أخبار لبنان..برّي لـ«اللواء»: لا بدّ من التوافق مع المملكة حول الخيار الرئاسي..المفتي دريان: لبنان في زمن البلاء الأعظم..خرازي «إيران قادرة على صُنع القنبلة النووية ولكن» ونصرالله لإسرائيل «بلّطوا البحر».. الانهيار يقترب من الانفجار..ومحاولة فرنسية أخيرة لإقناع الرياض بفرنجية..شروط تعافي لبنان بين بخاري ووفد «النقد الدولي»..نصرالله: ردّنا حتمي وسريع على أي اعتداء..

تاريخ الإضافة الخميس 23 آذار 2023 - 2:30 ص    عدد الزيارات 654    التعليقات 0    القسم محلية

        


برّي لـ«اللواء»: لا بدّ من التوافق مع المملكة حول الخيار الرئاسي...

السفير السعودي يُرجِّح «الصمت الدبلوماسي».. واحتواء قطوع تحرك العسكريين بين النجمة والسرايا

اللواء.....تجاوز البلد قطوع العسكريين المتقاعدين، ومعهم حركة الانقاذ وجمعيات المودعين الذين اشتبكوا مع حامية المجلس النيابي، في منحى عنفي، تجدّد مع المحاولات لدخول السرايا الكبير، فحدث ما لا يجوز أن يحدث بين عسكريين في الخدمة وآخرين خارج الخدمة، مع اطلاق القنابل المسيلة للدموع ووضع حواجز امام محاولات الاقتحام.. بالتزامن كانت اللجان النيابية المشتركة التي حاولت استجواب الحكومة ومساءلتها عن سبب ارتفاع اسعار الدولار، وارتداداته السلبية، ضمن عجز واضح عن فهم ما يجري في سوق القطع، فكانت الجلسة مخيبة للآمال على حدّ تعبير النائب جورج عدوان، ولم يحصل النواب على اية اجابة شافية، فساد هرج ومرج بين الحضور، وتحولت الجلسة الى ما يشبه الجلسة الكوميدية، المضحكة.. وقبل اجتماع هيئة مكتب المجلس الاثنين للبحث في وضع جدول اعمال جلسة تشريعية، اندلع سجال بين «حركة أمل» و«القوات اللبنانية» على خلفية اتهام الاخيرة للمجلس النيابي بالسعي للاطاحة بالانتخابات البلدية والاختيارية والتمديد لها بدل رصد الاعتمادات لاجرائها، فرد المعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل على رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، الذي حدّد العمل لمنع انعقاد جلسة تشريعية غير دستورية في ظل الفراغ الرئاسي، مشدداً على العمل لحصول الانتخابات البلدية.. واتهم خليل «القوات» بتعطيل جلسة التشريع لتعطيل تأمين تمويل اجرائها في مواعيدها، كاشفاً عن تقديم اقتراح قانون باسم كتلة التنمية والتحرير لفتح اعتماد اضافي لتمويل اجراء الانتخابات في مواعيدها.. في هذا الوقت، اكد الرئيس نبيه بري لـ«اللواء» ان «اللقاء الاخير الذي جمعه بسفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري كانت اجواؤه ايجابية، لم نتفق ولكن لم نختلف»، مؤكداً انه «لا بد من التوافق مع المملكة العربية السعودية حول الخيار الرئاسي». في هذا الوقت رجّح السفير بخاري «الصمت الدبلوماسي» على ما عداه في ما خص الترشيح للرئاسة الاولى، او ما يتعلق ببت هذا الملف. ووصفت مصادر سياسية مشهد الظهور الاعلامي بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة في المجلس النيابي، لنائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب، ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، بأنها تعبر عن ذروة الهشاشة النيابية والتكاذب على اللبنانيين والتهرب من المسؤولية، باعتبار هؤلاء النواب الثلاثة، كانوا في المجلس النيابي خلال السنوات الماضية، ولم يبادروا لاقرار المشاريع المختلف عليها، وتحديدا قانون الكابيتال كونترول وخطة الاصلاح المالي وهيكلة المصارف وغيرها. وقالت المصادر ما الفائدة من قول النائب بوصعب حول استمرار بعض النافذين بتهريب اموالهم إلى الخارج حتى اليوم، اذا كان هذا يحصل ضمن القوانين المعمول بها والتي تسمح بذلك حتى اليوم، ولماذا يتهرب المجلس النيابي الذي عقد العديد من الجلسات النيابية منذ نشوب الازمة المالية قبل سنوات، من مسؤولياته باقرار سلسلة القوانين المطلوبة لمعالجة الانهيار المالي والاقتصادي، وفي مقدمتها قانون الكابيتال كونترول، وهو القانون الذي ينظم هذه العملية ويضع حدا للفوضى السائدة بهذا الخصوص، ويطرح اكثر من تساؤل عن تواطؤ مفضوح مع كارتيل المصارف لمنع اقرار هذه المشاريع. فما قاله بوصعب بهذا الخصوص، ما هو الا محاولة سخيفة، لذر الرماد بالعيون، والقاء كرة المسؤولية على الحكومة وباقي المسؤولين، بينما المسؤولية الاساسية تقع على المجلس النيابي الذي ماطل عمدا عن القيام بواجباته الدستورية بهذا الخصوص. واعتبرت المصادر ان المشهد الغاضب بالقرب من المجلس النيابي والسراي الحكومي للعسكريين المتقاعدين، والمواجهات التي حصلت مع القوى الامنية، وما تخللها من قسوة بالتعاطي مع المحتجين، اظهرت بوضوح ما بلغه الوضع المعيشي من تردي وانحدار نحو الأسوأ، وبات الوضع يتطلب معالجة استثنائية، وهو يختصر في مجمله، مابلغه الاداء السياسي والنيابي من تدهور لاحدود له،وسوء تعاطي من السلطة تجاه المحتجين المتالمين. وفي سياق آخر، توقعت مصادر ديبلوماسية ان تنقل مساعدة وزير الخارجية الاميركية باربارة ليف في زيارتها المرتقبة الى لبنان اليوم، الثوابت السياسية الاميركية تجاه لبنان، وتأكيد حضورها الدائم في مواجهة المتغيرات المتسارعة، لاسيما بعد توقيع الاتفاق السعودي - الايراني وتاثيره على المنطقة. واشارت المصادر إلى ان في اولويات الديبلوماسية الاميركية التأكيد على اجراء الانتخابات الرئاسية، استنادا إلى نتائج لقاء باريس الخماسي، باسرع وقت ممكن وتاليف حكومة جديدة، تتولى إجراء الاصلاحات اللازمة، مع التأكيد على استمرار دعم الجيش اللبناني ليقوم بالمهمات المنوطة به في حفظ الامن والاستقرار في كل المناطق اللبنانية. ورجحت المصادر ان تكرر الديبلوماسية الاميركية موقف بلادها الداعي للالتزام بتنفيذ القرارات الدولية في جنوب لبنان ولاسيما القرار1701. اذاً، انتقل الحدث امس الى مجلس النواب ومحيطه، مع انعقاد اللجان النيابية المشتركة في جسلة مساءلة للحكومة لم تخرج بنتيجتها بأي جواب من الحكومة ومصرف لبنان حول اسباب الازمة المالية، ومع حراك العسكريين المتقاعدين الذين اعتصموافي ساحة رياض الصلح وحاولوااقتحام السرايا الحكومية واشتبكوا مع القوى الامنية قبل ان يستقبلهم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ويعدهم ببحث مطالبهم في اول جلسة حكومية. في غضون ذلك ظهر موفد ايراني في بيروت، حيث استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس مجلس العلاقات الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمال خرازي والوفد المرافق. وكان خرازي اشار في لقاء مع الإعلاميين في بيروت الى ان ايران باتت تقنياً قادرة على تصنيع قنبلة نووية ومن وصل الى تخصيب يورانيوم بنسبة 60 يستطيع ان يصل الى 90 بالمئة لكن فتوى المرشد اخلاقيا تقول اننا لن ننتجها ولسنا بحاجة لذلك. وزار خرازي وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، يرافقه أمين سر المجلس عباس عراقجي وسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية مجتبى اماني. وتم البحث في الإتفاق الايراني السعودي وآخر التطورات في الملف النووي والاوضاع في المنطقة. وشدد خرازي على اهمية اجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان بالتوافق بين اللبنانيين من دون اي تدخلات خارجية.

اللجان تسائل الحكومة ولا جواب

عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة امس، في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزير المالية الدكتور يوسف الخليل وعدد كبير من النواب. وحضر ممثلون عن الادارات المعنية وممثل عن مصرف لبنان. وإنحصر النقاش في الجلسة على مساءلة الحكومة حول الوضع المالي ولم يكن الوقت كافياً للبحث في جدول الأعمال. وتركزت مداخلات النواب من مختلف الكتل على مصير خطة التعافي والقوانين الإصلاحية، وكيفية طباعة العملة ووفق أي سياسات؟ وما النتيجة التي تؤديها منصة «صيرفة» وكيفية تمويل مالية الدولة من مصرف لبنان، وفائدة تعاميم مصرف لبنان، وضرورة إعلان حالة طوارئ وإبقاء الإجتماعات مفتوحة مع الوزراء المعنيين. اما نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي فنفى ما نُقل عنه خلال الجلسة «إنّ تعاميم مصرف لبنان بشأن صيرفة وكلّ ما يدور في فلكها غير قانونية».. اثر الجلسة قال النائب بو صعب: بعض الزملاء وجدوا ان النقاش لن يصل الى مكان، لكن ما هو البديل، وبالتالي هناك دور يجب ان نلعبه ولا يجب ان نستسلم. الجلسة كانت هادفة وفيها حوار بنّاء. تمنينا عقد جلسة هادئة وفي النتيجة سمعنا معظم النواب الذين اشاروا الى انها اعطت نتيجة وليس حلا لنبني عليها لنجري حوارا. واوضح انه تم طرح سؤال في الجلسة حول السيولة النقدية. ونتمنى على الحكومة ان ترد على هذه الاسئلة. كما كانت أسئلة أيضا، لماذا تم اقفال المصارف في العام 2019؟ أقفلت وتبخرت الودائع. هناك اسئلة حول اعادة هيكلة المصارف وكلام من بعض الزملاء انه علينا ان نعود للمؤسسات. وقال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان: الجلسة كانت مخيّبة للآمال ولم نحصل على أي جواب واضح من أي جهة، وسلامة لم يحضر الجلسة وممثله لم يعطِ أي جواب شافٍ وكذلك وزير المال وممثل الحكومة، وتبين أنّ الحكومة ليس لديها أي إلمام بما يحصل. اضاف عدوان: لم يعد بيدنا سوى التحرك قضائياً، والحكومة «شاهد ما شاف شي ويمكن ما بدو يشوف شي».

البخاري وصندوق النقد

بحث السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، مع وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان حالياً برئاسة ارنستو ريغو راميريز، في مجمل المستجدات الحاصلة على الساحة اللبنانية الإقليمية وشروط التعافي التي يحتاجها لبنان ليخرج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها. وتم خلال اللقاء، عرض القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين الطرفين.

دريان: الانتخاب أو الفوضى

قال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في رسالة الى اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك: نحن بالفعل في زمن البلاء الأعظم، ولا نتوقع الخروج منه إلا برحمة الله. لكن في الحياة العامة، هناك مسؤولون ومسؤوليات. ونحن نقول بدون تردد، وبعد صبر طويل وإعفاء أطول: إن المسؤولين عن الحياة العامة، ما تحملوا مسؤولياتهم، ولا راعوا آلام شعبهم، وعزَّ لديهم الإحساس والإحسان. اضاف: قرأت قبل أيام أن ما نزل بلبنان ما عرفه بلدنا من أكثر من قرن. وقد عبر شعبنا في عام 2019 عن إرادته الخلاص من كل هؤلاء الناس، الذين ما راعوا الحرمات، ولا تحملوا المسؤوليات، كيف يفرغ منصب رئاسة الجمهورية؟ وتتصدع المؤسسات؟ وكيف تتعاظم الجرائم، وتتصاعد وتيرة المجاعة؟ لو كان هناك مسؤولون من أي نوع كان. تقول الأدبيات السياسية العالمية: إن إدارة الشأن العام، هي من أشرف الأعمال؛ لأنها لخدمة الناس: فكيف يخدم سياسيونا الناس؟ لم يكد يبقى شيء من رئاسة الجمهورية أقلها، ومع ذلك، فإنه الصراع ناشب عليها، وما بقي من المال العام شيء، ومع ذلك، ما يزالون يلاحقوننا على الليرة وعلى اللقمة. وتابع: وبصراحة، وبدون مواربة: إما انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، أو الفوضى التي بدأت معالمها تظهر شيئا فشيئا في الوطن، ويدفع الثمن المواطن.المطلوب الاحتكام إلى الدستور، وانتخاب رئيس للبلاد،اليوم قبل الغد، لا نستطيع الانتظار أكثر من ذلك، والاستجابة لمطالب الناس وحاجاتهم، الذين بدأوا يفقدون الحد الأدنى من مقومات الحياة، ومن المؤسف أن الطبقة السياسية في مكان، والشعب في مكان آخر.

قبلان

كما وجَّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، رسالة إلى اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً، هنأهم فيها بحلول شهر رمضان المبارك، ومما قاله: نحن في قلب ضياع عالمي، وتشتت أممي، وانحراف بشري خطير، ومن بين تلك الحروب الظالمة هناك حرب عالمية تخاض على لبنان، بأخطر وسائل نقدية ومالية واقتصادية ومعيشية فتّاكة، وسط طاحونة سياسية حوّلت لبنان إلى خطوط تماس سياسية وكوارث شعبية، وما نحن فيه الآن أسوأ من حرب عسكرية، وهذه الحرب بكل أدواتها الفتّاكة ليست مفصولة عن معارك العالم، وأهدافه السياسية، والمطلوب إنقاذ البلد، ولا إنقاذ من دون تسوية وطنية رئاسية، واليوم البلد في ملعب القوى السياسية، والبلد والأسواق وأنين شعبنا والعملة الوطنية والكارثة الاجتماعية وطواحين الدولار والأسواق كلها في ملعب القوى السياسية، ولذلك نؤكّد أن المطلوب هو تسوية رئاسية سريعة إنقاذاً لوجود لبنان.

نصر الله

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في ذكرى اسبوع أحد قادة الحزب الحاج حسين الشامي في الضاحية الجنوبية: في الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب وحركة الدولار الدولة لا تستطيع القول انها لا تستطيع أن تفعل شيئا، هناك تدابير يجب أن تتخذ وتستطيع أن تخفف. أن مصير البلد متروك وكل ما تحدث أحد يقولون قانون النقد والتسليف والموضوع عند الحاكم وهذه مسؤولية كل القوى السياسية في البلد. لا خلاف أن أحد أسباب تقوية الاقتصاد هو بجلب الاستثمارات، وها هو الصيني جاهز ومستعد للبدء بمشاريع بدون أن يدفع اللبناني أي فلس بدون خوف من الأميركي أو الصعوبات الاقتصادية وهذا بالتأكيد سيحسن الوضع الاقتصادي. واضاف:انقاذ الوضع والليرة بحاجة لخطة شاملة حقيقية متعددة الأبعاد ولكن أنا بانتظار هذه الخطة التي لا علم متى ستخرج، ولا مبرر على الإطلاق لعدم الدعوة إلى طاولة حوار لانقاذ الوضع الاقتصادي. وقال السيد نصر الله: «لطالما دعونا في البلد الى وضع الخلاف السياسي جانبا واقامة طاولة حوار اقتصادية. لأجل سلاح المقاومة كلهم جاهزون لطاولة ولكن طاولة حوار لانقاذ الوضع المعيشي والاقتصادي فهذا كلام لا أحد يقف عنده أصلا. وأوضح أن «ما نراه في الانهيارات البنكية الآن هو بعض رأس جبل الجليد ونجدد الدعوة للتعاون والتكافل والتراحم والتساند بين الناس» . وفي موضوع رئاسة الجمهورية قال السيد نصر الله: المساعي مستمرة ونأمل أن ينعكس الهدوء الاقليمي والاتفاق الايراني السعودي بالمساعدة على انجاز هذا الاستحقاق ولكن هذا الامر يعتمد بالمقام الأول على الداخل أما الخارج فهو فقط يخلق مناخا لذلك.

حراك العسكريين

نفذ حراك العسكريين المتقاعدين صباح امس اعتصاما في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع إنعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، وقد تخطى عدد من المتظاهرين الأسلاك الحديدية امام السراي الحكومية محاولين اقتحامه فبدأت قوى الأمن بإلقاء قنابل مسيلة للدموع لإبعادهم، ما ادى الى تسجيل حالات إغماء في صفوف المتظاهرين. وفي حين افيد انه تم طرد النائب بولا يعقوبيان من التظاهرة، انضمّ العميد شامل روكز الى المتظاهرين في ساحة رياض الصلح، ووصف ما حصل بـ «المعيب من عسكريين حاليين بالخدمة اطلقوا القنابل المسيلة للدموع على العسكريين المتقاعدين». وشدد على استمرار التظاهرة في ساحة رياض الصلح. ولاحقاً، إجتمع وفد من العسكريين المتقاعدين من ضباط ورتباء يمثلون الأسلاك العسكرية كافة، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتم عرض مطالبهم. ووعد ميقاتي الوفد، على ادراج مطالبهم على الجلسة الاولى التي يعقدها مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.

تراجع الدولار والمحروقات

وسط هذه الاجواء، فتحت المصارف ابوابها من جديد أمس فيما حافظ الدولار على ارتفاعه متقلبا صعودا ونزولا في دائرة الـ110 و112 الف ليرة للدولار. بالتوازي انخفضت اسعار المحروقات نسبياً، وصدر عن وزارة الطاقة والمياه صباحاً جدول جديد لأسعار المحروقات.وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

-البنزين 95 أوكتان: 1937000 ليرة لبنانيّة بتراجع 140,000ليرة.

-البنزبن 98 أوكتان: 1984000 ليرة لبنانيّة بتراجع 146,000ليرة.

-المازوت : 1818000 ليرة لبنانيّة بتراجع136,000 ليرة.

لكن عصراً صدرجدول ثانٍ وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

-البنزين 95 أوكتان: 2,064,000 ليرة لبنانيّة بزيادة 127,000.

-البنزبن 98 أوكتان: 2,112,000 ليرة لبنانيّة بزيادة128,000

-المازوت : 1,937,000 ليرة لبنانيّة بزيادة 119,000

-الغاز: 1,360,000 ليرة لبنانيّة بزيادة 83,000 ليرة.

ودعا رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط، مارون شماس، وزارة الطاقة والمياه إلى حماية قطاع المحروقات، وقال في مؤتمر صحافي: إنّ المطلب الأساسي هو التسعير بالدولار. ولفت، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ «المطلوب إنشاء منصة تتبدّل عبرها أسعار المحروقات مع تغيّر سعر صرف الدولار وبانتظار هذه المنصة المطلوب التسعير بالدولار. كما طالب وزارة الطاقة بأن تصدر جدولاً بالأسعار يواكب سعر صرف الدولار «حتى لو كلّ ساعة». وإذ حذّر من عدم تجاوب الوزارة مع هذا المطلب، أشار إلى أنّ لدى المحطات خياراً آخر عبر تخصيص ماكينات تبيع بالدولار وأخرى بالليرة اللبنانية «فإذا ارتفع سعر الدولار ولم يتغيّر الجدول نطفئ الماكينة التي تبيع بالليرة اللبنانية وينتقل الزبون ليدفع بالدولار».

المفتي دريان: لبنان في زمن البلاء الأعظم

بيروت: «الشرق الأوسط»... حذّر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من «فوضى بدأت معالمها تظهر شيئاً فشيئاً في الوطن، ويدفع الثمن المواطن»، في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، رافضاً في الوقت نفسه الدعوات لتقسيم بلدية بيروت، مشدداً على أن «دار الفتوى كانت وستبقى الحريصة على وحدة اللبنانيين، وترسيخ عيشهم المشترك، وتوحيد صفوفهم». وفشل البرلمان اللبناني، على مدى 11 جلسة، بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط انقسام سياسي حاد حال دون التوافق على اسم تؤيده أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان في الدورة الانتخابية الأولى، أو توفر حضور أغلبية الثلثين لانتخابه في الدورة الثانية. وأعلن ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» تأييدهما لانتخاب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، فيما تلوح المعارضة بمقاطعة الجلسة في حال كان هناك توجه لانتخابه، في مسعى لإفقاد الجلسة نصابها القانوني. وساهم التعثر السياسي في تعميق الأزمة المعيشية التي تتفاقم يومياً. وقال دريان في رسالة وجهها إلى اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك: «نحن بالفعل في زمن البلاء الأعظم، ولا نتوقع الخروج منه إلا برحمة الله. لكن في الحياة العامة، هناك مسؤولون ومسؤوليات. ونحن نقول من دون تردد، وبعد صبر طويل وإعفاء أطول: إن المسؤولين عن الحياة العامة ما تحملوا مسؤولياتهم، ولا راعوا آلام شعبهم، وعز لديهم الإحساس والإحسان»، مشيراً إلى أن «ما نزل بلبنان ما عرفه بلدنا منذ أكثر من قرن». وسأل: «كيف يفرغ منصب رئاسة الجمهورية وتتصدع المؤسسات؟ وكيف تتعاظم الجرائم، وتتصاعد وتيرة المجاعة لو كان هناك مسؤولون من أي نوع كان؟»، مضيفاً أنه «لم يكد يبقى شيء من رئاسة الجمهورية أقلها، ومع ذلك، فإن الصراع ناشب عليها، وما بقي من المال العام شيء، ومع ذلك، لا يزالون يلاحقوننا على الليرة وعلى اللقمة». وقال دريان بلهجة حاسمة: «بصراحة، ودون مواربة: إما انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، وإما الفوضى التي بدأت معالمها تظهر شيئاً فشيئاً في الوطن، ويدفع الثمن المواطن»، مطالباً بـ«الاحتكام إلى الدستور، وانتخاب رئيس للبلاد اليوم قبل الغد»، ومضيفاً: «لا نستطيع الانتظار أكثر من ذلك، والاستجابة لمطالب الناس وحاجاتهم، الذين بدأوا يفقدون الحد الأدنى من مقومات الحياة، ومن المؤسف أن الطبقة السياسية في مكان، والشعب في مكان آخر». وتوجه إلى المسؤولين السياسيين بالقول: «كفى بالله عليكم تضييع الوقت، أصبحنا في المراحل الأخيرة من الانهيار، وحدوا رؤيتكم في مصير بلدكم، اتقوا الله في هذا الشعب الصابر الصبور المتألم. نريد حلاً للخروج من النفق المظلم، إلى متى الانتظار لانتخاب رئيس للجمهورية؟ هل المطلوب الانهيار الشامل ليبنى على الشيء مقتضاه؟». وتوقف دريان عند انهيار العملة المحلية التي انخفضت قيمتها في مقابل الدولار الأميركي، 70 مرة منذ العام 2019، وقال: «إن العملة الوطنية انهارت، فماذا أنتم فاعلون؟ ماذا تنتظرون والناس تعاني الجوع والفقر وارتفاع كلفة الاستشفاء؟ أي نوع من البشر أنتم؟ وأي نوع من المسؤولين أنتم؟ لا يجوز بعد اليوم السكوت والتهاون بمصير لبنان واللبنانيين، فالساكت عن الحق شيطان أخرس في الجريمة التي ترتكب بحق اللبنانيين». ويأتي ذلك في ظل دعوات يتصدرها نواب في «التيار الوطني الحر» لتقسيم بلدية بيروت إلى بلديتين، وهو أمر ترفضه القوى السياسية التي تتمتع بأغلبية شعبية من المسلمين. وقال دريان إن «دار الفتوى كانت وستبقى الحريصة على وحدة اللبنانيين، وترسيخ عيشهم المشترك، وتوحيد صفوفهم، والتصدي لكل من يعمل على تمزيق وحدة الوطن، فالبعض ينادي ويعمل على تقسيم بلدية بيروت العاصمة، التي هي رمز وحدة اللبنانيين في عيشهم الواحد، فبيروت بمسلميها ومسيحييها لن ترضى بالتقسيم، ونحن سنقف سداً منيعاً في مواجهة المس بوحدة بيروت، وبوحدة مؤسساتها»، داعياً «الساعين لهذه الأفكار، إلى أن يفكروا ملياً بالأولويات التي تهم المواطنين، وتخفف عنهم المعاناة، وتضع حداً للبطالة، وأزمة الماء والكهرباء والاستشفاء، وحالة الضياع الذي يعيشه الوطن والمواطن». وقال: «بيروت هي الوجه المشرق لدور لبنان ورسالته، وهي مقياس الوطنية والعروبة والإيمان في لبنان الجريح، وكلنا مدعوون لمداواة هذا الجرح الذي طال وقته، وآن لنا أن نلتقي لبناء الدولة الوطنية الجامعة لكل أبنائها». واعتبر دريان أن «هناك بشرى خير تلوح في الأفق، بعد الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران، على استعادة العلاقات الدبلوماسية، وعلى التحاور لحل المشكلات». وأمل «أن يكون التوافق داعية سلام والتفات إلى الاستقرار وخير الناس الذين تعذبوا كثيراً بسبب الفرقة والانقسام والتقاطع»، وأضاف: «نحن نتطلع إلى أن يكون الاتفاق بين البلدين الكبيرين خيراً كبيراً، وتوجهاً للعمل، متحدين على مصالح العباد والبلاد».

خرازي «إيران قادرة على صُنع القنبلة النووية ولكن» ونصرالله لإسرائيل «بلّطوا البحر»

لبنان تحت تأثير ارتجاجات العصف الأعنف للدولار الأسود

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- احتجاجات في وسط بيروت... مواجهاتٌ وجرحى

- نصرالله لا ملحق للاتفاق السعودي

- الإيراني حول لبنان

لم تَخرج بيروت أمس من تحت تأثير الجولةِ الأعنف من انقضاض «الدولار الأسود» على الليرة اللبنانية في «الثلاثاء المجنون» الذي انطبعت فيه السوق النقدية بما يُشبه «الاضطراب الثنائي القطب» بتقلباتها الحادة انهياراً دراماتيكياً للعملة الوطنية ثم تحسّناً «غيرمفهوم» فيها. ورغم استكانة أسواق المبادلات الموازية أمس واستعادتها بعض الاستقرار عند حدود ما بين 111 و114 ألف ليرة للدولار الواحد نهاراً، فإن لبنان بقي في وضعيةِ «ربْط الأحزمة» وسط مخاوف من أن يكون إنزال العملة الخضراء عن عتبة الـ 150 ألف ليرة التي ناطحها أول أمس مجرّد «هدوء ما بين العاصفتين» الذي خفّف سرعة الرياح الهوجاء التي كادت أن تفتح الوطن الصغير على الكوابيس التي لطالما جرى التحذير من أن حلولها لم يعد إلّا مسألة وقت.

وفي هذا الإطار شخصتْ الأنظارُ على مساريْن:

* الأول كيفيةِ استجابة اللبنانيين لـ «الحزمة الجديدة» التي قدّمها البنك المركزي لمحاولة لجْم الدولار والتي اتخذت شكل عملية مفتوحة أعلن عنها لمبادلة الليرات النقدية بدولارات «بنكنوت» عبر منصة «صيرفة» (رفع سعر الدولار عليها إلى 90 ألفاً) وآليات تطبيقها من المصارف التي عادتْ فجأة عن إضرابها بهدف ملاقاة تَدَخُّل مصرف لبنان، الرامي إلى «تجفيف الأسواق من الليرة»، والاستفادةِ من عمولات هائلة (تقتطعها بالدولار) على العمليات «المليارية» بالليرة كانت ستخسرها في ضوء إشراك «المركزي» الصرافين فئة «أ» بالمنصة.

والثاني ما بدا «تمريناً احتجاجياً» شهدته ساحة رياض الصلح في وسط بيروت حيث نفّذ عدد من موظفي القطاع العام والعسكريين المتقاعدين وناشطون ومواطنون تحركاً رفْضاً لمسارٍ يوغل في زجّ اللبنانيين في فم كارثة معيشية «يفترسهم» التضخم المفرط وفقدان القدرة على تأمين الغذاء والدواء و«التهام» تكلفة الكهرباء (مولدات الأحياء وكهرباء الدولة) القسم الأكبر من مداخيلهم الشحيحة أصلاً. وقد تقاطرت الوفود من مناطق عدة الى ساحة رياض الصلح مطلقين صرخة غضب بوجه المسؤولين وحاكمية مصرف لبنان، ورافعين الأعلام اللبنانية ولافتات تُندد بالسياسات المالية العشوائية والفساد، وسط إجراءات مشددة اتخذتها القوى الأمنية من الجيش اللبناني وفرقة مكافحة الشغب إجراءات في ظل مخاوف من مدسوسين أو محاولات لحرف التحرك وتحويله «عود ثقاب» لإشعال توتراتٍ تأخذ البلد إلى مكان آخر. وتخلل التحرّك مواجهات بين المتظاهرين وفرقة مكافحة الشغب المولجة حماية مدخل السرايا الحكومية بعد رمي قنابل مسيلة للدموع على الحشود ومحاولة المعتصمين، وهم يحملون رايات الجيش اللبناني، إزالة الشريط الشائك المؤدي إلى «السرايا».

وخلال المواجهات تقدمت عناصر من الجيش نحو الشريط الشائك وشكّلوا فاصلاً بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وطالبوا زملاءهم في مكافحة الشغب بعدم رمي القنابل المسيلة على المعتصمين. وبحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية فقد سُمعت صفارات سيارات الاسعاف في المحيط مع سقوط إصابات في صفوف المتظاهرين، وتسجيل حالات إغماء من الطرفين. وإذ علّق المتظاهرون تحركهم حتى الاثنين المقبل، برز تأكيد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد اجتماع مجلس الامن المركزي أن «أمان البلد مسؤولية مشتركة بين القوى الأمنية والعسكرية من جهة والمواطنين من جهة أخرى، ونمرّ بظروف حسّاسة وبالتالي أيّ تفلّت أو طابور خامس قد يؤدّي لنتيجة سيئة»، مشدداً على «أن القوى الأمنية ستكون جاهزة لحماية الأملاك العامّة وأملاك المواطنين وحفظ الأمن». وفي موازاة مساعي إبطاء وتيرة الانهيار الكبير عبر «شراء الوقت» بتكلفة باهظة على ما تبقى من احتياطي لدى مصرف لبنان، لم يحرّك الغليان الذي لفّ «بلاد الأرز» الثلاثاء ولو «حَجَراً» في الأزمة الرئاسية التي تمضي في دائرة مقفلة من التعقيدات التي يُخشى أن لا تُفكّ «إلا على الحامي» ولو لبلوغ تسويةٍ قد لا تكون ولادتها إلا قيصرية، في ظل عدم اقتناعِ الأفرقاء الوازنين في الداخل بأن الوزر الأكبر في الملف الرئاسي يقع على عاتقهم لإمرار رئيسٍ من العبث الرهان على أن يسقط اسمه بـ «الباراشوت» الخارجي، رغم أن التفاهمات الاقليمية المستجدة من شأنها تأمين مناخاتٍ مؤاتيةٍ لحلولٍ يتعيّن في النهاية أن تُستنبط محلياً وبما يأخذ في الاعتبار حاجة لبنان لاستعادة ثقة العالم العربي والمجتمع الدولي به كدولةٍ تُمْسك بقرارها واستعادت توازنها السياسي وقادرة على وضع الإصلاحات على سكةٍ تمرّ باتفاق مع صندوق النقد الدولي. وكان لافتاً أمس مع العد العكسي لإصدار صندوق النقد الدولي تقريره المفصّل متضمناً توصيفاً للحالة اللبنانية مع رسمٍ مستقبلي لمسار العلاقة مع الصندوق ومصير الاتفاق النهائي مع لبنان، استقبال السفير السعودي في بيروت وليد بخاري وفد الـIMF الذي يزور «بلاد الأرز» برئاسة ارنستو ريغو راميريز حيث جرى «التباحث في مجمل المستجدات الحاصلة على الساحة اللبنانية الإقليمية وشروط التعافي التي يحتاجها لبنان ليخرج من الازمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها بالإضافة إلى القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك». وفي موازاة ذلك، وفيما كانت الأنظار متجهة إلى بدء مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف زيارتها لبيروت (غداً) وسط تقارير أفادت أنها ستؤكد في لقاءاتها ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية يناسب طبيعة المرحلة وتحولاتها، وإطلاق قطار الإنقاذ قبل ان يدخل الوضع دائرة الاستعصاء، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة دولياً لمساعدة لبنان، وإبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لوقف الانهيار الحاصل، أطلّ رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في ايران كمال خرازي من العاصمة اللبنانية موجّهاً سلسلة رسائل أبرزها أن بلاده باتت تقنياً قادرة على تصنيع قنبلة نووية «ومَن وصل الى تخصيب يورانيوم بنسبة 60 في المئة يستطيع ان يصل الى 90 في المئة» لكن فتوى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية «ضد إنتاج مثل الأسلحة ولسنا بحاجة لذلك». وجاء كلام خرازي الذي استقبله أمس رئيس البرلمان نبيه بري خلال لقاء مع وسائل إعلام لبنانية حيث قال رداً على سؤال «هل إيران قادرة على إنتاج قنبلة نووية كما أكدتم في الحديث مع قناة الجزيرة من قبل؟»: «في الوضع الذي حققتْ فيه إيران تخصيب بنسبة 60 في المئة، فإن التخصيب بنسبة 90 في المئة وما فوق ليس بالمهمة المعقدة». وأكد «بالطبع أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تنوي في الأساس إنتاج قنابل ذرية، كما أنها لا تحتاج إلى هذا الموضوع، وأخيراً فتوى القيادة الدينية ضد إنتاج مثل هذه الأسلحة». وشدّد خرازي، الذي وصل إلى لبنان آتياً من سورية حيث التقى الرئيس بشار الأسد على «أن إيران لن تدخر جهداً للمساعدة على استقرار وسلام لبنان»، مؤكداً أنه «بالرغم من أن التقارب بين إيران والسعودية سيؤثر بشكل طبيعى على حلّ بعض المشاكل، إلا أنه لا يمكن حل جميع المشاكل بين الدول بين ليلة وضحاها. وبالطبع باختصار من الخطأ جعل كل مشاكل لبنان في العلاقات الإيرانية - السعودية». وسُئل: هل تنسحب إيران من سورية؟ فأجاب: «أن وجود إيران في سورية وخلافاً لوجود أميركا وتركيا في هذا البلد، هو وجود استشاري ويأتي بدعوة من الحكومة السورية، وأي تغيير في هذه الأوضاع يخضع لظروف سورية». ورداً على سؤال «هل تحاول إيران اغتيال ترامب كما أعلن قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية»، أشار إلى أنه في ما يتعلّق بَمن قتل اللواء قاسم سليماني «فإن المقصود هو الانتقام من مجرمين مثل ترامب وبومبيو. وفي ما يخص كيفية وزمان وبأي شكل سيتم الانتقام فهذا ليس محدداً، دعوا المجرمين يبقون تحت هذا الضغط الذهني». وبعد لقائه وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، شدد خرازي على «أهمية اجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان بالتوافق بين اللبنانيين، من دون أيّ تدخلات خارجية». وفي سياق متصل، أكد الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله «أننا نأمل أن الهدوء الإقليمي والعلاقات الإقليمية قد تساعد على إنجاز الاستحقاق الرئاسي، فالخارج عامل مُساعِد، ولكن المسألة داخلية بالدرجة الأولى والقرار لبناني»، مشيراً تعليقاً على ما يُكتب عن ملحق في الاتفاق السعودي - الايراني حول لبنان إلى أنّه «غير صحيح ولا أساس له من الصحة وأصلاً كلمة لبنان لم تُذكر في اللقاء، لا من قريب ولا من بعيد»، لافتاً إلى «أن الأمور تسير ببطء في الاستحقاق الرئاسي». وعن عملية مجدو «وهناك شيء كبير حصل بمعزل عن النتيجة»، أعلن «أن الجميع وقفوا عند صمت حزب الله، وإن كانت له علاقة أم لا، وهذا الصمت هو جزء من إدارة المعركة، وهذا يربك العدو»، متوجهاً إلى اسرائيل بعد تهديدات جيشها للبنان «روح بلّط البحر وافعل ما تريد»، محذّراً من أن أي حرب على لبنان ستعني حرباً في المنطقة و«أيّ اعتداء عسكري أو أمني يطول أيّ منطقة أو إنسان على أرضنا، أكان لبنانياً أو فلسطينياً أو من أيّ جنسية أخرى سنردّ عليه سريعاً وقطعاً».

المفتي دريان: إما انتخاب رئيس وإما الفوضى

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان «إما انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، وإما الفوضى التي بدأت معالمها تظهر شيئاً فشيئاً في الوطن، فيدفع الثمن المواطن». وقال دريان في الرسالة التي وجّهها الى اللبنانيين لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك «إن المطلوب الاحتكام إلى الدستور، وانتخاب رئيس للبلاد، اليوم قبل الغد. لا نستطيع الانتظار أكثر من ذلك، والاستجابة لمطالب الناس وحاجاتهم، الذين بدأوا يفقدون الحد الأدنى من مقومات الحياة، ومن المؤسف أن الطبقة السياسية في مكان، والشعب في مكان آخر». وأضاف: «يا ساسة لبنان، كفى بالله عليكم تضييع الوقت، أصبحنا في المراحل الأخيرة من الانهيار، وحِّدوا رؤيتكم في مصير بلدكم، اتقوا الله في هذا الشعب الصابر الصبور المتألم. نريد حلاً للخروج من النفق المظلم. إلى متى الانتظار لانتخاب رئيس للجمهورية؟ هل المطلوب الانهيار الشامل ليُبنى على الشيء مقتضاه؟».

لبنان: الانهيار يقترب من الانفجار..ومحاولة فرنسية أخيرة لإقناع الرياض بفرنجية

الجريدة... على وقع التهاب سعر صرف الدولار وتعاميم حاكم مصرف لبنان التي تسهم في انخفاضه، اشتعل الشارع اللبناني الذي ضج بتحركات واحتجاجات في مناطق مختلفة رفضاً للانهيار السريع الذي تشهده البلاد وسط عجز سياسي كامل عن مواكبة الأزمة والسعي إلى الحدّ منها. وتتوقع أوساط مالية واقتصادية أن يكون التدهور أسرع مما يتوقع أحد، خصوصاً في ظل تفلت الأمور من عقالها وعدم قدرة المصرف المركزي على التدخل لضبط السعر، علماً بأن أي تعميم جديد أو قرار يتخذه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فإن آثاره ستكون قصيرة الأمد، ولن تدوم طويلاً ما سيؤدي إلى تهدئة السعر ومن ثم معاودة الارتفاع. وتواصلت منذ امس الأول الاحتجاجات وقطع الطرقات في عدة مناطق، في حين اتخذت الامور منحى أكثر توتراً في ساحة رياض الصلح وسط مدينة بيروت، عندما تصدت الأجهزة الأمنية للمتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع بعد أن حاولوا الاقتراب من السراي الحكومي. وتؤكد مصادر اقتصادية أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه بدون أي معالجة سياسية سريعة تبدأ باتفاق سياسي على انتخاب رئيس للجمهورية فإن الانهيار لا بد أن يؤدي إلى انفجار كبير يصعب لجمه. وحاولت قوى السلطة تنفيس احتقان الناس من خلال تحويل جلسات اللجان النيابية المشتركة إلى جلسة لمساءلة الحكومة، في حين دعا عدد من النواب إلى إعلان حال الطوارئ، وشدد آخرون على أن الحل يبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. سياسياً، لا تزال التطورات تراوح مكانها، وسط عجز داخلي كامل عن إحراز أي تقدم في ملف الانتخابات الرئاسية، وهو ما يضع جميع الأطراف اللبنانية من مختلف التوجهات السياسية في موقع المتفرج على التطورات الإقليمية التي شهدتها المنطقة مؤخراً وكيفية انعكاسها على الساحة اللبنانية، في حين يراهن كل طرف على أن تصب نتائجها في مصلحته. في هذا السياق، يعتبر «حزب الله» وحركة أمل أن الاتفاق السعودي ـ الإيراني وسعي الدول العربية إلى تطبيع العلاقات مع النظام السوري، سيكونان في مصلحة خياراتهما وسيؤديان إلى تسهيل انتخاب مرشحهما سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، اذ إن رفض خيار فرنجية سيتحول إلى موافقة. في المقابل، فإن خصوم الحزب وفرنجية يعتبرون أن الاتفاق أرسى نوعاً من التوزان لا بد له أن ينعكس في آلية تشكيل السلطة اللبنانية، وبالتالي فإن انتخاب فرنجية سيشكل اختلالاً في التوازن. وتقول أوساط فرنجية إنه لن يعلن ترشيحه رسمياً قبل أن يُبلّغ بعدم وجود فيتو سعودي عليه، وهذا يعني أنه لا يريد الحصول على موافقة سعودية بل غض نظر. ما يراهن عليه فرنجية و«حزب الله» أيضاً، هو محاولة أخيرة قد يقوم بها الفرنسيون من خلال مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل مباشر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن يوافق على خيار فرنجية، علماً بأن محاولات فرنسية كثيرة حصلت سابقاً من ماكرون ولم يكن له ما يريد.

شروط تعافي لبنان بين بخاري ووفد «النقد الدولي»

بيروت: «الشرق الأوسط»... بحث سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري مع وفد «صندوق النقد الدولي» شروط التعافي التي يحتاج إليها لبنان للخروج من أزمته. واستقبل بخاري في اليرزة (شرق بيروت) وفد الصندوق الذي يزور لبنان حالياً برئاسة أرنستو ريغو راميريز. وجرى خلال اللقاء التباحث في مجمل المستجدات الحاصلة على الساحة اللبنانية الإقليمية، وشروط التعافي التي يحتاج إليها لبنان ليخرج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها، بالإضافة إلى القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وكان الوفد التقى رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني، النائب إبراهيم كنعان ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان؛ حيث تطرق البحث إلى الوضعين المالي والاقتصادي ومسار الاتفاق مع صندوق النقد. وقال كنعان بعد اللقاء إن «الجانبين اتفقا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بوصفه مدخلا أساسيا لإعادة تكوين المؤسسات وإنتاج فريق عمل حكومي متجانس لديه خريطة طريق واضحة للإنقاذ المالي والاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة». وأشار إلى أن «المسألة لا تتعلّق فقط بإقرار قوانين ضرورية لإطلاق الاتفاق مع الصندوق، بل، الأهم، بإمكانية احترامها وتنفيذها لاستعادة الثقتين المحلية والدولية، وبالتالي الاستثمارات، وذلك من خلال نهج مختلف وسياسة نقدية جديدة ومختلفة في الحكومة ومصرف لبنان، بالإضافة إلى قضاء مستقل يمارس دوره في المحاسبة عند حصول أي اختلال أو اعتلال بالعمل الحكومي والإدارة اللبنانية».

البرلمان اللبناني يتحضر للتمديد الثاني للمجالس البلدية والاختيارية

(الشرق الأوسط)... بيروت: محمد شقير.... يتوقف مصير الدعوة إلى انتخاب المجالس البلدية والاختيارية في لبنان لإنهاء فترة التمديد لها، على ما سيقرره المجلس النيابي في جلسة تشريعية إذا اتخذ قرار عقدها في هيئة مكتب المجلس التي ستجتمع، الاثنين المقبل، برئاسة رئيسه نبيه بري. وإذا ما تحدد موعد لجلسة تشريعية، فإنه يستبق استعداد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي لدعوة الهيئات الناخبة ضمن المهل القانونية للاشتراك في العملية الانتخابية، على أن تجري الانتخابات على 4 مراحل تنتهي مع انتهاء الولاية الممدد لها للمجالس البلدية والاختيارية في 31 مايو (أيار) المقبل. فالسباق سيكون على أشدّه بين دعوة وزير الداخلية للهيئات الناخبة وما سيقرّره البرلمان في جلسته التشريعية المرتقبة الخميس المقبل، في ضوء ما يتردّد عن أن الأغلبية النيابية تميل إلى ترحيل الانتخابات البلدية والاختيارية بالتمديد لمجالسها للمرة الثانية على التوالي لعام جديد، بذريعة أن الظروف السياسية الراهنة لا تسمح بإنجازها في موعدها. ورغم أن مولوي كان قد تقدّم من مجلس الوزراء بطلب يقضي بفتح اعتماد مالي قدره نحو 9 ملايين دولار لتأمين تغطية التكاليف المالية المترتبة على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، لم يدرج طلبه على جدول أعمال الجلسة الوزارية لإحالته على البرلمان للتصديق عليه في جلسته التشريعية. ولم يُعرف السبب الذي أملى على مجلس الوزراء الامتناع عن إدراج طلب فتح اعتماد مالي خصيصاً لإجراء الانتخابات البلدية على جدول أعماله، وهذا ما يتعارض مع إصرار حكومة تصريف الأعمال على إنجازها في موعدها، وهو ما تبلّغه الأعضاء في مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان من رئيسها نجيب ميقاتي ومولوي. وإذ تردّد في الكواليس الرسمية بأن لا ضرورة لطلب فتح اعتماد مالي يُحال إلى البرلمان للتصديق عليه بذريعة أنه يمكن تأمينه من حقوق السحب الخاصة، فإن هناك من يؤكد بأنه في حاجة إلى موافقة البرلمان. وبصرف النظر عن تبادل رمي المسؤولية في هذا الخصوص بين البرلمان والحكومة، فإن عدم التمديد للمجالس البلدية يعني حكماً بأنها منحلّة ويعطي الصلاحية للمحافظين والقائمقامين في المحافظات للإشراف على تدبير شؤون البلديات وإدارتها. لكن اعتبار المجالس البلدية منحلّة لا ينسحب على المجالس الاختيارية؛ لأنه من غير الجائز أن ينوب أحد عن المخاتير في إنجاز جميع المعاملات ذات الصلة المباشرة بكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية، وهنا تكمن المشكلة، وبالتالي لا مفر من التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في آن معاً. ويبقى السؤال: كيف ستتصرف الهيئة العامة في البرلمان في حال تقرر انعقاد جلسة تشريعية بعد أن يكون مكتب المجلس قد حدد جدول أعمالها؟ وهل يتأمّن لها النصاب لانعقادها؟ وأين تقف أحزاب «الكتائب اللبنانية» و«القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» والنواب المنتمون إلى «القوى التغييرية» والمستقلون؟ وهل يوافق جميع هؤلاء على حضور الجلسة، أم أنهم سيقاطعونها انسجاماً مع موقفهم بإعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية كونه الممر الإلزامي لإعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية؟ وهل يضطر «التيار الوطني» لأن يعيد النظر في موقفه بعد أن بادر إلى التلويح، بعد الاجتماع الأسبوعي لهيئته السياسية، بحضور الجلسة مشترطاً أن تخصّص للنظر في الأمور الطارئة ولا تأتي في سياق تشريع الضرورة في ظل استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية؟

فـ «التيار الوطني»، بحسب المراقبين لتطور موقفه حيال الجلسات التشريعية، لا يعترض على التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، وتأتي دعوته لتقسيم بيروت بلدياً إلى دائرتين، في محاولة منه للاعتراض على القانون البلدي المعمول به حالياً، وصولاً لترحيل إجراء الانتخابات البلدية، ولإحجامه حتى اللحظة عن الدخول مع خصومه في الشارع المسيحي في اختبار للأحجام السياسية. كما أن إصرار «الكتائب» و«القوات» ومعهما النواب في «قوى التغيير» والآخرون من المستقلين، على التزام جميع هؤلاء بتوقيعهم على عريضة نيابية أجمعوا فيها على مقاطعتهم للجلسات التشريعية وضرورة إعطاء الأولوية لانتخاب الرئيس، يمكن أن يشكل لهم إحراجاً لأن غيابهم عن الجلسة سيؤدي حكماً إلى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، بخلاف تمسكهم بضرورة إنجاز الاستحقاق البلدي في موعده. وإلى أن يتقرر مصير الجلسة التشريعية، فإن بري باقٍ على موقفه بضرورة انعقادها، كما ينقل عنه النواب، في الموعد الذي يحدده وبمن حضر؛ لأن الميثاقية لا تسري عليها طالما أنها مخصصة للأمور الطارئة وأبرزها الانتخابات البلدية، إضافة إلى النظر في اقتراح القانون المقدّم من النائب ميشال الضاهر، والرامي إلى الإجازة لمصرف لبنان بطباعة أوراق نقدية من فئة المليون ليرة. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن التوجّه النيابي حتى الساعة يقضي بالموافقة على طبع أوراق نقدية، وكمرحلة أولى، من فئة 500 ألف ليرة، على أن ينظر لاحقاً في طبع أوراق نقدية من فئة المليون ليرة. وعليه، فإن وزير الداخلية لن يتردد بدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب المجالس البلدية والاختيارية، إلا إذا بادر البرلمان إلى تأجيل الانتخابات لوجود صعوبة في إنجازها من جهة، ولأن هموم المزاج الشعبي في مكان آخر من جهة ثانية، ولا يُبدي حماسة لهذا الاستحقاق طالما أن الصناديق المالية للبلديات خاوية، إضافة إلى أن غالبية القوى السياسية ليست في وارد إتمامها في ظل تصاعد وتيرة الغضب الشعبي الذي يستهدفها محمّلاً إياها مسؤولية الانهيار الشامل الذي أصاب لبنان.

مواجهات في وسط بيروت خلال احتجاج على تدهور الوضع المعيشي

ميقاتي يعد المتقاعدين بإدراج مطالبهم على اجتماع الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»... هدأ التوتر في وسط بيروت بعد ظهر أمس (الأربعاء)، بعد مواجهات اندلعت صباحاً بين القوى الأمنية وعسكريين وموظفين متقاعدين اعتصموا في ساحة رياض الصلح، احتجاجاً على تدهور الوضع المعيشي، قبل أن يتلقوا وعداً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بإدراج مطالبهم على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي يتوقع أن يعقد الأسبوع المقبل. وشارك مئات اللبنانيين، غالبيتهم عسكريون متقاعدون، في تظاهرة في وسط بيروت احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية، مقابل السراي الحكومي. ورفع بعضهم العلم اللبناني مرددين هتافات مناهضة للسلطة. وحمل أحد المتظاهرين، وهو مرتد زياً عسكرياً، لافتة كتب عليها: «نناشد المجتمع العربي والدولي أن يخلصونا من الطبقة الحاكمة الفاسدة»، ممهورة بتوقيع «متقاعدي الجيش اللبناني». وسجّلت الليرة خلال الأسبوعين الأخيرين انهياراً تاريخياً مقابل الدولار، ما تسبب بارتفاع أسعار السلع كافة، خصوصاً المحروقات والسلع والمواد الغذائية التي باتت تسعّر بالدولار بعد رفع الدعم عنها. وتوقّفت محطات بنزين عدّة عن بيع المحروقات. وعليه، تراجعت قيمة رواتب القطاع العام إلى مستويات قياسية، حيث لم يعد يتقاضى الموظفون العامون المتقاعدون أكثر من 100 دولار مع المساعدات التي تقدمها الحكومة، وهو مبلغ لا يكفي لتأمين متطلبات الحياة اليومية. وتصاعد التوتر ظهر أمس، حين حاول عدد من المتظاهرين تخطي الأسلاك الحديدية أمام السراي محاولين اقتحامه، مما دفع القوى الأمنية لإلقاء قنابل مسيلة للدموع لإبعادهم، ما أدى إلى تسجيل حالات إغماء في صفوف المتظاهرين. ولاحقاً، تدخل الجيش اللبناني الذي فصل بين المتظاهرين والقوى الأمنية. واستقدمت القوى الأمنية أعداداً إضافية من عناصر مكافحة الشغب لتعزيز مداخل السرايا الحكومي ومحيط مجلس النواب. وأفادت الوكالة الوطنية بحالات إغماء في صفوف المتظاهرين. وقالت إن عناصر من الجيش فصلوا بين المتظاهرين والقوى الأمنية، لاحتواء التوتر بعد إطلاق القنابل المسيلة للدموع بكثافة. وقال شهود عيان إن بعض المحتجين حاولوا عبور إحدى نقاط التفتيش المؤدية إلى مبنى حكومي، مما دفع قوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لمنعهم. واندفع المتظاهرون بعيداً عن سحب الغاز البيضاء المنبعثة حول السرايا. وشوهد أحد الجنود وهو يعالج طفلاً تأثر بالغاز المسيل للدموع. وتدخلت الحكومة لتهدئة التوتر، حيث أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن وفداً من العسكريين المتقاعدين، من ضباط ورتباء يمثلون الأسلاك العسكرية كافة، اجتمع مع ميقاتي وتم عرض مطالبهم. ووعد ميقاتي الوفد بإدراج مطالبهم على الجلسة الأولى التي يعقدها مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل. وأعاد هذا التحرك إلى الأذهان التظاهرات غير المسبوقة التي شهدها لبنان في خريف 2019 احتجاجاً على بدء تدهور الأوضاع الاقتصادية مطالبين برحيل الطبقة السياسية التي لا تزال تمسك حتى اليوم بزمام الأمور من دون أن تقدم أي حلول. ودفعت الحاجة العسكريين المتقاعدين إلى الشارع. وقال العميد المتقاعد خالد نعوس (70 عاماً) لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «كان راتبي حوالي أربعة آلاف دولار قبل الأزمة، وهو يعادل 150 دولاراً اليوم». وأضاف: «نشعر بالذل بينما نحاول أن نعيش حياة كريمة لأننا غير قادرين على تأمين مستلزمات منازلنا... بلغنا مرحلة اليأس، إذ أخذت المصارف تعويضات تقاعدنا ولم تبق لنا رواتب، ولهذا ننزل اليوم إلى الشارع». وقال متظاهر عرّف عن نفسه باسم حاتم (73 عاماً) وهو أستاذ متقاعد من التعليم الثانوي: «أقبض راتبي بالليرة، وكل من ينالون رواتبهم بالليرة انهارت معيشتهم ولم يعد بإمكانهم توفير الحد الأدنى» من احتياجاتهم. وأضاف: «كيف أعيش؟ يعادل راتبي مائة دولار بينما فاتورة المولّد مائة دولار»، في إشارة إلى المولدات الخاصة التي تغطي ساعات انقطاع الكهرباء طوال اليوم وتطلب من الزبائن الدفع بالدولار أو وفق سعر صرف السوق السوداء. وتابع حاتم: «بتّ مضطراً لأن أكون نباتياً باعتباري غير قادر على شراء اللحمة أو قارورة الغاز»، موضحاً أنه يتنقل منذ أسابيع سيراً على الأقدام في بيروت لعجزه عن توفير الوقود لسيارته. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة، لم يعد بإمكان المودعين معها الوصول إلى مدّخراتهم العالقة.

اجتماع أمني

في غضون ذلك، عقد مجلس الأمن المركزي اجتماعاً برئاسة وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الذي أكد أن «أمان البلد مسؤولية مشتركة بين القوى الأمنية والعسكرية من جهة والمواطنين من جهة أخرى، ونمرّ بظروف حسّاسة وبالتالي أي تفلّت أو طابور خامس قد يؤدّي لنتيجة سيئة». وقال: «القوى الأمنية ستكون جاهزة لحماية الأملاك العامة وأملاك المواطنين وحفظ الأمن». وأشار مولوي إلى أن «موضوع أمن المطار مهمّ بالنسبة إلينا ونتحمّل المسؤولية كي نؤمّن الأمان في البلد». وأعلن أنه «تم البحث في زيادة مخالفات البناء على المخالفات العامة وبخاصة في الجنوب»، معتبراً أن «التعدي على الأملاك العامة يضر بالناس وبالمواطنين كافة، واتفقنا على أن نكون على جهوزية لمنع المخالفات».

نصرالله: ردّنا حتمي وسريع على أي اعتداء

تسريبات العدو مستمرّة: التخطيط دقيق لعملية مجدو ومقاتلو حماس على الحدود

الاخبار....رفع سقف التصريحات والتسريبات الإسرائيلية حول ما يجري على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، لم ينفع في الحصول على أي موقف أو خطوة تخفف من قلق العدو، وقد بدا ذلك واضحاً في كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بـ«أننا لسنا معنيين بمساعدة العدو على فهم ما حصل في الشمال، وإذا قام العدو بأي عمل عسكري أو أمني ضد أي مقيم في لبنان ولو من جنسية أخرى فإن المقاومة ستردّ سريعاً». وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية واصلت أمس نشر تسريبات تتعلق بعملية مجدو والحديث عن المنفذ وعلاقته بحزب الله. وبعد الحديث عن أن المقاوم الذي قتلته قوات الاحتلال تسلل من لبنان عبر جسر أمن له العبور فوق السياج، نُشر أمس أنه كان «يمتلك معلومات استخبارية دقيقة عن المكان وتم التخطيط للعملية بشكل ناجح». وواصل العدو إجراءاته العسكرية على طول الحدود مع لبنان، وعاد إعلامه للحديث عن نشر حزب الله مقاتلين على طول الحدود، إضافة إلى نشر «حماس» مئات من عناصرها على الحدود بموافقة الحزب، معربة عن خشيتها من حصول تصعيد. فيما التقى رئيس الوزراء نتنياهو برئيس الأركان هرتسي هاليفي وبحث معه في ملفات لبنان ورمضان وإيران وأثر الاحتجاجات الداخلية على الجيش الإسرائيلي. وفي خطاب ألقاه في ذكرى أسبوع على رحيل أحد القادة المؤسسين في الحزب حسين الشامي، أكّد السيد نصرالله، أنّ «الحادثة التي جرت الأسبوع الماضي على الحدود مع فلسطين المحتلة أربكت الاحتلال»، مشيراً إلى أن «صمت حزب الله بشأن الحادثة هو جزء من إدارته للمعركة مع إسرائيل». وقال: «لسنا معنيين بحل مشكلة العدو. فليحقق الإسرائيليون في ما حدث، وعندما يصلون إلى النتائج يبنى على الشيء مقتضاه، لكن حزب الله ليس معنياً بالتعليق على كل ما يحدث». وتوجّه إلى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت قائلاً «ليبلّط البحر وليفعل ما يريد، والتهديد لا يقدم ولا يؤخر»، مشيراً إلى أنه «صحيح ما قاله الإسرائيليون بالتقدير أنّ حزب الله إذا كان مسؤولاً عن العملية، فهو ليس خائفاً من الذهاب إلى المعركة». ولفت نصرالله إلى أن ما يهدد به العدو «قد يكون سبب زواله، لأن المقاومة في لبنان عند عهدها وقرارها، بأنّ أي اعتداء على أي إنسان موجود على الأراضي اللبنانية سواء كان لبنانياً أو فلسطينياً أو من جنسية أخرى أو الاعتداء على منطقة لبنانية، ستردّ عليه رداً قاطعاً وسريعاً وهذا يجب أن يكون مفهوماً». وأكد أن «فتح حرب على لبنان يمكن أن يؤدي إلى حرب في كل المنطقة، وهذا يخشاه الإسرائيلي. وما يهددنا به الإسرائيلي قد يكون سبباً في أن لا يصل هذا الكيان إلى سنة الثمانين»، معتبراً أن «ملف الحدود البحرية أثبت أنّ العدو يخشى خوض حرب مع لبنان». وشدّد نصرالله على أن «إسرائيل اليوم مأزومة، ولم يمر الكيان في تاريخه، بهذا الكم من اليأس والإحباط والوهن، لأن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة فاسدين ومتطرفين ومجانين»، مشيراً إلى أن «الحمقى في الحكومة الإسرائيلية يكشفون حقيقة الكيان التي يخفيها غيرهم، وعندما يصبح في قيادة العدو حمقى بهذا المستوى، ندرك أن النهاية اقتربت». وفي شأن الوضع الداخلي، اعتبر أن «ارتفاع سعر صرف الدولار ليسَ منطقياً، وأن منع عمليات المضاربة مسؤولية الدولة»، مؤكداً أن «الموضوع الاقتصادي والمعيشي يتطلب طاولة حوار، لكن هناك من يرفض ذلك، فيما التقاذف الحاصل للمسؤوليات لن يحل المشكلة». وبينما لفت إلى أن «هناك إجماعاً على أنّ تحسين الوضع المعيشي يرتبط بتحسين الاقتصاد، والصين جاهزة لتقديم المساعدة في هذا الشأن»، رأى أن المشكلة هي في أن «المساحة الرمادية بين الزعامات اللبنانية أصبحت ضيقة جداً، لكن لا مبرر لعدم الدعوة إلى طاولة حوار للشأنين الاقتصادي والمعيشي».

الاتفاق الإيراني - السعودي لم يتطرق إلى لبنان لا من قريب ولا من بعيد

ولفت إلى أن «العالم يتجه شرقاً، ومثال على ذلك السعودية التي دعت الرئيس الصيني إلى الرياض وأقامت المؤتمرات له ولم يحاسبها أحد»، معتبراً أن «الخوف في لبنان من التعاون مع الصين لا مبرر له، وذلك يحتاج إلى قرار وشجاعة سياسيين». وقال إن «هناك اقتصادات معرضة للانهيار في العالم والكثير من الدول الكبرى قد تنهار بسرعة»، داعياً إلى «التعاون والتكافل بين الناس للمساعدة، ولا سيما على أبواب شهر رمضان» ومشدداً على أن «الحزب بكل إمكاناته ومؤسساته يقف إلى جانب الناس، وهذا دوره دائماً». وفي الملف الرئاسي، لفت نصرالله إلى أنّ الأمور تسير ببطء، لكن المساعي مستمرة في ملف انتخاب رئيس للجمهورية»، مؤكّداً أنّ «القرار داخلي بالدرجة الأولى، أمّا العامل الخارجي فمساعد وليس حاسماً، ما يجري تداوله بشأن ملحق للاتفاق السعودي - الإيراني حول لبنان واليمن وغيرهما ليس صحيحاً، ولم يتم التطرق إلى لبنان لا من قريب ولا من بعيد».



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..الكرملين يستقبل شي بالفخامة الإمبراطورية..هل بدأ «هجوم الربيع الروسي» بالتعثر؟..باريس ترى «دوراً مفيداً» ممكناً لبكين لإقناع روسيا بمفاوضات السلام..زيلينسكي يعرض على الصين أن تصبح «شريكاً» لتسوية النزاع..البنتاغون يعلن تسليم دبابات «أبرامز» لأوكرانيا بحلول الخريف..واشنطن لعدم التصعيد مع بكين بسبب زيارة رئيسة تايوان..ماذا بعد إصدار «الجنائية» مذكرة اعتقال بحق بوتين؟..تقرير أممي: شحّ المياه يتفاقم و«خطر وشيك» بحدوث أزمة عالمية..مدارس أفغانستان تفتح أبوابها والتلاميذ غائبون..زلزال سياسي يضرب عهد ماكرون..وخياراته السياسية محدودة..الجيش الباكستاني يصادر كمية كبيرة من الأسلحة خلال عملية أمنية..

التالي

أخبار سوريا..ضربة إسرائيلية أصابت «مستودع ذخيرة» قرب مطار حلب..تُخرج مطار حلب عن الخدمة..موقتاً..إسرائيل: سقوط مسيرة داخل سوريا ولا مخاوف من تسريب معلومات..واشنطن: الطائرات الروسية اخترقت المجال الجوي للتنف 25 مرة..بوادرُ تنازل تركي: أنقرة تبحث صيغة انسحاب من سوريا..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,143,940

عدد الزوار: 6,756,860

المتواجدون الآن: 124