أخبار لبنان..سلامة يُواجه.. والتناحر على المحروقات عيدية رأس السنة..عون: بري وأتباعه عرقلوني..وتفاهم مار مخايل "عملو جبران"..حراك باسيل يسوّق لـ«الاسم الثالث»..ميقاتي نحو عقد الحكومة مجدداً..لبنان يودّع 2022 بـ «حروب صغيرة» مستعرة..جعجع: «حزب الله» يشلّ الانتخابات لأنه يريد رئيساً يكون في خدمته..إطلاق نار على قناة تلفزيونية اتُّهمت بالإساءة لنساء جنوب لبنان..رسم جماجم على منازل مسيحيين يذكّر بالحرب في جبل لبنان..

تاريخ الإضافة الخميس 29 كانون الأول 2022 - 4:44 ص    عدد الزيارات 682    التعليقات 0    القسم محلية

        


سلامة يُواجه.. والتناحر على المحروقات عيدية رأس السنة....

القضاة في الطريق إلى العدلية وأساتذة الخاص للإضراب.. وسليم يرضخ: مساعدات العسكريين إلى المصارف

اللواء.... تتلون أوجه «الدراما اللبنانية» من السياسة الى المال والاقتصاد ومعيشة اللبنانيين وادارة قطاعاتهم وعلاقاتهم الداخلية والخارجية بألوان قاتمة او حالكة، وألوان تتجه الى البياض والانقشاع. فاذا غلبت الثانية، تحرك العازفون على الازمات، ولو من باب الطاقة التي تشغل حروباً في العالم والمنطقة، وتقض مضاجع اللبنانيين، اذا ما حدث تراجع في اسعار المحروقات لصالح «جيوبهم المفخوتة» تقوم الدنيا في دنيا الموزعين واصحاب المحطات، ولا تقعد.. فالغاز المتوافر بكميات يختفي بلحظات والبنزين الذي شارف على سعر الـ800 ألف ل.ل. قبل ايام، لا يتعين ان يتراجع الى ما دون الـ700 ألف.. وإلا انتصب الميزان.. وارتفعت الخراطيم، إيذاناً باقفال المحطات، او اعادة فتحها تحت طائلة التغريم او الختم بالشمع الاحمر.. وفي اللعبة المتمادية هذه بين حاكم مصرف لبنان المركزي وجمعية المصارف، واصحاب المحطات والمستوردين للمشتقات النفطية، يقع المواطن والموظف، العامل والمتقاعد، المدني والعسكري ضحية الاتفاق اذا حصل، او الخلاف اذا انفجر. وبالعدوة الى مشهد التصادم على الساحة النقدية، فقد تفاعلت قرارات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع سعر صيرفة الى 38 ألف ليرة بذريعة مواجهة عمليات التهريب الى خارج لبنان (سوريا وغيرها) وعمليات التلاعب والمضاربة في الاسواق، وللحد من ارتفاع سعر صرف الدولار، لم تتجاوب المصارف مع طلب الحاكم توفير ما يلزم من ملايين الدولارات للمصارف لضخها مقابل الليرة اللبنانية الى الزبائن على سعر صيرفة الجديد لاعتبارات متعددة، ابرزها عدم الجهوزية، مما ادى الى عدم تمكن الموظفين والعسكريين الذين صدر مرسوم المساعدات الاجتماعية المتأخرة لهم، فضلاً عن خسارة ما لا يقل عن 25٪ من قيمة الرواتب بين فارق سعر صيرفة القديم 31200 وسعر صيرفة الجديد 38 ألف ليرة.. اما الأخطر، فكان على جبهة المحروقات فبعد هبوط سعر صرف الدولار في السوق الموازية ‏أمس، تراجع اليوم سعر البنزين 95 أوكتان 137000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان ‏‏141000 ليرة، والمازوت 152000 ليرة، والغاز 90 ألفاً. على الاثر، بدأت محطّات عدة ‏بإقفال أبوابها أمام المواطنين، بحجة عدم منح المصارف دولارات على سعر صيرفة. في حين حذّر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس من «التوجّه قسراً إلى أزمة غير مستحبة ليلة الأعياد. ومن العاصمة الى سائر المحافظات، عادت الطوابير امام المحطات على مسافات، بعضها اقترب من الكيلو متر في بيروت. وشهدت صيدا ازحاماً للسيارات امام محطات المحروقات، التي توقفت عن بيع الزبائن حاجاتهم من الوقود سواء البنزين او المازوت، ورفعت خراطيمها وسدت مداخلها بواسطة سلاسل معدنية أو عوائق حديدية. وكذلك في النبطية رفعت العديد من المحطات خراطيمها بسبب تسعيرة وزارة الطاقة الجديدة التي خلقت ارباكا لدى أصحاب المحطات للاسعارالمنخفضة الكبيرة. وفي طرابلس، افادت المصادر ان عددا من محطات الوقود في المدينة لم تلتزم حتى الساعة بالتسعيرة الجديدة الصادرة عن وزارة الطاقة لجدول المحروقات بعد الانخفاض الكبير بالاسعار وسط غضب واستياء من قيل المواطنين. ومنعاً لازمة محروقات قبل يومين من احتفالات رأس السنة، نشطت الاتصالات لتدارك الموقف، وتم الاتفاق على ان تفتح المحطات ابوابها اليوم امام السيارات، بعد اجراء تعديل في سعر الصفيحة من البنزين بالدرجة الاولى. وفي جانب قاتم من تخبط سلامة، دعوته في بيان مفاجئ عصر امس المواطنين الى التوجه الى فروع بنك الموارد لاجراء عمليات صيرفة على سعر 38 الف ليرة لبنانية، داعياً «المصارف المستعدة لاخذ خطوة ممثالة» الى طلب بذلك ليوافق عليه. وإلحاقا بالبيان الصادر عن حاكم مصرف، أعلن «بنك مياب» التزامه بتطبيق هذا التعميم وبناء عليه يمكن لجميع المواطنين التوجه الى MEAB BANK في كل فروعه لأجراء هذه العمليات فورا وذلك بعد ان استحوذ المصرف على موافقة حاكم مصرف لبنان على تنفيذ هذه العمليات ضمن معايير الامتثال الكامل لقوانين النقد وتبييض الاموال المرعية الاجراء. وعلى صعيد التحركات لاحظت مصادر سياسية أن مواقف وتحركات القيادات السياسية انحسرت مع عطلة الاعياد، ولم تفلح همروجة لقاءات النائب جبران باسيل مع خصومه الاسبوع الماضي، ان كان الرئيس نجيب ميقاتي، او رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقبلها، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في احداث ثغرة في الجدار السميك لازمة تعطيل الانتخابات الرئاسية، بالرغم ما رافق هذه اللقاءات من ترويج اعلامي، وتسريبات عن مبادرة متكاملة لباسيل يسعى لتسويقها، مطلع العام المقبل، لانهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس الجمهورية، وترتكز الى سلة متكاملة تضمن الاتفاق على انتخاب رئيس توافقي مع برنامج للعهد ، والتفاهم المسبق على شخص رئيس الحكومة وأعضاء وبرنامج الحكومة الجديدة، ما اعتبره اكثر من طرف سياسي فاعل، بانه مخالف للدستور أولا ومضيعة للوقت، وتكبيل الانتخابات الرئاسية، بمزيد من العراقيل، وتطالة ازمة الفراغ الرئاسي بلا طائل، بينما يلاحظ ان ما يروج له رئيس التيار الوطني الحر وتياره، من الافكار التي يحاول تسويقها، لم يطبق ابا منها خلال مرحلة انتخاب العماد ميشال عون للرئاسة اوخلال ممارسته مسؤولياته، بل تنصل من كل الشعارات والعناوين البراقة التي وعد بها جمهوره واللبنانيين وبقيت حبرا على ورق، وتساءلت لماذا طرح مثل هذه الصيغ المعقدة والمربكة في هذا الظرف بالذات، بينما المطلوب تجاوز هذه التعقيدات، والاسراع بالاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الا اذا كان هدف رئيس التيار الوطني الحر كسب مزيد من الوقت، ريثما تتبدل الاوضاع والمتغيرات لترشيح نفسه للرئاسة، الامر الذي استدعى ردا غير مباشر من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعلن خلال استقباله رئيس الوزراء الاسباني بالامس ان الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، يشكل مدخلا الزاميا لولوج حل الازمة التي يعيشها لبنان. واشارت المصادر إلى ان محاولة رئيس التيار الوطني الحر اعطاء نفسه هالة طرح مبادرة متكاملة لاخراج لبنان من ازمته الحالية، وتصوير نفسه بانه صاحب الحل والربط بالانتخابات مبالغ فيه، ولا يصح مع وضعية باسيل، بعدما فقد موقع القرار بانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وسلطة البت بالنيابة عن الرئيس، وتنامي الخلاف الحاصل بينه وبين حزب الله ، بالنسبه لدعم الاخير ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، ولم يعد موضع ثقة لدى جميع الاطراف السياسيين الأساسيين، بعدما تملص من التفاهمات المعقودة معهم وانقلب عليهم بعد انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية، واستعدى معظم هؤلاء، بدءا من انقلابه على تفاهم معراب مع القوات اللبنانية والتنكر للتفاهم الذي ارساه مع زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، وماتسببت به ممارساته العبثية والالغائية بافشال عهد الرئيس عون وتعطيل عمل الحكومات المتعاقبة للنهوض بلبنان، والزج به بأسوأ كارثة مرت بتاريخه الحديث. واشارت المصادر إلى ان رئيس التيار الوطني الذي يريد الانفتاح على خصومه السياسيين ويسعى لطرح مايسميه بالمبادرة لحل ازمة الانتخابات الرئاسية، عليه اولا، ان يمتنع عن افتعال الاشتباكات السياسيةالخاسرة، بلا مبرر، تحت عناوين وحجج واهية ، وآخرها الاعتراض على انعقاد جلسات مجلس الوزراء وتحريض الوزراء الموالين للتيار للتغيب عن الجلسة، وطرح بدع وصيغ ملتوية لتعطيل توقيع المراسيم، والبحث عن صيغ توافقية للتقارب وتخفيف حدة الخلافات القائمة التي لاتوصل الى حل الازمة. واعتبرت ان صدور مرسوم المساعدة الاجتماعية للعسكريين بالشكل الذي حدده رئيس الحكومة وليس كما حاول وزير الدفاع المدعوم من التيار الوطني، يعتبر بمثابة خسارة جديدة لرئيس التيار الوطني الحر، تزيد في مراكمة الخسائر الت مني بها منذ الأشهر الاخيرة لعهد الرئيس ميشال عون وحتى الامس القريب. على صعيد الحركة الدبلوماسية الدولية تجاه لبنان، اجرى رئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز لقاءات شملت الرئيسين بري وميقاتي، وتناولت عمل اليونيفل، فضلاً عن الاوضاع الداخلية في لبنان، والسعي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

فك الاعتكاف

قضائياً، يتجه معظم القضاة الى فك الاعتكاف جزئياً، وذلك بعد اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت بين القضاة العدليين ومجلس القضاء الاعلى، والتي عكست توجهاً اكثرياً للقضاة بضرورة العودة الجزئية وبالتالي العودة التدريجية الى ممارسة المهام والواجبات القضائية. واتفق المجتمعون على العودة، في ايام محددة لتسيير المرفق القضائي، لكن عدد من القضاة بقي على تشدده لناحية الاستمرار بالاعتكاف الكامل. العودة التدريجية تنطلق من حصول القاضي على ضعفي اساس الراتب كما باقي موظفي القطاع العام، ومنحة من صندوق تعاضد القضاة تتراوح من 600 و1000 دولار بحسب الدرجات، باستمرار حسب 5 اشهر على الاقل، اضافة الى حسم على فاتورة هواتفهم الى النصف، كما ان ثمة مساع لوزارة العدل ورؤساء المحاكم ومساهمات من نقابة الحامين، لتأمين الامور اللوجستية لقصور العدل لناحية النظافة والكهرباء والقرطاسية لتوفير الظروف الملائمة للعمل في مكاتب القضاة. بالتزامن، كان نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ يلوّح في الاضراب بدءاً من 8 ك2 المقبل، ما لم يستقم التشريع لجهة انصاف معلمي واساتذة القطاع الخاص، وفقاً لوعود وزير التربية، محملاً حاكم مصرف لبنان والمصارف والوزير مسؤولية ضياع العام الدراسي. معيشياً، رضخ وزير الدفاع موريس سليم لما طلبه الرئيس ميقاتي، فبعد الاخذ والرد حول كيفية توقيع مراسيم مجلس ‏الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، صدر عن رئاسة مجلس الوزراء المرسوم رقم 10958، ‏القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية اضافية للاسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية ‏والمتقاعدين.‏ ووقع المرسوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء في حكومة تصريف ‏الاعمال: الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير المالية ‏يوسف الخليل.‏ ينشر المرسوم ويعمل فيه اعتبارا من 1/10 2022، ويستمر العمل فيه الى ‏حين انجاز الحكومة مشروعا متكاملا لتعديل الرواتب والاجور.‏ وصدر هذا المرسوم بعد ‏توقيع مشروع المرسوم من وزير الدفاع الوطني بعد انتظار أكثر من أسبوعين.

عون: بري وأتباعه عرقلوني... وتفاهم مار مخايل "عملو جبران"

"شعوذات" صيرفة: دولار "السحر الأسود" يغذّي "السوق السوداء"

نداء الوطن... نظرياً، لا شكّ في أنّ تعاميم حاكم المصرف المركزي تساهم في إعادة لجم سعر صرف الدولار كلما "جنّ جنونه"، فيبادر إلى فتح خزائن الخزينة لضخّ جرعة إضافية من دولارات المودعين في سوق "صيرفة" لكبح جماح سوق "الصيارفة"، فيتراجع السعر ويتخدّر الناس لبعض الوقت حتى ينتهي مفعول الجرعة تحت تأثيرات لعبة العرض والطلب ليعاود الدولار قفزاته التصاعدية مجدداً خارقاً سقوفاً جديدة ومسجلاً رقماً قياسياً جديداً على حساب الليرة. وهنا عملياً، يكمن بيت القصيد وراء الغاية من "الشعوذات المالية" المتّبعة في عمليات منصة "صيرفة"، بحسب تعبير أحد الخبراء الماليين، مؤكداً أنّ هذه المنصة أوجدها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في سبيل "لمّ الدولارات من السوق وليس لضخّها فيها"، بخلاف ما توحي تعاميمه، إذ إنّ ما يقوم به هو أشبه بـ"السحر الأسود الذي يستخدمه لتعذية السوق السوداء بالدولارات، بدايةً عبر إغراء المواطنين بشراء الدولار من المصارف على تسعيرة صيرفة لبيعه بتسعيرة الصرافين وتحقيق ربح من الفارق الضئيل بين التسعيرتين، فيسارع بعدها "المركزي" إلى جمع الدولارات بسعر الصرف المنخفض من السوق قبل أن يعود السعر إلى الارتفاع مجدداً... وهكذا دواليك منذ نشأة "صيرفة" على تسعيرة 12 ألف ليرة حتى بلغت اليوم مستوى 38 ألفاً". وخلال مخاض ضخ الدولار وسحبه من السوق، تخلق هذه الحركة المالية البهلوانية بلبلة في الأسواق سرعان ما ترتد سلباً على المواطن فيدفع أضعاف ما حصّله من ربحية "صيرفة" ثمناً لتغطية تكاليف حياته، معيشياً ومالياً واقتصادياً، كما يحصل في السوبرماركات وكما حصل أمس مع عودة الطوابير إلى محطات الوقود على خلفية إشكالية رفض المصارف تزويد أصحاب المحطات بدولار "صيرفة"، فحُرم اللبنانيون من التزوّد بالوقود على أساس جدول الأسعار الصادر عن المديرية العامة للنفط الذي سجّل تراجعاً في تسعيرة تنكة البنزين بعدما رفعت المحطات خراطيمها، على أن تعاود أعمالها اليوم بموجب جدول أسعار جديد يلحظ تسعير التنكة على أساس دولار السوق السوداء. وفي الغضون، يواصل أصحاب الربط والحل في السلطة السياسة تفقير اللبنانيين وتجويعهم وهدم كل مقومات صمودهم في مواجهة تداعيات الأزمة، حتى أضحى "الوطن في خطر والشعب يتلقى الضربات" وفق ما حذر البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس، في معرض تنديده باستمرار تعطيل الاستحقاق الرئاسي بما يشكله من مدخل ومعبر إلزامي لحلحلة سائر الأزمات التي تعصف بالبلد، مبدياً في هذا المجال رفض بكركي مواصلة "الأخذ والرد" و"الطريقة الخطأ" التي تنتهجها الكتل النيابية في عملية انتخاب الرئيس. وتزامناً، سُجّل أمس أعنف هجوم من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على "محور الممانعة" المعرقل للانتخابات الرئاسية، واصفاً تعطيل هذا المحور لانتخاب رئيس الجمهورية بأنه "عمل في غاية الحقارة يضرب الديمقراطية والوطنية ولبنان"، لكنه شدد في الوقت عينه على أنّ ما يحصل اليوم في الاستحقاق الرئاسي "ليس بسبب جبروت محور الممانعة إنّما بسبب ضعف من كان يجب عليهم تحمّل مسؤولياتهم ويرفضون القيام بذلك"، وأضاف: "جلّ ما في الأمر أنّنا بحاجة الى أشخاص يتحمّلون مسؤوليتهم، وعلى المواطنين الذين يكتوون يومياً بنار الأزمة أن يطلبوا من النائب الذي اقترعوا له بصفته صاحب الوكالة النيابيّة، التصويت في الانتخابات الرئاسيّة لرئيس جدّي يعيد الحق الطبيعي الى موقع رئاسة الجمهوريّة"، مع الإشارة إلى أنّ "الفريق الآخر يقوم بشلّ انتخابات الرئاسة لأنه يريد رئيساً يكون في خدمته، رئيساً له وليس رئيساً للبنانيين، وهذا ما يقصده عندما يقول نريد رئيساً "منرتحلو"، في حين أنّ ما نريده هو إراحة البلاد وليس إراحة هذا الفريق". أما على مقلب الفريق الآخر، فبرزت مساءً إطلالة للرئيس السابق للجمهورية ميشال عون عبر شاشة "أو تي في" جدد خلالها التصويب على رئيس مجلس النواب نبيه بري بوصفه المسؤول الأول عن حماية الفساد في الجمهورية، فأكد أنّ "بري وأتباعه" عرقلوا عهده ومنعوه من الإصلاح، مستعرضاً قائمة من "18 بنداً" قال إن من عرقل إنجازها هو "رئيس المجلس النيابي الذي حكم محل القضاء واعتدى على أنظمة الحكم متجاوزاً صلاحياته التشريعية". وفي المقابل، حرص عون على التزام الصمت إزاء أي سؤال يتعلق بالعلاقة مع "حزب الله"، واكتفى بالإشارة إلى أنّ "جلسة المصارحة مع الحزب لازم تصير مع جبران" باسيل، كاشفاً على العلن للمرة الأولى أنّ تفاهم مار مخايل "جبران عملو" مع "حزب الله"، واليوم يريد تعديله وتطويره "وأنا أؤيده في ذلك".

إقفال محطات بنزين ووقف توزيع الغاز... تحذير من أزمة محروقات في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»... سجّلت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم (الأربعاء)، انخفاضاً هائلاً تخطّى المائة ألف ليرة لبنانية (2.2 دولار)، فبدأت محطّات عدة في إقفال أبوابها أمام المواطنين. في حين حذّر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس من «التوجّه قسراً إلى أزمة غير مستحبة ليلة الأعياد». وشهدت أسعار المحروقات انخفاضاً هائلاً، حيث تراجع سعر البنزين 95 أوكتان 137000 ليرة (3.1 دولار)، والبنزين 98 أوكتان 141000 ليرة، (3.2 دولار) والمازوت 152000 ليرة (3.4 دولار) والغاز 90 ألفاً (دولاران). وفي السياق، أكد ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديث صحافي، أنّ سبب إقفال المحطات يعود إلى أنّ المصارف لم تحصل بعد على دولارات على سعر الـ38 ألفاً «وبالتالي المصارف لا تُعطينا الدولار على هذا السعر». وإذ أشار إلى أننا «لسنا ضدّ انخفاض أسعار المحروقات، ولكنّنا نطلب من المصارف تأمين الدولارات بأسرع وقت ممكن لموزّعي المحروقات وأصحاب المحطات لتدخل آلية التسعير على المحطات حيّز التنفيذ»، قال «يهمّنا أن تبدأ المصارف الدفع على سعر صيرفة الـ38 ألفاً ،وأن تكون آلية الدفع سريعة ليتمكّن أصحاب المحطات من تقاضي أموالهم من المصارف». وأعلن، أن هناك اجتماعاً يُعقد في هذه الأثناء في وزارة الطاقة والمياه للبحث في الموضوع. وأمس (الثلاثاء)، رفع مصرف لبنان المركزي سعر صرف منصة «صيرفة» إلى 38 ألف ليرة لبنانية للدولار، من 31200 ليرة، مبرراً قيامه بتلك الخطوة لضبط سعر صرف الدولار في السوق الموازية، الذي ارتفع خلال فترة الأعياد بسبب عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود. وفي الأيام الماضية، تجاوز سعر صرف الدولار في السوق الموازية (السوق السوداء) الـ47000 للدولار الواحد، إلا أنه بُعيد بيان مصرف لبنان، عاود الانخفاض بشكل سريع ليصل إلى حدود الـ43000. بدوره، لفت البراكس في بيان، إلى أن «تخفيض أسعار المحروقات في لبنان هو مطلبنا قبل غيرنا لأنه يزيد من الاستهلاك وينمي المبيعات في المحطات، ولكن تخفيض الأسعار جاء بتحميل المحطات خسائر تتخطى 80000 ليرة (0.18 دولار) في كل صفيحة بنزين؛ لأن وزارة الطاقة أصدرت جدول تركيب الأسعار اليوم مع احتساب سعر صرف الدولار وفقاً لمنصة (صيرفة) تبعاً للتعميم الصادر أمس عن مصرف لبنان». وأوضح، أن «المحطات لم تستطع بتاتاً الحصول على الدولار من المصارف واضطرت إلى شرائه لدى مكاتب الصيرفة (السوق الموازية) بسعر يفوق 44500 ليرة». وناشد البراكس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف «إما فتح أبواب المصارف فوراً لتبيع المحطات الدولار على قاعدة (صيرفة) أو إبلاغ وزارة الطاقة اليوم قبل الغد، بأنها غير قادرة على الالتزام وأنها تستثني محطات المحروقات التي يجب أن يعود الجدول للصدور وفقاً للآلية التي كانت معتمدة قبلاً، أي على سعر الأسواق الموازية حيث نؤمّن فعلياً الدولار. وإلا فإننا متّجهون قسراً إلى أزمة غير مستحبة ليلة الأعياد». من جهته، أعلن أمين سرّ نقابة موزّعي الغاز في لبنان جان حاتم في حديث صحافي وقف توزيع الغاز وتعبئته في كلّ لبنان، لافتاً إلى أنّ هذا القرار جاء نتيجة صدور جدول أسعار المحروقات على أساس سعر صيرفة 38 ألف ليرة. وقال «نحاول التواصل مع الوزير وليد فياض، لكن لم يصلنا أي ردّ... لا أحد يمكنه تحمّل فرق الـ90 ألف ليرة للقارورة الواحدة». يذكر، أنه في صيف العام 2021 دخل لبنان أزمة محروقات حادة شلّت البلاد، وشهدت الشوارع زحمة طوابير بنزين بلغت مسافات قياسية، كما عانى المواطنون من ساعات تقنين كهرباء قاسية جداً قبل أن يقرر حاكم مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات.

ميقاتي نحو عقد الحكومة مجدداً

حراك باسيل يسوّق لـ«الاسم الثالث»: ميقاتي يفتتح العام بـ«مشكل» جديد

الاخبار... بعيداً من كل التعهّدات التي قطعها، خصوصاً للبطريرك الماروني بشارة الراعي، يبدو أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيفتتح السنة الجديدة بأزمة حكومية جديدة تقود إلى مزيد من التشنّج. فقد كشفت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» أن ميقاتي، بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ينوي الدعوة إلى جلسة حكومية مطلع عام 2023، يتضمن جدول أعمالها إعداد مشروع قانون «التمديد للقادة الأمنيين والعسكريين» لإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه. وفيما يبقى مصير الجلسة مرهوناً بمواقف القوى السياسية التي شاركت في جلسة الخامس من الشهر الجاري، إلا أن مجرّد النية إلى الدعوة تشكّل في حد ذاتها «رغبة» في تحدّي التيار الوطني الحر، وستؤدي لا شك إلى صدام أوسَع مما شهدته الجلسة الأخيرة، في ظل استحالة الوصول إلى توافق على ملف آلية عمل الحكومة التي ترفض القوى المسيحية، وفي مقدمها التيار، أن ترث صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو العنوان الذي يختزل العنوان الخلافي مع رئيس الحكومة. بوادر الاشتباك الحكومي الجديد بدأت تظهر مع توقيع ميقاتي، أمس، مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء الأسلاك العسكرية، في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، مساعدة اجتماعية. وطلب ميقاتي في كتاب وجّهه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء «إجراء ما يلزم من تعديلات على مشروع المرسوم الموقع من قبل وزير الدفاع موريس سليم لإصداره بحسب الأصول الدستورية، أي بالصيغة المرسلة سابقاً إلى وزير الدفاع الوطني بعد استكمال تواقيعه أصولاً»، بحجة أنه تم الاتفاق عليه في اجتماع سابق في السراي الحكومي. ونص الكتاب على أن «وزير الدفاع، بعد انتظار أكثر من أسبوعين، أعاد بتاريخ 21-12-2022 مشروع المرسوم موقعاً من قبله، لكنه أدخل عليه بعض التعديلات في خانة البناءات، فأضاف خلافاً للحقيقة والواقع حيثية تتعلق بطلب مقدم من وزيري الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، رغم عدم وجود هذا الطلب في الملف. كما شطب الحيثية المتعلقة بقرار مجلس الوزراء وموافقته، فضلاً عن تعديل في خانة التواقيع، حيث أدرج أسماء جميع أعضاء الحكومة خلافاً للأصول الدستورية التي توجب توقيع الوزراء المعنيين فقط، أي توقيع وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية، على أن يصار بعدها إلى إصداره أصولاً، أي بعد توقيعه من قبل رئيس مجلس الوزراء مرتين». ولاحقاً، صدر عن رئاسة مجلس الوزراء المرسوم رقم 10958، القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية اضافية للاسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، ممهوراً بتوقيعين لميقاتي ولوزراء الداخلية والبلديات والدفاع الوطني والمالية. علماً أن التيار الوطني الحر يشكّك قانونية المراسيم التي يوقعها رئيس الحكومة مرتين، عنه وعن رئيس الجمهورية، ويطال باعتماد تواقيع الوزراء جميعاً على المراسيم، وهو ما سيسعّر من جديد نار الخلاف حول آلية العمل الحكومي وصيغة إصدار المراسيم.

بين الأسماء التي تقنع بكركي والتيار من يمكن أن يقنع معراب وجنبلاط وبعض «التغييريين»

إلى ذلك، لم تغيّر الحركة التي اختتَم بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل العام الجاري مِن وقائِع المشهد السياسي المسدود الذي يُرخي بظلالِه على لبنان ربطاً بالتقاطعات الداخلية والإقليمية المتعثرة. علماً أن باسيل لا يزال مقتنعاً بأن قوة كل من المرشحين الرئاسيين الجديين سليمان فرنجية وجوزف عون تكمن في وجود دعم داخلي وخارجي كبير لهما، ولا يمكن بالتالي اختراق ثنائيتهما سوى بمرشح ثالث يحظى هو الآخر بدعم داخلي وخارجي. وإذا كان فرنجية يتكئ على ثنائي حزب الله وحركة أمل، بينما يتكئ عون على كلمة السر الأميركية، فإن دعم التيار الوطني الحر لمرشح ثالث لا يكفي وحده وسيؤدي إلى احتراقه بسرعة، لذلك يعمل باسيل على توسيع إطار الدعم لهذا المرشح المفترض، وهو من هذا المنطلق يميل إلى مراعاة البطريركية المارونية، مفترضاً أن حيثية وجدية أي خيار ثالث ستزداد كثيراً إذا انطلقت من دعم البطريركية والتيار، لا التيار فقط أو البطريركية فقط. وفي ظل تردد القوات اللبنانية في ما يخص تبني ترشيح قائد الجيش، يمكن أن يكون بين الأسماء التي تقنع بكركي والتيار من يقنع معراب أيضاً، فيصبح عندها هذا المرشح أكثر جدية من فرنجية وعون مجتمعين. ويقول أحد المطلعين على اتصالات باسيل إن آفاق الحوار باسم ثالث أقفلت بسرعة مع حزب الله بحكم تمسكه بفرنجية كمرشح وحيد، ثم مع الرئيس بري، فيما كان المقلب الآخر أكثر انفتاحاً وترحيباً بالحوار، من بعض النواب «التغييريين» إلى الدوحة وما بعد بعد باريس، حيث لم تكن المعادلة: جوزف عون أو لا أحد، أو معنا أو ضدنا. وإذا كان الحوار سالكاً بشأن المرشح الثالث مع العاصمتين القطرية والفرنسية والبطريركية المارونية فإن «النقاش في الأفكار» كان إيجابياً جداً مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، ومع عدة نواب تغييريين ومستقبليين سابقين يلتقون بشكل دوري بعيداً من الإعلام مع ثلاثة من النواب العونيين. وفي رأي العونيين أن أي خيار جدي ثالث يمكن أن يشكل مخرجاً حقيقياً لهؤلاء من الإحراج الكبير الذي سيمثله السير بفرنجية أو عون بالنسبة لهم. فبعد كل الكلام عن الدولة المدنية والنهوض والحريات لا يمكن أن يكون انتخاب قائد الجيش رئيساً خياراً سهلاً بالنسبة لكثير من النواب التغييريين، تماماً كما أن النائب وليد البعريني يستفيد حتى الآن من عدم وجود معركة كسر عظم سياسية ليحافظ على علاقته الإيجابية بكل من الثنائي الشيعي من جهة والسفارة السعودية من جهة أخرى، ولن يكون مسروراً أبداً بحسم أمره مع واحد منهما، حاله في ذلك من حال عضو تكتل فرنجية نفسه النائب ميشال الياس المر وزميله في الكتلة نفسها وليم طوق. وعن العلاقة مع جنبلاط، يقول أحد المطلعين إن جنبلاط تعايش باكراً مع تصحيح التمثيل السياسي في الجبل، ورغم تعبير بعض نوابه عن خطاب كراهية غير مفهوم تجاه التيار الوطني الحر وحادثة قبر شمون فإن المعارك سواء في السياسة أو في مجلس الوزراء أو حتى في الانتخابات النيابية بين التيار والاشتراكي كانت محدودة جداً وضيقة، في ظل تنام كبير في عدد الأصدقاء المشتركين للجانبين، وهو ما يفسح المجال أمام فتح صفحة جديدة جدية بين الطرفين. مع الأخذ في الاعتبار أن جنبلاط أيضاً يبحث عن خيار ثالث يجنّبه عناء الاصطفاف العنيف مع فريق ضد آخر، وهو يجد بين السطور التي يرددها باسيل عن الخيار الثالث عدة مرشحين مناسبين يطمئنون المختارة. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى حرص باسيل منذ عدة شهور على عدم الانجرار إلى الجبهات التي اعتاد العونيون استحداثها، مصراً على وجوب الحفاظ على أقل قدر ممكن من المشاكل السياسية إلا عند الضرورة القصوى.

مولوتوف... رسوم شيطانية... أدوية سرطان ملوّثة... إنزال قضائي أوروبي و ليّ أذرع سياسي

لبنان يودّع 2022 بـ «حروب صغيرة» مستعرة

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- لبنان مُرْبك بكيفية التعاطي مع زيارات الوفود القضائية الأوروبية للتحقيق مع سلامة ومصرفيين

- محطة «الجديد» تحت الحماية الأمنية بعد تعرضها لمولوتوف ورصاص

- الرسوم الشيطانية على جدران منازل مسيحية في الشوف محاولة لـ «تسميم» مصالحة الجبل

- طوابير البنزين عادت عشية رأس السنة... وما علاقة منصة «صيرفة»؟

- ميقاتي يردّ التحدي ويوعز بإصدار مرسوم المساعدات الاجتماعية للعسكريين

تزاحمتْ الأزماتُ عشية نهاية 2022 مُحْدِثة ربْطَ نزاعٍ ساخناً مع السنةِ الطالعةِ التي ستطلّ برأسها في العالم من داخل علبةِ ألعاب نارية وأقواس أضواء ستنفجر فرحاً، وفي لبنان من قلب «صندوق رعب» مزنّر بـ «قنابل» قديمة - جديدة متعددة الفتيل تشي باشتعالٍ... سريع. ... فمن الاضطرابات المستعادة في سوق الدولار بعد تكرار مصرف لبنان المركزي محاولة ضبْطها تحت سقف منصة «صيرفة» وما استتبعه ذلك من تَجَدُّد مشهد طوابير الذل أمام محطات المحروقات، إلى الاهتزازات الأمنية من بوابة تكرار الاعتداء بالرصاص بعد «المولوتوف» على مبنى محطة «الجديد» على خلفية بثها «سكتش» اعتُبر مسيئاً للمرأة الجنوبية، وأيضاً الرسوم الشيطانية التي دُمغت بها أبواب منازل تعود لمسيحيين في بلدة بريح الشوفية... ومن ملامح فرْض «تدويلٍ قسري» على لبنان لملف التحقيقات الخاصة بشبهات مالية تحوم حول حاكم «المركزي» رياض سلامة في قضايا تبييض أموال واختلاس مال عام، إلى كشف فضيحة وجود أدوية سرطان ملوثة بكتيرياً وأعطيت لأطفال مرضى. ... عناوين ألقت بثقلها على الساعات الأخيرة من 2022 التي حملتْ أيضاً ما يُخشى أن يكون نزْع صاعق «قنبلةٍ» سياسية – دستورية شكّله إيعازُ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس بإصدار مرسوم المساعدات الاجتماعية للأسلاك العسكرية «بقوةِ» أولوية حقوق العسكريين ومخالفةِ وزير الدفاع موريس سليم «الأصول الدستورية» بتأخره عن التوقيع وإدخاله تعديلاتٍ على المرسوم تشمل رهن صدوره بمهْره من أعضاء الحكومة الـ 24 بحيث ينوبون مجتمعين عن توقيع رئيس الجمهورية الذي شغر منصبه منذ 1 نوفمبر، وذلك وفق رؤية «التيار الوطني الحر» لكيفية إدارة شؤون البلاد والضوابط التي يراها لعمل الحكومة (خصوصاً إذا كانت تصريف أعمال) في غياب رأس الدولة. وجاءت الضوضاء التي أحدثتْها إجراءاتُ مصرف لبنان المتعلّقة بضبط دولار السوق الموازية عبر رفْع سعر منصة صيرفة بنحو 25 في المئة (إلى 38 ألف ليرة) وفتْح سقف حصول الأفراد والشركات على العملة الخضراء عبرها (من خلال المصارف) أقوى من كل العناوين الأخرى، بعدما لم تنجح هذه الخطوة، أقله في أول 24 ساعة، في لجْم دولار السوق السوداء إلا بنحو 3 آلاف ليرة (من نحو 47500 إلى نحو 44500)، فيما لم تتأخّر تشظياتها على يوميات اللبنانيين بالظهور مع إحياء كابوس الطوابير أمام محطات البنزين التي أقفل قسم كبير منها نتيجة عودة وزارة الطاقة إلى ربْط التسعيرة اليومية بدولار المنصة التي كان قطاع المحروقات تحرَّر منها، ما جعل الأسعار تنخفض بقوةٍ أمس من دون أن تتمكّن الشركاتُ والموزّعون والمحطات من شراء دولار الـ 38 ألفاً واشتراطهم وعداً من «المركزي» بتوفيره لهم بشكل دائم وثابت عبر المصارف وإلا أزمة كبيرة على مشارف رأس السنة. ولم يقلّ صخباً الحادث الذي شهدته بلدة بريح وعَكَس مخاوف من محاولة لـ «تسميم» التعايش في الجبل الذي يستريح في أحضان مصالحةٍ راسخة منذ 2001، وإن كانت المواقف التي صدرت عن غالبية نواب المنطقة من مسيحيين ودروز عكست تأكيداً على أن المصالحة أقوى من «وطاويط الليل» وتنديداً بما جرى وإصراراً على كشف الفاعلين. وكانت بلدية بريح أعلنت أنه «منذ العام 2014 تاريخ العودة الى بلدة بريح والمصالحة الوطنية التي جرت حيالها، وبلدتنا تنعم بالاستقرار والعيش المشترك والواحد بين جميع أبنائها. لكن الذي حصل ليلة عيد الميلاد من رسومات شيطانية على أبواب وجدران أربعة منازل مسيحية، لهو أمر مستهجن وقد استنكره جميع عائلات وأهالي بريح والأحزاب»، مؤكدة «ان هذا الموضوع قيد المتابعة الحثيثة، مع سائر القوى الأمنية من اجل تبيان الحقيقة اذا كان الذي حصل فردياً أو بهدف إثارة الفتن ومحاسبة الفاعل أياً كان ولأي جهة انتمى». وفي السياق الأمني أيضاً، تفاعل تحويل محطة «الجديد» مسرحاً لاعتداءات متكررة جرى تغليفها بالتنديد بما تضمّنه مقطع تمثيلي ساخر ضمن برنامج «فشة خلق» في معرض تناوُل علاقة أهالي الجنوب بقوة «اليونيفيل» وذلك على خلفية مقتل الجندي الأيرلندي في منطقة العاقبية إذ جاء فيه: «إجوا لعنّا عالجنوب، جوّزناهم من بناتنا، وأخدنا من بناتهم، وإسّى الواحد يحكي، تلاتة ارباع أهالي الجنوب عيونن خضر وزرق وشعرهم أشقر، منّك عارفة الطليان فاتوا علينا والإنكليز فاتوا فينا، ليش تالواحد يحكي». وبعد رمي قنبلة مولوتوف فجر الثلاثاء على مبنى المحطة في بيروت، تعرض بعيد منتصف ليل الثلاثاء - الاربعاء لإطلاق نار ما استدعى من وزير الداخلية بسام مولوي إعلان وضع مبنى القناة تحت الحماية الأمنية «واتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمنه والعاملين فيه»، وسط مواقف تنديد واسعة بالاعتداء على «الجديد» الذي كان واجه، رغم محاولة توضيح أن ما بُث اجتزئ ولم تُقصد منه الإساءة، حملة غضب مركزّة من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً من أبناء الطائفة الشيعية، وصولاً لصدور بيانٍ عالي السقف من المجلس الشيعي الأعلى وتهديدٍ ضمني أطلقه نجل الأمين العام لـ «حزب الله» جواد حسن نصر الله إذ كتب «المشكل إنو نحنا مزحنا تقيل، إذا صارت مزحة القصة». وفي موازاة ذلك، ضجّ لبنان بما كشفته منظمة الصحة العالمية حول اكتشاف وجود دفعة ملوثة من منتج ميتوتريكس بعيار 50 ملغ (METHOTREX 50mg) في اليمن ولبنان بعد ظهور آثار ضارة على أطفال مرضى (سرطان) يتلقون الدواء، مبينة أن السلطات الصحية في البلدين أجرت اختبارات ميكروبيولوجية على القوارير المختومة المتبقية وكشفت نتائج الاختبارات عن وجود بكتيريا الزائفة الزنجارية (Pseudomonas aeruginosa)، وهو ما يدل على تلوث المنتجات. وأعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة اللبنانية لاحقاً أن «الوزارة أصدرت قراراً بسحب الطبخة المزورة من المستحضر الطبي METHOTREX 50 mg Methotrexate) الخاص بعلاج السرطان، من الأسواق اللبنانية، ومنْع تداوله، وذلك استناداً الى كتاب التحذير الصادر عن منظمة الصحة العالمية. علماً أن هذا الدواء غير مسجَّل في لبنان وتم ادخاله الى البلاد عبر طرق غير شرعية»، مشددة على ضرورة «عدم شراء أي دواء من مصدر غير معروف والالتزام بلائحة الأدوية المسجّلة والمنشورة على موقع وزارة الصحة العامة، حرصاً على سلامة المواطنين وصحتهم ولحمايتهم من استعمال أدوية مزورة»، ومؤكدة أنها «ستتابع هذا الملف لإظهار المتورطين فيه واتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهم». ومن خلف غبار هذه العناوين، انهمكت بيروت بملفين ينذران بتفاعلات في أكثر من اتجاه:

* الأول ما أُعلن عن أن وفداً قضائياً أوروبياً يضم قضاة تحقيق ومدعين عامين ماليين من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا سيزور لبنان بين 9 و20 يناير المقبل وأنه يعتزم التحقيق شخصياً مع حاكم «المركزي» رياض سلامة بالإضافة إلى مسؤولين في مصرف لبنان ومديري مصارف تجارية، ربطاً بملف التحقيقات الخاصة بالشبهات المالية التي تحوم حوله في قضايا تبييض أموال واختلاس مال عام والتحويلات التي حصلت من لبنان إلى بنوك في الدول المذكورة وتحديد مصادرها. وفيما عُلم أن السلطات المعنية في الدول الثلاث أبلغت النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات أنها «تنوي التحقيق مع سلامة ومسؤولين في مصرف لبنان ومديري مصارف تجارية»، وأن «الوفود القضائية لم تطلب مساعدة القضاء اللبناني بل جلّ ما فعلوه هو إخطار لبنان بمواعيد وصول الوفود وتاريخ الاستجوابات التي سيجرونها، وأسماء الذين سيخضعون للتحقيق»، فإن بيروت عاشت أجواء إرباك يتصل بكيفية التعاطي مع تطور اعتُبر قفزاً نافراً فوق القضاء اللبناني وبمثابة إشهار «لا ثقة» به وبتحقيقاته في هذه القضايا. ورأت أوساط سياسية أن عدم تجاوب لبنان مع الوفود الأوروبية انطلاقاً من مبدأ «السيادة القضائية المطلقة للبنان» ورفْض تولي قضاة أجانب التحقيق على الأراضي اللبنانية وبمعزل عن القضاء اللبناني والمرور عبره يمكن أن يفتح الباب أمام مساراتٍ زاجرة بحق بيروت ولا سيما بحال كان ثمة دفْع سياسي وراء هذه الاندفاعة، في حين أن التجاوب مع «الأوامر» الأوروبية والسماح بتحقيقاتٍ لا يشارك فيها القضاء اللبناني سيعني تسليماً بخرق السيادة الوطنية وبما يشبه «الانتداب» على هذا القضاء قد يمتدّ لملفات أخرى ذات طابع أمني.

* والثاني مباغتة ميقاتي الذي استقبل أمس رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز الذي زار لبنان لساعات تفقّد خلالها كتيبة بلاده العاملة في عداد «اليونيفيل»، الجميع بإيعازه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار مرسوم إعطاء مساعدة اجتماعية اضافية للاسلاك العسكرية الموقّع من رئيس الحكومة ووزراء المال والدفاع والداخلية بالصيغة الأصلية التي اعتمدها ميقاتي ورفَضها الوزير موريس سليم انسجاماً مع موقف «التيار الحر» الذي اعتبر جلسة حكومة تصريف الأعمال التي قاطعها وزراؤه غير دستورية وغير ميثاقية داعياً لتسيير شؤون الناس بصيغة المراسيم الجوالة وجعل الوزرء الـ 24 ينوبون عن توقيع رئيس الجمهورية وليس رئيس الحكومة منفرداً.

وطلب ميقاتي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء «إجراء ما يلزم من تعديلات على مشروع مرسوم الموقع من وزير الدفاع لاصداره بحسب الأصول الدستورية، اي بالصيغة المرسلة الى وزير الدفاع بعد استكمال تواقعيه اصولاً، وذلك تفادياً لتأخير إصدار المرسوم الموافق عليه من مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تاريخ 5 ديسمبر». وذكر أن «وزير الدفاع وبعد انتظار أكثر من أسبوعين، أعاد بتاريخ 21 الجاري مشروع المرسوم موقّعاً من قبله ولكنه أدخل عليه بعض التعديلات كما شطب الحيثية المتعلقة بقرار مجلس الوزراء وموافقته، هذا فضلاً عن تعديل في خانة التواقيع بحيث أدرج أسماء جميع أعضاء الحكومة خلافاً للأصول الدستورية التي توجب توقيع الوزراء المعنيين فقط أي توقيع وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية وعلى أن يصار بعدها إلى إصداره اصولاً أي بعد توقيعه من رئيس مجلس الوزراء مرتين». وأضاف: «تبيّن أنه بتاريخ 21/ 12/ 2022 وبناءً لتوجيهاتنا، أعدتم الطلب من وزير الدفاع توقيع مشروع المرسوم المُرسل إليه سابقاً كما هو دون أي تعديل والتوقيع عليه والإعادة بالسرعة القصوى، وتبيّن أنه لغاية تاريخه لم يرسل المشروع المعدّ بحسب الأصول موقّعاً من قبله، وانطلاقاً من واجباتنا الدستورية وأهمية إصدار هذا المرسوم لكونه يؤمن للأسلاك العسكرية على اختلافها وتنوعها الحدّ الأدنى المُتاح من حقوقها، وما دام معالي وزير الدفاع وقّع مشروع المرسوم المتخّذ من مجلس الوزراء في جلسته وإن كان بصيغة معدَّلة، ما يفيد موافقته على مضمونه، وتفادياً لتأخير إصدار المرسوم الموافق عليه من مجلس الوزراء، يُطلب اليكم إجراء ما يلزم من تعديلات على مشروع المرسوم لإصداره بحسب الأصول الدستورية».

جعجع: «حزب الله» يشلّ الانتخابات لأنه يريد رئيساً يكون في خدمته

بيروت: «الشرق الأوسط».... اتهم رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع، «الفريق الآخر»، في إشارة إلى «حزب الله» وحلفائه، بـ«شلّ انتخابات رئاسة الجمهوريّة»، لأنه يريد رئيساً «يكون في خدمته»، مؤكداً أن «ما هو حاصل اليوم ليس بسبب جبروت محور الممانعة، وإنما بسبب ضعف من كان يجب عليهم تحمل مسؤولياتهم ويرفضون القيام بذلك». ولفت إلى أنه «حتى اللحظة مرّ شهران من المهلة الدستوريّة وشهران إضافيان من الفراغ ولم يتم انتخاب رئيس للجمهوريّة، لأن محور الممانعة لم يتمكن من إيصال المرشح الذي يريده، وبالتالي يعمد إلى تعطيل الانتخابات، وهذا بصراحة ليس عملاً ديمقراطيّاً ولا عملاً سياسياً ولا عملاً شريفاً ولا عملاً وطنياً، بل هو عمل في غاية الحقارة يضرب الديمقراطيّة والوطنيّة ولبنان». وشدد جعجع، خلال العشاء السنوي الذي أقامته منسقيّة عاليه في المقر العام للحزب، على أن «الأزمة تشتد يوماً بعد يوم، ومن يتحمّل تبعاتها هو (حزب الله) وحلفاؤه أي (محور الممانعة) لأنهم يقومون بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهوريّة»، مشيراً إلى أن «الإنقاذ في مطال اليد»، مشدداً على «أننا بحاجة لأشخاص يتحملون مسؤوليتهم، وفي هذا الإطار على المواطنين اللبنانيين الذين يلذعون يومياً من نار الأزمة أن يطلبوا من النائب الذي اقترعوا له بصفته صاحب الوكالة النيابيّة التصويت في الانتخابات الرئاسيّة لرئيس جدي يعيد الحق الطبيعي لموقع رئاسة الجمهوريّة». ولفت إلى أن «الفريق الآخر يقوم بشلّ انتخابات رئاسة الجمهوريّة لأنه يريد رئيساً (يكون في خدمته) ويصرّح بذلك علانيّة، وأفضل رد عليه أتى من قبل غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي»، حين أعلن «يقولون إنهم يريدون رئيساً (يحمي ظهر المقاومة)، فهل نحن بحاجة لرئيس يحمي ظهر (حزب الله) أم أننا نريده أن يحمي ظهر اللبنانيين؟ نحن بحاجة لرئيس يحمي ظهر اللبنانيين جميعاً». وتابع جعجع: «ليقوموا بانتقاء المرشح الذي يريدونه وليصوتوا له، فأفرقاء المعارضة عندما اختاروا مرشّحهم النائب ميشال معوّض وقرّروا التصويت لصالحه لم يكن أي منهم على ثقة من أنهم سيتمكنون من تأمين الأكثريّة لصالحه، وأكبر دليل على ذلك أنه لم يحظَ حتى هذه اللحظة بأكثريّة، إلا أننا قمنا بما يجب القيام به بحسب ما يقتديه الدستور والأعراف والتصرّف السليم، وفي هذا الإطار صرّحنا مراراً وتكراراً بعد ما سُئلنا عما إذا كنا سنعطّل الانتخابات في حال تمكن (محور الممانعة) لا سمح الله من تأمين الأكثريّة لمرشّحه، وأجبنا ونجيب اليوم أيضاً بأننا في هذه الحال يمكن أن نعتكف عن حضور جلسة أو اثنتين لنرى إذا ما كان باستطاعتنا استدراك الموقف والأمور. بالنسبة لنا تقف عند هذا الحد ولن نقوم بتعطيل انتخابات الرئاسة حتى لو كان الفريق الآخر سيتمكن من إيصال مرشّحه، لأن الحق يقع في هذه الحالة على النواب الذين اقترعوا لصالح هذا المرشّح وليس على المرشّح، ونحن لسنا على استعداد أبداً لتعطيل انتخابات الرئاسة إلى أبد الآبدين ولو لم يكن لدينا أي أمل في تغيير الوقائع على الأرض، فيما نرى الفريق الآخر الذي عطل حتى اللحظة عشر جلسات انتخابيّة وعلى ما يبدو أنه سائر في هذا النهج التعطيلي أكثر وأكثر».

إطلاق نار على قناة تلفزيونية اتُّهمت بالإساءة لنساء جنوب لبنان

نائبة رئيس مجلس إدارة «الجديد»: أباحوا دمنا ونتعرض لحملة ممنهجة

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... تدحرج الاعتراض على مقطع ساخر عرضته قناة «الجديد» التلفزيونية اللبنانية في الأسبوع الماضي، إلى احتجاجات مذهبية ومناطقية، ارتفعت فيها حدة الخطاب على مدار الأيام الماضية، وصولاً إلى الاعتداء على المحطة بإطلاق النار فجر الأربعاء على مبنى المحطة، غداة إطلاق قنبلة «مولوتوف» حارقة عليها فجر الثلاثاء أيضاً، وسط حملة تضامن سياسية مع القناة. وبدأ السجال ليل الأربعاء الماضي حين بثت القناة في برنامج ساخر تقدمه الإعلامية داليا أحمد، مقطعاً ساخراً ضمن فقرة تقدمها ممثلة كوميدية، قالت فيه إن أهالي الجنوب باتوا يمتلكون عيوناً خضراء وزرقاء وشعراً أشقر، بعد حالات التزاوج مع قوات حفظ السلام العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، واستخدمت مصطلحاً شعبياً ساخراً استكمالاً للفكرة، أثار اعتراضاً واسعاً، حيث اعتبره جنوبيون «إساءة للمرأة الجنوبية». وظهرت الممثلة ليل السبت ضمن نشرة الأخبار المسائية على القناة ليل السبت لتوضيح المقاصد، حيث نفت الإساءة لأهل الجنوب ونسائهن، ورفضت الاعتذار عما قدمته، ما جدد السجال الذي وصلت أروقته إلى «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الذي أصدر بياناً استنكر فيه ما ورد، مطالباً بالاعتذار، ومتوعداً بتقديم شكوى قانونية لدى القضاء اللبناني. كذلك، أصدر رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب إبراهيم الموسوي، وهو أحد ممثلي «حزب الله» في البرلمان، بياناً طالب فيه «المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع» باتخاذ موقف ضد ما عُرض، وذلك بموازاة حملة مستمرة في مواقع التواصل وعلى لسان رجال دين. وغداة رمي القنبلة الحارقة باتجاه مبنى المحطة، ذكرت القناة أمس أن مجهولين أطلقوا النار قرابة الواحدة بعد منتصف الليل باتجاه قناة «الجديد»، لافتة إلى أن دويّ الرصاص سُمع في أرجاء المنطقة. وقالت إن القوى الأمنية فتحت تحقيقاً بالاعتداء الثاني على القناة في غضون يومين، وهي تقوم بمسح شامل لمبنى الجديد والمباني المجاورة بحثاً عن آثار الرصاص. وقالت نائبة رئيس مجلس إدارة قناة «الجديد» كرمى خياط إن الاعتداءات المتكررة على المحطة ليست مبررة، لافتة إلى أن «التجييش الذي حصل في مواقع التواصل الاجتماعي على مدار يومين قبل الاعتداءات بقنبلة المولوتوف أو إطلاق النار، أوصل إلى هذه النتيجة»، مشيرة إلى «محاولة صهينتنا، وإصدار بيان من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بدا أنه تحت ضغط، سعّر الحملة ضد القناة». وقالت خياط لـ«الشرق الأوسط» إن «المقطع الذي جرى تداوله في مواقع التواصل كان مجتزأً، ووضحنا مقاصدنا فيه، وأكدنا أننا لا نسيء لأي طرف، وكنا متعاونين إلى أقصى الحدود، بالتأكيد لا موقف لنا ضد أحد، ولا نية للإساءة»، ورغم ذلك، «توجهوا للعاملين بالمحطة بكلام عنصري، وأكثر من ذلك، أباحوا دمنا»، معربة عن استغرابها في هذا الوقت لمثل هذا التصعيد الذي وصفته بأنه «لا مثيل له». وقالت خياط: «نحن في العادة نخاطب جميع شرائح اللبنانيين، ونتوجه لكل الناس ونعرض كل الآراء ونحترمها، ولو طُلب منا ظهور أي من المعترضين على الشاشة للاعتراض وإدلاء موقف، بالتأكيد كنا سنفتح الهواء لاعتراضهم، لأننا نكفل حرية الرأي والتعبير ونمارسها، وهي ليست المرة الأولى التي نواجه فيها اعتراض الناس والجمهور، لكن ما حصل أن هناك حملة تحريض ممنهجة وغير بريئة». وتصاعدت الحملة بشكل قياسي عندما رفضت الممثلة الاعتذار. وقالت مصادر نيابية في «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» إن القصة «كان يمكن أن تنتهي بالاعتذار»، لافتة إلى أن الاتصالات مع المحطة التي سبقت التوضيح «قدمت تعهدات بأن هناك اعتذاراً ستقدمه الممثلة، لكن تفاجأ الجميع أنها لم تعتذر وبقيت مصرة على إساءتها للنساء الجنوبيات والأمهات اللواتي يتحدرن من المنطقة». وحُكي أمس عن تدخل من قبل مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم للتوسط بين الطرفين، لكن خياط لم تؤكد هذه المعلومة بشكل مباشر، مشيرة إلى أن اللواء إبراهيم «اتصل وتضامن معنا بعد تعرض القناة للقنبلة الحارقة، وكان يطمئن على الوضع وعلى العاملين». وقالت خياط في الوقت نفسه «إننا نكنّ للواء إبراهيم كل الاحترام، وهو يلعب دوراً إيجابياً باحتواء الوضع المتوتر بالبلاد، لكن المبدأ أنه لا يمكن التوازي بين الاعتراض، وإطلاق النار أو استخدام القنابل الحارقة. لا تسوية تقوم على فكرة أن هذا مقابل ذاك. إذا كان اللواء يحاول تهدئة الأمور، فذلك يكون لمصلحة البلد الذي يعاني معيشياً واقتصادياً وسياسياً، فيما لا يحتمل البلد أي توتر إضافي في هذه الظروف». وتعرضت المحطة لاختبارات مماثلة في السنوات الماضية، حيث حاول محتجون اقتحامها، وشهدت مداخلها اعتصامات لمحتجين على مضمون سياسي أو ساخر، كما قُطع بث المحطة في أكثر من منطقة بينها الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية عن شبكات بث «الكابل» اعتراضاً على مضمون ورد على المحطة، كما تعرضت لاعتراضات سابقة بالتكسير أو رمي قنابل حارقة على المبنى الواقع في بيروت.

رسم جماجم على منازل مسيحيين يذكّر بالحرب في جبل لبنان

أحزاب وقوى سياسية تستنكر وتطالب بكشف الفاعلين وتقديمهم للعدالة

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... عكّر صفو يوم الميلاد لدى أهالي بلدة بريح في منطقة الشوف (جبل لبنان)، رسوم وصور جماجم وضعها مجهولون على منازل عائدة لمسيحيين في البلدة، وأثارت هذه الصور التي تناقلها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي موجة استياء سياسي وشعبي، وتقاطعت مواقف الأحزاب والقوى السياسية على رفضها ودعوة الأجهزة الأمنية إلى كشف فاعليها، حتى لا تستثمر طائفياً وتقود إلى توتير الأجواء في الجبل، الذي طوى صفحة الحرب. وسارعت بلدية بريح إلى محاولة احتواء ما حصل. وأشارت في بيان إلى أنه «منذ العام 2014 تاريخ العودة إلى بلدة بريح والمصالحة الوطنية التي جرت حيالها، وبلدتنا تنعم بالاستقرار والعيش المشترك والواحد بين جميع أبنائها». وأكدت البلدية، أن هذا الموضوع «قيد المتابعة الحثيثة مع سائر القوى الأمنية من أجل تبيان الحقيقة إذا كان الذي حصل فردياً أم بهدف إثارة الفتن ومحاسبة الفاعل أياً كان ولأي جهة انتمى». أما مسؤول الحزب التقدمي الاشتراكي في بريح وجوارها سهيل أبو صالح، فقد رأى، أن الحادث «أعاد تثبت نموذج العيش المشترك في هذه البلدة، بدليل أن الأهالي وضعوا الحادث خلفهم». وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأهالي «واثقون بأن من يقف وراء هذه الرسوم يحاول النيل من أبناء بريح المسيحيين والموحدين الدروز، الذين لم ولن يتأثرون بما حصل، لكنهم يطالبون بأن تأخذ العدالة مجرها وتقتص من الفاعل أياً يكن». وقال «الأجواء في البلدة كانت وما زالت هادئة والكل يعيش فرحة الميلاد المجيد ورأس السنة باحتفالات وأجواء كانت وما زالت توحد تجمع أهالي بريح على السراء والضراء». الأحزاب السياسية ذات الحضور السياسي الفاعل في الجبل، تحسست خطورة هذه الرسالة وأبعادها، وأجمعت على وضع الأمر بيد القضاء والأمن، وطالب عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب بيار بو عاصي الأجهزة الأمنية بـ«الإسراع بكشف الفاعلين وتوقيفهم». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المقصود من هذا العمل التخريب والتوتير وخلق أجواء فتنة خرج منها الجبل ولن يعود إليها». وشدد بو عاصي على أن «العملية لن تؤدي إلى توتير الأجواء، والناس في بريح تتفاعل مع بعضها إيجاباً، لكن في الوقت نفسه نحن نصرّ على أن يأخذ القانون مجراه لأن ما حصل تهديد مباشر لأمن بريح والجبل». وتقع بلدة بريح المختلطة من المسيحيين والدروز في منطقة الشوف، وهي البلدة الوحيدة التي تأخرت العودة المسيحية إليها حتى 17 مايو (أيار) 2014، من خلال المصالحة بين أبناء البلدة، التي رعاها البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وأكد أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي، ظافر ناصر، أن الحزب «طلب من الأجهزة الأمنية كافة أن تتحرّك بسرعة، والّا تتهاون مع هذا العمل المدان». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى «تواصل حصل بين مسؤول الحزب في الجبل عمر غنّام مع عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان وعضو تكتل «لبنان القوي» (الموالي للرئيس السابق ميشال عون) النائب غسان عطا الله، لتطويق ما حصل وعدم إعطائه أبعاداً حزبية أو طائفية من شأنها النيل من مصالحة الجبل». وتأتي هذه العملية غداة التباينات السياسية القائمة بين الحزب الاشتراكي من جهة وتيار عون، خصوصاً بما خصّ ملفّ الانتخابات الرئاسية، ودعا ظافر ناصر إلى «وضع كلّ هذه الاحتمالات في الحسبان لأن المتربصين بأمن الجبل كثر، سواء الذين يريدون ضرب المصالحة أو ضرب الاستقرار في الجبل أو اللعب على التناقضات بين الأحزاب». وإذ فضّل عدم استباق التحقيق اعتبر أن «الأساس هو حماية جوهر مصالحة الجبل مع كلّ الأطراف السياسية، وعدم السماح لأحد بضرب هذا الخيار الاستراتيجي». وآثر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب فريد البستاني عدم إطلاق المواقف والاستنتاجات قبل انتهاء التحقيق. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا العمل مرفوض، ومن يقم به يعرّض السلم الأهلي في الجبل وفي البلاد للخطر»، لافتاً إلى أن «لا أحد لديه رغبة أو مصلحة بإثارة الفتن وضرب العيش المشترك؛ ولذلك يجب على الأجهزة الأمنية تحديد الفاعلين ومن يقف وراءهم بسرعة». من جهته، أكد عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» (الاشتراكي) النائب بلال عبد الله، في تغريدة على حسابه عبر «تويتر»، أن «المصالحة الحقيقية في الجبل والعيش الواحد فيه، لن تعكره الممارسات الصبيانية، واستحضار شعارات غريبة عن بيئتنا». أما نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، فاعتبر أن «ما حصل في بريح لا يعكس المناخ العام السائد في الجبل، حيث يسود الأمن والاستقرار والطمأنينة». وشدد على أن «الحادثة أتت من خارج السياق العام وهي مفتعلة من مغرضين لن يتمكّنوا من تعكير صفو هناء الحياة في بريح والجبل».



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..لافروف: البنتاغون والناتو يخططان لتصفية بوتين وتدمير روسيا ..موسكو تحذّر الغرب من تصعيد «الحديث النووي»..موسكو شنّت أكثر من 4500 هجوم إلكتروني ضدّ كييف في 2022..احتدام القتال في شرق أوكرانيا..كييف: روسيا تسيطر على 2% من أراضي خاركيف فقط!..ملك "النقانق" الروسي المنتقد لبوتين يسقط من ثالث طابق ويلفظ أنفاسه..زعيم كوريا الشمالية يكشف عن أهداف عسكرية جديدة لجيشه لعام 2023..اليابان تنشر وحدة دفاع مقابل تايوان..قلق أطلسي من التصعيد الصيني حول تايوان..صربيا في حالة استعداد قتالي كاملة مع كوسوفو..بوتين يحظر تصدير النفط الروسي للدول التي فرضت سقف الأسعار..منع الأفغانيات من التعليم.. مجلس الأمن يدخل خط الأزمة..رئيس وزراء أرمينيا يأسف لتقاعس الجيش الروسي في ناغورني قره باغ..باكستان تتخوف من موجة أكبر من الهجمات الإرهابية خلال الأيام المقبلة..

التالي

أخبار سوريا..لقاء وزراء الدفاع يمهد لاجتماع وزراء الخارجية و«قمة ثلاثية» تسبق الانتخابات التركية..اختراق تركي ـ سوري برعاية روسية..محادثات سورية ـــ تركية على مستوى وزاري في موسكو..تدهور قياسي جديد في سعر صرف الليرة السورية..سوريون يدعون للثورة.."لنعيد سيرتها الأولى"..حراك في سوريا لإحياء "الثورة" ضد نظام الأسد..بعد تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي.. هل "فشلت" خطة سليماني في سوريا؟..الأسد يرفع رواتب «الأمن الداخلي» على إيقاع العملة السورية..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,079,987

عدد الزوار: 6,751,825

المتواجدون الآن: 111