أخبار لبنان..مشاهد «هوليودية» في القضاء: بيطار ممنوع من السفر وعويدات مدعى عليه!.واشنطن وباريس تشرحان أبعاد تدخلهما مع البيطار..وزير الدفاع: قائد الجيش يتجاوز صلاحياته..وقد أطلب إقالته..ما معنى ذكر «الخزانة الأميركية» مصرف لبنان و«حزب الله» في سطر واحد؟..تطورات متلاحقة.. "المعركة القضائية" تهدد التحقيق بانفجار مرفأ بيروت.. أميركا تدعم رواتب قوات الأمن اللبنانية عبر الأمم المتحدة..تدهور قياسي جديد لليرة يبطل مفاعيل تدخل «المركزي» اللبناني..

الخميس 26 كانون الثاني 2023 - 3:26 ص

663

محلية

مشاهد «هوليودية» في القضاء: بيطار ممنوع من السفر وعويدات مدعى عليه!.....

توجه نيابي معارض الى قصر العدل اليوم.. وباسيل يحرّض بكركي على رفض الانتخاب بالأكثرية المطلقة

اللواء... قصر العدل اليوم محور الحركة في البلد:

قضائياً اجتماع لمجلس القضاء الاعلى بحضور وزير العدل، وعلى جدول اعماله تعيين محقق عدلي آخر، غير المحقق الحالي القاضي طارق البيطار او تعيين قاضٍ رديف وفقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية.. نيابياً، وقبل الاجتماع، يتوجه وفد نيابي يمثل كتل «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب والتجدُّد والتغييريين عند العاشرة الى قصر العدل للاجتماع برئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود وبوزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري.. وعلى طريقة سلوك الابطال في «الدراما العربية» او «الرجال السوبر» في الافلام الهوليودية الاميركية، او الانقلابات، على تنوعها في العالم الثالث، شهد لبنان ما يشبه الانقلاب في ما خص قضية انفجار مرفأ بيروت، سواء في ما يتعلق بالمحقق العدلي او الشخصيات التي اوقفت على ذمة التحقيق، او الادعاءات ذات اليمين والشمال، والتي طاولت مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، الذي كان امس نجم القرارات بكل الاتجاهات:

1- كف يد القاضي بيطار، والادعاء عليه امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

2- منعه من السفر بكتاب للمديرية العامة للامن العام..

3- اطلاق جميع الموقوفين على ذمة التحقيقات الجارية في انفجار المرفأ..

وليلاً، توجه اهالي الضحايا بعد اجتماع في مركز الجمعية الخاصة بهم الى منزل مدعي عام التمييز عويدات احتجاجاً على قرارات اخلاء السبيل. بصرف النظر عن قانونية ما يجري، لجهة الصدام القانوني بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية، فالثابت ان الموقف اتخذ ابعاداً جديدة، فرئاسة الحكومة طلبت وضع المدراء العامين، وبينهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر بتصرف رئيس الحكومة، أما الموظفون من فئة أقل، فبتصرف الوزير المعني سواء أكان وزير المال او وزير الاشغال. وأبدت مصادر سياسية تخوفها من انحدار الأوضاع نحو الأسوأ، بعد مصادمات السلطة القضائية التي ادت إلى اعادة ملف التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت إلى الوراء، والى نكء جراح اهالي الضحايا من جديد، بعدما كانوا ياملون بتسريع خطى التحقيق بالملف إلى نهاياته في وقت قريب. وقالت المصادر ان المنحى التصادمي الذي طغى على ملف التحقيق، اعطى انطباعا وكأن هناك سيناريوهات ملتبسة، تؤشر بأن مسار القضية قد بلغ نهاياته بعد اطلاق سراح جميع الموقوفين على هذا النحو، ووضع العراقيل المتعمدة امام استكمال باقي اجراءات التحقيق وتحديد المشتبه بهم بهذا التفجير الارهابي، الذي دمر جزءا كبيرا من العاصمة بيروت وخلف مئات القتلى والجرحى، بالرغم من كل التطمينات العلنية، بأن الملف لن يقفل كما يظن البعض. واشارت المصادر إلى انه منذ بدايات التحقيق جرت عدة محاولات لتعطيله عمدا، من الجهات التي قيل انها وراء إدخال شحنة الامنيوم إلى مرفأ بيروت، وقد بلغت مداها بعد سلسلة من التهديدات ضد القاضي المعني بالتحقيق، قيام المسؤول بحزب الله وفيق صفا بزيارة قصر العدل ببيروت لهذه الغاية، ثم استتبعت هذه الواقعة بتظاهرات حزبية احتجاجية على ابواب قصر العدل، مالبثت ان تطورت الى إطلاق نار في منطقة الطيونة وعين الرمانة، اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وشددت المصادر على ان تجميد عمل المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من خلال دعاوى الخصومة التي رفعها العديد من المطلوبين للتحقيق، جمد مرحليا مسار التحقيقات والملاحقات، بعدما فشلت كل محاولات ازاحة المحقق العدلي عن الملف بواسطة مجلس الوزراء او من خلال مجلس القضاء الاعلى، وكان بمثابة طي مرحلي ومقنّع للملف، تفاديا لمضاعفاته غير المحسوبة. واعتبرت المصادر ان المحقق العدلي ارتكب خطأين جسيمين، اولها معاودة مهماته بالتحقيق بالملف، استنادا لمطالعة شخصية منه، وليس من خلال الاطر القانونية المعمول بها، بما يتجاوز صلاحياته، وثانيا ادعاءه على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بالملف، وايضا خلافا للقوانين التي تنظم عمل السلطة القضائية، وصلاحيات القضاة كل في موقعه، وكون القاضي عويدات، رئيس كل النيابات، في خطوة متهورة، اما بهدف اظهار نفسه وكأنه يختصر القضاء بشخصه، ولا سلطة قضائية فوق رأسه، او لاستدراج ردات فعل سلبية تمهد لتجميد ملف التحقيق لمرحلة طويلة، وهو ما تحقق مبدئيا. وتساءلت المصادر عما إذا كانت الاجراءات القضائية المضادة التي قام بها مدعي عام التمييز ضد القاضي طارق البيطار، قد وضعت الامور في نصابها، وساهمت في قطع الطريق على اي ردود فعل غير محسوبة من جانب الجهات الحزبية التي تعارض استكمال التحقيق بالملف من أي قاض كان، خشية انكشاف خفايا القضية، ام ان التصادم القضائي الحاصل، قد يؤدي إلى ردات فعل سياسية وشعبية، قد تكون لها تداعيات سلبية اكثر مما هو متوقع. وفي مطلق الاحوال، بدا ان اليد الطولى هي للنائب العام التمييزي، على صعيد قوة القرارات وتنفيذها، وسط ذهول اهالي ضحايا الانفجار وتحرك نيابي مسيحي بغير اتجاه، ابرزه زيارة العشاء التي قام بها النائب جبران باسيل الى بكركي مساء امس للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بطرس بشارة الراعي. والنقطة الابرز التي اشار اليها باسيل بعد الخلوة والعشاء انه لا يمكن تخطي المكوّن المسيحي في انتخابات رئاسة الجمهورية. ودعا باسيل الى الحوار والتوافق، معتبراً ان بكركي هي المكان الاصلح للحوار، واصفاً اللقاء بالمثمر وانه لا حل الا بالحوار والتلاقي مع الجميع من زاوية رفض انتخاب رئيس بالأكثرية المطلقة. وأكد الرئيس ميقاتي في كلمة القاها مساء أمس في حفل اتحاد «ارادة» انه سيستمر في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من اجل بت الامور الطارئة وأهمها الاوضاع الصحية والمعيشية والبيئية والتربوية التي ستكون على جدول اعمال مجلس الوزراء الاسبوع المقبل. وقال: شهدنا في اليومين السابقين إنقسامات في الجسم القضائي، هذا الامر ينذر بتداعيات خطيرة اذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم على حلّ هذه المعضلة بحكمة، بعيدا عن السجالات السياسية والحملات المتبادلة التي تتسبب بالمزيد من الوهن القضائي ومن انعدام الثقة بالقضاء من قبل الغالبية الساحقة من اللبنانيين. وبعد الانهيار السياسي والاقتصادي والمالي والمعيشي والصحي والتربوي، دخل الجسم القضائي اللبناني حالة غير مسبوقة تاريخياً من الانهيار تجاوزت التخبط والفوضى والارتجالية، بعد ادعاء كلٌّ من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الواحد على الآخر، واعتبار اي قرار يصدره هذا او ذاك غير قانوني، لا سيما بعدما قرر عويدات اضافة الى الادعاء على البيطار إخلاء سبيل كل الموقوفين في ملف المرفأ من سنتين ونصف السنة، وكان اولهم مديرعام الجمارك بدري ضاهر. ثم تم اخلاء سبيل مدير عام النقل البري والبحري في وزارة الاشغال عبد الحفيظ القيسي.ثم مدير دائرة «المانيفست» في المرفأ نعمة البراكس.ومساء افيد عن خروج جميع الموقوفين من مركز الشرطة العسكرية باستثناء العاملين السوريين بانتظار وصول ذويهم. فبعد ادعاء البيطار امس الاول على عويدات، إتخذ الاخير قرارين متفجرين، قضى الاول بالادعاء على البيطارامام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ومنعه من السفر لتجاوزه القانون، بجرم المادة ٣٠٦ أي اغتصاب سلطة و٣٧٥ و٣٧٦ و٣٧٧ أي ممارسة المواد القضائية بعد كف يده، وممارسة مهام مخالفة لواجباته الوظيفية، واساءة استعمال السلطة او النفوذ المستمدة من الوظيفة. وأحاله الى الرئيس الأول التمييزي لتعيين قاضي تحقيق لاستجوابه وفق الأصول التي تتبع في ملاحقة القضاة جزائياً. وارسل عويدات كتاباً إلى المديريّة العامّة للأمن العام طالبها فيه بوضع إشارة منع سفر على البيطار. وقضى القرار الثاني بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ من دون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرف المجلس العدليّ في حال انعقاده وابلاغ من يلزم . البيطار قال على اثر قرار عويدات: أنه مستمر في واجباته بالتحقيق في ملف انفجار المرفأ الى حين صدور القرار الاتهامي. والقاضي غسان عويدات متنحٍ عن الملف، كما أنه مدعى عليه ولا يمكنه اتخاذ اي قرار في هذا الملف. ورأى «أن القاضي عويدات لا يمكنه الادعاء على قاضٍ سبق وادعى عليه بجريمة المرفأ لتعارض المصالح، أن القرارات التي اتخذها عويدات في شأن إطلاق الموقوفين غير قانونية ويجب عدم تنفيذها، وأي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي باخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون. اضاف: المحقق العدلي وحده من يملك حق اصدار قرارات اخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي. وقال البيطار: لم اعمل يوماً تحت ضغط ردة الفعل، لذلك لن اسلُق القرار الاتهامي وسأصدره بعد استكمال التحقيقات سواء كنت في منزلي او في مكتبي او السجن. وافيد ان البيطار لم يستقبل الضابط العدلي الذي حضر لتسليمه الدعوى الموجّهة ضدّه رافضا تسلمها . وافيد ان الضابط قال له «الرّيّس عويدات بدو يشوفك» فأجابه البيطار «أنا اللّي بدّي شوفو وأنا اللي مدّعي عليه ومحددلو جلسة إستماع بعد أيام» فغادر الضابط العدلي منزل البيطار. وافادت المعلومات ان القاضي عويدات سيستدعي البيطار صباح اليوم الخميس للمثول أمامه. وقال عويدات في حديث لقناة الـ«أل بي سي»: لا أحد يريد اقالة البيطار وليكمل كما بدأ، وستشهدون في الأيام المقبلة تجاوزات قانونية بحقي من قبل البيطار. وأكد أن «لا علاقة للعقوبات الاميركية باخلاء سبيل الموقوفين». وعن سبب اقدامه على هذه الخطوة اليوم وليس قبل ذلك، قال: الامر لم يكن مطروحاً سابقاً. وضاهر كان أول من أطلق سراحه من بين الموقوفين وقد وصل الى منزله وسط احتفال عائلته والاهل ومكث فيه وقتاً قصيراً قبل ان يتوجه الى ديرمار شربل في عنايا لإيفاء نذر قطعه على نفسه وبات ليلته خارج المنزل قبل ان يعود اليه اليوم. وحضر أهالي باقي الموقوفين الى أمام مركز الشرطة العسكرية بانتظار خروجهم. وفي المقابل، افادت معلومات عن غضب عارم في صفوف أهالي شهداء المرفأ بعد قرار عويدات إطلاق سراح جميع الموقوفين بمن فيهم بدري ضاهر. وعقدوا اجتماعا عند العصر لتقرير الخطوات المقبلة. ويتجه الاهالي للتحرّك اليوم بالتزامن مع انعقاد مجلس القضاء الأعلى في حال انعقد ولم تؤدِ التطورات الى الغاء الاجتماع.وهدد بعضهم «بالتظاهر امام منزل عويدات ومنعه من النوم». لكن مصادرقضائية رفيعة المستوى قالت لـ «اللواء»: ان اجتماع مجلس القضاء قائم وهو اجتماع دوري اسبوعي وامامه جدول اعمال من عدة بنود بينها قرارات القاضي بيطار والتطورات التي تلته.واوضحت ان ماجرى في الجسم القضائي مؤسف وهو من باب اولى يستدعي عقد جلسة لمجلس القضاء للنظر في كل هذه التطورات. واكدت المصادر ان القضاء هو المدماك الاخير الباقي في مؤسسات الدولة، وهو الامل المرتجى للمواطنين، فهل يجوز ان نسمح بإنهياره.؟....... وعلق شقيق الشهيد جو نون ويليام نون بالقول: ما يحصل في القضاء «مسخرة» ولا زلنا كأهالي مصدومين مما يجري. وعن الخطوات التي سيلجأون اليها، أعلن نون اننا سندرس خطواتنا مع محامينا بعد الوقوف على حقيقة ما يحصل. وأشار نون الى ان اخلاءات السبيل يجب أن يوقعها القاضي العدلي طارق بيطار قبل الحصول على اشارة القاضي عويدات، ومن بعدها يصار الى اطلاق الموقوف، مضيفاً: هذا طبعاً في بلد طبيعي وليس كما يحصل عندنا «كل واحد فاتح عا حسابو». واستغرب نون الانقسام الحاصل داخل المجلس النيابي وبين القضاة، وكيف أنّ كل قاضٍ يتخطى صلاحيات القاضي الاخر، معتبراً أن هذا الأمر غير مقبول. وختم نون مؤكداً أن «ما يجري يجعلنا مجدداً نطالب بالتحقيق الدولي». وعلق المجلس السياسي في التيار الحر على ما جرى فقال: توقف المجلس السياسي عند التفكك الخطير في مؤسسات الدولة وآخرها الجسم القضائي، واعتبر ان إطلاق سراح الموقوفين ظلماً هو أمر محق لكنه لا يكفي، بل يبقى الأساس كشف حقيقة إنفجار المرفأ ومحاسبة المرتكبين وبلسمة جراح أهالي الضحايا.

الرئاسة: مراوحة ولقاءات

على الصعيد السياسي لا سيما الاستحقاق الرئاسي، مازالت الامور تدور في مكانها، فيما التقى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في بكركي عند السابعة مساء امس، رئيسَ التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على ان يلتقي اليوم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. والتقى باسيل امس رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، الذي قال بعد اللقاء: طرحت فكرة الحوار، وانا ما زلت مصرّ على هذه الفكرة بأنها هي المخرج الوحيد لكلّ المشاكل التي يُعاني منها لبنان، الحوار يوصل الى التوافق الذي من خلاله نستطيع أن ننتخب رئيساً للجمهورية، ومن خلال رئاسة الجمهورية تعود وتنتظم كل عمل المؤسسات في لبنان التي تعاني اليوم من أزمات وتدهور على كل الصعد». اضاف: «ما نراه اليوم هو «هستيريا» على الصعيد الدستوري والقانوني والتشريعي، ولذلك الحل الوحيد هو بالحوار، وعلى أن لا يستثني هذا الحوار أي أحد، لأن البلد قائم على توازنات دقيقة، وهذه التوازنات يجب عدم المسّ بها، لأن لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الانهيارات، وما نراه اليوم هو الانهيار الكبير». تابع: كما تناولنا أفكاراً عديدة وتمنيت عليه وقف السجالات الاعلامية بكلّ محبة وودّ، لأن الوضع كما الكل يعلم لم يعد يحتمل، ونحن لا نريد المزيد من الجروح في جسد هذا الوطن. كما التقى باسيل النائب المستقل الدكتور غسان سكاف، وارسل وفداً من نائبي «تكتل لبنان القوي» ندى البستاني ونقولا الصحناوي للقاء نواب مجموعة «التغيير» المعتصمين في المجلس في اطار البحث عن قواسم مشتركة نجاة صليبا وملحم خلف والياس جرادة وبولا يعقوبيان. واكدت البستاني ان هناك الكثير من الافكار والقواسم المشتركة مع الرؤية الرئاسية التي طرحها التيارمع نواب التغيير يمكن البناء عليها.ولم يتم التطرق الى اسماء مقترحة للرئاسة. واستمر اعتصام نائبي التغيير نجاة عون صليبا وملحم خلف امس لليوم السابع، وانضم اليهما عدد من النواب للتضامن من دون المبيت في قاعة المجلس. وقالت النائبة بولا يعقوبيان لـ «اللواء»: ان الاعتصام مستمر ونجاة وملحم ابطال لصمودهما امام الضغوط والوضع الصعب القائم. وهناك ضغط كبير للتعتيم على الاعتصام لكننا مستمرون، وملحم لن يخرج من المجلس إلّا بعد الموافقة على عقد جلسات متتالية لإنتخاب رئيس للجمهورية. وعمّا اذا كانت هناك اتصالات تجري مع المعتصمين؟ قالت هناك اتصالات من اكثر من جهة لكنها لا شيء مهماً فيها لأن القرار عند البعض عدم الاتيان برئيس. وفي السياق، استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري. «وكانت مناسبة تم فيها استعراض الأوضاع اللبنانية، والتأكيد خلال اللقاء أهمية إنجاح المساعي الهادفة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي ليكون منطلق لحل الأزمات اللبنانية المتلاحقة التي أصبحت في وضع حرج وبخاصة المؤسسات التي تتهاوى بسبب اللازمة السياسية والاقتصادية الخانقة».وامل السفير بخاري» للبنان واللبنانيين الأمن والاستقرار والنهوض بالمؤسسات ليعود لبنان كعهدنا به واحة للحرية والوجه المشرق لدوره الوطني والعربي في المنطقة». وشكر المفتي دريان قيادة المملكة العربية السعودية «على احتضانها للقضايا العربية والإسلامية ومنها الوضع في لبنان»، واكد أن «لبنان كان وسيبقى سندا لأشقائه العرب الذين لن يتخلوا عنه وبخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان»، وشدد على ان «انتخاب رئيس للجمهورية هو أولى الأولويات لإخراج لبنان مما هو فيه»، داعيا المجلس النيابي «لحسم خياره والتوافق على انتخاب رئيس لكل اللبنانيين». وناقش المجلس السياسي للتيار الوطني الحر في اجتماعه امس، «الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وأيّد طرح رئيس التيّار حول موضوع الإستحقاق الرئاسي بوجوب الإتفاق على برنامج عمل للعهد الجديد منطلقاً من الأولويات الرئاسية والإتفاق على رئيس ينفذ هذا البرنامج بدعم من معظم الكتل». وقال: وقد حدّد المجلس السياسي التوجهات السياسية الكبرى للتيّار بصورة واضحة ولاسيما ما يتعلق بأولوية وقف الفراغ، وإنتخاب رئيس يحمل في شخصه وبالتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي ما يؤهله لوضع البرنامج موضع التنفيذ، وما أقل من ذلك سيضع التيّار في موقع الممانعة لكل المنظومة. ودعا المجلس «حكومة تصريف الأعمال الى القيام بواجباتها لحماية الناس وأموالهم، ووقف تلاعب حاكم المركزي بهم بدل صرف الوقت في مخالفة الدستور والميثاق وإستنباط وسائل غير قانونية ولا سليمة لذلك». وأشار المجلس الى ما وصفه «التواطؤ القائم مع حاكم المصرف المركزي المطلوب من العدالة، والذي تشبه تعاميمه الفرمان السلطاني الهمايوني بما يؤكد أنه هو الحاكم المالي الفعلي والمتحكم بالبلاد والعباد». ودعا المجلس السياسي «الشعب اللبناني الى الاستعداد لإنتفاضة حقيقية واعية ضدّ كل من يهدم هيكل الدولة بقضائها وماليتها ومؤسساتها، وأكد المجلس أن التيّار سيكون وفياً لتاريخه النضالي السيادي، بالدفاع عن حقوق الناس لكشف مرتكبي الجرائم سواء منها في إنفجار المرفأ أو في سرقة أموال المودعين ومحاكمتهم». وشدد النائب السابق وليد جنبلاط خلال استقباله وفد «لقاء التوازن الوطني» على حرصه على تسريع خطى انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لبدء الخروج من دوامة الازمات الراهنة، مؤيداً اجراء الانتخابات البلدية ومحذراً من استمرار التدهور المالي على الاستقرار الاجتماعي. ووصف النائب في اللقاء الديمقراطي وائل ابو فاعور الحوار الايراني السعودي ليس بأفضل احواله، ولا يرى حواراً داخلياً واشار الى ان كل الدول العربية بشكل عام وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية تريد كفّ الشر او الاذى اللفظي الذي يقوم به البعض في لبنان تجاه المملكة العربية السعودية.

اعتصام «المركزي»

تقهقر سعر صرف العملة اللبنانية إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار في السوق السوداء، متخطياً الـ 56 الف ليرة مقابل الدولار. وبذلك تكون العملة اللبنانية فقدت 95% من قيمتها منذ بداية الأزمة المالية في البلاد، في منتصف عام 2019. توازياً تداعى المئات من المودعين الى الإعتصام أمام مصرف لبنان المركزي في الحمرا الى وقفة احتجاجية رفضا لسياساته المالية التي اعتبروها مجحفة بحقهم. وتسهم في سرقة أموالهم وتعبهم وقوت عيالهم. وحمل المحتجون لافتات رافضة لتعاميمه التي تقيّد استلام أموالهم، بدعوة من جمعية «صرخة المودعين». ورفض المحتجون التعاميم الصادرة من مصرف لبنان، التي اعتُبرت «مجحفة في حق المودعين… ورفع المحتجون لافتات نددت بسياسة حاكم مصرف لبنان والمصارف كافة، مطالبين باسترداد أموالهم، كما قاموا بقطع الطريق بالإطارات المشتعلة لبعض الوقت. وقاموا بإطلاق المفرقعات النارية على مبنى المركزي.

الانهيار المعيشي

على مستوى الانهيار المعيشي وبعدما تجاوز الدولار سعر 56 الف ليرة ويقترب من الستين الفا، تحرك الشارع في اكثر من منطقة شهد قطع طرقات وحرق اطارات. وارتفعت بالتوازي اسعار المحروقات. فبعد اقفال المحطات امس، لمطالبة الوزارة بمواكبة قفزات الدولار، لبّت وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط طلبهم، وأصدرت ظهر أمس جدولاً جديداً بأسعار المشتقات النفطية وتخطت فيه المليون ليرة لصفيحة لبنزين والمازوت.

تنحية البيطار أو ضياع القضاء والتحقيقات

واشنطن وباريس تشرحان أبعاد تدخلهما مع البيطار | مجلس القضاء: إنقاذ التحقيق أو دفنه؟

الاخبار.. ميسم رزق ... فُتحت نار جهنم على القضاء اللبناني. لكن أهل القضاء هم من أشعل النار. المبارزة في القرارات القضائية التي شهدها لبنان نهار وليل أمس، ليست سوى مقدمة لما هو أكبر، خصوصاً أن السلطات الأخرى في البلاد غارقة في خلافاتها، وسط ارتفاع منسوب التدخل الخارجي في كل ما يتعلق بمؤسسات الدولة، وفي ظل وجود مؤشرات مقلقة لدى الأجهزة الأمنية الداخلية والخارجية من احتمال حصول فوضى تتجاوز الاضطرابات الاجتماعية في لبنان وتلامس حد الفلتان الأمني. على مدى يومين، بقيَت ارتدادات الانقلاب الذي نفذه المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مستمرة. وضعَ الجميع أسلحتهم القانونية على الطاولة في مواجهة مفتوحة على الأسوأ. سارع مدعي عام التمييز غسان عويدات، بدعم قضائي، إلى اتخاذ عدد من القرارات التي أبطلت مفعول الإجراءات التي قام بها البيطار، مُدشناً إياها بالعودة عن تنحيه عن الملف. وفي تطور بقي مليئاً بـ «الألغاز» السياسية، قررت النيابة العامة التمييزية «إخلاء سبيل جميع الموقوفين في ملف المرفأ مع منعهم من السفر»، وذلك وفقاً للقرار الذي وقعه عويدات وجاء فيه أن «البيطار المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت، اعتبر نفسه مولجاً بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات، فيكون بذلك قد استقى صلاحياته وسلطته من الهيئات القضائية جمعاء. وبما أن هذا الأمر ينسحب أيضاً على النيابة العامة التمييزية فيسري على الأصل أيضاً. وبما أن كفّ اليد يبقي الملف بدون قاض للنظر في طلبات إخلاء الموقوفين فيه منذ أكثر من سنة. وبما أنه بالاستناد إلى المادة 9 بفقرتيها 1 و3 من العهد الدولي الخاص التي أقرت في 16-1-1966 ودخلت حيز التنفيذ في 23-3-1976 والتي صادق عليها لبنان في 3-11-1972، لذلك، تقرر إطلاق سراح الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي في حال انعقاده وإبلاغ من يلزم»..... لم يتوقف الأمر عندَ هذا الحد. صعّد عويدات بالادعاء على البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بجرم «اغتصاب السلطة واستغلال المركز»، وأرسلَ ضابطاً عدلياً لإبلاغ البيطار في منزله في الرابية دعوة للاستماع إليه اليوم، إلا أن البيطار لم يستقبل الضابط العدلي ورفض تسلّم الدعوى الموجّهة ضدّه. وتطور الصدام بين البيطار وعويدات إثر تنفيذ الأجهزة الأمنية القرار الصادر عن النيابة العامة التمييزية بإخلاء سبيل الموقوفين، وهو ما اعتبره البيطار «بمثابة انقلاب على القانون»، قائلاً إن «المحقق العدلي وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات». ونُقل عن عويدات قوله إن البيطار «كان ينوي تخلية سبيل الجميع تباعاً ليعطي شرعية لقراره الهمايوني، فجرّدته من ورقة الابتزاز». إزاء هذا المشهد، يسود رصد لتداعيات ما حصل، وتتجه الأنظار إلى مجلس القضاء الأعلى، الذي دعاه رئيسه القاضي سهيل عبود إلى الانعقاد اليوم لمناقشة خطوات البيطار، تلبية لطلب وزير العدل هنري الخوري. وهي الجلسة الأولى منذ أشهر، ولن يتمكن عبود من تطيير نصابها كما فعلَ سابقاً لحماية البيطار ومنع تعيين قاض رديف. وقالت مصادر لـ«الأخبار» إن «أعضاء المجلس جميعهم سيحضرون»، وإن اجتماعات حصلت ليلاً جرى التداول فيها في القرار الذي سيتخذ بحق البيطار، ومن بينها تنحيته وتعيين بديل عنه، مشيرة إلى أن البيطار اليوم مدعى عليه من الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية الادعاء، ومن المفترض أن يتمَ تعيين قاض يقوم بالتحقيق معه بجرم «اغتصاب السلطة»، وفي حال رفض المثول ستتخذ إجراءات قد تصل إلى حد إصدار مذكرة توقيف في حقه.

عويدات وحلفاء له يميلون إلى إطاحة البيطار نهائياً ونقل الملف إلى قاض جديد

وبينما قال قانونيون إنه لا يحق للحكومة تعيين أو إقالة أي موظف رسمي، فإن أحد الحلول يستند إلى كتاب سابق للوزير خوري بطلب تعيين قاض رديف للقاضي الحالي. وهذا يعني أنه في حال قرر مجلس القضاء تعيين قاض رديف، فعليه اعتبار البيطار مخالفاً للقانون وبالتالي تتم إحالته إلى التفتيش القضائي الذي يطلب إلى وزير العدل تعيين بديل عنه. وإلا فإن البيطار في حال لم يحل إلى التفتيش يمكنه التصرف على أساس أنه القاضي الأصيل، وعندها ستكون هناك إما صعوبة أمام عمل القاضي الرديف أو تجميد الملف كله. علماً أن الفريق القضائي الموالي للقاضي عويدات، إلى جانب قوى سياسية، يميلون إلى قرار إطاحة البيطار نهائياً ونقل الملف إلى قاض جديد ومحاولة حماية التحقيق ومنع محاولات تدويله. ووفق مصادر مطلعة فإن ما قام به البيطار لم تقف نتائجه على الصعيد الداخلي فقط. وبعدما تبين أن الجانبين الأميركي والفرنسي تدخلا في ملف التحقيقات، حصلت تطورات واتصالات خلال اليومين الماضيين، انتهت إلى النتائج الآتية:

أولاً، أبلغت السفيرة الأميركية من يهمه الأمر، بأنها سبق أن التقت القاضي البيطار وأبلغته طلب حكومتها إخلاء سبيل المواطن اللبناني الذي يحمل الجنسية الأميركية محمد زياد العوف، باعتبار أن توقف أعمال التحقيق وعدم حصول إدانة يجعل من استمرار توقيفه حجزاً تعسفياً. وأشارت إلى أن هناك نقاشاً في الكونغرس الأميركي حول احتمال اتهام السلطات اللبنانية وخصوصاً القضائية منها باحتجاز حرية العوف واعتباره رهينة. ونقل عن السفيرة الأميركية قولها إن متابعتها للملف تظهر أن القاضي البيطار لا يشبه بقية القضاة وهو ربما يقوم بأعمال لا يوافق عليها الجميع في لبنان أو يتهم بالتهور، لكن الولايات المتحدة تقدر صموده في وجه الضغوط، وخصوصاً أنه يظهر صلابة في مواجهة الضغوط التي قالت السفيرة إنها صادرة عن حزب الله.

أما السفيرة الفرنسية آن غريو، فقد أوضحت أن بلادها عندما قررت إرسال وفد قضائي إلى لبنان من ضمن الوفد المتابع لملف التحقيقات في ملف رياض سلامة، كانت تعلم أن البيطار مكفوف اليد عن الملف. وحتى اللقاء الذي حصل بينه وبين قاضيين فرنسيين، إنما تم على أساس معرفة الوفد الفرنسي بأن يده مكفوفة، ولذلك لم تتسلم فرنسا منه أي أوراق خاصة بالملف، كما رفض الوفد تسليمه المحاكاة التي أجرتها السلطات الفرنسية المعنية لانفجار المرفأ. وأوضحت السفيرة الفرنسية أن «ما يوصف بتدخل فرنسا إنما هو متابعة من قبل السلطات القضائية الفرنسية لحدث سقط بسببه أشخاص فرنسيون، وتضرر أيضاً مواطنون فرنسيون أو يحملون الجنسية الفرنسية، وأن الحكومة الفرنسية معنية بالتوصل إلى معرفة حقيقة ما حصل، لتحصيل حقوق المتضررين من جهة، ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب جريمة بحق مواطنين فرنسيين»، مشيرة إلى أن «بلادها غير معنية بكل التصرفات التي قام بها البيطار خلال الأيام الأخيرة». في السياسة لم تتأخر محاولة توظيف المعركة القضائية، فقد دعا حزب «القوات» لـ «عدم المس بأمن لبنان»، داعياً إلى «ترك البيطار يكمل تحقيقاته»، وثمة من يتخوف من أن يدفع الصراع القضائي الشارع إلى الانفجار. وكانت عائلات الموقوفين قصدت أماكن سجن الموقوفين، حيث بادرت القوى الأمنية المولجة حمايتهم تنفيذ قرار عويدات، وكان البارز الاحتفال بإطلاق مدير عام الجمارك بدري ضاهر القريب من التيار الوطني الحر، وقد بادر رئيس التيار جبران باسيل إلى اعتبار ما حصل خطوة محقة، لكنه قال إن المطلوب استمرار التحقيق لكشف الجريمة وإحقاق حقوق الضحايا والمتضررين. لاحقاً، وفي خطوة بدت تغطية لقرار عويدات، أصدرت رئاسة الحكومة مذكرة إلى وزارتي المالية والأشغال العامة، طلبت فيها اعتبار الموظفين من كل الفئات المخلى سبيلهم في حالة توقف عن العمل، ومنعهم من ممارسة مهامهم التي كانوا يقومون بها سابقاً، ووضعهم بتصرف رئاسة الحكومة. وفي المقابل تجمع عدد من أهالي ضحايا المرفأ أمام منزل القاضي عويدات وطالبوا بوقف الإجراءات التي تعيق عمل القاضي البيطار. وتدارس هؤلاء في خطوات تصعيدية ضد «محاولة إقفال الملف».

وزير الدفاع: قائد الجيش يتجاوز صلاحياته..وقد أطلب إقالته

الاخبار..تقرير لينا فخر الدين ... «صراع الصلاحيّات» بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش جوزيف عون يتفاعل. ما حصل في المفتشيّة العامّة في الجيش سيتكرّر في المديريّة العامّة للإدارة مع توجّه سليم إلى تكليف ضابط لتسيير أمورها غير الضابط الذي فصله قائد الجيش للغاية نفسها. وفي حال «استمر عون في التسلّط وتعدي حدوده، سأتوجّه إلى مجلس الوزراء للمطالبة بإقالته» بحسب ما أكّد سليم لـ«الأخبار» الخلاف بين وزير الدّفاع موريس سليم وقائد الجيش جوزيف عون لا يزال مُحتدماً. كلّ الوساطات التي طُرحت لحلحلة الأمور بين الطرفين وصلت إلى طريق مسدود. فعلياً، هي العصي التي وضعت في الدواليب من قبل الطرفين، حتّى صار «المشكل» أمراً واقعاً تظهّر بتكليف كل منهما ضابطاً لتسيير أعمال المفتشيّة العامّة في الجيش بعد إحالة المفتش العام اللواء الركن ميلاد إسحق إلى التقاعد. ولن يكون آخر الخلاف إصدار عون قراراً بفصل العميد منير شحادة مديراً عاماً للإدارة في وزارة الدّفاع خلفاً للواء مالك شمص الذي يُحال على التقاعد في 3 شباط المقبل. في الحالتيْن، قرارا الفصل غير نافذين بالمعنى القانوني لأن قرار التشكيل يبقى بيد وزير الدّفاع. والأخير يتمسّك، في المقابل، بعدم قانونيّة قرارات الفصل الصادرة عن قائد الجيش. من التداعيات السلبية على المؤسسة العسكريّة في حال كلّف ضابط أقل رتبة من شحادة بتسيير أعمال المديريّة العامّة للإدارة ضرب التراتبية التي تقوم عليها المؤسسة العسكرية. أما النتيجة الكارثيّة فهي احتمال توقّف تأمين اللوازم والخدمات التي يحتاجها الجيش. إذ إنّه من بين مهام المدير العام للإدارة: تأمين مختلف حاجات مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والخدمات اللازمة لها، ومنح التراخيص اللازمة للاشتراك في صفقات المشتريات وتحضير الموازنة ومراقبة تنفيذها. وهذه الموازنة يجب أن تقترن بتوقيع من وزير الدفاع لتتمكن المؤسسة العسكرية من تسييل طلباتها في وزارة المالية التي لن تقبل صرف الأموال في حال كانت الموازنة موقّعة من قائد الجيش وحده. فعلياً، لا حل طالما أن كل طرف يتكئ على اجتهاده القانوني. وإذا كان عون يرى أنه «يحمي» نفسه بالقانون بأنّه لا يُعيّن، بل يكتفي بإصدار قرارات فصل باعتبار أنّ المؤسسة العسكريّة هي المؤسسة العامّة التي ترفد المؤسسات الأُخرى بالعديد والأمور اللوجستية والماديّة، ولو كان البعض منها يتبع لوزير الدفاع وبذلك فهو لم يتعدّ صلاحياته، فإنّ لسليم حديثاً آخر. يُمسك وزير الدفاع بالمرسوم 2790 ليتلو المادة الثانية منه التي تؤكّد صلاحيته بتكليف رؤساء المفتشيات وحتّى المجندين في المؤسسات التابعة لوزارة الدّفاع، والتي «يُنقلون منها وإليها بقرارٍ من وزير الدفاع الوطني». وعليه، يعتبر سليم في حديث لـ«الأخبار» أنّه «ليست لعون صلاحية، بل إن ما يفعله هو تسلط على قرارات وزير الدفاع الوطني وهو يتعدّى حدوده. أداؤه لا يتناسب مع الموقع الذي يشغله وهو أداء غير مسبوق، إذ لم يسبق لقائد للجيش أن قام بما يقوم به»، مضيفاً: «صحيح أننا في حالة شلل، ولكن ممنوع على أحد كائناً من يكون أن يقوم بما يقوم به قائد الجيش، بل من المفروض عليه أن يحفظ حدوده».

أداء عون غير مسبوق ولا يتناسب مع الموقع الذي يشغله

لوزير الدّفاع وفق ما يقول، خطّة «في حال استمر قائد الجيش في التسلّط في قراراته واعتبار نفسه فوق سلطة الوزير. سأشهّد السلطة السياسية على ما يقوم به، وقد بدأت بذلك قبل الذهاب إلى علاجاتٍ أُخرى»، كاشفاً أنّ الأمر قد يذهب حد «التوجّه إلى مجلس الوزراء لأُطالب بإقالة قائد الجيش، وإن كنت لا أعلم ما إذا كانت لدى حكومة تصريف الأعمال في ظل الشغور الرئاسي القدرة على اتخاذ مثل هذا القرار». وشدّد سليم على «أنني وزير سلطة ولستُ وزير وصاية. وبالتالي لديّ السلطة الكاملة على المؤسسات التابعة للوزارة والمستقلّة عن المؤسسة العسكرية، حتّى أن ضبّاطها مفصولون من الجيش إلى هذه المؤسسات». ويؤكّد سليم أنّ «شحادة من الضبّاط الأكفاء في المؤسسة، لكن الإشكالية هي في قرار قائد الجيش الذي يتصرّف من خارج القوانين. إذ قام بفصله من دون مراجعتي. وكما تمنّعت عن إصدار قرار بتسيير أعمال المفتشية العامّة لمصلحة العميد جرجس ملحم الذي فصله قائد الجيش، سأمتنع عن إصدار قرار بتسيير أعمال المديريّة العامّة للإدارة لمصلحة شحادة، فأنا لا أعمل بمعيارَين. قرارا فصل شحادة وملحم بالنسبة لي بحكم غير الموجودين». وكشف أنه في صدد تكليف ضابط ثانٍ لتسيير أعمال المديريّة من خلال اختيار أعلى ضابط في المديريّة بعد إحالة شمص على التقاعد بغض النظر عن طائفته باعتبار أنّه قرار صادر من وزير الدّفاع بتفويضه لإدارة الأعمال وليس مُعيّناً بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء حتى يكون شيعياً». وعن إمكانيّة توقّف ميزانيّة الجيش، أكّد سليم «لن تكون هناك مشكلة. ولن أترك الجيش من دون رعاية ومن دون تأمين حاجاته». وعمّا حصل في المفتشيّة، قال إنّ تعيينه للعميد ملحم حداد بعد إحالة اللواء ميلاد إسحق على التقاعد «أمر طبيعي ومن دون أي خلفيّات، فهذه صلاحياتي وأنا قمتُ بتعيين الضابط الأعلى رتبة بغض النظر عن طائفته بناء على توصية من إسحق بعد ظهر 29 كانون الأوّل الماضي، لكنني فوجئت بأنّ ملحم عاد إليّ مع بداية العام الجديد ليُخبرني بأنّ قائد الجيش وضعه بالتصرّف وهذا أمر لم يحصل سابقاً في المؤسسة العسكريّة، بعد أن كان قد قام عون صباح اليوم نفسه (29 كانون الأوّل) بفصل العميد جرجس ملحم إلى المفتشيّة من دون مراجعتي أو علمي بالأمر». وأكّد أنّه «لا يجوز لقائد الجيش أن تكون لديه سلطة استنسابية على المؤسسات المستقلة عن الجيش، وأن يقوم باتخاذ قرارات فصل. لوزير الدفاع فقط الحق في اتخاذ القرار والتشكيل».

عقوبات على حسن مقلد وشركة CTEX

ما معنى ذكر «الخزانة الأميركية» مصرف لبنان و«حزب الله» في سطر واحد؟

بيروت - «الراي»:

- مصرفي لـ «الراي»: فوضى النقد تحاكي «الجنون» في الوكن الصغير

فَقَدَ التوقيت قيمتَه في قياس الانحدار القياسي لسعر صرف الليرة اللبنانية الذي تحوّب حدثاً في ذاته. فعلى مدار الساعة، يسجّل الدولار الأميركي قفزات تطيح بالحواجز النفسية أو الموضوعية المفترضة، وبوتيرة أسرع من عدّ النقود لتنفيذ عمليات مبادَلة بين العملتين لدى الصرافين، فيما تلوذ أسواق الاستهلاك باعتماد فوارق محسوسة على الأسعار تَحَوُّطاً لحفظ القيمة الاستبدالية للسلع. وفيما يعتصم البنك المركزي بصمتٍ مطبق بعد الفشل المشهود لمبادرة التدخل «المفتوح» لعرض الدولار عبر منصّته بسعر 38 ألف ليرة، تكفلت الدولة بغياب وشلل سلطاتها كافة، وبما يشمل الادارات والمؤسسات العامة، بمنح تجارِ العملات قوة دفع استثنائية للاستفراد بالسلطة النقدية المربكة وبقيادة عمليات التسعير التي أوصلت الدولار قريباً من عتبة 60 الف ليرة. انه الجنون بعينه، وفق مسؤول مصرفي حاولت «الراي» استقراء المشهد النقدي المتفجر معه، وقال: «ما يحصل لا تقتصر تداعياتُه على سعر العملة الوطنية فحسب، بل يشي بشرذمة الأصول والمواصفات الموضوعية لقاعدةِ العرض والطلب، بما يضع كل وسائل وآليات المَشهد النقدي في يد حيتان الأسواق الموازية ومجموعاتهم الناشطة والمتواصلة لحظة بلحظة عبرمجموعات»الواتساب«المغلقة». ووفق تقييمِ المصرفي، تنطوي هذه الانحرافات في إدارة العمليات النقدية وارتقاء دور تجار العملات إلى بسط نفوذهم على المبادلات والسيطرة على هامش متسع من الدور «المحوري» للبنك المركزي في التحكّم بالسيولة وتحديد وجهات توظيفاتها، على مَخاطر جسيمة تتعدّى سلبيات تضييق مجرى تنفيذ العمليات عبر الجهاز المصرفي المحكوم برقابة السلطة النقدية، لتبلغ مستوى توليد أضرار أشد ايلاماً على المعاملات المالية بين لبنان والخارج وبين البنوك وشبكة البنوك المراسِلة في الخارج. وبالفعل، فقد زخرت النسخة الأخيرة من التدخل النقدي المفتوح من البنك المركزي بثغرات تنفيذية وإجرائية، بحيث شرعت الأبواب لتكرار عمليات مكثفة تستهدف تعظيم الأرباح وبتعاونٍ مكشوف مع تجار العملات وتصرّفات تحمل الشبهات من مديري فروع مصرفية، ما تسبب باختراقاتٍ غير مرغوبة في متانة البنية القانونية للالتزام بسلامةِ مرور العمليات النقدية، ومما أفضى إلى إطلاق تحذيرات مشروعة من انكشاف القطاع المالي ومؤسساته على إمكان مرور عمليات تحمل شبهات تبييض الأموال. وبذلك، فإنه إلى جانب المخاوف التي يمكن أن تنتج عن التحقيقات الأوروبية التي جرت في بيروت في شأن عمليات مالية مشبوهة تخص حاكم البنك المركزي بشخصه وبمقربين منه، ارتفع منسوب الحساسية من تبعات التخلّي عن موجبات التحوط في إدارة أحجام وسقوف المبادلات النقدية، فضلاً عن تنفيذ العمليات في أيام عطلات رسمية وتوجيه المتعاملين إلى منافذ مصرفية محددة بالاسم. وهي ظاهرة غير مألوفة مطلقاً في سياسات البنوك المركزية. ولم يكن عابراً إعلان وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على أفراد وكيانات لبنانية لصلتها بتسهيل الأنشطة المالية لحزب الله. وقالت الوزارة، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، إن العقوبات طالت مَن يوصف بالخبير المالي اللبناني، حسن مقلد، ونجليه ريان وراني، وشركة الصرافة «CTEX» التي يملكها بسبب علاقات مالية مع حزب الله. وأكدت أن «مقلد لعب دوراً رئيسياً في تمكين حزب الله بالاستمرار في استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان وتفاقمها»، مشيرة إلى أنه «يُعتبر بمثابة مستشار مالي لحزب الله وينفذ صفقات تجارية نيابة عنه، وساعده في الحصول على أسلحة». وفي سابقةٍ برزت علامات استفهام حول هل ستكون لها تتمّاتٌ وتداعياتها المحتملة على علاقة القطاع المصرفي اللبناني برمّته بالبنوك المراسلة، ذكر البيان بالاسم مصرف لبنان وحاكمه على خلفية دور الشركة المرخّصة من «المركزي» في جمْع الدولارات لمصلحته مقابل عمولات. وقال البيان إن مقلد «أسس منتصف عام 2021، شركة CTEX كواجهة مالية لحزب الله»، مشيراً إلى أن «المسؤول المالي الكبير في حزب الله محمد قصير ونائبه محمد قاسم البزال هما وراء إنشاء الشركة»، ولافتاً إلى «ان مقلد حصل على ترخيص من مصرف لبنان لتحويل الأموال داخل لبنان وخارجه، وفي غضون عام حصلت الشركة على حصة كبيرة في سوق تحويل العملات في لبنان». كما ذكر أنه «بحسب المعطيات، كانت الشركة تجمع ملايين الدولارات الأميركية لمصلحة مصرف لبنان المركزي، وفي الوقت نفسه كانت تقدم دولارات أميركية لمؤسسات حزب الله وتجنّد صرافين موالين له». وأشار البيان إلى أن مقلد «يفوض أموال الشركة (CTEX) مباشرة إلى محافظ البنك المركزي ويتلقى بالمقابل عمولات بمئات آلاف من الدولارات يومياً». وفي موازاة ذلك، يمكن الاستدلال على صعيد الواقع الميداني ومن خلال الكثير من الإشارات والمؤشرات الى حقيقة التقلّص الدراماتيكي لحضور السلطة النقدية في أسواق صرف العملات، بعد «إجهاض» التدخل الطارىء الذي شهر «سيفه» بيان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم 27 ديسمبر الماضي، متوخياً الحؤول دون ارتفاع سعر الدولار فوق حاجز 50 الف ليرة، ومستهلكاً لهذه الغاية نحو 170 مليون دولار من قيود احتياطات العملات الصعبة لديه وكميات مضافة اشتراها من الأسواق. ومن المرجح، بحسب خبراء ومحللين، أن يشهد الميدان النقدي تزخيماً مضافاً مع مقتضيات صرف الحصص الشهرية للمودعين في البنوك وضخّ الرواتب المضاعَفة للقطاع العام خلال الأيام المقبلة، وبالتزامن مع بدء العمل بالسعر الرسمي الجديد البالغ 15 ألف ليرة لكل دولار اعتباراً من أول فبراير المقبل. مع وجوب التنويه بأن البنك المركزي درج منذ أشهر على صرف المخصصات العامة لنحو 320 ألف موظف ونحو 120 ألف متقاعد بالدولار النقدي وفق سعر منصة «صيرفة». فمع تعميم البنك المركزي بخفض سقف السحوبات للمودعين من 3 آلاف الى 1600 دولار بسعر 15 ألف ليرة لكل دولار، ستبقى حصة السيولة المتاحة ضمن سقف 24 مليون ليرة شهرياً. وهذا المبلغ الذي يتقلص على مدار الساعات والأيام، سيجعل أصحاب الحسابات عاجزين عن تحسين مداخيلهم وجبه لوائح المصاريف المعيشية الصاعدة صاروخياً وبمعدلات تزيد عن السعر الواقعي للدولار الذي يصعد بهلوانياً وبمتواليات هندسية مضاعَفة لا حسابية متدرّجة. وفي حسبة سريعة طبقا للأرقام السارية ظهر الأربعاء، فإن قيد السحب الشهري يوازي عملياً، وحتى الغد، أقلّ من 400 دولار بالسعر السوقي، ما يعني أن نسبة الاقتطاع او الخسارة المحققة تتعدّى 70 في المئة. أما في حال حاجة المودع لسيولة إضافية، وهو واقع الحال لدى غالبيتهم، فانه سيضطر الى اصدار شيكات واستبدالها بـ «الكاش» مع تحمل نسبة اقتطاع تتجاوز 80 في المئة.

أطلق سراح كل المحتجزين في القضية

النائب العام اللبناني يدعي على قاضي تحقيق «مرفأ بيروت» ويمنعه من السفر

الراي.. ادعى النائب العام التمييزي غسان عويدات الأربعاء على المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار وسط معركة قضائية اشتعلت الأسبوع الحالي بين الطرفين، وفق ما قال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس. وقال المسؤول القضائي إن «عويدات ادعى على المحقق العدلي طارق بيطار وقرر منعه من السفر على خلفية التمرد على القضاء» ويأتي ذلك على خلفية قرار بيطار الاثنين استئناف تحقيقاته في قضية الانفجار وادعائه على عويدات، في حين رفضت النيابة التمييزية كافة قراراته. وقرر عويدات، وفق مذكرة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، «اطلاق سراح الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي». وجاء قراره إثر اتخاذ المحقق العدلي قراراً باخلاء سبيل خمسة فقط من الموقوفين.

تطورات متلاحقة.. "المعركة القضائية" تهدد التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

الحرة / وكالات – واشنطن.. منذ تسلمه الملف، يواجه بيطار عقبات وتدخلات سياسية حالت دون إتمام عمله

أكد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار استمرار في واجباته بالتحقيق في ملف انفجار المرفأ، لحين صدور القرار الاتهامي. وأشار بيطار، في تصريحات له، الأربعاء، إلى أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات متنح عن الملف، كما أنه مدعى عليه ولا يمكنه اتخاذ أي قرار في هذا الشأن. ولفت إلى "أن القاضي عويدات لا يمكنه الادعاء على قاض سبق وادعى عليه بجريمة المرفأ لتعارض المصالح"، مشيرا إلى "أن القرارات التي اتخذها عويدات بشأن إطلاق الموقوفين غير قانونية ويجب عدم تنفيذها". وادعى عويدات، الأربعاء، على بيطار وسط معركة قضائية غير مسبوقة تُهدد بالإطاحة بالتحقيق في الكارثة التي هزت العاصمة في صيف 2020. ويأتي قرار عويدات بعد يومين على إعلان بيطار، متحديا الضغوط السياسية والعراقيل القضائية، استئناف تحقيقاته، رغم عشرات الدعاوى التي طالبت بعزله وعلقت عمله منذ 13 شهرا، في خطوة رفضتها النيابة العامة التمييزية. واستأنف بيطار تحقيقاته بالادعاء على 8 أشخاص، بينهم عويدات ومسؤولان أمنيان رفيعان. وسارعت النيابة العامة التمييزية إلى رفض قرارات بيطار، إن كان استئناف التحقيقات أو الادعاءات الجديدة. وتفاقمت المعركة القضائية، الأربعاء، بإعلان عويدات الإدعاء على بيطار، وإخلاء سبيل كافة الموقوفين الـ17 في التحقيق. وأكد عويدات لفرانس برس الادعاء على "بيطار وقرار منعه من السفر على خلفية التمرد على القضاء واغتصاب السلطة". وأوقع الانفجار في الرابع من أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلا، و6500 جريح. ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة، ولم يحركوا ساكنا. وكان بيطار ادعى في صيف 2021 على رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وطلب رفع الحصانة عن نواب آنذاك، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل. ومن بين الأشخاص الثمانية الذين ادعى عليهم بيطار، عويدات وثلاث قضاة، والمدير العام للأمن العام عباس إبراهيم الذي تربطه علاقة جيدة بالقوى السياسية خصوصا حزب الله، اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في لبنان، ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا المقرب من الرئيس السابق ميشال عون. ومنذ تسلمه الملف، يواجه بيطار عقبات وتدخلات سياسية حالت دون إتمام عمله، مع اعتراض قوى سياسية عدة أبرزها حزب الله على عمله واتهامه بـ"تسييس" الملف، وصولا إلى المطالبة بتنحيه.

إدراج معرض رشيد كرامي الدولي في لبنان بقائمة اليونيسكو للتراث العالمي

باريس: «الشرق الأوسط».. قررت لجنة التراث العالمي، التي تعقد اليوم الأربعاء دورتها الاستثنائية، إدراج معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس (لبنان) في قائمة التراث العالمي المُعرّض للخطر. يقع معرض رشيد كرامي الدولي - طرابلس في شمال لبنان، وقد صممه المهندس المعماري البرازيلي أوسكار نيماير في ستينات القرن الماضي، وتمتد أرض المعرض على مساحة قدرها 70 هكتاراً وتقع بين المركز التاريخي لمدينة طرابلس وميناء مدينة المينا. ويتألف المبنى الرئيسي للمعرض من قاعة ضخمة مسقوفة تأخذ شكل البومرينغ، حيث يبلغ طولها 750 متراً وعرضها 70 متراً، وهي تتيح للبلدان إقامة معارضها فيها. وكان هذا المعرض المشروع الرائد من بين مشاريع سياسة تحديث لبنان في ستينات القرن الماضي. وقد قدَم التعاون الوثيق بين مهندس المشروع، أوسكار نيماير، والمهندسين اللبنانيين مثالاً مميزاً للتبادل بين القارات. ويعدُ هذا المعرض من ناحية حجمه وغنى الأنماط الهندسية فيه أحد الأعمال الهامة التي تمثل فن العمارة الحديث في القرن العشرين في المنطقة العربية من الشرق الأوسط. لجأت لجنة التراث العالمي إلى اتباع إجراء عاجل لإدراج هذا الموقع، نظراً إلى حالة صونه المثيرة للقلق ونقص الموارد المالية اللازمة لصيانته والمخاطر الكامنة في مقترحات تطوير المجمَع التي قد تضر بسلامته، لذلك أُدرج هذا الموقع في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، مما يفسح أمامه المجال للحصول على مساعدة دولية معزَزة على الصعيدين التقني والمالي معاً.

أميركا تدعم رواتب قوات الأمن اللبنانية عبر الأمم المتحدة

واشنطن: «الشرق الأوسط»... أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء تقديم مساعدات نقدية بقيمة 72 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية من خلال برنامج تابع للأمم المتحدة مصمم خصيصاً لهذا الغرض بعد انهيار العملة المحلية مما أدى إلى خفض الرواتب. وفقدت العملة اللبنانية نحو 97 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ انهيار النظام المالي في البلاد في عام 2019. مما أدى إلى انخفاض الراتب الشهري لمعظم أفراد قوات الأمن إلى نحو 80 دولاراً. ويعاني الجيش اللبناني معاناة شديدة حاليا لدرجة أن المطاعم التابعة له توقفت عن تقديم اللحوم للقوات في عام 2020 وبدأ في تنظيم جولات بطائرات الهليكوبتر لمشاهدة معالم البلاد لجمع الأموال. وقالت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا إن المساعدات إجراء «مؤقت في ضوء الحاجة الملحة التي يفرضها الوضع الاقتصادي في لبنان». وأعلنت شيا تفاصيل الدعم المالي في حضور قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، قائلة إن البرنامج سيصرف 100 دولار نقدا شهريا لمدة ستة أشهر لأفراد الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وقالت إن كليهما تلقى دعما أمنيا سابقا من الولايات المتحدة عن طريق تقديم التدريب والعتاد، لكنها ستكون المرة الأولى التي ستدعم فيها الولايات المتحدة رواتب القوات. وتوجه عون بالشكر إلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة على دعمهما أفراد «القوات وعائلاتهم» الذين يكافحون في بلد «على وشك الانهيار». وقالت مصادر عسكرية لرويترز إن نحو خمسة آلاف من أفراد القوات الأمنية استقالوا دون إذن منذ 2019 وإن الدعم النقدي قد يساعد في منع المزيد من القوات اللبنانية من تقديم استقالاتها. وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن الولايات المتحدة أعلنت عزمها تقديم دعم مالي منذ عام وإنشاء آلية خاصة بالتعاون مع الأمم المتحدة على أمل أن تشارك فيها دول أخرى أيضاً. وتعهدت قطر بتقديم 60 مليون دولار في يونيو (حزيران) لدعم رواتب القوات بمبلغ 100 دولار شهريا.

تدهور قياسي جديد لليرة يبطل مفاعيل تدخل «المركزي» اللبناني

البنك الدولي: الضبابية تحيط بمستقبل لبنان وعدم اليقين يتعاظم

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... كشف تخطي سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) سقف المليون ليرة، جانباً من المشهد المعيشي الكارثي، الذي تتضاعف سرعة تفاقمه في لبنان جراء التدهور القياسي المستجد في سعر صرف الليرة إزاء الدولار الأميركي الذي يحطم أرقامه القياسية على مدار الساعة، فيما تتعاظم خطورة الفراغات التي تتفشى في مفاصل الدولة ومؤسساتها الدستورية والمترجمة بحجب شبه مطلق لأي مبادرات حكومية طارئة، وبالمثل لأي حراك تشريعي وسياسي وحتى شعبي ضاغط. وأثبتت التطورات المتلاحقة في الأسواق النقدية، بحسب مسؤول مصرفي كبير، عقم التدابير الوقائية التي يعتمدها البنك المركزي لضبط الفوضى النقدية المتصاعدة واقتصار مفاعيلها على التخفيف جزئياً من سرعة التدهور الدراماتيكي للعملة الوطنية، ما دامت المخاطر السيادية والعامة تنحو في اتجاه تعميق حال «عدم اليقين». ثم تستمد قوة إضافية بفعل اضطرابات مستجدة ذات صلة بملفات قضائية بأبعاد محلية وخارجية. وتكتسب الوقائع المستجدة في أسواق صرف العملات ومقارعة الدولار لسعر 56 ألف ليرة ظهر أمس في الأسواق الموازية، أهمية استثنائية في تحديد معالم المرحلة النقدية الجديدة التي ستشهد اعتماد السعر الرسمي المعدّل لليرة عند مستوى 15 ألف ليرة للدولار بدءاً من أول شهر فبراير (شباط) المقبل. وهو السعر عينه الساري حالياً على تقدير الرسوم الجمركية المستوفاة على المستوردات. ونقل المسؤول المصرفي أجواء ضياع وارتباك تسود أروقة مصرف لبنان المركزي، حيث يتعذر الحصول على أجوبة محددة بشأن مصير قرار التدخل في عرض الدولار عبر منصة «صيرفة» بسعر 38 ألف ليرة للدولار، والمحدّدة مهلتها الزمنية بنهاية الشهر الحالي وفقاً لمضمون البيان الصادر يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. علماً بأن «المركزي» اضطر إلى إدخال تعديلات جوهرية على مبادرته وتحويلها من مفتوحة إلى مقيّدة بشرط تمكين الأفراد حصرياً من إجراء عمليات الصرف وبحصة شهرية تقارب مائة مليون ليرة فقط. وبينما كانت الترقبات مشدودة إلى سلسلة تعاميم جديدة ستصدر عن البنك المركزي تحدّد مسارات الانتقال إلى السعر الرسمي الجديد، ولا سيما معالجة محفظة القروض السكنية المحررة بالدولار، تكفّل استمرار الصعود القياسي للدولار بقضم معظم ما تبقى من قيم الودائع المحرّرة بالليرة، وباستهلاك كامل الفوارق المضافة على حصص السحوبات الشهرية المتاحة للمودعين من حساباتهم بالدولار، والتي تم خفض حدودها القصوى من تصريف 3 آلاف إلى 1600 دولار شهرياً. ولا تسلم السحوبات الشهرية من الحسابات الدولارية من اقتطاعات تتعدى حالياً 70 في المائة من القيمة الأساسية. فحصول المودع على الحد الأقصى المتاح، أي نحو 24 مليون ليرة شهرياً، سيحقق نظرياً تقليص المبلغ المسحوب من وديعته من 3 آلاف إلى 1600 دولار. إنما القيمة الفعلية للحصة ستقل عن 440 دولاراً، نقداً، وفق السعر الساري حالياً في الأسواق الموازية، مما يعني اقتطاع نحو 73 في المائة من المبلغ. وفي المقابل، ومع صعود الحصيلة التراكمية الفعلية لمؤشرات الغلاء بما يتعدّى ألفين في المائة منذ بداية الأزمات قبل ثلاث سنوات ونيف، سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم اسميّة في أسعار الغذاء حول العالم، وفقاً لبيانات البنك الدولي، محققاً ارتفاعاً بلغ 171 في المائة كنسبة تغيّر سنويّة في العام الماضي، ومسبوقاً فقط من زيمبابوي التي سجلت 376 في المائة، ومتبوعاً من فنزويلا التي سجلت نسبة 158 في المائة. وفي تصريح له أمس، لاحظ نقيب مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي «أننا نشهد حلقة جديدة من التدهور ونحن في فترة انهيار والأسعار سترتفع بقدر ارتفاع سعر الصرف»، مؤكداً أن الاستيراد ليس فيه أي مشكلة، «ما دمنا نستطيع تأمين الدولارات، إنما المشكلة التي نعانيها هي إمكانية الوصول إلى الغذاء، وقدرة المواطن على تأمين المواد الغذائية». ليستنتج أنّ أي «حلّ لن يكون وارداً إن لم نضع البلد على المسار الصحيح، والبداية تكون بانتخاب رئيس للجمهورية، وأي كلام غير ذلك هو مضيعة للوقت واستهتار بحياة المواطنين».وكان البنك الدولي الذي رصد تقلص الناتج المحلي على مدار 3 سنوات إلى نحو 21 مليار دولار من مستوى يقارب 55 مليار دولار قبل انفجار الأزمات، قد عمد، في أحدث تقاريره، إلى حذف التوقّعات الاقتصادية الخاصة بلبنان لما بعد عام 2022 نتيجة تعاظم درجة عدم اليقين، مبيناً أن الشعب اللبناني يواجه مصاعب في تأمين المأكولات، وبأنّ النظرة المستقبليّة للبلاد لا تزال ضبابيّة. مع التنويه بأنّ الاقتصاد اللبناني قد تضرّر بشدّة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وتباطؤ وتيرة النموّ الاقتصادي العالمي، مما ينعكس سلباً على قطاعي السفر والسياحة.