أخبار لبنان..إسرائيل تهدد بضرب مطار بيروت بسبب إيران..شركة طيران إيرانية تستغل مطار بيروت لنقل أسلحة لـ«حزب الله»؟.. القوى المسيحية ومعادلة الحوار الداخلي..كرامي يحجب صوته عن فرنجية ويضع عينه على رئاسة الحكومة..توجُّه عوني نحو بكركي بحثاً عن تغطية للصدام مع «الثنائي»..الخلاف بين «حزب الله» و«الوطني الحر» يخرج إلى الإعلام..هيل من بيروت: غير ميؤوس منه الوضع في لبنان..دولار بيروت يُناطِح 45 ألف ليرة عشية الأعياد..

الجمعة 9 كانون الأول 2022 - 4:25 ص

831

محلية

إسرائيل تهدد بضرب مطار بيروت بسبب إيران.. صحيفة تكشف..

دبي - العربية.نت.. كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الخميس أن تل أبيب تشتبه في محاولة إيرانية جديدة لتهريب أسلحة عبر مطار بيروت الدولي بالاستعانة بشركة "معراج" للطيران التي بدأت مؤخراً تسيير رحلات مباشرة بين طهران والعاصمة اللبنانية. وأضافت أن التقرير الذي بثته القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية لفت إلى أن تل أبيب تتحرى عن محاولة طهران إنشاء ممر لتهريب الأسلحة في رحلات مدنية على طائرات الشركة إلى بيروت. كما أشارت إلى أن التفكير في طريق التهريب الجديد المحتمل جاء نتيجة إحباط إسرائيل محاولات نقل الأسلحة الإيرانية عبر العاصمة السورية دمشق. كذلك أردفت أن إسرائيل هددت بشن ضربات على مطار بيروت لإحباط توصيل شحنات الأسلحة على غرار ما فعلته من قبل في دمشق.

14 نوفمبر

يذكر أنه في وقت سابق الخميس أفادت مصادر لـ"العربية/الحدث" بأن شركة طيران معراج الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري تسير رحلات لمطار بيروت. وبينت أن رحلات الشركة الإيرانية إلى لبنان قد تنقل أسلحة ومعدات حساسة لحزب الله، لافتة إلى أن استغلال مطار بيروت في نقل أسلحة إيرانية للبنان سيضر الاقتصاد اللبناني. كما أردفت أن أول رحلة لشركة معراج الإيرانية إلى مطار بيروت كانت في 14 نوفمبر الماضي.

بشكل أسبوعي

كذلك شددت على أن إسرائيل تخشى انضمام مطار بيروت إلى مسار تهريب الأسلحة من إيران للبنان. فيما أضافت أن رحلات شركة معراج الإيرانية تهبط بشكل أسبوعي في مطار دمشق الدولي.

نجل قيادي بحزب الله

يشار إلى أن تل أبيب كانت اتهمت حزب الله بنقل أسلحة من إيران إلى لبنان عبر "رحلات مدنية" هبطت في مطار دمشق الدولي. وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشورات على تويتر، في مايو الماضي، عن مسار نقل أسلحة يديره نجل قيادي في حزب الله. كما أوضح أن القيادي "استغل منصبه الرفيع والبنى التحتية للدولة اللبنانية لمساعدة نجله في نقل الأسلحة الاستراتيجية من إيران إلى حزب الله". كذلك أكد أنه "لضمان الحفاظ على السرية، يتم نقل الأسلحة على متن رحلات مدنية من إيران إلى مطار دمشق الدولي بما يعرض المدنيين إلى خطر محدق".

شركة طيران إيرانية تستغل مطار بيروت لنقل أسلحة لـ«حزب الله»؟...

الداخلية اللبنانية تُستنفر: سنكافح التهريب على كل المعابر

بيروت: «الشرق الأوسط»... تفقد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، مطار رفيق الحريري الدولي، حيث زار جهاز أمن المطار، واجتمع مع قيادة الجهاز وضباط الأجهزة الأمنية؛ للاطلاع على التدابير والإجراءات المتخذة لحفظ الأمن وسلامة المسافرين، خصوصاً مع قرب أعياد نهاية السنة، وذلك بعدما كشفت مصادر لقناة «العربية» أن شركة طيران إيرانية قد تقوم بتهريب أسلحة ومعدات حساسة لـ«حزب الله». وبحسب «العربية»، تسيّر شركة طيران «معراج»، الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري، رحلات لمطار رفيق الحريري الدولي، كما أن رحلاتها إلى لبنان «قد تنقل أسلحة ومعدات حساسة لـ(حزب الله)». وإذ أشارت «العربية» إلى أن استغلال مطار بيروت في نقل أسلحة إيرانية للبنان سيضر بالاقتصاد اللبناني، أوضحت أن أول رحلة لشركة «معراج» الإيرانية إلى مطار بيروت كانت في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقالت المصادر إن رحلات شركة «معراج» الإيرانية تهبط بشكل أسبوعي في مطار دمشق الدولي. وكان المولوي قد بدأ جولته من تفتيشات المطار، وقال في المناسبة: «سنجتمع مع ضباط جهاز أمن المطار كافة، وسنتخذ التدابير للحد من الاكتظاظ والتأخير في فترة الأعياد». وعن هبوط رحلات شركة «معراج» في مطار بيروت، أكد الحرص على تطبيق القوانين، وحماية لبنان، مشيراً إلى أن المدير العام للطيران المدني فادي الحسن لديه المعطيات كلها. وأكد الاستمرار في «مكافحة التهريب على المعابر الحدوديّة كافّة، بالتعاون مع كل الأجهزة الأمنية والعسكرية». يذكر أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قال في منشورات على «تويتر»، في مايو (أيار) الماضي، إن نجل قيادي في «حزب الله» يدير نقل أسلحة، وقد استغل القيادي منصبه الرفيع والبنى التحتية للدولة اللبنانية لمساعدة نجله في نقل الأسلحة الاستراتيجية من إيران إلى «حزب الله». وأضاف أنه «لضمان الحفاظ على السرية، يتم نقل الأسلحة في رحلات مدنية من إيران إلى مطار دمشق الدولي، بما يعرض المدنيين إلى خطر محدق».

لبنان: «حزب الله» يؤكد أنه لم يقدّم وعداً بأنَّ حكومة تصريف الأعمال لن تجتمع

رد مباشر على رئيس «التيار الوطني الحرّ»

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن «حزب الله» اللبناني، اليوم (الخميس)، أنه لم يقدّم وعداً لأحد بأنَّ حكومة تصريف الأعمال لن تجتمع إلا بعد اتفاق جميع مكوناتها. وقالت العلاقات الإعلامية بالحزب، في بيان صحافي، رداً على تصريحات لرئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل قبل يومين اعتبر فيها أن «حزب الله» نكث بوعده، إن «ما قلناه بوضوح هو أن حكومة تصريف الأعمال لن تجتمع إلا في حالات الضرورة والحاجة الملحّة، وفي حال اجتماعها فإن قراراتها ستؤخذ بإجماع مكوناتها ولم نقل إن الحكومة لن تجتمع إلا بعد اتفاق مكوناتها». وأشارت إلى أنه لم يقدّم «وعداً للتيار بأنه لن يحضر جلسات ‏طارئة للحكومة إذا غاب عنها وزراء التيار»، لافتة إلى أن «مسارعة بعض أوساط التيار إلى استخدام لغة التخوين والغدر والنكث خصوصاً بين الأصدقاء هو تصرّف غير حكيم وغير لائق». وقال الحزب إنَّ «إعطاء مشاركتنا في الجلسة تفسيرات سياسية من قبيل رسالة ساخنة في قضية انتخاب الرئيس، أو الضغط على طرف سياسي في الانتخابات الرئاسية، أو استهداف الدور المسيحي... كلّها أوهام». وأكد أنَّ «الجميع في لبنان يعلم طريقة حزب الله في مقاربة المسائل التي يختلف فيها مع الأصدقاء والحلفاء، وهي حرصه على مناقشة الأمور معهم من خلال اللقاءات الخاصّة والمباشرة». وكان باسيل عقد، أول من أمس، مؤتمراً صحافياً أعلن فيه أن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت يوم الاثنين الماضي «غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية»، ورأى أنها «إعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل وأعلن عنه في مجلس النواب».

«الوطني الحر» يردّ: بيان حزب الله «ملتبس ومتناقض وغير واقعي»

الاخبار.. ردّ التيار الوطني الحر على بيان حزب الله الذي صدر اليوم، باعتباره أن البيان ملتبس ويحمل تناقضاً وغير واقعي، مشدداً على أنه لا يعرف الصداقة بمسألة الدور والوجود والشراكة. وقال التيار، في بيان، إن ما ورد في بيان حزب الله «ملتبس جداً ويحمل تناقضاً بين الحرص على إجماع مكوّنات الحكومة في اتخاذ القرارات، فيما لا ينسحب ذلك على حضور الجلسات»، متسائلاً: «إذا لم يكن هناك إجماع في الحضور، فكيف يكون في اتخاذ القرارات؟!». ووفق البيان، فإنّ «الحقيقة أن الاتفاق الذي حصل على عدم جواز عقد جلسات لحكومة تصريف أعمال تمّ التأكيد عليه في جلسة مجلس النواب في 3/11/2022، ولازمة حدوث أمر طارئ واستثنائي، كما وتوافر موافقة مكونات الحكومة هو أمر تم التأكيد عليه أيضاً في الجلسة وفي تصريح علني معروف لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومعلوم أن كل ذلك لم يحدث، فلا الأمر الطارئ في ظل وجود بنود كإنشاء معهد للأحداث، ولا الموافقة حصلت إذ لم يكن هناك أي تشاور حتى». ورأى التيار أنه «ذكر ما تمّ إخبار الوزير باسيل به في حال حضور الجلسة فهو غير واقعي إطلاقاً، وخصوصاً أن الوزير هيكتور حجار حضر الجلسة فقط بغية إبلاغ الحاضرين عدم الموافقة على أصل عقدها وبنودها، وتم تجاهل هذا أيضاً، ما ينفي احترام ما زعم في بيان حزب الله الاتفاق عليه»، معتبراً أن «الظاهر أن هناك التباساً وعدم وضوح لدى قيادة حزب الله في ما حصل، وما زلنا نأمل تصحيحه». وختم التيار البيان بأنه «يعرف معنى الصداقة جيداً لأنه يقدم كل ما يلزم في سبيل حفظها والحفاظ عليها، إلا ما يتعلق بمسألة الدور والوجود والشراكة. وبكل الأحوال، إن رئيس التيار سيتحدث عن كل هذه المغالطات ويكون كلامه أكثر شرحاً وإيضاحاً حول ضخامة ما حصل في مقابلته الإعلامية ليل الأحد على محطة LBC». وكان الحزب قد ردّ على المؤتمر الصحافي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بالقول إن «الصَّادقين لم ينكُثوا بوعد وقد يكون التبسَ الأمر على الوزير باسيل فأخطأ عندما اتّهم الصَّادقين بما لم يرتكبوه»، مضيفاً: «كنا قد أخبَرَنا الوزير باسيل بأنه إذا شاركتم ورفضتم أي قرار في الجلسة فسيتم احترام ذلك بناءً على أن القرار سيُتّخَذ بإجماع مكونات الحكومة».

حزب الله ــ التيار: الخلاف مضبوط

الاخبار.. من نافل القول إن غلالة شديدة السواد تظلّل تفاهم - بل تحالف - حزب الله والتيار الوطني الحر. لكن المؤكد أن الطرفين شديدا الحرص على البقاء تحت سقف الحفاظ على العلاقة، وهو ما تبدّى بين سطور البيانين التوضيحيين اللذين صدرا أمس، عن كل من مكتب العلاقات الإعلامية في حزب الله الذي انتهى بالتأكيد على «حرصنا على الصَّداقة والأصدقاء»، وعن اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار التي أنهت بيانها بأن «التيار الوطني الحرّ يعرف معنى الصداقة جيّداً ويقدّم كل ما يلزم في سبيل حفظها والحفاظ عليها». وترافق ذلك مع تراجع حدّة التصريحات العونية وتأكيد عدد من نواب تكتل لبنان القوي بأن الطلاق بين الطرفين لم يقع، وتعميم حزب الله مجدداً على كافة مسؤولي الحزب ومؤسساته الإعلامية ومناصريه على وسائل التواصل الاجتماعي بعدم الدخول في أي سجال. فالبيان «كفّى ووفى وتناول نقطة معينة استوجب توضيحها من دون الرد على بقية النقاط التي تحدث عنها النائب جبران باسيل لأن الحزب ليسَ في وارد الدخول في سجال»، علماً أن «هناك قضايا تحتاج إلى نقاش ويأتي وقتها لاحقاً»، وفق مصادر مطلعة أكدت أن «حزب الله شديد التمسك بهذا التحالف وبالدفاع عنه». رغم ذلك، كان واضحاً من البيانين أيضاً أن «سوء التفاهم» بينهما ليس عرضياً، وأن هواجس الطرفين باتت كبيرة وأن الالتباسات في العلاقة تتسع، وهو ما يستدعي الجلوس سوياً، وسريعاً، ويجعل من المصارحة أمراً شديد الوجوب. بحسب مصادر مطلعة، يُفترض أن يختم البيانان النزاع العلني ويحسما الوجهة إلى التهدئة، على أن يُترك بدء إعادة التواصل إلى الأيام القليلة المقبلة، مشدّدة على أن ما بين التيار وحزب الله هو «زواج ماروني» وليس «عقد زواج مؤقت»، وهما يدركان أنهما لا يملكان ترف الانفصال. ورغم التوجّه الذي اعتمده بالابتعاد عن السجال، كان البيان الصباحي لحزب الله «طبيعياً بعد التشكيك في مصداقية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، خصوصاً أن رأسمال الحزب هو التزامه بوعوده»، فكان لا بد من أن يوضح البيان بأن الحزب «لم يقدّم وعداً لأحد بأنّ حكومة تصريف الأعمال لن تجتمع إلا بعد اتفاق جميع مكوناتها على الاجتماع، ولم يقدّم وعداً للتيار الوطني بأنّه لن يحضر جلسات ‏طارئة للحكومة إذا غاب عنها وزراؤه. قلنا بوضوح إنّ الحكومة لن تجتمع إلا في حالات الضرورة والحاجة الملحّة. وفي حال اجتماعها، فإنّ قراراتها ستؤخذ بالإجماع». وأكد أنّ «الصادقين لم ينكثوا وعداً، وقد يكون الأمر التبس على الوزير باسيل، فأخطأ عندما اتهم الصادقين بما لم يرتكبوه». مفردة «الالتباس» وردت أيضاً في بيان اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار، رداً على بيان الحزب، وجاء فيه أن «ما ورد في بيان العلاقات الإعلامية في حزب الله ملتبس جداً ويحمل تناقضاً بين الحرص على إجماع مكوّنات الحكومة في اتخاذ القرارات فيما لا ينسحب ذلك على حضور الجلسات، فإذا لم يكن هناك إجماع في الحضور فكيف يكون في اتخاذ القرارات». وفيما حرصت مصادر في التيار الوطني الحر على الإشارة إلى أن «بياننا كان مهذباً»، قالت مصادر مطلعة إن «البيانين توضيحيان ولا يهدفان إلى تصعيد الموقف». وأشارت إلى أن «لا تواصل بينَ الطرفين حتى الآن، ولا يزال كل منهما يدرس بهدوء مآلات ما حصل لتحديد توجهاته في المرحلة المقبلة». ولفتت إلى أن بين إشارات التهدئة التي أعطاها التيار الوطني الحر في جلسة مجلس النواب أمس، عدم اتخاذه «خطوة نافرة» أو الإقدام على «دعسة ناقصة»، رغمَ تهريب أحد الأصوات للنائب ميشال معوض، مشيرة إلى أن من شأن ذلك تبريد الأرضية السياسية تمهيداً لفتح نافذة حوار.

بدا من تصويت التيار في جلسة انتخاب الرئيس أنه يحفظ خط الرجعة مع حزب الله

وفي السياق، فإن الجلسة التاسعة لانتخاب رئيس الجمهورية التي انعقدت أمس، بعد الاشتباك السياسي الكبير بين حزب الله والتيار الوطني الحر، لم تختلف عن سابقاتها لجهة نتيجتها المحكومة بالفشل. إذ انتهت بـ 39 صوتاً لميشال معوّض و39 ورقة بيضاء و5 أصوات لعصام خليفة و9 لـ «لبنان الجديد» وواحد «لأجل لبنان» وواحد لزياد بارود وصوت لصلاح حنين الذي أعلن أمس رسمياً ترشحه) وثلاثة أصوات لبدري ضاهر وصوت لفوزي أبو ملهب وصوت لـ «التوافق» وصوت لـ «معوض بدري ضاهر» و4 أوراق ملغاة. وعلّقت مصادر سياسية بأن ما حصل يؤشر إلى أن «التيار الوطني الحر يحفظ خط الرجعة مع حزب الله حتى الآن، إذ لم يخرج نهائياً من خيار الورقة البيضاء ولم يذهب إلى تسمية مرشح محدد»، خصوصاً أن باسيل الذي «يبدو الأكثر انضباطاً وهدوءاً بين التياريين في مقاربة الخلاف يدرك ضيق الهوامش أمامه وخطورة الانفصال الكلي عن حزب الله وأهمية التحالف الاستراتيجي معه، مع علمه أن من هم في الداخل والخارج ينتظرون فرصة للتضييق عليه وعزله».

القوى المسيحية ومعادلة الحوار الداخلي

الاخبار.. تقرير هيام القصيفي ..لن يكون اجتماع مجلس الوزراء حدثاً معزولاً في مسار العلاقات بين المكوّنات اللبنانية. انكشاف الحقائق المخفية في البيانات والردود المتبادلة يضع القوى المسيحية أمام مقاربة جديدة للعلاقات الداخلية... سيمر وقت قبل أن تصفى الأجواء الداخلية بعد تطورات الأيام الأخيرة، وسيمضي وقت قبل أن تترجم خلاصات سياسية تتعلق بمستقبل رئاسة الجمهورية كموقع ودور ورمز. فبين اجتماع الحكومة الاستثنائي وجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، تبلورت مواقف الأفرقاء السياسيين تجاه قضايا جوهرية ومصيرية. وبعد كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حول اللامركزية على الأرض ورد حزب الله على التيار، يمكن الحديث عن كثير من النار تحت الرماد بين كل القوى السياسية، ساهم مجلس الوزراء في كشفها علانية بحدّة لافتة. وإذا كانت هذه القوى تنتظر بعضها البعض على «كوع» الاستحقاقات السياسية من أجل أن تظهر عمداً إلى الملأ ما هو متداول في الكواليس السياسية وفي الدوائر الخلفية، فإنها فضحت كذلك حقيقة مشاعر القواعد السياسية تجاه هذه الاستحقاقات، وتجاه قواعد الخصوم والحلفاء على السواء. وليس التلويح بانقسام حقيقي على الأرض سوى رأس الجبل. لكن ما أظهرته الأيام الأخيرة، في اتجاهي القوى المسيحية من جهة والثنائية الشيعية والقوى السنية، من اختلاف جذري في مقاربة الوقائع السياسية، يظهر بعض الوقائع. ترمي القوى المسيحية، على اختلافها، المشكلات الحالية التي تعاني منها خصوصاً كما لبنان عموماً على القوى الأخرى، تارة على القوى السنية كما كان يحصل مع الرئيس رفيق الحريري، أو على الثنائي الشيعي كما يحصل اليوم. وبغض النظر عن أخطاء الطرفين ومسؤوليتهما، فإن القوى المسيحية، معارضة وموالاة، تتصرف حالياً وكأنها معفية من الأخطاء التي ترتكب منذ سنوات قليلة. وليس التيار الوطني الحر وحده من يتصرف اليوم على هذا الأساس. فرغم حجم التطورات الأخيرة وما حملته من رسائل تمسّ جوهر العلاقة بين المكونات اللبنانية وترجمتها على الأرض، تتصرف القوى المسيحية وكأنها غير معنية بأساس المشكلة بل بنتائجها فحسب. ومع ذلك، فإن أولى خلاصات الأيام الأخيرة كان يفترض أن يضع هذه القوى والأحزاب أمام معادلة حتمية بضرورة إجراء حوار داخلي يتعدى اللحظة الآنية. فعدا عن التلاقي والاتفاق على قانوني الانتخاب واستعادة الجنسية كمحطتين مفصليتين، مارست هذه القوى السياسة في لحظات مصيرية «على القطعة» من دون رسم استراتيجية مستقبلية تجاه قضايا مصيرية. صحيح أن الاختلافات جذرية لدى هذه القوى في تحديد خصومها أو في التعامل مع حلفائها، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن أولاً وآخراً، عدا عن اللاثقة المتبادلة في عدم التصرف حيال القضايا الجوهرية على أنها جوهرية، وتحتاج تالياً إلى معالجتها وفق رؤية موحدة بالحد الأدنى. وليس على طريقة تفاهم معراب الذي جمع أكبر قوتين مسيحيتين وكان يفترض أن يدفن أحقاداً وصراعاً تاريخياً بينهما، إلا أنه أسفر في نهاية المطاف عن تقاسم حصص في الدولة ومكاسب ظرفية.

وإذا كانت ثمة إيجابية بأن القيادات المسيحية لا تختزل بشخص أو قيادة واحدة، يمكن التعامل معها على طريقة البلوك المضمون قلباً وقالباً، إلا أنها في مرحلة دقيقة لا تجد نفسها معنية بالجلوس سوياً إلى حوار داخلي قبل التفكير بحوار أشمل، بغض النظر عن أي انتماء إلى محور داخلي أو إقليمي، لمواجهة مشكلاتها الداخلية والخروج منها بالحد المقبول من التفاهمات حولها وحول مستقبل النظام والشراكة والعلاقات الداخلية. وهذا لا يتعلق حصراً بالاتفاق على رئيس الجمهورية أو اجتماع الحكومة لأن القضيتين هما ترجمة فعلية لعمق التشرذم الداخلي، حتى لو كان موقف القوى المسيحية واحداً ومن دون تنسيق مسبق على موضوع الحكومة. وقد تكون النقاشات الحقيقية الجارية في دوائر سياسية ونخبوية تحتاج إلى بلورة أكثر لما يجري ولما يفترض أن يتطور في اتجاه توحيد الرؤية، لا سيما أن القوى المسيحية ستجد نفسها أمام استحقاقات جديدة، من الآن وصاعداً، لم يصل النقاش الحقيقي إليها بالبعد الكامل الذي يفترض أن يكون. فما قيل من كلام متبادل له جذوره في قواعد هذه القوى ومن الضرورة مواكبته، في حين أن كل ما نتج إلى الآن لا يزال مجرد ردود فعل على ممارسات الأفرقاء السياسيين الآخرين، لا خطة واضحة للخروج من الأزمة.

القوى المسيحية، معارضة وموالاة، تتصرف وكأنها معفية من الأخطاء التي ترتكب منذ سنوات

وفي حين لا تزال القوى المسيحية تتلمس ما يمكن أن يصل إليه حلفاؤها وخصومها، يتصرف هؤلاء مع هذه القوى على أنها طرف واحد عندما تصبح المعادلة السياسية حادة في الشكل والجوهر كما حصل أخيراً في اجتماع الحكومة وبيان حزب الله واحد من المؤشرات حول موضوع حقوق المسيحيين، ويحصل في ملف رئاسة الجمهورية. وهذا الأمر يسهل عليهم مواجهة أي معضلة حقيقية، لكنها تحمل تناقضاً واضحاً. إذاً ينظرون عند أي محطة مفصلية على أن هذه القوى موحدة في رؤيتها للآخرين وفي رسم مستقبلها وإياهم، لكنهم في المقابل يتعاملون معها بالمفرق، فيستمر حزب الله في تدوير الزوايا مع التيار الوطني ويغازل الرئيس نبيه بري والقوات اللبنانية، ما يسهل تمرير سياسات منهجية بأقل معارضة ممكنة. وفي هذا الأداء يصبح التمايز حتمياً بين أفرقاء يعرفون ماذا يريدون وفق استراتيجية واضحة، وقوى سياسية لا تزال تدور حول نفسها، بلا خريطة طريق واضحة للمستقبل.

كرامي يحجب صوته عن فرنجية ويضع عينه على رئاسة الحكومة

"غرام وانتقام" بين باسيل و"حزب الله": "بهدلة" إعلامية و"مسخرة" رئاسية!

الجلسة التاسعة لانتخاب رئيس للجمهورية

نداء الوطن... في عمق المشهد اللبناني، كل ما يدور في فلك التأزم الرئاسي المحتدم يصبّ في مجرى الصراع الجيوسياسي حول هوية لبنان ودوره وموقعه وتموضعه في المرحلة المقبلة... وإذا كانت جبهة المعارضة والسيادة والحياد تلعب أوراقها على المكشوف في معركة "لبننة الاستحقاق" وتحرير الدولة من سطوة المحاور والأجندات العابرة للحدود، فإنّ "جبهة الشغور" تبقي أوراقها مستترة وترهنها على المكشوف على طاولة التسويات الخارجية حتى تأتي نتائجها في مصلحة ما يرنو إليه محور الممانعة من تمديد قبضة ولايته الرئاسية على الجمهورية اللبنانية لضمان إبقاء لبنان ساحة من ساحات نفوذ هذا المحور في التوزيعة المستقبلية لخارطة المنطقة. وعلى هذا المستوى الاستراتيجي، يتعاطى "حزب الله" ببالغ الأهمية مع محورية الاستحقاق الرئاسي في رسم الاتجاهات اللبنانية ضمن مسار لعبة موازين القوى الإقليمية، ومن هذا المنطلق يخوض معركة "الورقة البيضاء وتعطيل النصاب" بكثير من التصلّب في وجه الخصوم لمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية غير مطابق للمواصفات المطلوبة في إطار هذه اللعبة، غير أنّ ما لم يتحسّب له هو أن يجبره "الشبق الرئاسي" لدى جبران باسيل إلى خوض معركة "غرام وانتقام" معه أدت إلى شرذمة صفوف فريقهما السياسي وهبطت به إلى درك "البهدلة" الإعلامية كما حصل أمس من خلال تراشق البيانات وتبادل الاتهامات على الملأ بين الجانبين، وصولاً إلى تحويل سلاح "الورقة البيضاء" الذي يتسلّح به "حزب الله" إلى محطّ "مسخرة" رئاسية بعدما استبدلها باسيل بتسميات هزلية في صندوق الاقتراع على سبيل مكايدة "حزب الله". ولأنّ رئيس "التيار الوطني الحر" لم يعد لديه ما يخسره على "طاولة القمار" الرئاسية في ظل ما يبديه "حزب الله" من وقوف جاد خلف ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، آثر باسيل خلال الجلسة النيابية الأمس المغامرة "صولد" بحاصل الأوراق البيضاء الذي يعوّل عليه "الحزب" في لعبة شدّ الحبال مع مرشح المعارضة النائب ميشال معوّض، فأوعز لعدد من نواب تياره بالتصويت بأسماء متقاطعة تصب في مجملها بين "ميشال" و"معوّض" و"معوّض بدري ضاهر" في خانة التلويح لـ"حزب الله" بإمكانية الاصطفاف إلى جانب مرشح المعارضة الرئاسي في مواجهة فرنجية في حال بقي "الحزب" مصراّ على ترشيحه، خصوصاً وأنّ نتيجة الفرز أتت لتحقق التوازن في الصندوق الرئاسي بواقع 39 صوتاً لكل من معوّض والأوراق البيضاء، عدا عن التسميات الفولكلورية المعهودة الأخرى التي لا تقدّم ولا تؤخر في المعادلة الانتخابية، والتي أضيف إليها أمس نيلسون منديلا وفوزي أبو ملهب. وتحت سقف احتدام التوتر في العلاقة بين الجانبين، لفت أمس تعمّد قيادة "حزب الله" تحجيم الرد على كلام رئيس "التيار الوطني الحر" الأخير إلى مستوى وحدة "العلاقات الإعلامية" لتتكفل بمهمة تأنيب باسيل وتكذيب ما أورده عن الوعد غير الصادق الذي كان قد قطعه "الحزب" في الملف الحكومي، فأكدت في بيان أنّ "حزب الله لم يقدّم وعداً لأحد بأنَّ حكومة تصريف الأعمال لن تجتمع إلا بعد اتفاق جميع مكوناتها على الاجتماع، حتى يعتبر الوزير باسيل أن اجتماع الحكومة الذي حصل هو نكث بالوعد، ولم يقدّم وعداً للتيار (الوطني) بأنه لن يحضر جلسات ‏طارئة للحكومة إذا غاب عنها وزراء التيار، لذلك فإنَّ الصَّادقين لم ينكُثوا بوعد وقد يكون التبسَ الأمر على الوزير باسيل فأخطأ عندما اتّهم الصَّادقين بما لم يرتكبوه"، ليخلص البيان إلى إدراج ما أعطاه باسيل من أبعاد وتفسيرات لانعقاد الحكومة توحي بممارسة "ضغط رئاسي" عليه من أجل السير بترشيح فرنجية، في خانة "الأوهام"، من دون أن يتجاهل "الحزب" توبيخ "بعض أوساط التيار الوطني الحر" على المسارعة إلى "استخدام لغة التخوين والغدر والنكث" باعتباره "تصرفاً غير حكيم وغير لائق خصوصاً بين الأصدقاء". وبينما تتجه الأنظار اليوم إلى بكركي حيث تردد أنّ باسيل سيزور البطريرك الماروني بشارة الراعي صباحاً لوضعه في أجواء المستجدات التي طرأت والمواقف منها، تمهيداً لزيارة الرئيس السابق ميشال عون مساءً الصرح البطريركي، حرص رئيس "التيار الوطني الحر" على الرد بالمثل على "حزب الله" عبر بيان صادر عن اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار، فوصف ما ورد في بيان "الحزب" بأنه "ملتبس جداً ويحمل تناقضاً"، معتبراً أنّ "هناك التباساً وعدم وضوح لدى قيادة "حزب الله" في ما حصل (حيال مسألة انعقاد مجلس الوزراء)، ولا زلنا نأمل تصحيحه"، مع الإشارة إلى أنّ باسيل "سيتحدث عن كل هذه المغالطات ويكون كلامه اكثر شرحاً وايضاحاً حول ضخامة ما حصل في مقابلته الاعلامية ليل الأحد". تزامناً، وفي سياق متقاطع مع التشقّقات الرئاسية الآخذة بالاتساع على أرضية قوى الثامن من آذار، نقلت أوساط واسعة الاطلاع معلومات تفيد بأنّ النائب فيصل كرامي الذي كانت هذه القوى تعوّل على استعادة مقعده البرلماني لرفع حاصل الأصوات الانتخابية لفرنجية، قرر أن ينأى بنفسه عن ترشيح الأخير لاعتباره أنّ التسوية الخارجية الآتية ستفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية من خارج صفوف مرشحي 8 آذار، وبالتالي فإنه يراهن على أن تكون المعادلة المقبلة مغايرة لتلك التي كان البعض يراهن على تحققها لناحية انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية مقابل تسمية رئيس حكومة من الشخصيات المعارضة، لتصبح المعادلة الجديدة كناية عن انتخاب رئيس جمهورية من الشخصيات التوافقية كقائد الجيش العماد جوزيف عون مقابل تسمية رئيس حكومة محسوب على قوى الثامن من آذار، وبناءً عليه فإنّ كرامي آثر أن يحجب صوته عن فرنجية للرئاسة الأولى واضعاً نصب عينيه إمكانية أن يؤدي ذلك إلى رفع حظوظه ليكون مرشح الثامن من آذار لرئاسة الحكومة في توازنات التسوية المقبلة.

توجُّه عوني نحو بكركي بحثاً عن تغطية للصدام مع «الثنائي»

بري يرمي كرة الانتخاب إلى الحوار أو السنة الجديدة.. وحزب الله يُسفِّه باسيل أخلاقياً

اللواء....في خطوة، ذات دلالات متعددة، يشارك لبنان، ممثلا برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في اجتماعات القمة العربية - الصينية اليوم في الرياض، والذي كان وصل امس الى المملكة على رأس وفد رسمي ضم ثلاثة وزراء واربعة سفراء، ليتسنى للبنان ان يستفيد من ثمار اتفاقية الشراكة العربية- الصينية في مجالات الاستثمار والطاقة والتبادل التجاري والصناعي.. وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أن رئيس وزراء جمهورية لبنان نجيب ميقاتي والوفد المرافق له، وصلوا إلى الرياض أمس, للمشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية. وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، وسفير جمهورية لبنان لدى المملكة الدكتور فوزي كباره.  ويضم الوفد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، وزير المال يوسف الخليل، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس،سفير لبنان في المملكة فوزي كبارة، سفير لبنان في مصر ولدى جامعة الدول العربية علي الحلبي، وسفيرة لبنان في جمهورية الصين الشعبية ميليا جبور. ومع هذا التطور في العلاقة مع المملكة ودول الخليج والاعتدال العربي، يرى مصدر دبلوماسي لبناني ان البلد علي سكة تصحيح العلاقات مع العواصم العربية من زاوية الانتماء والمصالح المشتركة والحرص على استقرار لبنان وخروجه من الازمات التي يعاني منها. وبانتظار تطورات في المشهد الاقليمي- العربي- الدولي تجاه لبنان، علمت «اللواء» من مصدر مطلع في العاصمة الفرنسية ان حتى مساء امس، لم يكن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حسم امر مجيئه الى لبنان، لتفقد كتيبة بلاده العاملة ضمن اليونيفيل. أما على الصعيد المحلي، فقد ظلل الخلاف الذي خرج الى العلن بين التيار الوطني الحر وحزب الله، على الجلسة التاسعة التي عقدها مجلس النواب قبل ظهر امس، لانتخاب رئيس للجمهورية حيث تعالت خلالها الورقة البيضاء (الثنائي الشيعي وحلفاؤه) والمرشح النائب ميشال معوض (القوات اللبنانية والكتائب والتجدد واللقاء الديمقراطي) بحيث سجل الرقم 39 للجانبين. على ان الجلسة، على الرغم من الرتابة والتكرار، لم تخلِ من نقطتين جديدتين، الاولى: تتعلق بـ «حركات برتقالية» في صندوقة الاقتراع، بعدت عن الورقة البيضاء، وتوزعت بين «ميشال» و«معوض» كل ورقة على حدّة (4 ورقات)، لكنها لم تحتسب، وكذلك بضع ورقات لبدري ضاهر (مدير عام الجمارك الموقوف في ضوء تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، فيما غاب نائب رئيس المجلس الياس بوصعب، الذي دأب في جلسات سابقة على انتخاب الوزراء زياد بارود. وبحسب مصادر نيابية، انه لا معنى لأوراق التيار البرتقالي في جلسة امس، سوى ارسال رسالة «للثنائي الشيعي» ان ما هدَّد به باسيل عن عدم التنسيق في ما خص انتخاب الرئيس ماضٍ به، وما جرى في الجلسة-9 هو الدليل على جدية رئيس التيار.. ان النقطة الثانية، فتتصل باطلاق الرئيس نبيه بري دعوة لرؤساء الكتل النيابية، لاعطائه جواباً في ما خصَّ رأي النواب والكتل جميعاً بموضوع الحوار في مجلس النواب، واذا كان الرأي ايجابياً فستتحول جلسة الخميس المقبل، وفي تحمل رقم 10 الى جلسة للحوار، وإلَّا فتبقى جلسة انتخاب، ولكن اخيرة لهذا العام. إذاً، حسب مصادر نيابية، اختار تكتل لبنان القوي التهدئة مع حزب الله والثنائي، بعد البيان، غير المسبوق من العلاقات الاعلامية في حزب الله رداً على ما جاء في المؤتمر الصحفي للنائب باسيل الثلاثاء الماضي باتهام الحزب بالنكث بوعده لجهة عدم المشاركة في مجلس الوزراء ما لم يشارك وزراء التيار الوطني الحر، فجاءت اوراق نوابه مدروسة، لدرجة لا تستفز «الثنائي»، في الوقت نفسه تبعث على الاعتقاد بأن المسار آخذ بالتبدُّل. ولئن شاءت الصدفة، ان يلتقي النائب باسيل مع نفر من اعضاء كتلته على الواقف، مع النائب من حزب «تفاهم مار مخايل» او كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله وعلي عمار لتبادل السلام والكلام، فإن معلومات اخرى تحدثت عن لقاء عقد، دبَّره النائب في كتلة لبنان القوي آلا عون، وعقد في احدى غرف المجلس، لاحتواء الخلاف، ومنعه من تجاوز الخط الاحمر. وفي اطار المهادنة ليست إلَّا. وقالت مصادر سياسية ان رد كتلة نواب التيار الوطني الحر، على حزب الله، بالتخلي جزئيا عن التصويت بالورقة البيضاء، وتوزيع بعض الاصوات باتجاهات اخرى بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بالامس، كان واضحا من خلال تدني عدد الأوراق البيضاء، ويأتي تنفيذا لتهديدات رئيس التكتل جبران باسيل، للرد على الصفعة التي تلقاها بانعقاد مجلس الوزراء، بدعم من الحزب، رغما عنه، ولم تنفع كل محاولات الصاق تهمة زيادة عدد الأوراق البيضاء بخصوم التيار، وتحديدا، بنواب كتلة التنمية والتحرير، بهدف اذكاء الخلاف مع الحزب. ووصفت المصادر تصرف كتلة التيار الوطني الحر هذه، بالمناورة لجس رد فعل الحزب عليها، ولكنها لم تتخط الخطوط الحمر لعلاقة الحزب مع التيار الوطني حتى الان، الا انها تعبر بوضوح عن، احتمال انتهاج كتلة التيار لخيارات مغايرة لما يريد الحزب فرضه عليه، ولا سيما تأييد انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، واعتبرت ان المؤشرات الاولية للتصعيد السياسي بين الحليفين، تشتت الاصوات التي كانت تشكل كتلة متراصة في معظم الاستحقاقات، وتراجع واضح في حظوظ فرنجية للرئاسة، بالرغم من استمرار حزب الله بدعمه ضمنيا، من دون تبني ترشيحه علنيا، جراء عدم ضمانة تأمين الاصوات اللازمة لفوزه بالرئاسة، وهذا الامر يحقق جانبا من الاهداف التي يسعى باسيل الى تحقيقها، جراء تصعيد الخلاف الحاصل مع حزب الله، ولكنه من الصعب أن يتكهن بما يكون عليه الرد عليه، ولاسيما انه لا يحبذ انتخاب بعض الذين تتردد اسماؤهم بالسباق الى الرئاسة الاولى وتحديدا قائد الجيش العماد جوزف عون. من جانب آخر توقعت مصادر متابعة لزيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران الى بكركي اليوم، بأنها محاولة متجددة لباسيل للطلب من البطريرك الماروني بشارة الراعي جمع القيادات المارونية في الصرح البطريركي وتحت جناحه، لتبديد التباينات القائمة، وإجراء مصالحة بينهم، والتحاور للتفاهم على مرشح للرئاسة، بموافقة الجميع، الى جانب وضعه في مجريات انعقاد جلسة مجلس الوزراء وخلفياتها. واستبعدت المصادر ان يوافق البطريرك على طلب باسيل، نظرا لحدة الخلافات التي تحكم العلاقات بين هؤلاء القيادات واستحالة اتفاقهم على مرشح واحد لخوض الانتخابات الرئاسية. وفي ما خص مبادرة الرئيس بري فقد جاءت للرد على المطالبات النيابية الجديدة بالحوار، وإن ربطها البعض بالإبقاء على جلسات الانتخاب مفتوحة بالتزامن مع حلقات حوارية داخل القاعة العامة او خارجها، وبذلك يكون رئيس المجلس وضع الجميع امام مسؤولياته، بعد تحميله كرئيس للمجلس مسؤولية «التعطيل من اقرب المقربين اليه». ولاحظت مصادر نيابية ان التوتر الذي رافق انعقاد جلسة مجلس الوزراء، ومشاركة «حزب الله» في الجلسة، وما صدر عن النائب جبران باسيل بالامس، ليترجم في عملية الاقتراع، حيث انخفضت بورصة الاوراق البيضاء الى 39 (بعد تسجيل عدد من نواب التيار في اربع اوراق انقسمت بين ميشال على حدة، مقابل معوض، واخرى معوض بدري ضاهر)، لتتساوى البيضاء مع ما ناله النائب ميشال معوض 39 صوتاً، ما فسرته المصادر النيابية انه رسالة مدروسة ورد غير مباشر على الحزب، وهو ما ترجم بلقاء بين باسيل وبعض نواب «الوفاء للمقاومة»، بعد انفراط عقد الجلسة، علما ان نواب الحزب كانوا غادروا القاعة العامة بالتزامن مع فرز الاصوات، وقبيل فقدان النصاب القانوني.

ردّ الحزب

بتوقيت لافت، اذ مع ساعات الصباح الاولى، وقبل وقت قصير من جلسة الانتخاب، ردّ حزب الله على باسيل، ليس بطريقة مألوفة، بل عبر بيان «للعلاقات الاعلامية» اعتبر فيه ان ما ورد في كلام باسيل يحتاج الى نقاش. لكن الحزب أراد انتقاء مسألتين للرد مباشرة عليه، «لضرورة ايضاحها للرأي العام». وجاء في البيان: حزب الله لم يقدّم وعداً لأحد بأنَّ حكومة تصريف الأعمال لن تجتمع إلا بعد اتفاق جميع مكوناتها على الاجتماع، حتى يعتبر الوزير باسيل أن اجتماع الحكومة الذي حصل هو نكث بالوعد. ما قلناه بوضوح سابقاً وبعد التشاور والتوافق مع الرئيسين بري وميقاتي هو التالي: أ- حكومة تصريف الأعمال لن تجتمع إلا في حالات الضرورة والحاجة الملحّة. ب- وفي حال اجتماعها فإن قراراتها ستؤخذ بإجماع مكوناتها ولم نقل أن الحكومة لن تجتمع إلا بعد اتفاق مكوناتها. ج- ومن جهة أخرى، فإنَّ حزب الله لم يقدّم وعداً للتيار بأنه لن يحضر جلسات ‏طارئة للحكومة إذا غاب عنها وزراء التيار. لذلك فإنَّ الصَّادقين لم ينكُثوا بوعد وقد يكون التبسَ الأمر على الوزير باسيل فأخطأ عندما اتّهم الصَّادقين بما لم يرتكبوه... اضافت «إن مسارعة بعض أوساط التيار الى استخدام لغة التخوين والغدر والنكث خصوصاً بين الأصدقاء، هو تصرّف غير حكيم وغير لائق. ويبقى حرصنا على الصَّداقة والأصدقاء هو الحاكم على تعاطينا مع أي رد فعل، خصوصاً أنَّ لبنان اليوم أحوج ما يكون الى التواصل والحوار والنقاش الداخلي للخروج من الازمات الصعبة التي يعانيها».

والتيار يرد

وجاء في ردّ التيار ليلاً: آخر ما كنّا نريده هو ان ندخل في نقاش اعلامي مع حزب الله، لكن الحقيقة تفرض علينا ان نوضحها ونقول ان ما ورد في بيان العلاقات الاعلامية في حزب الله هو ملتبس جداً ويحمل تناقضاً بين الحرص على اجماع مكوّنات الحكومة في اتخاذ القرارات فيما لا ينسحب ذلك على حضور الجلسات، فإذا لم يكن هناك اجماع في الحضور فكيف يكون في اتخاذ القرارات؟!..... أضاف: امّا ذكر ما تمّ اخبار الوزير باسيل به في حال حضور الجلسة فهو غير واقعي اطلاقاً، خاصةً وان الوزير هيكتور حجار قد حضر الجلسة فقط بغية ابلاغ الحاضرين على عدم الموافقة على اصل عقدها وبنودها، وقد تمّ تجاهل هذا ايضاً مما ينفي احترام ما زعم في بيان حزب الله الاتفاق عليه. ظاهر ان هناك التباساً وعدم وضوح لدى قيادة حزب الله في ما حصل، ولا زلنا نأمل تصحيحه. في أي حال، النائب باسيل، سيتحدث بعد غد الاحد في حوار مع الـ L.B.C، حول الانتخابات الرئاسية والخلاف مع حزب الله.

الخلاف بين «حزب الله» و«الوطني الحر» يخرج إلى الإعلام

الحزب أصدر بياناً اتهامياً للتيار... ونواب الطرفين حاولوا احتواء التأزم

بيروت: «الشرق الأوسط»... خرج توتر العلاقة بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» من النقاشات في الأروقة الداخلية، إلى الإعلام للمرة الأولى منذ توقيع «تفاهم مار مخايل» بينهما في عام 2006، حيث رد الحزب على تصريحات رئيس التيار النائب جبران باسيل ببيان رسمي، واضعاً التفسيرات لمشاركة وزراء الحزب في اجتماع الحكومة الأخير في إطار «الأوهام». وانفجر الصراع إلى الإعلام، يوم الاثنين الماضي، إثر مشاركة وزراء الحزب في اجتماع مجلس الوزراء الذي دعا إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي؛ لاتخاذ بعض القرارات «الطارئة». وقاطع «التيار» الجلسة، وهو ما دفع التيار لمهاجمة الحزب وانتقاده، وصولاً إلى التلويح بأن اتفاق «مار مخايل» يهتزّ إثر هذه الجلسة، وقول باسيل في مؤتمر صحافي إن «مشكلتنا مع الصادقين الذي نكثوا بالاتفاق وبالوعد والضمانة»، في إشارة إلى «حزب الله». وغالباً ما لم تخرج التباينات بين الحليفين إلى الإعلام، وكرر الحزب في مرات سابقة التأكيد أن معالجة الاختلافات تتم في اجتماعات بين الطرفين، لكن هذه المرة، اختار الحزب طريق الإعلام، حيث أصدر بياناً رسمياً عن «العلاقات الإعلامية» فيه، قال فيه «إنَّ الصَّادقين لم ينكُثوا بوعد، وقد يكون التبسَ الأمر على الوزير باسيل فأخطأ عندما اتّهم الصَّادقين بما لم يرتكبوه». وقال الحزب في البيان إنَّ «الجميع في لبنان يعلم طريقة حزب الله في مقاربة المسائل التي يختلف فيها مع الأصدقاء والحلفاء، وهي حرصه على مناقشة الأمور معهم من خلال اللقاءات الخاصّة والمباشرة، ولأننا لا نريد أن ندخل في سجال مع أي من أصدقائنا، رغم أن الكثير مما ورد في كلام الوزير باسيل يحتاج إلى نقاش، فإننا نجد أنفسنا معنيين بالتعليق على مسألتين لضرورة إيضاحهما للرأي العام»؛ أولهما «لم يقدم حزب الله وعداً لأحد بأنَّ حكومة تصريف الأعمال لن تجتمع إلا بعد اتفاق جميع مكوناتها على الاجتماع، حتى يعتبر الوزير باسيل أن اجتماع الحكومة الذي حصل هو نكث بالوعد». وأضاف الحزب في البيان: «إننا لم نقل إن الحكومة لن تجتمع إلا بعد اتفاق مكوناتها»، كما أكد أن «حزب الله لم يقدّم وعداً للتيار بأنه لن يحضر جلسات ‏طارئة للحكومة إذا غاب عنها وزراء التيار». وتابع الحزب: «نحن دُعينا للمشاركة في جلسة الحكومة، وكان شرطنا أن يقتصر جدول الأعمال على المسائل الضّرورية والمُلحّة وغير القابلة للتأجيل والتي لا حلّ لها إلا بواسطة مجلس الوزراء»، مضيفاً: «إننا كنا قد أخبَرَنا باسيل بأنه إذا شاركتم ورفضتم أي قرار في الجلسة فسيتم احترام ذلك بناءً على أن القرار سيُتّخَذ بإجماع مكونات الحكومة، إلا أنه عبّر عن موقفه المبدئي من أصل انعقاد الجلسة لحكومة تصريف الأعمال». وقال الحزب إنَّ «إعطاء مشاركتنا في الجلسة تفسيرات سياسية على سبيل المثال رسالة ساخنة في قضية انتخاب الرئيس، أو الضغط على طرف سياسي في الانتخابات الرئاسية، أو لَيّ ذراع لأحد، أو استهداف الدور المسيحي أو أو... كلّها أوهام في أوهام، فحجم الموضوع بالنسبة إلينا هو ما ذكرناه أعلاه». وقال الحزب إن «مسارعة بعض أوساط التيار إلى استخدام لغة التخوين والغدر والنكث خصوصاً بين الأصدقاء، هو تصرّف غير حكيم وغير لائق. ويبقى حرصنا على الصَّداقة والأصدقاء هو الحاكم على تعاطينا مع أي رد فعل، خصوصاً أنَّ لبنان اليوم أحوج ما يكون إلى التواصل والحوار والنقاش الداخلي للخروج من الأزمات الصعبة التي يعانيها». ونقل البيان المفصّل الخلافات بين «التيار» و«الحزب» إلى مرحلة جديدة تكشف عمق الهوة بين الطرفين، وتوتر قنوات الحوار المتواصلة بينهما، علماً أن الحزب كان أكد مراراً أنه «في فريقنا وبين الحلفاء نحن لسنا رجلاً واحداً ولسنا حزباً واحداً، هناك شخصيات وأحزاب وتيارات وقوى ووجهات نظر مختلفة ومتفاوتة، نلتقي استراتيجياً، ويوجد نقاش بالقضايا التفصيلية الداخلية السياسية، وممكن أن يكون هناك تباينات في وجهات النظر»، كما أكد أن المعالجة لا تتم في الإعلام. وحاول الطرفان، أمس، التخفيف من وقع الأزمة، عندما قال النائب عن الحزب علي فياض: «إننا لا ندخل في نقاش حول مستقبل العلاقة مع التيار»، فيما بدت هناك مؤشرات على ترميم العلاقة من خلال لقاء بين نائبي الحزب علي عمار وحسن فضل الله مع النائبين جبران باسيل وغسان عطا الله. وحين سُئل عطا الله عن هذا اللقاء، قال: «كان عمار وفضل الله يمران، وحصل سلام معي ومع النائب باسيل ولم يكن اجتماعاً». لكنه جدد موقف تياره من أن هناك كتلاً في جلسة مجلس الوزراء «لم تلتزم بما وعدت به أمامنا وأمام الشعب اللبناني». وقال لقناة «الجديد»: «حضور حزب الله في جلسة مجلس الوزراء ضرب الشراكة الوطنية، وضرب الالتزام الذي حصل»، ولم يعلق على بيان الحزب. بدوره، اعتبر النائب سليم عون في حديث إذاعي أن «الغضب أقل ما يكون بعد الممارسات التي حصلت وخرق الدستور والميثاقية، واختصار توقيع رئيس الجمهورية بشخص رئيس الحكومة وليس بالوزراء كافة». وكان باسيل قال، الثلاثاء، إن «جلسة مجلس الوزراء غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية»، مؤكداً أنها «إعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل وأعلن عنه في مجلس النواب». وأضاف: «‏لا أعتقد أن هناك من يصدق اليوم أن هذه المواجهة هي مع ميقاتي، المشكلة هي مع من قالوا صراحة إن مجلس الوزراء ينعقد والمراسيم لا تحتاج لتوقيع جميع الوزراء، وهم في السابق لم يقبلوا إلا بتوقيعها من جميع الوزراء، المشكلة هي مع من أوقف مجلس وزراء كامل الصلاحيات أربعة أشهر بوجود رئيس جمهورية؛ لأن هناك موضوعاً من خارج صلاحيات مجلس الوزراء أتوا به وقاموا بمشكل، ولم يحضروا، وعدم حضورهم أدى إلى عدم عقد جلسات» في إشارة إلى وزراء «حزب الله» و«حركة أمل».

دولار بيروت يُناطِح 45 ألف ليرة عشية الأعياد

جلسة «حرتقات» في البرلمان اللبناني على وهج خلاف «حزب الله» - التيار الحر

مجلس النواب أخفق للمرة التاسعة أمس في انتخاب رئيس للبنان

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- «حزب الله» يصحّح «خطأ باسيل»: لم نقدّم وعداً لننكث به وغير لائق استخدام لغة التخوين والغدر

- هل ينجح بري في تحويل جلسة الانتخاب المقبلة منتدى لحوارٍ حول الرئيس؟

لم تفاجئ الجلسةُ التي عَقَدَها البرلمانُ اللبناني أمس لانتخاب رئيسٍ للجمهورية التوقّعات، لا حيال الفشل المتكرّر في إنجاز «المهمة المستحيلة» حتى الساعة، ولا بإزاء إعطاء «التيار الوطني الحر» أول إشاراتِ التمايز الفعلي عن «حزب الله» في الملف الرئاسي عبر «هِجرةِ أصواتٍ» محسوبة بعيداً عن الورقة البيضاء ونحو «منطقة رمادية» على أبواب «فتْح الخيارات». ونجح «جمرُ» الخلاف المُسْتَحْكمِ الذي خرَج من تحت رماد العلاقة المهتزّة بين «التيار الحر» برئاسة جبران باسيل وبين «حزب الله» على خلفيةٍ «أصلية» تتعلّق برفْض الأول السير بزعيم «المردة» سليمان فرنجية للرئاسة وإصراره على أن يسلّم الحزب بدوره كـ «ممر إلزامي» في هذا الملف إن لم يكن هو الرئيس فكـ «صانِعٍ» له، في جعْل جلسةِ الانتخاب التاسعة للبرلمان تحجب «لهيب» الانهيار الدراماتيكي القياسي لليرة حيث تجاوز دولار بيروت أمس للمرة الأولى عتبة 42500 ليرة كاسراً حاجزاً نفسياً جديداً يُخشى معه ألا تكون عتبة الـ 45 ألفاً وربما الـ 50 بعيدة، ما لم تحصل صدمةٌ سياسية إيجابية سريعة أو يبادر مصرف لبنان إلى استخدام الأدوات القليلة التي ما زال يملكها لمعاودة ضخّ جرعة تخديرية تهدئ من روع السوق الموازية. وإذ كانت الأسواقُ والأوساطُ الماليةُ تتهيّب التفلّتَ الكبيرَ لسعرِ الدولار الذي قَفَزَ بنحو ألف ليرة في 24 ساعة، وذلك فيما البلادُ تستعدّ لموسمِ الأعياد التي يخفت صوتُها خلف هدير الانهيار الكبير، مضتْ القوى السياسية في تعميق الحفرة التي يتخبّط فيها لبنان مع العقم المتمادي في جلسات «تكسير الرؤوس» وتحطيم الأرقام السلبية لبرلمانٍ يختلط فيه - وربما المرة المقبلة تحت قبّته - حابل الانتخابِ بنابل حوارٍ يُخشى أن «يغطّي» تعطيلاً يحتجب بالورقة البيضاء ثم بتطيير نصاب الدورة الثانية من كل جلسة من قبل «حزب الله» والتيار الحر وحلفائهما. ومنذ انطلاق الجلسة، اتجهتْ الأنظار إلى السلوك الذي سيتبعه «التيار الحر» في أول انعقادٍ للبرلمان بعد «الصُداع» الذي أصاب علاقته بـ «حزب الله» وخرج الى العلن في أعقاب توفير الأخير «حماية» سياسية لالتئام حكومة تصريف الأعمال في أول جلسةٍ في زمن الشغور الرئاسي رغم مقاطعة التيار لها ومحاولته تعطيل نصابها بالثلث زائد واحد بوصفْها غير دستورية و«عملية سطو على صلاحيات الرئاسة الأولى». وما زاد من «الإثارة» قبيل جلسة مجلس النواب «عدم تمرير» حزب الله الاتهامات التي ساقها باسيل وأوساطه بحقه، إذ لجأ إلى إصدار بيانٍ مدوْزن تضمّن رداً غير مسبوق تناولَ مقاربةَ التيار لخلفياتِ إطلاق يد ميقاتي في الدعوة لمجلس وزراءٍ بهيئة تصريف الأعمال باعتبار ذلك من باب الضغط على باسيل في الملف الرئاسي، والأهمّ أنه سعى إلى عدم ترْك أي «غبارٍ» على الصورة التي «راكَمَها» أمينه العام السيد حسن نصر الله تجاه الحلفاء كما «الأعداء» (اسرائيل) لجهة «إن وعد وفّى» وهو ما «طَعَنَ» به باسيل عبر إعلان أن الحزب نكث بوعده بأنَّ الحكومة المستقيلة لن تجتمع إلا بعد اتفاق جميع مكوناتها على انعقادها. وإذ نفى «حزب الله» أن يكون قدّم أي وعد بهذا المعنى «حتى يعتبر الوزير باسيل أن اجتماع الحكومة الذي حصل هو نكث بالوعد»، أوضح «ما قلناه إن حكومة تصريف الأعمال لن تجتمع إلا في حالات الضرورة والحاجة الملحّة، وفي حال اجتماعها فإن قراراتها ستؤخذ بإجماع مكوّناتها ولم نقل إن الحكومة لن تجتمع إلا بعد اتفاق مكوناتها»، مؤكداً «ان الحزب لم يقدّم وعداً للتيار بأنه لن يحضر جلسات ‏طارئة للحكومة إذا غاب عنها وزراء التيار، ولذلك فإنَّ الصَّادقين لم ينكُثوا بوعدٍ وقد يكون التبسَ الأمر على الوزير باسيل فأخطأ عندما اتّهم الصَّادقين بما لم يرتكبوه». كما أعلن «أن إعطاء مشاركتنا في الجلسة تفسيرات سياسية على سبيل المثال رسالة ساخنة في قضية انتخاب الرئيس، أو الضغط على طرف سياسي في الانتخابات الرئاسية، أو لَيّ ذراع لأحد، أو استهداف الدور المسيحي أو أو... كلّها أوهام في أوهام»، مشيراً إلى «أن مسارعة بعض أوساط التيار الى استخدام لغة التخوين والغدر والنكث خصوصاً بين الأصدقاء، هو تصرّف غير حكيم وغير لائق». وفي حين بدا موقف «حزب الله» بمثابة «توبيخ» سياسي أضيف إلى ما اعتبره خصوم التيار انتكاسةً أصابتْه باجتماع الحكومة التي يطلّ رئيسها اليوم من الرياض حيث يحضر «القمة العربية الصينية» التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، لم يتأخّر باسيل في توجيه رسالةٍ بقيت مع «قفازاتٍ» عبر البرلمان وفي حلبة الجلسة الرئاسية إذ تَقَصَّدت كتلته «تهشيم» بلوك الأوراق البيض الذي سجّل أدنى رقم وهو 39 والأهمّ أنها المرة الأولى تتساوى معها هذه الأوراق مع الأصوات التي نالها مرشح المعارضة ميشال معوض (من دون احتساب أصوات 6 نواب يدعمونه ولم يحضروا الجلسة). و«نَزَح» نواب التيار في تصويتهم خلال الجلسة (حضرها 105 نواب) نحو أوراقٍ بدتْ «مرمّزة» وحملتْ اسم ميشال بلا العائلة (ورقتان) أو معوّض بلا الاسم (ورقة) أو ضومط بدري ضاهر (1) أو معوض بدري ضاهر (1)، أو بدري ضاهر (3 أصوات)، فيما حاز عصام خليفة (5 أصوات) و «لبنان الجديد» (9 اصوات)، و«لأجل لبنان» صوت واحد، وصلاح حنين الذي أعلن ترشحه (1)، وفوزي ابو ملهب (1)، والوزير السابق زياد بارود (1)، وصوت لنيلسون مانديلا. وفيما انطبعت الجلسة أيضاً بحضور باسيل بعد انتهاء الاقتراع وقبل فرز الأصوات وباجتماعٍ «على الواقف» بينه وبعض نواب كتلته وبين النائبين من «حزب الله» علي عمار وحسن فضل الله، لم يكن ممكناً تَلَمُّس أفق التأزم التكتي بين الطرفين وسط اعتبار أوساط سياسية أن التيار تفادى «قطع الحبل» مع الحزب عبر التفرّد بتسمية مرشح، رغم الاقتناع بأن وراء هذا التريث في الأساس اعتبارات تتصل أيضاً بعدم «يأس» باسيل من إمكان توفير تقاطعات على اسمه، وأن محاولة الرئيس نبيه بري المتجددة لإحياء حوار حول الرئاسة قد تجنّب علاقة الحليفين (الحزب والتيار) تَصَدُّعاً من شأنه أن يصيب جسم الموالاة ككل وتالياً التوازن الهش في مجلس النواب. وكان بري ختم جلسة أمس معلناً «الجلسة الاخيرة قبل آخر السنة الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الخميس المقبل، وآمل من الآن الى الخميس ان آخذ رأي الكتل جميعها في الحوار، وإذا حصل فسأحوّلها الى حوار، واذا لا فعندئذ نذهب الى آخر السنة». وساد الالتباس حيال دعوة بري الى الحوار وآليته المفترضة بحال تم اتخاذ القرار بتحويل الجلسة المقبلة إلى حوارية، وسط رصد موقف الكتل المسيحية خصوصاً التي سبق أن رفضت عقد طاولة حوار رئاسية معتبرة أن آليات الانتخاب واضحة وتكون في البرلمان وفي جلسات مفتوحة متتالية إلى أن ينال مرشحٌ غالبية الثلثين في الدورة الأولى أو النصف زائد واحد في الدورات اللاحقة، وأن أي حوار يكون داخل المؤسسات وضمن صيغ يمكن الاتفاق عليها تحت سقف الانتخاب «الآن وليس غداً». وذكرت تقارير أن بري سيقوم باتصالات مع الكتل النيابية للوقوف على رأيها من إمكان الحوار في شأن الاستحقاق الرئاسي، والاتفاق على شخصية مقبولة من الجميع وإذا لمس قبولاً للحوار فسيحوّل الجلسة الرئاسية المقبلة إلى حوارية وإلا تكون جلسة 15 الجاري هي الأخيرة قبل حلول 2023. وحاذرت كتل مسيحية معارضة (القوات والكتائب) إعطاء موقف من دعوة بري بانتظار تبيان آليتها، وسط اعتبار أن جعْل بري البرلمان وربما قاعته العامة إطاراً للحوار قد يشكّل مدخلاً لفتْح هذا الباب الذي كان حتى الأمس القريب موصداً، ومن دون أن يعني ذلك تفاؤلاً بإتمام الاستحقاق الرئاسي في المدى المنظور في ضوء تعقيداته الإقليمية والمحلية.

هيل من بيروت: غير ميؤوس منه الوضع في لبنان

| بيروت -«الراي»|... أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق مدير مركز ويلسون للدراسات في واشنطن ديفيد هيل «ان الوضع في لبنان غير ميؤوس منه»، موضحاً «أن لبنان أنجز انتخابات نيابية وكذلك هو في طور القيام بإصلاحات مالية واقتصادية حيث ان الدعم الدولي جاهز للمساعدة فور إنجازها». ولفت إلى «أن المطلوب ان تتوافر إرادة سياسية لدى اللبنانيين لاتخاذ الخطوات الضرورية لإعادة الثقة، واذا توافرت هذه الإرادة للتعاون بين المجتمع الدولي والمؤسسات في لبنان والقطاع المالي، وبحال تضافرت هذه الجهود فأنا متفائل بمستقبل أفضل لهذا البلد». وجاء موقف هيل خلال زيارة له إلى بيروت بدأها بلقاء رئيس البرلمان نبيه بري معلناً بعد الاجتماع «كان لقاء إيجابياً جداً. وشرف لي أن ألتقي الرئيس بري في زيارة أولى لبيروت كمواطن ومدير لمركز ويلسون في واشنطن بعد خدمة 34 عاما في الخارجية الأميركية. وكما هو معلوم إن مركز ويلسون هو مركز مستقل يقوم بإعداد نقاشات وأبحاث وتنظيم حوارات مفتوحة في واشنطن حول جملة قضايا دولية، وأن برنامج قسم الشرق الأوسط في المركز أطلق برنامجا حول لبنان وحول الموضوع الاقتصادي والبرنامج السياسي وأين موقع لبنان في المنطقة وكيف يبنى لبنان». وإذ قال «هذه العناوين هي على طاولة المركز في واشنطن وكذلك دور الاغتراب في مستقبل لبنان»، أوضح رداً على سؤال «أنا هنا اليوم كي أسمع وأتعلّم. لقد كنت هنا منذ سنة ولمستُ نوعاً من الأسى حيال مجريات الوضع لكن أعلم ان الوضع غير ميؤوس منه».

لبنان يُطَمْئن: «معراج» الإيرانية لا تنقل أسلحة عبر مطار بيروت

| بيروت -«الراي»|.... سعى لبنان أمس إلى تبديد المَخاوف الأمنية التي أثيرت في ضوء تقارير تخوّفت من أن رحلات شركة «معراج» الإيرانيّة إلى مطار رفيق الحريري الدولي قد تنقل أسلحة ومعدّات حسّاسة إلى «حزب الله». وتَقَدَّم هذا العنوان إلى الواجهة مع ما أوردتْه قناة «العربية / الحدث» من أن «شركة معراج المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تسيّر رحلات لمطار بيروت» ناقلة عن مصادر أنها «قد تحمل أسلحة ومعدات حساسة لحزب الله»، و«أن استغلال مطار بيروت في نقل أسلحة إيرانية للبنان سيضرّ بالاقتصاد اللبناني». وقد أكد مدير عام الطيران المدني في مطار بيروت فادي الحسن في تصريحات صحافية أن «معراج» شركة طيران تجارية إيرانية خاصة «قدّمت طلباً بحسب الأصول، بعدما تم انتدابها من قبل سلطات المدني الإيرانية لتسيير رحلاتٍ نظامية من وإلى بيروت، إضافة إلى شركتين إيرانيتين تسيّران رحلاتهما أصلاً إلى بيروت كما إلى الدول الخليجية كافة». وإذ أوضح رداً على ما ذُكر عن «استخدام رحلات شركة «معراج» لنقل الأسلحة إلى «حزب الله» ما سيؤثّر على عمل مطار بيروت أنّ «هذا الخبر عار من الصحّة، والشّركة التي بدأت أوّل رحلة لها إلى مطار بيروت في 14 نوفمبر الماضي تستوفي كلّ الشّروط الأمنيّة، وتوقيت هذا الخبر مؤذ لسمعة مطار بيروت»، شدّد على «أن أشهر الشركات العالمية تسيّر رحلات إلى بيروت، وهذه الشركات تقوم على مدار السنة بتدقيق أمني في المطار عبر استقدام وفود مختصة في هذا الإطار، ولو كانت لديهم شكوك بوجود تهريب أسلحة إلى «حزب الله» عبر شركات الطيران الإيرانية أو أن هناك ثغراً أمنية غير مطابقة للمواصفات العالمية، لَكانوا أوقفوا رحلاتهم». ولم يغب هذا العنوان عن الزيارة التي قام بها وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي لمطار رفيق الحريري الدولي، حيث تفقّد جهاز أمن المطار واجتمع الى قيادة الجهاز وضباط الأجهزة الأمنية الأخرى، للاطلاع على التدابير والإجراءات المتخذة لحفظ الأمن وسلامة المسافرين خصوصاً مع قرب الأعياد. وحين سئل مولوي عن «طيران معراج الإيراني الذي يخضع للعقوبات الأميركية وقيل انه هبط الشهر الماضي في المطار»، أجاب: «جهاز أمن المطار واع لكل ما يدخل ويخرج من لبنان، وقد أوضح مدير عام الطيران المدني الموضوع وهو يقوم بمسؤولياته في هذا الإطار مثل أي ضابط في جهاز أمن المطار. نحن حرصاء على تطبيق القوانين على كل الطيران والمهم حماية لبنان وسلامة الطيران». وكانت «العربية / الحدث» نقلت عن مصادر أن إسرائيل تخشى انضمام مطار بيروت إلى مسار تهريب الأسلحة من إيران للبنان وأن «رحلات شركة معراج الإيرانية تهبط بشكل أسبوعي في مطار دمشق الدولي». وذكّرت بأن إسرائيل سبق أن اتهمت حزب الله بنقل أسلحة من إيران إلى لبنان عبر «رحلات مدنية» هبطت في مطار دمشق.