أخبار لبنان..لقاء باريس يستلهم البيان الثلاثي للتسوية..أسبوع «المزايدات والمناقصات» في التمديد لإبراهيم..ووقف التصعيد المصرفي..اندفاعة أوروبية نحو لبنان: "استعادة الدولة" تبدأ من انتخاب الرئيس..الرئاسة المعطلة: باسيل من ناخب رئيسي إلى مانع رئيسي..نحو التمديد لكل المديرين العامين في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية..أزمة لبنان المالية «نسخة 2023»: سيناريوهات قاتمة..وأكثر..«الزلزال السياسي» يحاصر لبنان بتعطيل انتخاب الرئيس..مساعي تدويل التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت تنشط من جديد..القوى السياسية صامتة والقضاء يتعهّد استكمال التحقيق..

السبت 11 شباط 2023 - 5:24 ص

627

محلية

أسبوع «المزايدات والمناقصات» في التمديد لإبراهيم..ووقف التصعيد المصرفي..

لقاء باريس يستلهم البيان الثلاثي للتسوية.. وسلامة مستعد للمثول أمام القضاء

اللواء.... تتسقَّط الأطراف السياسية الحزبية والنيابية، وقوى السلطة أيضاً ما يتيسر من معلومات عن الاجتماع الخماسي الدبلوماسي الأميركي- الفرنسي- السعودي- المصري والقطري حول مفاوضات غير منظورة، من اجل التفاهم على انهاء الشغور الرئاسي، بما يعيد لبنان الى محيطه العربي، ويضعه على سكة التعافي بعيداً عن صراع المحاور، والتدخلات خارج حدوده، بالتزامن مع معالجات منتظرة لجملة «استغلاقات» في الداخل، على المستويات التشريعية، والمصرفية، والتربوية والقضائية، بدءاً من الاثنين المقبل. تشريعياً، يعقد مكتب المجلس النيابي اجتماعاً في عين التينة بعد غد الاثنين، البحث في جدول اعمال جلسة تشريعية، تتضمن الكابيتال كونترول واقتراح قانون بالتمديد لعدد من المدراء العامين، او موظفين في مراكز الفئة الاولى، لا سيما المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسط انفجار السجال مجددا بين الكتلتين المسيحيتين: التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» التي سارع رئيسها سمير جعجع لاتهام التيار الوطني الحر بأنه اذا صح انه سيشارك في الجلسة التي سيدعو اليها الرئيس بري مطلع الاسبوع، فهو اي التيار: مصر على ملاحقة اللبنانيين، والمسيحيين على الأخص، وتنغيص عيشهم حتى اللحظة، من اجل حفنة من المناصب. ولم يتأخر رد التيار العوني، بقوله: ليس السيد جعجع في موقع الناصح للتيار لتحديد الموقف من المشاركة في الجلسة التشريعية، ولا هو اهل لذلك، هو من شارك في عدّة جلسات «تشريع الضرورة «في مرحلة الفراغ الرئاسي ٢٠١٤-٢٠١٦ ولا هو أهل لذلك. وجاء في الرد «واضح ان معلومات وقراءات السيد جعجع عن موقف التيار من المشاركة او عدمها هي مغلوطة، وهي كقراءاته عن الدولار صعوداً او نزولًا. فننصحه ان يركض وراء مواقف التيار، كركضه وراء الدولار، علّه يلحق بها». وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن دعوة الرئيس بري هيئة مكتب المجلس الإجتماع فتحت نقاشا قديما جديدة بشأن التشريع في ظل تحول المجلس إلى هيئة ناخبة، وأكدت أن انقساما نيابيا برز بشأن جواز تشريع الضرورة من عدمه، مشيرة إلى أن الإصرار على هذا التشريع وضرورة الأسراع في إتمام الاستحقاق الرئاسي، ومؤكدة أن الأسبوع المقبل تعود الحركة الرئاسية إلى الواجهة كما تتكشف أكثر فأكثر معطيات عن المؤيدين والمعارضين لتسريع الضرورة مع العلم أن هناك تباينات دستورية حول هذه النقطة. وعلى الصعيد السياسي، كان لافتاً للانتباه، اللقاء المطول بين المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل وسفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري. وأشارت مصادر سياسية إلى أن ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما يزال يراوح مكانه في دوامة الانقسام الحاصل بين القوى السياسية، وعدم حدوث تبدلات بالتحالفات، تتيح تغيير موازين القوى السياسية، وتؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولاحظت المصادر غياب اي جهد جديّ مؤثر من أي مسؤول اوطرف كان، لاخراج ملف الانتخابات الرئاسية من حالة الجمود الحاصل، ربما لقناعة الاطراف السياسيين، بأن هذا الملف محاصر بالصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما مع ايران، وان إخراجه من دائرة الصراع هذا، يفوق قدرة اي طرف محلي، وانما مرتبط ارتباطات وثيقا، بالمصالح الاقليمية لايران تحديدا. واعتبرت المصادر الى أن هناك نوعا من التراخي وترك ملف الانتخابات الرئاسية، بيد الخارج، ليقرر مصير الملف، بينما يلاحظ ان مثل هذا الرهان مبالغ فيه، كما كشفت وقائع اللقاء الخماسي الذي ضم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر مؤخرا بباريس، والذي لم تعرف تفاصيل نقاشاته، وخلاصتها، وتوقعت ان يطلع سفراء الدول المذكورة وتحديدا فرنسا المسؤولين اللبنانيين عن نتائج وتوصيات هذا اللقاء، لدى عودتها إلى بيروت قريبا. ومصرفياً، هددت المصارف بتحويل الاضراب الى اقفال عام، بما يؤدي الى تعطيل الصراف الآلي، ومنع عمليات التحويل من الخارج او تلقي حوالات الفرش بالعملات الصعبة، مما سيؤدي الى شل الحركة النقدية في البلاد، في سابقة، هي الاولى من نوعها، في الوقت اشار فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه اعاد للمصارف جميع المبالغ التي كانت لها في المصرف المركزي، متعهداً بالمثول امام القضاء فور استدعائه، ومتوقعا ان يصل النمو في الاقتصاد الى 4٪، مشددا على محاولة تلبية متطلبات صندوق النقد. وقال: أنا تحت تصرف القضاء اللبناني والأجنبي. واعلن ان «عند انتهاء ولايتي تكون صفحة وطويت في حياتي وانطلق خارج العمل في البنك المركزي. وقال: الازمة انطلقت في أواخر 2019 وبدأت مع الاقفال القسري للمصارف اضافة الى اتخاذ الحكومة قرار عدم دفع سندات اليورو بوند. اضاف: هناك 450 الف مودع يستفيد من منصة «صيرفة» ونحن حافظنا على النظام القائم ومنعنا اسقاطه، ونأمل أن نقوم دائما بما يلزم وفقا للإمكانيات المتوافرة. وتابع: الإتهمات الموجهة ضدي مبنية على تحليلات غير موثوقة، وما من قانون في لبنان يمنع التحويل إلى الخارج. اما تربوياً، فيأمل وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي ان ينتهي اضراب القطاع التربوي، عبر حضور موظفي وزارة التربية اعمالهم في الوزارة وكذلك مدراء الثانويات والمدارس الرسمية، تمهيداً لاعادة التدريس يوم الاربعاء، مع اصرار رابطة متقاعدي المهني والتقني على الاستمرار بالاضراب.

دولياً، وفيما المراوحة تسيطر على الاستحقاق الرئاسي، والتراجع مستمر بوتيرة خطيرة في الوضع المالي والمعيشي، أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا في لبنان، «عن استعدادها لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي الذي يتطلب إصلاحات بنيوية». وأعربت في بيان صادر عنها عن «عميق القلق حيال الوضع الراهن في لبنان». وحثت «كل الأطراف المعنية على احترام استقلالية القضاء والامتناع عن جميع أعمال التدخل والسماح بتحقيق قضائي عادل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت. فالحق في المعرفة والمساءلة ركيزتان من ركائز سيادة القانون». ودعت «مجلس النواب إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يوحّد الشعب اللبناني في إطار المصلحة الوطنية، كخطوة أولى لاستعادة قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على صنع القرار على المستويين الإداري والسياسي». وقالت: إنّ إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها أمر أساسي لتأمين حسن سير مؤسسات الدولة. وتابعت : نجدّد دعوة كل الأطراف المعنية إلى التصرف بمسؤولية حتى تنفذ بالكامل الخطوات التي سبق أن تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي. كما نعرب عن استعدادنا لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي الذي يتطلب إصلاحات بنيوية. ويجب أن تعالج الموازنة العامة لعام ٢٠٢٣ مسألة انهيار قيمة رواتب موظفي القطاع العام لتمكينهم من متابعة عملهم لصالح الشعب اللبناني. وفي السياق، قال النائب ياسين ياسين الذي كان في عداد الوفد النيابي الذي زار العاصمة الاميركية لـ«المركزية»: ان الصورة التي طالعنا بها المسؤولون الاميركيون عن الاوضاع في لبنان سوداوية جدا وخصوصا من قبل مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط باربرا ليف التي واجهتنا بحقيقة كاملة عن مسار الامور في لبنان، سائلة عن الاصلاحات التي التزمنا القيام بها سواء لصندوق النقد او المجتع الدولي، معتبرة ان اقرارنا للكابيتال كونترول او لقانون السرية المصرفية لا يلبي المطلوب بل جاءا لمصلحة المسؤولين عن هذا النهج الذي أوصل البلد الى الكارثة التي انحدر اليها». وسألت في الوقت نفسه هل يعقل والبلاد على ما هي عليه ان تصل موازنة العام 2022 الى البرلمان في شهر شباط ولا تقر قبل تشرين. وخلصت الى القول ساعدوا انفسكم لنساعدكم والا نحن سنتخلى عن كل التزاماتنا تجاه بلدكم ومن بينها ما نقدمه للجيش اللبناني. وفي معلومات لـ «اللواء» من مصادر دبلوماسية ان هناك اتفاقا بالعمل لتسويق تسوية رئاسية تتضمن،

1 - سياسياً، الالتزام بمندرجات قمة الكويت العربية حول الاصلاحات والالتزام بالنأي بالنفس واحترام سيادة دول الخليج والدول العربية كافة، وعدم التدخل السياسي والاعلامي والعسكري في اي منهما.

وكذلك الالتزام بمندرجات البيان السعودي- الاميركي- الفرنسي في 22 ايلول 2022، والذي شدد على انتخاب رئيس للجمهورية وفقا للدستور، والعمل على تطبيق الاصلاحات الضرورية للوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وقيام حكومة لبنانية تلتزم بقرارات مجلس الامن 1550 و1701 و1680 و2650 والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجامعة العربية والالتزام باتفاق الطائف الذي يحمي الوحدة الوطنية السلم الاهلي. ووصلت الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت البعثة اللبنانية التي شاركت في عمليات البحث و الانقاذ الجارية في المناطق التركية ( قهرمان مرعش ) التي تعرضت للزلزال الاسبوع الماضي واستقبل البعثة في صالون الشرف في المطار وزيرا الأشغال العامة والنقل والبيئة في حكومة تصريف الأعمال علي حميه وناصر ياسين والسفير التركي في لبنان علي باريش اولوصوي ومدير عام الطيران المدني المهندس فادي الحسن وقائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار ومحافظ بيروت مروان عبود. في المطار تحدث وزير البيئة ناصر ياسين فقال :اقل ما يمكن قوله هو شكراً جزيلاً للشباب والشابات في البعثة ، وان هذا العمل هو عمل انساني جبار وقد قاموا بذلك في ظروف ادارية ومالية صعبة للوقوف الى جانب الشعب التركي كما قام زملاء لهم بالوقوف ايضاً الى جانب الشعب السوري . اضاف : اربعة ايام بشكل متواصل ، وانما ستكون هناك بعثات اخرى ، رسمية او غير رسمية للمساعدة في عمليات الاغاثة ، وقد عملوا في ظروف صعبة جداً وفي منطقة صعبة وسنكون الى جانب الشعبين السوري والتركي لاعادة اعمار ما تهدم كما وقفوا هم الى جانبنا. اما السفير التركي فقال : اود ان اتوجه بالشكر الى الحكومة اللبنانية وكل السلطات المختصة والشعب اللبناني على مساعدتنا في هذا الوقت الصعب الذي تمر به تركيا ، واليوم نستقبل بعثة الانقاذ الموسعة العائدة من تركيا، ونقول للشعب اللبناني اننا لن ننسى وقوفه الى جانبنا في هذه المحنة . من جهته قال الوزير علي حميه :ان تركيا هي بلد عزيز وان ما قمنا به تجاه تركيا هو قليل جداً جداً امام ما تقدمه تركيا الى لبنان ، وبالتالي وبالرغم ان لبنان بلد موجوع ويعاني اقتصادياً ومادياً ولكن البعثة اللبنانية المشكلة من الجيش اللبناني والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني وفوج اطفاء بيروت ،هي رسالتنا للعالم اجمع ولتركيا ان لكم اهل في لبنان وان الأتراك هم أهلنا . الى ذلك، انطلقت قافلة مساعدات من مدينة صيدا باتجاه سوريا بمبادرة من الشباب الصيداوي تحت شعار «من صيدا العروبة الى سوريا الأبية... يسقط قانون قيصر»، «محملة بـ 90 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الاغاثية والفرش والاغطية. وفي الجانب الدبلوماسي، التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب امس، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وجرى البحث في القضايا الراهنة، ومن ضمنها الخطوات التي قام بها لبنان على أثر وقوع الزلزال المدمّر في تركيا وسوريا، خاصةً لجهة فتح مطار رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ اللبنانية لاستقبال المساعدات المقدمة الى سوريا، إضافةً إلى إرسال عدد من الآليات للمساهمة في رفع الأنقاض وإرسال بعثتين للمساعدة في إنقاذ المتضررين جراء الزلزال.

فتح اعتماد الفيول

على صعيد الكهرباء، أنّ مصرف لبنان فتح إعتماد باخرتيّ شركة «فيتول بحرين» لشراء الفيول، 48 ألف طن من «grade a»، و30 ألف طن من «grade b» لتفريغهما في معمليّ الجيّة والذوق تمهيداً لزيادة ساعات التغذية بالكهرباء كما وعدت مؤسسة كهرباء لبنان. فيما لمس المواطنون عودة مقبولة للتيار الى منازلهم بين ساعتين وثلاث ساعات. اعلنت مؤسسة «كهرباء لبنان» انه «عطفا على بيانات مؤسسة كهرباء لبنان السابقة بخصوص تعرض زوايا التشبيك الحديدي الداعمة لابراج التوتر العالي في مناطق الهرمل، عكار، زغرتا، والمنية الضنية للسرقة من قبل مجهولين، الامر اذي ادى الى انهيار ابراج التوتر العالي 220 ك.ف التي تربط معامل الانتاج ومركز الاحمال الرئيسية في هذه المناطق».

تطويق اشتباك عائشة بكار

امنياً، ولليوم الثاني على التوالي تشهد منطقة عائشة بكار، امتداداً الى محيط التلفزيون، وحي آل حمود لجهة كورنيش القناة 7، اشتباكات مسلحة بين مجموعتين تعود الى شخص من آل عيسى والآخر من آل المصري. وتمكنت قوى الجيش اللبناني من الدخول الى المنطقة حيث طوقت الاشكال، وتوقف اطلاق النار، الذي كان اندلع عند الرابعة من بعد ظهر امس، وكذلك في التاريخ نفسه يوم الخميس الماضي.

اندفاعة أوروبية نحو لبنان: "استعادة الدولة" تبدأ من انتخاب الرئيس

ميثاقية باسيل: "بيع وشراء" بحقوق المسيحيين و"صيف وشتاء" تحت سقف الشغور!

نداء الوطن... بمعزل عن الأجواء المسربّة و"المعلّبة" التي تتحدث عن خوض رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل كباشاً نيابياً مع رئيس المجلس نبيه بري لتحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية المزمع عقدها الأسبوع المقبل، وبمنأى عن محاولات حرف الانتباه عن جوهر صفقة المقايضات التي يخوضها الجانبان برعاية "حزب الله" على طاولة التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عبر اختلاق "أزمة رديفة" متصلة بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، لم يعد خافياً خلف "بارافان" المناوشات الإعلامية والسياسية على خط ميرنا شالوحي - عين التينة، حقيقة أنّ باسيل تعهّد للثنائي الشيعي بتأمين الميثاقية المسيحية للتشريع وتغطية عملية القفز فوق الاستحقاق الرئاسي في الهيئة العامة... والباقي تفاصيل!..... فعشية انعقاد هيئة مكتب المجلس بعد ظهر الاثنين للاتفاق على جدولة أعمال الجلسة التشريعية، بدت صورة استقبال برّي أمس ابراهيم، بنظر مصادر نيابية معارضة، بمثابة رسالة متعددة الاتجاهات تتمحور في عنوانها العريض حول عبارة "ما كُتب قد كُتب" في جدول الأعمال، بحيث يتربّع التمديد للمدير العام للأمن العام "إلى يمين" رئيس المجلس على رأس أولويات تشريع الضرورة، و"إلى يساره" عملية تمرير مشروع قانون "كابيتال كونترول" يدفن "قدسية الودائع" ويحمي المصارف من ملاحقات المودعين القضائية في الداخل والخارج... وفي المهمتين، اعتبرت المصادر أنّ رئيس "التيار الوطني" وجد الفرصة مؤاتية للغوص في "بازار مقايضات" مفتوح على عمليات "البيع والشراء" باسم حقوق المسيحيين. وإذ لم تستغرب أن يبادر باسيل كما درجت العادة عند كل استحقاق إلى أن "يشهر سلاح الميثاقية لقنص المكاسب والمناصب"، لكنها توقفت هذه المرة عند حجم "الانفصام الفاضح في موقفه إزاء شرعية ودستورية انعقاد كل من مجلسي الوزراء والنواب في زمن الفراغ الرئاسي، معتمداً سياسة "الصيف والشتاء" في مقاربة هذه المسألة تحت سقف الشغور، فيذهب من جهة بعيداً في الاستقتال لحجب الميثاقية المسيحية ومنع انعقاد الحكومة لإقرار بنود حياتية طارئة ومُلحّة للناس بذريعة عدم دستورية التئامها في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، ويذهب من جهة مقابلة بعيداً أيضاً في تأمين الميثاقية المسيحية لدفن أولوية انتخاب رئيس الجمهورية على جدول أعمال المجلس النيابي وفقاً للقاعدة الدستورية التي تفرض تحوّل المجلس إلى هيئة ناخبة حتى انتخاب الرئيس"، فضلاً عن تسجيل المصادر انفصاماً كبيراً كذلك بين أداء باسيل الإعلامي في مواجهة المصارف وعمليات تهريبها الأموال إلى الخارج، وبين مضيه قدماً في تغطية صفقة "الكابيتال كونترول" لحماية مافيا السلطة والمال من أي تبعات قضائية على ارتكاباتها بحق المودعين منذ العام 2019. وفي السياق نفسه، برز أمس تصويب رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع على ازدواجية المعايير التي يعتمدها "التيار الوطني الحر" في مسألة تغطية "جلسة تشريعية لم يعط الدستور حقاً بالتئامها"، بينما كان رئيس "التيار" يهاجم طيلة الأشهر الماضية الحكومة لاجتماعها بغياب رئيس الجمهورية "في الوقت الذي أعطاها الدستور إمكانية الاجتماع في الحالات الطارئة والمستعجلة"، واضعاً هذا الأداء المتخبط بـ"الفجور واللامنطق"... وسرعان ما ردّ "التيار" بمهاجمة جعجع في الشكل متهماً إياه بـ"تدمير موقع الرئاسة وصلاحيات الرئيس لأحقاد شخصية"، لكنه في المضمون بدا في بيانه كمن يتحسس الانعكاسات السلبية لمشاركة نواب "التيار الوطني" في الجلسة التشريعية على الساحة المسيحية من خلال الإيحاء بأنّ المعلومات التي تتحدث عن المشاركة من عدمها في الجلسة "مغلوطة". تزامناً، استرعى الانتباه على مستوى المواقف الخارجية من الأوضاع اللبنانية، إصدار بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا في لبنان بياناً، وضعه بعض المراقبين في خانة الاندفاعة الديبلوماسية المرتقبة باتجاه البحث عن حلول للملف اللبناني في ضوء نتائج وخلاصات اجتماع باريس الخماسي. إذ أعرب البيان عن "عميق القلق حيال الوضع الراهن في لبنان"، ودعا مجلس النواب إلى "الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يوحّد الشعب اللبناني في إطار المصلحة الوطنية، كخطوة أولى لاستعادة قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على صنع القرار على المستويين الإداري والسياسي"، مع التشديد في الوقت عينه على جملة أولويات ضرورية في هذا المجال يتقدمها وجوب تنفيذ "كامل الخطوات التي سبق أن تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي"، مقابل الإعراب عن "استعدادنا لدعم لبنان على مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي الذي يتطلب إصلاحات بنيوية".

الرئاسة المعطلة: باسيل من ناخب رئيسي إلى مانع رئيسي

الاخبار.. نقولا ناصيف ... لا اوهام عند افرقاء انتخابات رئاسة الجمهورية ان في وسعهم، مجتمعين او منفردين، كسر الحلقة المفرغة التي تدور من حولها. الجميع داخلها محاصرون بشروطهم، دونما ان يكون ثمة امل من خارجها يُظن ان طرفاً دولياً يسعه اخراج الجميع من مأزقهم...... اعطى الاجتماع الخماسي في باريس اخيراً امثولة اضافية الى الدور المقيَّد الذي يسع المجتمع الدولي، او على الاقل الدول المهتمة بلبنان، الاضطلاع به في الوقت الحاضر. في ظاهره الاكتفاء بنصح الاطراف المحليين بالاتفاق على رئيس ينتخبونه، وفي باطنه انتظار صدمة ما او مفاجأة تقلب الجمود رأساً على عقب وتفرض أمراً واقعاً عليهم جميعاً. ما عناه الاجتماع كذلك انه ليس في وارد ان يكون شريكاً في ادارة الاستحقاق الرئاسي، بل مراقبة سبل تمكن اللبنانيين من التفاهم على رئيس جديد للبلاد. الاشارة الايجابية عند المجتمعين في العاصمة الفرنسية، قاربها الداخل اللبناني بخيبة، استعداد الدول الخمس للتعاون مع الرئيس المقبل. اما المغزى المكمّل فهو نفسه في مخاطبة هؤلاء قبلاً وحالياً الحكومة اللبنانية، عندما ترأسها الرئيس حسان دياب ثم من بعده الرئيس نجيب ميقاتي، ان لا شراكة او مبادرات جدية ومساعدات للبنان الا بعد تنفيذ الاصلاحات البنيوية. لم تعد كذلك مباراة الارقام المعبّر عنها في جلسات انتخاب الرئيس حتى الجلسة الحادية عشرة في 19 كانون الثاني المنصرم والمعلقة مذذاك، ذات جدوى. مَن لم يملك النصف زائداً واحداً لن يحوزه بعد الآن، ومَن اعتقد انه يملكه تحقق من العكس. ربما ذلك قاد رئيس البرلمان نبيه برّي الى استنتاجه ان من غير المفيد توالي دعوة المجلس الى جلسة تلو اخرى على نحو ما فعل بين عامي 2014 و2016. منذ الجلسة الثالثة في 19 تشرين الاول، اضحت الجلسات المتعاقبة نسخة طبق الاصل عن تلك، رامت في كلها الى تأكيد الاحجام المستقرة لكتل المجلس. لا ينافس النائب ميشال معوض سوى الاوراق البيض ثم لاحقاً الاوراق الملغاة. لا احد من الكتل والاحزاب المعنية يريد كسر الجمود المتمادي. كذلك لم يعد ثمة رهان على فريق يسعه بالفعل الاضطلاع بدور الوسيط. سقط رهان اول على النواب السنّة المحسوب انهم قادرون على ترجيح الكفة، بأن ذهبوا الى الاقتراع لصفات ومواصفات لا لمرشحين جديين. عُزي ترددهم الى الموقف المُعدّ سلبياً تتخذه السعودية من الاستحقاق بنأيها بنفسها عنه، والتصرّف كأنها غير معنية به في الوقت الحاضر. لا تؤيد مرشحاً ولم ينسب اليها قولها انها ترفض احداً. هو التفسير نفسه ينطبق على موقف حزب القوات اللبنانية المؤيد لمعوض والعارف في الوقت نفسه انه يرشح الحظ العاثر في ظل توازن القوى الحالي. سقط رهان ثان على وليد جنبلاط بعدما اقترح مبادرة رغم وضوحها وسهولتها بطرح اسماء محتملة لرئاسة الجمهورية، بيد ان لمقاربته هذه شقين يصعب تقاطعهما مع الثنائي الشيعي: رفضه انتخاب سليمان فرنجية الذي يدعمه الثنائي ويعده مرشحه الوحيد، واقتراحه في المقابل قائد الجيش العماد جوزف عون الذي يتفادى الثنائي الخوض فيه ولا يخفي عدم حماسته له ما دام اختار مرشحه سلفاً.

الاشارة الايجابية الوحيدة للاجتماع الخماسي مؤجلة: استعداد للتعاون مع الرئيس المقبل

ما بات واضحاً ومعروفاً في خريطة توزّع الكتل والاحزاب انها صارت تحتاج الى مَن ينقذها من شروطها التي يتعذر على كل منها التخلي عنها بلا تعويض. لا احد جاهزاً كي يتنازل مجاناً، وليس بين هؤلاء مَن يملك ان يستأثر باللعبة بمفرده. في الجلسات المتتالية ظهر كأنه عامل حاسم لمَن في حوزته 65 صوتاً - وهو نصاب الاكثرية المطلقة للفوز من الدورة الثانية - يمكنه في نهاية المطاف من فرض مرشحه. تأكد لاحقاً فشل الرهان على التعداد ايضاً. ما اضحى يدور الاستحقاق الرئاسي في فلكه هو تأكيد كل من الافرقاء على مفتاح المنع الذي يملكه، اضف تحوّل شروطه الى مشكلته هو قبل سواه:

1 - لا يسع حزب الله التخلي عن ترشيح فرنجية لسبب جوهري لديه هو ان لا مرشح سواه يثق به. بيد ان اصراره عليه، على نحو ما هو بادٍ حتى الآن، مؤداه انه يقايض به تحالفه للمرة الاخيرة مع التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل. احتمال وصول فرنجية الى الرئاسة، بينما باسيل يرفضه، لن يُفسَّر سوى انتقال حزب الله بالعلاقة مع التيار ورئيسه خصوصاً من الخلاف والتباين الى الاستغناء الكلي عنهما. لدى البعض الملم يجد العبارة المثلى لهذه الخاتمة انها «سحق» حقيقي لباسيل في معادلة سياسية وميدانية يمسك الحزب بمعظم مفاصلها في السلطة وخارجها. الى الآن، الى ان يتمكن الحزب من فرض انتخاب فرنجية دونما ان يعلن ترشيحه له، يمرر الانطباع السائد بأن ما بينه والتيار خلافاً وتبايناً ليس الا. يلاقي التيار في تعليق «تفاهم مار مخايل» ولا يريد في هذا الوقت بالذات الاستغناء عنه. على ان المشكلة المستجدة للحزب باتت تكمن في افتقاره الجدي الى نصابيْ انتخاب فرنجية: اكثرية الثلثين ثم الاكثرية المطلقة.

2 - يتصرف باسيل على انه تمكن اخيراً من فرض ممنوعَين قد يكونان آخر ما يسعه ان يفرضه على حلفائه وخصومه، هما منع انتخاب فرنجية وقائد الجيش للرئاسة. بينما يحوط الغموض بموقف حزب الله من قائد الجيش كأحد الخيارات المفتوحة والمحتملة دونما ان يكون بالضرورة نهائياً، لا يملك في المقابل انتخاب فرنجية في معزل عن كتلة التيار الوطني الحر بالحصول على 65 صوتاً على الاقل. ذلك ما يُفسّر قصر باسيل خوضه الاستحقاق على هذين الممنوعَين دونما ان يكون لديه مرشح بديل. لأنه فقد فرصة ان يكون الناخب الرئيسي لانتخاب الرئيس، ادار اللعبة في وجهة معاكسة: ان يكون المانع الرئيسي.

نحو التمديد لكل المديرين العامين في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية | أصداء لقاء باريس: الخلافات أكبر

الاخبار...في ظل تعاظُم المأزق السياسي - الدستوري وانعدام المبادرات لأسباب يختلِط فيها المحلي بالإقليمي، نجحت الاتصالات السياسية في إزالة العوائق أمام التمديد لرؤساء المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية، وتأمين «الأكثرية»، العددية والميثاقية، المطلوبة لذلك في مجلس النواب. وأدى إلى دعوة الرئيس نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع الاثنين المقبل للاتفاق على جدول أعمال جلسة تشريعية تُعقد في الأسبوعين المقبلين. أتت هذه الدعوة بعد حلحلة العقبات أمام التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي زار عين التينة أول من أمس. فيما بات من شبه المؤكد أن التيار الوطني الحر سيؤمن الميثاقية المطلوبة، ككتلة مسيحية أساسية، لكن شرط «أن تُدرج على جدول أعمال الجلسة بنود إصلاحية كقانون الكابيتال كونترول، فضلاً عن عدم حصر التمديد بالمدير العام للأمن العام فقط». وعلمت «الأخبار» أن الأيام الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة لإنضاج الاتفاق على تمديد ولاية اللواء إبراهيم التي تنتهي في 3 آذار المقبل. وفيما موقف «الثنائي الشيعي» محسوم إيجاباً، أكّدت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه «يرحّب من حيث المبدأ» بالتمديد، انطلاقاً من «ثقته باللواء وللحفاظ على استقرار المؤسسات الأمنية»، نافية أن يكون رئيس الحكومة قد وضع شروطاً من قبيل التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي لن يُحال على التقاعد قبل عام، علماً أن معلومات تشير إلى أن رئيس الحكومة هو وراء اقتراح القانون الذي تقدّم به نواب من كتلة «الاعتدال الوطني» بالتمديد سنتين لكلّ من قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي ابتداءً من تاريخ تقاعدهما، وللمدير العام للأمن العام ابتداءً من تاريخ انتهاء ولايته. إلا أن الأجواء تفيد بـ«صعوبة السير بطرح كهذا، وخصوصاً لجهة التمديد لقائد الجيش الذي يفترض أن تنتهي مهامه مع انتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما يعتبر مصادرة لحقّ الرئيس المقبل في اختيار قائد عهده».

التوافق السياسي على جلسة تشريع الضرورة يهمّش القوّات ومن يدورون في فلكها

وإلى هذا الاقتراح، تقدم النائب علي حسن خليل باقتراح قانون معجل مكرر يمدّد تعيين المديرين العامين في الإدارات والمؤسسات ورؤساء الأجهزة الأمنية لمدة ثلاث سنوات»، بينما تفضّل كتلة «اللقاء الديموقراطي»، بحسب مصادرها، السير بصيغة أعدّها نوّاب في اللقاء، وتقضي بتشريع عملية رفع سن التقاعد لموظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة من 64 عاماً كما هو معمول به إلى 68، ورفع سنّ التقاعد لموظفي الفئة الرابعة الى 66 عاماً. وعليه يكون اللواء إبراهيم من ضمن هؤلاء، علماً أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يستفيد من هذا الطرح. التوافق الذي يهمّش القوات اللبنانية ومن يدور في فلكها من «سياديين» و«تغييريين» ممن يرفضون عقد جلسات تشريع الضرورة، سعّر الخلاف بين القوات والتيار الوطني الحر، وخصوصاً أن الأخير لم ينجرّ إلى المزايدة القواتية في رفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي. وقد هاجم رئيس القوات سمير جعجع، أمس، التيار الذي «لم يكتف بمساهمته بالأضرار الّتي أوقعها على اللّبنانيّين وفي طليعتهم المسيحيّين، في السّنوات الستّ الماضية، حيث حوّل نهارهم ليلاً، وحياتهم جحيماً، بل هو مُصرّ على ملاحقتهم وتنغيص عيشهم حتّى اللّحظة وكلّ ذلك من أجل حفنة من المناصب». فيما «شكر» التيار جعجع «لحرصه المباغت على موقع الرئاسة. لكن حبّذا لو منّ على اللّبنانيّين بحرصه هذا في السنوات الرئاسيّة الستّ، الّتي لم يترك معوَلًا إلّا واستخدمه هدماً وتنكيلاً وتدميراً بموقع الرّئاسة وصلاحيّات الرئيس، لا لسبب إلا لأحقاده الشخصيّة». وذكّر بيان اللجنة المركزيّة للإعلام في التيار قائد القوات بأنه «ليس في موقع الناصح لتحديد الموقف من المشاركة في الجلسة التشريعيّة، ولا هو أهل لذلك، وهو من شارك في عدّة جلسات تشريع الضرورة في مرحلة الفراغ الرّئاسي 2016- 2014». من جهة أخرى، لا تزال القوى السياسية منشغلة بمتابعة ما خلُص إليه لقاء باريس الخماسي، الاثنين الماضي، مع تضارب المعلومات الواردة إلى بيروت. فبين تأكيد مصادر دبلوماسية «وجود تباينات بين الدول الخمس يعكسها تأخر صدور بيان عن اللقاء»، لفتت أوساط مطلعة إلى أن عدم صدور البيان سببه «عودة المشاركين الى المسؤولين في عواصمهم لمراجعة النص، وقد تأخّر الرد السعودي علماً أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا كانت ترتبط بموعد سفر، فلم يصر إلى إصدار بيان». وأكدت أن المداولات شهدت «اختلافاً في وجهات النظر وليس خلافات أو تباينات»، مشيرة إلى أن نتائج الاجتماع الحقيقي سيتبلّغها المسؤولون اللبنانيون مطلع الأسبوع، وقد علمت «الأخبار» أن السفراء: المصري والفرنسي والأميركي والقطري طلبوا موعداً للقاء رئيس مجلس النواب لإطلاعه على النقاط التي جرى الاتفاق حوله (قد يتغيّب السفير السعودي عن اللقاء لوجوده خارج لبنان)، وربما سيكون هناك لقاء مع رئيس الحكومة.

«الراي» تحدثتْ إلى خبيريْن عن «متحوّراتها» المرتقبة

أزمة لبنان المالية «نسخة 2023»: سيناريوهات قاتمة.. وأكثر

الراي.. بيروت- حنان حمدان.... ... «بقديه الدولار اليوم؟» ربما هي الجملة الأكثر تداولاً بين اللبنانيين راهناً، ولا سيما بعد أن تخطى الدولار الواحد عتبة الـ 65 ألف ليرة أخيراً. إذ يشعر الناس بالرعب مما ستؤول إليه الأزمة المالية – الإقتصادية الطاحنة في الفترة المقبلة وما ستحمله لهم سنة 2023 من مفاجأت جمّة. وتعتقد غالبية كبرى من اللبنانيين أنهم لم يصلوا بعد إلى القعر وأن الآتي سيكون أعظم وأن الأسوأ لم يحدث وأنه لا يمكن تصور مدى خطورته، إذ إن البلاد «واقفة على كف عفريت» وهو مَثَل شائع يضرب عند الإشارة إلى المستقبل الغامض والمجهول، وهو يستوطن لبنان الآن ويمكن أن ينفجر في أي لحظة. وعلى هذا المنوال، أسئلة بالجملة يطرحها اللبنانيون، عن سقف إرتفاع الدولار، وأسعار السلع والخدمات، والدولار الجمركي والزيادات الضريبية ومنصة صيرفة والـ «لولار» والسياسات الإقتصادية وإحتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية والذهب وما ستؤول إليه الأمور مع صندوق النقد الدولي وغيرها الكثير من الأمور، ولا إجابة واحدة واضحة وصريحة يحصلون عليها من القادة الذين يتولون إدارة البلاد. الحقيقة هي أن لبنان بلد «إستثنائي» في تركيبته والتحولات فيه غالباً ما تكون وليدة اللحظة والمفاجأة. والثابت الوحيد اليوم، أن الواقع مأزوم وتَفاقُمه سيكون له تداعيات هائلة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، وسيواجه اللبنانيون أكثر فأكثر جنون غلاء الأسعار والإستشفاء والدواء وفاتورة الإتصالات والكهرباء والمواصلات وغيرها الكثير. وفي هذا السياق، يتفق غالبية خبراء المال على أن الوضع المالي مرشح للتفاقم بسبب إعتماد السلطات السياسية والنقدية سياسات مالية خاطئة ولا تتناسب مع الواقع المعاش. لذا تحاول «الراي» من خلال هذا التقرير الإجابة عن "أيّ سيناريو مالي - نقدي – إقتصادي ينتظر اللبنانيون في 2023؟"

منصور: 3 سيناريوات أمام لبنان والمرجح... أكثر كارثية

تشرح الخبيرة في الإقتصاد النقدي الدكتورة ليال منصور في حديث مع «الراي» أنواع الأزمات الإقتصادية وتقول: «توجد عدة أنواع، مثل أزمة العقارات والبورصة، لكن لبنان يعاني أزمتين، واحدة مصرفية وثانية في سعر الصرف. وهذا ما يُعرف بالإنكليزية بـ»Twin Crises. وتضيف: «هناك ثلاثة سيناريوات أساسية. الأول: إستمرار تعاطي أصحاب القرار من سياسيين وإقتصاديين بلا مبالاة تجاه الأزمة الراهنة، وعدم معالجتها من خلال تغيير النظام النقدي، وتالياً إستمرار الإنهيار لثلاثة أو أربعة عقود مقبلة». إذ إن أزمة سعر الصرف في رأي منصور «لا تنتهي بمرور الزمن وتأقلم المواطن، بعكس كل الأزمات الأخرى. ومعالجة المرض الخبيث، لا يكون إلا إذا تمّ الإستغناء عن الليرة اللبنانية»، مشيرة الى أن "لبنان كان قد أعلن منذ بداية الأزمة في 2019 وفاة العملة المحلية ولو في شكل غير صريح، بعدما كانت على مدى الأربعين عاماً الماضية في غيبوبة". السيناريو الثاني، بحسب منصور، هو الإعتراف بالأزمة وبأنه «لا يمكن إستعادة الثقة بالليرة اللبنانية ودوْلرة النقد للحدّ من الإنهيار، في حين يحاول البعض تصوير الأزمة على أنها أزمتيْ مصارف وفساد وليس نقد، لكن في الحقيقة الدولرة هي أعلى مستوى فساد». أما السيناريو الثالث، وهو ما ترجّحه منصور، فيقوم على «تغيير سعر الصرف وتحريره، وهذا أمر يُعد من الناحية الإقتصادية التطبيقية أمراً مستحيل النجاح وخيار فاشل في بلد مدولَر مثل لبنان، ومن ثمّ إن تحرير العملة من دون تدخل المركزي يعني نقل لبنان إلى مستوى ثاني من الإنهيار الكارثي، حيث سيترحم معظم اللبنانيين على ما عاشوه خلال سنوات الإنهيار الثلاث». وتلفت منصور إلى أن «توحيد سعر الصرف يضمّ، تقنياً، تحرير العملة، أو تثبيت العملة أو الدولرة الشاملة. وعملياً أثبتت التجارب أن تثبيت العملة مرتين يكون غير ناجح، ويحتاج لإصلاحات شاملة ومساعدات دولية، وهو لا يستمر سوى لعام أو أكثر بقليل في حال تَكَرَّرَ. وتالياً ليس أمام لبنان سوى خيار الدولرة الشاملة». وفي تفصيل بعض النقاط، ترى منصور أن «سعر الصرف سيستمر بالإرتفاع ولكن سرعته ستكون مرتبطة بمدى تدخّل مصرف لبنان. أما أسعار السلع والخدمات فهي أيضاً إلى إرتفاع لأنه عادة ما يكون التصحيح فيها صعودياً وليس نزولياً، وتالياً إنخفاض الأسعار هو أمر صعب ويحتاج إلى إنخفاض مستمر في سعر صرف الدولار لفترة طويلة». وعن دولار الـ15 ألف ليرة، تقول منصور «هو رقم غير ثابت وقابل للتبدّل بحسب تعاميم المصرف المركزي». كما تلفت إلى أن «أي مساعدات تُمنح يتم تمويلها من خلال طباعة العملة، ومنها بدَل المساعدات الإجتماعية التي أقرت للموظفين والتي ستزيد من الكتلة النقدية. وكل حديث عن أن زيادة الضرائب والدولار الجمركي حتى ولو إرتفعت عشر مرات سيزيد من قدرة الدولة على الإنفاق هو أمر غير صحيح».

خاطر... الأزمة جذرها سياسي ومتحوراتها أشد وطأة على لبنان

يقول الكاتب والباحث في الشؤون الماليّة والإقتصاديّة البروفسور مارون خاطر في حديث إلى «الراي»: "يستمرّ الإنسداد في الأفق السياسي رئاسياً وحكومياً، كذلك تبقى الحلول الإقتصاديَّة المرتبطة بالأزمة السياسيَّة غائبة ما يجعل من 2023 أشبه بإمتداد غير معلَن للعام 2022«، مشيراً إلى»إن ما ينتظر اللبنانيين هذا السنة لن يكون مختلفاً في الشكل والمضمون عن سابقتها إن إستمرت المراوحة وعدم الجِديّة في مقاربة الأزمة والحلول". ويضيف خاطر: «عملياً، وفي ظل هذا الواقع، لن تَشهد الملفّات الاقتصاديَّة حَلحلةً أو تقدُّماً. فالأزمة وإن كانت تبدو وكأنَّها إقتصاديَّة، إلا أنها مرتبطة سببياً بالأداء السياسي. وفي ظلّ الفراغ المُستمر، لن يتمكَّن لبنان من إقرار الإصلاحات في إطار خطَّة شاملة ومنطقيَّة وتنفيذها، ما يجعل التفاوض مع صندوق النَّقد الدولي ممراً مستحيلاً إلى الحلّ المنشود». ويرى خاطر أن «معاناة الناس ستستمر بسبب التضخم وإرتفاع الأسعار وغياب الرَّقابة. كما يُساهم إقرار الموازنة، فارغة المضمون والمُتخمة ضرائباً ورسوماً، في زيادة الضغط المعيشي والإقتصادي على المواطنين الذين يتقاسمون خبزَهم وأعمالهم وبنيتهم التحتية المهترئة مع اللاجئين السوريين». أما بالنسبة إلى الدولار، ففي رأيه «أن التدهور الحاصل سيدفع بالدولار إلى الإرتفاع بوتيرة مستمرة ومتسارعة بفعل إجراءات المصرف المركزي الذي يتدخل في سوق القطع شارياً للدولار من أجل إعادة إطلاق صيرفة، والتحوّط (أيّ صدّ مخاطر) للتغير في سعر الصرف الرسمي وتمويل الكهرباء»، ملاحظاً ان «المركزي يُحاوِل عبر تدخله المحدود وتدوير الكتلة النَّقدية تلافي إستعمال إحتياطاته بالعملات الأجنبية في الوقت الذي يَمنع قانون النقد والتسليف أي مساس بالذهب لأي غاية». ويلفت إلى ان «الشعب سيكون غارقاً أكثر في همومه وموزَّعاً بين شبابيك المَصارف وأبواب المستشفيات ومحيط قصر العدل، أو باحثاً عن عمل يُمكِّنه من الصمود أمام اللا مبالاة والنكد والنرجسية والحقد والغباء المُتعمَّد». في المحصلة، يقول البروفسور خاطر «يعيش اللبنانيون هذه السنة تداعيات الإنهيار الذي يبدأ من السياسة ليصل إلى الإقتصاد والنَّقد. إلا أنَّ الأخطر في المشهد اللبناني هو المراوحة القاتلة التي تُترجم تفاقماً للأزمة على جميع المستويات. يزيد ذلك من خطر»تحوُّرِها«وتمددها لتصبح أكبر من قدرة شعب على تحملها ومن قدرة بلدٍ على الخروج منها». ويعول اللبنانيون على تسوية الخلافات بين المكوّنات السياسية في البلاد من أجل إنتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة تؤسس لمرحلة الإتفاق مع صندوق النقد التي ما زالت في مرحلة الأخذ والرد. علماً أن لدى غالبية الناس إقتناع بأن تَشَكُّل الإرادة الخارجية هو ما يساهم بحل أزمة الرئاسة في لبنان. ويعتقد كثر أن الأموال التي سيُدْخِلها الصندوق إلى لبنان، في حال التوصل إلى إتفاق، والتي تراوح بين 4 و5 مليارات دولار ليست كافية، لكنها بمثابة تأشيرة لا بد منها لحضّ الدول المانحة على دعم لبنان متى أنجز الإصلاحات الشَرْطية، السياسية والمالية. وتعاني غالبية العائلات اللبنانية تهديداً حياتياً أمنياً وغذائياً وإستشفائياً ودوائياً وتعليمياً وحتى سكنياً. فمنذ بداية الأزمة في 2019، فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المئة من قيمتها، وإرتفعت أسعار السلع والخدمات وفُقدت سلع كثيرة وتمّ رفع الدعم عن المواد الأساسية من دقيق ودواء ومحروقات، وفقدت الرواتب بالليرة قدرتها الشرائية، ولجأ لبنانيون إلى الهجرة هرباً وبحثاً عن مقومات حياة بسيطة وآمنة. ووفق البنك الدولي، تُصنَّف الأزمة اللبنانية ضمن أسوأ 3 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

«الزلزال السياسي» يحاصر لبنان بتعطيل انتخاب الرئيس

الشرق الاوسط.. (تحليل إخباري)... بيروت: محمد شقير.. يتخوف اللبنانيون من تمديد أمد «الزلزال السياسي» الذي يضرب بلدهم بتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج تدعوهم للتفاؤل، ويترقبون ما ستحمله الأرصاد الدولية والإقليمية من معطيات مع انتهاء اللقاء الخماسي من أجل لبنان الذي استضافته باريس، وينتظرون البيان السياسي الذي سيصدر، الذي تأخر صدوره بخلاف ما وعد به المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، في رده على أسئلة الصحافيين الذين فوجئوا بتأخير الإفراج عنه. فالأرصاد السياسية لم تلحظ حتى الساعة تحديد الموعد الذي يدعو السواد الأعظم من اللبنانيين إلى الاطمئنان إلى أن بلدهم يوشك على الانتقال من التأزم إلى إرساء الأسس التي تعيده إلى خريطة الاهتمام الدولي. وذهبت بعض الجهات المحلية الداعمة لهذا المرشح أو ذاك بعيداً في تفسيرها لما تسمعه من عدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى لبنان بأن بلادهم لا تعترض على أي مرشح ولا تضع فيتو على انتخابه، وأخذت تتصرف وكأنها أعطت الضوء الأخضر بتفضيلها لمرشح معين. ويجمع هؤلاء السفراء على تحديد المواصفات للمرشح لرئاسة الجمهورية على قاعدة أنه يجب أن يكون مقبولاً عربياً ودولياً، وأن يلتزم بخريطة الطريق بدءاً بتحقيق الإصلاحات المطلوبة كممر إلزامي لإنقاذ لبنان. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية أن الدول المعنية بالاستحقاق الرئاسي أوعزت إلى سفرائها بضرورة توخي الحذر في لقاءاتهم مع المرشحين لقطع الطريق على من يحاول استغلالها بتقديمها للرأي العام وكأنها تنم عن رغبة دولهم بتأييد ترشحهم. وكشفت المصادر السياسية، أن هذه الدول باتت مقتنعة بأنه من غير الجائز المساواة بين من يرغب بتسهيل انتخاب الرئيس ومن يعيق انتخابه، وسألت: هل تكتفي هذه الدول بعدم المساواة بدلاً من أن تنتقل إلى ممارسة الضغط لإزالة العقبات التي ما زالت تؤخر الانتخاب حتى لو اضطرت إلى التلويح بفرض عقوبات على المعرقلين، وإنما ليس على الطريقة الفرنسية. ولفتت إلى أن باريس تتحمل مسؤولية حيال وأد المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد أن تخلت بملء إرادتها عن المواصفات التي حددها، بدءاً بتشكيل حكومة من غير المنتمين للأحزاب ومن أصحاب الاختصاص ووافقت على ولادة الحكومة الحالية، لأن ما يهمها تشكيلها بأي ثمن. وقالت بأن المعنيين بالاستحقاق الرئاسي يتحركون لدى عدد من السفراء، وأحياناً بعيداً عن الإعلام رغبة منهم باستمزاج آراء دولهم، وأكدت أن المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل، التقى سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، الذي حرص على حصر النقاش في المواصفات التي يجب أن يتمتع بها الرئيس العتيد لتصويب علاقة لبنان بالمجتمع الدولي. وكانت هذه العلاقات قد تصدعت من جراء عدم تقيد العهد الرئاسي السابق بما نصت عليه البيانات الوزارية للحكومات التي شُكلت إبان توليه رئاسة الجمهورية. فهذا العهد، حسب المصادر، لم يتقيد بسياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الصراعات الدائرة في المنطقة وعدم السماح باستخدامه من قبل البعض ممن شاركوا في هذه الحكومات منصة للتدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج وزعزعة استقرارها. لذلك فإن الرهان على إنضاج الظروف الإقليمية والدولية لإخراج انتخاب الرئيس من الدوران في حلقة مفرغة لا يكفي إلا في حال مبادرة «حزب الله» إلى تغيير سلوكه، كما تقول المصادر، شرط أن لا يبقى تحت سقف العموميات، وأن يدخل في حالة تصالح مع الداخل قبل الخارج، وهذا ما يفتح الباب أمام السؤال عن موقف إيران، وما إذا كانت لديها الجهوزية الفعلية لتُلاقي المجتمع الدولي في منتصف الطريق لوضع حد للزلزال السياسي الذي يضرب لبنان.

مساعي تدويل التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت تنشط من جديد

الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق «عادل وشفاف»

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح...رغم الآمال التي أحياها قرار المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بالعودة لاستكمال تحقيقاته بعد أكثر من عام على توقفها، فإن التطورات التي شهدها الأسبوع الماضي وخصوصاً المواجهة بين البيطار والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ما عاق مواصلة المحقق العدلي تحقيقاته، جعلت عدداً كبيراً من أهالي الضحايا ومرجعيات سياسية ودينية يعودون للدفع باتجاه إجراء تحقيق دولي خاص بالانفجار. ولفت يوم أمس البيان الذي صدر عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا والذي يطالب «كل الأطراف المعنية باحترام استقلالية القضاء والامتناع عن جميع أعمال التدخل والسماح بتحقيق قضائي عادل وشفاف في انفجار المرفأ». ويتصدر البطريرك الماروني بشارة الراعي الداعين لتدويل التحقيق. وقد قال مؤخرا إن «التحقيق الدولي بجريمة المرفأ هو مطلبنا من الأساس». ويُعد حزب «القوات» أيضاً من الدافعين الأساسيين في هذا الاتجاه. وشدد رئيس الحزب سمير جعجع خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فيرونتسكا يوم الأربعاء الماضي على «وجوب مساندة التحقيق من خلال تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تكشف وقائع هذه الجريمة، وتساعد اللبنانيين على معرفة الحقيقة». وقالت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إنه «منذ عامين ونصف ونحن ندور في حلقة مفرغة في هذا الملف. ونحن نعتقد أنه من دون لجنة تقصي حقائق دولية لا يمكن الوصول إلى الحقيقة. فبصرف النظر عن الخطوة التي قام بها القاضي البيطار مؤخراً لكنه يبقى مكبلاً وممنوعاً أن يخرج بأي خلاصات وأن يُصدر قراراً اتهامياً». وأكدت المصادر أن «هناك من يريد أن يضم انفجار المرفأ إلى لائحة الاغتيالات التي لم تتوصل التحقيقات فيها إلى نتيجة، ومن لا يريد أن تظهر الحقيقة على غرار من رفض تبيان حقيقة من اقترف كل الاغتيالات في لبنان». ويبدو أن نواب «التغيير» الداعمين للقاضي البيطار يعملون أيضاً على تدويل هذا الملف. وتشير النائبة بولا يعقوبيان إلى أنه «ما دامت المافيا قوية وقادرة أن تعبث بالعدالة والقضاء وتعرقل المحقق العدلي الذي عينته، فذلك يؤكد أنه سيكون من الصعب الوصول للحقيقة عبر تحقيق لبناني بالظروف الحالية، لذلك نؤكد أن التحقيق الدولي أصبح أكثر من ضرورة؛ لأن الأهم ملاحقة المرتكبين حتى النهاية بكل الطرق والوسائل»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» القيام بكل الضغوط اللازمة لحدوث تحقيق دولي بانفجار المرفأ. وبرز مؤخراً ما أعلنه الناشط ويليام نون، شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وقوله إنه قام وعدد من أهالي الضحايا بأكثر من لقاء في السفارة الفرنسية في بيروت: «وقال لنا أحد المسؤولين فيها، وإن بطريقة غير مباشرة، إنهم والشعب الفرنسي يدعمون مطلبنا بتحقيق دولي، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو الذي يشكل العائق أمام هذا التحقيق»، لافتاً إلى أنهم كأهالٍ قد ينظمون اعتصاماً أمام السفارة الفرنسية للاعتراض على موقف ماكرون. من جهتها، تشير ميراي خوري والدة الضحية إلياس خوري إلى أنهم كأهالي ضحايا يدفعون منذ فترة باتجاه تحقيق دولي، مؤكدة أن «تحقيقاً مماثلاً لا يحل مكان التحقيق المحلي على أساس أنه يمكن أن يحصلا في الوقت عينه، وأن يكون التحقيق الدولي داعماً للتحقيق المحلي خصوصاً في ملف بهذا الحجم وبهذه الدرجة من التعقيد». وتؤكد خوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن الحكم على النوايا والخشية من أن يكون التحقيق الدولي مسيساً، فليحصل هذا التحقيق أولاً وبعدها نقرر إذا سلك مساراً خاطئاً». بالمقابل، لا يبدو المحامي واصف الحركة المعارض السياسي والناشط الحقوقي متحمساً لتحقيق دولي، مشدداً على أن «الدول مصالح ونفوذ، وقد تستخدم أي عملية لمصالحها، وبالتالي هي مستعدة لتستخدم التحقيق لأجل مصالحها بالمواجهة، وعندما تحدث تسوية ما تتنازل عنه لذلك أنا لا أؤيد تدويل الملف». ويؤكد الحركة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» التمسك بتحقيق داخلي «شرط أن يكون المحقق كما القاضي البيطار لا يتراجع عن موقفه، ويستطيع أن يحاكي الملف من الناحيتين القانونية والقضائية، لا بما يتناسب مع مصالح ونفوذ مجموعات وجهات خارجية وداخلية. من دون أن يعني ذلك عدم اللجوء إلى لجنة تقصي حقائق والاستعانة ببعض المعطيات والمعلومات التي يمكن أن تساعد التحقيق. وهي معلومات يتم حجبها حالياً عن البيطار لاستخدامها كورقة، من هنا تأتي أهمية تحويل المواجهة إلى مواجهة شعبية لعدم الانفراد بالقاضي البيطار الذي يتعرض لضغوط ولمحاولات مستمرة لمحاصرته بالطرق القانونية والسياسية والقضائية». وكان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله قد رفض التحقيق الدولي في الانفجار، كما أكد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون أن «المطالبة بالتحقيق الدولي الهدف منه تضييع الحقيقة»، لافتاً إلى أنه «لا معنى لأي حكم إذا طال صدوره، والقضاء يجب أن يكون سريعاً لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة كاملة».

القوى السياسية صامتة والقضاء يتعهّد استكمال التحقيق

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... لا يبدو أن موقف دول الاتحاد الأوروبي، الذي دعا الأطراف اللبنانية إلى «السماح بإجراء تحقيق نزيه وشفاف» في انفجار مرفأ بيروت، أحرج القوى السياسية التي التزمت الصمت ولم تعلّق سلباً أو إيجاباً، فيما يعتبر القضاء أن «استكمال التحقيق أمرٌ حتمي بغض النظر عن اسم القاضي الذي يتولاه»، علماً بأن مصادر وزارة العدل اللبنانية اعتبرت أن «تجميد الملفّ يأتي نتيجة الواقع السياسي المجمّد». ونأت وزارة العدل اللبنانية عن الصراع القضائي حول هذا الملفّ، وقال مصدر في الوزارة لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزير هنري الخوري «بذل جهوداً لجمع أعضاء مجلس القضاء الأعلى وحثّهم على عقد اجتماع لتذليل العقبات التي تعترض الملفّ، والوصول إلى نقطة التقاء معيّنة لكنهم رفضوها». ولم يخفِ المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن «الأمور ستبقى مجمّدة، لأن الواقع السياسي المنقسم استتبع انقساماً داخل الجسم القضائي». ورأى أن «بعض السياسيين، خصوصاً النواب الذين زاروا الوزير قبل أسبوعين (نواب كتلة التغيير)، طالبوه بالتدخل وإقالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات». وسأل المصدر: «هل يستطيع الوزير أن يقيل مدعي عام التمييز المعيّن بقرار من مجلس الوزراء؟». وأكد مصدر مسؤول أنه «لا مساومة على استكمال التحقيق بملفّ المرفأ، بغض النظر عن الصراع القائم حول أحقية عودة القاضي طارق البيطار إلى التحقيق من عدمه». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود «يواصل مساعيه لإطلاق عجلة التحقيق مجدداً ليصل إلى نهايته». وأضاف: «بغض النظر عن التفسيرات التي تعطى من هنا وهناك، لا بدّ للملف أن يستكمل ضمن مبدأ الوصول إلى العدالة رغم كلّ العراقيل، وبغض النظر عمّا إذا كان القاضي البيطار هو من سيتولاه أو غيره، شرط أن يحصل ذلك ضمن مؤسسة القضاء واحترام قراراتها». من جهته، اعتبر رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر، أن البيان الأوروبي «لا يقدم ولا يؤخر في قناعات المنظومة السياسية الفاسدة التي تعطّل تحقيق المرفأ». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «كلّ السفارات الأجنبية في لبنان تصل إليها تقارير دورية تبيّن لها الجهات التي تعطّل التحقيق، ورغم ذلك يخاطبونهم بكلام دبلوماسي». ورأى أن «الطبقة السياسية الفاسدة لا تفهم اللغة الدبلوماسية، ولن تردعها سوى عقوبات جديّة وفاعلة، أما بيانات التمنّي فهي لزوم ما لا يلزم»......