أخبار لبنان..الجلسات الفارغة: بدايات احتكاك بين برّي ونواب المعارضة!.."حزب الله" يريد رئيساً "يعترف بالمقاومة"!..نواف سلام: لم ألتقِ باسيل ولن أساوم على مبادئي من أجل رئاسة الحكومة..جلسة خامسة «فاشلة»...معوض يتقدّم وكتلة الورقة البيضاء لم ترفع..الراية البيضاء..«حزب الله» يهاجم واشنطن بعد تعثر استجرار الوقود الإيراني إلى لبنان...

الجمعة 11 تشرين الثاني 2022 - 4:00 ص

847

محلية

الجلسات الفارغة: بدايات احتكاك بين برّي ونواب المعارضة!...

«رصاصة طائشة» تضرب طائرة على أرض المطار.. و50 مليون دولار مساعدة أميركية للجامعات

اللواء... ما تميزت به الجلسة الخامسة التي عقدها مجلس النواب، في اطار الجلسات الدورية «الدائمة»:

1- إثارة الجدل الدستوري حول المواد المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، سواء الفقرة الثانية من المادة 49، التي تنص: ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي: او المادة 73، التي تنص: قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الاقل او شهرين على الاكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، واذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس». والالتباس مع المادة 74 وصولا الى المادة 75. وهذه النقطة اثارها النائب ملحم خلف، ثم عاد وأثارها كل من النائبين الكتائبيين نديم الجميل وسامي الجميل.

2 - بروز عجز الفريق المقابل للمعارضة من التوحد وراء مرشح يدعمه، الامر الذي جعل الورقة البيضاء التي خضعت على لسان واضعيها لفذلكات تفسيرية او تبريرية لا معنى لها.

3 - وضوح المنحى الانقسامي، وابراز حزب الله، غير المنسجم تماما مع التيار الوطني الحر في ما خص هوية المرشح الرئاسي او تسميته، نظرته إلى الرئيس المقبل منه، بشرط استحالة الانتخاب: «فرئيس الجمهورية هو ذاك الذي يعرفه اللبنانيون بمواقفه الوطنية، ويملك قراره السيادي، ويدرك اهمية الدور الوطني للمقاومة، فلا يطعن بها ولا يفرط فيها ولا يسيء إليها».

والسؤال: هل هذه المواصفات تعني النائب السابق سليمان فرنجية، ام النائب الحالي جبران باسيل او ما ينوب عنه؟

4 - تحوُّل في كتلة التغييريين لجهة التوحد وراء الدكتور المتقاعد في الجامعة اللبنانية عصام خليفة، بعد انقسام واضح في صفوف هؤلاء.

وعلى الجملة، سجلت الجلسة بداية احتكام بين الرئيس بري وبعض نواب المعارضة، لا سيما نواب الكتائب. واعتبرت مصادر سياسية ان الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لم تخرج عن وتيرة الجلسات الماضية شكلا، لجهة تكرار اقتراع قوى الثامن من آذار، اي الثنائي الشيعي وتكتل لبنان القوي وحلفائهم بورقة بيضاء، مقابل اقتراع المعارضة بمعظمها للنائب ميشال معوض الذي زاد عدد المؤيدين له عن الجلسة السابقة، مع بعثرة اصوات عدد من التغييرين بتسميتهم لمرشحين مغمورين، او الاقتراع بعبارات ومسميات، تكمل بطياتها عبثية ومراهقة سياسية، لا تبشر بايجابية تحسن وضع المعارضة وتقوي موقفها ووزنها بالانتخابات الرئاسية. وبالرغم من ذلك، ظهرت اكثر من اشارة ضمنية تنبيء باستحالة تكرار هذا الاسلوب الكاريكاتوري المضحك ،ألذي لا يعبر عن جدية والتزام باتمام الاستحقاق الرئاسي، والتحرك بفاعلية لمقاربة عملية انتخاب الرئيس بمسؤولية والتزام اقوى، والبدء جديا بعملية انتخاب الرئيس اولها ، ضرورة استبدال قوى الثامن من اذار خيار الاقتراع بالورقه البيضاء، بطرح اسم مرشح علني تخوض به الانتخابات الرئاسية بمواجهة مرشح المعارضة النائب ميشال معوض ، وذلك بعد فشل كل محاولات تسويق ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، داخل التحالف نفسه، بسبب رفض النائب جبران باسيل كليا من جهة، ورفض قبول المعارضة بهذا الترشح من جهة ثانية. وتعتبر المصادر ان فشل تسويق ترشيح فرنجية للرئاسة، يفتح الباب واسعا امام البدء فعليا، طرح اسماء مرشحين مقبولين للرئاسة، وهذا الخيار مرجح بدءا من جلسات الانتخاب المقبلة ،لكي يتم اختيار أحدهما، اما بالاقتراع، او بالتفاهم المسبق،لانه لم يعد ممكنا الاستمرار بهذا المسار التعطيلي المفضوح لانتخابات رئاسة الجمهورية، لانه لم يعد مقبولا هذا المسار التعطيلي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية على هذا النحو.

الجلسة-5....

نيابياً، لم تحمل الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية، إلّا تأكيداً للمؤكّد، لا رئيس واستمرار الشغور الرئاسي إلا ما لا نهاية، إلا في حال أمرين لا ثالث لهما: توحيد القوى في الجبهات المتناحرة أكان على محور المعارضة أو الموالاة إذا صح التعبير وضمن المحور السياسي الواحد، أو التوافق، وفي كلا الحالتين، فإن المشهد السياسي سيبقى خاضعاً، إما للتسويات أو المزيد من الفراغ على مستوى المؤسّسات الدستورية، وبما ينذر بالمزيد من الفوضى في البلاد، على كافة المستويات. وأمام تكرار المشهد النيابي، حدّد الرئيس بري جولة سادسة الخميس المقبل، مطالباً النواب بتكثيف الاتصالات، بعد أن حسم مجدّداً نصاب الحضور في كل الجلسات بالثلثين، وللإنتخاب في أول دورة أما الدورات التي تليها، فبنصاب الـ65. بعد جدل على المواد الدستورية من قبل النائبين: ملحم خلف وسامي الجميل، فيما رد على توصيف النائب نديم الجميل للجلسات بالفولكلورية والمسخرة بالقول «هذه مسؤولية النواب بأن يحولوها إلى جلسات جدية». وقد غاب عن الجلسة النواب: جبران باسيل، جميل السيد، اغوب بقرادونيان، نبيل بدر، الياس حنكش، ايهاب مطر، شوقي الدكاش، ميشال ضاهر، اشرف بيضون، ونعمة افرام. وقد اكتمل نصاب الجلسة الاولى ب 108 نواب، وانتهت عملية فرز اصوات النواب خلال الجلسة الانتخابية الخامسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، واتت النتيجة على الشكل الآتي:

ميشال معوض:44

ورقة بيضاء:47

عصام خليفة:6 اسامة وخمسة تغييريين.

زياد حايك:1

لبنان الجديد: 7

لأجل لبنان: 1

زياد بارود: 1

ملغاة:1 تحمل عبارة «الخطة ب».

وبعد إعلان نتيجة التصويت، فإنه ما من إسمٍ من الأسماء التي طُرحت نال ثلثي عدد الاصوات ولا 65 صوتاً، ما استدعى حصول دورةٍ ثانية للانتخاب بحُكم الدستور. إلا أن الجلسة فقدت النصاب المطلوب لانعقاد الدورة الثانية، إذ لم يبقَ داخل القاعة العامة 86 نائباً، ما دفع بالرئيس نبيه بري الى إختتام الجلسة. وعلم ان نواب صيدا – جزين انقسموا بين ثلاثة اراء، فاختار الدكتور اسامة سعد اسم عصام خليفة مع خمسة من نواب التغيير، واختار شربل مسعد اسم ميشال معوض، بينما اختار الدكتور عبد الرحمن البزري عبارة «لبنان الجديد». وأعلن النائب ميشال دويهي، أنه هو صاحب ورقة «الخطة ب». وقال دويهي: وضعت ورقة «الخطة ب» في الجلسة اليوم وهي دعوة لكلّ النواب لتحمّل مسؤولياتهم، ولكلّ الكتل كي يحدّدوا مَن مرشّحهم، ويجب انتخاب رئيس للجمهورية لأنّ البلد لم يعد يحتمل. اما ورقة «لأجل لبنان» فوضعها كالعادة النائب عبد الكريم كبارة، وتردد ان النائب الياس بوصعب هو من وضع اسم زياد بارود، الذي سارع الى القول عبر «تويتر»: أوّد أن أفترض حسن نيّة الصوت الكريم، ولكنني لست معنيًا بترشيح لم أعلنه حتى اللحظة. ووضع اسم زياد حايك النائب الياس جرادي. وحضر الباحث في التاريخ الدكتور عصام خليفة الجلسة النيابية الخامسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.وهي المرّة الاولى التي يحضر فيها جلسات الانتخاب، وقد تم ترشيحه من قبل مجموعة من النواب التغييريين.

ميقاتي ينتقد هواة التعطيل

أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ ما تقوم به الحكومة في الوقت الراهن هو العمل المطلوب دستورياً ووطنياً، وقال: نحن نقوم بواجباتنا مع سائر الوزراء بكلِ ضميرٍ حيٍ لتمرير هذه المرحلةِ الصعبة في انتظار انتخابِ رئيسِ الجمهورية. وأضاف: ما يبدو هو أنَ هواةَ التعطيل واضاعةَ الفرصِ لا يريدون، حتى انْ نقوم بهذا الواجبِ، ويحاولونَ وضعَ كلِ العراقيلِ أمام مهمتِنا الواضحة، وباتوا يجاهرونَ بارادةِ التعطيلِ والسعيِ لشل الحكومة. اضاف ميقاتي: ان هذا التعطيلُ والشللُ، في مطلقِ الاحوالِ، لن يصيبَ الا شؤونَ البلدِ والمواطنين، مؤكداً أن الإيحاء للرأيِ العام بأن الحكومةَ راغبةٌ في الحلولِ مكانَ رئيس الجمهورية، أو تعملُ لمصادرةِ صلاحياتِه، هو تضليلٌ ونفاقٌ. وقال: حريٌ بمن يطلقُ هذه الاقاويلَ ان يقوم بواجبهِ الدستوريِ في انتخابِ رئيسٍ في المجلس النيابي، لا أن يصرَ على تعطيلِ الاستحقاق. وجاء كلام ميقاتي خلال رعايته الجلسة الافتتاحية لورشة العمل لرؤساء مجلس القضاء الاعلى وغرف التمييز الاولى العربية الاوروبية، صباح اليوم في فندق الحبتور، بدعوة من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

واستقبل ميقاتي مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامنثا پاور في حضور عدد من الوزراء والسفيرة الاميركية دوروثي شيا. واذ تمنى ميقاتي «دعم الوكالة الاميركية الادارات اللبنانية تقنيا لتمكينها من تفعيل عملها، إضافة الى دعم البلديات اللبنانية في مواجهة الازمات التي تعاني منها»، شدد على أن «اهتمام الحكومة الراهن يتركز على حل معضلة انقطاع الكهرباء وتأمين الطاقة»، مشيراً إلى «العمل ايضاً على موضوع الطاقة البديلة رغم وجود عراقيل تقنية وقانونية يجري العمل على حلها». من جانبها، شددت المسؤولة الأميركية على أن «لبنان في طليعة الدول التي تعمل فيها الوكالة في كل القطاعات»، منوّهة بـ«استقرار الوضع الامني رغم الازمات التي يمر بها البلد». وقالت «نقدّر جهود الحكومة في انجاز الخطوات الإصلاحية التي تشكل جزءا من بنود التفاهم بين لبنان وصندوق النقد الدولي. ونتمنى ان يستكمل البرلمان الخطوات لاقرار قانون الكابيتال كونترول وقانون هيكلة قطاع المصارف». وشددت على أن «أولويات الرئيس الأميركي جو بايدن في ما يخص الوكالة هو مكافحة الفساد»، مشيرة الى «العمل لمتابعة البحث في هذا الموضوع مع الوزارات اللبنانية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد». وزارت باور ايضا الرئيس بري في عين التينة ترافقها السفيرة الاميركية. و أعلنت پاور اأن الوكالة سوف تقدم 50 مليون دولار للطلاب اللبنانيين واللاجئين للالتحاق بالجامعة الأميركية في بيروت (AUB) والجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) وجامعة سيدة اللويزة (NDU). سوف يُخصّص مبلغ 15 مليون دولار لتقديم 140 منحًة جامعية كاملة للدراسة في الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية للطلاب الذين ليس لديهم إمكانيات مالية ولكنهم يتمتعون بالجدارة الأكاديمية. أما المبلغ الباقي من المساعدات فسوف يُِِستخدم كدعم مالي جزئي لنحو 3500 طالب على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمساعدة الطلاب الذين لم يعد بإستطاعتهم تحمّل أعباء الرسوم الجامعية وسط الأزمة الاقتصادية في لبنان. منذ العام 2010، قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكثر من 156 مليون دولار من المنح الجامعية الكاملة لأكثر من 1600 طالب لبناني ولاجئ من الذين لم يكن لديهم الإمكانيات للالتحاق بأي جامعة. كما تعمل الوكالة بشكل وثيق مع هذه الجامعات لإعداد الطلاب وتجهيزهم بالمهارات التقنية والتصنيعية المتبعة في القطاعات الناشئة، مثل الطاقة الشمسية. يعكس هذا التمويل الجديد التزام الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المستمر بأهمية تمكين الشباب لرسم مستقبل لبنان.

هوكشتاين: اتفاق الترسيم لا ينهي التوتر

على صعيد آخر، وفي موقف جديد له،أكد الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، أن «الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يعزز الأمن في المنطقة نظرا لوجود حدود بحرية نهائية بينهما»، لكنه اعتبر أن الاتفاق لا يحل النزاعات بين لبنان وإسرائيل ولا ينهي التوتر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي». وأوضح في حديث لـ «الجزيرة»، أن «شركات الغاز ستبدأ العمل بعد الاتفاق معها، وسيتدفق الاستثمار الأجنبي إلى لبنان لتعزيز ازدهاره». وأضاف: انني واثق من أن إسرائيل ستواصل الامتثال لإتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

رصاصة تخترق طائرة

في مجال امني خطير، ذكرت معلومات امنية ان رصاصة طائشة اخترقت طائرة ميدل ايست قادمة من الاردن، كانت تقل النائبة بولا يعقوبيان الى جانب اعلاميين وركاب آخرين بعد هبوطها على مدرج مطار رفيق الحريري الدولي ظهر امس، وبوشرت التحقيقات جارية لتحديد مصدر الرصاصة وتفاصيل الحادثة. أكد مصدر طيران الشرق الأوسط للـLBCI إصابة طائرة تابعة للشركة برصاصة طائشة أثناء هبوطها مطار بيروت. وقال: إن الرصاصة إخترقت سطح الطائرة إلى داخلها من دون تسجيل أي إصابات. وحذر المصدر من «استمرار إطلاق الرصاص محيط المطار»،  لافتا إلى أنه سبق أن أصيبت طائرات أخرى وهي رابضة في مطار رفيق الحريري الدولي، ولكن هذه المرة هي المرة الأولى التي تصاب فيها طائرة أثناء تحليقها. وطالب المصدر الجهات المعنية بمعالجة موضوع الطيور محيط المطار، مشيراً إلى أن خطرها على الملاحة الجوية يوازي إن لم يكن أكثر خطر إطلاق الرصاص. وتعليقا على ما حصل امامها، غردت  يعقوبيان عبر حسابها على «تويتر»: «بدل صباح الخير صار لازم نقول لبعض الحمدالله على السلامة. لبنان السلاح المتفلت والرصاص الطايش لازم ينوضعلو حد». وأعلن رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت ان «رصاصة طائشة أصابت الطائرة العائدة من الاردن ومطار بيروت يواجه هذه الازمة دائماً إضافةً إلى أزمة الطيور التي تشكل خطراً على حركة الطيران». وقال افاد الحوت بـ»أن 7 إلى 8 طائرات تتعرض سنويا للرصاص الطائش، إلا أنها المرة الأولى التي تتعرض طائرة للرصاص الطائش أثناء عملية الهبوط وأكد مصدر طيران الشرق الأوسط إن «الرصاصة إخترقت سطح الطائرة إلى داخلها من دون تسجيل أي إصابات.» وحذر المصدر من «استمرار إطلاق الرصاص محيط المطار»، لافتا إلى أنه سبق أن أصيبت طائرات أخرى وهي رابضة مطار رفيق الحريري الدولي، ولكن هذه المرة هي المرة الأولى التي تصاب فيها طائرة أثناء تحليقها. الى ذلك طالب المصدر الجهات المعنية بمعالجة موضوع الطيور محيط المطار، مشيرًا إلى أن خطرها على الملاحة الجوية يوازي إن لم يكن أكثر خطر إطلاق الرصاص. وقال وزير الداخلية حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي ان الحادث لا يبرزز، وان تحقيقات جارية لكشفه واتخاذ كل التدابير لملاحقة الفاعل وحماية الطيران، موضحا ان الرصاصة جاءت من صبرا وشاتيلا، واعدا ان تصل التحقيقات الى نتيجة. قضائياً، تبلغت النائبة العامة الإستئناة جبل لبنان القاضية غادة عون إستدعاءها الى جلسة أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين 14 تشرين الثاني الجاري، وذلك للاستماع اليها على خلة الشكوى التي تقدّم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري بإسمه وإسم عقيلته رندة، بواسطة وكيلهما المحامي الدكتور علي رحال، بجرائم القدح والذم. وكانت القاضية عون قد نشرت تغريدة تضمّنت أسماء مسؤولين لبنانيين، من بينهم الرئيس بري وعقيلته، لديهم حسابات مجمّدة المصارف. وعلم انه سيتم تقديم دعاوى اخرى بحق القاضية عون من عدد من الشخصيات التي اوردت اسمائها اللائح التي نشرتها عون.

اضراب مياومي الكهرباء

على الصعيد المعيشي العام، قرر العمال المياومون وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان إقفال كافة دوائر البقاع والتوقيف الكامل للأعمال ابتداء من يوم الاثنين المقبل. وأعلنت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في المؤسسة في بيان: أنه بعدما أقفلت إدارة شركة KVA أبواب التفاوض، ولم نجد لديها آذانا صاغية ورفضها إعطاء العمال حقوقهم المشروعة، قررت اللجنة الإستمرار بإقفال المبنى المركزي للشركة وتوقيف أعمالها في بيروت، والتجهيز لتحرك أمام مبنى الشركة في الحمرا وأمام منازل مالكي الشركة في الوقت المناسب، ولا تراجع قيد أنملة عن تحقيق المطالب العمالية المحقة.

الكوليرا: 21 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات الكوليرا في لبنان حيث تم تسجيل «21 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي إلى511، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 18». وعن حالات الإصابة بفيروس كورونا أعلنت الوزارة في تقرير منفصل عن تسجيل «68 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1219465، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة «.

السلاح الميليشيوي يهدّد حركة الملاحة الجوية إلى بيروت

"الضغط" يزداد على 8 آذار... و"حزب الله" يريد رئيساً "يعترف بالمقاومة"!

نداء الوطن... على رتابة مجرياتها ونتائجها المعلّبة سلفاً في صندوق الاقتراع، انعقدت جولة الانتخاب الرئاسي الخامسة منذ انطلاق المهلة الدستورية والأولى بعد شغور سدة الرئاسة الأولى، فجاءت مشهديتها تكراراً واجتراراً لأحداث سابقاتها تحت وطأة استمرار "قوى التعطيل" في خطف الاستحقاق وتكبيله بأغلال التخبط والتناحر بين صفوف مكوناتها، مقابل تجديد قوى المعارضة وحدة صفّها خلف ترشيح النائب ميشال معوض... وما بين الجبهتين يتواصل الأداء الهزلي الهزيل على ضفة "التغييريين" المستغرقين في لعبة "حرق الأصوات" في موقد الشغور ليقدموا عن قصد أو جهل خدمة جليلة إلى قوى السلطة باسم الناس الذين ثاروا عليها. لكن على رتابتها سجلت وقائع الجلسة الرئاسية الخامسة جملة مؤشرات بالغة الدلالة في الشكل والمضمون، زادت منسوب الضغط على قوى 8 آذار بعدما ارتفع الحاصل الانتخابي لمرشح المعارضة إلى حدود الخمسين صوتاً، مقابل انخفاض مجموع الأوراق البيضاء من 63 صوتاً مع بداية الجولات الانتخابية إلى 47 صوتاً أمس، أما في الشكل فبدأ الضغط الرئاسي ينعكس توتراً ملحوظاً على أداء تكتلات الثامن من آذار في ضوء تضعضع جبهتها الداخلية وضعف حجتها في تبرير عرقلتها للاستحقاق أمام الرأي العام... حتى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدا أمس فاقداً حنكته المعهودة في إدارة جلسات الانتخاب مع انزلاقه إلى استخدام عبارات لا تليق بموقعه ولا بموقع الرئاسة الأولى حين اعتبر رداً على استفسارات النواب حول "المادة الدستورية" التي يرتكز عليها في تحديد نصاب الثلثين في دورتي انتخاب رئيس الجمهورية أنّ عملية احتساب النصاب تتم بموجب "مادّة إجرها من الشباك". أما في جديد بازار الترشيحات "الخلّبية" في صندوق الاقتراع، فزجّ النائب الياس بو صعب باسم الوزير السابق زياد بارود عن حُسن أو سوء نية في "محرقة" تسجيل النقاط، الأمر الذي دفع بارود نفسه إلى التغريد على افتراض "حسن نية الصوت الكريم" ليؤكد أنه ليس معنياً بترشيح لم يعلنه "حتى اللحظة"، مضيفاً: "الرمادية لن تكون في قاموسي، فالترشّح يكون صريحاً ومباشراً أو لا يكون". كذلك الأمر، ورداً على الضخّ الإعلامي الممنهج حول تركيب "صفقة" تقوم على انتخاب رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية مقابل تسمية السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة، بادر سلام إلى دحض هذه الأنباء المفبركة التي "لا علاقة لها بالحقيقة من قريب أو بعيد"، نافياً ما أشيع عن عقده لقاءين مع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل سعياً للوصول إلى رئاسة الحكومة، متسائلاً "عمّن وراء هكذا "أخبار" وما الهدف منها ومن ترويجها؟". في الغضون، بدأ "حزب الله" يخرق جدار صمته الرئاسي ليحدد على لسان قيادييه المواصفات التي يشترطها في شخص الرئيس المقبل للجمهورية، وأهمها أن يكون على شاكلة الرئيس ميشال عون في الدفاع عن سلاح "الحزب" بغية وقف عرقلة الاستحقاق وتعطيل إنجازه. وبهذا المعنى أتت سلسلة المواقف التي أطلقها نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد لتصب في خانة اشتراط انتخاب رئيس جمهورية يكون "منسجماً مع القوى الموجودة في لبنان والممثلة بالمجلس النيابي ولا يكون تابعاً لأميركا" بحسب تعبير قاسم، و"يعترف بالمقاومة وأهمية المقاومة في الحفاظ على سيادة لبنان وحمايتها" وفق ما شدد رعد... بينما اختزل الشيخ نبيل قاووق الموقف من المواصفات التي يطلبها "حزب الله" في شخص رئيس الجمهورية بألا يكون "رئيساً بمواصفات أميركية أو سعودية". وفي مستجدات تأثيرات السلاح الميليشيوي المتفلت على الأراضي اللبنانية، برزت أمس حادثة إصابة طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط برصاصة خرقت هيكلها الخارجي وصولاً إلى داخل مقصورة الركاب فيها أثناء هبوطها على مدرج مطار رفيق الحريري الدولي، الأمر الذي بات يهدد حركة الملاحة الجوية باتجاه بيروت في حال قررت شركات الطيران الدولية وقف رحلاتها إلى لبنان خشية تعريض سلامة ركابها للخطر، لا سيما وأنّ رئيس مجلس إدارة "MEA" محمد الحوت أكد لوكالة "رويترز" أنّ "7 أو 8 طائرات أصيبت برصاصات طائشة من مناطق مجاورة لمطار بيروت كل عام، لكن هذه الحادثة هي المرة الأولى التي تصاب فيها طائرة أثناء تحركها"، مشدداً على وجوب "وقف ممارسات إطلاق النار بالهواء في لبنان، خصوصاً في محيط المطار، لأنها تشكّل مصدر خطر على الملاحة الجوية والمطار". ولاحقاً، كشف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في برنامج "صار الوقت" أنّ التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الحادثة أشارت إلى أنّ "الرصاصة التي أصابت طائرة "MEA" مصدرها منطقة صبرا"، متعهداً مواصلة التحقيقات "لمعرفة هويّة مطلق النار".

نواف سلام: لم ألتقِ باسيل ولن أساوم على مبادئي من أجل رئاسة الحكومة

الجريدة... منير الربيع .... وسط الحديث المتزايد والمتداول في الأوساط السياسية والإعلامية حول السعي لإنضاج تسوية حكومية رئاسية، وحديث بعض الأفرقاء عن إعادة انتخاب رئيس محسوب على حزب الله وحلفائه، مقابل تكليف رئيس للحكومة محسوب على خصوم الحزب، وتحت هذا المبدأ تم تسريب معلومات تفيد بأن هذه المعادلة تقضي بانتخاب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية مقابل تكليف نواف سلام برئاسة الحكومة، نفى الأخير وجود أي ترتيبات من هذا النوع. وقال سلام في بيان وصلت نسخة منه الى «الجريدة»، إنه لم يسمع بهذه المعادلة إلا في الإعلام، معتبراً أنه لا يرى أي أفق لها، ونافياً صحة كل المعلومات التي تتحدث عن لقائه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، رغم أنه لا يمانع لقاء أي شخصية سياسية؛ إذا كان اللقاء يخدم المصلحة الوطنية وليس في سبيل الوصول إلى رئاسة الحكومة. وأكد سلام أنه «أياً كان القصد من التسريبات، فإنه لن يجعلني أساوم على مبادئي، أو أبدل من مواقفي المعروفة قولاً وممارسةً منذ سنوات طويلة في السعي إلى الإصلاح من أجل قيام دولة حديثة، قادرة وعادلة، وبسط سيادة القانون، واعتماد نهج الشفافية والمحاسبة في حياتنا العامة. فهذه كانت وسوف تبقى قضيتي، وتحقيقها أهم وأسمى بالنسبة لي من أي مركز مهما علا شأنه». جاء ذلك، فيما فشلت أمس جلسة خامسة للبرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، خصوصاً مع رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله الاستجابة لمطالب عدد من الكتل النيابية بينها القوات اللبنانية، وحزب الكتائب، وتكتل نواب التغيير إلى ترك الجلسة مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، على أن يدفع ذلك الكتل المختلفة إلى التشاور والتفاوض لانتخاب رئيس. لدى بري وجهة نظر أخرى تتعلق بالدعوة إلى حوار أو لقاء تشاوري بين الكتل، وهو أمر ترفضه القوى المسيحية حتى الآن. وبرز في الجلسة الخامسة اسمان جديدان تم التصويت لهما هما الوزير السابق زياد بارود وزياد الحايك، وبحسب المعلومات، فإن التصويت لبارود جاء من أحد نواب تكتل التيار الوطني الحر، وسط مواقف متعددة لنواب هذا التكتل بأنهم يفكرون بالتخلي عن الورقة البيضاء، لكن تدخلاً من حزب الله حصل مع باسيل الذي التقاه رئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا قبل يومين أقنعه بضرورة الاستمرار بالورقة البيضاء. في المقابل، تبرز حركة هادئة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بدأها بزيارة بري الأحد الفائت، وشملت زيارة النائب وائل أبوفاعور لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، أمس الأول، بهدف البحث عن تسوية شاملة أو إنضاج سلّة متكاملة للاتفاق عليها. وبحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن هذا المسار الذي أطلقه جنبلاط سيستمر بهدوء، وهو لا بدّ أن يكون متكاملاً مع عنصرين أساسيين، العنصر الأول هو توافر المقومات الداخلية التي تدفع القوى نحو التوافق، والعنصر الثاني هو توافر ظروف إقليمية مؤاتية تؤدي إلى إنجاز هذه التسوية.

ميقاتي: الاتفاق مع صندوق النقد بيد النواب

الجريدة.. قال رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم، إن لبنان ما زال بإمكانه إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على الرغم من عدم وجود رئيس أو حكومة كاملة الصلاحيات. ووقعت بيروت مسودة اتفاق مع صندوق النقد في أبريل، لكنها تمضي ببطء في تطبيق إصلاحات يطلبها الصندوق لوضع اللمسات النهائية على اتفاق ينظر له على أنه حيوي للخروج من أسوأ أزمة يواجهها لبنان. وانتقد صندوق النقد لبنان بسبب البطء الشديد في إحراز تقدم. وقال ميقاتي إن البرلمان سيتمكن من تمرير الإصلاحات الضرورية والانتهاء من الاتفاق إذا كان يرغب في ذلك. وقال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري إن الموافقة على الاتفاق بدون وجود رئيس أو حكومة ليس أفضل الحلول، لكن فراغ السلطة سيتطلب تدخل البرلمان، مضيفاً لـ «رويترز»: «مع كل هذه المشاكل هناك دور لمجلس النواب. يجب أن نجد الحلول».

جلسة خامسة «فاشلة»... معوض يتقدّم وكتلة الورقة البيضاء لم ترفع... الراية البيضاء

لبنان يتدحرج في «حفرة» الفراغ الرئاسي... والبرلمان على عَجْزه

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- بري عن «مادة نصاب» جلسات انتخاب الرئيس: مادّي إجريها من الشِباك

- «التيار الحر» مدّد بالورقة البيضاء «فترة السماح» وخلف ستارتها تباينات... وأكثر

لم يُشكّل عَدّادُ الفراغ الذي انقضتْ «عشريّته الأولى» (منذ 1 نوفمبر الجاري) أيّ دافعٍ للقوى السياسية في لبنان لإنهاء لعبة «عض الأصابع» وانتخاب رئيسٍ للجمهورية يفكّك الأزمات المتشابكة التي «يختنق» بها الوطن الصغير وشعبه المنكوب. وجاءت الجلسة الخامسة التي عقدها البرلمان أمس، وهي الأولى التي تلتئم منذ بدء الشغور الرئاسي، لتؤكّد المؤكد لجهة أن التقاطعات الداخلية والخارجية لم تتوافر بعد لتوفير «منطقة آمنة» سياسية يُستولَد في ظلالها الرئيس الـ 14 للبنان. وفي موازاة المؤشرات «الرقمية» التي عبّر عنها التقدُّم الثابت للمرشح ميشال معوّض مدعوماً من الأحزاب السيادية بالمعارضة ومستقلّين والذي باتت الأصوات المؤيّدة له تلامس الـ 50، فإن جلسة أمس انطبعت بتراجعاتٍ على أكثر من مستوى:

- تجديد «الجدال البيزنطي» حول نصاب جلساتِ الانتخاب الرئاسية ما استدرج ما يشبه «حوار طرشان» بين عدد من النواب لاسيما رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ورئيس البرلمان نبيه بري الذي انزلق إلى جوابٍ أثار ردودَ فعلٍ بالغة السلبية نيابياً وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حين سأله الأول على أي مادةٍ يستند لتحديد نصاب الجلسات الرئاسية بكل دوراتها (الثلثان أو النصف زائد واحد)، إذ قال «مادّي إجريها من الشِبّاك».

- مطالبة بعض النواب وبينهم ملحم خلف بإبقاء البرلمان جلساته مفتوحة ومتواصلة بدوراتٍ متلاحقة لضمان انتخابِ رئيسٍ عوض استمرار ما وصفه النائب نديم الجميل «المسخرة» التي لا توصل الى نتيجة.

- انحسار كتلة الورقة البيضاء إلى 47 بفعل غياباتٍ لعدد من نواب الموالاة الذين لم يبدّلوا حتى الساعة استراتيجية استخدام سلاحيْ: «المرشح الشَبح» المغلّف بأوراقٍ بلا اسم في الدورة الأولى من جلسة الانتخاب، ثم تطيير نصاب الدورة الثانية تحت شعار عدم وجود توافق على مرشِّحٍ جامع ورفْض «رئيس التحدي» وهو ما تجدّد أمس.

- تَوَسُّع قاعدة الدعم النيابي لمعوض من 43 صوتاً إلى 44 أُسقِطوا في صندوقة الاقتراع، مضافاً إليهم 5 أصوات لنواب غابوا عن الجلسة، ما يكرّس مضيّ أكثر من ثلثي فريق المعارضة في تأييد هذا الترشيح. وترسّخ هذه المعادلة الرقمية، وفق أوساط مطلعة امتلاك هذا «البلوك» مفتاحاً ثميناً لقفل الطريق أمام أي محاولةٍ من «حزب الله» وحلفائه لفرْض رئيسٍ من الموالاة، وهو ما «يحمي» تالياً التوازن السلبي داخل البرلمان ويتيح لأحزاب المعارضة الجلوس من موقع قوة على «طاولة التسوية» حين تدق ساعتها فتكون لها في «الرئيس التوفيقي» حصّة وازنة ترتفع كلما تمدّدت «كتلة الـ نعم» لمعوض الذي يستحيل انتخابه في ضوء «فيتو» قوى 8 مارس عليه.

- نزوح المزيد من أصوات النواب التغييريين والسنّة المستقلين نحو التصويت لمعوض، لتتوزّع أوراقُ الآخَرين والنواب من قدامى «المستقبل» بين التصويت لعصام خليفة (6 أصوات) و«لبنان الجديد» (7 أصوات)، فيما أُسقطت ورقةٌ حملت اسم زياد حايك وأخرى اسم الوزير السابق زياد بارود وثالثة «لأجل لبنان»، فيما ألغيت الورقة التي وضعها النائب التغييري ميشال دويهي (كتب عليها «الخطة ب»). ومن خلْف غبار لعبةِ الـ «لا انتخاب» و«ألاعيبها»، جاء تغريد نائب رئيس البرلمان الياس بوصعب خارج سرب الورقة البيضاء التي التزم بها تكتله، أي «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل، مدجَّجاً بما بدا أبعد من مجرّد تمايُز داخل «البيت الواحد»، حيث تمّ التعاطي مع حركة بوصعب على أنها: إما انعكاساً لابتعادٍ يتزايد عن التكتل لاعتبارات «الخصوصية» أو الاعتراض. وإما من «عُدة الشغل» و«الرسائل السبّاقة» بأن «لبنان القوي» وبإزاء الدعم المستتر لحزب الله وبري للمرشح غير المعلَن سليمان فرنجية يقترب من إنهاء حال «التخفي» بـ «الستارة البيضاء» ومن النزول إلى المعركة الرئاسية «بالاسم». وفي حين ربطتْ بعض الدوائر تجديد تكتل «لبنان القوي» منْح «فرصةٍ غير مفتوحة زمنياً» للورقة البيضاء والبقاء في «الدائرة الرمادية» رئاسياً بتواصلٍ مباشر أجراه «حزب الله» عبر مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا مع باسيل (تغيَّب عن جلسة أمس بسبب السفر إلى قطر) حيث عُقد لقاء بين الرجلين (الثلاثاء)، فإن أوساطاً مطلعة اعتبرت أن الأمر لا يقتصر فقط على تمني الحزب على رئيس «التيار الحر» تأخير هذه الخطوة التي ستعني، بمعزل عن الاسم الذي سيرشّحه الأخير، «نسفَ الجسور» علناً مع فرنجية وإحراج «حزب الله» في مفاضلةٍ مبكّرة بين حليفيه قد تستدرج «خربطةً» في الحسابات التي تحكم مقاربته للاستحقاق الرئاسي بمختلف سيناريوهاته. وفي رأي هذه الأوساط أنه في موازاة الخلاف الجوهري الذي يعصف بفريق الموالاة انطلاقاً من «الخط الأحمر» الذي يرسمه باسيل أمام وصول فرنجية، فإن ثمة تباينات داخل «لبنان القوي» ترخي بثقلها على تعاطي هذا التكتل ورئيسه مع الملف الرئاسي والموقف من «الورقة البيضاء» وتوقيت «الاستقالة منها». وبحسب الأوساط، فإن مجرّد طرح باسيل اسماً غيره للرئاسة فإن هذا سيعني تسليماً صريحاً بانتفاء حظوظه لدخول قصر بعبدا، وسط اعتقاد هؤلاء أن رئيس «التيار الحر»، المرشّح غير المعلَن، لم يرفع بعد «الراية البيضاء» وأنه مازال يقيس الاحتمالات قبل حسْم أمره و«تجيير» ورقة ترشيحه إلى اسمٍ إما يكون «رميه» في سياق إشعال عود ثقاب لـ «حرْق» فرنجية وإما لتكريس «أسبقية» لباسيل في مسار «صناعة الرئيس التوافقي» وإبرام «صفقة» متكاملة وفق معادلة «رئيس في بعبدا وحاكِم خارجه». وإذ تستحضر الأوساط في السياق نفسه المعلومات التي تحدثت أيضاً عن تباينات داخل تكتل باسيل حيال «أفضلية» الأسماء البديلة التي يمكن طرحها من ضمن التكتل أو خارجه وهو ما يعكس عدم جاهزية داخلية للتخلي «الآمن» عن الورقة البيضاء، تشير إلى أن هذه الورقة باتت للمرحلة المقبلة بمثابة «كاشف للأضواء» وتحديداً في مقلب «حزب الله» - بري بحيث أن لجوء كليهما أو واحداً منهما لإسقاط اسم فرنجية في جلسة انتخابٍ بمعزل عن القبول «المستحيل» من رئيس «التيار الحر» سيكون إيذاناً بتظهير الانسداد الرئاسي وفق ترشيحيْن وازنيْن معلَنيْن بما يفتح الباب أمام رئيسٍ توافقي بـ «بروفايل» إما أمني - عسكري على غرار قائد الجيش العماد جوزف عون أو مالي - اقتصادي مثل الوزير السابق جهاد ازعور أو اسم آخَر تتوافر له مظلة الحد الأدنى من التقاطعات. وفي انتظار «الفرَج الرئاسي» تزداد المخاوف من انزلاقاتٍ أمنية تتخذ شكل فوضى متنقّلة بخلفيةٍ الواقع المعيشي الذي يُخشى أن يشهد المزيد من الصدمات السلبية في ضوء استعادة دولار السوق الموازية تحليقه عند عتبة أربعين ألف ليرة، وسط مؤشراتٍ إلى أن مرحلة الشغور ستنطبع برفْض الكتلتين المسيحيتين الوازنتين (القوات اللبنانية والتيار الحر وآخرين) وإن من موقعين سياسييْن متناقضيْن انعقادَ البرلمان في جلساتٍ تشريعية في كنف الشغور وكأن «البلد ماشي»، في حين لا يقلّ تعقيداً واقع حكومة تصريف الأعمال التي انتقلت إليها صلاحيات الرئاسة الأولى ولكن مع «وقف الاستخدام» إلا بالحدود الضيّقة التي تفرضها صفتها «الأصلية» كحكومة مستقيلة.

وإذ تُنْذِر الاختناقات المعيشية والرئاسية والنيابية والحكومية بأن تلتف على عنق لبنان وتُحْدِث ديناميةً قد تتحوّل أمراً واقعاً يستدرج حلولاً للمأزق الشامل «على الحامي»، أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ «ما تقوم به الحكومة في الوقت الراهن هو العمل المطلوب دستورياً ووطنياً»، وقال: «نحن نقوم بواجباتنا مع سائر الوزراء بكلِ ضميرٍ حيٍ لتمرير هذه المرحلةِ الصعبة في انتظار انتخابِ رئيسِ الجمهورية». وأضاف «ما يبدو هو أنَ هواةَ التعطيل وإضاعةَ الفرصِ لا يريدون، حتى انْ نقوم بهذا الواجبِ، ويحاولونَ وضعَ كلِ العراقيلِ أمام مهمتِنا الواضحة، وباتوا يجاهرونَ بإرادةِ التعطيلِ والسعيِ لشل الحكومة». واعتبر ان «هذا التعطيل والشلل، في مطلقِ الاحوالِ، لن يصيبَ إلا شؤونَ البلدِ والمواطنين»، مؤكداً أن «الإيحاء للرأيِ العام بأن الحكومةَ راغبةٌ في الحلولِ مكانَ رئيس الجمهورية، أو تعملُ لمصادرةِ صلاحياتِه، هو تضليلٌ ونفاقٌ»، وأضاف: «حريٌ بمَنْ يطلقُ هذه الأقاويلَ ان يقوم بواجبهِ الدستوريِ في انتخابِ رئيسٍ في المجلس النيابي، لا أن يصرَ على تعطيلِ الاستحقاق». ودعا ميقاتي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة بأسرع وقتٍ، مؤكداً أنّ «مقام رئاسة الجمهورية بما له من قيمة دستورية ووطنية وميثاقية ومن دور كرسه اتفاق الطائف، يُشكّل عنوان انتظام عمل السلطات كلها».

«حزب الله» يهاجم واشنطن بعد تعثر استجرار الوقود الإيراني إلى لبنان

تريث أميركي والحزب يتحدث عن تلويح بعقوبات

بيروت: «الشرق الأوسط»...تعثر استجرار الطاقة (الفيول) من إيران لتوليد محطات إنتاج الكهرباء في لبنان، ناتج عن تريث أميركي بإعطاء إجابة نهائية حول إعفاء لبنان من عقوبات بالنظر إلى أن قطاع الطاقة في طهران خاضع للعقوبات، وهو ما دفع «حزب الله» لمهاجمة واشنطن، متهماً إياها بحرمان لبنان من «10 ساعات تغذية كهربائية يومياً». وكان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله تعهد في أغسطس (آب) الماضي باستقدام الفيول الإيراني لمعامل الكهرباء في لبنان مجاناً، شرط أن توافق الحكومة اللبنانية على تسلم هذه الهبة. ووعد الإيرانيون خلال محادثات أجراها مسؤولون لبنانيون في إيران في سبتمبر (أيلول) الماضي، بتزويد لبنان بـ٦٠٠ ألف طن من الفيول مجانا، مقسمة على ٥ أشهر بمعدل ١٢٠ ألف طن شهرياً بحسب طلبات الجانب اللبناني. وقالت مصادر وزارية لبنانية إن الجانب اللبناني كان حذراً من أن تتعرض البلاد لعقوبات أميركية، وكان ينتظر موافقة أميركية منعاً لفرض عقوبات على لبنان، كون قطاع الطاقة الإيراني خاضع للعقوبات. لكن المصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن المباحثات على مدى الشهرين الماضيين «لم تفضِ إلى نتائج»، حيث «بدا أن هناك تريثاً أميركياً» قبل إعطاء موقف نهائي، مشددة على أن الاتصالات متواصلة. وهاجم رئيس كتلة «حزب الله» النيابية (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد، الولايات المتحدة على خلفية تلويح أميركي بفرض عقوبات على من يأخذ النفط الإيراني. وقال رعد في احتفال تأبين في الجنوب: «الأميركيون أفصحوا عما كانوا يخفونه منذ قررت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إرسال هبة من الفيول تلبية لحاجة اللبنانيين لتشغيل معامل الكهرباء علّها تأتي من 10 إلى 12 ساعة يومياً؛ لأن الهبة تأتي من إيران المتمردة على الطاغوت الأميركي» حسب وصفه، وقال: «يفرض الأميركيون عقوبات على من يتعامل مع إيران، وكان ذلك يسبب إحراجا للحكومة اللبنانية بقبولها أو رفضها». وأضاف رعد «منذ فترة شهرين وهم يدرسون ما إذا كان قبول الهبة الإيرانية يستلزم الخضوع للعقوبات الأميركية المفروضة سلفاً على إيران وعلى من يتعامل معها». وأكد أن «الأميركيين قالوا إن أخذ الفيول الإيراني يُعرض لبنان وحكومته للعقوبات، وعليه لا كهرباء 10 ساعات يومياً». وهاجم رعد واشنطن بالقول: «لا يقوم بمثل هذا العمل إلا الممانع للخير والمعتدي والأثيم». ويعاني لبنان أزمة انقطاع الكهرباء، بسبب عجز الحكومة عن تأمين ثمن الفيول لتشغيل معامل الإنتاج العاملة عليها، وتعثر آلية استجرار الغاز من مصر لتشغيل معامل الإنتاج في الشمال، وتعثر استجرار الطاقة من الأردن عبر الأراضي السورية، بانتظار موافقة البنك الدولي على التمويل. وذهب لبنان باتجاه تمويل ذاتي عبر زيادة التعريفة لاستيراد الفيول لتشغيل معامل الإنتاج، عبر زيادة تعريفة الكهرباء في لبنان نحو 30 ضعفاً، وأطلقت الوزارة عبر «المديرية العامة للنفط» 3 مناقصات لشراء كل من مادتي الفيول أويل Grade A et Grade B ومادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. ولا يغيب ملف إنتاج الكهرباء عن أي لقاء بين المسؤولين اللبنانيين والمسؤولين الدوليين، فقد تطرق له رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال استقباله مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامنثا باور. وشدد ميقاتي على أن «اهتمام الحكومة الراهن يتركز على حل معضلة انقطاع الكهرباء وتأمين الطاقة»، مشيراً إلى «العمل أيضا على موضوع الطاقة البديلة رغم وجود عراقيل تقنية وقانونية يجري العمل على حلها». وخلال اللقاء نوه ميقاتي بعمل وتقديمات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في كل القطاعات في لبنان، لا سيما في هذه الظروف الاقتصادية العصيبة التي يمر بها. وقال: «نتمنى دعم الوكالة الأميركية الإدارات اللبنانية تقنيا لتمكينها من تفعيل عملها، إضافة إلى دعم البلديات اللبنانية في مواجهة الأزمات التي تعاني منها». بدورها شددت المسؤولة الأميركية على «أن لبنان في طليعة الدول التي تعمل فيها الوكالة في كل القطاعات»، منوهة باستقرار الوضع الأمني رغم الأزمات التي يمر بها البلد. وقالت: «إننا نقدر جهود الحكومة في إنجاز الخطوات الإصلاحية التي تشكل جزءا من بنود التفاهم بين لبنان وصندوق النقد الدولي. ونتمنى أن يستكمل البرلمان الخطوات لإقرار قانون (الكابيتال كونترول) وقانون (هيكلة قطاع المصارف)». وشددت «على أن أولويات الرئيس الأميركي فيما يخص الوكالة هو مكافحة الفساد»، مشيرة «إلى العمل لمتابعة البحث في هذا الموضوع مع الوزارات اللبنانية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد».

سجال دستوري سياسي في لبنان حول «تشريع الضرورة»

توجه بري للدعوة إلى جلسة تشريعية مع الفراغ الرئاسي

الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم... تستنفر كتل نيابية معارضة لمواجهة ما يعتبرونه تجاوزاً للدستور من قبل «فريق الممانعة» مع توجه رئيس البرلمان نبيه بري للدعوة إلى جلسة تشريعية، على الأرجح خلال الأسبوعين المقبلين، في حال استمرار الفراغ الرئاسي، وهو ما نتج منه سجال دستوري بين من يعتبر أن اليوم الأولوية لانتخاب الرئيس وبين من يتحدث عن «تشريع الضرورة». إذ وفي ظل قناعة الجميع بأنه لن تشهد الانتخابات الرئاسية أي خرق في المدى المنظور، يرفض المعارضون «تشريع الفراغ» عبر عقد جلسات تشريعية للبرلمان، رافعين شعار «الانتخابات الرئاسية» أولاً، وهو ما لا يعارضه رئيس البرلمان نبيه بري، وفق ما تشير مصادره، لكنه يؤكد في الوقت عينه أن هناك قوانين مهمة وضرورية لا يمكن أن تنتظر، وبالتالي إذا استمر الفراغ سيدعو إلى جلسة تشريعية بعد انتهاء اللجان النيابية من العمل على قانون الكابيتال كونترول، وفق ما تصفه بـ«تشريع الضرورة». من هنا، تتكثف الاتصالات بين كتل ونواب معارضين وصل عددهم إلى نحو 50 نائباً لتوحيد الموقف حول رفض حضور الجلسة التشريعية، وأبرزهم حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية»، وغيرهما من الكتل المعارضة. وفي هذا الإطار، يقول مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور، لـ«الشرق الأوسط»: «بري يعتبر أن البرلمان يجب أن يقوم بدوره الطبيعي وكأن الحياة طبيعية وليس هناك شغور؛ وهو ما نرفضه لأننا نرى أنه يهدف إلى تشريع الشغور وتغطيته ونقوم بالاتصالات اللازمة مع مكونات المعارضة لمواجهة هذا الأمر والضغط باتجاه انتخاب رئيس، بغض النظر إذا تقاطعت مواقفنا مع أفرقاء آخرين في المحور الآخر (في إشارة إلى التيار الوطني الحر)». ويضيف «بدلاً من أن يدعو لجلسات التشريع عليه كرئيس مجلس أن يدعو لجلسة انتخاب الرئيس بدورات مفتوحة وعدم اإقفالها قبل الانتخاب». ويرفض جبور اعتبار هذه المسألة مرتبطة بالمسيحيين فقط، أي بصلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكداً أن «المشكلة هي وطنية متعلقة بتجاوز الدستور وكيفية التعاطي مع الاستحقاقات الدستورية بشكل مستمر من قبل محور الممانعة». الموقف نفسه تعبّر عنه مصادر قيادية في «الكتائب»، مجددة التأكيد على رفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، وعلى ضرورة البحث عن تعبئة الفراغ وليس تنظيمه باجتهادات خارجة عن الدستور والمنطق، مؤكدة التزام «الكتائب» بالمادتين 74 و75 من الدستور. ويرى «الكتائب»، بحسب المصادر، أن «انتظام الحياة السياسية في لبنان يحتاج إلى اكتمال السلطات الثلاث، وبالتالي فهو ضد أي مشروع أو فكرة تؤدي إلى أن يصبح هذا التشريع وارداً»، رافضاً ما يسمى «تشريع الضرورة كما حصل سابقاً تحت أي حجة كانت». أما عن جلسات اللجان، فيعتبر «حزب الكتائب» أن «مشاركة نوابه فيها طبيعية وضرورية؛ لأن هذه الأعمال هي تحضيرية وليست تشريعية، ولاحقاً يقوم مجلس النواب بإقرار القوانين التي تم الاتفاق عليها في جلسة تشريعية بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي ما يجري في اللجان المشتركة واللجان العادية لا يمكن أن يؤدي قانوناً إلى اجتماع المجلس ليقرّ هذه المشاريع المحالة أمامه». ويؤكد من هنا، على ضرورة التركيز على إجراء جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، مضيفاً «هذه مسؤولية نتحملها ونطلب من الزملاء النواب ورئيس مجلس النواب تحملها أيضاً». لكن في المقابل، تختلف مقاربة الفريق الآخر لهذه القضية، وهو ما تؤكد عليه مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان، معتبرة أن هناك قوانين مهمة يجب إقرارها على غرار الكابيتال كونترول. وتوضح لـ«الشرق الأوسط»: «بري أعلن أنه سيدعو كل أسبوع إلى جلسة لانتخاب رئيس لقناعته بأنه لا أولوية تتقدم على انتخاب الرئيس، لكن إذا أقرت اللجان قانون الكابيتال كونترول في الجلسات التي ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء فهو سيدعو إلى جلسة تشريعية لإقراره، وهذا القرار يأتي ضمن إطار تشريع الضرورة الذي يجمع عليه العديد من الدستوريين، وليس بهدف التعدي على صلاحية أحد». وفي حين تؤكد المصادر على ضرورة ألا يتوقف التشريع، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية والضغوط الخارجية، حيث يربط صندوق النقد الاتفاق معه بضرورة إقرار القوانين وتنفيذ الإصلاحات، تسأل «هم يقولون إن هناك اصطفافاً نيابياً ضد التشريع في مرحلة الفراغ، ونحن نسألهم هل هؤلاء النواب متفقون على الأقل على اسم مرشح واحد للرئاسة أم فقط يريدون التعطيل والمعارضة؟»، أما من الناحية الدستورية، فيؤكد الخبير الدستوري سعيد مالك، أنه «لا اجتهاد في معرض النص طالما هناك مادة دستورية واضحة وجلية»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «من الثابت أن المادة 75 من الدستور تنص صراحة على أن الهيئة الملتئمة لانتخاب رئيس للجمهورية تعتبر هيئة ناخبة وليس هيئة اشتراعية على الإطلاق وعلى البرلمان الشروع فوراً بانتخاب رئيس». ويذكّر مالك أيضاً بالمادة 74 من الدستور التي تقول «إذا خلت سدة الرئاسة بوفاة الرئيس أو استقالته أو أي علة كانت يلتئم المجلس فوراً وبحكم القانون، وبالتالي يعني أن البرلمان اليوم بحالة انعقاد حكمي استناداً إلى أحكام القانون والدستور، وعلى رئيس المجلس عدم الدعوة لجلسة تشريعية بحيث يبقى الأساس انتخاب رئيس وانتظام المؤسسات ومن ثم يعود المجلس إلى وظيفته التشريعية والرقابية». ويرفض مالك توصيف «تشريع الضرورة»، قائلاً «هذا التوصيف لا يستقيم لا مع الواقع ولا الدستور، حيث ليس هناك ما يسمى تشريع الضرورة؛ إذ إن كل تشريع هو تشريع ضرورة»، مؤكداً «النص الدستوري واضح وهذه التبريرات التي يحاول فريق رئيس البرلمان ابتداعها هي محاولات لالتفاف على الدستور ولتبرير التشريع في ظل الفراغ الرئاسي».

القضاء يستدعي القاضية عون للتحقيق بدعوى بري

الشرق الاوسط.... بيروت: يوسف دياب.. استدعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، إلى جلسة تحقيق يعقدها يوم الاثنين المقبل، لاستجوابها في الشكوى المقدمة ضدها من رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته رندا، بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وإساءة استخدام سلطتها. وتقدم بري عبر وكيله القانوني الدكتور علي رحال يوم الأربعاء بشكوى ضد عون أمام مدعي عام التمييز، وذلك على خلفية التغريدة التي نشرتها عون على تطبيق «تويتر»، وتضمنت أسماء قيادات سياسية ووزارية ونيابية ومصرفية زعمت أنهم هربوا عشرات مليارات الدولارات إلى المصارف السويسرية بينهم بري وزوجته. ولم يتقدم أحد من السياسيين المدرجة أسماؤهم ضمن القائمة بشكوى مماثلة ضد القاضية المذكورة. وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أنه «في ضوء إفادة عون وإذا ما ثبت ارتكابها للجرم، عندها سيدعي عليها القاضي عويدات ويبلغ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بالأمر، ليقوم الأخير بتعيين قاضي تحقيق لاستجوابها واتخاذ الإجراء المناسب بحقها». وأكد المصدر أن «قانون القضاء العدلي لا يسمح لقاضي التحقيق أو أي هيئة قضائية أخرى بإصدار مذكرة توقيف بحق القاضي المدعى عليه أيا كان الجرم الملاحق به، إلا بعد موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى على هذا القرار». وتبلغت القاضية عون شخصياً قرار استدعائها، ويتوقع حضورها إلى مكتب النائب العام التمييزي الاثنين، بخلاف مرات سابقة كانت رفضت فيها المثول أمام النيابة التمييزية وإخضاعها للتحقيق في دعاوى أقيمت ضدها من متضررين من قراراتها السابقة، وخصوصاً من أشخاص كانت تلاحقهم بجرائم مالية بينهم أصحاب ومدراء مصارف اتهموها بأنها تمارس معهم الكيدية وبخلفيات سياسية. وتتضمن اللائحة التي نشرتها عون، أسماء مسؤولين لبنانيين بينهم بري، ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وشخصيات سياسية أخرى. وزعمت أن هؤلاء لديهم حسابات مجمدة في سويسرا. وقالت المدعية العامة في جبل لبنان في أعلى التغريدة: «لا أعلم مدى صحة هذه المعلومة. لكن لماذا لا يبادر الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة إلى كشف حساباتهم لدى المصارف السويسرية؟ من أجل الشفافية فقط». وأضافت: «بمطلق الأحوال أتمنى أن يكون هناك باب في قانون رفع السرية المصرفية، الذي سأنكب على دراسته، وأتمنى أيضاً من الحقوقيين التعليق عليه». ولاحقاً، حذفت عون التغريدة من حسابها في «تويتر».