أخبار لبنان..رفض التهديد وقال: لا أحد يفرض رئيساً علينا..باسيل يصعّد ضد «حزب الله» ويتهم مرشحه للرئاسة بـ«الفساد»..تسوية «ربْط النزاع» مع القضاء تمهّد لفك إضراب بنوك لبنان..انطلاق البحث بمخارج قانونية للتمديد لقادة الأجهزة الأمنية..عدوى تعطيل انتخاب الرئيس تصيب الجلسات النيابية التشريعية..

باسيل يصعّد ضد «حزب الله» ويتهم مرشحه للرئاسة بـ«الفساد»....

رفض التهديد وقال: لا أحد يفرض رئيساً علينا

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... أقفل رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الباب أمام «تسوية كاملة» يجري العمل عليها في الأروقة السياسية تتضمن التوافق على بعض الأسماء التي يتم تداولها لرئاسة الجمهورية، وهاجم «حزب الله» من غير أن يسميه، في أعنف تصريح له منذ نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون، ما دفع مصادر نيابية متخاصمة مع التيار للتأكيد أن الهجوم يعني «نهاية العلاقة مع الحزب». وألقى باسيل كلمة أمام الجمعية العمومية لقطاع الشباب في «التيار»، وجه خلالها «رسائل للداخل والخارج، وللخصوم والحلفاء»، قائلاً: «يريدون تنفيذ إصلاحات، لكنهم في الوقت نفسه يريدون الاجتماع والإتيان برئيس للجمهورية فاسد، ورئيس حكومة فاسد وحاكم مركزي أكثر فساداً منهم وبحمايتهم؛ ويزعلون إذا قلنا لا»، وأضاف: «لا و100 لا!». ... ورفض باسيل «تهديدنا بالفوضى أو بعقوبات»، كما رفض «تهديدنا بالفراغ وبالحكومة وبمجلس النواب»، وتابع: «رئيس الجمهورية نختاره بقناعتنا، ولا أحد يفرضه علينا»، مضيفاً: «رئيس جمهورية على ظهر الفوضى، مثل رئيس على ظهر الدبابة الإسرائيلية». ويعد تصريح باسيل الأعنف من نوعه، كونه يوجه اتهامات إلى النائب والوزير السابق سليمان فرنجية المدعوم من «حزب الله» و«حركة أمل» بالفساد، وهو ما لم ينكره مصدر قيادي في «التيار الوطني الحر» رفض في الوقت نفسه تحديد الجهة التي يتهمها باسيل بالسعي لإيصال أشخاص إلى الرئاسة تحت ضغط الفوضى، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هي موجهة لأي شخص يمكن أن يتم فرضه بالفوضى، وليفهمه كل طرف كما يريد»، وأضافت المصادر: «تصريح اليوم (أمس) كان رسالة للجميع في الداخل والخارج الذين يتحدثون عن سيناريوهات فوضى»، مشددة على أن تصريحه «واضح جداً». وكان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، حذر يوم الخميس الماضي، من إثارة الفوضى في البلاد، فيما تحذر أوساط سياسية وأمنية لبنانية من الفوضى أيضاً. وقالت مصادر نيابية على خصومة مع «التيار» لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التصريح العنيف لباسيل «يعني قطع العلاقة مع الحزب، وإنهاء التفاهم»، مستدلة إلى قول باسيل أمس: «من يريد دولة وإصلاحاً بالقوة التي يمتلكها، فعليه أن يستخدمها ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدلاً من أن يستخدمها ضد الغرب». وقالت المصادر: «دخلنا بمنعطف خطر لجهة رفض باسيل لتسوية كاملة يجري العمل عليها في الأوساط السياسية الداخلية، تشمل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وحاكمية مصرف لبنان»، كون ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة تنتهي أوائل الصيف المقبل. لكن مصادر قيادية في «التيار» لا تنظر إلى الموقف العنيف تجاه فرنجية على أنه موقف جديد، مشددة على أنه «تأكيد لما سبق وقاله في عدة مناسبات»، واستطردت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «موقف التيار يتم توضيحه كل مرة أكثر، لجهة رفض رئيس يغطي الفساد، كما رفض أي طرف يفكر بفرض رئيس بحجة الفوضى». وقالت المصادر: «نحن التيار الوحيد في لبنان الذي يدعو للحوار ضمن برنامج كامل متكامل لحل الأزمة»، مضيفة أن «أي رئيس في ظل الأزمة، إذا لم يحظَ بتوافق داخلي وإحاطة خارجية، لا يمكن له أن يحل الأزمة، وذلك منعاً لتكرار الأوهام التي كانت قائمة في فترة الانتخابات النيابية بأن الحل بالانتخابات، وهو ما ثبت عدم صحته». وقالت المصادر: «صحيح أن إنهاء الشغور الرئاسي مهم، لكن إذا تم تكليف رئيس للحكومة لمدة 13 شهراً من غير تشكيل حكومة، فلن تُحل الأزمة». وأضافت المصادر: «نريد رئيساً، وضحينا بترشيحنا لتسهيل الأمور، لذلك يجب أن يلاقينا الحلفاء والخصوم ضمن برنامج»، لافتة إلى أن الرسائل السياسية «تشتد منعاً لأن يتدهور البلد، وهو ما نشدد عليه ونطرحه ضمن برنامج كامل وأنجزناها ضمن ورقة الأولويات الرئاسية». وإذ قالت المصادر «إننا لسنا ضد أشخاص، بل نضحي بحالنا لأننا نريد رئيساً إنقاذياً ببرنامج واضح ويحظى بإحاطة خارجية»، دعت إلى حل العوائق «بالحوار والتفاهم ونلتقي على قواسم مشتركة»، مضيفة: «إننا الممر الأساسي لأي حل بحكم حجم تمثيلنا ووجودنا». في المقابل، أعلن رئيس كتلة «حزب الله» البرلمانية النائب محمد رعد، «أننا عرضنا على كل اللبنانيين أن نتفاهم حول شخص الرئيس الذي يصلح لهذه المرحلة في البلد، ورفضنا أن يكون هناك أي مرشح تحدّ لأي أحد أو طرف، لا سيما أن البلد لا يحتمل أن نكاسر بعضنا». وأضاف: «نحن لم نفصح عن مرشحنا، ولكن لدينا من نرغب في أن يكون رئيساً للجمهورية، ونريد أن نطرحه لإقناع الآخرين به»، وقال: «نريد رئيساً منفتحاً على الجميع، ويستطيع التحدّث مع الجميع، ولا يكون عليه فيتو مسبق من الآخرين».

إرتياحٌ مصرفي لإشارة رئيس الحكومة إلى «فقسة زر» الفوضى

تسوية «ربْط النزاع» مع القضاء تمهّد لفك إضراب بنوك لبنان

-«الراي»:... على منوالِ التقليد اللبناني بالتوافق على «ربْط النزاع» عند تَعَذُّرِ حلّ المشكلات بين طرفيْن أو أكثر، يتواصل العمل على إنضاجِ تسويةٍ تكفل احتواء الكباش المصرفي مع بعض الجهات القضائية، وبما يمهّد لتهدئةٍ متوازنة تبرّر عودةَ المصارف إلى العمل بالصيغة السابقة للإضراب العام الذي نفّذتْه في الاسبوعين الماضييْن. ووفق متابعاتٍ لمسؤول مصرفي، فإن عمليةَ نسْج التفاهمات التي سيؤول نجاحُها المرتقب إلى فك الاضراب، تجري برعايةٍ مباشرة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي فوّضَ الجانبَ القضائي من المَهمة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ومدعي عام التمييز غسان عويدات، فيما يتولى شخصياً وعبر عدد من مستشاريه التنسيقَ مع كبار المصرفيين ومكاتبهم القانونية. وبالفعل، فإن المفاوضات مستمرّة بايقاع يتسم بالايجابية من طرفيْ النزاع، ويؤمل تتويجها بتوافق مَرِنٍ ومُرْضٍ لكليهما خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما حققتْ تقدّماً أولياً في هدفها الأول والقاضي بسعيهما معاً إلى تبريد حماوة الخلافات بين المصرفيين والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وهو ما تمت ترجمته فورياً بإرجاء مواعيد استجواباتٍ وطلبات قضائية إلى منتصف الأسبوع المقبل، وفي المقابل عدم ممانعة المصارف الاستجابة للطلبات القضائية ضمن مسارٍ يراعي الأصولَ المعتمَدة في مثل هذه القضايا الحسّاسة بطبيعتها. وفي المعطيات التي تحقّقت «الراي» من فحواها عبر التواصل مع مصادر مصرفية معنية، يتولى فريقٌ من محامي المصارف وجمعيتهم، وفي مقدّمهم المحامي صخر الهاشم، عمليةَ التفاوض المباشرة مع المرجعيات القضائية المعنية ضمن أجواء تتسم بالإيجابية الحذرة، توخياً لتصويبِ بعض الممارسات التي تُرافِقُ الملاحقات القضائية، ولا سيما لجهة مواكبتها بمبالغاتٍ إعلامية تمس بقرينة البراءة إزاء بعض الادعاءات أو الشكاوى المؤذية للكيانات المصرفية، وليس لأشخاص إدارتها ومساهميها حصراً، وخصوصاً لجهة استخدام وصف «الجرائم المالية» وتبييض الأموال. ومع تَوالي تأكيدات الاستجابة المصرفية لطلبات القضاء، أكد المسؤول المصرفي لـ «الراي» ان مشروعية التوجس من الاستهداف المُمَنْهَج تقوم فعلياً على قرائن متزامنة تزخر بإشارات «الريبة». ففي الأساس تَجْري «الملاحقاتُ» من جهةٍ قضائية ذات ارتباطاتٍ سياسية غير خافية على أحد، وبالمثل يتم «انتقاء» بعض المصارف وليس جميعها من المُشارِكين في الهندسات المالية التي جرت مع البنك المركزي. ثم يَجْري تنظيم تحركات باسم جمعيات مودعين تتعمّد الإضرار بممتلكات مصرفية ( فروع تابعة) أو بأملاك شخصية تعود لمصرفيين. ويُثْني المسؤول على استنتاجاتِ الاجتماع الأمني الموسع في السرايا الحكومية (الجمعة) في أعقاب محاولات حرق بعض الفروع المصرفية، والتي تتفق تماماً مع هذه الهواجس المتكاثرة في أوساط المصرفيين. ولعل الترجمة النموذجية تكمن في الاشارة المرمّزة لرئيس الحكومة الذي صارح المجتمعين بقوله «كأن هناك فقسة زر في مكان ما»، سائلاً عما إذا «كان هؤلاء من المودعين أم أن هناك إيعازاً ما، من مكان ما، للقيام بما حصل؟»، ليستنتج «أن جهةً ما مستفيدة تسعى إلى إغراق لبنان بالفوضى لهدفٍ لم يَعُدْ خفياً على أحد». وفي ملاقاةِ تصريحات ميقاتي وتأكيد وزير الداخلية بسام مولوي «أنّ حلّ أزمة المودعين لا يكون بأعمال الشغب، والمطلوب الحفاظ على أمن المواطنين والقطاع المصرفي كنظام وقطاع وحفظ الأمن وتطبيق القوانين»، ذكّرت جمعية المصارف بتحذيراتها السابقة من «خطة التدمير الممنهَج للقطاع المصرفي على يد مجموعة من المدفوعين المرتزقة»، رداً على الهجمات «المنسَّقة» التي تَعَرَّضَتْ لها. وقالت الجمعية في بيان ليل الجمعة عمّمتْه أمانتها العامة: «لا يقنعنا أحد بأن مهاجمي الفروع من المودعين. فالمودع المتمتع بالحد الأدنى من الذكاء والمنطق يعرف أنه بإحراق المصارف، إنما يضرّ نفسه وسائر المودعين، سواء عبر حرمانهم من الاستفادة من آليات الصرف الآلي أو من خلال نفقات التصليح التي ستزيد من الأعباء المصرفية وتضعف إمكانات المصارف بإعادة حقوقهم». أما اتهام المصارف بأن إضرابها هو الذي أدّى الى انخفاض سعر صرف الليرة، ففيه أيضاً، بحسب البيان، «الكثير من الخفّة والسطحية. فالمصارف في حيرة من أمرها، فإذا أقفلت يُعتبر إقفالُها وراء هبوط العملة الوطنية، وإذا فتحت، زُعم أنها تضارب على الليرة». وبيّنت المطالعة المحدَّثة مواقف مغايرة لِما أفصح عنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل أيام، لجهة سداد مبالغ توظيفات وودائع البنوك لدى «المركزي». وفي خطاب مباشر لافت في مضمونه وموجَّه الى المودعين، قالت جمعية المصارف «ان المصارف تتفهم إحباطكم، لكن أما آن الأوان كي تفتحوا عيونكم وتدركوا أن الأموال اللازمة لتسديد ودائعكم ليست عند المصارف، فلا يفيدكم دخولها عنوة ولا تدميرها ولا تكسير محتوياتها، لأنكم بذلك تسيئون الى أنفسكم وتفاقمون الخسارة وتقللون من فرص استعادة حقوقكم. وقد آن الأوان أن تعوا مَن هدر حقوقكم والى من يجب توجيه سهامكم وضغطكم لاستعادتها». وشرحت أن المصارف «تودع ودائع زبائنها لدى مصرف لبنان، ولا سيما تنفيذاً لتعاميم البنك المركزي وتماشياً مع أصول التعامل المصرفي العالمي، فتُستخدم هذه الأموال رغم إرادتها لدعم سعر الصرف ولتمويل الدولة، ثم تتنصل الدولة من إعادتها وينبري غوغائيون لتبرئة الدولة من التزاماتها. تخسر المصارف كل أموالها الخاصة التي كانت تتجاوز 24 مليار دولار، فتُتهم بأنها استولت على الودائع وأقرضتْها لمصرف لبنان طَمَعاً بالمال». وتضيف «تصرف الدولة بعد اندلاع الأزمة في خريف العام 2019، ما يزيد عن 20 مليار دولار لغاية تاريخه، دعماً للتهريب وسعر الصرف، فيحمِّل المودعون المصارف مسؤولية الخسارة. تقرض المصارف أكثر من 55 مليار دولار من الودائع وتعمل لاستعادتها من مدينيها لتعيدها إلى المودعين، فتلزمها غالبية القرارات القضائية بقبض هذه الديون على أساس سعر صرف قدره 1507 ليرة، أو في أحسن الأحوال بموجب شيك مصرفي بالدولار المحلي مسحوب على مصرف لبنان يساوي أقلّ من 15في المئة من قيمة القرض الذي حصل عليه».

لبنان: انطلاق البحث بمخارج قانونية للتمديد لقادة الأجهزة الأمنية

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... لا تبدو الطريق سالكة لعقد الجلسة التشريعية التي يدفع «الثنائي الشيعي» (حركة أمل وحزب الله) لانعقادها قبل نهاية الشهر الحالي، بهدف إقرار قانون «الكابيتال كونترول»، وتمديد ولاية مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، التي تنتهي في مطلع شهر مارس (آذار) المقبل، وهو تمديد يُرجح أن يشمل مديرين عامّين آخرين. وفشلت مساعي الاتفاق على عقد الجلسة بعد احتجاج رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي أكد أمس، أنه أبلغ منذ اليوم الأول بشكل واضح «أننا لا نشارك بأي جلسة تشريع بظلّ غياب الرئيس إذا لم تكن بنودها بداعي القوة القاهرة أو مصلحة الدولة العليا أو لسبب ضروري واستثنائي وطارئ»، مشدداً على «رفض أي تمديد انتقائي لشخص أو لفئة من الناس»، قائلاً: «نحن مع تمديد جماعي ولم أطرح لحظة أي اسم بالمقابل أو أي مقايضة». ولا تزال مصادر مواكبة للملف تعوّل على اجتماع هيئة مكتب المجلس يوم غد (الاثنين)، لتليين موقف باسيل والسير بتسوية تقتضي مشاركة عدد محدود من النواب لتأمين النصاب كنائب رئيس المجلس إلياس بو صعب والنائبين الأرمنيين في تكتل «لبنان القوي»، إضافة للنائب محمد يحيى، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري ما كان ليبقي باب المفاوضات مفتوحاً بتحديده جلسة جديدة لهيئة مكتب المجلس لولا استشعاره بإمكانية إحداث خرق ما». وإذا بقي باسيل على موقفه المقاطع للجلسة، فسيرتفع عدد النواب المقاطعين إلى نحو 66، بعدما كان 46 من نواب المعارضة وقعوا بياناً اعترضوا فيه على عقد جلسة تشريعية، واعتبروا فيه أن البرلمان الحالي هيئة ناخبة ولا يحق له الانعقاد إلا لانتخاب رئيس. ومن المفترض أن يشمل التمديد لإبراهيم، إذا حصل، تمديد ولاية قادة أمنيين آخرين، أبرزهم مدير عام قوى الأمن الداخلي، ومدير عام أمن الدولة، فيما تدفع بعض القوى السياسية ليشمل كل المديرين العامين في الإدارات والمؤسسات العامة. وعلمت «الشرق الأوسط» أنه «في حال فشلت مساعي عقد جلسة تشريعية، فسيتم اللجوء لخيارات أخرى لتمديد ولاية إبراهيم، لأن (حزب الله) أبلغ المعنيين بأنه يتمسك ببقائه بمنصبه أياً كان المخرج لذلك. ومن الخيارات القانونية التي يتم التدقيق بها، تأجيل تسريحه كونه تابعاً لملاك الأمن العام عملاً بأحكام المادة 55 من قانون الدفاع الوطني بعد استدعائه من الاحتياط إلى الخدمة الفعلية في الأمن العام». وبحسب رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، لم يتناول المرسومان الاشتراعيان (112 و102) اللذان يحددان السن القانونية لتسريح الموظفين العامين والعسكريين أي أحكام تتعلّق بتمديد سنّ التقاعد، مما يشير إلى ضرورة صدور تشريع يسمح بالتمديد، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى سوابق في هذا المجال؛ أبرزها في عهد رئيس الجمهورية السابق إلياس الهراوي، عندما أقرّ مجلس النواب قانوناً أدى لتمديد ولاية قائد الجيش الذي كان سيحال على التقاعد، كما كلّ الضباط في الخدمة الفعلية الذين كانوا يحملون رتبة عماد، وذلك عبر تعديل سن التسريح الحكمي من الخدمة ليصبح 63 سنة، بدلاً من 60 سنة، وعمل بهذا القانون لمرّة واحدة فقط. كما أنه في عهد الرئيس السابق ميشال عون عام 2021، صدر قانون آخر لتأخير تسريح عقداء في الجيش لحين بلوغهم سنّ الثامنة والخمسين. وبصرف النظر عن الموقف المبدئي الحقوقي، رجح مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إمكان أن يطال أي تمديد مرتقب جميع المديرين العامين الذين هم في مواقع حسّاسة ومهمّة على الصعيد الأمني، لافتاً إلى إمكانية أن يتمّ ذلك بموجب قانون واحد من مجلس النواب. وأضاف: «في حال تعذر التمديد من خلال قانون يقرّه مجلس النواب فقد يتم اللجوء إلى مرسوم يصدر عن الحكومة يوقعه الوزراء الـ24 أو الوزراء المختصون، كما حصل حين تم تمديد ولاية قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي».

لبنان: عدوى تعطيل انتخاب الرئيس تصيب الجلسات النيابية التشريعية

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير...كشف مصدر نيابي بارز أن تذرُّع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بأن جدول الأعمال الفضفاض للجلسة التشريعية المنوي انعقادها كان وراء مقاطعته للجلسة ليس في محله، بعد أن أبدى استعداده للمشاركة فيها، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه اشترط أن يضع جدول أعمالها للالتفاف على الصلاحيات المناطة برئيس المجلس النيابي نبيه بري وأعضاء هيئة مكتب البرلمان، في محاولة مكشوفة منه للهروب إلى الأمام بعد أن اصطدم برفض من خصمه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وبقرار من البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يعطي الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، لئلا يشعر السواد الأعظم من اللبنانيين بأن الأمور عادية في ظل استمرار الشغور برئاسة الجمهورية. ولفت المصدر النيابي إلى أن تعطيل انعقاد الجلسة التشريعية يأتي في سياق إصرار البعض على تعطيل عمل آخر المجلس النيابي، وسأل: لماذا انقلب باسيل على تعهّده أمام المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالتمديد له؟ وهل المطلوب من إبراهيم الخروج عن صمته، خصوصاً أن موافقة باسيل على حضور الجلسة التشريعية كانت وراء مبادرة بري للتحضير لانعقادها بدعوة هيئة مكتب المجلس النيابي للاجتماع لإعداد جدول أعمالها؟..... وأكد أن بري فوجئ بطلب عضو هيئة مكتب المجلس النيابي ألان عون، المنتمي إلى تكتل «لبنان القوي» برئاسة باسيل، بسحب البند الخاص بالكابيتال كونترول من جدول أعمال الجلسة بذريعة أنه يوفر الحماية للمصارف ولا يحمي أموال المودعين، مع أن اللجان النيابية المشتركة أقرته في اجتماعاتها الماراثونية بحضور نواب من كتلتي «الجمهورية القوية» وتكتل «لبنان القوي»، وعلى رأسهم إبراهيم كنعان وجورج عدوان. ورأى المصدر النيابي نفسه أن باسيل وجد نفسه محاصراً من خصومه في الشارع المسيحي بغطاء من البطريرك الراعي، وحاول التفلُّت من الحصار بطلب توسيع مروحة التمديد للقادة الأمنيين والعسكريين، لتشمل المديرين العامين، ومن بينهم مَنْ أُحيل للتقاعد، وقال إن بري أبدى مرونة، لأنه ليس في وارد الدخول بصدام سياسي مع الراعي والكتل النيابية المسيحية. وأضاف أن بري ارتأى ترحيل اجتماع هيئة مكتب المجلس إلى يوم غدٍ (الاثنين)، وبالتالي قرر أن يصرف النظر عن دعوة البرلمان لعقد جلسة تشريعية كان يُفترض أن تلتئم الخميس الماضي، وذلك إفساحاً في المجال أمام التشاور، لعل تواصله مع الكتل النيابية يؤدي إلى تبديد الاعتراضات التي تعيق انعقادها. لكن يبدو أن المشاورات لم تؤدِّ حتى الساعة، إلى تفكيك الألغام التي تعطّل انعقاد الجلسة التشريعية، وهذا ما سيأخذه بري بعين الاعتبار إذا بقيت المواقف المعترضة على حالها، رغم أن مقاطعة «التيار الوطني الحر» للجلسة ستؤدي إلى رفع منسوب التوتر الذي يسيطر على علاقة التيار بحليفه «حزب الله»، على خلفية أن باسيل لم يلتزم بما تعهّد به بتوفير الميثاقية للجلسة التشريعية. وفي هذا السياق، سأل المصدر النيابي عن الفرق بين موافقة باسيل على عقد جلسات تشريع الضرورة في فترة الفراغ الممتدة بين انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان وتأخّر انتخاب خلفه العماد ميشال عون، واعتراضه اليوم، مع أن الظروف السياسية والاقتصادية في حينها كانت مقبولة، بخلاف الظروف الصعبة التي يمر بها البلد حالياً. وأكد أن باسيل يطمح من خلال لجوئه إلى السلبية برفضه انعقاد الجلسات التشريعية إلى تقديم نفسه على أنه الرقم الصعب في انتخاب رئيس للجمهورية، وصولاً إلى تأمينه للميثاقية لاستمرار التشريع في البرلمان، وقال إن باسيل يريد تمرير رسالة إلى الخارج تحت عنوان أن كل شيء في الداخل مرهون بموافقته. واعتبر المصدر نفسه أن بري لا يريد إقحام البرلمان في انقسام عامودي يضاف إلى انقسامه الذي يعطل انتخاب رئيس للجمهورية، وقال إنه ينأى بنفسه أن يسجّل نقطة في مرمى من يقاطع الجلسة التشريعية إذا كان ثمنها الانجرار إلى صدام مع المكوّن المسيحي. وعليه، فإن الاجتماع المقرر لهيئة مكتب المجلس لن يحمل أي بشائر تدعو للتفاؤل بإمكانية إعادة الاعتبار لانعقاد جلسات التشريع للضرورة، مع أن بري يبدي كل استعداد لترشيق جدول أعمال الجلسة، إلا في حال عودة المقاطعين لها عن قرارهم بما يسمح بعدم إلحاقها بتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية الذي يصطدم بانسداد الأفق لإنجاز الاستحقاق الرئاسي. وبذلك تكون عدوى التعطيل قد أصابت البرلمان، فيما التخوُّف من إقحام البلد في فوضى غير مسبوقة آخذ في الارتفاع، ما يضع المؤسسات الأمنية والعسكرية على المحك لمنع الفوضى من تهديد ما تبقى من معالم الدولة.