أخبار لبنان..الدولار يقتحم حصن الخمسين ويشعل الأسعار..وبعثة التحقيق الأوروبي عائدة..اشتباك صامت بين برّي والمعتصمين يضع جلسات الرئاسة على الرّف!..وزير الداخلية اللبناني: الاقتتال بين اللبنانيين من الماضي ولا مكان لمشروعات التقسيم..نصرالله يستفزّ المصريين..و"لبنان الممانع" في سلّة الدول "المتخلّفة"..مصرف لبنان يحدد سعراً جديداً للصرف للسحب من الودائع الدولارية..أسعار المحروقات تواكب تحليق الدولار..وتلامس المليون ليرة.. مخاوف متزايدة من توترات أمنية..عميل جديد للموساد في قبضة المعلومات: رصد لمخازن الصواريخ والدفع في وسط بيروت..

السبت 21 كانون الثاني 2023 - 4:28 ص

702

محلية

القضاة الأوروبيون أنهوا تحقيقاتهم اللبنانية وملفاتهم جاهزة لتوجيه الاتهامات..

بيروت: «الشرق الأوسط».. استكملت الوفود القضائية الأوروبية، أمس، الجولة الأولى من التحقيق في الملفات المالية التي تحوم حولها شبهات «الفساد وتبييض الأموال»، على أن تعود إلى بلدانها (فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ)؛ لتقييم نتائج التحقيقات التي أجرتها على مدى 5 أيام، واستمعت خلالها إلى 3 من نواب حاكم المصرف المركزي السابقين وموظفين كبار في البنك المركزي وأصحاب مصارف تجارية لبنانية. وكشف مصدر قضائي بارز، لـ«الشرق الأوسط»، أن الوفود الأوروبية «ستعود إلى لبنان على الأرجح، في النصف الأول من شباط (فبراير) المقبل؛ لاستجواب 18 شخصاً ممن وردت أسماؤهم ضمن الاستنابة التي تسلَّمها القضاء اللبناني مطلع الشهر الحالي، والتي أثارت التباساً بين الجانبين، قبل إدخال تعديلات على مسار الإجراءات القضائية بتوافق الطرفين». وحققت مهمّة الفريق الأوروبي أهدافها خلال 5 أيام متواصلة من الاستجوابات، إذ استحصلوا على ما يكفي من مستندات ووثائق وإفادات لتعزيز ملفاتهم، على حدّ تعبير المصدر القضائي الذي أكد أن «الملفات باتت جاهزة ومستكملة لكل المعطيات التي تتيح لأعضاء الفريق توجيه الاتهام لأشخاص لبنانيين ومسؤولين ماليين تحوم حولهم شبهات تبييض الأموال والفساد والاختلاس». وشدد على أن القضاة الأجانب «سيستمعون حتماً في الجولة اللاحقة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقرَّبين منه؛ بينهم شقيقه رجا، حول التحويلات المالية من لبنان إلى أوروبا، والتي بلغت قيمتها 320 مليون دولار ومعرفة مصدرها»، لافتاً إلى أن «تجربة التحقيق المشترك كانت مشجِّعة للقضاة الأوروبيين الذين عبّروا للنائب العام التمييزي (القاضي غسان عويدات) عن ارتياحهم للتعاون الذي أبداه معهم، خلال هذا الأسبوع (الماضي)، والتي سار فيها التحقيق بشكل هادئ ومنتظم». ويفترض أن تؤسس تجربة الأيام الخمسة مزيداً من التعاون، وقال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تقييمنا لجولة التحقيق الأولى إيجابي ويمكن البناء عليه لتعاون مستقبلي يخدم الملف اللبناني». وشدد على أن «مجريات التحقيق احترمت المعاهدة الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، كما احترمنا القانون اللبناني من خلال التعاون مع الأوروبيين ومشاركتنا في التحقيقات وإدارة الجلسات بحضور قضاة لبنانيين، وبكل ما يحفظ السيادة الوطنية». وختم القضاة الأوروبيون تحقيقاتهم بجلستين عُقدتا أمس، بمشاركة المحامين العامّين لدى محكمة التمييز القاضييْن ميرنا كلاس وعماد قبلان، الأولى استمعوا خلالها إلى رئيسة مجلس إدارة «بنك البحر المتوسط» ريا الحسن، والثانية إلى إفادة رمزي عكاوي وهو موظف في شركة تدقيق مالية، وجرى تأجيل استجواب شاهدين اثنين بعد أن تعذّر مثولهما أمام اللجنة القضائية، وأوكل إلى القاضية اللبنانية ميرنا كلاس مهمة استجوابهما وتزويد القضاة الأوروبيين بإفادتيهما، كما تعذّر استجواب المدعوّ نبيل عون، بعدما غادر لبنان إلى لندن، وتعهّد بأنه سينتقل إلى لوكسمبورغ، ويدلي بإفادته هناك. وعلى إثر انتهاء المهمّة القضائية، أصدرت النيابة العامة التمييزية بياناً شرحت فيه مجريات ما حصل في الأيام الخمسة الماضية، وأشار البيان إلى أنه «وبتكليف من النائب العام التمييزي، ترأست المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس جلسات الاستماع إلى الشهود الذين حضر منهم ثلاثة نواب سابقون لحاكم مصرف لبنان، إضافة إلى مديرين في مصرف لبنان ومصرفيين لبنانيين، ومدقق حسابات، بعد أن أتمّ قسم المباحث الجنائية المركزية برئاسة العقيد نقولا سعد، تبليغهم أصولاً». وقال: «لقد قام القسم بمشاركة شعبة المعلومات - القوة الضاربة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمجموعة الخاصة في الشرطة القضائية بالعمل على تأمين الحماية الأمنية للوفود ولقاعة المحكمة ومحيطها». وختم البيان: «في الختام عُقد اجتماع تقييمي مع النائب العام التمييزي، وعرضت الوفود القضائية استعدادها التام لتنفيذ الطلبات التي يوجهها لبنان إليها؛ عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل، كما أبدت النيابة العامة التمييزية تقديرها للجهود المبذولة، وأن هذا التعاون القضائي في إطار تنفيذ لبنان التزاماته في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين اللبنانية الداخلية».

اشتباك صامت بين برّي والمعتصمين يضع جلسات الرئاسة على الرّف!.....

الدولار يقتحم حصن الخمسين ويشعل الأسعار.. وبعثة التحقيق الأوروبي عائدة

اللواء... دخل الرئيس نبيه بري في مواجهة مع فريق نيابي، من تغييريين وغيرهم، أراد ان يضغط عليه لحمله على السير في أجندات، وهو يترأس الجلسات النيابية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وآخرها كا تحويل قاعة الجلسات الى مكان اعتصام لعدد من النواب في تكتل التغيير، بدأ مع النائبين ملحم خلف ونجاة عون. وبات الليلة الماضية في المجلس اربعة نواب هم الى خلف وصليبا، النائبان حليمة قعقور وفراس حمدان. وفي المعلومات ان النائبين من كتلة الجمهورية القوية: جورج عقيص ورازي الحاج سينضمان الى النواب المعتصمين في البرلمان، وذلك للتضامن معهم، والنقاش في حل المأق الرئاسي. واشارت مصادر سياسية إلى ان اعتصام بعض نواب التغيير ولو كان بعدد قليل نسبيا، اثار استياء واضحا غير معلن لدى الرئيس بري وحلفائه، كونه حصل خارج سياق التوقعات والحسابات السياسية، التي تدار فيها جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، والتي لم تؤد حتى اليوم، الى اي اختراق ملموس باتجاه إنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس الجمهورية، بل على عكس ذلك، زادت وتيرة انعدام الآمال بانتخاب الرئيس الجديد في وقت قريب. ومن وجهة نظر المصادر، فان اعتصام هؤلاء النواب حرك الجمود السائد بعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، واعطى انطباعا للرأي العام بالداخل وللدول الصديقة، بان هناك نوابا وقوى يرفضون الانصياع للأمر الواقع، بامعان بعض القوى بتعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية، في محاولة لفرض مرشحها المرفوض من المعارضة، وشددت على وجوب دعم هذا التحرك سياسيا وشعبيا، ليصل إلى هدفه بتسريع خطى انتخاب الرئيس العتيد. الا ان المصادر اعتبرت أحجام باقي نواب التغيير والكتل المعارضة الاساسية عن الانضمام للنواب المعتصمين في تحركهم الاعتراضي هذا،انما يشكل نقطة ضعف تؤشر لتشرذم المعارضة، وتعطي قوى السلطة حافزا لتجاهل هذا التحرك المضاد لتوجهاتها،وتعمل ما في وسعها للالتفاف عليه واستيعابه أو إقفاله نهائيا. من جهة ثانية، اعتبرت المصادر ان مباشرة بعض القوى التداول في أسماء المرشحين الرئاسيين علانية بعد ان كان البحث بهذه الاسماء يتم بالمجالس الضيقة، يؤشر الى اقتناع هذه القوى، باستحالة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يفرض فرضا أو يمثل اطرافا دون الاخرى، وان استمرار التعاطي مع ملف الانتخابات الرئاسية على هذا النحو، سيطيل امد الفراغ الرئاسي ويزيد من تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، ولا بد من التوافق على شخصية تجمع من حولها أكثرية الاطراف السياسيين الأساسيين، وتكشف النقاب عن ان البحث الجدي الدائر حاليا،حول اسم المرشح التوافقي المقبول، بالتزامن مع توفير كل مستلزمات إنجاح هذا الخيار وتأمين ظروف إخراجه من اي فيتو اوتجاذبات خارجية، تعيق تنفيذه عمليا. بدورها، سألت مصادر مطلعة عبر «اللواء» ما إذا كانت جلسات انتخاب رئيس الجمهورية قد علقت بسبب اعتصام عدد من النواب ولفتت إلى أن ما هو محسوم هو أن لا جلسة الخميس المقبل، معلنة أنه من غير الواضح ما إذا كانت خطوة نواب التغيير قد تتوسع في إطار ما حكي عن تبادل ادوار مع المعارضة للضغط في موضوع إتمام الأنتخابات الرئاسية. حكوميا لم يحدد موعد جلسة مجلس الوزراء والتي تردد أنها تعقد الأسبوع المقبل وذلك في انتظار هدوء عاصفة الجلسة التي انعقدت الأربعاء الفائت. وافيد انه سيصار إلى التحضير لهذه الجلسة قريبا. على وقع هذا الاعتصام قطع عدد من المحتجين الطريق عند مدخل المجلس النيابي تضامناً مع النواب المعتصمين داخله، منذ انتهاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ظهر أمس الاول الخميس، من باب الضغط لتسريع عملية الانتخاب، فيما التحركات الشعبية الاحتجاجية ولو الخجولة مستمرة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى ما فوق 51 الف ليرة ومقاربة سعر صفيحة البنزين المليون ليرة، بينما المناكفات السياسية قائمة حول جنس ملائكة الدستور والميثاق والرئيس العتيد للجمهورية وكأن البلاد والعباد بالف خير. وقد احجم الرئيس بري عن الدعوة الى جلسة اخرى لإنتخاب رئيس الجمهورية كالعادة كل يوم خميس واستبدلها بدعوة لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة، والعمل، والشؤون الإجتماعية، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس في 26 الجاري، وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بمرسوم رقم 13760 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. واعتبر البعض ان إحجام بري عن الدعوة الى جلسة انتخابية هو بمثابة رد على موقف النواب المعتصمين في المجلس. وبعد تلويحه امس بمقاطعة جلسات الانتخاب، كتب أمين سر ‏كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على «تويتر»: «‏موقفنا كلقاء ‏ديمقراطي بالأمس بعد ١١ محاولة فاشلة لإنتخاب رئيس ليس موقفاً تعطيلياً بل خطوة ‏بالإتجاه الصحيح لخلق دينامية مختلفة وللحث على تحقيق خرق جدّي في جدار الأزمة، ‏وسيترافق الموقف مع سلسلة خطوات ومشاورات بدأت بالامس للوصول الى إنتخاب رئيس ‏للجمهورية. فليطمئن البعض».‎ وعلى هذا سيستمر اعتصام النواب معطوفاً على حراك شعبي سياسي ومطلبي حتى ايجاد طريقة للخروج من الازمات المتوالدة، والتي لا يبدو ان لها اي افق، برغم استمرار الرهان على الاجتماع الرباعي الفرنسي– الاميركي– السعودي– القطري في باريس، مع ان كل المعلومات تشير الى انه سيتناول الدعم الانساني للشعب اللبناني ولن يدخل في تجاذبات الوضع السياسي والانتخابي اللبناني.وانه تأجل الى 6 شباط المقبل بعدما جرى الحديث عن عقده يوم الاثنين المقبل. وافيد ان مصر ستنضم ايضا الى الاجتماع الذي سيمهد الارضية لاجتماع على مستوى المسؤولين، والمرجح ان يكون لوزراء الخارجية في وقت لاحق، وسيبحث الاجتماع في شكل اساسي في كيفية التنسيق والتعاون لمساعدة الشعب اللبناني والتحضير لاجتماع المسؤولين. ومن علامات انهيار الوضع اللبناني دوليا، أعلان ‏الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان امس، أن فنزويلا ولبنان وجنوب ‏السودان متأخرة عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة وهي من بين 6 دول ‏فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا.  ووفقًا لرسالة ‏الأمين العام، فإن الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت ‏هو 76244991 دولارًا لفنزويلا، و1835303 دولاراً للبنان، و619103 لغينيا الاستوائية، و196130 ‏دولاراً لجنوب السودان. و 61،686 دولاراً للغابون، و 20،580 دولاراً للدومينيكان. ‏ ولكن وزارة الخارجية والمغتربين كشفت، «بأن سائر المراحل الخاصة ‏لتسديد المبلغ المطلوب قد أنجزت، وبعد الاتصالات التي تم اجراؤها مع كل من رئيس ‏مجلس الوزراء ووزير المالية، تبيّن أن عملية الدفع النهائية ستتم مباشرةً بما يحفظ حقوق ‏لبنان في الأمم المتحدة».

تعاميم مصرف لبنان

وكان مصرف لبنان قد اصدر امس ثلاثة تعاميم حول اجراءات سحب الدولار من المصارف. تعميم حول الاجراءات الاستثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية، بحيث يُدفع للمودع بموجبه 400 دولار «فريش» و400 دولار أخرى على أساس سعر 15000 ليرة بدلاً من 8000 ليرة. تعميم بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية.وقال إنّ على المصارف ان تقوم بتسديد السحوبات بالدولار الاميركي بما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر 15000 ليرة ضمن سقف 1600 دولار ابتداءً من 1/2/2023.  تعميم وسيط حمل الرقم 656 موجّه الى المصارف والمؤسسات المالية، ويتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)، مرفق بالتعميم الاساسي رقم 81. ويشير التعميم الى انه على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان عدم قبول تسديد القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية لغير المقيمين، بما في ذلك شركات «الأوف شور»، الا من أموال جديدة محوّلة من الخارج.

‏دولار ومحروقات وخبز

معيشيا، الدولارتجاوز الخمسين الف ليرة وسجّل سعره صباحاً في السوق السوداء عصرامس، ما بين 50100 و50300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ. بعدماكان قد إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 50500 و50600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ. ثم تراجع مع بداية المساء الى 49800 وخمسين الف ليرة بعد صدور تعاميم مصرف لبنان عن السحوبات بالدولار من المصارف. وعلى وقع هذا ‏الارتفاع، واصلت أسعار المحروقات ارتفاعها ايضا، حيث أظهر جدول تركيب أسعار ‏المشتقات النفطية الصادر عن وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط، ارتفاعاً في ‏سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان 32000 ليرة و98 أوكتان 33000، وسعر صفيحة ‏المازوت 26000 ليرة، وقارورة الغاز 24000 ليرة لبنانية‎.‎‏ وبعد إرتفاع أسعار المحروقات امس، لجأ معظم سائقي الفانات إلى التوقف عن العمل كخطوة تحذيرية ورفضاً للواقع المعيشي. كما قام الكثير من سائقي السيارات العمومية برفع التسعيرة التي وصلت إلى حد 80،000 ليرة لبنانية، وذلك قبل رفعها رسمياً. كذلك ارتفعت اسعار قناني المياه المعبأة سعة 19 ليترا من 90 الف الى مائة الف ليرة، وزادت اسعار صهاريج مياه الخدمة خمسين الف ليرة للعشرة براميل. وفي حين عمد بعض الافران الى رفع سعر ربطة الخبز الكبيرة (ستة ارغفة) الى 26 و27 الف ليرة بينما يفترض ان تباع بعشرين الفاً بزيادة الف ليرة يوم امس الجمعة، نفت وزارة الاقتصاد والتجارة الأخبار «المضللة والاكاذيب ‏المتناقلة التي تهوّل على اللبنانيين بأنّ أزمة خبز تنتظرهم في المدى القريب‎». وقالت ‏الوزارة، في بيان: أنّ من يسوّق لهذه الاخبار إنما هو يفتعل أزمة لا وجود لها، ‏مستهدفاً المواطن بلقمة عيشه‎.‎‏ وتابعت: ليس من قبيل الصدفة أنه منذ سنة و٤ اشهر، يتم ‏التداول بهذا التهويل بغية خلق جو من التوتر لاهداف رخيصة ولاستغلال ظروف البلد ‏والناس. وقد اثبتت التجارب السابقة أنّ تجار الازمات هم من يقفون وراء افتعالها‎‏. وأكدت ‏الوزارة «استمرارها بمكافحة تجار الأزمات والفساد من خلال التعاون المتواصل مع كل الاجهزة ‏المعنية، مشيرة إلى أنها نجحت بمكافحة كل سارقي القمح والطحين، مثبتة أن الوزارة ‏والسلطات الامنية حازمة في التصدي لكل من يمس بلقمة عيش المواطن‎». كذلك أعلنت ‏نقابة الأفران في لبنان أنّ «الأخبار الصادرة عن المطاحن بوجود شحّ في مادة القمح ‏المدعوم لديها، هي معلومات مبالغ بها في الوقت الذي طمأن وزير الاقتصاد الى أنّ القمح ‏المدعوم متوافر ولمدّة سنة كاملة بسبب أموال قرض البنك الدوليّ».

بعثة التحقيقات الاوروبية تغادر

غادر اعضاء الوفد القضائي الاوروبي الى المانيا فرنسا واللاكسمبورغ بعد تحقيقات مكثفة وعلى مدى ايام مع نواب سابقين لحاكم مصرف لبنان ووزراء سابقين ومدراء في بنوك عاملة، ولا يزال لها نفوذ مالي ونقدي. وحسب البيان الرسمي الذي صدر عن النيابة العامة التمييزية ان مهمة الوفد تندرج في اطار التعاون القضائي بموجب اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين اللبنانية الداخلية. وكان الوفد استمع في يومه الأخير، الى تصريحات الوزيرة السابقة ريا الحسن رئيسة مجلس ادارة بنك البحر الابيض المتوسط، ورمزي عكاوي مدقق حسابات مالية في شركة تدقيق اموال خاصة، بحضور محاميهما. وبذلك يكون الوفد قد استمع في هذه المرحلة الى مديري ثلاثة بنوك فقط والبقية من نواب الحاكم من بينهم موظفون سابقون في البنك المركزي ومراقبون ماليون. وامتدت الجلسات على مدى خمسة ايام في قاعة الكبرى لمحاكمة النقض، حيث تم استدعاء المعاونتين القضائيتين، كاميليا باربرا وفاطمة معاد، لطباعة المحضر وسيتم ايداع نسخ منها لدى الجهات الطالبة، وفقا للمبادى الدبلوماسية المعمول بها للغة الالمانية. وفي الختام، عُقد اجتماع تقييمي مع النائب العام التمييزي، وابدت الوفود القضائية استعدادها التام لتنفيذ الطلبات التي يوجهها لبنان اليها وفق مبدأ المعاملة بالمثل. ويندرج هذا التعاون القضائي في اطار تنفيذ لبنان لالتزاماته بموجب اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين اللبنانية الداخلية. وقات النيابة العامة التمييزية ان العمل بدأ باجتماع عقد صباح الاثنين 19 يناير 2023. وجمع المدعي العام القاضي غسان عويدات فريق تحقيق قضائي اوروبي مشترك ضم قاضيي التحقيق الفرنسي اود بورزي وسيرج تورنيير والمحامي المالي العام كوينتين داندوي، تحقيق لوكسمبورغ. القاضية مارتين كراوس وعدد من المحققين اتفقوا خلالها على اجراءات العمل. وبناءً عليه، وبناء على سلطة النائب العام التمييز، ترأست النيابة العامة التمييزية القاضية اميلي ميرنا كلاس، جلسات الاستماع لشهود العيان، ومن بينهم نائبان سابقيان لمحكمة مصرف لبنان، في بالإضافة الى مدراء مصرف لبنان، ومصرفيين لبنانيين، ومدقق حسابات، بعد استكمال ادارة التحقيقات الجنائية المركزية برئاسة العقيد نقولا سعد، كما ابلغهم على النحو الواجب، ودخلت الدائرة ايضا في شراكة مع قسم المعلومات- القوة الضاربة في المديرية العامة للداخلية. تعمل القوات الامنية والمجموعة الخاصة في الشرطة العدلية على تأمين الحماية الأمنية للوفود وقاعة المحاكمة ومحيطها. وعقدت الجلسات سرا بحضور فريق التحقيق المشترك من الدول الثلاث الطالبة والمحامي العام القاضي عماد قبلان واتباع الاجراءات المنصوص عليها في القوانين اللبنانية.

وزير الداخلية اللبناني: الاقتتال بين اللبنانيين من الماضي ولا مكان لمشروعات التقسيم

مولوي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الانتخابات البلدية في موعدها ولن يطلب تأجيلها

الشرق الاوسط.. بيروت: محمد شقير... قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي إن الاقتتال بين اللبنانيين أصبح من الماضي، وإن من يراهن عليه سيكتشف أن رهانه ليس في محله؛ ليس لأن اللبنانيين يقفون سدّاً منيعاً ضد إقحام بلدهم في حرب داخلية لا طائل منها فحسب، وإنما لأن المجتمع الدولي يدعم الجهود الرامية للحفاظ على الاستقرار وعدم تعريض السلم الأهلي إلى انتكاسة. وأكد، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن الظروف المحلية والخارجية التي كانت وراء اندلاع الحرب الأهلية في لبنان في ربيع 1975 باتت معدومة، رغم أن آثارها المأسوية ما زالت حاضرة في أذهانهم، وأكبر دليل أن حادثة الطيّونة لم يكن لها من تداعيات على الوضع الداخلي؛ وذلك بفضل الجهود التي أدت إلى تطويق ذيولها ومضاعفاتها. ولفت الوزير مولوي إلى أنه لا خلفية سياسية للإشكالات الأمنية المتنقلة التي تحصل من حين لآخر في أكثر من منطقة، وقال إنها تبقى محصورة بحوادث تتراوح بين عمليات هدفها السلب والسطو، إضافة إلى إشكالات فردية يُصار إلى التعاطي معها من قِبل القوى الأمنية والعسكرية بحزم، وقد تمكنت من توقيف العشرات من مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم وإنزال العقوبات بحقّهم. ونوّه بدور القوى الأمنية في الحفاظ على الاستقرار، ومبادرتها إلى التدخل لوضع حد للإخلال بالأمن، وقال إن المعاناة التي يرزح تحت وطأتها العاملون في الأسلاك الأمنية والعسكرية من جراء تدهور الأوضاع المعيشية والمالية والاقتصادية، أسوة بسواهم من اللبنانيين، لم تؤثر سلباً على المهامّ الموكلة إليهم بالتصدي لكل من يحاول الإخلال بالأمن، وهذا ما تأكّد من خلال تصدّيهم الفوري لعمليات السطو والسلب والسرقة وعمليات الخطف التي يراد منها ابتزاز أصحابها لدفع فدية مالية في مقابل الإفراج عنهم. وأكد الوزير مولوي أنه لا مكان للمشروعات السياسية التي يراد منها تقويض وحدة لبنان وصولاً إلى تقسيمه للعودة بالبلد إلى ما كان عليه قبل إقرار وثيقة الوفاق الوطني التي أنتجها اتفاق الطائف. وقال إن اللبنانيين لا يريدون الحرب، وأكد أن من يحاول إشعال الفتن الطائفية سيلقى مقاومة منهم من دون التفريق بين المسيحيين والمسلمين الذين يصرّون على العيش تحت سقف التمسك بمشروع الدولة وضرورة تطويره. وكشف أن القوى الأمنية والعسكرية على اختلافها تتابع الوضع داخل المخيمات الفلسطينية والمناطق المجاورة لها وتعمل على ضبط الوضع في الأماكن الخاصة بالنزوح السوري. وقال إن معدّل الجرائم في عام 2022 انخفض بنسبة ملحوظة عما كان عليه في العام الذي سبقه. ورداً على سؤال، قال إن القتال أصبح من الماضي؛ لأن المجتمع الدولي لا يشجّع الإرهاب، ولا يوفر الغطاء للذين يروّجون للمشروعات التقسيمية، ولا يكترث لدعوتهم، بصرف النظر عن الشعارات التي يرفعونها لتسويق مشروعاتهم. وأضاف أن الوجع الناجم عن تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية مع استمرار تدنّي القدرة الشرائية للعملة الوطنية وارتفاع سعر صرف الدولار يوحّد السواد الأعظم من اللبنانيين ولا يميّز بين طائفة وأخرى، وأن الظلم لحق المُودِعين وهم على حق في مطالبتهم باسترداد أموالهم، بشرط وقوفهم في وجه من يحاول استغلال ظلمهم لحسابات خاصة. وأكد أن الأزمة لا تُحل بلجوء البعض إلى المزايدات الشعبوية أو استغلاله معاناة اللبنانيين، ولا بالعودة للاقتتال. وقال إن اللبنانيين على وجه العموم يتقدمون في مواقفهم على بعض السياسيين ممن يتصدّرون الدعوات للفدرالية أو لمشروعات غير قابلة للحياة. واعتبر الوزير مولوي أن حل الأزمة يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية؛ لأنه المدخل لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية، وهذا من مسؤولية البرلمان؛ لأن الحكومة ليست من يعوق انتخابه. وأمل أن تنضج الظروف المواتية لإنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية؛ لأن الحكومة لا تحلّ مكان الرئيس، وقال إن من ينتقد انعقاد جلسات مجلس الوزراء لتوفير الحلول للمشكلات الضرورية والطارئة التي لا تحتمل التأجيل، يسهم في تفريغ المؤسسات وشلّ قدرتها على الاستجابة لمعاناة اللبنانيين. وأكد أن هموم اللبنانيين في مكان آخر وأنهم لا يأخذون بالحملات الشعبوية ولا بشعارات التحريض. وقال إن انتخاب الرئيس لا يعني طائفة دون أخرى أو يحقق مكسباً للمسيحيين دون المسلمين؛ لأنه الجامع لهم والقادر على التوفيق بينهم، بشرط الالتزام بالدستور وعدم الانحياز لفريق على حساب فريق آخر. وشدد على أهمية الاعتدال في الخطاب السياسي بخفض منسوب التوتر والتحريض. وقال إن الخطاب الطائفي لا يعطي الحقوق ولا يحصّن مشروع الدولة الذي يجمع من حوله جميع الطوائف اللبنانية. وذكر أن على الرئيس أن يتوجّه إلى المسيحيين والمسلمين بلا تفريق. وأكد أن على اللبنانيين أن يساعدوا أنفسهم كشرط لطلب المساعدة من المجتمع الدولي. ودعا القوى السياسية إلى مراجعة مواقفها لتأخذ العبرة من المأساة التي حلّت بالبلد، وقال إن البلد لا يقوم على المحاصصة؛ لأن اللبنانيين في مكان آخر، وأن انتفاضاتهم دليل على أن البلد لا يُدار بالطريقة نفسها التي كانت وراء انهياره، وهذا ما يؤدي إلى إدراج لبنان على خارطة الاهتمام الدولي؛ لأن هناك ضرورة للتفاهم معه انطلاقاً من السير قدماً في الإصلاحات المطلوبة لإعادة الاعتبار لمشروع الدولة الحاضن الوحيد للبنانيين. وقيل للوزير مولوي إنه يكثر الحديث عن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لسنة جديدة، فأكد أن الوزارة باشرت باتخاذ كل الترتيبات الإدارية والتقنية واللوجستية لإجراء الانتخابات في موعدها في مايو (أيار) المقبل، وأنه سيدعو الهيئات الناخبة في أبريل (نيسان) المقبل للمشاركة في العملية الانتخابية. وقال إن لوائح الشطب ستكون جاهزة في الشهر المقبل أمام الناخبين للاطلاع عليها وتصحيح ما فيها من أخطاء للتأكد من خلوّها من أسماء الذين لا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم. ولفت إلى أن تأجيل الانتخابات البلدية بالتمديد للمجالس البلدية لسنة جديدة ليس مطروحاً، وأن الوزير وبدعم من الحكومة يصر على إنجازها في موعدها، وأنه هو من يحدد موعد إتمامها بقرار يصدر عنه، بشرط أن يتأمّن التمويل المطلوب لتغطية النفقات المالية المترتبة على إجراء الانتخابات. وقال إن تأمين التمويل يحتاج إلى قانون يصدر عن المجلس النيابي؛ لأنه ليس هناك احتياط مالي في خزينة الدولة لأنه صُرف في منح العاملين في القطاع العام مساعدات اجتماعية، وأكد أنه بعث كتابًا إلى وزير العدل هنري خوري يطلب فيه لائحة بأسماء القضاة كي يتسنّى للوزارة تعيين لجان القيد للإشراف على العملية الانتخابية، على أن يصدر تعيين القضاة بمرسوم. وفي سياق حديثه عن الانتخابات البلدية أكد مولوي أنه ضد تقسيم بيروت إلى بلديتين شرقية وغربية؛ لأن من عجز عن تقسيمها إبان فترة الحرب الأهلية لن نسمح بتقسيمها بقرار سياسي لئلا نعود بها إلى هذه الفترة التي قسمتها قسرياً إلى شطرين. فبيروت، وفقاً للوزير مولوي، تبقى رمز وحدة لبنان وصورته المضيئة إلى العالم ولن نسمح باللعب بنسيجها الطائفي والسياسي، ونحن نعتمد على وعي أبناء بيروت لانتخاب مجلس بلدي مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، والمطلوب من القوى السياسية الفاعلة في العاصمة أن ترعى توافقاً انتخابياً لا يهدّد المناصفة ويوفر ذريعة مجانية لمن يروّج لتقسيمها شرقية وغربية وتقديمها على أنها نسخة عمّا لحق بها في الحرب الأهلية التي حوّلتها إلى خطوط تماسّ يُفترض أن تكون من الماضي.

نصرالله يستفزّ المصريين..و"لبنان الممانع" في سلّة الدول "المتخلّفة"

"الخيار الثالث" على طاولة "التقاطعات" وباسيل يراقب "حركة بو صعب"!

نداء الوطن... جملة مؤشرات بدأت تطفو على سطح المشهد السياسي خلال الساعات الأخيرة رفعت منسوب الضغط الرئاسي إلى مستويات كاسرة لأمواج "المد والجزر" على ضفة المراوحة والجمود وانسداد الأفق أمام الترشيحات والخيارات المبدئية المتقابلة بين المكونات النيابية، ما وضع عملياً طرح "الخيار الثالث" على طاولة البحث الجدّي عن "تقاطعات" بينية محتملة حول اسم مرشح توافقي قادر على جمع نصاب الثلثين حضوراً، والنصف زائداً واحداً تصويتاً. فعلى جبهة قوى المعارضة والتغيير، أطلقت خطوة اعتصام النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا في المجلس النيابي ديناميكية متجددة باتجاه تقريب المسافات والطروحات بين هذه القوى لا سيما في ظل ما خلفته من حالة تضامنية نيابية وشعبية مع النواب المعتصمين، وصولاً إلى انضمام "الجمهورية القوية" إلى الاعتصام الرئاسي في القاعة العامة أمس، عبر النائبين جورج عقيص ورازي الحاج، تأييداً للخطوة وتأكيداً على ضرورة أن "تشكل فرصة لتشكيل قوة دفع للمشاورات الجارية في سبيل الوصول إلى خارطة طريق مشتركة تعبّد الطريق أمام إيصال مرشح توافقي بين الكتل الداعمة لترشيح النائب ميشال معوض والنواب التغييريين"، حسبما أوضحت مصادر قواتية، معربةً عن أملها في عدم "تضييع هذه الفرصة السانحة انطلاقاً من نقاط الالتقاء الكثيرة التي يُجمع عليها مختلف نواب المعارضة حيال المبادئ السيادية والإصلاحية والتغييرية الواجب توافرها في مواصفات الرئيس المقبل للجمهورية". وعلى محور 8 آذار النيابي، لاحظت أوساط سياسية أنّ زيارة "حزب الله" الاستطلاعية إلى كليمنصو خلصت إلى نتائج تصب أيضاً في خانة تعزيز حظوظ "الخيار الثالث" ربطاً بما سمعه وفد "الحزب" من رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط لناحية تأكيده أنه "لا يرى حلاً للأزمة الرئاسية إلا من خلال خروج الجميع من خنادق التحدي والترشيحات العقيمة باتجاه التحاور والتشاور حول سلة مرشحين يمكن التوافق على اسم رئيس جمهورية توافقي من بينهم". أما على جبهة "ميرنا الشالوحي"، فنقلت مصادر واسعة الاطلاع معلومات تفيد باتساع رقعة التباينات داخل صفوف تكتل "لبنان القوي" إزاء كيفية مقاربة الاستحقاق الرئاسي في ضوء المستجدات الطارئة على مستوى العلاقة مع "حزب الله". وبحسب هذه المعلومات فإنّ مقرّبين من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لا يترددون في مجالسهم في اتهام نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب بالوقوف خلف محاولة تشكيل "لوبي نيابي" داخل صفوف التكتل يؤسس من خلاله إلى تكوين حالة ضاغطة على توجهات باسيل الرئاسية ومتجانسة مع طروحات الثنائي الشيعي، مؤكدةً أنّ رئيس "التيار الوطني" على دراية تامة بهذا الوضع ويراقب حالياً "حركة بو صعب" ليبني على الشيء مقتضاه حين يحين أوان ذلك. في الغضون، برز أمس رد حازم من القاهرة على الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله تعليقاً على كلامه الأخير حول الوضع الاقتصادي والمالي في مصر، فوضعت الخارحية المصرية على لسان المتحدث باسمها أحمد أبو زيد تصريح نصرالله في خانة "التصريحات العبثية" معتبرة أنها "ليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة"، في إشارة إلى مخاطبة أمين عام "حزب الله" جمهوره بالقول: "راقبوا الوضع الاقتصادي (المتدهور) في مصر الدولة الأولى التي وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل (...) دول محور الممانعة تعاني لأنّها ترفض الخضوع للإملاءات الأمريكية.. لكن ماذا عن الدول التي تسير في ركب واشنطن؟". وفي جديد انعكاسات "لبنان الممانع" على صورة البلد خارجياً، فقد ضمّت الأمم المتحدة الدولة اللبنانية أمس إلى قائمة "الدول المتخلفة" عن السداد، إلى جانب فنزويلا وجنوب السودان ودومينيكا وغينيا الاستوائية والغابون، فأعلن الأمين العام أنطونيو غوتيريس أنّ "لبنان فقد حقّه في التصويت في الجمعية العامة المكوّنة من 193 عضواً، لتأخّره عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة". وعلى الأثر، سارع أركان السلطة اللبنانية إلى تدارك الفضيحة وحفط ماء الوجه، فتولت وزارة الخارجية والمغتربين الإعلان عن إجراء اتصالات عاجلة بين المعنيين أفضت إلى التأكيد على أن "سائر المراحل الخاصة لتسديد المبلغ المطلوب قد أنجزت، وعملية الدفع النهائية ستتم مباشرةً بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة".

مصرف لبنان يحدد سعراً جديداً للصرف للسحب من الودائع الدولارية

الراي... قال مصرف لبنان المركزي إنه حدد سعر صرف جديدا يبلغ 15 ألف ليرة مقابل الدولار، للسحب من الودائع الدولارية، التي لا يمكن الوصول إليها إلى حد بعيد حاليا إلا بالعملة المحلية. وكان سعر الصرف قد تحدد في السابق عند ثمانية آلاف ليرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 151 وهو ما كان ينطوي على خفض أو خسارة أكثر من 80 في المئة بسعر السوق الحالي البالغ نحو 50 ألف ليرة للدولار. ويمثل سعر الصرف الجديد خفضا بنحو 70 في المئة. وحدد البنك المركزي أيضا سقفا للسحب يعادل 1600 دولار شهريا بالليرة اللبنانية لأصحاب الحسابات، الذين لم يتمكنوا من سحب مدخراتهم منذ انهيار القطاع المالي في عام 2019. وأبقى مصرف لبنان سعر الصرف عند 1500 ليرة للدولار حتى صيف 2019، ثم سمح حينها بتعويم العملة بشكل غير رسمي بعدما تكبد خسائر بعشرات المليارات من الدولارات. ومنذ ذلك الحين، فقدت الليرة أكثر من 95 في المئة من قيمتها، مما ألقى بغالبية سكان لبنان في براثن الفقر وأدى إلى نقص في السلع الأساسية مثل الأدوية في الدولة التي كانت متوسطة الدخل في السابق. ويحافظ مصرف لبنان رسميا على سعر 1500 ليرة مقابل الدولار لكن كل السلع تقريبا يتم تداولها بسعر السوق. وقال إن السعر الرسمي سيتغير إلى 15 ألف ليرة للدولار في فبراير.

لبنان يفقد حق التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة

الجريدة... كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن فنزويلا ولبنان وجنوب السودان قد تأخروا عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وإنهم من بين 6 دول فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً. وقال أنطونيو غوتيريش، في رسالة عممت الخميس، إن الدول الثلاث الأخرى التي فقدت حقوق التصويت هي دومينيكان وغينيا الاستوائية والغابون. وتشغل الغابون عضوية مجلس الأمن لمدة عامين على الرغم من عدم المساس بحقوقها في التصويت هناك. وعممت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بياناً، أوضحت فيه أن القرار يأتي بحسب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أن «لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان قيمة المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها». لكن الميثاق يمنح الجمعية العامة أيضاً سلطة تقرير «أن عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو»، وفي هذه الحالة يمكن لأي بلد أن يستمر في التصويت. وقررت الجمعية العامة أن 3 دول أفريقية، مدرجة على قائمة الدول التي عليها متأخرات - جزر القمر، وساو تومي وبرينسيبي والصومال - ستكون قادرة على الاحتفاظ بحقوقها في التصويت. ووفقاً لرسالة الأمين العام، فإن الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت هو 76244991 دولاراً لفنزويلا، و1835303 دولاراً للبنان، و619103 دولاراً لغينيا الاستوائية، و196130 دولارا لجنوب السودان، و61686 دولاراً للغابون، و20580 دولاراً لدومينيكا.

لبنان سيدفع 1.8 مليون دولار متأخرات ليستعيد حق التصويت بالأمم المتحدة

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم (الجمعة)، أن بيروت ستدفع متأخرات للأمم المتحدة لاستعادة حقوقها في المنظمة الدولية، بعد أن خسر لبنان الذي يعاني من أزمة مالية شديدة، حق التصويت للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات بسبب عدم دفع المساهمات. وأدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة بتاريخ 17 يناير (كانون الثاني)، لبنان، مع الدومينيكان وغينيا الاستوائية والغابون وجنوب السودان وفنزويلا، في قائمة الدول التي خسرت التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، إن «عملية الدفع النهائية ستتم مباشرة بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة». ولم يعلق بيان الوزارة على أسباب التأخير. وقال غوتيريش في رسالته، إنه يتعين على لبنان دفع ما لا يقل عن 1.8 مليون دولار لاستعادة حق التصويت. وبموجب قواعد الأمم المتحدة، تفقد أي دولة حق التصويت في الجمعية العامة إذا تأخرت في دفع مبلغ يعادل أو يتجاوز المساهمات المستحقة عن العامين الماضيين ما لم يظهر دليل على أن عدم القدرة على الدفع كان خارجاً عن إرادتها. ويعيش لبنان أزمة عميقة منذ عام 2019 حين انهار نظامه المالي نتيجة عقود من الإسراف وسوء الإدارة والفساد من جانب النخب الحاكمة. ودخلت الدولة التي تخلفت عن سداد الديون في 2020 في حالة شلل إلى حد كبير منذ ذلك الحين، مع تقليص الإنفاق بشكل عام والحصول على مساعدات أجنبية من الولايات المتحدة وقطر لدفع رواتب الجنود. وتقول الأمم المتحدة إن الأزمة دفعت 8 من كل 10 لبنانيين إلى هاوية الفقر. وتفاقمت الأزمة، مما دفع البنك الدولي إلى وصفها بأنها «كساد متعمد» بتدبير من الفصائل الحاكمة.

لبنان: أسعار المحروقات تواكب تحليق الدولار... وتلامس المليون ليرة

بيروت: «الشرق الأوسط»... لليوم الثاني على التوالي، شهدت أسعار المحروقات في لبنان اليوم (الجمعة)، ارتفاعاً كبيراً حيث بات سعر صفيحة البنزين قاب قوسين أو أدنى من المليون ليرة لبنانية، متأثراً بالانخفاض غير المسبوق الذي شهدته العملة اللبنانية، بعدما تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء الـ50 ألف ليرة للدولار الواحد. وأظهر جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية الصادر عن وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط - ارتفاعاً في سعر صفيحتي البنزين فبلغت زيادة صفيحة 95 أوكتان 32000 ليرة لبنانية (0.64 دولار) لتصل إلى 894000 ليرة (17.88 دولار)، وزادت صفيحة 98 أوكتان 33000 ليرة (0.66 دولار) لتبلغ 917000 ليرة (18.34 دولار)، وزاد سعر صفيحة المازوت 26000 ليرة (0.52 دولار) مسجلة 943000 ليرة (18.86 دولار)، وقارورة الغاز 24000 ليرة (0.48 دولار) لتصبح 572000 ليرة (11.44 دولار). وفي هذا الإطار، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس تفاصيل وأسباب ارتفاع أسعار المحروقات، وقال في تصريح: «مع استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية ووصول سعر برميل نفط البرنت الخام إلى 87 دولاراً أميركياً، أي بزيادة 10 دولارات في فترة أسبوعين، إضافة إلى المسيرة التصاعدية المتواصلة لسعر صرف الدولار في الأسواق الحرة (الموازية) في لبنان والذي تخطى صباحاً 50700 ليرة أي زيادة نحو 3000 ليرة منذ بداية هذا الأسبوع، صدر اليوم جدول جديد لتركيب أسعار المحروقات مع ارتفاع في سعر صرف الدولار 900 ليرة بحيث احتسب 50500 عوضاَ عن 49600 ليرة في جدول يوم أمس الذي كان بدوره قد ارتفع 1500 ليرة عن جدول يوم الاثنين الفائت الذي حدد فيه الدولار 48100 ليرة». وأضاف: «شهد الجدول أيضاً ارتفاعاً بأسعار المحروقات المستوردة بحيث ازداد سعر ألف ليتر من البنزين 14.60 دولار والمازوت 10 دولارات تقريباً. وعليه ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 32000 ليرة لتصبح 894000 ليرة وصفيحة المازوت 26000 ليرة لتصبح 943000 ليرة، وقارورة الغاز 24000 ليرة لتصبح 572000 ليرة». كذلك، لفت البراكس إلى أنه «من المتوقع أن تعاود أسعار المحروقات الارتفاع بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية واستمرار سعر صرف الدولار بالارتفاع بوتيرة سريعة». وتم ربط الليرة بالدولار عند سعر 1507 ليرات عام 1993، وهو ربط استمر حتى عام 2019 عندما تسببت عقود من الهدر وسوء الإدارة والفساد في أزمة مالية، وصارت أكبر ورقة متداولة، وهي فئة 100 ألف ليرة التي كانت تساوي 67 دولاراً، تعادل الآن دولارين فقط. ويتزامن تدهور الليرة اللبنانية مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. وتعتمد المصارف وشركات تحويل الأموال أسعار صرف مختلفة. وتُعد الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان. وعلى مدى 3 سنوات، بات أكثر من 80 في المائة من السكان تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة. وحسب دراسة حديثة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عانى نحو مليوني شخص من سكان لبنان من انعدام الأمن الغذائي بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) 2022. ولم تنجح السلطات بعد في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف. وأعلن الصندوق في أبريل (نيسان) الماضي توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات. لكن تطبيقها مرتبط أيضاً بالتزام السلطات بتنفيذ إصلاحات مسبقة، بينها توحيد أسعار الصرف.

مخاوف متزايدة من توترات أمنية

الاخبار... أزمة ارتفاع الأسعار بشكل عشوائي على ضوء ارتفاع سعر الدولار، لا تبدو بنداً حاراً على جدول أعمال القوى السياسية التي تراقب بدقة التحقيقات التي تجريها الوفود القضائية الأوروبية في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ويتصرف كثيرون على أن ما يجري قد ينعكس على واقع سعر الصرف، فيما لم يعرف بعد ما إذا كان الحاكم نفسه سيحضر إلى التحقيق. وإلى جانب الشلل العام في عمل الدولة، وتفاقم الأزمة الاقتصادية وتعطل انتخاب رئيس للجمهورية، عُلم أن جهات ومرجعيات رفيعة في البلاد تطلب تقارير أمنية لتقدير الموقف على الأرض، وما إذا كانت هنا إشارات إلى انفجار جديد في الشارع، خصوصاً أن التوترات الاجتماعية تكبر يوماً بعد يوم، مع إشارة لافتة إلى تسريبات جهات محلية وخارجية عن احتمال انفجار كبير ينجم عن اغتيالات سياسية. وتحدثت مصادر أمنية عن إجراءات غير عادية يتخذها عدد غير قليل من القيادات السياسية، واستنفارات بين مناصري شخصيات رفيعة لمواجهة أي احتجاجات جديدة يمكن أن تستهدف هذه الشخصيات في الشارع. إلى ذلك، واصلَ النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا اعتصامهما المفتوح داخل مجلس النواب، من أجل عقد جلسة مفتوحة وانتخاب رئيس، وانضم إليهما النواب الياس حنكش وأسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد ونبيل بدر. فيما اعتذر نائب رئيس المجلس الياس بو صعب عن عدم عقد الاجتماع الذي كان مقرراً مع النواب المعتصمين. وكان النواب قد عقدوا لقاءات مع المغتربين عبر تقنية «زوم»، مشيرين إلى أنهم يستعدون للإقامة الدائمة داخل المجلس، على أن يتناوبوا على المبيت، إذ تقرر أمس أن تنام النائبة حليمة قعقور مكان صليبا. وقالت مصادر النواب إنهم سيعملون قريباً على تنظيم حوارات سياسية ودستورية مع بقية النواب للوصول إلى تصور مشترك للخروج من الفراغ.

بري: الخارج غير مهتم والحل الرئاسي بالحوار الداخلي

ونقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن إدارة المجلس تقوم بما يفترض بها القيام به حيال النواب المعتصمين. لكنه أكد أن الأمور معلقة بسبب عدم وجود اتفاق. وقال بري إن الخارج ليس مهتماً على ما يبدو، وإن السفيرة الأميركية دوروثي شيا زارته وسألته عن كل شيء، وأكدت له أنه لا مرشح لأميركا. ولفت إلى أن عدم انعقاد اجتماع باريس الرباعي بين أميركا وفرنسا والسعودية وقطر يشير إلى عدم وجود حلحلة. وأضاف: «واضح أن الخارج لا يقدم ولا يؤخر، وأن الحل داخلي، يحتاج إلى حوار حقيقي، لكن ليس هناك تجاوب مع الحوار حتى الآن». وأضاف أن انعقاد جلسات الحكومة لا يجب أن يعتبره البعض رسالة ضده، بل هناك حاجات ملحة للناس لا يمكن معالجتها من دون انعقاد الحكومة.

عميل جديد للموساد في قبضة المعلومات: رصد لمخازن الصواريخ والدفع في وسط بيروت

الاخبار... رضوان مرتضى ... مقابل 15 ألف دولار، تعامل حسن ع. مع استخبارات العدو، وزوّدها بأسماء زملائه وأرقام هواتفهم، ووشى بأبناء بلدته، وأعطى معلومات عما زعم أنها مستودعات لصواريخ المقاومة. استمرت رحلة عمالته عامين بالتمام والكمال. بدأت في حزيران 2020 برسالة عبر تطبيق «واتساب» تعرض عليه عملاً، وانتهت في تموز ٢٠٢٢ بتوقيفه على أيدي عناصر فرع المعلومات في بلدة قانا الجنوبية... تنقّل حسن ع. (مواليد ١٩٩١) بين عدد من المهن: نجار موبيليا، وسائق في أحد الغاليريات، و«شوفير عمومي»، وعامل دليفري، ثم سائق شاحنة لدى شركة مقاولات. عام ٢٠٢٠، تقدم عبر «فايسبوك» بطلبات توظيف مع «خبرة في قيادة الشاحنات والمبيعات». في حزيران ٢٠٢٠، تلقّى اتصالاً من رقم أجنبي عبر «واتساب». عرّف المتصل عن نفسه بأنه لبناني اسمه سامر، ويعمل مسؤولاً عن التوظيف في شركة أمن متخصصة بتأمين الحماية لرجال الأعمال في كل أنحاء العالم. دام الاتصال نحو نصف ساعة، سأل خلاله حسن عن الراتب، فأبلغه المتصل بأنه يُحدّد بعد خضوعه للاختبار. كان الاختبار «افتراضياً». وبحسب ما أفاد الموقوف في التحقيق: «طلب مني أن أفترض بأنني مرافق رجل أعمال يريد أن يعقد اجتماعاً في أحد المطاعم في صور، لذا عليّ أن أختار المكان المناسب، وأن أجري دراسة مسبقة عنه أحدّد فيها إحداثيات موقع المطعم مع مداخله ومخارجه، وعدد طوابقه وموظفيه، ومواقع كاميرات المراقبة، مع رسم توضيحي لكيفية توزّع الطاولات... وبعدها تحضير خطة لإخلاء الشخصية من المكان في حال حدوث أي طارئ». كما «زوّدني بتعليمات يجب اتباعها كعدم التصريح عن سبب قدومي إلى المطعم وعدم السؤال مباشرة عما أريد معرفته». وبالفعل، اختار حسن أحد المطاعم على الكورنيش البحري لإجراء «بروفا»، ونفّذ ما طُلب منه بحذافيره، وأرسل إلى «سامر» المعلومات التي طلب منه جمعها. سأله الأخير ما إذا كان لديه إلمام بالمسائل الأمنية والعسكرية بحسب ما لاحظ من المعلومات التي زوّده بها، «فقلت له إنني قاتلت سابقاً في صفوف حزب الله، كما سبق أن عملت متطوعاً في الصليب الأحمر اللبناني». عندها أبلغه سامر أنه نجح في الاختبار، وأنه سيضعه على تواصل مع من سيكون مسؤولاً عن تدريبه. وبالفعل، مرّر الاتصال إلى شخص آخر قال إن اسمه «ألكسي». بحلول تموز ٢٠٢٠، بدأ التواصل بين حسن و«ألكسي» الذي يتكلم عربية «مكسّرة»، برّرها بأنه مصري الأصل هاجر الى روسيا منذ صغره، وخدم سابقاً كضابط في الجيش الروسي، قبل أن ينتقل الى العمل في شركة الأمن. آنذاك، كان الموقوف يعمل سائقاً في شركة لسيارات أجرة، «وقررت التوقف عن العمل بسبب تدني الراتب. عندما أبلغت ألكسي بذلك لامني بشدة لأن عملي سائق أجرة يمكّنني من التنقل بين المناطق من دون إثارة شبهات. وقال لي إنه مستعد لمساعدتي مادياً، وأرسل لي 1000 دولار مع أحد الأشخاص تسلّمتها منه قرب مسجد محمد الأمين في وسط بيروت، وطلب أن أشتري هاتفاً خلوياً من نوع «سامسونغ» وشريحة خط جديدة غير مسجلة باسمي لاستخدامهما في التواصل معه حصراً. ونبهني إلى ضرورة أن أشتري الهاتف والخط من مكان بعيد عن محيط سكني». وأبلغ الموقوف المحققين أنه أدرك عندها أن الرجلين من الموساد الاسرائيلي، وخصوصاً أن «سامر» سأله عن المراكز التي خدم فيها عندما كان منتسباً إلى حزب الله، وذكر أسماء وحدات الحزب بالأرقام. لكنه، رغم ذلك، قرّر الاستمرار في التواصل مع «ألكسي» الذي سأله، أيضاً، عن الدورات العسكرية والدينية التي خضع لها. ورغم أن انتسابه الى الحزب لم يدم أكثر من عامين، بين 2006 و2008، بالغ الموقوف في تضخيم الأمور لترغيبهم بتشغيله، فأبلغ مشغليه أنه انخرط منذ صغره في «كشافة المهدي»، قبل أن يلتحق بالتعبئة ويخضع لدورات عسكرية في لبنان وسوريا وإيران، وأنه غادر الحزب بعد إصابته أثناء القتال في سوريا، علماً أنه خضع لدورة دينية ودورة محو أمية سلاح ودورة مقاتل، وقاتل في سوريا عام 2015 في صفوف «لواء أبو الفضل العباس» وليس حزب الله. بالتواصل مع «ألكسي»، كشف الأخير أنه ضابط في الموساد، وبرّر الموقوف ذلك بأنه ربما كان واثقاً من «أنني سأواصل العمل لحاجتي إلى المال بسبب الوضع الصحي لوالديّ وشقيقي وتراكم الديون عليّ». وجد حسن عملاً كسائق شاحنة في شركة مقاولات في قضاء مرجعيون. وعندما أبلغ «ألكسي» بذلك، سأله الأخير عن المناطق التي يسلكها بحكم عمله، فأجاب بأنه يتجوّل بين شقرا وميدون وبيروت. عندها شجّعه على الاستمرار في العمل الجديد، غير أنه غادر الشركة بعد نحو شهر. وعندما أبلغ مشغّله الإسرائيلي بالأمر، انفجر غاضباً لأنه كان على وشك أن يطلب منه تنفيذ مهمات في المناطق التي كان يتجوّل فيها. عندها أبلغه حسن بأن له أصدقاء بين الموظفين وأبدى استعداده لتنفيذ أي مهمة مرتبطة بشركة المقاولات، فطلب منه «ألكسي» تزويده بعدد الآليات في الشركة وأنواعها وصورها وأرقام لوحاتها وإحداثيات المكتب الرئيسي للشركة ومواقع تثبيت كاميرات المراقبة، إضافة الى عدد العمال وأسمائهم وأرقام هواتفهم، ونوع جهاز إرسال الـ«وايفاي» واسم الشبكة وكلمة المرور الخاصة بها. وبعد تأمين هذه المعلومات، أرسل «ألكسي» إليه 2000 دولار تسلّمها من الشخص نفسه في محلة الدورة في بيروت. كانت المهمة التالية جمع معلومات عن أحد المجمّعات التجارية في صيدا، لكن حسن لم يتمكن من تنفيذ المهمة بسبب الإقفال العام جراء جائحة كورونا. وأبلغ الموقوف المحققين أن مشغّله عرض عليه تزويده بالمال لشراء سيارة أجرة للعمل عليها، وطلب منه البحث عن سيارة مناسبة وإبلاغه بسعرها. و«عندما أرسلت إليه أسعار أنواع عدة من السيارات، قال إنه لا يمكنه إرسال الأموال إلى لبنان، وإن عليّ أن أختار بلداً لأزوره من أجل قبض ثمن السيارة واستكمال التدريب، فاخترت تركيا. عندها طلب مني تحضير جواز السفر والتفكير لتبرير مقنع حول سبب سفري، فاقترحت أن يكون بحجة شراء قطع غيار للشاحنات. عندها زوّدني برقم شخص في تركيا يعمل في بيع قطع غيار الشاحنات وطلب مني أن أحادثه كتابةً حول الأمر وأن أحتفظ بالمحادثة لاستخدامها في التمويه». في نيسان ٢٠٢١ سافر حسن إلى تركيا لعشرة أيام. قضى ليلته الأولى في أحد الفنادق، وأبلغه ألكسي أن «برنامج الزيارة» سيبدأ من الغد. في اليوم التالي أعطاه «ألكسي» 3000 دولار، وطلب منه أن يحجز غرفة في فندق آخر، وطلب منه شراء هاتفين خلويين، أحدهما من نوع «سامسونغ» والآخر من نوع «شياومي» وبطاقة ذاكرة (usb) ذات مدخلين توصل بالهاتف مباشرة، وأبلغه بأن متخصصاً تقنياً سيتواصل معه لتحميل البرامج. وبالفعل، جرى التواصل عبر الفيديو على «واتساب»، حيث علّمه «المتخصص» على تعديل إعدادات الهاتف عبر إنشاء second zone بكلمة سر منفصلة. وطلب منه تحميل برنامج video maker لتصغير حجم الصور ومقاطع الفيديو للتمكن من إرسالها عبر البريد الإلكتروني، وبرنامج gps logger الذي يحفظ إحداثيات المواقع التي يوجد فيها لإرسالها إلى مشغّليه لاحقاً، وبرنامج mobile hidden camera للتصوير بشكل خفي، وبرنامج لتشفير الرسائل، وبرنامج maps me الذي يمكنه من استخدام الخرائط دون الاتصال بشبكة الإنترنت. كما طلب منه تحميل خريطتَي إسطنبول وبيروت.

في نهاية اختبار كشف الكذب في اسطنبول قال له المشغّل: مبروك يا بطل!

في الأيام التالية، أخضع حسن لتدريبات ميدانية وكُلّف بمهام تجريبية، من بينها تصوير صيدلي داخل صيدليته، وإحصاء الموظفين وكاميرات المراقبة في مركز موسيقي، والتدرّب على التمويه بعدم الذهاب إلى الهدف مباشرة، وكيفية تغيير مظهره بارتداء كمامة ونظارة شمسية وقبعة وسترة، وخلعها ووضعها في كيس قبل الانتقال الى نقطة أخرى. في اليوم السابع، أبلغه «ألكسي» بأنه حقق نتائج جيدة، وأنه سيخضعه لاختبار كشف الكذب داخل غرفته في الفندق. من بين الأسئلة التي طرحت عليه في الاختبار ما إذا كان لا يزال يعمل لمصلحة حزب الله أو أحد الأجهزة الأمنية، وفي نهاية الاختبار قال له بلكنة فلسطينية: «مبروك يا بطل»، وأعطاه 9000 دولار، وأمضى الأيام الثلاثة المتبقية سائحاً في إسطنبول. بعد عودته إلى بيروت، كُلف حسن التقصي عن مستودعات صواريخ لحزب الله في بلدة قانا، فزوّد مشغله بإحداثيات لفيلّا مهجورة ومركز للحزب ومنزل أحد المشايخ ومزرعة دواجن في بلدة عيتا الشعب، كما زوّده بأسماء عناصر في الحزب من أبناء قانا وعمل كل منهم. صيف العام الماضي، بعد تنفيذه المهمة الأخيرة، قرّر حسن وقف التواصل مع مشغّله، ولجأ إلى أمن حزب الله لكنه لم يعترف بعمله مع الموساد. إذ زعم أنّه تلقّى عرض عمل من شركة أجنبية تعمل في مجال حماية الشخصيات في لبنان وخارجه، وأن شكوكه ثارت في أن تكون الشركة تابعة للاستخبارات الإسرائيلية، بعدما طُلبت منه معلومات تتعلق بحزب الله، قبل أن يعتقله فرع المعلومات ويدلي باعترافاته كاملة.