عن حجم الدمار في لبنان في حال نشوب حرب، متغافلاً عن حقيقة أن المقاومة أصبحت قادرة على إحداث دمار مشابه وبنسب أكثر خطورة ضد المنشآت الاستراتيجية في إسرائيل. وهو ما تقرّ به كل التقارير والقيادات الإسرائيلية. وتشكل هذه المواقف مؤشراً على ما قد تشهده وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأيام المقبلة من تقارير تنطوي على رسائل مشابهة انسجاماً مع الخط الذي حدده كوخافي وبسيوك.

بعد حادث.. اليونيفيل تطالب الجيش اللبناني بـ"ضمان سلامة" عناصرها

الحرة / وكالات – واشنطن... تعرضت دورية لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان لتهديدات في منطقة بجنوب لبنان، ما دفع قيادتها إلى دعوة الجيش اللبناني، الأحد، لضمان أمن قواتها في المنطقة. وقال المتحدث باسم اليونيفيل، أندريا تيننتي، إن دورية روتينية لقوة حفظ السلام اعترضتها، السبت، "مجموعة من الرجال في ثياب مدنية" قرب قرية عرب اللويزة بجنوب لبنان، مضيفا أن هؤلاء "المدنيين هددوا جنود حفظ السلام وحاولوا نزع أسلحتهم". وتابع تيننتي في بيان أن "الهجمات والتهديدات وأعمال التخويف ضد حفظة السلام التابعين لليونيفيل... مصدر قلق بالغ"، ودعا المتحدث "القوات المسلحة اللبنانية إلى ضمان سلامة وأمن وحرية حركة قوات اليونيفيل". ولم يصدر حتى الآن أي تعليق للسطات اللبنانية على الحادث. وتتكرر الحوادث بين دوريات اليونيفيل وأنصار حزب الله وحلفائه في المناطق الحدودية التي يسيطر عليها التنظيم الشيعي الناف، لكنها نادرا ما تتفاقم وسرعان ما تحتويها السلطات اللبنانية والأطراف المعنية. وشدد المتحدث باسم اليونيفيل على أن قوة حفظ السلام تتمتع بحرية حركة كاملة ولها الحق في القيام بدوريات في مناطق عملياتها وفق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701. وتتألف اليونيفيل إلى حد كبير من جنود أوروبيين، وتضم القوة التابعة للأمم المتحدة حاليًا أكثر من 10 آلاف عنصر. ونشرت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) منذ عام 1978 في جنوب لبنان الذي يعد معقلا لحزب الله على الحدود مع إسرائيل. ولبنان وإسرائيل لا يزالان رسميا في حالة حرب.

الراعي: الدولة وحدها مسؤولة عن حسم أزمة الحدود مع إسرائيل

شنّ هجوماً على السياسيين الذين يستخدمون القضاء للانتقام من خصومهم

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أن الدولة اللبنانية هي الوحيدة المسؤولة عن حسم الأزمة الناشئة على الحدود البحرية بين لبنان. وشن في الوقت عينه هجوماً على السياسيين الذين يستخدمون القضاء والقضاة ضدّ خصومهم في السياسة والإدارة والمؤسسات المدنية والعسكرية لتعيين بدلاء عنهم يدينون لهم بالولاء والطاعة. وقال الراعي في «عظة الأحد» أمس: «بالنسبة إلى الأزمة الناشئة على الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل فإنها تعنينا جميعاً، ولا مجال للتفريط بحقوقنا تجاه إسرائيل أو كرمى لأي دولة. الحق حق أمام العدو والصديق. الجنوب عزيز على قلبنا، والثروات المنتظرة هي ثروات سيادية وطنية تعد بأرباح طائلة للدولة وللأجيال المقبلة. وجدير بالمسؤولين أن يعالجوا هذه الأزمة وصولاً إلى الحل لا إلى الحرب، ليتمكن لبنان من استخراج الغاز والنفط بالسرعة القصوى». وأكد البطريرك الماروني في هذا الإطار أن «الدولة وحدها مسؤولة عن حسم هذا الموضوع. ووحدها مؤتمنة على قضايا السيادة والاستقلال، وعلى ثروات النفط والغاز. ووحدها الدولة مسؤولة عن إدارة المفاوضات مع الجهات الأجنبية، وتحديد دور الوسطاء، واتخاذ القرارات، وعقد المعاهدات، وتقرير الحرب والسلم. وعند الضرورة تستطيع استطلاع مواقف الأطراف السياسيين اللبنانيين نظراً لأهمية الموضوع ولدقة الظرف. ولكن، لا بد من أن يكون في النهاية مرجع يحسم الجدل القائم ويضمن حقوق لبنان. وفي كل ذلك ينبغي تحديد مهلة زمنية للمفاوضات الرامية إلى استخراج ثروتنا واستثمارها بأقصى سرعة». ولفت في بالمقابل، إلى «أنه حريٌّ بالدولة ألّا توظف هذه المفاوضات الحدودية في أي استحقاق داخلي سياسي أو انتخابي، بل في نهضة لبنان الجديد، والاضطلاع بدوره في الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط كدولة عضو في منتدى الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز». ومن أجل كل ذلك، أكد الراعي أنه «يجب الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة وطني وذي صفة تمثيلية، ولتأليف حكومة كاملة الصلاحيات تشارك في المفاوضات الحدودية. لا يجوز دستورياً وميثاقياً تغييب مجلس الوزراء». من جهة أخرى، كرر الراعي انتقاده لـ«تسييس القضاء». وقال: «يؤسفنا في قلب هذه الاستحقاقات المصيرية أن يبقى هاجس بعض المسؤولين مكافحة خصومهم في السياسة والإدارة والمؤسسات المدنية والعسكرية لتعيين بدلاء عنهم يدينون لهم بالولاء والطاعة. ولم يتحرروا بعد من شهوة الأحقاد والانتقام. ويؤسفنا أنهم، رغم مناشداتنا المتكررة، لا يزالون يستخدمون بعض القضاة ويعطونهم توجيهات مباشرة لفتح ملفات فارغة وإغلاق ملفات مليئة بالشوائب والاختلاسات. فيا ليت هؤلاء النافذين وهؤلاء القضاة يوظّفون جهودهم في دفع التحقيق في مرفأ بيروت لتصل العدالة إلى أهالي الشهداء والمصابين وإلى بيروت الجريحة، وليتم البتّ بمصير الموقوفين منذ سنتين من دون محاكمة!»... وأضاف: «يا ليتهم يلاحِقون من يمنع إغلاق المعابر الحدودية، ومافيات الكهرباء والطاقة، وتجار المخدرات الذين يعكرون علاقات لبنان بدول شقيقة وصديقة! يا ليتهم يحققون مع الذين يصادرون الأدوية ويحتكرون المحروقات ويخبئون المواد الغذائية ويتلاعبون بالأسعار! يا ليتهم يولُون اهتمامهم لتعويضات نهاية الخدمة، وهي ذخيرة العمر لأكثر من نصف مليون عائلة لبنانية، حيث انخفضت قيمتها، على حد تقرير مؤسسة محترمة، من نحو 8 مليارات دولار إلى نحو 430 مليون دولار، وهي غير متوفرة!».... ودعا إلى دعم الجيش اللبناني، قائلاً: «يتضح يوماً بعد يوم، بسبب الأحداث الأمنية والخروج من هيبة الدولة، واجب جميع اللبنانيين، شعباً وطوائف وأحزاباً، أن يدعموا الجيش اللبناني في كل آن، لا سيما وهو يتصدى للخارجين عن الشرعية والقانون أكانوا لبنانيين أم غرباء. إن الجيش يقوى أكثر فأكثر حين يشعر بأن الشعب معه في مهماته الوطنية. لذلك رفضنا ونرفض أن تكون أمام الجيش مناطق مفتوحة وأخرى مقفلة عليه. هذا جيش كل البلاد. ولا يحق لأحد أن يحرجه، أو أن يشكك في قدراته، وأن يضع له خطوطاً حمراً في هذه المنطقة أو تلك. فالجيش اللبناني قادر بقواه الذاتية على أن يدافع عن لبنان في الداخل وعلى الحدود».

مصر تؤكد «دعمها الكامل» للبنان لتجاوز «ظروفه الصعبة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... جددت مصر «دعمها الكامل» للبنان، بهدف تجاوز «الظروف الصعبة» التي يمر بها، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من الدعم هو إعادة تشغيل عجلة الإنتاج وليس الاعتماد فقط على المساعدات. وأنهت وزيرة التضامن الاجتماعي المصري نيفين القباج، أمس، زيارة إلى بيروت استغرقت ثلاثة أيام، شهدت نشاطاً مكثفاً ضمن برنامج عمل وفد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي يضم وزراء الشؤون الاجتماعية بالأردن والعراق، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة، والوزير المفوض طارق النابلسي، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي، وسفيري تونس واليمن لدى لبنان. ووفق بيان لوزيرة التضامن المصرية، التقت القباج رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، وأكدت «دعم مصر الكامل للبنان في ظل الظروف التي يمر بها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي»، واستعرضت تجارب مصر في عدد من نواحي الدعم الاجتماعي. كما التقت الرئيس اللبناني ميشال عون، مشيرة إلى الاستعداد التام لدعم المجتمع المدني اللبناني بالتعاون مع المجلس التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب، من خلال جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المصري الكبيرة، مشددة على أن السيسي يوجه دائماً الحكومة والمجتمع المدني نحو بذل قصارى الجهد لدعم الشعب اللبناني كي يمر من المحنة التي يمر بها. وقالت القباج، إن لبنان يحتاج من يمد إليه يد المساعدة، خصوصاً في أوقات الأزمات المتتالية، موضحة أن الهدف من الاجتماع التخطيط معاً من أجل الوصول لنتائج على أمل أن تحمي الفئات المتأثرة بالأزمات، من خلال تأمين الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان، أو من خلال التمكين الاقتصادي لإعادة دوران عجلة الإنتاج والتشجيع على العمل. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن لبنان لديه الكثير من الثروات التي يمكنه استثمارها، معبرة عن ثقتها في قدرة لبنان على العودة بقوة أكثر من قبل، في وطن من الرخاء والتنمية في القريب العاجل. كما زارت القباج، مع وفد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وشاركت في اجتماعات الزيارة رفيعة المستوى لوفد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بمشاركة مسؤولي اتحاد الغرف العربية (ممثلين للقطاع الخاص) وعدد من قيادات ومسؤولي الجمعيات والمؤسسات اللبنانية العاملة في مجال الحماية الاجتماعية.

«الراي» تضيء على الجوانب الخفية وراء إرجائها ... زيارة البابا «التي لم تتم» اليوم للبنان

الراي... كان هذا اليوم هو موعد الزيارة البابوية التي لم تتم لبيروت. والغموض الذي اكتنف إرجاء محطة البابا فرنسيس في لبنان بين 12 و13 يونيو ما زال طاغياً في وقتٍ تتفاعل مجموعة عوامل في رؤية الفاتيكان إلى ما يجري في لبنان. حتى الآن لم يزر البابا فرنسيس بيروت، بخلاف سلفيْه البابا يوحنا بولس الثاني وبنيدكتوس السادس عشر، رغم انه قَصَدَ بلداناً عدة في الشرق الأوسط، وهو أعرب خلال عودته من العراق (مارس 2021) عن رغبته في زيارة لبنان. علماً ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سبق أن وجّه له دعوةً أولى حين زاره عقب تسلُّمه مهماته الرئاسية وعاد وجددها في زيارته الأخيرة له في مارس 2022. أَحْدَثَ إعلانُ رئاسة الجمهورية نية البابا زيارة لبنان في ابريل الماضي بلبلةً ديبلوماسية ولا سيما أن الفاتيكان هو الذي يعلن عادةً مواعيد الزيارات البابوية. لكن القصر الرئاسي في قيامه بخطوةٍ سريعة أو متسرعة لإعلان نبأ الزيارة لم يكن يفعلها من عدم. فالبابا حريص على زيارة لبنان لكن الفاتيكان حريص كذلك على عدم إستثمار هذه المحطة إلا من خلال رؤية الفاتيكان للمشكلة اللبنانية من كل جوانبها وعدم إدخال مقاربته في متاهات القوى اللبنانية وصراعاتها. كانت دوائر الفاتيكان، عقب زيارة أمين سر الفاتيكان المونسنيور بول غالاغر لبيروت تحاشت مقاربة المعلومات التي نَقلت عن الموفد البابوي وتحدّثتْ عن حضّه جميع الأطراف على التعامل مع «حزب الله» من باب الحوار لكونه مكون أساسي من النسيج اللبناني. وقد تَفاعَلَ كلام غالاغر في بيروت في توقيت حساس أعقبه اشتعالُ سجالٍ بين مؤيدي الحزب ومعارضيه الذين إعتبروا ان كلام غالاغر الذي لم يؤكده أو ينفه الفاتيكان، يصبّ في مصلحة تعزيز وضع «حزب الله» وحليفه «التيار الوطني الحر»، فيما تعامل الطرفان مع كلامه على أنه يُضْفي شرعيةً على الحزب على حساب الآخَرين. جاءت زيارةُ عون للفاتيكان لاحقاً لتُستثمر من جانب «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، بعدما أدلى رئيس الجمهورية بحديث إلى صحيفة إيطالية دافع فيه عن الحزب وأن مقاومته ليست إرهاباً وأنه لا يؤثّر على أمن اللبنانيين داخلياً، الأمر الذي ضاعف من قلق خصوم «حزب الله» من ان يكون الفاتيكان غرق في الرمال اللبنانية بتأييد وجهة نظرٍ على حساب أخرى. ومع الإعلان عن الزيارة البابوية من قصر بعبدا، تضاعفت خشيةُ هؤلاء من أن يكون الفريق اللبناني المؤيّد لتحالف الرئيس و«حزب الله» تمكّن من فرض إيقاعه في الفاتيكان، مع أن معارضيه عملوا بعد زيارة غالاغر على التواصل مع دوائر الكرسي الرسولي في محاولةٍ لإحتواء الموقف الفاتيكاني والعمل على تصويبه. في المقابل إستمرت إيحاءاتٌ قريبة من «حزب الله» و«التيار الوطني» بالكلام عن أجواء تصبّ في خانة تعزيز علاقة الطرفين والإتصالات بينهما والفاتيكان. ورغم أن إعلان القصر الجمهوري عن الزيارة البابوية من دون إعلانٍ رسمي من الفاتيكان ساهم في إشاعة أجواء تشكيك بحصول الزيارة، لكن عملياً بدأت الإستعداداتُ وتَشكلت لجان أولية لوضع الخطوط العريضة للزيارة التي كانت ستستمر يومين لينتقل بعدها البابا إلى القدس للقاء بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل. إلا أنه في ظل إشتداد ضراوة الحرب الروسية على أوكرانيا وما أعقبها من تأثيرات أوروبية وعالمية، ألغيت زيارة البطريرك إلى القدس فانتفت الغاية من جولة البابا، في وقت تعاني الديبلوماسية الفاتيكانية من تَعَثُّرٍ في مقاربة موضوع الحرب الروسية على أوكرانيا. في هذا الوقت بدأت المتاعب الصحية للبابا تظهر علانية. وفي مستهل شهر مايو أعلن لبنان مرة أخرى ومن جانب واحد إرجاء الزيارة لأسباب صحية بسبب المصاعب التي يعانيها البابا في التنقل بسبب آلام ركبته. وفعلاً ظهر البابا على كرسي متحرّك في تنقلاته داخل الكرسي الرسولي. إلا أنه رغم مشكلاته الصحية، فإن شكوكاً سياسية رافقت إرجاء زيارته لأسباب مختلفة. فالفاتيكان لم يعلن عن الزيارة رسمياً ولم يعلن إلغاءها، لكن الإلغاء جرى قبل شهر تقريباً من موعد الزيارة، في حين لم يُلْغِ جولاته الأخرى، إلى أن أُعلن قبل يومين إلغاء زيارة السودان والكونغو التي كانت مقرَّرة في 2 يوليو، ولم يُعلَن بعد إلغاء المحطة المرتقبة نهاية يوليو في كندا. ورغم ذلك فإن الإشكالية التي رافقت الزيارة لبيروت وتأجيلها مرتبطة بأسباب سياسية تتعلق بالوضع اللبناني. وبحسب معلومات قريبة من أجواء فرنسية وفاتيكانية، فإن بعض الدوائر في الفاتيكان التي تنسّق دائماً مع باريس في شأن الوضع اللبناني، كانت تدفع في إتجاه الزيارة ونحو تشكيل إطار جديد في العلاقة بين الكرسي الرسولي والمكوّنات اللبنانية، تماماً كما فعلت فرنسا في إنفتاحها على المكوّنات الإسلامية، وفعلت أخيراً مع «حزب الله». لكن في المقابل ظلت دوائر أخرى في الفاتيكان حذِرة من القيام بخطواتٍ يُفهم منها إنحياز فاتيكاني إلى أطراف في وجه قوى أخرى، ولا سيما أن ردات الفعل على كلام غالاغر وما نُقل عنه والخطوات التي قام بها القصر الجمهوري في ما خص زيارة البابا، لم تُثِرْ إنطباعاتٍ جيدة بل ساهمت في إشاعة تساؤلات لدى مسؤولين في الديبلوماسية الفاتيكانية حول المغزى من إستثمار الزيارة في توقيت غير مناسب. فالزيارة كان لها بُعدان محلي وإقليمي، يتعلق بلقاء بطريرك موسكو الذي أُلغي. أما محلياً فلا يمكن قبل نهاية عهد رئيس الجمهورية القيام بزيارة من مثل هذا النوع في وقتٍ لا يُعرف مصير الحكومة بعد الإنتخابات النيابية ومصير الإستحقاق الرئاسي. كذلك ثمة جهات فاتيكانية فاعلة ومطلعة في شكل واضح ومفصّل على مجريات الوضع اللبناني، تدفع في إتجاه عدم الإستعجال بتغيير سياسة الفاتيكان الخارجية حيال لبنان لمصلحة أطراف يلعبون أدواراً إقليمية، في حين أن دور الفاتيكان يُفترض أن ينصبّ على تعزيز الحوار في المنطقة، كما حصل في خطوات البابا في مصر والعراق والإمارات، وبين المكوّنات اللبنانية، وحماية كذلك وضع المسيحيين في لبنان والمنطقة. وهذه الجهات ما زالت تتعامل مع لبنان على قاعدة سياسة الفاتيكان التقليدية القائمة على مراعاة الحساسيات الداخلية، لكن مع مراعاة وضع الأطر السياسية والمبدئية للحفاظ على المكونات اللبنانية والحوار معها، إنما إنطلاقاً من الإرشاد الرسولي الذي خصصه البابا يوحنا بولس الثاني للبنان، وليس بالتورط مع جهات سياسية ضد أخرى. وهذا الجو الذي أضيفت إليه إتصالات لبنانية مع الكرسي الرسولي للتحذير من إستثمار الزيارة في غير منحاها، معطوفاً على وضع البابا الصحي أعطى مبررات عملية، لإرجاء الزيارة إلى مواعيد لاحقة. وبحسب هذه الأجواء فإن باريس التي ما زالت على تواصل مع الفاتيكان في الملف اللبناني، تتريث هي الأخرى في القيام بخطوات جديدة تجاه لبنان قبل وضوح الرؤية الداخلية في شأن الحكومة الجديدة. وباريس والفاتيكان يعلمان أن الإنتخابات الرئاسية على الأبواب ومن المفيد التريث في عدم إشاعة توترات محلية لا طائل منها، لأن الضغط الخارجي سينصبّ من الآن وصاعداً على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.