أخبار لبنان.. ماكرون يُمهِّد في قمة الأردن لتسريع انتخاب الرئيس..التيار العوني يتّجه للتصويت للبستاني.."حزب الله" يمتصّ "فوعة" باسيل.."الوعاء الكبير يتّسع للصغير"!..باسيل يضبط السقف والحزب يلتزم الصمت..خلافات «حزب الله» وباسيل تضعفهما وخصومهما عاجزون عن استغلالها..صُداع أم تَصَدُّع بين باسيل و«حزب الله»؟..اتفاق بين «القوات» و«الوطني الحر» على مقاطعة جلسات الحكومة..لبنان يوقع في 3 سنوات بـ185 متهماً بـ«التعامل مع إسرائيل»..

الخميس 8 كانون الأول 2022 - 3:30 ص

885

محلية

ماكرون يُمهِّد في قمة الأردن لتسريع انتخاب الرئيس...

التيار العوني يتّجه للتصويت للبستاني.. ونكسة جديدة في الكهرباء بسبب فقدان الثقة

اللواء... الترقب الذي ساد عشية الجلسة التاسعة لمجلس النواب، والمخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية: مَن يحضر من النواب، ومَن يغيب، ثم ما التصاريح التي ستصدر، سواء قبل الجلوس في مقاعد النواب، بانتظار «مطرقة الرئيس»، وتلاوة المواد الخاصة وصولاً الى «مطرقة صدّق وأقفل المحضر» بانتظار الجلسة العاشرة.. على هذا النمط، يتوقع كثيرون «اليوم الانتخابي» اليوم، قبل سفر الرئيس نجيب ميقاتي الى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان في القمة العربية - الصينية التي تفتتح اعمالها في الرياض. والجلسة تعقد ايضاً على مرمى ايام قليلة من القمة الاقليمية في الاردن، بمشاركة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والدول المجاورة للعراق، لا سيما المملكة العربية السعودية، وتركيا وايران، وقطر ومصر، والمرجح ان يحضر فيها الملف الرئاسي اللبناني، لا سيما بين ماكرون وولي عهد المملكة محمد بن سلمان، اذا ما تمكن من المشاركة. وعشية قمة بغداد، استقبل الملك عبد الله الثاني البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حيث جرى عرض الوضع في لبنان، والمساعدات الانسانية التي قدمها الاردن الى لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، فضلاً عن تأكيد الملك عبد الله دعمه المستمر للبنان في جهوده لتخطي الازمات. وكان الراعي قال: ان لبنان يعاني من عدم وجود سلطة قادرة على الحسم ما ولّد سلطات وأصحاب نفوذ وتقاسم سلطات، ويتحمل عبئاً اقتصادياً كبيراً، وهويته مهددة، وديموغرافيته تتغير بسبب وجود نصف مليون فلسطيني ومليون ونصف مليون سوري على أرضه. وطالب الراعي من الأردن بـ«عقد مؤتمر دولي برعاية الامم المتحدة، يتناول تطبيق الطائف نصاً وروحاً، وقرارات مجلس الامن الثلاثة 1680 و1559 و1701، لحل أزمة اللاجئين السوريين والقضية الفلسطينية وإعلان حياد لبنان. وعشية الجلسة التاسعة، وبانتظار موقف نواب تكتل لبنان القوي: هل سيمضون بالتصويت بالورقة البيضاء، ام يسمون واحداً منهم، وهل قرروا عدم التنسيق مع حزب الله في الجلسات؟

اسئلة لم يحسمها اجتماع المكتب السياسي للتيار الوطني الحر الذي اجتمع عصر امس، لكن قيادياً في حزب الله، لم يستبعد استمرار النواب العونيين بالتصويت بالورقة البيضاء، معتبراً ان الهزة التي تعرض لها تفاهم مار مخايل ما هي الا «غيمة صيف عابرة»، مؤكداً ان التباين بين حزب الله والتيار لن يصل الى مرحلة فك التحالف بينهما، مشيراً الى أن «القادر على فك التحالف لن يفكه»، واصفاً الفوضى التي سببتها عبارات باسيل في مؤتمره الصحفي بعد ظهر الثلاثاء لا تعدو كونها «عاصفة في فنجان». بالمقابل، شددت مصادر سياسية على ان حملات التصعيد والتازم السياسي بين حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تحت عنوان الخلاف حول الاستحقاق الرئاسي ظاهرياً، ستبقى تدور في حلقة من التنافر والتراشق باتهامات التحريض وعدم الالتزام بالتحالف والشراكة الوطنية، والتنسيق مع دول خارجية وغيرها، لحين بلورة اتجاهات الاستحقاق الرئاسي محليا واقليميا ودوليا، وعندها يمكن التكهن بمستقبل هذا التحالف، وما إذا كان يتجه الى الانفكاك وطي صفحة العلاقات المميزة بين الطرفين. واعتبرت المصادر ان تمادي رئيس التيار الوطني الحر ضد حزب الله واتهامه بدعم توجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء من دون أن يسميه، انما يندرج ضمن الادوار التي مارسها هو شخصيا بجدارة، بدعم من الحزب على مدى السنوات الماضية، ان كان ،بافتعال الاشتباك السياسي مع خصوم الحزب ،او بتغطية تجاوزات وارتكابات الحزب غير الشرعية بتعطيل تشكيل الحكومات،او شل عملها،او اسقاطها،كما حصل مرارا ، مقابل الاستفادة الشخصية لمصلحته السياسية،على حساب المصلحة الوطنية العليا.

وقالت المصادر ان تجاهل حزب الله الرد على اتهامات رئيس التيار الوطني الحر بالتنصل من عدم المشاركة بجلسة الحكومة، والوعود والعهود التي قطعها، يبقى ضمن عدم تخطي حدود التحالف المرسومة بينهما، بالرغم من التداعيات السلبية التي تركها على مستقبل التحالف بينهما،الا ان تهديد باسيل ومطالبته بتطبيق المركزية الموسعة، قطع منتصف الطريق بفك التحالف بينهما، لان مثل هذه الطروحات التي تحمل في طياتها، نوايا أو توجهات تقسيمية ضمن الوطن الواحد، تقع ضمن المحظور لدى الحزب ،ولن تمر مرور الكرام، نظرا لمخاطرها على وحدة ومستقبل لبنان كله.

وتوقعت المصادر ان ترسم جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم، ومن خلال خيارات نواب التيار الوطني الحر ، مسار العلاقة بين حزب الله والتيار العوني، بعدما لوح به باسيل بالامس بأن التيار قد يستبدل الاقتراع بالورقة البيضاء، ما يعني انه يلوح بخيار الاقتراع لشخصية ما يختارها التيار بمعزل عن التنسيق والتحالف مع الحزب كما كان يحصل باستمرار من قبل، ما يعني، زيادة التعقيد بالعلاقات بينهما، والاستمرار بخيار فك التحالف، اذا لم يأخذ الحزب بمطالب التيار باختيار الرئيس الجديد،بالرغم ان الاجواء تؤشر الى المنحى السلبي المتواصل لهذه العلاقات. وشددت المصادر على ان محاولة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، رفض توجه حزب الله لترشيح خصمه السياسي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وفرض معادلة، الاخذ بوزن التيار بالاستحقاق الرئاسي من خلال ابعاد فرنجية عن أولوية السباق للرئاسة الاولى، وتسمية مرشح يدور بفلكه، الا ان هذه المحاولة ستبوء بالفشل، في حال وسع الحزب مروحة الانفتاح على القوى السياسية الاخرى وابدى مرونة في اختيار مرشح مقبول يحظى بتاييد ودعم هذه القوى، بمايؤهله للفوز بالرئاسة الاولى بمعزل عن التيار الوطني الحر. وكشفت المصادر ان التيار الوطني الحر قد اختار اسما معينا، سيقترع له اليوم،بدلا من الاقتراع بالورقة البيضاء، ترددت معلومات غير مؤكدة، بانه النائب ابراهيم كنعان، الا ان البعض استبعد مثل هذا الخيار، لان علاقات باسيل وكنعان، ليست على ما يرام منذ ما قبل الانتخابات النيابية الاخيرة، وهناك تنافر حاد بين الرجلين، في حين ذهب البعض إلى ان اسم المحامي ناجي البستاني هو الذي وقع عليه الاختيار.

الجلسة

رئاسياً، وبعدما ظهر الخلاف بين حزب الله والتيار الوطني الحر الى العلن بمواقف رئيس التيار وبعض نوابه وكوادره وعدم رد الحزب على الحملات عليه عبر مواقع التواصل، لم يظهر بعد كيف سيتصرف التيار حيال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التاسعة التي تُعقد اليوم، وسط تسريبات نيابية متعددة عن بقاء الوضع الانتخابي على حاله كما في الجلسات السابقة، حيث ستبقى الورقة البيضاء هي الطاغية ما لم يقرر بعض نواب التيار اليوم وضع اسماء معينة من ضمن قائمة المرشحين او وضع اسم مرشح جديد، علماً ان بعض نواب التيار ومنهم الياس بوصعب وآلان عون ألمحوا الى احتمال عدم وضع الورقة البيضاء... لكن في اي جلسة انتخابية؟. وقد عقد تكتل نواب التيار اجتماعا مساء امس لبحث الموضوع لكن لم يُعرف القرار المتخذ. وبالنسبة لنواب قوى التغيير فلازالت الامور لديهم كما كانت سابقاً، «ستاتيكو» اصوات للدكتور عصام خليفة واصوات لغيره كميشال معوض وزياد بارود كما قال احدهم لـ «اللواء»، علما ان بعضهم خارج لبنان. وكذلك حال النواب المستقلين الذين ستتوزع اوراقهم بين مؤيد لمعوض والورقة البيضاء واوراق مرمزة. وافادت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان ما من تغيير يطرأ على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم لجهة بقاء الأصطفافات النيابية على حالها والانقسامات بين الكتل، فيما تبقى الورقة البيضاء خيار نواب حركة امل وحزب الله، اما التيار الوطني الحر فلن يكون بعيدا عن خيار عدم التصويت أو تسجيل الغياب مع العلم أنه لا يرغب في ان يطلق عليه لقب المعطل .في الوقت الذي يتردد فيه أنه قد يصوت لاسم محسوب، في المقابل يستمر تصويت المعارضة للنائب ميشال معوض، وسألت المصادر ما إذا كانت جلسة الخميس هي الأخيرة قبيل الدخول في عطلة الأعياد ام لا، مشيرة إلى وجود توقعات بأرتفاع نسبة الغياب. وفي سياق نيابي متصل، دعا الرئيس نبيه بري اللجان المشتركة الى جلستين متتاليتين يومي الاثنين والثلاثاء من الاسبوع المقبل، لمتابعة المناقشة حول مشروع قانون الكابيتال كونترول، في ضوء التقدم الحاصل لجهة وضعية الاموال الجديدة، وكيف سيتم الاشراف على تطبيق القانون عند اقراره.

الامن الغذائي متى؟

على الصعيد المعيشي، ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يغادر اليوم الى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية - الصينية، اجتماعا للجنة الوزارية المخصصة للأمن الغذائي ظهراً في السراي الحكومي، شارك فيه وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، وزير الزراعة عباس الحاج حسن ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام. وصرح سلام بعد الاجتماع: بحثت اللجنة في مواضيع طارئة أهمها آلية توزيع القمح والطحين بالكميات المطلوبة من اجل الاكتفاء الذاتي لإنتاج الخبز. أكدنا خلال الاجتماع أن الملف ممسوك بشكل محكم جدا، والكميات متوافرة في السوق بعد عمل وجهد كبيرين من قبل اللجنة الوزارية التي ترأسها وزارة الإقتصاد بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والجمارك والأمن العام، مما مكّن كل الأفران والمطاحن في لبنان من العمل بشكل واضح وشفاف، وايجاد الكميات بأفضل الطرق والسبل الممكنة. أضاف: سيبدأ في أواخر الشهر الجاري تنفيذ قرض البنك الدولي الذي ستبدأ مفاعيله بالظهور في بداية العام ٢٠٢٣. ان استيراد أولى شحنات القمح سيتم في مطلع شهر كانون الثاني المقبل، وبذلك سنحافظ، وبحسب الأسعار العالمية للقمح، على استقرار دائم لمدة سنة في دعم ربطة الخبز وسعر القمح وتوفيره في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد. تابع سلام: اما الملف الثاني الذي تم بحثه ويهم المزارع اللبناني في حضور الوزراء المختصين، فهو ملف تصريف القمح، نحن نعمل الآن على خيارين لخدمة المزارع وزراعة القمح في لبنان. اضاف: كما تم البحث بالدولار الجمركي وتأثيره على المواد الغذائية، و٧٠ بالمئة من المواد الغذائية لا تخضع لهذا الرسم. نحن نقوم بدراسة دقيقة لهذا الملف، ولهذا السبب تأخرت اللوائح، ونحن كوزارة رفضنا رفضاً كاملاً انعكاس كل نسب الزيادات التي تبلغ اما ١٥ بالمئة أو ١٠ بالمئة أو ٣ بالمئة على المنتجات الغذائية لكي لا يتحملها المواطن. وسنصدر لائحة توضح كل هذه المنتجات وما سيخضع منها للضريبة الجمركية، أو لضريبة ١٠ بالمئة على المواد المستوردة التي احرص على أن تدرس بدقة كبيرة، ولن نقبل بها اذا كانت تزيد الاعباء. ولن أوقع علي اي جدول يزيد عبئا، ولو واحد في المئة، على المستهلك اللبناني. كهربائياً، لم يكفِ بيروت وضواحيها وبعض مناطق صيدا وطرابلس ما تعانيه من ازمات حتى انقطع التيار الكهربائي تماما منذ ايام عديدة عن محطّات تغذية راس بيروت والضاحية الجنوبية وصيدا نتيجة توقف معمل الزهراني عن العمل بسبب فقدان الفيول لتشغيلها، وستبقى هذه المحطات معزولة حتى توافر الفيول للمعمل. وزاد الطين بلة قرار نقابة «عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان بعد اجتماعها لبحثت فيه في مسألة رواتب العمال والمستخدمين، الاعتصام والتوقف عن العمل داخل مكاتب المؤسسة اعتباراً من اليوم الخميس، ما أثار خوف المواطنين من حرمانهم من ساعات التغذية القليلة للكهرباء. وقد يحصل تأخير في إصلاح الأعطال في حال حدوثها على شبكات التغذية، مع بروز ازمة ثقة بين حاكم مصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان على خلفية المخاوف من تطيير القرض دون الحصول على كهرباء، وفقاً لخطة 8-10 ساعات تغذية، الامر الذي شكل نكسة بتراجع الرهان الى 3 او 4 ساعات تغذية. وكشف وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الى ان الزيادة بالتغذية الكهربائيّة ستكون تدريجيّة، وربما لن تكون من 8 الى 10 ساعات في البداية، موضحاً ان مبلغ 600 مليون دولار يُؤمّن 8 ساعات تغذية كهربائية ولكن مصرف لبنان كشف ان المبلغ المتوفر هو النصف اي 300 مليون دولار ما يعني 4 ساعات تغذية تقريباً.

ترشيح كنعان على طاولة "التيار"... و"الورقة البيضاء" مستمرة اليوم

"حزب الله" يمتصّ "فوعة" باسيل... "الوعاء الكبير يتّسع للصغير"!

نداء الوطن... "لبنان يعاني من عدم وجود سلطة قادرة على الحسم ما ولّد سلطات وأصحاب نفوذ وتقاسم سلطات"... بهذه الصورة القاتمة نقل البطريرك الماروني بشارة الراعي هموم البلد إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، محذراً في تصريحاته من عمّان من أنّ "هوية لبنان مهدّدة وديمغرافيته تتغيّر"، ليجدّد الإلحاح على ضرورة "عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة يتناول تطبيق الطائف نصّاً وروحاً وقرارات مجلس الأمن الثلاثة 1680 و 1559 و 1701، وإعلان الحياد". وضمن "برواز" هذه الصورة القاتمة، تقف المنظومة الحاكمة صفاً مرصوصاً متكاتفاً في سبيل منع قيام الدولة "القادرة على الحسم" لمصلحة الإبقاء على مزرعة الدويلات ممسكة بمقاليد الحكم اللبناني، ولا شيء يعكرّ صفو العلاقة والشراكة بين أركانها سوى الخلاف على "تقاسم النفوذ والسلطات"، تماماً كما هو حاصل اليوم في خلفيات الخلافات المحتدمة بين أهل السلطة على أرضية المعركتين الحكومية والرئاسية. وعلى الصفيح الحكومي والرئاسي الحامي، ارتفع منسوب الغليان والاحتقان بين توأم "مار مخايل" الذي حكم البلد بطوله وعرضه على مدى نحو عقد من الزمن، نيابياً وحكومياً ورئاسياً، ليجد نفسه اليوم على شفير خطر التهديد بالانفصال تحت وطأة تناتش الترشيحات الرئاسية بين موارنة قوى 8 آذار، لا سيما منهم حليفا "حزب الله" اللدودان، رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. لكن ورغم ما بلغه باسيل في كلامه الأخير من "مستويات غير لائقة في التعاطي بهذا الشكل التشهيري في مقاربة العلاقة بين "التيار الوطني" و"حزب الله" عبر الإعلام"، على حد تعبير مصدر رفيع في قوى الثامن من آذار، فإنّ قيادة "الحزب" لا تزال تتعاطى "بحرص وترفّع مع المستجدات صوناً لهذه العلاقة واحتراماً للتفاهم الاستراتيجي والوطني الذي أرسى دعائمه كل من الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله والعماد ميشال عون بين الجانبين"، موضحاً أنّ "حزب الله" من هذا المنطلق آثر الصمت "رغم أنّ لديه الكثير ليقوله مقابل حملات التجني والتشهير التي تطاله، ويحرص على أن يمتصّ "الفوعة" بانتظار أن تهدأ النفوس الغاضبة لكي تعود لغة العقل والتعقّل ويصار تالياً إلى إعادة الأمور إلى نصابها السليم". ولأنّ "الوعاء الكبير يتسّع للصغير"، يلفت المصدر إلى أنّ "حزب الله" اعتاد على تلقّي "سهام اللوم من الحلفاء بصدره الواسع"، مذكراً بأنها "ليست المرة الأولى التي يتعرّض فيها "الحزب" لمواقف مماثلة هي في الحقيقة أقرب إلى الطعنات في الوجه من تلك الطعنات في الظهر التي تحدث عنها باسيل، لكنه دائماً ما يعضّ على الجراح ويغلّب مصلحة حلفائه على مصالحه والشواهد كثيرة على ذلك سواءً في الانتخابات النيابية أو في التشكيلات الحكومية أو حتى في الاستحقاقات الرئاسية"، وختم: "يكفي أنّ ما يشكو منه باسيل اليوم في الملفين الحكومي والرئاسي، سبق أن شكا منه الكثيرون من الحلفاء والخصوم على حد سواء بحيث كان الجميع يلوم "حزب الله" على مرّ السنوات الماضية باعتباره هو من يقف إلى جانب "التيار الوطني" في سبيل تحقيق شروطه ومطالبه الرئاسية والحكومية منذ العام 2006 حتى الأمس القريب... لكن من دون منّة ولا "تربيح جميلة" بخلاف الأسلوب الذي يعتمده باسيل في استعراض مسار العلاقة مع "الحزب" كلما استشعر ضيقاً أو تأزماً ما". واليوم، تنعقد جولة رئاسية عقيمة جديدة تحت وطأة استمرار مسرحية "الورقة البيضاء وتعطيل النصاب" التي يدير وقائعها "حزب الله" على خشبة المجلس النيابي "كرمى لعيون" حليفيه فرنجية وباسيل بانتظار حل إشكالية الترشيح الرئاسي في صفوف قوى 8 آذار، بينما تواصل قوى المعارضة دعمها لترشيح النائب ميشال معوّض مع إبقاء محاولاتها واتصالاتها مفتوحة في سبيل توحيد الصف مع نواب "الاعتدال" و"التغيير" لتدعيم فرص الوصول إلى مرشح توافقي قادر على ملامسة النصف زائداً واحداً في حاصله الانتخابي. وغداة تلويح رئيس "التيار الوطني" بالإقدام على خطوة الإقلاع عن الورقة البيضاء والتصويت لمرشح يسميه "التيار" في صندوق الاقتراع، علمت "نداء الوطن" أنّ باسيل تداول مع الدائرة المقربة منه في مسألة ترشيح النائب ابراهيم كنعان للرئاسة، وتقرر أن يُعقد اجتماع صباح اليوم للتشاور مع كنعان في هذه الخطوة قبل المشاركة في جلسة انتخاب الرئيس، غير أنّ مصادر واسعة الاطلاع أكدت أنّ "الأرجحية هي لاستمرار تصويت نواب "لبنان القوي" بالورقة البيضاء في جلسة اليوم"، لكنها لفتت في الوقت عينه إلى أنّ ترشيح كنعان "خيار مطروح جدياً على طاولة ترشيحات "التيار الوطني" لكنه سابق لأوانه راهناً".

باسيل يضبط السقف والحزب يلتزم الصمت: التيار يبدأ مناورة جديدة من باب الرئاسة...

الاخبار... التهدئة في التخاطب هي عنوان المرحلة الآن بين حزب الله والتيار الوطني الحر. لكن «الله أعلم كيف سيكون موقفنا في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية» اليوم، على ما قالت مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر لـ«الأخبار». وفيما رفضت الإشارة إلى ما إذا كان نواب تكتل لبنان القوي سيستمرون في التصويت بورقة بيضاء، اكتفت بالقول: «القرار لدى النائب جبران باسيل، وسيتبلّغه النواب في اللحظات الأخيرة»، مؤكدة أنه «في شي جديد». في غضون ذلك، تعمّد حزب الله عدم التعليق على تصعيد باسيل في مؤتمره الصحافي أول من أمس، خصوصاً أن رد الفعل هذا لم يكن مفاجئاً. غياب المسؤولين في الحزب عن الواجهة كان بقرار، فيما القلّة التي تطوّعت للرد التزمت «تعميماً» داخلياً بـ «كظْم الغيْظ»، والتريث في الخوض في النتائِج المحتملة لغضب باسيل، في انتظار رصد أبعاد المضمون السياسي لما قاله، مع التأكيد على «التمسك بالتحالف معه». وإذا كان حزب الله يتصرف على قاعدة تفهّم غضب رئيس التيار، فإن ذلك ينطلق من اعتبار الحزب أن الأخير يعلم تماماً، كما الحزب نفسه، بأنه لا يمكن التضحية بتفاهم سياسي كانت له نتائج كبيرة على المستوى الوطني. وإذا كان الانفصال وفكّ التفاهم مضراً بحزب الله، فإن باسيل يدرك بأن الضرر على التيار سيكون كبيراً أيضاً. وعليه، فإن الطرفين محكومان بالتفاهم على استمرار التفاهم، مشيرة إلى أن «تفعيل الخط الساخن بين الطرفين لم يحن وقته بعد». أما باسيل، من جهته، فقد بادر إلى تبريد بعض الرؤوس الحامية التي طالبت في المجلس السياسي للتيار أمس بـ«الإعلان فوراً عن فك التفاهم»، وحض القيادات والمناصرين على عدم الذهاب بعيداً في النقد والمزايدة. وحرص على إبلاغ كل المعنيين داخل التيار بوجوب التزام السقف الذي حدده في مؤتمره الصحافي أول من أمس، وعدم «الشطح» في المزايدة أو الذهاب أبعد، في ظل ارتياح وتأييد عونيين عارمين للتمايز في هذه المرحلة وتكريس الاستقلالية المطلقة في الخيارات. ونقل زوار باسيل عنه قوله إن انعقاد جلسة مجلس الوزراء «كان رسالة، وقد تم الرد عليها بشكل واضح ومباشر من دون مواربة أو لف ودوران كما يفعل آخرون»، مع اعتياد التيار على رد فعل الحزب في حالات مشابهة، لجهة الانكفاء وعدم التعليق. وتلفت مصادر في التيار إلى أن «تجربة التحريض أو القصاص جربها خصوم التيار منذ عام 2006 على مرأى من الحزب ومسمعه، وهو يعرف جيداً أنها لا تقود مع التيار إلا إلى نتائج عكسية بالكامل». لكن ذلِك لم يقلّل من أهمية بعض الخلاصات الناتجة من موقف التيار الحاد خصوصاً في ما يتعلق بالملف الرئاسي. فقد اعتبرت مصادر مطلعة أنه «لا يُمكن أن يكون الموقف الحاد لباسيل مرتبطاً بانعقاد جلسة مجلس الوزراء فقط، بل كانت بالنسبة إليه محطة لإيصال رسالة بأن لا مجال للتشاور في ترشيح رئيس حزب المردة سليمان فرنجية وضرورة البحث في خيار آخر»، وهو ما يمكن أن تتبلور بعض ملامحه في مناورة جديدة في جلسة اليوم. وقالت مصادر التيار إن «التكتل لم يكن قد توصل حتى ليل أمس إلى قرار بشأن الجلسة، لكن النقاش كانَ مفتوحاً على خيارات كثيرة من بينها مقاطعة الجلسة أو التخلي عن الورقة البيضاء والكشف عن اسم مرشحنا الرئاسي». وقد تداول بعض النواب العونيين باقتراح تصويت التكتل أو نصفه للمرشح ميشال معوض، لكن وجهة نظر باسيل تقول إنه لن يبادل الأخطاء التكتيكية بأخطاء تكتيكية مماثلة، ولن يرد الخطأ الاستراتيجي بخطأ استراتيجي، وإن كان يرى أن الوقت حان للتمايز بالتصويت، طالما أن أهداف كل من المجموعتين من التصويت بالورقة البيضاء ليس هو نفسه. وبمعزل عن الرسالة السياسية التي أراد باسيل توجيهها، أول من أمس، كردّ أولي على عقد جلسة حكومية من دون التنسيق معه أو رغماً عنه، فإن ما استقاه التيار من هذه الجلسة يتمحور حول «إمكانية إدارة البلد من دون رئيس جمهورية وأن الأولوية اليوم عند حزب الله هي لتسيير أمور الحكومة المستقيلة لا لانتخاب رئيس». هذه المقاربة استفزت باسيل ومعه نواب التيار الذين سمعوا من رئيس التيار أن أي افتراض بأنه يمكن للقوى السياسية الممثلة بالترويكا، وإلى جانبها حزب الله، التعامل مع الفراغ الرئاسي كأمر طبيعي و«بيجي عمهلو»، وأنه يمكن للدولة أن تعمل بشكل عادي لا بل تعيد حكومة منتهية الصلاحية إلى الحياة، سيتم منعه بكل الوسائل المتاحة أكانت سياسية أو شعبية أو قضائية. من هذا المنطلق، يصبح لرفض باسيل لانعقاد جلسة عامة لمجلس النواب لأي سبب باستثناء انتخاب الرئيس، بعدان:

1- رد فعل مباشر على تأمين الغطاء للجلسة الحكومية والإطاحة بما سماه الشراكة الوطنية المنصوص عنها في الطائف والتي تتطلب وجود رئيس جمهورية يمهر المراسيم بتوقيعه ولا يحل محله وزير أو رئيس حكومة.

2- الإطاحة مسبقاً بأي طموح لميقاتي أو غيره بعقد جلسة أخرى عبر التأكيد أن التشريع معطل كما العمل النيابي وكل المعارك والقضايا الملحة إلى حين انتخاب رئيس. بالتالي لا أولوية تعلو فوق هذا الموضوع. اللافت أن رد الفعل العوني هذه المرة ليس مصوباً في وجه ميقاتي أو بري إنما حصراً في وجه حزب الله، شريك وحليف التيار الأساسي. بمعنى أن تفرّد الحزب بعقد جلسة حكومية يدرك مسبقاً حجم ضررها على الموقع المسيحي الأول وعلى ما جرى الاتفاق عليه في مجلس النواب، يعني «تقصّد توجيه ضربة موجعة إلى باسيل مغلفة بعناوين إنسانية». لذلك كانت مقاطعة التيار العامة والشاملة لما يراه حزب الله أولوية، بمثابة ردّ على اعتبار الحزب مسألة الرئاسة غير ملحة ويمكنها الانتظار. كما حرص التيار على تعطيل كل المسارات الفرعية إلى حين إنجاز الانتخابات ولو تطلب الأمر تحالفات مستجدة بين الخصوم.

لكن ثمة من يوضح هنا أن موقف التيار أول من أمس وأمس وغداً هو نفسه الموقف السابق بضرورة تحوّل مجلس النواب إلى هيئة انتخابية فقط، بالتالي الامتناع عن البحث بأي شأن آخر. المستجدّ اليوم، هو بدء ربط الموقف العوني بمواقف القوات والكتائب والمستقلين الذين يدورون في فلك 14 آذار من ناحية التوافق على أولويات ملء الفراغ الرئاسي. ولا شكّ أن البطريركية المارونية لعبت دوراً سريعاً للخروج بموقف مسيحي موحد وجامع بين كل هذه القوى أكان قبيل عقد الجلسة أو بعدها. ترجم الأمر لاحقاً في رفض القوات، حليف بري الرئيسي، حضور الجلسة العامة التي عيّنها رئيس مجلس النواب للبتّ في عريضة الاتهام حول وزراء الاتصالات، ما دفع بري إلى الرضوخ وتأجيلها. حصل ذلك رغم حضور النائب جورج عدوان لاجتماع هيئة مكتب المجلس والاتفاق خلال الاجتماع مع لجنة الإدارة والعدل ورئيسها على حضور الجلسة ومبادرة عدوان إلى التداول باسم مرشح من قبل القوات لتمثيلها في لجنة التحقيق النيابية المعتزم تشكيلها خلال الجلسة. قبل أن تعلن معراب مقاطعتها بشكل مفاجئ لها «من منطلق فرض ضغط سياسي لانتخاب رئيس لأن كل القضايا الأخرى يمكن أن تنتظر، والأجدى تحويل كل الجلسات إلى جلسات انتخاب». هكذا نجحت الأحزاب المسيحية الثلاثة المتناحرة في ما بينها، في تسكير مجلس النواب ومنع انعقاده، ولعب التيار على هذا التوافق الآني لتوجيه ضربة مضادة إلى بري عبر شركائه. علماً أن الأحزاب الثلاثة تفصل ما بين عمل اللجان النيابية حيث سيستمر النواب بالحضور وبين الجلسات العامة، من ناحية تطرق اللجان إلى تحضير القوانين والبحث بموادها من دون القدرة على إقرارها.

غادة عون «تلاحق» جنبلاط

الاخبار... عبد الله قمح، ندى أيوب ... هل قرّرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون البدء، تدريجاً، في ملاحقة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط؟ مردّ السؤال شروع عون بالتحقيق في قضيتين تطالان «البيك» بتهم استغلال النفوذ ومخالفة القانون وتهريب الأموال، واستدعاء مسؤولين يحظون بحمايته السياسية. فيما رد زعيم المختارة بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد عون قبل يومين على خلفية نشرها قبل شهر لائحة بمصارف سويسرية جمّدت حسابات مصرفية لشخصيات سياسية لبنانية، من بينها جنبلاط .... قرّرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على ما يبدو، فتح معركة مع وليد جنبلاط بعنوان مزدوج: نقل ملكية عقارات بطريقة مخالفة للقانون وتهريب أموال إلى الخارج. وهي قضايا أثارت الجدل قبل مدّة، لكن الجديد أن عون عاودت فتح الملفات وتتحرّك فيها قضائياً. في ما يتعلّق بتهريب الأموال، تنطلق عون من تصريح تلفزيوني لعضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبد الله، مطلع العام الجاري، قال فيه إن جنبلاط نقل أموالاً إلى خارج لبنان قدّرت قيمتها بـ 500 مليون دولار، ما اعتُبر بمثابة إخبار. وبالفعل تلقّت عون إخباراً تقدّم به أحد المواطنين، حرّكت على إثره الادعاء بتاريخ 18/1/2022. وطلبت مثول عبد الله أمامها للاستماع إليه كشاهد برضاه كونه يتمتع بحصانة نيابية. وفي 3 شباط 2022 قدم الوكيل القانوني لعبد الله، نشأت الحسنية، مذكرة رأى فيها أن كلام موكله تمّ تحويره عن قصد بهدف الإساءة، وجرى استغلاله للتوظيف والتشهير السياسي بحق وليد جنبلاط، وتوعّد بملاحقة محوّري الكلام. بعد ذلك، اعترى الجمود القضية حتى 18 تشرين الثاني الماضي، عندما أشارت عون بإعادة فتح المحضر لما يمثّله من «شبهة تبييض أموال وصرف نفوذ». وطلبت من المديرية العامة لأمن الدولة إبلاغ النائب عبد الله الحضور إلى مكتبها في الثانية من بعد ظهر الخميس في 1 كانون الأول الجاري، في حال رغب، للاستماع إليه بصفة شاهد حول ما أدلى به. لكن عبد الله، بعد إبلاغه عبر الهاتف، رفض المثول وطلب إبلاغه من خلال تقديم طلب رسمي يرفع إلى هيئة مكتب مجلس النواب. بالتوازي، حرّكت عون ما تم اكتشافه أخيراً عن ضلوع موظفين في أمانة السجل العقاري في بعبدا - قلم الشوف في عملية نقل 306 عقارات من أصل 703، من ملكية وليد جنبلاط إلى نجله تيمور، خارج الدوام الرسمي. حينها تحوّلت أمانة السجل العقاري لأيامٍ إلى خليّة نحلٍ، حتى في أيام العطل وخارج الدوام الرسمي. ومن خلال تهريبة أمّن شروطها المدير العام للشؤون العقارية جورج معراوي وأمين السجل العقاري في الشوف هيثم طربيه. وفي المعلومات، أن الأخير طلب من أمينة السجل العقاري في بعبدا نايفة شبو استخدام مولّد الكهرباء، فأتى الرّد بأنّه معطّل ويحتاج إلى تزويده بمادة المازوت، وأنها بحاجة إلى إذن من معراوي يجيز استخدام المولد خارج الدوام. فتواصل طربيه مع معراوي الذي سهّل الأمر وسمح باستخدام المولد. وتكفّل جنبلاط بإصلاح المولد وتأمين المازوت اللازم لإتمام مهمة نقل العقارات. ووفق مصادر قضائية، تلقّت عون إخباراً بالقضية، وراسلت قبل أيامٍ الشؤون العقارية، طالبة تزويدها بالتفاصيل لجهة المعاملات وكيفية إنجاز الملف لوجستياً. وطلبت من المديرية العامة لأمن الدولة إبلاغ معراوي الحضور إلى مكتبها بصفة شاهد. إلا أن الأخير رفض، طالباً إبلاغه من خلال التسلسل الإداري، متذرّعاً بأنه بحاجة إلى إذن من رئيسه المباشر وزير المالية يوسف الخليل. فأعادت عون الطلب إلى أمن الدولة، من خلال اللواء طوني صليبا، الذي عاد وكرّر ما ورده من معراوي. كذلك طلبت عون من أمن الدولة إبلاغ هيثم طربيه الحضور إلى مكتبها الاثنين الماضي من خارج دوام عمله للاستماع إليه بصفة شاهد، لكون تبليغه خارج الدوام والمثول أمامها بصفة شاهد لا يحتاجان إلى إذن. غير أن الأخير تذرّع بالمرض، ولم يحضر إلى مكتب عون أو إلى مكتبه في أمانة السجل العقاري. فأرسلت عون إلى منزله طبيباً شرعياً للاطلاع على حالته وإبلاغها بموجب تقرير طبي. وهذا ما حصل. وبحسب المصادر، تتّجه عون إلى إصدار بلاغ بحثٍ وتحرٍّ بحق معراوي وطربيه، في حال عدم حضورهما للاستماع إليهما.

تكفّل جنبلاط بتصليح المولد في عقارية الشوف وتأمين المازوت له لإتمام عملية نقل عقاراته

لم يرقْ وليد جنبلاط المسّ بمن تورّطوا إرضاءً له. فكان ردّ فعله، مطلع الأسبوع الجاري، الادعاء على عون أمام النيابة العامة التمييزية على خلفية لائحة نشرتها على حسابها على «تويتر»، قبل حوالي شهر، تشير فيها إلى مجموعة مصارف سويسرية جمّدت حسابات مصرفية عائدة لشخصيات سياسية وزعامات لبنانية، مستندة إلى خبرٍ مصدره موقع «ويكيليكس». وكان لافتاً تأخّر جنبلاط شهراً كاملاً عن الادعاء، وتزامنه مع ادعاء عون على طربيه ومعراوي. وعلمت «الأخبار» أن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات حوّل الشكوى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود. فيما أكدت مصادر قضائية أن «عويدات ليس المرجعية الصالحة التي تقدّم أمامها الشكاوى بحق القضاة، ولا صلاحية له بتسلّمها وتحويلها، إنما يجب تقديمها أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز». سابق جنبلاط الوقت وفاز بملياراتٍ كان من المُفترض أن تسلك طريقها إلى الخزينة العامة. هرّب تسجيل ونقل ملكية عقاراته، قبل أن تدخل الموازنة حيّز التنفيذ مع ما تحمل من رفعٍ للرسوم (قيمة رسم التسجيل العقاري توازي ما نسبته 3 إلى 5% من قيمة العقار، وإلى ما قبل البدء بتطبيق الموازنة كانت تدفع على سعر 1500 ليرة للدولار، قبل أن تُرفع إلى 15000 ليرة).

خلافات «حزب الله» وباسيل تضعفهما وخصومهما عاجزون عن استغلالها

الجريدة... منير الربيع ... باسيل وصل حجم التوتر بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحرّ» الى مستوى غير مسبوق منذ تحالفهما عام 2006، بسبب خلافات أبرزها الانتخابات الرئاسية، وتفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب. وطالب حزب الله، زعيم التيار الوطني، جبران باسيل، بدعم خيار ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، لكنّ باسيل يرفض ذلك، واستفز الحزب بالتلويح باعتماد اللامركزية المالية والإدارية الموسعة وتطبيقها على الأرض في حال لم يكن متاحاً تطبيقها وفق القوانين. وتقول مصادر متابعة إن الطرفين غير قادرين على الانفكاك عن بعضهما، فكلاهما بحاجة إلى الآخر، وبغضّ النظر عن التباين القائم حالياً، فإنه في نهاية المطاف سيعودان إلى مظلة التحالف. في المقابل، يبدو أن خصوم الحزب و»التيار» غير راغبين أو غير قادرين على القيام بأي خطوة سياسية تستغل التباين بينهما وتراهن عليه لفرض واقع سياسي جديد. الى ذلك، يدرس «التيار الوطني» سبل الرد على مشاركة حزب الله في جلسة الحكومة التي دعا اليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، رغم معارضة باسيل. ومن بين الخيارات المتاحة، ألّا يلتزم نواب «التيار» بالاقتراع في جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية المقررة اليوم بالورقة البيضاء، مما سيقلّص كتلة النواب الداعمين لحزب الله بشكل ملحوظ. أمّا الخيار الثاني، فيتمثل بإمكانية تجيير باسيل عددا من أصوات كتلته لمصلحة ميشال معوض، (مرشح خصوم الحزب)، وبذلك يردّ بشكل مباشر على تمسّك حزب الله بفرنجية. وتستبعد مصادر أخرى لجوء باسيل الى هذه الخطوة، وترى أن موقفه يشبه موقف شخص يمتلك رصاصة واحدة في مسدسه، ولا يمكنه استخدامها، لأنه سيفقد كل شيء. وبغضّ النظر عن كيفية تصويت نواب «التيار» اليوم، فقد أرسل باسيل رسالة واضحة ومباشرة وقطعية لحزب الله بأنه يرفض دعم انتخاب فرنجية، وأنه لا يمكن إعادته إلى بيت الطاعة بهذه الطريقة في المقابل، فيما لا يزال متريثاً ورافضاً للسير بخيار انتخاب قائد الجيش جوزيف عون. وسيؤدي الخلاف بين الحليفين إلى إضعاف قدرة باسيل على المناورة وإضعاف قدرة الحزب على فرض الرئيس الذي يريده، مما سيرتد سلباً على الطرفين. ومن هنا ستكون الجلسة التاسعة لانتخاب رئيس اليوم امتحاناً جديداً للعلاقة بينهما من المفترض أن تظهر نتائجه في التصويت.

الجلسة 9 لانتخاب رئيسٍ للجمهورية اليوم... «صندوقة بريد»

لبنان: صُداع أم تَصَدُّع بين باسيل و«حزب الله»؟

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- أكثر من سيناريو لخيارات باسيل في جلسة الـ «لا انتخاب» الرئاسية

- الراعي في الأردن يطالب بـ «عقد مؤتمر دولي»

رغم أنها التاسعة التي يعقدها البرلمان منذ 29 سبتمبر الماضي، في محاولةٍ لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، فإن جلسةَ اليوم تختلف عن سابقاتها ليس في مآلاتها المحكومة بفشلٍ أكيد في إنهاء شغورٍ في قصر بعبدا بدأ في 1 نوفمبر الماضي، بل في كونها الأولى بعد ما يشبه «شحذ السكاكين» السياسية بين مكوّنات الموالاة التي حوّلت حكومة تصريف الأعمال واجتماعها بـ «القبعة» الرئاسية حديقة خلفية للمعركة على «الأمر لمَن» في ملفٍ أول طرف الخيط فيه محلي وآخِره خارجي. وبدا واضحاً من التفاعلاتِ، مع «كواتم للصوت»، للمواقف المتفجّرة التي أطلقها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ضدّ «حزب الله» ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خلفية عقْد جلسةٍ لحكومة تصريف الأعمال وَضَعَها في سياق «السطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق إصرار وتصميم»، أن أول «تماسٍ» لباسيل مع حليفه «الوحيد» (حزب الله) الذي غطّى التئام مجلس الوزراء (الاثنين) وكسْر إرادة التيار برفْض «استفراده» رئاسياً، سيكون اليوم تحت قِبة البرلمان. وسادتْ أمس مناخاتٌ بأن جلسةَ الـ لا انتخاب الرئاسية ستتحوّل «صندوقةَ بريدٍ» ساخن يسعى من خلالها رئيس التيار الحر إلى «ردّ الصاع» لحلفائه - خصوصاً «حزب الله» - ومن «الحلبة نفسها» التي اعتبر صراحةً أنها تحكّمت بقرار«مشغّلي ميقاتي» عقد جلسة الحكومة بمَن حضر بعد «انتزاعِ» نصاب الـ 16 وزيراً من «فم» باسيل الذي «نام» الأحد وفي يده ثلث معطّل (9 وزراء) اعتقد أنه حبلٌ سيلتفّ حول عنق الحكومة، قبل أن ينكسر في «ليلة القبض على الثلثين». فباسيل الذي وجّه رسائل «لمن يعنيهم الأمر» بأنه إذا كان المقصود بإطلاق يد حكومة تصريف الأعمال في كنف الشغور الرئاسي الضغط عليه للسير بالمرشّح رقم واحد لـ «حزب الله» أي سليمان فرنجية للرئاسة «فهذا لا ينفع معنا»، سيجد نفسه اليوم أمام فرصة «زكزكة» الأقربين عبر أكثر من سيناريو تتقاطع عند صعوبة تَصَوُّر مضيّ التيار «بالانضواء» «في صف واحد» مع سائر قوى الموالاة التي لم تنفكّ ترفع الورقة البيضاء ستاراً لعدم قدرتها على التوحّد خلف اسم مشترك. وفي رأي أوساط سياسية أن «التيار الحر» أمام خياراتٍ عدة في ما خص مقاربة مرحلة ما بعد «النكث بالوعد الصادق» من حليفه «حزب الله»، ولكل منها حساباتٌ واعتباراتٌ تُمْلي السير بها مباشرةً أو التريث في اعتمادها أو «نصف ذهاب إليها» على طريقة «رِجل في الورقة البيضاء» وأخرى في المنطقة الرمادية، وهي:

* إما الخروج الكامل من «بلوك» الورقة البيضاء نحو تسمية مرشح محدّد وفي شكل معلَن، وهو ما تَحَكَّم به طوال الفترة الماضية أمران: أوّلهما أن طرح اسم لن يكون بطبيعة الحال فرنجية، سيعني حرْق «خط الرجعة» نهائياً إلى هذا الخيار الذي يحاول «حزب الله» إقناع حليفه بأنه قد يكون الأقل تكلفة عليه باعتبار أنه «يمون» على فرنجية لعقد تسوية أو صفقة يمكن للحزب أن يشكّل «بوليصة التأمين» لها.

أما الثاني فإنه بمجرّد تسمية التيار شخصية للرئاسة، لن تكون باسيل الذي لن يرمي نفسه في «محرقة الأسماء» المعدومة الحظوظ، فإن الأخير يكون كرّس تنازُله عن ترشّحه، وهو ما لم يسلّم به بعد وسط اعتبار خصومه أنه يرى في الفراغ المديد فسحة لإحياء فرصه خصوصاً مع الخارج.

* وإما اعتماد خيار «التسرُّب المتعمّد» لأصوات من تكتله سواء نحو اسم مثل الوزير السابق زياد بارود، ولمَ لا رفْد مرشح المعارضة ميشال معوّض ببعض الأصوات الإضافية، ما يعيد كرة الضغط الرئاسي إلى ملعب «حزب الله» عبر البرلمان بعدما اعتمد الأخير الحكومةَ «ساحة رديفة» لتوجيه الرسائل لباسيل بالتزامن مع إشاراتٍ إلى عدم وجود «فيتو» على قائد الجيش العماد جوزف عون، في ما بدا محاولة لحشْر رئيس «التيار الحر» بين إما فرنجية أو الجنرال عون، وكلا الخيارين يقيسهما باسيل في ميزانِ زعامة سياسية قد تتمدّد لفرنجية و«يرثها» نجله من بعده (طوني فرنجية)، وزعامة شعبية يمكن أن يراكمها قائد الجيش من «كيس» قاعدة التيار الذي يميل تلقائياً للمؤسسة العسكرية التي كان على رأسها يوماً مؤسسه العماد ميشال عون.

وبأي حال، ستنكشف اليوم حدود «اللعب» بين «التيار الحر» و«حزب الله» خصوصاً وهو ما ستترتّب عليه تبعات للمرحلة المقبلة رئاسياً وحكومياً، وسط أجواء متضاربة برزت أمس بعضها أشاع أن ميقاتي الذي يستعدّ للسفر إلى السعودية لحضور «القمة العربية الصينية» التي تستضيفها الرياض غداً، سيعمد إلى دعوة الحكومة لاجتماع ثانٍ مستفيداً من فصْل «الوزير الملك» جورج بوشكيان من كتلة نواب الأرمن (هي جزء من التكتل النيابي لباسيل) ما يعني تحرُره بالكامل من أي قيود في تأمين نصاب الجلسات الوزارية. ومن شأن إقدام ميقاتي على مثل هذه الخطوة وتغطيتها مجدداً من الثنائي الشيعي توجيه إشارة الى باسيل بأن الضغط التصاعدي سيستمر من ضمن «عض أصابع» يشتدّ مستفيداً من اقتناع بأن الهوامش ضيقة أمام رئيس التيار الحر لـ «الانفصال» عن «حزب الله» وان التحالف الاستراتيجي بينهما بات أعمق من فكه وإقناع الآخرين بذلك في الداخل والخارج. في المقابل، برزت مناخات تشير الى أن «حزب الله» سيحاول «تبريد الأرض» السياسية مع باسيل وإعطاء فسحة من الوقت للأخير لاستخلاص عِبر ما رافق اول اجتماع للحكومة في عهد الفراغ الرئاسي «لأسباب قاهرة» معيشية، وأن الحزب سيتفادى «الاستفزاز الأكبر» لرئيس التيار الحر أقلّه في المرحلة الراهنة. وكان بارزاً أن موقع «لبنان 24» (التابع لميقاتي) شنّ هجوماً دفاعياً صاعقاً على «سفاهة جبران باسيل وحقارة سلوك هذا الحرتقجي» الذي «تجاوز كل الخطوط وأهان الكرامات، بعد«الضرب المبكّل» الذي سبّبه لنفسه في جلسة مجلس الوزراء (...) وقد بتنا نصاب بالغثيان لكثرة تكرار اسمك والرد عليك، ولكن الرد ضروري هذه المرة، يا«دونكيشوت» الزمن الرديء». في موازاة ذلك، وقبيل استقباله أمس من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اعتبر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أن «لبنان يعاني عدم وجود سلطة قادرة على الحسم ما ولّد سلطات وأصحاب نفوذ وتقاسم سلطات ويتحمل عبئاً اقتصادياً كبيراً وهويته مهددة وديموغرافيته تتغير بسبب وجود نصف مليون فلسطيني ومليون ونصف مليون سوري على أرضه». وطالب بـ «عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة يتناول تطبيق الطائف نصاً وروحاً وقرارات مجلس الامن الثلاثة 1680 و1559 و1701 لحل أزمة النازحين السوريين والقضية الفلسطينية وإعلان حياد لبنان».

لبنان: اتفاق بين «القوات» و«الوطني الحر» على مقاطعة جلسات الحكومة

يلتقيان على رفض تأييد فرنجية... وجلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم ستنتهي كسابقاتها

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... جددت الجلسة الأخيرة التي عقدها مجلس الوزراء اللبناني الاصطفافات السياسية التي اتخذت هذه المرة طابعاً طائفياً، حيث التقى موقف «التيار الوطني الحر» مع موقف حزب «القوات اللبنانية» لجهة رفض المشاركة في الجلسة قبل انتخاب رئيس للجمهورية، رغم انطلاق كل منهما من خلفيتين مختلفتين، حسب ما يقول حزب «القوات»، وجاء هذا الموقف عشية جلسة تاسعة للبرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية، يُتوقع أن تشبه سابقاتها، في غياب أي توافق على اسم واحد، ورفْض الحزبين المسيحيين الأكبر («القوات» و«الوطني الحر») ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية للرئاسة. وعكس هذا التلاقي في الموقف بين «القوات» و«الوطني الحر»، صورة جديدة للاصطفافات السياسية بعد جلسة الحكومة يوم الاثنين الماضي، من غير أن تتحول إلى تحالفات مختلفة عن السابق، ولو اتخذت الطابع المذهبي، بالنظر إلى أن المسيحيين يرفضون «التطبيع» مع الشغور الرئاسي، وبالنظر إلى أن رئيس الجمهورية يمثل رأس السلطة التنفيذية في البلاد، ويترأس اجتماعات مجلس الوزراء من غير أن يصوّت فيها، وتنتقل صلاحياته إلى الحكومة مجتمعة في ظل شغور موقع الرئاسة. ويرفض عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم وصف هذا الاصطفاف الجديد بالـ«طائفي»، وذلك «منعاً لتشويه صورة الصراع الحالي»، وإذ يؤكد أن هناك تلاقياً مع «التيار الوطني الحر» في هذا الملف، يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه في العمق «ليس تلاقياً بالكامل؛ لأن منطلقاتنا كقوات لبنانية مختلفة عن منطلقات التيار»، شارحاً أن القوات «تصر على الحفاظ على الدستور والديمقراطية، وهو مبدأ يمكن التلاقي فيه مع أي فريق وأي طرف سواء كان مسيحياً أم غير مسيحي». وقال كرم إن «القوات» لا ترى أن الحكومة لا يحق لها الانعقاد لسبب طارئ أو ضروري، بل يجب أن يكون السبب طارئاً وملحاً، لكن المنطق يقول إن الأولوية يجب أن تكون لانتخاب رئيس. أما «التيار»، «فيعطل، وموقفه لا علاقة له بموقفنا، فيما هناك أطراف تشارك القوات في موقفها وهي ليست مسيحية»، مضيفاً: «هو صراع بين من يحترم دستور البلد والقوانين ويعيد انتظام المؤسسات، ومن لا يرى ضرورة لذلك وكل ما يعنيه البقاء في السلطة»، في إشارة إلى «الوطني الحر»، نافياً في الوقت نفسه أن تكون هناك أي لقاءات أو تنسيق مع «التيار»، بل تنحصر اللقاءات بين نواب الكتلتين ضمن اللجان النيابية. وتتوسع الفرضيات حول ظروف التلاقي في هذا الملف، وحول أن يكون الطرفان يلتقيان على رفض فرنجية للرئاسة، في ظل اهتزاز التحالف بين «التيار» و«حزب الله» على خلفية دعم «حزب الله» لفرنجية، وهو ما يرفضه رئيس التيار جبران باسيل. لكن كرم يفنّد الموقف بالقول إن خلاف التيار مع «حزب الله» هو بسبب ترشيح فرنجية، و«لو كان هناك اتفاق بينهما، لما حصلت الإشكالية بينهما»، أما موقف «القوات» فهو «واضح بأننا لن نؤيد مرشحاً ينتمي إلى طرف الممانعة»، مجدداً التأكيد أن المنطلقات مختلفة، ورفض فرنجية «لا يجمعنا في الملف الرئاسي؛ لأن المنطلقات مختلفة، كما أننا نرفض تأييد باسيل للرئاسة». ورفضت «القوات» عدة عروض لتأييد فرنجية للرئاسة، وتحدثت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن مباحثات غير مباشرة بمثابة «جسّ نبض» بادر لها ممثلون عن «حركة أمل» باتجاه إمكانية تأييد «القوات» لفرنجية، فيما حصل تواصل بين ممثلين عن فرنجية مع ممثلين عن «القوات» لهذه الغاية، ودفع وزير الإعلام زياد المكاري المقرب من فرنجية في الأسبوع الماضي، برسالة معلنة إلى «القوات» بالقول إن أي اتفاق مع فرنجية لا يحتاج لأن يكون مكتوباً لأنه يلتزم بما يقوله ويتعهد به، لكن «القوات» رفضت هذه الطروحات. وبالموازاة، حصل تواصل غير مباشر بين «القوات» و«الوطني الحر» حول مرشح يمكن التوافق حوله، وبدا حزب «القوات» ميالاً لقائد الجيش العماد جوزيف عون كمرشح بديل في حال فشل إيصال النائب ميشال معوض للرئاسة، وهو ما رفضه باسيل الذي طرح الوزير الأسبق زياد بارود، ولم يبدِ «القوات» حماسة له، وبدا رافضاً لهذا الطرح. وفيما لم يدخل النائب كرم بالأسماء والوقائع، قال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «الكثير من العروض من كافة الأطراف لأن (القوات) صارت المسار الطبيعي للرئاسة بالنظر إلى أنها تشكل أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب، وقادرة على أن تحدد كفة المرشحين في ميزان الانتخابات الرئاسية، وهي أكبر طرف مسيحي ممثل في البرلمان، ومن الطبيعي أن يكون لها دور، لذلك يحاول عدد من الأطراف استمالتها»، وأضاف: «لأن حزب القوات مبدئيّ ويعرف ماذا يريد من الرئاسة، هناك الكثير من المبادرات والطروحات، ونحن وضعنا مواصفات قبل انطلاق المعركة ملخصها أن يكون الرئيس سيادياً وإنقاذياً وشخصاً قادراً على حمل هذا المشروع الإنقاذي، ولا يوارب ولا يساير، لذلك فإن أهداف القوات معروفة، وهي ترفض التفاهم مع أطراف على منطق المحاصصة للسنوات المقبلة. بالنسبة لنا في السنوات المقبلة، أما إنقاذ لبنان أو بقاء المقاربات على حالها فمما يؤدي إلى نهاية لبنان». ويتوقع أن يكون مصير الجلسة النيابية، اليوم الخميس، كما سابقاتها، في ظل التباينات العميقة بين الكتل السياسية على المرشحين. ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتاً للفوز. وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتاً من 128 هو عدد أعضاء البرلمان. وعلى غرار كل أسبوع، تنعقد الدورة الأولى بحضور أكثرية الثلثين، قبل أن ينسحب نواب ليطيحوا بالنصاب في الدورة الثانية، فيما لا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوّله فرض مرشحه.

لبنان يوقع في 3 سنوات بـ185 متهماً بـ«التعامل مع إسرائيل»

بيروت: «الشرق الأوسط»... سجل لبنان خلال 3 سنوات أعلى نسبة من الموقوفين بجرم التعامل مع إسرائيل، حيث أوقفت القوى الأمنية اللبنانية 185 شخصاً يشتبه في تعاملهم مع إسرائيل منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل 3 سنوات. ويُعدّ هذا الرقم قياسياً مقارنة مع السنوات الماضية؛ إذ تمّ؛ على سبيل المثال، اعتقال أكثر من مائة شخص بتهمة التجسس لمصلحة إسرائيل في الفترة الممتدة بين أبريل (نيسان) 2009 و2014؛ غالبيتهم من العسكريين أو من موظّفي قطاع الاتّصالات. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمني قوله إنه منذ عام 2019 «أوقفت القوى الأمنية 185 شخصاً؛ بينهم 182 تم تجنيدهم بعد بدء الأزمة الاقتصادية». وأحيل 165 شخصاً منهم إلى القضاء، بينهم 25 صدرت بحقهم أحكام. ومن بين الموقوفين، وفق المصدر ذاته، «شخصان أرسلا رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى (الموساد) يطلبان العمل معه». وقبل بدء الانهيار الاقتصادي الذي يرزح تحته لبنان وصنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، لم يتجاوز عدد التوقيفات بالتهمة ذاتها 4 أو 5 أشخاص سنوياً، وفق المصدر ذاته. وقال مسؤول أمني آخر للوكالة: «هذه أول مرة نشهد فيها توقيفات بهذا الشكل بتهم العمالة»، مرجحاً أن يكون «السبب الرئيسي هو الأزمة الاقتصادية، وتداعيات انهيار الليرة، ثم انفجار مرفأ بيروت، ما دفع لبنانيين للبحث عن مصدر رزق آخر للحصول على عملة صعبة». وأضاف: «يبدو أن الإسرائيليين وجدوا في ذلك فرصة مناسبة، ففتحوا حسابات لشركات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تستقبل طلبات توظيف، ويستهدفون عبرها لبنانيين يبحثون عن عمل». وأظهرت التحقيقات، وفق المصدر ذاته، أن الإسرائيليين يتواصلون لاحقاً مع مقدمي طلبات التوظيف عبر الهاتف. وفي يناير (كانون الثاني) 2022، أفاد مسؤول قضائي بارز بتوقيف 21 شخصاً في إطار عملية أمنية لتفكيك 17 شبكة تجسّس لمصلحة إسرائيل. ووفق المصدر الأمني المطلع على التحقيقات، اعترف بضعة موقوفين بأنهم لم يكونوا على دراية في بادئ الأمر بأنهم يعملون لمصلحة إسرائيل رغم شكهم، لكنهم واصلوا ذلك من منطلق خصومتهم السياسية مع «حزب الله». وأوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية على مر السنوات عشرات الأشخاص بشبهة التعامل مع إسرائيل. وصدرت أحكام قضائية في حق عدد من الموقوفين وصلت إلى حد 25 سنة سجناً. ولبنان وإسرائيل ما زالا في حالة عداء. وشنّت إسرائيل في يوليو (تموز) 2006 هجوماً مدمراً على لبنان استمر 33 يوماً، وجاء بعد خطف «حزب الله» جنديين إسرائيليين عند الحدود. وتسبب النزاع في مقتل 1200 شخص في لبنان؛ معظمهم مدنيون، و160 إسرائيلياً معظمهم جنود.

جلسة مجلس الوزراء أربكت «الطاشناق» الخائف على تحالفاته

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... لم يُحل بعد لغز جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الاثنين الماضي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وكيفية نجاح ميقاتي في تأمين النصاب لها عبر استقطاب وزير الصناعة جورج بوشيكيان، رغم أن الأخير كان في عداد الوزراء التسعة الذين وقعوا بياناً قبل ساعات من موعد الجلسة، أعلنوا فيه رفضهم أي اجتماع لمجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي. وفيما لم يكشف الوزير بوشيكيان الذي يمثل حزب «الطاشناق» الأرمني في الحكومة، الأسباب التي أخرجته من لائحة الوزراء التسعة وحملته على مخالفة قرار حزبه، سارعت قيادة الحزب إلى فصله من كتلة نواب الأرمن، وأعلنت اللجنة المركزية لحزب «الطاشناق» في بيان، أنه «في ضوء التطورات الأخيرة والمتعلقة بجلسة مجلس الوزراء التي عُقدت الاثنين، وشارك فيها وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان. ونظراً لعدم التزام النائب بوشيكيان بقرار الحزب بالامتناع عن حضور الجلسة، قررت اللجنة المركزية فصله عن كتلة نواب الأرمن». وأفاد البيان بأن «أي موقف صادر عن الوزير بوشيكيان لا يمثل إلا نفسه». وأحدثت هذه الخطوة إرباكاً داخل حزب الطاشناق، وطرحت تساؤلات حول تصدع العلاقة مع حلفائه، برغم قسوة الإجراءات العقابية بحق الوزير «المتمرد»، غير أن موقف الأمين العام للحزب النائب هاغوب بقرادونيان، بدد بعض الالتباسات، عبر تأكيده أن بوشيكيان «خالف إرادة الحزب الذي التزم بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف الأعمال». وأكد بقرادونيان لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشاركة الوزير لا تعكس إرادة الحزب على الإطلاق، وأن موقفه خضع للنقاش الداخلي واتخذنا القرار المناسب بشأنه»، لافتاً إلى أن «الجلسة الوزارية جاءت في غير وقتها الدستوري والسياسي، وخرجت عن إطار الضرورة الملحة، وناقضت ما تعهد به ميقاتي أمام المجلس النيابي بعدم عقد جلسات لمجلس الوزراء إلا في حال الضرورة القصوى». وأثار حضور وزير الصناعة جلسة مجلس الوزراء غضب التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الطاشناق، خصوصاً أن رئيس التيار جبران باسيل كان متأكداً من تعطيل النصاب قبل أن يفاجأ بالخرق الذي أحدثه ميقاتي، وهو ما أدى إلى وضع الفريق الأرمني في موقف محرج، وطرح تساؤلات عن مدى استمرار التحالف بينهما، لكن بقرادونيان جزم بأن ما حصل «لن يؤثر على تحالفات الطاشناق مع التيار الحر ولا مع الثنائي الشيعي أو مع المكون السني»، معتبراً أن الأكثرية الأرمنية تبقى خارج الاصطفافات وهي دائماً مع مشروع الدولة ونقطة جمع وليست تفرقة. ومنذ انتهاء جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر الاثنين، لم يوضح الوزير بوشيكيان أسباب تراجعه عن مقاطعة الجلسة، كما أنه لم يعلق على قرار فصله من كتلة نواب الأرمن التابعين لحزب الطاشناق، ولم يحدد تموضعه في المرحلة المقبلة، لكن مصدراً أرمنياً أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن بوشيكيان «لا يزال ضمن كتلة نواب زحلة (البقاع)، ويحضر اجتماعاتها الدورية مع زملائه لمتابعة قضايا المنطقة». واعترف بأن «طرد بوشيكيان من كتلة نواب حزب الطاشناق أضعفه سياسيا، وهذا يعني أن الحزب لن يسميه وزيراً في أي حكومة ولن يرشحه للانتخابات المقبلة». واستدرك المصدر قائلاً: «القرار التأديبي لا يعني أن بوشيكيان انتهى سياسيا، فالرجل قد يكون تلقى ضمانات من جهة سياسية أو حزبية أقنعته بحضور مجلس الوزراء، وعلينا أن نراقب من يتبناه سياسيا وربما انتخابياً في المرحلة المقبلة». قفزة وزير الصناعة من ضفة سياسية إلى أخرى، لا تقف عند حدود الإغراء أو الإقناع من قبل أي طرف فحسب، بل تعكس بحسب مراقبين تبايناً داخل الحزب، الذي فقد تمثيله للأكثرية الأرمنية في الانتخابات الأخيرة، إذ حاز على ثلاثة نواب من أصل ستة. وقدم الوزير السابق كريم بقرادوني قراءته لما حصل، فاعتبر أن حزب الطاشناق تاريخياً هو «حزب الدولة ويقف دائماً إلى جانب رئيس الجمهورية أياً كان الرئيس». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بعد التطورات الأخيرة وشغور سدة الرئاسة وعدم إمساك الطاشناق بأكثرية التمثيل الأرمني لم يعد ثمة قرار واحد داخل هذا الحزب، بل هناك تباينات وملاحظات عبر عنها موقف وزير الصناعة». ورأى بقرادوني (الرئيس الأسبق لحزب الكتائب اللبنانية) أن الوزير بوشيكيان «لم يكن ليتفرد بقرار حضور جلسة مجلس الوزراء لو كان الثقل الأرمني بيد الطاشناق ولو كان هناك رئيس للجمهورية». وقد نزح الأرمن إلى لبنان بعد المذابح الأرمنية في بداية القرن العشرين. ويبلغ عددهم في لبنان 156 ألفا ويمثلون نسبة 4 في المائة من السكان. وقد هاجر جزء منهم إلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية أثناء الحرب الأهلية. ودائماً ما يحاذر الأرمن الدخول في الصراعات الداخلية والاصطفافات الحزبية اللبنانية، حتى لا يدفعوا ثمنها عند المحطات الكبرى. وأشار بقرادوني إلى أن «الأرمن ليسوا طائفة بل أصحاب هوية قومية، يقفون دائماً مع الدولة التي استقبلتهم واحتضنتهم وهم يدينون بالولاء لهذه الدولة». وأضاف بقرادوني «صحيح أن وضع الأرمن في بعض دول المنطقة جيد، من حيث العمل والاستثمارات والمشاريع والحقوق الاجتماعية، لكن لبنان هو البلد الوحيد الذي أعطاهم تمثيلاً في الحكم وجعلهم شركاء في القرار السياسي، من هنا يعتبرون أن هذا المكسب يجب الحفاظ عليه عبر البقاء إلى جانب الدولة ورئاسة الجمهورية، وليست لديهم مصلحة للدخول في الخلافات الداخلية اللبنانية».