أخبار لبنان..على أنقاض الدولة اللبنانية..نشاط مصرف حزب الله يتوسّع..بكركي: لا يحقّ لميقاتي الدعوة للجلسة منفرداً..والبيطار ماضٍ بالتحقيقات بانفجار المرفأ..هل قطع نصرالله الطريق على رئاسة فرنجية؟.. لقاءات ليلية للبيطار مع الفرنسيين..وملف المرفأ في منزله!..الكنيسة تنقض ميثاقية الجلسة: القلق المسيحي وجودي..خلاف حزب الله والتيار ينتقل إلى الحكومة بعد رئاسة الجمهورية..باسيل يعضّ على الجرح الحكومي ويردّ رئاسياً بـ"السلاح الأبيض"!..سجال بين «القوات اللبنانية» و«حزب الله» حول «التقسيم»..«الراي» تُضيء على أفق «سحْب السفراء» بين حزب الله والتيار الحر..

تاريخ الإضافة الخميس 19 كانون الثاني 2023 - 4:37 ص    عدد الزيارات 639    التعليقات 0    القسم محلية

        


على أنقاض الدولة اللبنانية.. نشاط مصرف حزب الله يتوسّع..

باحث سياسي للعربية.نت: "حزب الله يبني دولته على حساب الدولة اللبنانية، وهو المُستفيد الاول والرئيس من دمار الدولة"

العربية نت.. بيروت - جوني فخري... في وقت تتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية في لبنان وتُرخي بظلالها على المصارف الشرعية العاملة في السوق التي باتت أعمالها محدودة، تمضي جمعية "القرض الحسن" التي يصفها اللبنانيون بـ"المصرف المركزي لحزب الله" بتعزيز نشاطها ضمن مناطق سيطرة الحزب، وتوسيع وجودها ليطال مناطق جديدة.

فرع جديد في سوق الغرب

فالجميعة التي تعتبر المؤشر الأبرز للإقتصاد الموازي لـ"حزب الله" الذي أسسها عام 1982، بدأت تنفيذ خطة إنتشار في مناطق جديدة، وتحديداً في منطقة سوق الغرب في جبل لبنان بعد فروعها العديدة في محافظات البقاع، بيروت والجنوب. ومعروف أن منطقة سوق الغرب في جبل لبنان تسكنها غالبية مسيحية، وبذلك يكون الفرع الجديد لمؤسسة "قرض الحسن" اوّل فرع ضمن منطقة تختلف بطابعها الديني عن مناطق أخرى يوجد فيها فروع المؤسسة. وأشار الكاتب والباحث السياسي بشارة خيرالله في تصريح لـ"العربية.نت" "ان جمعية قرض الحسن اشترت قطعة أرض في منطقة سوق الغرب من أجل بناء فرع جديد للمؤسسة، ورئيس البلدية (محسوب على التيار الوطني الحر حليف حزب الله) أعطاها ترخيصاً بذلك".

تمدد في ظل دمار مصرفي

وقال خيرالله "غريب هذا التمدد لمؤسسة خاضعة للعقوبات وغير شرعية في ظل دمار القطاع المصرفي في لبنان"! وأوضح "أن توسّع نشاطات "القرض الحسن" دليل الى قيام دولة غير شرعية خاضعة للعقوبات على ركام الدولة اللبنانية".

حزب الله يستفيد من دمار الدولة

وأضاف "حزب الله يبني دولته على حساب الدولة اللبنانية، وهو المُستفيد الاول والرئيس من دمار الدولة".

غير مرتبطة بمصرف لبنان

وأكد مصدر مصرفي لـ"العربية.نت" "أن مؤسسة "قرض الحسن" ليس لديها أي ارتباط بالمصرف المركزي اللبناني، ولا تخضع لقانون "النقد والتسليف" الذي يحكم علاقة المؤسسات المالية بمصرف لبنان المركزي، وهي مسجّلة لدى وزارة الداخلية بصفة جمعية خيرية". وأوضح "أن "القرض الحسن" إستفادت من الأزمة الاقتصادية والنقدية وباتت مؤسسة مصرفية تُعطي القروض على عكس المصارف اللبنانية الشرعية".

عمل غير شرعي

وحرصت المصادر المصرفية على التأكيد مجدداً "ان عمل مؤسسة "القرض الحسن" غير شرعي ومصدر تمويلها من أموال "غير نظيفة" وهي إستفادت اليوم من تحوّل الاقتصاد اللبناني الى إقتصاد نقدي Cash economy ". وبينما توقفت المصارف اللبنانية عن إعطاء الدولار لأصحاب الودائع، ووضعت سقوفاً يومية منخفضة جداً على السحوبات بالعملة اللبنانية، باتت خدمة الصرّاف الآلي( ATM) متوفّرة في معظم فروع جمعية قرض الحسن كما أعطت الدولار "الطازج" لزبائنها.

قروضاً بالعملات الأجنبية

وفي ظل الأزمة الحالية، وتوقّف المصارف الشرعية عن إعطاء القروض للبنانيين، أصبح "القرض الحسن" المؤسسة المالية الوحيدة التي تُوفر قروضاً، في المقام الأول، وقروضاً بالعملات الصعبة، في المقام الثاني، وحديثاً قروضاً مخصصة للطاقة الشمسية، ما يعني عملياً، أنه أصبح الجهة المصرفية الوحيدة في لبنان التي تؤدي هذا الدور الوظيفي، في ظل غياب ذلك لدى المصارف الفاقدة للسيولة.

طهران تموّل "قرض الحسن"

وفي معرض دفاعه عن المؤسسة في يناير 2021، قال أمين عام حزب الله حسن نصر الله أن "إجمالي عدد المستفيدين من القرض الحسن بلغ نحو مليون و800 ألف مستفيد، وأن مجموع المساهمات والقروض التي إستفاد منها الناس بلغ أكثر من 3 مليارات دولار"، علماً أن نصرالله كان أقر سابقاً بان مصدر تمويل المؤسسة الكامل هو من طهران. وفي السياق، أفادت مصادر مطّلعة لـ"العربية.نت" "أن الاموال المودعة في "القرض الحسن" تعود بشكل أساسي لمتموّلين من الطائفة الشيعية كمسؤولي حزب الله وبعض رجال الأعمال الذين يخافون من سيف العقوبات الاميركية اضافة الى بعض الخارجين على القانون من تجار المخدرات والسلاح وأفراد عصابات السرقة والخطف الذين لجأوا الى الجمعية لإيداع أموالهم".

إختراق حسابات الجمعية

وفي أواخر عام 2020 تعرّضت جمعية "قرض الحسن" لعملية اختراق كشفت عن تداولات بحجم كبير من الأموال، بالإضافة إلى علاقة مع بعض المصارف اللبنانيّة ومنها "جمال ترست بنك" الذي تعرض لعقوبات أميركية. وفي الإطار، أشارت المصادر المطّلعة بناءً على الوثائق التي نُشرت خلال عملية الاختراق الى "ورود اسماء مسؤولين كبار في حزب الله ورجال أعمال شيعة وكبار المطلوبين للقضاء ضمن لائحة "زبائن" الجمعية، مثل جمال الطقش وهاشم سلهب ويوسف أرزوني (جميعهم مسؤولين في الحزب)، عباس شمص مدير مكتب أمين عام حزب الله حسن نصرالله وهادي نعيم قاسم نجل نائب امين عام الحزب".

50 فرعاً و500 موظّف

وقالت الصحافية الاقتصادية فيوليت غزال البلعة لـ"العربية.نت" "أن "المؤسسة" تعمل وفق سياسة إنتشار توسعية بلغت أخيراً منطقة "النفوذ الدرزي" حيث تعتزم فتح آخر فروعها التي تقارب الخمسين، فيما ناهز عدد العاملين فيها 500 موظف وفق المعلومات المسرّبة والنادرة جداً". وأضافت "القرض الحسن تحوّل الى مصرف في وقت باتت المصارف التقليدية منذ الازمة "كونتوارات صرافة"، بما يجعلها جهازاً مصرفيا متفلتا يعمل من خارج النظام المالي اللبناني، على غرار حزب الله الذي بات دولة خارج الدولة". واعتبرت البلعة "أن التساؤلات الكثيرة حول "القرض الحسن"، لجهة وضعيته القانونية ورؤيته ومهمته، هي مبررة، "اذ كيف تزاول نشاطها من دون أي شبهة محلية بتبييض الأموال، فيما هي خاضعة لعقوبات وزارة الخزانة الاميركية منذ أبريل/نيسان 2016؟"، اضافة الى انفصالها القانوني عن السلطات النقدية والرقابية".

من يراقب أداءها؟

وسألت "هي غير مرخّصة من مصرف لبنان وفق قانون النقد والتسليف، فبأي نظام مالي وقانوني تعمل؟ ومن يراقب اداءها؟ وأي قضاء يحفظ حقوق مودعيها ويقيهم شر تسديد القروض على سعر السوق السوداء"؟.... وفي 22 أبريل/نيسان2021، قدّم المحامي مجد حرب شكوى أمام القضاء ضد نشاط "القرض الحسن"، كونها مخالفة لأحكام قانون النقد والتسليف الذي ينص في المادة ٢٠٦ على وجوب ملاحقة مخالفیه أمام المحاكم الجزائية.

مؤسسة لتبييض الأموال

وقال المحامي حرب لـ"العربية.نت" "أن توسّع نشاط "القرض الحسن" مرّده الى عدم تقيّده بالقوانين المصرفية، وهو ما سهّل تحوّله الى مؤسسة "لتبييض الأموال" يستفيد منها تجار المخدرات". وقال "قروض الطاقة الشمسية التي يُقدّمها "القرض الحسن" لزبائنه مرجّح أن تكون من أموال "غير شرعية".

مؤسسات حزب الله لا تخضع للقانون

وإعتبر المحامي حرب "أن من سمح لمؤسسة "القرض الحسن" بالتوسّع والتمدد في لبنان لا يريد قيام الدولة، والمؤسسات التابعة لـ"حزب الله" لا تخضع للقوانين اللبنانية، والإخبار الذي قدّمناه ضد "القرض الحسن" يقبع في أدراج القضاء".

التغذية تنتظر الجباية وتحويل المليارات إلى دولارات بعد مجلس الوزراء...

بكركي: لا يحقّ لميقاتي الدعوة للجلسة منفرداً.. والبيطار ماضٍ بالتحقيقات بانفجار المرفأ...

اللواء.. دخلت المرجعيات الروحية والحزبية على خط الخوض في المسموح والمحظور في الدستور، وفي مدى صلاحية حكومة تصريف الأعمال، باعتبارها مستقيلة، وصولاً الى تفسير المادة 62 من الدستور، في وقت ذهب فيه الرئيس نجيب ميقاتي، وهو رأس السلطة الاجرائية، في إطار تصريف الأعمال، في «الإطار الضيق» في التحضير لجلسات جديدة للحكومة بعد الجلسة الثانية لمجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الكبير قبل ظهر امس بحضور 18 وزيراً، وغاب عنها وزير الطاقة والمياه وليد فياض، واشترك فيها وزيران جديدان هما: وزير الاقتصاد امين سلام، والسياحة وليد نصار، ورئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان كمال حايك، معلناً انه لا يمكن للمؤسسة ان تتعهد بشيء لا يمكن تنفيذه، مطالباً بتحويل الـ800 مليار ليرة لبنانية في حساب البنك المركزي الى دولار، ليصار الى الاستفادة منها، مطالباً بأن تطال التعهدات عددا من الادارات.

لم يدرس جدول الاعمال سوى بندي الكهرباء، واعلن الرئيس ميقاتي انه تم اعطاء مبلغ 54 مليون دولار لصيانة معملي الزهراني ودير عمار، ووافقنا على سلفة 62 مليون دولار بما يتعلق بالشحنة الأولى. وأشار ميقاتي الى انه «إذا نجحنا في موضوع الكهرباء نكون قد وجدنا حلا لأكثر من 50% من مشاكل اللبنانيين»، واصفاً الجلسة بأنها كنت مريحة، فضلاً عن الطلب من الوزير فياض (الغائب) بدء المفاوضات مع الشركة الموردة لتتحمل الغرامات. على الأخطر والأبعد من تأمين ساعتين او ثلاث ساعات كهرباء يومياً للبنانيين، دخول بكركي بقوة على خط تبني طروحات التيار الوطني الحر، والاعلان بعد اجتماع مجلس المطارنة الموارنة الشهري انه «لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة ان يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحق له ان يصدر مراسيم ويوقعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملاً بالمادة 62 من الدستور». ومع ذلك، مرَّت جلسة حكومة تصريف الأعمال من دون خسائر تذكر حتى للفريق المعارض، بإقرار سلفة الكهرباء وصيانة المعامل دون سائر البنود الاخرى، وغاب عنها 6 وزراء فقط، وهم وزراء الدفاع والخارجية والطاقة والمهجرين والشؤون الاجتماعية والعدل، وحضرها وزيرا السياحة وليد نصار والاقتصاد أمين سلام اللذان قاطعا الجلسة السابقة. وحضر إلى جانب كمال حايك عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان طارق عبد الله شرح الكثير من التفاصيل والضمانات المتعلقة بالسلفة وخطة الكهرباء وزيادة الانتاجية وساعات التغذية. يُذكر أنّ 7 وزراء مسيحيين من أصل 12 حضروا الجلسة، في حين أنّه بحضور سلام ونصار، فإنّ النصاب يبقى مؤمّناً حتى لو انسحب وزيرا «حزب الله» منها بعد إقرار بند سلفة فيول. الوزراء بدأوا بمناقشة بنود الكهرباء وقسم من الوزراء شدد في مداخلاته على أهمية عقد الجلسة وأنه كان يجب أن تعقد قبل اليوم. وأقر المجلس سلفة ‏‏62 مليون دولار للكهرباء إضافة إلى 54 مليون دولار للصيانة. وفي ظل غياب وزير الطاقة وليد فياض، أفادت المعلومات ان المخرج الذي ‏سيعتمده رئيس حكومة تصريف الاعمال هو بتوقيع مرسومي سلفتي الخزينة من رئيس ‏الحكومة ووزير المال والوزير المختص أي وزير الطاقة، وبما أن فياض لم يحضر سيأخذ ‏ميقاتي توقيع فياض من المرسوم الذي أرسله منفرداً فتعتمد صيغة الحل نفسها التي اعتمدت ‏مع وزير الدفاع.

قرارات الجلسة

وعلمت «اللواء» من مصادر وزارية ان الجلسة اصدرت اربعة قرارات هي:

1- كيفية اصدار المراسيم. باعتماد التعميم الذي اصدره رئيس الحكومة «بحيث تشمل تواقيع الوزراء المختصين وتوقيعين لرئيس مجلس الوزراء دون اي تواقيع اخرى».

2- الموافقة على مشروع مرسوم ابرام اتفاقية بيع زيت الوقود بين لبنان والعراق، وعلى اصداره وكالة عن رئيس الجمهورية.والموافقة على زيادة قيمة الاعتماد المستندي المفتوح من قبل مصرف لبنان لشركة تسويق النفط العراقية بمبلغ 101.00000000 دولار اميركي. بما يسمح بتغطية الرصيد المتبقي من اجمالي قيمة شحنات الوقود. والموافقة على تجديد عقد بيع زيت الوقود بين لبنان والعراق لمدة سنة اعتبارا من 1/12/2022 حتى 30/11/2023 بكمية مليون طن متري بمعدل شحنة واحدة شهرياً. والموافقة على مشروع قانون يرمي الى الاجاوة للحكومة ابرام تجديد عقد الاتفاق بين لبنان والعراق وفتح الاعتمادات اللازمة لذلك، وعلى مشروع مرسوم بإحالة مشروع القانون هذا الى مجلس النواب وإصداره وكالة عن رئيس الجمهورية.

3- تمويل خطة الطوارىء للكهرباء:

- الموافقة على اعطاء سلفة الخزينة التي تتيح فتح اعتماد مستندي بقيمة 62.019.342 مليون دولار لتغطية شراء 66 الف طن متري من الغاز اويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

- والموافقة على اعطاء مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة بقيمة 42 مليون دولار لفتح اعتمادين مستندين مؤجلي الدفع لستة اشهر لتغطية شراء فيول اويل aوb.

- والموافقة على اعطاء مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة بقيمة 54 مليون دولار لتسديد مستحقات عقود التشغيل والصيانة ومصاريف قطاعات الانتاج والنقل وعلى مشروع المرسوم المتعلق بهذه السلفة واصداره وكالة عن رئيس الجمهورية.

- الموافقة على اعطاء مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة بقيمة 142.248.522 مليون دولار لتأمين المبلغ لفتح اعتمادين مستندين او اكثر، مؤجلي الدفع لستة اشهر لتغطية ثمن شراء 102 طن متري من الغاز اويل و66 الف طن متري من الفيول اويل بغية استكمال تطبيق خطة الطوارىء الوطنية المعدلة.

4- مشروع مرسوم يرمي الى تحويل إنشاءات امتياز كهرباء البارد الى مؤسسة كهرباء لبنان.

مواقف ميقاتي والوزراء

بعد الجلسة أعلن الرئيس ميقاتي «أننا وافقنا على سلفة 62 ‏مليون دولار بما يتعلق بالشحنة الأولى، وطلبنا من وزير الطاقة بدء المفاوضات مع ‏الشركة المورّدة لتتحمّل الغرامات ، وتم إعطاء مبلغ 54 مليون دولار لصيانة معامل ‏الزهراني ودير عمار. ‏موضحاً «لم نصل إلى حل كامل لملف الكهرباء في الجلسة اتّفقنا على عقد جلسة قريباً، ‏في الأسبوع المقبل أو الذي يليه، لبحث كلّ الأمور الطارئة التي يحتاج إليها المواطن».‏ وإذا نجحنا بحلّ موضوع الكهرباء نكون قد وجدنا ‏حلاً لأكثر من 50 في المئة من مشاكل اللبنانيين». وقال: هذه السلفة أقرت فورا، كما اقرّ مبلغ 54 مليون دولار لموضوع الصيانة لانه من دون الصيانة لن تكون هناك إفادة من النفط الذي سيصل، لكوننا بحاجة الى عملية صيانة وتشغيل لمعملي الزهراني ودير عمار. وتابع: أما المواضيع الأخرى المطلوبة لحدود 300 مليون دولار فبقيت معلقة، بناء لقرار لجنة وزارية مؤلفة برئاستي وتضم نائب رئيس الحكومة ووزراء الطاقة والتربية والأشغال العامة والداخلية والدفاع والعدل والثقافة. وستجتمع اللجنة دورياً للاطلاع من مؤسسة كهرباء لبنان على كل ما يلزم، لإبقاء هذا التشغيل قائما. وفي ضوء التقارير الدورية التي ستصلنا، ومعرفة ما اذا كانت التعديات على الشبكة  قد خفت وموضوع تحصيل الجباية قائما فإن الاعتمادات الأخرى ستمر. اما اذا لمسنا تقاعسا في هذا الأمر فلسنا مستعدين لصرف أموال نعلم بأن لا جدوى من دفعها. واوضح «لقد وافقنا اليوم على مبلغ 62 مليون دولار، وهو الاعتماد الأساسي المطلوب، ولو لم نوافق على هذا البند، لكنا سنصل في نهاية الاسبوع من دون ان يكون لدينا نفط أبدا، خصوصا مع تأخير وصول النفط من العراق. نحن مضطرون اليوم السير بهذا الإعتماد وأهم شيء بأن الدفع سيكون بعد ستة أشهر وليس فور فتح الاعتماد». وقال ميقاتي: خلال الجلسة، كانت لدينا مآخذ كثيرة، وتكلمنا بشكل خاص عن كل المواضيع لا سيما عن اسباب ادخال البواخر قبل فتح الإعتماد وهذا الموضوع استحوذ على نقاش واسع. كما اود الاشارة الى أنه في بداية الجلسة إحتج بعض الوزراء وطالبوا بدرس أمور حيوية تتعلق بالمواطن منها أمور تربوية وصحية ومسائل تتعلق بالنفايات واستيراد القمح والطحين، فاتفقنا على عقد جلسة قريبا، في الأسبوع المقبل أو ما بعده للبحث في كل هذه الملفات الطارئة التي يحتاج اليها المواطن. نحن متفقون على وضع كل الأمور الطارئة والمستعجلة للنقاش والبت في  مجلس الوزراء، فنحن لسنا هواة مشكلات ومناكفات بل نتابع هذا الموضوع بكل مسؤولية. وأوضح انه «تم ‏تأليف لجنة لمواكبة العمل ونأمل ان يكون هناك تعاون». وأضاف حايك: لم نتعهد بشيء ‏مقابل الحصول على السلفة، لأن التعهدات يجب أن تطال عدداً من الإدارات. والمسألة ‏تتعلق أيضاً بحماية الجباية، ولا يمكن لمؤسسة كهرباء لبنان التعهد بشيء لا يمكن تنفيذه. بدوره، أكّد وزير السياحة وليد نصار: إنني غير منتسب للتيار الوطني الحر، ‏وحضوري لن يسبب أي خلاف مع رئيس التيار النائب جبران باسيل، وعبّرتُ عن ‏رأيي خلال الجلسة. وقال في مداخلة خلال الجلسة، إن حضوره ليس لمسايرة جهة أو تحد ‏لأي جهة أخرى، إنما لإصراره على الإدلاء رسمياً بموقفه تجاه الجلسات وآلية صدور ‏المراسيم.‏ حضوري محصور فقط ببنود الكهرباء والسير بخطة الطوارئ ومناقشة الخطة مع مؤسسة كهرباء لبنان، واعتذاري بعد الانتهاء من البنود المذكورة ومغادرة الجلسة على الفور. واشار الى ان «عدم حضور وزراء لا يعني أنّ معاناة المواطنين لا تعنيهم اكثر من الوزراء الحاضرين». وأعلن «ان إبداء اعتراضي وتحفظي على التعميم، الذي تبلغناه خلال الجلسة، الخاص بآلية إصدار المراسيم وقناعتي واصراري على الالية الدستورية، حيث أنه خلال الفراغ، الرئاسي الصلاحية مناطة بمجلس الوزراء مجتمعاً بالوكالة والوكالة لا تُجزأ. (وفقاً للمادة ٦٢ من الدستور )، لافتا الى «تقديم الاقتراح المقدم من قبلي سابقاً، والذي سبق أن أعلنت عنه». وزير الاقتصاد أمين سلام أكد بعد خروجه من الجلسة الحكومية، أنه «لن ‏تكون أزمة طحين كما يروّج. وأشار إلى أن المخزون يكفي لأسبوعين، وأنه طرح بند ‏الطحين على جلسة مجلس الوزراء في خطوة استباقية لتأمين التمويل قبل الدخول في ‏الأزمة». وكشف سلام أن «جلسة الحكومة ستنعقد الأسبوع المقبل وسيكون هذا البند أساسياً ‏على جدولها. وبالتأكيد سيتم إقراره». وأكد ميقاتي في مداخلة له بداية الجلسة» أنها تنعقد في سياقها الطبيعي،لان ثمة قضايا اساسية تحتاج الى عقد جلسة مجلس الوزراء لبتها، وهو أمر متعذر خارج الاطر الدستورية المعروفة، أو ببدع جرى اعتمادها في مرحلة الحرب لتسيير امور الدولة في ظل الانقسام الذي كان سائدا». وقال: نحن في تحد يومي لمعالجة القضايا الملحة ومطالب الناس التي لا تنتظر مزاجية احد او رهاناته السياسية، وجلسة اليوم كما الجلسة السابقة اكثر من ملحة ، ومن الظلم وعدم المسؤولية إيهام اللبنانيين بامور غير صحيحة، والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على احد. أضاف: إن الحكومة الحالية،من موقعها الدستوري كحكومة تصريف اعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو إعتبار ان البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس. ومن المعيب تصوير الامور بما يوحي وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي والتأخير بانجاز هذا الاستحقاق الذي نعود ونكرر وجوب إنجازه باقصى سرعة ممكنة بإعتباره مدخلا الزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية،ومدخلاً ايضا لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور وتابع: لست في وارد الدخول في سجالات لا طائل منها، أو الانزلاق للرد على ما قيل من كلام طائفي وإستحضار لهواجس وعناوين لا وجود لها على الاطلاق الا في أوهام البعض، والوزراء يمثلون جميع اللبنانيين ومن المعيب ان يشكك أحد بوطنية وانتماء اي وزير وموقعه وكيانيته، فكل وزير له موقعه ضمن طائفته ورصيده ضمن الوطن. وقال: هذه الجلسة والجلسة التي سبقتها وأي اجراء حكومي في المستقبل سيكون انسجاما مع منطق الدستور وصونا للشراكة والميثاق وليست على الاطلاق تحدياً او إستفزازا لأي طرف. وإنني من موقعي كرئيس للحكومة، وفي هذه اللحظة الراهنة والدقيقة التي يتخبط بها لبنان بالازمات والتي تكاد تمثل خطرا وجودياً على لبنان لن أنصت للأصوات المتحاملة التي تصدر من هنا وهناك. وقبيل بدء الجلسة حضر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام للمشاركة بجلسة مجلس الوزراء، وقال: أحضر اليوم لأنّ هذه الجلسة لها طابع مهم وهناك أكثر من موضوع مهمّ في البلد والأهم هو أن نصل إلى نتيجة. «وما عملنا وزراء لنقعد بالبيت». وأوضح سلام أنه لم يخرج يوماً عن «الجناح السني»، مشيرا الى انه «لن ينسحب بعد بند الكهرباء إنّما سيبقى حاضراً حتى نهاية الجلسة»، مضيفا: «كان على الحكومات المتعاقبة قبلنا أن تعلن حال طوارئ اجتماعية واقتصادية». كما أكد وزير الأشغال علي حمية أن حزب الله لم يسحب يده من يد التيار الوطني الحر بحضوره الجلسة، قائلًا: «لا أبداً». واضاف عن حضور الجلسة: إن حضر الماء بطل التيمّم. وكانت مصادر وزارية قد اكدت أن الوزير وليد فياض لن يتدخل في قرار رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان في حضور أو عدم حضور جلسة مجلس الوزراء لا سيما أن الدعوة أتت من رئيس الحكومة وهو لا يريد الإلتفاف على ما قام به الرئيس ميقاتي. ولاحقا، اعلن فياض أنّ موافقة الحكومة على تمويل خطة الكهرباء تشكل نافذة امل، مشيراً الى أنه تمت الموافقة على جميع اعتمادات الكهرباء المطلوبة بقيمة 300 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارىء. وتعليقاً على إحالة صرف المبلغ الإضافي لفتح اعتماد سلفة الخزينة لشراء الفيول اويل من فيتول بحرين لزوم تشغيل معملي الجية والزوق بقيمة 48 مليون دولار وباقي المبلغ المطلوب إلى اللجنة الوزارية التي شكلها ميقاتي لفتح الاعتمادات المتبقية، قال فياض في حديث لـ «الجديد»: هذا يعني ضمنيا أن ملف الكهرباء لم يعد رهينة التجاذبات السياسية، ولا يحتاج الى عقد جلسة أخرى لمجلس الوزراء. كما دعا إلى عقد اجتماع اللجنة الوزارية فورا يوم الخميس تفاديا للغرامات الاضافية لصالح شركة فيتول بحرين عن الباخرتين المتعلقتين في تشغيل معملي الجية والزوق. ولاحظت مصادر سياسية أن حصر مناقشة ملف الكهرباء واقراره في جلسة مجلس الوزراء، دون سائر المواضيع المدرجة على جدول اعمال الجلسة ، ونتائج الجلسة عموما ،كانت مدوزنة، وبمثابة توجيه صفعة سياسية ثانية مخففة،من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله، لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ألذي يعارض انعقاد الجلسة، بالرغم من كل الضجيج السياسي وردات الفعل والمنحى الطائفي غير المبرر،لانه لو كان المنحى بإتجاه توجيه صفعة قوية كماحصل بالجلسة السابقة، لكان المجلس أقر باقي البنود الاخرى،بالجلسة نفسها،وقلص المبالغ المخصصة للكهرباء. وقالت المصادر ان نتائج الجلسة واقرار السلفة المالية ومبالغ الصيانة، من دون تقديم اي ضمانات من قبل مسؤولي مؤسسة كهرباء لبنان،برد الاموال الى المصرف المركزي هذه المرة، خلافا لما كان يحصل سابقا يعني بمكان ما ،ان نتائج الجلسة صبت في جانب منها ،لصالح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ،الذي يهيمن ويدير وزارة الطاقة بواسطة مستشاريه المزروعين بالوزارة. وابدت المصادر شكوكا وتساؤلات عن مصير الاموال المخصصة لخطة الكهرباء وجدواها،والمنتفعين منها بالمؤسسة وبالحكومة ايضا، في ظل رفض مسؤولي المؤسسة التعهد بردها، والخوف من ان يكون مصيرها كمصير عشرات المليارات من الدولارات، التي اهدرها باسيل ومسؤولي والمؤسسة سابقا، من دون تحقيق اي تحسن ملموس بالتغذية، بل على العكس،تم تدمير القطاع بالكامل واغراق لبنان بظلمة سوء الاداء والفشل بادارة المؤسسة التي تفتقر الى الحد الادنى من الشفافية والتنظيم وتحديث الجباية، والاستنسابية في توزيع التيار الكهربائي ،حسب الولاءات والانتماءات السياسية والطائفية.

مجلس المطارنة يرفض الجلسة

لكن مجلس المطارنة الموارنة اعلن اثر اجتماعهم الشهري في الصرح ‏البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي «إن التمادي المقصود في شغور سدّة الرئاسة يولّد أزمة دستوريّة على صعيد الحكومة المستقيلة. فوفقًا للتوافق الجاري، واستناداً إلى الإجتهاد والفقه القانوني والنقاش الأكاديمي، لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء،عملًا بالمادّة 62 من الدستور. ومن الواجب العودة إلى الإجتهاد الدستوريّ من أجل تحديد الإطار القانونيّ «لتصريف الأعمال العاديّة و»الأعمال المهمّة» و»حالات الطوارئ»، منعاً لخلافات البلادُ بغنىً عنها. وحذّر من «محاولة لإحداث فراغ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية ‏عموماً في الدولة وهذا يدلّ على نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هوية لبنان المبنية على الحرية ‏وصون كرامة المواطنين». ‏‏وشجب المجلس «عرقلة التحقيق في قضية تفجير المرفأ، ودان التصرّفات الكيدية التي يتعرّض لها أهالي ‏الضحايا، داعياً السياسيين إلى رفع أيديهم عن القضاء لكشف ملابسات الجريمة ومحاكمة ‏المذنبين». وتخوف المطارنة من «ترحيل انتخاب رئيس جديد للبلاد إلى أمد لا يعرفه أحد ‏ولا يجلب للبنانيين سوى المزيد من المعاناة، مكرراً مطالبة المجلس النيابي بتحمّل ‏مسؤولياته على هذا الصعيد والمسارعة ببت هذا الإستحقاق الدستوري الأساسي درءاً لمزيد ‏من التدهور والإنهيار».

جلسة الانتخاب اليوم

على صعيد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة اليوم، لم يُسجل اي جديد يُوحي بتقدم في العملية الانتخابية لمصلحة الاتفاق على مرشح يحظى بالاكثرية النيابية. بإنتظارما سيقرره نواب التيار الوطني الحر سواء بالاستمرار بالورقة البيضاء او الاوراق المرمزة او تسمية بعضهم لأحد المرشحين. بينما مواقف سائر الفرقاء على حالها. لكن مصادر تكتل التيار قالت لـ»اللواء»: «ان لا قرار بعد بتسمية اي مرشح او وضع الورقة البيضاء، وستعقد الكتلة اجتماعا تشاورياً قبل الجلسة لتقرير الموقف». واضافت ممازحة «قد يضع بعضنا اسم ميشال معوض... لا نعرف بعد». وعقد المرشح النائب ميشال معوض مؤتمراً صحافيا امس قال فيه: ان هناك 5 نقاط يجب توضيحها، الأولى هي أن ترشيحي ليس ترشيحًا شخصياً لمجرّد الحصول على الموقع، بل إن ترشيحي هو وفق خيار وحل واضح.

النقطة الثانية، لن أساوم على الثوابت التي ترشحت على أساسها ولن يأخذوا إمضاءنا على وصول رئيس خاضع وليتحمّلوا لوحدهم مسؤولية الانهيار.

النقطة الثالثة، هدفي إيصال خيار وإذا هذا الخيار يستطيع إيصال مرشح آخر غيري أنا مستعد لأن أكون رأس حربة في مشروع إيصاله.

النقطة الرابعة، أقول للنواب أنه حان الوقت لتحمّل مسؤولياتهم بانتخاب رئيس جمهورية فكلّ نائب يضع ورقة بيضاء أو يصوت بشعارات يكبّد اللبنانيين ملايين الدولارات من ودائعهم ويريد من مأساة اللبنانيين. أقول لنواب المعارضة، «نتشارك نفس الطموحات تجاه الوطن، وجميع الاختلافات تسقط أمام الواقع السيئ، ولا يمكن البقاء «على ضفة التاريخ» تتهربون من مسؤولياتكم.

النقطة الخامسة، أقول للنواب السياديين والمعارضة أنه يجب محاربة التعطيل والتسخيف والهدف منهما إخضاعنا. أضاف: بدأنا اتصالاتنا ككتلة «تجدد» مع كافة الأطراف السياسية الملتفة حول ترشيحي لبحث الخيارات المطروحة، وهذا النقاش سيتحول الى مبادرة مشتركة وفق عنوان واضح «لا للخضوع ولا للتسخيف»..

وغرد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: أحد أركان السياديين يدعو إلى التقسيم إذا لم يتمكن من الإتيان بالرئيس الذي يريده! هل السيادة تكون بالاستحواذ على البلد والتطنيش عن الاحتلال الإسرائيلي لبلدنا، وعدم احترام إرادة الشعب في انتخاب الرئيس؟ الوطني لا يدعو إلى التقسيم. وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في لقاء مع «الجبهة السيادية»: ‏‏خضنا أفضل انتخابات نيابيّة ونتج عنها المجلس النيابي الحالي، ومنذ اللحظة الأولى نحاول ‏العمل مع كلّ الأفرقاء ما عدا الفريق الممانع. ولكن حتى اليوم لا نزال في فراغ دستوري ‏وغير قادرين على انتخاب رئيس وهل يُعقل أن نكون في وضعيّة أسوأ من هذه؟......واضاف: ‏إن التوافق مؤمّن في لبنان من خلال التركيبة في الدستور ومحور الممانعة ومعهم رئيس ‏مجلس النواب نبيه بري يعطلون انتخاب رئيس الجمهورية. الى ذلك، كشف النقاب عن انه خلال الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي في منزل رئيسه جبران باسيل، وتناول النقاش، كيفية تصرف كتلة التيار بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وخياراتها، وبعد نقاشات تفصيلية، والوصول الى استحالة ترشيح باسيل للرئاسة ،طرح الاخير اسم الوزير السابق روجيه ديب، ليكون مرشح كتلة التيار بالانتخابات بدل الاقتراع بالورقة البيضاء، للرد على تصرف حزب الله بدعم ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء خلافا لرغبة باسيل والتيار العوني عموما. وتنقل المصادر ان طرح باسيل هذا، احدث ردة فعل مستاءة لدى معظم اعضاء المجلس، وتناوب على الكلام بحجة أكثر من نائب بارز،من بينهم، ابراهيم كنعان، الياس ابو صعب والان عون ،واعترضوا على طرح باسيل، ترشيح شخصية من خارج التكتل، في حين ان هناك العديد من المرشحين المؤهلين للترشح، ويجب اختيار أحدهم وتفضيله على أي مرشح آخر من خارج التكتل. وقد ووجه طرح هؤلاء النواب بالرفض،من قبل باسيل شخصيا،وأيده النائبان جيمي جبور وانطوان عطالله، اللذين طالبا اما ان يكون باسيل مرشحا لرئاسة الجمهورية عن التيار من داخل التكتل ، اولا يكون غيره. وتقول المصادر ان موقف باسيل احدث هرجا ومرجا داخل المجلس السياسي، واستياء بالغا،وصل إلى حدود انسحاب النواب الرافضين لموقف باسيل وطرحه، ومغادرتهم الاجتماع فورا. وتتوقع المصادر ان ينعكس الخلاف الحاد الذي حصل الاسبوع الماضي في المجلس السياسي للتيار،وان تترجم نتائجه، بتفرد النواب الرافضين لتوجه باسيل والاقتراع بجلسة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية، حسب خياراتهم بمعزل عن قرار التكتل ككل،والمتوقع ان يتضمن التصويت بشعارات وليس بالورقة البيضاء، في اطار الرد المتوقع على موقف حزب الله بدعم انعقاد جلسة مجلس الوزراء خلافا لرغبة رئيس التيار الوطني الحر. وبالتزامن مع عقد الجلسة، نفذ الأساتذة والموظفون في القطاع العام اعتصاماً امام السراي الكبير في ساحة رياض الصلح للمطالبة بحقوقهم. قضائياً، استأنف الوفد القضائي الاوروبي جلسات الاستجواب في قاعة محكمة التمييز امس لليوم الثالث على التوالي، وحقق مع نعمان ندور، المدير التنفيذي لمصرف لبنان المركزي، ومع رائد شرف الدين، الذي شغل مناصب عدة في مصرف لبنان وأهمها النائب الأول للحاكم عام 2009 و2019. وبالتزامن مع جلسة الاستجواب مع الشاهد نعمان ندور، التقى مواطن لبناني بقاضية تابعة للوفد الفرنسي شاكياً لها دعوته القضائية العالقة داخل المحكمة الجزائية منذ عام 2010. وانتظر امام قاعة المحكمة ليطالب الوفد الاوروبي بالتدخل لمساعدته. ورداً على مناشدته، طلبت منه القاضية الفرنسية تقديم اوراقه في المحكمة البجيكية لمتابعتها. وفي اطار قضائي متصل، انتهى لقاء قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ بالقاضيين الفرنسيين الذي عقد في مكتبه في قصر العدل واستمر زهاء ساعتين، وعقدت جولة ثانية في منزله. واخبر القاضي البيطار الوفد الفرنسي، خلال الجلسة، انه «لا يمكنه تسليم اي مستند من الملف الا بعد عودته الى التحقيق نظراً الى ان الاخير معلق للاسباب المعروفة»، وأتى جواب المحقق العدلي بعد طلب القاضيين الفرنسيين امكان ذلك. وقال القاضي البيطار على مسمع الصحافيين: «لا يمكنني تسليم الوفد اي مستند من الملف الا بعد عودتي الى التحقيق». وكان المباشرة قصد منزل القاضي البيطار لتبليغه طلب رد جديدا، ولم يجد احدا في منزله كونه موجودا في قصر العدل. وقانوناً، لا يجو تبليغ القاضي الا في مكتبه. وذكر البيطار انه لن يتنحى عن مهمته، متمنياً ان يجد القضاء الحل «لأعود الى متابعة مهمتي».

لبنان: هل قطع نصرالله الطريق على رئاسة فرنجية؟

منير الربيع ... نجح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في عقد جلسة ثانية لمجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي، وبذلك يكون ميقاتي سجل جملة أهداف في مرمى التيار الوطني الحرّ بزعامة جبران باسيل: أولاً من خلال استمالة حزب الله لحضور الجلسة التي عقدت أمس، وثانياً باستقطاب ثلاثة وزراء محسوبين على «التيار» للمشاركة في الاجتماع، هم وزير الاقتصاد أمين سلام، ووزير الصناعة جورج بوشيكيان، ووزير السياحة وليد نصار. وتسببت الجلسة الثانية بمزيد من التوتر بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ، فيما يستعد ميقاتي لعقد جلسة ثالثة قد تدفع منسوب التوتر بين الحليفين الى الحد الاقصى، خصوصاً أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله لجأ في خطابه الأخير للرد مباشرة على باسيل في خطوة غير معهودة مع حلفائه. الا ان هجوم نصرالله الكلامي لم يكن محصوراً بباسيل، فقد شمل كذلك البطريرك الماروني بشارة الراعي، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وهذا يعني أن الحزب وضع نفسه في مواجهة مع المسيحيين وخصوصاً الموارنة وحملهم مسؤولية تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، معتبراً أن العائق امام انتخاب رئيس هو عدم اتفاق الكتل النيابية المارونية على مرشح والخلافات بينهم هي التي تعيق انجاز الاستحقاق الرئاسي. وتطرق نصرالله الى كلام البطريرك الراعي حول وجود مخطط لافراغ المناصب المسيحية، معتبراً أن كل المواقع مهددة وليس فقط المسيحية. ولا بد أن يكون لموقف نصرالله ارتدادات سلبية على مرشحه الرئاسي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، قد تصل الى حد الفيتو الماروني عليه من قبل بكركي ومعراب والرابية. في المقابل، فإن كلام نصر الله انطوى على استعداد للذهاب إلى تسوية سياسية مع القوى الأخرى، إن توفرت لها ظروف النجاح والمقومات المحلية والخارجية اللازمة. ويشير سلوك حزب الله في هذا السياق إلى نقطتين أساسيتين: الأولى أن الحزب مستعد للذهاب إلى تسوية رئاسية، والثانية أنه في حال استمر الفراغ فإن الحزب لا يريد أن يتحمل مسؤولية الفراغ أو التعطيل، وبالتالي هو يجد نفسه مضطراً لتسيير الأمور من خلال جلسات حكومة تصريف الاعمال بانتظار أن تحين لحظة التسويات. من ناحية أخرى، المحصلة الأساسية لهذا المسار تعني أن الحزب لم يعد يريد أن يعمل في السياسة لحساب حليفه «التيار الوطني الحرّ»، ولو أدى ذلك إلى افتراق أو حتى دفن تفاهم مار مخايل والبحث عن صيغة أخرى للعلاقة.

لقاءات ليلية للبيطار مع الفرنسيين..وملف المرفأ في منزله!

الاخبار.. تحدثت مصادر مطلعة عن «مفاجأة» قريبة في التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت من دون الخوض في التفاصيل، في وقت اجتمع القاضيان الفرنسيان نيكولا أوبيرتين وماري كريستين أديار، الموجودان في لبنان في مهمة قضائية مخصّصة لمتابعة التحقيقات في قضية المرفأ، بالمحامي العام صبوح سليمان، قبل أن يعقدا اجتماعاً مطولاً مع قاضي التحقيق في ملف المرفأ طارق البيطار. وقد زار القاضيَان اللذان كلف فرع المعلومات بمواكبتهما، سليمان في مكتبه الثلاثاء، ثم انتقلا إلى المرفأ لمعاينة مكان الانفجار، واطلعا على تفاصيل عملية المحاكاة التي أجريت لكيفية حصول الانفجار. وأمس زار القاضيان سليمان مجدداً في قصر العدل، قبل أن يلتقيا البيطار على انفراد لثلاث ساعات، انتهت بعد تلقي القاضي البيطار اتصالاً من مباشر قضائي لإبلاغه بطلب نقل صادر عن القاضي إيلي الحلو. عُقد الاجتماع رغم أن البيطار مكفوف اليدّ. وهو قال لسائليه إنّه لم يعط الزائرين الفرنسيين أي معلومات عن التحقيق، وأبلغهم أنه لم يتعاط بالملف منذ أكثر من سنة لوجود 35 دعوى ردّ وكفّ يد بحقه. وأكد أنه أبلغ القاضيين أن فرنسا كانت من بين الدول التي لم تتجاوب مع استنابته القضائية بشأن تزويده بصور للأقمار الاصطناعية. غير أن المستغرب أن البيطار استقبل القاضيين الفرنسيين مجدداً في منزله ليلاً، وقد برّر الزيارة بأنّها لاستكمال الاجتماع الذين لم ينته في المكتب. علماً أن البيطار نقل ملف التحقيق إلى منزله، ورفض أن يترك نسخة عنه في مكتبه. وفيما لا يحق له إطلاع أحد على أي ورقة من محاضر التحقيق، لم يُعرف ما إذا كان قد زود القاضيين نسخة منه أو نسخاً عن بعض المستندات. فيما سرّب أنه كرر رفض تسليم الفرنسيين نسخة عن التحقيقات كونها سرية.

لقاءان نهاراً وليلاً بين البيطار وقاضيين فرنسيين مكلفين بتحقيقات المرفأ

يشار إلى أن أوبيرتين وأديار رفضا لقاء عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت، لكنهما استقبلا المحاميين سيسيل روكز وبيار الجميل اللذين فقدا شقيقيهما في الانفجار. وقال الجميل وروكز إنهما أبلغا القاضيين الفرنسيين بكل العراقيل التي تعترض استكمال الملف والتعقيدات التي تحول دون إنهاء المحقق العدلي مهمته. وطلبا لجنة تقصي حقائق دولية. وعلمت «الأخبار» أنّ أوبيرتين وأديار أبلغاهما أنهما مكلفان بمهمة قضائية تقتضي الحصول على معلومات فنية بحتة.

تحرك ضد البيطار

دعت «لجنة تجمع أهالي وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت» إلى المشاركة في تحرك أهالي المعتقلين «الأسرى في سجون القاضي طارق البيطار»، الواحدة ظهر اليوم أمام قصر العدل، وذلك «لأننا ظلمنا ونستشعر معنى الظلم، وبعد ما كشفناه من وثائق ومراسلات تثبت قيام معظم الموقوفين بواجباتهم، ولأن المحقق العدلي غض النظر عن المتسببين الأساسيين في فاجعة انفجار المرفأ، ولأن التسييس أصبح واضحاً وفاضحاً».

خلاف حزب الله والتيار ينتقل إلى الحكومة بعد رئاسة الجمهورية | الكنيسة تنقض ميثاقية الجلسة: القلق المسيحي وجودي

الاخبار..غسان سعود ..... كان الاجتماع الشهريّ للمطارنة الموارنة ملتئماً في بكركي عندما كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ينتقد «البدع» التي «اعتمدت في مرحلة الحرب لتسيير أمور الدولة»، متوقفاً عند «إيهام الناس بأمور غير صحيحة والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على أحد»، قبل أن يختم بأنه لن ينصت لـ«الأصوات المتحاملة» من هنا وهناك. ما هي إلا دقائق، حتى انضم صوت المطارنة «الأصوات المتحاملة»، فصدر من الصرح البطريركيّ (وليس من هنا وهناك) بيان رسمي يؤكد أنه «لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء». مع ذلك قرّر مكتب ميقاتي الذي يستنفر للرد على كل صغيرة وكبيرة، تجاهل مجلس المطارنة، ولم يشرح كعادته «الغايات غير الخافية على أحد» التي تحرك المجلس. علماً أن بيان المطارنة جاء تتويجاً لمواقف البطريرك بشارة الراعي الواضحة والصريحة في هذا الشأن، والتي استنفر ميقاتي قدراته الأخطبوطية للحد من التفاعل معها أو الترويج لها، سواء سياسياً أو إعلامياً. وهو ما يسمح بالقول إن ميقاتي، في حال كان القرار يعود له وحده، سيواصل التصرف بعد بيان المطارنة الموارنة كما قبله، فيما تتجه الأنظار إلى المكوّن المسيحي الوحيد في حكومته المتمثل بتيار المردة عموماً والوزير المحسوب على النائب فريد هيكل الخازن خصوصاً لمعرفة ما ينويان فعله بعد البيان، وإن لم يكن، تاريخياً، تأثير للبيانات السابقة لمجالس المطارنة على خيارات فرنجية السياسية. وإذا كان بيان المطارنة الموارنة قد أتى بعيد بيان ميقاتي، فإنه أتى أيضاً غداة كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التي تطرق فيها إلى قضايا عدة توقف عندها مجلس المطارنة أيضاً. فبعد إشارة نصرالله إلى أن «أغلبية الخبراء الدستوريين» يقولون بدستورية اجتماع الحكومة، أكد مجلس المطارنة أنه «استناداً إلى الاجتهاد والفقه القانوني والنقاش الأكاديمي والمادة 62 من الدستور لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد». ومقابل إسهاب الأمين العام لحزب الله في تأكيد أن «لا نية لدى أحد بتغييب الموقع المارونيّ الأول»، قال مجلس المطارنة كلاماً هو الأول من نوعه عن «مُخططٍ» لإحداثِ فراغٍ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية عموماً.

لا شكّ في أن الجزء الأول من بيان مجلس المطارنة سيحظى بالاهتمام السياسي الأكبر، فيما الجزء الثاني هو الأكثر خطورة في تبنيه فكرة «نية خفيّة ترمي إلى تغيير هويّة لبنان» و«تلاشي الدولة لوضع اليد على أشلائها». وهو كلام لا يمكن فصله عن البند السادس الذي يكاد لا يخلو بيان للمطارنة منه حول «تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية». إذ تشير الأرقام التي يتداولها المطارنة الموارنة إلى نزيف ديموغرافي كبير. فقبل 17 تشرين الأول 2019، كان لتراجع قطاعات العقارات والسياحة والمقاولات تأثيره على الهجرة المسيحية، قبل أن ينهار القطاع المصرفي وتتراجع قدرات قطاعي الاستشفاء والتعليم (بعد 17 تشرين) بكل ما تمثله هذه القطاعات على الصعيد التوظيفي المسيحي، ما يفتح أبواب هجرة يمكن للطوائف الأخرى تحملها بعكس المسيحيين. وهذا ما يقابل بلا مبالاة من جهة و«تصدّ وصمود» من جهة أخرى، من دون أن يعير أحد اهتماماً جدياً لهواجس المرجعيات المسيحية وقلقها من عدم وجود أي قدرة ديموغرافية على تحمل هذا الاستنزاف الجديد.

وعليه، يرتبط الجزء الأول من بيان مجلس المطارنة بالحدث السياسي الآني المتعلق بعمل مجلس الوزراء، ويمثل دعماً كبيراً لموقف التيار الوطني الحر بما يحول دون مواصلة ميقاتي ومن خلفه تصوير المشكلة كما لو أنها خاصة مع رئيس التيار جبران باسيل. وهنا، يفترض بالتيار أيضاً أن يجتهد لوضعها في خانة المشكلة مع مجلس المطارنة مجتمعاً لا معه هو شخصياً.

أما الجزء الثاني فيتناول المشهد العام الأوسع، متناغماً أيضاً مع ما يطرحه التيار لجهة المقاربة الشاملة للأزمة بدل الوقوف عند جزئية من هنا وأخرى من هناك. علماً أن من يطلعون على نقاشات الإكليروس المارونيّ مع السياسيين والإعلاميين والأكاديميين «يُصدم» من المواجهة الشرسة التي تخوضها الكنيسة من أعلى هرمها اللبنانيّ ضد الأفكار الانعزالية والتقسيمية التي تدغدغ جيلاً جديداً من الموارنة، إضافة إلى جيل قديم لم تجذبه الموجة التقسيمية السابقة وبات مقتنعاً اليوم أن خياراته في ما يخص بناء الدولة، والدولة العادلة، والتحالفات السياسية الطائفية، كانت خاطئة. لا يعني هذا أن الفيدرالية المستحيلة تقف خلف الأبواب، ولكن ينبغي التأكيد أن بيان المطارنة الموارنة وضع في بنوده أمس الإصبع على حالة قلق وجودي يعيشها مسيحيون كثر. فطوال عقود كان الانقسام المسيحي يتركز بين قوات لبنانية تريد، بعيداً عما يقوله سمير جعجع في خطاباته، لبنانَ مسيحياً، وعونيين يقولون إن لبنان «أصغر من أن يقسّم» ويعدون الناس بدولة قوية عادلة تنصف الجميع. وإذا بانهيار ما تبقى من هذه الدولة (اقتصادياً واجتماعياً وتربوياً واستشفائياً ووظيفياً) يحصل في العهد العونيّ ليقفزوا إلى خلاصات تسمح بتوحيد المزاج المسيحي العام خلف اللامركزية الموسعة الإدارية والمالية وغيرهما.

التركيز العوني ينصب في هذه المرحلة على تجاوز التفاهمات التي لا يمكن تطويرها إلى تفاهمات بديلة

الأمين العام لحزب الله أشار في خطابه إلى أن الحزب كان يعلم أن لمشاركته في الاجتماعات الحكومية «تداعيات قبلنا بها». وإذا كانت التداعيات السياسية الوحيدة هي تلك المرتبطة بتوتر العلاقة بين الحزب والتيار، فقد عبّر الأمين العام بوضوح عن قبول الحزب بهذه التداعيات، من دون أن يتضح ما إذا كان السيد قد قصد باسيل بقوله إن «بعض الزعماء الذين لا يحسون بمعاناة الكهرباء لأن لديهم كهرباء ليل نهار»، طالما أن باسيل كان المعارض الوحيد لانعقاد الجلسة بحجة تأمين الكهرباء. تجدر الإشارة إلى أن رئيس التيار كان قد تدخل مباشرة بعد الخطاب السابق للأمين العام لضبط إيقاع الردود والتعليقات العونية، فيما كانت الأمور أسهل بكثير أمس، بحكم الالتزام العونيّ الرسمي بعدم التعليق. في ظل تأكيد مصادر عونية أنها لم تكن تتوقع أي مقاربة مختلفة بعد «التزام الحزب» بنقل التباين في وجهات النظر بينه وبين التيار من الملف الرئاسي إلى الملف الحكومي أيضاً. ولا شك هنا أن التركيز العوني ينصب في هذه المرحلة على تجاوز التفاهمات التي لا يمكن تطويرها، لتطوير تفاهمات بديلة، حيث يمكن الانتقال مع البطريركية المارونية مثلاً من التماهي في الملف الحكومي إلى التماهي أيضاً في ملف التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت، والتحقيقات المالية الأوروبية طالما رحّب المطارنة بها في بيانهم. وإذا كان تمايز التيار عن الحزب في هذين الملفين سابقاً للتوتر الأخير، فإن المرجح أن تتسع الهوة هنا أكثر. وإذا كانت بعض مصادر الحزب قد وجدت في كلام المطارنة عن اجتماعات الحكومة مدخلاً للمخرج كونه يسحب الغطاء الميثاقيّ المسيحيّ بالكامل عن حكومة ميقاتي، فإن ذلك سيزيد الأمور تعقيداً مع التيار بدل أن يحلها، حيث بات موقف الحليف (التيار) لا يكفي وحده ويحتاج إلى حليف معه (البطريركية).

بكركي تصر: خطة لفراغ المواقع المارونية

يبدو أن البطريركية المارونية في وارد الانتقال إلى مرحلة جديدة من المواجهة حول ما تعتبره «حقوقاً مسيحية معرضة للخطر». لذلك خرج مجلس المطارنة، بعد لقائه الشهري أمس، من دائرة المواقف التقليدية بمتابعة التحقيقات في جريمة مرفأ بيروت أو الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية سريعاً، إلى الحديث عن «نقزة» جدية إزاء «مخطط» لإحداث فراغ في المناصب المارونية. وبحسب مصادر مطلعة، يعمل البطريرك الماروني بشارة الراعي، منذ فترة، على جمع معطيات من قوى سياسية وشخصيات عاملة في الإدارة العامة حول المناصب المارونية والمسيحية الشاغرة أو التي ستشغر قريباً. وأشارت إلى أن لدى الراعي خشية، بعد الفراغ الرئاسي، من إجراءات تطيح بحاكم مصرف لبنان الماروني من دون تعيين بديل عنه، وهو ما يحدث في بعض الإدارات كوزارة المالية التي شغر فيها منصب مديرها العام الماروني والمجلس الأعلى للخصخصة ولجنة الرقابة على المصارف، مع احتمال انسحاب هذا الشغور إلى أجهزة مدنية وعسكرية. وبعدما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أشاع أجواء عن حصوله على ما يشبه التفويض من الكنيسة في شأن عقد جلسات للضرورة، أصرّ المطارنة على اتخاذ موقف أكثر وضوحاً، لافتين إلى أن «التمادي المقصود في شغور سدّة الرئاسة يولّد أزمة دستوريّة على صعيد الحكومة المستقيلة. فوفقاً للتوافق الجاري، واستناداً إلى الاجتهاد والفقه القانوني والنقاش الأكاديمي، لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحق له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملاً بالمادة 62 من الدستور». ودعوا إلى العودة إلى الاجتهاد الدستوري من أجل تحديد الإطار القانوني «لتصريف الأعمال العاديّة» و«الأعمال المهمّة» و«حالات الطوارئ». كما حذّروا من «وجودِ مُخططٍ مرفوض، لإحداثِ فراغٍ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية عموماً في الدولة، وإنْ دلّ ذلك على شيء، فعلى نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هويّة لبنان المبنيّة على الحريّة وصون كرامة المواطنين، وهي قضيّة لبنان الأساسيّة، كما ترمي إلى تلاشي الدولة اللبنانية وصولاً إلى وضع اليد على أشلائها. وهو ما سيتصدّى له اللبنانيون واللبنانيات بكلّ قواهم».

"الودائع المقدّسة"... شعار نيابي شعبوي يستهدف "أصول الدولة"

باسيل يعضّ على الجرح الحكومي ويردّ رئاسياً بـ"السلاح الأبيض"!

نداء الوطن... في المشهد الحكومي العريض، حصل ما أراده نجيب ميقاتي ومن خلفه نبيه بري، فكسرا "شوكة" جبران باسيل وسحباها من خاصرة مجلس الوزراء، ليكرّسا بمعية "حزب الله" أكثرية وزارية "طابشة" عن النصف زائداً واحداً نزعت الثلث المعطل من قبضة باسيل وانتزعت مشروعية انعقاد حكومة تصريف الأعمال بموجب الفتوى "الدستورية الفقهية" التي تبنّاها السيد حسن نصرالله على قاعدة "الضرورات التي تبيح المحظورات". وغداة التئام مجلس الوزراء غصباً عن إرادته وإقرار سلفة الكهرباء بشروط ميقاتي الذي تمكّن من تكرار أسلوب استمالة جورج بوشيكيان مع كل من أمين سلام ووليد نصار، لم يعد أمام باسيل سوى أن "يعضّ على الجرح الحكومي" واستخلاص العبر منه، على حد تعبير مصادر مواكبة للأجواء المستجدة تحت سقف مجلس الوزراء، خصوصاً وأنّ جلسة الأمس لن تكون "الثانية والأخيرة" في زمن الشغور بل هي أسست لأكثرية وزارية داعمة لانعقاد جلسات حكومية أخرى بغية استكمال بتّ "الملفات الطارئة" وفق ما أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال بدءاً من "الأسبوع المقبل أو الذي يليه". غير أنّ أوساطاً سياسية قريبة من "ميرنا الشالوحي"، اعتبرت أنّ باسيل "يكفيه في المعركة الحكومية تأكيد المطارنة الموارنة على أنه لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد من دون موافقة الوزراء وأن يصدر مراسيم ويوقعها من دون توقيع جميع الوزراء"، مبديةً في المقابل حرصها على عدم الخوض في أي ردّ أو تعليق على الموقف الذي أعلنه أمين عام "حزب الله" في الشأن الحكومي واكتفت بالقول: "له موقفه ولنا موقفنا". واليوم يعود مجلس النواب للالتئام على نية "عدم انتخاب رئيس للجمهورية" تحت وطأة استمرار مسرحية "الورقة البيضاء وتعطيل النصاب" التي تفرض قوى الثامن من آذار وقائعها على المجلس لإطالة أمد الشغور وتسويف الاستحقاق الرئاسي. على أنّ المعلومات المستقاة من مصادر نيابية في تحالف 8 آذار توقعت أن يبادر رئيس "التيار الوطني الحر" إلى الردّ على تغطية "حزب الله" لانعقاد حكومة تصريف الأعمال بـ"السلاح الأبيض"، في إشارة إلى تخليه عن التصويت بالورقة البيضاء في صندوق الاقتراع الرئاسي في سبيل زكزكة "حزب الله" عبر تحجيم الحاصل الانتخابي للأوراق البيض رئاسياً، مقابل مبادرة "الحزب" إلى تحجيمه حكومياً. وعشية الجلسة، برز على المقلب الآخر تصريح لافت للانتباه لمرشح المعارضة النائب ميشال معوض أراد من خلاله وضع "النقاط على الحروف" في مسألة ترشيحه، مشدداً على أنّه لا ينبع من قرار شخصي بل من "خيار وحل"، وأبدى استعداده في حال تأمن أي ترشيح آخر قادر على إيصال "رئيس جمهورية سيادي تغييري إصلاحي" لسحب ترشيحه وأن يكون "رأس حربة" في دعم معركته الرئاسية. وحتى ذلك الحين، جدد معوض تصميمه على استكمال المواجهة مع "مخطط" الفريق الآخر لأنّ "الخضوع لن يؤدي إلا إلى مزيد من انهيار الدولة ومؤسساتها والتعتير والذل"، محمّلاً في الوقت نفسه "النواب الذين جرى انتخابهم على أساس أنهم معارضة" مسؤولية البقاء على "ضفة التاريخ والتهرّب من المسؤوليات"، انطلاقاً من أنّ "التعطيل والتسخيف وجهان لعملة واحدة" ووضع البلد لم يعد يحمل "المزح والشعارات السخيفة"، مع الإشارة إلى أنّ النقاش الجاري مع الأطراف السياسية الداعمة لترشيحه يهدف إلى وضع مبادرة مشتركة تحت عنوان "لا للخضوع لا للتعطيل ولا للتسخيف". نيابياً أيضاً، عود على بدء "الودائع مقدسة"... شعار سهل قولاً، شبه مستحيل فعلاً، وما الاتفاق النيابي حول تلك "القدسية" إلا ضرب من ضروب الخطاب "الشعبي او الشعبوي"، كما تؤكد معظم المصادر الاقتصادية والمالية المستقلة، وهو يرمي إلى فتح باب عريض على استخدام أصول الدولة وإيراداتها في وعود ردّ الودائع البالغة فجوتها 75 مليار دولار وتزيد يومياً، وهي فجوة تساوي 4 أضعاف الناتج الاقتصادي المحلي، و4 أضعاف القيمة الحالية (الإسمية) لأصول الدولة. وبالتالي هناك شبه استحالة في رد الودائع من إيرادات تلك الأصول التي، وفق صندوق النقد، لن تكفي ولسنوات طويلة قادمة للإنفاق الإجتماعي والإنفاق الإستثماري ورد الدين وفوائده.. فكيف بالحري ستكفي لردّ ودائع بهذا الحجم الهائل؟!.... فمن سلسلة اجتماعات اللجان النيابية المشتركة التي أقرت مشروع قانون ضبط السحوبات والتحويلات (الكابيتال كونترول)، إلى انطلاق اجتماعات لجنة المال والموازنة الخاصة بدرس مشروع قانون الانتظام المالي (معالجة الخسائر ورد الودائع)، يتضح تباعاً أنّ هناك قاسماً مشتركاً بدأ يتبلور في معظم تصريحات النواب من مختلف الكتل الوازنة، وهو يدور، بشكل أو بآخر، حول مقولة سابقة لرئيس مجلس النواب مفادها "بأن الودائع مقدسة". ففي النص النهائي لمشروع القانون الذي رفع الى الهيئة العامة، بند خاص بحماية كل الودائع، واتضح ذلك أيضاً في بداية نقاشات مشروع الانتظام المالي حيث علت صرخات نواب، من جهات مختلفة ومتخاصمة سياسياً، لتؤكد معاً رفض شطب أي جزء من الودائع. وفي هذا السياق، أكد مصدر نيابي لـ"نداء الوطن" أنه "لا يمكن لنائب، لأي جهة انتمى، المجاهرة بأن معظم الودائع طارت إلى غير رجعة، وأنّ اقتطاعا قسرياً (هيركات) لا بد منه، أو اعتبار أنّ هناك وديعة مؤهلة وأخرى غير مؤهلة، وواحدة مشروعة وأخرى غير مشروعة"، وهو ما أكد عليه مصدر حكومي معني بالخطط التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي بقوله لـ"نداء الوطن": "المناخ النيابي معادٍ لبنود تقترب من حد تنزيل عبء خسارة الودائع، وهذا مناخ متوقع لأن للنواب جمهوراً ناخباً بين المودعين الذين يزيد عددهم على 1.3 مليون". مصدر آخر مستقل، لكنه معني بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع الصندوق، أوضح من جهته أنّ ما وعد به رئيس حكومة تصريف الاعمال في جلسة سابقة للجنة المال والموازنة حول انشاء صندوق لاسترداد الودائع، وورود هذا المقترح في مشروع قانون الانتظام المالي "يبتعد بوضوح عن الاتفاق مع الصندوق"، كما أنّ المقاربات النيابية لأزمة القطاع المصرفي على أنها أزمة نظامية الدولة مسؤولة عنها، هو في واقع الأمر كلام "يتناقض تماماً مع ما ورد في الاتفاق، بحيث يعتبر صندوق النقد أنّ المعالجة تتم وفق قدرات كل بنك على حدة، ولا مقاربة نظامية شمولية كما تحاول قوى الضغط المصرفية إقناع النواب والرأي العام بذلك".

«الراي» تُضيء على أفق «سحْب السفراء» بين حزب الله والتيار الحر

ميقاتي رَفَع رصيده الحكومي... وعزلة باسيل تزداد

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- وزيران من تكتل باسيل منحا ميقاتي أكثرية «ثلثين

- «تخريجة منسَّقة» رفعتْ الجلسة قبل لجوء «حزب الله» لـ «انسحاب اضطراري»

- ميقاتي «رَبَط» مع جلسة ثالثة على طريقة... «كل بند ملحّ جلسة»

لم يكتفِ رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في تثبيت «الفوز على الحافة» الذي كان حقّقه بفرْضِ انعقادِ أول جلسةٍ لحكومة تصريف الأعمال في ظل الشغور الرئاسي في 5 ديسمبر الماضي، إذ عزّز في الجلسة الثانية التي التأمت أمس النقاطَ في وجه «التيار الوطني الحر» مسجّلاً هدفين في مرماه واحدٌ بـ «ضربة مباشرة» والثاني بـ «تسديدة آجِلة» للأسبوع المقبل. وجاءت «الجلسةُ الكهربائية» التي أُقرَّت فيها سلفة 62 مليون دولار لباخرتيْ غاز أويل راسيتين في المياه اللبنانية ومبلغ 54 مليون دولار لتشغيل وصيانة معامل الكهرباء والموافقة على تجديد العقد مع العراق لتزويد «بلاد الأرز» بالزيت الثقيل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، مدجّجةً بالخلاصات التي بدت كلها برسْم التيار الحر (فريق الرئيس السابق ميشال عون) الذي تنعقد الحكومة للمرة الثانية «كاسرةً» اعتراضَه بالصوت الأعلى على اجتماعها في ظل الشغور الرئاسي ومقاطعته لجلساتها «التي تطعن بالشراكة والميثاقية». وشكّل تغريدُ وزيري الاقتصاد أمين سلام والسياحة وليد نصار خارج «سرب» التكتل الوزاري الذي كان محسوباً على عون وانسحابهما من «جبهة المقاطعة» ليشاركا في جلسة أمس ما يشبه «الإنزال» خلف «السور العالي» الذي حاول رئيس «التيار الحر» جبران باسيل جاهداً رفْعه بوجه ميقاتي بما يحول دون تَوافُر نصاب الثلثين لالتئام الحكومة. وعوض أن تنعقد جلسة أمس بنصاب الثلثين (16 من 24 وزيراً) «بلا زيادة أو نقصان» على غرار سيناريو 5 ديسمبر الماضي، تَوَسَّعَ عدد الحاضرين إلى 18، بما جَعَلَ ميقاتي يتقدّم أكثر على باسيل في «معركةٍ» تزداد مؤشرات ضمور تأثير رئيس «التيار الحر» في مجرياتها بما يشي بأنه بات «معزولاً» من ضمن مسارٍ «انكماشي» لـ «وزنه» السياسي الذي تَقاطَعَ في «تنفيسه» قرارُ حزب الله بإعلاء أولوية هموم الناس والاصطفاف في خندق ميقاتي - رئيس البرلمان نبيه بري، كما انفضاضُ وزيريْن عن تكتل باسيل رغم إعلان نصار أنه حضر وسجّل موقف التيار لجهة وجوب أن تصدر المراسيم بتواقيع الوزراء الـ 24 نيابةً عن إمضاء رئيس الجمهورية باعتبار أن صلاحياته انتقلت إلى مجلس الوزراء مجتمعاً. وساهمت «ترتيباتُ تحت الطاولة» التي نَسَجَها ميقاتي، في الإبقاء على وحدة «الجسم الوزاري» لكتلة الثلثين + بحيث لم يحتجْ «حزب الله» لممارسة قراره الذي كان يقضي بتغطية بندي الكهرباء ثم انسحاب وزيريْه من الجلسة بحال الإصرار على المضي بها «تفادياً لمزيد من التوتير السياسي البلاد في غنى عنه». ورغم أن هذا الانسحاب، الذي أريد منه توجيه رسالة إلى التيار الحر بأن «حزب الله» ليس في وارد تحدّيه، لم يكن ليُفْقِد الجلسةَ نصابَها، فإن ميقاتي أدار الجلسة بحيث لم يصل الأمر إلى جرّ الحزب لمثل هذه الخطوة، بعدما أعطى العديد من الوزراء في مستهل الاجتمع إشارات إلى أن مغادرة أي وزير ستعني انسحابنا أيضاً، وهو ما بدا «تخريجة منسَّقة» لرفْع الجلسة بعد إقرار بنديْ الكهرباء صوناً للتضامن بين «الجناح الوزاري» الأكبر. وساهم هذا المناخ في إعطاء دفْع إضافي لميقاتي لـ«الربط» بسرعة مع جلسة ثالثة أعلن بعيد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء أنه سيدعو إليها الاسبوع المقبل أو الذي يليه لبتّ ملفات طارئة بينها تمويل جديد للكهرباء يرتبط بباخرتي فيول موجودتين أيضاً في المياه اللبنانية وتتراكم الغرامات على كل يوم تأخير في إفراغ حمولتهما، كما بند ملحّ يتعلق بالقمح وفتْح اعتماد بقيمة 8 ملايين دولار اضافي «لدعم شراء القمح المخصص لصناعة الخبز العربي، من حقوق السحب الخاصة (sdr) لتغطية حاجة الاستهلاك في الفترة الفاصلة حتى مباشرة الاستفادة من قرض البنك الدولي». وفي حين كانت تقارير تشير إلى أن ميقاتي سيعمد - وفق ما سبق لـ«الراي»أن أوردته - كمخْرجٍ لإصدار مراسيم الكهرباء (يفترض أن تحمل توقيعه وتوقيع وزير المال والوزير المختص الذي قاطع الجلسة وليد فياض) إلى «استعارة» توقيع فياض من مشروع المرسوم الذي أرسله منفرداً فتتكرّر صيغة الحل نفسها التي اعتُمدت سابقاً مع وزير الدفاع، فإنّ أبرز تداعيات الجلسة بدت على «مقياس» التوتر غير المسبوق في علاقة «التيار الحر» و«حزب الله» الذي لم يكن تفصيلاً مجاهرة أمينه العام السيد حسن نصرالله بأن فريق عون لم يَعُد صاحِب «حصرية» في تمثيل الشقّ المسيحي من الميثاقية التي «استعان» لتأكيد أنها مؤمّنة لجلسة أمس، أولاً بحضور وزراء مسيحيين فيها (شارك 7 من 12)، وثانياً بأفرقاء سياسيين مسيحيين آخَرين لا يعتبرون أن «أصل» انعقاد حكومة تصريف الأعمال في ظل الشغور غير دستوري بل يجادلون في طبيعة جدول الأعمال. وبدت العلاقة بين «حزب الله» وباسيل أشبه بـ«سحب السفراء» فلا كلام ولا سلام بين الطرفين، باستثناء «دردشات» نواب لا تقدّم ولا تؤخّر في «الود المفقود» الذي يكاد أن يتحول «وداً ملغوماً» في خلافٍ بدأ حول الاستحقاق الرئاسي واتسع حيال الموقف من انعقاد حكومة تصريف الأعمال. وقالت أوساط واسعة الإطلاع، على دراية بما آلت إليه علاقة الحزب والتيار لـ«الراي» ان «حزب الله» لن يُصاب بخيبة أملٍ في حال قرر باسيل الانسحاب من علاقة التحالف بين الطرفين، وربما سيتنفّس الحزب الصعداء بعدما تحوّل السلوك غير العقلاني لرئيس التيار الحر عبئاً على الحزب". ورأت الأوساط ان باسيل الذي يسدّ المَنافذ حيال الإستحقاق الرئاسي بداعي معاودة تعويم نفسه كمرشّح أساسي أو «صانع الرئيس» غالباً ما أصبح يقفز من شجرة إلى شجرة أعلى من دون أن يُعيد حساباته، وهو الذي يعاني عزلةً تشتدّ حوله. ولم تستبعد ان يكون «حزب لله»، الذي «ردّ الجَميل» لـ «التيار الحر» على «خدماته» حين أوْصل مؤسسه العماد ميشال عون إلى الرئاسة، ينظر بـ «عيْن الرضى» لمراكمة باسيل أخطاءه، لأن من شأن ذلك ضمان «نهاية سعيدة» للتحالف بينهما. وكان نصرالله تَجاهَل في إطلالته مساء الثلاثاء، الكلام المباشر عن الخلاف مع «التيار الحر» بعدما رَفَعَ باسيل سقف الاعتراض على المضي بجلسات حكومية، معتبراً أن هذا «سيؤدي إلى أبعد بكتير من ضرب التفاهمات والتوازنات». وأكد الأمين العام لـ «حزب الله» أن التزام الحزب حضور جلسة مجلس الوزراء «ليس تحدياً لأحد، كما أننا لا نتحدى رئيس الحكومة بانسحابنا إذا قررت الحكومة مناقشة باقي النقاط على جدول الأعمال»، موضحاً «أننا بمشاركتنا في جلسة الحكومة لا نجامل أحداً، ولا نريد أن نطعن في نظام ولا دستور ولا ميثاقية ولا شراكة، بل نقوم بمسؤوليتنا الأخلاقية أمام الناس ولا اصطفاف في هذا الأمر». وإذ انطبعت إطلالة نصرالله بسؤال خصومه في معرض الحديث عن عرقلة هبة الفيول الإيرانية للبنان (سجّل وزيرا الحزب تحفظاً في محضر جلسة الحكومة على عدم السير بها) «نحن سادة عند الولي الفقيه وهذا يتأكد كل يوم، ولكن ما موقعكم لدى أميركا وحلفائكم الآخرين في الخارج وهل أنتم عبيد لهم"؟ ردّ ضمناً على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وتحذيره من مخطط لافراغ المناصب المارونية والمسيحية، وقال «غير صحيح الترويج لفكرة تغييب الموقع الماروني الأول ولا نية لأحد في ذلك، والكل يريد إنهاء الفراغ السياسي لتشكيل الحكومة وعودة الأمور إلى مسارها الطبيعي، ولكن التوصيف الحقيقي اليوم أن هناك كتلاً نيابية متعددة ولا غالبية لأحد. من حقنا الطبيعي أن نقول إننا نريد رئيساً لا يطعن ظهر المقاومة».

ميقاتي: مطالب الناس لا تنتظر مزاجية أحد أو رهاناته السياسية

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «أن جلسة مجلس الوزراء تنعقد في سياقها الطبيعي، لأن ثمة قضايا أساسية تحتاج الى عقد جلسة لبتها، وهو أمر متعذّر خارج الأطر الدستورية المعروفة، أو ببدع جرى اعتمادها في مرحلة الحرب لتسيير أمور الدولة في ظل الانقسام الذي كان سائداً». وقال ميقاتي في مداخلة له في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السرايا الحكومية: «نحن في تحدٍّ يومي لمعالجة القضايا الملحة ومطالب الناس التي لا تنتظر مزاجية أحد أو رهاناته السياسية، ومن الظلم وعدم المسؤولية إيهام اللبنانيين بأمور غير صحيحة، والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على أحد». أضاف «ان الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو اعتبار ان البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس. ومن المعيب تصوير الأمور بما يوحي وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي والتأخير بإنجاز هذا الاستحقاق». وتابع في غمز من قناة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل: «لست في وارد الدخول في سجالات لا طائل منها، أو الانزلاق للرد على ما قيل من كلام طائفي واستحضار لهواجس وعناوين لا وجود لها على الاطلاق إلا في أوهام البعض، والوزراء يمثلون جميع اللبنانيين ومن المعيب أن يُشكك أحد بوطنية وانتماء اي وزير وموقعه وكيانيته. جلسة اليوم هي استجابة لواجب وطني وتحمّل للمسؤولية الوطنية والدستورية والأخلاقية والقانونية لتلبية احتياجات الناس الملحة في الكهرباء ولاتخاذ خطوات استباقية واحترازية لحماية الامن الغذائي للبنانيين في رغيف الخبز وسواها من العناوين والاحتياجات المعيشية والصحية التي لا تحتمل التأجيل ولا الكيد والنكد السياسيين». وأكد أن «هذه الجلسة والجلسة التي سبقتها وأي اجراء حكومي في المستقبل سيكون انسجاماً مع منطق الدستور وصوناً للشراكة والميثاق وليست على الاطلاق تحدياً او استفزازاً لأي طرف»، وختم: «قمة الميثاقية والشراكة واحترام الدستور هي أن يتحمل الجميع المسؤولية الوطنية».

حذّروا من «إحداثِ فراغٍ في المناصب المارونية»

المطارنة الموارنة: مخطَّط يرمي إلى تلاشي الدولة وصولاً لوضع اليد على أشلائها

شجب المطارنة الموارنة بشدة «عرقلة التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت»، ودانوا «التوقيفات الكيدية التي يتعرّض لها أهالي الضحايا»، داعين «السياسيين، خصوصاً مع وصول الوفد القضائي الأُوروبي، إلى رفع يدهم عن القضاء ليواصل عمله من أجل كشف ملابسات هذه الجريمة ومحاكمة المُذنِبين وتبرئة الأبرياء بما تُحدِّده القوانين المرعية الإجراء». وأبدى المطارنة بعد اجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «تخوُّفهم من ترحيل انتخابِ رئيسٍ جديد للبلاد إلى أمدٍ لا يعرفه أحد، ولا يجلب على اللبنانيين سوى المزيد من المُعاناة»، مكررين «مطالبتهم المجلس النيابي بتحمُّل مسؤولياته على هذا الصعيد، والمُسارَعة إلى بت هذا الاستحقاق الدستوري الأساسيّ، درءً لمزيدٍ من التدهور والانهيار». واعتبروا «أن التمادي المقصود في شغور سدّة الرئاسة يولّد أزمة دستوريّة على صعيد الحكومة المستقيلة. فوفقاً للتوافق الجاري، واستناداً إلى الاجتهاد والفقه القانوني والنقاش الأكاديمي، لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للانعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يُصْدِر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء عملاً بالمادّة 62 من الدستور، ومن الواجب العودة إلى الاجتهاد الدستوريّ من أجل تحديد الإطار القانونيّ لتصريف الأعمال العاديّة والأعمال المهمّة وحالات الطوارئ، منعاً لخلافات البلادُ بغنىً عنها». وحذّر المطارنة «من وجودِ مُخططٍ مرفوض، لإحداثِ فراغٍ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية عموماً في الدولة. وإنْ دلّ ذلك على شيء، فعلى نيّة خفيّة ترمي إلى تغيير هويّة لبنان المبنيّة على الحريّة وصون كرامة المواطنين، وهي قضيّة لبنان الأساسيّة، كما ترمي إلى تلاشي الدولة اللبنانية وصولاً إلى وضع اليد على أشلائها».

سجال بين «القوات اللبنانية» و«حزب الله» حول «التقسيم»

الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم... أعاد كلام رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قبل يومين، عن ضرورة «إعادة النظر بالتركيبة اللبنانية إذا تمكّن (حزب الله) من الإتيان برئيس كما يريد»، الحديث عن التقسيم في لبنان، وأثار ردود فعل من قبل بعض الأفرقاء وعلى رأسهم الحزب الذي ردّ بشكل مباشر على جعجع مشككّاً بوطنيته. وكتب نائب أمين عام الحزب، نعيم قاسم، على حسابه على «تويتر» قائلاً: «أحد أركان السياديين يدعو إلى التقسيم إذا لم يتمكن من الإتيان بالرئيس الذي يريده!»، سائلاً: «هل السيادة تكون بالاستحواذ على البلد والتطنيش عن الاحتلال الإسرائيلي لبلدنا، وعدم احترام إرادة الشعب في انتخاب الرئيس؟»، وأضاف: «الوطني لا يدعو إلى التقسيم». ويوم أمس، جدد جعجع الحديث عن فشل التركيبة الحالية، وردّ على من انتقدوا كلامه حول إعادة النظر بها، قائلاً بعد لقائه «الجبهة السيادية» «حديثي منذ يومين خدش الشعور الوطني لدى البعض إلا أنه لم ينخدش حين رأوا لبنانيين يفتّشون عن لقمة عيشهم في النفايات»، سائلاً: «هل يُعقل أنّه منذ 3 سنوات حتى اليوم لم يُتخذ بعد أي تدبير بالاتجاه المطلوب كضبط الحدود والتهريب وتصحيح علاقاتنا مع دول الخليج؟». وسأل جعجع: «في التركيبة الحالية ماذا يمكن أن يحصل بعد؟ سيستمرّ محور الممانعة بالتعطيل إلى حين أن نيأس ويُهاجر الجميع، وبالتالي التسليم بالاسم الذي يريدونه»، مشدداً على أن «التركيبة الحالية فشلت وجلسات انتخاب الرئيس ستكون كسابقاتها لأنّ المنطق نفسه يتحكّم بالأمور ومن غير المقبول أن يتمكّنوا من تعطيل البلد». وفيما بدا واضحاً أن ردّ قاسم جاء على كلام جعجع، الذي كان قد سبقه تهديد من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بـ«تطبيق اللامركزية الإدارية على الأرض»، رفض النائب في «القوات» غياث يزبك تفسير كلام جعجع على أنه دعوة إلى التقسيم، ورد على نائب أمين عام الحزب، بالقول: «هل قاسم يقوم بقراءة ذاتية لأداء حزبه أم أنه يردّ على حليفه باسيل الذي لوّح بالفيدرالية مهاجماً الحزب؟»، مضيفاً: «على الحزب ألا يقوم بإسقاط ما قاله حليفه (باسيل) على القوات التي لم ولن تتحدث يوماً عن التقسيم ولا عن حقوق الطوائف». وكان باسيل قد أعلن عن مواقف عالية السقف في رد منه على حليفه «حزب الله» لمشاركته في جلسة حكومة تصريف الأعمال، وتوجه له بالقول «مش ماشي الحال أبداً، ويجب البدء جدّيا باللامركزية الموسعة، إن لم يكن بالقانون بعد 30 سنة من الطائف، نبدأها على الأرض»، وهو ما قرأه البعض بأنه تهديد بالتقسيم. وسأل يزبك في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «أين قرأوا في كلامنا دعوة إلى التقسيم؟ هل الذي يعمل لإعادة عمل مؤسسات الدولة يكون داعياً إلى التقسيم؟ من يعمل على التقسيم هو الفريق الذي لا يزال يحتفظ بسلاحه ويسيطر على مناطقه وعينه على مناطق غيره ليقوم في الوقت المناسب بانقلاب لإرساء التقسيم وإقامة دولة إيرانستان». ويضيف: «في المقابل نحن من سلّمنا سلاحنا ودفعنا ثمن اتفاق الطائف، في وقت لا يزال الطرف الآخر يعلن صراحة أنه ينتمي إلى ولاية الفقيه». وأمام هذا السجال الحاصل، حذّر النائب في الحزب «التقدمي الاشتراكي» هادي أبو الحسن، من إحياء نغمة التقسيم حيناً، والفيديرالية حيناً آخر، مؤكداً في الوقت عينه أن الحل في لبنان يبقى في تطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته، ومؤيداً الدعوة لتطوير النظام السياسي إلى الأفضل. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كنا قد حذّرنا منذ زمن بعيد من حسابات عميقة لدى البعض، ويبدو أن هناك من ينظر إلى الميزان الديمغرافي في لبنان عبر حسابات فئوية طائفية، لكننا نؤكد أن اتفاق الطائف هو نعمة وليس نقمة، وهو أنصف الجميع، وأرسى المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، فلنعمل على تطبيقه بدل الدخول في المجهول». وفي تعليق منه على دعوة جعجع لإعادة النظر بالتركيبة اللبنانية، قال أبو الحسن: «نلتقي على ضرورة تطوير النظام السياسي للأفضل وليس للأسوأ، وذلك عبر تطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته، أما الفيدرالية فهي لا تحل المشكلة والأزمات التي يرزح تحتها لبنان بل تعمّقها أكثر». وذكّر أبو الحسن بما تُعرف في لبنان بحرب الإلغاء بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، مضيفاً: «عندما يرتفع الحديث عن الفيدرالية أو التقسيم تقع المشكلة في البيت الواحد، متوجهاً بالسؤال إلى الشركاء المسيحيين بالقول: «لماذا نكرر هذه التجربة؟».



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..مقتل وزير الداخلية الأوكراني ومسؤولين كبار بتحطم مروحية..روسيا تعيد هيكلة جيشها وزيادته إلى 1.5 مليون مقاتل..الغزو الروسي لأوكرانيا.. "مكاسب وخسائر" بوتين خلال الفترة الأخيرة..بريطانيا : سندعم كييف حتى "النصر"..واشنطن تعاقب 25 من حكومة لوكاشينكو.. 20 مفقوداً إثر قصف روسي استهدف مبنى سكنياً في دنيبرو..أوكرانيا تقترب من الحصول على دبابات «ليوبارد» الألمانية..«الدفاع» البريطانية: صواريخ روسيا بعيدة المدى «تكافح» لإصابة أهدافها..بوتين: اقتصادنا انكمش 2.5 % في 2022 لكنه تجاوز التوقعات..أوكرانيا: مقتل 9 آلاف مدني نصفهم من الأطفال منذ بدء الغزو..«الناتو» ينشر طائرات في رومانيا لمراقبة النشاط الروسي..الهند: توتُّر بعد هدم جزء من مسجد تاريخي..الصين ترحب بزيارة بلينكن مطلع فبراير..تقرير: تجدد الصراع بين أرمينيا وأذربيجان يظهر تراجع النفوذ الروسي في القوقاز..رئيس وزراء باكستان يعرض إجراء محادثات مع الهند..قلق أممي لازدياد غرقى الروهينغا عام 2022..

التالي

أخبار سوريا..الخارجية الأميركية توضح أهداف مبادرتها لدعم الإعلام المستقل في سوريا..لافروف اتهم الولايات المتحدة بـ«استخدام الأكراد لإنشاء كيانات انفصالية»..روسيا: نتفهم المخاوف التركية في الشمال السوري..قتيلان من جماعة مسلحة هاجمت قوات النظام جنوب إدلب..تركيا تصعّد ضد «قسد».. والأكراد يخشون هجوماً على عين العرب..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,117,130

عدد الزوار: 6,754,081

المتواجدون الآن: 104