أخبار لبنان..انتخاب الرئيس بين ماكرون وبن سلمان.. وسيناريو لمعالجة شغب باسيل..عبوّد "بقّ بحصة" التشكيلات: أُجهضت لتأمين مصالح خاصة..باريس تتحضر لمبادرة «أكثر وضوحاً»..حزب الله لم يقطع الطريق بعد أمام قائد الجيش..التباين يتسع بين «الوطني الحر» و«القوات».. باسيل: لا اتفاق مع بري بمعزل عن «حزب الله»..اقترح شخصاً ثالثاً.. باسيل يريد حواراً يفضي إلى اختيار رئيس مع برنامج وإصلاحات..ضبط مليون دولار مسروقة من خزنة منزل وتوقيف السارقين..

السبت 19 تشرين الثاني 2022 - 4:41 ص

953

محلية

انتخاب الرئيس بين ماكرون وبن سلمان.. وسيناريو لمعالجة شغب باسيل....

مولوي لمنع مؤتمر المثليين في الأشرفية.. وعبود يُهاجم السلطة السياسية

اللواء...خلافاً لما هو ظاهر، تبدو الحديقة الخلفية للاهتمام العربي- الدولي في لبنان ناشطة، بهدف واضح، قوامه انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يليه تأليف حكومة، والعودة الي برنامج الاصلاحات الهيكلية في النظام اللبناني لا سيما في المجالات المالية والنقدية والمصرفية. وفي هذا الاطار، كشف قصر الاليزيه عن ان اللقاء الذي عقد امس في بانكوك بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان على هامش قمة بلدان آسيا وجزر المحيط الهادئ، تطرق «الى الوضع في لبنان والحرب في اوكرانيا». وشدد ماكرون على ضرورة انتخاب رئيس في اقرب وقت، بهدف حسن تنفيذ برنامج الاصلاحات البنوية التي لا غنى عنها لنهوض لبنان، وذلك خلال اتصال هاتفي بين ماكرون وبن سلمان السبت الماضي، حيث شددا ايضا على تعزيز تعاونهما لتلبية الحاجات الانسانية للبنانيين. ولئن كان الفراغ الرئاسي يدخل بدءا من الاثنين المقبل، وقبل يوم واحد من عيد الاستقلال الـ79، اسبوعه الرابع منذ ان غادر الرئيس ميشال عون قصر بعبدا الى منزله في الرابية، فإن الحراك الداخلي بقي معطلاً، ما خلا، الحركة الترويجية التي يقوم النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، ليس فقط لمواجهة انتخاب النائب السابق سليمان فرنجية الى قصر بعبدا، بل الى التشويش على المساعي العربية والدولية، والفرنسية بشكل خاص والسعي الى تسويق نفسه كمرشح لمواجهة ما يسميه «الفساد»، ومنع ولادة «ترويكا رئاسية» ثلاثية حتى لو ادى الموقف الى كشف ظاهري لخلاف مع حليفه «حزب الله». وتربط مصادر قيادية في 8 آذار بين مسعى باسيل الخارجي، والرامي الى مقايضة رفع العقوبات الاميركية عنه، مقابل تسهيل انتخاب فرنجية. وفي السياق، تتحدث المصادر عن سيناريوهات، منها عدم رغبة حزب الله باحراج رئيس التيار الوطني الحر بشرط الالتزام بتأمين النصاب المطلوب لانتخابه (اي فرنجية دون التصويت له). ولا تخفي المصادر ان نوابا من التيار الوطني الحر، خلال اتصالات جانبية مع «الثنائي الشيعي» لم يخفوا توجههم لانتخاب فرنجية عندما يحين الوقت الجدي، بصرف النظر عن موقف باسيل وقيادته. ومع غياب الحراك الداخلي لمعالجة ازمة الشغور الرئاسي التي تنهي اسبوعها الثالث بعد يومين ودخول الاسبوع الرابع، ومع نية رئيس المجلس نبيه بري اعادة مساعيه لفتح حوارحول الاستحقاق «لكن ليس بعد اقل من اسبوعين على ما قالت مصادر مطلعة لـ «اللواء»، لكنه لن يقف مكتوف الايدي حيال استمرار الشغور وهويعقد لقاءات ثنائية متقطعة مع بعض القوى كاللقاء الذي عقده مع النائب جبران باسيل، لكنها ستأخذ زخمها لاحقاً». وما زالت تصريحات باسيل تُشير البلبلة، بعد التسجيل الصوتي المُسرّب له والذي أشعل سجالا حاداً مع الرئيس بري ومع تيار «المردة» بعدما اكد باسيل عدم دعمه لسليمان فرنجية. ولكن بعد تسريب معلومات صحافية امس عن لقاء غير معلن بينه وبين الرئيس بري بعد زيارته الى قطر وقبل سفره الى فرنسا، أعلن مكتب باسيل الاعلامي في بيان «أن اللقاء جاء بمبادرة من السفيرة فرح بري كريمة الرئيس بري وقد وافق ورحّب بها الطرفان، وأن باسيل أعلمَ حزب الله مُسبقاً بتاريخ الزيارة وأهدافها بعكس ما حاولت بعض وسائل الإعلام إظهاره وترويجه لناحية استبعاد الحزب من النقاش والحل». وشدد المكتب على أن «لا اتّفاق أبداً مع بري بمعزل عن الحزب”، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية التواصل بين جميع المرجعيات السياسية في البلاد من أجل إيصال لبنان إلى بر الأمان وإيجاد الحلول الوطنية لمسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ووضع لبنان على سكّة التعافي». لكن باسيل عاد وقال: إنه يعمل على إيجاد مرشح توافقي للرئاسة يكون قادراً على المضي قدما في إصلاحات حاسمة لكنه سيرشح نفسه للمنصب إذا رأى أن المرشح الذي وقع عليه الاختيار ليس بالخيار الجيد. واضاف: أنا زعيم أكبر كتلة نيابية، ومن حقي تماماً أن أكون مرشحا وأن أروج اسمي، لكني أرى أن وجود لبنان أهم بكثير من هذا، ووجود لبنان الآن على المحك. واتخذت قرارا بعدم تقديم نفسي من أجل تجنب شغور الوظيفة وتسهيل عملية ضمان اختيار مرشح جيد يملك حظوظاً عالية للنجاح. لكنني لم أفعل ذلك من أجل إطالة أمد الفراغ واختيار مرشح سيئ لشغل المنصب. ولن أقبل أن يكون لدي رئيس سيئ وفي هذه الحالة بالطبع سأترشح. وأمل باسيل «أن تتحقق انفراجة في ملف الرئاسة بحلول نهاية العام، لكن التأخير يظل «خطيرا». وأضاف: بصراحة، إذا لم ينجح ما نحاول القيام به، فأنا لا أرى فرصة (لملء الشغور) في المستقبل القريب، وقد يستمر الفراغ الرئاسي لفترة طويلة. لهذا السبب لا يستطيع البلد البقاء في هذا الوضع والتعايش معه. ولذا نحن بحاجة إلى النجاح في إيجاد حل. ورأى باسيل «ان فرنجية ليس مرشحا توافقيا ولا يحظى بتمثيل وازن في المجلس النيابي». وقال: انا لا اتفق مع الحزب بأن حماية المقاومة وسلاحها هو الهّم الوحيد الآن، ولكنني اتفهم مخاوف الحزب واتفهم بالمقابل مخاوف الطرف الاخر المناهض له. وفي الحراك السياسي، استقبل الرئيس برّي امس، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا، حيث جرى نقاش حول دور مجلس النواب في هذه المرحلة.  وقالت فرونتسكا عبر حسابها على «تويتر»: نقاش مفيد مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي حول الدور الحاسم لمجلس النواب في هذه المرحلة، بما في ذلك الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية والمضي قدما في اعتماد الإصلاحات الضرورية.  وأضافت: كما شددت على ضرورة البناء على التطورات الإيجابية، مثل الاتفاق حول الحدود البحرية والدعم الدولي المستمر للبنان. وتعود اللجان المشتركة الاثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون الكابتال كونترول، في ضوء الاصرار على معالجة التباينات والخلافات التي تعيق اقراره، مع حرص بعض الكتل النيابية على حقوق المودعين.

عبود يحمل السلطة إعادة التشكيلات

قضائياً، شن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود حملة على التدخل السياسي بكل اشكاله في عمل القضاء. وقال خلال احتفال قسم اليمين القانونية (34 قاضياً متدرجاً) ان «لا قضاء مستقلا من دون تفعيل لعمل المحاكم واستكمال التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت، مضيفا: «إنه وقت إحداث التغيير المطلوب ووقت السير في الإصلاحات الذي يتطلب ثورة في الأداء».   وتابع «إن لبناننا الجديد، لبنان دولة القانون الذي نسعى إليه جميعا، لا يمكن أن يتحقق من دون قضاء مستقل، ولا قضاء مستقلا من دون إقرار قانون جديد يضمن استقلالية القضاء، وقد أثبتت التجربة، أن إرادة التغيير وحرية القرار غير المسندتين إلى قانون يكرس الاستقلالية، بقيتا عاجزتين عن إحداث الخرق المطلوب. ولا قضاء مستقلا من دون تشكيلات قضائية شاملة، وضعها ويضعها مجلس القضاء الأعلى دون سواه، الذي من المفترض أن يكتمل تشكيله ويفعل بأداء منسجم، مع الإشارة إلى أن كل هذه التشكيلات ترتكز على معايير موضوعية واضحة، وتستند إلى تقييم حقيقي وصحيح لعمل كل قاض وأدائه؛ وقد أثبتت التجربة أيضا، أن السلطة السياسية بمختلف مكوناتها، وقفت سدا منيعا أمام كل هذه التشيكلات الكاملة والجزئية مجهضة إياها بذرائع عدة، ليس من بينها تأمين حسن سير المرفق القضائي، إنما تأمين مصالحها الخاصة ومصالحها فقط. ولا قضاء مستقلا من دون متابعة للتنقية الذاتية، ومن دون تفتيش قضائي فاعل ومبادر؛ ولا قضاء مستقلا من دون تفعيل لعمل المحاكم وللملاحقات القضائية، ومن دون استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت؛ ولا قضاء مستقلا بلا تأمين مخصصات ورواتب تأتلف مع خطورة المسؤوليات الملقاة على عاتق القاضي وأهمية ما يؤديه، ومن دون إعادة تجهيز المحاكم وقصور العدل وتأمين مستلزمات العمل القضائي وموجباته، علما أن القضاء لم يكن ليصل إلى اعتكاف مبرر، لو تم التجاوب مع مطالبه البديهية والمحقة بهذا الصدد». ووصفت مصادر سياسية حالة التعثر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وارتفاع منسوب التهجم السياسي لرئيس التيار الوطني الحر ضد ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، واستهدافه لرئيس المجلس، وتوجيه انتقادات لحليفه الوحيد حزب الله، لميله الواضح لدعم ترشيح فرنجية، مرده إلى محاولة استباق ما ستؤول اليه، الاتصالات المحلية والاقليمية والدولية من تفاهمات بخصوص الشخصية التي ستنتخب للرئاسة الاولى، والتي لم يحسم امر تسميتها بعد وقالت: «يمكن وصف مايحدث من مناكفات وتجاذبات ورفع منسوب الخطاب السياسي، حتى بين اطراف تحالف قوى الثامن من اذار، الذين كانوا بمعظمهم منضبطين تحت جناح حزب الله، بانه محاولة للبروز والمبارزة وتظهير للاحجام والاوزان السياسية، واللعب في الوقت الضائع، ريثما يحين موعد الاتفاق النهائي على اسم الرئيس المقبل للجمهورية». واشارت المصادر إلى ان تردي الخطاب السياسي لرئيس التيار الوطني الحر، ورشقه حلفاءه، قبل الخصوم، وتهشيمه لصورة خصمه السياسي سليمان فرنجية، قد يؤثر جزئياً على جانب من الانتخابات الرئاسية، واهتزاز مرحلي للعلاقات بينهما، الا انه لن يؤدي في خلاصته الى انقطاع العلاقات بينهم، كما حصل في أكثر من مناسبة وكأن اخرها الانتخابات النيابية الاخيرة. واعتبرت المصادر ان ما يقوم به باسيل، من تصعيد الخطاب السياسي، والتهجم على كل من يعترض طريقه، انما يندرج في اطار النهج التعطيلي الذي يتبعه منذ توليه المسؤولية تحت عنوان» انا او لا احد»، لتحقيق مطالبه، ولكن هذه المرة ووجه خطابه بأشد عبارات الرفض وعدم التجاوب، بل بردود فعل سلبية. وتوقعت المصادر ان تقوى حمى التراشق السياسي وفوضى المواقف والاطلالات الاعلامية، كلما اقترب موعد حسم الاستحقاق الرئاسي، وكلها تزيد من حماوة معركة الانتخابات الرئاسية، بينما يكون من الصعب جدا على أي من المرشحين وبينهم باسيل حجز الرئاسه لنفسه، مهما علا صوته، لانه بالاساس لايملك مقومات التنافس بمفرده، وكان يفوز بالمواقع والوزارات والمعارك السياسية بدعم حزب الله، كما حصل ابان الانتخابات النيابية الاخيرة. معيشيا، وفي وقت ارتفعت اسعار البنزين والغاز أمس، اصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تعميما الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر اشخاص القانون العام بشأن تأمين حسن سير عمل الادارات والمرافق العامة بعد نشر موازنة 2022.

منع مؤتمر المثليين

في هذا الوقت، قرَّر وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي منع اقامة مؤتمر يهدف الى الترويج لظاهرة المثلية الجنسية، كان يعتزم منظموه عقده في اوتيل توليب في الاشرفية. وطلب الى المدير العام لقوى الامن الداخلي اتخاذ الاجراءات اللازمة. وجاء موقف مولوي بعد قرار مجلس شورى الدولة الذي «أنصف مجتمع الميم» في لبنان، وناقض قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، المتعلق بحظر ومنع أي اجتماع أو لقاء للمثليين والمتحولين جنسياً، والذي قام أمس بزيارة متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده. وإثر اللقاء قال الوزير مولوي: «قمت بزيارة سيادة المطران الياس عوده وكان لقاء الوطنية، لقاء الإيمان، لقاء الروحانية والمحبة، لقاء تناولنا فيه كل الشؤون الوطنية الكبيرة التي تهمّ شعبنا كله، وتهمّ الوطن اللبناني والعائلة اللبنانية»، مضيفاً: «أكّدت لسيادة المطران الياس عوده أهمية التزام قواعد العائلة اللبنانية التي هي رأسمال لبنان وبركته. إذا التزمنا العائلة وشؤونها نستجلب رضى الله لا غضبه». { وفي السياق نفسه، استقبل الوزير مولوي مساء أمس، وفداً من دار الفتوى ضم: رئيس المحاكم الشرعية السنية في لبنان الشيخ محمد أحمد عساف، القاضي الشيخ خلدون عريمط، القاضي الشيخ وائل شبارو، الشيخ زياد الصاحب والشيخ بلال الملا. وبعد اللقاء، قال عساف: «تشرفنا بزيارة وزير الداخلية الاستاذ بسام مولوي وحملنا له تحيات سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وجئنا لنشد على عضده ونقف بجنبه في جميع القرارات التي يتخذها لحماية الاسرة والمجتمع، ونستنكر ما حصل لايقاف تنفيذ القرار الصادر عن معاليه بالنسبة للشذوذ الجنسي والحفلات الماجنة».

الكوليرا: 4 اصابات..... كورونا: 70 اصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4 اصابات جديدة بالكوليرا ليرتفع العدد التراكمي الى 573 اصابة، من دون تسجيل اي حالة وفاة. وعلى صعيد كورونا، تحدثت وزارة الصحة عن تسجيل 70 اصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة.

قطر تفتح قلبها وذراعيها للعالم

تحتضن قطر العالم، بدءا من مساء غد الاحد، على مدى نحو شهر، حيث ستشهد ملاعبها تنظيم أول بطولة كأس عالم في التاريخ على أرض عربية، منذ انطلاق العرس العالمي قبل 92 عاماً، في أول احتضان عربي لحدث رياضي عالمي على هذا المستوى. واستطاعت قطر، أن تعكس صورة لافتة عن مدى جهوزيتها والنجاح المرتقب الذي ستحققه في استضافة النسخة الـ22 من الحدث، حتى قبل انطلاق مباراته الافتتاحية التي ستجمع منتخبها الوطني بمواجهة نظيره الاكوادوري غداً عند السادسة مساء، حيث كانت على قدر التحدي وردّت على كلام المشككين، لا بل الحاقدين، بالافعال وليس بالاقوال، بعد 12 عاما من سيل الافتراءات التي لم تنقطع وبلا ملل. ويُفتتح المونديال على استاد البيت الواقع في مدينة الخور، والمستوحى من بيت الشّعر أو الخيمة التقليدية التي سكنها أهل البادية في الخليج العربي. ومع الإعلان عن بيع نحو 3 ملايين بطاقة، يتوقع أن تمتلئ المدرجات التي تتسع لـ60 ألف متفرج على آخرها في المباراة الافتتاحية، علما أن جياني انفانتينو رئيس الفيفا سبق وأكد ان 5 مليارات شخص سيشاهدون مونديال قطر، وسيتجاوز هذا العدد بشكل كبير عدد نصف سكان العالم، ويشمل هذا العدد الجماهير في الملاعب والمشاهدين عبر التلفزيون وفي ساحات المشاهدة العامة.

عبوّد "بقّ بحصة" التشكيلات: أُجهضت لتأمين مصالح خاصة

"محرقة" 8 آذار: "تسريبة" جديدة تستهدف جوزيف عون؟

نداء الوطن.... يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محاولاته الحثيثة لتحريك المياه الراكدة في مستنقع الأزمة اللبنانية واجتراح الحلول اللازمة لها بما يتقاطع مع المتطلبات الإصلاحية المطلوبة من المجتمعين الدولي والعربي، ولا يفوّت فرصة تواصل أو لقاء مع القيادة السعودية لإثارة الملف اللبناني، بحيث أتبع مشاوراته الهاتفية السبت الفائت مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والتي تناولا خلالها سبل تعزيز التعاون المشترك "لتلبية الحاجات الإنسانية" اللبنانية، بمحادثات مع بن سلمان أمس تطرقت في جانب منها إلى "الوضع في لبنان" على هامش مشاركتهما في قمة بانكوك لبلدان آسيا وجزر المحيط الهادئ. أما على المقلب الداخلي من الأزمة اللبنانية، فبدا جلياً أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل سعى للتغطية على خيبة أمله من نتائج زيارته الباريسية إلى زجّها في دهاليز خصوماته السياسية عبر إطلاق صلية من التصريحات والتسريبات الممنهجة "بهدف تسليط الأضواء في بيروت على وجوده في العاصمة الفرنسية لا أكثر" حسبما عبّرت مصادر لبنانية مواكبة للزيارة، موضحةً أنّ باسيل طلب من فريق عمله في باريس "تأمين أكبر عدد ممكن له من الإطلالات الصحافية عبر وسائل إعلام فرنسية ووكالات عالمية بغية تظهير صورة حضوره في باريس أمام الرأي العام"، خصوصاً وأنّ لقاءاته في باريس لم تكن على مستوى طموحاته ولم يتم توثيقها رسمياً وإعلامياً من جانب المسؤولين الفرنسيين. ومن هذا المنطلق، استكمل رئيس "التيار الوطني" استغلال زيارته الفرنسية لإطلاق المزيد من المواقف المثيرة للزوابع الإعلامية والسياسية في بيروت، فاستأنف حملة التشهير برئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية عبر أثير إذاعة "مونتي كارلو" باعتباره لا يصلح لرئاسة الجمهورية لأنه ليس من أصحاب "التمثيل الوازن"، مع مواصلة تسطير الرسائل المشفرة إلى "حزب الله" من خلال تصويبه بالأمس على عدم صوابية المبدأ الذي أعلن "الحزب" اعتماده في اختيار مرشحه الرئاسي، بحيث ردّ على تأكيد السيد حسن نصرالله وجوب أن يكون رئيس الجمهورية المقبل وفياً لـ"الحزب" ولا يطعنه في الظهر، بالقول: "أنا لا أتفق مع "حزب الله" بأنّ حماية المقاومة وسلاحها هو الهّم الوحيد الآن، لكنني أتفهم مخاوف الحزب وأتفهم بالمقابل مخاوف الطرف الآخر المناهض له"، ليقرن رسالته هذه بأخرى عبر وكالة "رويترز" شدد فيها بوصفه "زعيم أكبر كتلة نيابية" على حقه في الترشح للرئاسة، وأردف: "اتّخذت قراراً بعدم ترشيح نفسي من أجل تجنّب الشغور لكنّني (...) لن أقبل أن يكون لديّ رئيس سيّئ، وفي هذه الحالة بالطبع سأترشّح". أما في بيروت، وبعدما فضح رئيس المجلس النيابي نبيه بري زيارة باسيل السرية له عشية مغادرته إلى باريس لمحاولة عقد "صفقة" رئاسية معه بمعزل عن "حزب الله"، سارع رئيس "التيار الوطني" إلى نفي أن يكون زار "عين التينة" من دون علم الحزب، في حين ألمحت مصادر مقربة من "التيار الوطني" إلى وجود "جناح أساسي في حزب الله لا يرى مصلحة في ترشيح فرنجية للرئاسة ويدفع باتجاه التوافق على مرشح رئاسي آخر مع باسيل باعتباره الوحيد القادر على تأمين المظلة المسيحية لأي مرشح يتبناه "الحزب" وهذا ما لم يمكن أن يحصل في حال الإصرار على ترشيح فرنجية". توازياً، وفي سياق تأجيج نيران "محرقة" الترشيحات الرئاسية على ضفة قوى 8 آذار، توقعت أوساط واسعة الاطلاع أن تكون "الخطوة التالية" لباسيل بعد تسريبه تسجيلاً صوتياً من باريس تعمد من خلاله "حرق" ترشيح فرنجية، التحضير" لسيناريو مشابه في أهدافه الرئاسية" ربما من خلال "تسريبة جديدة" تستهدف هذه المرة قائد الجيش العماد جوزيف عون من منطلقات ترمي إلى التشكيك بأدائه على رأس المؤسسة العسكرية عبر استحضار مواقف سابقة له إبان ثورة 17 تشرين لاتهامه بأنه كان مشاركاً في مخطط تقويض العهد العوني من خلال تراخيه في ضبط الشارع ورفضه التصدي للتحركات التي نفذتها مجموعات ميدانية مناهضة للعهد وتياره، وصولاً إلى ما بدأ يتردد على لسان أوساط "ميرنا الشالوحي" بشكل صريح في الآونة الأخيرة عن توجيه اتهامات مباشرة لقائد الجيش بالضلوع في ما تعتبره "عملية قمع مقصودة" لمناصري "التيار الوطني" أمام محطة "أم تي في" إثر الإشكال الذي حصل في استديو برنامج "صار الوقت" ومحيطه. وفي الغضون، استرعت الانتباه أمس المواقف التي أطلقها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والتي بدا فيها كمن "يبق البحصة" في ملف التشكيلات القضائية رداً على حملة التجني التي استهدفته من جانب العهد العوني وتياره، إذ أكد في كلمته لمناسبة تأدية قضاة جدد اليمين القانونية أمام هيئة خاصة لمحكمة التمييز انعقدت برئاسته: "لبنان دولة القانون الذي نسعى إليه جميعاً لا يمكن أن يتحقق من دون قضاء مستقل، ولا قضاء مستقلاً من دون إقرار قانون جديد يضمن استقلالية القضاء، وقد أثبتت التجربة أنَّ إرادة التغيير وحرية القرار غير المسندتين إلى قانون يكرّس الاستقلالية بقيتا عاجزتين عن إحداث الخرق المطلوب، ولا قضاءَ مستقلاً من دون تشكيلات قضائية شاملة"، ليكشف في ضوء ذلك أنّ إجهاض السلطة السياسية إصدار مرسوم التشكيلات القضائية الكاملة والجزئية تم "بذرائع عدة ليس من بينِها تأمين حُسن سير المرفق القضائي، إنما لتأمين مصالحها الخاصة ومصالحها فقط".

باريس تتحضر لمبادرة «أكثر وضوحاً»

الاخبار.. مع قناعة جميع اللاعبين بأن وقت التفاهم لم يحن بعد بشأن الانتخابات الرئاسية. فإن انتظار نتائج من جلسات المجلس النيابي يبدو من دون طائل. لكن ذلك لا يمنع أن الجهود التي تبذل جانبياً باتت أكثر سرعة وكثافة من السابق، خصوصاً أن الطرف الخارجي يسعى إلى كسب لحظة الانقسامات الداخلية الواسعة لتمرير تفاهم يناسبه ولا يغضب اللبنانيين، وسط نقاش لم ينته بعد إلى نتيجة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة والسعودية تريدان استقراراً فعلياً في لبنان، أم أنهما تدعمان فكرة تمادي الانهيار للدولة والمؤسسات والاقتصاد، مراهنتين على استسلام سياسي لبناني يتيح لهما إعادة تركيبة الحكم في لبنان بطريقة مختلفة. ومرة جديدة، يشعر الجميع بأن كلمة السر التي ستفتح الأبواب أمام الحل ستأتي من الخارج، حتى ولو كانت نتيجة مشاورات وصفقات مع أطراف لبنانية. وفي هذه النقطة بالتحديد، يبرز الدور الفرنسي باعتباره العنصر الأبرز خارجياً، كون باريس لا تمثل نفسها في هذه المفاوضات، بل هي تعمل وفق مستوى معين من التفويض الأميركي وترغب بالحصول على تفويض مشابه من السعودية، ومتى توافر لها ذلك تعتقد أن بمقدورها التوصل إلى اتفاق يعيد تنظيم الحياة في مؤسسات الدولة، وحتى يتوضح فعلياً حجم التفويض المعطى للفرنسيين، فإن باريس حصرت جهودها في الآونة الأخيرة مع الأطراف التي تعتبرها صاحبة حق النقض أو صاحبة القدرة على تعطيل أي مشروع رئاسي أو حكومي أو حتى اقتصادي. لكن المفارقة القائمة، لا تتعلق بالتناقضات اللبنانية حول الملف الرئاسي فقط، بل في كون ما هو ظاهر الآن، يتركز على خلافات جدية تعصف بالفريق السياسي الحليف لحزب الله، وهو فريق يشمل الحزب والتيار الوطني الحر وحركة أمل وتيار المردة وشخصيات أخرى. بينما لا يبدو الفريق الآخر الذي لا يمكن اعتباره متماسكاً بصورة دائمة، قادراً على فرض مسار يقود إلى نتيجة حاسمة. والأمر هنا يتصل أساساً بأن الحزب التقدمي الاشتراكي ليس منخرطاً بصورة مطلقة بلعبة ترشيح خصم لحزب الله مثل النائب ميشال معوض، كما أن قوى أخرى مثل «القوات اللبنانية» تبدو في النهاية أكثر التزاماً بما ستصل إليه السعودية من مفاوضات مع الأميركيين والفرنسيين والآخرين.

رهان مشترك لدى باريس والراعي وباسيل على إنتاج اسم من خارج الأقطاب البارزين، مثل زياد بارود

وبالعودة إلى تفاصيل الجهود الفرنسية. فقد أعدت السفيرة في بيروت آن غريو، برنامج لقاءات واتصالات من نوع مختلف عن المرحلة السابقة. حيث أنجزت المهمة الأولى بالاستطلاع العام، وباتت باريس على معرفة دقيقة بالمواقف الفعلية لجميع الأطراف. لكن باريس التي تسعى لأن تكون صاحبة الدور الأبرز، تسعى أيضاً لعدم ترك دورها رهن الملف الرئاسي فقط، بل هي تسعى لوضعية لبنانية تتيح لها بناء تحالفات تسمح لها بلعب دور مستدام، لا يحتاج إلى مصادقة أميركية دائمة. وهذا ما يجعل الفرنسيين يناقشون الأمر من زوايا مختلفة، وفي هذا السياق يسعى الفرنسيون إلى وضع خريطة طريق جديدة تفضي إلى التقدم بمبادرة واضحة للانتخابات الرئاسية معطوفة على الملف الحكومي والملف الاقتصادي أيضاً. وقد تنتظر هذه المبادرة المزيد من المشاورات الفرنسية مع الآخرين، خصوصاً مع الولايات المتحدة التي سيزورها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قريباً إلى جانب المحادثات القائمة مع الجانب السعودي والتي يحرص الطرفان على عدم تناولها إعلامياً ولا حتى في المجالس الخاصة. وبناء عليه، يعمل الفرنسيون الآن على خط رئيسي لا يقتصر على حوار مفتوح ودائم مع حزب الله، بل على السير في تواصل أوسع مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ومع البطريرك الماروني بشارة الراعي. حيث يبدو أن هناك رهاناً مشتركاً لدى باريس من جهة والراعي وباسيل من جهة أخرى على إنتاج اسم من خارج الأقطاب البارزين، مثل زياد بارود، وتأمين توافق مسيحي أكبر عليه، انطلاقاً من شعور قوي لدى باسيل والراعي أن الأخير قادر على أن يكون مقنعاً لبقية المكونات المسيحية، بالتالي، سيكون سهلاً على الفرنسيين العمل على تسويقه عند بقية الأطراف في لبنان وخارجه، وسيضطر الأطراف في الجبهة الأخرى من الرئيس نبيه بري إلى حزب الله إلى النائب السابق وليد جنبلاط للسير به، إما لأن بعضهم (بري وجنبلاط) قد لا يجد مشكلة في تسوية مع بارود، أو لأن طرفاً مثل حزب الله سيكون الأكثر حرجاً بين جميع اللاعبين. وهذه النقطة وحدها، تستدعي نقاشاً من نوع آخر بين الحزب والتيار الوطني الحر.

توضيح حول لقاء باسيل وبري.... جاءنا من مكتب النائب جبران باسيل الآتي:

إن ما ورد في جريدة الأخبار من تفاصيل حول ترتيب اللقاء الذي جمع الرئيس نبيه بري مع الوزير جبران باسيل والذي بقي بعيداً من الإعلام، ليست دقيقة وغير واقعية، فاللقاء جاء بمبادرة من السفيرة فرح بري، وقد رحب بها فوراً باسيل وبري. مع التأكيد في الوقت نفسه على أهمية واستمرار التواصل مع جميع المرجعيات والأحزاب السياسية في البلاد ومن ضمنها الرئيس بري من أجل إيصال لبنان إلى بر الأمان وإيجاد الحلول الوطنية لمسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ووضع لبنان على سكة التعافي. وأضافت المعلومات أنه ليس هناك اتفاق مع بري بمعزل عن حزب الله.

حزب الله لم يقطع الطريق بعد أمام قائد الجيش

الاخبار... تقرير هيام القصيفي ... لم يقفل حزب الله الباب أمام أي تسوية، ولا سار بمرشح تحد بعد. ما يجري حتى الآن محاولة استكشاف العروض الخارجية وإبقاء باب التواصل وتحديد الشروط، لا أسماء المرشحين..... تعاملت قوى سياسية مع الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول الانتخابات الرئاسية، بأنه مفصلي ونهائي، في اتجاه ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وما عدا ذلك قطع الطريق أمام قائد الجيش العماد جوزف عون نحو قصر بعبدا. لكن ثمة قراءات مختلفة منطلقة من معلومات تتحدث عنها أوساط سياسية على بينة من مسار الحزب الرئاسي. في القراءة أن الحزب لم يعط وعداً قاطعاً لفرنجية على غرار ما أعطاه للعماد ميشال عون قبل ثماني سنوات ونصف سنة، لأسباب عدة. حينها، انتظر لبنان سنتين ونصف سنة من الفراغ لينتخب عون. كانت ظروف الحزب مختلفة وكذلك كانت أوضاع المنطقة وما يحيط بها مغايرة تماماً. لكن ما جعل قرار الحزب يترجم عملياً، أن الداخل استوعب التسوية مع الرئيس سعد الحريري، وبعد تفاهم معراب الذي أسس لقاعدة واسعة من الترتيبات الرئاسية. اليوم، كل الظروف المحلية والخارجية، لا تقدم للحزب الفرصة ذاتها، فحتى أوضاع الحزب لم تعد على ما هي عليه ليس بمعنى فائض القوة إنما بمعنى تدهور العلاقات الداخلية التي تضع جميع خصومه في سلة واحدة ضده، عطفاً على عوامل إقليمية تحد من حرية تكرار تجربة عهد الرئيس ميشال عون. يعرف حزب الله أن المجيء بفرنجية لم يعد بالسهولة التي سمحت بمجيء عون. وهو من أجل ذلك لا يمكن أن يعطي وعداً علنياً وتبنياً لترشيح لن يكون قادراً على تحقيقه. ولأن الظروف الآنية تجعل من المستحيل انتخاب فرنجية، تصبح آلية التراجع عن أي وعد رسمي أكثر صعوبة، وتنعكس خسارة في رصيد الحزب إذا ما نضجت الترتيبات الخارجية. علماً أنه لا يزال في نظر خصومه يحاول التخفيف من أضرار وقع الترسيم البحري وانعكاساته السياسية. وهو من أجل ذلك يترك الباب مفتوحاً أمام المفاوضات التي تسمح له بأن يخوض معركة الرئاسة بمناورة مستترة تحمل اسم فرنجية من غير تبنيه رسمياً، لكن مع فتح المجال أمام أسماء حلفاء أو مستقلين وتوافقيين يمكن أن يصل الخيار إليهم في حال نضجت ظروف الرئاسة خارجياً. وهذا لا يعني أن الحزب ميّال إلى فرنجية بالمطلق كخيار أول أو نهائي أكثر من ميله إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. يمثل باسيل للحزب اطمئناناً مطلقاً وإن كان ينزعج من تصرفاته وبعض مواقفه ولا يرتاح إلى أدائه الفوقي. لكنه في المحصلة كان ولا يزال أحد أثبت حلفائه، الذين يعاندون ويهددون دوماً بفرط التحالف من دون أن يقدم عليه. وفي المقابل، يتصرف باسيل من موقع القوة كذلك على أساس أن الحزب يحتاج إليه وأنه لا يزال له في ذمة الحزب الكثير، لأنه غالباً ما غطاه داخلياً وخارجياً. ويعتبر أن الحزب لا يزال يحتاج إليه، وما هو قادر على توفيره لن يتمكن أي مرشح حليف آخر تأمينه. لكن مشكلة باسيل أنه لا يستطيع الإتيان به في ظل الظروف الراهنة التي تحيط به كشخص وموقع خارجياً، وداخلياً بعدما أكثر من أعدائه فلم يُبق على صلة اتصال واحدة مع القوى السياسية المعارضة، لا بل أضاف إلى رصيده عداوات مفتوحة. واستنفاد الوقت كي يتمكن باسيل من ترتيب أوضاعه في فراغ طويل الأمد قد لا يكون مضموناً في حال تضافرت عوامل خارجية لتسريع أوان الاستحقاق. ما يضع الحزب أمام استحقاق الاختيار بين مرشحين توافقيين قد لا يكون في الأصل ميالاً إليهما، لا سيما في ما يتعلق بعنوان أساسي أي وضع الحزب كمقاومة وتعامل الرئيس الجديد معها.

آليات التنسيق بين الجيش والأميركيين قائمة بمعرفة جميع القوى بما في ذلك الحزب

من هنا نظر إلى كلام نصرالله حول الجيش بنظرة متفاوتة. هناك شبه ثقة بأن حزب الله، وإن لم يكن قائد الجيش خياره الأول أو الثاني حتى، لم يقطع الطريق أمامه. وتوجيهه رسائل مباشرة إلى عون لا تعني إقفال باب الاجتهاد والحوارات التي سبق وبدأت، ولديها مؤيدون، كما لديها خصوم يعملون على التقليل من أهميتها وفرملة أي محاولة لتسويقها. أن يكون الجيش ميالاً إلى الأميركيين فهذا معروف سواء وصل قائده إلى قصر بعبدا أم لم يصل، وكل آليات التنسيق بين الجيش والأميركيين قائمة بمعرفة جميع القوى على أعلى المراتب بما في ذلك الحزب. علماً أن الأخير يعرف كذلك أن أي قائد للجيش يصل إلى بعبدا، لن يكون بمنأى عن التنسيق معه، ولن ينتخب إلا وفق قاعدة تفاهمات عريضة عملانية. لذا فُهم كلام الأمين العام بأنه قد يكون بمثابة استدراج عروض من أجل الحصول على ضمانات داخلية، يثق الحزب بأن أي قائد جيش سيقدمها، ولو بعد حين، على مسار التمهيد للوصول إلى بعبدا. وهو أعطى تنبيهات حول شروط محددة تتعلق بالواقع الأمني ومستقبل العلاقة بين الجيش والحزب. ليكون الحزب بذلك يحدد شروطاً على طريق الرئاسة لا شروطاً للأشخاص ومواصفاتهم. علماً أن الحزب كما بات واضحاً لا يزال عاجزاً عن فك عقدة باسيل – عون لأن كل تعهدات الحزب ورسائل عون الإيجابية في المقابل لن تكفي باسيل للوثوق بقائد الجيش، ولا بمسؤولين ونواب ووزراء وطبقة سياسية ومالية تنقل البارودة من كتف إلى كتف. فيصبح أي اسم توافقي ولو من الدرجة الثانية أسهل على باسيل بأشواط، كونه لا يتمتع بأي حيثية أمنية وطبقة ضباط تدعمه أو كتلة سياسية وإرث عائلي وإقطاعي، ما يسهل عليه أمر التحكم بمفاصل العهد المقبل من موقعه ككتلة نيابية مسيحية وازنة. لذا يترك الحزب الباب مفتوحاً لمرشحين لا مرشح واحد، ويعطي مجال التفاوض عبر الرئيس نبيه بري، حيث يمكن الأخذ بأطر أوسع وأكثر ليونة سياسية على طريق اختيار الاسم في مراحل التصفية النهائية.

التباين يتسع بين «الوطني الحر» و«القوات»... والحرب الإعلامية تحتدم

يلتقيان على «مسلّمات دستورية» ورفض انتخاب فرنجية

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... تتسع مساحة التباعد بين القوتين المسيحيتين «التيار الوطني الحرّ» وحزب «القوات اللبنانية» حول مقاربة الملفات السياسية، وعلى رأسها استحقاق الانتخابات الرئاسية، فيقدّم كلّ منهما رؤيته للرئيس العتيد، وكيفية إدارة الدولة خلال العهد الجديد. ورغم التباين الحادّ والحرب الإعلامية بينهما، يسعى «التيار الوطني الحرّ» للتقارب مجدداً وفتح قنوات التواصل، علّه ينجح في إحياء «تفاهم معراب» الذي أوصل ميشال عون إلى قصر بعبدا قبل 6 سنوات، لعلّه يمهّد لتكرار التجربة مع جبران باسيل، لكن الأجواء توحي بأن قيادة «القوات اللبنانية» أقفلت كلّ خطوط التواصل مع هذا الفريق بعد التجربة المرّة التي عايشتها مع ولاية ميشال عون، والتي لا تقبل تكرارها تحت أي ظرف. وانطلاقاً من مقولة «لا خصومة دائمة ولا صداقة دائمة في السياسة»، لا يستبعد مراقبون إمكانية التفاهم مجدداً بين الفريقين، فالاستحقاق الرئاسي لا يمكن إنجازه ما لم يحظَ الرئيس العتيد بقبول أحد الطرفين. ويتحدّث هؤلاء عن «أرضية يمكن أن تؤسس للتقارب بينهما، بدءاً من نظرتهما المشتركة لحتميّة انعقاد البرلمان اللبناني بأكثرية الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية، ورفضهما تشريع الضرورة باعتبار أن البرلمان تحوّل إلى هيئة ناخبة بعد الشغور الرئاسي، والتوافق على ألّا تستولي حكومة تصريف الأعمال على صلاحيات رئيس الجمهورية وتمارسها من دون ضوابط». تلاقي الطرفين على مسلّمات دستورية لا يعني إمكانية التقاطع على الملفات الخلافية، وأهمها انتخاب الرئيس ومسار بناء الدولة، ويرى عضو كتلة «الجمهورية القويّة» النائب غياث يزبك، أن «الاتفاق على نصاب جلسات الانتخاب يندرج ضم البديهيات الدستورية، وبخلفية طمأنة المسيحيين، لكن عندما نصل إلى التنفيذ نتناقض في كلّ شيء؛ لأن (التيار) لا يعني ما يقوله». ويقول يزبك لـ«الشرق الأوسط»: «لو كانوا يحترمون رئاسة الجمهورية لما صوّتوا بالورقة البيضاء، هم يريدون رئيساً توافقياً اسمه جبران باسيل، ونحن نريد رئيساً سيادياً اسمه ميشال معوض»، معتبراً أن «محاولة انفتاح (التيار الحرّ) على (القوات) وقوى سياسية أخرى، لها تفسير واحد هو رفض (حزب الله) ترشيح جبران باسيل لرئاسة الجمهورية». وكانت قيادة «القوات اللبنانية» رفضت استقبال وفد نيابي يمثل «الوطني الحر»، لمناقشة الأولويات الرئاسية، من دون أن تبرر الأسباب، ويذكّر النائب غياث يزبك، بأنه «في عام 2016 توجهوا إلى معراب (مقرّ قيادة القوات اللبنانية) من أجل الوصول إلى رئاسة الجمهورية، وبعد انتخاب ميشال عون تنصّلوا من كلّ شيء، واليوم يريدون أن يصلوا مجدداً إلى قصر بعبدا، وإذا تطلب الأمر يذهب جبران إلى معراب ويبيت فيها أياماً طويلة من أجل ضمان انتخابه رئيساً، فلن يتردد». ويضيف يزبك: «نحن نريد الرئيس القوي بالدستور وبالدولة، وهم يريدون الرئيس المستقوي بالدويلة». ويلفت إلى أن «جبران باسيل وعمه (ميشال عون) يجسدان النموذج الفاقع لرجل السلطة، وليس رجل الدولة الذي يحمي نفسه»، مبدياً أسفه لأن «الدولة لا تقوم الآن على مفاهيم دستورية، بل على مفهوم يحكمه (حزب الله)، عبر ممارسة الغلبة بواسطة السلاح». وتتقاطع مصلحة «التيار الحر» و«القوات اللبنانية» على رفض انتخاب رئيس تيّار «المردة»، النائب السابق سليمان فرنجية، وعلى اعتراضهما على أي مرشّح لا يحظى بتمثيل شعبي، أو بغطاء سياسي من أحدهما، ويؤكد عضو المجلس السياسي في «التيار الوطني الحرّ»، وليد الأشقر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «محاولة انفتاح (التيار الوطني الحرّ) على (القوات اللبنانية) تأتي في سياق إعطاء الانتخابات الرئاسية الأولوية، لكونها تتقدّم على تشريع الضرورة، أو عمل حكومة تصريف الأعمال». ويبدي أسفه لأن «القوات اللبنانية»، «تتعامل مع (التيار) بخلفية النكد السياسي الذي اعتادت على ممارسته، ولذلك رفضوا استقبال وفد (التيار) للتباحث في ملفّ الاستحقاق الرئاسي». وشهدت علاقة الطرفين انتكاسة كبرى إثر اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، التي استقال على أثرها وزراء «القوات اللبنانية» من الحكومة، وإعلان الأخيرة دعمها لـ«الثورة وعدم الانخراط في حكومتي حسان دياب ونجيب ميقاتي اللتين مثّلتا فريق (8 آذار)»، إلّا أن العلاقة بلغت حدّ الافتراق التام قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، خصوصاً بعد الإشكالات بين الطرفين في الجامعات والمناطق المختلطة، لكنّ وليد الأشقر يشدد على أن «التواصل موجود بشكل دائم بين الطرفين عبر النائب إبراهيم كنعان (عضو تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه باسيل)، والنائب ملحم رياشي (عضو كتلة «الجمهورية القوية»)». ويتابع: «رغم كل الأزمات بقيت شعرة معاوية موجودة بين الطرفين، كما أن اتصالات كنعان ورياشي المتواصلة تستخدم أحياناً لتهدئة أجواء معينة». ويشير الأشقر إلى أن «التيار»، «يريد رئيساً يحظى بتمثيل شعبي وازن، وإذا قرر أحد الطرفين دعم هذا المرشّح، يعني أن الحيثية الشعبية جيّرت له»، مؤكداً أن «هذه الورقة لن نعطيها لسليمان فرنجية؛ لأنه لا يتمتع بالمؤهلات التي تضمنتها ورقتنا الرئاسية، ولا يلتزم ببنودها، وكلّ المحاولات التي تجري لا توصل إلى رئيس للجمهورية».

باسيل: لا اتفاق مع بري بمعزل عن «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط»... قال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، إنه «لا اتفاق أبداً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بمعزل عن حزب الله»، وذلك في معرض توضيحه لتفاصيل نشرتها وسائل إعلام لبنانية حول زيارته إلى بري مطلع الأسبوع الحالي، رغم تصاعد التوتر بينهما، وآخره أول من أمس حين هاجم تحالف رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ورئيس الجمهورية الراحل إلياس الهراوي مع بري، ما استدعى رداً من بري. وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أمس، إن باسيل اجتمع مع بري في لقاء بقي بعيداً عن الإعلام. وأكد مكتب باسيل الإعلامي، في بيان، أن «اللقاء جاء بمبادرة من السفيرة فرح بري، كريمة الرئيس بري، وقد وافق ورحّب بها الطرفان فيما بعد مع التأكيد في نفس الوقت على أهمية واستمرار التواصل بين جميع المرجعيات السياسية في البلاد من أجل إيصال لبنان إلى بر الأمان وإيجاد الحلول الوطنية لمسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ووضع لبنان على سكّة التعافي». وأضاف مكتب باسيل أن رئيس التيار الوطني الحر «أعلمَ حزب الله مُسبقاً بتاريخ الزيارة وأهدافها بعكس ما حاولت بعض وسائل الإعلام إظهاره وترويجه لناحية استبعاد الحزب من النقاش والحل»، مشدداً على أنه «لا اتفاق أبداً مع بري بمعزل عن الحزب». وتتسم علاقة الطرفين بالتوتر، وكان باسيل هاجم بري، أول من أمس، رافضاً التصويت لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية في الانتخابات الرئاسية الحالية. وقال باسيل: «من دوننا لا يمكنهم إيصال رئيس للجمهورية ولن نسجل على أنفسنا انتخاب شخص كفرنجية»، مضيفاً: «هكذا نكون قد عدنا إلى معادلة عام 1990 (الحريري - بري – الهراوي) واليوم تصبح المعادلة (بري - ميقاتي – فرنجية)». ورد بري على باسيل بالقول: «في جميع الحالات ما كان الأمر عليه في عام 1990 نعتقد أنه أفضل مما قدم لنا في السنوات الست الماضية، الذي يتلخص: عون - باسيل – جريصاتي». ولاقى كلام باسيل رداً من قوى أخرى. وفي رده على كلام باسيل حول عدم إمكان انتخاب رئيس من دون موافقة تكتل «لبنان القوي»، دعا النائب وليد البعريني حزب «القوات اللبنانية» إلى «القيام بدوره كأكبر قوة مسيحية في فتح باب الحوار مع أصحاب القرار من أجل التوصل إلى توافق حول هوية الرئيس العتيد، ونحن ككتلة اعتدال لسنا بعيدين عن «القوات» وكذلك «اللقاء الديمقراطي» وكتلة «التجدد». وتدور الاتصالات لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن حلقة مفرغة، ورأى الوكيل الشرعي العام للمرشد علي خامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك أن الجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية، تؤكد «ضرورة التفاهم والتوافق للخروج من دوامة الفراغ ولا سبيل بغير ذلك، يجب أن تحل العقد وأوهام الاعتذار بأننا تغييريون نرفض التفاهم من منطلق أن غيرنا يقبل بالتسويات، فإذا كان لا بد من التسوية والتفاهم ومن دون مزايدات فهو المحتم أمام مستلزمات الفراغ وشل المؤسسات».

باسيل يريد حواراً يفضي إلى اختيار رئيس مع برنامج وإصلاحات

اقترح شخصاً ثالثاً لتخطي التنافس بينه وبين سليمان فرنجية

الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم... أن يغيب رئيس حزب سياسي رئيسي ورئيس كتلة نيابية كبيرة عن جلسة الانتخابات الرئاسية السادسة التي جرت يوم أمس، فذلك يحمل دلالة رئيسية قوامها أن الجلسات المتعاقبة «ليست جدية»، وفق وصف سفير فرنسي سابق يتابع تفاصيل المجريات الانتخابية في لبنان. هذه هي حال رئيس «التيار الوطني الحر» ورئيس كتلة «لبنان القوي» الموجود في باريس لإجراء لقاءات ذات علاقة بالانتخابات الرئاسية وبالوضع اللبناني. الانطباع العام الذي ينتج عن لقاء الوزير السابق والنائب الحالي والطامح لرئاسة الجمهورية رغم أنه ليس مرشحاً «بعد»، أن الفراغ في سدة الرئاسة يمكن أن يطول، وربما زاد على فراغ عام 2016، حيث دعي النواب إلى عشرات الجلسات الصورية قبل أن يحصل تفاهم على انتخاب العماد ميشال عون رئيساً، وهو ما كان يصر عليه «حزب الله». والدلالة الثانية لتغيّب باسيل أن «طبخة» الانتخابات تتم في الخارج والداخل معاً. من هنا أهمية التواصل مع الأطراف الخارجية الفاعلة. والوجود في العاصمة الفرنسية مفيد؛ نظراً للدور الذي تلعبه فرنسا إلى جانب لبنان ولكونها «المحرك» الذي له خطوط مفتوحة مع جميع الأطراف في الداخل والخارج، ولها قدرة تأثيرية رغم أنها، في الفترة الزمنية التي انقضت منذ تفجير المرفأ صيف عام 2020، أصيبت بالعديد من الخيبات. وما زال الرئيس ماكرون والدبلوماسية الفرنسية يحملان الملف اللبناني إلى المحافل الخليجية والأوروبية والدولية والبابوية. ويستشف من أوساط مطلعة في باريس أن فرنسا تحمل «تفويضاً» أوروبياً وأميركياً وربما خليجياً للتعاطي مع الملف اللبناني في الوقت الذي تؤكد فيه مصادرها أنه «ليس لها مرشح رئاسي في لبنان، وأن همها ملء الفراغ المؤسساتي الذي يعكس مزيداً من تدهور الأوضاع والوقت المهدور». يعطي جبران باسيل صورة السياسي الباحث عن حل متكامل في لبنان، ولذا أكد في لقاء له في باريس مع مجموعة من الصحافيين أنه «يحمل تصوراً» للحل المتكامل في لبنان لا ينحصر في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بل يتناول أيضاً برنامجه والحكومة المقبلة والإصلاحات الضرورية التي يتعين القيام بها مع تصور لموقع لبنان ودوره وحاجته لحماية إقليمية ودولية. عندما يسأل باسيل عن سبب الانتظار لطرح هذا التصور ولتجنب الفراغ الرئاسي، يجيب بأنه «لم يكن يتصور» حصوله، وكان يرى أن إنجاز الانتخابات النيابية ثم إنجاز الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل عاملان يؤشران إلى إمكانية إنجاز الانتخابات الرئاسية في موعدها. بيد أن الأمور اليوم تغيرت في نظره والفراغ سيد الموقف بانتظار توافر الظروف التي تمكن من انتخاب رئيس جديد. وبحسب رئيس «التيار الوطني الحر»، فإن عنوان المرحلة الحالية هو «الجمود»، وكسره يحتاج لـ«حوار داخلي» غير متوافر وليس بالضرورة أن يكون على الصيغة التي اقترحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري والتي وئدت في مهدها. والغرض من الحوار ليس فقط لانتخاب رئيس، بل أيضاً لتنفيذ برنامج محدد للإصلاحات يكون مدعوماً خارجيّاً ويتفق عليه اللبنانيون. ويسارع إلى القول إن الحوار لا يعني السعي لتغيير النظام، بل التوافق على قواسم مشتركة تؤمّن انطلاق البلد الذي يشكو من مجموعة أزمات. يشكو باسيل من أن «لا أحد يلاقيه» في طروحاته، ويشكو من وجود أزمتين تضغطان على لبنان: واحدة داخلية وعنوانها مواجهة الفساد والسير بالإصلاحات، والثانية الحصار الدولي المضروب على لبنان بحجة رفض التعاون معه قبل الإصلاحات. وبرأيه أن هناك دولاً لم يسمّها «أرادت تركيع لبنان». وتساءل: لماذا يتأخر قانون «الكابيتال كونترول» الذي يمكن أن يكون في ثلاثة أسطر؟ والسبب برأيه أن تهريب الأموال إلى الخارج ما زال قائماً، وأن ذرائع التأخير واهية ولا يمكن النظر إليها بجدية. لا يريد النائب باسيل الخوض في تفاصيل زيارته لفرنسا ولقاءاته إن مع مسؤولين أو اقتصاديين، ولا في تفاصيل مجريات الانتخابات الرئاسية. ولا يتردد في القول إن له رأياً مختلفاً عن رأي «حزب الله» رغم أن المواصفات التي طرحها أمينه العام حسن نصرالله وغيره من مسؤولي الحزب للرئيس الجديد لجهة الثقة به، وبأنه «لن يطعن الحزب في الظهر» و«لا يبيع ولا يشتري» تنطبق عليه كما تنطبق على الوزير السابق سليمان فرنجية. ولكن رغم الجهود التي بذلها «حزب الله»، فإن هناك صعوبة في الاختيار بينه وبين فرنجية. ويفهم من باسيل أنه لن يقبل بالتصويت لفرنجية، فضلاً عن أن لا مصلحة للبنان في وصوله إلى رئاسة الجمهورية. لذا فإنه يقترح البحث عن «مرشح ثالث» للرئاسة. وليس واضحاً إذا كان اقتراح البحث عن مرشح ثالث جدياً أم هو مخرج لكسب الوقت ومعرفة اتجاه التيار الرئاسي. لكن الواضح أن هناك شخصيات مطروحة أسماؤها لا يريدها باسيل لكنه لن يفصح عنها أقله في الوقت الحاضر. ويكتفي باسيل في الوقت الراهن بالتأكيد على أن المطلوب إلى جانب الاسم برنامج وحكومة وإصلاحات، ما يعني عملياً مزيداً من هدر الوقت والانهيارات وفتح الباب أمام مساومات تبدأ ولا تنتهي.

لبنان.. ضبط مليون دولار مسروقة من خزنة منزل وتوقيف السارقين

الجريدة... ... AFPأعلنت قوى الأمن الداخلي الجمعة توقيف ثلاثة سوريين أقدموا على سرقة أكثر من مليون دولار من خزنة منزل في لبنان، البلد الغارق في انهيار اقتصادي أفقد المواطنين الثقة بالقطاع المصرفي. وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إن أحد المواطنين ادعى أن «مجهولًا أقدم على خلع خزنته الحديديّة من داخل منزله في إحدى بلدات محافظة جبل لبنان وسرقة مبلغ مليون وخمسين ألف دولار». وأفادت بأن الوحدات المختصة تمكنت بعد المتابعة من تحديد مكان وجود المشتبه بهم في منطقة البقاع «شرق» وتوقيفهم، وهم رجل وزوجته وقريبهما الذي يعمل ناطوراً وعامل صيانة قرب منزل المدعي. وبعد تفتيش منزل الزوجين، تمّ العثور على الجزء الأكبر من المبلغ الذي صُرف منه، وفق البيان، نحو سبعين ألف دولار، دُفع جزء منها لتغطية مصاريف زواج السارق. ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. ترافق مع قيود مشددة فرضتها المصارف على عمليات السحب بالدولار والتحويل الى إلخارج. وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرّف بأموالهم خصوصاً بالدولار، بينما فقدت الودائع بالليرة قيمتها مع انهيار قيمة العملة المحلية في السوق السوداء. وقدّر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في تصريحات سابقة وجود قرابة 10 مليارات دولار مخبأة في منازل اللبنانيين. وتشكّل إعادة هيكلة القطاع المصرفي أحد المطالب الإصلاحية التي يشترطها صندوق النقد الدولي مقابل تطبيق خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات تم التوصل الى اتفاق مبدئي بشأنها في أبريل. ويشهد لبنان منذ مطلع الشهر الحالي شغوراً في موقع الرئاسة، بينما فشل البرلمان الخميس للمرة السادسة على التوالي في انتخاب رئيس جراء الانقسامات السياسية.