أخبار لبنان.. القمة المسيحية: بكركي تستنفر النواب المسيحيين لإنهاء الشغور.."حزب الله" في الرابية اليوم: لا بدّ من "سياق مختلف للتفاهم"..البيطار متمسك بموقفه والسفير الألماني زاره مؤيداً..«سباق الحواجز» الرئاسي في لبنان يحتدم...مناورات وأفخاخ..مهلتان لانتخاب رئيس أقصاهما بعد 6 أشهر..«الثنائي الشيعي» لم يحسم موقفه من ترشيح قائد الجيش للرئاسة اللبنانية..لبنان يدخل «متعثراً» مرحلة السعر الرسمي الجديد لليرة..اتصالات ولقاءات تسابق فتيل التفجير القضائي..بري يربط الدعوة لانتخاب الرئيس بتبدّل المزاج النيابي..المطارنة الموارنة يحمّلون النواب مسؤولية الانهيار..

الخميس 2 شباط 2023 - 3:34 ص

781

محلية

القمة المسيحية: بكركي تستنفر النواب المسيحيين لإنهاء الشغور..

شركات التلاعب «تهزم» القضاء والمركزي: الدولار يتفلت ويقترب من الـ70 ألفاً

اللواء.. فوّضت القمة المسيحية الكاثوليكية والارثوذكسية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، اجراء ما يراه مناسباً لوضع النقاط التي تضمنها بيان القمة موضع التنفيذ، بدءاً من مواصلة مساعيه، ودعوة النواب المسيحيين الـ64 للاجتماع في بكركي، والضغط لحث باقي النواب على عدم مغادرة الجلسات قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وبدأت الاتصالات للتو مع رؤساء الكتل المسيحية الرئيسية: تكتل الجمهورية القوية (القوات اللبنانية) وتكتل لبنان القوي (التيار الوطني الحر) وكتلة الكتائب، وسائر الكتل الاخرى، ومن بينها كتلة تيار المردة والنواب المستقلون أو المنضوون في كتل اخرى، ككتلة اللقاء الديمقراطي والتنمية والتحرير وسواها. ولم يستبعد مصدر مقرب من بكركي من نضوج موعد الاجتماع المسيحي في الاسبوع المقبل، على ان توجه الدعوات بعد تحضير جدول الاعمال والنقاط التي يمكن ان يتضمنها البيان الذي يتوقع ان يصدر عن الاجتماع، اذا ما حصل توافق. واشارت مصادر سياسية إلى أن مسار عملية انتخاب رئيس الجمهورية عالق في قبضة حزب الله تحديدا دون سواه، خلافا لما يردده مسؤولوه على مختلف المستويات، الامر الذي يطيل ازمة الاستحقاق الرئاسي، ويبقي لبنان بلا رئيس للجمهورية، ويزيد من حدة الانهيار الحاصل بالبلاد. وتعتبر المصادر ان مطالبة الحزب بالحوار والاتفاق مسبقا مع المعارضة على اسم الشخصية التي ستنتخب للرئاسة الاولى، لاخراج عملية الانتخاب من دوامة التعطيل، يهدف الى تبرير التعطيل المتعمد الذي ينتهجه الحزب مع حلفائه من خلال الاقتراع بالبيضاء، أو لاستغلال هذه المطالبة لفرض مرشحه المستور والذي لم يتبنَ ترشيحه رسميا بعد، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، باعتباره مرشحا توافقيا من وجهة نظره، وليس مرشحا استفزازيا، كما تعتبره المعارضة من جهتها، ولا توافق عليه، لا من قريب أو بعيد. ومن وجهة نظر المصادر السياسية، فان تريث الحزب باعطاء اجوبته على طرح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط باختيار احد اسماء المرشحين الرئاسيين الثلاثة وهم، قائد الجيش العماد جوزيف عون والوزير السابق جهاد ازعور، والنائب السابق صلاح حنين، باعتبارهم مرشحين توافقيين وغير استفزازيين لاي طرف، أو اقتراح اي اسم اخر بذات المواصفات، بالرغم من مرور وقت غير قصير على هذا الطرح، انما يؤشر الى احد امرين، عدم جهوزية الحزب بعد، لفك قبضته عن الانتخابات الرئاسية، والاستمرار بتعطيل مسار انتخاب رئيس الجمهورية، لحسابات لها صلة مباشرة بمصالح النظام الايراني مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما، في غمرة الكباش الحاصل بين هذه الدول في الوقت الحاضر، أو عدم موافقة الحزب على ترشيح العماد جوزيف عون لمرشح توافقي للرئاسة، بعد ان تقدم على المرشحين الاخرين، وبات يحظى بتاييد عدد ملحوظ من الكتل وأعضاء المجلس النيابي ومرجعيات على اختلافها، باستثناء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بعدماحصلت تبدلات في مواقف هؤلاء، ولا سيما النائب فيصل كرامي الذي اعلن من بكركي مؤخراً انه لا يمانع بانتخاب قائد الجيش، اذا كان هذا الانتخاب يحل المشكلة التي يتخبط فيها لبنان حاليا، ما يعني ضمنا تراجع كرامي عن دعم ترشيح فرنجية للرئاسة، ثم ما لبث ان اعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع موقفا مماثلا في حديثه لجريدة الرأي الكويتية. الا ان المصادر المذكورة نقلت عن نواب ان مشاورات تتسارع لتذليل العقبات التي تعترض انتخاب رئيس جديد للجمهورية، انطلاقا من التبدلات الحاصلة بمواقف النواب والكتل الاساسية، بعدما باتت لائحة المرشحين الرئاسيين التوافقيين محصورةولم يعد بالإمكان التباطؤ أو التأخير غير المبرر، واعربت عن اعتقادها بامكانية عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في عضون اسبوعين أو قبل نهاية الشهر الجاري، على أن تخاض الانتخابات الرئاسية، بالاسماء المطروحة، وفي دورات متتالية حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولاحظت المصادر على هامش التحركات الجارية لتسريع عملية انتخاب رئيس الجمهورية، زيارة لافتة قامت بها السفيرة الأمريكية دوروثي شيا لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون في الرابية، في اول زيارة لها منذ انتهاء ولايته المشؤومة قبل أكثر من شهرين، وقبل الزيارة المرتقبة لوفد من حزب الله برئاسة النائب محمد رعد اليوم الى عون ايضا. في مجال متصل، لم تظهر بعد نتائج الحراك السياسي الذي يقوم به كلٌّ من رئيس المجلس النابي نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ونواب الحزب على مستوى الاستحقاق الرئاسي، والذي تفيد المعلومات انه ما زال يتمحور حول تبادل اسماء مرشحين مقبولين ويمكن توفير نسبة الاصوات اللازمة لهم لإيصالهم الى الكرسي الاولى. فيما الانهيار يزداد يوما بعد يوم حيث لم يفلح «تركيب الطرابيش» الذي يقوم به المصرف المركزي من إجراءات للجم سعر الدولار الذي تجاوز عصر امس 63 ألف ليرة، ويبدو انها لن تفلح، فيما اعلن الاتحاد العمالي العام امس اقرار توصية مجلسه التنفيذي بالإضراب يوم 8 شباط الجاري. اما على الصعيد الحكومي، فقد أفادت معلومات بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يتوجه للدعوة إلى جلسة حكومية مطلع الأسبوع المقبل، ما بين الإثنين والثلاثاء.ومن المتوقع أن تخصص الجلسة لمعالجة ملفات عدة منها الوضع التربوي والقطاع الصحي، وللبت بموضوع الرواتب والغلاء المعيشي بالنسبة للقطاعين العام والخاص.

الحزب عند عون

وفي اطار الحراك السياسي الجاري، يزور اليوم الخميس، وفد من كتلة الوفاء للمقاومة يتقدمه النائب محمد رعد، الرئيس السابق ميشال عون في دارته بمنطقة الرابية. واكدت مصادر متابعة لـ «اللواء»، ان لا موضوعاً محدداً للبحث خلال الزيارة، وهي الاولى للكتلة الى عون بعد نهاية ولايته، وبعد الخلاف مع التيار الوطني الحر، والهدف منها ترطيب الاجواء وتبدال شرح المواقف من التطورات التي حصلت. لكن الجديد ان حزب الله قرر زيارة عون بوفد رسمي نيابي وليس بوفد حزبي امني – سياسي كما هو الحال في زيارة النائب جبران باسيل.

قمة روحية مسيحية

وعقدت عند الرابعة القمة الروحية المسيحية في بكركي برئاسة البطريرك الماروني بشاره بطرس الراعي، وفي حضور عدد من البطاركة الكاثوليكك والارثوذكس وممثلين عنهم، لبحث سبل الخروج من الآفاق المسدودة لانتخاب رئيس للجمهورية. وفي ختام اللقاء، صدر عن المجتمعين البيان التالي:

«1- إننا نعبر عن قلقنا العميق تجاه الأزمة الإجتماعية والإقتصادية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم، وعن  تضامننا مع شعبنا في ما يعاني من حرمانه أموره الحياتية الأساسية من غذاء وماء وكهرباء ودواء واحتياجات الأطفال  الضرورية، من جهة، وإنهيار العملة الوطنية وتراجع مداخيل العائلات، من جهة أخرى، كذلك ارتفاع نسبة  البطالة وتدني المستويات المعيشية، بالاضافة الى صعوبات حياتية جمة باتت ترهق كاهل اللبنانيين يوميا، فلا يمكن الاستمرار في  تحمل هذا الوضع الخطير. لذا نطالب المسؤولين في الدولة بحكم مسؤوليتهم بإيجاد الحلول لهذه المآسي التي لا تتحمل أي إبطاء. فلا يمكن القبول بسوء إدارتهم وإهمالهم والفساد المستشري في كل مكان، الأمر الذي يحمل عائلاتنا، ولا سيما الجيل الناشئ، على الهجرة أو اللجوء إلى الشارع للتعبير عن وجعهم والمطالبة بحقوقهم العادلة.

2- منذ  زهاء ثلاثة أشهر لا يزال الكرسي الرئاسي شاغرا عندنا، بسبب فشل المجلس النيابي في إنتخاب رئيسٍ. هذا الواقع غير مقبول أبدا ومخالف لجوهر الدستور اللبناني ومرتكزات السيادة والإستقلال ومسؤولية  النواب تجاه الشعب اللبناني. إن إنتخاب رئيس للجمهورية  هو مطلب كل اللبنانيين ويعني الإلتزام بانتظام عمل المؤسسات الدستورية. فلا يحق لأحد أن يجازف في مصير الوطن. إن أساس الكيان اللبناني  ومصدر قوته الفريدة هو الشراكة الوطنية الإسلامية المسيحية، ولنا ملء الثقة بتضامن رؤساء الطوائف الإسلامية معنا.

وبناء على ما تقدم: 

- نطالب المجلس النيابي الاسراع في القيام بواجبه الوطني وانتخاب رئيس للجمهورية. 

- نأتمن غبطة البطريرك الراعي على الإجتماع مع من يراه مناسبا تحقيقا للمضمون أعلاه بما في ذلك دعوة النواب المسيحيين إلى اللقاء في بكركي، وحثهم على المبادرة سويا، مع النواب المسلمين، وفي أسرع وقت ممكن، لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية». وقبل القمة الرروحية المسيحية، جدّد المطارنة الموازنة في بيان بعد اجتماعهم امس، «إلحاحهم على المجلس النيابي أن يسرع في المبادرة إلى عقد الجلسة الانتخابية التي نص على آليتها وشروطها الدستور لاختيار رئيس جديد للدولة، ولاسيما أن الأوضاع العامة باتت على شفير الانهيار الكارثي الكامل، الذي قد لا تستطيع أي قوة مواجهته. هذا الإنهيار المتفاقم يتحمل مسؤوليته نواب الأمة بإحجامهم عن انتخاب الرئيس تقيدا بالدستور». واضاف البيان: تابع الآباء بذهول وأسف شديدين، الصراع المحتدم في السلك القضائي، والذي يهدد بتعطيل سير العدالة ولا سيما في ما يتعلق بكشف حقيقة تفجير مرفأ بيروت. وهم يستصرخون ضمائر المعنيين، مع الآلاف من ذوي الضحايا ومن المنكوبين بنفوسهم وأجسادهم وأرزاقهم، من أجل تحييد هذه القضية عن التجاذبات السياسية، ويطالبون بمتابعة التحقيق حتى صدور القرار الظني، وفي أسرع وقت ممكن. إن القضاء هو ركيزة دولة الحق والمؤسسات، بدونه يتحكم بها أصحاب النفوذ والدكتاتوريات، وتسودها الفوضى وشريعة الغاب.

الإضراب والدولرة

في هذه الاجواء، أقر المجلس التنفيذي في الإتحاد العمالي العام، توصية هيئة مكتبه بإقرار وتنفيذ إضراب عمالي عام نهار الأربعاء الواقع فيه 8 شباط 2023 على سائر الأراضي اللبنانية، ودعا كافة الإتحادات المنضوية في الإتحاد وكذلك سائر الفئات المتضررة، للمشاركة في هذا اليوم وجعله «يوما وطنيا وتعبيرا عن الرفض القاطع لكل سياسات النهب والإفقار والتجويع، والضغط لإعادة تشكيل السلطة بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة كاملة الصلاحيات وإصلاح القضاء، ووضع خطة تعافي إقتصادية ومالية واجتماعية وتربوية وصحية، توقف النهب المنظم لأموال الناس الذي يمارس من السلطات المصرفية والمالية عبر قرارات وتعاميم وصيرفة تهلك ما تبقى من أموال المودعين والفقراء والعسكريين والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود. وتوقف جنون ارتفاع أسعار صرف الدولار وارتداداته السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين والعمال» . وفي تطور معيشي آخر، إجتمع ميقاتي مع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الذي قال بعد اللقاء: تمحور الاجتماع حول موضوع الدولار والسلع الغذائية والمؤشر الغذائي الذي أعلنا عنه الأسبوع الماضي بالتنسيق مع لجنة الإقتصاد في مجلس النواب، واطلعت الرئيس على تفاصيله، اذ اطلقنا مبادرة أعطينا خلالها مهلة اسبوع لنحصل من النقابات والرأي العام والاتحادات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالمستهلك على اقتراحاتها بشأن امكانية التسعير بالدولار لتكون الآلية التي سنضعها في خدمة المواطن والمستهلك في هذا الظرف الاستثنائي وفي فترة استثنائية، فلم يعد مقبولا إدارة الشأن المالي والنقدي بهذا الشكل، فسعر صرف الدولار متفلت ولا بوادر لحلحلة هذا الموضوع، وعلينا واجب ان نحصن ونحمي المواطن في هذا الظرف الاستثنائي من خلال التسعير بالدولار لخلق نوع من المحاسبة، وهذا الأمر ليس لدولرة الإقتصاد الذي نحن ضده. وقال:ان العمل جار لوضع اللمسات الأخيرة على الآلية التي ستتبع لناحية تسعير السوبرماركت، واعلان سعر صرف الدولار بوضوح يوميا، والتسعيرة التي ستؤمن للمواطن سهولة بمراقبة سعر الدولار الذي لا يجب إن يتغير كل ساعة ونصف الساعة مثلما حصل أخيرا حيث تحول التجار والسوبرماركت الى صرافين. اضاف: لقد أخذنا هذا القرار ولا شيء نهائيا ومفصليا وكله قابل للتعديل من اجل خدمة المستهلك، والهدف المنشود هو تأمين الحماية والشفافية بالقدر الأكبر للمستهلك اللبناني. وبالتزامن مع دخول قرار تحويل سعر الصرف الرسمي للدولار الواحد الى 15 الفا، حلّق الدولار مجددا في السوق السوداء قافزا فوق الستين الف ليرة، فيما عقد المجلس المركزي لمصرف لبنان اجتماعا لمناقشة التطورات المالية. ونتيجة لقفزة الدولار،شهدت أسعار المحروقات ارتفاعا كبيرا بعد الظهر ....

خطة الكهرباء مجدداً

وفي مجال معيشي آخر، وبينما اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب من واشنطن انه يتم درس استثناءات من قانون عقوبات «قيصر» لكل من القاهرة والاردن وتلقينا وعداً بذلك، عقد الرئيس نجيب ميقاتي إجتماعا للبحث في ملف الكهرباء ضم وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ووفدا من شركة كهرباء فرنسا في حضور مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس. واعلن فياض بعد اللقاء «الإجتماع هو من أجل متابعة الأعمال القائمة مع شركة كهرباء لبنان وأعمال التخطيط مع وزارة الطاقة لإقامة معامل جديدة ومتابعة الأعمال تمهيدا للمرحلة المقبلة». وعن زيادة التغذية بالتيار الكهربائي قال «ان التغذية الكهربائية ستبقى على مستوى 250 ميغاوات لغاية منتصف هذا الشهر، بغية تأكد شركة كهرباء لبنان من التزامات الوزارات المعنية، خصوصا وزارتي الداخلية والدفاع، والقضاء والجيش وقوى الأمن الداخلي ليكونوا جميعا جاهزين لتخصيص فرق لصالح كهرباء لبنان لمؤازرة أعمال نزع التعديات، بغية ان تكون زيادة التغذية مفيدة والا يكون هناك هدر. والمطلوب الالتزام من الوزارات والهيئات والجهات المعنية من الآن لغاية منتصف الشهر، وعلى أساسه تأخذ شركة كهرباء لبنان قرارا بزيادة التغذية لغاية 500 ميغاوات. وأضاف: ان مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك طالب باجتماع ثان للجنة الكهرباء من أجل أن يتأكد من موضوع الإلتزام بالمؤازرة، وقد طلبنا المؤازرة ولكننا لم نر حتى الآن تحركا والتزاما على الأرض ونحن ننتظر.

ازمة القضاء

على الصعيد القضائي، ذكرت مصادر رسمية متابعة عن قرب للوضع القضائي، ان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، يتابع منذ ايام تطورات الوضع القضائي بعد الخلافات التي حصلت بين بعض القضاة، بهدف حلحلة الامور وإيجاد المخارج المعقولة والمقبولة لمعالجة الوضع، وذلك قبل دعوة مجلس القضاء الى الانعقاد. وفي هذا الصدد، عقد الرئيس الاول عبود اجتماعاً الثلاثاء مع وزير العدل هنري خوري، وعقد قبل ذلك يوم الاثنين اجتماعاً مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وعدة لقاءات مع اعضاء في مجلس القضاء، لعرض الافكار والمقترحات لمعالجة الازمة واعادة الانتظام الى عمل القضاء. يذكر ان المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار حضر امس، إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت لمزاولة عمله كالمعتاد، لكنه لم يلتقِ بالرئيس عبود كما تردد. لكن المصادر اشارت الى انه لا شيء يمنع من اللقاء اليوم أو في اي يوم من ضمن معالجة الوضع القضائي.

"حزب الله" في الرابية اليوم: لا بدّ من "سياق مختلف للتفاهم"

مبادرة بكركي "مسيحياً": "جبهة الشغور" لا دين لها!

نداء الوطن... مع تمدّد مشهدية الهجمة على المصارف لتشمل مدنيين وعسكريين وعناصر شرطة بلدية كما حصل أمس في صور حيث عمدت شرطة البلدية في المدينة إلى إغلاق منافذ مصرف سوسيتيه جنرال ومحاصرته للمطالبة بصرف رواتبهم، بدأت شرارات القنبلة الاجتماعية تتطاير في الفضاء اللبناني وانطلق العد العكسي لانفجارها بين لحظة وأخرى على صفيح انهيار الليرة وقدرة اللبنانيين الشرائية، ما دفع وزيرة الخارجية الفرنسية إلى وضع خطر انزلاق لبنان إلى "الفوضى" على قائمة "المواضيع الساخنة" التي ستبحثها في الرياض وأبو ظبي اليوم وغداً، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر ديبلوماسي فرنسي أمس، وسط استمرار طغيان المعلومات والمعطيات المتضاربة حول موعد انعقاد اجتماع باريس الفرنسي – الأميركي – العربي المقرر للتباحث في الملف اللبناني. وفي ظل استحكام الحالة الضبابية وانسداد الأفق أمام مخارج الأزمة اللبنانية، وتعاظم "بوادر الغضب الشعبي" وفق تحذير المطارنة الموارنة إثر اجتماعهم الشهري في بكركي أمس، وضع رؤساء الطوائف المسيحية المسؤولين عن عرقلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية أمام مسؤولياتهم في مفاقمة أسباب الانهيار بسبب إبقاء الكرسي الرئاسي شاغراً، في مخالفة موصوفة "لجوهر الدستور ومرتكزات السيادة والاستقلال"، وفوّضوا في سبيل درء الخطر عن الكيان الذي يستمد قوته من "الشراكة الوطنية الإسلامية والمسيحية"، البطريرك الماروني بشارة الراعي المبادرة "والاجتماع مع من يراه مناسباً بما في ذلك دعوة النواب المسيحيين إلى اللقاء في بكركي، وحثّهم على المبادرة سوياً مع النواب المسلمين، في أسرع وقت ممكن لانتخاب رئيس للجمهورية". وإذا كانت مبادرات ومناشدات الراعي الرئاسية لم تخمد جذوتها منذ انطلاق المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس حتى دخول قصر بعبدا في غياهب الشغور، فإنّ أوساط نيابية معارضة نبّهت من محاذير إعطاء الشغور "طابعاً مسيحياً" جراء رمي الكرة عند النواب المسيحيين في عملية التوافق على رئيس للجمهورية، مشددةً على أنّ جبهة الشغور التي أحكمت قبضتها على الاستحقاق الرئاسي "لا دين لها"، والمسألة ليست مسيحية لكي يتم الدعوة إلى اجتماع مسيحي في بكركي، إنما هناك "انقسام عمودي" في البلد بين فريقين سياسيين يضم كل منهما نواباً من مختلف الطوائف، الأول لديه مرشح رئاسي ويضغط لإنتخاب رئيس، أما الثاني فيعرقل جلسات الانتخاب بسلاح الورقة البيضاء وتعطيل النصاب. ولعلّ اجتماع الرابية اليوم يجسّد الصورة الواقعية لمسبّبات استمرار الشغور الرئاسي تحت وطأة احتدام الخلاف بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" على أحقية التسمية والترشّح ضمن صفوف مسيحيي فريق الثامن من آذار، سيما في ظل تمسّك "حزب الله" بترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية باعتباره "يريد رئيساً يكون لديه شرف ولا يطعن المقاومة في ظهرها"، على حد تعبير رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد عشية زيارة الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون، والتي توقعت مصادر مواكبة لتحضيرات الزيارة أنّ يكون طيف جبران باسيل حاضراً في كل جوانب المحادثات التي ستتخللها، في حال لم يحضر شخصياً اللقاء. وإذ أكدت أنّ وفد "حزب الله" يضع كل التوقعات في حساباته "ولن يتفاجأ بأي شيء سيسمعه" من عون، أبدت الأوساط نفسها ثقتها بأنّ مصير "تفاهم مار مخايل" سيكون الحاضر الأبرز في لقاء الرابية اليوم، خصوصاً وأن اللقاء يأتي على بُعد بضعة أيام من الذكرى السابعة عشرة لتوقيعه في 6 شباط من العام 2006، معربةً عن اعتقادها بأنّ وفد "الحزب" لن يتأخر في اكتشاف أنّ ما يدلي به باسيل من مواقف في معرض التلويح بإمكانية سقوط التفاهم نتيجة الشعور بأنّ "حزب الله" خذله رئاسياً وحكومياً، إنما هو جدول من نهر ما يضمره عون في هذا الاتجاه، ورجحت في سياق توقعاتها أنّ يخلص الحديث والعرض الذي سيقدمه عون إلى استنتاج حاسم بأنّ "تفاهم مار مخايل" خدم عسكريته بعدما لم يطبق منه الا بندان: الأول تأمين العمق المسيحي لـ"حزب الله"، والثاني وصول عون الى سدة الرئاسة، وبالتالي بات لا بد من "سياق جديد مختلف". وفي المقابل، جزمت الأوساط بأنّ وفد "حزب الله" سيجدد حرصه على إبقاء العلاقة متينة مع "التيار الوطني" بمعزل عن الخلاف الحاصل بين الجانبين، ولن يتوانى عن تقديم "عرض موجز لمسار السنوات الست الماضية والظروف التي تحكّمت بمسار العلاقة، لا سيما لناحية استعراض المحطات المفصلية التي وقف فيها "الحزب" إلى جانب عون وتياره قبل العهد وخلاله وبعده".

البيطار متمسك بموقفه والسفير الألماني زاره مؤيداً ومحرّضاً | ملف المرفأ: تكرار أفلام الـ 2005

الاخبار.. ميسم رزق ... تعمّد المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الحضور إلى مكتبه في قصر عدل بيروت صباح أمس، في محاولة لنفي المعلومات المؤكدة عن محاولات نقله إلى قصر عدل الجديدة – المتن بعد تحذيرات تلقاها من قيادة الجيش بعدم الخروج من منزله. لكن الحضور الذي استمر ثلاث ساعات، لم ينفع في التعمية على التطورات التي لا تزال تتوالد مِن جّراء الانقلاب القضائي الذي نفذه البيطار، ولامست تداعياته حدّ تفجير الشارع. نهاية الأسبوع الماضي، تلقى قائد الجيش جوزيف عون معلومات من أجهزة أمنية رسمية بأن قراراً بتوقيف البيطار قد يصدر في أي وقت عن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، فأبلغ عون البيطار بملازمة منزله، وزوّده يوم الإثنين الماضي بمعطيات عن إمكانية حصول تظاهرة أو اعتصام ضده، وأن الجيش لا يريد أن يكون طرفاً، مشدداً عليه عدم الخروج. في اليوم التالي، أبلغَ البيطار الجيش أنه يريد الحضور إلى العدلية يوم الأربعاء، فأجرى قائد الجيش اتصالاته ونسّق مع مديرية المخابرات التي أفادته بأن لا مؤشرات على تحركات شعبية، وليس متوقعاً حصول مقابلة بينَ البيطار وعويدات، وبالتالي يُستبعد حصول إشكالات. بناء عليه، أبلغَ قائد الجيش، الحريص هذه الفترة على أن يزن كل خطوة، البيطار بأنه مستعدّ لتوفير حماية شخصية كاملة له ما دامَ الجو «هادئاً»، لكنه لفته إلى أن الجيش لن يبدو مهما حدث وكأنه طرف في الصراع القضائي، ولن يتورط في أي مواجهة مع المواطنين في الشارع. وكان لافتاً استقبال البيطار، مساء الثلاثاء، السفير الألماني لدى لبنان أندرياس كيندل (الذي يتصرف كمندوب سام جديد وينافس السفيرتين الفرنسية والأميركية في مخالفاتهما الأصول الديبلوماسية) لمدة ثلاث ساعات في منزله الذي وصل إليه السفير في موكب من ثلاث سيارات حملت الرقم نفسه وفقَ معلومات أمنية. الأنباء عن حال «العدلية» بعد أسبوعين من الصراع الذي انفجر على خلفية ما قامَ به البيطار لم تتغيّر. لا بل إنها تأخذ منحى أكثر سلبية مع فشل كل المحاولات لدفع مجلس القضاء الأعلى للاجتماع لمناقشة التطورات الأخيرة. أولاً بسبب إصرار رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود على عدم المس بالبيطار، وبسبب تراجع الأعضاء المسيحيين عن قبول حضور الجلسة تحت ضغط الرأي العام المسيحي. وقد عقِد أمس لقاء بين عبّود والبيطار، سبقته اتصالات على أكثر من جهة بين عبود وعويدات ووزير العدل هنري خوري للبحث عن مخرج، إلا أنها لم تؤد إلى نتيجة. وعلمت «الأخبار» أن أحد أعضاء مجلس القضاء قدّم اقتراحاً يقضي بـ «تراجع البيطار عن إجراءاته مقابل تراجع عويدات عن الادعاء عليه، لكن الأخير رفض وهو مصرّ على أن يعلِن البيطار تنحيه عن الملف مؤكداً أنه سيستكمل إجراءاته في حال عدم امتثال المحقق العدلي والأمر نفسه يؤكده الأخير، ولا يتوانى كل منهما عن إطلاق الشتائم بحق الآخر»! ولعلّ ما زادَ من النكبة القضائية وجعلَ انعقاد مجلس القضاء الأعلى شبه مستحيل هو الغطاء الذي أمّنه البطريرك بشارة الراعي للبيطار. علماً أن معنيين بعمل القضاء زاروا الراعي وأبلغوه رأيهم بالمخالفات القانونية التي يرتكبها المحقق العدلي، وأن «تغطية ما يقوم به يعطي الملف بُعداً سياسياً يُضرّ بالتحقيق ويتسبب بمشكلة كبيرة في البلاد وله تأثير سلبي على القضاء»، فأجاب الراعي بأنه «لا يفهم في القانون، ويُريد استمرار التحقيق بمعزل عن هوية القاضي أو طائفته وأن على مجلس القضاء الأعلى التصرف سريعاً»، علماً أنه أظهرَ تأييداً كبيراً للبيطار في مواجهة عويدات خلال عظة الأحد الماضي، قبلَ أن يعدّل الموقف في اجتماع البطاركة أمس.

السينما الغربية تتدخل

إلى جانب الواقع القضائي والسياسي، تستمر الحملات الإعلامية والقانونية المتصلة بملف المرفأ ضمن عملية تهويلية تدعو إلى تدويل القضية. فالتدقيق في طريقة توظيف الجريمة، يشير إلى أنها تحاكي السيناريو الذي أحيط بعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. إذ يعمل فريق لبناني على تكرار السيناريو من خلال توجيه الاتهامات نحو حزب الله، ويجري دعم ذلك من خلال إجراءات تُبقي البوصلة في الاتجاه الذي يريده أصحاب المخطط. ومن ضمن هذا السياق، أعلنت قناة «France 5» عن وثائقي سيعرض الأحد المقبل حول انفجار المرفأ تحت عنوان «حزب الله والتحقيق الممنوع». العرض الترويجي للفيلم يصب كله في إطار اتهام الحزب الذي هو «حركة إسلامية تابعة لإيران تسيطر على جزء كبير من لبنان خاصة منطقة المرفأ»، وأن الحزب «يرفض إجراء تحقيق مستقل في أسباب الانفجار، فهو فوق القانون لذا يُعد التحقيق مستحيلاً». ويتبنّى الفيلم السردية الإسرائيلية بالكامل باعتبار الحزب منظمة إرهابية منذ نشأته، ويتحدث عنه كـ «منظمة إرهابية هائلة ضاعفت الهجمات في جميع القارات، وأنه ميليشيات خاصة أقوى من الجيش اللبناني تحارب إسرائيل وتدافع عن نظام بشار الأسد». وشارك في إعداد الوثائقي الصحافي مخرجوون وصحافيون من بينهم صوفيا عمارة وهي صحافية ومخرجة أفلام فرنسية من أصل مغربي. سبق لها أن عاشت في لبنان أواخر تسعينيات القرن الماضي بعد زواجها من شاب لبناني، قبل أن ينفصلا وتعود إلى فرنسا. وقد لعبت دوراً كبيراً في سوريا عبر الترويج لسرديات ضد الدولة السورية وحلفائها. وقد أوقِفت في بيروت عام 2018 بعد ادعاء الهيئة الاتهامية في بيروت عليها بجرم «شهادة الزور» والقدح والذم وتشويه السمعة التي أدلت بها في قضية محاولة اغتيال المحامي رامي عليق في أيار 2013. مع الإشارة إلى أن معدي الفيلم استعانوا على ما يبدو بخبرة النائب مروان حمادة في مجال اتهام حزب الله، وهو يظهر في الفيلم إلى جانب شخصيات كثيرة بينها مسؤولون في الحزب أيضاً.

قناة فرنسية تملكها الدولة تعرض فيلماً نُسقت مجرياته وفق رواية إسرائيلية تتهم حزب الله

من جهة أخرى، وفي إطار «تدويل» القضية من خلال اللجوء إلى محاكم خاصة، عُلِم أنه يجري إعداد عشرات القضايا الجنائية لرفعها في عدة دول أوروبية، نيابة عن ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ضد المتسببين المحتملين في الجريمة. وقال مصدر في منظمة «Accountability Now » السويسرية إنه يجري التحضير لرفع قضايا في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا والمملكة المتحدة. ودعت المنظمة Accountability Now في 25 كانون الثاني الماضي حاملي جوازات السفر الأوروبية من المتضررين لتقديم شكاوى جنائية في ولاياتهم القضائية الوطنية، في ظل عرقلة التحقيق اللبناني ومحاولة عزل المحقق العدلي عن القضية، خصوصاً أن بين ضحايا انفجار مرفأ بيروت من هو لبناني ويحمل جنسية أجنبية، كما بين الضحايا أجانب يمكن للمحاكم في بلدانهم الأصلية فتح تحقيقات جنائية في الانفجار، ما قد يؤدي إلى توجيه لوائح اتهام في هذه البلدان مع توقف التحقيق اللبناني.اللبناني.

«عصر جديد» لليرة وسعرها الرسمي... وداعاً دولار الـ 1500

«سباق الحواجز» الرئاسي في لبنان يحتدم...مناورات وأفخاخ

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- سريان سعر الصرف الرسمي الجديد لدولار الـ 15 ألفاً... والدولار الأسود... «يضربه بـ 4»

- تحرك فرنسي في المنطقة ودوكان إلى بيروت عشية اللقاء الخماسي حول لبنان

بدا لبنان أمس وكأنه «يربط الأحزمة» نقدياً وسياسياً، مع سريان أول خفْض رسمي لقيمة الليرة (بنسبة 90 في المئة) منذ أكثر من ربع قرن، وارتسام ملامح انطلاقِ ما يشبه «سباقَ حواجز» في الملف الرئاسي على مضمارٍ ما زال «مفخّخاً» بمناوراتٍ لا تشي بقرب انقشاع... «الحصان الرابح». وفيما طُوي أمس سعر الصرف الرسمي لليرة الذي كان معتَمَداً منذ 1997 (1507 ليرات) مع بدء العمل بسعر 15 ألفاً، وهو رقم لا يعبّر عن الحجم الحقيقي لانهيار العملة الذي يحدّده «الدولار الأسود» (4 مرات أكثر من السعر الجديد لليرة)، دُشّنت على الجبهة الرئاسية جولة جديدة من محاولات خرق «السواتر» السياسية التي تحول دون إنهاء الفراغ في الكرسي الأول وتقصير عمر أزمةٍ يُخشى أن تحاصرها أكثر فأكثر «أعاصير» التوترات المتصاعدة اقليمياً ودولياً لتتُرك البلاد فريسة أعتى «عاصفة شاملة» تضربها منذ تأسيسها. ولم يَهْنأ اللبنانيون بـ «فرحٍ» لم يَعُدْ له مكان في يومياتهم و«هبط» على شكل اسمٍ أُعطي لأول عاصفةٍ طبيعية هذا الشتاء ارتدتْ معها «بلاد الأرز» الأبيض، حيث توازى خفض قيمة العملة الوطنية مع قفزة كبيرة في سعر الدولار في السوق السوداء بنحو 5 آلاف ليرة عن يوم الثلاثاء مسجّلاً أكثر من 62600 ليرة لتستعيد أسعار المحروقات أرقامها «الفلكية» عند حدود نحو مليون و200 ألف ليرة (للمازوت والبنزين)، وسط حبْس أنفاس استعداداً لبدء «دوْلرةِ» التسعير في السوبرماركت وتَقاضي الفاتورة بالليرة وفق «البورصة السوداء» وتقلباتها ساعةً بساعة. ومع اشتداد ثورانِ «البركان» المالي – النقدي – المعيشي، ملأ المشهدُ السياسي غبارٌ كثيف بدا معه من الصعب تفكيك خفايا إشاراتٍ «مشفّرة» رافقتْ حِراكاً في مختلف الاتجاهات فعّله رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في سياق عمليةِ «تنقيبٍ» عن رئيسٍ توافقي اعتُبرت بمثابة تخلٍّ غير رسمي عن ورقة النائب ميشال معوض الذي خاضتْ معه غالبية المعارضة المعركة الرئاسية على مدار 11 جلسةٍ صار واضحاً أنها لن تتكرر بنسختها السابقة، وسط تقديراتٍ بأن أي دعوة جديدةٍ للبرلمان لن تكون إلا لانتخابِ «رئيس جاهز»، وتلميحاتٍ موازية - أقرب إلى التهويل ورفْع منسوب «الحرب النفسية» - بإمكان الذهاب نحو جلسة انتخابٍ للرئيس بأكثرية النصف زائد واحداً في ظل إيحاءاتٍ بأن «الرقم السحري» أي الـ 65 نائباً بات في «الجيْب» للمرشح رقم واحد للثنائي الشيعي «حزب الله» والرئيس نبيه بري أي سليمان فرنجية. وإذ شكلت القمة الروحية المسيحية المفاجئة التي دُعي إليها وانعقدت أمس في مقر البطريركية المارونية في بكركي قرعاً لجرس الإنذار الأقوى من تداعيات التمادي في المماطلة بإنهاء الشغور الرئاسي بارتداداته الفوضوية على مختلف الصعد والتي باتت تحمل مخاطر على الكيان اللبناني، فإن «تحرياتٍ» نشطت أمس حيال مناخاتٍ واكبت تحرك جنبلاط في اتجاه بري في إطار محاولته إبعاد الثنائي الشيعي عن خيار فرنجية وحبْك تقاطعاتٍ على أسماء أخرى يطرح الزعيم الدرزي بينها قائد الجيش العماد جوزف عون، الوزير السابق جهاد أزعور، والنائب السابق صلاح حنين.

وعبّر أمران عن هذه المناخات:

* الأول ما نُقل عن أن رئيس البرلمان بدأ بالتوازي مع «عملية سرية» تُستكمل لتأمين 65 صوتاً لفرنجية، يروّج لإمكان الاحتكام وفق هذه الأكثرية إلى مجلس النواب (الذي يلتئم في جلسات الانتخاب بغالبية 86 نائباً)، وأنه يستطلع «احتمال الذهاب الى البرلمان والتصويت للمرشّحين، فإذا لم ينسحب أي مرشح لمصلحة آخَر تستمرّ الجلسات الى حين انتخاب رئيس بـ 65 صوتاً»، وأن «تحديد موعد جلسة الانتخاب المقبلة ينتظر انتهاء عملية استكشاف الآراء وأن اتجاه الثنائي الشيعي هذه المَرة هو لعدم النزول الى الجلسة بورقة بيضاء».

* والثاني موقف بارز لنائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم الذي حدد للمرة الأولى مقترحات وكأنها بـ «الورقة والقلم»، لـ «حل مشكلة الفراغ الرئاسي» وتتمحور حول أن تجلس مختلف الكتل البرلمانية مع بعضها «وتناقش وتتفق على كيفية الوصول إلى رئيس يقنع هذه الكتل او غالبيتها بأنَّه رئيس مناسب للبلد». وقال قاسم: «يمكننا أن نتفق داخل الحوار على أنَّ مَن لديه اسم يحوز على الغالبية (65 صوتاً)، يمكن أن تتفق الكتل الأخرى أو بعضها على إعطاء هذا الرئيس بشروط معيّنة تنسجم مع قناعاتها بتدوير الزوايا فنصل إلى حل. أو يمكن أن تجلس هذه الكتل مع بعضها البعض ونطرح الأسماء في سلة واحدة بحيث أنَّه لدينا 4 أسماء أو 7 أو 10، نضعها في هذه السلَّة ونبدأ بالجوجلة لنصل إلى تقليص العدد إلى إسم أو 2 مثلاً، أو كي لا يقول البعض تشترطون الحوار وتفرضون آلية حوار، نجلس لنتفق على الآلية التي نريد أن نتحاور من خلالها». وقرأتْ أوساطٌ سياسية هذه المناخات في سياق عملية «تخويفٍ» للمعارضة، أولاً لجرّها إلى «حوار الطاولة» بهدف «تمييع» المسؤولية عن إطالة عمر الشغور والتعطيل تحت ستار الورقة البيضاء ثم الانسحاب من الجلسات وتطيير النصاب، وثانياً للتعمية عن عدم قدرة الثنائي الشيعي على حشْد الـ 65 صوتاً لفرنجية ومحاولة «تمويه» ذلك عبر الإيحاء بأن هذه الأكثرية باتت «مضمونة» لرئيس «تيار المردة» لجعْل المعارضة «تبني حساباتها» على هذا الأساس وتتسابق على «deal» معه، في حين أن لا النصاب الداخلي ولا الخارجي متوافر لفرنجية (يتردد أنه لا يضمن إلا 45 صوتاً) الذي يتقدّم عليه وفق هذا المعيار حتى الساعة قائد الجيش. في موازاة ذلك، تتجه الأنظار إلى اللقاء الخماسي حول لبنان في باريس في 6 الجاري بمشاركةٍ فرنسية وأميركية وسعودية ومصرية وقطرية، وسط ضمور التوقعات حيال ما قد يخرج عنه لجهة تشكيل قوة دفْع لإنهاء الأزمة اللبنانية، ما خلا تفعيل الدعم الانساني، ولا سيما في ظلّ ارتفاع السخونة إقليمياً ودولياً وزيادة التوتر بين الولايات المتحدة وفرنسا خصوصاً وبين إيران سواء ربْطاً بالحرب في أوكرانيا أو بالملف النووي والاحتجاجات المستمرة في الجمهورية الإسلامية. وفيما تستطلع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في كل من السعودية والإمارات ملفات المنطقة وتبحث الأزمة اللبنانية عشية اللقاء الخماسي، فإن بيروت تستعد لاستقبال المبعوث الفرنسي لشؤون الدعم الدولي بيار دوكان بعد محطتين له في القاهرة وعمان ركّزتا على تعقيدات ملف استجرار الغاز والكهرباء منهما عبر سورية إلى لبنان.

لبنان: مهلتان لانتخاب رئيس أقصاهما بعد 6 أشهر ..

الجريدة... منير الربيع... دخل لبنان في مسار مالي جديد، من خلال اعتماد سعر صرف رسمي للدولار من المصرف المركزي هو 15 ألف ليرة أي بزيادة 90 في المئة عن السعر السابق (1507). هو إجراء لابد من انتظار تداعياته على الأسواق وماهية تأثيراته، لكن ساعاته الأولى انعكست ارتفاعاً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليصل إلى نحو 62 ألف ليرة. هذا العداد المتدهور هو أكثر ما يقلق مسؤولين لبنانيين، أبرزهم زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي يكثف حركته في محاولة للوصول إلى تسوية سياسية تساهم بوضع حدّ للانهيار المتسارع للعملة المحلية. في هذا الإطار، جاءت حركة جنبلاط باتجاه حزب الله، وحزب الكتائب، وحزب القوات اللبنانية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريركية المارونية في سبيل البحث عن صيغة يمكن لهذه القوى أن تتفق عليها لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. تقوم محاولة جنبلاط على قاعدة استنفاد كل محاولات إيصال مرشح المعارضة ميشال معوض، ومرشح حزب الله وحركة أمل سليمان فرنجية، إذ يعتبر جنبلاط أن الرجلين لم يحققا أي تقدم بالتالي لا بد من البحث عن مرشح بديل، وهو لذلك يطرح ثلاثة أسماء: قائد الجيش جوزيف عون، ورئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، والنائب السابق صلاح حنين. وهذه الأسماء أعاد جنبلاط طرحها على بري الذي لايزال يعتبر أنه وحزب الله ملتزمان بترشيح فرنجية. في المقابل، تؤكد مصادر قريبة من بري أنه يستعجل الوصول إلى توافق ولا بد من العمل على إنجاز تسوية رئاسية سريعة تحفظ الاستقرار وتحدّ من الانهيار. وتضيف المصادر أن تواصلاً حصل بين بري وحزب الله حول حسم الوجهة السياسية التي على أساسها سيخوضان المعركة الرئاسية، سواء كان الإعلان بشكل نهائي عن تبني ترشيح فرنجية بالتالي خوض المعركة على هذا الأساس وبدون أي تراجع، إلى أن تتوفر ظروف انتخابه، أو خوض معركة فرنجية لكن في حال تم الوصول إلى قناعة بأن الظروف غير مناسبة لوصوله الى بعبدا، فيمكن الذهاب إلى البحث عن مرشح آخر. ولابد من انتظار ما سيتقرر بين الطرفين، لكن التقديرات بشأن موقف الحزب متضاربة، فصحيح أن المعطيات المتوفرة تؤكد أنه يريد الوصول إلى تسوية، ولكن بنظر البعض التسوية عند الحزب تعني توافقاً حول فرنجية لا سيما أن الحزب يريد معادلة داخلية لمصلحته تحسباً لأي تصعيد قد تشهده المنطقة خصوصاً بين إسرائيل وإيران. وبالتالي هو لن يكون في وارد التخلي عن ورقة أساسية وهي إنتاج رئيس حليف له. أما وجهة النظر الثانية فتفيد بأن الحزب قد يقبل بتسوية على شخصية أخرى، في حال توفرت ظروف ملائمة، أولها اقتناع فرنجية بأن حظوظه منعدمة وثانيها توفر ضمانات خارجية بأن أي رئيس توافقي لن يكون على صدام معه لا في المسألة الاستراتيجية ولا في مسألة السلاح والقرارات الدولية، وبالتالي تكون تسوية الحد الأدنى للحفاظ على الاستقرار والتوازن السياسي. في هذا السياق تقول مصادر دبلوماسية، إن كل المساعي لا بد من أن تصب في خانة انتخاب رئيس للجمهورية خلال الشهرين المقبلين وبالحد الأبعد قبل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد 6 أشهر.

«الثنائي الشيعي» لم يحسم موقفه من ترشيح قائد الجيش للرئاسة اللبنانية

مصادر نيابية في كتلة بري: لضرورة احترام الآليات الدستورية

الشرق الاوسط.. بيروت: كارولين عاكوم... يسود لبنان الترقّب لما ستؤول إليه الاتصالات والحوارات الثنائية، التي تعقد بين أكثر من طرف، في محاولة للخروج من مأزق الانتخابات الرئاسية، خصوصاً بعد المعلومات التي أشارت إلى تصدّر اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون قائمة المرشحين للرئاسة داخلياً وخارجياً. وفي حين يندرج اسم العماد عون ضمن اللائحة التي يحملها معه الحزب «التقدمي الاشتراكي» في لقاءاته وحواراته مع الكتل والأطراف اللبنانية، سبق أن أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه لا يمانع انتخاب قائد الجيش إذا حصل عليه توافق، ثم أكد يوم أمس أنه إذا كان انتخاب قائد الجيش يحل المشكلة فحزب «القوات» لا يمانع بذلك، فيما بات موقف رئيس «التيار الوطني الحر» السلبي تجاه خيار العماد عون معروفاً بعد الهجوم الذي شنّه عليه يوم الأحد الماضي. من هنا، فإن الأنظار تتجه بشكل رئيسي إلى موقف «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) من طرح قائد الجيش، وهو لا يزال يحتفظ بورقة مرشّحه، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، من دون أن يعلن ترشيحه رسمياً لعدم توفّر حظوظه الانتخابية. وفي حين أعلن داعمو النائب ميشال معوض بشكل مباشر أو غير مباشر وصولهم إلى حائط مسدود في إمكانية إيصاله والاتفاق معه على أن الخطوة الثانية ستكون البحث عن مرشح آخر، فإن «الثنائي» لم يعلن حتى الآن عن موقف واضح، باستثناء المواقف التي تؤكد على أهمية الحوار والتوافق بين الكتل على اسم أو أكثر. وفيما ترفض مصادر نيابية في «كتلة التنمية والتحرير»، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، الحديث عن أسماء معينة، وتحديداً عن موقف بري من ترشيح قائد الجيش، تُذكر بأن بري يعمل وفق مقولة «اعملوا على قضاء حاجتكم بالكتمان»، وتجدد التأكيد على انفتاحه على الحوار والتوافق، لكنّها تلمّح في المقابل إلى المشكلة المرتبطة بتعديل الدستور لوصول قائد الجيش، حيث يفترض بقائد الجيش الاستقالة من موقعه قبل انتخابه بـ6 أشهر، وهو ما لم يحصل. وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة احترام الآليات الدستورية، وتنتقد في المقابل القوى التي لا تمانع تعديل الدستور لإيصال قائد الجيش، بالسؤال: «الآن لم يعد لدى القوى التي تسمّي نفسها بالسيادية مشكلة في تعديل الدستور في مجلس النواب، وهي التي ترفع، منذ بدء الفراغ الرئاسي، شعار أن البرلمان هيئة ناخبة فقط، ولا يمكن له التشريع». وعلى خط «حزب الله»، كانت لافتة يوم أمس مواقف نائب أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم «الدبلوماسية» لجهة تأكيده أنهم حاضرون للنقاش، على قاعدة أن تُدوَّر الزوايا بين الأطراف. وهو ما يتوقف عنده أيضاً المحلل السياسي المقرب من الحزب، قاسم قصير، قائلاً: «الحزب لا يزال يتبنى ترشيح فرنجية، لكنه منفتح على الحوار، وجاهز لكل الاحتمالات، وهو ما أكده قاسم أمس». وفي ردّ على سؤال حول القبول بقائد الجيش، يقول قصير: «ليست لدى الحزب مشكلة في هذا الخيار إذا كان توافقياً، وهو ما سبق أن أعلنه رئيس المجلس السياسي في الحزب إبراهيم أمين السيد، بقوله إنه لا فيتو على أحد». وأمس، قال قاسم، في كلمة خلال لقاء خاص لشباب التعبئة في بيروت، خصصت بكاملها للحديث عن الرئاسة: «يمكننا أن نتحاور ونتفق داخل الحوار على أنَّ من لديه اسم يحوز على الغالبية، يمكن أن تتفق الكتل الأخرى أو بعضها على إعطاء هذا الرئيس بشروط معينة تنسجم مع قناعاتها بتدوير الزوايا، فنصل إلى حل. أو يمكن أن تجلس هذه الكتل بعضها مع بعض، وننهي هذا الموضوع حول المواصفات التي لكل جهة تطبيق لها بشكل مختلف عن الأخرى، ونطرح الأسماء في سلة واحدة، فلدينا 4 أسماء أو 7 أسماء أو 10 أسماء، نضعهم في هذه السلَّة، ونبدأ بـ(الجوجلة)، لنصل إلى تقليص العدد إلى اسم أو اسمين مثلاً»، وأضاف: «كي لا يقول البعض؛ تشترطون الحوار وتفرضون آلية حوار، نجلس لنتفق على الآلية التي نريد أن نتحاور من خلالها». وأكد: «أن يقول بعضهم لا نريد حواراً ويضع (فيتو)، وبالتالي يمنع أن يعطي صوته أو أن يفسح المجال أمام الاتفاق بين الآخرين، هذا يعقِّد المشكلة بشكل كبير. نحن أيضاً نعتبر أن هذا الحوار يجب أن يشمل الجميع، وليس كما دعا بعضهم إلى حوار المعارضة مع بعضها، للوصول إلى نتيجة. نحن جاهزون للاتفاق، لأنَّ الهدف هدف وطني، وليس تصفية حسابات».

لبنان يدخل «متعثراً» مرحلة السعر الرسمي الجديد لليرة

البنوك والأسواق في حال الترقّب لمعالجات البنك المركزي

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... دخل لبنان رسمياً مرحلة نقدية جديدة، قوامها اعتماد السعر المعدّل للعملة الوطنية بواقع 15 ألف ليرة لكل دولار، من دون برمجة الانتقال ضمن مخطط توحيد أسعار الصرف في أسواق القطع التي تعتمد تشكيلة أسعار حافلة بهوامش متباينة بحدة، وتحت وطأة فشل مشهود لكل التدابير التقنية التي تعتمدها السلطة النقدية، بهدف منح منصة «صيرفة» صفة المرجعية الحاكمة للتسعير في المبادلات النقدية اليومية. وينهي اعتماد السعر الجديد لليرة، والذي يمثل ارتفاعاً «نظرياً» بقيمة 10 أضعاف السعر السابق، الرحلة الطويلة للاستقرار النقدي الذي انتظمت تحت لوائه مجمل سياسات البنك المركزي على مدار 3 عقود، قبل أن يصطدم، بدءاً من خريف عام 2019، بدخول البلاد في مسارات انهيارات مالية واقتصادية تكفلت بتقليص الناتج المحلي بأكثر من النصف، وتستمر في توليد نتائجها الكارثية على المستويات كافة. فمع انطلاق العمل بالسعر المحدث في ميادين محددّة، ولا سيما في استيفاء الضرائب على المداخيل وعائدات الضريبة على القيمة المضافة، وتطبيقه على استبدال حصص السحوبات الشهرية للمودعين في المصارف، ظلّت المبادلات النقدية في الأسواق الموازية تحلّق في فضاء آخر لتقترب مجدداً من تحطيم أرقام قياسية جديدة فوق حاجز 60 ألف ليرة لكل دولار. علماً بأنها تعكس وحدها السعر الواقعي لليرة في القيمة التبادلية وفي أسواق الاستهلاك. وتثبت هذه الوقائع السوقية، وفق تحليل مصادر مصرفية متابعة، التأثير الظرفي لقرار المجلس المركزي لمصرف لبنان، مطلع الأسبوع الحالي، والقاضي بتمديد عرض الدولار من قبله عبر منصة «صيرفة» بسعر 38 ألف ليرة حتى نهاية الشهر الحالي. ففي ظل اتساع الفوارق بين «سعر» العرض والسعر التداولي الفعلي إلى ما يزيد على 23 ألف ليرة يمكن تصنيفها كأرباح سريعة، يتضاعف تلقائياً حجم الطلب على المنصة بما يفوق بأضعاف أيضاً حجم المعروض حصراً للأفراد. وبالتالي تتقلص الحصص الشهرية المتاحة، وتزيد القيود تشدداً في تنفيذ العمليات اليومية. وطبقاً لأحدث معطيات ميزانية البنك المركزي، والتي تحقّقت منها «الشرق الأوسط»، تبين أن الكلفة الإجمالية لتدخل مصرف لبنان في عرض الدولار لم تتجاوز عتبة 200 مليون دولار من إجمالي احتياطياته من العملات الصعبة التي تراجعت جزئياً إلى نحو 9.985 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 10.18 مطلع العام الحالي. مما يؤكد أن الضخ النقدي الذي تعدى 1.6 مليار دولار خلال الشهر عينه جرى بمعظمه بيعاً وشراء للعملة الصعبة من خلال الأسواق الموازية. وهو ما يفسر عودة الكتلة النقدية المحررة بالليرة إلى مستويات 75 تريليون ليرة، بعدما تدنت منتصف الشهر الماضي إلى نحو 67 تريليوناً. وريثما يستقر البنك المركزي على توجيهات محددة بشأن سريان سعر الصرف الجديد على القروض القائمة، وبالأخص بينها مبالغ التمويل الإسكاني وأقساطها الشهرية، تبقى الهواجس على حدتها الأعلى من حصول زيادة استثنائية في فئة «المتعثرين عن الدفع» التي سينضم إليها حكماً كل المقترضين من ذوي المداخيل بالليرة، وهم الغالبية المطلقة للعاملين في القطاعين العام والخاص. وتنطوي هذه المخاوف على أبعاد معيشية واجتماعية خطيرة. مع التقدير المسبق بأن السلطة النقدية ستعمل على مراعاة خصوصية المتبقين من هذه الشريحة، بعدما عمد الكثيرون منهم إلى إطفاء كامل قيم القروض سابقاً، وبوتيرة أعلى خلال الشهر الماضي. أما في حال شمولهم بتحديث سعر الصرف، فستتضاعف القيمة المتبقية 10 مرات ومثلها القسط الشهري، بينما بلغ الحد الأقصى لتحسن المداخيل 3 أضعاف فقط، ولا سيما في القطاع العام. فيما لم تشمل زيادات المداخيل الكثير من العاملين في القطاع الخاص، بانتظار إعادة هيكلة الحد الأدنى للأجور ولواحقه؛ من بدلات نقل ومساعدات مدرسية واجتماعية. كذلك، يتخوف العاملون في القطاعين من عدم شمول تطبيقات السعر الجديد لقيمة تعويضات نهاية الخدمة، باعتبار أن الزيادات الجزئية اللاحقة بالرواتب يجري إدراجها كمعونات طارئة لا تدخل في صلب الدخل الأساسي. وتزيد المشكلة تعقيداً إلى المستوى الكارثي بالنسبة للأُجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا سيما بينهم عشرات الآلاف من ذوي الرواتب المتدنية، والذين يفقدون أي دخل شهري بعد تقاعدهم. علماً بأن مجمل منظومة الرواتب أصبحت ضمن خانة «المتدنية». وبالمثل، فبعدما انحدر إجمالي الودائع من نحو 179 مليار دولار إلى أقل من 129 مليار دولار «دفترياً»، مع استمرار الأزمات في عامها الرابع فإن هذا الرقم مرشح للانكماش أكثر مع اعتماد السعر الرسمي الجديد، أي 15 ألف ليرة لكل دولار، إضافة إلى الاقتطاعات الجسيمة بنسب تفوق 70 في المائة عند تنفيذ السحوبات الشهرية من قبل المودعين. وفي التخصيص الرقمي البحت، فإنه حتى نهاية الشهر الماضي، كان يتم احتساب الودائع المحررة بالليرة بالسعر الحالي البالغ 1515 ليرة، ليصل رقمها الدفتري إلى نحو 32.7 مليار دولار، بينما هي ستتقلص تلقائياً إلى 3.2 مليار دولار وفق السعر الجديد. علماً بأن السعر الواقعي يجعلها تتقلص إلى نحو 800 مليون دولار وإلى 1.29 مليار دولار وفق السعر الحالي للدولار على منصة «صيرفة». وفي نطاق التعداد، وليس الحصر للتأثيرات المباشرة، تبرز أيضاً مسألة تآكل رساميل المصارف المحررة بالليرة التي ستتقلص فوراً بذات نسب تغيير سعر الصرف. وهو الأمر الذي استدعى صدور تعاميم من قبل مصرف لبنان، تهدف إلى تمكين المؤسسات المصرفية والمالية من «الهضم» المتدرج للفروقات الجسيمة التي ستلحق بالميزانيات وفي حسابات الأموال الخاصة. فقد طلب البنك المركزي، في تعميم حديث، من المصارف تصفية مراكز القطع المدينة لديها، وكما هي موقوفة بنهاية العام الماضي، تدريجياً على فترة 5 سنوات ابتداءً من العام الحالي، بشرط أنّ يتمّ إطفاء هذه المراكز بما لا يقلّ عن 20 في المائة في السنة الواحدة. وبالإضافة إلى ذلك، منع المصارف من توزيع أنصبة أرباح إلى حملة الأسهم العادية للفترة الممتدّة بين العامين 2019 و2022. وعلى صعيد متّصل، سمح التعميم للمصارف بإدخال 50 في المائة بدلاً من نسبة 100 في المائة سابقاً من ربح التحسين الناتج عن إعادة تخمين موجودات المصارف العقاريّة المملوكة منها بكامل أسهمها، والموجودات العقاريّة المملوكة بكامل أسهمها من الشركات العقاريّة التي تساهم فيها تلك المصارف الممتلكة وفقاً لأحكام المادّة 153 من قانون النقد والتسليف. وسيتم قيد هذه الحصيلة ضمن الأموال الخاصّة الأساسيّة لفئة حملة الأسهم العاديّة وقيدها بالدولار الأميركي الفريش على سعر «صيرفة»، شرط موافقة مصرف لبنان وإتمام هذه العمليّة قبل نهاية عام 2023. كذلك سمح مصرف لبنان بتقييم هذه الأصول كما المساهمات والتسليفات الطويلة الأجل الموافق عليها من قبله المرتبطة بمشاركات في مصارف ومؤسّسات ماليّة في الخارج بالدولار الأميركي النقدي، بحسب سعر «صيرفة» السائد في نهاية العام، ولمدّة خمسة أعوام.

لبنان: اتصالات ولقاءات تسابق فتيل التفجير القضائي

قبل جلسة تحقيق دعا إليها البيطار الاثنين المقبل

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... يعيش قصر العدل في بيروت ومعه اللبنانيون مرحلة حبس أنفاس وترقّب، بانتظار يوم الاثنين المقبل، موعد استئناف المحقق العدلي بجريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تحقيقاته، حيث ينتظر عقد جلسة مخصصة لاستجواب وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، ووزير الأشغال الأسبق النائب الحالي غازي زعيتر، وفي ظلّ المخاطر التي تحيط بهذه الجلسة، والمعلومات التي تتحدث عن سيناريوهات متعددة لوقف اندفاعة البيطار، والتي تبدأ بمنعه من دخول قصر العدل، وسحب المساعدين القضائيين الموضوعين بتصرّفه لتدوين محاضر التحقيق، وصولاً إلى التلويح بتنفيذ مذكرة اعتقال قد يُصدرها بحقه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الرافض لكل إجراءات البيطار. وتمهيداً لجلسة الاثنين، حضر البيطار إلى مكتبه أمس لمدة ثلاث ساعات، وتضاربت المعلومات حول اجتماعه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود. ورغم نفيهما ذلك، رجّحت مصادر في قصر العدل حصول اللقاء ووضعته في سياق «محاولات تبريد الأجواء التي يعمل عليها القاضي عبّود للوصول إلى حلّ قانوني قبل الاثنين المقبل». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الساعات المقبلة ستشهد اتصالات ولقاءات مكثفة يتولاها عبود، محورها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي طارق البيطار. وأكدت أن عبّود «وضع أعضاء مجلس القضاء الأعلى في أجواء هذه الاتصالات وتمنّى عليهم عدم الإصرار على عقد جلسة للمجلس بانتظار معرفة نتائج المشاورات». وفي رأي المصادر نفسها فإن «الحلّ لن يُبصر النور إلّا بتجميد البيطار إجراءاته وإلغاء جلسات التحقيق المحددة طيلة شهر فبراير (شباط) الحالي، والتراجع عن الادعاءات (غير القانونية) ما دامت دعاوى ردّه ما زالت قائمة ولم تبتّ بها المحاكم المختصّة، مقابل تراجع عويدات عن ادعائه على البيطار ومنعه من السفر، والنظر في كيفية وقف مفاعيل إطلاق سراح الموقوفين بملفّ المرفأ». وبانتظار جلاء الصورة، لا يزال كلّ فريق عند موقفه، وعلمت «الشرق الأوسط»، أن «جلسات الاستجواب يوم الاثنين المقبل لا تزال قائمة، كما أن قرارات عويدات ما زالت سارية المفعول». ولا تستبعد المعلومات فرضية أن «يُصدر عويدات مذكرة إحضار بحق المحقق العدلي إذا استأنف عمله وذهب إلى إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق الأشخاص الذين استدعاهم للتحقيق، لأن ثمة استحالة لمثولهم أمامه». وتشير إلى أن «الوضع القضائي في أزمة كبيرة ومتدحرجة، وفي حال لم تسبق التسوية جلسات الاثنين سيكون قصر العدل أمام تطورات خطيرة للغاية». في المقابل يضغط أعضاء في مجلس القضاء الأعلى باتجاه عقد جلسة سريعة للمجلس، ليخرج الحلّ من داخل المؤسسة. وأفادت مصادر مواكبة لتحركات أعضاء المجلس الراغبين في عقد الاجتماع سريعاً، بأن «اجتراح الحلّ من داخل مجلس القضاء هو المدخل لأي حل». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «البحث عن تسوية مؤقتة يؤجل المشكلة ولا يلغيها». وقالت: «يجب أن يجتمع المجلس بكامل أعضائه وبحضور القاضي غسان عويدات وتُطرح الأزمة على الطاولة للوصول إلى نتائج فعلية». ورأت أن «حماية القضاء من السقوط أهم من حماية قاضٍ بذاته (في إشارة إلى البيطار) أياً كان اسمه وموقعه». وأضافت: «لا أحد ضدّ البيطار ما دام يتّبع الأصول القانونية في عمله، ولا أحد يرغب في نسف التحقيق بانفجار المرفأ، لكن لا أحد يقبل بضرب مؤسسة القضاء عبر إجراءات مخالفة للقانون بغضّ النظر عمّن ارتكبها أو دفع لارتكابها». وفي السياق، تقدّم أمس النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل، بدعوى جديدة أمام محكمة التمييز المدنية، طلبا فيها ردّ البيطار وتنحيته عن الملفّ، بالنظر إلى «الأخطاء التي ارتكبها باستئناف التحقيق من دون مسوّغ قانوني». وتأتي هذه الدعوى استكمالاً لثلاث دعاوى رُفعت من نفس الجهة يوم الاثنين ضدّ البيطار؛ الأولى أمام النيابة العامة التمييزية اتهمته بارتكاب جرائم «اغتصاب السلطة، ومخالفة قرارات قضائية، وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية، وانتحال صفة محقق عدلي»، والثانية أمام هيئة التفتيش المركزي بـ«ارتكاب مخالفات مسلكية»، والثالثة أمام محكمة التمييز الجزائية تطالب بنقل ملفّ المرفأ من عهدته وتعيين قاضٍ بديل عنه بسبب «الارتياب المشروع»، وبذلك يرتفع عدد الدعاوى المقامة ضدّ البيطار إلى 45 دعوى، كلّها تتضمن نفس الوقائع وتطالب بعزله عن النظر بهذا الملفّ.

بري يربط الدعوة لانتخاب الرئيس بتبدّل المزاج النيابي

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.. لن يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية ما لم يتلقّ، كما ينقل عنه عدد من النواب، إشارات إيجابية تدعو للاطمئنان بأن الجلسة ستكون حاسمة ولا تشبه سابقاتها من الجلسات التي تحوّلت إلى مهزلة، كما أن «المسرحيات» التي تحصل في القاعة العامة المخصصة للجلسات «لا تمثّلني ولا تمثّل أكثرية النواب»، وفق قول بري. ويؤكد معظم النواب الذين التقوا الرئيس بري بأنه لن يدعو لعقد جلسة تكون تكراراً للسيناريوهات السابقة التي كانت موضع تهكم من اللبنانيين، وينقل هؤلاء عنه بأن دعوته للحوار كانت في محلها لإخراج جلسات الانتخاب من الدوران في حلقة مفرغة. ويلفت النواب، بحسب قول بري، إلى أن الحوار يفتح الباب أمام التوافق على رئيس الجمهورية؛ لأن أي فريق لا يستطيع بمفرده أن يؤمّن الأكثرية النيابية المطلوبة لانتخابه، ويؤكدون بأنه يحمّل كتلتي حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» مسؤولية تعطيل الحوار. ويقول النواب إن بري باشر استمزاج آراء الكتل النيابية؛ رغبة منه باستطلاع مواقفها حيال استعداده لعقد جلسة يُفترض أن تكون حاسمة؛ لأنه لن يكون للجلسة في حال انعقادها أي مكان للورقة البيضاء، شرط أن يبادر من يودّ الترشُّح إلى الإعلان عن موقفه ليكون في وسع النواب في جلسة مفتوحة أن يقترعوا لمن يريدون، على ألا تُغلق إلا في حال حصول أحدهم على 65 صوتاً أو أكثر، أي نصف عدد أعضاء البرلمان زائداً واحداً. ويضيف هؤلاء بأن من شروط انعقاد الجلسة تأمين حضور أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان في جميع دورات الانتخاب، ويؤكدون بأن بري سأل الكتل النيابية التي التقاها حتى الساعة ما إذا كان لديها مرشّح لرئاسة الجمهورية من دون أن يستمزج رأيها بهذا المرشح أو ذاك، وتحديداً زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، بخلاف ما روّجت له بعض وسائل الإعلام. وفي هذا السياق، يؤكد مصدر نيابي في كتلة «الاعتدال الوطني» الذي التقى الرئيس بري أول من أمس، بأنه لم يطرح عليهم اسم أي مرشح للرئاسة، وخصوصاً فرنجية، ويقول بأنه عرض على نواب الكتلة واقع الحال الذي وصل إليه الوضع النيابي، في ضوء المهزلة التي سادت جلسات الانتخاب الإحدى عشرة. ويضيف المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» أن بري كان حاسماً بعدم دعوة النواب لعقد جلسة إذا كانت ستنتهي إلى نفس السيناريو الذي انتهت إليه الجلسات السابقة؛ لأن ما يهمه تبدُّل المزاج النيابي؛ لأن بقاءه على قِدَمِهِ سيؤدي إلى تمديد تعطيل انتخاب الرئيس. ويلفت إلى أن بري لن يدخل طرفاً في تكبير المشكلة، ويسأل نقلاً عنه: ما الفائدة في حال دعونا البرلمان اليوم لانتخاب الرئيس إذا كانت الظروف التي حالت دون انتخابه في الجلسات السابقة لا تزال قائمة؟ ....ويكشف المصدر نفسه أن بري لم يتداول مع نواب الكتلة أي اسم من المرشحين للرئاسة، ويؤكد بأنه توجّه إليهم بسؤال إذا كان لديهم من مرشّح معين، فأجابوه بأنهم لا يزالون في مرحلة التشاور مع التكتل النيابي المستقل وآخرين في محاولة لبلورة موقف موحّد. لذلك، فإن بري وإن كان لا يُخفي تأييده لفرنجية، وكان أول من رشّحه في مواجهة الرئيس عون ولم يتزحزح عن موقفه، فإنه لم يقفل الباب، كما يشيع البعض، أمام البحث عن مرشح توافقي من دون أن يعلن موقفه بصراحة، لكنه يتصرّف هكذا طالما أن الكتل النيابية المسيحية أو بعضها ترفض أن تعيد النظر في موقفها لمصلحة تأييده. وعليه، فإن ما قيل في الساعات الماضية عن لقاء بري برئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، في حضور الوزير السابق غازي العريضي، لا يمتّ بصلة إلى أجواء التفاهم التي سادته، وتحديداً حول آفاق المرحلة المقبلة للوصول إلى مساحة مشتركة، رغم أنها في حاجة إلى وقت يتيح لبري التواصل مع حليفه «حزب الله» لإيجاد المرشح البديل في حال أن رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل باقٍ على موقفه الرافض لتأييد فرنجية. وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي إن قيادة «حزب الله» تتحدث بقسوة عن علاقتها بباسيل الذي لا يزال يعيق انتخاب فرنجية، وتُحمّله مسؤولية تفويت الفرصة على انتخابه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، بخلاف تلك التي أدت إلى انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، ويؤكد أن المبارزة محصورة حتى إشعار آخر بين قائد الجيش العماد جوزيف عون وفرنجية، وأن ما يدور في لبنان حالياً من تصعيد للمواقف يأتي في سياق ملء الفراغ إلى حين إنضاج الظروف الخارجية المواتية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.

المطارنة الموارنة يحمّلون النواب مسؤولية الانهيار

دعوهم إلى الإسراع في انتخاب رئيس وأسفوا للصراع القضائي

بيروت: «الشرق الأوسط»...حمّل المطارنة الموارنة «نواب الأمة مسؤولية الانهيار المتفاقم في لبنان بإحجامهم عن انتخاب الرئيس تقيّداً بالدستور»، معبرين عن «أسفهم للصراع في السلك القضائي الذي يُهدِّد بتعطيل سير العدالة ولا سيما بحقيقة تفجير مرفأ بيروت»، محذرين من جهة أخرى من أن «بوادر الغضب الشعبي لا بد آتية، إنْ لم يكتمِلْ عقد السلطات وعملها وتعاونها». وأتت مواقف المطارنة في البيان الصادر عن الاجتماع الدوري الذي عقدوه أمس في بكركي برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي. وجددوا في بيانهم «إلحاحهم على المجلس النيابي أن يسرع في المبادرة إلى عقد الجلسة الانتخابية التي نص الدستور على آليتها وشروطها لاختيارِ رئيسٍ جديد للدولة، ولا سيما أن الأوضاع العامة باتت على شفير الانهيار الكارثي الكامل، الذي قد لا تستطيع أيُّ قوّةٍ مواجهته. هذا الانهيار المتفاقم يتحمّل مسؤوليّته نوّاب الأمّة بإحجامهم عن انتخاب الرئيس تقيّداً بالدستور». وتطرق البيان إلى قضية انفجار المرفأ، وقال إن المطارنة «يتابعون بذهولٍ وأسف شديدَين، الصراع المُحتدِم في السلك القضائي، والذي يُهدِّد بتعطيل سير العدالة ولا سيما فيما يتعلّق بكشف حقيقة تفجير مرفأ بيروت. وهم يستصرخون ضمائر المعنيين، مع الآلاف من ذوي الضحايا ومن المنكوبين بنفوسهم وأجسادهم وأرزاقهم، من أجل تحييد هذه القضية عن التجاذبات السياسية، ويُطالِبون بمتابعة التحقيق حتى صدور القرار الظني، وفي أسرعِ وقتٍ ممكن. إنّ القضاء هو ركيزة دولة الحقّ والمؤسّسات، من دونه يتحكّم بها أصحاب النفوذ والديكتاتوريّات، وتسودها الفوضى وشريعة الغاب». وحذّر المجتمعون من «ظواهر الاختلال في الأوضاع الأمنية التي تتزايد في الآونة الأخيرة، وتتنقّل من منطقةٍ إلى أخرى، ويسقط من جرائها ضحايا وجرحى بين مُفتعِليها والمواطنين، وأهابوا بالسلطات العسكرية والأمنية اتِّخاذ الإجراءات اللازمة لوضعِ حدٍّ لها، خصوصاً حيث تصطبغ الاعتداءات بطابعٍ فئوي أو طائفي». وتحدثوا عن الأزمة في القطاع التربوي، مشيرين إلى أن هذا القطاع «يعاني مزيداً من التدهور، بحيث تُضطّرّ مؤسسات منه إلى الإقفال. والأمر نفسه نشهده في قطاعاتٍ حيوية أخرى، صحية وإدارية»، من هنا حذّر البيان بأن «البلاد لم تعُدْ تحتمل، وبوادر الغضب الشعبي لا بد آتية، إنْ لم يكتمِلْ عقد السلطات وعملها وتعاونها لخير الوطن والمواطنين».