أخبار لبنان..قائد الجيش في لبنان علاج تقليدي للفراغ في رئاسة الجمهورية..مساعٍ سعودية لإحياء المبادرة الكويتية..كلام إيراني من بيروت حول احتمال استئناف المفاوضات مع الرياض..لبنان أمام عواقب مُتدحرجة لـ «جريمة العاقبية» ضد «اليونيفيل».. دعوةٌ أميركية لبايدن للضغط ولو بالعقوبات للدفْع نحو انتخاب رئيس..واشنطن تدين «بأشد العبارات» الهجوم على «يونيفيل»..ميقاتي يتمسك بصلاحياته ويتريّث بدعوة الحكومة للانعقاد..

الأحد 18 كانون الأول 2022 - 3:48 ص

885

محلية

لبنان: مساعٍ سعودية لإحياء المبادرة الكويتية...

• كلام إيراني من بيروت حول احتمال استئناف المفاوضات مع الرياض

الجريدة... منير الربيع و طهران - فرزاد قاسمي ... أفادت مصادر دبلوماسية في بيروت، بأن الاجتماع السعودي- الفرنسي الأخير حول لبنان، الذي عُقِد في باريس قبل أيام، شهد كلاماً سعودياً متجدداً عن المبادرة الكويتية، التي طُرحت يناير الماضي، وعاد بموجبها سفراء دول الخليج إلى بيروت بعد «أزمة قرداحي»، والتي تضمنت بنوداً مرتبطة بضرورة التزام لبنان اتفاقَ الطائف والقرارات الدولية، والنأي بالنفس عن الصراعات الخارجية. وقالت المصادر إن الجانب الفرنسي كرر، خلال اجتماع اللجنة الفرنسية - السعودية المشتركة التي تتابع الملف اللبناني، مطلبَه للمملكة بضرورة المساعدة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، على أن يتم بعد ذلك البحث في مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، لكن الجانب السعودي تمسك برفض الدخول في أي تفاصيل، والتركيز على برنامج عمل واضح لأي تسوية يُفترَض الاتفاق عليها. واعتبر السعوديون أن الأساس يبقى التزام لبنان بالمواقف الدولية، وأن تقوم التسوية على مرتكزات المبادرة الكويتية التي تتناول الملفات السياسية والإصلاحية الاقتصادية، بالإضافة إلى القرارات الدولية، والعلاقات مع المجتمعَين العربي والدولي. إلى ذلك، برزت تصريحات للسفير الإيراني لدى بيروت مجتبى أماني، خلال لقائه مجموعة من الصحافيين اللبنانيين، أشار فيها إلى إمكانية أن يشهد «مؤتمر بغداد 2»، المقرر عقده بالعاصمة الأردنية عمّان بعد غدٍ، لقاءً ثنائياً بين ممثلي إيران والسعودية يشكل منطلقاً لعودة المحادثات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أن إيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وتحترم رأي الشعب اللبناني. وجاءت تصريحات السفير الإيراني بعد تقرير لموقع لبناني أشار إلى لقاء محتمل بين ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مؤتمر بغداد 2 بعمان، الذي يجري برئاسة مشتركة بين بغداد وباريس. وعلى مستوى لبنانيّ داخليّ، لا تزال حادثة الاعتداء على دورية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) ومقتل جندي أيرلندي بإطلاق نار في جنوب لبنان تتفاعل وسط ضغوط دولية لإنجاز التحقيق ومحاسبة مرتكبي الاعتداء، يقابلها محاولات حثيثة لـ «حزب الله» للتنصل من أي مسؤولية عن الحادث، كان آخرها تسريبه معلومات عن اعتقال عدد من عناصره الذين كانوا موجودين في موقع الجريمة لاستجوابهم. ويصل فريق أمني أيرلندي إلى بيروت لمتابعة التحقيقات ومواكبتها، في حين يجري التحقيق على مستويين؛ الأول يجريه الجيش اللبناني، والآخر تقوم به قوات اليونيفيل نفسها. جاء ذلك، وسط تلميح أميركي إلى فرض عقوبات جديدة، بالتعاون مع أوروبا، بحق من «يقوّضون المؤسسات وسيادة القانون»، حسبما طالبت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي في رسالة إلى وزيرِ الخارجية أنطوني بلينكن، التي حثت كذلك إدارة الرئيس جو بايدن على استخدام كل الوسائل لدفع المشرّعين اللبنانيين لانتخاب رئيس جديد، وتشكيل حكومة بأسرع ما يمكن.

دعوةٌ أميركية لبايدن للضغط ولو بالعقوبات للدفْع نحو انتخاب رئيس

لبنان أمام عواقب مُتدحرجة لـ «جريمة العاقبية» ضد «اليونيفيل»

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |.... لولا الاعتداء الخطير على آليةٍ لـ «اليونيفيل» في الجنوب ومقتل أحد عناصر الوحدة الإيرلندية بالرصاص وجرْح 3 آخَرين، لَكان لبنان السياسي مُسْتَرْخياً عشية استراحةِ عيديْ الميلاد ورأس السنة، وكأن البلاد لا تسير على «حبلٍ مشدود» فوق أفواه البراكين المشتعلة وبوابات جهنّم المفتوحة منذ نحو 3 أعوام. فمع ختْم نسخةِ 2022 من الانتخابات الرئاسية «المعلَّقة» بـ «الشمع الأحمر» لتُترك معاودةُ فتْحها إلى السنة الطالعة بعد أن يكون تم «تعليب» تسويةٍ شائكة تُفْرِج عن اسم الرئيس العتيد وتحدّد معالم خط الخروج من الحفرة المالية التي لا تنفكّ تتعمّق، وحده العنوان الأمني سيطبع الأيام الفاصلة عن رأس السنة الذي يُخشى أن يكون لبنان نجح معه في إكمال حلقات تبديد أي «رأس مال» مازال «يشفع» له مع الخارج. وبعدما كاد لبنان في الأعوام الثلاثة الماضية أن يحطّم الأرقامَ القياسية لكل المؤشراتِ السلبية التي طبعتْ أزمات مالية منذ 1850 وحتى اليوم من دون أن يصل بعد إلى القعر في «سقوطه الحر» الذي انتقل الى «سرعةٍ جديدةٍ» على متن الانهيار التاريخي الجديد للعملة الوطنية أمام الدولار ببلوغها عتبة 44 ألفاً، أمس، ها هو يختم 2022 بما يشي بأن يتحوّل أزمةً مع المجتمع الدولي «الممثَّل» في قوة «اليونيفيل» العاملة في الجنوب في ضوء الأبعاد الكبرى لجريمة العاقبية في ذاتها كما الانعكاسات الأخطر للمنحى الذي يؤشّر إلى أن هذا الملف مرشّح لأن يبقى «برسْم مجهول». وعلى وقع المناشدات الدولية بتحقيق سريع وشفاف يُفْضي إلى محاسبة المسؤولين عن الاعتداء الذي تخلله إطلاق نار على آلية «اليونيفيل» ما أدى إلى مقتل العنصر الإيرلندي بعد إصابته في الرأس، تبرز مخاوفَ في بيروت من أن تكون القضية دخلت مساراً من التمييع يُفْضي إلى تعتيم تلقائي عن مُطْلِق أو مطلقي النار. وفي موازاة الترويج لعنوان «الحادث غير المقصود» والذي يبرّره أصحابه بأن سلوكَ الآلية طريقاً داخلية بينما كانت متجهة مع سيارة أخرى الى بيروت كان وليد لحظته، فإن أوساطاً سياسية ترى أنه لا يمكن بأي حالٍ ومهما كانت ملابسات ما حصل إسقاط عاملٍ «تحريضي» وإن غير مباشر تشكّله «العدائية» تجاه اليونيفيل والتي غالباً ما تم التعبير عنها في إشكالاتٍ مع بيئة «حزب الله» في مناطق جنوبية ليزيد منسوبُها بعد تعديل مَهمة القوة الدولية بموجب قرار مجلس الأمن الأخير ومنْحها مزيداً من حرية الحركة من دون مؤازرة لبنانية. وإذ تعتبر الأوساط أن توقيف المتورطين في مقتل العنصر الإيرلندي يُعتبر المؤشر الحقيقي و«الملموس» إلى أن ما حصل كان «فَرْدياً»، باعتبار أن أيّ تغطية من أي جهة للفاعل أو الفاعلين سيكون بمثابة «توقيع» ضمني على الجريمة وبالحد الأدنى تشجيع على غيرها، استعادتْ كلام وزير الداخلية بسام مولوي عن «أنّ الاعتداء جريمة، وليس صدفة وليس حادثاً عرضياً»، ورفْضه «أيّ ذريعة تقول إنّ الحادث من فعل الأهالي»، واعتباره أنّ «مَن يقف وراءه لا يخفي نفسه»، وإشارته إلى «انه تم اعتراض سيارة جنود حفظ السلام في موقعين، وفق التحقيقات». وفي حين عزّز تبرؤ «حزب الله» مما جرى في العاقبية ومبادرته للاتصال عبر رئيس وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا بقيادة «اليونيفيل» للتعزية الانطباعَ الذي تعبّر عنه بعض الدوائر بأن الحزب، الخارج من تغطيةٍ لاتفاق الترسيم مع اسرائيل والذي لا يُمانع إدارة الاستحقاق الرئاسي بما يعيد وصْلَ لبنان مع الخارج، لا مصلحة له في تدحْرج هذا الملف وتحوّله باباً لمعاينة دولية لصيقة للواقع اللبناني من زاوية أمنية متعددة البُعد، فإن أوساطاً أخرى ترى أن المحك الفعلي تقف أمامه الدولة اللبنانية المطالَبة بما هو أبعد من إبداء حسن النيات وتقديم بيانات مواساة أو القيام بزيارات تعزية. وإذ اعتُبرت زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومعه قائد الجيش العماد جوزف عون، المقر ‏العام لـ «اليونيفيل» في الناقورة للتضامن مع القوة الدولية وتأكيد «أن البيئة التي يعمل فيها الجنود الدوليون بيئة طيبة، والتحقيقات متواصلة في مقتل الجندي ‏الإيرلندي ومَن تثبت إدانته سينال جزاءه»، مؤشراً إلى رغبة من بيروت في استيعاب الصدمة الأمنية مع المجتمع الدولي، فإن وصول لجنة إيرلندية مكلفة متابعة مسار التحقيقات في جريمة العاقبية إلى بيروت يعكس بالتوازي جدية دبلن ومن خلفها المجتمع الدولي في ملاحقة القضية حتى النهاية. وفيما لم تحمل التحقيقات التي يُجْريها القضاء العسكري جديداً وسط عدم توقيف أي من المتورّطين بعد، فإن هذا الملف بات يُقاس في بعض الأوساط بوصْفه جانباً جديداً من العوارض الخطيرة لتفلّت الواقع اللبناني من كل الضوابط في الوقت الذي تُصارِعُ البلاد لاستعادة مظلة خارجية ترعى خروجها من قلب «الجحيم». وفي حين يُنتظر أن تحضر الأزمة اللبنانية التي يختزلها هذه الأيام عنوان الانتخابات الرئاسية في قمة «بغداد 2» حول العراق التي يستضيفها الأردن بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، برز ما كُشف عن أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بعثت رسالة إلى وزيرِ الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين تدعو إلى «مساءلة الذين يقوضون المؤسسات وسيادة القانون في لبنان»، وتحضّ الرئيس جو بايدن على «استعمال كل طرق الضغط بما فيها العقوبات لدفع النواب إلى انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة بهدف تطبيق إصلاحات ضروريّة». وأكدت اللجنة «حاجة لبنان إلى حكومةٍ منتخبة قوية لا تخضع للتأثير الأجنبي الخبيث وتعطي الأولوية لاحتياجات شعبها»، متهمة «حزب الله» وحليفيه حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» بتعطيل نصاب جلسات الانتخاب الرئاسية (الدورات الثانية).

واشنطن تدين «بأشد العبارات» الهجوم على «يونيفيل»

المتحدث باسم الخارجية لـ«الشرق الأوسط» : على الحكومة اللبنانية محاسبة المسؤولين

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف... أدانت الخارجية الأميركية «بأشد العبارات»، الهجوم الذي تعرضت له دورية تابعة لقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان، وأدى إلى مقتل جندي آيرلندي وجرح 3 آخرين، ودعت الحكومة اللبنانية إلى التحقيق فيه ومحاسبة المسؤولين عنه. وقال متحدث باسم الخارجية في رسالة إلكترونية لـ«الشرق الأوسط» إن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الهجوم العنيف على جنود حفظ السلام التابعين لـ«يونيفيل» الخميس، والذي أسفر عن مقتل الجندي الآيرلندي وإصابة 3 آخرين بجروح. وأضاف المتحدث، أن العنف ضد قوات حفظ السلام «غير معقول»، ويعرض المدنيين اللبنانيين للخطر، وكذلك الاستقرار في جنوب لبنان للخطر. ودعا المتحدث الحكومة اللبنانية إلى التحقيق بشكل عاجل في هذا الهجوم ومحاسبة المسؤولين عنه، ومنع حدوث مثل هذه الهجمات في المستقبل. وفيما أشار المتحدث إلى أن السفارة الأميركية في بيروت، أصدرت في وقت سابق بيانا حول هذا الحادث، قال إن الولايات المتحدة أرسلت تعازيها القلبية إلى عائلة وأصدقاء وزملاء الجندي القتيل وتأمل الشفاء العاجل للجرحى. بيد أن رد الفعل الأميركي «البارد» و«المتريث» على الحادث، أثار التكهنات، عما إذا كان نابعا من حرص واشنطن على عدم التصعيد، بعد رعايتها اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل، أم أنه مرتبط بالاتصالات المحلية والإقليمية والدولية، لمساعدة لبنان على إنجاز استحقاق انتخاب رئيس جديد، واستمرار قنوات الاتصال مفتوحة مع إيران. ورغم ذلك، عد الحادث، «رسالة متعددة الاتجاهات»، سواء من تعديل ولاية قوات يونيفيل الذي جرى في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى المأزق الداخلي الذي تعيشه إيران جراء استمرار الاحتجاجات التي تهدد نظامها، وصولا إلى ملف الرئاسة اللبنانية وتعقيداته، داخليا وخارجيا، المترافق مع الأزمة الاقتصادية والمعيشية. وفسر الهجوم بأنه «رسالة دموية» لقوات الأمم المتحدة، اعتراضا على تغيير قواعد تعاونها مع الجيش اللبناني، بحيث لم تعد دورياتها بحاجة إلى التنسيق مع الجيش أو مواكبة عناصره لها، الأمر الذي أقلق «حزب الله»، المصر على استمرار هذا التعاون، كي لا تتحول «يونيفيل» إلى «قوات احتلال»، بحسب تصريحات قادته. ويقول طوني بدران، المحلل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، المحسوبة على الجمهوريين، إن هذا الإصرار، يثبت عمق «علاقة التبعية» القائمة بين الجيش اللبناني و«حزب الله». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن المرشح المفضل لإدارة بايدن لمنصب الرئيس اللبناني، هو قائد الجيش اللبناني جوزيف عون. ويتوافق هذا الموقف مع النظرة الفرنسية، المهادنة لإيران. فقد باتت لإيران مصالح واستثمارات جديدة إثر توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وتولي شركة «توتال» الفرنسية قيادة كونسورتيوم للتنقيب عن الغاز. ويعتبر بدران، أن «حزب الله» والعماد جوزيف عون، ليسا أعداء، وتربطهما علاقة تعاون طويلة الأمد، ترعاها الولايات المتحدة من خلال سياسة المساعدة التي تتبناها، والتي شهدت تعاونا وثيقا بين الجيش اللبناني و«حزب الله».

ميقاتي يتمسك بصلاحياته ويتريّث بدعوة الحكومة للانعقاد

يرفض اللجوء إلى المراسيم الجوالة لأنها تذكّر بالانقسام

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير...انتهى اللقاء التشاوري الذي عقده الرئيس نجيب ميقاتي، عصر أول من أمس، في «السرايا الحكومية» مع الوزراء في حكومة تصريف الأعمال إلى تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من القضاة محمد مرتضى وعباس الحلبي وبسام المولوي وهنري خوري، اجتمعت، أمس، للبحث في تحديد جدول أعمال لأي جلسة لمجلس الوزراء يمكن أن تُعقد لاحقاً في ظل تصريف الأعمال، وفي حال الضرورة لتدبير أمور الدولة وشؤون المواطنين. فاللقاء التشاوري الوزاري، وإن كان قد انعقد في أجواء هادئة ورصينة، فإن ميقاتي، كما يقول مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، لم يأخذ بالاقتراح الذي تقدّم به عدد من الوزراء المحسوبين على فريق رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ويقضي بالاستعاضة عن جلسات الضرورة لمجلس الوزراء، باعتماد المراسيم الجوالة الموقّعة من الوزراء المعنيين بتسيير شؤون المواطنين. ويؤكد المصدر الوزاري أن المراسيم الجوالة اعتُمدت في الحقبة الرئاسية لرئيس الجمهورية الأسبق، أمين الجميل، وتحديداً في الفترة الزمنية التي تسببت بانقسام البلد، وفي ظل خطوط التماس التي أدت إلى انشطار العاصمة بيروت بين شرقية وغربية. ويقول إن ميقاتي رفض مجرد البحث في مثل هذا الاقتراح الذي تقدّم به وزير الدفاع العميد المتقاعد موريس سليم، والشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار، بذريعة أنه يوحي للخارج قبل الداخل بأن البلد في حالة انقسام سياسي وطائفي، وأن هناك مشكلة تمنع التواصل؛ ليس بين أركان الدولة فحسب، وإنما بين اللبنانيين. وينقل المصدر الوزاري عن ميقاتي قوله إن مثل هذا الاقتراح يعود بالبلد إلى ما خلّفته الحرب من انقسام وانقطاع التواصل بين القوى السياسية، بخلاف الوضع الحالي الذي لا يزال ينعم بالاستقرار الأمني، رغم الوضع الاقتصادي المأزوم، وما يترتب عليه من مشكلات مالية واجتماعية ومعيشية غير مسبوقة. ويكشف المصدر نفسه أن وزراء من المحسوبين على الفريق السياسي نفسه اشترطوا، في مقابل موافقتهم على عقد جلسات لمجلس الوزراء، على الرئيس ميقاتي، التشاور معهم مسبقاً حول جدول الأعمال، وضرورة أن يأخذ برأيهم في سحب هذا البند أو ذاك من الجدول. ويلفت إلى أن ميقاتي ليس في وارد الموافقة على مثل هذا الاقتراح، الذي يراد منه الالتفاف على صلاحيات رئيس الحكومة، ويقول إن مجرد الأخذ به يعني أن كل وزير يقوم في ظل الشغور بمقام رئيس الجمهورية لجهة التشاور، وبالنيابة عنه مع رئيس الحكومة، بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء. ومع أن المصدر الوزاري يستبعد أن يكون لدى ميقاتي نية للدخول في اشتباك سياسي مع أي وزير، فإنه في المقابل يتريّث في دعوة مجلس الوزراء بصورة طارئة واستثنائية للانعقاد، تحت بند أن هناك حاجة لتدبير شؤون المواطنين، على أن يتحمل مسؤوليته. وفي هذا السياق، يسأل المصدر الوزاري: ماذا سيقول الوزراء ممن يضعون شروطهم لقاء موافقتهم على عقد مجلس الوزراء، في حال تقرر ترحيل الترقيات للضباط الذين يستحقونها مع حلول العام الجديد، لأن إقرارها يستدعي انعقاد مجلس الوزراء في جلسة طارئة لإصدار المرسوم، في ظل الشغور الرئاسي؟ وكيف سيتصرف وزير الدفاع الذي يضع شروطاً لانعقاد الجلسة؟...... ويسأل المصدر نفسه: هل لدى الوزراء المعترضين على عقد جلسات للحكومة، ما لم يأخذ ميقاتي بوجهة نظرهم، القدرة على الصمود إلى ما لا نهاية؟ وماذا سيقول هؤلاء للبنانيين في ظل استمرار انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية بالتلازم مع تفاقم الأزمات المعيشية والاجتماعية؟ ويؤكد أن لجنة الحكماء المؤلفة من الوزراء القضاة ستجد صعوبة في القفز فوق تعطيل جلسات الحكومة، وستضطر لرسم خريطة طريق تتيح لمجلس الوزراء مجتمعاً اتخاذ ما يلزم من قرارات ضرورية واستثنائية، بخلاف اعتقاد البعض أن جلساتها ليست دستورية، وإصراره على أن تتولى تصريف الأعمال على نطاق ضيق، في حين تكبر معاناة السواد الأعظم من اللبنانيين، يوماً بعد يوم.

النائب ميشال ضاهر يدعو لانتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية

قال إن جوزيف عون «شخصية جامعة» وعلاقته جيدة مع الدول المؤثرة

(الشرق الأوسط)... بيروت: كارولين عاكوم... في خضم الانقسام السياسي بين الأفرقاء اللبنانيين حيال انتخابات رئاسة الجمهورية، بين من يتمسك بالورقة البيضاء، ومن يقترع للنائب ميشال معوض، يدعو النائب المستقل ميشال ضاهر إلى انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون باعتباره شخصية جامعة، متحدثاً كذلك عن طرح جدي يعمل عليه لانتخابه ضمن سلة متكاملة. ويرفض في المقابل طرح الرئيس التوافقي الذي «لا طعم له ولا لون»، معتبراً أنه في الوقت الحالي ليس هناك زعامات مارونية كالتي توالت على السلطة والرئاسة في لبنان سابقاً. ويقول ضاهر في حديث مع «الشرق الأوسط» «المشكلة اليوم أن هناك انقساماً عمودياً في الطائفة المارونية التي للأسف لم تفرز زعامات جديدة، إضافة إلى غياب أي شخصية وسطية يمكن أن تكون جامعة على غرار كميل شمعون (ثاني رئيس للجمهورية بعد الاستقلال)، وريمون أدة (رئيس حزب الكتلة الوطنية السابق)، والنائب والوزير الراحل نسيب لحود، من هنا أعتبر أن قائد الجيش هو الحل في الوقت الراهن». ويضيف: «أنا ضد الدعوة لانتخاب رئيس توافقي، أي أن لا يكون له طعم ولا لون في ظل الواقع الحالي الذي يمنع على أي فريق الإتيان برئيس محسوب عليه، لذا أرى أن لبنان اليوم بحاجة إلى رئيس جامع، وهي المواصفات التي تنطبق على قائد الجيش الذي يعرفه الجميع، وهو الذي مرّ بأصعب الظروف خلال قيادته للمؤسسة العسكرية، وخاض تجارب ليست سهلة في المرحلة الأخيرة، لكنه استطاع أن يثبت نفسه ويحافظ على الجيش اللبناني متماسكاً». ودعوة ضاهر لانتخاب العماد عون، رغم أنه ضد العسكر، كما يقول، تنطلق من الوضع اللبناني الراهن وتحديداً الاقتصادي والمالي والاجتماعي، معتبراً «أن لبنان اليوم تحت انتداب مالي، وإذا لم ننتخب رئيساً يثق به المجتمع الدولي ويطبق القانون ويعيد بناء المؤسسات، فيعني أننا ذاهبون نحو الهاوية». وفي رد على سؤال عما إذا كان يرى أن هناك إمكانية للتوافق على العماد عون، يقول ضاهر: «ترسيم الحدود البحرية كان مطروحاً في عام 2012 وحينها رفضه لبنان... لكنه عاد وقبل به اليوم تحت ضغط الأزمات المتراكمة، وهو ما سينسحب على انتخابات الرئاسة»، موضحاً: «ما جعلنا نقبل اليوم بالترسيم هو الانتداب المالي، والحاجة المالية التي لم تعد تميز بين فريق وآخر وبين فئة وأخرى، بحيث إن حزب الله الذي سبق أن رفض الترسيم وجد نفسه أمام هذه الهاوية، فقرر تمرير الاتفاق تفادياً لانفجار بيئته بوجهه، وهو الأمر الذي إن حصل سيكون أخطر بالنسبة إليه من الحرب الإسرائيلية». من هنا، يعتبر ضاهر «أن حزب الله سيتراجع عن تشدده وموقفه لجهة دعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وقد لا يبقى الحزب متمسكاً بفرنجية الذي يعرف هو والجميع أن هناك رفضاً له من معظم الجهات الدولية». ويضيف: «كلنا نعلم أنه إذا أراد الحزب أن يأتي برئيس كما يريد فإنه يستطيع فعل ذلك بسلاحه، لكنه يدرك جيداً أن ذلك سيكون قنبلة موقوتة ستنفجر بوجهه لا سيما أن الظروف التي رافقت انتخاب ميشال عون تختلف عن تلك التي يعيشها لبنان اليوم مع الانهيار والإفلاس المالي». وفي حين يرى ضاهر أن علاقة قائد الجيش جيدة مع معظم الدول المؤثرة في الملف اللبناني، يعتبر أن الكلمة الفصل في الاستحقاق الرئاسي ستكون من الخارج، متمنياً أن تكون باتجاه العماد عون، ويقول: «بدل أن ننتظر الخارج ليملي علينا فلنتحرك نحن وننتخب قائد الجيش الذي آمل أن ينجح بالإنقاذ، والذي أرى فيه الرئيس الراحل فؤاد شهاب، ونختصر الطريق والخسائر». وعما إذا كان يعتقد أن الفراغ الرئاسي سيطول، يقول: «المعلومات التي وصلتني تشير إلى أنه يتم العمل على طرح جدي لانتخاب قائد الجيش، وهو عبارة عن سلّة متكاملة تشمل الانتخابات الرئاسية وتكليف رئيس للحكومة إضافة إلى البيان الوزاري»، مضيفاً: «أشعر بأن الجميع بدأ يضع شروطه على العماد عون لانتخابه»، متمنياً في الوقت عينه أن يتم تكليف شخصية لتأليف الحكومة على غرار السفير مصطفى أديب الذي سبق أن كلف بالمهمة واعتذر». ويكاد ضاهر يجزم بأن كل الأفرقاء ليس لديهم أي مشكلة في انتخاب قائد الجيش، ويقول: «أنا أكثر شخص أدعو علنا لانتخاب العماد عون، ولم ألمس حتى الآن رفضاً من معظم الأفرقاء، حتى إن المعارضة التي تقترع لميشال معوض ليس لديها أي مشكلة في هذا التوجه». وفي حين يشير إلى ما يصفه بالإيحاءات من قبل الجميع بالقبول بعون رئيساً، يرى أن الكرة اليوم في ملعب فريق حزب الله ويقول: «إذا وافق حزب الله وحلفاؤه على انتخاب العماد عون فعندها سيحصل على ما يقل عن 120 صوتاً في البرلمان». وعن دعوة رئيس البرلمان نبيه بري النواب للحوار، يقول ضاهر: «أعتقد أن هذه الدعوة ليست بريئة، وتهدف إلى الإتيان برئيس لا طعم له ولا لون؛ لأن الأفرقاء غير قادرين على الإتيان بمرشحيهم، المعارضة غير قادرة على إيصال ميشال معوض، وحزب الله وحلفاؤه غير قادرين على إيصال فرنجية، سائلاً: «لماذا عنوان الحوار في وقت نجتمع فيه في البرلمان، ويمكن لكل نائب أن يطرح ويقول ما عنده؟». ويحذر ضاهر من بقاء الوضع على ما هو عليه واستمرار الفراغ لفترة طويلة، ويقول: «من يظن أننا اليوم نعيش في جهنم فهو مخطئ. نحن لا نزال في بداية الطريق نحو جهنم التي سنصلها إذا استمر هذا الوضع، حيث سيصل سعر صرف الدولار في العام المقبل إلى 80 و90 ألفاً».

قائد الجيش في لبنان علاج تقليدي للفراغ في رئاسة الجمهورية

أربعة جنرالات أصبحوا رؤساء كمخرج للصراع السياسي على السلطة

الشرق الاوسط.. بيروت: ثائر عباس... في لبنان مقولة مفادها أن كل من يولد مارونياً هو مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية، في بلد يعتمد تقسيم مناصب الدولة العليا – والصغرى – على طوائفه الأساسية، فكيف إذا كان قائد الجيش مارونياً، يدغدغ المنصب أحلام تقاعده العسكري ومستقبله السياسي. أربعة جنرالات وصلوا الى منصب الرئيس. ثلاثة منهم اقتضى انتخابهم تعديل مادة في الدستور بعد اتفاق الطائف، تحول دون ترشح موظفي الفئة الاولى للمنصب، فعدّلت مرة وتم تجاهلها في مرة أخرى، وسقطت بالأقدمية في مرة ثالثة بعد وصول جنرال سابق الى المنصب. لكن هذا لا يعني أن قادة جيش آخرين لم يطمحوا – ومنهم قائد الجيش السابق اميل البستاني الذي قيل أن أحد أسباب موافقته على «إتفاق القاهرة» (1969) الذي شرّع العمل الفلسطيني المسلح في لبنان هو أمله بدعم الرئيس المصري جمال عبد الناصر له في معركة الرئاسة لاحقا. القاسم المشترك في عهود الجنرالات الاربعة الذين اصبحوا رؤساء أنهم أتوا نتيجة توافقات وعجز السياسيين عن اجتراح الحلول للأزمات التي تضرب البلاد، وللمفارقة، فأن ولاية كل منهم شهدت في منتصفها تغييرا في موازين القوى الدولية والإقليمية أدى الى تبعثر في اوراق البلاد الممزقة. ومع الفراغ الجديد الذي خلفه انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، من دون انتخاب خلف له في نهاية إكتوبر الماضي، بدأ إسم قائد الجيش الحالي العماد جوزيف عون بالظهور كمرشح جدي للرئاسة، في حالة مشابهة للحالات السابقة التي أنتجت رؤساء جاءوا من قيادة الجيش الى قصر الرئاسة. وخصوصاً تحت ضغط الازمات الحالية المركبة، من مالية واقتصادية وسياسية واجتماعية، حيث يشهد لبنان موجة من الإنهيارات المتوازية على مختلف الصعد، في وقت تعجز الطبقة السياسية فيه عن إنتاج الحلول لكل هذه الأزمات. في لبنان مقولة مفادها أن كل من يولد مارونياً هو مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية، في بلد يعتمد تقسيم مناصب الدولة العليا –والصغرى- على طوائفه الأساسية، فكيف إذا كان قائد الجيش مارونياً، يدغدغ المنصب أحلام تقاعده العسكري ومستقبله السياسي. أربعة جنرالات وصلوا إلى منصب الرئيس. ثلاثة منهم اقتضى انتخابهم تعديل مادة في الدستور، بعد اتفاق الطائف، تحول دون ترشح موظفي الفئة الأولى للمنصب، فعدّلت مرة وتم تجاهلها في مرة أخرى، وسقطت بالأقدمية في مرة ثالثة بعد وصول جنرال سابق إلى المنصب. لكن هذا لا يعني أن قادة جيش آخرين لم يطمحوا بالمنصب، ومنهم قائد الجيش السابق إميل البستاني الذي قيل إن أحد أسباب موافقته على «اتفاق القاهرة» (1969) الذي شرّع العمل الفلسطيني المسلح في لبنان هو أمله بدعم الرئيس المصري جمال عبد الناصر له في معركة الرئاسة لاحقاً. القاسم المشترك في عهود الجنرالات الأربعة الذين أصبحوا رؤساء أنهم أتوا نتيجة توافقات وعجز السياسيين عن اجتراح الحلول للأزمات التي تضرب البلاد، وللمفارقة، فإن ولاية كل منهم شهدت في منتصفها تغييراً في موازين القوى الدولية والإقليمية أدى إلى تبعثر في أوراق البلاد الممزقة. ومع الفراغ الجديد الذي خلفه انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، من دون انتخاب خلف له في نهاية أكتوبر الماضي، بدأ اسم قائد الجيش الحالي العماد جوزيف عون بالظهور كمرشح جدي للرئاسة، في حالة مشابهة للحالات السابقة التي أنتجت رؤساء جاءوا من قيادة الجيش إلى قصر الرئاسة. وخصوصاً تحت ضغط الأزمات الحالية المركبة؛ من مالية واقتصادية وسياسية واجتماعية، حيث يشهد لبنان موجة من الانهيارات المتوازية على مختلف الصعد، في وقت تعجز الطبقة السياسية فيه عن إنتاج الحلول لكل هذه الأزمات. الجيش يتعاطى مع الترشيح على قاعدة التجاهل التام للموضوع، فلا القائد مرشح ولا الجيش يخوض حملته الانتخابية، كما يقول مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط». ويؤكد المصدر أن تعليمات القائد حازمة بمنع الكلام عن هذا الموضوع «فهمّه الأساس اليوم هو تجنيب المؤسسة التداعيات الكارثية للأزمات التي تضرب البلاد، وليس في باله العمل السياسي». وفيما تنفي مصادر مطلعة على موقف المؤسسة العسكرية ما تردد عن إيفاده شخصية سياسية لبنانية إلى موسكو لاستمزاج الرأي الروسي من ترشيحه، تؤكد أن لقاء حصل بين قائد الجيش ومسؤول الأمن والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا، واضعة إياه في إطار اللقاءات الدورية مع الأطراف الفاعلة على الأرض، جازمة بأنه لم يتطرق إلى الملف الرئاسي من قريب أو من بعيد. لكن هذا النفي لا يمنع أن اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون مطروح بقوة كمرشح بارز لمنصب الرئاسة، وهو يحظى بدعم محلي وخارجي، فيما يواجه «فيتو» من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وممانعة يقال إنها غير حاسمة من «حزب الله» على خلفية علاقته الطيبة بالأميركيين.

فؤاد شهاب: عهد مؤسسات... واستخبارات

بدأت «حكاية» العسكر والرئاسة مع الجنرال فؤاد شهاب، الذي لعب دورين محوريين في أكبر أزمتين عصفتا بلبنان، الأولى عند استقالة الرئيس بشارة الخوري في عام 1952 تحت وطأة مظاهرات عارمة ضده أساسها سياساته الداخلية، وظاهرها سعيه لتجديد ولايته بعد تعديل الدستور، وثانيها خلال أحداث ما سمي بـ«ثورة 1958» في نهايات عهد الرئيس كميل شمعون، الذي انحاز لسياسات الغرب مقابل سياسات الرئيس المصري عبد الناصر الذي كان يحظى بشعبية جارفة في أوساط المسلمين في لبنان. في الأزمة الأولى، عين شهاب رئيساً لحكومة انتقالية لثلاثة أيام أشرفت على انتقال السلطة بين استقالة الخوري وانتخاب شمعون، وفي الثانية وقف الجيش على الحياد بين طرفي النزاع، وقام بمنع أنصار المعارضة والحكومة على السواء من احتلال المواقع الاستراتيجية كالمطارات والإذاعات والمباني الحكومية. ورغم أن فؤاد شهاب رفض في عام 1952 إغراءات الترشح للرئاسة، غير أنه قبل ذلك في عام 1958. انتخاب شهاب تم من دون تعديل للدستور؛ لأن الدستور اللبناني لم يكن يفرض استقالة الموظف في الفئة الأولى قبل سنتين من انتخابه كما تنص المادة 49 من الدستور الحالي. ومع أن شهاب حاول بعد عامين الاستقالة لإعادة السياسيين التقليديين إلى السلطة، فإنه رضخ لمساعٍ بذلها سياسيون لإقناعه بالبقاء. عرف عهد شهاب بأنه «عهد المؤسسات»، وعرف عنه استنجاده الدائم بالدستور لاجتراح الحلول للأزمات، عبر كلمته الشهيرة: «ماذا يقول الكتاب؟». غير أن ما عاب عهده هو الطابع الأمني للحكم، حيث تم تعزيز دور استخبارات الجيش التي كانت تعرف آنذاك بـ«المكتب الثاني»، والتي انخرطت في الحياة السياسية بالكامل، كما تدخلت في الإدارات والجمعيات الأهلية. ويفضل الكاتب المعروف إميل خوري إطلاق تسمية «عهد الاستقرار والإصلاحات» على فترة حكم شهاب، حيث تشكلت مع بدايتها حكومة رباعية مؤلفة من الحاج حسين العويني، ورشيد كرامي، وبيار الجميل، وريمون إده، وتم منح هذه الحكومة صلاحيات استثنائية لإجراء الإصلاحات اللازمة، فكانت أهم حكومة لإصلاح الإدارات عن طريق قيام مؤسسات لمكافحة الفساد وهي: التفتيش المركزي، ومجلس الخدمة المدنية، وديوان المحاسبة... ولم يتم التجديد لفؤاد شهاب بسبب «توسيع علاقته مع الفرنسيين بعد أن كان قد أظهر حياده، فكانت زوجته فرنسية، واستعان بالخبراء والمستشارين الفرنسيين، مما أثار حفيظة أميركا ورفضت التجديد له، فأوجدت الحلف الثلاثي بعد أن استفادوا من الخلاف القائم بينه وبين ريمون إده وبيار الجميل وكميل شمعون، ونجحوا بمنع التجديد لشهاب، كما يشير خوري الذي يأخذ على عهد شهاب «التدخل الواسع لضباط المكتب الثاني في شؤون الوزارات والسياسة وحتى القضاء، لدرجة أنه عيّن لكل منطقة ضابط مخابرات، وبما أن الأمر لهم، أطلق على أحد ضباط البقاع «هتلر» البقاع.

إميل لحود... استنساخ فاشل للتجربة الشهابية

مع نهاية ولاية الرئيس إلياس الهراوي في عام 1995، بات واضحاً أن قائد الجيش العماد إميل لحود هو المرشح المفضل للرئيس السوري حافظ الأسد الذي كان يتفرد آنذاك بتعيين من يشاء في المناصب العليا في البلاد. حينها أثمرت الضغوطات والتمنيات على الأسد لتأجيل هذا الانتخاب، والقبول بتمديد ولاية الرئيس الهراوي ثلاث سنوات إضافية، ليعاد بعدها انتخاب لحود رئيساً للبلاد في عام 1998 بعد تعديل الدستور لهذه الغاية. عاكست لحود ظروف الإقليم، فالنظام السوري لم يعد مطلق اليد في لبنان في أواخر ولايته، وذهاب الأسد مرة جديدة لدعم تعديل الدستور لتمديد ولاية لحود ثلاث سنوات إضافية، أثمر عزلة دولية للأخير، خصوصاً أنه حصل قبيل اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري والاهتزاز الكبير الذي شهده لبنان. ويقول الوزير السابق كريم بقرادوني الذي كان من داعمي انتخاب لحود، إن «هناك قاعدة في لبنان، هي أن في كل مرّة لا يتوافق السياسيون على اسم مرشّح، يلجأون إلى الجيش، وهذا ما حصل في عام 1958، حيث كانت تعم الخلافات بين القوى السياسية والطائفية، فتم انتخاب فؤاد شهاب قائد الجيش آنذاك، وهذا ما حصل عندما انتخبوا العماد إميل لحود رئيساً للجمهورية، حيث كان هناك انقسام داخلي مع (حزب الله) وسوريا من جهة، ومن ضدّهم من جهة أخرى، وعندما لم يتّفق الأفرقاء فيما بينهم، شكل العماد إميل لحود مخرجاً وانتخب لرئاسة الجمهورية». وقال بقرادوني لـ«الشرق الأوسط» إن «ما أدى إلى اختيار قائد للجيش هو أن السياسيين في لبنان لم يتّفقوا على أي شخصية، فذهبوا إلى اختيار قائد الجيش» وتابع: «عندما يذهب السياسيون إلى قائد جيش يذهبون إلى موضوع الأمن، وفي هذا الإطار، لخص الرئيس لحود سياسات عهده بـ(التحرير والتحالف مع سوريا، والإصلاح)، ولكن لحود نجح بتحقيق التحرير، تحررت الأرض من الإسرائيلي عام 2000، واستطاع القيام بتحالف مع سوريا، لكنه لم ينجح بموضوع الإصلاح، علماً أنه كان منتظراً منه الكثير من الإصلاحات. وعند اختيار قائد الجيش رئيساً للجمهورية، يكون الهدف الأساس تحقيق الأمن، وهذا ما نجح بتحقيقه الرئيس إميل لحود.

عهد ميشال سليمان: ثلاثية ذهبية تحولت «خشبية»

أتى الرئيس ميشال سليمان إلى رئاسة الجمهورية كحل وسطي بين أفرقاء النزاع بعد نهاية ولاية لحود، وحصول فراغ رئاسي استمر قرابة ستة أشهر. سليمان كان رئيساً توافقياً أنتجته التوافقات التي عقدت في الدوحة في أعقاب عملية عسكرية نفذها «حزب الله» ضد خصومه السياسيين في بيروت والجبل في مايو (أيار) 2008. سيرة سليمان التوافقية بدأت مع المظاهرات التي أعقبت اغتيال الرئيس الحريري عام 2005، حيث خالف السلطة السياسية وسمح للمتظاهرين بالتوافد إلى العاصمة بيروت التي شهدت حشوداً كبيرة رافضة للوجود السوري، ومطالبة بتحقيق دولي في اغتيال الحريري. لكن سليمان أبقى الجيش في موقع وسطي خوّله لاحقاً أن يصبح رئيساً بالإجماع. سليمان واجه كما سابقيه من الرؤساء العسكريين تغييراً دولياً، مع اندلاع انتفاضات «الربيع العربي» ووصولها إلى سوريا، وانخراط «حزب الله» المباشر فيها. «شهر العسل» بينه وبين الحزب لم يستمر طويلاً، والحديث عن ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» التي اعتمدت في البيانات الوزارية في عهده تحولت إلى خصومة شديدة مع سليمان وصلت إلى حد وصف أنصاره هذه الثلاثية بـ«الثلاثية الخشبية»؛ تهكماً على وصف الحزب لها بـ«الثلاثية الذهبية». يعتبر الوزير السابق ناظم الخوري الذي كان مقرباً من سليمان أنه «شخصية وطنية، نجحت في لعب دور الحَكَم بين الأفرقاء السياسيين. وجاء انتخابه حلاً واقعياً لأزمة كادت تعيد البلاد إلى الحرب الأهلية». ويضيف: قبل انتخابه رئيساً، كان ثمة انقسام في لبنان بين فريقي 8 و14 آذار، إثر استشهاد الرئيس رفيق الحريري أدى إلى شغور في سدة الرئاسة للمرة الأولى بعد اتفاق الطائف. وقال الخوري: «إنّ المرحلة الدقيقة التي مرّ بها لبنان، دفعت في اتجاه اختيار شخصية معتدلة لرئاسة الجمهورية، تحظى بتأييد الجهات الدولية وجميع الأفرقاء اللبنانيين، وقادرة على ضبط الأمن، ومعالجة تداعيات اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وخلق مساحة مشتركة بين الفريقين المتباعدين. فتم التوافق على العماد ميشال سليمان، باعتباره شخصية شكّلت إجماعاً. وجاء اتفاق الدوحة ليكرّس هذا الإجماع الداخلي والرضا الخارجي». ويؤكد الخوري لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس سليمان «لم يسع يوماً لرئاسة الجمهورية. وإن حقبة توليه قيادة الجيش أظهرت تعاطيه المسؤول». ويضيف: «إن الرئيس سليمان، في الوقت ذاته، لم يكن حيادياً فيما يتعرض له لبنان من اعتداءات خارجية. فإلى دفاعه عن سيادة لبنان من الانتهاكات الإسرائيلية، حرّك الجيش لحماية السلم الأهلي ومواجهة الإرهاب وخلاياه التي نشطت في نهر البارد والضنية». ويعتبر الخوري أن في طليعة إنجازات عهد الرئيس ميشال سليمان، نجاحه في إدارة الحوار الوطني، وتحقيق إجماع على إعلان بعبدا الشهير، الذي اعتُبِرَ تكملة لوثيقة الطائف واتفاق الدوحة، وأصبح فيما بعد وثيقة رسمية معتمدة من الأمم المتّحدة وجامعة الدول العربية. وأهمية إعلان بعبدا، كما يقول الخوري، أنه جاء بالتزامن مع اندلاع أحداث سوريا. فأراد الرئيس سليمان منه أن يكون اتفاقاً لبنانياً استباقياً يحصّنه داخلياً. ومع الأسف، بعد الاتفاق على إعلان بعبدا، دخلت إيران على خط الحرب في سوريا، وأدخلت معها فريقاً لبنانياً، فتراجع «حزب الله» عن دعمه لإعلان بعبدا، واختار التدخل العسكري المباشر في سوريا، ما أعاد الانقسام الداخلي إلى نقطة الصفر. وشهدت ولاية ميشال سليمان «خطوة تاريخية» تمثلت بقيام علاقات دبلوماسية للمرة الأولى بين لبنان وسوريا وفتح السفارتين في كلا البلدين. ويخلص الخوري إلى أنه كان من المفترض أن تستمر هذه المنهجية الحوارية في مرحلة ما بعد الرئيس سليمان؛ لأنها المدخل لتكريس السلم الداخلي. لكن هذا المسار توقف، والتطورات اللاحقة أكّدت أن غياب دور الرئيس الحَكَم، من شأنه أن يرمي البلاد في غياهب المجهول».

ميشال عون... عهد الأزمات

انتهت ولاية ميشال سليمان بدورها إلى فراغ رئاسي جديد. كان فريق 14 آذار يمتلك الأكثرية البرلمانية اللازمة لانتخاب الرئيس (نحو 70 نائباً) لكن الفريق المقابل عطّل جلسات البرلمان ومنع الاقتراع طوال سنتين وخمسة أشهر، رضخ بعدها هذا الفريق إلى تسوية تقضي بانتخاب عون رئيساً، على أن يكون النائب سعد الحريري رئيساً للحكومة. هذه التجربة فشلت بدورها. وكما كل الرؤساء «الجنرالات» أصيب لبنان بانتكاسة في منتصف الولاية، مع تغير دولي وإقليمي جديد، ترافق هذه المرة مع انهيار مالي واقتصادي هو الأكبر في تاريخ لبنان. عون لم يستطع أن يحكم. و«حزب الله» الذي أقفل البرلمان لتأمين انتخاب حليفه «لم يساعده في النجاح، بل تركه أسيراً لسهام خصومه يفشلون عهده» كما يقول مسؤول كبير في التيار الموالي لعون. ويقول النائب آلان عون، وهو ابن شقيقة عون وأحد أعضاء كتلته النيابية، إنه «إذا كان تعيين العماد عون رئيساً لحكومة انتقالية (في نهاية عهد الرئيس أمين الجميل) ناتجاً عن موقعه كقائد للجيش، فإن انتخابه رئيساً لم يكن لذلك السبب، بل جاء نتيجة مسار سياسي منذ عودته من المنفى سنة 2005، جعل منه الزعيم المسيحي الأول والفائز بأكبر تكتل نيابي وأكبر نسبة تمثيل للمسيحيين». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن مشروعية ترشيح العماد ميشال عون «المتقاعد عسكرياً» إلى الرئاسة نابعة من شخصيته السياسية كزعيم سياسي كبير في البلد، وليس من شخصيته العسكرية السابقة التي لم تعد قائمة منذ سنة 1990. ويعترف النائب عون بأنه «لم تكن تجربة الرئيس عون على قدر طموحاته أو طموحات أنصاره بسبب الانهيار المالي الذي حصل خلال عهده وكان له تداعيات كبيرة على اللبنانيين ما زالت قائمة حتى الآن». ويقول: «لسوء حظّ الرئيس عون أنه رغم أن أسباب هذه الأزمة مزمنة منذ سنين عديدة سابقة لعهده فإنها انفجرت خلاله على خلفية ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 التي تسببّت في حالة هلع مصرفية شكلّت شرارة العاصفة المالية والنقدية التي ما زالت تعصف بلبنان». لكن عون يرى أن «هذه النكسة على أهميتها لا يمكنها أن تلغي ما تحقّق من إيجابيات في عهد الرئيس عون من عودة الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي في النصف الأول من العهد بفضل التفاهمات التي كانت قائمة في حينها، وإنجاز الإصلاح الانتخابي من خلال اعتماد النسبية لأول مرّة في تاريخ لبنان وأخيراً والأهمّ، إنجاز الاتفاق على الحدود البحرية مع إسرائيل».

الفرزلي: تجربة العسكر أسقطت دور الرئيس من حَكَم إلى «فريق»

قال إنها كرّست مخالفة «اتفاق الطائف»

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا.... يستعيد نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي تجربة رؤساء لبنان السابقين الذي عبروا إلى الرئاسة من قيادة الجيش. يصر الفرزلي على توصيف الواقع والتجربة، بالتأكيد أنه «تحليل تاريخي لرؤساء الجمهوريات العسكريين، لا علاقة له بمستقبل الرئاسة اللبنانية»، وذلك من موقعه كداعم لوصول الرئيس السابق إميل لحود في عام 1998، ويخلص إلى القول إن التجارب «كرست مخالفة اتفاق الطائف» بالنظر إلى أن التجارب الثلاثة بعد اتفاق الطائف (انتخاب إميل لحود وميشال سليمان وميشال عون) «أسقطت دور الرئيس من الحَكَم، إلى مستوى فريق في النظام». يقول الفرزلي لـ«الشرق الأوسط»: «كنت رأس حربة في إيصال لحود بين عامي 1992 و1998، انطلاقاً من معطيين أساسيين هما: نظافة كفّه، وثانياً لأنني كنت آمل أنه من الممكن أن تُبنى دولة مؤسسات وقانون في ظل رعايته على قاعدة أنني لم أعد أرى في صلاحيات رئيس الجمهورية استناداً إلى اتفاق الطائف إلا صلاحية حُسن تطبيق الدساتير، والحفاظ على وحدة لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات، موضحاً أنه دعم لحود بناء على آمال لديه بأن «يكون الرئيس سيادياً بامتياز، بمعنى بناء مؤسسة الجيش والمؤسسات العامة بطريقة تؤدي إلى اقتناع السوريين بأن لبنان أصبح معافى بعد الحرب، وهناك مناعة في نظامه الدستوري». لكن «لسوء الحظ»، يقول الفرزلي: «إن الممارسة الفعلية كانت مختلفة عن الآمال، وهذا ليس من نية إميل لحود بل من الفريق الحاكم»، حيث اصطدم عهد لحود برئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ومجلس الوزراء. ولا يتردد الفرزلي في التأكيد أن «قضية ضباط الجيش في الوزارات، وما إلى ذلك، أدت إلى فشل التجربة من حيث البُعد الداخلي، لجهة سوء تنفيذ اتفاق الطائف وعدم الالتزام الحرفي بنصوص الاتفاق»، مضيفاً: «الأمثلة على ذلك كثيرة». يصر الفرزلي على ضرورة أن يكون الرئيس حَكَماً بين الأفرقاء؛ تنفيذاً لاتفاق الطائف، وهو أمر لم يحصل في عهد الرئيس ميشال سليمان القادم أيضاً من قيادة الجيش. ويشير إلى أن اتفاق الدوحة في عام 2008، أعطى رئيس الجمهورية ثلاثة وزراء «تحت عنوان تقوية دور رئيس الجمهورية على حساب الجنرال ميشال عون»، مضيفاً: «لسوء الحظ، أدى هذا الأمر إلى نتائج عكسية؛ لأنه بمجرد أن يكون للرئيس وزراء في الحكومة، سيفقد صفة الحَكَم؛ لأنه سيكون مجبراً على تنفيذ مصالح فريق أو مصالح هؤلاء». التجربة الثالثة وهي وصول الجنرال ميشال عون إلى الرئاسة، جاءت تحت عنوان «إعادة إنتاج الدور المسيحي في النظام السياسي الذي أصيب بنكسات على مستوى قوانين الانتخاب ورئاسة الجمهورية». يقول الفرزلي: «المراهنة كانت أن ثقة عون بشعبيته يجب أن تلعب دوراً لصيانة الدستور وحسن تطبيقه، لكنها أدت إلى افتتانه بذاته وبقوته، خصوصاً بعد اتفاقه مع حزب الله، مما جعل الحنين للعودة إلى ما قبل الطائف أمراً مفروغاً منه في الدور الذي يقوم به، فأدى إلى تدمير المؤسسات بشكل كامل، وأساء هذا للدور المسيحي إساءة كاملة»، لافتاً إلى أن «حزب الله» ساهم مرتين بمنع وصول رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية إلى الرئاسة، وفي المقابل «اصطدم عون مع القوى التي دفعت باتجاه وصوله إلى الرئاسة». ويؤكد الفرزلي أن المسألة ليست مسألة قوة بقدر ما هي مسألة ثقافة دستورية وإيمان بنص الدستور. يوضح: «رئيس الجمهورية في الطائف ارتقى إلى مرحلة الحَكَم بين المؤسسات، لكن إعطاءه وزارات أسقط دوره كحكم، علماً بأن الرئيس يجب أن يكون سداً في مواجهة الاعتداء على الدستور، وضمانة للحفاظ على وحدة البلد». ويقول: «على العكس من ذلك، تصرف الرئيس عون على قاعدة الإمعان بتدمير المؤسسات والقوانين، واستعمل علاقته بحزب الله ليس لبناء دولة تكون قوة لمصلحة الدستور، بل لبناء القوة الذاتية لتأمين استمرارية لتياره ولرئيس التيار النائب جبران باسيل».