أخبار لبنان..مطار بيروت في خطر..مركز إسرائيلي يكشف بالأسماء والصور المتورطين بنقل الأسلحة لحزب الله..السلطة "تواسي" اليونيفل... والقتلة "معروفون بالاسم"!.. اليونيفيل تطلب إسراع التحقيق بمقتل عنصرها بلبنان..الموسوي: علاقة «طيبة» بين حزب الله واليونيفيل..وزير خارجية آيرلندا يرفض نفي «حزب الله» علاقته بالاعتداء على القوة الدولية..جهود لبنانية لاحتواء تداعيات الاعتداء على «يونيفيل».. نصرالله: حريصون على التفاهم..عون ينتظر مبادرة الحزب وينصح بتدخل المجلس النيابي..اجتماع سعودي - فرنسي في باريس لبحث الملف الرئاسي..المودعون في البنوك اللبنانية يتخوفون من «شطب» أموالهم..

تاريخ الإضافة السبت 17 كانون الأول 2022 - 4:00 ص    عدد الزيارات 868    التعليقات 0    القسم محلية

        


اللجنة الرباعية تبحث اليوم بـ«جنس الضرورة» وخلافات الوزراء على حالها....

ميقاتي وعون في الناقورة يُؤكّدان التمسك بـ«اليونيفيل».. والطوافات الأميركية دعم جديد للجيش

اللواء.... بين الناقورة صباحاً والسراي الكبير مساء، دارت العجلة الرسمية - العسكرية لاحتواء حادث العاقبية، الذي أدى الى مقتل جندي ايرلندي واصابة ثلاثة آخرين برصاص حربي في بلدة العاقبية الساحلية، على خلفية سيارة لليونيفيل، كانت في طريقها الى مطار بيروت الدولي، ضلت طريق السير الساحلي، باتاه مسرب فرعي، فكان ما كان، بانتظار ما تكشفه التحقيقات، وسط معلومات عن التوصل الى طرف خيط عن مطلق النار.. عبر زيارة مشتركة للرئيس نجيب ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزاف عون الى الناقورة، حيث اجتمعا الى قائد اليونيفيل، الجنرال ارولدو لازارو، وقدم المسؤولان اللبنانيان التعازي للجنرال الأممي، من زاوية تثمين التضحيات لجنود الامم المتحدة، كشريك استراتيجي للجيش اللبناني في المحافظة على الامن والاستقرار في الجنوب، مع تأكيد العماد عون على استمرار التنسيق والتعاون. اما الرئيس ميقاتي فأعرب عن تقديره لعمل اليونيفيل، والحفاظ مع الجيش، على السلام والهدوء في الجنوب، مشيرا الى البيئة الطيبة التي يعمل فهيا الجنود الدوليون في الجنوب، مشددا على ان التحقيقات ستتواصل في مقتل الجندي الايرلندي، وصولاً لانزال القصاص بالذي تثبت ادانته. مؤكداً، «إن لبنان ملتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن ‏الدولي 1701، ويحترم القرارات الدولية، ويدعو الامم المتحدة الى الزام اسرائيل بتطبيقه ‏كاملا ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته برا وبحرا وجوا». وعلى هذا الصعيد، اعتبرت المصادر،ان التحرك الفوري للمسؤولين اللبنانيين لاستيعاب مضاعفات الحادث، اسهم بتبريد مرحلي لمضاعفاته، واظهر ان معظم المسؤولين والقيادات السياسية تتضامن معها، وتدعم استمرارها بمهماتها بالحفاظ على الامن والاستقرار في منطقة عملياتها بالجنوب. ولكن من وجهة نظر المصادر ان ما سمعه المسؤولون لدى زيارتهم لمقر قيادة القوات الدولية للتعزية بالجندي الدولي، سمعوا اصراراً ومطالبة بتحقيق سريع وشفاف، لجلاء ملابسات الحادث وتحديد المتورطين باطلاق النار على سيارة القوة الدولية وأنهم ينتظرون نتائج التحقيق قبل اتخاذ الخطوات المطلوبة، وهم يعتبرون ان ما حصل خطير جدا. وفي إطار متصل، تكشف مصادر سياسية ان ترحيل ملف الاستحقاق الرئاسي الى ما بعد عيدي الميلاد ورأس السنة مرده الى سببين الاول، تعثر التوافق الداخلي على مرشح يحظى بقبول اكثرية الاطراف السياسيين، وتمترس كل تكتل من الموالاة والمعارضة بمواقفه الرافضة للتقدم خطوة الى الامام تجاه الاخر، والثاني انتظار انضاج التحركات والجهود التي تجري بالخارج لمساعدة لبنان بانجاز الاستحقاق الرئاسي والانتقال الى مرحلة سياسية جديدة، يتم خلالها بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تأليف حكومة جديدة تستطيع مواكبة العهد بمهامه، واتخاذ القرارات اللازمة والسريعة لحل الازمة الضاغطة، ووضع البلاد على سكة النهوض العام. واشارت المصادر إلى ان التحرك الخارجي ومحوره العاصمة القطرية متواصل، وينتظر ان تتبلور خلاصة الاتصالات التي تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية وايران، وسياسيين لبنانيين يتوافدون الى الدوحة، في منتصف الشهر المقبل، وعندها يمكن تلمس مسار انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، بعدما كشفت معلومات ان التفاهم المبدئي لدى هذه الدول ومعظم الاطراف، استقر على تأييد وتسمية قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية، في حين تستمر الاتصالات، لإزالة تحفظات واعتراضات أطراف، ترفض انتخاب عون للرئاسة، وفي مقدمتهم، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية المرشح الموعود للرئاسة مع وقف التنفيذ، والسعي لتأمين تأييد مسيحي لقائد الجيش، قبل بلورة الاتفاق واعلانه، وهذا قد يستغرق بعض الوقت. وقالت المصادر انه على الرغم من التكتم المفروض على فحوى لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الا ان بعض ما تسرب يشير إلى ان المملكة تؤيد اجراء الانتخابات الرئاسية باسرع وقت ممكن، وتاليف حكومة جديدة تتولى مهمات حل الأزمة القائمة وإدارة الدولة، ولم تدخل في تسمية اي شخصية لرئاسة الجمهورية، لان مهمة انتخاب رئيس جديد للجمهورية هي من مسؤولية اللبنانيين وما يهمها، ان يحظى بدعم وتاييد غالبية اللبنانيين، ويعمل لمصلحة لبنان، وعلى علاقة طيبة مع اشقائه العرب، وان لا يسمح بأن يكون لبنان مشرعاً لاعمال عدائية ضد اشقائه او منصة لتهريب المخدرات إليها.

اللقاء التشاوري الوزاري

وفي السراي الكبير، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاء تشاوريا مع الوزراء بعد ظهر امس، شارك فيه 19 وزيراً هم: وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، وزير الاعلام زياد المكاري، وزير العدل هنري خوري، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزير الدفاع موريس سليم، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير السياحة وليد نصار، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الثقافة محمد وسام مرتضى، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. وغاب عنه نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي والوزراء نجلاء الرياشي وفراس الابيض ويوسف خليل. وجرى النقاش حول تحديد مواضيع «الضرورة» لعقد جلسة مجلس وزراء آلية إصدار المراسيم. وعلمت «اللواء» من مصادر المجتمعين: ان اللقاء الحواري أخذ الطابع القانوني الدستوري مدة ساعتين لمناقشة دستورية اي اجتماع لمجلس الوزراء سابقا أو لاحقا. وكانت هناك وجهات نظر مختلفة بين الوزراء، مع تأكيد استمرار الحوارات الوزارية للتوصل الى مخارج وحلول. وطرح بعض الوزراء تسهيل شؤون المواطنين من خلال مراسيم جوالة في الحالات الضرورية. لكن لم يتوصل المجتمعون الى تفعيل عمل اللجان الوزارية بسبب ضيق الوقت وتشعب النقاش. وتم طرح إقتراح أن تجتمع لجنة من الوزراء القضاة الأربعة: لتحديد ما هو طارئ وكيفية آلية اصدار المراسيم، وسوف تجتمع لجنة الوزراء القضاة اليوم السبت. والوزراء القضاة هم: هنري خوري، بسام المولوي، وسام مرتضى وعباس الحلبي. وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن اللقاء التشاوري الوزاري اتسم بالطابع القانوني المحض لمناقشة دستورية اي اجتماع لمجلس الوزراء سابقا أو لاحقا. وأفادت المصادر نفسها أن بعض الوزراء طرح تسهيل شؤون المواطنين من خلال مراسيم جوالة في الحالات الضرورية. وقالت أن اللجنة التي تضم الوزراء القضاة أي عباس الحلبي وخوري ومرتضى والمولوي شكلت على أن تجتمع لتحديد ما هو طارىء و آلية إصدار المراسيم . وفهم من مصادر وزارية أخرى أن هناك ملفات تتطلب انعقادا للحكومة ولا تحل بأي آلية أخرى. وضُرب نوع من الطوق الاعلامي على اللقاء التشاوري، وتحدث وزراء في التيار الوطني الحر عن عدم التوصل الى اية نتيجة. وحسب معلومات «اللواء» كانت مسألة «الضرورة» التي تتحكم بعقد الجلسات هي النقطة المحورية او مبدأ المناقشات، ونظرا لعدم الحسم في ما خص هذه النقطة، وطريقة وضع جدول الاعمال، ودور الوزراء بالموافقة في ضوء جلسة التشاور التي كانت تعقد بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، للتفاهم على النقاط التي ستدرج على الجلسة، وان كان من حق رئيس مجلس الوزراء وضع هذه الاعمال، واطلاع رئيس الجمهورية عليها.. ثم كيفية التوقيع على المراسيم التي تقره. وبقي النقاش مفتوحاً على ما يمكن ان تتوصل اليه لجنة القضاة لجهة البنود الطارئة، وكيفية ادراجها على جدول اي جلسة يمكن ان تعقد. وحسب المعلومات رفض الرئيس ميقاتي ان يتدخل احد من الوزراء في طرح بنود جدول الاعمال اذا عقدت جلسة طارئة واستثنائية جديدة لمجلس الوزراء وذلك في معرض الرد على مطالبة الوزير هكتور حجار. وتحدث الوزيرعباس الحلبي بعد الاجتماع فقال: تعذر الحضور على بعض الوزراء، كما تبلغ البعض الآخر متأخرا، وكانت جلسة صداقة وتشاور لبحث ما تم من نقاش قبل الظهر، فهناك وجهتا نظر، واحدة تقول بأن الحكومة تستطيع أن تواجه القضايا الطارئة المطروحة في البلاد، بصفتها حكومة تتمتع بصلاحية وكالة عن رئيس الجمهورية، وهناك وجهة نظر أخرى عبر عنها احد الوزراء صباحا وقال فيها بأنه يقتضي التريث بدعوة مجلس الوزراء. واضاف: تم التأكيد على مبدأ أن ما يحكم عمل مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية في البلد هو الدستور وآلية عمل مجلس الوزراء التي نص عليها مرسوم صدر عن مجلس الوزراء، ونحن نطبق هذا الأمر، وسيتم التشاور مع  المتردد والمعارض، والرئيس ميقاتي هو رب العائلة وحريص على ابقاء الجو العائلي والصداقة لما فيه مصلحة البلاد. وكشف انه «ربما نكون مدعوين في مطلع الأسبوع المقبل الى جلسة تشاورية أخرى قبل انعقاد أي جلسة  لمجلس الوزراء، لأن الهدف هو تسيير الأمور وليس الافتئات على حقوق اي كان وبصورة خاصة في غياب رئيس  الجمهورية، لذلك تمنينا على الرئيس متابعة هذه المسيرة سويا ودعوة الافرقاء السياسيين لحل المشكلة وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت. وعن مشاركة الوزير وليد نصار، وهل لمس ليونة لإمكان مشاركة وزراء التيار الوطني الحر؟ قال: الوزير نصار ليس محسوبا على التيار الوطني الحر، وهو أتى بصفته عضوا في هذه الحكومة وأبدى وجهة نظر تتلاقى مع وجهة نظرنا الى حد ما. وعن موقف المتغيبين عن الاجتماع قال: يبدو أن لديهم وجهة نظر تقول بأن هذه الحكومة لا تستطيع وكالة أن تتولى صلاحيات الرئيس، والأمر الأخر هو اعتبار هذه الحكومة مستقيلة، فهناك وجهة نظر وبالتأكيد لا يترك البلد من دون حكومة، وهذه الحكومة هي المولجة صلاحيتها بموجب الدستور  بالاستمرار في تصريف الأعمال في الحدود الطارئة والضيقة. وعن موعد الجلسة الثانية قال: عندما تتجمع قضايا طارئة وملحة ولكن لم يتم تحديد الجلسة بعد. وقال وزير السياحة وليد نصار، في تصريح «اننا نأخذ القرار بما خص حضور جلسات مجلس الوزراء من عدمه كل جلسة بجلستها».

لقاء مصري - فرنسي

وفي الجانب السياسي ايضاً، كان الوضع اللبناني مدار بحث امس،بين سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي، السفيرة الفرنسية آن غريو، حيث تم بحث في آخر التطورات السياسية الداخلية والاقليمية. وفي إطار الإدانات لمقتل الجندي الإيرلندي، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي تعرضت له قوة الأمم المتحدة «اليونيفيل» في جنوب لبنان، والذي أدى لمقتل جندي إيرلندي وإصابة آخرين، مطالبةً بإجراء تحقيقٍ فوري وشفاف حول ملابسات الهجوم. وعبّرت الخارجية عن رفض المملكة التام لكافة أشكال العنف، مؤكدةً دعم المملكة لبعثة «اليونيفل»، كما تتقدم بخالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب إيرلندا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

طوافات اميركية للجيش

على صعيد المساعدات الاميركية للجيش اللبناني، جرى تسليم 3 طوافات عسكرية من نوع HUEYII اميركية الصنع، بحضور ممثل قائد الجيش العميد الركن زياد هيكل والسفيرة الاميركية في بيروت دورثي شيا، التي اكدت التزام بلادها ببرنامج المساعدات في مجالات التدريب والتجهيز والتقنيات العسكرية العالية، كثقة بأداء الجيش المحترف ودوره في حفظ الامن.

مطار بيروت في خطر.. مركز إسرائيلي يكشف بالأسماء والصور المتورطين بنقل الأسلحة لحزب الله...

أورينت نت - متابعات ... كشف مركز "ألما" البحثي الإسرائيلي في تقرير عن تورط شركة طيران "ماهان" الخاصة الإيرانية بنقل أسلحة من إيران إلى وكلائها في سوريا ولبنان، في حين أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى احتمالية قصف مطار بيروت في حال استمرار نقل الأسلحة لميليشيا حزب الله اللبناني عبره. وذكر التقرير أنه رصد نشاط شركة "ماهان" التي تقوم بتسيير رحلات جوية من إيران إلى عدة وجهات، منها سوريا ولبنان وتركيا ودول أوروبا الشرقية وغيرها، مشيراً إلى أنها تنقل أسلحة ومعدات حساسة لميليشيا حزب الله اللبناني. ولفت إلى أن شركة "ماهان" تعدّ ذراعاً مركزياً لـميليشيا "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، كجزء من الغطاء المدني لنقل مكونات الأسلحة من إيران إلى سوريا ولبنان. ورصد التقرير خلال العام الحالي 110 رحلات لشركة "ماهان" إلى مطار دمشق الدولي، و39 رحلة على الأقل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، و12 رحلة إلى مطار النيرب في حلب)، إضافة إلى رحلات إضافية لم يتم تسجيلها كرحلات مدنيّة قياسية، وبالتالي يصعب تحديد موقعها في تطبيقات التتبع.

تورّط حزب الله و63 طياراً

وعرض مركز "ألما" تفاصيل عديدة عن أشخاص متورّطين بنقل الأسلحة الإيرانية، منهم رضا هاشم صفي الدين، وهو ابن رجل الدين ورئيس المجلس التنفيذي لـميليشيا حزب الله في لبنان وأحد القادة البارزين، وعمه هو عبد الله صفي الدين ممثل الميليشيا في إيران. وقال المركز الإسرائيلي، إن رضا المتزوج من ابنة قاسم سليماني، يتنقل كثيراً بين طهران وبيروت، وهو الذي ينسّق عملية نقل الآليات العسكرية المتطورة والطيارات المسيّرة. وأورد التقرير أسماء مسؤولين و63 طياراً في شركة "ماهان" متورّطين بتهريب الأسلحة الإيرانية إلى وكلاء طهران في سوريا ولبنان خلال عام 2022. وكان على رأس القائمة اسم المدير العام للشركة حامد عرب نجاد خانوكي، وذكر التقرير إنه ضابط سابق في الحرس الثوري، وكان صديقاً قريباً من قاسم سليماني قبل اغتياله. ولا يرتبط طيارو "ماهان علناً بالحرس الثوري الإيراني، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن بعض الطيارين ينتمون رسمياً إلى الحرس الثوري، ومهمتهم هي التأكد من أن الشحنة الحساسة على متن طائرتهم تصل إلى وجهتها بأمان، بينما يغض الطيارون الآخرون الطرف عن السلوك المشترك للشركة مع فيلق القدس.

تهديد بقصف مطار بيروت

ويأتي الكشف عن هذه الطريقة الجديدة لتهريب الأسلحة الإيرانية، في إطار الحملة الإسرائيلية لإحباط مسار التهريب الإيراني الجديد عبر مطار بيروت والتحذيرات التي توجهها إسرائيل للبنان وتهدد بقصف المطار، بحسب صحيفة "هآرتس". وتستأجر "الوحدة 190" التابعة لـ"فيلق القدس" والمتخصصة في مجال تهريب الأسلحة الإيرانية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، طيارين خصوصيين لهذه المهمة، يُعرفون بأنهم يحملون الأسلحة والمسافرين المقاتلين والخبراء، لأنها تريد أن تضمن أن يكون النقل آمناً، والحقائب التي يحملها مسافرون، تُنقل جواً من خلال رحلات جوية مدنيّة وتتوقف في مطار كبير في دولة أوروبية، بحسب التقرير وأفادت الصحيفة بأن إسرائيل نقلت أخيراً تحذيراً إلى الدولة الأوروبية حول أنشطة إيران، في موازاة تحذير مباشر للإيرانيين بواسطة وسائل إعلام. وأشارت إلى أن "التهديد واضح هنا، مركز مدني إسرائيلي (ألما) له علاقة بأجهزة الاستخبارات، يشير إلى وجوه وأسماء مواطنين إيرانيين، بادّعاء أنهم ضالعون في أنشطة خطيرة، وهذا قد يكون بداية لعقوبات شخصية تفرضها هيئات دولية، وفي سيناريو آخر قد تكون تهديداً مبطناً لاحتمال استهداف أشد". ووبحسب الصحيفة، بث مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق رسائل مختلفة إلى لبنان، تحمل تهديداً بقصف مطار بيروت إذا استمرت إيران في نقل الأسلحة عبره. وكانت إسرائيل قد قصفت مطاري دمشق وحلب أكثر من مرة خلال العام الجاري، ضمن ما تسميه "المعركة بين الحروب" التي تهدف من خلالها منع التموضع العسكري للإيرانيين وإفشال مخططاتهم في تحويل سوريا إلى جبهة متقدمة ضد إسرائيل وممر لتهريب الأسلحة لميليشيا حزب الله اللبناني.

"أعضاوات" مجلس الوزراء في السراي: الجلسات التشاورية مستمرة

السلطة "تواسي" اليونيفل... والقتلة "معروفون بالاسم"!

نداء الوطن...أعادت قضية قتل الجندي الإيرلندي شون رووني في جنوب لبنان قضية "السلاح الخارج عن الشرعية" إلى بقعة الضوء الأممية والدولية، فألقت بظلالها على واقع الانفصام اللبناني بين سلطة الدولة وسطوة الدويلة لتجدد التصويب في العمق على جوهر الأزمة اللبنانية ومكمن العطب المحوري وراء تناسل الأزمات وتدحرج أحجار الانهيار في البلد على مرّ العقود والعهود الماضية، حتى بلغ الحال مبلغ التحلّل والتفكك على كافة المستويات المؤسساتية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والصحية والاستشفائية تحت إدارة ائتلاف "المافيا والميليشيا" الحاكم والقائم على معادلة "تغطية الفساد مقابل تغطية السلاح". فبعد مرور أكثر من 48 ساعة على جريمة العاقبية، لا تزال السلطة تلفّ وتدور حول مسرح الجريمة تهرباً من مواجهة الحقيقة وكشف ملابساتها... وحتى تقرير الطب الشرعي الذي يوثّق سبب وفاة الجندي الإيرلندي لم يظهر له أثر بعد خشية الإقرار الرسمي بمقتله نتيجة إصابته برصاصة بالرأس، ليشكل ذلك إقراراً رسمياً مبطّناً بعجز السلطة على أرض "الأمر الواقع" واستعاضتها بـ"واجب العزاء والمواساة" عن واجب تحمل مسؤولياتها في توقيف القتلة الذين طاردوا الدورية الإيرلندية وأطلقوا النيران من رشاشات حربية عليها، سيما وأنّهم "معروفون بالاسم" كما أكدت مصادر ميدانية متقاطعة، مشيرةً إلى أنّهم "متوارون راهناً وتسليمهم إلى الأجهزة الرسمية رهن قرار رفع الغطاء الحزبي والسياسي عنهم". ومع وصول اللجنة الإيرلندية المكلفة متابعة مسار التحقيقات في جريمة العاقبية إلى بيروت، توقعت أوساط مواكبة للملف أن "تصبح مهمة السلطات اللبنانية أصعب في تمييع الحقائق والتملّص منها، خصوصاً وأنّ الوقائع والملابسات المحيطة بالجريمة واضحة ولا يشوبها الكثير من الغموض والتعقيد كما يحاول البعض من المسؤولين إيهام الرأي العام المحلي والخارجي عبر تسريب أنباء إعلامية توحي بوجود تضارب في المعلومات والروايات حيال ما حصل"، لافتةً في المقابل إلى "وجود إصرار كبير من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على وجوب كشف الحقيقة وتقديم المرتكبين إلى العدالة". وأمس برز على شريط المواقف المنددة بالجريمة، تشديد المملكة العربية السعودية على ضرورة إجراء "تحقيق فوري وشفّاف" حول ملابسات مقتل الجندي الإيرلندي في الجنوب اللبناني، معربةً في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية عن "استنكار المملكة الشديد للهجوم ورفضها التام لكافة أشكال العنف ودعمها لبعثة اليونيفل". وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد توجّه بصحبة قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى المقر العام لـ"اليونيفل" في الناقورة في "زيارة تضامنية" مبدياً "الحزن العميق للحادثة" ومطمئناً إلى أنّ "التحقيقات متواصلة لكشف ملابساتها"، ومتعهداً بأنّ "من تثبت إدانته سينال جزاءه"، من دون أن يغفل الرد بطريقة غير مباشرة على رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن الذي اعتبر أمس الأول أنّ جنود بلاده يعملون في "بيئة عدائية" في جنوب لبنان، فشدد ميقاتي على أنّ "البيئة التي يعمل فيها الجنود الدوليون هي بيئة طيبة". أما في مستجدات الأزمة الحكومية، وعلى طريقة اجتماع "أعضاوات باب الحارة"، جمع ميقاتي وزراء حكومة تصريف الأعمال في صالون السراي الكبير في "جلسة تشاورية" للتداول في شؤون وزاراتهم وطريقة إدارة شؤون مجلس الوزراء، الأمر الذي اعتبره وزراء من "التيار الوطني الحر" انتصاراً لمبدأ رفض انعقاد حكومة تصريف الأعمال وإقراراً من رئيسها بعدم توجيه الدعوة لعقد أي جلسة لمجلس الوزراء قبل التشاور معهم، في حين أعادت أوساط رئيس الحكومة تأكيد تمسكه بصلاحياته في توجيه مثل هذه الدعوة "متى دعت الحاجة"، من دون أن تنتقص الاجتماعات الوزارية التشاورية من هذه الصلاحيات. وإثر اجتماع الأمس، أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي أنه جرى التأكيد على أنّ "ما يحكم عمل مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية في البلد هو الدستور"، مشيراً إلى أنّ التشاور سيستمر مع "المتردد والمعارض" من الوزراء، مع ترجيحه عقد جلسة تشاورية جديدة "مطلع الأسبوع المقبل قبل انعقاد أي جلسة لمجلس الوزراء".

حادث خطير جداً.. اليونيفيل تطلب إسراع التحقيق بمقتل عنصرها بلبنان...

قوة حفظ السلام الأممية: الحادث خطير جداً، ومن المهم أن تضمن السلطات اللبنانية السرعة ليس فقط في حل القضية بل في تقديم الجناة للعدالة

العربية.نت... قال القائد العام لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أرولدو لازارو، اليوم الجمعة، إن واقعة مقتل الجندي الأيرلندي عضو القوة لم تهز التزام البعثة، ولن تؤثر على مهمتها في لبنان. وأضاف لازارو، خلال زيارة وفد من البرلمانيين اللبنانيين لتقديم واجب العزاء في مقتل الجندي، أن البعثة تتواجد في لبنان بناء على "دعوة من الحكومة اللبنانية"، وذلك لتحقيق هدف مشترك، وهو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. هذا وطلبت قوة (اليونيفيل)، اليوم، من السلطات اللبنانية إسراع إتمام التحقيقات ومحاسبة مرتكبي حادثة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل العنصر الأيرلندي، وفق ما قال المتحدث باسمها لصحافيين. وليل الأربعاء، قُتل عنصر أيرلندي (23 عاماً) من قوة اليونيفيل، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء "حادثة" تخلّلها إطلاق رصاص على عربة مدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية، خارج منطقة عمليات اليونيفيل، في جنوب لبنان. ويحقق القضاء العسكري اللبناني في الحادثة، ولا يزال أحد الجنود الأيرلنديين يقبع في العناية الفائقة في أحد مستشفيات مدينة صيدا. ومن المفترض أن يصل السبت إلى لبنان فريق أيرلندي متخصص من ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة محققين من الشرطة العسكرية، لفحص ملابسات الحادث وتقديم الدعم للضحايا، وفق ما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأيرلندية. وقال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي لصحافيين أمام مقر تلك القوة في الناقورة في جنوب لبنان "الحادث خطير جداً، ومن المهم أن تضمن السلطات اللبنانية السرعة ليس فقط في حل القضية بل في تقديم الجناة للعدالة". وأضاف أن "التحقيقات جارية، لكن أريد أن أوضح أن قتل عنصر حفظ سلام من اليونيفيل يُعد جريمة ضد المجتمع الدولي وضد جنود حفظ السلام الموجودين هنا في جنوب لبنان لضمان حفظ الأمن على طول الخط الأزرق"، الذي يشكل خط وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، اللذين هما في حالة حرب. وأكد تيننتي أن عمليات اليونيفيل ودورياتها مستمرة في المنطقة. هذا وزار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، وقائد الجيش جوزف عون، اليوم، مقر اليونيفيل، حيث التقيا القائد العام لقوات اليونيفيل اللواء أرولدو لاثارو. وقال ميقاتي إثر اللقاء إن "التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث، ومن الضروري تحاشي تكراره مستقبلاً". ولم تحدّد قوة اليونيفيل ما جرى بالتحديد ليل الأربعاء، مؤكدة أن الحادثة وقعت خارج منطقة عملياتها، فيما أورد الجيش الأيرلندي أن عربتين مدرعتين على متنهما ثمانية أفراد، تعرضتا "لنيران من أسلحة خفيفة" أثناء توجهها إلى بيروت. وبين الحين والآخر، تحصل إشكالات بين دوريات تابعة لليونيفيل ومناصري حزب الله، في المنطقة الحدودية التي تعد معقلاً رئيسياً للحزب، لكنها نادراً ما تتفاقم وسرعان ما تحتويها السلطات اللبنانية.

رئيس حكومة لبنان: التحقيقات متواصلة في مقتل جندي إيرلندي.. ومن تثبت إدانته سينال جزاءه

الراي... أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أن التحقيقات متواصلة في مقتل جندي إيرلندي من قوات حفظ الاسلام ومن تثبت إدانته سينال جزاءه، وذلك خلال زيارة قام بها اليوم إلى المقر العام لقيادة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان«اليونيفيل» في بلدة الناقورة، في زيارة تضامن بعد حادثة مقتل عنصر من الكتيبة الايرلندية وجرح ثلاثة آخرين في بلدة العاقبية في الجنوب أول من أمس. وقد وصل الرئيس ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون معا الى الناقورة، وكان في استقبالهما القائد العام لـ«اليونيفيل»الجنرال أرولدو لاثارو. وقد عقد إجتماع تم خلاله البحث في الحادثة وملابساتها والوضع في الجنوب، بالإضافة إلى شرح عن عمليات اليونيفيل والأنشطة التي تضطلع بها بالتعاون مع الجيش. وقال رئيس الحكومة «إننا نعرب عن حزننا العميق للحادثة، والتحقيقات اللازمة مستمرة لكشف ملابسات الحادث، ومن الضروري تحاشي تكراره مستقبلا. وأحيي ذكرى شهداء هذه القوات الذين اختلطت دماؤهم بدماء شهداء الجيش والجنوبيين على مر السنين منذ ان انتدبوا لمهمة حفظ السلام في جنوب لبنان». أضاف:«نعرب عن تقديرنا الكبير لمساهمة اليونيفيل في السلام والاستقرار في جنوب لبنان، وأنا هنا لأؤكد مرة أخرى ان الشعب اللبناني، وأنا شخصيا، نقدر عميقا العمل الذي تقومون به، جنبا إلى جنب مع الجيش للحفاظ على السلام والهدوء في الجنوب». وأكد أن «لبنان ملتزم تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، ويحترم القرارات الدولية، ويدعو الامم المتحدة الى إلزام اسرائيل تطبيقه كاملا ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها سيادته برا وبحرا وجوا». وشدد على أن «البيئة التي يعمل فيها الجنود الدوليون بيئة طيبة، والتحقيقات متواصلة في مقتل الجندي الإيرلندي ومن تثبت إدانته سينال جزاءه».

الحكومة اللبنانية تتحرك لاحتواء أخطر حادث تتعرض له «اليونيفيل» في الجنوب

ميقاتي وقائد الجيش في الناقورة... وتحقيق مشترك بين الجيش والبعثة الدولية

(الشرق الأوسط)... بيروت: نذير رضا - يوسف دياب.... فعّلت الحكومة اللبنانية حركتها لاحتواء أخطر حادث تعرضت قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) منذ العام 2007، حيث أسفر إطلاق النار على إحدى آلياتها بعد محاولة اعتراضها، عن مقتل جندي في الكتيبة الآيرلندية وجرح ثلاثة آخرين أحدهم في حالة خطرة؛ ما استدعى استنكاراً لبنانياً واسعاً، وتصريحاً نادراً من «حزب الله» نفى فيه ضلوعه بـ«الحادث غير المقصود»، داعياً إلى عدم إقحامه به. وغداة مقتل الجندي الإيرلندي، انتقل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون إلى مقر قيادة «اليونيفيل» في الناقورة في جنوب لبنان، حيث عقدا اجتماعاً مع القائد العام لـ«اليونيفيل» الجنرال أرولدو لازارو. وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، إن أشخاصاً بثياب مدنية حاولوا اعتراض الآلية لإيقافها أثناء مرورها في المنطقة الساحلية الواقعة في منطقة وسطى بين مدينتي صيدا وصور. وأضافت، أن إطلاق نار سُمع في المنطقة منتصف الليل، قبل أن يتبين تعرض آلية «اليونيفيل» لإطلاق نار. وحضرت سيارات الإسعاف والجيش اللبناني إلى المكان. وأكدت قوات «اليونيفيل»، في بيان، مقتل جندي حفظ سلام وإصابة ثلاثة آخرين في حادث وقع في العاقبية «خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان». وقالت، إن «أفكارنا مع سكان المنطقة الذين ربما أصيبوا أو شعروا بالخوف في الحادث». وأشارت إلى أن «التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقاً لتحديد ما حدث بالضبط». وقالت مصادر أمنية لبنانية، إن التحقيقات بدأت، وستُسلم نتائجها للقضاء اللبناني بعد انتهاء مديرية المخابرات في الجيش من تحقيقاتها. وعلى الفور، نفى «حزب الله» على لسان مسؤول وحدة التنسيق والارتباط فيه وفيق صفا، أي صلة بالعملية. ووصف في تصريح لـ«رويترز» الحادث بـ«غير المقصود»، وأضاف، أن «حزب الله» ليس ضالعاً في الأمر. وقال صفا «نتقدم بالتعزية لقوات اليونيفيل لسقوط قتيل»، متمنياً «الشفاء للجرحى في الحادث غير المقصود الذي وقع بين أهالي بلدة العقابية وأفراد من الكتيبة الآيرلندية»، ودعا إلى عدم «إقحام» «حزب الله» في الحادثة. ويعد تصريح «حزب الله» نادراً في حوادث مشابهة، ففي الغالب لم يصدر الحزب أي بيان أو توضيح حيال احتكاكات تجري بين قوات «اليونيفيل» والأهالي في المنطقة، وهي حوادث متكررة، وسجل العشرات منها في السنوات الماضي، وغالباً ما كانت تقع على خلفية خروج دوريات «اليونيفيل» عن مسارها المرسوم لها، أو سلوك طرقات خارج ولايتها. وقالت مصادر أمنية، إن بعض الحوادث وقع حين أضلّ الجنود الدوليون الطريق بسبب أجهزة «جي بي إس» تقودهم إلى طرق لا يسلكونها في العادة أثناء عبورهم من العاصمة أو مطار رفيق الحريري الدولي في المطار باتجاه مناطق ولايتهم في الجنوب لبنان. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن تلك الحوادث «لم تسفر عن قتلى»، مؤكدة أن الجيش اللبناني القوى الأمنية «كانت تتدخل لإخراج عناصر (اليونيفيل) من مواقع الاحتكاك مع الأهالي». ويعد هذا الحادث الأخطر منذ العام 2007، بالنظر إلى أن السكان استخدموا أسلحة حربية ضد عناصر القوة الدولية، وهي مرة نادرة بعد الانفجار الذي استهدف عناصر دورية إسبانية في العام 2007 في جنوب لبنان؛ ما أدى إلى مقتل ستة جنود، في حين استهدفت عبوتان ناسفتان بفارق شهرين، دورتين لـ«اليونيفيل» على المدخل الشمالي لمدينة صيدا في جنوب لبنان في 2011؛ ما أدى إلى وقوع إصابات. وتعرضت «اليونيفيل» خلال العام الماضي لاعتداءات متكررة من قبل المدنيين والأهالي في قرى جنوب لبنان، لكن وتيرة الاعتداءات تراجعت منذ شهر مارس (آذار) الماضي، حيث «تفعّلت الاتصالات بين اليونيفيل والجيش بشكل كبير لاحتواء أي احتكاك بين (اليونيفيل) والأهالي»، حسب ما قالت مصادر مواكبة لعمل «اليونيفيل» في جنوب لبنان، موضحة لـ«الشرق الأوسط»، إن قائد قوات «اليونيفيل» اللواء أرولدو لازارو «يعالج الأمور بروية ويواكب أدق التفاصيل مع السلطات اللبنانية ويجري اتصالات بها، في مساعٍ دائمة لاحتواء التوترات والاحتكاكات بقدر الإمكان؛ منعاً لأن يشوش التوتر على نطاق عمل البعثة الدولية». وقالت المصادر، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أخيراً «ساهم إلى حد كبير في تخفيف التشنج في المنطقة، وأعطى (اليونيفيل) حرية حركة أكبر كون الاتفاق نزع فتيل القلق من أي تدهور أمني في المنطقة»، فضلاً عن مواصلة «اليونيفيل» تثبيت علاقتها مع المجتمع المحلي في الجنوب، من خلال خدمات كثيرة تقدمها للسكان.

* التحقيق

وقد عاين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، أمس (الخميس)، موقع الهجوم المسلّح الذي استهدف دورية «اليونيفيل». وأعلن مصدر قضائي بارز، أن عقيقي «كلّف مخابرات الجيش بإجراء التحقيقات الأولية، كما سطّر استنابات إلى الأجهزة الأمنية لجمع الأدلة والمعطيات وتحديد هوية منفذي الجريمة وتوقيفهم، وطلب من الأدلة الجنائية الكشف على السيارة المستهدفة، وتحديد نوع السلاح الذي استخدم في العملية». وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن «توفّر بعض المعطيات التي يجري العمل عليها، وأن هناك مشتبهاً بهم يجري تعقبهم والعمل على سوقهم إلى التحقيق»، مرجحاً أن «تكون الجريمة مدبّرة، وأن الدورية كانت موضع مراقبة قبل استهدافها، بدليل إصابتها بأكثر من سبع طلقات نارية من رشاش حربي». وتجري الأجهزة اللبنانية مسحاً كاملاً على الأبنية المحيطة بموقع الحادث والقريبة منه، لوضع اليد على كاميرات المراقبة الموجودة في هذه الأبنية وتحليلها، وقال المصدر القضائي إن «المعطيات الأولية وبحسب الكشف الميداني، تفيد بأن الجندي المغدور هو من كان يقود السيارة وإن الرصاصات التي أصابته اخترقت مقعده من الخلفّ، وإحدى هذه الرصاصات استقرّت في رأسه؛ وهو ما تسبب بفقدان السيطرة على الآلية التي ارتطمت بعمود حديدي وانقلبت رأساً على عقب؛ ما أدى إلى كسور في رأس الجندي الذي كان يجلس إلى جانب السائق، جراء ارتطام رأسه بسقف السيارة عند انقلابها، ولا يزال وضعه الصحي حرجاً للغاية». وتسلّمت قوات «اليونيفيل» السيارة المستهدفة بعد انتهاء الأجهزة اللبنانية من معاينتها، وينتظر فتح تحقيق مشترك بين الجانب اللبناني وقوات «اليونيفيل»؛ لأن الأجهزة اللبنانية لا يمكنها الاستماع إلى عناصر من القوات الدولية إلّا في إطار تحقيق مشترك يجري الاتفاق عليه بين الجانبين.

الموسوي: علاقة «طيبة» بين حزب الله واليونيفيل

الاخبار... على هامش مشاركته في زيارة التعزية النيابية لقيادة اليونيفيل بالجندي الإيرلندي الذي قضى في حادثة العاقبية، شدّد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب ابراهيم الموسوي، لـ«الأخبار» على العلاقة الطيّبة مع اليونيفيل. وطالب عضو لجنة الشؤون الخارجية «الأجهزة الأمنية بكشف ملابسات حادثة العاقبية ومواصلة التحقيق». وخلال لقاء جانبي مع قائد قوات اليونيفيل الجنرال آرولدو لاثارو، أبدى الموسوي تضامنه مع قوات حفظ السلام مشدّداً على «العلاقات الطيبة بين اليونيفيل وأبناء المجتمع المحلي»، وعلى «احترام مهمة اليونيفيل والقرارات الدولية». وكان وفد لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب قد وصل صباح اليوم إلى مقرّ اليونيفيل لتقديم التعازي باسم رئيس مجلس النواب نبيه بري. ويضمّ الوفد، إلى الموسوي، رئيس اللجنة النائب فادي علامة والنواب الياس بو عاصي وناصر جابر وميشال الدويهي.

وزير خارجية آيرلندا يرفض نفي «حزب الله» علاقته بالاعتداء على القوة الدولية

«يونيفيل» ودبلن تطالبان بتحقيق سريع وتقديم الجناة للعدالة

بيروت: «الشرق الأوسط»... طلبت قوّة الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) من السلطات اللبنانية، الإسراع في إتمام التحقيقات ومحاسبة مرتكبي حادثة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل عنصر آيرلندي. ويحقق القضاء العسكري اللبناني في الحادثة، ولا يزال أحد الجنود الآيرلنديين يقبع في العناية الفائقة بأحد مستشفيات مدينة صيدا. ومن المفترض أن يصل اليوم إلى لبنان، فريق آيرلندي متخصص من 8 أشخاص، بينهم 3 محققين من الشرطة العسكرية، لفحص ملابسات الحادث وتقديم الدعم للضحايا، وفق ما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الآيرلندية. وقال سايمون كوفيني وزير الخارجية والدفاع الآيرلندي، إنه لا يتقبل تأكيدات جماعة «حزب الله» بأنها ليست ضالعة في الأمر. وتابع: «لا نتقبل أياً من تلك التأكيدات لحين الانتهاء من إجراء تحقيق شامل للوقوف على الحقيقة الكاملة». وقال المتحدث باسم «يونيفيل» أندريا تيننتي لصحافيين أمام مقر تلك القوة في الناقورة بجنوب لبنان: «الحادث خطير جداً، ومن المهم أن تضمن السلطات اللبنانية السرعة، ليس فقط في حل القضية وفي تقديم الجناة للعدالة». وأضاف أن «التحقيقات جارية... لكن أريد أن أوضح أن قتل عنصر حفظ سلام من اليونيفيل (...) يعد جريمة ضد المجتمع الدولي وضد جنود حفظ السلام الموجودين هنا بجنوب لبنان لضمان حفظ الأمن على طول الخط الأزرق»، الذي يشكل خط وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وأكد تيننتي أن عمليات «اليونيفيل» ودورياتها مستمرتان في المنطقة. ولم تحدّد قوة «اليونيفيل» ما جرى بالتحديد ليل الأربعاء الماضي، مؤكدة أن الحادثة وقعت خارج منطقة عملياتها، فيما أورد الجيش الآيرلندي أن عربتين مدرعتين وعلى متنهما 8 أفراد، تعرضتا «لنيران من أسلحة خفيفة» أثناء توجههما إلى بيروت. ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مصدر قضائي، أن الآلية «أصيبت بسبع طلقات من رشاش حربي»، وقد أصابت رصاصات سائق العربة في رأسه بعدما «اخترقت مقعده من الخلف»، ما أدى إلى وفاته. وانقلبت العربة إثر ذلك، ما أدى إلى إصابة العناصر الثلاثة الآخرين. وأفاد شهود عيان تحدثت إليهم وكالة الصحافة الفرنسية في بلدة العاقبية باعتراض مواطنين آلية تابعة لـ«اليونيفيل»، لسلوكها طريقاً غير اعتيادي. ولدى محاولة سائقها المغادرة، كاد يدهس أحد المعترضين، ما أدى إلى حالة من التوتر. وتحدث شهود آخرون عن سماع دوي رشقات نارية وانحراف العربة عن مسارها. وأكد تيننتي أن «دعم المجتمع (المحلي) يُعد بالغ الأهمية حتى نتمكن من تنفيذ ولايتنا»، مشيراً إلى أن العلاقة مع المجتمعات المحلية بجنوب لبنان «بشكل عام» كانت «دائماً إيجابية جداً وستبقى كذلك بعد حادثة الوفاة المأساوية». وبين الحين والآخر، تحصل إشكالات بين دوريات تابعة لـ«اليونيفيل» ومناصري «حزب الله» الذي يمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، في المنطقة الحدودية التي تعد معقلاً رئيسياً له. ووصف مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، الحادث بـ«غير المقصود»، داعياً إلى عدم «إقحام» الحزب فيه، بل ترك المجال للأجهزة الأمنية للتحقيق.

جهود لبنانية لاحتواء تداعيات الاعتداء على «يونيفيل»

ميقاتي وقائد الجيش ووفد نيابي يزورون مقر قيادة القوة الدولية في الجنوب

بيروت: «الشرق الأوسط»... لا تزال حادثة الاعتداء على قوات «اليونيفيل» في الجنوب تأخذ حيزاً من الاهتمام اللبناني، حيث تنصب الجهود على احتواء ما حصل، والحد من تداعياته داخلياً وخارجياً، وهو ما عكسته، أمس، الزيارة التي قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون، إضافة إلى وفد من لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية إلى مقر قيادة الأمم المتحدة في الناقورة، حيث كان هناك تأكيد على الاستمرار بالتحقيقات، والتزام لبنان بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، واحترام القرارات الدولية، كما إعلان قائد «اليونيفيل» استمرار القوات في القيام بالمهام الموكلة إليها من قبل الأمم المتحدة. وقام رئيس الحكومة وقائد الجيش، صباح أمس، بزيارة تضامن إلى المقر العام لقيادة قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان، في بلدة الناقورة، حيث كان في استقبالهما القائد العام لـ«يونيفيل»، الجنرال أرولدو لاثارو، وذلك بعد الحادثة التي أدت إلى مقتل عنصر من الكتيبة الآيرلندية، وجرح ثلاثة آخرين في بلدة العاقبية، بالجنوب، قبل يومين. وقدم كل من ميقاتي وعون تعازيهما إلى قيادة «اليونيفيل»، متمنين الشفاء العاجل للجنود الثلاثة الذين أُصيبوا في الحادثة أيضاً التي كانت محور الاجتماع الذي جمعهم، بالإضافة إلى البحث في ملابساتها والوضع في الجنوب، بالإضافة إلى شرح عن عمليات «اليونيفيل»، والأنشطة التي تضطلع بها، بالتعاون مع الجيش. من جهته، ثمّن قائد الجيش «تضحيات عناصر (اليونيفيل)، الشريك الاستراتيجي للجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب»، مؤكّدا «استمرار التنسيق والتعاون بينهما». وبعد اللقاء قال ميقاتي: «نعرب عن حزننا العميق للحادثة، والتحقيقات اللازمة مستمرة لكشف ملابسات الحادث، ومن الضروري تحاشي تكراره مستقبلاً. وأحيي ذكرى شهداء هذه القوات الذين اختلطت دماؤهم بدماء شهداء الجيش والجنوبيين على مر السنين، منذ أن انتدبوا لمهمة حفظ السلام في جنوب لبنان». وأضاف: «نعرب عن تقديرنا الكبير لمساهمة (اليونيفيل) في السلام والاستقرار بجنوب لبنان، وأنا هنا لأؤكد مرة أخرى أن الشعب اللبناني، وأنا شخصياً، نقدر عميقاً العمل الذي تقومون به، جنباً إلى جنب مع الجيش، للحفاظ على السلام والهدوء في الجنوب». وأكد أن «لبنان ملتزم تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (1701)، ويحترم القرارات الدولية، ويدعو الأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل تطبيقه كاملاً، ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها سيادته براً وبحراً وجواً». وشدد على أن «البيئة التي يعمل فيها الجنود الدوليون بيئة طيبة، والتحقيقات متواصلة في مقتل الجندي الآيرلندي ومَن تثبت إدانته سينال جزاءه». وفي الإطار نفسه، قدم وفد من لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور فادي علامة، التعازي في الجندي الآيرلندي، باسم رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وأعضاء المجلس، إلى القائد العام لقوات الطوارئ الدولية في مقر القيادة. وضم الوفد، إضافة إلى علامة، النواب بيار بو عاصي وإبراهيم الموسوي وناصر جابر وميشال الدويهي. ونقل النائب علامة إلى لازارو وقائد الكتيبة الآيرلندية تعازي رئيس المجلس والبرلمان، آملا «أن تتوصل التحقيقات إلى نتيجة بأسرع وقت ممكن»، مشدداً على «العلاقات المتينة التي تربط القوات الدولية وأبناء الجنوب»، ومتمنياً «ألا تؤثر الحادثة على العلاقات التاريخية التي تجمع الجنوبيين والقوات الدولية منذ عام 1978». ونوه بالمهمة التي تقوم بها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، في إطار القرار الدولي رقم «1701». من جهته، شكر الجنرال لازارو البرلمان اللبناني على «الدعم والتضامن مع قيادة وعناصر القوات الدولية»، مؤكداً أن «قيادة (اليونيفيل) مستمرة بمهماتها الموكلة إليها من قبل الأمم المتحدة، وبدعوة وبقرار من الحكومة اللبنانية»، كما أكد «التعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية بالتحقيق بالحادثة الآليمة». في غضون ذلك استمرت المواقف المستنكرة للحادثة وللاعتداء على «اليونيفيل»، وأمس أجرى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، اتصالاً بقائد قوات «اليونيفيل»، مقدماً التعزية، ومتمنياً الشفاء للجرحى الثلاثة. واستنكر باسيل «أي اعتداء على قوات اليونيفيل»، معلناً رفضه «أي التباسات لقتل عناصرهم»، كما أكّد «أهمية الالتزام بمندرجات القرار (1701) كضامن للاستقرار ورادع لأي اعتداء». كذلك، أصدر جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية»، بياناً، استنكر فيه بشدة «الاعتداء بالقتل الذي تعرضت له قوة حفظ السلام الدولية في بلدة العاقبية جنوب لبنان»، مهيباً بالحكومة اللبنانية «الضغط والعمل الجدي لإجراء تحقيق شفاف وسريع ومحاكمة القتلة المعتدين، وإنزال أشد العقوبات فيهم». ورأى البيان أن «الهجوم المسلح على آلية لـ(اليونيفيل) هو مؤشر خطير يؤكد المؤكد على تفلت السلاح خارج إطار الشرعية اللبنانية، وهو خرق فاضح للقرار الدولي (1701)، بما يتناقض مع المصالح الاستراتيجية العليا للبنان، ومس بسيادة الدولة والاستقرار العام». وتوجه البيان إلى قيادة «اليونيفيل»، وإلى الكتيبة الآيرلندية بشكل خاص، بأحر التعازي، معلناً أن «وجود قوات (اليونيفيل) حاجة وطنية توجب الثناء والحرص على دورها لا إطلاق النار عليها وتوجيه الرسائل السياسية والأمنية من خلال التعرض لها». وأضاف البيان: «وانطلاقاً من ذلك، نطالب الحكومة اللبنانية والقوى الأمنية الشرعية بالتشدد في عملية بسط السيادة، والحرص على عدم تفشي وباء اللاشرعية والانفلات الميليشيوي، بما يمنع تكرار مثل هذه الحادثة المأسوية».

نصرالله: حريصون على التفاهم

نصر الله: مشاركتنا في جلسة الحكومة لم تكن رسالة وحريصون على تفاهم مار مخايل

الاخبار... غسان سعود .... في لقاء طويل مع فريق العمل الحكومي في حزب الله، قبل بضعة أيام، كان الأمين العام السيّد حسن نصر الله واضحاً وجازماً في ثلاث نقاط رئيسية:

أولاً، لبنان بشكله الحاليّ وجغرافيته وتعدّديته هو الوطن النهائي لجميع أبنائه، ولا نريد فيه أن نكون الحزب القائد ولا الطائفة القائدة، وإنما شريك كامل متكامل في الحقوق والواجبات، لا أكثر ولا أقل.

ثانياً، لن نخرج من التفاهم مع التيار الوطني الحر إلا إذا (...) أراد التيار ذلك.

ثالثاً، لا صحة لكل ما شاع عن أن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء كانت رسالة سياسية أو صفعة أو غيرها مما وصفت به. «موقفي أقوله أمام الله. وُضعنا من أقرب المقرّبين إلينا في القطاع الاستشفائي بخطورة ما تواجهه المستشفيات عموماً ومرضى السرطان خصوصاً، كما قطاع الاتصالات عموماً وهيئة أوجيرو وخدمة الإنترنت خصوصاً، في حال لم تنعقد الجلسة. أجرينا اتصالات مع النائب جبران باسيل الذي كان حاسماً برفض انعقاد الجلسة بناءً على موقفه باعتبار الحكومة مستقيلة. فيما رئيس الحكومة في المقابل كان مصرّاً على أن تيسير هذه الأمور لا يتحقق إلا بعقد جلسة. عملنا على تصغير جدول الأعمال، وبين رفض الوزير باسيل وإصرار الرئيس نجيب ميقاتي، اخترنا أن نقوم بما يسهّل تلبية حاجات الناس، مع تفهم عدم المشاركة العونية، من دون أن تكون لذلك أي أهداف سياسية أو رسائل أو غيرها، وخصوصاً أن التواصل كان قائماً بهذا الشأن مع باسيل». وتابع السيد: «فجر يوم الجلسة، كانت المعلومات تشير إلى نجاح باسيل في تعطيل الجلسة عبر مقاطعة ثلث الوزراء، ومن جهتنا لم نستنفر أو نجر أيّ اتصالات لعقد الجلسة. ورغم الوضع الطارئ، كنا نعتقد بأن إلغاء الجلسة يمكن أن يفتح الباب أمام خيارات أخرى، لكننا فوجئنا لاحقاً بحضور عضو تكتل لبنان القوي وزير الصناعة (جورج بوشكيان) الذي أمّن النصاب». وإذا كان الاقتباس ينتهي هنا، فإن مطّلعين على أجواء الحزب يلفتون إلى أن أحداً لا يمكنه أن يمنع التيار من الخروج من تفاهم مار مخايل إذا كان هذا ما يريده. وإذا كان كثيرون يتوقفون عند خلفيات انزعاج التيار من الحزب، فإن لدى الحزب أسباباً للانزعاج أيضاً، وتحديداً في ثلاثة أمور:

أولها، عدم تفويت التيار مناسبة من دون إلقاء أسباب فشل عهد الرئيس ميشال عون على حليف حزب الله الرئيس نبيه بري وحده، على نحو بات يوحي وكأن الحزب هو من أفشل العهد وحمى الفساد، لا الحصار الأميركي والعقاب الجماعي للشعب اللبناني وممارسات كثيرة أخرى يتحمل الجميع مسؤوليتها من دون استثناء، وهذا ما لم يعد يجوز التغاضي عنه وخصوصاً أنه ينسجم بالكامل مع رواية المجتمع المدني والإعلام المعادي للعونيين أنفسهم وللحزب.

لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه ولا نريد أن نكون الحزب القائد ولا الطائفة القائدة

ثانيها، إصرار الرأي العام العوني تكراراً على أن تفاهم مار مخايل حمى أو يحمي المقاومة، فيما الواقع في حسابات المقاومة أن التفاهم عزّز موقف الحزب وحضوره وأعطى زخماً لقضيته وفتح آفاقاً جديدة للعمل السياسي في لبنان، لكن المقاومة تحمي نفسها بنفسها. ورغم تقديرها الكبير لسياسة التفاهمات، فإن من ضحّوا بالشهداء لا يستسهلون تكرار ما يقوله بعض السياسيين والإعلاميين بأنهم حموا المقاومة. وإذا كانت بيئة التيار تمرّ على هذا التفصيل مرور الكرام، فإنه بات مثار حساسية لدى المقاومة.

أما ثالثها فيرتبط بالتسريب لباسيل من فرنسا. إذ تؤكد المصادر أن النقاش في الاستحقاق الرئاسي وتحديداً ترشيح رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية لم يكن قد اختتم بالكامل في اللقاء الأخير بين نصر الله وباسيل، وأنهما اتفقا على مواصلة النقاش لاحقاً، قبل أن يأتي كلام باسيل ليوصد الأبواب أمام الـ«لاحقاً». وهو ما تكرر في أكثر من ملف خرج إلى الإعلام، سواء تسريباً أو مباشرة، قبل انتهاء النقاش فيه. وهنا ثمة تضارب بين وجهتَي نظر القيادتين، حيث تعتقد قيادة التيار أن النقاش كان قد اختتم بالفعل. مع العلم أن تسريب باسيل مثّل إحراجاً كبيراً للمدافعين بقوة عن باسيل في قيادة الحزب.

وإذا كانت هذه النقاط شكلية إلى حد ما، فإن النقطة الأساس في المضمون تتعلق بالاختلاف الأول من نوعه في التقييم السياسي للمرحلة الحالية وخريطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة. فقد بات واضحاً أن للحزب تصوراً وللتيار تصوراً آخر. والتحدي الرئيسي هو ضبط هذا الاختلاف وإبقاؤه عند حدود معينة وعدم المسارعة إلى قطع خطوط التواصل والاتصال وفتح جبهات افتراضية لا يمكن أن تفيد الطرفين. مع الأخذ في الحسبان أن ثمة مشكلة جدية وكبيرة بين الطرفين في ما يخصّ نظرة كل منهما إلى الآخر، وفي ما يخصّ التطمينات والضمانات والأولويات. ولا شك في أن الإيجابية الرئيسية اليوم تكمن في قول الحزب إنه لن يخرج من التفاهم إلا إذا أراد التيار ذلك، تماماً كما يقول التيار إنه لن يخرج من التفاهم إلا إذا أراد الحزب ذلك. إذ لا يريد أيّ منهما تحمّل مسؤولية كونه السبّاق في الخروج، وهو ما يمنحهما الوقت سواء لإعادة صياغة تفاهم جديد قبل ذكرى التفاهم القديم في 6 شباط أو لتأمين خروج هادئ بالتكافل والتضامن من التفاهم.

عون ينتظر مبادرة الحزب وينصح بتدخل المجلس النيابي في ملفي الحكومة والرئاسة

إذا تدخّل عون بين باسيل وحزب الله؟

الاخبار... نقولا ناصيف ... اليوم «تفاهم مار مخايل»، عند بعض مؤيَّداً وعند بعض آخر مكروهاً، أكثر من مهتز. ربما لا فضل في تحالف حزب الله وحركة أمل كونهما في الطائفة نفسها والقضية ذاتها وتداخل أنصارهما وبيئتهما الاجتماعية والسياسية، وإن اختلفا في فكرة العقيدة الدينية كأن يذهب أحدهما إلى ولاية الفقيه والآخر في الاتجاه المعاكس. في قوى 14 آذار حدّث ولا حرج في انهيار تحالفات سياسية لم تعمّر، كما بين الرئيس سعد الحريري وحزب القوات اللبنانية وبينه وبين وليد جنبلاط، وكذلك بين جنبلاط والقوات اللبنانية ما إن تصعد عالياً تهبط سريعاً. نجاح تجربة «تفاهم مار مخايل» بين حزب الله والتيار الوطني الحر، أن كلاً منهما أراد منه ما يطلبه لنفسه. من بعض ما قيل عند الحلفاء والخصوم، الرئاسة في مقابل حماية المقاومة. الرئيس ميشال عون يقول إن التفاهم كلف التيار ثمناً باهظاً هو خسارته 10 آلاف صوت من أنصاره، لكنه أعطى البلاد الاستقرار. بيد أن التجربة هذه، الموزّعة على داعمين وكارهين، ليست على ما يرام. وقد تكون في خطر حقيقي في ما بعد.

حلا عون لإنقاذ التحالف: تشريع البرلمان اجتماعات الحكومة والاتفاق على الرئيس المقبل

كلا الطرفين في قطيعة. كلٌ منهما ينتظر تقدّم الآخر إليه خطوة كي يبادر بدوره. إلا أن لا خطوة أولى بعد. وفرة الأخطاء المرتكبة المتبادلة تحمل كليهما على التريث، فيما هما في صدارة الاستحقاقات. في صلب مشكلة «تفاهم مار مخايل» أن طرفيْه محاطان بالخصوم مسيحيين ودروزاً وسنّة، ناهيك بنصف الثنائي الشيعي المناوئ للتيار. يُفرِح أولئك الخصوم وبينهم أعداء سقوط التجربة تلك والشماتة بها. أما العامل المستجد فخروج التيار من الحكم بانتهاء ولاية عون، وتحوّله من ثم ـ وإن أكبر الكتل النيابية ـ واحداً من أفرقاء آخرين بلا الامتياز الذي رافقه طوال ست سنوات منصرمة، على أنه الحزب الحاكم. على الأقل حيال الدور الذي اضطلع به رئيس التيار النائب جبران باسيل. مع ذلك في فم التيار ماء كثير. ربما الأصح أن يقال إن في فم الرئيس السابق للجمهورية ماء كثيراً أيضاً، هو الذي يراقب الخلاف الناشب بين حزبه والحزب الحليف. مَن يطلع على موقف عون يلمس امتعاضه. إلى الآن لا يوحي أنه في صدد أي موقف من الخلاف. لا يعتزم الاتصال بأحد في الحزب، ولم يصر إلى التواصل معه. طوال ولاية السنوات الست لم يلتقِ مرة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. مرتان فقط تكلما هاتفياً. أولى عندما عايده نصرالله في عيد، فرد عون مكالمة المعايدة في العيد التالي. لا أكثر ولا أقل. ما خلا ذلك استقباله نواب الحزب. لكنه يقول إنه ينتظر موقفاً منه، إلا إذا بدا أنه لم يعد في حاجة إلى التفاهم.

عون «مجروح» من إخلال حزب الله بالتفاهم وتخليه عن العهد

بيد أن المطلعين على موقف الرئيس يشعرون بأنه «مجروح»، هو الأب الفعلي للتفاهم مع الحزب. أحياناً أكثر من ذلك، كأن يقول إنه «مطعون». لحزب الله دور إيجابي في وصوله إلى رئاسة الجمهورية، بيد أن له كذلك دوراً سلبياً في عدم دعم العهد على النحو المتوقع والمتوخى. يأخذ عليه إخلاله بالبند الرابع في وثيقة التفاهم الموقعة في 6 شباط 2006، المدرج فيه «بناء الدولة» ومقتضياته المرتبطة بمكافحة الفساد واستقلال القضاء ومعايير العدالة واحترام عمل المؤسسات الدستورية وإبعادها عن التجاذبات السياسية وتفعيل مؤسسات الرقابة وفتح التحقيقات القضائية واسترجاع المال العام المنهوب. لم يلمس عون أن الحزب ساعده على تطبيق البنود تلك المتفق عليها، وكانت في قلب التفاهم كما الوقوف إلى جانب المقاومة ودعمها. لم يكن إلى جانبه في حملته لمكافحة الفساد، وأشغل نفسه بالسياسة وحماية قوى ضالعة في الاستمرار في الفساد. ما يحرص على قوله إنه الوحيد الذي كان إلى جانب حزب الله والمقاومة في حرب تموز 2006، بينما الأفرقاء الآخرون ضده: «عندما ربح الحزب ربحت معه وكنت الداعم له وطنياً وإعلامياً. ولو خسر لكنت خسرت معه. في الحالين سأكون معه سواء ربح أو خسر. على المسيحيين أن يعيشوا معه سواء ربح أو خسر». يفضّل عون، تبعاً للمطلعين على موقفه، إعطاء بعض الوقت حتى يبرد الخلاف قليلاً. يدافع عن وجهة نظر باسيل، ويعتقد أن التباين لم ينشأ أخيراً. في ما يقوله إن التحالف مع حزب الله وراء العقوبات الأميركية على باسيل. سمع ذلك مباشرة من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عندما استقبله في قصر بعبدا في 22 آذار 2019 يطلب منه تخلي باسيل عن التحالف مع حزب الله تفادياً لفرض عقوبات أميركية عليه. سرعان ما صار إلى فرضها بعد أشهر في 6 تشرين الثاني 2020. يومذاك قال عون للوزير الأميركي: «ماذا يضرّك أن يجتمع نائب لبناني بنواب لبنانيين على أراض لبنانية؟ تريد معاقبته لأنه يتحدث معهم؟». جواب يومبيو أن على باسيل «قطع العلاقة». في الأشهر الأخيرة، خصوصاً في مرحلة تأليف حكومة نهاية الولاية، بحسب عون، كان في وسع الحزب ممارسة ضغوط للوصول إلى حكومة جديدة ترضي الأفرقاء جميعاً. بيد أنه اكتفى بالطريقة التي تعامل بها معه آنذاك الرئيس المكلف. ما يُروى عن الرئيس السابق في الزيارة الأخيرة لميقاتي لقصر بعبدا في 25 تشرين الأول، في الأسبوع الأخير للولاية، يختصر الموقف السلبي لحزب الله من تأليف الحكومة. يومذاك قال عون لميقاتي: «سأصارحك. تذهب إلى نبيه برّي وتعطيه ما يطلبه من حقائب دونما أن يعطيك أسماء وزرائه. تذهب إلى حزب الله تفعل الأمر نفسه وتعطيه ما يطلبه ولا يعطيك الأسماء. تذهب إلى وليد جنبلاط. أما الحصة السنّية فتأخذها كلها. عندما تأتي إليّ لمناقشة حقائب الوزراء المسيحيين تتصرّف كأنك وصي. إذا أردت تأليف حكومة، أنا مَن يسمّي الوزراء المسيحيين وليس أنت». المشكلة الراهنة التي طفحت بها الكأس اثنتان: ترشيح حزب الله سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية وهو ما يرفضه الرئيس السابق ورئيس التيار الوطني الحر، واجتماعات الحكومة المستقيلة التي يرفضانها كذلك. إلا أن عون يملك جواباً مزدوجاً لتذليل المشكلة المزدوجة بين الحليفين ونجدة التفاهم:

أولهما «لأن ثمة سلطتين دستوريتين معطلتين هما رئاسة الجمهورية ووجود حكومة مستقيلة لا يسعها تسلم صلاحيات الرئيس، يبقى مجلس النواب الحل كونه السلطة الدستورية الشرعية العاملة ـ هو الذي ينتخب الرئيس وينبثق منه الرئيس المكلف ويمنح الحكومة الثقة ـ بأن يجتمع وينظر في اتخاذ موقف يشرّع لحكومة تصريف الأعمال الاجتماع أو عدمه. قد يقال بفصل السلطات وأن لا علاقة لمجلس النواب باجتماعات السلطة الإجرائية. صحيح. لكن الصحيح أيضاً أننا في ظروف استثنائية وهو السلطة الدستورية الأخيرة المعوَّل عليها».

ثانيهما الاتفاق على مقاربة انتخابات رئاسة الجمهورية بعيداً من الخيارات المسبقة. التخلص من ترشيح فرنجية و»التفاهم بين الحزب والتيار على خوض انتخابات رئاسة الجمهورية باتفاقهما على الرئيس».

اجتماع سعودي - فرنسي في باريس لبحث الملف الرئاسي

الاخبار.. الطريق مسدود بالكامل أمام أيّ اختراقٍ قريب في الملف الرئاسي. حتى الحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري اصطدم برفض أكبر كتلتيْن مسيحيتين «التيار الوطني الحر» و «القوات». لكن الانسداد الداخلي لا ينسحب على ما يجري في الخارج. وبينما انشغلت بيروت بالحادث الذي تعرّضت له الكتيبة الإيرلندية العاملة في قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، وأدى إلى مقتل أحد جنودها وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، كما إصابة مدني لبناني دهساً من القوة الدولية، إلا أن فرنسا واصلت مساعيها لفتَح الأبواب أمام مبادرتها الرئاسية. وعلمت «الأخبار» أن «لقاءً فرنسياً - سعودياً عقِد أول من أمس في باريس للتباحث في وضعية الشغور الرئاسي ومحاولة إيجاد ورقة مشتركة بين الطرفين، علّها تكون مفتاح التوافق مع الرياض في ما يتعلق بالأزمة اللبنانية ككل». وقالت مصادر مطلعة إن اللقاء «ضم كل من المستشار الرئاسي باتريك دوريل والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا ورئيس المخابرات خالد الحميدان ومسؤولين آخرين من الجانبين»، مشيرة إلى أن «اللقاء لم يثمر عنه أي اتفاق»، بخاصة وأن «الموقف السعودي لا يزال حتى الآن غير واضح أو محسوم»، لكن «إيجابية انعقاد اللقاء تكمن في أن الرياض بدأت تتعامل مع المبادرة الفرنسية بليونة أكبر وتظهر استعداداً للتفاهم حولها بعد أن رفضت مراراً هذا الأمر ووضعت سقفاً عالياً في مقاربتها للتعامل مع لبنان».

دعوات وزارية لميقاتي لعدم عقد جلسة حكومية جديدة لاحتواء التوتر

من جهة أخرى، اتجهت الأنظار أمس إلى اللقاء التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، وحضره غالبية الوزراء بالإضافة إلى وزراء التيار الوطني الحر الذين قاطعوا جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. في الجلسة التي غابَ عنها كل من وزير المال يوسف خليل، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزيرة التنمية الإدارية نجلا الرياشي ووزير الصحة فراس أبيض، طالب وزراء التيار الوطني الحرّ «باعتماد صيغة المراسيم الجوالة لتسيير أمور اللبنانيين، وتم البحث بالآلية التي سيتم اعتمادها لتوقيع هذه المراسيم وإذا كانت تستوجب توقيع كل الوزراء أم الوزراء المعنيين فقط» وفقَ ما قالت مصادر وزارية. وقالت المصادر أنه جرى «الاتفاق على تشكيل لجنة مؤلفة من الوزراء مرتضى والحلبي والمولوي وخوري ومن المفترض أن تبدأ اجتماعاتها لتحديد المواضيع الضرورية»، مشيرة إلى أن سبب اختيار الوزراء المذكورين أتى لكونهم قضاة ودورهم تحديد جدول الأعمال لأي جلسة ممكن أن تنعقد لاحقاً في حال الضرورة. وعن هذه النقطة، قالت المصادر إن «عدداً من الوزراء نصحَ ميقاتي بعدم توجيه دعوة إلى الحكومة للاجتماع في هذه الظروف لأن الأجواء لا تزال متوترة، وذلك رداً على تبرير ميقاتي لموقفه الذي دفعه إلى الدعوة سابقاً».

لبنان: الأزمة الاجتماعية تقود إلى التسيب الأمني وتفشي الجريمة

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب.. لا تقف تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، عند حدود الانهيار الاجتماعي والصحي والتعليمي فحسب، بل بلغت مرحلة تهديد الوضع الأمني، وتفلت الجريمة، التي بدأت تتفشى بوتيرة سريعة في عدد من المناطق، واللافت أن العصابات التي تمتهن جرائم السلب والسطو المسلح اتخذت من الوضع الاجتماعي والتراخي الأمني فرصة لتفعيل عملياتها بما يسهل عليها الإفلات من العقاب. وتكاد حوادث السرقة والنشل وترويج المخدرات تتحول إلى حالات معتادة يومياً، وبات الاهتمام منصباً على التقارير الأمنية، سواء التي تصدر رسمياً عن قوى الأمن الداخلي، أو التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي، وأحياناً بالصوت والصورة عن جرائم السطو المسلح والخطف والتعذيب، وسهولة وصول المنفذين إلى الهدف، وقد وضعت هذه الحوادث بنداً أساسياً على طاولة مجلس الأمن المركزي، الذي انعقد يوم الثلاثاء برئاسة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، والذي أعلن خلاله رفع مستوى الاستنفار لدى الأجهزة الأمنية عشية عيدي الميلاد ورأس السنة، والتصدي للجرائم وعمليات الإخلال بالأمن وضرب الاستقرار خلال الأعياد. وحفلت الأيام القليلة الماضية، بعدد من الحوادث المستجدة على سلوك محترفي الإجرام، فقبل يومين ألقت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القبض على عصابة تمكنت من السطو على سيارة متخصصة بنقل الأموال، واستولت على مبلغ مليوني دولار أميركي عائد لشركة متخصصة بتحويل الأموال، وفروا بالأموال إلى منطقة الجنوب، وفق ما جاء في بيان مفصل للمديرية العامة للأمن الداخلي. وفي حادثة أخرى أفيد بتعرض مواطن من سكان بلدة المنية (شمال لبنان) لإطلاق نار من قبل مجهولين على سيارته من نوع «غراند شيروكي» الرباعية الدفع أثناء مروره على أوتوستراد المنية - الضنية، وتم سلبه مبلغ 47000 دولار أميركي». ولا تقف الأمور عند هذا الحد، بل نشطت العصابات مجدداً في عمليات الخطف، ففي مدينة طرابلس تعرض مواطن من سكان باب التبانة للخطف من قبل مجهولين اقتادوه بسيارتهم إلى منطقة نائية، واعتدوا عليه بالضرب وسلبوه مبلغاً من المال وهاتفه الخلوي، ثم أعادوه ورموه على مستديرة الملولة (داخل طرابلس)، ليتم نقله من قبل الصليب الأحمر إلى المستشفى الحكومي لتلقي العلاج. ويترافق التسيب الأمني مع عاملين سلبيين للغاية؛ الأول ضعف القدرة الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة بسبب الأوضاع المالية والاجتماعية واللوجيستية الصعبة التي يعانيها ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية، وتراجع جهوزيتها عما كانت عليه قبل الأزمة، والثاني الاعتكاف القضائي، وامتناع معظم قضاة النيابات العامة عن تلقي الاتصالات من الأجهزة عن التبليغ عن الجرائم وإعطاء الإشارة حول كيفية معالجتها. ورغم الضرر الناجم عن الاعتكاف القضائي، يرفض النائب العام التمييزي الأسبق القاضي حاتم ماضي، تحميل القضاء مسؤولية التفلت الأمني، ويرى أن القضاء «لا يعمل بكل طاقاته، غير أن الأجهزة الأمنية لا يمكن أن تتخذ من الاعتكاف القضائي ذريعة للتصرف على هواها». وعزا ماضي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا التفلت، إلى «أسباب كثيرة، منها التراخي الأمني الذي مكن عصابات الإجرام من الإفلات من الرقابة، وتفشي السلاح على نطاق واسع، والقلق الذي ينتاب بعض رجال الأمن عند تنفيذ عمليات أمنية تحسباً لردات فعل انتقامية». ويؤكد القاضي ماضي أن ما يحصل «يعبر عن ضعف الدولة واهترائها، وثبت أن المعالجة باتت مسؤولية مشتركة بين كل الأجهزة، لكن الحل الناجع لا يتحقق إلا بإعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها». وتسعى النيابة العامة التمييزية إلى سد الفراغ في عمل النيابات العامة، إذ حصرت الضابطة العدلية اتصالاتها بالمحاميين العامين التمييزيين القاضيين غسان الخوري وصبوح سليمان، لتلقي الإشارات منهما على مدار الأسبوع، فيما يوزع عمل المحامين العامين التمييزيين القضاة: عماد قبلان، ندى دكروب، ميرنا كلاس وكارلا قسيس، على المناوبة اليومية، مع استثناء لبعض قضاة النيابات العامة في بعض المحافظات. ويرفض المعنيون حصر المعالجات بالتدابير الأمنية فقط، طالما أن التدهور القائم يحتاج إلى حلول سياسية بالدرجة الأولى، ويلفت قائد الشرطة القضائي الأسبق العميد المتقاعد ناجي ملاعب، إلى أن «العمل الأمني لا يتعدى نطاق إنفاذ القوانين، فالقوى الأمنية تعمل تحت إشراف القضاء وتنفذ التكاليف الإدارية كما أناطت بها القوانين». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ظل قضاء معتكف وشلل إداري وأمام تعنت السلطة السياسية وإغفالها تحقيق المطالب المشروعة وجدت القيادات الأمنية نفسها في مواجهة هذا الوضع الذي يسابقه انهيار اجتماعي كان من نتائجه تفشي أنواع الجرائم العادية والجنائية والجريمة المنظمة العابرة للحدود»، لافتاً بالوقت نفسه إلى أن لبنان «يعاني من عصابات التهريب المنظم على حدوده مع سوريا، ومنها المخدرات والاتجار بالبشر، ولم تفلح القوى الأمنية والعسكرية في وقف تلك العمليات بسبب هيمنة القوى الحزبية المعروفة». ولم يعد يقتصر الدور الأمني على مكافحة الجريمة، بل انتقل إلى تحذير المواطنين من عمليات تطال المنازل أيضاً، وأفاد بيان لقوى الأمن صدر قبل ساعات، بـ«تكاثر عمليات السرقة والسلب في مناطق بيروت وجبل لبنان، تنفذها عصابة محترفة ينتحل أفرادها صفة أمنية ويقومون بالتجول على متن سيارات مسلوبة في مناطق بيروت وجبل لبنان، ويسلبون المواطنين أموالهم بحجة استجلاء هوياتهم». وتحدث البيان عن «اقتحام منازل المواطنين ليلاً وتفتيشها وسرقة الأموال والمجوهرات، وتنفيذ عمليات سطو مسلح، كان آخرها دخول منزل في زوق مكايل (قرب جونيه)، واحتجاز أفراد العائلة داخل إحدى الغرف وسلبهم مجوهرات وألماساً بقيمة حوالي 60.000 دولار أميركي ومبلغاً مالياً بقيمة 15.000 دولار أميركي، إضافة إلى مبلغ 25 مليون ليرة لبنانية». واعترف العميد ملاعب بأن «الانهيار الأمني ناجم عن تدني رواتب ضباط رجال الأمن». ولاحظ أن «الناس بدأت تختار بدائل عن القوى الأمنية الشرعية، وتحاول أن تسد العجز الأمني بوسائل ذاتية، وهذا أمر خطير على وحدة البلد». وسأل: «هل تستطيع الأجهزة الأمنية في ظل ما تعاني مالياً ولوجيستياً، وفي غياب السلطة القضائية والشلل الإداري والأذن الصماء للمسؤولين، أن تتعامل مع هذا الواقع؟».

المودعون في البنوك اللبنانية يتخوفون من «شطب» أموالهم

الشرق الاوسط....بيروت: علي زين الدين... مضى النواب اللبنانيون مبكراً إلى عطلة نهاية السنة، وبقيت الجدليات عالقة بشأن النسخة الأحدث لمشروع قانون وضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول)، بينما تنحو الحكومة إلى خيار «الشطب» كوسيلة وحيدة لردم فجوة الخسائر المقدرة بنحو 73 مليار دولار، في حين تتقلص مدخرات العملاء في الجهاز المصرفي تباعاً عبر آليات اقتطاع مؤلمة للودائع المحررة بالدولار الأميركي، وبعدما تكفل انهيار العملة الوطنية بذوبان الودائع المحررة بالليرة. ومن المستغرب، وفق مسؤول مالي كبير، إصرار سلطات الدولة من تشريعية وتنفيذية على سلوك خيار النقاشات العقيمة في استهداف إنضاج مقاربات «مبتكرة» لمعالجة المشكلات النقدية والمالية، والإطاحة بخلاصات مشهودة لتجارب كثير من الدول التي عانت من اختلالات أكثر حدة في ميزانياتها وفي ميزان مدفوعاتها، فيما تدشّن الأزمات المتفاقمة عامها الرابع وتوّلد مزيداً من التداعيات والعواصف الاقتصادية والمالية والمعيشية. وفي النتائج السارية حتى أمد غير معلوم في ظل الشغور الرئاسي والتأزم السياسي السائد، يشير مسؤول مالي تحدث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تأخير إقرار الصيغة النهائية لخطة التعافي ومن ضمنها صعوبة إصدار حزمة القوانين المالية المطلوبة، من شأنه أن يبدّد الآمال المعقودة على بلوغ الملف اللبناني محطة الإقرار لدى الإدارة المركزية لصندوق النقد الدولي. وبالتالي سيجري ترحيل كامل الملفات الحيوية إلى ما بعد عودة الانتظام للمؤسسات الدستورية وتأليف حكومة جديدة مكتملة الصلاحيات». وفي الوقائع، بحسب المسؤول المالي، فإن تمادي مجلس النواب في تأخير إقرار قانون وضع الضوابط الذي كان يفترض إصداره في الأسابيع الأولى لانفجار الأزمة، يتماهى في نتائجه مع منهجية الحكومة الحالية التي عدّلت مراراً من شكليات توجهاتها في المعالجات المقترحة لاحتواء الخسائر المحققة كمنطلق لإعادة هيكلة وانتظام القطاع المالي. لكنها لم تتراجع ضمناً عن نظرية «الشطب»، بل سعت إلى تلطيف العبارة عبر التركيز على أن حجم الفجوة یشیر إلى أنه لا یمكن لمصرف لبنان أن یعید للبنوك مجمل ودائعها بالعملات الأجنبیة، وبالتالي فإنه لا یمكن للبنوك أن تعید معظم أموال مودعیها في الوقت الذي یطلبونه وبالعملة ذاتها. وإذ تلتزم الحكومة نظرياً بحماية حقوق 100 ألف دولار لكل مودع، على أن تتم معالجة القيم الأعلى عبر صندوق استرداد خاص تتصف موارده بالالتباس والشكوك، فهي تؤكد تنصل الدولة المسبق من المساهمة بالتزامات صريحة. وقالت إنه «في ظل العجز في المیزانیة العامة والمتوقعة خلال السنوات القلیلة المقبلة والدین العام الكبیر بالنسبة للناتج المحلي، فإن أي ربط بین الموازنة العامة وخسائر القطاع المصرفي عبر الفائض الأولي في الموازنة، ولو على أساس محتمل، هو غیر مقبول من ناحیة المبدأ، إذ یقوض أعمدة برنامج الإصلاح، ولن يخدم التعافي الاقتصادي، ولا من جانب صندوق النقد الدولي في الوقت الحاضر». ولا ينفع الاستدراك اللاحق، بحسب المسؤول، في إزالة الشكوك بتهرب الدولة من مسؤوليتها في إنفاق معظم مبالغ الفجوة المحققة عبر الدين العام والتمويل المباشر من البنك المركزي، خاصة في قطاع الكهرباء، والدعم العشوائي للسلع والمواد. فهي تربط تخصیص بعض الإیرادات المستقبلیة لصالح صندوق استرداد الودائع بشروط مبهمة تبدأ بتنفیذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بنجاح ووصول الدین العام إلى مستوى أدنى مما هو مستهدف في البرنامج للحفاظ على استدامة الدین، وكذلك الإبقاء على مستوى لائق للإنفاق الاجتماعي والبنى التحتیة. ووفق لائحة الالتزامات التي تعهدتها الحكومة في الاتفاق الاولي مع بعثة صندوق النقد الذي تم توقيعه أوائل شهر أبريل (نيسان) الماضي، سیجري «العمل على إقرار قانون الكابیتال كونترول في البرلمان. وهو قانون طال انتظاره، لمنع أي استنسابیة في التحویلات إلى الخارج أو السحوبات في الداخل، وحمایة المودعین من خلال الحفاظ بقدر الإمكان على الأصول بالعملات الأجنبیة في القطاع المصرفي». كما أن «اعتماد قانون إعادة هیكلة المصارف سیساعد في بناء نظام مصرفي قوي يركز على تمویل أنشطة القطاع الخاص. وتعتبر ضوابط رؤوس الأموال مؤقتة من حیث المبدأ، أما فترة سریان هذه الضوابط، فتتعلق بمدى جدیة وسرعة تطبیق الإصلاحات المطلوبة». في هذه الأثناء، تشهد كتلة المدخرات العائدة للأفراد والنقابات المهنية والشركات، والمصنفة بين ودائع مقيمين وغير مقيمين، مزيداً من التقلصات المسندة إلى اقتطاعات حادة في تنفيذ عمليات السحوبات ضمن حصص شهرية محددة. ووصل إجمالي الودائع «رقمياً» إلى نحو 129 مليار دولار، متدحرجاً من نحو 178 مليار دولار كأصول حقيقية لصالح المودعين قبل انفجار الأزمات التي أفضت أخيراً إلى خفض تصنيفه، وفق معايير البنك الدولي، إلى فئة البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، بدلاً من فئة الدخل المتوسط المرتفع التي استقر فيها على مدى 25 عاماً. وفي الخلفية الأشد مرارة، بحسب تحليل المسؤول المالي، فإن رصيد الودائع المحررة بالعملات الأجنبية انحدر إلى نحو 96 مليار دولار. فيما تعهدت الحكومة بسداد نحو 20 مليار دولار ضمن خط الحماية المحدد بـ100 ألف دولار لكل مودع. ما يعني أن الفارق البالغ نحو 76 مليار دولار حالياً، يمثل فعلياً جوهر المقاربات «المستعصية» مالياً ونقدياً، ما يرجح تحميل الجزء الأكبر من أثقال الفجوة على المودعين والمساهمين في البنوك من خلال الآلية المقترحة بإلغاء قسم من التزامات البنك المركزي بالعملة الصعبة تجاه المصارف، وذلك بهدف تصحیح رأس ماله وإغلاق الحساب المفتوح لدیه بالعملة الصعبة، واستبدال هذه التوظيفات الواردة من الودائع بسندات «حقوق» من دون تحديد مصدر تمويلها.

نقابة المحامين تدعو القضاة للعودة إلى العمل وإحقاق الحق

بيروت: «الشرق الأوسط».. دعت نقابة المحامين في بيروت القضاة إلى العودة عن «استنكافهم عن العمل وعن إحقاق الحق خلافاً لرسالة العدالة التي تفرض عدم تعطيل المرفق القضائي»، وذلك بعد مرور عدة أشهر على اعتكافهم. وجاء موقف النقابة إثر جلسة لمجلسها عُقدت يوم أمس برئاسة النقيب ناضر كسبار، حيث كان تأكيداً لـ«ما ورد في البيان المشترك مع نقابة المحامين في طرابلس»، وتشديداً على «وجوب عودة القضاة عن استنكافهم عن العمل وعن إحقاق الحق». وأكد المجلس، في بيان له، أنه «كان وما زال وسيبقى في طليعة المبادرين إلى تأمين حقوق القضاة المادية والمعنوية، علماً بأن نقيب المحامين وأعضاء المجلس زاروا عدة مرات رئيس الحكومة ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب؛ لحثّهم على الاستجابة لمطالب القضاة المُحقة. وقد أثمرت هذه الجهود عن نتائح ملموسة، كما أن النقابة قامت وتقوم بتأمين عدة خدمات وقرطاسية لحسن سير العمل في قصور العدل ضمن الإمكانيات المتاحة، مما يستتبع أن أي كلام عن عدم تعاون النقابة مع الجسم القضائي هو كلام مُجحف وعار من الصحة ومستهجَن». وشدد مجلس النقابة على أنه «لا ولن يتدخل في التشكيلات القضائية، ولا في عمل القضاة وأحكامهم وقراراتهم، ولا في نشاطاتهم، إنما من الواجب على المؤتمن على تحقيق رسالة العدالة، وفقاً للمادة الأولى من قانون تنظيم مهنة المحاماة، أن يتدخل عندما تكون مهنة المحاماة في خطر وعندما يستنكف القاضي عن إحقاق الحق خلافاً لرسالة العدالة التي تفرض عدم تعطيل المرفق القضائي». وأوضح أن «الاعتكاف يضر بحقوق المواطنين والمحامين، كما يضر بحقوق القضاة أنفسهم الذين يجنون 55 % من قيمة الغرامات المحكوم بها، وخمس الرسم والطوابع وغيرها، فإذا لم يعمل القاضي ولم يبتَّ بالملفات يخسر هذه المبالغ». وناشد «إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية. وقد أبدت النقابة ملاحظاتها حول المشروع المطروح في مجلس النواب من أجل صون هذه الإستقلالية على أكمل وجه، إلا أنه لا يعقل تجميد مرفق العدالة بانتظار إقرار هذا القانون، بل يقتضي أن تتضافر الجهود بين القضاة والمحامين من أجل حث النواب على إقرار القانون المرتجى بأسرع وقت ممكن من دون تعطيل مرفق العدالة». وأكد أنه «على مجلس النقابة، كما على مجلس القضاء الأعلى، تطبيق القوانين واحترام الأنظمة»، آملاً أن «يكون فرض أية رسوم قضائية مسنداً إلى القانون أو إلى قرار تنظيمي قبل إقراره، مما يستتبع الرجوع النهائي عن أية مذكرات صادرة حديثاً عن بعض المراجع القضائية فرضت رسوماً جديدة أو عدلت في كيفية احتسابها بصورة غير قانونية».



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..مكافحة أنشطة حزب الله الإرهابية في إفريقيا..زيلينسكي: الأشهر الستة المقبلة ستكون حاسمة في القتال ضد روسيا..هل سيُظهر بوتين الذكاء الاستراتيجي أخيراً بشأن أوكرانيا؟..سلسلة عقوبات جديدة تشمل ثرياً كبيراً مقرباً من بوتين..بوتين: روسيا ستحارب العقوبات بتوجيه تجارتها نحو شركاء جدد..قائد الجيش الأوكراني يتوقع هجوماً روسياً على كييف بداية 2023..بكين تلوح بـ«تدابير انتقامية» غداة «حادثة مانشستر»..قتلى بهجوم على الحدود الكولومبية ـ الإكوادورية..المحفوظات الوطنية الأميركية تنشر آلاف الوثائق حول اغتيال الرئيس كينيدي..ألمانيا: الأمير هاينريش زعيم مخطَّط الانقلاب اجتمع مع دبلوماسيين روس..

التالي

أخبار سوريا..الكونغرس يقر قانون مواجهة «اتجار الأسد بالكبتاغون»..بعملية مباغتة..اغتيال قائد عسكري كبير بميليشيا أسد في درعا..إردوغان يرسم "خارطة اتصال".. ما الذي يمكن أن يقدمه نظام الأسد لتركيا؟ ..روسيا «تدرس مقترح إردوغان» عقد قمة مع بوتين والأسد..أسعار الأدوية تزيد معاناة المرضى جنوب سوريا..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,109,986

عدد الزوار: 6,753,263

المتواجدون الآن: 114