أخبار لبنان... عامر البساط يعقد لقاءات في بيروت لبحث إمكانية تسميته لرئاسة الحكومة..المعارضة اللبنانية «تختبر وحدتها» بملاقاة تشكيل حكومة جديدة.. غوتيريش يدعو إلى احترام حكم المحكمة الخاصة بلبنان.. الطعون تفتح معركة احتفاظ النواب الفائزين بمقاعدهم.. الراعي يحذّر من «الشغور الرئاسي» و«التوطين والتجنيس»..«التيار الوطني»: كلامٌ كاذب عن مطالب وشروط بشأن الحكومة.. اللبنانيون يقبلون على الطاقة الشمسية للتزود بالكهرباء..أنباء عن «دولرة» أسعار المحروقات تجدد أزمة الطوابير..

الأحد 19 حزيران 2022 - 5:08 ص

1098

محلية

عامر البساط يعقد لقاءات في بيروت لبحث إمكانية تسميته لرئاسة الحكومة...

باسيل يرفع سقف الشروط على ميقاتي... ومقاطعة «القوات» تطرح أزمة «الثلث المعطل»

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... تتواصل الاتصالات واللقاءات بين القوى السياسية والكتل النيابية في لبنان تحضيراً للاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون لاختيار رئيس جديد لتكليفه رئاسة الحكومة، وستتفعل اللقاءات في الأيام المقبلة للبحث عن أرضية مشتركة، لا سيما على الساحة السنية من جهة، وعلى صعيد العلاقة بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي مع بعض النواب المستقلين والتغييريين. ليس واضحاً إذا كان بمقدور «الاشتراكي» و«القوات» والمستقلين والتغييريين التوافق على شخصية لتسميتها لرئاسة الحكومة مثل نواف سلام أو عامر البساط، وفي حال نجحوا في ذلك فإن حظوظ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة ستتراجع. وبحسب المعلومات، فإن البساط، وهو مسؤول في صندوق النقد الدولي ويقيم في الولايات المتحدة، سيصل إلى لبنان خلال ساعات على أن يعقد لقاءات مختلفة مع بعض القوى للبحث في إمكانية تسميته. لكن حتى الآن لا يزال ميقاتي الأوفر حظاً للحصول على أعلى نسبة من الأصوات، ليتكرر سيناريو انتخابات هيئة مجلس النواب في التكليف، وتبقى الأكثرية بيد «حزب الله» وحلفائه. في المقابل، لا يزال رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل يمارس أقصى أنواع الضغوط والابتزاز على ميقاتي، الحاصل على دعم «حزب الله» وحركة أمل، وسط معلومات تفيد بأن زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري يريد أيضاً بقاء ميقاتي. ورفع باسيل سقف شروطه، مطالباً بتشكيل حكومة سياسية، ومع ضرورة حصول تياره على عدد من الوزارات من بينها، الخارجية والطاقة، بينما يُظهر ميقاتي رفضه الخضوع لتلك الشروط. ويحاول باسيل إقناع «حزب الله» باختيار مرشح آخر غير ميقاتي، بينما يسعى الحزب إلى تدوير الزوايا بين الرجلين انطلاقاً من تقييمه بأن ميقاتي هو أفضل الممكن في هذه المرحلة، وأن الوقت داهم ولا يكفي للبحث عن شخصية جديدة. في هذا السياق، برزت لقاءات السفير السعودي وليد البخاري مع نواب من الطائفة السنية، وبحسب ما تردد من معلومات، فإن التركيز كان على خيار جديد لرئاسة الحكومة. ويقول نواب أن ميقاتي لا يحظى برضا السعودية، وأن المقتضيات تستوجب الإتيان بشخصية جديدة كتثبيت لنتائج الانتخابات النيابية. وأمام غياب سيناريو واضح تتجه إليه الاستشارات النيابية، قد تلجأ إحدى الكتل النيابية عشية موعد إجراء الاستشارات إلى مطالبة رئيس الجمهورية بتأجيلها ريثما يتم الاتفاق على شخصية لتكليفها، وهذا ما يجعل سيناريو التأجيل قائماً كما حصل سابقاً قبل تكليف الرئيس سعد الحريري وحينها لم يتمكن من التشكيل. هذا السيناريو مرجح أن يتكرر مع ميقاتي أيضاً، بحيث يتم تكليفه، ولكنه يبقى غير قادر على التأليف بسبب كثرة الشروط والشروط المضادة، خصوصاً أنه في حال قاطعت القوات اللبنانية الحكومة ورفضت المشاركة فيها فإن باسيل سيطالب بالحصول على الحصة المسيحية كاملة فيها، وهذا سيفتح مشكلة جديدة حول التمثيل وحول الثلث المعطل الذي يركز عليه باسيل، خصوصاً أن هذه الحكومة هي التي ستتولى صلاحيات رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون بعد أشهر قليلة.

سقوف متفاوتة لأحزابها وقوى التغيير على المحك

المعارضة اللبنانية «تختبر وحدتها» بملاقاة تشكيل حكومة جديدة

| بيروت - «الراي» |.... لا يشكل تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة الخميس المقبل، موعداً لتكليف رئيس جديد للحكومة فحسب، بل سيكون مناسبة كي تكون أوراق كل الكتل البرلمانية مكشوفةً على الطاولة، ما يضع القوى السياسية المُعارِضة تحديداً أمام مسؤولياتها، وتحديد خياراتها الجامعة بعد التشرذم الأخير في صفوفها. تتألف قوى المعارضة من مجموعة تشكيلات سياسية، بعضها دخل الانتخابات تحت مسميات معارضة واضحة حزبية أو مستقلة، وبعضها أفرزتْه الانتخابات النيابية كالقوى التغييرية التي انبثقت عن ثورة 17 أكتوبر 2019. كان المعارضون للسلطة الحالية ولـ «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، يأملون أن تتموضع كل المعارضات تحت لافتة واحدة عريضة تخوض المعركة سوياً في وجه السلطة القائمة، بعدما تَعَذَّرَ عليها التحالف قبل الانتخابات. وأكثر الذين كانوا يراهنون على تكوين ما يشبه الجبهة المعارضة، «القوات اللبنانية» التي غالباً ما رددت قبل الانتخابات أن ليس المهم التحالف في لوائح المعارضة بل في التحالف بعد الفوز من أجل مُناهَضة السلطة. أما «الكتائب اللبنانية» والمستقلون فهم كانوا على تحالفات متفرقة مع بعض القوى التغييرية، في حين لا يمكن إجراء رصد نهائي لمعارضة الحزب التقدمي الاشتراكي، لأنها ترتبط بكل استحقاق على حدة ونوعيته، كما حصل في انتخاب رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبه إلياس بوصعب. ويبقى المستقلون السنّة، سواء الذين هم إلى جانب الرئيس فؤاد السنيورة أو الذين وقفوا ضده، وهؤلاء ما زالت مواقفهم مبهمة، لأن الالتباس حاصل في تحديدٍ نهائي لخياراتهم السياسية. خاضت المعارضة استحقاق رئاسة البرلمان ومن ثم نيابة الرئاسة، وحصل أن فازت الأقلية النيابية (ائتلاف «حزب الله» و«التيار الوطني» وحلفاؤهما) بالغلبة على الأكثرية المفترضة. وهذا الأمر حصل سابقاً في دورة عام 2009 حين فازت قوى «14 مارس» بالأكثرية، لكن الفارق هنا أن جزءاً من الأكثرية حينها وفي مقدمها «تيار المستقبل»، أصر على إعادة انتخاب بري رئيساً لمجلس النواب وتشكيل حكومة وطنية جامعة. ورغم أن الانقسام السياسي الحالي جرت بلورتُه بوضوح في انتخاب رئيس البرلمان ونائبه، إلا أن المشكلة وقعت في انتخابات اللجان، بحيث اصطدمت القوى المُعارِضة الحزبية مع التغييريين الذين اتهموا القوى الحزبية المعارضة بالتنسيق مع قوى الموالاة من أجل الحفاظ على مكتسباتها في اللجان النيابية. ومع اقتراب موعد الاستشارات، لم يتبق للمعارضين سوى أيام قليلة لتكثيف الاتصالات والخروج بموقف موحّد من تسمية الرئيس المكلف ومن المشاركة في الحكومة أو عدمه. وما يَظْهَر أن الجميع متفقون على أن المعركة يجب أن تنحصر أولاً باسم الرئيس المكلف، بناء على اعتقاد أن الحكومة لن تتألف وستبقى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الحالية تصرّف الأعمال. وهذا الاعتقاد يفرض على المعارضين اختيار شخصية لرئاسة الحكومة، لا تمثّل العهد الحالي ولا «حزب الله» ولا فريق الموالاة كله، ما يستبعد حُكْماً، في نظر التغييريين، ميقاتي الذي سيكون مرشح بري مع عدم اعتراض «حزب الله». لكن مثل هذا الخيار لن يكون جامعاً، بعد ارتفاع حظوظ ميقاتي ولجملة أسباب أخرى. هنا ينقسم المعارضون على مسألة رئيسية. فالتركيز على الاسم لن يكون وحده كافياً، باعتبار أن الظروف الإقليمية والدولية قد تُفْرِج عن الحكومة، ما يجعل البعض يتشدد في ضرورة اختيار اسم من المعارضة لا من الوسط السياسي التقليدي. لكن الأسماء المطروحة من جانب التغييريين لا تلاقي إجماعاً لدى المعارضة الحزبية التي بدورها تتأرجح بين حدّيْ ضرورة الاتفاق مع جميع المعارضين والتغييريين تحديداً لاختيار شخصية تشكل حكومة أكثرية بالمطلق، وبين القائلين بحكومة سياسية لكن مع أرجحية الأكثرية النيابية المعارضة فيها، وفي الوقت نفسه عدم الذهاب إلى شخصيات لا تناسب المرحلة بكل دقتها. فهذه الحكومة قد تتولى زمام الأمور إذا لم تجر الانتخابات الرئاسية، ما يفترض غربلة الأسماء بدقة أكثر لاختيار شخصية توازي أهمية الظروف الحساسة. مع ارتفاع حظوظ ميقاتي في ضوء حركة مشتركة لـ«القوات» و«الاشتراكي»، بات تسويق اسم ميقاتي في صفوف المعارضة الحزبية أكثر رواجاً، في ظل تشدُّد «التيار الوطني» في رفضه. وثمة مَن يرى أن المساومة في اختيار بعض المعارضين لميقاتي ستفتح الباب أمام اجتهادات تصب في مصلحة تنازلاتٍ قدّمتْها بعض المعارضة الحزبية، لمصلحة دخولها في الحكومة وحصولها على حقائب وازنة. علماً أن الاعتقاد بأن ميقاتي سيشكل حكومة أكثرية نيابية من دون «أمل» و«حزب الله» هو اعتقاد خاطئ حُكْماً، وأي حكومة سيؤلفها ستكون جامعة، وهو ما يجعل موقف «القوات» أو «الكتائب»، أو المستقلين دقيقاً وحذراً في مغامرة الدخول مجدداً في حكومة وحدة وطنية وحتى في تسمية ميقاتي رغم عدم تسميته في المرة السابقة. كل ذلك يقود إلى استنتاج أن المعارضة قد تكون مرة أخرى أمام احتمال التشرذم، وتكرار تجربة الانقسام حول اسم نيابة رئيس البرلمان والخطوة التي اتخذها النواب التغييريون في عدم الاقتراع من الدورة الأولى لمرشح المعارضة. لأنه حتى الساعة لا يمكن التعويل على قدرة القوى الحزبية على استقطاب المعارضة إلى ملعبها في شأن ميقاتي، بخلاف ما حصل مع مرشح المعارضة لنيابة رئيس المجلس النيابي غسان سكاف. فميقاتي بالنسبة إلى التغييريين هو من صلب السلطة تماماً كما «الاشتراكي» و«القوات». لكن مجموعة التغييريين ستجد نفسها في موقف صعب إن لم تتمكن من اقتراح اسم رئيس حكومة يوافق عليه جميع المعارضين، أو ستكون وحيدة إذا رستْ الأمور في النهاية لمصلحة ميقاتي. وأسوأ السيناريوهات أن تدبّ الخلافات بين القوى المعارضة فلا تتمكن من الإجماع على اسم شخصية الرئيس المكلف ولا نوع الحكومة ولا المشاركة فيها أو عدمه. وحينها ستكون النكسة أكبر مما جرى في جلسة انتخاب بري.

غوتيريش يدعو إلى احترام حكم المحكمة الخاصة بلبنان

المصدر: النهار العربي... دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجميع إلى ‏احترام حكم المحكمة الخاصة بلبنان، الذي حُكم فيه على اثنين ‏من أعضاء "حزب الله" اللبناني هما حسن حبيب مرعي، ‏وحسين حسن عنيسي، بالسجن المؤبّد عن الجرائم التي ‏ارتكباها بتاريخ 14 شباط (فبراير) 2005.‏ وأوضح نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان ‏حق خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن "الأمين العام ‏غوتيريش أحيط علما بالحكم الصادر عن المحكمة الخاصة ‏بلبنان فيما يخص الهجوم الذي وقع منذ 17 عاما في العاصمة ‏اللبنانية بيروت، وأسفر عنه مقتل رئيس الوزراء اللبناني ‏الأسبق رفيق الحريري و21 شخصا وإصابة 226 آخرين ‏بجراح"، مشيراً إلى استقلالية ونزاهة المحكمة الخاصة بلبنان.‏ وأعرب فرحان حقّ عن تقدير المنظمة العميق لتفاني وعمل ‏القضاة والموظفين المشاركين في هذه القضية على مر ‏السنين.‏ وحكمت محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان، الخميس، على ‏اثنين من أعضاء "حزب الله" غيابيا بالسجن مدى الحياة لقتل ‏‏22 شخصاً في هجوم عام 2005، بينهم رئيس الوزراء ‏اللبناني الأسبق رفيق الحريري.‏ وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليكوفا أنّ ‏‏"غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على السيد (حسن) ‏مرعي والسيد (حسين) عنيسي بالسجن المؤبد، وهي أقصى ‏عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها".‏ واعتبر سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، في تغريدة على ‏تويتر، أنّ العقوبة هي "الأوضح لجهة ادانة حزب الله كجهة ‏مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها، والجهة التي لا يمكن ان ‏تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم".‏ ومن المفترض أن يكون هذا الحكم بمثابة الفصل الأخير في ‏هذه المحكمة الخاصة التي تتّخذ مقرا لها في لاهاي بهولندا. ‏

لبنان: الطعون تفتح معركة احتفاظ النواب الفائزين بمقاعدهم

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... يدخل النواب المنتخبون المطعون بفوزهم مرحلة حبس الأنفاس، ويتحضرون لمعركة الاحتفاظ بمقاعدهم التي لا تقل أهمية عن المعركة الانتخابية التي أوصلتهم إلى الندوة النيابية، وذلك بعد إقفال باب الطعون بنتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدها لبنان في 15 مايو (أيار) المقبل. وبلغ عدد الطعون 15 طعناً شملت 18 نائباً فائزاً، موزعين على مختلف المناطق، إذ سجل طعن واحد لكل من دوائر بيروت الأولى والثانية، الجنوب الأولى والثالثة، جبل لبنان الثانية والثالثة، البقاع الأولى والشمال الأولى، فيما حظيت دائرة الشمال الثانية (طرابلس - المنية - الضنية) بالعدد الأكبر وهي أربعة طعون. ويتحدث مقدمو الطعون عن مخالفات وشوائب أدت إلى تغيير النتائج وخسارتهم المقعد النيابي، إلا أن ذلك لا يعني أن أصحاب هذه المراجعات حققوا مرادهم، فالمجلس الدستوري يبني قناعاته على معايير يفترض توفرها في أي طعن. ويحدد الخبير الدستوري المحامي الدكتور عادل يمين، المسار الذي ستسلكه هذه الطعون قبل البت بها، ويلفت إلى أن المجلس الدستوري «سيعين مقرراً لكل طعن، وهذا المقرر لديه مهلة ثلاثة أشهر لإنجاز تقريره وتسليمه إلى المجلس الذي عليه البت به في مهلة شهر واحد كحد أقصى». ويشير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن مهمة المجلس الدستوري «تركز على درس العيوب والأخطاء الحسابية والمخالفات والجرائم الانتخابية، التي أدت إلى إفساد النتيجة المعلنة». ويقول يمين: «بعد أن يتحقق المجلس من الأخطاء، عليه أن يتفحص ما إذا كانت كمية الأصوات التي تأثرت بتلك العيوب والشوائب تسببت بالفوز المعلن وخسارة المعترض (المرشح الخاسر)، إذ لا يكفي أن تكون وقعت مخالفات، بل يجب التثبت مما إذا كانت هذه المخالفات تسبب بخسارة المعترض، أو إذا كانت المخالفات أدت إلى فارق محدود بالأصوات». ويجمع مراقبون على أن بعض الطعون تكتسب طابع الجدية، بالنظر إلى العدد الكبير من الأصوات التي نالها المرشح الخاسر، والفارق القريب بين الفائز والمعترض، فيما تفتقر طعون أخرى إلى الجدية نتيجة النسبة البعيدة بين الرابح والخاسر. ويلاحظ الخبير الدستوري يمين، أنه «بقدر ما تكون الفوارق قريبة بين المعترض (مقدم الطعن) والمعترض عليه (الفائز بالانتخابات)، وضيقة جداً نستطيع أن نترقب احتمال قبول الطعن»، مسلطاً الضوء على ناحية مهمة، وهي أن هذه الطعون «تواجه اليوم تجربة جديدة، وهي أن المجلس الدستوري الذي أنشئ في بداية التسعينيات، وضع نظامه على أساس انتخابات القانون الأكثري، في حين أن انتخابات 2018 و2022 قامت على أساس القانون النسبي واللوائح»، معتبراً أن «المجلس الدستوري يقف اليوم أمام امتحان حقيقي لإثبات قدرته على التعاطي مع هذا الأمر المستجد، لأن إسقاط حجر واحد سيفضي إلى إسقاط حجارة أخرى». وتستقطب دائرة الشمال الثانية الأضواء، لأن الطعون تطول عدداً من النواب التغييرين الفائزين في طرابلس، ويرى السياسي الشمالي خلدون الشريف (ابن مدينة طرابلس)، أن الطعون التي قدمت من خاسرين في هذه الدائرة «جدية للغاية»، ويعزو ذلك إلى «الاحتكاك والتقارب في الحواصل بين خاسرين وفائزين، لا سيما بين لائحة (النائب السابق) فيصل كرامي ولائحة (النائب الفائز) إيهاب مطر». ويؤكد الشريف لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانتخابات في لبنان كله لم تكن نزيهة، لأن المبالغ المالية التي تنفق تجاوزت كل السقوف القانونية وبشكل سافر، كما أن بعض الأطراف السياسية والحزبية مارست سطوتها القصوى على العملية الانتخابية خصوصاً في المناطق المقفلة مذهبياً». وسأل: «لماذا نتائج الانتخابات في طرابلس تأخرت عن باقي الدوائر؟، وهل حصل أمرٌ ما خلف الكواليس غيّر النتائج؟». وإذا كان الطعن حقاً للخاسر لمحاولة استعادة حقه المنتزع الذي أدى إلى خسارته المقعد النيابي، ولمنع التأثير السياسي على نتائج العملية الانتخابية، فقد أبدى الشريف تخوفه من «تأثير الضغوط السياسية على المجلس الدستوري، في محاولة لتطويع قناعاته»، مذكراً بأن «بعض التجارب السابقة لا تبشر بالخير». وفي جوابه على إمكانية أن تؤدي تلك الطعون إلى استعادة أغلبية سابقة، يقول الشريف: «لا يمكن لأي طرف أن يحوز على أغلبية في هذا المجلس، لقد ظهر جلياً خلال انتخابات رئيس المجلس النيابي ونائب الرئيس، وكذلك اللجان أن الكتل تتحرك وفق مصلحتها بين المعسكرات، أما في العمق فلا يزال لـ«حزب الله» اليد العليا في القرار السياسي، وهذا غير مرتبط بعدد، بل بنفوذ وتأثير وسلاح».

الراعي يحذّر من «الشغور الرئاسي» و«التوطين والتجنيس»

الاخبار.. دعا البطريرك الماروني، بشارة الراعي، إلى الإسراع في حسم الوضع الحكومي والتحضير لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون أيّ إبطاء، وحذّر من الشغور الرئاسي والفراغ الدستوري «لأنّهما مرادفان هذه المرّة لتطوّرات يصعب ضبطها دستورياً وأمنياً ووطنياً»، مبدياً رفضه «تمضية الأشهر القليلة الباقية من هذا العهد في ظلّ حكومة تصريف الأعمال». ورأى أنّ «أداء الجماعة السياسية يثير اشمئزاز الشعب والعالم، إذ يعطي الدليل يومياً على فقدان المسؤولية والاستهتار بآلام الشعب ومصير لبنان»، لافتاً إلى أنّ «هذه مرحلة دقيقة تستدعي اختيار رئيس حكومة يتمتع بصدقية ويكون صاحب خبرة ودراية وحكمة في الشأن العام ليتمكّن من تشكيل حكومة مع فخامة الرئيس بأسرع ما يمكن من أجل اتخاذ القرارات الملحة، وأولها المباشرة بالإصلاحات الحيوية والمنتظرة». من جهة ثانية، طالب الراعي، خلال قداس في بكركي، الأسرة الدولية «بالتخفيف عن كاهل لبنان المرهق اقتصادياً ومعيشياً من خلال إيجاد حلّ نهائي لوجود اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين على أرض لبنان»، معتبراً أنّه «لا يمكن القبول بأنّ أطرفاً عديدة، لا سيّما على الصعيد الدولي، تعتبر اللاجئين والنازحين واقعاً لا بدّ من التكيّف معه إلى حد الدمج والتوطين والتجنيس»، سائلاً: «كيف تدّعي هذه الدول حرصها على استقلال لبنان واستقراره، وتعمل على ضرب وحدته؟». ورأى أنّ «التجديد أخيراً لوكالة اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وتمويلها أمران ضروريان لكنّهما غير كافيين. لم يعد المطلوب إدارة وجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بل السعي الجدي إلى حل هذه المسألة، خصوصا بعد أن تنصّل الجميع من قرار «حق العودة». فإسرائيل لا ترفض فقط عودة اللاجئين بل تشرّد يومياً الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة. كذلك بالنسبة إلى النازحين السوريين، فقد حان الوقت ليعودوا إلى بلادهم وبناء وطنهم واستكمال تاريخهم وحماية حضارة أرضهم».

«التيار الوطني»: كلامٌ كاذب عن مطالب وشروط بشأن الحكومة

الاخبار... نفى التيار الوطني الحر أن يكون لديه تواصل مع «أيّ فريق أو جهة في شأن المشاركة في الحكومة من عدمها»، ولا في شأن «مطالب أو شروط للتيار أو لرئيسه من أجل المشاركة في أيّ حكومة». وقال التيار الوطني، في بيان، إنّه «كثر في الأيام الأخيرة الكلام الكاذب عن مطالب وشروط تُنسب زوراً إلى التيار الوطني الحر في الملف الحكومي. إنّ التيار الوطني الحر، الذي يريد سريعاً تأليف حكومة تكون على مستوى المرحلة، يؤكد أنه لا يتواصل إطلاقاً مع أي فريق أو جهة في شأن المشاركة في الحكومة من عدمها، ولا حديث بتاتًا مع أي طرف، ولا حتى داخل التيار بعد، بشأن مطالب او شروط للتيار أو لرئيسه من أجل المشاركة في اي حكومة. وتالياً، يكفي هذا الواقع ليُسقِط كل ترويج كاذب ومشبوه وغرضيّ عن شروط ومطالب تشاع في الإعلام وتنسج حولها المقالات والتحاليل والربورتاجات الكاذبة».

أنباء عن «دولرة» أسعار المحروقات تجدد أزمة الطوابير

بيروت: «الشرق الأوسط»...جددت الإشاعات عن ارتفاع مرتقب لأسعار المحروقات ودولرتها، التزاحم أمام محطات الوقود في لبنان، حيث شهدت معظم محطات الوقود في صيدا في الجنوب، زحمة سيارات عند مداخلها، مع عودة الطوابير لتعبئة البنزين في ظل الحديث عن أزمة محروقات تلوح في الأفق، فيما أقفل البعض منها ورفع خراطيمه. ويعاني سوق المحروقات من حالة عدم استقرار في لبنان، على ضوء الارتفاع الأسبوعي للأسعار، والمعلومات عن دولرة هذا القطاع، إذ يتكفل مصرف لبنان المركزي هذا الوقت بتأمين جزء من العملة الصعبة لاستيراد هذه السلعة. وفيما تسود قطاع المحروقات حالة عدم يقين، تجددت الاتهامات بتهريب الطحين والخبز، وهي سلعة حيوية لا تزال مدعومة من قبل المصرف المركزي الذي يوفر العملة الصعبة لاستيراد القمح. وبعد إعلان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، أن كمية القمح المدعوم تكفي لمدة شهر ونصف، وتمنى على مجلس النواب إقرار مشروع قانون حول قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي، وأن الخلل موجود لدى القطاع الخاص، دعا اتحاد نقابات الأفران في لبنان، إلى «مكاشفة شفافة بملف القمح والطحين والخبز، ليعلم الشعب اللبناني من الجهة المقصرة التي فتحت بازار السرقة والتهريب والاحتكار والسوق السوداء». وقال الاتحاد في بيان: «بعد جملة تصريحات لوزير الاقتصاد ومدير مكتب الحبوب لم تكن واضحة لدينا، وبعد اشتداد وطاة أزمة الخبز والطحين في بعض المناطق اللبنانية وفتح سوق سوداء للخبز كما حصل ويحصل بالطحين سابقا وحاليا، وبعد انقطاع مادة الطحين عن بعض الأفران بسبب إقفال نصف المطاحن أبوابها، اتصلنا بالوزير مرات عدة للدعوة إلى اجتماع طارىء في وزارة الاقتصاد يجمع المطاحن ونقابة الأفران ومدير مكتب الحبوب ومستشاريه وممثلا عن رئيس الحكومة لنضع النقاط على الحروف، وحل المشكلة، إلا أن الرد لم يأت إلا في الإعلام المرئي والمسموع، ونحن كاتحاد نقابات للأفران، يهمنا أن تصل الحقيقة كما هي إلى الشعب والمسؤولين». ودعا الاتحاد وزير الاقتصاد ومدير مكتب الحبوب والمطاحن والأفران والإعلام إلى «مكاشفة شفافة بملف القمح والطحين والخبز ليعلم الشعب اللبناني من الجهة المقصرة التي فتحت بازار السرقة والتهريب والاحتكار والسوق السوداء». وقال: «نحن لا نتجنى على أحد، ولكن لن نقبل اتهاما عشوائيا يصرف في السياسة على حساب قطاع يعمل على تأمين رغيف الخبز ليلا ونهارا». وكان سلام بحث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الملف وقال «إننا كنا واضحين في الوزارة والمصرف المركزي، وإدارة الجمارك لديها كل الأرقام بأن كمية القمح المدعوم التي دخلت إلى البلاد تكفي لمدة شهر ونصف. وأوضحنا لدولته أن هناك سرقة للمال العام من قبل القطاع الخاص». وقال سلام «بعض الجهات السياسية تستثمر في هذا الموضوع من أجل خلق أزمات معطياتها غير موجودة. نحن كوزارة نتواصل مع جميع دول العالم لتأمين القمح والاعتمادات. كل شيء من جانبنا مؤمن لكن الخلل حاصل لدى القطاع الخاص».

اللبنانيون يقبلون على الطاقة الشمسية للتزود بالكهرباء

«مصرف الإسكان» يطلق حزمة قروض مدعومة هذا الأسبوع

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... أسهمت الوعود غير المحققة لمؤسسة كهرباء لبنان بتحسين التغذية بالتيار الكهربائي من ساعتين إلى 10 ساعات يومياً، بتحول المستهلكين، أفراداً ومؤسسات، بكثافة نحو خيار التزود بالكهرباء عبر الاستثمار في إنشاء شبكاتهم الخاصة من ألواح الطاقة الشمسية، والتخلي قسراً عن خيار الاشتراكات في المولدات الخاصة التي أضحت كلفتها التي تضاهي 3 ملايين ليرة بالحد الأدنى شهرياً، متعذرة تماماً عن معظم الفئات الاجتماعية. وفي ظل تقلص الآمال بزيادة التغذية بالتيار العمومي ربطاً بالمعوقات السياسية التي تصاحب ملف استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، ومع قرب انتهاء عقد التزود بالفيول العراقي لمعامل الإنتاج بعد شهرين، أصبح من السهولة لمتابعي هذا الملف، ملاحظة الانتشار الكبير للخيم الحديدية الحاملة للألواح السوداء على سطوح الأبنية والمنازل وحتى الحدائق والفسحات المتاحة، ولا سيما في البلدات والقرى، والتي تعكس حجم الإقبال الاستثنائي على الخيار البديل. ويترافق ذلك مع نمو لافت للعروض في الأسواق للبيع والتركيب من قبل الشركات المستوردة للتجهيزات وتجار الجملة الذين تتضاعف أعدادهم بشكل غير منظم وبما يفيض عن حجم الطلب الكبير، فيما يحاول مالكو الشقق في أبنية المدن الكبرى إنضاج اتفاقات خاصة أو انتظار حلول مؤاتية تعالج مشكلة الملكيات المشتركة للسطوح والفسحات المتاحة. وبالوتيرة السريعة ذاتها، رصدت «الشرق الأوسط»، تنبه إدارات المصارف إلى جدوى التوظيف التمويلي في هذه السوق الواعدة، فعمد العديد منها إلى تصميم منتجات لتوفير قروض تستجيب لإمداد المحتاجين بالسيولة المطلوبة بالتقسيط لقاء فوائد تراوح بين 5 و10 في المائة سنوياً، بهدف تمكينهم من الحصول الفوري على شبكاتهم الخاصة من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، ما سيحقق حتماً اندفاعاً قوياً ومضاعفاً لهذه السوق الناشئة، علماً بأن الكلفة المتوسطة للشبكة المنزلية تتراوح بين 5 و7 آلاف دولار، أي ما يوازي ما بين 150 و200 مليون ليرة، بحسب سعر الصرف السائد. وإذ تترقب الأسواق الانطلاقة الأولى لعمليات التسليف الجديدة مطلع الأسبوع المقبل مع إفصاح «بنك الإسكان» عن عنوان بوابته الإلكترونية المختصة بتلبية طلبات قروض الطاقة من ضمن مبادرة متكاملة تشمل حزمة من منتجات القروض الإسكانية الموجهة خصوصاً لذوي الدخل المحدود، ولا سيما في الأرياف، أكد مصرفيون لـ«الشرق الأوسط»، أن ما لا يقل عن 6 بنوك تعكف بالتزامن على وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق منتجات مستحدثة للتمويل بالتجزئة وتتصدرها القروض المخصصة للطاقة الشمسية. ويمثل هذا الدفق التمويلي المرتقب بالليرة حصراً في المرحلة الحالية بسبب المحاذير الكامنة أمام استئناف الإقراض بالدولار ريثما تتوفر ضمانات كافية للسداد بالعملة عينها، استعادة استثنائية، ولو خجولة في بداياتها، لوظيفة البنوك في قطاع الائتمان، بعد اعتكاف قسري وطويل يشرف على ختام عامه الثالث جراء الأزمات المالية والنقدية التي قوضت معظم العمليات المصرفية ومنظومات التسليف للأفراد والشركات على حد سواء، وأدت إلى تقلص حاد في محافظ التمويل لدى الجهاز المصرفي من مستويات قاربت 53 مليار دولار إلى أقل من 20 مليار دولار، ووسط نزف كبير في القيم المسددة بالسعر الرسمي لليرة للقروض المحررة بالدولار، وهو ما يسري أيضاً على كامل التمويلات السابقة بالليرة. ويؤكد رئيس مجلس إدارة «مصرف الإسكان» ومديره العام أنطوان حبيب، أن المبادرة لتصميم رزمة قروض خصصها مصرف الإسكان لمساعدة اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود، تقع في أساس وجود البنك ومهامه. وبدءاً من الأسبوع المقبل، «سنضع هذه المنتجات بتصرف المستهدفين مقرونة باعتماد معدلات فوائد متدنية بالليرة لن تتعدى 5 في المائة، وبتسهيلات تقنية من خلال الموقع الإلكتروني الذي سيتيح تقديم الطلبات والحصول على الموافقات المبدئية كاملة قبل التوجه إلى مركزنا أو فروعنا في المحافظات». واعتبر حبيب، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن غياب البنوك عن التمويل لوقت طويل نسبياً يمكن أن ينتج مخاطر جسيمة مستقبلاً، بحيث يفصلها عن قواعد واسعة من عملائها وشراكاتها المباشرة في قطاعات الإنتاج كافة توظيف مواردها في تلبية حاجات الأفراد والشركات. فالائتمان هو أساس محوري في عمل البنوك ومصدر قوتها كقاطرة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن صدارته في الجدوى الاستثمارية وديمومة الربحية في مرحلة التعافي الموعودة. وعن ضيق الإمكانات المتاحة للبنوك، في ظل الضغوط الناشئة عن الأزمات وتقنين السيولة التي تعانيها البلاد، أكد حبيب أنه «إضافة إلى إمكاناتنا الخاصة المكونة من رساميلنا، ومن المخصصات التي نعول على انسيابها، من مساهمينا الموزعين بين 80 في المائة لمصارف خاصة، و20 في المائة للدولة، سنعتمد على مصدر تمويل سخي يبلغ نحو 165 مليون دولار عبر الجهود المبذولة لإنعاش اتفاقية قرض ميسر مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (ومقره الكويت)، علماً بأن اتفاقية القرض الميسر هي الثالثة من نوعها بين الصندوق والمصرف». أما حزمة القروض التي سيطلقها المصرف، فهي تضم قرض شراء منزل يصل إلى مبلغ أقصاه مليار ليرة كبدل لشراء شقة بتقسيط السداد على 30 سنة، وقرض ترميم المنزل بمبلغ أقصاه 400 مليون ليرة مقسطاً على 10 سنوات. أما قروض الطاقة الشمسية فتراوح السقف المالي بين 75 و200 مليون ليرة تقسط على 5 سنوات. وسيتم اعتماد فائدة سنوية موحدة بنسبة 4.99 في المائة. وفي سياق المبادرات المماثلة، كشف فوزي فرح، رئيس مجلس إدارة مؤسسة CFC المتخصصة بالتمويل بالتجزئة والتابعة لمجموعة «فرست ناشونال بنك»، عن إطلاق فعلي لمجموعة منتجات موجهة حصراً لتلبية الحاجات المالية للأفراد والمؤسسات الصغيرة، وبما يشمل القروض الخاصة بحيازة شبكة الطاقة الشمسية كبديل نموذجي، مالي وبيئي، للتزود بالتيار الكهربائي المتعثر على الشبكة العمومية والمتعذر بكلفته الباهظة على فئات كبيرة من أصحاب المداخيل المتدنية والمتوسطة. وأكد فرح لـ«الشرق الأوسط»، أن توظيف السيولة المتوفرة بالليرة لدى البنوك وشركاتها المتخصصة وتوجيهها إلى عمليات التسليف يقع في صلب استهداف إعادة ترميم جسور الثقة والتفاعل بين أجهزة القطاع المالي والعملاء الذين عانوا الأمرين على مدار الانهيارات النقدية والمالية المتفاقمة تباعاً منذ خريف عام 2019. وأشار إلى أن الأسواق متعطشة حالياً إلى مبادرات خلاقة من شأنها المساهمة في إعادة تصويب منظومات الخدمات المصرفية واستعادة التواصل الطبيعي بين موارد السيولة النقدية والتوظيفات الممكنة في قطاعات العمل والإنتاج، ما يؤسس لتسريع الخروج من دوامة الانهيارات وتزخيم النهوض في مرحلة التعافي. ويوضح مدير عام المؤسسة طوني دبغيان، أن استئناف ضخ القروض الاستهلاكية يلاقي استجابة متزايدة من قبل محتاجي التمويل بالتجزئة والمتلهفين على شراء سلع أو أجهزة ضرورية لحياتهم اليومية وتنقلاتهم. كما تشكل الحلول المناسبة لأصحاب المهن ومؤسسات الأعمال الصغيرة الذين يتوقون إلى تنمية أنشطتهم وتحسين مداخيلهم عبر شراء معدات أو مواد أساسية. وقال: «سنطرح قريباً المنتج الخاص بالطاقة الشمسية بتمويل يصل إلى 250 مليون ليرة، مع مراعاة الفائدة الأنسب للمستفيد والاستثمار معاً». وتضم حزمة القروض المتاحة حالياً، تمويل شراء دراجة نارية أو كهربائية للتنقل كبديل عن الكلفة المرتفعة للغاية لبدل البنزين للسيارات الخاصة. كذلك مجموعة من السلع المعمرة تشمل جميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية كالبرادات والغسالات والتلفزيونات وسواها من اللوازم الضرورية للحياة اليومية، فضلاً عن القروض المالية الشخصية التي يحتاجها الأفراد أو المؤسسات الصغيرة لسداد حاجات مالية طارئة.