أخبار لبنان..شهران حاسمان من المكاسرة الرئاسية!..ميقاتي "على خطى" برّي: نسف اتفاق صندوق النقد الدولي!..التمديد لإبراهيم: الاستدعاء من الاحتياط..«شركاء الإنتاج» أعلنوا «النفير العام»: انقِذوا الوطن عبر انتخاب رئيس..موت سريري لتحالف «حزب الله» وباسيل..والشظايا تصيب الجيش..هيئة مكتب البرلمان تفشل مجدداً في الاتفاق على جلسة تشريعية..المعارضة اللبنانية تتخبط في مقاربة الأزمة الرئاسية..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 21 شباط 2023 - 3:37 ص    عدد الزيارات 713    التعليقات 0    القسم محلية

        


كباش 5 -1: شهران حاسمان من المكاسرة الرئاسية!..

«تشريع الضرورة» يترنح.. والمصارف تنتفض بوجه عون وقوى الانتاج تطلق النفير

اللواء..خيَّم الرعب المشروع من «غضب الزلالزل» على اللبنانيين، الذين شعروا، ولا سيما في العاصمة والضواحي والشمال والبقاع والجبل، بارتدادات زلزال جديد قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر، ضرب هاتاي في تركيا وشمال سوريا بدءاً من مدينة حلب، وذلك عند السابعة و5 دقائق من مساء امس، الامر الذي ذكرهم بارتدادات سابقة قبل اقل من اسبوعين، فخرج المواطنون الى الشوارع والى محيط حرش بيروت، وكادت الطوابق العليا تخلو من قاطنيها وسط أسئلة مروعة، فخفت حركة السيارات بعد زحمة للهاربين باتجاه المساحات القليلة غير المأهولة، أو التي لا ابنية فيها، وأفيد عن إقفال «المولات» والمطاعم، والمقاهي لدى الشعور بارتدادات الهزات التي ضربت المنطقة من تركيا الى سوريا وصولاً الى سواحل المتوسط الشمالية والغربية. ويأتي القلق من الزلازل الطبيعية متزامناً مع القلق من المصير العام، الموزع بين دولار كاسح لا يرحم، ومدارس رسمية مهددة باضاعة العام الدراسي على اولاد الفقراء ومتوسطي الحال، ومصارف «تناطح» حتى لا تعترف بما يترتب عليها من واجبات تجاه اصحاب الحقوق والعملاء وأصحاب الودائع، والدولار الوظيفي في خدمة حركة الرأسمال والاقتصاد الحر فضلاً عن تعثرات في مجالات التشريع وانتخاب الرئيس او حتى الوحدة الداخلية التي اصبحت في مهب الخلافات. وفي الوقت الذي اطلق فيه شركاء الانتاج (الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والمهن الحرة وروابط المعلمين في التعليم ما قبل الجامعي ورابطة موظفي الادارة العامة) النفير العام تحت عنوان: انقذوا الوطن، متجنبين الدعوة الى الاضراب العام، من مقر الاتحاد العام في كورنيش النهر، مع الاشارة الى ان الحركة في الشارع لا تزال غير مرغوبة وسط مخاوف من حدوث اهتزازات امنية في الشارع. وعلى هذا الصعيد، لا تخفي مصادر دبلوماسية مخاوفها، بعد اجتماع الدول الخمس (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر) حول لبنان، من تجدد الاشتباك مع ايران، حول من يمسك بزمام الوضع في هذا البلد المضطرب. وحسب المعلومات المتوافرة «للثنائي الشيعي» فان التوجه الى تخيير حزب الله بين العزلة الدولية وترتيباتها المحلية لجهة «ابتعاد الشارعين المسيحي والسني» عنه تمهيداً لعزله، او القبول بتسوية ما، خشية الانهيار الكبير. وأدرجت المصادر القيادية في «الثنائي» ارتفاع نبرة حزب الله عبر خطاب امينه العام الاخير السيد حسن نصر الله بتعميم الفوضى الاقليمية، بدءا من اسرائيل، بأنها جاءت بمثابة الرد على المعلومات المتوافرة، ولا سيما مع تحديد مهلة زمنية لا تتعدى الشهرين او الثلاثة (نهاية الربيع) لتحقيق انجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان. وخيمت هذه المعطيات من دون الاعلان عنها في اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي امس وقبله، في ما خص تجنب المزيد من الخلافات السياسية الوطنية، في ضوء اعتراض عدد من الكتل المسيحية على تشريع الضرورة، فقد تجاوب الرئيس نبيه بري مع الرغبة المسيحية بتأجيل عقد جلسة تشريعية، على الرغم من تأكيد هيئة مكتب المجلس النيابي على حق المجلس بالتشريع، الأمر الذي ساهم بتبريد الاجواء وافساح المجال امام حراك نيابي – سياسي للتفاهم على ما يتعين القيام به. واعتبرت مصادر سياسية نجاح المعارضة مجتمعة في تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب المخصصة للتشريع في ظل الفراغ الرئاسي، بعد انضمام كتلة التيار الوطني الحر لاحقا تفاديا للنقمة الشعبية ضدها، شكل نكسة سياسية لـ«الثنائي الشيعي»، لمحاولتهما تجاوز تركيز وانكباب المجلس على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بحجة عدم الاتفاق المسبق على مرشح توافقي مقبول قبل ذلك، والتوجه لعقد جلسات تشريعية تحت عناوين الضرورة بدلا من ذلك، وكأن الامور عادية، ولا تتطلب جهودا وحراكا استثنائيا للخروج من مأزق تعطيل الانتخابات الرئاسية. وقالت المصادر ان نجاح المعارضة بتعطيل جلسات مجلس النواب، بعد تعطيل جزئي لعمل حكومة تصريف الأعمال من قبل التيار الوطني الحر، ادخل مؤسسات الدولة في شلل شبه كامل، بعد الشلل بالقضاء بفعل الانقسام والتفرد، بممارسة المسؤوليات خلافا للصلاحيات القانونية لبعض القضاة، ولا سيما ما تقوم به القاضية العونية غادة عون من ملاحقات ملتبسة ضد بعض المصارف في إطار تصفية الحسابات السياسية، ما يؤدي الى تداعيات ونتائج خطيرة، باتت تستوجب تحركات سريعة لانتخاب رئيس للجمهورية، لوقف الانهيار الحاصل بالبلاد، باعتباره المدخل الاساس لوقف مسلسل تعطيل وشلل المؤسسات الدستورية، والمباشرة باعادة تفعيل عملها وحل الازمات المتراكمة. وشددت المصادر على انه من دون المباشرة بتحركات فورية وإيجاد قواسم مشتركة لتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا معناه، قيام كل الاطراف بتقديم تنازلات في سبيل تحقيق التفاهمات المطلوبة، فإن مسلسل الانهيار سيتسارع بوتيرة لا يمكن وقفها، وسيؤدي ذلك الى تكريس حالة الانقسام السياسي الحاصل، وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة على البلد كله.

تأجيل جلسة هيئة مكتب المجلس

فقد رأس الرئيس بري اجتماعا لهيئة مكتب المجلس في عين التينة، وبعد الاجتماع الذي استمر قرابة ساعة إلّا ربعاً، قال نائب رئيس المجلس الياس بوصعب: بعد اجتماعنا صدر وبالإجماع البيان التالي: «مع التأكيد على حق المجلس النيابي في التشريع كما سبق في الأعوام الماضية، غير أن المتفق عليه في اللجان المشتركة بالنسبة لمشروع قانون الكابيتال كونترول أن يصدر مع قوانين أخرى. لذلك قرر مكتب مجلس النواب إرجاء جلسته الى موعد يقرر في ما بعد». وحسب ما رشح من معلومات، فإن المجتمعين ناقشوا اولاً احقية مجلس النواب وقانونية وشرعية عقد جلسات تشريع الضرورة وهو ما اكدوا عليه بالاجماع حتى عضو كتلة التيار الوطني الحر الان عون، ثم مشاريع واقتراحات القوانين المعروضة، لا سيما الكابيتال كونترول، وتبين ان المشاريع المفروض ان تكون ملحقة به كمشروع اعادة هيكلة المصارف وسواه لم تنجز بعد لا في اللجان ولا في الحكومة، لذلك تقرر تأجيل الاجتماع الى موعد يقرره الرئيس بري حسب ما اكد المجتمعون، الى حين انتهاء درس المشاريع الباقية، وإن تأخرت في اللجنة المعنية تحال الى اللجان المشتركة لدرسها بسرعة. وقبل الإجتماع اعلن النائب الان عون ان موقف تكتل لبنان القوي من اي جلسة تشريعية لم يتغير. وهو ابلغ ذلك للمجتمعين. بدوره، قال النائب أغوب بقرادونيان: نحن مع تشريع الضرورة بالمبدأ.. بالنسبة لنا التمديد للواء ابراهيم ضرورة ولكن هناك وسائل أخرى. من جهته، اعلن النائب المستقل نبيل بدر: لن أشارك في أي جلسة للتشريع غير ضرورية، ولن نقبل بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية فالطائفتان الشيعية والسنية لديهما بما يكفي من كفاءات لسد أي فراغ. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» ان موضوع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لم يبحث بعد، حتى ان طرح تمديد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والذي تنتهي ولايته اوائل الشهر المقبل، في مجلس الوزراء لم يحسم ما اذا كان سيمر في الحكومة، او ان هناك مخرجاً اخر لا سيما ان لا جلسة تشريعية في الافق. ورأت هذه المصادر ان اسبوعاً جديداً يضاف الى اسبوع ازمة ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية وانعكاس ذلك على جميع القطاعات، واعتبرت ان ما من تطورات جديدة سجلت على صعيد الملف الرئاسي وليس هناك من مؤشر الى ان هناك معطيات يمكن البناء عليها.

الدول الكبرى في الخارجية

على صعيد دبلوماسي، لوحظ امس نشاط بارز في وزارة الخارجية، حيث اجتمع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بوحبيب مع عدد من المسشتارين في الكونغرس الاميركي، وتم البحث في موضوع النازحين السوريين والتحديات التي يواجهها لبنان في كل المجالات خصوصا في ملف النازحين السوريين وكيفية مساعدة الولايات المتحدة الاميركية للبنان، كما تطرق البحث الى العلاقات الثنائية بين البلدين. وعلمت «اللواء» ان مستشاري الكونغرس يزورون لبنان مع اعضاء في مكتب واشنطن لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف الاطلاع على الارض على واقع النزوح السروي وتأثيراته السلبية على لبنان، لنقل تقرير الى اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الاميركيين عن واقع لبنان ومعاناته من ازمة النزوح. وقد شرح لهم الوزير بو حبيب تأثيرات النزوح على لبنان معتبرا انها زمة كيانية وجودية تهدد لبنان لا ازمة تمويل مالي فقط. مشيراً الى ان هناك مناطق آمنة واسعة في سوريا بإستطاعة النازحين العودة اليها وفق خطة ممنهجة. وجاء لقاء بو حبيب مع الوفد الاميركي معطوفاً على بيان للخارجية ثمنّت فيه «موقف وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في منتدى ميونيخ للأمن، حيث أشار إلى أنّ نهجاً آخر بدأ يتشكّل لمعالجة مسألة اللاجئين السوريين في دول الجوار، ومعاناة المدنيين خاصّة بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا وتركيا. وأضافت في البيان: الوزارة، وإذ تشاطر الوزير بن فرحان الرأي بوصفه السبيل الأنجع لمعالجة هذه المعضلة المتشابكة العناصر، تؤكّد على وجوب تضافر جهود جميع الأطراف المعنيّة في هذا الإتّجاه تحقيقًا لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم في أقرب وقت بما يحفظ أمنهم وكرامتهم. كما التقى الوزير بو حبيب سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف، وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومشروع القرار المعروض على الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا. واستقبل الوزير بوحبيب سفيرة كندا لدى لبنان ستيفاني ماكولم وتم البحث في العلاقات الثنائية والتحديات التي يواجهها لبنان نتيجة النزوح السوري. وبحث الوزير بوحبيب العلاقات الثنائية مع القائم بالأعمال في السفارة البريطانية في بيروت كاميلا نيكلس.

غادة عون والمصارف

على صعيد آخر، أعلنت جمعية «الشعب يريد اصلاح النظام» في بيان، أنه بناءً على شكواها ضد المصارف، قررت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الادعاء على بنك «سوسيتيه جنرال» ورئيس مجلس ادارته أنطوان الصحناوي وكل من يظهره التحقيق، بجرم تبييض الأموال سندا للماده (8) فقرة ببند 1 من قانون رفع السرية المصرفية، معطوفة على المادة الثالثة بند 1 من قانون تبييض الأموال رقم 2015/44 ، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة سندا للمادة (13) من قانون تبييض الأموال، وأحالت الملف الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور طالبة إجراء التحقيق وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة. وقال: إن «بنك سوسيته جنرال» ورئيس مجلس ادارته أنطون صحناوي سوف يتقدمان أمام القضاء المختصّ بجميع الدفوع ووسائل الدفاع الآيلة الى تكريس بطلان الإجراءات المعيوبة والمنحاذة المتبعة من قبل القاضية عون، وفي مطلق الأحوال، الى اصدار قرار بمنع المحاكمة عنهما لعدم ارتكابهما أيّة مخالفة قانونيّة من أيّ نوع كان. وافادت المعلومات ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سيعقد اجتماعا في السراي يناقش الوضع المالي، في حضوروزيري المال يوسف خليل والاقتصاد امين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. لكن بعد إيجاد حلّ للملف القضائي الخاص بالمصارف والدعاوى في لبنان. كما ان المصارف ما زالت مستمرة بالإضراب ومشاورات في جمعية المصارف لبحث كيفية التعاطي مع قرارات القاضية غادة عون. الى ذلك كتبت القاضية عون على حسابها عبر «تويتر»: «هلق اخر بدعة مساواة القاضي الذي يلاحق بالمرتكب. يعني انا لازم اخرج من العدلية لاني عم لاحق سلامة وبعض المصارف. ولو يا حضرة الزميل نسيت انو القاضي ملزم بتطبيق القانون على الجميع مهما علا شأن اي شخص.

دولار ومحروقات

واصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه حيث لامس صباحاً عتبة الـ81000 ليرة، مسجلا 80800 ليرة للدولار الواحد، ثم تراجع قليلاً ظهرا الى حدود 79600 ليرة. ليعود ليرتفع مساء الى ما فوق الثمانين مقارباً 82 الف ليرة. وأصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات. وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 31000 ليرة لبنانيّة، والـ98 أوكتان 32000 ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 30000 ليرة، وسعر قارورة الغاز 20000 ليرة لبنانيّة.

وأصبحت أسعار المحروقات السّائلة على الشّكل الآتي:

-صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1,479,000 ليرة.

-صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1,514,000 ليرة.

-صفيحة المازوت: 1,425,000 ليرة.

-قارورة الغاز: 967,000 ليرة.

الى ذلك، شعر سكان بيروت وعدد من المناطق اللبنانية، بهزة ارضية جديدة عند الساعة السابعة وخمس دقائق من مساء امس، ناتجة عن هزة ارضية قوية ضربت مجدداً مدينة انطاكيا التركية، وبلغت قوتها 6.3 على مقياس ريختر. وشعر سكان طرابلس والبداوي ووادي النحلة والجوار بهزة قوية جداً، في اثناء صلاة العشاء في مساجد المنطقة. وشهدت الشوارع حالة من الخوف والهلع واطلاق رصاص كثيف، لإخلاء المباني المرتفعة من ساكنيها. وجنوباً، شعر اهالي مدينة صيدا قرابة السابعة والخمس دقائق مساء بهزة ارضية على مرحلتين، والثانية كانت الاقوى. كما شعر سكان منطقة صور بالهزة وهرع بعض الاهالي الذين يقطنون في الطوابق العليا الى الساحات والشوارع خوفا من هزات ارتدادية اخرى.

هكذا تولّى بو صعب "تخريجة" الالتفاف على صيغة الشامي

ميقاتي "على خطى" برّي: نسف اتفاق صندوق النقد الدولي!

نداء الوطن... مع انكسار هيبة "الثنائي" تحت قبة البرلمان، إلى درجة اضطرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى التراجع خطوة في هيئة مكتب المجلس بعد إخفاقه في "تفصيل" جدول أعمال تشريعي "على قياس" التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لم تُخفِ مصادر مقربة من قوى الثامن من آذار أسفها لما بلغه تحالف هذه القوى من "تخبّط على مستوى وحدة الصف النيابي"، فأقرّت بأنّ الأمور على ما يبدو "خرجت عن السيطرة تحت وطأة تفاقم حالة انعدام الثقة بين الحلفاء من مختلف الأحجام، خصوصاً بعد احتدام الخلاف الرئاسي بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وتمدّد هذا الخلاف حكومياً ونيابياً وصولاً إلى قطع الطريق التشريعي أمام مسألة التمديد للواء ابراهيم"، مؤكدةً في المقابل أنّ "الثنائي" يسعى راهناً إلى إنجاز هذه المهمة بواسطة الحكومة، التي وعد رئيسها نجيب ميقاتي بالبحث في "المخارج القانونية والإدارية اللازمة لها". وكما في هذا الملف، يسير ميقاتي "على خطى" بري في مقاربة مختلف الملفات والمهمات، وعلى رأسها مهمة "نسف" الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. إذ إنّ ما كان يضمره رئيس حكومة تصريف الأعمال، أو أقلّه لا يحدّث به إلا "قلة قليلة" من السياسيين والاقتصاديين، بات اليوم محور اهتمام معظم متابعي مصير الاتفاق مع الصندوق... ولم يدم السر طويلاً حتى كشفه نائب رئيس المجلس الياس بو صعب بقوله: "لم يعد الاتفاق النهائي مع الصندوق قريب المنال، فالاختلافات كبيرة"، لا سيما حول كيفية إقحام الدولة في ردّ الجزء الأكبر من الودائع، وإعفاء المصارف من تحمّل هذه المسؤولية الجسيمة، وتفويض المنظومة التصرّف بأصول الدولة تحت عنوان "الودائع المقدّسة". وتسرد مصادر متابعة لمسار تطبيق شروط الاتفاق مع الصندوق كيف أنّ بري قال على مسمع ميقاتي في 19 تشرين الأول الماضي: "المجلس سيّد نفسو، أنا ما بمشي بأمر حدا، وصندوق النقد لا يتحكّم بالبلد، لا هو ولا غيرو".. ففتح هذا الكلام ثغرة في الاتفاق قبل أن يجفّ الحبر الذي كتب به في نسيان 2022. وقبل ذلك، وتحديداً في صيف السنة الماضية خلال جلسة مع لجنة المال والموازنة، قال ميقاتي للنواب: "دعكم مما نُشر عن خطة الحكومة، فلنناقش صيغة لاسترداد الودائع باستخدام أصول الدولة أو إيراداتها"، فوقع ذلك على رأس نائبه سعادة الشامي وقوع الصاعقة، وأجبره على البحث عن صيغة تترجم "انقلاب ميقاتي على مبدأ أساسي من مبادئ الاتفاق"، لكنّ الشامي لم يقع بالفخ "حتى أذنيه"، بل وضع صيغة مشروطة افترض انها لا تنسف الاتفاق. لم تعجب الصيغة النواب، فتولّى بوصعب "تخريجة" الالتفاف على الشامي والصندوق، وفاتح ميقاتي وبري بعملية تدبير "زيارة واشنطن والالتقاء مع مسؤولي الصندوق لاقناعهم بأن الودائع مقدسة وأنّ الدولة جاهزة لتحمل مسؤولياتها". لم يعرف الشامي بتلك المحادثات الملتفة عليه الا بعد حصولها، ولم ينفع العتاب، إذ قال بوصعب للشامي: "تحدثت بالأمر مع رئيس حكومتك"! ورغم ذلك، أكدت مصادر عليمة لـ"نداء الوطن" أن بوصعب سمع كلاماً "لم يعجبه" في مقر الصندوق في واشنطن!..... ومن الشواهد الأخرى على تواطؤ ميقاتي مع برّي وعدد من النواب، ما حصل في تعديل قانون السرية المصرفية لناحية إبقاء ثغرات في القانون لم يوافق عليها الصندوق، كما إنجاز مشروع قانون لضبط السحوبات والتحويلات (كابيتال كونترول) في اللجان المشتركة لا يحظى بموافقة الصندوق. والأنكى، أنّ ميقاتي لم يتوانَ عن مجاراة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الإقدام على التفافات خطيرة على الشروط المسبقة للاتفاق، أبرزها كان الإبقاء على تعدّد أسعار الصرف، وترك الحرية لسلامة كي يفعل "ما يراه مناسباً" على صعيد إعادة هيكلة المصارف، وعدم دفع وزير المالية يوسف خليل لتسريع الإصلاح الضريبي المطلوب من الصندوق، وتحديداً زيادة الجباية من الميسورين والأغنياء، سواء كانت ثرواتهم واستثماراتهم في الداخل او الخارج. وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ"نداء الوطن" إن ميقاتي وبطريقته المعتادة في تدوير الزوايا "يفرط بفرصة ثمينة للإنقاذ المالي عبر صندوق النقد، والأغرب أنه يدّعي خلاف ذلك كلما التقى مسؤولاً عربياً أو دولياً أو سفيراً من سفراء الدول الخمس التي اجتمعت مطلع الشهر الجاري في باريس لمناقشة الوضع اللبناني سياسياً واقتصادياً"، مشيرةً الى أنّ ميقاتي "يحرف الانظار عن أجندته في هذا المجال عبر التركيز على تحميل العونيين مسؤولية التعطيل وإعاقة إنجاز الاستحقاقات والإصلاحات". مصرفياً، وغداة رفع حاكم المصرف المركزي "الراية البيضاء" أمام ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بإعلانه أنّ "هناك أسواقاً موازية للدولار تُلبّي الحاجات، والحرية متروكة للسوق، وما عنّا احتياطات كافية للتدخل"، ما يعني بصريح العبارة أن مصرف لبنان لم يعد لديه القدرة اللازمة للسيطرة على سعر صرف الدولار الذي ارتفع مساء أمس الى نحو 82 ألف ليرة، أكدت جمعية المصارف مساء أمس استمرارها بالإضراب من خلال إعرابها عن الأسف لعدم "معالجة الأسباب التي حملتها إلى إعلان إضرابها المفتوح وأهمّها الملاحقات القضائية الخارجة كلياً عن الضوابط القانونية الإلزامية". وأشارت في بيانها إلى "الممارسات القضائية الاعتباطية"، وخصّت بالتحديد في هذا المجال مسألة "قبول دعاوى مقدّمة ضد المصارف من غير المودعين لديها، وتقديمها إلى قضاة معيّنين غير مختصين لا نوعياً ولا مكانياً، يختارون بسبب آرائهم العقائدية المعادية للمصارف".

التمديد لإبراهيم: الاستدعاء من الاحتياط

الاخبار..نقولا ناصيف.. حيل دون اجتماع البرلمان وتكدست الاقتراحات فكان الخيار عسكرياً

كلما ابتعد التاريخ اقترب اكثر. تستدعيه على الدوام سوابقه. عندما يتعذر الحل يُسترجع الماضي. عام 1971 استدعي العميد المتقاعد اسكندر غانم من الاحتياط كي يتولى قيادة الجيش. سواه لا سابقة هناك. لا سابقة مماثلة في سلك عسكري آخر. قريباً تنشأ في المديرية العامة للامن العام لاسباب مختلفة حتماً....... تعليق هيئة مكتب مجلس النواب قرارها امس جزم سلفاً بتعذر التئام البرلمان وتفادي الوقوع في اختبار لا يريده الرئيس نبيه برّي: تكرار مأزق السلطة الاجرائية بانقسامها وتفرّق كتلها وتالياً شلّ دورها، فيما لا يزال مجلس النواب السلطة الدستورية الوحيدة المعوَّل عليها بعد تفكك السلطتين الدستوريتين الاخريين مجلس الوزراء والقضاء، بينما ثالثتهما - اولاهما الاصح - رئاسة الجمهورية في الكهف. المحسوب ان اي دعوة لجلسة للبرلمان ستواجَه بمقاطعة ولن يكتمل نصابها. فضّلت هيئة المكتب اخيراً التريث دونما ان تنقسم على نفسها، ولا ان يوجه رئيسها دعوة تنجم عنها خيبة، ولا ان تفقد الهيئة العمومية حقها في الاجتماع في ما بعد، ولا دستورية الاشتراع وان ابان شغور رئاسة الجمهورية. اما ما يُفترض ان يلي تعذر انعقاد البرلمان هذا الاسبوع، فالبحث عن مخارج اضحت موجودة لأحد ابرز البنود المقرر ادراجها في الجلسة غير المنعقدة، وهو تمديد بقاء المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في منصبه. منذ الاسبوع المنصرم ساعدت المعطيات المؤشِرة الى ان لا نصاب لالتئام مجلس النواب على البحث في مسارين اثنين: اولهما التخلص تماماً من لائحة اقتراحات قوانين كانت مُعدة للجلسة حيال تمديد ولايات مسؤولين امنيين واداريين سواء قادة اجهزة امنية بالجملة والمفرق او مديرين عامين بمفعول رجعي او من دونه، كما بنطاق توسيع تمديد الولايات. ثانيهما حصر المشكلة في اللواء ابراهيم المعني الاول في الاصل بالاجراء قبل فتح بازار تارة هو مذهبي وطوراً هو سياسي يجنيه هذا الفريق او ذاك. انتهى الامر بتصفية الفروع كلها دفعة واحدة والابقاء على الاصل. تنتهي ولاية اللواء ابراهيم في 2 آذار المقبل ببلوغه الرابعة والستين. يقتضي ان يترك منصبه الى التقاعد مدنياً بعدما كان استقال من الخدمة العسكرية عام 2017 قبل سنتين من موعد احالته على التقاعد في سن التاسعة والخمسين بصفته لواء، في ملاك الامن العام الذي انتقل اليه من الجيش مع تعيينه مديراً عاماً عام 2011. كان من المتوقع لجلسة مجلس النواب تعديل السن القانونية بغية استمراره في منصبه بعد الرابعة والستين. اخفقت الجلسة فصار الى البحث عن مخارج سواها. حصل ما يماثل تقريباً ولاسباب مختلفة سابقاً، في 28 تشرين الثاني 1995، بتعديل سن تقاعد قائد الجيش العماد اميل لحود وتمديدها ثلاث سنوات بعدما اوشك على بلوغ سن التقاعد وهي الستون، فرافقه تمديد استمراره في منصبه في السنوات الثلاث انتهت بوصوله الى رئاسة الجمهورية عام 1998. وحده العبور من بوابة البرلمان كان الخيار الامثل لتمديد الولاية. في الايام الاخيرة قيل ان اقتراحات عدة عُرضت بين المعنيين توصلاً الى الحؤول دون تقاعد اللواء ابراهيم. قيل ان يصير الى التعاقد معه بقرار من وزير الداخلية بسام مولوي بصفة مستشار لشؤون المديرية العامة للامن العام على ان يعهد اليه في قرار الوزير ادارتها الى حين تعيين مدير عام اصيل، ما لبث ان تبخر بفعل المادة 68 في قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي 112/1959 اذ تحظر فقرتها الخامسة التعاقد مع موظف محال الى التقاعد في اي ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية. قيل ايضاً ان لمجلس الوزراء اصدار مرسوم بابقائه في منصبه طوي. طوي بدوره اقتراح رفضه اللواء ابراهيم بعدما عرضه عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتعيينه مستشاراً له. اثير كذلك احتمال تأجيل تسريحه قبل ان يسقط للتو كونه مدنياً فقد الصفة العسكرية التي تتيح له هذا المخرج المنصوص عليه في قانون الدفاع، وكان جرّبه الجيش قبل سنوات مع قائده السابق جان قهوجي ثلاث مرات والمدير السابق للمخابرات العميد ادمون فاضل بين عامي 2013 و2017.

حل لناجي البستاني له سابقتان: اسكندر غانم واميل لحود

لم يعد سوى مخرج وحيد جال به الوزير السابق ناجي البستاني على المسؤولين والمعنيين. ليس الاخيرون حكوميين فحسب. في الاسابيع الاخيرة اكتسب السجال من حول بقاء اللواء ابراهيم في منصبه بعداً جدياً طرق ابواب الاحزاب وليس المقار الرسمية فقط. كان على حزب الله ان يفصح عن تأييده له ام لا والتيار الوطني الحر. قيل الكثير من التكهنات السلبية من حول موقف رئيس البرلمان الذي عزم على اخراج تمديد الولاية من المكان الاصل وهو البرلمان. قيل ايضاً وايضاً ان احداً ممن اعلنوا مقاطعتهم جلسة البرلمان لم يُظهروا معارضتهم بقاء الرجل في منصبه. خابروه واعلموه بتأييدهم له. بيد ان ذلك كله تجمد في نهاية المطاف عند تعذر انعقاد المجلس. اما اكثر الاقتراحات المتداولة اخيراً واوفرها «فطنة»، فهو الرأي الذي اصدره قاضيان في مجلس شورى الدولة هما محمد فرحات وكارل عيراني قالا في احدى فقراته: «حيث انه في ظل وجود الظروف الاستثنائية تحل محل الشرعية العادية شرعية استثنائية تستفيد السلطة الادارية في ظلها من تمدد وتوسع في الصلاحيات لم يلحظه القانون اصلاً، وحيث ان الاجتهاد يعتبر ان الادارة او السلطة العامة تتمتع في هذه الظروف بصلاحيات واسعة وان غير قانونية وان كانت لا تستند الى اي نص قانوني صريح، بل اكثر من ذلك تعطى السلطة التنفيذية صلاحيات تعود عادة الى السلطة الاشتراعية». ما يعنيه الرأي هذا بالتعويل على نظرية الظروف الاستثنائية المطبقة في الاجتهادين الفرنسي واللبناني، دعوة حكومة ميقاتي الى تولي الصلاحيات الاشتراعية لمجلس النواب كي تحل هي محله. حيث لم يتمكن البرلمان من الانعقاد لاتخاذ اجراء، تُنقل صلاحياته الاشتراعية الى مجلس الوزراء كي يتولاها فيقدم على ما لم يتمكن مجلس النواب من القيام به. وجد الرأي هذا ان لبنان اليوم في «ظروف استثنائية» و«ظروف عصيبة» و«ظروف حرجة» المستندة الى ذينك الاجتهادين. بالتأكيد ليس ثمة ما يوحي ان في وسع اي احد التجرؤ في هذا الوقت بالذات او في اي وقت آخر على مفاتحة برّي بالتخلي عن الصلاحيات الاشتراعية للسلطة الدستورية التي يترأس. اما المخرج المستنبط لناجي البستاني فيقع في بنود ثلاثة متدرجة هي الآتية:

«1 ـ استدعاؤه من الاحتياط مع تطبيق تعليق المهل لجهة السنوات الخمس المحددة للاحتياط باضافة سنتين وخمسة اشهر تؤلف مهلة التعليق.

2 - عندها يتولى المديرية العامة (للامن العام) لأنه الاعلى رتبة والاكثر قدماً.

3 ـ يمكن لاحقاً تأجيل التسريح عملاً بأحكام المادة 55 من المرسوم الاشتراعي 102/1983 الذي يطبق على قوى الامن الداخلي والامن العام».

الى ماذا يرمي المخرج هذا؟

يستند الى المعطيات الآتية:

- مذ استقال من الخدمة العسكرية عام 2017 اضحى اللواء ابراهيم في الاحتياط طوال خمس سنوات.

- لأن مهلة السنوات الخمس في الاحتياط استنفدت، بات يتعذر استدعاؤه منه لتجاوزه المدة تلك. وُجد الحل في قانون تعليق المهل الناشئ عن تفشي جائحة كورونا ما يقتضي تطبيقه بمنحه سنتين اضافيتين وخمسة اشهر كي يسري عليه الاستدعاء من الاحتياط فيعود الى الخدمة الفعلية في الامن العام على انه الضابط الاقدم والاعلى رتبة فيطبق عليه كل ما يطبق على ضباط الخدمة الفعلية المنصوص عليه في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي 102/1983. ما يفترض بعدذاك ان يصير الى تأجيل تسريحه لمدة غير محددة يكون في خلالها على رأس المديرية بقرار يوقعه وزير الداخلية تبعاً لمرسوم نظام الاحتياط في قوى الامن الداخلي. استند حل ناجي البستاني الى المادة 161 في القانون 17/1990 المتعلقة بتنفيذ الاحكام المطبقة على ضباط الجيش، والمادة 24 من المرسوم الاشتراعي 139/1959 القاضية بأن تسري على الامن العام الاحكام المطبقة على قوى الامن الداخلي)، والمادة 144 من المرسوم الاشتراعي 102/1983 القائلة باخضاع الاحتياطيين طيلة مدة الاستدعاء لكل القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالمتطوعين، والمادة 55 من المرسوم الاشتراعي 102/1983 الرامية الى تأجيل التسريح مع سريانه على كل مَن يكون في الخدمة الفعلية بعد استدعائه من الاحتياط. ينتظر الحل المقترح هذا تسارع اجراءاته في الايام القليلة المقبلة.

«شركاء الإنتاج» أعلنوا «النفير العام»: انقِذوا الوطن عبر انتخاب رئيس

لبنان... اضطرابٌ مالي - سياسي على حافة الفوضى

- الجلسة التشريعية للبرلمان «طارت» وربْطُ نزاعٍ ناعم مع مانعي انعقادها

الراي...يَمْضي المسؤولون في بيروت بـ «الرقص فوق رؤوس الثعابين» فيما تتمدّد «الولائم المسمومة» مالياً وسياسياً، مُنْذِرة بمزيد من تهشيم بقايا الدولة التي باتت أشبه بـ «هيكلٍ عظمي». وارتفع منسوبُ القلق أمس في ظلّ غيابٍ أي إشاراتٍ لإمكان سحْب فتائل الانفجار الكبير وتبريد «برميل البارود» بمكوّناته المالية التي يختصرها الانهيارُ المستطير، والسياسية التي يختزلها الفراغُ المستحكم في رئاسة الجمهورية بوصْفه آخِر تجليات الصراع القديم - الجديد في لبنان وعليه. فـ «الأسبوعُ العصيبُ» انطلق بمؤشراتٍ إلى أن الأفقَ المقفل يزداد انسداداً في ظل استمرار الأبوابِ موصدةً أمام أي اختراق قريب في «الأزمة الأمّ» التي يشكّلها الاستحقاق الرئاسي الذي تحوّل «القفلَ والمفتاحَ» في واقع «بلاد الأرز» باعتباره المقياس لمدى خروج «بلاد الأرز» من تحت «الجناح الإيراني» الذي تعتبر عواصم اقليمية وغربية أن لبنان جنح نحوه تدريجياً منذ تَدَحْرُج المَطاحنة على ضفتْي 8 و 14 مارس ابتداءً من 2005. ولم تَعُد مختلف القطاعات تكتم أن وحدها «صدمة كهربائية» في الملف الرئاسي من شأنها إخراج الوطن الصغير من «الموت السريري» الذي يشي بتحويل لبنان، الفكرة والصيغة والكيان والنظام، «من الماضي»، وسط مخاوف متعاظمة من أن يتلاشى الاهتمام الخارجي وأن يحيل «التطبّع» المحلي مع الانهياراتٍ المتشابكة والمتناسلة الأزمةَ اللبنانية إلى... النسيان. والأكثر تعبيراً عن «الخطر الوجودي» الذي يواجهه لبنان، الذي عاش الأسبوع الماضي ما بدا «دفعةً على الحساب» في اضطراباتٍ على حافة الفوضى الشاملة، جاء على لسان شركاء الإنتاج (أصحاب عمل وعمّال ومهن حرة) والقطاعات الحيوية والتربوية الذين أطلقوا خلال اجتماعٍ دعا إليه الاتحاد العمالي العام «النفير العام» تحت شعار «انقذوا الوطن عبر انتخاب رئيس للجمهورية»، محذّرين «لن ينقذ أحد لبنان، الإنقاذ نصنعه نحن، وإلا بلدنا مهدَّد بالنسيان، فكثيرة هي البلدان التي نُسيت ودخلت دوامات فقرٍ وعنفٍ وفقدت اهتمام العالم فيها»، ومؤكدين انه «نداء استغاثة من الوجع والخوف من الانهيار وضياع الكيان، ودعوة للذهاب فوراً لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة لديها كل الإمكانات والدعم والاحتضان». وأتى هذا الموقف فيما كان الشارع يستعدّ لتحرّك نفّذه عصراً في محيط البرلمان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين «لمواجهة وإسقاط السياسة النقدية التدميرية للبنية الاقتصادية للمجتمع وسياسة إفقار الناس وتجويعها»، وذلك بعدما شهدتْ طرابلس تظاهرةً أمام مبنى مصرف لبنان لعمال بلديّتيْ طرابلس والميناء حيث أغلقوا بواباته ومَنَعوا الدخولَ والخروج منه، وأضرموا النار بالإطارات وحاولوا كسر البوابة الرئيسية احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم على أساس سعر منصة «صيرفة» (بعد تحويلها من العملة الوطنية إلى الدولار على سعر 44 ألف ليرة وبما يتيح لهم صرْفها في السوق الموازية وفق دولار فوق 80 ألفاً) أسوة بموظفي القطاع العام. ومع اتجاه الأنظار إلى كيفية بدء تطبيق تسعير المواد الغذائية في السوبرماركات بالدولار وما يمكن أن تحدثه من فوضى على كونتوارات الدفع في حال عدم تبلور آلية مرنة وواضحة لسعر الصرف في السوق السوداء والذي يتبدّل على مدار الساعة، لم تحمل الساعات الماضية معالمَ اقتراب الكباش بين القضاء والقطاع المصرفي من مَخارج تتيح للبنوك اللبنانية وقف إضرابها الجزئي المفتوح والمستمرّ منذ نحو أسبوعين، وتالياً الإفساح أمام المصرف المركزي لتنفيذ تدخُّل بما بقي له من أدواتٍ لمحاولة لجم انفلات العملة الخضراء وسحقها الليرة ومعها لفئات جديدة من اللبنانيين تعاند السقوط تحت خط الفقر والبؤس الذي لا ينفك حزامُه يتّسع. وبعدما كان مقرَّراً عقد اجتماع في السرايا الحكومية يضم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزيرَي المال يوسف خليل والاقتصاد أمين سلام لإيجاد حلّ للملف القضائي الخاص بالمصارف والدعاوى بحقها في لبنان، تم إرجاء هذا اللقاء في تطوُّرٍ اعتُبر مؤشراً إلى أن طريق الحلّ مازالت غير سالكة. وجاءت هذه الإشارة السلبية بعد قرارٍ اتخذته النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بالادعاء على «بنك سوسييتيه جنرال» ورئيس مجلس إدارته أنطون الصحناوي «وكل مَن يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة»، وإحالتها الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان طالبة إجراء التحقيق وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة. بالتوازي، وعلى وقع ترقُّب ساد لردّ فعل المصارف على خطوة القاضية عون واستعادة الدولار الأسود منحاه التصاعدي (قرب 82 ألف ليرة)، وبعد هجمةٍ شرسة ضده من «التيار الوطني الحر»، بَرَزَ موقف لحاكم مصرف لبنان عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» اعتبر فيه «أن كل الأزمات تمت ترجمتها بارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الليرة وأن الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان في الفترة الحالية لم تساعد بإيجاد حلول سريعة للاقتصاد»، لافتاً إلى «أن المركزي ليس سبب الأزمة لكن تحويل الأنظار إليه جعله كبش محرقة». في موازاة ذلك، ساهمتْ الاعتراضاتُ المتعددة الاتجاه على التطبيع مع الشغور في رئاسة الجمهورية والاستنكافِ عن دعوة مجلس النواب لممارسة واجبه بانتخاب الرئيس بعدما رسا عدّاد جلسات الـ «لا انتخاب» على 11 (كان آخرها قبل أكثر من شهر) في الإطاحةِ بالجلسة التشريعية التي كان رئيس البرلمان نبيه بري يعتزم الدعوة إليها هذا الأسبوع. وإذ شكّل رفْضُ «التيار الحر» عقد الجلسة العنصرَ «الكاسِر» لنصابها والذي غلّف أي التئامٍ لها بـ «عيْب» فقدان الميثاقية في ظل مقاطعتها من الكتلتين المسيحيتين الأكبر (القوات اللبنانية والتيار)، فإن البيانَ الذي صدر بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب أمس بدا بمثابة محاولة لإبقاء «ربْط النزاع» الناعم، متفادياً تبرير عدم الدعوة إلى الجلسة بمعيارِ الميثاقية أو بمواقف الكتل المعترضة ومكرّساً حق مجلس النواب في التشريع. وبعدما سرت أجواء عن أن بري سيدعو للجلسة وليتحمّل من لا يحضر المسؤولية، أَعلن نائب رئيس البرلمان الياس بوصعب عقب الاجتماع «مع تأكيد حق المجلس في التشريع كما حصل سابقاً، فإن صيغة قانون الكابيتال كونترول وفق ما صدر عن اللجان المشتركة يجب أن تُقرن بخطةٍ شاملة، وبالتالي تَقَرَّرَ إرجاء موعد مكتب المجلس إلى وقت لاحق». ومع تطيير الجلسة التشريعية تتجه الأنظار لكيفية اجتراح آلية للتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يحال على التقاعد نهاية الجاري، وترغب قوى سياسية عدة في بقائه بمنصبه، وسط تَحَوُّل هذا الملف أحد «الأضرار الجانبية» للمكاسرة السياسية - الرئاسية.

موت سريري لتحالف «حزب الله» وباسيل..والشظايا تصيب الجيش • لا نصاب ولا ميثاقية لعقد الجلسة التشريعية

الجريدة... دخل التحالف بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ عملياً في حالة موت سريري، ما يعني أنه سيكون قابلاً للانفجار في أي لحظة، خصوصاً أن منسوب التوتر يرتفع بين الطرفين بعد رد رئيس التيار جبران باسيل بشكل مباشر على كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله حول الفوضى بقوله «إنه من الأفضل والأسهل لنصرالله الاستقواء على حاكم مصرف لبنان بدلاً من الاستقواء على الغرب»، فضلاً عن انتقاده محاولة الحزب فرض مرشحه الرئاسي سليمان فرنجية على المسيحيين. ومن شأن هذا التوتر في العلاقة بين التيار وحزب الله أن ينعكس توتراً سيأخذ بعداً إسلامياً مسيحياً، خصوصاً في ظل توتر علاقة القوات اللبنانية وحزب الكتائب مع حزب الله أيضاً، إلى جانب رفض القوى المسيحية الأساسية، أي الأحزاب الثلاثة، وصول فرنجية إلى رئاسة الجمهورية. أسباب الخلاف بين الحزب وباسيل لا تنحصر في ترشيح فرنجية، بل هناك أسباب أخرى أبرزها ما يعتبره الحزب حاجة باسيل إلى ترتيب علاقاته الخارجية ومحاولاته المستمرة لرفع العقوبات الأميركية عنه، ولذلك يختار التمايز عن الحزب والتلويح بإنهاء التحالف. أما الخلافات المتعلقة بالملفات الداخلية فكثيرة أيضاً، لاسيما أن باسيل يرفض التمديد لمدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بدون التمديد للعديد من المديرين العامين في إدارات الدولة، ومعظمهم من المحسوبين على التيار الوطني الحر. يرفض كل من باسيل وحزب الله التنازل، لذلك يستمر باسيل في مقاطعة الجلسة التشريعية التي يعتزم رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إليها هذا الأسبوع، مما يعني أن النصاب الدستوري لعقد الجلسة لن يكون على الأرجح متوافراً، وفي حال توافر بشكل أو بآخر فلن يكون بري قادراً على توفير الميثاقية المسيحية للجلسة بسبب مقاطعتها من أغلبية شبه مطلقة للنواب المسيحيين، على الرغم من أن بري حاول تضييق جدول أعمالها وحصره في عدد قليل من البنود تحت عنوان تشريع الضرورة. أما عن المستجدات الخطيرة على الساحة السياسية، فبرز الانتقال إلى مرحلة «الضرب تحت الحزام» خصوصاً من خلال الحملة التي بدأت تشن ضد قائد الجيش جوزيف عون، وهذه الحملة لا تطال قائد الجيش فقط بل قد تؤدي إلى استهداف المؤسسة العسكرية كآخر المؤسسات التي لا تزال تحافظ على هيكليتها وقدرتها على ضبط الوضع الأمني. فبعد مواقف متعددة أطلقها باسيل ضد قائد الجيش واصفاً إياه بقائد الانقلاب، واتهمه فيها بالفساد والتصرف في أموال المؤسسة العسكرية، تأتي حملة سياسية جديدة مبنية على أن الرجل مرشح جدي لرئاسة الجمهورية، وبالتالي يتم استهدافه على هذا الأساس من خلال تسريبات صحافية متعددة أحدها أنه متورط ببيع سلاح الجيش. أخطر ما في الأمر أن هذه المعركة ستؤدي إلى تداعيات سلبية على المؤسسة العسكرية كلها، علماً أنها المؤسسة الأخيرة المتبقية من مؤسسات الدولة اللبنانية، بعد انهيار السلطة القضائية بفعل الانقسامات، والقطاع المصرفي والهيكل الاقتصادي ومؤسسات الاستثمار إلى جانب انهيار قطاعي التعليم والصحة.

لبنان: هيئة مكتب البرلمان تفشل مجدداً في الاتفاق على جلسة تشريعية

كتل نيابية تعتبر أن التشريع في ظل الفراغ الرئاسي «مخالفة دستورية»

بيروت: «الشرق الأوسط»... فشلت هيئة مكتب مجلس النواب اللبناني مرة جديدة، في الاتفاق على الدعوة إلى جلسة تشريعية لدرس عدد من اقتراحات القوانين؛ أهمها «الكابيتال كونترول»، والتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وذلك نتيجة معارضة معظم الكتل النيابية التي تعتبر أن التشريع في ظل الفراغ الرئاسي «مخالفة دستورية». وعقدت الهيئة أمس، اجتماعها برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، وحضور نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون، والمفوضين النواب ميشال موسى وهاغوب بقرادونيان وكريم كبارة، والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر. وبعد الاجتماع، أعلن بو صعب إرجاء اجتماع مكتب المجلس إلى موعد يحدد لاحقاً، مؤكداً في الوقت عينه، حق البرلمان في التشريع كما حصل سابقاً، لكنه لفت إلى ضرورة أن يُقرن مشروع «الكابيتال كونترول» بقوانين وخطة شاملة. ولفت إلى لقائه بري قبل اجتماع الهيئة، حيث وضعه بنتيجة الزيارة التي قام بها إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى اجتماعه ببعض المسؤولين خلال مشاركته في قمة الحكومات العالمية بدبي. وأوضح أن «الحديث (مع بري) تطرق إلى أمور عدة تتعلق بالقوانين التي تسن في المجلس النيابي، بما يتعلق بصندوق النقد والبنك الدوليين، وكل النقاش الذي تم مع الإدارة الأميركية». وحول اجتماع الهيئة، لفت إلى أنه كان استكمالاً لجلسة الأسبوع الماضي، التي كان غائباً عنها، ومؤكداً أن غيابه لا يرتبط بأي موقف سياسي، في إشارة إلى موقف كتلة «التيار الوطني الحر» التي هو أحد أعضائها. وقال: «غيابي حينها لم يكن له أي دلالات. أنا كنت مسافراً وأنا ملتزم بالمؤسسات، ولو كنت في لبنان لما تغيبت، والقرار الذي تتخذه هيئة مكتب المجلس أنا ألتزم به وبالإجماع». وأعلن بو صعب عن بيان صدر بالإجماع عن هيئة مكتب المجلس، وفق تأكيده، وقال: «مع التأكيد على حق المجلس النيابي في التشريع، كما سبق في الأعوام الماضية، غير أن المتفق عليه في اللجان المشتركة بالنسبة لمشروع قانون (الكابيتال كونترول) أن يصدر مع قوانين أخرى. لذلك قرر مكتب مجلس النواب إرجاء جلسته إلى موعد يقرر فيما بعد». وقبل الجلسة، قال النائب أغوب بقرادونيان: «نحن مع تشريع الضرورة بالمبدأ... بالنسبة لنا التمديد لمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ضرورة، ولكن هناك وسائل أخرى يمكن اعتمادها». كذلك أعلن النائب آلان عون أن موقف «تكتل لبنان القوي» (التيار الوطني الحر) من أي جلسة تشريعية لم يتغير، في إشارة إلى رفضها، علماً بأنه سبق لعدد من مسؤولي «التيار» أن أعلنوا موافقتهم عليها، قبل أن يعارضوها، وهو ما أعاد خلط الأوراق السياسية المرتبطة بعدم القدرة على تأمين نصاب الجلسة، نتيجة رفض المشاركة فيها من قبل كتلتي حزبي «القوات» و«الكتائب»، إضافة إلى 45 نائباً أصدروا بياناً أعلنوا فيه مقاطعة الجلسات التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، «لأنها مخالفة للدستور». وفي هذا الإطار، لم يستبعد النائب قاسم هاشم، عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، إمكانية تأمين النصاب للجلسة التشريعية، معتبراً في حديث إذاعي، أن «أي تشريع هو ضرورة لخدمة مصلحة الدولة أو تسيير أمور الناس، خصوصاً أننا في ظروف استثنائية». وأكد هاشم أن موضوع الجلسة التشريعية لا يزال في إطار المشاورات والاتصالات التي يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ليبقى قرار الدعوة من عدمه للرئيس بري بناء على المعطيات التي ستتوافر لديه بغض النظر عما إذا كان نصاب الجلسة مؤمناً مسبقاً أم لا. ورداً على سؤال عما إذا كانت الجلسة التشريعية «بروفة» لجلسة انتخاب الرئيس، قال: «ليس بالضرورة، فهناك من لن يتوانى عن حضور جلسات انتخاب الرئيس ويغيب عن جلسة التشريع والعكس صحيح»، مجدداً التأكيد على «أنه عندما تتوافر إمكانية لعقد جلسة منتجة لرئيس جديد للبلاد من دون تكرار مسرحية الجلسات السابقة، فسوف تتم الدعوة».

المعارضة اللبنانية تتخبط في مقاربة الأزمة الرئاسية

التنسيق بينها يتم بـ«القطعة»

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... رغم مرور أكثر من شهر على آخر جلسة عُقدت لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، وإصرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري على عدم الدعوة لجلسة جديدة تكون شبيهة بالجلسات الـ11 الماضية التي بقيت دون نتيجة تذكر، لم تنجح قوى المعارضة بعد في وضع خطة موحدة لمواجهة الاستعصاء المستحكم بالملف الرئاسي، وهي لا تزال تنسق وتتعاون «على القطعة»، في ظل خلافاتها المستمرة بخصوص اعتماد مقاربة واحدة للتعامل مع الأزمة. ونجح 46 نائباً معارضاً الأسبوع الماضي بالتفاهم على رفض المشاركة في أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس. وقبل ذلك توافق أكثر من 40 منهم على بيان أعلنوا فيه التضامن مع المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ورفض كل محاولات إقصائه عن الملف. لكن التوازنات النيابية القائمة تجعل من الصعب على هذه القوى أن تحسم المعركة الرئاسية لصالحها، فهي فشلت بإيصال مرشح أحزاب «القوات اللبنانية»، و«الكتائب»، و«التقدمي الاشتراكي»، وجزء من النواب المستقلين، النائب ميشال معوض، وقد رفضت قوى أخرى في المعارضة تبنيه، أبرزها قوى «التغيير»، وقسم كبير من النواب السنّة. ولم تنسق هذه القوى فيما بينها طريقة تعاملها مع خطوة النائبين «التغييريين» نجاة صليبا وملحم خلف المعتصميْن داخل المجلس النيابي منذ أكثر من شهر؛ للضغط من أجل انتخاب الرئيس، ما أدى لبقاء تحركهما دون نتيجة تذكر. ويرى النائب في تكتل «الجمهورية القوية» (حزب القوات اللبنانية) غسان حاصباني أن «التنسيق الدائم بين قوى المعارضة أدى لصدور بيان من 46 نائباً أعلنوا فيه رفضهم التشريع، وشددوا على تحول المجلس النيابي لهيئة ناخبة، علماً بأن عدد النواب (المؤيدين لذلك) هو فعلياً 50». ويلفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التنسيق متواصل للتعامل مع إقفال باب المجلس أمام انتخاب رئيس؛ لأننا هنا لم نعد نتحدث فقط عن مخالفة الدستور وإنما معاكسته». ويضيف: «نحن لا نتفرج وننتظر، وسنكون جاهزين للتصدي لأي محاولة لإيصال المرشح الخطأ، وليس حصراً مرشح (حزب الله)؛ لأن ذلك سيعني استمرار المسار التدميري الذي يسير عليه البلد (...) الجلسات التي نطالب بها نريدها الآن، وليس عندما يشاء البعض، أي حين يتوصلون إلى تفاهم معين بين بعضهم البعض، لأن هذا يُعد احتيالاً على الدستور سنتصدى له»، في إشارة إلى استعداد «القوات» وقوى معارضة أخرى لتعطيل نصاب جلسة الانتخاب (التي تحتاج إلى 86 نائباً)، في حال نجح «حزب الله» وحلفاؤه بتأمين أكثرية 65 صوتاً لمرشحهم، ما يضمن فوزه في دورة الانتخاب الثانية. ولا يعول حزب «القوات» على موقف «التيار الوطني الحر» الذي انضم إلى النواب الـ46 الذين أعلنوا رفضهم المشاركة بجلسة تشريعية. ويشير حاصباني، في هذا الإطار، إلى أن «التيار يعترف بدستورية الجلسات بحديثه عن قوانين ضرورية وأخرى غير ضرورية، أما نحن فلا نعترف بدستورية أي جلسة، ونعد أي تشريع ضرورياً»، مؤكداً «استحالة خوض المعركة الرئاسية مجدداً صفاً واحداً مع (التيار)، لأن هذا ما فعلناه عام 2016، وقد انقلبوا على التفاهمات». ويضيف حاصباني أنه «في حال استمر الاستعصاء الحالي، وتواصل تفكك المؤسسات، فما نطرحه ليس تغيير النظام، إنما تغيير التركيبة، واستبدال أخرى بها تتيح تطبيق الدستور دون خلل، وتمنع استبعاد أي مكون». ومنذ انطلاق المعركة الرئاسية، لم يتفق نواب «التغيير» الـ12 مع بقية قوى المعارضة على مرشح واحد، وهو ما يستبعد النائب «التغييري» إبراهيم منيمنة أن يتحقق اليوم، قائلاً: «اختلفنا في المقاربة الرئاسية، واليوم نلتقي مع بقية القوى على القطعة؛ لذلك فإن التفاهم على عدم التشريع وتحوّل المجلس هيئة ناخبة لن ينسحب بالضرورة على الملف الرئاسي؛ حيث لا يزال هناك خلاف مع بقية قوى المعارضة على طريقة مقاربته». وينفي منيمنة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود أي خطة قادرة على كسر حالة المراوحة في الملف الرئاسي؛ «لأننا وحدنا غير قادرين على التأثير؛ ما دامت بقية القوى السياسية لم تعد منخرطة بالعمل المؤسساتي، وترفض حتى الدعوة لجلسات للانتخاب والمشاركة فيها». ويضيف: «للأسف، هناك نوع من التسليم والاستسلام من قبل مختلف القوى بأن الحراك الدولي واللقاء الخماسي قد يشكلان مدخلاً لحلحلة الأزمة الرئاسية». ورغم عدم خروج القسم الأكبر من قوى المعارضة لإعلان التخلي عن ترشيح النائب ميشال معوض، فإن حراك «التقدمي الاشتراكي» يؤكد أن البحث بدأ بخيارات أخرى، يسعى رئيس الحزب وليد جنبلاط أن تحظى بتأييد «القوى الأخرى» (في إشارة إلى «حزب الله» وحلفائه)، وهو ما لا يبدو حزب «القوات» متحمساً له؛ من منطلق أن «الاتفاق على رئيس تسووي (رئيس تسوية) يعني تمديد الأزمة لا حلها».



السابق

أخبار دولية..الحرب الروسية على اوكرانيا..لندن:60 ألفاً عدد القتلى الروس في أوكرانيا والإصابات ضمن «فاغنر» تجاوزت 50 في المئة.. كاسباروف يعتبر هزيمة روسيا في أوكرانيا ضرورية من أجل «التحول الديمقراطي»..«حرب أوكرانيا» تدفع ألمانيا إلى تحوّلات استراتيجية يصعب تنفيذها.. الاتحاد الأوروبي يحث على «تسريع إرسال الأسلحة» لأوكرانيا.. ماكرون: فرنسا لا تريد سحق روسيا.. قديروف يخطط لتأسيس شركة على غرار «فاغنر».. رسالة أميركية "مربكة" لكييف.. «فاغنر» تواجه نقصاً حاداً في الذخائر.. زيلينسكي: روسيا تتكبد خسائر "فادحة" في شرق أوكرانيا..

التالي

أخبار سوريا..الأسد يزور سلطنة عمان في أول رحلة خارجية بعد الزلزال..خوفاً من الموت تحت الأنقاض..سوريون يلقون بنفسهم من الشرفات..كيف تدخل المساعدات إلى شمال سوريا؟..مصر: وصول مئات الأطنان من المساعدات إلى سورية..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,152,403

عدد الزوار: 6,757,428

المتواجدون الآن: 126