أخبار لبنان..هلع «عوني» من فرنجية وعتب قواتي على جنبلاط..ولا مؤشـرات باريسية مشجعة..وفد وزاري لبناني يبحث في سوريا غداً تداعيات الزلزال..وفد «قواتي» التقى الراعي لبحث أزمة الرئاسة اللبنانية..إضراب مصارف لبنان يحوّلها إلى أجهزة للصرف الآلي..اجتماع باريس: لا قرارات ولا توصيات!..

الأربعاء 8 شباط 2023 - 6:49 ص

937

محلية

«الزلزال» يزلزل «قيصر».. ووفد وزاري الى دمشق للتضامن....

هلع «عوني» من فرنجية وعتب قواتي على جنبلاط.. ولا مؤشـرات باريسية مشجعة

اللواء...تجاوز لبنان الرسمي، وبعضه السياسي «عقوبات قيصر» على سوريا، والذي حرمه لتاريخه، زيادة التغذية بالكهرباء عبر الغاز المصري والكهرباء الأردنية، وقرر إرسال وفد وزاري للتباحث في المساعدات، يصلها اليوم، وقوامه الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: عبد الله بو حبيب (الخارجية)، علي حمية (الأشغال)، هكتور حجار (الشؤون الاجتماعية) عباس الحاج حسن (الزراعة)، والأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير. ويضفي الوفد الوزاري صبغة رسمية وسياسية على عمليات الاغاثة التي بدأتها المؤسسات الانسانية الرسمية والاهلية في سوريا، وبالتزامن مع قرار حمية فتح المرافق الجوية والبحرية اللبنانية أمام الشركات والهيئات التي تنقل المساعدات الى سوريا. وسمح الانشغال اللبناني بنكبة الزلزال المروع في تهدئة الصخب الداخلي، مع انحباس البيان المتوقع، أو حتى المعلومات ذات الطابع الرسمي عن الاجتماع الخماسي في باريس حول لبنان، والانصراف بالتالي الى ملاحقة بعض قرارات مجلس الوزراء الاثنين الماضي لإعادة الروح الى التعليم الرسمي، وعدم دفع اساتذة الجامعة الى اي تحرك يؤثر سلباً على انتظام العام الجامعي، فضلاً عن معالجة اضراب المصارف، الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على حركة استيراد السلع، وحتى التحاويل المالية الى لبنان في ضوء ضغوطعات لمعاودة الحصار المالي على البلد. ولئن كان فريق 8 اذار، الأكثر استعجالاً لكسر الحصار على سوريا، مستفيداً من المناخات الانسانية التي فرضتها اهوال نكبة الزلزال في سوريا وتركيا، فان بعض القوى السياسية المسيحية انهمكت في تدارس الفراغ الرئاسي من زاوية رغبة بكركي في جمع النواب المسيحيين، لاتخاذ موقف لمصلحة استعجال ملء الفراغ. وعلى هذا الصعيد، لا تزال المواقف قيد التدارس، والبلورة قبل ان يوجه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي الدعوة الى الاجتماع، بعد استمزاج آراء الكتل المسيحية، الاكثر عدداً. وتحدثت المصادر عن حماس «عوني» للقاء، وهو فكرة سعى اليها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وعدم حماس «قواتي» وفقاً لما رشح من الموقف الذي ابلغته النائب ستريدا جعجع للبطريرط، على رأس وفد من نواب الجمهورية القوية لجهة آلية للاجتماع لا تنتهي بتحميل النواب المسيحيين مسؤولية عدم الاتفاق على انتخاب رئيس. واستبعد نائب مسيحي ناشط ان يتمكن الفرقاء المسيحيون من الاتفاق حتى على فكرة اللقاء في ضوء تضارب المصالح، واتهام التيار الوطني الحر لرئيس حزب «القوات» بالرغبة في اعلان ترشيحه في نهاية المطاف، مع رفض فكرة التصويت، وخضوع الاقلية لخيار الاكثرية، مما يعني ان كتلة «المردة» ومرشحها النائب السابق سليمان فرنجية ليسا في وارد المشاركة في طرح من هذا النوع، مسجلة عتباً على النائب وليد جنبلاط الذي لم ينسق مع «القوات» في ما خص مبادرته الاخيرة، بالتخلي عن دعم المرشح ميشال معوض، وطرح اسماء ثلاثة هم: العماد جوزاف عون، والنائب السابق صلاح حنين والوزير السابق جهاد ازعور. هذا في حين يتوجس التيار الوطني الحر من جلسة يجري الاعداد لها، حسب اوساطه، وتقضي بالانتخاب بـ65 نائباً، بتغطية مسيحية لا تزيد عن عشرة نواب مسيحيين، مع مشاركة لتأمين النصاب. ولم تلحظ مصادر سياسية اي تحرك داخلي واعد للخروج من مأزق تعطيل الانتخابات الرئاسية، مع استمرار وتيرة تمسك حزب الله وحلفائه بمقولة الحوار والتوافق المسبق على شخصية رئيس الجمهورية العتيد، مع إبقاء مسألة دعم الحزب لترشيح سليمان فرنجية قيد التداول،والتي تقابل بتمسك كتل ونواب المعارضة،بترشيح النائب ميشال معوض،بالرغم من وصول هذا المنحى التصادمي الى الحائط المسدود، وعدم نجاح مساعي التفاهم على مرشح توافقي مقبول من معظم الاطراف حتى اليوم، ما يؤشر إلى ازمة مفتوحة بانتخابات رئاسة الجمهورية، مع غياب اي مؤشرات مشجعة عن نتائج لقاء باريس الخماسي الذي ضم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، الذي لم يصدر عنه اي بيان يحدد ما خلص إليه من نتائج بخصوص مساعدة لبنان ودعم مساعي حل الأزمة القائمة فيه، فيما لوحظ التزام المشاركين باللقاء الصمت المطبق، وتجنب الحديث عما دار فيه من نقاشات وما توصل اليه من توصيات او نتائج. وبينما تواتر الحديث عن تباينات سادت النقاش داخل المؤتمر من الدور الايراني المعطل لانتخابات رئاسة الجمهورية بواسطة حزب الله، وباطالة امد حل الأزمة الضاغطة في لبنان، لحسابات ومصالح ايرانية خاصة على حساب مصلحة اللبنانيين، توقعت المصادر ان تتولى الديبلوماسية العائدة لكل من الدول المشاركة باللقاء، الاتصال بالدول المعنية، كل من موقعه، لاطلاعها على مضمون نقاشات اللقاء الخماسي، والخلاصات التي توصل اليها،لمساعدة ودعم الشعب اللبناني.

ضحايا ومفقودون لبنانيون

على الصعيد اللبناني، ارتفع عدد المفقودين اللبنانيين في تركيا جراء الزلزال المدمر ليتخطى الـ 10 اشخاص، وذلك بحسب الجالية اللبنانية. وأشارت المعلومات من أضنة - تركيا الى ان حوالي الـ15 عائلة لبنانية فقد التواصل معهم. فيما ذكرت معلومات اخرى ان سبعة لبنانيين تأكد مقتلهم في الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا فيما لا يزال أكثر من 30 لبنانيا في عداد المفقودين. وغابت التطورات السياسية البارزة امس بإستثناء زيارة وفد كتلة القوات اللبنانية الى البطريرك الماروني بشارة الراعي، فيما طغت على الساحة إجراءات الحكومة لدعم سوريا وشعبها بمواجهة الزلزال المدمر الذي اصابها. وقد شكل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا وزاريا يتوجه اليوم، الى سوريا لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين تتناول الشؤون الانسانية وتداعيات الزلزال المدمّر الذي وقع في عدة مناطق في سوريا، والامكانات اللبنانية المتاحة للمساعدة في مجالات الاغاثة. وكان قد جرى التواصل امس بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب ووزير الاشغال العامة والنقل علي حميه، وتم الاتفاق على تشكيل وفد وزاري يتوجه الى دمشق «تعبيرا عن الوقوف الى جانب سوريا في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها، كخطوة تكاملية مع البعثة اللبنانية التي تقرر إيفادها للمساعدة في عمليات الاغاثة الانسانية ، وكذلك مع قرار وزارة الاشغال العامة والنقل بفتح المرافق الجوية والبحرية اللبنانية أمام الشركات والهيئات التي تنقل المساعدات الى سوريا». وكان الوزير حميه قد عقد صباح امس، اجتماعاً في مبنى فوج الإطفاء في الكرنتينا، مع البعثة اللبنانية قبل توجهها الى سوريا، في حضور ضباط وعناصر من الجيش والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت ولجنة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء – الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع والصليب الأحمر اللبناني، حيث تم تزويدها بالتوجيهات والمعلومات اللازمة، والاطلاع على التجهيزات اللوجستية كافة استعدداً لمشاركتها بتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الزلزال. بعد الاجتماع اكد حميه انه من الواجب الوقوف الى جانب سوريا برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها. على كل الصعد، معلناً انه وبالتشاور مع الرئيس نجيب ميقاتي اتخذ القرار بفتح المرافق الجوية والبحرية امام شركات النقل المحملة بالمساعدات الانسانية الى سوريا من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، وإعفائها من رسوم المطارات والمرافئ خصوصاً تلك المتعلقة بمواجهة تدعيات الزلزال الذي حصل. واوضح ان هذا القرار جاء نتيجة تمنّع بعض الشركات عن الرسو والهبوط في المرافئ والمطارات السورية نتيجة العقوبات المفروضة عليها. وكشف حميه انه اجرى اتصالات مع عدد من شركات القطاع الخاص والتي ابدت استعدادها للمساهمة في عمليات رفع الانقاض من خلال اليات توفرها لهذه الغاية، وسيتم التواصل بينها وبين المجلس الاعلى للدفاع والسفارة السورية لتنسيق الاعمال.

لا جلسة لمجلس القضاء

على صعيد آخر، كان من المقرر ان يعقد مجلس القضاء جلسة امس للبحث في تطورات التحقيقات في انفجار المرفأ، إلّا ان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبّود والقاضي عفيف الحكيم والقاضي داني شبلي لم يحضروا الاجتماع، وحضر 4 قضاة فقط، لذلك لم يكتمل النصاب ولم يعقد المجلس جلسته.  وقال مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات تعقيبا: اقرأ تطيير نصاب جلسة مجلس القضاء الأعلى بايجابية «لأنو ما بدي الحل يطلع الا عن الرئيس الأول سهيل عبود». الى ذلك، تقدّم وكلاء الإدعاء عن بعض أهالي ضحايا ومتضرري إنفجار المرفأ، بسلسلة دعاوى ومراجعات تباعاً، تصدّياً للمخالفات القانونية الجسيمة التي يرتكبها النائب العام التمييزي غسان عويدات المتنحي في هذه القضية؛ ومن تلك الدعاوى والمراجعات:

- دعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لابطال القرارات الصادرة عن النائب العام التمييزي المتنحي لعلة الخطأ الجسيم.

- كتاب موجه الى وزير العدل لإحالة النائب العام التمييزي المتنحي إلى هيئة التفتيش القضائي لإتخاذ القرارات المناسبة بحقه.

- شكاوى جزائية بحق النائب العام التمييزي المتنحي بجرائم اغتصاب سلطة وتدخل في تحقيق جنائي وتهريب موقوفين وتجاوز حد السلطة وغيرها من الجرائم الخطيرة. بالإضافة الى دعاوى ومراجعات أُخرى سيُعلن عنها في حينه.

اضراب المصارف والدولار

اقتصاديا، وعلى وقع اعلان المصارف امس اضرابا عاما، إستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من جمعية المصارف عرض له الاسباب التي دعت المصارف الى اعلان الاضراب. لكن في هذه الاثناء عاود الدولار ارتفاعه وسجل سعر 64300 ليرة عند الخامسة عصراً، بينما سجلت المحروقات قبل الظهر انخفاضا طفيفا في الاسعار ثم عادت وارتفعت بعد الظهر بين بين 20 و21 الف ليرة للبنزين والمازوت و13 الفاً لقارورة الغاز.

ضحايا لبنانيون جدد

وفي جديد الوفيات، أُفيد عن وفاة رنا الترسيسي وابنتيها من آل إبراهيم في مدينة اللاذقية. أما مايا يحيى السمر، وهي من منطقة جبل محسن، فقد أفاد أقرباؤها بأنها انتشلت حيّة من تحت الأنقاض. أما في تركيا، فقد أفيد عن ان عائلة طرابلسية من منطقة الزّاهرية مقيمة في مدينة أنطاكيا التركية، مكوّنة من الأب محمد سرحان شمّا وزوجته سوزان أسعد وطفلهما سرحان شمّا، قد انقطع التواصل معهم عقب الزلزال، لكن لاحقاً، عُثر على نجل شما تحت الأنقاض وهو بخير وبصحة جيّدة .كما تمّ العثور في وقتٍ لاحقٍ على والده محمد وقد تحدث مع أقاربه، فيما يبقى مصير زوجته مجهولاً وعمليّات البحث عنها مستمرّة. كما تأكدت وفاة الطبيب وسام محمد خير الأسعد وابنته ندوة في الزلزال، أما زوجته وابنه فيخضعان للعلاج في أحد مستشفيات تركيا. وفُقد التواصل مع عائلة منى عجاج وأولادها الأربعة في مدينة انطاكيا، ولكن أفيد ان زوجها محمد مصطفى عجاج ونجله هما على قيد الحياة كونهما كانا يعملان خارج المنطقة التي وقع فيها الزلزال. وأعلنت عائلة باسل حبقوق من بلدة مغدوشة فقدان التواصل معه منذ وقوع الزلزال في تركيا، وهو كان موجودا في مدينة انطاكيا. بحسب المعلومات، إلى أنّ حبقوق، وهو من بلدة مغدوشة (شرق صيدا)، كان يقيم في فندق «OZCHIAN» في أنطاكيا (هاتاي) - تركيا». واعلنت سفارة لبنان في سوريا عن وفاة 3 لبنانيين جراء الزلزال وانقاذ عائلة لبنانية من آل بسط في حلب. وذكرت المعلومات لاحقاً ظهر امس، ان أربعة لبنانيين لا يزالون تحت الأنقاض في انطاكيا بعد انهيار الفندق الذي كانوا فيه وفرق الانقاذ وصلت اليهم وبدأت العمل لانتشالهم. وافادت عائلة المفقود الياس الحداد انه عند الساعة الخامسة فجراً رنّ هاتفه بعد عدة محاولات فاشلة، والأهل بانتظار أمل كونهم يحاولون الاتصال بإبنهم في تركيا دون جدوى. وناشد شقيق الياس الحداد الدولة اللبنانية التحرك من أجل انقاذ اللبنانيين العالقين في تركيا. وأعلنت السفارة اللبنانية في تركيا، أنها تبلغت عن وجود حوالي 18 إلى 20 لبنانياً معظمهم في حالة جيدة وهم في محافظة غازي عنتاب، وإدارة الكوارث والطوارئ التركية تعمل على تأمين الاسعافات والحاجات الاولية لهم. وكشفت السفارة ان هناك حوالي 30 شخصاً فقد التواصل معهم، وثلاثة لبنانيين لا يزالون تحت الأنقاض في انطاكيا، بعد انهيار الفندق الذي كانوا فيه، وها ان فرق الانقاذ تعمل على انتشالهم. كما تمكّنت فرق الانقاذ من انتشال شخص رابع كان عالقا في مكان آخر في انطاكية، ويُعمل على نقله إلى احدى المستشفيات. وأكد السفير اللبناني في أنقرة غسان المعلّم أنهم يتابعون وضع خمسة لبنانيين تحت الأنقاض مع السلطات التركية وهيئة الإغاثة «آفاد» ووزارتي الداخلية والخارجية. ونقل عن المعلم أن «فرق الإنقاذ لم تصل إلى المنطقة التي يوجد فيها اللبنانيون المفقودون نظراً للمساحة الشاسعة التي ضربها الزلزال وتقطّع طرقات الإمداد والمواصلات.

وفد وزاري لبناني يبحث في سوريا غداً تداعيات الزلزال

بيروت: «الشرق الأوسط».. يتوجه وفد وزاري لبناني إلى دمشق، غداً (الأربعاء)، لعقد لقاءات مع المسؤولين السوريين تتناول الشؤون الإنسانية وتداعيات الزلزال المدمّر. وشكل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم، «وفداً وزارياً يتوجه غداً إلى سوريا لعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين السوريين، تتناول الشؤون الإنسانية وتداعيات الزلزال المدمّر الذي وقع في عدة مناطق في سوريا، والإمكانات اللبنانية المتاحة للمساعدة في مجالات الإغاثة»، بحسب بيان صادر عن الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء عبر موقعها على «تويتر». ويضم الوفد «وزراء الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، والأشغال العامة والنقل علي حمية، والشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والزراعة عباس الحاج حسن، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزيف حلو». وأعلن البيان أن توجه وفد وزاري إلى سوريا يشكل «خطوة تكاملية مع البعثة اللبنانية التي تقرر إيفادها للمساعدة في عمليات الإغاثة الإنسانية، وكذلك مع قرار وزارة الأشغال العامة والنقل بفتح المرافق الجوية والبحرية اللبنانية أمام الشركات والهيئات التي تنقل المساعدات إلى سوريا». وكان بوحبيب أعلن، في وقت سابق اليوم، استعداد لبنان لتقديم المساعدة من أجل تسهيل عمل المنظمات الدولية لمرور قوافل الإغاثة إلى سوريا، بما يخفف من معاناة الجرحى والمصابين والمنكوبين، ويؤمّن المستلزمات الضرورية اللازمة للحد من تداعيات الزلزال المدمر. وحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، قالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان صحافي، إنه «استجابة للأوضاع الإنسانية والعلاقات الأخوية، اجتمع الوزير بوحبيب بناءً على طلبه بنائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، ومنسق الشؤون الإنسانية عمران رضا، بحضور رؤساء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (أونروا)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وممثلة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان». ووفق البيان، جرى خلال الاجتماع «استعراض حجم الدمار والخسائر الفادحة التي لحقت بسوريا جراء الزلزال المدمّر، وضرورة مسارعة المجتمع الدولي لمد يد العون والمساعدة لإغاثة المنكوبين، والتخفيف من وطأة الكارثة. وفي هذا السياق تم تبادل الآراء حول أفضل السبل للتنسيق والتعاون لمساعدة المناطق السورية المنكوبة». واتفق المجتمعون على إبقاء خطوط التواصل مفتوحة؛ لمواكبة عمليات تقديم العون، والدعم اللازم للمتضررين من الزلزال.

وفد «قواتي» التقى الراعي لبحث أزمة الرئاسة اللبنانية

جعجع بعد الاجتماع: مرشحنا حتى اليوم هو ميشال معوض

بيروت: «الشرق الأوسط»... وجّهت النائبة ستريدا جعجع، زوجة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، انتقادات غير مباشرة إلى رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، لطرحه 3 أسماء على رئيس البرلمان نبيه بري، للتوافق على أحدها رئيساً للجمهورية، متمنية «لو نسق معنا مسبقاً»، ومؤكدة تمسك الحزب بترشيح النائب ميشال معوض. وقالت جعجع بعد لقائها مع وفد من تكتل «الجمهورية القوية»، البطريرك الماروني بشارة الراعي: «يهمّنا أن نشدّد اليوم على أن من كانوا ممسكين بزمام السلطة في البلد في الفترة السابقة، يفعلون المستحيل اليوم ليستمروا بالقبض على رقاب اللبنانيين غصباً عن إرادتهم. ورأينا ما حصل أخيراً في الجسم القضائي. كما لا يمكننا أن ننسى كيف أن البعض يحاول تدمير المؤسسة العسكرية عبر تشويه صورتها وسمعتها وشفافيتها، في حين ما يمكننا قوله هو أن هذه المؤسسة، ومعها قوى الأمن الداخلي، هم الذين ما زالوا واقفين ويحمون المواطن ويفرضون الأمن والأمان في البلاد». وأضافت: «تمنّينا على البطريرك الراعي مشاركتنا بالضغط لانتخاب رئيس للجمهورية. وأودّ باسم زملائي وباسم حزب (القوات اللبنانية)، دعوة نواب الأحزاب السيادية والنواب التغييريِّين والنواب المستقلِّين، إلى أنه كما تعاونَّا في ملف انفجار مرفأ بيروت وأسقطنا محاولة إطاحة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وأصررنا على أن يتابع عمله في الملف لحين صدور القرار الظني، لنتعاون بموضوع انتخاب رئيس للجمهورية، لنصل لانتخاب رئيس سيادي إنقاذي إصلاحي في أقرب وقت ممكن، لنخفف الأوجاع والمآسي عن كاهل المواطن ونبدأ بمسار إنقاذ لبنان من الأزمة التي يتخبط فيها». وتوجهت جعجع إلى كل «الذين يعوِّلون على تدخلات خارجية بموضوع انتخابات رئاسة الجمهورية»، معتبرة أن رهانهم «ليس في محلّه أبداً، وانتظار الخارج للتدخل خطأ كبير؛ لأن الخارج منهمك بأموره ومشاكله، والانتظار سيطول كثيراً، في حين لم يعد البلد ولا الشعب يحتملان الانتظار، وعلينا جميعاً أن نلبنن هذا الاستحقاق ونعمل لنوصل الشخص المناسب للمكان المناسب». وأكدت جعجع أن «القوات» كانت «أول من أيد ودعم (اتفاق الطائف)، لا بل أكثر من ذلك، نحن الذين دفعنا الأثمان كحزب وكأفراد، واعتُقلنا واضطُهدنا وتمَّ اغتيال عدد من رفاقنا، جرّاء تمسكنا بهذا الاتفاق وحسن تطبيقه». وشكرت لرئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط مبادرته، وقالت: «تمنينا لو نسق معنا لكانت نجحت، وخصوصاً أننا علمنا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يوافق على التخلي عن اسم سليمان فرنجية». وشددت على أن «مرشحنا هو ميشال معوّض لتاريخ اليوم».

«القوات» تعرض والراعي يرفض: 64 نائباً مسيحياً ينتخبون الرئيس في بكركي

الاخبار..تقرير رلى إبراهيم .... رفض البطريرك الماروني بشارة الراعي تلقي كرة النار التي حاولت القوات اللبنانية رميها في حضنه. ورغم أن بكركي لن تتخلى عن دورها في حث الجميع، وخصوصاً النواب منهم، على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا أنها لا تمانع الاتصالات والحوارات بين القوى المسيحية على مستوى تمثيلهم النيابي للمساعدة في الوصول إلى تفاهم، لكنها تريده مدخلاً يقود إلى اتفاق مع بقية اللبنانيين على هوية الرئيس المقبل. وبحسب مصادر متابعة فإن موقف الراعي يتلخص بالآتي: «الكنيسة لها دورها الوطني، وهي مكان لقاء وحوار، لكن رئيس الجمهورية لا ينتخب من قبل مرجعيته الطائفية أو المذهبية، بل يجري اختياره من قبل ممثلي جميع اللبنانيين في البرلمان». هذا الموقف، جاء إثر محاولة الالتفاف التي قامت بها القوات بعد الحرج الذي أصابها جراء الدعوات إلى عقد لقاءات حوارية في بكركي. وبينما كان المقصود سابقاً الدعوة إلى لقاءات لأقطاب القوى المسيحية الأساسية للاجتماع مع الراعي والتداول في مواصفات واضحة أو حتى الوصول إلى سلة أسماء، فإن القوات أرادت الهروب إلى الأمام من خلال اقتراح «مجلس نيابي مسيحي مصغر» يعقد في بكركي، وتكون وظيفته اختيار اسم يحمله النواب جميعاً إلى المجلس النيابي ويخوضون المعركة باسمه في مقابل أي ترشيح يصدر عن الأطراف الأخرى. وفي بال القوات أن الأصوات التي جمعها النائب ميشال معوض مسيحية في أغلبها، وأنه يمكن لهذا الفريق تحقيق الفوز في أي اجتماع نيابي مسيحي، وعندها يتم إلزام التيار الوطني الحر وتيار المردة والآخرين بالخيار الذي يناسب القوات، بعد أن يحظى بغطاء رسمي من بكركي. أوساط بكركي تؤكد أن البطريرك يعمل تحت ضغط الناس من جهة ومطالبة كثيرين له بلعب دور حاسم في هذا الملف، وهو ليس لديه تصور نهائي، لكنه لا يريد تكرار تجربة البطريرك الراحل نصرالله صفير بطرح أسماء أو إجراء استفتاء أو عقد اجتماع نيابي للتصويت على اسم مرشح. بل يريد القيام بما يكسر الجمود الحاصل، ولذلك يريد حواراً مع الجميع وبين الجميع. وقالت الأوساط نفسها إن ما يجري حتى الآن هو ضمان عدم توقف الحوارات حول العنوان، خصوصاً أن الاقتراحات التي جاءت إلى بكركي متنوعة وبينها ما يريد حواراً ثنائياً بين قوتين أو حواراً ثلاثياً أو رباعياً أو خلافه. كما جرت بلبلة حول ما إذا كانت بكركي مسؤولة فقط عن أصوات النواب الموارنة، بينما تسمع بكركي من القيادات الإسلامية مطالبة بأن يختار المسيحيون مرشحاً مباشراً. ولذلك طلب البطريرك عقد لقاء مع بطاركة الطوائف المسيحية الأخرى التي أعطته التفويض لإدارة العملية. وهو لم يكن يفكر بدعوة النواب المسيحيين الـ 64 كما روج البعض، لكنه يفكر بالصيغة الأمثل لتحقيق المطلوب، وهو دفع مجلس النواب إلى انتخاب رئيس بأسرع وقت. وإن كانت الأرجحية القائمة حتى الآن، هو إدارة الحوارات مع الجميع لسماع الآراء، وهي مهمة بدأها مساعدون للبطريرك الماروني، وربما تصبح مهمة رسمية في حال تعذر التوصل إلى تفاهم على لقاء سياسي في بكركي.

فخ القوات

وبينما كان البعض يرجح عقد لقاء اليوم في بكركي لجميع القوى المسيحية وحثها على الحوار في ما بينها للخروج بمرشح رئاسي توافقي. إلا أن الموعد والفكرة أيضاً تأجلا ريثما يستفتي الراعي مزاج كل القوى السياسية عقب زيارة وفد من «القوات» أمس والتقدم بمقترح يحمل ما يشبه الشروط التعجيزية. في الأساس لم يكن البطريرك متحمساً لعقد حوار في الصرح نظراً إلى الاجتماع الرباعي الذي عقده قبيل الانتخابات الرئاسية السابقة ولم يحقق النتائج المرجوة منه. لذلك لم يتجاوب مع فكرة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الصيف الماضي بعقد جلسات حوار مماثلة، إذ فضّل الرهان على صندوق الاقتراع في المجلس النيابي. لكن مسار جلسات الانتخاب وتعطيل النصاب المتعمد، دفعا البطريرك إلى التحرك أخيراً لمحاولة كسر الجمود في ملف يتعلق بـ«الكرسي الرئاسي الماروني الوحيد في الشرق» خصوصاً بعد تخطي المهل الدستورية. لكن مساعي الراعي اصطدمت بشروط بعض القوى المسيحية المعارضة لإفشال اللقاء طالما أن نتائجه لن تصبّ لمصلحتها ولا تخدم مشروعها السياسي. وطالما أن فكرة اللقاء بدأت بمبادرة من التيار الوطني الحر الذي تتهمه القوات بالسعي إلى «فك عزلته» وإعادة الاعتبار إلى دوره السياسي وتعويم نفسه عبر التلطي بعباءة بكركي. وسبق لنواب القوات أن أشاروا إلى هذا الأمر عند طرح باسيل للحوار نهاية العام الماضي عبر رفضهم «تحويل بكركي إلى متراس أو ساحة لتعويم باسيل» قابلتها تغريدة من قائد «القوات» سمير جعجع رداً على باسيل بالقول: «الحوار بدو أهل حوار».... لكن قرار الراعي بالدعوة إلى حوار شكّل موضوع ضغط على القوات، لا سيما أن المشكلة لم تعد مع باسيل شخصياً. فكانت زيارة النائبة ستريدا جعجع أمس لاطلاع الراعي على قرار معراب بالحضور شرط اعتماد الآلية التي سبق أن ناقشها جعجع في اتصال مع البطريرك الأسبوع الماضي. وتتمحور حول طرح كل حزب أو كتلة لاسم مرشح، على أن يتم اعتماد الاسم الذي تسميه الغالبية. واشترط القواتيون حصول بكركي على تعهد من كل القوى بالالتزام بهذه الآلية قبل تأكيد حضورهم. ويقول رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور لـ«الأخبار» إن «لا مصلحة لعقد لقاء ينتهي بفشل الاتفاق على رئيس لتتحمله بكركي فيما التعطيل يقوم به فريق الممانعة بحرف هذه التهمة عنه لرمي المسؤولية على المسيحيين». ويؤكد أن «الآلية الأنسب هي استحصال بكركي على تعهد من المشاركين باللقاء إلى أنه سينتهي إلى نتيجة عملية تقضي بالتزام الأقلية رغبة الأكثرية مهما كانت. في هذه الحال نشارك حتماً على أن خيارنا انتخاب رئيس في مجلس النواب عبر عقد دورات متتالية». لكن ماذا عن تصريح جعجع بأنه لن يسمح بوصول مرشح يمدد الأزمة ست سنوات أخرى؟ يجيب جبور أنه كان يفترض على القوى المعطلة الالتزام بالدستور والمهل منذ بداية الشغور، أما وأنها قد خالفت القانون فلن نوافق أبداً على السير بتوقيتها لفرض من تشاء بعد تضييع الوقت. ويختم بأن القوات حريصة على عدم ضرب صورة بكركي وعلى عدم انتهاء اللقاء بمجرد اجتماع فولكلوري.

جعجع يقترح اجتماع 64 نائباً مسيحياً في بكركي لاختيار مرشح يلتزم به الجميع

هذه الآلية يعتبرها التيار الوطني الحر «لغماً للإطاحة بدعوة البطريرك إلى الحوار والتوافق. بدا ذلك واضحاً من دعوة النائب جعجع من بكركي من سمتهم بالأحزاب السيادية والنواب التغييريين والمستقلين إلى التعاون لانتخاب رئيس». وهذا، وفقاً للتيار، يقفل الباب على أي مسعى للحوار رغم إدراك القوات أن المعارضة عاجزة عن إيصال أي مرشح. ويقول النائب في تكتل «لبنان القوي» جورج عطالله بأن التيار «سيلبي دعوة بكركي مهما كان شكلها ومضمونها»، مشيراً إلى أن التيار «لم يتبلغ بأي آلية لإعلان موقفه حولها». وبحسب عطالله فإن «الحديث السابق مع الراعي دار حول ضرورة التوافق بين المكونات المسيحية إثر عدم تمكن فريق المعارضة من إيصال مرشحه ميشال معوض ولا نجاح الفريق الآخر بتأمين أصوات لمرشحه غير المعلن سليمان فرنجية. وبالتالي لا بدّ من خيار ثالث يسبقه التفاهم أولاً حول الرئيس وأولوياته وبرنامجه ومشروعه، والوصول إلى قواسم مشتركة ليبدأ بعدها طرح اسم أو أكثر ثم البحث بهذه الأسماء لاحقاً مع بقية القوى». وبحسب عطالله فإن «المهم تأمين التفاف سياسي حول اسم الرئيس لينجح بمهمته. أما فرض شروط وآليات فلا يمكن وضعه إلا ضمن محاولة لغم مبادرة البطريرك وتفخيخها، خصوصاً أنه لو تمكنت «القوات» من تأمين أصوات لمرشحها الذي يحمل مشروع مواجهة لما كنا بحاجة إلى عقد اللقاء من الأساس». ويعتبر عطالله أن دعوة 64 نائباً مسيحياً إلى الصرح «لن يأتي بأي نتيجة بل سيتحول الأمر إلى حفلة زجل. بينما المطلوب هو اجتماع القوى الأساسية للتوافق واستعادة زمام المبادرة في الملف الرئاسي».

اجتماع باريس: لا قرارات ولا توصيات!

الاخبار.. ميسم رزق ... فشِل لقاء باريس الخماسي، أول من أمس، في إرساء «خريطة طريق» للأزمة اللبنانية. أربع ساعات من النقاشات «الحادة»، أثبتَت أن ما تختلِف حوله الدول المُشاركة، الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسعودية وقطر، أكثر ممّا تجتمِع عليه. حال ذلك دون صدور بيان ختامي «يُمكن أن يُستعاض عنه ببيان لوزارة الخارجية الفرنسية في الساعات المقبلة» وفق مصادر ديبلوماسية فرنسية، مشيرة إلى «أننا منذ البداية دعونا إلى عدم رفع سقف التوقعات»، فيما رجّحت مصادر ديبلوماسية عربية أن عدم صدور البيان الموعود «إشارة واضحة إلى حجم الخلافات». مسؤول لبناني رفيع، كان على اتصال بالأطراف المعنية، أكّد أن الأميركيين والفرنسيين باتوا على قناعة بصعوبة فرض حل، لذلك يتفق الجانبان على لازمة واحدة ستتكرر من الآن وصاعداً، ومفادها: «أيها اللبنانيون، اختاروا أنتم رئيساً لبلادكم، وشكلوا حكومة جديدة، ونفذوا الإصلاحات التي تعرفون كيف يجب أن تكون كي يقف العالم إلى جانبكم». وأكد أن هذا الموقف «لا يعني أن الخارج لن يتدخل، لكنه يعرف مسبقاً أن أي رئيس جديد للبنان لا يمكن أن يكون معادياً لأميركا وفرنسا وحتى للسعودية». على أية حال، جاءت نتائج اللقاء مخيّبة لآمال البعض في لبنان بـ «مفاجأة» تقلب الموازين السياسية من خلال إعلان اللقاء موقفاً متشدداً يضع رسماً تشبيهياً لرئيس الجمهورية لا ينطبِق على أي من حلفاء حزب الله، والتلويح بعقوبات. المعلومات التي وصلت إلى بيروت حول اجتماعات ثنائية عقدت قبل اللقاء أشارت إلى حال من التخبط، قبل أن ينعقد اللقاء الأساسي الذي ضم مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف والسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، مستشار الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، مساعد وزير الخارجية القطري محمد الخليفي، المستشار في الرئاسة الفرنسية للشرق الأوسط باتريك دوريل ومديرة قسم الشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية آن غيغن والسفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، السفير المصري في باريس علاء يوسف. وكشفت مصادر لـ «الأخبار» أن «التباين في وجهات النظر كان كبيراً»، تحديداً بينَ باريس والرياض التي بدت «كثيرة التشدّد» في شروطها بشكل يعكس عدم وجود رغبة فعلية بتقديم طوق نجاة للبنان. ورغم أن ارتدادات زلزال سوريا وتركيا جعلت من هذا الاجتماع على هامش الاهتمامات، إلا أن فيه ما يجدر التوقف عنده.

مسؤول فرنسي دعا إلى عدم رفع سقف التوقعات ومسؤول سعودي كرر عدم اهتمام بلاده بالملف

بشكل عام، تطرّق الاجتماع إلى انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس الحكومة وآلية تشكيلها وبرنامج عملها الذي يجب أن يحظى بثقة المجتمع الدولي، إلى جانب الإصلاحات. لكن ذلِك بقي في إطار العموميات، إذ لم يتم التطرق إلى أسماء. وبينما شدّد الفرنسيون على «ضرورة تقديم المساعدة للبنان، ذكّر الوفد السعودي بموقف بلاده المُعبّر عنه في بيان نيويورك الثلاثي والمبادرة الكويتية». وبحسب المعطيات فإن «من بين الأمور التي كانت مثار خلاف إصرار السعودية على الإشارة في البيان الذي سيصدر عن الاجتماع إلى حزب الله وتحميله مسؤولية الأزمة وتأكيد رفض أي مرشح رئاسي محسوب على الحزب، فيما رأى الفرنسيون ضرورة إجراء مزيد من التشاور أكثر». فيما نقلت مصادر ديبلوماسية أن الموقف المصري كان معارضاً لأي تهديد أو تلويح بالتهديد في ما يتعلق بالملف اللبناني. وكان لافتاً ما نقل عن مسؤولين سعوديين بأن «الملف اللبناني ليس على قائمة الأولويات السعودية وأننا شاركنا بسبب الإلحاح الفرنسي، لكن حتى الآن لا تصوّر واضحاً لمعالجة الأزمة اللبنانية». وبحسب المصادر فإن من أسباب التشدد السعودي «الاعتراض على محاولات فرنسا إشراك الإمارات في الاجتماع أو أن يكون لها دور في الملف اللبناني، وانزعاجها من الحضور القطري والمصري»، وهي تتعامل وفقَ مبدأ أن «الجميع يحتاج إلى موافقتها ومباركتها باعتبارها خزنة التمويل المالي الأكبر وما تستطيع هي أن تقدمه لا يقدِر عليه الآخرون». باختصار، عطّلت «الإملاءات السعودية» التحرك الفرنسي الذي يعكس استعجال باريس للحل، بعدما نقلت إلى بيروت «رغبة الإليزيه في انتخاب رئيس للجمهورية في شهر آذار على أبعد تقدير، وأنها لن تفرض رئيساً بعينه إلا بالتوافق بين مختلف القوى».

إضراب مصارف لبنان يحوّلها إلى أجهزة للصرف الآلي

شكت من استنسابية القضاء وتخوفت من اتساع استخدام الأوراق النقدية

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين... اقتصرت التحركات في اليوم الأول من الإضراب العام المفتوح الذي تنفذه البنوك اللبنانية، على لقاء جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بوفد من مجلس إدارة جمعية المصارف، حمل إليه سلسلة المواقف والملاحظات بشأن مشكلات قضائية ومهنية، دفعت بالجمعية العمومية إلى اتخاذ قرار باقتصار الأعمال اليومية على إدارة السيولة عبر أجهزة الصرف الآلي، ومن دون حضور الموظفين إلى مكاتبهم. وبدت الترقبات متباينة بين مصادر مصرفية متعددة تواصلت معها «الشرق الأوسط»، إنما برز توافق على استمرار تنفيذ الإضراب إلى حين تحقيق خطوات جدية، تترجم الوعود التي يتم إبلاغها للمصرفيين من قبل كبار المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية. وهو ما يرجح عدم استئناف الأنشطة المعتادة خلال الأسبوع الحالي، لا سيما بسبب مصادفة يوم غد، الخميس، عطلة رسمية في جميع المؤسسات العامة والخاصة. وبتفويض شبه جماعي من قبل الجمعية العمومية، يسعى مجلس إدارة الجمعية إلى وضع ضوابط محكمة تتناسب مع حراجة الأوضاع الاستثنائية والشائكة التي يكابد القطاع المالي بمؤسساته كافة في إدارة التعامل مع مقتضياتها وتداعياتها، ضمن الإمكانات المتقلصة لدى مصرف لبنان المركزي والجهاز المصرفي على حد سواء، وضمن مراعاة حقوق الأطراف كافة من مودعين ومستثمرين ومساهمين. وأكد مسؤول مصرفي لـ«الشرق الأوسط»، أن ميزان العدالة لا يستقيم مع تكرار الطلبات لكشف السرية المصرفية من خارج الآلية الرسمية المعتمدة التي تعود صلاحياتها لهيئة التحقيق الخاصة. كذلك لجهة صدور أحكام مبرمة لصالح أفراد، بما يفضي إلى تخصيصهم بجزء أساسي من السيولة النقدية المتاحة للمجموع يومياً. كذلك لا يمكن تعطيل أدوات سداد -كالشيكات المصرفية التي يجري إصدارها لصالح طالبيها- بينما يُفرض على البنوك أن تقبل بسداد القروض للعميل عينه أو سواه بهذه الوسيلة للدفع. وبالفعل، طلبت المصارف من الدولة تشريع «قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي السرية المصرفية، ويسمح للمصارف بمنح المعلومات المصرفية على جميع حسابات زبائنها، وفي طليعتهم القيمون على إدارتها ومساهموها وسواهم، وذلك منذ تاريخ فتحها، إلى من يشاء من السلطات القضائية وغيرها، فتنتهي مهزلة الاتهامات والشكوك التي تساق بحقها وبحق مساهميها». كما أكدت أن عدم الاعتراف بأن الشيك -وخصوصاً الشيك المصرفي- وسيلة دفع قانونية، والسماح بالتنفيذ على الساحب حتى قبل إثبات عدم تحصيل الشيك، وعدم توفر المؤونة، بصرف النظر عن كونه يخالف القانون، من شأنه أن يجعل التعامل مقتصراً على الدفع النقدي، مما يجبر المصارف على المعاملة بالمثل، وعدم قبول تسديد الديون العائدة لها من قبل المدينين إلا نقداً وبالعملة نفسها، في وقت تلزم فيه المصارف بقبول الشيكات بالليرة اللبنانية تسديداً للديون، حتى المحررة بالعملة الأجنبية، فتطبّق القاعدة نفسها بطريقة مختلفة حسب العارض والمستفيد. وفي المقابل، تناول وفد الجمعية مطولاً مع ميقاتي مشكلة الإفصاح لجهات «قضائية» معروفة، عن معلومات مصرفية بصورة رجعية لشرائح كاملة من المجتمع لا تقتصر أبداً على إدارة المصارف، وبعدما تم إعلامها شفهياً أنها ستمتدّ إلى شرائح الموظفين، أي إلى كل من تعاطى ويتعاطى بالقطاع العام، وذلك دون أي تبرير أو تحديد، واصطياداً لما يرشح عن هذه المعلومات من مواد يمكن استغلالها. كذلك، بيّنت المصارف في مطالعتها أن التحولات المتصاعدة في استعمالات النقد الورقي، وبشكل شبه حصري، لمعظم المعاملات المالية والمصرفية، يضع البنوك تحت وطأة المساءلة من قبل جهات رقابية دولية، ويثير الهواجس لدى البنوك المراسلة التي تتعامل معها، لا سيما بعملة الدولار، وما تعنيه بالنسبة لوزارة الخزانة والبنوك في أميركا. وهو الموضوع الأكثر تأثيراً على انسياب المعاملات المالية الخارجية. وتخشى المصارف من محاذير عدم الاكتراث بالتنبيهات الواردة من مؤسسات رقابية إقليمية ودولية، تحذر من مغبة مواصلة الانغماس في توسيع ميدان المعاملات النقدية، على حساب أدوات الدفع البديلة التقليدية والإلكترونية التي يجري توثيقها وتحديد أطرافها بدقة متناهية عبر الضوابط المصرفية، وبالأخص لجهة التزام قواعد ومحددات «اعرف عميلك»، التي تضمن عدم مرور عمليات مالية مشبوهة.