أخبار لبنان..حراك خارجي لانتخاب رئيس ضمن تفاهمات حكومية وإصلاحية.. "حزب الله" حريص على "مار مخايل" لكنه يرفض تحويله "مادة ابتزاز"..الفاتيكان للراعي: التدويل يضرّ بالمسيحيين..المطارنة الموارنة: الأمور الأساسيّة يمكن معالجتها بأساليب دستوريّة..واشنطن لرئيس «نزيه ويمكنه توحيد البلاد وتنفيذ الإصلاحات»..وزير الداخلية اللبناني: سنمنع أيّ عمل غير مقبول يحصل في المطار أو عبره..قائد الجيش يؤكد أن «الوضع الأمني ممسوك»..«الوطني الحر» ينقل معركته مع حاكم «مصرف لبنان» إلى البرلمان..

الخميس 15 كانون الأول 2022 - 3:29 ص

777

محلية

حراك خارجي لانتخاب رئيس ضمن تفاهمات حكومية وإصلاحية....

جلسة «الترفيه» العاشرة خاطفة ولا جلسات للحكومة.. وأمن الأعياد ضمن خطة شاملة

اللواء... من باب تمضية الوقت والترفيه، ليس الا أن يتابع اللبنانيون المشاهد المعادة في مجلس النواب، بدءاً من الساعة الحادية عشرة، حيث تعقد الجلسة رقم 10، وهي الاخيرة لهذا العام، على نية انتخاب رئيس جديد للجمهورية.. وحسب المعطيات المتوافرة فإن عدد الحضور من النواب مرشح للتراجع لاسباب بعضها عدمي (لا جدوى من الحضور) وبعضها مالي (تجنب النفقات المالية) وبعضها (بداعي السفر) او هناك من ينوب عن الغائب.. الذي بإمكانه المتابعة عبر شاشات التلفزة او مواقع التواصل او المواقع الالكترونية.. ليس الامر المهم هنا، بل ما لاحظته مصادر سياسية متابعة من ان الطبقة الحاكمة، بأشخاصها وكتلها ووزراء تصريف الاعمال باتت مختلفة حتى على ادارة الوقت او استثماره، او تحضير الارضية لملاقاة حواصل «الاتصالات الدولية والعربية الجارية في الشأن الرئاسي اللبناني»، علها «تعطي مزيداً من الامل بوصول المجلس النيابي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، وفقاً لما ورد في بيان المطارنة الموارنة، بعد الاجتماع الشهري الذي عقد في بكركي امس. وإذا كان الرئيس نبيه بري يتحفز لدور ما في السنة الجديدة، حسبما نقل عنه زوار عين التينة، على خلفية انه لن يترك الامر على غاربه الى ما لا نهاية، فإن الرئيس نجيب ميقاتي حسم امره بعدم الدعوة الى جلسة جديدة لمجلس الوزراء، لا خلال ما تبقى من هذا العام او في الاسابيع المبكرة من العام المقبل، تطميناً للاطراف المسيحية المعارضة لجلسات من دون ان يكون هناك رئيس جديد للجمهورية، وهو الامر الذي اكدته بكركي امس أيضاً، عبر القول بأن «أمور المواطنين الاساسية يمكن معالجتها بأساليب دستورية شتى من دون انعقاد الحكومة المستقيلة، والبلاد في حال الشغور الرئاسي»، وهو الموقف الذي كان موضع ترحيب من التيار الوطني الحر. من الوجهة هذه، تحدثت معلومات عن لقاء ينتظر انعقاده في عمان بين ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والرئيس الايراني ابراهيم رئيسي على هامش قمة جوار بغداد التي تعقد في العاصمة الاردنية، ويشارك فيها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وسيحضر الوضع اللبناني، من ضمن ملفات اقليمية على طاولة القمة.

عون في السراي بين الأمن والرئاسة

وفي السياق توقفت الاوساط السياسية عند زيارة قائد الجيش العماد عون الى السراي الكبير، واجتماعه بعد ظهر امس مع الرئيس ميقاتي، وحسب ما وزّع من معلومات فإن عون اكد ان «الوضع الامني ممسوك، وليس هناك مخاوف من حوادث فردية قد تؤدي الى تفلت أمني».. واعلن عون انه خلال الاعياد سيكثف الجيش اجراءاته ضمن خطة امنية شاملة. لكن مصدراً سياسياً بارزاً ربط زيارة عون للسراي، بعد عودة ميقاتي من الرياض، حيث استقبله الامير محمد بن سلمان ومثل لبنان في القمة العربية - الصينية، بأنها تدخل ضمن الحراك الذي يهدف الى ازالة الصعوبات التي تعترض آلية انتخاب العماد عون لرئاسة الجمهورية، وتأمين تأييد ودعم الكتل النيابية البارزة ولاسيما منها المسيحية، بعد رفض رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لهذا الخيار، وكشف إلى ان الاتصالات والمشاورات بهذا الخصوص قطعت شوطا كبيرا، ولكنها لم تصل إلى نهاياتها بعد. وتوقع المصدر ان تتبلور نتائج الاتصالات لتخريج آلية انتخاب العماد جوزيف عون لاحقا بعد استكمال كل الخطوات المطلوبة لذلك، لافتا إلى ان جانبا من الزيارات المتتالية لباسيل إلى قطر، تتناول هذا الموضوع. وتجدر الاشارة الى ان عون زار الدوحة الاسبوع الماضي. وكشف مصدر سياسي بارز أن الحراك الداخلي والخارجي متواصل بعيدا من الاضواء، لتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بالرغم من التعثر الظاهري والعلني بمجلس النواب والمواقف العلنية لبعض الزعامات والمسؤولين اللبنانيين وقال: ان هناك رغبة بالمساعدة في الوصول إلى الاتفاق على مرشح توافقي مقبول، يمكنه ان يشكل قاسما مشتركا، بين جميع الاطراف، في ضوء فشل اي طرف سياسي في ترشيح شخصية مدعومة منه، يمكنها الفوز بالرئاسة. واشار إلى ان جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، على كثرتها، لم تحقق اي اختراق، لتشبث كل فريق سياسي بمواقفه، واصبحت الجلسات بمثابة الدوران بالحلقه المفرغة المملة، ومن دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولذلك لم يعد ممكنا التسليم بهذا الجمود مع استمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية على النحو الكارثي. وفي اعتقاد المصدر السياسي، فإن سلسلة المشاروات الخارجية مع الداخل اللبناني والتي، تستنسخ اسلوب التفاوض الذي اعتمد لانجاز ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ولو بشكل مختلف، قطع شوطا بعيدا في تحديد اسم الشخصية التي ستنتخب للرئاسة الاولى، معربا عن اعتقاده بأن هناك تفاهما قد حصل بين واشنطن وباريس التي تتواصل مع طهران والمملكة العربية السعودية على اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون، ليكون مرشحا توافقيا، بدعم من مجموعة الدعم الدولية للبنان، على أن تتولى الدوحة بغطاء من الدول المذكورة، تخريجة انتخاب عون للرئاسة، وتوظف علاقاتها الجيدة مع كل الاطراف لانجاز آلية الانتخاب خلال الاسابيع الاولى من السنة المقبلة. وفي المقلب الرئاسي ايضاً، تتوسع دائرة المشاورات حول محاور عدة:

1- الرئيس التوافقي، حيث يحصر البحث بشخصيتين: النائب السابق سليمان فرنجية، المدعوم من حزب الله، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، المدعوم من دول الاعتدال العربي، ويحظى بتغطية مسيحية، في صلبها «القوات اللبنانية» وليس بعيدة عنها بكركي، على رغم المعارضة الشرسة للتيار الوطني الحر.

2- الترابط بين رئيس الجمهورية الجديدة ورئيس الحكومة الذي سترسو عليه الاستشارات النيابية الملزمة بعد انتخاب الرئيس، فإذا كان الرئيس اقرب الى محور 8 آذار، فيمكن ان يأتي رئيس الحكومة من فريق 14 آذار، مدعوماً بموقف عربي يعيد احتضان لبنان، وإلا فبعد انتخاب الرئيس، قد تتجه الامور الى ثلث معطل في الحكومة، ما لم يكن رئيس الحكومة متوافق عليه، على نحو يشبه شخصية رئيس حكومة تصريف الاعمال.

3- اعطاء ضمانات للفريق المسيحي بعدم التعرض للطائف او احداث ما من شأنه اضعاف الدور المسيحي.

وفي هذا الاطار، تحدثت مصادر دبلوماسية عن ان الفاتيكان يدرس ارسال وفد الى لبنان وبعض العواصم العربية ذات التأثير، لإبلاغها موقف ان الفاتيكان يدعم اي مبادرة او تسوية تلحظ حق المسيحيين كاملاً، كما اتفق عليه في الطائف.

4- الشق المتعلق بالاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والمسار النقدي والمصرفي، بما في ذلك اتجاهات الموازنة في السنة المقبلة ومع العهد الجديد.

الجلسة

نيابياً، لم تشهد الاتصالات حول جلسة المجلس النيابي اليوم اي جديد يذكر حول انتخاب رئيس الجمهورية بعد فشل محاولات الرئيس نبيه بري التوافق بالحوار حول الرئيس العتيد، سوى تردد معلومات غير مؤكدة من مصادرها بأن التيار الوطني الحر يفكر في طرح اسم جهاد ازعور كمرشح رئاسي مقابل معلومات اخرى عن استمراره في وضع الورقة البيضاء، بينما استمر تسجيل مزيد من مواقف الكتل النيابية حول ضرورة إتمام الاستحقاق الدستوري والتوافق عبر الحوار، فيما انصب بعض الاهتمام على تثبيت الوضع الامني في البلاد لاسيما خلال فترة الاعياد المباركة مع ارتفاع منسوب التحذيرات الامنية من بوابة فوضى اجتماعية وامنية في ضوء الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار مقابل الليرة وقد تخطى امس الـ 43 الف ليرة. وفي السياق الامني، أعلن وزير الداخلية بسام مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي عن وضع خطّة أمنيّة لفترة الأعياد، قائلًا: سنتشدّد ليلة الميلاد واتُّخذت كل الإجراءات الضروريّة والإستباقية. وأضاف: نعمل على تخفيف إطلاق النار ابتهاجاً وسنتشدّد في محيط المطار لمنع إطلاق النار العشوائي. مشيراً إلى أن «للقوى الأمنيّة الحقّ بالتحرّك التلقائي أمام الجرم المشهود، والموقف الرّسمي ثابت بحماية المطار ومحيطه وسمعته ومنع أيّ عمل غير مقبول يحصل فيه أو عبره وسنتصدّى لتصدير الأذى والتهريب عبر المطار». وأكد أن «الخطّة الأمنيّة في طرابلس نجحت بنسبة مرتفعة وما في غطاء فوق رأس أحد، ونُطمئن المواطنين عَيْدوا بأمان وفرح ومحبّة لأنّ أمانكم مسؤوليّتنا ومسؤوليّة كلّ عنصر أمنيّ وعسكريّ». وتعليقاً على إشكال الأشرفيّة، قال مولوي: لا نُريد أن يتكرّر والفوضى وزعزعة الإستقرار لا نقبل به ولن نسمح بأن يحصل، ونؤكّد جهوزيّتنا وجهوزيّة كلّ الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة.

جلسة تشاور وزارية الجمعة

في مجال آخر، تلقّى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار اتصالاً هاتفياً من الرئيس ميقاتي يبلغه نيّته عقد لقاءٍ تشاوري يوم غد الجمعة في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر، في القصر الحكومي، على أن يبلّغ باقي الوزراء اليوم عبر أمانة سرّ رئاسة مجلس الوزراء. وعلمت «اللواء» ان الوزراء الذين اعترضوا على عقد جلسة مجلس الوزراء الماضية وتغيبوا عنها، كلفوا الوزير حجار التفاوض بإسمهم مع الرئيس ميقاتي وابلاغهم نتيجة التشاور معه، وان الوزراء كانوا في جو ان جلسة التشاور الوزارية كانت ستعقد الاثنين الماضي لكن يبدو ان ميقاتي ارتأى تأجيلها لمزيد من التشاور مع المرجعيات السياسية والروحية وهولذلك زار البطريرك بشارة الراعي ومن ثم الرئيس بري، الى جانب قوى اخرى، وارتأى توجيه الدعوة لجلسة التشاور الجمعة لكن حتى مساء امس لم يكن الوزراء الثمانية قد تبلغوا اي شيء رسمي.

هل حُسمت زيارة ماكرون؟

بعد الاخبار المتناقضة عن زيارته الى لبنان، يبدو ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قرر زيارته ليلة عيد الميلاد. ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدرلم تحدده، ان ماكرون سيزور بيروت في 24 كانون الاول، ويلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ويزور القوة الفرنسية العاملة في اطار القوات الدولية في الجنوب لمعايدة افرادها بالميلاد ورأس السنة الجديدة.

اوروبا شريك ملتزم

في الاثناء، أعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، في بيان، بعنوان «الاتحاد الأوروبي شريك ملتزم دائم للبنان»، أن «الاتحاد الأوروبي يواصل دعم لبنان وشعبه في الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة ويخصص هذا العام 229 مليون يورو لتعزيز الإصلاحات الضرورية والتنمية الاقتصادية. وقد جرى تحديد أولويات عدة لهذه الحزمة المالية الجديدة». وأشار إلى أن «الأولوية الأولى تتمثل في تعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم الإصلاحات. وفي هذا السياق، سيساعد الاتحاد الأوروبي لبنان في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالإدارة العامة والتي تركز على النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يتماشى مع الفرص التي حدّدها الاتفاق الأخير على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي. وستهدف مساعدتنا إلى إصلاح الخدمة المدنية، وإصلاح الإدارة المالية العامة، والوصول إلى المعلومات». أميركياً، سجلت زيارة للسفيرة الاميركية دورثي شيا الى السراي الكبير، حيث اجتمعت الى الرئيس ميقاتي، وسط معلومات عن ان إتيان غولدريتش نائب مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى يجري لقاءات مع شخصيات منتقاة، لا يعلن عنها، داخل السفارة الاميركية في عوكر.

"حزب الله" حريص على "مار مخايل" لكنه يرفض تحويله "مادة ابتزاز"

"خميس الشغور": التعطيل "سيّد نفسه"!

نداء الوطن... بكثير من القرف والملل، سيتابع اللبنانيون اليوم وقائع المهزلة الانتخابية بنسختها "العاشرة" في المجلس النيابي بعدما أفرغت قوى 8 آذار الاستحقاق الرئاسي من مضامينه الدستورية والوطنية، وأعادت تشكيله على صورة مصالح جبران باسيل الضيّقة وحسابات "حزب الله" العابرة للحدود، فارضةً إبقاء التعطيل "سيّد نفسه" تحت قبة البرلمان حتى إشعار آخر. فبعد سقوط مناورة "الحوار" الهادفة إلى إطلاق قنابل دخانية في فضاء الاستحقاق الرئاسي للتعمية على مسؤولية كتل الثامن من آذار المباشرة عن تسويف العملية الانتخابية، يعود المشهد اليوم لتظهير الصورة على حقيقتها في "خميس الشغور" حيث التموضعات باقية على حالها بين كتل المعارضة الداعية إلى لبننة الاستحقاق والداعمة لترشيح النائب ميشال معوض، وائتلاف جبهة "الورقة البيضاء والتسميات الفولكلورية" المعرقل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط ترقب لما ستفرزه صناديق الاقتراع من "رسائل مشفرة" ضمن إطار لعبة شد الحبال التي يخوضها "التيار الوطني الحر" مع "حزب الله" على حلبة الترشيحات الرئاسية. وفي هذا الإطار، توقعت أوساط مواكبة للاتصالات الجارية بغية تبريد أرضية التوتر بين "ميرنا الشالوحي" و"حارة حريك"، أن يبادر باسيل إلى فرملة التصعيد الإعلامي مع "حزب الله" بعدما لمس أنّ هذا المسار لن يصل به إلى مبتغاه الرئاسي إنما على العكس من ذلك قد يرتدّ سلباً عليه في ظل ما أظهره "الحزب" من حزم في الرد على تصريحاته الأخيرة، مشيرةً إلى أنّ رئيس "التيار الوطني" حرص من هذا المنطلق على "التراجع خطوة إلى الوراء" في إطلالته المتلفزة الأخيرة، ما ساعد على "احتواء الموقف" بعد أن أعاد تصويب كلامه ضمن سياق تبريري لما قصده بـ"النكث بالوعد" مبدياً تفهمه لانزعاج قيادة "حزب الله" من حديثه ومجدداً التأكيد على "قناعته الراسخة بمصداقية الحزب وصدقية أمينه العام السيد حسن نصرالله". ونقلت الأوساط نفسها عن مسؤولين في قوى الثامن من آذار معلومات تفيد بأنّ الاتصالات التي جرت "لم تحلّ أصل المشكلة لكنها على الأقل نجحت في وقف التراشق الإعلامي وإعادة الأمور إلى سكة النقاش ضمن الغرف المغلقة"، مشيرةً إلى أنّ "مآخذ "حزب الله" على أداء باسيل تفوق بأشواط تلك المآخذ التي أبداها عبر الإعلام على أداء الحزب، لكن وعلى قاعدة لكل مقام مقال، فإنّ جردة الحساب والعتاب ستطول عندما يحين وقت الجلوس بهدوء للمكاشفة والتحدث بصراحة ومن دون قفازات عن أسباب ما وصلت إليه الأمور على مستوى العلاقة المشتركة بين الجانبين". وبهذا المعنى، تؤكد المعلومات المستقاة من مسؤولي 8 آذار أنّ "حزب الله" لا يعتبر أنه "قصّر يوماً عن الوقوف إلى جانب "التيار الوطني الحر" في كل المعارك الرئاسية والسياسية والحكومية التي خاضها، لكن في الوقت نفسه يجب على "التيار" أن يدرك أنّ التحالف معه لا يعني أنّ على "الحزب" الإجهاز على حلفائه الآخرين وإلغاءهم من المعادلة، فـ"تفاهم مار مخايل" لم يأتِ لتكريس التحالف مع "التيار الوطني" على أسس إلغائية لسائر التحالفات التاريخية لـ"حزب الله" مع مختلف المكونات الوطنية، مع التشديد في المقابل على كون قيادة "الحزب" حريصة على تمتين هذا التفاهم لكنها أيضاَ ترفض تحويله إلى مادة ابتزاز سياسية وإعلامية بين الحين والآخر تحت وطأة استسهال التلويح بأنه بات على المحك عند أي اختلاف يطرأ في وجهات النظر".

الفاتيكان للراعي: التدويل يضرّ بالمسيحيين

الاخبار... وفيق قانصوه ... أكّدت مصادر ديبلوماسية مطلعة لـ«الأخبار» أن دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عظته في بكركي الأحد الماضي، إلى «تدويل القضية اللبنانية بعد فشل الحلول الداخلية» لقيت عدم ارتياح وانتقادات حادّة في أوساط الفاتيكان وفي عدد من الدول الغربية المعنية بلبنان، وخصوصاً فرنسا. وبحسب المعلومات، فقد وصلت إلى بكركي نصائح فاتيكانية خصوصاً تدعو إلى الإقلاع عن هذه الدعوة، لاعتبارات كثيرة، منها أن أياً من دول العالم المعنية عادة بالشأن اللبناني غير جاهزة حالياً لمثل هذه الخطوة. غير أن الأهم في ما وصل إلى بكركي هو أن أي مسار نحو التدويل «سيكون على حساب المسيحيين في شكل أساسي». ولفتت هذه النصائح إلى «مخاطر الدعوة إلى التدويل على مسيحيي لبنان في ظل تراجعهم العددي ونسبة الهجرة المرتفعة في صفوفهم خصوصاً بعد الانهيار المالي». وذكّرت بما سمعه الراعي من البابا فرنسيس شخصياً أثناء اجتماع رؤساء الكنائس الشرقية قبل أكثر من عام بعدم تحبيذه الدعوة إلى أي أمر ليس محل إجماع بين اللبنانيين كالتدويل والحياد. وبحسب المصادر فإن الفاتيكان «حريص على الوحدة الوطنية اللبنانية والتلاقي بين المسيحيين والمسلمين، ويعتبر لبنان قبلة المسيحيين المشرقيين، وهو قادر بهذه الوحدة على ضمان بقاء من تبقّى من مسيحيين في بلاد الشام والعراق». وأشارت إلى أن أولوية الفاتيكان العاجلة اليوم هي «انتخاب الرئيس المسيحي الذي يتوافق عليه اللبنانيون»، وذلك «بعيداً من القضايا الخلافية كسلاح حزب الله... وهو يعتبر الحزب مكوّناً أساسياً على المسيحيين التلاقي معه رغم المسائل الخلافية». وقد غابت الدعوة إلى التدويل عن بيان الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة أمس الذي رأى أن «الاتصالات الدولية والعربية الجارية في الشأن الرئاسي اللبناني، تُعطي مزيداً من الأمل بانتخابِ رئيسٍ جديد للجمهورية». وأسف «للسجال السياسي الحاد حول اجتماع الحكومة الأخير الذي كان بالإمكان تحاشيه لو أن المسؤولين عالجوا الأمر بروية وتشاور، وبالحوار البنّاء، بعيداً من الكيد السياسي، ومع احترام الدستور والميثاق الوطني نصاً وروحاً»، لافتاً إلى أن «أمور المواطنين الأساسيّة يمكن معالجتها بأساليب دستوريّة شتّى، من دون انعقاد الحكومة المستقيلة، والبلاد في حال الشغور الرئاسيّ».

الفاتيكان على موقفه بعدم تحبيذ الدعوات إلى ما ليس محل إجماع لبناني كالتدويل والحياد

وفيما لا يزال الشلل السياسي مسيطراً مع ترحيل الملف الرئاسي بعد جلسة اليوم إلى السنة المقبلة، لفتت زيارة نائب مساعد وزيرِ الخارجية الأميركيّ في مكتب شؤونِ الشرق الأدنى المعني بملف سوريا وبلاد الشام إيثن غولدريتش إلى لبنان. مصادر معنية وضعت زيارة غولدريتش، وقبله زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد هيل في إطار الاستطلاع الأميركي عن قرب لمواقف الأطراف اللبنانية وخصوصاً حزب الله في ما يتعلق بالملف الرئاسي، والمدى الذي يمكن أن يبلغه في دعمه لترشيح الوزير سليمان فرنجية. ولفتت المصادر إلى أن جولة هيل شملت عدداً كبيراً من الأطراف اللبنانية، وقد كان مستمعاً أغلب الوقت، «وهو رغم أنه لا يتبوأ منصباً رسمياً في الإدارة الأميركية إلا أن زيارته لا يمكن أن توضع في إطار لقاءات مع معارف وأصدقاء». وأشارت إلى أن «الأميركيين لم يحزموا أمرهم نهائياً بعد في ما يتعلق بالملف اللبناني، وهم لا يزالون بين حدَّي عدم دفع الأمور إلى الانهيار، والإبقاء على الستاتيكو الحالي ريثما تنجلي الأمور».

واشنطن لرئيس «نزيه ويمكنه توحيد البلاد وتنفيذ الإصلاحات»

سباقٌ بين لجْم «التدافع الخشن» السياسي وازدياد سرعة الانهيار... في لبنان

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- المطارنة الموارنة: الأمور الأساسيّة يمكن معالجتها بأساليب دستوريّة والبلاد بحال شغور رئاسي

- ميقاتي: لا جلسة جديدة للحكومة في المدى القريب

«بالتي هي أحسن»، ستمرّر القوى السياسية في لبنان الأسبوعين الأخيرين من سنةٍ عمّقتْ الحفرةَ المالية - الاقتصادية التي يتخبّط فيها الوطنُ الصغير الذي ينتقل بلا «رأسٍ للدولة» إلى 2023 بفعل الخلافات المستحكمة حول الانتخابات الرئاسية التي رُحّلت مع العام... الراحل. وسيشهد البرلمان اليوم «جلسةَ وداعٍ» بلا أي مفاجآتٍ للنسخة العِشرية من «مسرحية الـ لا انتخاب» التي بدأت أواخر سبتمبر الماضي، لتتّجه الأنظارُ إلى ما إذا كانت السنةُ الطالعةُ ستحمل ديناميةً جديدةً في مقاربة الاستحقاق الرئاسي، يُمْليها إما عصْفُ الانهيار الهادر وتَمَدُّده في مختلف نواحي الحياة السياسية والمعيشية وحتى الأمنية على وقع تسجيل الدولار رقماً قياسياً جديداً تجاوز معه 43 ألف ليرة أمس، وإما رياحٌ خارجية مؤاتية تحرف مسار «التايتانيك» اللبنانية عن... الارتطام المميت. وبات واضحاً أن رئيسَ البرلمان نبيه بري «تَجَرَّعَ بدمٍ بارد» إحباطَ الكتلتين المسيحيتين الأكبر، أي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، وإن كلّ واحدةٍ من منطلقاتها السياسية، محاولته الثانية لإطلاق حوارٍ حول الملف الرئاسي يشكل بديلاً عن ضائع اسمه الرئيس «المجهول باقي الهوية»، رغم الانطباع بأن الخياريْن الجدييْن حتى الساعة محصوران بسليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون. فرئيس «التيار الحر» جبران باسيل، الذي فاقَم أضرارَ انعقاد حكومة تصريف الأعمال بمَن حضر وبغطاءٍ من حليفه «الوحيد» حزب الله حين انزلق نحو ما يعتبره الحزب «محرّمات» بطعنه بصدقية وعود أمينه العام السيد حسن نصرالله التي حفرت في «وعي العدو الاسرائيلي»، خفّف من سرعة اندفاعته «غير المحسوبة» بدءاً من الاعتذار الضمني من «السيد» ومحاولة إحياء التواصل، وصولاً لانتقاله إلى قطر في آخِر أيام المونديال. وثمة اقتناعٌ داخلي بأن «حزب الله» سيترك باسيل يدرك أكلاف معاندته مقاربة الاستحقاق الرئاسي، وفق أولويات الحزب متعددة البُعد.

لا جلسة حكومية «قريباً»

أما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي تَجاوز «قطوع» عقْد أول جلسةٍ لمجلس الوزراء بالقبّعة الرئاسية منذ بدء الشغور (في 1 نوفمبر) والذي كاد أن يتحوّل «جاذبة صواعق» سياسية - طائفية، قرّر «الانحناء أمام العاصفة» تفادياً لنفخٍ يزجّ البلاد في أتون هي بغنى عنه، فحسم أنه لن يكرّر الدعوة إلى جلسة للحكومة «في المدى القريب»، مؤكداً أنه «يواصل اتصالاته ومشاوراته مع الوزراء للتفاهم على طبيعة العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، وهو في صدد الدعوة الى لقاء تشاوري مع جميع الوزراء، قبل نهاية الأسبوع». ورغم أن موقف ميقاتي جاء في معرض نفي تقارير صحافية تحدّثت عن وجود نية لديه لعقْد جلسة جديدة وأن «حزب الله» أبلغه رفْض مثل هذا الأمر، إلا أنه بدا في إطار قطْع الطريق على أي محاولاتٍ للاصطياد في المياه العكرة - وفق ما عبّر عنه «الشحن الطائفي» الكبير - ولوضْع رئيس الحكومة في «فوهة» المواجهة مع المكوّن المسيحي في ضوء اعتراض الكنيسة على التئام الحكومة في ظل الشغور ومن دون التشاور مع كل أعضائها، وهو ما تداركه ميقاتي بزيارته البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي غداة عودته من الرياض ساعياً إلى أن يُوازِن بين دستورية الجلسة التي حصلت بطابعها الطارئ وبين إيجاد إطارٍ تشاوُري يكون أشبه بـ «ناظم» لآلية العمل الحكومي في كنف الشغور. وفي موازاة ما نُقل عن ميقاتي، الذي كُشف أنه التقى الرئيسين السابقين للحكومة فؤاد السنيورة وتمام سلام بعد عودته من السعودية، لجهة «ان المزايدات الطائفية والتحريض الذي رافق انعقاد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، جرى تجاوزها بعد لقاء البطريرك وأن تحديد موعد لجلسة أخرى لمجلس الوزراء سيكون رهن للقضايا الضرورية والملحة وبناءً على إلحاح من الوزراء المعنيين وأكثرية المكونات السياسية»، أورد موقع «لبنان 24» (التابع لميقاتي) أمس، «أن رئيس الحكومة سيستكمل التشاور مع الوزراء قبل نهاية الأسبوع، بعدما كان التقى غالبيتهم عقب جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وسيصار الى التفاهم على طبيعة المرحلة ورسم خطة عمل واضحة ترتكز على التعاون المثمر والبنّاء في انتظار ان ينتخب مجلس النواب رئيسا ًجديداً للجمهورية ويصار الى تشكيل حكومة جديدة».

المطارنة الموارنة

ولم يكن عابراً الموقف الحاسم الذي أطلقه المطارنة الموارنة في البيان الذي أصدروه بعد اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الراعي أمس، إذ أعربوا عن «الأسف للسجال السياسي الحاد حول اجتماع الحكومة الأخير والذي كان بالإمكان تحاشيه لو أن المسؤولين عالجوا الأمر بروية وتشاور، وبالحوار البنّاء، بعيداً عن الكيد السياسي، ومع احترام الدستور والميثاق الوطني نصاً وروحاً». وأضاف البيان «معلوم أنّ أمور المواطنين الأساسيّة يمكن معالجتها بأساليب دستوريّة شتّى، من دون إنعقاد الحكومة المستقيلة والبلاد في حال الشغور الرئاسي». وفيما ذكّر المجتمعون «بأن الخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان يبدأ بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يضع إعادة بناء الدولة على السكة الدستورية الصحيحة»، اعتبروا «أن الاتصالات الدولية والعربية الجارية في الشأن الرئاسي اللبناني، تُعطي مزيداً من الأمل بوصول المجلس النيابي إلى انتخابِ رئيسٍ جديد للجمهورية. ويدعون المعنيين في الأحزاب والكتل النيابيّة إلى الإفادة من الأجواء الإيجابية لتأمين إتمام هذا الإستحقاق بما يرفع عن البلاد التأزُّم الذي يُصيبها في أكثر من قطاع».

إكمال الإصلاحات

في موازاة ذلك، شدد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريتش، الذي يزور بيروت (في حديث لصحيفة «النهار») على أن «لبنان يحتاج إلى استكمال عملية اختيار رئيس للجمهورية، ورئيس للوزراء، ومجلس وزراء. فمع وجود حكومة كاملة في مكانها، يمكن بعد ذلك إكمال الإصلاحات». وتابع «ليس من واجبنا اختيار رئيس لبنان، هذا هو دور مجلس النواب الذي يسترشد بمطالب الشعب»، مضيفاً «لبنان يحتاج إلى رئيس نزيه ويمكنه توحيد البلاد ورئيس يمكنه إدارة الحكومة وتنفيذ الإصلاحات، ونعتقد أن اللبنانيين أنفسهم سيكتشفون مَن هو هذا الشخص».

قائد الجيش يؤكد أن «الوضع الأمني ممسوك»

وزير الداخلية اللبناني: سنمنع أيّ عمل غير مقبول يحصل في المطار أو عبره وسنتصدّى لتصدير الأذى

| بيروت - «الراي» |.... أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي وضع خطّة أمنيّة لفترة الأعياد، كاشفاً «أننا سنتشدّد ليلة الميلاد واتُّخذت كل الإجراءات الضروريّة والاستباقيّة». وأكد مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي «أننا نعمل على تخفيف إطلاق النار ابتهاجاً وسنتشدّد في محيط المطار لمنع إطلاق النار العشوائي»، مشيراً إلى أن «الموقف الرّسمي ثابت بحماية المطار ومحيطه وسمعته ومنع أيّ عمل غير مقبول يحصل فيه أو عبره وسنتصدّى لتصدير الأذى والتهريب عبر المطار». وأكد أن «الخطّة الأمنيّة في طرابلس نجحت بنسبة مرتفعة وما في غطاء فوق رأس أحد» ونُطمئن المواطنين «عَيْدوا بأمان وفرح ومحبّة لأنّو أمانكن مسؤوليّتنا ومسؤوليّة كلّ عنصر أمنيّ وعسكريّ». وتعليقاً على إشكال الأشرفيّة الذي أعقب فوز منتخب المغرب على البرتغال في المونديال ليل السبت بعد دخول عشرات الشبان إلى ساحة ساسين على متن دراجات نارية (من الطريق الجديدة) وإطلاقهم شعارات اعتبرها شبان من المنطقة استفزازية ما أدى إلى مواجهة سقط فيها جرحى، قال مولوي «لا نُريد أن تتكرّر والفوضى وزعزعة الإستقرار لا نقبل به ولن نسمح بأن يحصل ونؤكّد جهوزيّتنا وجهوزيّة كلّ الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة». في موازاة ذلك، اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزف عون، الذي أكد أن «الوضع الأمني ممسوك، وليس هناك أي مخاوف من حوادث فردية قد تؤدي الى تفلّت أمني»، مشدداً على «أن الجيش سيُكثّف إجراءاته خلال فترة الأعياد ضمن خطة أمنية شاملة».

عضو في البرلمان الأوروبي: نغتال لبنان بإرادتنا والندم لن ينفع

حذّر عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي تيري مارياني من تداعيات استمرار بقاء النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، قائلاً «نحن نغتال لبنان ونهدم بلداً بوعينا ويقيننا». وفي مداخلة قدمها أمام البرلمان الأوروبي، أكد مارياني «اننا نهدم بلداً. الأسبوع الماضي كنتُ مع وفد من النواب الفرنسيين في بيروت وتبلّغنا من كل القوى السياسية من مختلف الانتماءات والطوائف رسالة واحدة مفادها بان نحو مليوني لاجئ سوري موجودون في لبنان الذي يضم 6 ملايين نسمة. انه حِمْل ثقيل جداً. ...تخيّلوا للحظة ان تستقبل فرنسا مثلاً 22 مليون لاجئ». أضاف ان «المدارس في لبنان تنهار، المستشفيات تتهاوى، كل ذلك نتيجة الأزمة الاقتصادية، ما يوجب التحرك سريعاً من خلال وضع خريطة طريق بسيطة، تقضي بإعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم. الاتحاد الاوروبي والغرب يرفضان الاقرار بفشلهما في سورية. في حين يتحمل بلد يعاني من أزمات خانقة وزر ثلث عدد سكانه من السوريين النازحين اليه». وختم مارياني «خلال أشهر معدودة، لن ينفع الندم. سيفقد لبنان مدارسه ومستشفياته، ونحن نساهم في اغتياله. يكفي اليوم ان نأمر المنظمات غير الحكومية ONG بمواكبة السوريين في عودتهم الى بلادهم من اجلهم، ومن اجل انقاذ لبنان». يُذكر أنه إثر زيارة للبنان الأسبوع الماضي أجرى خلالها جولة على عدد من المسؤولين، رفع مارياني وهو رئيس وفد النواب الفرنسيين في البرلمان الأوروبي والأعضاء جوردان بارديلا، أنيكا برونو وجان لين لا كابيل، تقريراً إلى البرلمان، تضمّن التحديات التي تواجه لبنان.

«لتعزيز الإصلاحات الضرورية والتنمية الاقتصادية»

حزمة مساعدات بـ 229 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي إلى لبنان

أعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان أن «الاتحاد يواصل دعم لبنان وشعبه في الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة ويخصص هذا العام 229 مليون يورو لتعزيز الإصلاحات الضرورية والتنمية الاقتصادية». وكَشَفَت في بيان بعنوان «الاتحاد الأوروبي شريك ملتزم دائم للبنان» أنه جرى تحديد أولويات عدة لهذه الحزمة المالية الجديدة. وأشار البيان الى ان «الأولوية الأولى تتمثل في تعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم الإصلاحات. وفي هذا السياق، سيُساعد الاتحاد الأوروبي لبنان في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالإدارة العامة والتي تركز على النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يتماشى مع الفرص التي حدّدها الاتفاق الأخير على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي. وستهدف مساعدتنا إلى إصلاح الخدمة المدنية، وإصلاح الإدارة المالية العامة، والوصول إلى المعلومات». أضاف: «فضلاً عن ذلك، سيعمل الاتحاد الأوروبي مع الجهات الفاعلة في الدولة والمجتمع المدني لتمكين المرأة اللبنانية والمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين. وسيُساهم الاتحاد الأوروبي في تعزيز قيادة النساء ومشاركتهن في المجالات السياسية وفي القطاع العام، والعمل لإيجاد البيئة اللازمة لتحسين تمثيلهن في سوق العمل. ومن منطلق التزامه دعم لبنان في برنامجه الإصلاحي، سيدعم الاتحاد الأوروبي تنفيذ التشريعات الرامية إلى حماية النساء من جميع أشكال العنف». وتابع: "في إطار أولوية تعزيز التعافي المراعي للبيئة والمستدام، سيدعم الاتحاد الأوروبي برنامج لبنان الأخضر والتحوّل إلى الطاقة المتجددة (...) بالإضافة إلى ذلك، سيواصل الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات كبيرة للبنانيين واللاجئين السوريين المعوزين ومساعدتهم على الحصول على الخدمات الأساسية التي هم في أمسّ الحاجة إليها في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة وتوفير المياه»....

«الوطني الحر» ينقل معركته مع حاكم «مصرف لبنان» إلى البرلمان

مصدر قانوني: كان الأجدر ترك هذه المهمة للسلطة القضائية

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... لم تنتهِ «حرب» عهد الرئيس السابق ميشال عون مع خصومه بنهاية العهد، ومن بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إذ عمد ورثة العهد السابق لنقل المعركة مع سلامة من السلطة القضائية إلى السلطة التشريعية، غداة تعثّر استكمال التحقيق بالملفّات التي فتحتها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، المحسوبة على «التيار الوطني الحرّ»، حيث تقدّم 12 نائباً من تكتل «لبنان القوي» باقتراح قانون يرمي إلى «تأليف لجنة تحقيق برلمانية في موضوع الجرائم التي ارتكبها رياض سلامة، وتمنع القضاء اللبناني عن الادعاء عليه رغم الدعاوى المرفوعة بحقه في أكثر من دولة أجنبية وبموضوع التحويلات المالية إلى خارج لبنان». وإذا كان التحقيق القضائي متعثراً، سواء بفعل التشكيك بصوابية الملاحقات، أو بالتدخلات التي تكبّل الهيئات القضائية التي تضع يدها على هذه الملفّات، فإن لجان التحقيق البرلمانية تُسمّى «مقبرة الملفات»، بغض النظر عن قانونية هذا الإجراء من عدمها، ورأى عضو لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عقيص، أنه «لا قيود على حقّ النواب بتقديم الاستدعاءات، والمطالبة بتشكيل لجان برلمانية في أي ملفّ». لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن الأمر «يستدعي تحديث النظام الداخلي للمجلس النيابي لسدّ الثغرات المتعلّقة بآليات عمل لجان التحقيق». واعتبر عقيص، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «السبب الأساس الذي يعتمده تكتل (لبنان القوي) هو حشر الكتل النيابية، على قاعدة من لم يكن معنا فهو يغطّي رياض سلامة». وسأل: «من مدّد ولاية كاملة لحاكم مصرف لبنان في العام 2017؟، ومن طرح التمديد من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء؟ (في إشارة إلى رئيس الجمهورية السابق ميشال عون)». وقال: «نحن منذ العام 2017، ننادي بإجراء تدقيق في حسابات مصرف لبنان وبالهندسات المالية التي يعتمدها، وبالتالي لسنا ضدّ أي عمل يؤدي لمكافحة الفساد». وأثار هذا التحوّل استغراب المتابعين للاستدعاءات التي تجريها القاضية غادة عون بملفات رياض سلامة، واعتبر النائب عقيص أن «التيار الوطني الحرّ يشكك بنفسه عند اللجوء إلى مجلس النواب، وهذا يشكل إقراراً غير مباشر بأن القاضية غادة عون المعروفة بانتمائها السياسي، غير قادرة على الذهاب بعيداً في ملفّ رياض سلامة، ويندرج ضمن التناقضات الكثيرة التي يقع فيها هذا الفريق». وحمل اقتراح القانون تواقيع النواب: جبران باسيل (رئيس التيار الوطني الحرّ)، سيزار أبي خليل، سامر التوم، فريد البستاني، سليم عون، شربل مارون، ادكار طرابلسي، ندى البستاني، جورج عطا الله، نقولا صحناوي وغسان عطا الله. وأُعطِيَ هذا الاقتراح أبعاداً سياسية باعتبار أن البرلمان ليس الجهة المخوّلة للتحقيق والمحاكمة بالجرائم الجزائية. واعتبر رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر، أن البرلمان اللبناني «له الحقّ المطلق بأن يضع يده على أي قضية ويطلب فتح تحقيق بشأنها، لكن كان الأجدر بمقدمي الكتاب، أن يتركوا هذه المهمّة للسلطة القضائية، وألا يتدخلوا بعملها»، مؤكداً أن «التحقيق بأي جريمة يقع ضمن اختصاص القضاء العدلي، وهذا الطلب يشكل إهانة للقضاء وإمعاناً في ضربه وتعطيله». وقال صادر لـ«الشرق الأوسط»: «لا حاكم مصرف لبنان ولا أي موظّف يمكن محاكمته أمام المجلس النيابي، وما حصل ينطلق من خلفية سياسية هدفها إغراق البرلمان بمهام ليست من اختصاصه، إذ لا صلاحية مباشرة للمجلس للتدخل بقضية هي في صلب مهمة القضاء». وتابع القاضي صادر: «إذا كان مقدمو الكتاب حريصين على المال العام، لماذا لا يسهلون تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع ثلاثة وزراء اتصالات سابقين، مشتبه بأنهم أهدروا 10 ملايين دولار بينهم نائب رئيس التيار الوطني الحر (النائب نقولا صحناوي، الموقع على اقتراح محاكمة رياض سلامة)؟، ولماذا لا يطلبون تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق بفضائح السدود وفساد وزارة الطاقة وحرمان اللبنانيين من الكهرباء؟». وشدد القاضي صادر على أن «تدخلات التيار الوطني الحر بالقضاء هي التي قوّضت العدالة، عبر زرع الأزلام في المواقع الحساسة، حتى داخل مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي، وصولاً إلى ضرب محاولة الإصلاح من تعطيل التشكيلات القضائية». غير أن مسؤولاً بارزاً في «التيار» أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن اقتراح القانون لا يشكل ازدواجية في عمل «التيار»، ولا تشكيكاً بالملاحقات التي تتولّاها القاضية عون، وأضاف أن «اقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر بجرائم رياض سلامة، هو إصرار من التيار على اللجوء إلى المؤسسات الدستورية». وأشار إلى أن القاضية عون «فعلت أكثر مما يجب فعله، لكنّ المشكلة في الهيئات القضائية التي تحال إليها الملفّات بعد الادعاء على سلامة والمتورطين معه، حيث توضع في الأدراج». ولفت إلى أن «النيابة العامة التمييزية أحالت ملفاً ضخماً يفنّد جرائم رياض سلامة، المستندة إلى أدلة ومعطيات وصلت من القضاء الأوروبي، وطلبت من النيابة العامة في بيروت الادعاء عليه وحتى الآن لم تحرّك الأخيرة ساكناً حياله بسبب الضغوط السياسية».