أخبار لبنان..اختتام مناورات إسرائيلية كبرى في الجولان وجبل الشيخ..التحقيقات في الاعتداء على «اليونيفيل» تُظهر سيناريو «كمين»..الهوامش تضيق أمام لبنان الرسمي في مقاربة الاعتداء على «اليونيفيل»..«حزب الله» يتحدث عن مصاب مدني..لبنان يتعهّد محاسبة المعتدين على قوات «يونيفيل» في الجنوب..قضية رميش تُجدِّد الخلاف المسيحي - الشيعي حول الأراضي..«عيدية الفراغ»: فلتان الدولار والأسعار..والرقابة صفر!..ميقاتي يرفض «المراسيم الجوالة» ويدعو إلى «التوقف عن التعطيل».. الإشكالية الحكومية تتجدّد: باسيل ينازع السراي على "جدول الأعمال"..تقرير إيراني: الإمارات تساعد إسرائيل على تجنيد جواسيس لبنانيين..فرار جديد لعشرات النزلاء..حوادث متكررة وتذكير بالظروف الصعبة في سجون لبنان..

الثلاثاء 20 كانون الأول 2022 - 2:13 ص

822

محلية

اختتام مناورات إسرائيلية كبرى في الجولان وجبل الشيخ..

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش الإسرائيلي (الاثنين) اختتام مناورات عسكرية كبرى في الجولان السورية وجبل الشيخ، جرت طيلة يومين بمشاركة 13 ألف جندي، وذلك في إطار ما وصفه بـ«الاستعداد للسيناريوهات العملياتية على الجبهة الشمالية». وقد جاءت هذه المناورات بعد مجموعة مناورات ضخمة أخرى أجراها الجيش الإسرائيلي في الشهر الحالي، تحت عنوان «شتاء ساخن». وقد بدأت بمناورات مفاجئة وغير مخططة سلفاً في الجولان، ثم اتسعت لتشمل مناورات مخططة تتناول سيناريوهات شن هجوم على المرافق النووية والعسكرية المختلفة في إيران، والتي نفذ بعضها مع قوات من سلاح الجو الأميركي وبعضها مع سلاح الجو الفرنسي، ومناورات تحاكي سيناريوهات حرب مع سوريا ولبنان، ومناورات أخرى على الحدود مع قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على الشبكات الاجتماعية، إن المناورات في منطقة جبل الشيخ استهدفت تعزيز استعداد قواته للسيناريوهات العملياتية، مع التركيز على آليات الطوارئ والتنسيق بين القوات البرية والجوية أثناء القتال، وأيضاً اختبار جهوزية مختلف مقار وحدات القيادة الشمالية بالجيش الإسرائيلي خلال تصعيد محتمل مع «حزب الله» اللبناني، أو ميليشيات أخرى مدعومة من إيران. وقد شارك فيها 8 آلاف جندي نظامي، و5 آلاف جندي من جيش الاحتياط. وأكد أن التخطيط لهذه المناورات جرى سلفاً، فضلاً عن أنها جزء من خطة تدريبات في عام 2022، وأنها لا تدل على تطور عيني. ووفق برنامج هذه المناورات، فإنها تناولت سيناريوهات مجابهة محاولات قوات النظام السوري العودة إلى الجهة الشرقية من الجولان والسيطرة على حدود الجبهة المشتركة الشمالية لإسرائيل. وقد أخذت في الحسبان قدوم قوات إضافية من الميليشيات الموالية لإيران؛ بما في ذلك «حزب الله» اللبناني الذي أقام منذ 2014 عدداً من النقاط العسكرية في القسم المحرر المواجه للقسم المحتل في القنيطرة. وقد عملت إسرائيل على قصف هذه المناطق عشرات المرات، مما جعل الجبهة في حالة توتر شبه دائم. المعروف أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على 60 في المائة من أراضي الجولان منذ احتلالها عام 1967، بينما تخضع بقية الأرض للبلدات السورية الخمس (مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنيا والغجر)، وكذلك للمستوطنات اليهودية التي أقيمت خلال الـ50 سنة الأخيرة، ويقيم الجيش الإسرائيلي فيها معسكرات وقواعد ومخازن ومناطق تدريب ضخمة. وقد شهدت الجولان توتراً طيلة شهور، وأعلن الجيش حالة تأهب حربي على طول الحدود مع لبنان وسوريا، خلال فترة المفاوضات حول ترسيم الحدود في المياه الاقتصادية بين إسرائيل ولبنان وحول الحقوق في حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط. وفقط بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين بوساطة أميركية، خف التوتر وألغيت حالة الطوارئ.

لبنان: التحقيقات في الاعتداء على «اليونيفيل» تُظهر سيناريو «كمين»

• سيارة لاحقت الدورية الأيرلندية وأجبرتها على الافتراق

الجريدة... منير الربيع ... تتواصل التحقيقات في حادثة الاعتداء على الدورية الأيرلندية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وقد وصل إلى بيروت فريق تحقيق أيرلندي خاص، بدأ عملياته بمعاينة جثة الجندي الأيرلندي المقتول، بالإضافة إلى الاستماع لإفادات جنديين أيرلنديين آخرين أصيبا في الاعتداء وتم إخراجهما من المستشفى ونقلهما إلى مقر كتيبتهما في بلدة الطيري بأقصى الجنوب، في حين ينتظر الفريق تحسن حالة جندي ثالث أصيب إصابة حرجة في كتفه وصدره. وتشير مصادر متابعة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن دورية اليونيفيل كانت مؤلفة من أربع سيارات، وتمت ملاحقتها من سيارة على طول الطريق الدولي، وعند مدخل بلدة العاقبية، انقسمت الدورية قسمين للتخلص من الملاحقة. وواصلت سيارتان السيرَ على الأوتستراد باتجاه بيروت، في حين انعطفت الأخريان باتجاه طريق فرعي للتثبت من عملية الملاحقة، وبعد دخول السيارتين في المفترق تم قطع الطريق عليهما، ما أدى إلى التوتر الذي تطور إلى إطلاق النار. وتؤكد المعلومات أن السيارتين أصيبتا ب 27 طلقة، ما يعني أن إطلاق النار كان مباشراً ومركزاً. وتكشف مصادر متابعة أن الجيش اللبناني استدعى العديد من شهود العيان الذين كانوا في الموقع عند حصول الحادث، وقالوا في إفاداتهم إنه بعد دخول السيارتين إلى البلدة تم قطع الطريق عليهما ووقع الإشكال، وعندها صدمت إحدى سيارات الدورية سيارة مدنية متوقفة على جانب الطريق، ثم أُطلقت النار بكثافة، لكن لدى سؤال الشهود عن وجهة إطلاق النار أو من هم الذين قاموا بذلك، نفوا أي علم لهم بما جرى. في المقابل، تؤكد المصادر أن «حزب الله» الذي يحرص على التبرؤ من هذه العملية، نقل اثنين من عناصره اللذين كانا في موقع الحادث بعد أن أوقفهما لاستجوابهما إلى مركز اللجنة الأمنية في بيروت التابعة للحزب، لكن من غير المعروف حتى الآن إذا كان الحزب سيسلمهما إلى الجيش لاستجوابهما، أو إذا كان سيسمح بتوقيفهما في حال تبين أن لهما علاقة بما جرى.

الهوامش تضيق أمام لبنان الرسمي في مقاربة الاعتداء على «اليونيفيل»

ميقاتي: لا أسلحة إيرانية عبر مطار بيروت

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- ميقاتي: مرفوضة المزايدات في حادثة العاقبية وكذلك الاستخفاف بخطورة ما حصل أو اعتباره حادثاً عرضياً

- وقفة تضامنية مع عائلة الجندي الايرلندي أمام قنصلية بلاده في بيروت

يَمْضي الواقعُ اللبناني في استجرارِ أزماته المالية والسياسية التي زادت من وطأتها الجريمةُ الخطيرة التي استهدفتْ قبل 6 أيام آليةً تابعة لقوة «اليونيفيل» في الجنوب وقتْل عنصر ايرلندي وجَرْح 3 آخَرين. وفي موازاة الانسداد الكامل في الانتخابات الرئاسية وترحيل جلسات رفْع العتب في البرلمان إلى السنة الجديدة، وعلى وقْع استمرار «التمتْرس» السياسي - الدستوري بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي و«التيار الوطني الحر» حول آلية عمل حكومة تصريف الأعمال في فترة الشغور الرئاسي، أعطى لبنان الرسمي إشاراتٍ إلى استشعاره فداحةَ الاعتداء الذي استهدف القوة الدولية في منطقة العاقبية (ليل الأربعاء الماضي) ومحاولته حصْر أضراره التي ظهّرتْ وفق مصادر معارِضة هزالةَ حضور الدولة وسلطتها في المناطق الخاضعة لنفوذ «حزب الله»، وإمكان تحوُّل الجنوب بخطأ متعمَّد أو غير مقصود صندوقة بريدٍ متعددة الاتجاه من فوق رأس الشرعية وعلاقة «بلاد الأرز» مع المجتمع الدولي الذي تتمثل 48 دولة منه في «اليونيفيل» التي تَتَجدّد مهمتها منذ 1978. وفيما كان لبنان يسعى إلى معاودة «الربْط» مع الخارج وحجْز موقع له على أجندة اهتمامات مؤتمر بغداد 2 الذي يبدأ اليوم في الأردن بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وفي بنود بيانه الختامي، تزداد الخشية من أن يؤدي التلكؤ اللبناني «المعتاد» عن التعاطي مع حدَثٍ بحجم جريمة العاقبية بما يتلاءم مع طبيعته الخطرة إلى زيادة الهوّة بين «بلاد الأرز» وبين المجتمع الدولي الذي ينتظر من السلطات الرسمية إثبات «وجودها»، بدءاً من الإمساك بزمام الملف المالي وإصلاحاته الشَرْطية التي مازالت بيروت تتملّص منها، وليس انتهاءً بإظهار قدرتها على أن تكون صاحبة قرار أمني وشريكاً فعلياً في القرار1701 وعلى محاسبة المتلاعبين بـ «أمن اليونيفيل» أياً تكن ملابسات اعتداء العاقبية. وعلى وقع تقارير عن أن الاعتداء على الدورية الايرلندية في اليونيفيل قد يكون متعمَّداً وعن تعقُّبٍ حصل للآليتين قبل دخول إحداهما طريقاً داخلية وتعرُّضها لإطلاق نار بما بين 7 و27 رصاصة (وفق أكثر من تقرير إعلامي) في موازاة ما نقلتْه صحيفة «الأندبندنت» بطبعتها الايرلندية من اعتقادٍ بأن الجندي شون روني قُتل بالرصاص من مسافة قريبة بعدما انقلبت مركبته المدرعة، فإن ثمة مناخاتٍ تحذّر من أن أي لفلفةٍ لهذه القضية قد تفضي إلى واحد من أمرين:

أولهما أن مجلس الأمن وهو الناظم لمهمة اليونيفيل وعملها قد يذهب لتشكيل لجنة تقصي حقائق بحال لمس محاولات لتمييع التحقيق أو ترْكه بلا محاسبة مُطْلِق أو مطلقي النار وتوقيفهم.

وثانيهما أن إدارة الظهر لبنانياً لِما جرى قد يجعل دولاً عدة تتردّد في المضي بانخراطها باليونيفيل أو يعزّز رغبة بعض الأطراف الدولية في تعديل إضافي على مهماتها و«قواعد الاشتباك».

وفي هذا الإطار، وفي موازاة تنظيم وقفة تضامنية مع عائلة الجندي الإيرلندي «الذي استشهد في سبيل السلام للبنان» أمام قنصلية بلاده في محلة بدارو - بيروت أمس شارك فيها ناشطون وإعلاميون وعائلة المفكّر لقمان سليم الذي اغتيل في الجنوب قبل أكثر من عام، مضى المسؤولون اللبنانيون في إحاطة هذا الملف بمتابعة مباشرة، حيث أكد وزير الدفاع موريس سليم، خلال زيارته التفقدية لجرحى عناصر الكتيبة الايرلندية في مقر الوحدة في صور ومستشفى حمود «ان التحقيقات جارية في حادثة العاقبية والأجهزة الأمنية تقوم بدورها»، آملاً«انتهاء التحقيقات بالوصول لتحديد المسؤول وعندئذ لكل حادث حديث»، مؤكداً انه «سيحاسب كل من اقدم على هكذا فعل». وشدد على «أن العلاقة بين اليونيفيل والمواطنين وأهالي البلدات والقرى هي علاقة عمرها عقود وتتسم بالثقة والصداقة والمحبة والتعاون، ولا توجد أي مشاعر سلبية بينهما، وهذه الثقة بين الطرفين ستستمر وستكون أقوى». بدوره أعلن ميقاتي «أن الجيش اللبناني يجري التحقيقات اللازمة في الحادثة التي حصلت مع اليونيفيل، ونأمل الوصول الى النتيجة قريباً». وقال خلال لقائه مجلس نقابة المحررين أمس، إن «المزايدات في هذا الملف مرفوضة وكذلك مرفوض الاستخفاف بخطورة ما حصل او اعتباره حادثاً عادياً أو عرضياً. الحادثة يجب أخذها بجدية، وإجراء كامل التحقيقات والمحاسبة. وهذا الملف أتابعه مع قيادة الجيش التي تجري التحقيقات اللازمة ونأمل الوصول الى النتيجة قريباً». ورداً على سؤال، أعلن «لكون الحادثة حصلت خارج نطاق عمليات اليونيفيل، فمن المرجّح أنه لم يكن مخطَّطاً لها». وعن موضوع مطار بيروت وما قيل عن أسلحة ايرانية يتم إدخالها، قال ميقاتي: «اجتمعت الأسبوع الفائت مع قائد الجيش ومع القادة الأمنيين وأكدوا جميعاً ان التحقيقات التي أجريت أكدت ان ما قيل غير صحيح، ولا أسلحة تدخل من المطار». وأضاف: «لدى الحديث في ملف المطار، وبعد حادثة اليونيفيل، كنت بصدد دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى الانعقاد بصفتي نائب رئيس المجلس، ولكنني عدلت عن الموضوع حتى لا يقال إننا نستفز أحداً». وعن اللقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أيام في الرياض، أكد «كان اللقاء ممتازاً وتحدثنا في الشؤون التي تخص البلد وعبّر عن محبته للبنان وبشكل خاص للبنانيين المقيمين في المملكة العربية السعودية». حكومياً، أوضح ميقاتي «أن الحكومة تلتزم المهام المطلوبة منها دستورياً في مرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية، والى حين انتخاب رئيس جديد، والأولوية الأساسية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة». وإذ أعلن «نعم، وفق المعطيات الخارجية هناك شيء ما يتم التحضير له لحلّ الأزمة (الرئاسية) ولكن الأمور تحتاج الى وقت»، قال رداً على عقد جلسات جديدة لمجلس الوزراء بعد ما رافق الجلس الماضية من اعتراضاتٍ (من «التيار الحر» أي فريق الرئيس السابق ميشال عون) «عند الضرورة والحاجة سأدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد، وفق الصلاحيات الدستورية المنوطة بي، لكن في الوقت الراهن لا شيء طارئاً يستدعي عقد جلسة». وشدد على «أن وضع جدول أعمال مجلس الوزراء منوط حصراً برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع، وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء تتم مناقشة الجدول ويصار الى التفاهم على ما يُقر وما لا يقر». وأعلن رفضه صيغة «المراسيم الجوّالة التي يقترحها البعض (التيار الحر)، لأن لا سند دستورياً لها»، مشدداً على أنه «لن يطبّق إلا ما ورد في الدستور وروحيته»، ومؤكداً «أن قرارات مجلس الوزراء تؤخذ بأكثرية الحاضرين في الأمور العادية، وبأكثرية عدد أعضاء الحكومة في القرارات الاستثنائية». وقال «كفى تعطيلاً ومجاهرة بالتعطيل، والأجدى أن نجد حوافز لتحريك عجلة البلد لا لتعطيل ما تبقى من مؤسسات». وأضاف «يقول البعض إن الحكومة الحالية صلاحياتها محدودة وضيقة، في وقت يقتضي وجود حكومة فاعلة تقوم بواجباتها كاملة. ما نقوم به حالياً في الحكومة هو صيانة الوضع وتسيير شؤون الناس والحفاظ على هيكل بناء الدولة الى حين انتخاب رئيس جديد. والحل سهل وهو في اتفاق اللبنانيين على رؤيتهم لمستقبل البلد بعيداً عن الشعبوية التي لا تفيد. نحن في حالة طوارئ وعلينا أن نتفق حكومة ومجلساً نيابياً على أسس الحل». وجاءت مواقف ميقاتي من موضوع الحكومة وجلساتها بعد تعثُّر عمل اللجنة الرباعية التي تم تأليفها لتحديد الأولويات والقضايا الطارئة التي يُمكن للحكومة أن تجتمع لمناقشتها والآليات لذلك، حيث قطع وزير العدل هنري خوري (محسوب على «التيار الحر») الطريق على أي انعقاد للحكومة المستقيلة في ظل الشغور، داعياً لاعتماد صيغة «المَراسيم الجوّالة» مع تواقيع الوزراء الـ 24 الذين تتألف منهم الحكومة عليها.

لبنان يتعهّد محاسبة المعتدين على قوات «يونيفيل» في الجنوب

جثة الجندي الآيرلندي وصلت إلى دبلن... و«حزب الله» يتحدث عن مصاب مدني

بيروت: «الشرق الأوسط»...تعهّد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، موريس سليم، بأن لبنان «سيحاسب كل من أقدم» على الاعتداء على قوات حفظ السلام (يونيفيل) في منطقة العاقبية جنوب لبنان، ليل الأربعاء الماضي، فيما تحدث «حزب الله»، للمرة الأولى، عن مصاب لبناني في الحادث، مشيراً إلى أنه تعرض لدهس قبل إطلاق النار على حافلة «يونيفيل» في تلك الليلة. وقُتل جندي آيرلندي ليل الأربعاء - الخميس خلال انتقاله من جنوب لبنان إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أثناء مطاردة آلية عائدة لـ «يونيفيل» في منطقة العاقبية الواقعة بين مدينتي صيدا وصور في الجنوب، ومحاولة توقيفها بإطلاق النار عليها. وأصيب معه ثلاثة جنود آخرين أحدهم حالته حرجة. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن جثمان الجندي الآيرلندي القتيل، شون روني، أُعيد إلى دبلن أمس، مشيرة إلى أن الطائرة التي أقلّت النعش حطّت بعيد الساعة الثامنة والنصف صباحاً في مطار كيسمنت العسكري في بالودنيل الواقعة في ضواحي العاصمة الآيرلندية، في جو ماطر. وكان في استقبال النعش الأبيض المغطى بالعلم الآيرلندي ثلة من حرس الشرف، وقد حمله عسكريون. ومن المقرر تشريح الجثة قبل تسليمها لعائلة العسكري. وخلال مراسم تأبين أقيمت الأحد في لبنان، قال القائد العام للقوة الدولية اللواء أرولدو لاثاردو إن روني «قدّم أصعب تضحية يمكن لجندي أن يفعلها: بذل حياته أثناء خدمة السلام الدائم في لبنان». وقوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» قوامها عشرة آلاف عنصر، وهي منتشرة منذ عام 1978 في إطار إقامة منطقة عازلة بين لبنان وإسرائيل، علما بأن البلدين لا يزالان تقنياً في حالة حرب. وأفاد شهود عيان تحدثت إليهم وكالة الصحافة الفرنسية في العاقبية باعتراض مواطنين آلية تابعة لـ «يونيفيل» لسلوكها طريقاً غير اعتيادي. ولدى محاولة سائقها المغادرة كاد أن يدهس أحد المعترضين، ما أدى إلى حالة من التوتر. وتحدث شهود آخرون عن سماع دوي رشقات نارية وانحراف العربة عن مسارها. وزار وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، مقر الوحدة الآيرلندية في الجنوب لتقديم واجب العزاء بالجندي القتيل، واجتمع مع القائد العام لليونيفيل الجنرال أرولدو لاثاردو وقائد الكتيبة الآيرلندية. ثم انتقل إلى مستشفى حمود في صيدا، حيث زار الجنود الجرحى الثلاثة. وأكد سليم أن «التحقيقات جارية في حادثة العاقبية والأجهزة الأمنية تقوم بدورها»، آملاً «انتهاء التحقيقات بالوصول لتحديد المسؤول وعندئذ لكل حادث حديث»، مؤكداً أنه «سيُحاسب كل من أقدم على مثل هذا الفعل». وقال الوزير سليم خلال زيارته التفقدية للجرحى، ترافقه السفيرة الآيرلندية نوالا أوبراين، إن الجندي المصاب إصابة «دقيقة» يتجاوب حالياً مع العلاج في حين أن المصابين الآخرين تعافيا نسبياً. ووصف سليم العلاقة القائمة بين «يونيفيل» وبين الجيش اللبناني بأنها «علاقة تعاون»، مشدداً على أن «يونيفيل تقوم بدور مهم جداً لحفظ الاستقرار والهدوء في جنوب لبنان». كما أكد أن «العلاقة بين يونيفيل والمواطنين وأهالي البلدات والقرى (في الجنوب) هي علاقة عمرها عقود وتتسم بالثقة والصداقة والمحبة والتعاون، ولا يوجد أي مشاعر سلبية بينهما، وهذه الثقة بين الطرفين ستستمر وستكون أقوى، لأن المواطنين يعرفون أن وجود القوة الدولية في الجنوب هو كي تقوم بعمل خير وإيجابي يصب في مصلحة المنطقة والبلد». وفيما يستكمل الجيش اللبناني التحقيقات في الحادثة، تحدث «حزب الله» أمس للمرة الأولى منذ يوم الخميس الماضي، عن وجود جريح مدني في المنطقة تعرض للدهس بسيارة «يونيفيل» قبل إطلاق النار. وقال عضو كتلة الحزب البرلمانية (كتلة الوفاء للمقاومة) النائب حسين جشي إن «بعض الذين يدعون السيادة يطالعنا بإدانات وشجب بموضوع مقتل الجندي الآيرلندي العامل ضمن نطاق (يونيفيل)، وبالتالي، فعلى هؤلاء أن يعلموا أن التحقيق بهذه الحادثة لم ينته بعد، كما أن هناك مواطناً لبنانياً دهسته سيارة (يونيفيل) ونقل إلى المستشفى». وسأل: «هل هناك من سأل عنه؟ أم أن المواطن اللبناني ليس له قيمة عند هؤلاء، علماً أن عملية الدهس حصلت قبل حادثة مقتل الجندي الآيرلندي». وأشار جشي إلى «أن البعض في لبنان وعند وقوع أي حادثة سواء كانت صغيرة أم كبيرة، تكون التهم لديه جاهزة، لأنها تشكل بالنسبة إليهم مصدراً للارتزاق». وجاء كلامه في وقت تتصاعد الانتقادات لـ«حزب الله» بوصفه الطرف الذي يتمتع بنفوذ في منطقة الجنوب. وتزامن ذلك مع اتهامات للحزب بالقيام بنشاط وتعديات في أراضٍ تابعة لبلدة حدودية تسكنها أغلبية مسيحية في جنوب لبنان هي بلدة رميش. وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غياث يزبك أمس: «بين اغتيال جندي يونيفيل وتجريف رميش، (حزب الله) المرتبك من المتغيرات يقول: حيث أوجد من خلال السلاح والديموغرافيا هو لي وحدي، مِن تومات نيحا إلى القمّوعة في عكار مروراً بالبقاع ولاسا والضاحية، وحيث الدولة بتنوعها أنا الآمر الناهي وليسقط الطائف والجمهورية». وكان يشير إلى قرى وبلدات ينشط فيها الحزب ومناصروه. وكان النائب السابق في حزب «القوات اللبنانية»، إيلي كيروز، قال في بيان إن «الوكيل الشرعي» للمرشد الأعلى الإيراني في لبنان الشيخ محمد يزبك هاجم القوات الدولية «بعد التعديل الذي أزعج (حزب الله) والذي أدخلته الأمم المتحدة على مهام قواتها بموجب القرار 2650». وأضاف «لا بد من التذكير لأن الشيء بالشيء يُذكر، أن الكتيبة الإسبانية في الجنوب هوجمت بعبوة ناسفة قتلت خمسة جنود وجرحت آخرين بعد أشهر قليلة من صدور القرار 1701 في عام 2006». وأضاف متحدثاً عن ملف بلدة رميش: «أعبّر عن تضامني مع أهالي رميش الجنوبية حيال ما تتعرض له وللمرة الثانية من استباحة وتهديدات وتعديات على يد عناصر من (حزب الله)، في ناسها وأملاكها وأحراجها على مرأى ومسمع القوى الأمنية اللبنانية وفي منطقة خاضعة للقرار الدولي 1701». وقال إن «(حزب الله) وجرياً على عادته، يستمر في التصرف بالجنوب وبأهالي الجنوب خلافاً لمنطق الدولة والقرار 1701 وصيغة العيش المشترك». وسأل: «هل يريد (حزب الله) العودة إلى منطقه في الثمانينات عندما أراد تهجير مسيحيي مشغرة بسبب قربها من الجبهة مع إسرائيل وبذريعة قيامها من العدو مقام الثغر؟». ورأى كيروز أن «ما حصل في العاقبية ورميش يندرج في إطار مسلسل منهجي يعتمده (حزب الله) لاستجرار الفتنة وتبرير وجود سلاحه بحجج واهية»، مضيفاً أن «هذه الأحداث المفتعلة تصب كلها في خانة إصراره على تقويض الدولة والمؤسسات وصولاً إلى استكمال ضرب علاقات لبنان الدولية بعد تخريب علاقاته العربية».

«عيدية الفراغ»: فلتان الدولار والأسعار..والرقابة صفر!

تباين في التحقيقات حول حادثة العاقبية.. وقضية رميش تُجدِّد الخلاف المسيحي - الشيعي حول الأراضي

اللواء... احتل ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي في السوق السوداء الحدث الاهم، ذي الشأن في اهتمامات اللبنانيين مع العودة الى ارتفاع غير مقبول أو معقول بالمحروقات وسائر الاسعار للسلع الضرورية كالخبز والخضار والفواكه، فضلاً عن اللحوم والزيوت والارز والسكر وحليب الاطفال من دون استثناء اي سلعة، وفي ظل صفر رقابة، سواء على انفلات سعر الدولار، أو حتى مراقبة الاسعار. بالتزامن كانت الانظار تتجه الى قمة البحر الميت لمعرفة ما يمكن ان تسفر عنه قمة بغداد الثانية لدول جوار العراق، بحضور عربي واقليمي وفرنسي، في اقليم بالغ الاضطراب في عواصمه التي تشهد توترات وصولاً الى بيروت، التي وصلها امس وفد ايرلندي للمساهمة في التحقيقات الجارية في حادثة مقتل جندي ايرلندي، من الوحدة العاملة ضمن قوات الامم المتحدة في الجنوب (اليونيفيل). وتساءلت مصادر ديبلوماسية عن الآلية التي ستعتمدها الدول المعنية بحل الازمة السياسية والاقتصادية الضاغطة بلبنان، لتنفيذ مضمونها عملياً، بعد تواتر الانباء عن تحركات واتصالات محورها العاصمة القطرية ينتظر ان تتبلور خلاصاته بالبيان المرتقب صدوره عن قمة بغداد الثانية التي ستعقد بالاردن غدا ولمدة يومين، وتكون الازمة اللبنانية من مواضيع البحث فيها. وقالت المصادر، صحيح ان اهتمام الدول الشقيقة والصديقة بالوضع اللبناني مهم وضروري، والتأكيد على هذا الاهتمام بالبيانات والمواقف المتكررة لهذه الدول، ان كان بالمؤتمرات أو باللقاءات السياسية، على مستوى القيادات والوزراء المعنيين بالملف اللبناني، الا ان المطروح، هو كيف يتم ترجمة هذه البيانات المتكررة حتى الان، دون تحقيق محتواها، هل بايفاد المبعوثين الى لبنان، للقاء المسؤولين السياسيين الأساسيين، وابلاغهم بفحوى ما تم الاتفاق عليه، وضرورة ابداء التعاون والجدية لتنفيذ مضمون البيانات الصادرة، ام بدعوة الاطراف اللبنانيين الى الالتقاء بالخارج، في قطر مثلا، على غرار ماحصل في العام ٢٠٠٩، واسفر عن تفاهم الدوحة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، أو بالاتفاق بين الدول المؤثرة بالوضع اللبناني، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة العربية السعودية وايران وقطر، بالاتصال بالاطراف اللبنانيين وحثهم على التعاون وتسهيل اتخاذ الإجراءات والتدابير السريعة لحل الازمة الضاغطة وانتخاب رئيس الجمهورية وتاليف حكومة جديدة تتولى مهمات تسيير امور الدولة وشؤون المواطنين. وتوقعت المصادر ان تتبلور نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية لوضع اسس تنفيذ مضمون التفاهمات الاقليمية والدولية الجارية لحل الازمة اللبنانية، والتصورات المطروحة للمباشرة بالتنفيذ، في الاسابيع الاولى من السنة المقبلة، بينما ما تزال افاق الخطوات التنفيذية لهذه التفاهمات، مرتبطة بمواقف الاطراف السياسيين اللبنانيين والالية التي يفضلون اعتمادها للمساعدة في ترجمة التفاهمات المعقودة ووضعها موضع التنفيذ الفعلي. وبين التصورات الممكنة لما يمكن ان تسفر عنه القمم واللقاءات في الخارج، وانتظار تقارير لا تغني ولا تسمن من ايجاد حلول أو تسويات، مع نمو حركة الانهيار بصورة صاروخية، بقي الوضع الداخلي يتحرك بين خطوط الاستحالات الدستورية أو الممكنات، وبين مجلس الدفاع الاعلى الذي كاد الرئيس نجيب ميقاتي يدعو لانعقاده إثر الكلام عن اسلحة ايرانية ترسل عبر مطار بيروت الدولي أو مجلس الوزراء، الذي يجزم الرئيس ميقاتي انه سيدعو الى انعقاده عند الضرورة والحاجة، وفقاً للصلاحيات الدستورية المناطة به، معلناً رفضه صيغة «المراسيم الجوالة» التي يصر عليها وزراء التيار الوطني الحر، لان لا سند دستورياً لها. ومن قبيل الضرورات، طرحت فكرة امكان اجتماع الحكومة لاصرار مراسيم ترقيات الضباط مع السنة الجديدة، وهو اجراء ترقية سنوي. فقد دخلت البلاد عملياً في مرحلة عطلة الاعياد ومعها السياسة الداخلية وبخاصة حول الاستحقاق الرئاسي، لكن ذلك لم يمنع استمرار الحراك الداخلي حول امور ومعالجات اخرى، ليس اقلها ما استجد بعد حادث العاقبية، وبعد فشل لجنة الوزراء القضاة الاربعة في التوصل الى مقاربات حول آلية عمل مجلس الوزراء وإصدار المراسيم. وذكرت مصادر متابعة لـ «اللواء»: ان لا جلسات للمجلس النيابي خلال عطلة الاعياد وربما الجلسات لمجلس الوزراء ما لم يتم التوصل الى معالجة الخلافات الدستورية – السياسية حول عمل حكومة تصريف الاعمال، لكن المصادر ذكرت ان رئيس مجلس النواب نبيه بري منزعج جداً من رفض دعوته الى الحوار للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، وهو يرى، ومعه العديد من القوى السياسية ان لا حل ولا مخرج من الجمود سوى بالحوار المؤدي الى التوافق، وهو «بات لا يرى ضرورة لعقد جلسات انتخابية لكنه لا بد من ان يقوم بواجبه الدستوري بدعوة المجلس الى جلسات انتخابية متتالية حتى يتم التوافق الداخلي والخارجي». واكدت المصادران معظم الاطراف تعمل على الحلحلة لكن لن يظهر شيء عملي قبل بداية السنة الجديدة حيث يُفترض ان ينطلق الحراك الداخلي والخارجي مجدداً. واشارت المصادرالى ترقب ما سيصدر عن قمة دول جوار العراق التي تنعقد اليوم في العاصمة الاردنية عمان ويشارك فيه زعماء وممثلون من دول معنية بالشأن اللبناني وبخاصة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وكان الرئيس بري قد عرض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً اعلامية، مع وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري. وبعد اللقاء، قال المكاري: انه عرض مع الرئيس بري شؤون الرئاسة لمعرفة كيفية التعاون من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وانقاذ البلد، وكما يرى الجميع البلد ليس بخير وطالما هناك أعياد وهناك الكثير من المغتربين اللبنانيين القادمين الى بلدهم لتمضية الاعياد بين أهلهم، أعتقد الآن أن السياسة سوف تأخذ إجازة لأسبوعين على أن تعود الأمور للإنطلاق تدريجياً بعد رأس السنة. وأضاف: ان الأمر الآخر الذي جرى بحثه مع الرئيس بري هو إعلان بيروت عاصمة للإعلام العربي سنة 2023، ووضعه بأجواء الفعاليات المواكبة لها.

ميقاتي وحل الأزمة

وفي مواقف جديدة، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «أن الجيش يجري التحقيقات اللازمة في موضوع الحادثة التي حصلت مع اليونيفيل في الجنوب وادت الى مقتل عنصر من الكتيبة الايرلندية وجرح ثلاثة آخرين، ونأمل الوصول الى النتيجة قريبا. وفي خلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السراي الحكومي قال: إن المزايدات في هذا الملف مرفوضة وكذلك مرفوض الاستخفاف بخطورة ما حصل أو اعتباره حادثا عاديا أو عرضيا. الحادثة يجب اخذها بجدية، واجراء كامل التحقيقات والمحاسبة.هذا الملف اتابعه مع قيادة الجيش التي تجري التحقيقات اللازمة ونأمل الوصول الى النتيجة قريبا. وردا على سؤال قال : لكون الحادثة حصلت خارج نطاق عمليات اليونيفيل، فمن المرجّح أنه لم يكن مخططا لها. وعن ملف بلدة رميش الحدودية قال: لقد طلبت من الجيش تقريرا كاملا عن الموضوع، علما ان التعاون قائم بين الجيش واليونيفيل في هذا الملف ويتم الكشف ومراقبة المواقع التي يتم الحديث عنها والتابعة لجمعية «أخضر بلا حدود». وفي الملف الحكومي قال: إن الحكومة تلتزم المهام المطلوبة منها دستوريا في مرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية، والى حين انتخاب رئيس جديد، والأولوية الأساسية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة. أضاف: انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يعني انتهاء الازمة، بل يفتح الباب أمام فترة سماح في البلد للوصول الى حل. وردا على سؤال قال: نعم، وفق المعطيات الخارجية، هناك شيء ما يتم التحضير له لحل الأزمة ولكن الأمور تحتاج الى وقت. وعن عقد جلسات جديدة لمجلس الوزراء بعد ما رافق الجلسة الماضية من اعتراضات قال : عند الضرورة والحاجة سأدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد، وفق الصلاحيات الدستورية المناطة بي، لكن في الوقت الراهن لا شيء طارئا يستدعي عقد جلسة. وشدد على «ان وضع جدول أعمال مجلس الوزراء مناط حصرا برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع، وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء تتم مناقشة الجدول ويصار الى التفاهم على ما يقر وما لا يقر». وأعلن رفضه صيغة « المراسيم الجوّالة التي يقترحها البعض، لأن لا سند دستوريا لها، وأنه لن يطبق الا ما ورد في الدستور وروحيته». واوضح: أن قرارات مجلس الوزراء تؤخذ بأكثرية الحاضرين في الامور العادية، وبأكثرية عدد أعضاء الحكومة في القرارات الاستثنائية. أضاف: القرارات التي اقرت في الجلسة الأخيرة للحكومة صدرت مراسيمها ولا مساومة في هذا الموضوع.كل المراسيم يحتاج اقرارها عقد جلسة لمجلس الوزراء. وحول ما قيل عن اسلحة ايرانية يتم ادخالها عبر مطار بيروت قال : لقد اجتمعت الاسبوع الفائت مع قائد الجيش ومع القادة الامنيين، واكدوا جميعا ان التحقيقات التي اجريت أكدت ان ما قيل غير صحيح، ولا اسلحة تدخل من المطار.

مولوي وأبو الغيط

الى ذلك، بدأ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي زيارته الرسمية الى القاهرة واستهلها بزيارة جامعة الدول العربية، واجتمع مع الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، بحضور الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، وتم استعراض للواقع العربي عموما، واللبناني خصوصا في ضوء التطورات والاحداث والاستحقاقات القائمة على الساحة اللبنانية. وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام، «أن وزير الداخلية اللبناني قدم شرحا وافيا للأمين العام حول الوضع في لبنان، وما تواجهه البلاد من تحديات تحتاج فيها الى كل الدعم والمساعدة من جانب الأشقاء العرب، مؤكدا أن المنظومة العربية تظل صمام الأمان للحفاظ على استقرار لبنان». من جهته، أكد الأمين العام على «مواصلة الجامعة العربية القيام بدورها في مساعدة لبنان ودعمه ومواكبته من أجل تجاوز التحديات الراهنة، مشددا على ضرورة أن يعمل اللبنانيون على توحيد كلمتهم واعلاء المصلحة الوطنية، وكذلك النأي بلبنان عن أي تجاذبات اقليمية تقوض دوره في محيطه العربي، والاسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، خاصة وأن الوضع الحالي لا يتحمل شغوراً رئاسياً ممتداً، و أن البلد في حاجة إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة على صعيد الإصلاح الاقتصادي، وفتح الطريق أمام المساعدات الدولية».

غريو: القلق على المؤسسات

وفي التحرك السياسي الدبلوماسي، زارت سفيرة فرنسا آن غريو، مقرّ الرابطة المارونية، حيث استقبلها رئيس الرابطة الدكتورخليل كرم، إلى جانب عدد من الرؤساء القدامى للرابطة وأعضاء المجلس التنفيذي. وتطرّقت السفيرة وأعضاء الرابطة المارونية إلى الوضع في لبنان «حيث تتداخل الأزمات الماليّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة والسياسيّة التي تجتازها البلاد، وإلى إنعكاساتها على اللبنانيين وعلى إضعاف المؤسّسات العامة بشكل مقلق، كما على الاستقرار في لبنان. في هذا السياق، تمّ التطرّق أيضاً إلى ملف اللاجئين السوريين». وحسب المعلومات عن اللقاء: توافقت سفيرة فرنسا مع رئيس الرابطة المارونية على أنه من الضروريّ جدّاً اليوم أن تتمكّن كافّة المؤسسات السياسيّة، أي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب، من العمل بشكل كامل، وأن يتّفق النوّاب على رئيس للجمهورية، من أجل العمل بشكل مستدام على النهوض بلبنان وتمكينه من إعادة لعب دوره في إستقرار المنطقة وإزدهارها كما في السابق.

تكتل جديد

نيابياً، وبانتظار ما ستسفر عنه استحقاقات العام المقبل، كشفت مصادر على صلة عن اتجاه لتشكيل تكتل نيابي له تأثير في العمل المجلسي والتشريعي، من خلال تكتل للنواب السنة، وعددهم لا يقل عن 11 نائباً، بعضهم كان من تكتل الرئيس سعد الحريري في المجلس السابق، والبعض الآخر ينسق مع رئيس الحكومة المستقيلة. معيشيا، واصل الدولار ارتفاعه ونزوله امس بين مائة ومائتي ليرة فقط، ولكن بقي سعره فوق 43 الف ليرة، فيما ارتفع ‏سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 13 ألف ليرة، والبنزين 98 أوكتان 14 ألفاً، وصفيحة ‏المازوت 14 ألفاً، وقارورة الغاز 8 آلاف.‏

تعثر الكهرباء

على صعيد الكهرباء، بدا ان التعثر سيد الموقف، اذ كشف النقاب عن ان مؤسسة كهرباء لبنان تقدمت بطلب فتح اعتماد بقيمة 62 مليون دولار من اجل استقدام شحنتين من الغاز اويل لصالح المؤسسة، من اصل 300 مليون دولار، على ان تسدد الدفعات بالليرة اللبنانية على سعر صيرفة 20٪. وفي اطار متصل، اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان تزايد عمليات السرقة والتعدي على منشآت كهرباء لبنان في الآونة الاخيرة، وتركزت على محافظة عكار والشمال والهرمل، الامر الذي يهدد بمخاطر كبيرة على السلامة العامة حسب المؤسسة، وعجزها بالتالي عن اعادة التأهيل التي تحتاج الى وقت غير قصير واعتمادات مالية كبيرة.

تحقيقات حادثة العاقبية

على صعيد الحادث الامني الذي وقع في بلدة العاقبية الساحلية قبل ايام، كشف وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم ان التحقيقات جارية والاجهزة الامنية تقوم بدورها، وهذا التحقيق الرسمي، باشراف القضاء العسكري، وشدد على محاسبة من اقدم على هذا الفعل.. بدوره حزب الله، يجري تحقيقات مع العناصر الحزبية التابعة له والتي كانت تتواجد وقت وقوع حادث اطلاق النار على السيارة التي تقل الجندي القتيل الىجانب زميل له. وحسب مقربين من الوفد الايرلندي الذي وصل للتحقيق في الحادثة، فإن ايرلندا لا تثق بالتحقيقات التي يجريها حزب الله وثمة ظن لدى هؤلاء بأن عناصر حزبية قامت باطلاق النار، وهي ستسعى الى تشريح جثة الجندي القتيل قبل دفنه، لتحديد طبيعة الرصاص الذي ادى الى مقتله.

مزايدات بين التيارين حول رميش

وفي ملف جنوبي آخر، وبعد الخلاف المسيحي - الشيعي حول ملكية الأراضي في لاسا، تظهر خلاف جديد في بلدة رميش، حيث بقيت مسألة ما تعتبره القوات اللبنانية استباحة حزب الله لاراضٍ ومشاعات في بلدة رميش الجنوبية في واجهة الاهتمامات، فقد طلب الرئيس ميقاتي تقريراً من الجيش حول ما حدث. ويتناول رئيس حزب «القوات اللبنانية» الخلاف الناشئ بين اهالي رميش وجمعية بيئية، محسوبة على حزب الله ما حدث في احاديثه الخاصة والصحفية. وغرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم: ليس مقبولاً ما يحصل، ونطالب وزير الداخلية والبلديات بوضع يده على هذه القضية، واعادة الحق لاصحابه. وتأتي المزايدات «القواتية» في وقت يحاول فيه التيار الوطني الحر معالجة ما يجري بالتنسيق مع حزب الله دون الوصول الى اي نتيجة لتاريخه.

ميقاتي يرفض «المراسيم الجوالة» ويدعو إلى «التوقف عن التعطيل»

حذّر من الاستخفاف بخطورة ملف «يونيفيل»

بيروت: «الشرق الأوسط»...دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، القوى السياسية، للتوقف عن «التعطيل والمجاهرة به»، مؤكداً أن «الأجدى أن نجد حوافز لتحريك عجلة البلد، لا لتعطيل ما تبقى من مؤسسات»، رافضاً صيغة «المراسيم الجوالة التي لا أساس دستورياً لها»، مشيراً إلى أن «القرارات التي أقرت في الجلسة الأخيرة للحكومة صدرت مراسيمها ولا مساومة في هذا الموضوع». وتحدث ميقاتي عن اللقاء مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في المملكة العربية السعودية، وقال «كان اللقاء ممتازاً وتحدثنا في الشؤون التي تخص البلد، وعبر عن محبته للبنان، وبشكل خاص للبنانيين المقيمين في المملكة العربية السعودية». وجاءت تصريحات ميقاتي خلال لقائه مجلس نقابة المحررين بالسراي الحكومي في بيروت أمس، حيث وضع حداً للجدل القائم حول «دستورية» انعقاد مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي ومقاطعة أغلبية الوزراء المسيحيين للجلسات، وهو نقاش انقسمت فيه البلاد. فقد قاطع وزراء «التيار الوطني الحر» جلسات الحكومة، ولم يعطِ حزب «القوات اللبنانية» أو البطريركية المارونية غطاءً مسيحياً لانعقادها في ظل الشغور الرئاسي. وقال ميقاتي للإعلاميين إن الحكومة «تلتزم المهام المطلوبة منها دستورياً في مرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية، وإلى حين انتخاب رئيس جديد، والأولوية الأساسية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة». وأكد أن «انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يعني انتهاء الأزمة، بل يفتح الباب أمام فترة سماح في البلد للوصول إلى حل»، مشيراً إلى أنه «وفق المعطيات الخارجية هناك شيء ما يتم التحضير له لحل الأزمة، لكن الأمور تحتاج إلى وقت». وعن عقد جلسات جديدة لمجلس الوزراء بعد ما رافق الجلسة الماضية من اعتراضات، قال: «عند الضرورة والحاجة سأدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وفق الصلاحيات الدستورية المناطة بي. لكن في الوقت الراهن لا شيء طارئاً يستدعي عقد جلسة». وشدد ميقاتي على «أن وضع جدول أعمال مجلس الوزراء مناط حصراً برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع، وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء تتم مناقشة الجدول ويصار إلى التفاهم على ما يقر وما لا يقر»، معلناً رفضه لصيغة «المراسيم الجوالة» التي يقترحها البعض، لأن «لا سند دستورياً لها»، مشدداً على أنه «لن يطبق إلا ما ورد في الدستور وروحيته». و«المراسيم الجوالة» هي إجراء اتخذ في عام 1985 في عهد الرئيس أمين الجميل، عندما أعلن رئيس الحكومة الراحل رشيد كرامي، مقاطعة رئيس الجمهورية آنذاك، وكان الوسطاء يتنقلون بين الرئاستين الأولى والثالثة لتسيير الضروري من أمور الدولة. وشدد ميقاتي على «أن قرارات مجلس الوزراء تؤخذ بأكثرية الحاضرين في الأمور العادية، وبأكثرية عدد أعضاء الحكومة في القرارات الاستثنائية». ورداً على سؤال، قال: «كفى تعطيلاً ومجاهرة بالتعطيل، والأجدى أن نجد حوافز لتحريك عجلة البلد، لا لتعطيل ما تبقى من مؤسسات». وأضاف: «القرارات التي أقرت في الجلسة الأخيرة للحكومة صدرت مراسيمها، ولا مساومة في هذا الموضوع. كل المراسيم يحتاج إقرارها إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء». وتابع: «يقول البعض إن الحكومة الحالية صلاحياتها محدودة وضيقة، في وقت يقتضي وجود حكومة فاعلة تقوم بواجباتها كاملة. ما نقوم به حالياً في الحكومة هو صيانة الوضع وتسيير شؤون الناس والحفاظ على هيكل بناء الدولة إلى حين انتخاب رئيس جديد. الصعوبات كثيرة، ولكن الحل سهل، وهو في اتفاق اللبنانيين على رؤيتهم لمستقبل البلد بعيداً عن الشعبوية التي لا تفيد. نحن في حالة طوارئ، وعلينا أن نتفق، حكومة ومجلساً نيابياً، على أسس الحل». وتطرق ميقاتي خلال اللقاء إلى ملفات أخرى متصلة بالأمن، من بينها ملف الاعتداء على قوات «يونيفيل» في الجنوب الأسبوع الماضي. وأكد أن «الجيش يجري التحقيقات اللازمة في موضوع الحادثة التي حصلت مع يونيفيل في الجنوب، وأدت إلى مقتل عنصر من الكتيبة الآيرلندية وجرح ثلاثة آخرين، ونأمل الوصول إلى النتيجة قريباً». وأكد أن «المزايدات في هذا الملف مرفوضة، وكذلك مرفوض الاستخفاف بخطورة ما حصل، أو اعتباره حادثاً عادياً أو عرضياً. الحادثة يجب أخذها بجدية، وإجراء كامل التحقيقات والمحاسبة. هذا الملف أتابعه مع قيادة الجيش التي تجري التحقيقات اللازمة، ونأمل الوصول إلى النتيجة قريباً». ورداً على سؤال، قال: «لكون الحادثة حصلت خارج نطاق عمليات يونيفيل، فمن المرجح أنه لم يكن مخططاً لها». وعن موضوع مطار بيروت وما قيل عن أسلحة إيرانية يتم إدخالها، قال: «لقد اجتمعت الأسبوع الفائت مع قائد الجيش ومع القادة الأمنيين، وأكدوا جميعاً أن التحقيقات التي أجريت أكدت أن ما قيل غير صحيح، ولا أسلحة تدخل من المطار». وقال، «لدى الحديث في ملف المطار، وبعد حادثة يونيفيل، كنت بصدد دعوة المجلس الأعلى للدفاع إلى الانعقاد بصفتي نائب رئيس المجلس، ولكنني عدلت عن الموضوع حتى لا يقال إننا نستفز أحداً». وتتراكم هذه الملفات في ظل شغور رئاسي تأجل البت به في البرلمان حتى الآن، مع فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للجمهورية على مدى 10 جلسات عقدها لهذه الغاية، بموازاة فشل الحوار بين الأطراف اللبنانية للاتفاق على رئيس جديد للجمهورية.

الإشكالية الحكومية تتجدّد: باسيل ينازع السراي على "جدول الأعمال"

ميقاتي يزايد على "المزايدين": "ردّ مبطّن" على مولوي؟

نداء الوطن... لم يعد خافياً أسلوب "تقطيع الوقت" الذي تنتهجه السلطة في مقاربتها جريمة العاقبية، عبر إغداق العواطف الجيّاشة على "اليونيفل" وإغراقها بالمديح والكلام المعسول والوعود الموعودة بمحاسبة الجناة في الجريمة، ولا تزال الوفود الرسمية تتقاطر براً وجواً على الناقورة لتقديم واجب العزاء باستشهاد الجندي الإيرلندي شون رووني تأكيداً على وحدة المسار والمصير مع القوات الأممية وعلى التمسك بمحورية دورها في حفظ السلام في الجنوب. وفي الوقت الضائع، لم يعد سراً أيضاً أنّ السلطة تجهد وتجتهد في البحث عن السيناريو الأمثل الذي يتيح لها "لفلفة" القضية والتملّص في آن من المساءلة الأممية والدولية والضغوط المتزايدة لكشف الحقيقة وكامل الملابسات المحيطة بعملية مطاردة الدورية الإيرلندية وإطلاق النيران على عناصرها، وسط إشارة المعلومات المتداولة في هذا السياق إلى اتصالات تجري بين المعنيين في الملف لإيجاد "كبش فداء" يتم التضحية به على مذبح الجريمة فيكون بمثابة "راجح العاقبية" الذي تتعقبه السلطة وتطارده الأجهزة تمهيداً لتقديمه أمام الرأي العام المحلي والدولي على أنه قاتل الجندي الإيرلندي. وتحت وطأة ارتفاع منسوب الضغط مع وصول اللجنة الإيرلندية المكلفة متابعة مسار التحقيقات اللبنانية في القضية إلى بيروت وبدء استماعها إلى شهادات الجنود الإيرلنديين الناجين من الهجوم المسلّح في العاقبية، لا سيما منهم الذين أصيبوا بالهجوم وكانوا شهوداً عياناً على ما حصل، لم يجد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وسيلة للدفاع عن "حزب الله" سوى الهجوم على المطالبين بإجراء تحقيق شفاف يكشف الحقيقة كاملةً في الجريمة انطلاقاً من كونها جددت الإضاءة على واقع السلاح المتفلّت غير الشرعي في لبنان، فوضع هذه المطالبات في خانة "المزايدات المرفوضة"، لكنه في الوقت نفسه بدا كمن يزايد على من اتهمهم بالمزايدين من خلال إعادة استخدام اللغة عينها في التشديد على وجوب عدم "الاستخفاف بخطورة ما حصل أو اعتبارها حادثاً عادياً أو عرضياً"، إنما لا بد من التعامل مع القضية "بجدية وإجراء كامل التحقيقات والمحاسبة على أمل الوصول إلى نتيجة قريباً". ورأت أوساط واسعة الاطلاع أنّ كلام ميقاتي أمام مجلس نقابة المحررين أمس أتى بمثابة "ردّ مبطّن" على التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية بسام المولوي وأزعجت "حزب الله" إثر وقوع جريمة العاقبية، لا سيما بعدما حمّل مولوي المسؤولية المباشرة إلى "السلاح المتفلّت في التعدي على الشرعيتين الوطنية والدولية"، مشدداً على وجوب "أن تكون سلطة الدولة مبسوطة على كل أراضيها إذ لا يمكن القبول بمنطقين في دولة واحدة"، مع إشارته إلى أنّ "من يقف وراء الاعتداء (على دورية اليونيفل) لا يخفي نفسه، والتحقيقات تشير إلى اعتراض الآلية الإيرلندية في موقعين" ما يعني أنّ ما جرى لم يكن "نتيجة صدفة أو حادث عرضي". ومقابل "الرسالة الأمنية" التي أراد من خلالها ميقاتي الرد على مولوي لخطب ودّ "حزب الله"، كذلك في الرسائل الحكومية بادر إلى الردّ على محاولة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل منازعة السراي الكبير على صلاحية تحديد جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء. إذ كشفت مصادر مواكبة للإشكالية الحكومية أنّ "الأمور عادت إلى مربّع التوتر في ظل تجدد نقاط الخلاف بين أعضاء اللجنة الوزارية التشاورية التي تشكلت لمناقشة المواضيع والبنود التوافقية التي يمكن إدراجها على جدول الأعمال والتي على أساسها سيصار إلى توجيه الدعوة لعقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء"، موضحةً أنّ "النقاش احتدم داخل اللجنة على خلفية إصرار "التيار الوطني" ممثلاً بوزير العدل هنري خوري على رفض فكرة استفراد رئيس الحكومة بتحديد جدول الأعمال والدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء على أساسه، فضلاً عن الاعتراض على صيغة المراسيم التي صدرت عن الجلسة الأخيرة التي قاطعها وزراء "التيار" والمطالبة بإعادة إصدارها عبر صيغة المراسيم الجوّالة تمهيداً لاعتماد هذه الصيغة في أي قرار جديد يصدر عن الحكومة من الآن فصاعداً". وبناءً عليه، حرص ميقاتي على إعادة التأكيد أمس على أنّ "وضع جدول أعمال مجلس الوزراء مناط حصراً برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع، وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء تتم مناقشة الجدول ويصار الى التفاهم على ما يُقرّ وما لا يُقرّ"، معلناً كذلك رفضه صيغة " المراسيم الجوّالة" التي يقترحها البعض ، لأنه "لا سند دستوريا لها"، مع التذكير بما نصّ عليه الدستور لناحية أنّ "قرارات مجلس الوزراء تؤخذ بأكثرية الحاضرين في الأمور العادية، وبأكثرية عدد أعضاء الحكومة في القرارات الاستثنائية"، وأضاف: "القرارات التي أقرّت في الجلسة الأخيرة للحكومة صدرت مراسيمها ولا مساومة في هذا الموضوع... وكل المراسيم يحتاج إقرارها إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء".

تقرير إيراني: الإمارات تساعد إسرائيل على تجنيد جواسيس لبنانيين

المصدر | ميدل إيست مونيتور - ترجمة وتحرير الخليج الجديد... تعمل إسرائيل والإمارات معا على تجنيد وتدريب جواسيس داخل لبنان لتنفيذ مهام محددة، وفق ما نقله موقع "ميدل إيست مونيتور" عن وكالة الأنباء الإيرانية "نور نيوز". وقالت الوكالة إنها "تأكدت من قيام مكتب جهاز الموساد في الإمارات بدمج المجندين في دورات تدريبية لمدة 15 يوما تحت إشراف خبراء تجسس إسرائيليين". ولفتت الوكالة، وفق مصادرها، إلى أنه "يتم إعداد هؤلاء الجواسيس لتنفيذ مهام محددة". وأشارت إلى أن الموساد كثف مؤخرا تعاونه مع الإمارات لجذب المواطنين اللبنانيين وتدريبهم للعمل لصالحه. ووفقا لموقع الوكالة، فإن اللبنانيين الذين يعلنون استعدادهم للتعاون مع الموساد يتم إرسالهم على الفور إلى الإمارات؛ لتجنب الكشف عنهم وضبطهم من قبل الجهات الأمنية اللبنانية. وأضافت الوكالة: "عقب عمليات التحقق الأولية من قبل مكتب الموساد في الإمارات، يشارك المجندون في دورات تدريبية لمدة 15 يوما، وبعد الانتهاء يتم إرسال المجندين إلى لبنان وعدة دول عربية أخرى من أجل متابعة المهام الموكلة إليهم بالتنسيق مع ضابط خدمة الموساد". ولفت إلى أن جهاز الموساد "أودع رواتب الجواسيس اللبنانيين مباشرة في حساباتهم المصرفية التي تم إنشاؤها في أحد البنوك الإماراتية تحت اسم مستعار". واعتقل الأمن اللبناني 185 شخصا، يشتبه بتعاملهم مع إسرائيل، منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل 3 سنوات، في بلد بات غالبية سكانه تحت خط الفقر. واعترف مسؤول لبناني بأن السبب الرئيسي لذلك هو الأزمة الاقتصادية، متهما إسرائيل "باستغلالها كفرصة". وحسب المصدر الأمني اللبناني المطلع على التحقيقات، اعترف بضعة مُعتقلين بأنهم لم يكونوا على دراية في بادئ الأمر بأنهم يعملون لصالح إسرائيل رغم شكهم، لكنهم واصلوا ذلك من منطلق خصومتهم السياسية مع "حزب الله" العدو اللدود لإسرائيل. وتتزايد خطوات التطبيع ما بين الإمارات والاحتلال منذ توقيع الاتفاق بين الطرفين في أغسطس/آب 2020 وصلت حد تكوين شراكة ثنائية استراتيجية، توجت بتوقيع اتفاقيات في مجالات عدة، منها الأمني والثقافي والاقتصادي.

فرار جديد لعشرات النزلاء.. حوادث متكررة وتذكير بالظروف الصعبة في سجون لبنان

الحرة....حسين طليس – بيروت.... فرار السجناء من لبنان ظاهرة متكررة... سجل لبنان، فجر الاثنين، حالة فرار جماعي جديدة لنحو 26 سجينا من سجن جب جنين، في منطقة البقاع الغربي، في حادثة باتت تتكرر في سجون البلاد وتزداد وتيرتها مؤخرا لأسباب عدة. وقد شهد لبنان الشهر الماضي عملية فرار مشابهة لـ 18 سجينا من سجن أميون شمال البلاد. ومعظم الذين فروا فجر الاثنين كانوا يقضون محكوميتهم بتهمة تجارة الممنوعات والأسلحة، بحسب ما أكدته الوكالة الوطنية للإعلام، وقد ألقي القبض على عدد منهم خلال وبعد عملية الفرار، في إطار حملة واسعة لقوى الأمن في محافظة البقاع، من أجل ملاحقة الفارين وإعادة توقيفهم. وفي هذا السياق، يؤكد الصحفي اللبناني المتابع للقضية، سامر الحسيني، أن عدد الذين كانوا موقوفين في الغرفة التي فروا منها يبلغ 31 سجينا، وعدد الفارين انخفض إلى 17 بعدما نجحت القوى الأمنية بتوقيف 10 منهم على مراحل مختلفة، 5 منهم ألقي القبض عليهم خلال هروبهم وداخل حرم السجن، ثم ألقي القبض على 5 آخرين على الطرقات وفي حقول محيطة. ويؤكد لموقع "الحرة" أن الدوريات الأمنية والمفارز كافة في منطقة البقاع التابعة لقوى الأمن الداخلي تعمل حاليا على التوقيفات، كذلك تم مداهمة عدد من منازل الموقوفين للبحث عنهم، فيما اتخذت إجراءات أمنية في محيط منازلهم وأماكن معينة يمكن أن يلجؤوا إليها. وحاول موقع "الحرة" التواصل مع قوى الأمن الداخلي من أجل الاطلاع على آخر المستجدات بشأن عدد التوقيفات والإجراءات المتخذة والرواية الرسمية لما حصل، دون تلقي أي إجابات. وينقل الحسيني عن مصادره الأمنية في إدارة السجن إن عملية الفرار تمت من خلال فتحة للتهوية في الحائط جرى التخلص من الدفاعات الحديدية المثبتة عليها باستخدام نصل منشار حديدي أدخل إلى السجن بطريقة مجهولة حتى الآن، حيث تجري تحقيقات عسكرية في هذه الواقعة لتبيان طريقة دخولها، من ثم فروا عبرها إلى الخارج. وعملية الفرار تشير بوضوح إلى وجود تخطيط مسبق ومجهود بذل على مدى أيام لتنفيذ الفرار، لاسيما وأن عملية نشر القضبان الحديدية تتطلب وقتا وتغطية على الصوت الصادر عنها. وبحسب الحسيني، يبحث التحقيق الجاري حاليا بإشراف القضاء المختص، عن احتمالية وجود أي تواطؤ أو تسهيل لعملية الفرار من داخل السجن. ويوضح أن سجن منطقة جب جنين هو من السجون الهادئة عادة، وغير مكتظ كثيرا، ولا يعاني المساجين فيه من ظروف حياتية قاهرة، مثل التي تشهدها سجون لبنانية عدة، وبالتالي حتى الآن لاتزال الدوافع للفرار محصورة بالأحكام التي يقضيها السجناء فيما بعضهم الآخر انضم لعملية الفرار من أجل الفرار وليس هربا من أحكام طويلة. وتشهد السنوات الماضية ارتفاعا في عدد حالات الفرار من السجن، تزامنا مع أسوأ أزمة اقتصادية تضرب البلاد منذ العام 2019 حيث حدث انهيار للعملة المحلية (الليرة) انعكس على موازنات الإدارات الرسمية، ومن بينها منظومة إدارة السجون وباتت سجون لبنان تعاني من ظروف قاسية لا تلائم أبسط مقومات الحياة للمساجين. وكان موقع "الحرة" قد أعد تحقيقات عدة حول ظروف سجون لبنان، كشفت عن انقطاع في الأدوية واكتظاظ كبير وسط تأخر وبطء في المحاكمات، وشهدت بعض السجون تفش للعديد من الأمراض، وصولا إلى انعدام الطعام والمياه الصالحة للشرب، والاستخدام في بعض السجون، وقد قام السجناء على مراحل مختلفة بانتفاضات داخل السجون وحالات تمرد اعتراضا على ظروف سجنهم.

سجون لبنان.. "حظائر حيوانات" فكيف لا يهرب منها البشر؟

"عندما يكون الظلم قانونا، يصبح التمرد واجبا"، هذا القول للفيلسوفة الألمانية روزا لوكسمبورغ، وجد سبيله بطريقة ما إلى سجناء لبنان، فرفعوه شعارا لإعلانهم التمرد مع بداية انتشار جائحة كورونا في البلاد ووصولها إلى السجون منتصف العام الجاري، تناقلوه في تسجيلات وبيانات ونشروه عبر حسابات بعضهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بالعفو العام عنهم وبإنهاء معاناتهم داخل السجون في ظل الانهيار الشامل الذي يصيب الدولة. وسجل حالات وفاة عدة في السجون اللبنانية خلال السنتين الماضيتين، مرتبطة بنتائج الأزمة وتأثيراتها على واقع السجون في البلاد.

"الموت البطيء".. سجناء لبنان في قلب الانهيار

"ستندهش بأي الطرق قد يراودك الموت هنا"، يقول "الشيخ" 49 عاماً، وهو لقب نزيل في سجن رومية اللبناني منذ 4 سنوات، يمضي سجناً غير محدد المدة بسبب عدم خضوعه للمحاكمة بعد. "في السجن ليس أمامك إلا أن تفكر كي تمرر الوقت، قبل مدة جلسنا نحتسب الأسباب المنطقية للموت هنا قبل أن نرى الخارج مرة أخرى".

ردود الفعل

وفي خضم ردود الفعل على حادثة الفرار، الاثنين، برزت تغريدة للمحامية اللبنانية، سندريلا مرهج، التي كشفت عن كون أحد المساجين الفارين هو موكلها، حيث تفاجأت باسمه ضمن لائحة الفارين. وقالت في تغريدتها: "استيقظت باكرا وحضّرت نفسي لجلسة استجواب موكل لي موقوف في سجن جب جنين. بالصدفة قرأت اسمه أنه هرب باكرا مع 26 آخرين من طاقة هوائية. لم أدرِ أن أفرح أو أحزن له، ولكن حتما ضحكت وأضحك". وتواصل موقع "الحرة" مع مرهج للوقوف على تفاصيل وضع موكلها في السجن، ومعرفة دوافعه التي جعلته يخاطر بالفرار، وتبين أنه موقوف في أكثر من قضية، وكان يفترض أن يحضر اليوم جلسة في المحكمة العسكرية، وسبق أن كان لديه جلسة أخرى بتاريخ 12 ديسمبر الماضي، لكنه لم يسق إلى جلساته بسبب نقص في آليات النقل التي تستخدم. وتواجه القوى الأمنية اللبنانية مشاكل لوجستية عدة ترتبط بالوضع المالي لمؤسسات الدولة اللبنانية، حيث تعاني من نقص في الآليات وصيانتها وتأمين محروقاتها، فضلا عن حاجات لوجستية كثيرة، يعرقل فقدانها قيام الأجهزة الأمنية بالأدوار المختلفة التي تؤديها ومن ضمنها سوق السجناء إلى المحاكم ونقلهم بين مراكز التوقيف والسجون. وكان يأمل الموقوف، وفق مرهج، أن يتم تقديمه إلى جلسة الاثنين، بعد مرور 9 أشهر على توقيفه دون محاكمة، خاصة أنه موقوف بجنح بسيطة وليس بجرائم كبرى، فيما لاتزال قضاياه عالقة أمام محاكم معتكفة عن العمل، "لكننا فوجئنا بأنه لم يتم سوقه اليوم أيضاً وكان اسمه من بين الفارين". وتذكر مرهج أن هذا الفرار ليس الأول من نوعه مؤخرا في سجون لبنان. وتضيف: "لا شك ان الموقوفين والسجناء يعانون من ظروف صعبة داخل السجن نتيجة عوامل عدة أهمها الاكتظاظ وعدم سوقهم إلى المحاكم، لأسباب لوجستية كانت مرتبطة من قبل بكورونا، ثم اليوم باعتكاف القضاء، وبسبب وضع آليات السوق والنقل للسجناء وانعدام صيانتها وقلة عددها، فضلاً عن تأخيرات لوجستية أخرى، حيث تتأجل المحاكمات أشهراً طويلة لتحدد جلسة أخرى". وتلفت مرهج كذلك إلى مشكلة ترتبط بآلية تبليغ المستدعين في القضايا، حيث "لازالت تتم عبر بالطرق البدائية عبر المباشرين، وهو ما يتسبب بتأخير كبير للقضايا ولوصول التبليغات والتزام المبلغين بالحضور من أجل إتمام المحاكمات، وهذا سبب رئيسي من أسباب تأخير البت بالقضايا للموقوفين". وهذه المنظومة "التقليدية البدائية" التي لم تتطور طيلة الفترات الماضية، هي السبب في معاناة السجناء، وفق مرهج، إضافة إلى ما تعانيه إدارة السجون مع السياسة المالية للدولة اللبنانية، من ناحية تأمين الظروف الحياتية اللائقة للسجناء كالمأكل والمشرب والحقوق والطبابة وصحتهم النفسية وغيرها، وبالتالي إدارات السجون بدورها تعاني أيضاً كالسجناء". وترى المحامية اللبنانية أن الوضع العام في البلاد هو الذي يؤدي إلى فرار السجناء، "خاصة وأن الإجراءات العقابية لم تعد تقتصر على السجين نفسه بل أيضا باتت تشمل عائلته، حيث تعاني عوائل السجناء أيضا في تأمين حاجات أبنائها في السجن، إضافة إلى اضطرارهم لقطع مسافات طويلة في ظل تنقلات باهظة التكلفة من أجل الاطمئنان على أولادهم وتقديم المساعدات لهم، الطعام لوجده بات يكلف ملايين الليرات كل أسبوع، وبالتالي كل هذه الظروف تشكل عوامل رئيسية ودوافع خلف فرار السجين في لبنان". وقانونيا توضح مرهج أن السجناء سيكونون اليوم بالإضافة لما يواجهونه من أحكام أو تهم، أمام تهمة إضافية وهي الفرار من السجن، كذلك سيكون المسؤولون عن السجن أمام مشاكل قانونية ومحاسبة بسبب ما حصل، وبالتالي قد يكونون أيضاً هم ضحايا عدم تحديث البنى التحتية والظروف العامة للسجون. يذكر أنه وبالإضافة إلى سجن أميون، شهد شهر أغسطس أيضا حالة فرار 32 موقوفا من نظارة التوقيف في منطقة العدلية - المتحف، وتبع ذلك فرار 10 موقوفين من سجن حسبة صيدا، جنوب لبنان في 14 سبتمبر، وشهد السادس من أكتوبر فرار 6 موقوفين من سجن فصيلة إهدن، شمال البلاد.

لبنان يسعى لإحياء قطاع النقل العام

بدأ بتشغيل 10 باصات مستعملة حصل عليها من فرنسا

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح.. 10 باصات للنقل العام فقط، من أصل 50 تبرعت بها الدولة الفرنسية للبنان، بدأت بالعمل يوم أمس ضمن نطاق بيروت الكبرى وضواحيها. فنقص الأموال والسائقين حال دون وضع مزيد من الباصات على الطرقات في وقت بلغت فيه تسعيرة السيارات العمومية الخاصة مستويات غير مسبوقة باتت ترهق الموظفين الذين لا يملكون سيارات ويضطرون لدفع القسم الأكبر من رواتبهم على المواصلات. وتأخرت عملية إطلاق هذه الباصات حتى إنجاز صيانتها باعتبارها مستعملة وكان يتطلب وضعها على الطرقات أعمال صيانة، إضافة لأعمال إدارية شتى. ويشكل النقل المشترك 5 في المائة فقط من حجم السوق في لبنان. وتعتبر نسبة السيارات التي تسير على الطرقات مرتفعة جداً خصوصاً أنها لا تنقل عادة أكثر من شخصين. إلا أن غياب وسائل النقل العام يدفع القسم الأكبر من اللبنانيين لاقتناء سيارات والتنقل بها. وقد اضطر معظمهم بعد اندلاع الأزمة المالية في عام 2019 وانهيار سعر صرف الليرة وتجاوز سعر صفيحة البنزين عتبة الـ750 ألف ليرة لبنانية (نحو 17 دولاراً أميركياً) للبحث عن سبل أخرى للتنقل، كالدراجات النارية وغيرها. وتعمل وزارة الأشغال والنقل بالتعاون والتنسيق مع مصلحة السكك الحديدية والنقل المشترك على نهج جديد في التعاطي مع القطاع بحيث تكون فيه الدولة هي المنظم والقطاع الخاص هو المشغل للباصات الـ95 التي يمتلكها لبنان. ويوضح وزير الأشغال والنقل علي حمية أن عدد موظفي مصلحة السكك الحديدية والنقل المشترك يبلغ 2808 موظفين، فيما يتواجد في المصلحة حالياً فقط 28 سائقاً «ولذلك اتخذنا قراراً بتسيير الباصات (فقط) ضمن بيروت الكبرى وجبل لبنان»، مشيراً إلى أن «التعرفة ستكون 20 ألف ليرة للشخص (أقل من نصف دولار)». وتشدد مصادر وزارة الأشغال على «وجوب تأمين الاعتمادات اللازمة لتسيير هذه الباصات عام 2023 بعدما تم تأمين الأموال اللازمة للشهر الأخير من العام الحالي»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الوزارة التي كانت أكثر الوزارات إنفاقاً وأقلها إدخالاً للإيرادات باتت اليوم أكثر وزارة تُدخل أموالاً إلى الخزينة، لكن يتوجب بالمقابل مدها بالأكسجين لتسيّر أعمالها». ويشير رئيس مصلحة السكك الحديدية والنقل المشترك زياد نصر إلى أن «عمل الباصات الـ10 يتم ضمن إطار الإمكانات المادية والبشرية التي لدى الوزارة والمصلحة»، لافتاً إلى أن «استمرارية العمل بها ستكون مهددة في حال عدم تأمين الأموال اللازمة للصيانة وشراء المازوت». ويعتبر نصر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إجازة الحكومة بالتعاقد مع القطاع الخاص لتشغيل هذه الباصات وفق عقد واضح، والتزاماً بقانون الشراء العام، من شأنها أن تشكل عاملاً مساعداً باعتبار أن لدى هذا القطاع مرونة بالشراء الفوري»، معرباً عن أمله بأن «يتقدم العاملون في هذا القطاع للمشاركة في هذه المهمة باعتبار أننا لمسنا عدم حماسة حين أطلقنا في الصيف مناقصات مرتبطة بالصيانة والفيول والسائقين، أما التردد فناتج عن عدم استقرار سعر الصرف والمطالبة بالتسعير بالدولار، وهو ما لا نستطيع أن نقوم به». من جهته، أوضح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن «مرحلة تسيير الباصات حالياً هي تجريبية»، لافتاً إلى أن «إطلاقها احتاج لوقت لصيانتها وتأمين السائقين». وشدد الأسمر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على «أهمية هذه الخطوة في ظل الغلاء الفاحش الذي نشهده ويجعل الكثير من الناس غير قادرين على التنقل»، موضحاً أن «تسعيرة (السرفيس) ضمن بيروت، مثلاً، تتراوح ما بين 50 و70 ألف ليرة لبنانية (ما بين دولار ودولار ونصف) ولا إمكانية لتثبيتها، وهو ما يفترض أن تقوم به وزارة النقل بالتنسيق مع اتحادات النقل البري نظراً لعدم ثبات سعر الصرف (الليرة) وكذلك سعر صفيحة البنزين التي تشهد ارتفاعاً متواصلاً». وشهد قطاع النقل البري صفعة قوية مع قرار الحكومة تحويل قرض البنك الدولي الخاص بتطوير النقل المشترك والذي كانت تبلغ قيمته 295 مليون دولار لتغطية مصاريف مرتبطة بتأمين مواد أساسية في ظل شح احتياطات مصرف لبنان (المصرف المركزي). وكان من المفترض أن يغطي هذا القرض تكاليف مشروع النقل العام في بيروت الكبرى والذي يهدف إلى إطلاق أول شبكة مواصلات عامة حديثة في البلاد منذ عقود، وتخفيف التكدس المروري الخانق على الطرق اللبنانية. وتدخل إلى العاصمة بيروت يومياً أربعمائة ألف سيارة من المناطق المجاورة والبعيدة. وقد تزايد عدد السيارات في لبنان بشكل غير مسبوق في السنوات الـ20 الماضية، وهو يبلغ حالياً 1.5 مليون سيارة. ويملك لبنان مساحة 403 كلم مخصصة لسكك حديدية لا يستفيد منها أبداً. ففي السابق كانت هناك 3 خطوط عاملة وهي: خط الناقورة – بيروت – طرابلس مع امتداد نحو حمص في سوريا، وخط بيروت – دمشق، وخط رياق – حمص. أما اليوم فقد أصبحت البنية التحتية للسكك الحديدية غير قابلة للتشغيل، وقد تم التعدي بالبناء على أجزاء كبيرة من حرمها. وقد أعدت مصلحة السكك الحديدية والنقل المشترك «مشروعاً متكاملاً» لإعادة تأهيل هذه السكك وخطي بيروت – طرابلس وطرابلس – العبودية (الحدود السورية)، وتم تنفيذ دراسة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وهي تنتظر التمويل اللازم الذي يبلغ نحو 2.5 مليار دولار.