أخبار لبنان..ميقاتي يؤكد عودة الودائع إلى أصحابها..المصارف تعاود العمل قبل نهاية الشهر..والإشتباك مع «القضاء العوني» تدميري!..انهيار المصارف و"القرض الحسن"..خطر داهم على تصنيف لبنان دولياً..تعثّر فرنجية توازيه فرملة الاندفاعة الرئاسية..خلافات داخل جمعية المصارف تنذر بانهيارها..90 ألف موظف يُضربون في لبنان طلباً لتأمين «الخبز والاستشفاء»..انفصال «الوطني الحر» و«حزب الله» بات أمراً واقعاً..القضاء اللبناني يوقف صرافَيْن بتهمة المضاربة على العملة الوطنية..«الكتائب» يجدد رفضه عقد جلسة تشريعية ويثني على تماسك المعارضة..

الأربعاء 22 شباط 2023 - 4:34 ص     787     0     محلية

المصارف تعاود العمل قبل نهاية الشهر..والإشتباك مع «القضاء العوني» تدميري!....

ميقاتي يؤكد عودة الودائع إلى أصحابها.. والتمديد لإبراهيم في دائرة المخرج القانوني

اللواء..هل تبرّر الكوارث الطبيعية، والحاجة الى مظلة وقاية ومساعدات خارجية الدعوة الى عقد جلسة جديدة لحكومة تصريف الأعمال الاثنين المقبل، في ظل ارتفاع منسوب الانهيارات على المستويات كافة، فضلاً عن المخاوف من ويلات طبيعية، لم يكن آخرها الحريق الذي أصاب معمل الكونكورد في الناعمة، وأدى الى وفاة عامل قبل التمكن من السيطرة على النيران، ناهيك عما يمكن ان يؤول اليه الاشتباك المصرفي – القضائي، بين جمعية المصارف ووراءها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقضاة والقضاة المتشددين والمتفردين، ووراءهم وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال، بالنيابة عن التيار الوطني الحر، من نتائج مدمرة لأصحاب الحقوق والمودعين وسواهم من متعاملين وعملاء شرعيين لجهة حركة الاستيراد والتصدير، وما شاكل، مع الاشارة الى ان الاتصالات البعيدة عن الاضواء اقتربت من ايجاد صيغة لوقف «العمليات التدميرية» بعودة المصارف الى العمل مقابل معالجة ملاحقات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون للمصارف. وعليه ابقت هيئة ادارة الكوارث اجتماعاتها مفتوحة، وطالبت المواطنين بالتقيد باجراءات الوقاية، ولم تدخل في لعبة التوقعات، مع العلم انه وصل اليها من خبراء الجيولوجيا توقعات عن حصول هزات متعددة في هذا البلد. وكشف الرئيس ميقاتي ان اضراب المصارف سينتهي خلال الـ48 ساعة المقبلة، مؤكداً على حماية القطاع المصرفي، ولا حماية للأشخاص الذين اذنبوا، وليس على المصارف، وقال انه لفت نظر القضاء ليطهر نفسه، بدءا من وزير العدل، ومدعي عام التمييز ورئيس مجلس القضاء الاعلى، محذرا من اعتبار لبنان بلداً خارجاً على القانون من جراء اتهام المصارف بتبييض الاموال. وأكد ميقاتي عودة الودائع التي كانت في المصارف قبل 17 (ت2) 2019، وانها ستعود الى اصحابها كاملة. ووسط المخاوف من تهاوي القطاع المصرفي مع التهم «بتبييض الاموال» مما يجعل المصارف المراسلة عاجزة عن اية مهمة، ومهددة بالإقفال، انشغلت «السراي الكبير» بكيفية وقف الاضراب العام في الادارة واضراب المدارس الرسمية الذي يقترب من انهاء شهره الثاني، فعقد الرئيس نجيب ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام، بحضور وزير المال ونائب رئيس الحكومة ووزراء العدل والاتصالات والداخلية والتربية والتنمية الادارية. وبخلاصة البحث، تم تكليف وزارة المال إعداد تصور عن كلفة اعطاء بدل انتاج اضافي لموظفي القطاع العام، وبدل نقل، خلافاً لما سرب عن بحث بزيادة الاجور بما يساوي 5 أضعاف مع 5 ليترات بنزين يومياً للوصول الى مركز العمل للموظف. وكشف احد المشاركين في الاجتماع لـ«اللواء» انه ازاء الكلفة الباهظة والمخاوف من زيادة التضخم ارتؤي بصرف النظر عن هذا الموضوع الذي تطالب به الروابط الممثلة للموظفين والأساتذة والمدعومة من الاتحاد العمالي العام. سياسياً، قالت المصادر المطلعة ان قنوات الاتصال بين جميع الاطراف مقفلة، وما من لقاءات جديدة تحمل طابع مبادرات جديدة بالاستحقاق الرئاسي. وهكذا استمر السباق الحاد بين موارد المواطن المالية المحدودة وشبه الثابتة، وبين الزيادة المضطردة لسعر الدولار والمحروقات والمواد الغذائية، ومنها الخبز الذي حددت وزارة الاقتصاد امس سعراً جديداً مرتفعاً له، فيما اصطفت طوابير المواطنين امام الافران منذ يوم السبت الماضي، بعد تداول معلومات تارة عن اضراب الافران وطورا عن انقطاع الخبز ومرة عن زيادة سعر الربطة. وفيما انشغل الوسط الرسمي بأكثر من ملف، ومنها عقد الجلسة التشريعة والبحث في طريقة للتجديد لمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، وعقد جلسة لمجلس الوزراء للبت في سبل تعويض موظفي القطاع العام، بدأ حراك بكركي تجاه القوى المسيحية من اجل بحث امكانيات التفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية. فيما واصل رئيس المجلس مشاوراته مع النواب والسياسيين، والتقى امس نائب رئيس الحكومة الاسبق الياس المر ونجله النائب ميشال المر، ثم النائب احمد الخير. وجرى بحث في امور البلاد ومنها بشكل خاص الاستحقاق الرئاسي. ووصف النائب المر اللقاء بالرئيس بري بأنه لقاء عائلة كونه من اقرب المقربين للعائلة، وقال لـ«اللواء»: جرى التداول في كل اوضاع البلد ومررنا على كل الاستحقاقات الانتخابية والمعيشية والاقتصادية والمصرفية، وبحثنا في افضل السبل لتوفير اجواء انتخاب رئيس للجمهورية، والامور ما زالت بحاجة الى بلورة اكثر لتتظهر نتائج الاتصالات القائمة. وقال الياس المر: تعطيل الانتخابات الرئاسية بمثابة تعطيل المصارف التي تجوع الناس لكن في السياسة هذا الامر لا يجوز. نحن ذاهبون الى مشكل كبير اذا ما اكملنا على المنوال، والسياسيون الذين يعطلون والاشخاص الذين يعطلون تحت عنوان السيادة «مش صحيح»، كل واحد منهم يتكلم مع الخارج، والدول عندما تعمل مصالحها وتتفق تستخدمنا وقوداً. وقال النائب الخير لـ«اللواء»: ان البحث مع بري تركز اكثر ما يكون على الجلسة التشريعية لاسيما لجهة اقرار قانون الكابيتال كونترول والقانونين المرتبطين به وهما اعادة هيكلة المصارف وأعادة التوازن المالي اللذين تدرسهما اللجان ويجب الاسراع بهما، ونعتقد ان الحد الاقصى المفروض ان تاخذه اللجان بين شهر وشهرين حسب الظروف التي يمر بها البلد وظروفعمل اللجان. وعلى صعيد الاستحقاق الرئاسي ايضاً، باشر راعي أبرشيّة أنطلياس المارونية المطران أنطوان بونجم، موفدا من البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، مهمته بالتواصل مع القيادات المسيحية بهدف التوصل الى توافق على انتخاب ريس للجمهورية، فالتقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في معراب، في حضور المونسنيور ايلي خوري ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد. وعقب الاجتماع الذي استغرق ساعة من الوقت، وصف المطران ابو نجم اللقاء بـ«الجيد»، وقال: تم البحث في مسائل كثيرة. وادعو الجميع، ولا سيما المسيحيين، الى الصوم والصلاة عن نية لبنان باعتبار ان الشرَّ كبيرٌ في هذا البلد. كما زار المطران ابو نجم رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض، الذي قال: جرى نقاش معمّق حول التداعيات المدمرة للفراغ الرئاسي، ولإنحلال الدولة وفقدان السيادة، وللإنهيار الاقتصادي – الاجتماعي - المالي الشامل. وتمحور النقاش حول خريطة طريق سيادية إصلاحية للخروج من هذا النفق المظلم. والتقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، سفير روسيا في لبنان أليكساندر روداكوف يرافقه مستشاره السياسي ماكسيم رومانوف، في حضور مستشار الرئيس ميشال عون للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد و عضو مكتب العلاقات الدولية بشير حداد. ووفق بيان عن مكتب باسيل، بحث الطرفان في تطورات الوضع في لبنان والملف الرئاسي.اضافة الى تطورات الحرب في أوكرانيا.

مخارج التمديد لإبراهيم

وبعد تعذر التفاهم في هيئة مكتب المجلس على عقد الجلسة التشريعة وتأجيل البحث الى موعد غير محدد، ترددت معلومات عن لقاء الرئيس نجيب ميقاتي امس الاول، مع المعاونين السياسيين لرئيس المجلس والامين العام لحزب الله النائب علي حسن خليل والحاج حسين الخليل، وتركز البحث على قضية كيفية التجديد للواء عباس ابراهيم في موقعه كمدير عام للأمن العام قبيل انتهاء ولايته في 2 آذار المقبل. وذكرت مصادر المعلومات لـ«اللواء» ان هناك مشروعا يتم اعداده لتمديد ولاية ابراهيم بقرار يتخذ في جلسة لمجلس الوزراء تعقد قبل نهاية الشهر الجاري، وقبل ايام من موعد احالة ابراهيم على التقاعد، ينص على عدم احتساب سنتين ونصف السنة من مدة الاحتياط له كضابط وهي خمس سنوات،»بسبب انتشار جائحة كورونا التي عطلت البلاد وكل المصالح والمؤسسات بما فيها الاسلاك العسكرية». وعلى هذا يجري التمديد له سنتين ونصف السنة. كما يتم التداول بإقتراح ينص «على الى التعاقد مع ابراهيم بصفة استشارية، علما ان الحديث عن التمديد لابراهيم لستة اشهر او لمدة معينة ولاسباب قاهرة او استثنائية قد تمتد لسنة تأسيسا على ما يقول به قانون الدفاع الوطني لا ينطبق على ابراهيم لأنه في موقعه اليوم مدير مدني بعد إحالته الى التقاعد من السلك العسكري». وفي كل الاحوال جرى الحديث عن مشاورات وزارية تجري لدرس احتمال كبير بعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، لمناقشة جهوزية الجهات المختصة بالكوارث الطبيعية وطلب مساعدة دولية في هذا الإطار. ويتم خلالها ايضاً البت بموضوع التمديد للواء ابراهيم. وأكد الرئيس ميقاتي في حوار مع تلفزيون الجديد مساء امس انه اعطى توجهاً ان يقوم القضاء بدوره لجهة حماية نفسه ودوره، وشدد على البحث عن مخرج قانوني للتمديد للواء عباس ابراهيم في وظيفته كمدير للامن العام، واكد انني لن اقدم على اي امر خارج القانون على الرغم من طلب مقامات رفيعة، مشيراً الى ان التمديد للواء ابراهيم يجب ان يجري داخل مجلس النواب، وطلب مني البحث عن مخرج قانوني لمسألة التمديد. وفي مجال سياسي، وفي اشتباك جديد مع التيار الوطني الحر وصف ميقاتي التيار الوطني الحر «بتيار التعطيل» واتهم فريقاً من اللبنانيين بأنهم ليسوا مستعجلين لانتخاب رئيس للجمهورية. وقال: الاجتماع الخماسي بشأن لبنان في باريس لم يحدد اسماء لرئاسة الجمهورية ونتمنى انتخاب رئيس جديد للبلاد بأسرع وقت ممكن.

غريو في البقاع

في هذا الوقت، كانت سفيرة فرنسا في لبنان تواصل زيارتها لمنطقة بعلبك – الهرمل، في زيارة هي الاولى من نوعها، وتفقدت المشاريع التي تدعمها فرنسا في تلك المنطقة سواء في قطاعي التعليم والزراعة، كما زارت لواء المشاة السادس في الجيش اللبناني في عين بورضاي، وشددت على «ضرورة التوصل بشكل عاجل الى مخرج للازمة السياسية في لبنان، فهذه خطوة اولى وأساسية للعمل من اجل النهوض بالبلاد».

القضاء والمصارف

وفي جديد ملاحقة المصارف، أعلن «بنك بيروت» أن القاضية غادة عون قرّرت ختم مركز الداتا العائد للمصرف وليس أحد فروعه. وأصدر المصرف امس بياناً مما جاء فيه: يدين بنك بيروت الخرق الفوري والمتمادي لقاعدة سريّة التحقيق، والذي يشكّل جريمة جزائية مستقلة هدفها الإساءة إلى سمعة القطاع المصرفي اللبناني ككل. ويوضح أنه بتاريخ 21 شباط 2023، وخلال تنفيذ الخبير المعيّن من القاضية غادة عون مهمّته المتمثّلة بالاستحصال على حسابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومدراء ومدققي الحسابات في بنك بيروت بمفعول رجعي ابتداءً من الأول من كانون الثاني 2016، صرّح بنك بيروت بأنه بحاجة إلى وقت إضافي للتدقيق في المعلومات المطلوبة. فقرّرت القاضية عون ختم مركز الداتا في المنصورية حيث الأجهزة، بالشمع الأحمر إلى حين ورود جواب من المصرف على مهمة الخبير. فانتقل الخبير صباح (امس) إلى مركز الداتا وختمه بالشمع الأحمر بمؤازرة من أمن الدولة. وفي السياق، أعلن «تحالف متحدون» في بيان، انه» صدر امس، 21 شباط 2023 قرار عن رئيس الغرفة الناظرة بدعويي نقل القاضي لدى محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي مكرم عويس، المسجلتين برقم 6 و7/2023 والمقدمتين من مصرف فرنسبنك بوجه القاضية مريانا عناني في المعاملتين التنفيذيتين العائدتين للمودعَين عياد ابراهيم وحنان الحاج، قضى بإبلاغ القاضية عناني نسخة من دعويي النقل لجوابها تمهيداً للبت بهما، في وقت تقدّم امس أيضاً محامو «تحالف متحدون» بطلب متابعة المعاملة التنفيذية للحاج بعد أن كانوا قد تقدّموا بآخر لإبراهيم. وعليه يقف المودعون ومحاموهم متحدين اليوم وراء القضاء اللبناني حيث الكرة في ملعبه. وحول الموضوع، قال مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس: أن همّ رئيس الحكومة إعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي في ملف المصارف بالشكل الذي يحافظ على مصالح الناس.و أن ما نشهده من أزمة مصرفية هو بمثابة هبوط في النظام ككل ولا يجوز المعالجة بالقطعة بل بمقاربة شاملة وعامّة. وأوضح أن ميقاتي يعمل على ايجاد المخارج المناسبة من أجل الحفاظ على القطاع المصرفي كما حقوق المودعين، آملاً التوصل الى حلحلة خلال الأسبوع الجاري وإعطاء كل ذي حق حقّه.

انهيار المصارف و"القرض الحسن"... خطر داهم على تصنيف لبنان دولياً

ميقاتي عن بن سلمان: لن نساعد لبنان طالما "حزب الله" يتآمر علينا في اليمن

نداء الوطن...ضمن "برواز" الوسطية والاعتدال، حرص رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على تأطير إطلالته على اللبنانيين مساءً في إطار صورة طوباوية متفانية في العمل في سبيل تخفيف أعباء الأزمة عن كاهلهم والسير بين حقول الألغام السياسية لتسيير شؤون الدولة بالتي هي أحسن، لكنه لم يملك تقديم أي جديد حاسم في طمأنتهم إلى مصيرهم في ظل انسداد الآفاق الإصلاحية والإنقاذية وتحصّن بحالة التأزم الرئاسي، مؤكداً أنّ مجرد انتخاب رئيس جديد للجمهورية يؤدي إلى خفض سعر الدولار "لحدود 30 ألف ليرة"، وكاشفاً في الوقت عينه عن "مضاعفة" عملية سحب الدولار من لبنان إلى سوريا في الآونة الأخيرة و"خروج دولارات إلى مصر أيضاً". أما في جوهر الأزمة وعمقها على مستوى العلاقات العربية بلبنان، فجاءت المفاجأة المدوية من العيار الثقيل من خلال ما نقله رئيس الحكومة عن لسان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائهما الأخير حين قال له: "هناك فريق في لبنان يتآمر على المملكة العربية السعودية ولن نقدّم أي مساعدة للدولة اللبنانية طالما أنّ "حزب الله" يتآمر علينا ويقدّم مساعدات عسكرية لمن يقاتلنا في اليمن"، مجدداً التأكيد في المقابل على الاستمرار في مساعدة اللبنانيين عبر الصندوق الفرنسي – السعودي "حصراً" في المرحلة الراهنة. وفي المشهد الداخلي المتأزم، لم يفوّت ميقاتي فرصة التصويب المباشر على "التيار الوطني الحر" بوصفه "تيار التعطيل" وتهجير المسيحيين، وكان الأبرز في مضامين كلامه ما أكده لجهة وجود فريقين في البلد يتقاطعان في تعطيل انتخابات الرئاسة، الأول ينتهج سياسة "الأرض اليابسة ويقول خلينا نروح على الانهيار ونبني من جديد" (في إِشارة إلى "التيار الوطني" دون تسميته) والثاني يرفض انتخاب رئيس للجمهورية "إلا اللي بدو ياه لكنه يريد الاستقرار" (في إِشارة إلى "حزب الله" دون تسميته). وفي ما يتصل بمسألة التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، اكتفى بالتأكيد على كونه يعمل على إيجاد فتوى قانونية للتمديد له بقرار يتخذه رئيس الحكومة ووزير الداخلية من دون الحاجة إلى مجلس الوزراء "وإن شاء الله خير". وفي الشأنين المصرفي والمالي، كشف رئيس الحكومة أنّ المصارف بصدد "فك الإضراب خلال الساعات الـ48 المقبلة" مؤكداً أنه لفت نظر القضاء إلى ضرورة "تنظيف نفسه" في ضوء الاعتراضات التي وصلته على أداء القاضية غادة عون الهدّام للقطاع المصرفي واستسهال "الشمولية في توجيه تهم تبييض الأموال"، كما جدّد لازمة التعهّد بإعادة "كل الودائع التي كانت موجودة في المصارف قبل شهر تشرين الأول من العام 2019"، موضحاً أنّ كل وديعة دون سقف الـ100 ألف دولار سيتم ردّها "جزء بالدولار وجزء بالليرة على سعر السوق"، وباقي الودائع التي تفوق هذا المبلغ ستحال إلى "صندوق استعادة الودائع" الذي ستساهم فيه الدولة عبر استثمارات معينة، ومصرف لبنان عبر السندات وإعادة الرسملة، والمصارف التجارية عبر أسهم فيها، بالإضافة إلى إضافة بند في عملية تمويل هذا الصندوق ينص على "استعادة الأموال المنهوبة"، لكنه لفت إلى عدم وجود "سقف زمني محدد" للمدة اللازمة لعملية ردّ الأموال إلى المودعين. وفي الأثناء، تترقب الأوساط المالية والمصرفية بكثير من القلق تقرير مجموعة العمل المالي الدولية، مع توقّع تصنيف لبنان في "القائمة الرمادية" وعدم استبعاد تصنيفه في "القائمة السوداء" (التي تضم دولاً مثل إيران وكوريا الشمالية). ذلك التقييم يعكس مدى صرامة التشريعات ونجاعة الاجراءات التي تتخذ لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وذكرت مصادر مطلعة أنّ "تقييم لبنان المرتقب متعلق بسلبيات ومخاطر الاقتصاد النقدي (كاش إيكونومي) وتوسع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله". وكان وفد مجموعة العمل المالي المعروفة اختصاراً باسم "FATF" (Financial Action Task Force)، قد زار لبنان السنة الماضية، وأجرى جملة لقاءات مع قطاعات المال والمصارف والجمارك والقضاء للوقوف من كثب على كل الإجراءات والتشريعات الخاصة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وقالت مصادر معنية إنّ "تقريراً سيصدر في الاسابيع المقبلة، وليس مستبعداً، بحسب المعلومات الأولية، تصنيف لبنان في القائمة الرمادية التى تضم دولاً مثل باكستان وسوريا واليمن. ما يعني التعرض لمزيد من التدقيق في التعاملات المالية والمصرفية مع لبنان، وتضييق الخناق على الأموال الصادرة من لبنان والداخلة إليه". وبين العوامل التي تجعل لبنان "بؤرة للتبييض"، انتشار الاقتصاد النقدي على نطاق واسع بعد انهيار القطاع المصرفي وتوسع الدولرة لتصل إلى أكثر من 80% من كثير من التعاملات في موازاة تداول أكثر من 90 ترليون ليرة . والأخطر ، بحسب المصادر المصرفية، "توسع مؤسسة القرض الحسن على أنقاض المصارف وافتتاحها مؤخراً 4 فروع جديدة حتى وصل عدد فروعها الى 31، خصوصاً أنّ هذه المؤسسة تمارس الإقراض والإيداع والرهن". وقدرت المصادر تسليفاتها بنحو 20% من إجمالي التسليفات الباقية في ذمة القطاع الخاص والممنوحة من القطاع المصرفي. ففي موزاة توسع مؤسسة "القرض الحسن"، كان القطاع المصرفي ومنذ بداية الأزمة يقفل فروعاً بالمئات في الداخل والخارج، ويسرح الموظفين بالآلاف. فذلك التوسع، بحسب مصادر رقابية، "مقلق جداً، لأنّ أعمال القرض الحسن، بما في ذلك ماكينات السحب الآلي، تجري خارج أي رقابة، ولا تتقيّد بقانون النقد والتسليف، وثمة شكوك كثيرة حول تسرّب أموال من تلك الأعمال الى النظام النقدي العام مع إمكان تحويل أموال إلى الخارج أو استقبال تحويلات عبر أسماء أفراد وشركات رسمية في تأسيسها وأعمالها الظاهرية". ويقدّر عدد عملاء القرض الحسن بشكل مباشر وغير مباشر بنحو 500 ألف، والمقصود بـ"غير المباشر" هو التسرّب إلى متعاملين في الاقتصاد عموماً بمختلف قطاعاته. والمقلق للجهات الدولية يكمن في أنّ "هوية المتعاملين مع القرض الحسن غير معروفة لدى الجهات الرقابية المحلية". كما أشارت المصادر إلى "رهونات الذهب" مقابل القروض، وتعاملات أخرى بالذهب كما يحصل ربما في تعاملات إيرانية عبر الحدود لتجاوز العقوبات.

تعثّر فرنجية توازيه فرملة الاندفاعة الرئاسية

الاخبار...تقرير هيام القصيفي ... تحوّلت الجلسة التشريعية إلى حدثٍ أوّل، سواء عقدت أو لم تعقد، ومن خلال مفاعيلها سحب الثنائي الشيعي الرئاسيات من الواجهة. وفي مقابل توقف عدّ الأصوات المؤيدة لفرنجية عند نقطة سلبية، سُجّلت نكسة للاندفاعة الرئاسية على خطوط ثلاثة.... نجح الثنائي الشيعي في تحويل الجلسة التشريعية إلى حدثٍ يتعدّى بأهميته الانتخابات الرئاسية. عقدت الجلسة أو لم تعقد، وسواء حُدّد جدول أعمالها بتراتبية الأهمّ فالمهمّ، أو جرى اعتماد مخارج قانونية للتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لم يعد الكلام عن الملف الرئاسي حاضراً بالزخم الذي كان عليه في الأسابيع الفائتة. ونجح الثنائي، بذلك، في تحويل خسارة الجلسة بسبب تضافر أصوات المعارضين لها، إلى اختبار للمعارضين والموالين على السواء، وفي وضع الملف الرئاسي في مرتبة ثانية، بعد خطوة تكريس اجتماعات مجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية. وما نجح الثنائي فيه، إثر فرملة عملية تجميع الأصوات لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، هو سحب ملف الرئاسة من يد الجميع بعدما استشعر خسارة أولى في تزخيم معركة فرنجية، إذ ثبت (حتى الآن) خسارة أصوات سنيّة كان الرهان كبيراً عليها. في المقابل، توقفت الاندفاعة الرئاسية التي بدت ناشطة على خط بكركي ومحاولات البطريرك الماروني بشارة الراعي مع القيادات المارونية، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وبدا الأطراف الثلاثة في موقع ابتلاع الخسارة الأولى التي مُنوا بها في تنشيط الملف الرئاسي. لم تنجح بكركي في أن تدفع ملف الرئاسيات الى الأمام. فبعدما تمكّنت القوات اللبنانية من وقف مسار الاجتماعات النيابية التي كانت بكركي ترغب في استضافتها، وتمسّكها بحقّ تعهّد المشاركين بالتسليم بقرار الأكثرية، تراجع المسار البطريركي وبدأت محاولات إفرادية يقودها أساقفة في محاولة للقيام بدور سياسي، هي نسخة عن المداولات التي أجراها الراعي مع القيادات المارونية أو من يمثّلهم، أو تلك التي أوكلها الى أحد المقرّبين منه لاستكمالها وتوسيع الاتصالات مع غيرها من القوى السياسية. وتراجع بكركي بعد أسابيع من الضخّ الإعلامي والسياسي، يجعل من الصعب عليها بعدما حصرت دورها في إطار محدّد لا تستطيع تخطّيه والدخول في لعبة أسماء المرشحين، أن تعيد إطلاق أيّ مبادرة في المدى القريب تعيد الملف الرئاسي الى طاولة الحدث، وهذا يعني خسارة مزدوجة في الدور والسيناريو الذي كانت تأمل حصوله. وما نجحت به المعارضة أنها وقفت في وجه مسيحيّي الموالاة من دون أن تتمكن من كسر حلقة التضييق على الرئاسة. بدوره، حارب جنبلاط على جبهتين في إطلاق معركة الرئاسة على قاعدة تقريب وجهات النظر: القوى السياسية المسيحية معارضة وموالاة من جهة، والرئيس نبيه بري وحزب الله من جهة ثانية. انطلق جنبلاط الذي كان أول المحذّرين من تسمية فرنجية من مواجهة داخل البيت ضد احتمال القبول بتسوية فرنجية، لينتقل الى تسميات رديفة. وبات من الصعب عليه تجاوز المعارضة الداخلية لفرنجية، ولو من أجل ترطيب العلاقة مع الحزب ومسايرة بري. فجنبلاط الواقع بين معارضة مسيحية حادة لفرنجية، وبين مصلحة الحزب والعائلة والجبل، حاول إيجاد مساحة مشتركة، لكن حركته تعثّرت نتيجة اصطدامه برفض متعدّد الجوانب. لا حزب الله في وارد التسليم بالانسحاب من معركة فرنجية التي لم يطلقها رسمياً بعد، ولا المعارضة المسيحية في وارد التخلي عن النائب ميشال معوض من دون ثمن مرتفع، ولا التيار الوطني سلّم بمساحة الاتفاق مع جنبلاط على قواسم رئاسية مشتركة. وتالياً، أصبح من الصعب على جنبلاط أن يخوض مغامرة ثانية من دون أن يكسر الجرّة مع أيٍّ من الجهتين. وهو في سعيه الى إيجاد حل وسط، بدأ يتلمّس حجم المعركة التي تخاض ضد الأسماء التي حاول تسويقها، كما أنه بات مقتنعاً، نتيجة ما خلص إليه اجتماع باريس، بأن لا انتخابات قريبة كي يمكن البناء على أيّ مبادرة جديدة جدية.

يصعب على بكركي إطلاق أيّ مبادرة في المدى القريب تعيد الملف الرئاسي إلى طاولة الحدث

يبقى باسيل الذي حاول أن يقود حركة موسعة في كلّ الاتجاهات. لكن مشكلة باسيل أن علاقته مع حزب الله طغت كأولوية على ملف الرئاسة. وهو تحت سقف علاقته المتعثّرة بالحزب بات يربط كل شيء، الجلسة التشريعية واجتماعات الحكومة وانتخابات رئيس الجمهورية، بمدى تحسن علاقته بالحزب أو قطعها. وصار وضعه في المنطقة الرمادية أكثر صعوبة وهو يتلقّى رسائل حادّة خاصة ومباشرة، أو سياسية عبر تحديد جلسات مجلس الوزراء والتمسك بترشيح فرنجية. وتدريجاً، بات يفقد قدرة المناورة، علماً أن قراره عدم تغطية الجلسة التشريعية ليس منوطاً به وحده، بل يعود أيضاً الى نواب في التيار تحديداً كانوا مصرّين على رفض المشاركة. وحراجة وضعه حالياً أنه بإمساكه ملف الرئاسة يعتقد أن إدارته تشبه مرحلة إيصال الرئيس ميشال عون الى بعبدا. وهو بذلك يخطئ في تقدير حسابات حزب الله، لأن ظروف المنطقة وإيران وسوريا كانت مختلفة عن تلك التي تحيط اليوم بحزب الله. والحزب ليس في وضع يسمح فيه بزيادة في منسوب «دلال» باسيل الذي يخسر تدريجاً أوراق معاركه. ومجرد تكرار سيناريو إدارة معركة عون يعني خطأً في التكتيك والاستراتيجيا. فحتى الحزب نفسه المتمسك بفرنجية يترك مساحة الحوار مشرّعة وليس على طريقة تمسكه بعون. ومن المبكر احتفال التيار بوقوف الحزب ضد قائد الجيش، لأن الحزب لم يقل لا علنية، كما لم يقل نعم علنية لفرنجية، وباب التفاوض مفتوح ما دام قرار إجراء الانتخابات مؤجلاً حتى إشعار آخر.

لبنان: خلافات داخل جمعية المصارف تنذر بانهيارها

منير الربيع... الجريدة....فشلت حتى الآن جميع محاولات معالجة الأزمة بين القضاء اللبناني والمصارف، على الرغم من أخذ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأمر على عاتقه والسعي للوصول إلى تسوية توقف الإجراءات القضائية المتخذة بحق المصارف، مقابل تراجع الأخيرة عن الإضراب الذي يشل البلاد مالياً. وتقول مصادر قضائية، إن القاضية غادة عون مصرة على الاستمرار بإجراءاتها ضد المصارف، والتي وصلت إلى حد ختم أحد فروع بنك بيروت لمنع التلاعب بالداتا، علماً أن ملكية البنك تعود لرئيس جمعية المصارف سليم صفير الموجود خارج لبنان، لأنها تعتبر أنها تحقق الكثير من الأهداف، إذ أجبرت ثلاثة مصارف على تقديم كل المستندات اللازمة وكشوفات الحسابات ورفع السرية المصرفية عن رؤساء مجلس إدارتها أو أصحابها. استجابة ثلاثة مصارف لإجراءات القاضية عون أدت إلى خلق شرخ كبير داخل جمعية المصارف، مما دفعها إلى وضع أصبح وجودها مهدداً بشكل جذري فالمصارف الأخرى ترفض الخضوع لما تسميه «ابتزاز عون». وتصف مصادر مصرفية الوضع الراهن بأنه محاولة لإسقاط القطاع المصرفي نهائياً بهدف إعادة هيكلته وتركيبه من جديد. وينعكس استمرار المصارف بإضرابها سلباً على سعر صرف الدولار في الأسواق، فيما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد عبّر بوضوح عن عدم القدرة المصرف على التدخل باستمرار للجم ارتفاع سعر صرف الدولار على حساب الليرة اللبنانية، ويهدد ذلك بتكرار التحركات الاحتجاجية ضد المصارف كما حصل الأسبوع الفائت إذ تعرضت خمسة مصارف إلى عمليات إحراق في إحدى مناطق العاصمة بيروت. يتقدّم ملف المصارف على ما عداه حالياً، خصوصاً وسط الجمود الذي يحاصر انتخابات رئاسة الجمهورية وبعد أن صبحت الجلسات التشريعية لمجلس النواب في مهب الريح في ظل مقاطعة القوى المسيحية والتوتر المستمر بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ الذي وصلت إلى حدود الطلاق. والتفافاً على تعطيل عمل المجلس النيابي، يتم البحث عن صيغة حكومية للتمديد لولاية مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وهذا ملف كان حاضراً في لقاء عقد بين حسين الخليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، وعلي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في صيغة تدفع الحكومة إلى التوقيع على قرار التمديد لإبراهيم على قاعدة استدعائه من الاحتياط. وقد وافق ميقاتي على هذا الأمر، وهو كان قد أبلغ موقفه الإيجابي لإبراهيم في لقاء عقد بينهما مساء يوم الأحد الفائت.

90 ألف موظف يُضربون في لبنان طلباً لتأمين «الخبز والاستشفاء»

رواتبهم تتراوح بين ما يوازي 60 و260 دولاراً شهرياً

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... لم يلتحق جاد (41 عاماً)، منذ الشهر الماضي بمركز عمله في إحدى الوزارات اللبنانية، التزاماً بالإضراب المتواصل الذي أعلنه موظفو الإدارة العامة في لبنان، لعجزه عن دفع بدل النقل، واحتجاجاً على تدهور راتبه. فالراتب «لم يعد يكفي لتأمين الخبز لعائلتي، والإضاءة لمنزلي»، فيما لم تتوصل الحكومة، المتعثرة مالياً، لتدبير يمكّن الموظفين من الصمود والقيام بمهامهم. وحال جاد تشبه أحوال عشرات الآلاف من الموظفين الذين تبحث الحكومة، على مراحل، في تحسين أوضاعهم، تمهيداً لزيادة إنتاجية القطاع. وبات القطاع العام، الذي كان يستنزف نحو 33 في المائة من موازنة المالية العامة قبل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ العام 2019 «ينجز معاملات الناس باللحم الحيّ»، حسب تعبير نقابي لبنانيّ، في إشارة إلى تراجع القدرة الشرائية للرواتب. وبدأت الإضرابات تتلاحق منذ نحو عامين، إثر ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بشكل قياسي، وكانت الحكومة تمنح حوافز مالية على شكل مساعدات، قبل زيادة راتبين على الراتب الأساسي في موازنة العام 2022، لكن تلك الزيادات التهمها التضخّم مرة أخرى. وأعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة أواخر الأسبوع الماضي، تمديد الإضراب المتواصل منذ نحو شهر، حتى مساء الجمعة المقبل «على أن تتخذ القرارات اللازمة تباعاً، على ضوء التطورات». ويبدأ سلم رواتب موظفي القطاع العام بـ5 ملايين ليرة (60 دولارا)، ويبلغ أقصاها عند موظفي الفئة الأولى (أي المديرين العامين) 21 مليون ليرة (262 دولاراً) حسب «الدولية للمعلومات». وتتراوح رواتب موظفي الفئة الثالثة الذين يشكلون الفئة الأكبر من موظفي القطاع العام، بين 6.6 مليون ليرة (82 دولاراً) و13 مليون ليرة (165 دولاراً). وتحاول الحكومة تحت ضغط الإضراب البحث عن مخارج. وبحث اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، وتم التوافق على تكليف وزارة المال بإعداد تصوّر أولي يتعلق ببدل إنتاج إضافي يُعطى لموظفي القطاع العام وبدل نقل، ليتم إقرار هذا الموضوع في جلسة قريبة لمجلس الوزراء. ولم يلقَ القرار الحكومي ارتياحاً في صفوف الموظفين الذين رأوا فيه «قراراً غير مريح، يعمّق الأزمة لأنه ينظر في تداعياتها»، و«يعزز قرارنا بالاستمرار بالإضراب»، حسب ما قالت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر لـ«الشرق الأوسط»، معتبرة أن الحكومة «تتجاهل مطالب شريحة تمثل مع عائلاتها جزءاً كبيراً من الشعب اللبناني»، مضيفة أن الحكومة «تضيف أزمة فوق الأزمة بدل معالجتها، لأنهم يتعاملون بشكل غير إنساني معنا، ويحرمون الموظف من حقه الإنساني بالعيش والطعام والشراب والاستشفاء». وتطالب الرابطة باعتماد منصة ثابتة لموظفي القطاع العام لسعر صرف الدولار، يحصلون بموجبها على رواتبهم بالدولار وفق سعر صرف منخفض، بما يمكنهم من صرف الدولارات في السوق الموازية بسعر صرف مرتفع، وهي «دولرة جزئية للرواتب، تخفف من حجم خسائر قيمة الراتب»، إلى جانب توفير الحق بالاستشفاء، وبدل نقل من البنزين يكفي لإيصال الموظف إلى مكان عمله. وتقول نصر: «إننا نرفض المقترحات الحكومية التي تتحدث عن تخصيص 5 لترات بنزين يومياً فقط، لأنها لا تكفي الموظفين للوصول إلى مكان عملهم، خصوصاً لمن يسكنون في محافظات مختلفة»، مؤكدة «نطالب بمعاملتنا إنسانياً، وبالحصول على ما يمكننا من تأمين أبسط حاجاتنا»، من غير أن تخفي الهواجس من إنهاء هذا القطاع «علما بأن دولة بلا قطاع عام ستتحوّل إلى شركة محاصصة، وتؤدي إلى مزيد من الاحتكارات». وكان تخفيض موظفي القطاع العام، أحد المقترحات الإصلاحية الثلاثة التي طالب بها صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان منذ العام 2017 لتخفيض استنزاف الموازنة العامة، إلى جانب خدمة الدين العام، وقطاع الكهرباء. وانخفضت قيمة الأجور والرواتب بعد تراجع قيمة العملة من 1500 ليرة للدولار، إلى ما يزيد على 80 ألف ليرة الآن. وفي دراسة أعدتها «الدولية للمعلومات»، تبيّن أن رواتب ومخصصات القطاع العام بلغت تكلفتها في العام 2022 نحو 8.6 ألف مليار ليرة سنويا (107.5 مليون دولار على سعر الصرف الحالي للدولار)، أي ما يوازي 21.1 في المائة من مجمل نفقات الموازنة العامة لذلك العام 2022، حسب ما يقول الباحث في «الدولية للمعلومات» صادق علوية لـ«الشرق الأوسط». ويشير إلى أن العدد الإجمالي لمجموع موظفي القطاع العام يبلغ 90689 موظفاً وموظفة، من دون القوى العسكرية، ويشمل الإداريين والأجراء والمتعاقدين. ويشير علوية إلى أن 1188 موظفاً تركوا العمل في الإدارات الرسمية خلال سنة 2022، بسبب تداعيات الأزمة، فيما يناهز عدد المتقاعدين سنوياً الـ300 موظف. ويرجح أن يُحال إلى التقاعد أكثر من 1800 موظف خلال خمس سنوات.

انفصال «الوطني الحر» و«حزب الله» بات أمراً واقعاً

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... بات الانفصال بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» أمراً واقعاً، بعد 17 عاماً على توقيع «اتفاق مارمخايل» الذي كرّس تحالفاً «سياسياً استراتيجياً» بينهما. سنوات مرّ فيها التحالف بكثير من المحطات السياسية التي شهدت خلافات بين الطرفين حول قضايا عدة؛ لكنها لم تصل إلى المرحلة التي وصلت إليها اليوم من التصعيد؛ لا سيما من قبل مسؤولي «التيار»، على خلفية الانتخابات الرئاسية والجلسات الحكومية التي يدعو لعقدها الرئيس نجيب ميقاتي، على الرغم من كون حكومته لـ«تصريف الأعمال». وآخر المواقف كان ما صدر عن رئيس «التيار» النائب جبران باسيل الذي هاجم الحزب قبل أيام من دون أن يسميه، بسبب الخلاف على دعم الحزب للنائب السابق سليمان فرنجية، وقال باسيل: «يريدون تنفيذ إصلاحات؛ لكنهم في الوقت نفسه يريدون الإتيان برئيس فاسد». وعلى الرغم من محاولة بعض المسؤولين في «التيار» القول إن باسيل لم يكن يستهدف الحزب، قال أمس النائب عن «التيار» جيمي جبور، في حديث تلفزيوني، إن «التباعد بين التيار والحزب حاصل، والانفصال واقع، ولم يبقَ من الاتفاق سوى حفظ ظهر المقاومة»، وحمّل جبور «حزب الله» مسؤولية إنهاء الاتفاق، معلناً أن «(حزب الله) فضل فك التفاهم مع (التيار)، واعتبر أنه لم يعد هناك لزوم للعلاقة التحالفية». وردَّت مصادر مقربة من «حزب الله» على هذا الموقف، بالقول إن «التيار» هو الذي بدأ حملته على الحزب، واعتبرت أن من الواضح أن «التيار» يريد فك التحالف؛ لكنه يرمي الكرة في ملعب الحزب. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «موقف الحزب واضح منذ البداية، وقد عبّر عنه الأمين العام حسن نصر الله. هو متمسك بالتحالف وحريص عليه، ولن يخرج من التفاهم إلا إذا أراد شريكه ذلك. وكان قياديوه قد قالوا لهم مراراً: إذا كنتم محرجين بهذا التحالف، فلكم الحرية الكاملة في الانسحاب». ومع اعتبار المصادر أن العلاقة بين الحليفين تمر في ظرف حرج للغاية، تقول: «بما أن قادة التيار يريدون الانسحاب فلينسحبوا بعيداً عن السقوف العالية والشتائم، علماً بأن التعليمات كانت في (حزب الله) حتى اللحظة الأخيرة، بعدم التعرض للتيار ومسؤوليه بأي كلمة سلبية، فالحزب لم يرد إلا عندما جرى المس بمصداقية أمينه العام». وترفض المصادر القول إن «التيار يحفظ ظهر المقاومة»، كما قال جبور، مجددة التأكيد على ما سبق أن قاله نصر الله بأن «المقاومة ليست بحاجة إلى غطاء، أو لمن يحمي ظهرها»، وذلك في حديثه مرات عدة عن مواصفات رئيس الجمهورية المقبل. وتعبِّر المصادر عن عتب الحزب وقيادييه على سلوك «التيار» ومسؤوليه، مذكرة بما جرى في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وتوضح: «وقع خلاف بين الحزب ورئيس البرلمان نبيه بري الذي رفض انتخاب ميشال عون للرئاسة؛ لكن ذلك لم ينهِ العلاقة بينهما، ومبدأ الحزب الدائم هو أنه عندما يختلف مع حلفائه يبحث الخلاف في الغرف المغلقة». وتسأل: «لماذا اليوم عندما طرح الحزب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، اتخذ التيار قرار الخروج من التحالف؟ ولماذا لا تستمر العلاقة التي قد يتم العمل على إنعاشها؟». وتجدد المصادر التأكيد على تمسك «حزب الله» بفرنجية مرشحاً للرئاسة، وإن لم يعلن ذلك رسمياً حتى الآن، معتبرة أن تركيبة البلد السياسية، وما أنتجته الانتخابات النيابية الأخيرة، بحيث لم يعد أي طرف يملك الأكثرية في البرلمان، تتطلب كثيراً من الصبر والجهد. وفي رد على سؤال عما إذا كان ترشيح فرنجية للانتخابات الرئاسية كان قد طُرح أو أُعطي وعداً بذلك، عند الاتفاق على انتخاب عون رئيساً عام 2016، تؤكد المصادر أن هذا الأمر لم يحصل، وتقول: «لم يتم البحث في الرئاسة إلا عند اقتراب انتهاء ولاية عون». وما بات يبدو واضحاً من خلال هذه المواقف، أن صفحة «اتفاق مارمخايل» طُويت ما لم يحدث أي مستجد، وهذا الأمر لا بد من أن ينعكس مزيداً من التعقيد على انتخابات رئاسة الجمهورية، مع تشرذم المعارضة وعدم اتفاقها على مرشح، وانفراط عقد فريق «حزب الله»، في موازاة الإرباك الحاصل في عمل البرلمان وحكومة تصريف الأعمال، نتيجة الخلافات في مقاربة هذا الأمر بين الأفرقاء، بحيث تعتبر معظم الكتل أن التشريع في البرلمان وانعقاد جلسات الحكومة غير دستوريين، في ظل الفراغ الرئاسي.

القضاء اللبناني يوقف صرافَيْن بتهمة المضاربة على العملة الوطنية

بيروت: «الشرق الأوسط».. أصدر القضاء اللبناني قراراً أمس بتوقيف صرافَين اثنين، ومذكرة غيابية بتوقيف ثالث، بتهمة «تبييض الأموال» والمضاربة على العملة الوطنية. وأوقفت السلطات اللبنانية في 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، 40 صرافاً لا يحوزون رخصة قانونية لممارسة أعمال صرافة العملات الورقية، في ظل شبهات بتلاعب في سعر الصرف، وتلاعب في العرض والطلب، وذلك في أعقاب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، بنسبة تصل إلى 20 في المائة خلال أسبوعين، ما دفع السلطات للتحرك أمنياً وقضائياً. وبعد انتهاء التحقيقات الأولية مع الصرافين، ادعى القضاء على 22 صرافاً، وأحال 18 إلى قاضي التحقيق في بيروت. واستجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت، شربل أبو سمرا، أمس، على مدى 6 ساعات، الصرافين الـ18 الذين يعملون بطريقة غير شرعية، ومدعى عليهم بجرائم «تبييض الأموال» و«مخالفة قانون الصرافة»، و«الإساءة إلى مكانة الدولة المالية»، و«المضاربة على العملة الوطنية». وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، بأن القاضي أبو سمرا قرر إصدار مذكرتين وجاهيتين بتوقيف كل من علي نمر خليل وعيسى كنج، كما أصدر مذكرة توقيف غيابية في حق خالد موسى الذي لم يمثل أمامه واعتُبر متوارياً عن الأنظار، وقرر ترك الباقين بكفالات مالية تتراوح بين 50 مليون ليرة و900 مليون ليرة لكل منهم. وعلى الرغم من القرار القضائي، لم يفرج أمس عن الصرافين الذين تقرر إخلاء سبيلهم، في انتظار عرض الملف على النيابة العامة في بيروت، اليوم الأربعاء، لإبداء رأيها في الأمر. وفي ملف قضائي متصل بالملفات المالية، أعلن «بنك بيروت» أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قرّرت ختم مركز «الداتا» العائد للمصرف. ودان المصرف ما وصفه بـ«الخرق الفوري والمتمادي لقاعدة سريّة التحقيق، والذي يشكّل جريمة جزائية مستقلة هدفها الإساءة إلى سمعة القطاع المصرفي اللبناني كله». وأوضح أنه خلال تنفيذ الخبير المعيّن من القاضية غادة عون أمس مهمّته المتمثّلة بالاستحصال على حسابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومدراء ومدققي الحسابات في «بنك بيروت» بمفعول رجعي، ابتداءً من مطلع عام 2016: «صرّح بنك بيروت بأنه بحاجة إلى وقت إضافي للتدقيق في المعلومات المطلوبة»، مضيفاً: «قرّرت القاضية عون ختم مركز (الداتا) في المنصورية؛ حيث الأجهزة، بالشمع الأحمر، إلى حين ورود جواب من المصرف على مهمة الخبير، فانتقل الخبير صباح اليوم إلى مركز (الداتا) وختمه بالشمع الأحمر بمؤازرة من أمن الدولة».

لبنان: «الكتائب» يجدد رفضه عقد جلسة تشريعية ويثني على تماسك المعارضة

بيروت: «الشرق الأوسط».. جدد حزب «الكتائب اللبنانية» رفضه عقد جلسة تشريعية «لتمرير التمديد لقادة أمنيين من هنا وتمويل مشاريع من هناك، في وقت تغيب الدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية»، مثنياً في الوقت عينه على تماسك المعارضة في مواجهتها هذا الأمر. واعتبر في المقابل أن «تهديد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بالحرب رداً على عقوبات محتملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يؤكد التلاحم البنيوي بين المافيا والميليشيا». واستغرب المكتب السياسي في «الكتائب» في بيان له بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، «توظيف طاقات كبيرة لإمرار جلسة تشريعية تحت ذريعة الضرورة بهدف التمديد لقادة أمنيين من هنا وتمويل مشاريع من هناك، في وقت تغيب الدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وفيها تكمن الضرورة القصوى، وهي كفيلة إذا عقدت وفق منطوق الدستور، بحل كل العقد التي يحاولون تخطيها بفذلكات غير قانونية». وثمّن في المقابل «الدور الذي لعبته المعارضة في مواقفها المتشبثة بالدستور (حيال رفض جلسات التشريع) والتي أعادت تصويب البوصلة. ويصرّ (المكتب السياسي للكتائب) من جديد على ضرورة إبقاء ديناميكية الانتخاب حيّة». وطالب بالدعوة إلى جلسة انتخاب فوراً تتوالى فيها الدورات «إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية سيادي إصلاحي إنقاذي، قادر على مقاربة كل الملفات بشجاعة وطرح كل المحظورات بحكمة لوقف هذا الانهيار الكارثي الذي يكاد يودي بلبنان...». من جهة أخرى، ربط «الكتائب» بين تهديد نصرالله بالفوضى والمعلومات التي أشارت إلى نية لفرض عقوبات أميركية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقال في بيانه إنه «لم يُفاجأ برد فعل الأمين العام لحزب الله غداة الأنباء التي تحدثت عن إمكان فرض عقوبات أميركية على حاكم مصرف لبنان بحيث وصلت به إلى حد التلويح بافتعال حرب في المنطقة». وأضاف: «هذا الكلام إن دلّ على شيء، فعلى صوابية ما دأب حزب الكتائب على تأكيده وهو التلاحم البنيوي بين الميليشيا التي يمثلها حزب الله والمافيا التي يموّلها سلامة وقد تعهدا حماية بعضهما البعض فيما أعمال (القرض الحسن) لـ(حزب الله) تزدهر وتتوسّع على الأراضي اللبنانية خارج الرقابة والقانون». وكان نصرالله قال في كلمة له قبل أيام: «إذا كان الأميركيون أو البعض في الداخل يخططون للفوضى وانهيار البلد، أقول لهم أنتم ستخسرون كل شيء في لبنان... إذا دفعتم إلى الفوضى في لبنان، فستخسرون وستمتد أيدينا إلى ربيبتكم إسرائيل. من يريد أن يدفع لبنان إلى الفوضى أو الانهيار عليه أن يتوقع منا ما لم يخطر في بال أو وهم، وإن غداً لناظره قريب».