أخبار لبنان..المفتي يناشد السعودية عدم التخلي عن لبنان..الحاكمة «بأمر القضاء» تشكو ميقاتي للبرلمان الأوروبي!.غادة عون والمنظومة "وجهان لمهمة واحدة": ضرب القضاء..السفيرة الأميركية لبرّي: لِمَ نكون ضدّ فرنجية..ماذا لو انتُخب؟..كارثة الزلزال تعيد الجدل في لبنان حول «التطبيع» مع دمشق..نعيم قاسم: قطعاً لسنا مع التمديد لسلامة..

الخميس 23 شباط 2023 - 4:51 ص

675

محلية

الحاكمة «بأمر القضاء» تشكو ميقاتي للبرلمان الأوروبي!...

المفتي يناشد السعودية عدم التخلي عن لبنان.. وفك إضراب المصارف بعد الإجتماع المالي...

اللواء.... رسمياً، قررت الدولة التدخل لوضع حد لملاحقات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون للمصارف، في خطوة بدت ضرورة لعودة البنوك العاملة الى فتح ابواب واستئناف النشاط المصرفي والتجاري، وهذه الخطوة تبدو مطلوبة بدورها، من مصرف لبنان، ليتمكن من المساهمة، مع الإجراءات القضائية بحق المضاربين من الصيارفة على العملة الوطنية، من الحد بالتلاعب بالدولار، الأمر الذي يهدد ما يتخذ من اجراءات سواء في ما خص دعم رواتب موظفي الفئات المتعددة في القطاع العام، او خطة الكهرباء المهددة، بالهوة ما بين سعر الكيلوواط على صيرفة + 20% والتحليق الخطير لسعر الصرف في السوق السوداء، وما «فوق السوداء» وليس الموازية، كما يشاع على لسان اقتصاديين وخبراء ماليين ونقديين. على ان الاخطر لجوء القاضية عون الى تدويل الخلاف الذي تسببت به مع الرئيس نجيب ميقاتي بعد كتابه الى وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام المولوي، ومطالبته بـ«اتخاذ ما يلزم من تدابير واجراءات» تجيزها القوانين والانظمة المرعية الاجراء في سبيل تطبيق احكام القانون، والمنع من تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة، عبر مناشدة السلطات الدولية في البرلمان الاوروبي للمساعدة في الدفاع عن سيادة القانون، مشيرة الى ان «ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من اجل وقف التحقيقات التي اجرتها في قضية البنوك وتبييض الأموال، من خلال مطالبة الوزير مولوي بعدم تنفيذ اوامر مدعي عام جبل لبنان». لكن الحاكمة بأمر القضاء القاضية عون، لم تكتفِ بشكوى الرئيس ميقاتي أمام البرلمان الأوروبي، بل قالت ان لا كتاب ميقاتي ولا غيره سيثنيها عن الاستمرار في عملها، وملاحقة كل متورط في سرقة الناس والدولة. واشارت عون لموقع الانتشار الى ان «ما اقدم عليه الرئيس ميقاتي لن يمر مرور الكرام ومن يعش يرَ». وعلى الفور، طلب الوزير مولوي من المديرية العامة للامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام التقيد بمضمون كتاب الرئيس ميقاتي وعدم مؤازرة او تنفيذ اشارة او قرار يصدر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية عون، لحين بت المرجع القضائي في ملف تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القاضية عون. ووسط حالة من التجاذب في المنطقة، كانت مناسبة الذكرى الثانية ليوم تأسيس المملكة العربية السعودية فرصة للقيادات اللبنانية الرسمية والروحية والسياسية للتمني على قيادة المملكة عدم التخلي عن لبنان، فقد هنأ الرئيس ميقاتي المملكة بيوم التأسيس الذي شكل محطة مفصلية في تاريخ المملكة ونهضتها، موجهاً التحية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان. واكد المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ان «السعودية اليوم تشكل رأس الحربة في مواجهة اعداء العروبة والاسلام، وتلقى التأييد والتضامن والتقدير والثناء من الوطن العربي والعالم الاسلامي، وهي مملكة الخير وحصن السلام والأمان والانسانية والعزة والكرامة، ولا ننسى الدعم الذي قدمته للبنان منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود مروراً بابنائه الملوك البررة الحريصين على سيادة لبنان وحريته وعروبته ليبقى ركناً اساسياً في مسيرة العمل العربي المشترك». وتابع: «نناشد القيادة السعودية الحكيمة ان تستمر في احتضان المسألة اللبنانية ليعود لبنان كما كان سيداً حراً عربياً مستقلاً». وعلى ما تقدم، لم يتحرك شيء في لبنان سوى الصفائح الارضية التي واصلت هزاتها الطبيعية امس وضربت لبنان لا سيما الساحل الجنوبي عند الثامنة صباحا ومصدرها عمق البحر، فيما استمر الجمود على المستوى التشريعي والرئاسي، واستمرت الهزات على الصعد المعيشية والاقتصادية والمالية والمعيشية والقضائية، التي يسعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمعالجتها بالتي هي احسن. وسط توجه لديه للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل للبحث في عدد من الملفات. وعلمت «اللواء» من مصادر وزارية ان الاتجاه لعقد الجلسة مطلع الاسبوع والارجح يوم الاثنين، لبحث الوضع المالي والنقدي، وتسيير المرافق العامة للدولة، عبر اصدار مرسوم يسمح لوزارة المالية بالانفاق على اساس القاعدة الاثني عشرية بعد تعذر صدور قانون عن المجلس النيابي بهذا الصدد لرفض الكثير من الكتل النيابية عقد جلسات تشريعية، وكذلك درس التقديمات لموظفي القطاع العام التي كانت موضع بحث وزاري امس اول في السرايا، حيث يجري درس آلية وكيفية احتساب منح الموظفين ليترات بنزين ليداوموا في اعمالهم، لكن لم يتقرر شيء نهائي بعد في هذا الموضوع. كما سيتم البحث في سبل الاستجابة للكوارث الطبيعية ودعم لجنة ادارة الكوارث وتقرير جهوزية كل الوازرات والمؤسسات والاجهزة المعنية بالانقاذ والاغاثة. ومواضيع اخرى يجري التشاور بشأنها لتقرير المهم والطارئ منها. وقد ناشد ميقاتي امس، «جميع القيادات والمسؤولين والمعنيين وقف نهج التعطيل والاتهامات السياسية التي لا طائل منها، ولا مكان لها في يوميات الناس الصابرة على أوجاعها، ولتكن اشارة الانطلاق في توافق النواب على انتخاب رئيس جديد للبنان، بما يضعه مجددا على سكة التعافي والنهوض، ويحرَك ورشة الاصلاحات المطلوبة لتحريك عجلة التفاهم النهائي مع صندوق النقد الدولي». وقال الرئيس ميقاتي خلال رعايته حفل اطلاق اللجنة المشتركة لتنفيذ إطار عمل الامم المتحدة في لبنان 2023 - 2025: يواجه لبنان تحديات كثيرة منها اعادة هيكلية النموذج الاقتصادي وتصميمه، مع الاخذ بعين الاعتبار السياق الاقتصادي الحالي وانهيار سعر الصرف ورفع الدعم، والواقع الاجتماعي المأزوم ، والسياسات غير الملائمة على صعيد دعم البنى التحتية وهجرة الادمغة. من هنا وضعنا، عبر هذا «الاطار المشترك»، مفهوما جديدا لتنمية الطوارئ وصولا الى تحديد واضح لاحتياجات اللبنانيين للعودة الى مسار التنمية السليمة. وفي الموقف، قال المجلس السياسي للتيّار الوطنيّ الحرّ وفي إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل: يواصل التيّار الوطنيّ الحرّ محاولاته لتأمين إنتخاب رئيس للجمهورية ينطلق من أوسع توافق ممكن بين الكتل النيابية، بعيداً عن ضغوط الخارج أو تفرّد الداخل، وهذا ما عبّر عنه رئيس التيّار في كلمته السبت الماضي .انطلاقًا من هذا الموقف يحدّد التيّار أربعة أعداء يرفض ان يكون لأي ٍّمنها الكلمة الفصل في الاستحقاق الرئاسي وهي: إسرائيل والإرهاب والفساد والفوضى، ومن البديهي ان يكون الأمر عمومياً وغير مرتبطٍ بأي وقتٍ وليس بحدث واحد معيّن. وحذّر التيّار «من خطورة ما يتم رسمه تنفيذاً لأجندات خارجية في ظل تجمّع عناصر الانفجار بدءًا بإنفلات الدولار وإقفال المصارف مروراً بالضغوط المعيشية على الناس لدفعهم الى الشارع، وذلك بهدف فرض رئيس رغم ارادة اللبنانيين وتحت وطأة الفوضى ويذكّرنا بمرحلة تخيير اللبنانيين بين اسم معيّن او الفوضى وهو ما رفضناه سابقاً وسنرفضه لاحقاً».

تحرك بكركي

واصل راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان أبو نجم، جولاته على القيادات السياسية المسيحية بتكليف من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، فزار امس، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. في هذه الاثناء استقبل البطريرك الراعي السفيرة الفرنسية آن غريو في بكركي واطلع منها على نتائج اللقاء الخماسي العربي – الدولي حول لبنان الذي عقد في باريس قبل اسبوعين. ولاحقاً، صدر عن المكتب الاعلامي في البطريركية المارونية – بكركي في بيان قال فيه: تمّ التداول في سياق احد البرامج الاعلامية، الذي استضاف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بموضوع تقرير احصائي اصدرته البطريركية حول أعداد المسيحيين في لبنان، ومعدلات تناقصهم بسبب تفجير مرفأ بيروت والهجرة والأوضاع السائدة في لبنان ودول الجوار، إزاء ذلك يهمّ المكتب الإعلامي في البطريركية المارونية أن يوضح ما يلي:

1- تستغرب البطريركية المارونية إثارة هذا الموضوع المتعلّق بالعدد في لبنان طالما انه قد تمّ تجاوزه في متن الدستور، وبإجماع اللبنانيين على قاعدة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وما يثير الاستغراب أكثر وأكثر هو توقيت هذا الكلام وطرح هذه المسألة الوطنية الأبعاد في هذه المرحلة التي تقتضي المزيد من الالتزام بموجبات الدستور والميثاق الوطني على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع اللبنانيين.

2- لم تصدر البطريركية المارونية اي تقرير يتضمن احصاء لنسبة المسيحيين، وبالتالي لم تسلّم ايّ مرجع داخلي او خارجي اي تقرير او احصاء من هذا النوع.

3- تلتقي البطريركية المارونية مع الرئيس ميقاتي حول التشكيك بصحة هذا التقرير، وتؤكد ان أعداد المسيحيين في لبنان هي اكبر بكثير من النسبة المغلوطة التي نسبت الى التقرير المزعوم.

بين ميقاتي وغادة عون

وجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتاباً إلى وزير الداخليّة والبلديات بسام مولوي، تناول فيه مخالفات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في دعاوى المصارف ورفضها التبليغات الصادرة بحقها، وتجاهلت جميع طلبات الردّ كما وطلبات المداعاة المقامة بوجهها من فرقاء آخرين، ووضعت الجميع وفي طليعتهم الأجهزة الأمنية بين خيارين، إما المجاراة في مخالفة القانون ما يجعلها شريكةً في المخالفة ويعرّضها للمسؤولية وإما التخلّف عن تنفيذ إشارات صادرة عن القضاء ويشكّل أيضاً مخالفة قانونية ويعّرضها للمسؤولية. وقال: مع حفظ الاختصاص للقضاء صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملةً وباستقلالية مُطلقة دون أي تدخّل من قبل اي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكّل تعدياً صارخاً على القواعد القانونية بشكل يطيح، من خلال تصرفات شاذة وغير مألوفة في عالم القانون، بأحد مقومات الاقتصاد الوطني أي القطاع المصرفي بحيث يبقى من مسؤولية الجميع المحافظة على هذا القطاع، من دون أن يعني ذلك قطعاً جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتماً في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون. اضاف: وفي ضوء كلّ ما تقدم وتأسيساً عليه، يُطلب اليكم إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة. وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس ميقاتي، طلب وزير الداخليّة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام التقيّد بمضمون ما جاء في كتاب الرئيس ميقاتي، وعدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ إشارة أو قرار يصدر عن القاضية غادة عون في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلب. وردت القاضية عون على طلب ميقاتي على حسابها عبر «تويتر» باللغة الفرنسية: «مناشدة عاجلة للسلطات الدولية في البرلمان الأوروبي». وأضافت «السيد ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وغسيل الأموال». وختمت تغريدتها بالقول: «دفاعاً عن سيادة القانون ساعدونا». ثم قالت في تغريدة ثانية: تدخل غير مسبوق في عمل القضاء، ومناصرة من قبل وزير الداخلية للفريق المدعى عليه على حساب الجهة المدعية. معقول وحضرته كان قاضي. في نصف الشعب اللبناني حُرم من جنى عمره ورزقه ومدخراته الا يعنيك ذلك؟ كيف تسمح لنفسك بالتدخل في مسار الدعوى. هذا انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين. ولاحقاً، صدر عن المكتب الاعلامي لميقاتي بياناً، «منعا لأي تأويل خاطئ للكتاب الموجّه من رئيس الحكومة الى وزير الداخلية والبلديات، يهمنا التأكيد أن الرئيس لم ولن يتدخل في عمل القضاء، بل انطلق في بيانه من كتب وردته وتتضمن عرضا مفصلا لمخالفات منسوبة لبعض القضاة. وقد نقل بامانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة». وقال: يؤكد الرئيس ميقاتي مجدداً، وفقاً لما جاء في كتابه، بأن القضاء المختص يبقى صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملةً وباستقلالية مُطلقة دون أي تدخّل من قبل اي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكّل تعدياً صارخاً على القواعد القانونية. لكن المجلس السياسي للتيّار الوطنيّ الحرّ صوّب مجددا باتجاه ميقاتي وقال في بيان له: يستغل رئيس حكومة تصريف الأعمال فترة الفراغ للإمعان في ضرب الشراكة والميثاق ويتصرّف كأن المنظومة الدستورية للحكم مكتملة في غياب رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة تصريف اعمال، وآخر هرطقاته أن حكومته القاصرة ، لها الحق أن تجتمع وتعيّن أو تسوّي قرارات استثنائية متّخذة سابقاً او كل ما من شأنه ان يعمل على تعميم الفوضى الدستورية والقانونية، وأروع ابتكاراته القانونية، توجيهه رسالة الى وزير الداخلية يطلب منه اتخاذ الاجراءات اللازمة لحسن سير العدالة وكأنه وزيراً للعدل، فيما يعني انه يطلب منه تدخل واضح للأجهزة الأمنية في وقف عمل القضاء والوزير القاضي ينفّذ التعليمات بنحر القضاء، وهذا ان دلّ على شيء، اضافة الى ضرب الجسم القضائي ضربة اضافية وقاضية، فهو يدلّ على خوف السيد ميقاتي ممّا يمكن ان يطاله من هذه التحقيقات في المصارف واستقتاله بالقيام باي شيء لوقفها، اضافةً لحماية شريكه حاكم مصرف لبنان. اضاف: إن هذا السلوك الاستفزازي يحمّل السيد نجيب ميقاتي مسؤولية خرق الدستور والقوانين وتعريض نفسه للملاحقة أمام الأجهزة القضائية المختصة وأمام اللبنانيين الذين سُرقت ودائعهم ممّن يحميهم وإنهارت عملتهم على يد من يتشارك معهم. من جهة اخرى، قالت القاضية عون عبر حسابها على «تويتر»: صباح الخير والعدالة يا رب، بموضوع (مؤسسة) «القرض الحسن» الذي أُتّهم كل يوم بأنني لم أحركه، رجاء شوية معلومات قانونية، اذا ثبت ان هذه المؤسسة هي مصرف، فعلى المصرف المركزي ان يتحقق من ذلك ويدعي بالتأكيد امام النيابة العامة المالية سندا لقانون النقد والتسليف فللمعنيين الرجاء التحرك في هذا الاتجاه، وبس».

وزراء الى انقرة

الى ذلك، من المقرر ان يزور وفد وزاري أنقرة اليوم، لتقديم واجب التعزية بضحايا الزلازل التي ضربت تركيا، يضمّ وزراء الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، والاشغال العامة علي حمية، ووزير البيئة ناصر ياسين.

جنبلاط وارسلان

على صعيد سياسي آخر، التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان، وذلك في منزل صديق مشترك. وسألت «اللواء» مصادر الطرفين عن دقة الخبر ومواضيع البحث فكان الجواب واحد: لا ننفي ولا نؤكد! لكن هناك أمورا ايجابية.

الاجتماع المالي

مالياً، يعقد اجتماع اليوم في السراي الكبير برئاسة ميقاتي وحضور وزير المال بالوكالة يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث في خطوات لجم ارتفاع سعر الدولار، والسير باتجاه تخفيض سعره، لعدم التأثير سلباً على خطط الحكومة للكهرباء والرواتب واستمرار العمل بنظام صيرفة. وفي المعلومات، ان بعض التعاميم الجديدة سيصدرها الحاكم بعد الاجتماع.

غادة عون والمنظومة "وجهان لمهمة واحدة": ضرب القضاء

ميقاتي والمصارف: "كبيرُ القوم خادمهم"!

نداء الوطن...أحسنتَ دولة الرئيس نجيب ميقاتي، أن تصل متأخراً خير من ألا تصل... فالقاضية غادة عون بشهادة أهل القضاء أنفسهم تستحق "كفّ اليد" التي غرست بها سكاكين العهد العوني وتياره في الجسم القضائي وأوغلت فيها طعناً وتمثيلاً وتحقيراً بهيبة القضاء ومصداقيته وجعلته أشلاء متناثرة وقبائل متحاربة تحت قوس العدالة... والآن هلّا أكملت معروفك بالدفع نحو تكليف قاض محايد نزيه مهمّة كشف "السرية المصرفية" عن حسابات "أصدقائك" المصرفيين؟...... الأكيد أنّ علاقة ميقاتي بالمصارف تحكمها معادلة "كبير القوم خادمهم"، وخطوته أمس لا تندرج سوى ضمن سياق إكمال المهمة التي بدأتها عون نفسها في مسار "ضرب القضاء بالقضاء". فعلى قاعدة "القضاء السايب يعلّم الناس الحرام"، أتى قرار رئيس الحكومة ليكفّ يداً، ويُحكم بدلاً عنها يدَ "منظومة المافيا" المالية الحاكمة على القضاء بـ"قبضة بوليسية" كلّف بها وزير الداخلية بسام مولوي عملية لجم الأجهزة الأمنية عن ملاحقة المصارف امتثالاً لشرطها في سبيل إعادة فتح أبوابها. فرغم علمه يقيناً بأنّ كتابه سيثير موجات استنكار عارمة تنديداً بنسفه مبدأ "فصل السلطات"، لم يتردّد رئيس الحكومة في "تسطير" مذكرة حكومية موجهة إلى مولوي يطلب منه بموجبها التصرّف إزاء "التصرفات الشاذة وغير المألوفة في عالم القانون" للقاضية عون في مواجهة القطاع المصرفي، ربطاً بتماديها في مخالفة الأصول القضائية والقانونية وتجاهلها "جميع طلبات الرد" المقامة بوجهها، واتخاذ ما يلزم من "تدابير وإجراءات في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة"، في إشارة تولى وزير الداخلية ترجمتها بمفعول فوري طالباً من الأجهزة الأمنية "عدم تنفيذ أوامر عون القضائية وعدم مؤازرتها". وإذ توالت ردود الفعل على قرار ميقاتي بدءاً مما خلَّفه من تصدع متزايد داخل الجسم الحكومي عبر إصدار وزير العدل هنري الخوري بياناً مناهضاً يشدد فيه على التمسك بـ"استقلالية القضاء وبمبدأ فصل السلطات وبعدم التدخل في عمله، والحرص المطلق على مكانة القضاء ومنعته وحقوق المتقاضين"، وصولاً إلى وضع نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف هذه الخطوة في خانة "ضرب القضاء"، فأكد أنّ "الكتب المرسلة من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، تحت حجة الحفاظ على حسن سير العدالة، هي ضرب لمسارات العدالة وانتهاك صارخ لمبدأ فصل السلطات وتدخل مرفوض بالقضاء"، متمنياً لو أنّ "الحماسة المفرطة" التي أبداها ميقاتي في الحرص على "سير العدالة" كان أظهرها "في قضية تفجير المرفأ". ولاحقاً، حاول رئيس حكومة تصريف الأعمال عبر مكتبه الإعلامي تبرير خطوته وإعادة تدوير زواياها ببيان ينفي من خلاله التدخل في عمل القضاء، معتبراً أن كتابه الموجه إلى وزير الداخلية "انطلق من موقعه الدستوري وحرصه على تطبيق أحكام القانون ومن كتب وردته وتتضمن عرضاً مفصلاً لمخالفات منسوبة لبعض القضاة"، وجدد التأكيد على أنّ "القضاء المختص يبقى صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملة وباستقلالية مطلقة دون أي تدخل من قبل أي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكل تعدياً صارخا على القواعد القانونية"، وخصّ بالذكر في هذا المجال مسؤولية "المحافظة على القطاع المصرفي دون أن يعني ذلك قطعاً جعل أي مصرف في منأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي في حمى الدستور والقانون". وكما على الساحة القضائية، كذلك أثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال الإعلامية مساء الثلاثاء "هزات ارتدادية" على الساحة المسيحية والكنسية على وجه التحديد، إذ سارعت بكركي إلى تكذيب ما أعلنه ميقاتي لجهة تسلّمه تقريراً إحصائياً أصدرته البطريركية المارونية "حول أعداد المسيحيين في لبنان ومعدلات تناقصهم"، واستغربت في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي "إثارة هذا الموضوع المتعلّق بالعدد في لبنان طالما انه قد تمّ تجاوزه في متن الدستور، وبإجماع اللبنانيين على قاعدة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين"، مع طرح علامات استفهام إزاء "توقيت هذا الكلام وطرح هذه المسألة الوطنية الأبعاد في هذه المرحلة"، نافيةً أن تكون البطريركية قد أصدرت أو سلّمت أي تقرير من هذا القبيل إلى "أي مرجع داخلي أو خارجي". كما علقت "المؤسسة المارونية للانتشار"، على حديث ميقاتي عن "أن نسبة المسيحيين تبلغ 19.4% من اللبنانيين"، لافتةً الانتباه إلى أنّ الانتخابات النيابية الأخيرة أظهرت أنّ "نسبة المسيحيين في القوائم الانتخابية تناهز الـ34.42%، ونسبة المقترعين المسيحيين من مجمل المقترعين ليست بعيدة عن هذه النسبة"، متسائلةً في المقابل عن "سبب اهتمام الرئيس ميقاتي بعدّ المسيحيين (بينما) ما يجب أن يقلق دولة الرئيس أعداد النازحين وولاداتهم المتزايدة باطراد، بما يهدد هوية لبنان الكبير الذي يعاني أصلا من فساد الحكام وانهيار مقومات الدولة وتنامي ظاهرة اللادولة".

السفيرة الأميركية لبرّي: لِمَ نكون ضدّ فرنجية..ماذا لو انتُخب؟

الاخبار...نقولا ناصيف .... ما استقر عليه الشغور الرئاسي انتظام او تكاد اجتماعات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بنصابها القانوني ممن حضر، البرلمان ثبّت حقه في فصل جلسات الاشتراع عن جلسات الانتخاب فلا تدعى اي منها الا في الوقت المناسب، سليمان فرنجيه هو الحل والربط في انتخاب الرئيس المقبل..... يكاد الموقف الذي ادلت به السفيرة الاميركية في بيروت دورثي شيا، امام رئيس مجلس النواب نبيه برّي، يقتضب المسار الفعلي لانتخاب رئيس الجمهورية. اجابت فيما يتمشيان في البهو الواسع في عين التينة بعدما سألها هل بلادها ضد انتخاب النائب السابق سليمان فرنجيه: «لماذا نريد ان نكون ضده. وماذا اذا انتخب؟». فحوى الموقف الاميركي انه يختصر رأيي واشنطن وباريس من الاستحقاق، وسبق ان سمعهما مسؤولون حكوميون من شيا ونظيرتها الفرنسية آن غريو منفردتين مراراً: ليس لحكومتيهما مرشحون للرئاسة اللبنانية وليستا في وارد الدخول في لعبة الاسماء ومفاضلة اي منها. ما تريدانه انتخاب الرئيس فقط. ما قالتاه ايضاً بالتزامن ان الحكومتين الاميركية والفرنسية واثقتان من ان لا رئيس ينتخب للبنان سيكون معادياً لهما كي تتخذا سلفاً موقفاً سلبياً من اي من المتداولة اسماؤهم. هو السقف الاعلى المرسوم لموقفيهما في معرض دحض ما قيل ان لكل من الدول الخمس المشاركة في مؤتمر باريس، قبل انعقاده في 6 شباط ثم على الاثر، مرشح مفضل. عندما استقبل رئيس البرلمان في 13 شباط الوفد الديبلوماسي ممثلاً الدول الخمس واطلع منهم على نتائج اجتماع باريس، لم يتردد في القول لهم: «نريد مساعدتكم على ما نتفق عليه في لبنان وليس على ما تفرضونه علينا. لن نقبل بأي اسم يُفرض من الخارج». كان في آن يعلق على اعراب الوفد الزائر عن استعداده لكل تعاون في سبيل انتخاب رئيس جديد للبنان، وفي الوقت نفسه الرد عما يشاع في اكثر من اتجاه عن خيارات يصير الى التحضير لها في الخارج في انتظار اوان الزام الافرقاء اللبنانيين اياها. لم يكن ذلك الموقف الوحيد المدلى به امام الوفد الديبلوماسي. حدّد برّي المواصفات الحتمية كما يبصرها في الرئيس المقبل: «اولها ان يكون قادراً على التحدث مع الافرقاء جميعاً في كل الطوائف والتواصل معهم. ثانيها ان يكون قادراً على التحدث مع حزب الله كي يجلس الجميع الى طاولة الحوار والخوض في كل الملفات. ثالثها ان يكون قادراً على التحدث مع سوريا خصوصاً في ملفين نحتاج اليهما في الحوار معها هما النزوح السوري وترسيم الحدود. رابعها تطبيقه اتفاق الطائف». اضاف: «اعطوني اسماً يملك المواصفات هذه امشي به فوراً». ليست تدل المواصفات هذه سوى على فرنجية الذي لا يخفي رئيس المجلس تأييده ترشيحه. ما يسمعه منه زواره اشادته بصفاته على ان في وسعه ان يكون قاسماً مشتركاً مع الافرقاء جميعاً ما يتيح التوافق عليه: صاحب تجربة سياسية طويلة، طوى صفحة عداوات الحرب وآثارها وصالح خصومه، سلّف افرقاء كثيرين في الماضي وخصوصاً قبل انتخابات 2016 وكاد ان يكون رئيساً عام 2015 قبل ان يتراجع. عندما يرسم واقع الاستحقاق يقول برّي ان ثمة مرشحيْن اثنين فقط يدور من حولهما. كلاهما لم يعلنا ترشيحيهما، الا انهما بتفاوت مرشحا الكتل والاحزاب، هما فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون. لا يخفي ان انتخاب قائد الجيش دونه آلية مضافة تحتاج الى وقت وشروط مزيدة كونه يتطلب تعديلاً دستورياً. بذلك يمسي فرنجية الوحيد صاحب الحظوظ الفضلى. على ان مغزى ما يركز عليه برّي، اكثر من اي استحقاق رئاسي مضى، بضعة معطيات منها:

1 - ان انتخاب الرئيس المقبل شأن داخلي محض اولاً واخيراً، من ثم تنضم اليه اي مساعدة خارجية من اي جهة اتت.

2 - فقدانه الامل في حدوث اختراق جدي في الجلسات الاحدى عشرة التي دعا اليها لانتخاب الرئيس بين 29 ايلول 2022 و19 كانون الثاني 2023. بلغ به الامتعاض من مسارها ان وصفها بـ«مهزلة». لا قدرة لفريق على فرض مرشحه على الآخر، ولا احد منهما يملك كلا النصابين الملزمين للوصول الى الانتخاب: 86 حضوراً و86 او 65 انتخاباً. بذلك لم تعد ثمة جدوى من الدعوة الى جلسة ثانية عشرة او اكثر لانتخاب الرئيس ما دام الافرقاء لا يتزحزحون عن تصويتهم السابق، ولا يريدون التوافق على اي اسم، ولا التحاور كذلك في آلية التفاهم السياسي لاخراج الاستحقاق من مأزقه. تالياً يحاط انتخاب الرئيس بالاذان الصم. ذلك ما يحمل رئيس المجلس على عدم التفكير في تحديد موعد لجلسة مقبلة قبل تأكده من انها ستفضي الى المتوخى منها.

3 - مع انه لم يفصح رسمياً عن ترشحه ولا فعل الثنائي الشيعي، بات فرنجية المرشح الفعلي له، يدور الاستحقاق من حول التوصل الى انتخابه المتعذر الى الآن لافتقاره الى نصابيْ الاكثرية الموصوفة والاكثرية المطلقة.

4 - يقول برّي ان الجلسة الاخيرة لهيئة مكتب المجلس ثبّتت حق البرلمان في الاشتراع في اي جلسة يدعو اليها لا تكون مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية. ليست المرة الاولى يؤكد المجلس حقه هذا وكان جرّبه في شغور 2014 ـ 2016، الا ان جلسة الاثنين باجماع الاعضاء ممثلي الكتل الرئيسية وضعت حداً اخيراً للسجال غير المجدي من حول هذا الموضوع. يعزو تأجيله تحديد موعد لجلسة عمومية الى رغبة اللجان النيابية المشتركة في ربط اقرار قانون كابيتال كونترول بقوانين الاصلاح المالي كرزمة واحدة متكاملة.

«الوطني الحر» رداً على ميقاتي: يخاف أن تطاله تحقيقات المصارف

بيروت: «الشرق الأوسط».. رد «التيار الوطني الحر» في بيان أمس على الإجراءات التي طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزير الداخلية اتخاذها لوقف «تجاوزات» القاضية غادة عون في ملاحقاتها لعدد من أصحاب المصارف. وقال بعد اجتماع ترأسه النائب جبران باسيل: إن ميقاتي «يستغل فترة الفراغ للإمعان في ضرب الشراكة والميثاق ويتصرف كأن المنظومة الدستورية للحكم مكتملة في غياب رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة تصريف أعمال». وأضاف أن «أروع ابتكارات ميقاتي القانونية توجيهه رسالة إلى وزير الداخلية يطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن سير العدالة وكأنه وزير للعدل، فيما يعني أنه يطلب منه تدخلا واضحا للأجهزة الأمنية في وقف عمل القضاء والوزير القاضي (بسام المولوي) ينفذ التعليمات بنحر القضاء، وهذا إن دل على شيء، إضافةً إلى ضرب الجسم القضائي ضربة إضافية وقاضية، فهو يدل على خوف السيد ميقاتي مما يمكن أن يطاله من هذه التحقيقات في المصارف واستقتاله بالقيام بأي شيء لوقفها، إضافةً لحماية شريكه حاكم مصرف لبنان». وأعلن التيار أنه يواصل محاولاته لتأمين انتخاب رئيس للجمهورية ينطلق من أوسع توافق ممكن بين الكتل النيابية، بعيداً عن ضغوط الخارج أو تفرد الداخل وقال إنه حدد «أربعة أعداء» يرفض أن يكون لأي منهم كلمة في موضوع الرئاسة هم: إسرائيل والإرهاب والفساد والفوضى.

كارثة الزلزال تعيد الجدل في لبنان حول «التطبيع» مع دمشق

تحذيرات من استغلالها بعد مواقف داعية لتوسيع العلاقات

الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم... فتح الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، الباب لإعادة التواصل الرسمي بين بيروت ودمشق بعدما كان في السنوات السابقة يقتصر على جهات محسوبة على محور ما يعرف بـ«الممانعة»، أي «حزب الله» وحلفائه وبشكل غير رسمي. وقد سُجلت خلال أسبوعين زيارتان رسميتان وزارية ونيابية. وفيما اقتصرت الأولى التي كانت برئاسة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وبتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على الدعم الإغاثي والإنساني بعيدا عن المواقف السياسية، كانت لافتة المواقف الصادرة على لسان رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية – السورية (المعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري) النائب علي حسن خليل، بعد لقاء الوفد مع الرئيس السوري بشار الأسد حيث عبر عن «الإصرار على إعادة تمتين وتوسيع مدى العلاقات بين البلدين على المستويات كافة من برلمانية وحكومية وشعبية»... وأعرب خليل «عن الطموح للارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الذي يؤمن مصالح البلدين الشقيقين وتجاوز القوانين الجائرة بحق سوريا، تحديداً تداعيات قانون قيصر، الذي يتخطى تأثيره على سوريا ليطال لبنان أيضاً». وهذه المواقف تأتي بعد حوالي 12 عاماً على قطع العلاقات الرسمية بين البلدين انطلاقا من القرار اللبناني بالنأي بالنفس عن الصراعات الخارجية. وتخللت هذه السنوات سجالات وخلافات في وجهات النظر حيال مقاربة مسألة العلاقات مع النظام السوري، لا سيما أن هناك فريقا لبنانيا محسوبا بشكل كامل على المحور السوري الإيراني يدفع دائما باتجاه تصويب العلاقة، مقابل فريق آخر يصف وجود سوريا في لبنان بعد الحرب الأهلية بـ«الاحتلال» وما رافقه من ممارسات واتهامها بتنفيذ اغتيالات وتفجيرات بينها قرار قضائي لبناني يتهم ضابطين في المخابرات السورية بتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس عام 2013. من هنا فإن النائب غياث يزبك في كتلة حزب «القوات اللبنانية»، الذي يعتبر من أبرز الأحزاب المعارضة للنظام السوري، يضع كلام خليل في خانة إعادة التطبيع مع النظام السوري في ظل الفراغ الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال، وهو الأمر الذي يتوافق معه النائب المعارض إبراهيم منيمنة الذي يرى في هذا الأمر استغلالا للحظة الإنسانية. وفيما يؤيد منيمنة مساعدة الضحايا يحذر من محاولة «تهريب التطبيع» عبر استغلال هذه الكارثة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كان يمكن أن تقدم المساعدات كما حصل مع تركيا، لكن لماذا هذه المبالغة واستغلال القضية سياسيا؟» سائلا «لماذا لم تشكل وفود مثلا إلى تركيا كما حصل مع سوريا؟». من جهته، يقول يزبك لـ«الشرق الأوسط» بأن «المواقف التي أعلنت من دمشق تعكس أداء غير مستغرب لجهات سياسية معينة لطالما كان وزراؤها يزورون دمشق ويلتقون مسؤوليها بطريقة غير معلنة، أما اليوم فهم يستغلون الوضع الإنساني في سوريا بعد الزلزال لإعادة الاعتبار للنظام السوري تحت عناوين مختلفة، وكأنهم بذلك يمنحونه صك براءة عن كل ما ارتكبه في لبنان». ويؤكد «الأمور لا تستقيم بهذه الطريقة مع النظام حيث للبنان ملفات كبرى تبدأ بالمعتقلين في سجونه وهو لا يعترف حتى بوجودهم وترسيم الحدود وصولاً إلى عودة النازحين»، معبرا عن خشيته من أن «يساعد الذين يؤدون الطاعة اليوم في الشام على زيادة عدد النازحين السوريين في لبنان بحجة الزلزال وإعادة النظام السوري إلى بيروت وهو الذي لا يعترف أساسا بالدولة اللبنانية ولا بالتفجيرات التي ارتكبها، ما من شأنه أن يكسب النظام ويخسر لبنان». ويحذر يزبك من أن هذا المسار سيؤدي إلى المزيد من الشرخ بين اللبنانيين لا سيما أنه يحصل في ظل الفراغ الرئاسي وحكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، متهما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنه يعمل كمن يدفن رأسه بالرمال ولا يريد لعلاقته أن تتأثر سلبا بالنظام السوري ولا بمحور الممانعة. لكن في المقابل، يعتبر النائب في كتلة «التنمية والتحرير» قاسم هاشم، الذي كان ضمن الوفد البرلماني إلى سوريا، أن إعادة العلاقة بين لبنان وسوريا إلى طبيعتها تخدم البلدين وهو ما أثبتته التجارب السابقة، وفق تعبيره. ويسأل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» المعترضين على إعادة العلاقات بين بيروت ودمشق، «أين كانوا عندما ساعدت سوريا لبنان في توقيع العقود لاستجرار الغاز من الأردن ومصر، ولم يعترضوا على الأمر؟». ويقول «نحن اليوم في مرحلة تفرض علينا إعادة النظر في بعض التوجهات التي لا يمكن أن تستمر»، داعياً إلى النظر لما يحصل من حولنا وتحديدا لعودة الأشقاء العرب إلى دمشق، ومؤكدا «لا أعتقد أن من مصلحة لبنان الاستمرار بهذا الجفاء». وفيما يرى أن الحديث عن عودة العلاقات مع سوريا لا يرتبط بالفراغ الرئاسي، يقول «إذا كان هناك من نقاط خلافية أو تباينات فلنضعها على الطاولة ولتبحث عندما تكون العلاقات طبيعية بين البلدين». وفي رد على سؤال حول الملفات التي تتحدث عنها المعارضة، والمرتبطة بالمعتقلين وترسيم الحدود وغيرها وهي التي لا تزال عالقة منذ عشرات السنوات، قال قاسم «عندما تعود الأمور إلى طبيعتها وتأخذ المؤسسات في لبنان دورها الطبيعي لن يكون هناك مشكلة أو عائق في البحث في كل هذه القضايا ولا أعتقد أن الأشقاء السوريين سيرفضون هذا الأمر».

نعيم قاسم: قطعاً لسنا مع التمديد لسلامة

الاخبار... وفيق قانصوه

خيارنا الرئاسي منطقي ويوصل إلى انتخاب الرئيس بسرعة

المرشح غير المحسوب على أحد هروب الى انتخاب رئيس كيفما اتفق

مستقبل التفاهم مع التيار معلّق في انتظار الانتخابات الرئاسية

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في حوار مع «الأخبار»، أن الحزب من أكثر الواضحين في تحديد خياره الرئاسي، وإن لم يسمّه، ويعتبره «خياراً منطقياً يمكن معه إنجاز الانتخابات الرئاسية سريعاً». ورأى أن المرشح غير المحسوب على أحد هروب من الاختيار الى انتخاب رئيس كيفما اتفق، مشيراً إلى أن لدى حزب الله وحركة أمل وحلفائهما «مقاربة معقولة لشخص الرئيس»، في مقابل مرشحين غير قادرين على اجتذاب أصوات أكثر من أصوات الكتل التي ترشحهم. وإذ أكد أن العلاقة مع التيار الوطني الحر «في أزمة غير خافية على أحد»، وأن البحث في مستقبل التفاهم «معلّق إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية»، شدّد على أن «الممرّ الأساس لانتخاب الرئيس هو مواصفاته وقدرته على التحاور مع الجميع، وأن لا يشكّل تحدّياً لأحد ولا يرفع سيف التحدي متّكئاً على أحد»، من دون الإشارة إلى المعادلة التي رفعها حزب الله سابقاً بضرورة أن يعبر ترشيح سليمان فرنجية بـ«ممرّ» جبران باسيل، وإن أشار إلى أن «لدينا رغبة أكيدة بأن نكون متفاهمين في هذا الشأن مع التيار الوطني الحر». وفي ما يلي نص الحوار:

أين أصبح ملف الاستحقاق الرئاسي؟

- من الواضح أن المجلس النيابي يضم 6 إلى 7 كتل نيابية مؤثّرة في عملية انتخاب الرئيس، تحتاج إلى نوع من التفاهم بين عدد منها لتأمين الأكثرية للانتخاب. هذا المجلس غير منقسم عمودياً بين محورين، كما كانت حال المجالس النيابية السابقة. لذلك، هناك حاجة إلى تشكيل جديد مرتبط بالرئاسة حصراً ليتم الاختيار بناءً على اجتماع كتل عدة مع نواب مستقلين. وليس شرطاً أن تكون هذه الكتل في محور واحد لأن هناك صعوبة حقيقية بأن ينتخب محور واحد الرئيس، كما أن هناك صعوبة لأن يكون الاستحقاق طريقاً لتشكيل محور واحد. حزب الله يسعى إلى تغليب الحوار والنقاش مع كل الكتل، ويشجع كل أشكال الحوار، بما فيها الحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري، لتقريب وجهات النظر وتثبيت القواسم المشتركة والبحث عن حلول للاختلافات البسيطة. هذا كله يتم عبر الحوار. أما إذا بقي التصلب سيّد الموقف، وبقيت كل كتلة متمسكة بالخيار الذي ينسجم مع المواصفات التي تضعها لخيارها الرئاسي من دون أن ترضى بنقاش تفصيلي أو وضع سلّة من الأسماء يمكن من خلالها إيجاد القواسم المشتركة، فعندها يصعب أن نصل الى انتخاب الرئيس سريعاً. صحيح أن للحزب خياراً رئاسياً لم يعلنه، لكننا نقول للجميع: تعالوا لنناقش معاً الخيارات المطروحة لنصل إلى قناعة مشتركة ونسلك سبل المعالجة. الحزب من أكثر الواضحين في خياره، ويعتبره خياراً منطقياً يمكن معه إنجاز الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن. في المقابل، هناك كتل تطرح مرشحين لا يمكنهم الحصول على أكثر من الأصوات التي تمتلكها هذه الكتل، وهي غير قادرة على اجتذاب أصوات إضافية لهم. إذاً، من يتحمل مسؤولية التأخير والإعاقة؟ قد يواجهنا البعض بأن في الإمكان اختيار مرشح غير محسوب على أحد. ولكن: هل يمكن إدارة البلد بالهروب من الاختيار الى البحث عن أيّ شكل من أشكال انتخاب الرئيس. أضف إلى ذلك أن هذه النوعية من الأسماء موجودة لدى الجميع، ولو كانت هناك فرصة لوصولها لكان جرى ذلك في الجلسات الـ 11 التي عقدها مجلس النواب لاختيار الرئيس. الأمر يحتاج إلى مرونة وإلى عدم التصلب في الاختيار، ونحن حاضرون للنقاش مع الآخرين في خياراتهم. ونسجّل هنا أن حزب الله وحركة أمل، ومعهما عدد من الحلفاء، توصلنا الى مقاربة معقولة لشخص الرئيس، وندعو الآخرين إلى مناقشتها للوصول الى نتيجة سريعة.

سابقاً، كانت معادلة الحزب الرئاسية: سليمان فرنجية (ولو من دون تسمية) رئيساً شرط أن يكون ذلك بموافقة التيار الوطني الحر. هل تخلّيتم عن الشقّ الأخير من هذه المعادلة؟

- بالنسبة إلينا، الممرّ الأساس لانتخاب الرئيس هو مواصفاته وامتلاكه تجربة سياسية والقدرة على التحاور مع الجميع وإقامة علاقات مع الدول العربية، وأن لا يشكّل تحدّياً لأحد ولا يرفع سيف التحدي متّكئاً على أحد. ولنا رغبة أكيدة بأن نكون متفاهمين في هذا الشأن مع التيار الوطني الحر.

كيف هي العلاقة مع التيار اليوم؟

التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله يمرّ بأزمة غير خافية على أحد. ويفترض أن يناقش الطرفان مستقبل هذا التفاهم ووضعه. لكن التفاهم على مستقبل التفاهم معلّق حالياً في انتظار الانتخابات الرئاسية، وقد يُناقش بعدها.

ألا تعمّق مشاركتكم في جلسات حكومة تصريف الأعمال من هذه الأزمة مع التيار؟

- حتى الآن عُقدت ثلاثة اجتماعات، حرصنا على أن تقلّص بنودها إلى الحد الأقصى والضروري بما يسمح به الدستور. هذه الاجتماعات أوجدت حلاً لمشكلة أدوية الأمراض المستعصية ولخطة الكهرباء ولبعض الأمور المالية المرتبطة بالقطاع العام، وهذه كلها بنود ضرورية وملحّة، ولم نقبل بإدراج أي بند غير ملحّ في أي جدول اعمال. فما المشكلة إذا كنا نعمل على حلّ بعض المشاكل؟

كيف قرأتم لقاء باريس الخماسي؟

- اللقاء خرج بعناوين عامة تضمّنت تشجيعاً على انتخاب الرئيس من دون تحديد اسم أو مسار. وهذا مردّه إلى تشتّت المجلس النيابي وعدم امتلاك أي طرف خارجي مبادرة يمكنها جمع بعض هذه الكتل وراء خيار رئاسي معيّن، إضافة إلى انشغال بعض هذه الدول بقضايا أكثر أهمية بالنسبة إليها إقليمياً ودولياً. وهذا، في أحد وجوهه، أمر جيد للبنان أن لا يتدخل الخارج لفرض خيارات معينة، بل أن يكون تدخله مساعداً. كما أنه يجعل مسؤولية المجلس النيابي في انتخاب الرئيس هي الأبرز والأوضح، وتكاد تكون حصرية بسبب الظروف المحيطة بنا في المنطقة والعالم.

تتواصلون مع الفرنسيين؟

- التواصل دائم ومستمر، ونتبادل الأفكار والآراء.

ما هو تفسير تهديد الأمين العام لحزب الله في خطابه الأخير بالحرب؟

- ما قاله سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله واضح ولا يحتاج إلى تفسير. وليأخذ كلّ من الخطاب ما يريده والرسالة التي تعنيه.

لنا رغبة أكيدة بأن نكون متفاهمين مع التيار الوطني الحر على انتخاب رئيس للجمهورية

هل تعتقدون بأنه ستكون له نتائج ملموسة؟

- مئة في المئة.

يُتّهم الثنائي الشيعي بأنه يعمل على التمديد لحاكم مصرف لبنان أو أنه لا يعارض ذلك على الأقل.

- قطعاً، لسنا مع التمديد لرياض سلامة في حاكمية مصرف لبنان، ونحن مع استمرار التدقيق الجنائي ليصل إلى خواتيمه، ويُبنى عليه الموقف الرسمي من الحاكم.

كيف تقرأون الانفتاح الحالي، لبنانياً وعربياً، على سوريا؟

- كنا دائماً من المشجعين على إعادة العلاقات السياسية الكاملة مع سوريا ومن دون أيّ تحفّظ. لكن المسؤولين اللبنانيين خضعوا دائماً للضغط الأميركي اليومي الذي كان يلاحقهم في كل تصريح أو موقف. بعد الزلزال المدمّر، بتنا أمام وضع إنساني لا يقف في مواجهته إلا المجرم. ليس خافياً أن البعض قد يعتبر الوضع الحالي فرصة لإعادة العلاقة مع سوريا من البوابة الانسانية تمهيداً لتطويرها في ما بعد، وخصوصاً بعد فشل مشروع إسقاط سوريا، وفي ظل الأزمات الدولية، والحرب الروسية - الأوكرانية.

نتائج لقاء باريس أكدت عدم قدرة أيّ طرف خارجي على جمع بعض الكتل وراء خيار رئاسي معيّن

أضف إلى ذلك أن الفائدة المتبادلة اقتصادياً وسياسياً التي تتحقق للدول العربية، ومنها لبنان، من العلاقة مع دمشق أكثر بكثير من العقوبات التي لم تقتصر على سوريا، بل طالت كل من شارك في تطبيقها. معلوم أن لبنان استفاد دائماً من علاقته مع سوريا كونها الممر الوحيد لبضائعه إلى الدول العربية، فيما الأردن الذي يختنق بأزماته يجد في هذا الانفتاح طريقاً للخروج من مشاكله، وبعض دول الخليج ترى فرصاً استثمارية في إعادة الإعمار، وربما يعتبر بعضها أنه يمكن أن يغري سوريا ويدفعها الى المقلب الآخر. وحتى تركيا بدأت قبل كارثة الزلزال انفتاحاً على سوريا لدواع داخلية، انتخابية واقتصادية وسياسية. إذاً، العلاقة مع دمشق حاجة للجميع، وسيف العقوبات الاميركية استنفد أغراضه، وتحوّل الى عدوانية يومية بدل أن يكون وسيلة لتعديل السياسات. سوريا تجاوزت مرحلة إسقاطها، وهي صامدة بالتعاون مع محور المقاومة، والمستقبل لهذا المحور.

هل تثير الحكومة الاسرائيلية المتطرفة قلقكم؟

- هذه أفضل حكومة تساعد على انهيار الكيان، لأنها عبارة عن «تجميعة» لقوى يمينية متطرفة تفكر بخصوصياتها ولا تعمل على بناء دولة، وفازت بالثقة بفارق صوت واحد في الكنيست، وتخوض معركة صلاحيات القضاء لتجرّد مؤسسات الكيان من فعاليتها واستقلاليتها. في المقابل، هناك جمهور غاضب ومعترض يشكّل، بالحد الأدنى وفقاً للتمثيل البرلماني، نصف الإسرائيليين. الكيان اليوم يعاني اضطرابات سياسية وثقافية وأخلاقية، وهو محتل في مواجهة شعب فلسطيني مقاوم مستعد للتضحية. إسرائيل أمام تراكم هذه المآزق مؤهلة للانفجار، ونحن، كحزب الله، أساساً وقبل تراكم هذه الأزمات، كنا مقتنعين بأن هذا الكيان سيسقط. على أيّ حال، فإن نظرية بيت العنكبوت التي أطلقها السيد نصر الله عام 2000 تؤكد نفسها يوماً بعد يوم، وإن شاء الله ستزال هذه الخيوط نهائياً من حول البيت الفلسطيني.