أخبار لبنان..مفاجأة الدستوري غداً..ومطالبة بتحقيق جنائي مع وزراء الطاقة.. 80 ترليون ليرة مطبوعة في التداول..و"الطّبع" مستمرّ..نصرالله يضع حدّاً لـ"ابتزاز" باسيل: "ما حدا جابرك"!..من ينتظرون توافقاً سعودياً - إيرانياً سينتظرون كثيراً | نصرالله: لن نسحب يدنا من التفاهم..ملاكمة سياسية بـ «قفازات العتمة» وضوء الملف الرئاسي..يخفت..التسليم بالشغور يرتد مخاوف أمنية وتوتراً سياسياً..بعد إنقاذهم من الغرق في لبنان.. اتهامات بتسليم لاجئين سوريين "للموت"..

تاريخ الإضافة الأربعاء 4 كانون الثاني 2023 - 4:36 ص    عدد الزيارات 1021    التعليقات 0    القسم محلية

        


مفاجأة الدستوري غداً.. ومطالبة بتحقيق جنائي مع وزراء الطاقة.....

باسيل «يتحمَّس» لجلسة حكومية تقرُّ سلفة الكهرباء.. واستئناف جلسات الرئاسة في أجواء الإرباك المسيحي

اللواء.... في اليوم الرابع من الشهر الاول من السنة خامسة ازمة، بدا المشهد آخذاً في الانحباس والانبساط، على طريقة المدّ والجزر بتأثير تبدل حرارة الجو وهبوب الرياح الباردة والساخنة. فمن جهة يستعد القسم الاكبر من اللبنانيين الوافدين للمغادرة من حيث جاؤوا، بعد قضاء رأس السنة في ربوع بلادهم التي يستحيل على المواطن اللبناني ان يعيش اياماً معدودات فيها براتبه ضئيلاً كان او مرتفعاً او متوسطاً. وينشغل قسم آخر بعمليات «صيرفة» التي باتت ضمن المعايير الجديدة المعمول بها، لا تسمن ولا تغني من جوع، فيما فتحت المصارف ابوابها على طريقة نهاية الشهرين الاخيرين، باقامة الحواجز بالاقفال والحراس بين الموظفين واصحاب الحاجة او الخدمات، من دون بروز ملامح تحسن في الاداء او المبادرة لايجاد حل او حلول جزئية أو شاملة لازمة الثقة، على خلفية اموال المودعين الضائعة في المصارف العاملة وفروعها. وتوقعت مصادر سياسية ان تعاود الحركة السياسية الرتيبة اساسا،مطلع الاسبوع المقبل بعد عودة العديد من المسؤولين والوزراء من الخارج بعدما امضوا عطلة الاعياد هناك،وكأن البلد بألف خير، ولايعاني من الازمات والمأسي على انواعها،ولكنها استبعدت حدوث تبدلات اومتغيرات مهمة بالمشهد السياسي العام،في ظل العجز الفاضح لكل القوى والزعامات، لاي طرف انتمت،عن القيام باي مبادرة او تحرك،يخرق الجمود الحاصل، وينهي التمترس السياسي بملف الانتخابات الرئاسية، بين مختلف الاطراف السياسيين، باتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية اولا، والمباشرة بباقي الخطوات المطلوبة لحل الازمة السياسية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا. واعتبرت المصادر ان حركة المعايدات بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، هي حركة اعتيادية، ومن ضمن العادات والتقاليد اللبنانية بين مختلف مكونات الشعب اللبناني، الا ان محاولات اعطائها مضامين وابعادا غير واقعيه، لاتقدم ولاتؤخر بالمشهد السياسي العام، ولاسيما زيارة وفد من حزب الله للبطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، التي تأتي من ضمن هذه العادات ومن باب اللياقات، ولا تتعداها،باعتبار ان ماحصل خلالها، لم يتخط الاحاديث العامة،ولم يتطرق البحث إلى أي من المواضيع والملفات المهمة الخلافية بين البطريرك الماروني والحزب، وبقي كل طرف على مواقفه وتوجهاته،ونظرته المتباينة لهذه الملفات،ولاسيما ملف الانتخابات الرئاسية. واستبعدت المصادر ان تنحو الحركة السياسية باتجاه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء قريبا، لاقرار سلفة الكهرباء التي يجهد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتمريرها،بأية طريقة كانت نظرا للمنافع والمكتسبات المادية الخاصة التي تلوح بالافق، كما حصل سابقا مع سلفات بمليارات الدولارات التي صرفت على جيوب المنتفعين، من دون توفير الحد الادنى من التغذية بالتيار الكهربائي،بل على عكس ذلك تماما، تم تدمير قطاع الكهرباء بالكامل على يد رئيس التيار الوطني الحر والوزراء المناوبين الذين عينّهم لابقاء هيمنته على القطاع المذكور والتحكم بمقدراته المادية والمعنوية، دون حسيب او رقيب. وشددت المصادر على ان قيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، ليست بالسرعة التي يروج لها التيار الوطني الحر، بل ستسبقها مروحة اتصالات واسعة مع مختلف مكونات الحكومة، لاستمزاج رأيها، وشرح الأسباب الموجبة والضرورية لعقد الجلسة، وتأمين الحد المقبول بالتوافق حولها، لكي تعطي مفاعيلها والنتائج المرجوة منها للصالح الوطني العام وليس لصالح طرف على حساب الاطراف الاخرى. الا ان المصادر استدركت بالقول، ان تأجيج الجو السياسي من قبل التيار الوطني الحر، للتهويل على تعطيل الجلسة، كما حصل بالجلسة السابقة، لن يقدم اويؤخر بالامر شيئا، لان رئيس الحكومة،الذي ياخذ بعين الاعتبار مدى الحاجة الملحة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، سيأخذ بالاعتبار مواقف جميع الاطراف، قبل الاقدام على دعوة الحكومة للانعقاد، لضمان انعقادها، لتفادي اي قفزة مجهولة بالهواء،وتفادي اي تداعيات سلبية لتعطيل انعقادها من أي طرف كان. واذا كانت السلطة القضائية ما تزال تدرس الخيارات الصعبة، للعودة الى المحاكم المهجورة منذ اشهر، فإن السلطات السياسية ما تزال تائهة بين الحوار او اللاحوار، وبين الانتخاب بالورقة او الانتخاب بالتوافق لرئيس جديد للجمهورية. غداً، على وقع تجدُّد السجال بين التيار الوطني الحر، عبر النائب الحالية والوزيرة السابقة ندى البستاني ودوائر السراي الكبير على خلفية سلفة الكهرباء ووعود الساعات العشر، التي تبخرت، وصارت بالكاد ساعة، لا تأتي بانتظام بل باستنسابية.. غداً على وقع هذا السجال:

1- يصدر المجلس الدستوري قراره او قراراته في ما خص الطعن الذي قدمه نواب تغييريون بالموازنة للعام 2022، والتي اصبحت القاعدة الاثني عشرية للصرف بانتظار موازنة العام 2023.

2- القنبلة التي فجرها رئيس هيئة الشراء العام جان العلية بمطالبته باخضاع وزارة الطاقة للتدقيق الجنائي، بعد هدر المال العام والخسائر التي لحقت بالقطاع، من جراء اداء وزراء الطاقة خلال السنوات العشر الاخيرة.

3- وفي اولى الجلسات النيابية لهذا الشهر، دعا الرئيس نبيه بري اللجان المشتركة لجلسة غداً لمتابعة درس مشروع قانون الكابيتال كونترول.

ورأى مصدر نيابي ان عدم تأخر عقد الجلسة يؤشر الى ضرورة احداث خرق في هذا الملف نظراً للمطالبة الدولية بانجازه في اطار سلة اصلاحات، تعيد فتح الباب امام العمل مع صندوق النقد الدولي.

4- حكومياً، ما يزال موضوع عقد جلسة لمجلس الوزراء على طاولة الاهتمام، فالرئيس نجيب ميقاتي يجري الاتصالات اللازمة، باعتبار ان مرسوم سلفة الكهرباء بحاجة الى مجلس الوزراء، مع استمرار وزراء تكتل التيار الوطني الحر يعارضون عقدها، مع طلب من حزب الله بألا تتكرر ملابسات الجلسة الاولى، بمعنى عدم التشجيع على عقدها، من دون موافقة النائب جبران باسيل.

وعلى الجملة، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الساحة المحلية مفتوحة أمام مبادرات رئاسية يطلقها سواء نواب منفردون أو كتل نيابية وتشير إلى أنها تسبق جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل لافتة إلى ان بعضها يشكل سلة متكاملة ويتطلب حوارا والبعض الآخر يتضمن أسماء جديدة مرشحة للرئاسة. واعتبرت هذه المصادر أن بعص هذه المبادرات يمكن تسميتها بمساع لاحداث الخرق المطلوب مع العلم أن التجاذبات السياسية متواصلة ولا يعني أن المبادرات تحل مكان الإجراء الدستوري المتمثل في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، داعية إلى انتظار تفاصيلها . وقالت أن عددا من النواب كان قد افصح عن إطلاق مبادرة في الاستحقاق الرئاسي أمثال النائب جبران باسيل ويفهم في هذا المجال أن باسيل قد يسعى إلى تبني ترشيح أسماء معينة. وقال وزير معني لـ«اللواء» انه أيا كان استئناف جلسات الرئاسة الاولى، فإنها ستعاود وهي محكومة بإرباك مسيحي، وعجز عن الالتقاء او حتى الاتفاق، مع كلام عن خطة «ب» وربما «ج» لفريق «القوات اللبنانية» وفريق التيار الوطني الحر. وفي عطلة نهاية العيد، سيطر السجال الاعلامي والاتهامات المتبادلة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر حول تعطيل ملف الكهرباء، فيما الحراك الرئاسي يراوح مكانه بلا نتيجة برغم اللقاءات والاتصالات التي جرت خلال العطلة، فيما ترددت معلومات ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس في 12 الجاري، وهو دعا امس، اللجان النيابية الى جلسة مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الخميس، لمتابعة درس مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة (كابيتال كونترول).

طعون واشتباك اعلامي

وفي الموضوع الحكومي، يرُتقب أن يقدم الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر طعونا امام مجلس شورى الدولة بالمراسيم الصادرة عن الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، وفي معلومات صحافية ان الوزير هكتور حجار سيتقدم بطعن في المراسيم امام شورى الدولة. وتأتي الخطوة التصعيدية وسط اشتداد الاشتباك الحكومي بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و«التيار الوطني الحر»، ووسط أجواء تشير الى تصعيد واسع من قبله قد يؤدي الى تريث ميقاتي في الدعوة الى جلسة ثانية لمجلس الوزراء في مرحلة الفراغ الرئاسي. وفي هذا المجال، قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي خلال قداس الاحد اول رأس السنة: فليقتنع الجميع بأن باب الحل والخروج من أزماتنا يمر عبر إنتخاب رئيس جديد للجمهورية. فأين ما بقي من سلطات؟ وأين ما بقي من صلاحيات للمؤسسات؟ وزير يقاطع مجلس الوزراء يوما ويشارك فيه يوما آخر. وزير يمتنع عن تواقيع مراسيم تفتقر إلى التوافق بشأنها، ويوقع في اليوم التالي غير عابئ بموقفه السابق بغض النظر عن أهمية المرسوم. مع رغبتنا في استمرار عمل الدولة، نرفض تمرير مراسيم لا تنسجم مع الدستور ولا تأخذ بالاعتبار الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية، ولو كان المنصب شاغرا، كما فعل بعض الوزراء. عبثا تحاول المؤسسات الدستورية والخبراء المحيطون بها ابتداع تفسيرات دستورية لتسيير أعمالها وتحليل صلاحياتها. وفي آخر فصول الاشتباك بين رئاسة الحكومة و«التيار الوطني الحر»، إتهام النائب ندى البستاني رئيس الحكومة بعرقلة زيادة التغذية الكهربائية، فرد المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي مساء امس ببيان قال فيه: «يصر» التيار الوطني الحر» ان يفتتح العام الجديد بسجالات ولغو للتعمية على اخفاقاته المتعددة لا سيما في ملف الكهرباء. وآخر تجليات هذا السجال تصريح لسعادة نائبة كسروان- جبيل عن التيار ووزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى البستاني تفتتح فيه السجال المستجد بشأن سلفة الكهرباء التي يطلبها وزير الطاقة وليد فياض. لا تجد سعادتها حرجا في تصويب سهامها على رئيس الحكومة متسائلة «أين الـ 10 ساعات كهرباء اضافية التي وعدت العالم بها؟»، فيما يجدر بها توجيه السؤال الى وزير «التيار» والى فريقها السياسي الذي يمسك بوزارة الطاقة منذ سنوات طويلة. ولأن الفجور الاعلامي الذي يعتمده «التيار» لا حدود له سنضطر الى كشف وثيقة (ارفقت بالبيان ) تظهر مدى إمساك «وزيرة الظل» ونائبة «وزير الوصاية» على مفاصل الوزارة وتحكمها بقراراتها ،حيث تلقت رئاسة الحكومة مراسلة رسمية من وزير الطاقة، جرى فيها شطب اسم ندى البستاني وكتابة اسم الوزير وليد فياض بخط اليد. وتبعا لذلك، ننصحك سعادة النائب برفع وصايتك الفاشلة عن الوزارة كمدخل اول لحل ازمة الكهرباء. واصدروزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض ردا جاء فيه :يأسف وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض الى زج إسمه في سجال رخيص يفتعله المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على ما يبدو لتصويب سهامه مجدداً إليه دون اي وجه حق. اضاف: يتمنى الوزير فياض على رئاسة الحكومة السير بموجب الموافقة الرسمية التي وقّعتها واستعجال وزارة المال والبنك المركزي لتأمين تمويل الفيول بعد إجراء المناقصة بناء على توجيهاته، مع التذكير بأن البواخر الآن راسية على شواطئنا بانتظار التفريغ ويتكبد اللبنانيون خسارة يومية تبلغ عشرين الف دولار على كل باخرة وتجاوز اجمالي مبلغ غرامة الرسو 300 الف دولار حتى اللحظة. اما بالنسبة لما سُمي بالوثيقة فهو لا يتعدّى كونه كتابا قديم تم ارساله مجدداً لتسيير شؤون المواطنين وهو لا يمت الى موضوعنا الحيوي بأي صلة سوى التعمية والتمويه وحرف الموضوع الى مسارٍ آخر.

الحراك السياسي يتجدد

وفي الحراك السياسي، لم تتوقف الحركة السياسية خلال عطلة راس السنة ولو انها كانت بشكل محدود ولم تصل الى نتيجة توافقية حتى الان، فيما اشارت مصادر سياسية الى احتمال كبيرلأن يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في الأسبوع الثاني من هذا الشهر، أي يوم الخميس المقبل في 12 من الشهر الحالي، بعد أن يكون قد أجرى مروحة مشاورات مع الكتل النيابية ليقرر في ضوئها ما إذا كان بالإمكان تحديد موعد الجلسة أم لا. وكان لافتاً للإنتباه لقاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عشية عيد رأس السنة، كلاً من النائبين المستقلّين احمد الخير والدكتور غسان سكاف، في اطار التهنئة بالأعياد والتشاور القائم حول الاستحقاق ألرئاسي، ومحاولة إيجاد قواسم مشتركة بين معظم الكتل للخروج بتفاهم. اما النائب الخير الذي مثّل كتلة نواب «الاعتدال الوطني، فقد وضع اللقاء في إطار التشاور مع كل الكتل النيابية اومعظمها، بحثاً عن مخارج لأزمة الشغور الرئاسي، وقال لـ «اللواء»: كان البحث في اللقاء جدّياً وفعّالاً اكثر من المرات السابقة، ونحن نسعى للإستماع الى اراء مختلف الكتل علّنا نتوصل معها الى تقاطع في المواقف لإيجاد اكبر مساحة مشتركة للبناء على اساسها للتوافق على شخصية لرئاسة الجمهورية. اضاف الخير: اننا نرى أن لا مصلحة استراتيجية في البحث عن «رئيس تحدي» لأن وضع البلد لا يحتمل مزيداً من التحديات والانقسامات. ونحن كتكتل نفضّل عدم الدخول في اصطفافات او تحديات سياسية جديدة، بل نبحث عن أي فرصة متاحة لتحقيق التوافق بين الكتل.

المفتي والبطريرك

وفي السياق، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال تواصله مع المفتين في المناطق، النواب في المجلس النيابي الى «حسم إنجاز الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب فرصة ممكنة، لأن الوطن والمواطنين لم يعودوا يتحملون هذا الفراغ المدمر لكل مقومات الدولة، كما طالب بأن يكون انتخاب الرئيس بمواصفات رجل الدولة المحتضن لكل المواطنين والحريص على حقوقهم جميعا وان يكون خارج المحاور الإقليمية وعلى ود وتعاون مع الأشقاء العرب والدول الصديقة والمحبة للبنان». وقال: الشغور الرئاسي امر مرفوض وخطير ويهدد المسلمين والمسيحيين في وطنهم المبني على أسس ثقافة المواطنة والعيش المشترك، وغير مقبول في أي شكل من الاشكال ان يستمر هذا الشغور الرئاسي الذي يلحق الضرر بجميع مكونات الشعب اللبناني، فالحوار والتعالي عن المحاصصة والمصالح الذاتية هو المدخل والأساس في التفاهم للوصول الى حل ينقذ لبنان من الانهيار الذي أصبح يحتل مساحة واسعة في مؤسساته، والتجارب السابقة في الشغور الرئاسي كلفت لبنان الكثير من تراجع الإنماء والتطور والتقدم والازدهار». وناشد كل المخلصين والغيورين على وطنهم لبنان «التواصل والتلاقي والتشاور وإطلاق المبادرات البناءة التي تجمع ولا تفرق، فالوطن بحاجة الى جهود كل أبنائه، للخروج من هذا النفق المظلم. كذلك، اكد البطريرك بشارة الراعي ان «المطلوب واحد، انتخاب رئيس للدولة، وهو رئيس نزيه، شجاع، مهاب ولا يهاب، جامع المكونات الوطنية، يعيد الأمور إلى نصابها، يضع جميع الأطراف تحت كنف الدولة، يعمل على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وعلى إيجاد حل للاجئين الفلسطينيين، ويأخذ المبادرات على الصعيدين العربي والدولي ليعيد لبنان إلى مكانته التاريخية، وليصوغ دورا خلاقا جديدا لهذا الوطن التاريخي». وقال: لكن إنتخاب الرئيس لا يتم ببدعة الإتفاق المسبق عليه - فهذا نقيض نظامنا الديمقراطي – بل بالإقتراع المقترن بالتشاور والحوار، يوما بعد يوم، لا مرة كل أسبوع. فيتوقف عندئذ المجلس النيابي عن تلك المسرحية الهزلية التي مارسها عشر مرات. نتمنى من صميم القلب أن لا يكون هناك من يتقصد تعطيل بتر رأس الجمهورية، وتعطيل المؤسسات ليظهر لبنان دولة فاشلة غير مؤهلة للوجود أو للبقاء كما هي، ولا بد، بالتالي، من تغييرها وبناء دولة أخرى على نسق الدويلات التي تتفشى في منطقة الشرق الأوسط، فلا تأخذ بالاعتبار الديمقراطية والتركيبة التعددية. ونقول: إنها لمفخرة للنواب أن تسجل أسماؤهم في سجل الذين عملوا على إنقاذ لبنان من خلال انتخاب رئيس مميز. فلا تخيبوا آمال الشعب الذي انتخبكم. وهلموا إلى هذا الإنجاز العظيم في مطلع السنة الجديدة.

وغادر يُغادر البطريرك الراعي لبنان امس، إلى روما للمشاركة يوم غدٍ الخميس في جنازة البابا بنديكتوس في الفاتيكان.

باسيل والاسم الثالث

وكشف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لموقع «أساس» الاخباري، أنّ التيار الوطني الحرّ بات قريباً من إعلان اسم مرشّح «ثالث»، غير سليمان فرنجية وجوزف عون. وقد بدأ النقاش في هذا الشأن داخل «التيار الوطني الحرّ» ومع البطريرك بشارة الراعي ليس لإدخال البطريركية المارونية في لعبة الأسماء، بل لأنّني منذ أول زيارة للديمان قبل انتهاء ولاية الرئيس عون بأربعة أشهر، دعوت إلى توافقات داخلية تسهّل الانتخاب.

الحزب في بكركي

وفي سياق الحركة السياسية، زار وفد من «حزب الله» برئاسة رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد ابراهيم أمين السيد بكركي لتهنئة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي بالأعياد.وكان قد تابع وحضر لهذه الزيارة ممثلون من بكركي ومن المجلس السياسي في الحزب ومسؤول الملف المسيحي الحاج محمد الخنسا. وأشار السيد إلى أنّ «البطريرك الراعي أبدى رأيه وحرصه على إنجاز الاستحقاق الرئاسي والتعاطي معه بمسؤولية عالية، لأن البلد يعيش ظروفاً صعبة جداً». وقال السيد: أنه لا توجد صفحة قديمة وصفحة جديدة بين حزب الله والبطريرك الراعي، لكن الأوضاع الصحية وكورونا تسببتا بفسحة زمنية تزيد من الشوق، والصفحة دائماً مفتوحة بيننا. و لا يوجد تباين مع البطريرك إنما تبادل لوجهات النظر، انطلاقاً من الحرص على انتخاب الرئيس للقيام بواجباته تجاه لبنان. كذلك، أكد أن «المطلوب هو الإسراع في انتخاب رئيس، وأن يجري حوار حقيقي في لبنان، خصوصاً في المجلس النيابي، وهو ما دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري للتفاهم بالحد الأدنى على رئيس يمكنه النهوض بالبلد». وأضاف: أنّ «البطريرك الراعي أبدى رأيه وحرصه على إنجاز الاستحقاق الرئاسي والتعاطي معه بمسؤولية عالية، لأن البلد يعيش ظروفاً صعبة جداً. واضاف رداعلى سؤال عن موقف الحزب من ترشيح قائد الجيش للرئاسة: نحن في أحسن العلاقة مع قائد الجيش التي تأسّست على الخير ومستمرة كذلك لكن الاستحقاق الرئاسي في مكان آخر ونحن لا نضع فيتو على أحد لكن رأينا واضح والطريق إليه هو التوافق والحوار. وعن علاقة حزب الله بالتيار الوطني الحر قال السيد نصر الله: «يجب ان نعود الى بعضنا البعض على ان الحوار الداخلي هو الأصل وكلنا يجب ان نتفق ان الوقت ضاغط على الجميع فالظروف الداخلية صعبة والغلاء وأزمات أخرى». وأضاف: «نشجع اللقاءات والحوارات الداخلية في لبنان وأقول لكم لا تنتظروا الخارج لأن الوقت ضاغط»، لافتًا إلى أنّ «الاشكال بيننا وبين التيار الوطني الحر نحن حريصون على معالجته بالتواصل وحريصون على العلاقة». وقال: «نحن إذا «حطينا» يدنا بيد أحد لا نبادر الى نزع يدنا لكن اذا الطرف الثاني نزع يده لا نجبر أحدًا فبعض حلفائنا وأصدقائنا يناقشوننا في العلن وينتقدوننا في العلن ونحن لا نفعل ذلك لأننا نفضل النقاش الداخلي والانتقاد الداخلي». اضاف: «لا شك أنه قد حصل خلل ما فيما جرى في السياسة والاعلام، كنت أقول دائما للوزير جبران باسيل انه اذا كنتم تشعرون بالحرج بالتحالف معنا فانتم غير ملزمين، وسنعالج الخلاف مع التيار الوطني الحر لان اللبنانيين هم بحاجة الى اللقاءات والتواصل». ووجهه رسالة الى الحكومة الصهيونية الجديدة وقال ان فيها خليط من فاسدين ومتطرفين ومجانين تعجّل من نهاية هذا الكيان من خلال ارتكاب أخطاء وحماقات». وقال: «لن نتسامح مع أي تغيير في قواعد الاشتباك او أي مس بما هو وضع قائم على مستوى الحماية للبنان». وكان السيد نصرالله استهل خطابه بنفي خطورة وضعه الصحي وحصر الوعكة التي المت به بتحسس في القصبة الهوائية التي تلازمه منذ ثلاثين عاما.

قرر طعن الموازنة الخميس

عقد المجلس الدستوري في مقره في الحدت جلسة امس، للبت في الطعن المقدم من مجموعة النواب التغييريين في قانون الموازنة في حضور كامل الأعضاء. واعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب: ان القرار النهائي بالطعن المقدم بالموازنة سيصدر بعد ظهر غدٍ الخميس. وكشف مصدر قضائي في المجلس الدستوري أنّ «هناك إتجاهاً لإبطال اكثر من 10 مواد من قانون موازنة العام 2022، ‏لاسيما تلك التي تُعرف بفرسان الموازنة، والتي يجب أن تُقر عبر قوانين مستقلة».

وزير الدفاع الفرنسي

غادر وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنولبنان مساء الاثنين، بعدما زار بعض المسؤولين اللبنانيين وامضى ليلة رأس السنة مع الكتيبة الفرنسية في الجنوب. بدأ وزير الدفاع الفرنسي زيارته الى لبنان السبت الماضي، وزار امس الاول الاثنين، رئيس مجلس النواب نبيه بري وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. كمااجتمع لوكورنو صباحاً مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم بحضور السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو والوفد المرافق. وكان بحث في العلاقات التاريخية التي تربط ما بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما ما يتعلق بالدعم الفرنسي المستمر للقوات المسلحة اللبنانية. وأكد الوزير الفرنسي «استمرار الدعم الفرنسي للبنان وتطلع بلاده لنهوضه، مركّزًا على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية. وتطرق الى قضية الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، لافتاً في هذا الإطار الى أهمية التعاون من اجل مكافحتها». كما تفقدّ لوكورنو يوم السبت الماضي، كتيبة بلاده العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) منذ العام 1978، وأشاد بالتنسيق والتعاون الوثيق بين الجيش وقوة اليونيفيل عمومًا والكتيبة الفرنسية خصوصاً. واشار الوزير الفرنسي الى «الاهتمام الذي يوليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للوضع في لبنان، أعلن ان لديه تكليف من الرئيس ماكرون لصياغة برنامج تعاون عسكري بين البلدين للمرحلة المقبلة وكيفية تطويره بما يزيد من قدرات الجيش اللبناني خصوصًا في مجال رفع قدرة القوات البحرية اللبنانية». وختم لقاءاته الرسمية بزيارة قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة  ترافقه السفيرة الفرنسية والملحق العسكري الفرنسي العقيدغريغوري ميدينا مع وفد مرافق، وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

80 ترليون ليرة مطبوعة في التداول..و"الطّبع" مستمرّ..

نصرالله يضع حدّاً لـ"ابتزاز" باسيل: "ما حدا جابرك"!

نداء الوطن... أقفل عام وانطلق آخر على التفاهة السياسية نفسها والسجالات السخيفة عينها بين أفرقاء الحكم والحكومة، فلا جبران باسيل أطعم اللبنانيين من ماعون "الصلاحيات" خبزاً، ولا نجيب ميقاتي أضاء لمبة في عتمتهم، وجلّ ما في الأمر أنّ كلاً منهما بات يعوم سياسياً على ظهر الإشكال مع الآخر عبر افتعال سجالات إعلامية عقيمة لا تسمن المواطن من جوع، وتراشق "كهربائي" لا يُغنيه عن اشتراك موتور. أما على مستوى الكلام الذي يقدّم ويؤخّر في توجّهات المنظومة الحاكمة، فأطلّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله مساءً بعد انقطاع قسري عن الإعلام لينهي من جهة الشائعات المتداولة حول تدهور صحته، وليضع حداً من جهة أخرى لسياسة "الابتزاز" التي ينتهجها رئيس "التيار الوطني الحر" في معرض تلويحه المتكرر بفكّ التحالف مع "الحزب" على خلفية احتدام الاختلاف بينهما حيال الملفين الرئاسي والحكومي، فما كان من نصرالله إلا أن وضع باسيل أمام معادلة "ما حدا جابرك" على التحالف مع "حزب الله"، تاركاً له مطلق الحرية في إبقاء يده بيد "حزب الله" أو نزعها منها. فبعد خطاب مطوّل في الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال قائد الحرس الثوري السابق قاسم سليماني، أسهب خلاله في تمجيد محورية الدور الإيراني في التصدي لـ"المشروع الأميركي الهادف إلى كسر طهران وتفكيك محور المقاومة في سوريا ولبنان واليمن"، اختصر نصرالله الموقف من المستجدات المتصلة بالحدث اللبناني سواءً على الحدود أو في الداخل، بـ"عنوانين" ختم بهما خطابه، الأول حمل طابع "الرسالة" التحذيرية إلى حكومة "الخوت والمجانين والمتطرفين والمجرمين" الإسرائيلية التي شكّلها بنيامين نتنياهو، مؤكداً "عدم السماح بأي تغيير في قواعد الاشتباك وموازين الردع" والتمسّك بحق لبنان في "استخراج النفط والغاز" بموجب اتفاقية الترسيم الحدودي البحري الموقعة مع حكومة يائير لابيد. أما العنوان الثاني، فخصّصه أمين عام "حزب الله" لتظهير الموقف من الاستحقاق الرئاسي ومن الإشكال الحاصل مع "التيار الوطني الحر"، فجدد التأكيد على وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية "لا يطعن المقاومة ولا يتآمر عليها بالإضافة إلى المواصفات الطبيعية التي من المفترض أن تكون في شخص الرئيس"، داعياً إلى عدم انتظار نتائج المفاوضات النووية الإيرانية أو الاتفاق السعودي – الإيراني والمبادرة داخلياً إلى التحاور لإيجاد حلّ توافقي للأزمة الرئاسية، واعتبر أنّ ما يُقال عن دور فرنسي أو قطري هو كلام مبالغ به و"لهلّق ما مبيّن في شي من الخارج ومش معلوم شو بيطلع معو هيدا الخارج وإذا بيطلع بإيدو يضغط". وفي أول تعليق علني له على الإشكال المستجد مع "التيار الوطني"، أكد نصرالله الاتجاه إلى عقد "لقاءات قريبة" لمحاولة معالجة الخلافات انطلاقاً من حرص "حزب الله" على الاستمرار في العلاقة والصداقة مع "التيار"، لكنه أضاء في المقابل على "الخلل في السياسة والإعلام" الذي أصاب هذه العلاقة، مذكّراً بما كان يقوله لباسيل حين كان يلتقيه "نظراً لتعذّر عقد لقاءات مع الرئيس ميشال عون" خلال فترة ولايته الرئاسية: "في أي وقت تشعرون فيه بالحرج والضيق وأنه لم يعد لديكم مصلحة في هذا التفاهم (مار مخايل) والتحالف (مع "حزب الله") فإنتم غير ملزمين ولن نكون منزعجين"، وأضاف: "نحن لا نلزم أحداً ولا نجبر أحداً على التحالف أو التفاهم معنا، وفي السّياسة إذا وضعنا يدنا بيد حليف فلا نبادر إلى سحبها إلّا إذا أراد هو ذلك". مالياً، ارتفعت الكتلة النقدية إلى 80,1 ترليون ليرة كمّاً في نهاية العام 2022، ويسجل ذلك ارتفاعاً بقيمة 7,7 ترليونات ليرة في خلال شهر واحد (كانون الأول)، ونحو 35 ترليوناً في 2022. وأكدت مصادر معنية لـ"نداء الوطن" أن "الزيادة في طبع الليرات متواصلة لمواجهة حاجات عمليات شراء الدولار لمنصة صيرفة وتمويل الحكومة وتلبية سحوبات الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية". وفي موازاة كل ارتفاع في الكتلة النقدية كان سعر صرف الليرة ينخفض مقابل الدولار، بحيث كانت نحو 6 ترليونات ليرة عشية الأزمة عندما كان سعر سعر الصرف 1500 ليرة للدولار، وكانت قيمة تلك الكتلة نحو 4 مليارات دولار بسعر الصرف الثابت القديم، أما الكتلة البالغة أكثر من 80 ترليوناً اليوم فباتت قيمتها على سعر صيرفة 2,1 مليار دولار، و1,9 مليار دولار فقط بأسعار السوق الموازية. ووفقاً لميزانية مصرف لبنان المختصرة التي صدرت أمس، يبلغ احتياطي الدولار نحو 10 مليارات دولار، علما بأن تراجع هذا الاحتياطي تباطأ في الأشهر القليلة الماضية التي عمد فيها مصرف لبنان الى شراء كثيف للدولارات من السوق الموازية، لإعادة طرحها على منصة صيرفة لزوم تلبية طلب التجار والموظفين والمودعين على الدولار. وسيضطر مصرف لبنان الى مزيد من شراء الدولارات من السوق الموازية للوفاء بتعميمه الأخير الذي أكد فيه استعداده توفير الدولارات على المنصة للأفراد والمؤسسات بسعر 38 ألف ليرة للدولار، وإذا تعذّر عليه تأمين الكميات المطلوبة من السوق الموازية فسيلجأ الى استخدام جزء من احتياطي العملات (ما تبقى من أموال المودعين) إذا أراد الوفاء بتعميمه كما يجب، او سيتراجع عن حرفيته نسبياً وتكتيكياً كما فعل مع تعاميم سابقة في الإطار نفسه. أما إذا أمعن في تنفيذ تعميمه الأخير، فالتداولات اليومية ستراوح على المنصة بين 110 و150 مليون دولار (بلغ التداول أمس 310 ملايين)، ما يعني ان الحاجة كبيرة للدولارات وهي بأرقام مضاعفة قياساً بالعام المنصرم الذي شهد تداولات على المنصة بنحو 12 مليار دولار، أي بمعدل مليار شهرياً، اما مع التعميم الجديد فقد تتضاعف الحاجة للدولار. وعلى صعيد متصل، لا يمكن للبنك المركزي التعويل كثيراً على قدرته على لمّ الليرات من الأسواق عندما يشاء لمنع هبوط العملة الوطنية أكثر، لأنه اعتباراً من شباط المقبل سيصبح السحب من الودائع الدولارية على سعر 15 ألف ليرة للدولار ( من 8 و12 الفاً حالياً حسب التعميم المعتمد) ما يشي بأن هناك حاجة لطبع ترليونات ليرات جديدة، وبالتالي توقع هبوط إضافي في قيمة العملة الوطنية.

من ينتظرون توافقاً سعودياً - إيرانياً سينتظرون كثيراً | نصرالله: لن نسحب يدنا من التفاهم

الاخبار... شدّد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله على ضرورة عدم انتظار الخارج في الملف الرئاسي، مؤكداً «أننا نريد رئيساً لا يطعن بالمقاومة»، وليس رئيساً يحمي المقاومة. وأكد حرصه على العلاقة مع التيار الوطني الحر «وستكون هناك لقاءات قريبة» كانت إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أمس، هي الحدث في حد ذاتها، بعد أيام من الترويج الإسرائيلي والخليجي لخطورة وضعه الصحي بعد إلغاء كلمته التي كانت مقررة الجمعة الماضي. وطمأن نصرالله، في الذكرى الثالثة لاستشهاد قائد فيلق القدس في الحرس الثّوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، «بأن لديّ تحسساً في القصبة الهوائية منذ 30 عاماً ولا داعي للقلق». وتحدث عن مآثر الشهيدين سليماني والمهندس، فرأى أنه «خلال عقدين من الزّمن، واجه سليماني نسختَين من المشروع الأميركي، أوّلها المشروع الأميركي الثّابت في منطقتنا، القائم على الهيمنة والتّسلّط والإمساك بالنفط والغاز والموارد الطّبيعيّة والأسواق والقرار السّياسي؛ وفي قلب المشروع هناك إسرائيل التّي هي الثّكنة العسكريّة الأميركيّة المتقدّمة»، مضيفاً: «المشروع الأميركي الأوّل في المنطقة انتقل في ما بعد، إلى ضرب المقاومة في فلسطين ولبنان، ولو نجحت الحرب في لبنان لأكملت على سوريا والمقاومة في فلسطين، لكنّ ذلك لم يحصل. وهنا يحضر سليماني، بمقدّراته الشّخصيّة وما يمثّل». وتطرق نصرالله إلى الملف الداخلي، فشدّد على «أنّني في خطابي الأخير، قلت إنّنا لا نريد رئيساً للجمهوريّة يغطّي المقاومة أو يحميها، بل حقّنا الطّبيعي أن نطالب برئيس لا يطعن المقاومة في ظهرها ولا يتآمر عليها. وهذه الصّفة للرّئيس ليست للمزايدة، بل هذا طبيعي، لأنّ رئيساً لا يطعن المقاومة في الظّهر لا يأخذ البلد إلى حرب أهليّة، ويريد الوفاق والحوار، ويساعد في حماية لبنان أمام التّهديدات الإسرائيليّة»، مشيراً إلى أنّ «المسؤولية المترتبة على القوى السياسية اللبنانية والتكتلات النيابية أكبر من أي وقت مضى». وأضاف: «من ينتظر المفاوضات بين أميركا وإيران حول الاتفاق النووي من الممكن أن ينتظر عشرات السنين لنبقى بلا رئيس جمهورية، إذ إنّ الإيرانيين لا يناقشون أي شيء آخر سوى النووي. ومن ينتظرون توافقاً سعودياً - إيرانياً، سينتظرون كثيراً لأن إيران لا تتدخل بالشأن الداخلي اللبناني، وهذا ما أبلغته إلى كل الذين راجعوها في هذا الأمر». ووصف اللقاءات الثنائية التي حصلت الأسبوع الماضي بأنها «جيّدة في ظل غياب حوار جامع بالطريقة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأقول لكم لا تنتظروا الخارج». ودعا إلى أن «نعود إلى بعضنا البعض، فالحوار الداخلي هو الأصل وكلنا يجب أن نتفق أن الوقت ضاغط على الجميع والظروف الداخلية صعبة»، معرباً عن تشجيعه للقاءات والحوارات الداخلية في لبنان وأقول لكم لا تنتظروا الخارج لأن الوقت ضاغط».

لن نسمح بأيّ تغيير في قواعد الردع والاشتباك مع لبنان بأي شكل من الأشكال

وأكّد الأمين العام لحزب الله «أنّنا حريصون على معالجة الإشكال مع التيار الوطني الحر بالتّواصل، وستكون هناك لقاءات قريبة، والأمر جدير بالمناقشة والتّقييم الدّاخلي ونحن حريصون على العلاقة»، مشيراً إلى «أنّنا في السّياسة، إذا وضعنا يدنا بيد أحد، لا نبادر إلى سحبها إلّا إذا أراد الحلفاء ذلك، ونحن لا نجبر أحداً على التّحالف أو الصّداقة أو التّفاهم». وكشف «أنّني كنت أقول دائماً لرئيس التيار النائب الصديق جبران باسيل، إنّه في أيّ وقت تشعرون بالحرج والضّغط، وأنّ الاستمرار في التّفاهم يشكّل لكم عبئاً أو حرجاً، كونوا مرتاحين ولن نكون منزعجين، ويمكن القيام بأيّ صيغة أخرى نتعاون بها كأصدقاء». وقال إن «ملاحظتنا الأساسيّة أنّ سلوكنا دائماً مع أصدقائنا وحلفائنا، أنّهم ينتقدوننا ويناقشوننا في العلن، لكنّنا في المقابل لا نفعل ذلك إلّا نادراً، ونفضّل النّقاش الدّاخلي»، مؤكداً حرصه على معالجة الإشكال مع التيار «بالتواصل لأننا حريصون على العلاقة». ووصف نصرالله حكومة العدو الإسرائيلي بأنّها «حكومة جديدة من فاسدين ومجرمين ومتطرفين ومتشدّدين، وهذه الحكومة لا تخيفنا على الإطلاق، وربما نتفاءل بتعجيل نهاية الكيان المؤقت على أيدي هؤلاء، من خلال ارتكاب حماقات وأخطاء قد تودي بهم إلى الهاوية»، مشيراً إلى أنّ «التعرض لمقدسات المسلمين والمسيحيين من قبل الصهاينة لن يفجر الوضع في فلسطين فقط بل في المنطقة بأكملها». وشدّد على «أننا حاضرون وجاهزون ولن نسمح بأيّ تغيير في قواعد الردع والاشتباك مع لبنان بأي شكل من الأشكال».

لبنان: ملاكمة سياسية بـ «قفازات العتمة» وضوء الملف الرئاسي... يخفت

| بيروت - «الراي» |

- سلفة الكهرباء على خط التوتر العالي بين ميقاتي وفريق عون

«أول دخولها سِجال عتمة ع طولها». هكذا بدت السنةُ الجديدة التي لم تكد أن «تفتح جفنيْها» حتى وجدتْ نفسَها في أول يومِ عملٍ بعد عطلة الأعياد في عيْنِ جولةٍ جديدة من «الحروب الضارية» السياسية التي لا يتوانى في سياقها أطراف وازنون عن اللعب بالنار فوق «برميل البارود» المالي. ولم يكن ينقص اللبنانيين مع «إقلاع» 2023 سوى أن يُتركوا مجدداً لـ«يقلّعوا شوكَ» العتمة بأيديهم بعدما علِق تمويلُ خطة الطوارئ التي يُراد منها توفير بضع ساعات (بين 4 و5 ساعات) يومياً من التيار عبر مؤسسة كهرباء لبنان في شِباكِ «الاشتباك» الكبير بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبين فريق الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون حول دستورية انعقاد مجلس الوزراء في كنف الشغور الرئاسي وآلية تسيير الأمور الملحّة: بمراسيم جوّالة تحمل تواقيع الوزراء الـ24 الذين تتألف منهم الحكومة نيابةً عن إمضاء رأس البلاد وهو ما يرفضه ميقاتي بشكل قاطع، أو بجلساتِ الضرورة للحكومة التي رفع «التيار الوطني الحر» بإزائها لا مدوية والتي تُنْذِر بجولاتٍ طاحنة من «ليّ الأذرع» السياسية بحال تكرار الدعوة إليها. وعلى طريقة أيهما أولاً «البيضة أو الدجاجة»، وفي حالة الكهرباء المستعصيةِ على الضوء «المرسومُ بسلفة الـ 62 مليون دولار أو السلفةُ ثم المرسوم»، انهمك اللبنانيون بتَناحُرٍ صادِم يعزّز الاقتناعَ بأن ما ينتظرهم ليس أقلّ من فصولٍ أكثر قتامة من «التراجيديا اللبنانية»، مع استنزافٍ أيضاً لآخِر «القروش البيض» التي بدأ يبتلعها مجدداً «الثقبُ الأسود» الكهربائي في ضوء تَراكُم غرامات الرسو (20 ألف دولار يومياً) على باخرتين محمّلتين بالفيول وصلتا إلى شواطئ لبنان وتنتظران تفريغ حمولتهما ليتجاوز إجمالي الغرامات 300 ألف دولار والحبل... ع الجرار. واستمرّت أمس «الملاكمة الكلامية» بين فريق ميقاتي و«التيار الحر» على خلفية اتهام الأخير رئيس الحكومة ووزير المال بتعطيل تأمين المحروقات لـ «مؤسسة كهرباء لبنان» رغم الاتفاق المسبق الذي أُجريت على أساسه مناقصة شراء الفيول والغاز أويل ووجود موافقة استثنائية سبق أن أعطاها ميقاتي على طلب وزارة الطاقة الحصول على سلفة خزينة (بـ 62 مليون دولار تكفي لشراء 66 ألف طن) كي تتمكن من إدخال الفيول «على أن يصدر المرسوم بذلك في ما بعد، لكن وزارة المال تقول إن الأمر يحتاج الى مرسوم، علماً أن ميقاتي كان أعلن أن المرسوم سيَصدر في ما بعد» كما صرّح الوزير وليد فياض. ومع دخول الوزيرة السابقة للطاقة النائبة ندى البستاني (من كتلة التيار الحر) على الخط مصوّبةً على ميقاتي ومتسائلة «كيف انهم انتظروا لـ1 نوفمبر كي يفتحوا النقاش بسلفة الكهرباء فيما هي مطلوبة منذ أشهر، وأسال ميقاتي أين الـ10 ساعات كهرباء اضافية التي وعدتَ الناس بها؟» ردّ المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة ببيان اعتبر فيه أن التيار الحر«يصرّ أن يفتتح العام الجديد بسجالات ولغو للتعمية على اخفاقاته المتعددة لا سيما في ملف الكهرباء»، لافتاً إلى أنه كان يجدر ببستاني «توجيه السؤال الى وزير(التيار) وفريقها السياسي الذي يمسك بوزارة الطاقة منذ سنوات طويلة». وبإزاء ما اعتبره «الفجور الإعلامي الذي يعتمده التيار والذي لا حدود له» كشف مكتب ميقاتي «وثيقةً تظهر مدى إمساك وزيرة الظل ونائبة وزير الوصاية على مَفاصل الوزارة وتَحكُّمها بقراراتها، حيث تلقّت رئاسة الحكومة مراسلة رسمية من وزير الطاقة، جرى فيها شطب اسم ندى البستاني وكتابة اسم الوزير وليد فياض بخط اليد. وتبعاً لذلك، ننصحك سعادة النائبة برفع وصايتك الفاشلة عن الوزارة كمدخل أول لحل أزمة الكهرباء». وسرعان ما ردّ فياض مبدياً «الأسف لزج اسمي في سجال رخيص يفتعله المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، فيما يعرف القاصي والداني أن وزير الطاقة قام بكل ما يلزم في ملف الكهرباء، وتحمل مسؤوليته على أكمل وجه، ويبقى التنفيذ على مَن وعد بتأمين العشر ساعات كهرباء للمواطنين في ديسمبر»، متمنياً على ميقاتي «السير بموجب الموافقة الرسمية التي وقّعتَها واستعجال وزارة المال والبنك المركزي لتأمين تمويل الفيول بعد إجراء المناقصة بناء على توجيهاتك». وأكمل موقع «لبنان 24» (المحسوب على ميقاتي) «الهجوم» على ما وصفه «معركة دونكيشوتية جديدة عنوانها إما سلفة للكهرباء بقيمة 62 مليون دولار وبشخطة قلم وإما لا كهرباء»، معتبراً «ان التيار الحر الذي يمسك بوزارة الطاقة والمياه منذ 17 عاماً يكمل مسلسل المطالبة بسلف الكهرباء التي كلفت الخزينة حتى الآن عجزاً بمليارات الدولارات، من دون أن يشرح أحد من وزراء (التيار) كيف ستعاد هذه السلفة الى الخزينة. وقد كان بيان وزارة المال يوم الجمعة واضحاً في الرد على وزير الطاقة بالقول(إن المبلغ الكبير المطلوب تأمينه يتطلب مرسوماً يوقّعه رئيس الحكومة والوزراء المختصون وهو ما ليس متوافراً. ناهيك عن أن مؤسسة كهرباء لبنان لم توقع تعهداً بإعادة أي سلفة يتم اقرارها)». ونقل عن أوساط حكومية معنية«أن لا إقرار للسلف من دون عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، وما عدا ذلك صخب سياسي وإعلامي لا قيمة قانونية ودستورية له، آخذاً على فياض انضمامه الى(جوقة الشتّامين)ببيان(رخيص)(والتعبير مقتبس من بيان فياض) لم يجرؤ فيه على نفي وصاية البستاني». واعتبر الموقع أن المفارقة الواضحة كانت في مطالبة فياض رئيس الحكومة بالموافقة على صرف الأموال، مكرراً أسلوب(التيار) بالعمل لفرض مطالبه كأمر واقع من خلال القول:ان البواخر التي تنقل الفيول راسية الآن على شواطئنا بانتظار التفريغ ويتكبّد اللبنانيون خسارة يومية تبلغ عشرين ألف دولار ولكن وزير الطاقة تجاهل عمداً أصول العمل الذي يقتضي الموافقة المسبقة قبل استقدام البواخر وفرض أمر واقع يعيد بطريقة أو بأخرى مشهدية «بواخر توليد الكهرباء الباسيلية» (في غمز من قناة رئيس التيار جبران باسيل). ونقل عن الأوساط الحكومية المعنية أن «كل هذا الصخب السياسي لا جدوى منه، وليتعظ«التيار»من تجاربه الفاشلة لعدم تكرارها خصوصاً أن أحداً ليس في وارد التساهل في صرف المال العام على«مزراب هدر» يمسك به التيار ويرفض التخلي عنه. وفيما كانت الأنظار على متى سيتقدّم «التيار الحر» بطعون بالمراسيم التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال ربْطاً بالقرارات التي خلصت إليها الجلسة التي قاطعها وزراء فريق عون باعتبارها «غير دستورية وغير ميثاقية»، بدا واضحاً أن ملف الكهرباء دخل على خط التوتر العالي الحكومي في ضوء إصرار «التيار الوطني» على حلّ أمر السلفة بمرسومٍ جوال ممهور بتواقيع الوزراء الـ 24 وهي الصيغة (المراسيم الجوالة) التي ذكّر مستشار رئيس الحكومة فارس الجميل بأنها كانت «إجراء استثنائياً خارج الدستور والأصول اتُخذ في فترة الحرب عندما كان البلد منقسماً. ويحاولون رد البلد إلى حقبة الحرب ولا أدري هذا الحنين الدائم لديهم للحروب والمشاكل». وخلف «قرقعةِ» هذه المنازلة التي لم تبْدُ بعيدةً عن تشظيات السجال الذي اشتعل نهاية السنة بين الرئيس عون ورئيس البرلمان نبيه بري (وزير المال محسوب عليه)، خَفَتَ صوتُ ملف الانتخابات الرئاسية القابع في نفق مظلم بانتظار «كبسة ضوء» خارجية أو «معجزة» داخلية.

بعد إنقاذهم من الغرق في لبنان.. اتهامات بتسليم لاجئين سوريين "للموت"

الحرة...أسرار شبارو – بيروت... في اليوم الأخير من عام 2022، انطلق 234 شخصاً، على متن قارب من شمال لبنان آملين الوصول إلى الشواطئ الإيطالية ومنها إلى إحدى الدول الأوروبية، من دون أن يتمكّنوا من الوصول إلى هدفهم نتيجة تعطّل محرك المركب. وبعد إنقاذ 232 منهم، وانتشال جثتين، تفاجأ الركاب الذين يحملون الجنسية السورية بنقلهم من قبل الجيش اللبناني، إلى الحدود اللبنانية السورية. عند الساعة الخامسة من صباح السبت الماضي أبحر القارب من شمال لبنان إلى وجهته. على أمواج الأمل حمل الركاب إلى حلمهم، قبل أن يتعطّل عند حوالي الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر، لتبدأ المياه بالتسلل إلى داخله، تمكّن بعض الركاب من التواصل مع عائلاتهم لتسارع البحرية اللبنانية وقوات اليونيفيل لإنقاذهم. أوضح الجيش اللبناني في بيان، أنه نقل الركاب إلى مرفأ طرابلس، لكن بحسب ما يؤكد ياسين ياسين "سلّم الجيش اللبناني الركاب السوريين ومن بينهم شقيقه جمعة إلى الفرقة الرابعة السورية في منطقة وادي خالد الحدودية". وعبّر ابن ادلب عن استهجانه لما أقدم عليه الجيش اللبناني، قائلاً "تسليم السوريين لاسيما المطلوبين منهم إلى النظام السوري، يعني تعريضهم للسجن والتعذيب حتى الموت، فإن كنا نشكر البحرية اللبنانية واليونيفيل على إنقاذ أرواح الركاب، لكن سؤالنا لماذا لم يسمح لهم بمغادرة مرفأ طرابلس وبدلاً من ذلك جرى ترحيلهم قسراً". وأصبحت "قوارب الموت" الأمل الوحيد للنجاة في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية مأساوية يمر بها لبنان، فمنذ 2019، يعيش البلد أزمة اقتصادية حادة، صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، حيث فقدت الليرة قيمتها بعدما تخطى سعر صرف الدولار الواحد عتبة الـ47 ألف ليرة، قبل أن يتراجع سعر صرفه حوالي 5 آلاف ليرة.

بين التأكيد والنفي

وتمكّنت عائلة ياسين من إنقاذ جمعة، وذلك بعد التواصل مع مهربين على صلة بعناصر الفرقة الرابعة، يقول ياسين: "دفعنا 500 دولار، منها 200 دولار للمهربين و300 دولار للفرقة الرابعة، لكن ما مصير السوريين الذين لا تملك عائلاتهم المال لاستعادتهم، وهم الذين فضلوا المخاطرة بأرواحهم وحتى الموت في البحر، على خيار البقاء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في لبنان أو العودة إلى بلدهم والموت تحت التعذيب في سجون النظام". وتساءل "كيف تسمح مفوضية اللاجئين أن يتم تسليم أشخاص مسجلين لديها إلى النظام السوري، منهم من هم مطلوبون ومن بينهم شقيقي". كذلك أكد أحد الركاب، الذين كانوا على متن القارب (خشي الإفصاح عن اسمه) أن الجيش اللبناني سلّمه والسوريين الذين كانوا برفقته إلى الفرقة الرابعة، شارحاً "أمضيت تحت رحمة عناصرها لساعات من دون أن أتعرض لتعذيب، وذلك حتى تمكّن أهلي من دفع 200 دولار مقابل الإفراج عني"، مؤكداً أن "عدداً من الذين جرى تسليمهم تم نقلهم إلى داخل الأراضي السورية". وفي حديث مع موقع الحرة، نفت مخابرات الجيش اللبناني ترحيل من كانوا على متن القارب إلى سوريا، لكن مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس والمدافع عن حقوق الانسان، المحامي محمد صبلوح، يشدد على أنه "للمرة الثانية على التوالي، خلال أقل من شهر، يقدم الجيش اللبناني على ترحيل لاجئين سوريين اتخذوا قرار الهجرة على متن قوارب الموت". يشرح صبلوح لموقع "الحرة" أنه بعد أن أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه بلاغاً كشفت خلاله أنه بتاريخ 16 ديسمبر، أوقفت دورية من القوات البحرية، بمؤازرة دورية من مديرية المخابراتن مقابل شاطئ طرابلس 31 سوريّاً على متن زورق أثناء محاولتهم التسلل بحراً خارج البلاد بطريقة غير شرعية، "تابعت القضية لمعرفة مصير الموقوفين، فتوصلت إلى انه جرى ترحيلهم إلى سوريا من قبل الجيش اللبناني، من دون أن أتمكن من التواصل مع أهلهم لإثبات ذلك". وبعد إنقاذ من كانوا على متن القارب الأخير، تابع صبلوح القضية، وبحسب ما يقول "حقق الجيش اللبناني مع الركاب، ليطلق بعدها اللبنانيين والفلسطينيين، في حين اتخذ القرار بترحيل الركاب السوريين، حيث نقلهم إلى وادي خالد على الحدود بين البلدين". كذلك يشدد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في حديث لموقع "الحرة" على أنها "ليست المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات اللبنانية على ترحيل السوريين بطريقة غير قانونية، ليكون مصيرهم الاعتقال لدى سلطات النظام السوري، إن لم يكن القتل سواء خلال فترة اعتقالهم، أو في الفترات التي تليها، وذلك خوفاً من إثارة الموضوع دولياً، ومن يتم الإفراج عنهم فإن ذلك يكون مقابل مبالغ مالية".

مخالفات قانونية

وأنقذ الجيش اللبناني واليونيفيل ركاب القارب وغالبيتهم من اللاجئين السوريين، باستثناء اللاجئة حميدة الطفران والطفلة وفاء الفيزو، اللتين فارقتا الحياة بعدما غرقتا خلال عملية الإنقاذ. وانضمت ابنة الخمس سنوات إلى لائحة طويلة من الضحايا الأطفال الذين لقوا حتفهم في عرض البحر، وسبق أن أشارت "اليونيسف" في سبتمبر الماضي إلى أن لبنان "شهد خلال الأشهر الماضية ارتفاعا في مثل هذه المحاولات اليائسة للبحث عن الأمان وحياة أفضل في بلدان أخرى والتي خلّفت العديد من القتلى، إذ دفعت سنوات من عدم الاستقرار السياسي والأزمة الاقتصادية في لبنان العديد من الأطفال والأسر إلى الفقر مما أثر على صحتهم ورفاههم وتعليمهم". المآسي التي يشهدها البحر، تذكير قاسٍ بحسب اليونيسف بأن "هناك حاجة ماسة للعمل الجماعي لمنع العائلات من خسارة أرواحها في البحر"، مشددة على أن "كل حالة وفاة لطفل في البحر تؤكد على الحاجة إلى حماية الأطفال ودعمهم أينما كانوا وتوسيع الخيارات المتاحة للأطفال والعائلات للتنقل بأمان دون الاضطرار إلى المخاطرة بحياتهم". التدخل السريع للجيش اللبناني وإنقاذه حياة ركاب القارب، عمل يشكر عليه، كما يقول صبلوح "إلا إنه من غير المقبول ترحيل اللاجئين وتعريض حياتهم للخطر، خاصة إذا كانوا معارضين". ويشدد على أن "قرار الترحيل يجب أن يأخذه الأمن العام بعد الاطلاع على ملف كل منهم والتأكد من تاريخ صلاحية إقامته، وفيما إن كان مطلوباً في بلده من عدمه، وتاريخ دخوله إلى لبنان تطبيقاً لقرار مجلس الدفاع الأعلى الصادر في 15 أبريل 2019، والقاضي بترحيل السوريين الذين دخلوا لبنان دون المرور بالمعابر الرسمية، وكذلك إن كان يحمل بطاقة لاجئ من الأمم المتحدة، بالتالي ما أقدم عليه الجيش اللبناني يخالف القانون اللبناني لا سيما وأنه لا يوجد حكم قضائي لترحيل ركاب القارب". كما أن إجراء الجيش اللبناني بحسب صبلوح "يخالف الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها لبنان والتي تمنعه من الأقدام على ترحيل اللاجئين بهذه الطريقة، خاصة أن الوضع في سوريا غير آمن، كما ان عددا منهم مطلوب للنظام السوري، ما يعني أن مصيرهم الاعتقال والتعذيب وربما القتل، وبالتالي نكون أمام مخالفة فاضحة لاتفاقية مناهضة التعذيب، التي سبق أن وقّع عليها لبنان". شهد ملف اللاجئين السوريين في لبنان تصعيدا غير مسبوق في الفترة الأخيرة، وصل إلى حد وضع الحكومة اللبنانية خطة تقوم على إعادة 15 ألف لاجئ شهريا، ورغم تحذيرات لمنظمات حقوقية دولية من الإعادة القسرية، بدأت السلطات اللبنانية بتنفيذ خطة العودة، حيث غادر 511 لاجئ في أولى قوافل العودة في شهر أكتوبر الماضي، وفي الشهر التالي غادر 330 لاجئاً. "تسلّم السلطات اللبنانية اللاجئين للموت" بحسب عبد الرحمن، "بدلاً من ان تعمل على اخراج عناصر حزب الله اللبناني من سوريا الموجودين بشكل غير شرعي، وعلى مفوضية اللاجئين متابعة قضية الترحيل التي تتعارض مع كافة القوانين الدولية والتي يفرض على لبنان الالتزام بها، فالمرحلّون ليسوا مجرمين مطلوبين للإنتربول، بل لاجئين يبحثون عن ملاذ آمن". من جانبها، أكدت المسؤولة الإعلامية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، دلال حرب، في حديث لموقع "الحرة"، أن "مفوضية اللاجئين تدعو إلى الإنزال الآمن للأشخاص الذين يعانون من محنة في البحر، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتواصل حملاتها التوعوية للاجئين حول المخاطر التي ينطوي عليها الشروع في مثل هذه الرحلات، ويحصل الذين يتم إنقاذهم في البحر أو إعادتهم إلى لبنان على الدعم الطبي والنفسي والمساعدة في حالات الطوارئ". وكانت دراسة أجرتها مؤسسة JUSTICIA الحقوقية نبهت إلى نقطتين "عند ترحيل النازحين السوريين"، الأولى تفيد بأن "السلطات اللبنانية ملزمة قانوناً بمنح أي مواطن سوري موضوع قرار الترحيل الوقت الكافي لتقديم الدفاع عن نفسه والاعتراض على قرار ترحيله وتوضيح أسباب عدم رغبته بالعودة إلى سوريا ومراجعة القضاء أو البحث عن بلد آخر للانتقال اليه، ذلك لأنه متعلق بالقواعد الإنسانية العامة والمحمية بموجب القانون الدولي حيث تنصّ في الفقرة "ب" من مقدمة الدستور اللبناني". النقطة الثانية تتعلق بنصّ المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1948، التي انضم إليها لبنان عام 2000، التي تنصّ على أنه "لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده (أن ترده) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

مآس مستمرة

هرب جمعة (الوالد لخمسة أبناء)، من الحرب الدائرة في سوريا، من القتل والدمار وسجون النظام، قصد لبنان من أجل الأمن والأمان، تحّمل الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث استأجر (بيك آب) للعمل عليه، إلا إنه قبل أشهر تعرّض كما يقول ياسين "لحادث سير أدى إلى إصابته في يده ورجله، وكون الفاتورة الاستشفائية في لبنان باهظة، لم يجد أمامه سوى باب الهجرة غير الشرعية للانتقال إلى المانيا حيث يتواجد عدد من أقاربنا وذلك من أجل إكمال علاجه". أيّدت عائلة وأهل جمعة قراره بحسب ياسين "فالأوضاع في لبنان لم تعد تحتمل، بدل إيجار منزله في باب التبانة في طرابلس مئة الدولار، وفاتورة المولد 60 دولار، في وقت أسعار المواد الغذائية لا يصدقها عقل، وفوق ذلك فصلتنا مفوضية اللاجئين من المساعدة المالية والغذائية"، ويضيف "رغم ذلك لم نؤيد توقيت الرحلة، كوننا في فصل الشتاء، لكن جمعة أصر على ذلك مستعجلاً الخلاص، أمنّا مبلغ 6000 دولار للمهربين، ولو استطعنا تأمين المزيد لحجزت أنا الآخر مكاناً على متن القارب، وهذا ما سأقوم واياه به في المستقبل، فالعيش في لبنان لم يعد يحتمل". مآسي قوارب الهجرة غير الشرعية المنطلقة من شواطئ لبنان تتوالى، أبرزها غرق قارب كان يضم ما يزيد عن 80 مهاجراً في أبريل الماضي، وذلك بعد اصطدامه بخافرة للجيش اللبناني كانت تلاحقه، وبعد إنقاذ عدد كبير ممن كانوا على متنه وانتشال جثث البعض الآخر، لا يزال البحر يبتلع ما يقارب الثلاثين جثة غالبيتها من نساء وأطفال، حيث عجزت السلطات اللبنانية وغواصة استقدمت بمبادرة خاصة، عن انتشالها نظراً لعمق المياه في مكان الكارثة. وفي شهر سبتمبر الماضي، غرق قارب كان يقل نحو 170 شخصاً، أمام السواحل السورية، ففارق عدد كبير منهم الحياة فيما لا يزال مصير العشرات مجهولاً، مما دفع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إلى دعوة "المجتمع الدولي إلى التضامن الكامل للمساعدة في تحسين ظروف النازحين قسراً والمجتمعات المضيفة في الشرق الأوسط، لا سيما في البلدان المجاورة لسوريا حيث يتم دفع الكثير من الناس إلى حافة الهاوية". أما المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، فقال "لا ينبغي أن يضطر الأشخاص الباحثون عن الأمان إلى القيام برحلات هجرة محفوفة بالمخاطر ومميتة في كثير من الأحيان"، مضيفاً "يجب أن نعمل معاً لزيادة المسارات الآمنة والقانونية للهجرة النظامية للمساعدة في تقليل الخسائر في الأرواح وحماية الأشخاص المستضعفين أثناء التنقل".

التسليم بالشغور يرتد مخاوف أمنية وتوتراً سياسياً

الاخبار... تقرير هيام القصيفي .... في لحظة تفلّت سياسي وتسليم بأن الشغور الرئاسي طويل، عادت المناكفات الداخلية على وقع تحذيرين، من تفاقم الانهيار الاقتصادي ومن التوتر الأمني.... باتت القوى السياسية تتصرف باعتبار أن الملف الرئاسي خرج من أيديها، وبأن الفرصة التي أُتيحت لها في مرحلة منذ ما قبل انتهاء العهد بلبننة الاستحقاق الرئاسي قد ولّت. هذا التسليم، الذي يأتي في شكل مغاير عن استحقاقات رئاسية سابقة، يعكس حقيقة ما جرى بين باريس وقطر والسعودية وإيران، وانعكاس اتصالات قمة الأردن، واللقاءات الدولية والإقليمية المتفرقة. فبات الجميع ينتظر انكشاف بعض التفاصيل المتعلقة بالتسوية المقترحة للبنان وما سينتج منها من اسم رئيس للجمهورية. لكن الانتظار بات يصاحبه تسليم آخر بأن الشغور قد يكون طويلاً، ولو أن ثمة استحقاقات داهمة تحتم التسريع به. ولذلك، ارتدّ الجميع إلى الداخل للعب على حدود التفاصيل المحلية مسلّمين قدر الرئاسة إلى عواصم إقليمية ودولية. لكن، في المقابل، بدأت القوى السياسية تمارس أكبر قدر من المعارك السياسية، في موضوع صلاحيات الحكومة وبدء مرحلة الطعون بمراسيمها، وتشريع الضرورة، واحتدام الكباش السياسي الكهربائي، بحيث لا يتبقى لملف الرئاسة إلا نتف من السياسة العشوائية. فالارتضاء الطوعي بالشغور ليس حكراً على طرف واحد، ومن الصعب التعامل مع موقفي المعارضة أو حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهما من دون الأخذ في الاعتبار أن جميع الأطراف يتصرّفون وفق معيار واحد. فأحزاب المعارضة متمسكة بخيار ترشيح النائب ميشال معوض، و«التغييريون» متفقون على الانقسام على أنفسهم، فيما يرفضون أي دعوة إلى حوار للتوافق على رئيس جديد للجمهورية. في المقابل، يتمسّك حزب الله وحلفاؤه بالورقة البيضاء، مع محاولة التيار الوطني الحر أخيراً التمايز عنهم، مستفيداً من الوقت الضائع والشغور الطويل الأمد كي يعيد رئيس التيار النائب جبران باسيل تعويم نفسه مرشحاً رئاسياً. ولكن الحزب وحلفاءه يظهرون في الوقت نفسه تمسكاً دائماً بالحوار حول الشخصية التوافقية. فيما جميعهم يرمون الكرة في ملعب بكركي لجهة دفعها إلى التدخل في شأن، يعرف الجميع أنها لن تكون مؤثرة فيه، لا مسيحياً ولا إسلامياً إلا لجهة الحث على إجراء الانتخابات، لا اختيار الرئيس العتيد. وبين الوقت الضائع واحتمالات الشغور الطويل الأمد، يمكن التوقف عند مفصلين أساسيين: أولاً حجم الانهيار الذي تتضاعف حدّته اجتماعياً واقتصادياً ومالياً، من دون أي محاولة لفرملته. فما حصل خلال الأيام التي سبقت نهاية العام تم التعامل معه «رسمياً»، على مستوى حاكمية مصرف لبنان وحكومة تصريف الأعمال والقوى السياسية، من باب الاستخفاف بحجم الأضرار التي حصلت وانعكاسها محلياً. ولعل ما قاله رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم السيد في بكركي حول المخاوف من استمرار الانهيار، و«عندها لا قيمة لوجود رئيس في بلد ينهار»، أحد وجوه الأزمة التي يتقاطع فيها جنوح بعض القوى المسؤولة مالياً نحو مزيد من الانهيار، ما ينعكس حتماً على ملف الرئاسة، وغضّ النظر السياسي عن ممارسات مالية تتعلق بقطاع الكهرباء والنفط والمصارف. وهذه مسؤولية مجتمعة لدى كل الأطراف من دون استثناء. فمن قال إن هناك رغبة على أبواب استحقاقات مالية لها علاقة بصندوق النقد والخطط المالية ووضع الحاكمية نفسها، في انتخاب رئيس جديد. ومن قال كذلك إن السكوت «الرسمي» المتمادي على مستويات وزارية ونيابية وسياسية عما يجري مالياً لم يعد له هدف تطويق مرشحين رئاسيين كما الاستحقاق بذاته، بقدر ما هو استمرار في سياسة الإفقار.

الارتضاء الطوعي بالشغور ليس حكراً على طرف وجميع الأطراف يتصرّفون وفق معيار واحد

وما يجري يضرب عصافير عدة في وقت واحد، طالما أن هناك تسليماً من القواعد الشعبية للمعارضة والموالاة و«التغييريين» بأن حدود اللعبة صارت محصورة بالحد الأقصى بالتحضير للانتخابات البلدية!..... أما العنصر الثاني فهو عودة الكلام عن المخاوف الأمنية. ورغم أن هذا الكلام ليس جديداً ويتكرر في مراحل حساسة، يبرز اليوم لجهة تحذير خصوم حزب الله من مرحلة أمنية يمكن أن تتسبّب في زعزعة تسبق مرحلة التسوية. وقد يكون للتلويح بالأسباب الأمنية محلياً وخارجياً ارتباط بحجم المخاوف من أن ترتدّ أي تسوية خارجية أميركية - إيرانية على لبنان تسليماً بنفوذ حزب الله، في انتظار وضوح الموقف السعودي من هذه الاحتمالات. وإذا كان خصوم حزب الله يضعون مسبقاً سقفاً واحداً للتعامل مع أي حدث أمني باعتبار أن الحزب وراءه، تبرز تحذيرات غربية من مخاوف أمنية على صلة بالرئاسة. فمن المسلّم به أن اسم قائد الجيش العماد جوزف عون بات موضوعاً على الطاولة في شكل رسمي في الوسط الخارجي. وعادة يتم تقديم اسم قائد الجيش مرشحاً «أمنياً» في بلد يعيش على وقع الاهتزازات المتتالية. لكن المرحلة اليوم اقتصادية بامتياز، في وقت حُكي عن تسوية أمنية اقتصادية بتزكية عون والرئيس نجيب ميقاتي سوياً لإدارة الوضع. وأي خلخلة أمنية يمكن أن تساهم في تعزيز هذا الجو الرئاسي. رغم أن اختيار أي قائد للجيش لا يتم بحسب مطابخ رئاسية بحكم معرفته الأمنية، بقدر ما يتم اختياره بعد الاطمئنان إلى حجم التعاون الذي يبديه خلال سنوات خدمته مع الأطراف المحليين والخارجيين. لكن توقيت التحذيرات الأمنية يبقى مدعاة تساؤل، ولم يكد يمضي شهران فقط على الشغور الرئاسي.



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا.."الحمقى لا يفعلونها"..غضب روسي عارم بعد ضربة دونيتسك..بعد تأكيد مقتل 78 جندياً..كيف سيرد الروس على الضربة الأوكرانية؟..هواتفهم كشفت موقعهم.. «الناتو» يتجه إلى تعزيز إنتاجه من السلاح..روسيا تزج بـ«الطيران الاستراتيجي» في معارك أوكرانيا..قمة أوروبية أوكرانية مرتقبة في كييف مطلع فبراير..«اندبندنت»: ثلثا البريطانيين يؤيدون العودة إلى الاتحاد الأوروبي.. 10 قتلى بأعمال عنف في كشمير الهندية..كوريا الشمالية تقيل ثاني أقوى مسؤول عسكري في البلاد..سيول وواشنطن تناقشان إجراء مناورات نووية مشتركة..مادورو: مستعدون «تماما» للتطبيع مع واشنطن..أسابيع «حارة» تنتظر الحكومة الفرنسية المتخوفة من احتجاجات شعبية واسعة..اليابان تنشر مقاتلات لمراقبة حاملة طائرات صينية بالمحيط الهادي..الصين ضاعفت توغلاتها الجوية بالقرب من تايوان في 2022..مخاوف في أفغانستان من تنامي هجمات «داعش ـ خراسان»..بريطانيا تصنف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية خلال أسابيع..

التالي

أخبار سوريا..هل دُفعتْ إيران خارج اللعبة؟..بوتين يمدّ يدَه لأردوغان..والأسد غير مُقْتَنِع..تركيا: لن نطبّع مع دمشق من دون المعارضة..جاويش أوغلو: أمريكا تعارض تطبيع علاقات تركيا مع النظام السوري..تركيا تؤكد أن لقاء إردوغان - الأسد على جدول الأعمال..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,164,926

عدد الزوار: 6,758,317

المتواجدون الآن: 125