أخبار لبنان.."الجمهورية": بري: دعوت مرتين للحوار ولا مبرر للتكرار.. ولا معالجات قبل انتخاب الرئيس..«اليونيفيل»: نريد معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن مقتل الجندي الأيرلندي.."حزب الله" و"اليونيفل": مصلحة مشتركة في تجاوز "العاقبية".. غزوة قضائية فرنسية - ألمانية: نيابة عامة وقضاة تحقيق وشرطة إلى لبنان..قضاة أوروبيون في بيروت قريباً لاستجواب «الحاكم» وأصحاب مصارف..علاء الخواجة يكرر تجربة العام 2016 | استطلاع باسيل: لا أفق لتوافق رئاسي..حزب الله وباسيل: فترة سماح قبل التسوية..لبنانيون يهرّبون المحروقات إلى سوريا طمعاً في أرباح سريعة ومرتفعة..

تاريخ الإضافة الأربعاء 28 كانون الأول 2022 - 3:49 ص    عدد الزيارات 807    التعليقات 0    القسم محلية

        


"الجمهورية": بري: دعوت مرتين للحوار ولا مبرر للتكرار.. ولا معالجات قبل انتخاب الرئيس...

تأبى السنة في أيامها الاخيرة إلا ان تودّع لبنان بمزيد من الكوارث السياسية والاقتصادية والمالية، فعلى وَقع التعقيدات التي تمنع إنجاز الاستحقاق الرئاسي تتناسل الازمات يوماً عبر ما تعيشه السلطة بكل مستوياتها من "خبط عشواء" بحيث انها تتخذ قرارات وإجراءات تغلّفها بهدف لجم الازمات ليظهر انها تزيد من تفاقمها، كالقرار "الهمايوني" لحاكم مصرف لبنان أمس برفع سعر الدولار على منصة صيرفة نحو عشرة آلاف ليرة دفعة واحدة مُصيباً عامة اللبنانيين بارتفاعات جنونية في الاسعار من فاتورة الهاتف الخلوي صعوداً الى رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص وصولاً الى المواد الاستهلاكية على كل انواعها. فهذا الاجراء ظاهِريّاً لجم الدولار عن الوصول الى الخمسين الف ليرة، ولكنه ثبّته عند سعر الـ 45 الف ليرة الذي يبقى قابلاً للارتفاع في اي وقت. علماً ان مراقبين وصفوا ما يجري بأنه سباق بين سوق "صيرفة" والسوق السوداء على الدولار وكلاهما اسعار دولارهما نار. وقد اعترف مرجع رسمي بأن لا حل واقعيا وحقيقيا لأزمة صعود سعر الدولار في ظل استمرار تهريب العملة الخضراء ونشاط مافيات بعض الصرّافين. وأقرّ هذا المرجع أمام زوّاره بأنّ "اي إجراءات تُتخذ لخفض سعر الدولار ما هي إلّا مسكنات موضعية يعود بعدها الى الارتفاع"، مشيراً الى "انّ المعالجة الجدية لهذه المشكلة تبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون عامل التقاء لا عامل اختلاف". الى ذلك، نقلت مصادر سياسية لـ"الجمهورية" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده انه لن يدعو مجدداً الى الحوار حول الاستحقاق الرئاسي "لأنني دعوت اليه مرتين ولم يكن هناك تجاوب، ولذا لا مبرر لتكرار المحاولة". وفي هذه الاجواء التقى بري أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اكتفى بعد اللقاء بالقول: "زيارتي اليوم لدولة الرئيس نبيه بري، لمناسبة الأعياد. تمنيت له عاما سعيدا مليئا بالصحة والعافية والاطمئنان والإزدهار لوطننا لبنان، وفي طبيعة الحال تخلّل اللقاء بحث لأمور متعددة متعلقة بسير أمور الدولة وأخذتُ رأيه. ونحن على خط واحد ومتابعة دائمة مع دولته". والتقى بري عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل ابو فاعور موفَداً على ما يبدو من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وعرضَ معه الأوضاع والمستجدات السياسية. وقال ابو فاعور انّ "دولة الرئيس يلهج ونلهج معه بالدعوة الى الحوار، ليس لأنه لدينا هوس للحوار، بل لأن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الازمة". واضاف: "الحل سياسي، والحل الإقتصادي لا يمكن ان يقوم إلا بناء على حل سياسي والحل بالسياسة يبدأ بإعادة تشييد بنية الدولة. وبنية الدولة تبدأ برئاسة الجمهورية ثم في وقت لاحق الحكومة". واعتبر ان أي مبادرة خارجية في شأن رئاسة الجمهورية "اذا لم تترافق مع حراك ودينامية داخلية لا يمكن ان تؤدي الى اي نتيجة". وسأل: "كيف يمكن الوصول الى رئيس للجمهورية اذا لم نتحاور مع بعضنا البعض؟". وقال: "نحن نتحاور مع "التيار الوطني الحر" ومع من نَتشارك نحن وإيّاهم بالخيار الرئاسي المشترك، وكما قلت منذ يومين وليد جنبلاط لن يترك باباً من أبواب الحوار إلّا وسيطرقه. هذا هو الحل الوحيد". وقال: "حتى اللحظة الحوارات التي تجرى هي بداية تَلمّس خطوات مستقبلية لكن حتى اللحظه لا يمكن ان نغشّ أنفسنا او نغش اللبنانيين ونقول هناك مؤشرات إيجابية، انما بداية تلمّس سبيل للحوار من اجل الوصول الى نتيجة".

إطلالة لنصرالله

وفي هذه الأجواء يطلّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله عند الثامنة والنصف مساء بعد غد عبر قناة "المنار"، متحدثاً عن مجمل التطورات السياسية المحلية. وقالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انه سيتناول عناوين عدة أبرزها الاستحقاق الرئاسي والتطورات المحيطة به، لا سيما منها التحركات الخارجية التي رصدها اللبنانيون. كذلك سيحدد موقف الحزب مما يجري في المنطقة عشية تَسلّم رئيس الحكومة الاسرائيلية الجديدة بنيامين نتنياهو مهماته.

أزمة المراسيم

وحضرت أمس "أزمة المراسيم" الخاصة بقرارات جلسة الخامس من كانون الأول الحكومية في السرايا الحكومية على طاولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اجتماعه الصباحي مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم. وفي الوقت الذي اكتفى فيه مكتب الإعلام في السرايا بالاشارة الى انّ البحث تناولَ "شؤون وزارته وأوضاع الجيش"، قالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ البحث تناول تمنّع سليم عن توقيع المرسوم الذي أعدّته الأمانة العامة لمجلس الوزراء في شأن الحوافز للعسكريين بتوقيع رئيس الحكومة بالانابة عن مجلس الوزراء، ورفض سليم التوقيع عليه مفضّلاً توقيع الوزراء الـ 24 جميعهم على المرسوم. ولفتت المصادر إلى أن البحث لم ينته الى اي تفاهم بين ميقاتي وسليم نتيجة اصرار كل منهما على مواقفه على رغم من اشارة مصادر ميقاتي الى ان المرسوم سيوقّع كما اقترح رئيس الحكومة، الأمر الذي لم يتحقق. وكانت مصادر ميقاتي قد تحدثت عن حركة احتجاج سيقودها العسكريون رفضاً لتوجهات سليم، وأنّ هناك اجتماعات لمختلف التنسيقيات في المناطق، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة بشأن إمكانية تنفيذ تحركات في الشارع، اعتراضاً على رفض وزير الدفاع توقيع مرسوم منح المساعدة الإجتماعيّة. واتهمت المصادر عبر موقع "ليبانون 24" القريب من ميقاتي "التيار الوطني الحر" بالسعي عبر هذا الاسلوب الى شَل العمل الحكومي من خلال فَرض أعراف جديدة، ومنع وزرائه من حضور الجلسات الحكومية، وتعطيل إصدار المراسيم الخاصة بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، لا سيما منها مرسوم التقديمات الاجتماعية للعسكريين والأسلاك الامنية كافة. وانتهت الى القول في إشارة تبرّر لسليم موقفه معتبرة انّ "وزير الدفاع موريس سليم، العميد السابق في الجيش، يبدو الاكثر إحراجاً بسبب تَمنّعه عن توقيع مرسوم المساعدة الاجتماعية، كما ورد إليه من رئاسة الحكومة، ما يحول دون صرفها".

صدمة دولارية

وعلى الصعيدين المالي والنقدي فاجأ قرار مصرف لبنان المركزي امس، بالاعلان عن بيع الدولار على منصة صيرفة بسعر 38 الف ليرة، جميع الراغبين في شراء الدولار، ومن دون تحديد للسقف. جاء هذا الاعلان بمثابة ضربة صاعقة للمراهنين على استمرار ارتفاع الدولار في اتجاه الخمسين الف ليرة قبل نهاية السنة. وسبق للدولار ان تجاوز الـ47 الف ليرة، قبل ان يصدر المركزي قراره. وفي خلال اقل من ساعة هبطَ سعر صرف الدولار بنحو دراماتيكي الى 42 الف ليرة. وتوقفت منصات التسعير عن العمل ربما بسبب الارباكات في التسعير، او بسبب الضغط الشديد عليها.

ماذا يعني هذا القرار، ما هي تداعياته، وكم يمكن ان يدوم؟

لا شك في انّ القرار يشبه القرارات التي سبق واتخذها مصرف لبنان في مراحل مختلفة من هذه السنة، ومن ضمنها التعميم الرقم 161 وتعديلاته اللاحقة. وهو يستند الى مبدأ ضَخ الدولارات في السوق، أي دعم الليرة، لخفض سعر الدولار. لكنّ قرار امس سيؤدي الى الامور الآتية:

اولاً - رفع سعر صيرفة "خبطة" واحدة من 32 الف ليرة الى 38 الف ليرة، سيزيد الضغوط المالية على الناس لجهة ان بعض الفواتير، ومنها فواتير الهاتف، يتم تسعيرها على اساس منصة صيرفة. كذلك الكهرباء التي سترتفع كلفتها على المواطن لتصل حالياً الى ما يوازي الـ40 الف ليرة للدولار.

ثانياً - انّ قبض الرواتب بالنسبة الى الموظفين سيتأثر سلباً بالقرار. وبعدما كان يأمل موظفو القطاعين العام والخاص تَقاضي رواتبهم في الشهر الاخير من السنة بالدولار على سعر صيرفة السابق، أي 32 الف ليرة، سوف يتقاضون هذه الرواتب على دولار 38 الف ليرة، بما سيخفض كثيرا هامش الربح الاضافي الذي كانوا سيحققونه فيما لو بقيت الامور على حالها قبل القرار.

ثالثاً - لن يستفيد المواطن في الايام القليلة المقبلة من انخفاض الدولار المفاجئ، لأن التجار الذين اشتروا السلع على دولار مرتفع وصل الى 47 الف ليرة، لن يقبلوا ان يخفضوا الاسعار اليوم، ولو ان الدولار في السوق الحرة انخفض الى 41 أو 42 الف ليرة.

رابعاً - الدولارات التي سيضخها مصرف لبنان عبر صيرفة هي من الاموال الاحتياطية الموجودة لديه. وبالتالي، لا نزال ندور في الحلقة المفرغة، والتي تعني ببساطة ان كل دولار يُنفقه المصرف المركزي يذهب من حصة المودعين وما تبقّى من حقوقهم.

خامساً - من البديهي ان مفعول صدمة القرار سيكون مؤقتاً، والارجح انه سيكون هذه المرة قصير المدى، بسبب تضاؤل قدرات المصرف المركزي على الدعم، وبسبب نمو الكتلة النقدية بالليرة والتي وصلت الى حدود الـ75 تريليون ليرة، الامر الذي يصعّب مهمة المركزي في السيطرة عليها.

إنعكاسات "صيرفة"

وكان مصرف لبنان وإزاء الارتفاع المذهل للدولار الذي تجاوز الـ 48000 ليرة لبنانية غداة عيد الميلاد، رفع سعر "صيرفة" الى ٣٨٠٠٠ ليرة . وقال في بيان ان ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي خلال فترة الأعياد، والتي امتدت لمدة ثلاثة ايام ٢٠٠٠ ليرة في السوق الموازية، ناتج عن عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود". ورد السبب الى "التضخم في الأسواق مما أضَرّ بالمواطن اللبناني كون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر صرف الدولار". واضاف انه، وبناءً على ذلك وعلى أساس المواد ٧٥ و ٨٣ من قانون النقد والتسليف، تقرر رفع سعر "صيرفة" ليصل الى ٣٨٠٠٠ ليرة. وان مصرف لبنان يشتري كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر "صيرفة"، ويمكن للأفراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام ان يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات. وذلك حتى إشعار آخر.

فواتير الخلوي تُحلّق

وفي الوقت الذي تدهور فيه سعر صرف الدولار نحو اربعة آلاف ليرة في خلال ساعتين وتراجعه الى حدود 43 ألف ليرة وقبل ان يرتفع مجددا الى منتصف الفارق بين السعرين، كانت فواتير الاتصالات الهاتفية الخلوية وغيرها من الأسعار التي اعتمدت على اساس سعر "صيرفة" تُحلّق لتطالب اللبنانيين بزيادات مالية تتراوح بين 18 و22 % بفِعل رفع السعر بنحو ستة آلاف وثمانمئة ليرة للدولار الواحد، وهو ما أدى إلى بلبلة في أسواق الخدمات الخلوية والاسعار الاخرى المحتسبة على أساسها.

محقّقون أوروبيون

في غضون ذلك نقلت وكالة "فرانس برس" أمس عن مسؤول قضائي قوله ان محققين أوروبيين سيزورون لبنان الشهر المقبل في إطار تحقيقات يجرونها حول ثروة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقبل أشهر، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في إطار تحقيقات حول سلامة في قضايا تبييض أموال واختلاس في لبنان. وقال المسؤول القضائي اللبناني، طالباً عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخوّل الحديث للاعلام، إن "وفوداً تضمّ مدّعين عامّين وقضاة تحقيق ومدّعين عامّين ماليين من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا (...) ستصل إلى بيروت تباعاً بين 9 و20 كانون الثاني". وتهدف الزيارة إلى استكمال تحقيقات عالقة في قضايا مالية مرتبطة بسلامة. وأضاف هذا المسؤول أن السلطات المعنية في الدول الثلاث أبلغت الى النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات أنها تنوي "التحقيق مع سلامة ومسؤولين في مصرف لبنان ومدراء مصارف تجارية". وأشار إلى أن الوفود القضائية لم تطلب مساعدة القضاء اللبناني "بل جُلّ ما فعلوه هو إخطار لبنان بمواعيد وصول الوفود وتاريخ الاستجوابات التي سيجرونها، وأسماء الذين سيخضعون للتحقيق"، وبينهم سلامة. ويواجه سلامة شكاوى كثيرة ضده في لبنان ودول أوروبية، لكنه طالما نفى الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية "لتشويه" صورته. وتحقّق سويسرا منذ نحو عامين بعمليات اختلاس أموال "تضر بمصرف لبنان" يُشتبه بوقوف سلامة وشقيقه خلفها، وقُدّرت بأكثر من 300 مليون دولار. ومنذ تموز2021، يحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، وقد وجّه بداية الشهر الحالي لامرأة أوكرانية مُقرّبة منه اتهامات بينها غسل أموال واحتيال ضريبي. وفي 28 آذار 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدفَ سلامة وأربعة من المقرّبين منه بتهم تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021". وفي لبنان، يواجه سلامة قضايا عدة بينها تحقيق محلي بشأن ثروته بناء على التحقيق السويسري، إلا أنها لم تصل إلى أي نتيجة. وعلى رغم من الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في أيار 2023. ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019 وفقدان الليرة اللبنانية أكثر من 95 في المئة من قيمتها، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية في اعتبار أنها راكَمت الديون. لكنه دافع مراراً عن نفسه قائلاً إن المصرف المركزي "مَوّل الدولة، ولكنه لم يصرف الأموال"، محمّلاً المسؤولين السياسيين مسؤولية الانهيار.

رئيس الحكومة الإسبانية

من جهة ثانية، يصل الى بيروت في الساعات المقبلة رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز ترافقه وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز، حيث يلتقيهما بري وميقاتي كلّ على حدة عصر اليوم في السرايا الحكومية وعين التينة، في حضور السفير الاسباني في لبنان خيسوس سانتوس إغوادو والوفد المرافق، ثم يتفقّد المسؤول الاسباني وحدة بلاده في اطار القوات الدولية "اليونيفيل" العاملة في الجنوب.

«اليونيفيل»: نريد معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن مقتل الجندي الأيرلندي....

لبنان المأزوم سياسياً يدخل منطقة «اضطراباتٍ» نقدية جديدة

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- تعميمٌ لـ «المركزي» مثل «الهدية الموقوتة»... وهذه أكلافه

أبت نهايةُ 2022 اللبنانية إلا أن تنطبعَ بالنمط «الترقيعي» نفسه الذي حَكَمَ الأداءَ الرسمي على امتداد السنةِ التي لم تَحمل إلا تمدُّداً لرقعة الأزمات التي تَكاتَفَ فيها الانهيارُ المالي مع مسارٍ لا يقل خطورةً عبّر عنه «دومينو» سقوط المؤسسات الدستورية وتحلُّلها على وقع مأزق الانتخابات الرئاسية الذي يحتجز بدوره عملَ سلطةٍ تنفيذيةٍ مكبّلةٍ بتصريف الأعمال ولم «تتجدّد» بعد انتخاباتٍ نيابيةٍ (مايو الماضي) أفرزت برلماناً يعمل بالنطاق الضيق الذي يحتّمه وجود حكومة مستقيلة وأولوية إنجاز الاستحقاق الرئاسي. وفيما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يستبقُ طيّ آخِر أوراق 2022 بزيارةٍ لرئيس مجلس النواب نبيه بري تخللتْها معايدةٌ مبكرة بـ 2023 وبحثٌ «في أمور متعلقة بسير أمور الدولة وقد أخذتُ رأي دولته فيها ونحن على خط واحد ومتابعة دائمة معه»، في ما بدا محاولةً لوضع إطار عمل للسنة الجديدة يتعلّق بوقوع جلسات حكومة تصريف الأعمال في «شِباك» اشتباكٍ سياسي - دستوري - طائفي مع «التيار الوطني الحر»، أهدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأسواق ما بدا أنه «هدية موقوتة» بمفاعيل تخديرية قصيرة الأمد لـ «جنون الدولار» الذي كان يَمْضي في «تسلُّق قمم» قياسية بات معها «ارتفاع» الـ 50 ألف ليرة على مرمى العين. ففي مفاجأة غير مفاجئة في الشكل ولكن اعتُبرت «مفخَّخة» في المضمون، عاود حاكم «المركزي» رياض سلامة اعتماد «هنْدساتٍ» لسوق صرف الدولار انطوتْ ظاهرياً على محاولةٍ للجم اندفاعته الصاروخية صعوداً حيث لامس الاثنين 48 ألف ليرة، ولكنها أتت في الواقع مدجَّجة بانعكاساتٍ سلبية مباشرة وسريعة على الفئات الأكثر ضعفاً والتي باتت تشكل الأكثرية الساحقة في لبنان، وذلك من خلف مظاهر الخفض «الاصطناعي» لسعر العملة الخضراء وبأكلاف ستبقى من جيوب المواطنين الخاوية أصلاً وعلى حساب آخِر مدخراتهم، وسط توقعاتٍ بأن هذه التعاميم «المجرَّبة» لن تكون إلا بمدةِ صلاحية قصيرة يعاود معها الدولار قفزاته لمستوياتٍ قياسية أعلى . وقد أعلن حاكم مصرف لبنان "رفع سعر منصة sayrafa ليصل الى 38 الف ليرة (كان نحو 32 الفاً) «وأن»المركزي«سيشتري»كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر Sayrafa الجديد ويمكن للأفراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام وبلا سقف أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات، وذلك حتى إشعار آخر«، مؤكداً أن»لا شروط متعلّقة بتنفيذ هذه العمليات (...) وسيمدد مصرف لبنان ساعات العمل بما يتعلق بالعمليات المذكورة حتى الساعة الخامسة مساءً من كل يومِ عملٍ وذلك حتى 31 يناير 2023". وجاء في حيثيات هذا القرار "أن سعر صرف الدولار ارتفع خلال فترة الأعياد والتي امتدّت لمدّة ثلاثة أيام 2000 ل ل في السوق الموازية ناتجة عن عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود"، موضحاً «أن هذا الارتفاع سبّب تضخماً في الأسواق ما أضرّ بالمواطن اللبناني كون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر صرف الدولار». وإذ تفاعلت السوق الموازية مع هذا التدبير حيث سجّل سعر صرف الدولار تراجعاً سريعاً إلى نحو42 الف ليرة قبل أن يعاود الارتفاع إلى 44 ألفاً بعد الظهر، فإن خبراء مصرفيين حذّروا من تداعيات هذا الإجراء الذي لم يروا فيه بدايةً إلا أنه رفع سعر دولار صيرفة أكثر من 25 في المئة مرة واحدة مقابل تراجُع بأقل من 10 في المئة لدولار السوق الموازية، متوقفين عند نقطتين:

- الأولى أن تحَسُّنَ الليرة أمام الدولار هو «صُوَري» وليس أكثر باعتبار أن غالبيةَ السلع في الأسواق باتت تُسعَّر على دولار 50 ألفاً وما فوق وهذا ما لا قدرةَ لأجهزة الرقابة على ضبْطه، هي التي عجزتْ طوال أشهرٍ عن ضمان أن يبيع التجارُ الذين كانوا يشترون دولارَ المنصة سلعَهم بهذا السعر عوض أن يحققوا أرباحاً خيالية مع تسعيرهم وفق دولار السوق وبفوارق راوحت في الفترة الأخيرة بين 10 آلاف و15 ألف ليرة لكل دولار.

- الثانية أن رفْع سعر دولار المنصة إلى 38 ألف ليرة، وهو ما سيساهم في الحدّ من الخسائر التي كان يتكبّدها المركزي ببيعه الدولار على 32 الفاً وشرائه من السوق بما يفوق 46 الفاً، سيعني حكماً وتلقائياً زيادة كافة الفواتير والرسوم المرتبطة بالمنصة من هاتف وكهرباء بنفس النسبة، في موازاة تكبيد موظفي الدولة خسائر إضافية في قدرتهم الشرائية هم الذين لم يهنأوا بعد بالمساعدة الاجتماعية التي أُقرت، ومعهم سائر العاملين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة وفق معادلةِ تحويلها إلى دولار فريش على سعر «صيرفة» ثم صرفها في السوق الموازية وهو ما كان يتيح لهم هامشاً كبيراً للتعويض عن تآكل معاشاتهم. وبانتظار اتضاح إلى أي مدى ستصمد مفاعيل تعميم «المركزي» الذي سبق أن لجأ إلى مثله قبل أشهر وأخّر الانهيار الأكبر لليرة لفترة قصيرة، ولا سيما في ظلّ إقراره بوجود تهريب للعملة الخضراء إلى خارج الحدود في غمز من قناة سورية، طغى هذا العنوان على المشهد اللبناني الذي تتجه أنظاره بعد غد إلى كلمة يلقيها الأمين العام لـ «حزب الله»السيد حسن نصر الله ‏وتتناول عدد من التطورات السياسية المحلية. ويُرتقب في هذا الإطار ما سيعلنه نصرالله في مسألتين: أولهما الاستحقاق الرئاسي في ضوء التباين الكبير في مقاربته بين الحزب وبين «التيار الحر» (حزب الرئيس السابق ميشال عون) الذي يعاند السير بسليمان فرنجية، المرشّح الأول للحزب، ويرفض خيار قائد الجيش العماد جوزف عون، قبل أن تبدو علاقة الفريقين أمام مفترقٍ شكّلتْه تغطية الحزب جلسةً للحكومة اعتبرها التيار غير ميثاقية وغير دستورية في كنف الشغور الرئاسي. والمسألة الثانية الاعتداء على «اليونيفيل» في جنوب لبنان (منطقة العاقبية) ومقتل أحد جنود القوة الإيرلندية برصاصة في الرأس وجرْح 3 آخرين، في جريمة جرى ربْط الحزب بها أقله من باب أن منفّذي الاعتداء هم من بيئته وأنه راكم تحريضاً على القوة الدولية على خلفية حدود عملها وقواعد الاشتباك التي تحكمه ولا سيما بعد التجديد لها من مجلس الأمن نهاية اغسطس الماضي مع منحها حرية الحركة من دون تنسيق مع الجيش اللبناني، ما أثار انتقاداتٍ صدر أبرزها عن الحزب. وكان بارزاً أن قيادة «اليونيفيل» أعلنت على صفحتها عبر تويتر أنّ قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون زار أمس مقرّ الكتيبة الإيرلندية لتقديم التعازي بالجندي شون روني الذي قضى في حادثة اطلاق النار على آلية اليونيفيل في العاقبية يوم 14 الجاري. وإذ قدّرت «اليونيفيل» التحقيقات التي يجريها الجيش اللبناني في الحادثة وشكرت العماد عون على دعمه، أعلنت "جميعنا نريد أن نعرف حقيقة ما حصل وأن نشهد على محاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة. وننتظر نتائج التحقيقات والعدالة لأجل الجندي روني". ‏وكانت تقارير أكدت أن الجيش اللبناني اعتقل مشتبهاً به في قتل الجندي الايرلندي، ناقلة عن رنا الساحلي، مسؤولة العلاقات الإعلامية بحزب الله «أن الجيش ألقى القبض - بالتعاون مع الحزب - على المشتبه به»، مضيفة أنه ليس عضواً في حزب الله. كما نُقل عن مسؤوليْن أمنييْن لبنانييْن رفضا كشف هويتيهما تأكيدهما اعتقال المشتبه به، وأن التحقيق لا يزال مستمراً في الحادث، من دون أن يحددا أو يقدما تفاصيل عن المشتبه به. وقال أحدهما إن الجيش اعتقل ثلاثة أشخاص على صلة بالهجوم في البداية، لكنه أطلق سراح شخصين تبيّن أنهما غير متورطين في الهجوم.

مشاورات "نهاية العام" استطلاعية: "الجد" لم يبدأ بعد

"حزب الله" و"اليونيفل": مصلحة مشتركة في تجاوز "العاقبية"

نداء الوطن... بينما يواصل حاكم المركزي مهمة تعويم المنظومة الحاكمة على "منصة" الخزينة، متدخلاً بعصا "صيرفة" السحرية كلما استشعر اهتزاز الأرضية المعيشية تحت أقدام أهل الحكم ليعيد تدجين الناس وتبنيج المودعين بحفنة من دولاراتهم المنهوبة، ستكون بيروت مطلع العام على موعد مع زيارة وفد قضائي أوروبي لاستكمال التحقيق الجاري في مصادر ثروة رياض سلامة الشخصية، حسبما كشفت وكالة الصحافة الفرنسية أمس، موضحةً نقلاً عن مسؤول قضائي لبناني أنّ الوفد الذي يضم "قضاة تحقيق ومدعين عامين ماليين من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا" ينوي التحقيق مع سلامة شخصياً بالإضافة إلى مسؤولين في مصرف لبنان ومدراء مصارف تجارية، ربطاً بملف التحقيقات الخاصة بالشبهات المالية التي تحوم حوله في قضايا تبييض أموال واختلاس مال عام. وعلى الأرضية الأمنية، يواصل قائد الجيش العماد جوزيف عون مهمة تطويق أي اختلال ميداني في ميزان الاستقرار اللبناني لتمرير المرحلة المتأزمة بأقل الأضرار على الساحة الداخلية، ولم تخرج زياراته المتكررة إلى الجنوب في الآونة الأخيرة عن هذا الإطار تطويقاً لذيول جريمة العاقبية بشكل أعاد التأكيد من خلاله على "استمرار التعاون بين الجيش واليونيفل بوصفها شريكاً استراتيجياً أساسياً لتطبيق القرار 1701"، وفق ما شدد أمس بعد وضعه إكليلاً على نصب شهداء الكتيبة الإيرلندية في الطيري تكريماً للجندي الإيرلندي شون رووني الذي قُتل جراء عملية إطلاق النار على دوريته في بلدة العاقبية ولرفاقه الثلاثة الذين أصيبوا بالعملية. وإذ نّوه قائد "اليونيفل" أرولدو لازارو بالجهود التي يبذلها الجيش اللبناني لجهة التحقيق في الجريمة، وشددت قيادة القوات الدولية عبر صفحتها على "تويتر" عقب الزيارة على أهمية "أن نعرف حقيقة ما حصل وأن نشهد على محاسبة المسؤولين"، معلنةً أنها تترقب "نتائج التحقيقات والعدالة لأجل الجندي رووني"، لفت مصدر واسع الاطلاع إلى أنّ الأمور تتّجه نحو الحلحلة في هذا الملف "خصوصاً بعدما بادر "حزب الله" إلى تسليم أحد المشتبه بهم الأساسيين في إطلاق النار على الدورية الإيرلندية إلى مخابرات الجيش اللبناني"، كاشفاً عن "مشتبه بهم آخرين تمّ وسيتمّ تسليمهم إلى الجيش للتحقيق معهم في القضية". وفي حين آثر عدم الخوض في تحديد هوية المشتبه بهم لناحية ما إذا كانوا عناصر في "حزب الله"، اكتفى المصدر بالتأكيد على كون "حزب الله" لديه "مصلحة استراتيجية في تجاوز قضية العاقبية وإعادة تبريد أجواء العلاقة مع القوات الدولية في الجنوب، وكذلك الأمر بالنسبة لقيادة "اليونيفل"، لما في ذلك من مصلحة مشتركة للطرفين، وتحديداً بعد إنجاز اتفاقية الترسيم الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل التي من شأنها أن تنزع كل فتائل التوتر على الجبهة الجنوبية في المرحلة المقبلة". أما على الأرضية الرئاسية، فتستمرّ سطوة التعطيل بانتظار أن يضمن "حزب الله" وصول رئيس جديد للجمهورية "مجرّب بالسياسة" حسبما اشترط نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم... وبالانتظار يواصل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل القفز بين حبال الشغور لقطع طريق بعبدا أمام وصول أي مرشح رئاسي لا يكون له "حصة فيه"، وتحت هذا العنوان العريض وضعت أوساط مواكبة الحراك الذي يقوم به في مختلف الاتجاهات، موضحةً أنّ "باسيل بات مقتنعاً بأنّ سياسة التعطيل لن تدوم تحت وطأة الضغوط الخارجية المتزايدة، ولذلك فإنه يسعى راهناً سواءً في حراكه الداخلي أو الخارجي إلى تعويم نفسه وتحسين شروطه في التسوية الرئاسية المقبلة عبر المطالبة بضمانات معينة تحافظ وتراكم على المكتسبات التي استحصل عليها في وزارات وإدارات الدولة خلال العهد العوني". وعن المشاورات المكوكية التي تكثفت نهاية العام الجاري على أكثر من خط سياسي، أكدت الأوساط أنها "مجرد مشاورات استطلاعية لا أكثر ولا أقل لجسّ نبض التوجهات والإمكانيات بين الأفرقاء"، وأردفت بالقول: "الجدّ" لم بيدأ بعد وما يحصل راهناً أشبه بربط نزاع رئاسي، ترقباً لما سيحمله العام الجديد من بوادر مبادرات خارجية هادفة إلى جمع الشتات الداخلي اللبناني على طاولة التسوية المنتظرة".

غزوة قضائية فرنسية - ألمانية: نيابة عامة وقضاة تحقيق وشرطة إلى لبنان...

الاخبار... دخل الأوروبيون مرحلة جديدة من ممارسة الوصاية المباشرة على المؤسسات الدستورية اللبنانية. إلى جانب التدخلات اليومية التي تمارسها دول خارجية، ولا سيما فرنسا وألمانيا، في قضايا داخلية سياسية واقتصادية واجتماعية، إلا أن تطوراً بالغ الخطورة طرأ أمس، تمثل في رسالة شديدة الوقاحة بعثت بها السلطات القضائية الفرنسية، بالتزامن مع رسالتين من ألمانيا ولوكسمبورغ، «تبلغ» السلطات القضائية اللبنانية بأن وفوداً قضائية من هذه الدول ستزور لبنان الشهر المقبل لإجراء تحقيقات مباشرة في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. الطلب الأوروبي الذي يتجاوز كل الأصول، ويمكن اعتباره اعتداء موصوفاً على السيادة اللبنانية، خصوصاً أنه يشير إلى أن الوفود تضمّ ممثلين عن النيابات العامة وقضاة التحقيق ورجال شرطة وكتبة، وأن هؤلاء سيحضرون إلى لبنان بين 9 و20 من الشهر المقبل. وتطلب الرسالة من السلطات القضائية اللبنانية إبلاغ نحو 30 شخصية بمواعيد استجوابها في قضية شركة «فوري» والأموال المشتبه في أن سلامة اختلسها من أموال مصرف لبنان. وفيما لم يصدر بعد أي موقف رسمي من جانب السلطات اللبنانية المعنية، علمت «الأخبار» أن الجانب الأوروبي قد لا يلقى أي تعاون من الجهات القضائية اللبنانية إلا وفق ما تنص عليه القوانين في لبنان. علماً أن الأوروبيين يمارسون ضغوطاً لإلزام القضاء اللبناني بتنفيذ الأوامر، وهو أمر مخالف لأبسط القوانين كما أظهرت مناقشات جرت أمس في مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي وُجهت الكتب الأوروبية إليه. وقالت مصادر مطلعة إنه لا يجوز لأي جهة خارجية أن تتجاوز السيادة القضائية المطلقة للبنان، وإنه يمكن إرسال استنابة قضائية أو طلب مساعدة أو حتى إرسال أحد القضاة من أجل الاستجواب، لكن عبر قاض لبناني. ولفتت إلى حالة رجل الأعمال كارلوس غصن الذي استمع القضاء الفرنسي إليه من خلال قاض لبناني تسلم الأسئلة من الجانب الفرنسي ووجهها إلى غصن، كما أن الأمر اقتضى الحصول على موافقة غصن أولاً. لماذا لم يستدع القضاء الأوروبي سلامة ولماذا لا يحقق مع شركائه الأوروبيين ولماذا يريد وصاية مباشرة على القضاء اللبناني ووفق المصادر، فإن السماح للجهات القضائية الأوروبية بهذا المستوى من الخرق سيشكل سابقة من شأنها فتح البلد أمام أي دولة في العالم تفترض أن لديها قضية في لبنان، ومن شأن تكريس مثل هذه السابقة فتح الباب أمام استثمار سياسي في قضايا أخرى، كما في ملف انفجار المرفأ أو حادثة العاقبية أو غيرهما. مع الإشارة إلى أن الوفود القضائية الأوروبية القادمة ستطبق القوانين الأوروبية على الأراضي اللبنانية، وهذا أيضاً مخالف لأبسط قواعد البروتوكول بين الدول ومسّ جوهري بسيادة القانون اللبناني على الأراضي اللبنانية. وعلمت «الأخبار» أن لائحة المطلوب استجوابهم تشمل حاكم مصرف لبنان وجميع نوابه من العام 2001 إلى اليوم، وموظفين كباراً في المصرف المركزي، إلى جانب شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك، ورؤساء مجالس إدارات مصارف لبنانية ومدراء تنفيذيين فيها. ما يعني، عملياً، أن الجانب الأوروبي الذي سبق أن اطلع على تحقيقات القضاء اللبناني في هذا الملف، يريد تكرار التحقيق نفسه مع الأشخاص أنفسهم. ولفتت المصادر القضائية إلى أنه كان يفترض بالسلطات الأوروبية متابعة التحقيق من جانبها وعلى أراضيها، وأن تبادر إلى خطوات أولية تتعلق بسلامة. وسألت: «لماذا لم تدعُ السلطات القضائية الفرنسية حاكم مصرف لبنان إلى باريس لاستجوابه؟ ولماذا لم تصدر عن هذه السلطات أي مذكرة بحق سلامة، ولماذا لا يوجد نشرة حمراء بحقه؟». ولفتت المصادر إلى أن السلطات القضائية الأوروبية لا تزال إلى اليوم تتجاهل تحقيقات ضرورية يجب أن تجريها مع مصارف ومصرفيين ورجال أعمال وسماسرة في سويسرا وفرنسا وألمانيا وغيرها الدول الأوروبية، في شأن مشاركتهم سلامة في الجريمة المنسوبة إليه، خصوصاً أن عمليات التبييض تمت في مصارف أوروبية وبمشاركة مصرفيين أوروبيين. وقد كشفت مصادر مطلعة أن مصرفيين من مستوى رفيع جداً في أوروبا تورطوا في ملف سلامة وملفات أخرى، لكن السلطات الأوروبية تريد حصر الملف بالجانب اللبناني فقط. وحذرت المصادر من أن تكون هناك غاية أخرى تستهدف البلاد بعيداً من ملف سلامة. مشيرة إلى الدور الخطير الذي تلعبه فرنسا وألمانيا من خلال محاولة فرض الوصاية على لبنان، بالتعاون مع جهات لبنانية سياسية واقتصادية وحتى قضائية. وقالت المصادر إن الجانب الأوروبي يستفيد من حملة التهويل التي يمارسها على شخصيات بارزة في الدولة لتنفيذ أجندته، لافتة إلى تأنيب وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أخيراً السفير الألماني أندرياس كيندل على ما يقوم به خلافاً للأصول، قبل أن يحصل على تنويه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ما جعله يتصرف وكأنه خارج المساءلة. كذلك لفتت المصادر إلى تهويل يستهدف قضاة بارزين في لبنان، وتهديدهم بفرض عقوبات عليهم بذريعة عرقلة الإجراءات القضائية. علماً أن المادة 46 من المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد تقول إن الاستنابات القضائية تطبق في حال مطابقتها لقوانين البلد الموجهة إليه.

قضاة أوروبيون في بيروت قريباً لاستجواب «الحاكم» وأصحاب مصارف

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... تصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت وفود قضائية أوروبية، مطلع العام المقبل، للتحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولين مصرفيين، حول ملفات فساد مالي عالقة أمامها. وكشف مصدر قضائي لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن «النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تبلغ أن الوفود القضائية ستأتي من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وبريطانيا، وتصل إلى بيروت تباعاً ما بين 9 و20 يناير (كانون الثاني) المقبل». وقال إن الوفود «ستضم مدعين عامين وقضاة تحقيق ومدعين عامين ماليين وضباطاً من الشرطة وربما رؤساء محاكم، وذلك لإجراء استجوابات تشمل حاكم المركزي وكبار المسؤولين في مصرف لبنان، بالإضافة إلى أصحاب ومديري عدد من المصارف اللبنانية، ويتمحور التحقيق حول مضمون الملفات القضائية الموجودة لدى هذه الدول، خصوصاً ما يتعلق بالتحويلات المالية التي حصلت من لبنان إلى مصارف الدول المذكورة وتحديد مصادر الأموال، ومدى ارتباطها بعمليات فساد وتبييض أموال». وأثار هذا التطور استياء الأوساط القضائية في لبنان، وأوضح المصدر القضائي، الذي رفض ذكر اسمه، أن «الأسلوب الذي اعتمد في مخاطبة السلطات اللبنانية أثار الشكوك حول طبيعة التعاطي المستجد مع لبنان، خصوصاً أن المراجع القضائية في الدول الأوروبية المذكورة، اكتفت بتبليغ القضاء اللبناني مواعيد قدوم وفودها إلى بيروت لإجراء التحقيقات المشار إليها وأسماء الأشخاص الذين سيخضعون للتحقيق، من دون أن تطلب المساعدة من القضاء اللبناني أو التعاون معه، وهو ما يشكل التفافاً على صلاحيات القضاء المحلي، وينم عن استخفاف بسلطته وصلاحياته». ويأتي هذا التطور في ظل تجميد الملف الأساسي لرياض سلامة، وعجز النيابة العامة في بيروت عن الادعاء عليه، إلا أن مصادر معنية في قصر العدل في بيروت، اعتبرت أن ما يحصل «يشكل سابقة خطيرة ومخالفة صريحة للقانون اللبناني، غير متوافقة مع الأنظمة المرعية كما تشكل تعدياً على السيادة الوطنية». وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «إجراء أي تحقيق على الأراضي اللبنانية هو من اختصاص القضاء اللبناني دون سواه، والقانون لا يسمح لسلطة أجنبية بأن تحقق بأي ملف عالق في لبنان، إلا بموجب استنابة قضائية، يعود للقضاة اللبنانيين حصراً حق تنفيذها والاستجواب فيها بحضور قضاة من الدولة صاحبة الاستنابة». وسألت: «إذا أرادت هذه الدولة استجواب سلامة ورفاقه في الملفات العالقة لديها، لماذا لم يجر استدعاؤه إلى أوروبا؟ وهل يعني ذلك ممارسة وصاية على القضاء اللبناني؟». ورغم الاعتراض اللبناني على هذا الأسلوب، إلا أن عدم تسهيل مهمة الوفود الأوروبية سيرتب على لبنان نتائج سلبية، خصوصاً أن لبنان يتطلع في هذه المرحلة إلى دعم أوروبا والمجتمع الدولي لتخطي أزماته السياسية والمالية والاقتصادية، ورجحت المصادر أن «يؤسس ذلك لدخول مباشر على التحقيق اللبناني في ملفات البنك المركزي والمصارف التجارية». وتخوفت في الوقت نفسه أن «تنسحب هذه السابقة على ملفات أخرى، مثل قضية انفجار مرفأ بيروت أو حادثة مقتل الجندي الآيرلندي، بما يفقد لبنان سيادته القضائية». وذكرت المصادر بأن «اتفاقية مكافحة الفساد التي وقع عليها لبنان، تنص على التزام الدولة بتنفيذ الطلبات الأجنبية إذا كانت متوافقة مع القانون اللبناني». هذا التطور المفاجئ وضع لبنان أمام خيارات صعبة للغاية، خصوصاً أن التدابير القضائية الأوروبية لا يمكن حلها عبر تسويات سياسية كالتي تحصل في لبنان، وبرأي الأوساط نفسها أن «الإصرار على هذا المنحى سيخلق أزمة جديدة بين لبنان والدول المذكورة»، لافتة إلى «غياب الآلية التي ترعى طريقة استدعاء المطلوب استجوابهم، ومكان حصول الاستجوابات وما إذا كانت داخل قصر العدل في بيروت أم خارجه، وهل سيتخذ القضاة الأجانب إجراءات بحق المستجوبين أو بعضهم ومن ينفذها؟». وشددت على أن «الطريق الصحيح الذي يجب سلوكه، يكمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية يكون لبنان جزءاً منها، على أن تشكل باتفاق مسبق مع الحكومة اللبنانية مع تحديد مهامها ودورها مسبقاً».

علاء الخواجة يكرر تجربة العام 2016 | استطلاع باسيل: لا أفق لتوافق رئاسي

الاخبار... فرنجية: اللقاء مع باسيل لم يبحث الملف الرئاسي .... على هامش الإجازة المديدة للدولة ومؤسستيْها التنفيذية والتشريعية، اخترق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فرصة الأعياد بحراك متعدّد الاتجاهات شمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. ورغمَ الاستحواذ الكبير لجولة باسيل على المشهد السياسي وما نتجَ منها، أكدت مصادر مطلعة أن اللقاءات التي عقدها وتمَ ترتيبها برعاية رجل الأعمال الأردني – اللبناني علاء الخواجة في منزله ببيروت، أتت في إطار «شبكة العلاقات العامة التي يعيد باسيل ترتيبها بعدما وجدَ نفسه خلال السنوات الست الماضية بلا حلفاء أو أصدقاء، باستثناء حزب الله الذي وصلَ التباين معه حول الانتخابات الرئاسية إلى مكان حساس وخطير»، مشيرة إلى أن «الرسالة التي يحاول باسيل إيصالها هي قدرته على اللعب ضمن مساحته الخاصة وإعادة وصل ما انقطع درزياً وسنياً وحتى مسيحياً»، علماً أن «اللقاءات لها بصمة في الشكل أكثر من المضمون». وبينما يحتاج فرز الخيوط الإيجابية والسلبية لهذا الحراك وقتاً طويلاً، فإن المعلومات الأولية بشأن اللقاءات تقاطعت حول أنها «لم تحمِل أجواء مشتركة ولم تفضِ إلى أي حلحلة ولا حتّى وضع حجر أساس للاستحقاق الرئاسي يُمكن الاستناد إليه». وهو ما أكد عليه فرنجية في الإحاطة التي قدمها إلى حزب الله، وأكد فرنجية أنه «لم يتناول الملف الرئاسي لا من قريب ولا من بعيد وأن باسيل لم يعط أي إشارة تشي بتراجعه عن الموقف السلبي من فرنجية، بل كانَ اللقاء أقرب إلى جلسة دردشة حول أمور سياسية وشخصية بشكل عام، كما لم يبادر المُضيف إلى مفاتحة ضيفه بأي فكرة تتعلق بالشغور والترشيحات». أما بالنسبة إلى اجتماع باسيل - ميقاتي فقد لفتت مصادر الأخير إلى أن «الجلسة لم تكُن في عطلة الأعياد بل قبل عشرة أيام وقد تناول التوتر الذي حصل على خلفية عقد جلسة حكومية»، حيث أكد على مبدئه الرافض لعقد أي جلسة في ظل الفراغ الحكومي»، مكرراً «طرح اعتماد المراسيم الجوالة لتسيير أمور الناس».

جعجع رفض الاجتماع بباسيل واستقبال موفدين عنه والاجتماع المسيحي الموسع في بكركي

أما بالنسبة للاجتماع مع جنبلاط، الذي عقد في منزل جوي الضاهر، صهر جنبلاط ونجل مدير المؤسسة اللبنانية للإرسال بيار الضاهر، فقالت مصادر جنبلاط إن «الجلسة أرادها باسيل فرصة لطرح فكرته حول ترشيح شخصية توافقية، لديها برنامج اقتصادي – مالي»، مكرراً الأسباب التي تدفعه إلى عدم السير في ترشيح فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون، حيث أكد أن «الموقف منهما - أي فرنجية وعون - واحد وأنه أبلغ موقفه هذا إلى القطريين والفرنسيين كما إلى حزب الله». وترددت معلومات عن أن الاجتماع شهد طرح اسم بيار الضاهر كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية. إلا أن رئيس الحزب الاشتراكي لم يبد أي تجاوب إلا في ما خص ضرورة التوصل إلى اسم توافقي خاصة وأن لا إمكانية لأي فريق لفرض مرشحه»، وقالت المصادر إن هذا اللقاء سيُستتبع بجلسات دورية سيجريها نواب من الاشتراكي والتيار الوطني الحر، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة النقاش بين باسيل والنائب تيمور جنبلاط. وتعليقاً على هذه اللقاءات، اعتبرت مصادر مطلعة أنها «أتت لتعزز الاقتناع بأن العلاقة بين باسيل وحزب الله تمر بأسوأ مرحلة على الإطلاق، خاصة أن باسيل لم يبادر إلى نقاشها مع الحزب ولا سيما الجلسة مع فرنجية»، مستغربة كيف «يرضى باسيل بلقاء فرنجية بوساطة من أحد رجال الأعمال، ولو في الشكل، بعدَ أن تعمّد سابقاً إخراج خلافه مع الحزب بشأن ترشيح فرنجية إلى الإعلام في محاولة لإحراج حزب الله والتأكيد على إقفال أي باب للحوار مع فرنجية». من جهة أخرى، قالت مصادر في التيار الوطني الحر إن «لقاءات باسيل تأتي في إطار تسويق مبادرته، وستتبعها لقاءات جديدة مع القوى السياسية بمن فيها حزب الله والرئيس نبيه بري وقد تتوسع لتطاول شخصيات ومراجع سنية». وأشارت إلى أن باسيل كان قد أطلق برنامجاً للاجتماع بجميع القوى السياسية البارزة في البلاد بما في ذلك القوات اللبنانية، لكن رئيسها سمير جعجع رفض الاجتماع بباسيل كما رفض استقبال موفدين عنه، ورفض لاحقاً فكرة الاجتماع المسيحي الموسع عند البطريرك بشارة الراعي. وقالت مصادر التيار إن باسيل يهدف إلى التأكيد على أن فكرة الرئيس التوافقي تتطلب حواراً مع الجميع من دون استثناء، وأنه عندما وافق على عقد هذه الاجتماعات إنما فعل ذلك بقصد خدمة فكرته، وهو لا يزال عند رأيه بأنه لا يمكن السير بأي من المرشحين البارزين الذي يمثلون المحاور المشتبكة، في إشارة إلى فرنجية وعون. وقال مصدر قريب من باسيل إنه لا يمكن الحديث عن تطورات كبيرة في النقاش حول الملف الرئاسي، وأن الأفق لا يزال مسدوداً أمام توافق جدي على شخصية خارج الترشيحات الرئيسية. من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن المبادرة التي قام بها الخواجة ليست الأولى له، إذ إنه كان قد قاد وساطة ناجحة في العام 2016 بين الرئيس ميشال عون والنائب باسيل وبين الرئيس سعد الحريري وآخرين. وتربط الخواجة علاقة قوية مع جهات خارجية مؤثرة في الملف اللبناني من الأردن ومصر والسعودية إلى فرنسا وبريطانيا وأميركا. وهو سبق أن باشر أعمالاً استثمارية في قطاعي المصارف والطاقة، واشترى حصة كبيرة في مصرف البحر المتوسط، كما اشترى شركات لإنتاج الطاقة من الرياح في عكار، وشارك في إدارة معمل دير عمار بعد التفاوض مع الشركة اليونانية التي كانت تتولى الملف.

هل يرفع القضاة اعتكافهم؟

يتردد في أروقة القضاة أن الجمعية العمومية التي دعا مجلس القضاء الأعلى إلى عقدها اليوم ستناقش رفع سعر صرف رواتب القضاة. وكشفت مصادر قضائية أنه إذا ما جرى الاتفاق بين القضاة، سيُصار إلى رفع الاعتكاف نهائياً.

حزب الله وباسيل: فترة سماح قبل التسوية

الاخبار.. هيام القصيفي .... بعد التصعيد بين حزب الله والتيار الوطني الحر، جاءت فترة سماح للطرفين، على أساسها تتوسع دائرة الاتصالات، التي برز فيها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، قبل معاينة المرحلة المقبلة وفق تفاهمات جديدة.... لا شك في أن الحركة السياسية التي قام بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في الآونة الأخيرة أحدثت خرقاً في مقاربة المشهد السياسي، وإن لم تفتح بعد أي ثغرة يمكن البناء عليها سريعاً. ولعل زيارته ورئيس الجمهورية السابق ميشال عون إلى بكركي يوم عيد الميلاد - كما هي عادة رؤساء الجمهورية - أكملت الصورة العامة التي يتحرك ضمن إطارها في أكثر من اتجاه، بين عقد لقاءات واتصالات موسعة. ويبدو القاسم المشترك فيها أنه يرسم خطاً بيانياً واضحاً. لكن يبقى ما حصل بينه وبين حزب الله محور اهتمام على خلفية حركته الأخيرة. منذ أن انفجر الخلاف بين التيار والحزب، وتبادل الطرفان التصعيد بوجوه مختلفة، قيل الكثير عن الانفصال الذي بدا وكأنه يقارب حد التخلي عن ورقة التفاهم، بعدما لوّحت بها القاعدة العونية وأمعنت في توجيه رسائل المطالبة بتمزيقها. ولم يكن باسيل مقلاً، بدوره، في توجيه رسائله والحزب كذلك. وجاءت حركة باسيل الأخيرة لتؤشر، في نظر خصومه، إلى محاولته الخروج من الحصار المفروض عليه بحركة ارتدادية تصيب حزب الله. لكن بعد هدوء الأيام الذي تلى عاصفة الخلاف، وما حصل في الأيام الأخيرة، ثمة قراءة أكثر واقعية تتحدث عن أن الجرة لم تنكسر بين الطرفين. فما قيل في الخلاف صحيح، والسقف العالي الذي وضع الطرفان خلافهما عليه كان حقيقياً، لكنه أعطى مفعوله لكليهما. فباسيل وازن مصلحته بين التهدئة وفك التفاهم على أبواب استحقاقات كثيرة، وإن كان لوح به وأعطى مجالاً رحباً لتوجيه رسائل تتعلق بمرشحه للرئاسة في جلسات الانتخاب. لكن المتقدم هنا هو موقف الحزب الذي لا يرى فائدة ترجى من توسيع رقعة الخلاف إلى الحد الذي يمكن أن يتخلى عن ورقة التفاهم ولو أنها أصبحت مؤهلة للتجديد. فباسيل والتيار لا يزالان يمثلان حاجة للحزب، لأنه بغض النظر عن فحوى أي توتر بينهما وملاحظات يبديها حزب الله تجاه حليفه، يبقى التيار الطرف المسيحي الذي يملك الحزب صلة وصل معه. وإلا فإن ممر علاقاته مع القوى المسيحية سيصبح من خلال الرئيس نبيه بري، وهذا الأمر لا يحبذه مطلقاً، لأنه بذلك يفقد الهامش الذي يبقيه متفرداً بما يريد القيام به من شبكة علاقات ومصالح.

حزب الله لم يفقد الأمل في إقناع باسيل بتبني ترشيح رئيس تيار المردة

ولأن الجرة لم تنكسر، رغم تبادل الرسائل الحادة، جاء تحرك باسيل وكأنه من ضمن فترة سماح بينه وبين الحزب قبل التوصل معاً إلى تسوية. فباسيل لم يتحرك لفك الطوق السياسي عليه أو لتوجيه رسائل إلى الحزب كما يقول خصومه، ولم يتصرف من «وراء ظهر الحزب» في توسيع مروحة اتصالاته، ولم يعقد لقاءاته سراً. فلا الحزب فقد الأمل في إقناع باسيل بتبني ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ولا باسيل فقد بدوره الأمل في إقناع حليفه بسحب دعمه لفرنجية. لذا تصبح تحركات باسيل ضمن إطار أوسع في جولة استكشافية واسعة لتكوين صورة أوضح عن آفاق المرحلة المقبلة وأدوات أي مبادرة سياسية مقبلة، بخلاف ما كان رسمه سابقاً. والحزب بدوره لا يمانع في فترة سماح وتهدئة والتوصل إلى خلاصات يمكن من خلالها البناء على مرحلة جديدة بين الطرفين ومع الدائرة السياسية الأوسع. فالحزب يريد إقناع باسيل بفرنجية والأخير يريد إقناع الحزب بأن ثمة خيارات أخرى قد يكون من المفيد عدم غض النظر عنها، والبناء عليها، وهو يقدم للحزب مروحة واسعة ويلعب سياسياً إلى الحد الذي يتصرف على أنه قادر على طرح بدائل كثيرة وصولاً إلى الحد الذي يمكن أن يكون هو مرشحاً، من دون أن يعني ذلك أنه طرح اسمه كمرشح نهائي. يتصرف رئيس التيار على أنه قادر على الخروج بصورة جديدة عن المرحلة المقبلة يمكن للحزب أن يتقاطع معه عليها. وحزب الله لا يرى عبثية في ذلك، بل قد يرى فائدة في ما يحصل حالياً، لأنها مرحلة يمكن له فيها إقناع باسيل بفرنجية، إذا اصطدمت خيارات الأول بحائط مسدود. وهذا يعني أن الطرفين لم يقطعا شعرة معاوية بينهما ولن يقطعاها، على قاعدة محاولة الاتفاق على مرحلة جديدة قائمة على تفاهمات رئاسية بالحد المقبول لكليهما. أما إذا رست التسوية الخارجية على أي اسم توافقي، أكان قائد الجيش أو أي مرشح آخر تتوافر فيه مواصفات التوافق الإقليمي عليه، فهذا سيكون أهون الأسباب للتفاهم بينهما. لأنهما سيكونان حينها رتبا أوراقهما وأوضاعهما بحيث تأتي التسوية سهلة على كليهما، بعدما حدّا من الأضرار التي أصابتهما. وفي الحالتين سيكونان بعد اختيار الرئيس في حاجة إلى معالجة تفاهمهما بهدوء، تماماً كما هي حالهما إذا لم تتم الانتخابات في المدى المنظور.

لبنانيون يهرّبون المحروقات إلى سوريا طمعاً في أرباح سريعة ومرتفعة

بواسطة الدراجات النارية وسيراً على الأقدام

الشرق الاوسط... بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش... استعادت عمليات التهريب نشاطها على محاور القرى الحدودية اللبنانية مع سوريا في أقصى شمال شرقي لبنان، وعن طريق معبر المصنع الحدودي، حيث تصدرت المحروقات قائمة المواد المهربة من لبنان إلى سوريا نتيجة فرق الأسعار بين الداخل السوري والقرى اللبنانية. ومع وصول سعر صفيحة البنزين 20 ليتراً في الداخل السوري إلى 46 دولاراً، والمازوت إلى 38 دولاراً، نتيجة الطلب على المحروقات غير المتوافرة على أثر أزمة عدم توفر المادة في الأسواق السورية بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية ربطاً بقانون «قيصر»، استأنف المهربون اللبنانيون نشاط التهريب مرة أخرى. وقالت مصادر ميدانية، إن المناطق الحدودية مع سوريا، بما فيها نقطة المصنع الحدودية الرسمية، باتت مفتوحة أمام المهربين بشكل كبير، وتمتد من بلدة الصويري اللبنانية في البقاع الغربي جنوباً، مروراً بنقطة المصنع والجرود الحدودية، وصولاً إلى البلدات الحدودية في شمال شرقي لبنان. وانعكس نشاط التهريب المتزايد على الأسواق اللبنانية، ليس على صعيد تزايد الطلب على البنزين والمازوت فقط، وإنما باشتداد الطلب من قِبل التجار والمستوردين والشركات على الدولار، وانعكاس ذلك ارتفاعاً بسعر الصرف إلى حدود الـ47 ألف ليرة الأسبوع الماضي ليعود ويتراجع بعدها إلى 46 ألف ليرة. واللافت في المنطقة الشرقية، أن معظم تجار المحروقات اليوم هم من صغار التجار، ومن أصحاب وسائقي الدراجات النارية الذين امتهنوا عمليات التهريب بين الحدود، وينقلون المحروقات الأغلى ثمناً وغير المتوافرة والنادرة في السوق السورية نتيجة شح المادة واشتداد الطلب في السوق السوداء بعد اعتماد تسليمها وفق قسائم لأصحاب السيارات الخصوصية والعمومية. وقالت مصادر ميدانية، إن كل دراجة نارية على طرقات التهريب عند معابر ساقية جوسية شمالي الهرمل «تنقل حمولة من أربع عبوات بلاستيكية سعة الواحد منها 50 لتراً، لتشكل جميعها نحو 200 لتر في كل رحلة تهريب، ليكون مردود الرحلة الواحدة يومياً 290 دولاراً إذا اكتفى برحلة واحدة ما بين الحدود اللبنانية والقرى اللبنانية في الداخل السوري أو قرى جنوبي حمص»، بالنظر إلى أن سعر صفيحة البنزين في لبنان يصل إلى 18 دولاراً، بينما يصل سعرها في سوريا إلى 46 دولاراً. أما بالنسبة للمازوت، فالمردود الربحي هو أقل نسبة إلى أن سعر صفيحة المازوت في لبنان هو 18 دولاراً وفي سوريا 38 دولاراً. وبإمكان الدراجة النارية أن تتسلق فوق التلال الترابية التي استحدثت على طرقات التهريب التي أقفلها الجيش اللبناني في شهر أغسطس (آب) الماضي للحد من عمليات التهريب وتحرك الصهاريج والشاحنات وسيارات النقل البيك أب التي يتعذر تحركها بين نقاط الحدود بسبب إقفال طرقات التهريب بالسواتر الترابية. ولم تقتصر حركة التهريب على شمال شرقي لبنان عند المعابر الحدودية غير الشرعية؛ فحركة التهريب عند حدود نقطة المصنع اللبنانية الحدودية مع سوريا استعادت نشاطها أيضاً بحيث يعمد المهربون لنقل المواد المهربة من البنزين والمازوت بالغالونات سيراً على الأقدام. وامتهن عدد كبير من الشبان مهنة التهريب من بلدات البقاع الغربي ومجدل عنجر، فهم يعملون على نقل المادة بخزانات السيارات العابرة إلى سوريا إلى ما بعد نقطة الجمارك اللبنانية ليفرغوا خزاناتها وبيعها بأسعار مرتفعة قبل أن تقطع رحلتها إلى سوريا وتعود إلى الأراضي اللبنانية مجدداً. إضافة إلى المحروقات، تنشط عمليات تهريب السجائر الوطنية من نوع «سيدرز» على أنواعه ومواد أخرى، مع نشاط ملحوظ لتهريب الأدوية والأدوية الزراعية ومواد التنظيف من الداخل السوري إلى الداخل اللبناني نتيجة فرق الأسعار ورخص ثمن الأدوية في سوريا. وأكد رئيس بلدية في إحدى القرى الحدودية في الداخل اللبناني شمالي الهرمل عودة نشاط عمليات التهريب بشكل أفرادي، وإنما بشكل ملحوظ. وقال «تتم عمليات التهريب بواسطة دراجات نارية تجتاز المعابر والسواتر الترابية المقفلة بين الأراضي اللبنانية والداخل السوري عند ساقية جوسية». وأشار إلى أن عمليات التهريب التي كانت تتم بواسطة الصهاريج «متوقفة تماماً الآن نتيجة إقفال المعابر بالسواتر الترابية». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن أسعار المحروقات من البنزين والمازوت في الداخل السوري تتقارب مع أسعارها في لبنان إذا تم التسليم بموجب قسائم مخصصة لأصحاب الآليات، لكن حاجة اللبنانيين في الداخل السوري في القرى الحدودية «رفعت من عمليات التهريب؛ لأنه لا يحق للبناني أن يتسلم البنزين بموجب قسائم مخصصة للسوريين، فقط توزعها الدولة السورية على مستحقيها؛ ما يضطره (اي اللبناني المقيم في سوريا) إلى شراء البنزين والمازوت من السوق السوداء»، لافتاً إلى أن «التهريب يحصل وإنما بكميات محدودة وفي غالونات صغيرة». وتشمل عمليات التهريب مادة الغاز نتيجة شح الكميات في الداخل السوري، بحيث يحق لكل رب عائلة أن يتسلم قارورة غاز واحدة مدعومة زنة 10 كيلوغرامات بموجب بطاقة أسرية كل ثلاثة أشهر وفق السعر الرسمي بـ11 ألف ليرة، أما سعر قارورة الغاز المهرب غير المدعوم فهو يباع في السوق السوداء بـ220 ألف ليرة سورية أو ما يعادل مليوناً و750 ألف ليرة لبنانية (37 دولاراً)؛ ما أضاف مادة الغاز إلى السلع التي يتم تهريبها على الدراجات النارية وسيارات النقل رغم تشدد قوات حرس الحدود السوري حول عمليات التهريب من الداخل اللبناني إلى القرى الحدودية اللبنانية في الداخل السوري شمالي الهرمل.



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..رئيس أوكرانيا: الوضع "صعب ومؤلم".. ولافروف يهدد كييف..بيلاروسيا: أنظمة «اسكندر» و«إس - 400» جاهزة للاستخدام..ضربة أوكرانية محرجة تقتل 3 عسكريين في عمق روسيا..موسكو تتهم كييف بتنفيذ ثاني هجوم بطائرة مسيّرة في العمق الروسي..أوكرانيا ستطلب حرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.. 6 عوامل ستشكل مسار حرب أوكرانيا في فصل الشتاء..القوات الروسية «تعمل على مدار الساعة» في مواقع جديدة للدفاع الجوي..عاصفة «القرن» الثلجية تخلف نحو 53 قتيلاً في الولايات المتحدة..الهند تجدد بنيتها العسكرية على حدود باكستان..رئيس وزراء اليابان لا يستبعد عزل وزير متورط بالفساد..الجيش الصربي يتحرك لحدود كوسوفو..مسيرات كورية شمالية تحلق في أجواء جارتها الجنوبية..«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم في أفغانستان..منظمات الإغاثة تبدأ تعليق أعمالها بعد حظر «طالبان» عمل المرأة..«الأمم المتحدة»: فقدان الاتصال مع 180 من الروهينغا جنحوا في المحيط الهندي.. الصين تجري إحدى كبرى مناوراتها لمواجهة «الاستفزازات» الأميركية بتايوان..زعيم المعارضة الألمانية يريد «مزيداً من المسؤولية القيادية دولياً»..القوات الباكستانية تبحث عن مهاجمين بعد مقتل 6 جنود في إقليم بلوشستان..

التالي

أخبار سوريا..طهران تريثت في إرسال سفن نفط و«فاجأت» دمشق بـ«مسودات اتفاقات» قبل زيارة رئيسي..ضغوط إيرانية لانتزاع «تنازلات سيادية» في سوريا..عبارات مجهولة المصدر على جدران دمشق تنتقد الفساد..تركيا ستنتقل إلى مرحلة جديدة في محاربة «قسد»..استنفار أمني في شمال شرقي سوريا غداة اعتداء لتنظيم «داعش»..عاصفة شتوية ترهق النازحين وتغمر خيامهم شمال غربي سوريا..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,064,351

عدد الزوار: 6,750,929

المتواجدون الآن: 99