أخبار لبنان.. الجيش الإسرائيلي يتدرب لـ«شتاء ساخن» على حدود لبنان وغزة..الراعي يدعو لـ«تدويل القضية اللبنانية»..وقبلان يرد..باسيل يُحذِّر حزب الله من التمسك بفرنجية.. تأكيد سعودي على أهمية انتخاب الرئيس.. والخلافات المسيحية تؤخّر التفاهم..باسيل "بعد السحسوح" الإعلامي: السيّد عندي "غير كل الناس"!..أعلن رفضه ترشيح قائد الجيش وحذّر من العودة إلى ما قبل 2005: باسيل يمدّ جسور الحوار مع حزب الله..«حزب الله» يحاول احتواء خلافه مع «الوطني الحر»..قطر تفتح باب الترشيح لقائد الجيش..والسعودية تسهّل..بري يعطي الأولوية للحوار ولا يحبّذ إلحاقه بجلسة انتخاب الرئيس..

الإثنين 12 كانون الأول 2022 - 4:12 ص

743

محلية

الجيش الإسرائيلي يتدرب لـ«شتاء ساخن» على حدود لبنان وغزة...

نصرالله بحث مع الأسد في دمشق قبل أسبوعين «بدائل لنقل الأسلحة»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. بدأ الجيش الإسرائيلي في اليومين الماضيين، مناورات عسكرية على جبهتين، الأحد على حدود قطاع غزة، والسبت، على الجبهة الشمالية مع لبنان. وقد أطلق عليهما اسم «شتاء ساخن». وبحسب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فإن المناورة على جبهة غزة خاصة بـ«فرقة غزة»، وسمع خلالها دوي انفجارات، ولوحظت تحركات لقوات الجيش والعربات العسكرية على حدود القطاع. وأوضح بأن هذه المناورة، التي جرى التخطيط لها مسبقا، «تستهدف رفع الكفاءة والجهوزية لدى قوات الجيش، وتوجيه رسالة إلى التنظيمات الفلسطينية المسلحة بأن إسرائيل ستوجه الضربات لها في حال اختيارها أي تصعيد صاروخي». لكن المناورة على الجبهة الشمالية، جرت بشكل مفاجئ وستستمر حتى يوم الثلاثاء، وتهدف لتعزيز جاهزية قوات الجيش على الجبهة الشمالية، إضافةً للتعامل مع سيناريوهات مختلفة. وكان لافتا، أن وحدات من النظام اللوجيستي وقسم التكنولوجيا والمعلومات والاستخبارات تشارك فيها. وكشف الناطق العسكري، بأن 8 آلاف جندي نظامي، و5 آلاف جندي احتياط تم استدعاؤهم للمشاركة في المناورة في الشمال. وأنها تحاكي عدة سيناريوهات عملياتية على الجبهة الشمالية عامة، وفي المجال اللوجيستي على وجه الخصوص، بالإضافة إلى التعاون مع وحدات القوات البرية. وقال، إن هيئة التكنولوجيا والشؤون اللوجيستية، تشارك بشكل أساسي في هذه المناورات حيث يتم تدريب الوحدات العسكرية من مستوى الكتيبة مرورا بالألوية والفرق وقيادات المناطق وحتى هيئة الأركان، على وسائل القتال ذات التكنولوجيا العالية. وكان سلاح الجو الإسرائيلي، أجرى مناورات لعدة أيام على ضرب المفاعل النووي الإيراني، في الأسبوع الماضي. وشاركت قوات سلاح الجو الأميركي في إحداها ووحدة من سلاح الجو الفرنسي أيضاً. وحسب تصنيفات الجيش الإسرائيلي، فإن الحرب القادمة «يمكن أن تكون جزئية على جبهة واحدة، ويمكن أن تكون على عدة جبهات في آن واحد». وهي تقسم التهديدات إلى ثلاث دوائر: «دائرة التهديد الأولى» تضم الدول والمناطق الحدودية مثل لبنان وسوريا وقطاع غزة، والثانية تشمل دولا أبعد، وبينها اليمن والعراق، أما «دائرة التهديد الثالثة» والأبعد فتضم إيران. وربط المراقبون بين المناورات المفاجئة على حدود لبنان، والتهديدات التي أعلنها قادة إسرائيليون في نهاية الأسبوع، بقصف مطار بيروت، إذا تم استخدامه لعمليات تهريب أسلحة إيرانية، مثلما فعلت مع سوريا. وقالت مصادر في تل أبيب، إن إسرائيل «مصممة على منع إيران من نقل شحنات أسلحة بأي ثمن إلى سوريا أو لبنان». واعتبرت أن الزيارة التي قام بها رئيس «حزب الله»، حسن نصر الله، إلى دمشق ولقائه الرئيس بشار الأسد، قبل أسبوعين، «تناولت المصاعب التي تواجه إيران وحزب الله في سوريا من جراء الضربات الإسرائيلية وإيجاد بدائل لنقل الأسلحة... وهناك ضرورة في أن يفهم المسؤولون اللبنانيون أن تل أبيب لن تسمح بأن يتحول مطار بيروت إلى محطة جديدة لنقل الأسلحة، مع كل ما يحمله ذلك من معانٍ».

الراعي يدعو لـ«تدويل القضية اللبنانية»... وقبلان يرد...

الاخبار....دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، اليوم، إلى تدويل القضية اللبنانية، فيما أسِف لانعقاد جلسة مجلس الوزراء الإثنين الفائت، مناشداً الحكومة التأني في استعمال الصلاحيات حرصاً على الوحدة الوطنية. وشدد الراعي، في عظة الأحد من بكركي، على «ضرورة التوجه إلى الأمم المتحدة ودول القرار لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان. لا مناص من تدويل القضية اللبنانية بعد فشل كل الحلول الداخلية». ورأى الراعي أن «اللافت أن الذين يُفشلون الحلول الداخلية هم أولئك الذين يرفضون التدويل. وحين يتم تعطيل الحل الداخلي ويرفض التدويل يعني أن هؤلاء الأطراف لا يريدون أي حل للوضع اللبناني. إما يكون لبنان كما يريدون أو لا يكون». وحول انعقاد مجلس الوزراء، أسف الراعي لأن «الحكومة عقدت جلستها بمن حضر وكان ما كان من معارضة»، مناشداً الحكومة «التأني في استعمال الصلاحيات حرصاً على الوحدة الوطنية ومنعاً لاستغلال البعض مثل هذه الاجتماعات لأغراض سياسية وطائفية. وأفضل ما يمكن أن تقوم به الحكومة، لاسيما رئيسها، هو العمل على الصعيد العربي والدولي لتسريع انتخاب رئيس للجمهورية». وأعلن الراعي أن البطريركية المارونية «لا تتورط بالصراعات بين السياسيين والأحزاب. مواقفها تبقى فوق النزاعات والتنافس السياسي»، داعياً الأحزاب إلى «التعالي عن صراعاتها، لكي تخلق الظرف المناسب للقاءات ناجحة، وإلّا لا قيمة لتكرار اجتماعات تذهب في مهبّ الريح كما هو حاصل منذ ثلاثة أشهر».

قبلان يرد

في وقت لاحق، توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان من بلدة ميس الجبل للبنانيين عامة والقوى السياسية والروحية خاصة، بالقول: «أي تدويل للمسألة اللبنانية هو تضييع للبنان، والأمم المتحدة لا شغل لها إلا نسف بنية لبنان السكانية عبر مفوضية اللاجئين والجمعيات الملونة، ونيويورك مركز تقاسم الصفقات، ولا نؤمن بعدالة المشارط الدولية، وتدويل القضية اللبنانية نسف صريح للسيادة اللبنانية، ولن نقبل بتقديم رأس لبنان إلى أي جزار دولي أو إقليمي». ورأى قبلان أن «الحل بتلبية دعوة الرئيس نبيه بري التي تأخذ البلد من القطيعة إلى الحوار لإنقاذ لبنان من أم الكوارث، والمطلوب شجاعة وطنية للإنقاذ الداخلي، والتهديد بالويل والثبور كلام غير مسؤول، وتكرار نسخة لا نستطيع تخل صريح عن المسؤولية الوطنية الكبرى، وخلط الطائفي بالوطني دراما مكشوفة، ولا حلف فوق حلف إنقاذ لبنان والعين على قطار المجلس النيابي للحوار».

بن سلمان يستقبل ميقاتي... «دفتر الشروط» السعودي لم يتغير

الجريدة.... تحقق خرق، ولو من الناحية الشكلية، في جدار العلاقات اللبنانية - السعودية، تمثّل في لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي. وتكشف مصادر دبلوماسية متابعة لمسار العلاقات بين البلدين، أن الجهود الفرنسية هي التي أدت إلى عقد هذا اللقاء، لا سيما أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاول منذ فترة أن يوفّر موعداً لميقاتي في الرياض ولقاء ولي العهد السعودي، فضلاً عن أن باريس لا تزال تعمل مع الرياض لبناء شراكة سياسية حيال الملف اللبناني تضاف إلى شراكتهما في تقديم المساعدات الإنسانية. وأعلنت «الخارجية» السعودية، أنه تم خلال اللقاء بين بن سلمان وميقاتي استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وقد أعرب ميقاتي عن شكره وتقديره الدائم لمواقف المملكة التاريخية تجاه لبنان ودورها الأساسي في إرساء المصالحة اللبنانية، وتكريس مرحلة السلم بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني في مؤتمر الطائف. وأضافت أن ميقاتي أكد التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل الخطوات التي تمنع الإساءة إلى المملكة وكل الدول العربية، لا سيما دول مجلس التعاون. ولفت بيان «الخارجية» السعودية الى أنه تم «خلال اللقاء تأكيد أهمية انتخاب رئيس للبنان وتنفيذ الإصلاحات التي يتطلع لها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي. بدوره، أكد سمو ولي العهد، حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وعلى استمرار الدعم الإنساني الذي تقدمه المملكة وفرنسا للشعب اللبناني الشقيق». إذاً، يشير الموقف السعودي بوضوح إلى أن المملكة لا تزال على موقفها حول الوضع في لبنان، من خلال جملة إشارات أبرزها التمسك باتفاق الطائف، والحفاظ على الاستقرار، وضرورة عدم الإساءة لدول مجلس التعاون، إضافة إلى تأكيد انتخاب رئيس وإقرار الإصلاحات. وهذا يعني أن «دفتر الشروط» السعودي لا يزال على حاله، والموقف لم يتغير، فيما خطوة اللقاء تشكّل نوعاً من الاهتمام وتقديم رسالة مباشرة بأن حصول لبنان على المساعدة السياسية أو غيرها يرتبط بالأفعال لا بالاقوال. وتقول مصادر لبنانية إن ميقاتي أبدى كل الاستعداد للتعاون مع المملكة، وأبلغ بن سلمان أن لبنان يلتزم بالقرارات العربية، وأنه لا يريد الاغتراب بالتحديد عن دول الخليج، وأنه حريص على المصالح الخليجية والأمن القومي الخليجي، مطالباً باهتمام أكبر بلبنان. ويمكن لهذا اللقاء أن يشكل خطوة أولى في طريق طويل كان قد بدأ مع «المبادرة الكويتية»، ولا بدّ له أن يستمر في مسار انتخاب رئيس جديد للجمهورية غير محسوب على أي طرف، ويحظى بثقة الدول العربية والمجتمع الدولي، وبعدها ينتقل النقاش إلى ملف رئاسة الحكومة وآلية تشكيلها وبرنامجها الذي يفترض ألا يتعارض مع توجهات دول الخليج ومصالحها، وعندها يمكن الحديث عن إعادة اهتمام سعودي أو خليجي بلبنان بشكل مباشر وتفصيلي، بعيداً عن تقديم المساعدات الإنسانية. في المقابل، تقول مصادر دبلوماسية إنه من المبكر استنتاج تبلور صيغة تسوية جديدة في لبنان تقضي بانتخاب رئيس للجمهورية قد يكون قائد الجيش جوزيف عون الذي قام بزيارة إلى قطر، مقابل بقاء ميقاتي في رئاسة الحكومة، لأنّ هناك مسارا طويلا ولائحة طويلة من الشروط لا بدّ من الالتزام بها. وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال انعكاس داخلي ما للتوتر الفرنسي - الإيراني على خلفية دعم باريس للمحتجين الإيرانيين ضد النظام، وهذا قد يستدعي تصعيداً من طهران ضد باريس، وتصعيباً لمساعيها على الساحة اللبنانية بالتحديد.

تأكيد سعودي على أهمية انتخاب الرئيس.. والخلافات المسيحية تؤخّر التفاهم

ميقاتي إلى بكركي بعد عودته من الرياض.. وباسيل يُحذِّر حزب الله من التمسك بفرنجية

اللواء... مع عودة لبنان الرسمي الى الخارطة العربية والخليجية على وجه الخصوص، يحفل الاسبوع الطالع، وربما يكون الأخير، قبل اقتراب البلاد من عيد الميلاد المجيد وعيد رأس السنة الميلادية، وسط تصاعد الأسئلة عن حدود الأزمة، وصعود الدولار، وجنون الاسعار والارباكات التي ترافق دخول المساعدة الثانية على الراتب للموظفين العاملين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين. في بحر الاسبوع، الذي يبدأ عملياً اليوم ثلاثة اختبارات، وصولاً الى الخميس المقبل، اليوم الفاصل في مجال الانتخابات الرئاسية، في بحر ما تبقى من هذا العام، أو في بحر العام المقبل، إذا حسنت النيات، وسط مخاوف من استمرار الخلافات المسيحية على التفاهم الرئاسي.

1 - الاختبار الاول: نقدي، يتعلق بمسار الدولار في السوق السوداء، وحجم الارتفاع الذي يسجله، وصلة ذلك بالكلام عن توقيف «صيرفة» للمواطنين.

2 - الاختبار الثاني: نيابي، يتعلق بمدى جدية اللجان المشتركة في السير قدماً في اقرار مواد قانون الكابيتال كونترول، لدخول البلد في العام المقبل، على بينة من خطة التعافي والاصلاحات واستعادة الودائع، والاموال المنهوبة او صرف النظر عنها، على خلفية ما كتب قد كتب، وما نهب قد نهب!

3- الاختبار الثالث: رئاسي، ويتعلق بالحوار حول التوافق على شخصية تنتخب لرئاسة الجمهورية، وحسب المعلومات المتوافرة، فإن الرئيس نبيه بري حصل على ردود بعض الكتل، وهو ينتظر اليوم وغداً حتى الاربعاء الردود المتبقية، ليبني على الشيء مقتضاه.

وحسب معلومات «اللواء» فان الحوار الذي دعا اليه الرئيس برّي مرشح لأن يشق طريقه الى التطبيق، وقالت مصادر نيابية مسيحية لـ»اللواء»: ان لديها معلومات وليس تقديراً، بأن التسوية السياسية لإنتخاب رئيس للجمهورية باتت قيد التحضير نتيجة الضغوط والمساعي الدولية العربية وغير العربية، وان الدول الشقيقة والصديقة لا يهمها من يكون رئيس الجمهورية بقدر ما يهمها التوافق الداخلي اللبناني على الرئيس وعلى رئيس الحكومة وبرنامج الحكومة، على ان يكون اختيار الرئيسين وفق معايير معينة وان يكونا مقبولين من كل او معظم الاطراف. واوضحت المصادر انه نتيجة هذا التفاهم الخارجي سيحصل تفاهم داخلي، لذلك لا بد من الحوار كخيار وممر ضروري للتفاهم الداخلي، مشيرة الى ان الدليل على هذا الانفراج هواستقبال ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في الرياض، ومواقف الكتل النيابية اللبنانية المرحبة بالحوار، ولو ان القوات اللبنانية ما زالت تضع شروطاً أو معايير للحوار، لكنها وافقت عليه من حيث المبدأ. وأضاف المصدر ان هذا الجو كان جزءاً مما حمله مساعد وزير الخارجية الاميركية الاسبق دايفيد هيل الذي زار بيروت ولو بصفته الشخصية كونه اصبح خارج الادارة الاميركية لكنه يدير مركز ويلسون للدراسات في واشنطن، والتقى العديد من الشخصيات الرسمية والسياسية وهو مهتم بمتابعة التطورات في دول منطقة الشرق الاوسط ومنها لبنان. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أن موضوع طرح الحوار حول ملف الرئاسة الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري قيد التشاور، ولذلك فإن الكتل النيابية تناقش الأمر ضمن اجتماعات تعقدها، وسط معطيات تفيد أن ثمة نوابا يؤيدون هذا الحوار على الرغم من أن كتلهم لا تبدي حماسة له. وأوضحت هذه المصادر أن الحركة السياسية يتوقع لها أن تدخل في اجازة الأعياد قريبا مع العلم أن زوبعة جلسة مجلس الوزراء تركت تداعياتها ، واللقاء المرتقب بين البطريرك الراعي والرئيس ميقاتي يتطرق إلى الموضوع بعدما كان البطريرك استمع الى وجهة نظر النائب جبران باسيل. إلى ذلك، افيد أن اللقاء الوزاري التشاوري الذي دعا إليه الرئيس ميقاتي لا يزال قائما ويتوقع أن يشارك فيه جميع الوزراء.

ولي العهد يؤكد على أهمية انتخاب رئيس

بالتزامن، كانت اللقاءات التي عقدها الرئيس نجيب ميقاتي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الصيني جينبينغ، وقادة عرب ورؤساء حكومات، مبعثاً على التفاؤل لجهة ما وصف «بالحفاوة غير المسبوقة» بالرئيس ميقاتي في الرياض. وخلال اللقاء اكد الامير محمّد بن سلمان حرص المملكة على امن لبنان واستقراره، وعلى استمرار الدعم الانساني، الي تقدمه المملكة العربية السعودية، وفرنسا، الى الشعب اللبناني. وجرى خلال الاستقبال، حسب وكالة الانباء السعودية (واس)، استعراض اوجه العلاقات الثنائية بين البلدين. وتم التأكيد خلال الاستقبال على اهمية انتخاب رئيس للبنان وتنفيذ الاصلاحات التي يتطلع إليها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي. وقد عبر الرئيس ميقاتي عن الشكر والتقدير الدائم لمواقف المملكة التاريخية تجاه لبنان والدور الاساسي للمملكة في ارساء المصالحة اللبنانية وتكريس مرحلة السلام بعد اقرار وثيقة الوفاق الوطني في مؤتمر الطائف. كما اكد دولته على التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل الخطوات التي تمنع الاساءة الى المملكة العربية السعودية وكل الدول العربية ولا سيما منها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

باسيل يهادن ولا يشارك بالحوار

سياسياً، اعتبرت مصادر سياسية ان اطلالة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل التلفزيونية بالامس، كانت تهدف إلى تلطيف كلامه الاخير، والتراجع عمّا وصف بالتطاول على الامين العام لحزب الله حسن نصرالله، من خلال قوله بتراجع الصادقين عن وعودهم في مسألة انعقاد جلسة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي خلافا لرغبته، والتملص من فحوى هذا الكلام، واستبداله بعبارات ملطفة، بعدما تفاعلت ردود الفعل ضده،وباتت تنذر بردات فعل غير محسوبة على مستقبل العلاقات بين الطرفين. ولكن بالرغم من هذا التراجع الواضح تجاه نصرالله، الا ان باسيل امعن في تصعيد الموقف، بتكرار رفضه انتخاب سليمان فرنجية او قائد الجيش العماد جوزيف عون للرئاسة، ما يعني امعانه في الصدام مع حزب الله وحلفائه على خلفية تاييده هذا الخيار او ما شابهه، وقطع الطريق على أي محاولة اوتفاهم لدعم وصول أي منهما لرئاسة الجمهورية، بتفاهمات محلية اواقليمية ودولية بعدما، ظهرت مؤشرات ووقائع بهذا الاتجاه. ولاحظت المصادر ان توقيت اطلالة باسيل هذه، تزامنت مع زيارة لافتة للعماد جوزيف عون إلى قطر، لا يمكن تجاهل مؤثراتها ومفاعيلها على الاستحقاق الرئاسي، بالرغم من محاولة حصر ابحاثها، بموضوع الدعم القطري للجيش اللبناني ظاهريا، ما يعني سعي باسيل للالتفاف على جهود المسؤولين القطريين في اي تحرك يقومون به لتحقيق التوافق على انتخاب عون للرئاسة. ولم يبد رئيس التيار الوطني الحر حماساً لتحويل جلسة الخميس الى جلسة حوار حسب دعوة الرئيس نبيه بري على الرغم من مهادنة حزب الله، والتراجع عن اتهامه بعدم المصداقية لكنه قال: سنشارك في الجلسة التشاورية الحوارية، ولا نريد مشاكل مع احد، خصوصاً مع حزب الله لاننا دفعنا الكثير للوصول الى الاتفاق مع حزب الله. واكد ان شخصه هو الضمانة لحزب الله، لكنه تنازل عن ذلك لحل المشكلة في البلد، كاشفاً عن رفض معادلة: جوزاف عون او سليمان فرنجية، كاشفاً عن العمل الجدي داخل التيار الوطني الحر لتسمية مرشح جدي للرئاسة، معتبراً ان تمسك حزب الله بترشيح فرنجية يعد ضربة اكبر من انعقاد جلسة مجلس الوزراء. واشار الى ان «الفحوى من عدم ترشحي لرئاسة الجمهورية لعدم حشر احد، مؤكداً ان السيد نصر الله عندما يلتزم معي يلتزم للنهاية ولا اشكك بصدقه». وقال: «لا نوافق على قاعدة اختيار رئيس يحمي المقاومة» فالمقاومة جزء من المشروع، ويجب حمايتها لحماية الدولة، ونريد رئيساً يحمي الدولة ويحمي الشراكة في الدولة ويحمي المقاومة. وقال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ان تفاهم مار مخايل هو المحك... ونفى ان يكون قال ان التفاهم سقط وأكد على ما اسماه «الشراكة المتوازنة». ولاحظ من تابع النائب باسيل انه تراجع عن مناخ الاشتباك مع حزب الله، مشدداً على ان للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مكانة خاصة لديه. وتساءل: هل يقبل «حزب الله» وغيره ان تصدر مراسيم كالتي صدرت؟ وإن قبلوا فهذا يعني ان هناك مشكلة كبيرة».

الراعي للتوجه الى الأمم المتحدة

وتمنى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على الحكومة «التأني في استعمال الصلاحيات حرصاً على الوحدة الوطنية، ومنعاً لاستغلال البعض مثل هذه الاجتماعات لأغراض سياسية وطائفية». وافضل ما يقوم به رئيسها «العمل على الصعيدين العربي الدولي لتسريع انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدا ان البطريركية المارونية لا تتورط بالصراعات بين السياسيين والاحزاب. وأضاف: «أليست جلسات المجلس النياني، كما هي قائمة، لإيهام الشعب والعالم بأنهم يجتمعون لإنتخاب الرئيس، وهم يخدعون ويموهون؟. من هنا ضرورة التوجه إلى الأمم المتحدة ودول القرار لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان. لا مناص من تدويل القضية اللبنانية بعد فشل كل الحلول الداخلية. واللافت أن الذين يفشلون الحلول الداخلية هم أولئك الذين يرفضون التدويل. وحين يتم تعطيل الحل الداخلي ويرفض التدويل يعني أن هؤلاء الأطراف لا يريدون أي حل للوضع اللبناني. إما يكون لبنان كما يريدون أو لا يكون. لكن يجب أن يعلم الجميع أن لبنان سيكون كما يريده جميع أبنائه المخلصين». من جانبه، اكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان ان اي تدويل للمسألة اللبنانية هو تضييع للبنان، والأمم المتحدة لا شغل لها الا نسف بنية لبنان السكانية عبر مفوضية اللاجئين والجمعيات الملونة، واصفاً التدويل بأنه نسف صريح للسيادة اللبنانية. في هذه الاثناء استأثرت بالاهتمام زيارة قائد الجيش اللبناني جوزاف عون الى قطر، بدعوة رسمية من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن عبد الرحمن آل ثاني وتطرق البحث الى شكر العماد عون الجانب القطري للمساعدات التي قدمتها للجيش اللبناني، ثم الى استعداد قطر للاستمرار بدعم الجيش خلال هذه المرحلة.

فتح المدارس

ومع تجدد الدعوة الى الاضراب القسري التحذيري على مدى يومين من كل اسبوع، طلب وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي عبر مدير عام التربية ابلاغ مديري الثانوية والمدارس فتح ابوابها امام التلامذة والمعلمين.

الراعي لا يرى بديلاً عن "التدويل"... وميقاتي يزوره "موضحاً" اليوم

باسيل "بعد السحسوح" الإعلامي: السيّد عندي "غير كل الناس"!

نداء الوطن... بالشكل لا تبديل ولا تغيير في إطلالة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل المتلفزة أمس عن مؤتمره الصحافي الأخير، فجاءت تحت سقف الشعارات التهويلية ذاتها من قبيل "دورنا سلاحنا" و"لا قيمة لأي تفاهم يناقض الشراكة" واستهلها برسالة "تفاهم مار مخايل على المحكّ"، لكنه في المضمون بدا كمن يتحسس رقبته السياسية "بعد السحسوح" الإعلامي الذي تلقاه من "حزب الله" تأنيباً وتكذيباً لما أورده عن الوعد غير الصادق، فأعاد استدراك كلامه وتأطيره ضمن سياق تبريري أوضح فيه أنه لم يقصد به السيّد حسن نصرالله قائلاً: "أنا لم أقصد التشكيك بصدقية السيّد حسن الذي لديه مكانة خاصة بقلبي وعقلي وهو عندي غير كل الناس"، وأردف مستطرداً: "أتفهّم أن ينزعج "حزب الله" من التشكيك بصدقيته وأنا أعرف صدقهم وتحديداً السيّد". أما في صلب العقدة الرئاسية التي تستحكم بحبل الودّ والتواصل بينه وبين قيادة "حزب الله"، فانطلق باسيل من كونه "الشخص الوحيد الذي يعطي ضمانة للحزب ويمثّل مسيحياً" ومما سبق ووعده به نصرالله لناحية عدم السير برئيس للجمهورية "برّا خياراتنا ولا نوافق عليه"، ليستنتج متسائلاً: "إذاً كيف يمكن أن يبقى "حزب الله" متمسكاً بترشيح سليمان فرنجية؟"، وجدّد التشديد على أنّ "معادلة فرنجية أو جوزيف عون مرفوضة ولن نرضى بهكذا تسوية تفرض علينا لا من برّا ولا من جوّا". وإذا كان واضحاً أنّ باسيل قصد "حزب الله" تحديداً برفضه الضغط الداخلي لإنجاز هكذا تسوية، فإنه على مستوى الضغوط الخارجية تعمّد إيصال هذه الرسالة إلى "المسؤولين المعنيين في باريس والدوحة" وفق ما نقلت أوساط واسعة الإطلاع لا سيما غداة ما لمسه خلال زيارته كلاً من فرنسا وقطر من "ميل جدّي لدعم ورعاية تسوية لبنانية تفضي إلى انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية"، موضحةً أنّ "المسؤولين القطريين يسعون بالتنسيق مع الفرنسيين إلى بلورة صيغة حل توافقي للأزمة الرئاسية في لبنان، خصوصاً وأنّ المملكة العربية السعودية لا تزال عند موقفها الرافض للغوص بإشكاليات وخلافات المنظومة السياسية اللبنانية، وتصبّ اهتمامها راهناً على استمرار المساعدات الإنسانية الإغاثية للشعب اللبناني عبر الصندوق السعودي المشترك مع فرنسا، وهذا ما سمعه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال اللقاء الذي عقده بوساطة فرنسية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان". وصباح اليوم يزور ميقاتي بكركي لقطع الطريق على "وشاية" ميشال عون وباسيل عليه الجمعة في الصرح البطريركي، ولإيضاح الأمور والظروف التي أحاطت بانعقاد مجلس الوزراء، سيّما غداة إشارة البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الأحد إلى أنه كان قد تمنى على ميقاتي "إعادة النظر في انعقاد الجلسة وتأجيلها من أجل مزيد من التشاور (...) لكن الحكومة مع الأسف عقدت جلستها بمن حضر وكان ما كان من معارضة"، مناشداً في ضوء ذلك "الحكومة التأني في استعمال الصلاحيات حرصاً على الوحدة الوطنية ومنعاً لاستغلال البعض مثل هذه الاجتماعات لأغراض سياسية وطائفية". وفي السياق عينه، برز تشديد الراعي على ترفّع بكركي عن الخلافات والوشايات السياسية الداخلية، مؤكداً أنّ "البطريركية المارونية لا تتورط بالصراعات بين السياسيين والأحزاب، ومواقفها تبقى فوق النزاعات والتنافس السياسي ولا تنحاز إلا إلى الحق الوطني". وذكّر من هذا المنطلق بأنّ "الجماعة السياسية والنيابية لا تحترم فكرة قيام لبنان ولا الشراكة ولا التعددية ولا الاستقلال ولا الميثاق الوطني ولا الطائف ودستوره"، معتبراً أنّ إخفاق النواب على مدى تسع جلسات في انتخاب رئيس للجمهورية "يعني أنهم لا يريدون انتخاب رئيس أو ليسوا أهلاً لانتخاب رئيس (...) ومن هنا ضرورة التوجه إلى الأمم المتحدة ودول القرار لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان فلا مناص من تدويل القضية اللبنانية بعد فشل كل الحلول الداخلية"، لافتاً الانتباه إلى أنّ "الذين يفشلون الحلول الداخلية هم أولئك الذين يرفضون التدويل، وحين يتم تعطيل الحل الداخلي ويُرفض التدويل يعني أن هؤلاء الأطراف لا يريدون أي حل للوضع اللبناني، إما يكون لبنان كما يريدون أو لا يكون... لكن يجب أن يعلم الجميع أن لبنان سيكون كما يريده جميع أبنائه المخلصين".

أعلن رفضه ترشيح قائد الجيش وحذّر من العودة إلى ما قبل 2005: باسيل يمدّ جسور الحوار مع حزب الله

الاخبار... أعاد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تصويب وجهة النقاش الخلافي مع حزب الله، وفتح الباب أمام نوع جديد من الحوار مع الحزب والآخرين حول المرحلة المقبلة. وهو أمر محل ترحيب من قيادة حزب الله التي تعتبر أن هناك حاجة لحوار واضح وصريح مع باسيل والتيار . وأكد باسيل في مقابلة مع «المؤسسة اللبنانية للإرسال» على ثوابته ومواقفه من الملفات الأساسية، معتبراً أن ما حصل في جلسة الحكومة يجب تصحيحه. وأعلن رفض المقايضة المطروحة على الصعيد الرئاسي، معلناً للمرة الأولى معارضته ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، ومكرراً معارضته لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وبدا باسيل واضحاً في الحرص على العلاقة مع حزب الله وعلى العلاقة الشخصية مع السيد حسن نصرالله. لكنه بقي متشدداً في ما خص عناوين المشكلة، مشدداً على أن التيار يخوض معركة عدم العودة إلى مرحلة ما قبل العام 2005، ولن يقدّم أي تفاهم على حقوق المشاركة للمسيحيين في الدولة. وإذا كان باسيل عمل على تنفيس الاحتقان الذي رافق التصريحات والبيانات على ضوء جلسة الحكومة الأخيرة، فقد فتح الباب أمام مستوى جديد من الحوار مع حزب الله. لكنه كرر تصوره لحوار عام حول برنامج يكون اسم الرئيس جزءاً منه. وأعلن رفضه طرح تدويل الأزمة اللبنانية على ما دعا إليه أمس البطريرك الماروني بشارة الراعي، معرباً عن تخوفه مما تقوم به الدول في هذه الحالة. وأكد باسيل أن تفاهم مار مخايل «لم يسقط لكنه على المحك نتيجة القيام باتفاق وعدم تحقق نتائجه»، مشيراً إلى أنه «لا قيمة لأي تفاهم وطني، وليس فقط بين طرفين، يناقض الشراكة المتوازنة، ونصبح في مشكلة ميثاق». وقال: «لا يحاول أحد تحوير ما قلته على أنني قلته عن السيد حسن نصرالله، وتحديداً في موضوع عقد جلسات الحكومة لم يحصل الاتفاق مع السيد نصرالله شخصياً». وأضاف: «شخص السيد حسن له مكانة خاصة في عقلي وقلبي وأفكر به بشكل مختلف عن كل الناس في السياسة في لبنان... إذا وضعنا جانباً الجنرال عون، السيد حسن هو عندي غير كل الناس»، و«عندما تحدثت عن الصادقين، كنت أقصد حزب الله ولم أقلها بتهكم بل بكل جدية، ولم أقل الصادق حتى يتم تحويلها باتجاه شخص السيد»، مشدداً على أن «الموضوع ليس شخصياً، وعند ضرب أسس بالجمهورية الموضوع يتخطى الموضوع الشخصي، وطبعاً الثنائي الشيعي وقف وراء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إذ لا يمكنه أن يقوم بما قام به وحده، وبالمراسيم الصادرة محاولة لتكريس أخذ رئيس مجلس الوزراء مكان رئيس الجمهورية، فيما الدستور واضح في قوله مجلس الوزراء يأخذ صلاحيات الرئيس وكالة لا رئيس الحكومة».

السيد نصرالله كان واضحاً معي أن لا رئيس جمهورية خارج خياراتنا كتيار

وأشار إلى أن «حزب الله ينطلق من أنه يريد رئيساً يحمي المقاومة، وأن هناك جبران باسيل وسليمان فرنجية، وأنا لست مرشحاً فبقي فرنجية، والحزب حاول إقناعي بفرنجية، وأنا لم اقتنع». وأضاف: «احترمنا رغبة الثنائي الشيعي برئاسة مجلس النواب، واحترمنا رغبة هذا المكون وحتى برئاسة الحكومة كان لنا رأي مختلف، واحترمنا رغبتهم». واعتبر أن «معادلة إما سليمان فرنجية أو قائد الجيش جوزيف عون مرفوضة، فلا أحد يضع لنا المعادلات، ولا يمكن فرض تسويات علينا من دون احترام موقفنا». وأشار إلى أنه «في موضوع قائد الجيش الموضوع ليس موضوع اسم ولا يتعلق بالاسم بل يتعلق في أننا نكرس أن كلّ قائد جيش عندما يصل إلى المنصب يصبح همّه برئاسة الجمهورية، والأزمة اليوم ليست أمنية بل اقتصادية ومالية وسياسية فما هو المشروع هنا؟». وأكد باسيل «أننا لا نوافق على قاعدة اختيار رئيس يحمي المقاومة، فالمقاومة جزء من المشروع ويجب حمايتها لحماية الدولة، والمشروع هو الدولة والهدف هو الدولة، والمقاومة جزء من المشروع، ونريد رئيساً يحمي الدولة ويحمي الشراكة في الدولة ويحمي المقاومة». وشدّد على أن «وحدة الطائفة الشيعية لا تقوم على حماية الفساد، بل على مكافحة الفساد». وكشف أن «السيد نصرالله كان واضحاً معي أن لا رئيس جمهورية خارج خياراتنا كتيار، والحزب كان واضحاً هذه المرة بالقول إنهم غير ملتزمين مع أحد، وهذا استحقاق يعنينا أولاً، ونحن نقول: تعالوا نتفاهم». واعتبر باسيل أن «الحوار لينجح بحاجة إلى تحضير لأن فشله كارثة، ولا يمكن أن تضربني خنجراً ثمّ تدعوني إلى الحوار. الجرح كبير والرئيس نبيه بري يعرف معنى الميثاقية ومن غير المفروض أن يقبل بضربها». أضاف «حرصت وفقاً للاحترام المتبادل بيننا وحزب الله على السير بالورقة البيضاء، رغم أنني لست معها فتحاً للمجال أمام الاتفاق، ولكن لا يمكن أن نبقى هكذا وسنعمل جدياً في التيار على أن يكون هناك مرشح جدي». ورأى أن «الضمانة جزء منها بالشخص ولكن أيضاً بالمشروع والحل والاتفاق والأشخاص الضامنين»، ودعا إلى وضع «ورقة عمل تكون ضمانة للاسم المرشح ليكون رئيساً للجمهورية ومن ثمّ يأتي الضامنون، وثالثاً يأتي الشخص وساعتها عند وجود مشروع واضح نجيّر قبولنا لهذا الشخص». ودعا باسيل إلى «عدم تصوير اللامركزية على أنها تقسيم، ففرز النفايات ليس تقسيماً، ولا الإنماء المتوازن، ولا إعطاء البلديات صلاحيات، والدولة المركزية أتت بالفشل والفساد، ولا توجد لامركزية في العالم من دون مال».

«حزب الله» يحاول احتواء خلافه مع «الوطني الحر»

مؤكداً تمسكه بحلفائه «بغض النظر عن خلافاتنا معهم»

بيروت: «الشرق الأوسط».... سعى «حزب الله» إلى التخفيف من وطأة خلافه المستجدّ مع حليفه المسيحي «التيار الوطني الحر» بتأكيد تمسكه بالتحالف مع «التيار» المستاء من انحياز الحزب إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتأمين النصاب لجلسة حكومية يعترض عليها «التيار» بشدة منطلقاً من اعتباره أنه لا يجوز للحكومة المستقيلة الاجتماع في ظل غياب الفراغ بموقع رئاسة الجمهورية. وقال حسين الحاج حسن، عضو كتلة «حزب الله» البرلمانية، أمس: «كنا وما زلنا وسنبقى متمسكين بحلفائنا، بغض النظر عن خلافاتنا معهم، نحن متمسكون بحلفائنا، وتاريخنا يشهد بذلك، وعلاقاتنا السياسية هي لمصلحة لبنان ومصلحتنا ومصلحة حلفائنا ومصلحة جميع اللبنانيين، ونحن ثابتون في قناعاتنا وتحالفاتنا». وأضاف، في كلمة له في ندوة في الجنوب، أن «القضية الأساس في لبنان، اليوم، هي انتخاب رئيس الجمهورية، حصلت عدة جلسات ولم يجرِ هذا الانتخاب، والسبب الرئيسي هو عدم التفاهم بين الكتل النيابية على شخصية يجري انتخابها تكون موضع توافق بين اللبنانيين؛ لأنه لا أحد يملك النصاب القانوني وحده كفُرقاء سياسيين وككتل نيابية، لذا الحوار هو الأمر المطلوب للتفاهم، ومن دون حوار أبواب التفاهم ستبقى مُوصَدة، وسيبقى الانتخاب معرضاً لعدم حصوله خلال الجلسات المتتالية للمجلس النيابي، لذلك نحن ندعو إلى الاستجابة لطلب دولة الرئيس نبيه بري للحوار، ونحن كحزب الله نؤيد هذا الحوار منذ البداية، ونشدد عليه في هذه المرحلة». ورأى الحاج حسن أن «الرئيس العتيد لديه مهامّ ومواصفات أساسية، المهمة الأساس للرئيس هي قيادة البلاد في هذه الفترة الصعبة، وخصوصاً على المستوى الاقتصادي، لذا من الضروري أن يكون هناك رئيس يقود البلاد، إضافة إلى وجود حكومة مكتملة الصلاحيات تضع خطة تعاف وبرنامج إنقاذ، في أساسه متابعة ما اتفق عليه في موضوع الترسيم، وبالخصوص البدء بالتنقيب والحفر واستخراج واستثمار الغاز والنفط؛ لأن لبنان يعاني من الشح في العملات الصعبة نتيجة عدة عوامل، وعندما تدخل ثرواتنا البحرية السوق النفطية والغازية العالمية يمكن أن تكون مدخلاً أساسياً للإنقاذ الاقتصادي». كذلك تحدّث النائب محمد خواجة، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، عن الانقسامات داخل البرلمان. وقال، في حديث تلفزيوني، إن «المجلس النيابي، اليوم، بالتركيبات التي أفرزتها الانتخابات الماضية لا تسمح لأي فريق بأن يقول أنا (لديّ كفة راجحة)»، مشيراً إلى أن «ما حصل في الجلسات الماضية لانتخاب الرئيس برهن على أن هذه المعادلة ثابتة، وأنه لا يوجد فريق موحّد». وأكد أن «الورقة البيضاء (التي يقترع بها حزب الله وحلفاؤه في انتخابات الرئاسة) ستبقى إلى حين الاتفاق على اسم لرئاسة الجمهورية». وحول دعوة بري للحوار، اعتبر عضو الكتلة نفسها النائب قاسم هاشم أن «مبادرة رئيس البرلمان لحوار سريع في المجلس النيابي حول الاستحقاق الرئاسي، الفرصة الأخيرة لتقصير أمد الشغور والتفاهم على مواصفات وطنية جامعة لشخصية وفاقية قادرة على التواصل والحوار بمستوياته الداخلية والخارجية، والبدء بالخطوات الإنقاذية التي أصبحت ضرورية لمعالجة الأزمات المتراكمة سياسياً واقتصادياً بعد أن وصلت أمور اللبنانيين إلى واقع مرير بسبب الظروف الضاغطة». وقال: «الجميع أمام مسؤولياتهم لاتخاذ القرار المطلوب واستجابتهم لدعوة الحوار؛ لأن الاستمرار في اعتماد لغة الإثارة والتحريض للكسب الشعبوي يزيد في حالة التأزم ويُدخل البلد في مغامرات لا يتحملها وطننا بتركيبته اللبنانية التي تستدعي دائماً لغة العقل والتعاطي بحكمة ودقة مع كل الملفات». ولفت إلى أن «واجب الحكومة مقاربة قضايا الناس كأولوية، فهي تضع حدود القانون والدستور ولا يجوز ربط مصالح الناس بمكاسب الطوائف والمذاهب؛ لأن الدساتير والقوانين يجري إنشاؤها لتسيير أمور الناس والأوطان، فكفى استثماراً وإثارة للعصبيات وتوتيراً للأجواء». في المقابل، وعلى خط فريق المعارضة التي اختار قسم منها الاقتراع للنائب ميشال معوض في جلسات الانتخاب السابقة، قال النائب في الحزب التقدمي الاشتراكي بلال عبد الله: «لم نقفل النقاش على التسوية، سواء أكان المرشح النائب ميشال معوض، أو غيره، فيما الآخرون يصوّتون بورقة بيضاء يعني بالـ(لا موقف)». لكن عبد الله أكد دعم فريقه السياسي لطرح الحوار، مؤكداً أن «الأولوية الآن هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية». وأضاف: «الحراك الخارجي مفيد، لكن الحوار الداخلي مفيد أكثر، وإذا بقينا ننتظر الخارج لانتخاب رئيس للجمهورية فالانتظار سيطول؛ لأن العالم غارق في حرب كونية، ولا سيما الحرب الروسية الأوكرانية».

قطر تفتح باب الترشيح لقائد الجيش... والسعودية تسهّل

الاخبار... اتجه المشهد السياسي نحو مسار جديد غداة الوقائِع التي أقفلَ عليها الأسبوع الماضي، من زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون إلى الدوحة، واللقاء الذي جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض السبت الماضي. إذ بدت الآراء متفقة على «توافر عوامل خارجية جديدة قد تجد ترجمة لها في الملف الرئاسي، وليس بالضرورة أن تكون حلولاً». صورتا عون في الدوحة وميقاتي في الرياض أفضتا إلى خلاصتين. أولاً، أن «دعم قائد الجيش كمرشح رئاسي لم يعُد مجرد تحليلات»، وثانياً أن «السعوديين فتحوا للفرنسيين نافذة حوار في ما يتعلق بالملف اللبناني»، وسط معلومات تفيد بأن الرياض تناقش مع الفرنسيين والأميركيين فكرة دعم ترشيح قائد الجيش في حال كان منخرطاً في برنامج يحاكي هواجسهم. وحتى ليل أمس، لم يكُن قائد الجيش الذي عاد إلى بيروت قد وَضعَ أياً من المقربين إليه في جوّ زيارته، رغمَ أنها حظِيَت باهتمام بالغ. فهو أحد أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية أو يكاد يكون المنافس الجّدي الوحيد لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وللمرة الأولى، لم يُحصر سفر «القائد» بدعم المؤسسة العسكرية، بل ثمة قناعة بأن دعوة عون إلى قطر تأتي في إطار مزيد من «التعرّف» إليه، تمهيداً لمرحلة جديدة في الملف الرئاسي قد تحمِل إعلاناً رسمياً لترشيحه. في موازاة ذلك، حمل الإعلان عن لقاء ميقاتي وابن سلمان، بعدَ لقاءات سابقة بقيت بعيدة من الإعلام، حملَ إشارة واضحة إلى تراجع المملكة «مبدئياً» عن الـ«لا» الحاسمة التي كانت ترفعها في وجه كل من يحاول مفاتحتها في الملف اللبناني. وتؤكد مصادر مطلعة أن استقبال ابن سلمان لميقاتي جاء بناء لطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خصوصاً أن رئيس حكومة تصريف الأعمال لا يزال يحظى بالأفضلية لدى الفرنسيين الذين يحاولون إقناع السعوديين به كرئيس لحكومة ما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، أياً كان. علماً أن الدعم السعودي مقرون بشرط الالتزام بالسياسة السعودية المعبّر عنها في البيان الختامي للقمة السعودية - الصينية الذي شدد على «أهمية إجراء الإصلاحات اللازمة، والحوار والتشاور بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، تفادياً لأن يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، أو مصدراً أو معبراً لتهريب المخدرات»، وهو ما تعهد ميقاتي به بعد اللقاء بالتأكيد على «اتخاذ كل الخطوات التي تمنع الإساءة إلى المملكة العربية السعودية». واستغل ميقاتي وجوده في الرياض لتعزيز صورته العربية فالتقى ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأشار إلى أنه «سيزور الكويت على رأس وفد وزاري مطلع السنة، وهناك العديد من الملفات التي سيتم بحثها»، قبل أن يجتمع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ونظيره الجزائري أيمن عبد الرحمن.

قائد الجيش اللبناني في قطر.. ويشكر الدوحة على المساعدات

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.... استقبل وزير الخارجية القطري، الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، قائد الجيش اللبناني العماد "جوزيف عون"، حيث قدم الأخير الشكر للدوحة على دعم جيش بلاده خلال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بيروت. ووفق بيان صادر عن قيادة الجيش، فإن الزيارة التي بدأت السبت، شهدت أيضا إشادة وزير الخارجية القطري بأداء الجيش اللبناني في حفظ استقرار لبنان. وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية القطري ورئيس أركان القوات المسلحة القطري، "أشادا بأداء الجيش اللبناني في حفظ استقرار لبنان وصون سلمه الأهلي، رغم التحديات التي فرضتها الأزمة الحالية". والتقى "عون" أيضاً الفريق الركن طيار، "سالم بن حمد بن عقيل النابت"، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية. وبحث الجانبان "علاقات التعاون بين جيشي البلدين وسبل استمرار الدعم القطري للجيش اللبناني بهدف مساعدته على تجاوز الصعوبات الراهنة"، بحسب المصدر ذاته. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أثنى وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "موريس سليم"، على المساعدات التي تقدمها قطر لجيش بلاده، وقال إن العلاقات بين البلدين أخوية وراسخة. وأضاف "سليم"، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن العلاقات القطرية اللبنانية في تطور مستمر، وأن القطريين كانوا سباقين لمد يد العون لبيروت خاصة في وقت الأزمات. وأكد أن الدعم القطري لا يحصى ولا يقف عند قطاع بعينه، قائلاً إن هذا الأمر راسخ في قلوب اللبنانيين، مشيراً إلى المساعدات التي قدمتها الدوحة لبيروت خلال جائحة كورونا وعقب انفجار مرفأ بيروت. قدمت قطر، بين يوليو/تموز 2021 ونفس الشهر من 2022، دعماً تمثل في 70 طناً من المواد الغذئية شهرياً. وأعلنت الخارجية القطرية، في 30 يونيو/حزيران الماضي، عن تقديم دعم بمبلغ 60 مليون دولار للجيش اللبناني، وأفادت أنه يأتي تنفيذاً لتوجيهات أمير البلاد الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني". وفي أغسطس/آب الماضي، تسلمت قيادة الجيش اللبناني الدفعة الأولى من تلك المنحة الأميرية القطري، بينما تسلمت الدفعة الثانية في سبتمبر/أيلول.

لبنان: بري يعطي الأولوية للحوار ولا يحبّذ إلحاقه بجلسة انتخاب الرئيس

دعوته لقيت ترحيباً من الأكثرية النيابية... وينتظر جواب باسيل و«القوات»

(الشرق الأوسط)...بيروت: محمد شقير... أكد مصدر نيابي بارز أن الأكثرية الساحقة في البرلمان اللبناني أبدت موافقتها الفورية على دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتحويل الجلسة النيابية، المقررة الخميس المقبل، لانتخاب رئيس للجمهورية، إلى جلسة حوارية، في محاولة لفتح ثغرة في الحائط المسدود الذي يعيق انتخابه. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن بري ينتظر رد فعل حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» ليكون في مقدوره أن يبني على الشيء مقتضاه، لأن عدم تجاوبهما سيدفع باتجاه التمديد لمسرحية تعطيل جلسات الانتخاب إلى ما لا نهاية، وهذا ما يؤدي إلى حشر النواب أمام الرأي العام اللبناني، ومن خلاله المجتمع الدولي، الذي يصر على وقف مهزلّة الدعوات لجلسات الانتخاب التي تنتهي إلى استمرار الشغور في سدة الرئاسة الأولى إلى أمد طويل. ولفت المصدر النيابي إلى أن مجرد موافقة حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» على المشاركة في الجلسة الحوارية بحثاً عن مخرج يؤدي إلى إخراج انتخاب رئيس للجمهورية من المأزق السياسي الذي لا يزال يحاصره، يعني أن الطريق قد تكون سالكة للتوافق على اسم المرشح الذي يحظى بتأييد الغالبية النيابية، وقال إن عدم تجاوبهما مع دعوة الرئيس بري سيؤدي حكماً إلى تكرار مسرحية التعطيل. ورأى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة لتحديد إمكانية السير في جلسة حوارية مفتوحة أو العودة إلى جلسات الانتخاب التي ستنتهي على شاكلة سابقاتها من الجلسات، وقال إن مشاركة أحد الطرفين في الانخراط في الحوار سيدفع برئيس المجلس إلى تثبيت دعوته للحوار، وإن كان يفضّل أن يأتيه الجواب بما يؤدي إلى اكتمال عقد المدعوين للحوار حول طاولة مستديرة تُعقد في إحدى القاعات المخصّصة للاجتماعات، ويشارك فيها ما بين 12 و15 من النواب بالنيابة عن الكتل والتكتّلات النيابية، إضافة إلى ممثلين عن النواب المستقلين. وأكد المصدر أنه لا بديل عن الحوار. ولفت إلى أن الكتل النيابية، سواء أكانت في المعارضة أو في الموالاة، إضافة إلى المستقلين من النواب، أبلغت بري موافقتها على دعوته للحوار، باستثناء حزبي «القوات» و«التيار الوطني الحر». وأوضح أن الحوار هذه المرة لن يكون كسابقه من الحوارات التي توصلت إلى إصدار توصيات بقيت حبراً على ورق، ولم ترَ النور بسبب انقلاب بعض الأطراف المشاركة فيها على تعهداتهم بترجمتها إلى خطوات عملية، وقال إن الظروف السياسية الراهنة غير تلك الظروف التي كانت قائمة سابقاً؛ خصوصاً أنه لا مصلحة لأحد بالتمديد للأزمات الكارثية التي حلّت بلبنان. ورأى المصدر النيابي أن الرئيس بري لا يحبّذ الرأي القائل بأن تُعقد أولاً جلسة تخصّص لانتخاب رئيس للجمهورية، سرعان ما تتحوّل إلى جلسة حوارية، شرط أن تبقى مفتوحة من دون أن يصار إلى إقفالها، وقال إنه لا جدوى سياسياً من اعتماد مثل هذا الاقتراح، لأن هناك صعوبة في تحويلها إلى جلسة حوارية يشارك فيها الجميع، وتتحول إلى ما يشبه جلسة حوار الطرشان، يختلط فيها الحابل بالنابل وتتحوّل حكماً إلى جلسة نيابية بامتياز، بدلاً من أن يصار إلى تقنين الحضور ليكون الحوار مثمراً. واعتبر المصدر النيابي أنه لا مشكلة في اختيار الكتل النيابية لممثليهم إلى الحوار النيابي المفتوح الذي يُفترض أن يشمل النواب المستقلين، وسأل؛ ما الجدوى من تقسيم الحوار إلى جلستين طالما أن جلسة الانتخاب لن تؤدي إلى فتح ثغرة يمكن للنواب التأسيس عليها لوقف المراوحة، وكأن البلد بألف خير، ولدى البرلمان متسع من الوقت يتيح له اللعب في الوضع الضائع؟... وكشف أن حزب «الكتائب» أبدى استعداده للمشاركة في الحوار، وهذا ما ينطبق على «اللقاء الديمقراطي» برئاسة النائب تيمور وليد جنبلاط الذي كان سباقاً، ليس في تجاوبه مع دعوة بري للحوار فحسب، وإنما لأنه يعلّق أهمية على التواصل بحثاً عن تسوية لإخراج انتخاب الرئيس من التأزُّم الذي أصبح أكثر كلفة على المستويات كافة. وكشف أيضاً أن كتلة «التجدُّد» النيابية التي تضم النواب ميشال معوض، وأشرف ريفي، وفؤاد مخزومي، وأديب عبد المسيح، أبدت استعدادها للمشاركة في الحوار، وقال إن أكثرية الأعضاء فيها تحبّذ الانخراط فيه، مع أن ريفي يتحفّظ على المشاركة «لأن التجارب الحوارية السابقة كانت مخيّبة للآمال، بسبب انقلاب (حزب الله) على موافقته على كل ما صدر عنه». وأضاف أن الكتلة تنتظر عودة معوّض من زيارته الخاطفة لواشنطن، التي اصطحب فيها ابنته للالتحاق بإحدى جامعاتها، وقال إنه لا عودة عن قرارها، وهذا ما ينسحب أيضاً على كتلة «الاعتدال» التي تضم نواباً عن عكار والمنية والضنية، إضافة إلى النواب المنتمين إلى القوى التغييرية الذين توزّعوا أخيراً على أكثر من محور نيابي ويمكن أن يشاركوا بممثلَيْن اثنين عنهم. وعليه، يترقّب الوسط السياسي الجواب النهائي لحزب «القوات» على دعوة بري للحوار، وإن كان يصر حتى الساعة على التلازم بين تخصيص الدورة الأولى من جلسة الخميس لانتخاب الرئيس، على أن تبقى مفتوحة، إفساحاً في المجال أمام انطلاق الحوار، ليعود البرلمان لاحقاً وفي نفس اليوم لاستكمال انتخابه في دورة ثانية، ما يعني أن البرلمان سيمضي في يوم انتخابي طويل، بلا نتائج توقف تعطيل العملية الانتخابية..