اليمن ودول الخليج العربي....احتجاجات في الكويت ضد "الفساد" و"سرقة المال العام".....القيادة المشتركة: التصعيد الحوثي في المخا "إعلان حرب"....كيف تبلور الدور السعودي منذ أغسطس الماضي في إخماد أزمة عدن؟...«المركزي» اليمني: «اتفاق الرياض» يؤثر إيجاباً وسنخفّض عجز الميزانية...مؤتمر دولي بالبحرين يناقش تحديات الـ«درون» والهجمات السيبرانية على المنشآت النفطية....خليفة بن زايد رئيسا للإمارات لولاية رابعة..عمّان: «هجوم طعن» على سياح أجانب في مدينة جرش الأثرية....مرعي واللبدي يعودان إلى الأردن بعد احتجاز..

الخميس 7 تشرين الثاني 2019 - 4:21 ص

1741

عربية

احتجاجات في الكويت ضد "الفساد" و"سرقة المال العام"..

الحرة....تظاهر مئات الكويتيين مساء الأربعاء أمام مجلس الأمة احتجاجا على الفساد داخل المؤسسات، مستجيبين لدعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أطلقها نائب سابق في البرلمان. ودعا النائب السابق صالح الملا للتظاهر تحت شعار "بس مصخت" (كفى)، ووافقت السلطات على تنظيمها. وردد المتظاهرون هتافات مناوئة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم هاتفين "ارحل ارحل يا مرزوق.. الشعب الكويتي ما يبيك (لا يريدك)". وقال الملا للصحافيين إن هذه الوقفة "رسالة شعبية وتعبير عن استياء الشعب من حالة الفساد وتجاوز الدستور وفقدان الأمل، وأضاف "أعتقد أن العنوان الأكبر لهذا التجمع هو رحيل السلطتين التشريعية والتنفيذية". وقال المتظاهر أحمد الدويهي لوكالة فرانس برس "نريد أن تتوقف الحكومة عن سرقة المال العام. سلبوا أحلامنا وتطلعاتنا". الناشط الحقوقي والمحامي محمد الحميدي، قال من جهته، إن خروج الكويتيين يهدف إلى "إيصال رسالة لمجلس الأمة والحكومة مفادها رفضه للفساد الممنهج". وتابع "التجمع لا يقوده أي تيار سياسي وإنما الشعب الذي جاء ليعبر عن مشاكله في السكن والصحة والتعليم ويندد باستيلاء البعض على المال العام وبيع الشركات الحكومية". وأشار المتظاهرون أيضا إلى مطالب اجتماعية وقال أحمد الضويحي "نطالب الحكومة بوقف سرقة المال العام". كما قال عبد الرحمن حسن العتيبي "نريد الاستقرار في بلدنا نحن نتسوق ونعالج وندرس خارج الكويت، نريد إنجازات داخل الكويت". ورفعت متظاهرات صور المدانين في قضية اقتحام مجلس الأمة في نوفمبر 2011، عقب تظاهرة نظمتها المعارضة ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح لمطالبته بالاستقالة على خلفية شبهات بالفساد. كما رفع متظاهرون آخرون لافتات مؤيدة لحل قضية البدون. وقالت امرأة خمسينية إنها قررت المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بمنح أطفالها السبعة وثائق ثبوتية لأنهم من البدون. وشهد الكويت أزمات سياسية نجمت عن مثل هذه التحركات، ويندد نواب كويتيون بانتظام بالفساد في الحكومة والبرلمان. وجرى حل البرلمان مرات عديدة على خلفية محاولة استجواب وزراء في الحكومة ينتمون للعائلة الحاكمة.

القيادة المشتركة: التصعيد الحوثي في المخا "إعلان حرب"...

المصدر: العربية. نت - أوسان سالم.... بعدما أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابع للجيش اليمني، الأربعاء، أن منظومة الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اعترضت في الساحل الغربي 3 صواريخ سكود أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه مدينة المخا، وأشار إلى أن طائرة حوثية مسيرة انفجرت بالقرب من مستشفى أطباء بلا حدود على أطراف المدينة، أصدرت قيادة القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي بيانا حول الهجوم، وقالت إنه تم اعتراض تلك الصواريخ وجرى إسقاطها، منوّهة إلى أن بعضها سقط في أحياء سكنية ومخيم للنازحين ومركز طبي تابع لمنظمة أطباء بلا حدود. كما أوضحت القيادة أن هذا الاعتداء الإرهابي هو بمثابة إعلان حرب، ويعتبر نسفاً لجهود إحلال السلام في اليمن، محذرة كل من يدعم تلك الاعتداءات. وهددت القيادة أنها سترد "الصاع صاعين". إلى ذلك طالبت القيادة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم. يذكر أن المركز الإعلامي لألوية العملاقة كان أكد في بيان له، أن الاستهداف الحوثي خلّف قتيلاً وسبعة جرحى من المدنيين حالة بعضهم حرجة، لافتا إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان لنقل الجرحى إلى مستشفيات مدينة المخا. ونوّه إلى أن أصوات صواريخ الباتريوت سمعت وهي تنطلق من قاعدتها بعد رصد الرادار لأهداف معادية بمجرد دخولها سماء المديرية. وعن الطائرة، أشار البيان إلى أنها انفجرت في مدينة حيس، على بُعد 150 كم شمال المخا. فيما اعتبر الاعتداء الحوثي بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تصعيد خطير وانتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار واتفاقية ستوكهولم، وتحدٍ واضح للأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

مقتل 19 حوثيا بالدريهمي

يذكر أن الهجمات الحوثية تأتي بعد يومين من القتال الضاري في منطقة "الدريهمي" المجاورة لمدينة الحديدة، حيث قال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، العقيد وضاح الدبيش، إن عناصر ميليشيات الحوثي المحاصرة داخل مدينة الدريهمي شنت هجوماً عنيفاً على مواقع اللواء الثاني عمالقة، ولواء الزرانيق. وأشار إلى أن اشتباكات طاحنة دارت بين القوات المشتركة والمليشيات استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة. كما نوّه الدبيش، في تصريحات صحافية، الأربعاء، إلى مصرع 19 من عناصر الميليشيا وإصابة 34 آخرين.

بعد اتفاق الرياض.. السعودية تكشف: لدينا قناة مفتوحة مع الحوثيين..

الجزيرة.... أعلن مسؤول سعودي الأربعاء وجود "قناة مفتوحة" مع الحوثيين منذ 2016 لدعم إحلال السلام في اليمن، وذلك بعد أسابيع على توقف هجماتهم على المملكة. وجاء التعليق بعدما ساعدت الرياض في التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات، في خطوة يقول مراقبون إنها قد تمهّد الطريق أمام اتفاق سلام شامل. وقال المسؤول السعودي لصحفيين إن هناك "قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ عام 2016. نحن نواصل هذه الاتصالات لدعم السلام في اليمن". وأكّد "لا نغلق أبوابنا مع الحوثيين". ولم يعط المسؤول -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- أي تفاصيل إضافية حول طبيعة قناة الاتصال، لكنّ تصريحاته صدرت في وقت توقّفت فيه هجمات جماعة الحوثي ضد المملكة بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ أسابيع. وأكد "في حال كان الحوثيون جديين في خفض التصعيد وقبلوا الحضور إلى الطاولة، فإن السعودية ستدعم طلبهم وطلب كافة الأطراف السياسية الوصول إلى حل سياسي". من جهته، رفض محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي نفي أو تأكيد وجود محادثات مع السعودية. وخلال مقابلة مع الجزيرة قال إن الجماعة لم تغلق قنوات الاتصال حتى مع ما وصفها بالدول المعتدية. وسبق أن أعلنت واشنطن في سبتمبر/أيلول الماضي عن محادثات مع الحوثيين. وقال مساعد وزير الخارجية للشرق الأدنى ديفيد شينكر خلال زيارة للسعودية إنّ بلاده تجري محادثات مع الحوثيين بهدف إيجاد حل "مقبول من الطرفين" للنزاع اليمني. وأوضح شينكر في تصريح للصحفيين بمدينة الخرج جنوب الرياض "تركيزنا منصب على إنهاء الحرب في اليمن، ونحن نجري محادثات مع الحوثيين لمحاولة إيجاد حل للنزاع متفاوض عليه يكون مقبولا من الطرفين". وفي 21 سبتمبر/أيلول، أعلن الحوثيون أنهم على استعداد للتوصل إلى حل سلمي مع الرياض. وكرروا عرضهم لاحقًا رغم تواصل غارات التحالف. وشهدت العاصمة السعودية الرياض أمس الثلاثاء حفل توقيع اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بهدف إنهاء الصراع على السلطة في جنوب البلاد، وذلك بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. ونصّ الاتفاق على تفعيل دور كل مؤسسات الدولة اليمنية، إلى جانب إعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، وتوحيد الجهود "تحت قيادة تحالف دعم الشرعية" لاستعادة الاستقرار في البلاد. وأشار الاتفاق إلى ضرورة مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في مفاوضات إنهاء "انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني". وتحدث الاتفاق عن عودة جميع القوات التي اقتحمت عدن في أغسطس/آب الماضي إلى مواقعها السابقة بكل عتادها وأفرادها، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في المحافظات الجنوبية.

كيف تبلور الدور السعودي منذ أغسطس الماضي في إخماد أزمة عدن؟...

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور... منذ اللحظات الأولى لـ«فتنة عدن» التي اشتعل فتيلها في الثامن من أغسطس (آب) الماضي بسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مقار ومؤسسات الحكومة الشرعية، رفضت السعودية استخدام السلاح والإخلال بالأمن والاستقرار، داعية إلى الحوار وتغليب مصلحة اليمن وشعبه. وكتب حينها الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي معلقاً على هذه الأحداث بقوله: «نرفض أي استخدام للسلاح في عدن والإخلال بالأمن والاستقرار، وندعو لضبط النفس وتغليب الحكمة ومصلحة الدولة اليمنية، لذلك دعت المملكة لحوار سياسي مع الحكومة اليمنية الشرعية في مدينة جدة». وأضاف على حسابه الرسمي بتويتر «أكد المجتمع الدولي على مواقفه الرافضة تجاه ما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن، والمملكة لن تقبل إشعال فتنة جديدة هي بمثابة إعلان حرب على الشعب اليمني الشقيق الذي عانى طويلاً من هذه الأزمة». وكانت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن دخلت منعطفاً أمنياً جديداً في الثامن من أغسطس الماضي، بعد أن إعلان قادة المجلس الانتقالي الجنوبي النفير لاقتحام القصر الرئاسي الموجود في منطقة معاشيق، ومشاركة الآلاف من أتباعهم في تشييع جثمان القيادي في الحزام الأمني العميد منير اليافعي، المعروف بـ«أبو اليمامة»، إلى مقبرة قريبة من القصر الرئاسي.

خالد بن سلمان وحلحلة الخلاف

لعب نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان دوراً بارزاً في حلحلة الخلافات بين وفدي الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وبحسب سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء اليمني وعضو الفريق المفاوض فإن الأمير خالد لديه رؤية شاملة لحل الأزمة، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «كان الأمير خالد يعمل على سجيته، وبخبرة كبيرة اكتسبها أثناء عمله في دوائر صنع القرار». وتابع: «كان يعمل بشكل متواصل، زار الرئيس هادي ربما أربع مرات، والتقى وفدنا مرات كثيرة، إلى جانب رده على كافة استفساراتنا عبر الهاتف في أي وقت». ويؤكد الخنبشي أن «نائب وزير الدفاع السعودي لديه رؤية شاملة وأظهر حنكة ونجاحاً كبيراً في إدارة ملف أزمة عدن، لقد كان ملماً بكافة التفاصيل وذلل الصعوبات للطرفين». من جانبه، قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: «ونحن نحتفي باتفاق الرياض بما يمثله من توحيد للصف والبدايات الجديدة المشجعة، ونحرص على التطبيق الملتزم لبنوده، لا يسعنا إلا أن نثمن دور الأمير خالد بن سلمان في التوصل إلى هذا الاتفاق، فكل الشكر على إصراره ومثابرته وجلده وإدراكه العميق بأن لا خيار إلا النجاح». مسيرة الأحداث تكشف منذ اندلاع الأزمة الدور السعودي الكبير في تغليب الحكمة أمام أزمة يمنية - يمنية، بداية من تحذيرات ودعوات للحوار وحوارات غير مباشرة قبل أن يتم التوقيع دون ضجيج.

11 أغسطس

حذّر تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان شديد اللهجة من العبث بالأمن اليمني، رافضاً وبشكل قاطع الأحداث التي وقعت في عدن، وذلك على لسان المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي. فيما عبّرت السعودية عن قلقها البالغ لتطور الأحداث العسكرية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مؤكدة أنها تتابع التطورات، داعية إلى تغليب صوت العقل ووقف الفتنة.

دعوة للحوار

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية بعد ثلاثة أيام على نشوب الأزمة، أن المملكة وجّهت الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب النزاع بينها في عدن، لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني السعودية، لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار، ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، والتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى، واستعادة الدولة وعودة اليمن آمناً مستقراً.

12 أغسطس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قمة في منى بمكة المكرمة، حيث تزامنت تلك الأحداث مع موسم الحج، وبحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة، خصوصاً على الساحة اليمنية، ومختلف الجهود تجاهها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار.

15 أغسطس

وصلت لجنة عسكرية سعودية إماراتية مشتركة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لدراسة انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من المواقع التي سيطروا عليها في المدينة.

21 أغسطس

وصل إلى مدينة جدة السعودية فريق من قيادات المجلس الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي، وذلك تلبية لدعوة المملكة للحوار مع الحكومة الشرعية اليمنية.

5 سبتمبر

بعد نحو عشرة أيام على أحدث عتق، وتحديداً في 5 سبتمبر كشف نزار هيثم المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي عن وجود لقاءات غير رسمية مع أطراف في الحكومة الشرعية بمدينة جدة.

6 سبتمبر

بعد يوم واحد فقط بدأت المشاورات غير المباشرة بين الطرفين في جدة، وأصدرت السعودية بياناً شددت فيه على رفضها «الفتنة» التي نشبت بين الأطراف اليمنية في عدن، محذرة من «أي تصعيد عسكري أو فتح معارك جانبية لا يستفيد منه سوى الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانياً» و«داعش» و«القاعدة».

5 نوفمبر

بعد نحو شهرين من المشاورات غير المباشرة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية سعودية، أكد مصدر سعودي أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي توصلا إلى اتفاق، وهو ما تحقق بدايات الشهر الجاري.

«المركزي» اليمني: «اتفاق الرياض» يؤثر إيجاباً وسنخفّض عجز الميزانية

الشرق الاوسط...جدة: سعيد الأبيض... أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد الفضلي أن اتفاق الرياض الذي وقع أول من أمس بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي سيكون له انعكاس على الاقتصاد الوطني، وسيسهم بشكل كبير في خفض عجز ميزانية العام الحالي 2019 المقدرة بنحو ملياري دولار. وقال الفضلي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن «اتفاق الرياض ومخرجاته سيساعد كثيراً في خفض العجز المالي للميزانية، وسيكون له تبعات كثيرة في هذه المرحلة والمرحلة المستقبلية، خصوصاً أن الاتفاق حمل إشارات اقتصادية ومسؤوليات للبنك المركزي». وأشار الفضلي إلى أن عاملي الاستقرار اللذين شملتهما الوثيقة وهما «السياسي، والأمني» متى وجدا تحسن الاقتصاد وانتعش وكان لهما تأثير مباشر في عمليات البيع المباشر للمواطن الذي كان يترقب نقاشات جدة ثم الرياض، وما سينتج عنها وخلال تلك الفترة كان التفاؤل كبيراً في السوق المحلية ما انعكس على العملة المحلية. وأشار إلى أن البنك المركزي لاحظ حالة السوق قبل توقيع الاتفاق وكيف تحسن سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى، مؤكداً أن التحسن ارتبط بشكل كبير بالمباحثات وما نتج عنها من اتفاق وقع في الرياض. وتابع: «لو قسنا هذه الحالة من التحسن الملحوظ قبل التوقيع فكيف سيكون الوضع الاقتصادي للبلد بعد توقيع الاتفاق بين الجانبين». وكان وزير المالية اليمني أعلن في وقت سابق أن عجز موازنة الدولة لعام 2019 يقدر بملياري دولار، داعياً إلى حشد التمويل اللازم من المجتمع الدولي لدعم العجز في ظل شح موارد الدولة والتراجع الحاد في الناتج المحلي، وهذا التراجع يرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن سببه الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى إلى تدهور الاقتصاد إضافة إلى رفض الميليشيات الانقلابية إيداع إيراد الموانئ الثلاثة «صليف، الحديدة، رأس عيسى» والضرائب بالبنك المركزي. وسيعمل البنك المركزي على إعادة بوصلة صرف الأموال وفقاً للفضلي الذي ذكر أن هناك بعض الإشارات في اتفاق الرياض حول دور البنك المركزي وتوريد الموارد والنفقات كافة في البنك المركزي والالتزام بالموازنة المقررة ما يعتبر عاملاً إيجابياً على خطط البنك، إذ سيجري تحصيل الإيرادات لصالح الحكومة في المحافظات المحررة كافة للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن كخطوة أولى، والنفقات تتم وفق البنود والأبواب المعدلة للموازنة، مع وجود تقارير دورية لمجلس النواب حول هذا الجانب. وتطرق محافظ البنك المركزي إلى أن عودة استئناف تصدير الغاز المسال وزيادة إنتاج النفط الخام سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، خصوصاً أن موارد اليمن من الغاز والنفط تساوي 80 في المائة من إيرادات الدولة. وعلى المستويين الإقليمي والدولي، أكد الفضلي أن الاتفاق سيكون له أبعاد دولية، معرباً عن أمله في أن يكون المجتمع الدولي منطقياً في التعامل مع اليمن الذي سيؤثر هذا الاتفاق عليه استقراراً داخلياً، وبالتالي تعود الأمور إلى ما كانت عليه. وتابع المحافظ: «خلال الاجتماع الأخير مع صندوق النقد الدولي أوضحنا لهم الوضع المالي والنقدي وخطط البنك المركزي في المرحلة المقبلة، وننتظر خطة الحكومة الجديدة التي ستشكل في الأيام القليلة المقبلة مناصفة بين الشمال والجنوب، وستعكس رؤيتها وبرنامجها في الحكومة الجديدة، لذلك من السابق لأوانه الحديث الآن عن الخطط الرئيسية للبنك حتى تنتهي الحكومة وتطرح رؤيتها». وعن الوضع الحالي للعملة وآلية تحركات البنك، قال الفضلي: «البنك المركزي لن يتحرك في هذا الجانب وليس هناك نية لعمل أي خطوة أخرى فالريال معوم بسعر السوق وهذه رؤية البنك، الريال يعيش مرحلة تحسن في سعر الصرف يقدر بنحو 50 ريالا بالنسبة للدولار مقارنة بالشهر الماضي، لذلك لن تكون هناك خطوات جديدة في هذا الشأن».

خروق حوثية في الحديدة رغم تنديد الجنرال الأممي

عدن: «الشرق الأوسط».. لليوم الثاني على التوالي، استمرت الميليشيات الحوثية في تنفيذ أعمال عدائية واسعة ضد القوات الحكومية اليمنية المشتركة في مديرية الدريهمي، جنوب شرقي مدينة الحديدة، على الرغم من تنديد رئيس البعثة الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار الجنرال الهندي أبهجيت غوها. وذكر الإعلام العسكري للقوات اليمنية أن القوات صدت هجوماً واسعاً ظهر أمس على مواقع القوات شرق مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة. وأفاد الموقع الرسمي لألوية قوات العمالقة بأن الميليشيات شنت هجوماً واسعاً بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية والصاروخية، في حين تمكنت القوات من التصدي للهجوم بكل بسالة. وأضاف الموقع أن عناصر الميليشيات شنوا هجوماً مباغتاً من داخل منازل المواطنين التي تحاصرها الميليشيات في مدينة الدريهمي، ما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 10 آخرين بجروح، فيما لقي العشرات من عناصر الميليشيات مصرعهم وإصابة آخرين خلال صد الهجوم. وأوضح الموقع أن الميليشيات الحوثية تستغل منازل المواطنين التي تحاصرها لتنفيذ هجماتها على مواقع القوات المشتركة في خطوط التماس. في السياق نفسه، كشف المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر الميليشيات الحوثية شنت هجوماً عنيفاً من داخل مركز مديرية الدريهمي. ورجح الدبيش أن يكون السر وراء الهجوم الحوثي هو حصول عناصر الجماعة أخيراً على المؤن الغذائية واللوجستية عن طريق فرق الأمم المتحدة. وأوضح أن قوات اللواء الثاني عمالقة، ولواء الزرانيق، صدت الهجوم الذي جاء غداة تلقي الجماعة هزيمة مدوية في الدريهمي نفسها، مشيراً إلى مقتل 19 عنصراً حوثياً وسقوط 34 جريحاً، بعد أن استمرت المعارك نحو 4 ساعات متتالية، استخدمت فيها شتى أنواع الأسلحة، وصولاً إلى المواجهة المباشرة من نقطة الصفر. وبيّن الدبيش أن خسائر القوات المشتركة أمس تمثلت في سقوط 3 قتلى و6 جرحى، في حين أجبرت القوات المهاجمين الحوثيين على الفرار باتجاه مديرية الدريهمي حيث تتم محاصرتهم. وكشف الدبيش عن أن القوات الحكومية أبلغت طاقم البعثة الأممية في الحديدة المكلف بمراقبة وقف إطلاق النار عن طريق ضباط الارتباط الموجودين على متن السفينة الأممية، عن هذه الخروق التي وصفوها بـ«الفاضحة» إلا أنه لم يتم تحريك أي ساكن، على حد قوله، شرق الدريهمي. وغنمت القوات الحكومية – بحسب الدبيش - عربات حوثية ومدافع وأسلحة رشاشة، إضافة إلى دراجات نارية، كانت عناصر الجماعة استخدمتها ضمن الهجوم. جاء هذا التصعيد على الرغم من التنديد الأممي، عبر الجنرال الهندي أبهجيت غوها، الذي يترأس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، لخروق وقف إطلاق النار في المناطق المتفق عليها. ودعا غوها، في بيان رسمي، جميع الأطراف إلى الالتزام بوقفِ إطلاق النار في محافظة الحُديدة على النحو المتفق عليه في اتفاقية استوكهولم. وأضاف الجنرال الهندي المتقاعد: «نحن نُدين أي خروقاتٍ تحدث في المناطق المُتفق عليها في اتفاق الحُديدة، سواء أكانت تلك الخروقات في الجو، أم في البحر، أم في البر»...

مؤتمر دولي بالبحرين يناقش تحديات الـ«درون» والهجمات السيبرانية على المنشآت النفطية

الاعتداء على «أرامكو» يفتح النقاشات وإشادة بقدرة الشركة على تجاوز الأزمة

الشرق الاوسط...المنامة: علي القطان... شهدت البحرين، أمس، افتتاح مؤتمر دولي يسعى لبحث التحديات الأمنية التي تواجه قطاع النفط والطاقة في دول الخليج والشرق الأوسط، حيث خيم على المؤتمر الاعتداء على منشآت «أرامكو السعودية» في بقيق وخريص في الـ14 سبتمبر (أيلول) الماضي. وناقش خبراء دوليون وإقليميون في المؤتمر التاسع للجمعية الدولية للأمن الصناعي بالشرق الأوسط، استخدام تقنيات متطورة كالطائرات المسيّرة من دون طيار (درون) في الهجمات على المنشآت. وبسبب التحديات الأمنية التي يشهدها قطاع الطاقة، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، فإن حضور هذا المؤتمر لم يقتصر على ممثلي الأمن الصناعي في شركات النفط، بل شهد أيضاً مشاركة قيادات أمنية كبيرة. من جانبه، قال عالي الزهراني، النائب الأعلى للجمعية الدولية للأمن الصناعي ومدير الأمن بشركة «أرامكو»، إن هذا المؤتمر يأتي في وقت تشهد تحديات كبيرة في الجانب الأمني للمنشآت الصناعية، وتشارك في هذا المؤتمر شركات عالمية مختصة في هذا المجال من أجل تبادل الخبرات في مجال الأمن الصناعي. وأشار إلى أن المؤتمر «يؤكد وجود أهمية الأمن الصناعي، حيث بات من المهم الاستفادة بشكل أكبر من التقنية من أجل مواجهة خطر طائرات (درون) والهجمات السيبرانية التي يتوجب مواكبتها من خلال تعزيز قوة الدفاعات من هذه المخاطر، وهذا ما يثق الجميع في تحققه في المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، التي أثبتت أنها قادرة على مواجهة كل التحديات في ظل الأوضاع التي طرأت في منطقة الشرق الأوسط». ويعقد المؤتمر الذي افتتحه الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، تحت شعار «الثورة الصناعية الرابعة وتمكين الأمن»، ويجمع عدداً من صانعي القرار وقادة الأعمال والشركات والخبراء في مجال الأمن الصناعي، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لعرض آخر ما توصلت إليه التقنية في المجال الأمني. من جانبه، أشاد وزير الداخلية البحريني «بكفاءة وجاهزية شركة (أرامكو السعودية)»، معرباً عن تقديره للإجراءات الاحترافية التي اتخذتها لمعالجة آثار وتداعيات العملية الاستهدافية الآثمة التي تعرضت لها المنشآت النفطية في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية، موضحاً أن الحادث، رفع كافة المعنويات لإمكانية استيعاب مثل هذه العمليات الاستهدافية، وهذه فرصة لتشكيل فريق عمل مشترك مع «أرامكو» في إطار التعاون والاستفادة من الإجراءات المتخذة. واعتبر وزير النفط البحريني الشيخ محمد آل خليفة، أن استجابة شركة «أرامكو السعودية» بعد الاعتداءات التي وقعت على المنشآت النفطية السعودية أثبت الكفاءة الكبيرة التي لا مثيل لها لأكبر شركة طاقة في العالم، حيث أفضى هذا الحدث لإثبات قدرة شركة «أرامكو» وموقعها بصفتها أكبر شركة طاقة قادرة على مجابهة كل الظروف والتحديات. وكشف وزير النفط البحريني عن قرب البدء بالإنتاج التجريبي من حقلين نفطيين في مملكة البحرين، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن وضع حد زمني مدته 5 سنوات لبدء الإنتاج التجريبي، مبيناً أنه لا توجد أرقام محددة حول حجم الإنتاج الخاضعة للإنتاج التجريبي.

خليفة بن زايد رئيسا للإمارات لولاية رابعة

الراي....جدد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة بسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات، وفقا لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعرب المجلس، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عن عميق ثقته بالقيادة الرشيدة لرئيس الدولة، داعيا المولى أن يحفظ سموه وأن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء بحكمته السديدة على النهج الذي يعزز دعائم نهضة وطننا الغالي ومكتسباته ويحقق طموحات شعبه الكريم.

وزير إماراتي يدعو لمواجهة تزايد الجرائم الإلكترونية الدولية

الشرق الاوسط....أبوظبي: مساعد الزياني... دعا وزير إماراتي إلى تسخير الخبرات والعقول البشرية كافة، وتطوير الوسائل التقنية لمواجهة تزايد وتيرة الجرائم الإلكترونية والتهديدات، والتغلب عليها بشكل فعال وحاسم، مشيراً إلى أن تلك الجرائم والتهديدات يرتكبها قراصنة الإنترنت أو بعض الجهات الحكومية المعادية، سواء بهدف التخريب أو التجسس عبر شبكات الإنترنت، إما لدوافع أمنية أو سياسية أو تجارية. وقال محمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع الإماراتي إن «الثورة الصناعية الرابعة، والتطور التكنولوجي غير المسبوق الذي تم تحقيقه إلى اليوم قائم أساساً على تطور العلوم الرقمية والمعلوماتية، التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة عقود، لتنعكس تأثيراتها على واقع وأنماط الحياة العصرية التي نعيشها». وأضاف: «أصبحت إدارة جميع المجالات الحيوية في الدول تتم من خلال الوسائل والتقنيات الرقمية المختلفة، وهي تتناول أدق تفاصيل شؤون البشر الخاصة والشؤون العامة والأعمال الحكومية، بما في ذلك مجالات التعليم والبحث العلمي والحركة المالية والاقتصادية والتجارية والصناعية، وكذلك قطاع الطاقة والاتصالات والمواصلات والإعلام وإدارة العمليات العسكرية والأمنية ومراقبة الفضاء الخارجي، وغيرها من المجالات». وذكر البواردي أن جميع هذه المجالات الحيوية ترتبط فيما بينها، عبر شبكات عنكبوتية رقمية تشبه الجهاز العصبي في جسم الإنسان، مكونة بذلك كياناً أو فضاء جديداً قائماً بذاته في الدول، ويُسمّى الفضاء الرقمي أو السيبراني، وقال: «لقد بات عالمنا اليوم يتميز بكونه العصر الرقمي، وليصبح معه التطور التكنولوجي الرقمي الهائل الذي يشهده العالم مقياساً لتطور وتقدم الدول، علماً بأننا تجاوزنا نقطة اللاعودة إلى الأنماط التقليدية في إدارة شؤون الحياة، وما زالت مسيرة التطور التقني والرقمي تتقدم بوتيرة متسارعة لتخلق معها سباقاً رقمياً محموماً بين الدول». وجاء حديث البواردي خلال كلمة له في مؤتمر وزارة الدفاع السنوي الرابع لحروب القرن الحادي والعشرين بعنوان «كسب الحرب الرقمية»، الذي يُقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأوضح أن موضوع الأمن الرقمي أصبح هاجساً يؤرق بال القادة العسكريين والمسؤولين الحكوميين والشركات الكبرى حول العالم، باعتباره يشكّل مصدر خطر على أمن الدول، ويهدد مصالحها الوطنية في حال تمكن الخصوم من اختراق منظومتها الرقمية وفضائها السيبراني وشلّه، علماً بأن العديد من الدول قامت بتشكيل جيوش متخصصة في الدفاع عن الفضاء السيبراني والكيان الرقمي. وقال وزير دولة لشؤون الدفاع الإماراتي: «لا يكاد يمر يوم دون أن نقرأ خبراً عن اختراقات على مستوى الشبكة الرقمية العالمية، أو لمواقع إلكترونية رسمية في بعض الدول، إما بهدف تعطيلها وشل الخدمات الأساسية فيها، أو بهدف التجسس وسرقة البيانات السرية، أو التلاعب بها بغرض التضليل والتأثير على آراء وسلوكيات المواطنين وقراراتهم المصيرية، بما في ذلك التأثير على الانتخابات الوطنية فيها مثلاً». وتطرق إلى أن حجم البيانات والمعلومات الرقمية المتداولة في الفضاء السيبراني وسرعة معالجتها تفوق سرعة الضوء، وقدرة البشر على مواكبتها، داعياً للتفكر بشأن السبل الكفيلة بتطوير إمكانيات الذكاء الصناعي، واستخدام قدراته الذاتية والخارقة في مراقبة الفضاء السيبراني لضمان حمايته والدفاع عنه بكفاءة عالية، وذلك من خلال الرصد التلقائي والفوري لأي هجوم محتمل، وتتبع مصدره، ومن ثم عزل الأجهزة والأجزاء المصابة من الشبكة، والعمل على استعادة الموقف، والمباشرة باتخاذ الإجراءات الرادعة، علماً بأن بعض الدول بدأت فعلاً بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة للعمل على تطوير مثل هذه القدرات، إلى جانب تطوير قدرات الخبراء والمتخصصين في إدارة ومراقبة منظومة الحماية، مع أهمية تحديد دور الإنسان في هذه العملية. وشدد على أنه ومع هذا التطور الهائل في قطاع التقنيات الرقمية تواجه الإمارات تعرض شبكاتها الإلكترونية لهجمات متزايدة، عاماً بعد عام، وقد بلغ عدد الهجمات السنة الماضية نحو 25 مليون هجمة شهرياً، علماً بأن الأجهزة المختصة في البلاد تمكنت من التعامل مع هذه الهجمات، وتمكنت من رصدها وصدها جميعاً بنجاح، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة وبرامج الحماية الفاعلة، ولهذا تولي القيادة أهمية خاصة لتطوير القدرة على حماية الفضاء الإلكتروني بالوسائل والسبل الممكنة كافة. ونوه بأن الجهات المعنية في الإمارات اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات القانونية والمؤسساتية لضمان حماية الأمن السيبراني بكفاءة عالية، وقد أطلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات خلال شهر مايو (أيار) الماضي الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تهدف إلى تكوين منظومة سيبرانية ذكية قائمة على الابتكار والإبداع وتطوير الثقافة الرقمية في المجتمع، وتطوير التعاون بين مختلف الأجهزة الوطنية، بما فيها المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والقوات المسلحة والأوساط الأكاديمية، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء الدوليين من أجل حماية الفضاء السيبراني، وتحقيق الأمن الوطني المشترك. وأشار إلى أن نجاح الجهود الوطنية لتحقيق الأمن السيبراني يعتمد على فهم أبعاد المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الفضاء السيبراني الوطني، واستيعاب تأثير التهديدات على الأمن الوطني، اليوم وفي المستقبل، ولهذا يتطلب الأمر التطوير المستمر للأساليب والتقنيات للتعامل مع هذه التهديدات، بما في ذلك القوانين المنظّمة لاستخدامها، ومن جهة أخرى لا بد من نشر ثقافة الأمن السيبراني والوعي لدى المجتمع بأساليب ووسائل حماية المنظومة الإلكترونية من أنواع التهديدات كافة، وأضاف: «لا بد أيضاً من تضافر جهود جميع المؤسسات الوطنية والتعاون مع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق الغايات المشتركة في حماية المنظومات الرقمية، وكسب الحرب الرقمية في مواجهة المعتدين». ويركز المؤتمر في أعماله بهذه الدورة على مناقشة تحديات الحروب الرقمية، وتأثيرها على الأمن الوطني للدول، بما في ذلك البحث عن أفضل السبل والوسائل لتحقيق النصر في مثل هذه الحروب، ويتناول أحد أخطر التحديات التي تواجه دول العالم، علماً بأن الحروب الرقمية والمعلوماتية تندرج في إطار الحروب الحديثة، وهي تستهدف التأثير على القدرات الحيوية في الدول وقت السلم بعيداً عن ساحات المعارك التقليدية، بما في ذلك التأثير على القدرات العسكرية، حتى قبل أن يبدأ القتال، والحرب الرقمية تدور عبر منصات إلكترونية وأجهزة ذكية، وغالباً ما تكون نتائجها كارثية.

عمّان: «هجوم طعن» على سياح أجانب في مدينة جرش الأثرية

طال 4 أردنيين و3 مكسيكيين وسويسرية... والاشتباه بـ«عمل إرهابي»... والسعودية تدين

الشرق الاوسط...عمان: محمد خير الرواشدة... أكدت السلطات الأمنية الأردنية، أمس (الأربعاء)، أنها ألقت القبض على شخص اعتدى على أربعة أردنيين، منهم رجلا أمن، ودليل سياحي وسائق حافلة، إضافة إلى ثلاثة سياح من الجنسية المكسيكية وسائحة من الجنسية السويسرية، في مدينة جرش الأثرية شمال البلاد. وأشار بيان لمديرية الأمن العام إلى «إلقاء القبض على شخص اعتدى بواسطة سكين على عدد من السياح الأجانب ومرافقيهم ورجلي أمن في محافظة جرش». وقال الدليل السياحي الأردني زهير زريقات، الذي كان في مكان الحادث لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «بينما كان نحو مائة سائح أجنبي يتجولون في داخل أروقة المدينة الأثرية في جرش قبل منتصف النهار ظهر شاب عشريني ذو لحية خفيفة يرتدي ملابس سوداء وبيده سكين طويل وبدأ بطعن السياح». وأضاف أن «أصوات استغاثة تعالت» على الأثر «من سياح قريبين طلبوا المساعدة». وقال الشاهد الذي اتصلت به وكالة الصحافة الفرنسية هاتفياً، إن أربعة أدلاء سياحيين كان هو بينهم وثلاثة سياح ساعدوا في القبض على المهاجم. وتابع زريقات «انتزعنا من يده السكين بالقوة، ظل ساكناً وصامتاً ولم يتحدث». وفي الوقت الذي انتشرت فيه فيديوهات للمصابين على شبكات التواصل الاجتماعي، ذكرت مصادر أمنية، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادثة «تحمل شبهة عمل إرهابي معزول»، موضحة أن منفذ الحادثة مقيم في مدينة جرش (نحو 50 كلم شمال عمّان)، ويحمل الجنسية الفلسطينية، بحسب المصادر الأمنية. غير أن مصادر حكومية رفضت استباق إعلان نتائج التحقيقات قبل الانتهاء منها، وشددت في حديث لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة «الإبقاء على فرضية الشبهة الجنائية للحادثة، خصوصاً أن التحقيق مع منفذها ما زال مستمراً، وهو يخضع لفحوص طبية». وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام «إن شخصاً أقدم ظهر اليوم (أمس) في محافظة جرش على الاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي وأحد ضباط الصف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه، وجرى إسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج». وقالت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط»، إن بعض المصابين في الحادثة حالتهم متوسطة أو حرجة. وتحدثت أنباء، في هذا الإطار، عن حالتين حرجتين لاثنين من المصابين، هما أحد ضباط الأمن وسائحة من جنسية مكسيكية. وقال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، في تصريحات صحافية، إن المصابين الثمانية وصلوا إلى مستشفى جرش الحكومي خلال 15 دقيقة من حصول الهجوم، وجرى تقييم للإصابات التي تراوحت بين خفيفة ومتوسطة باستثناء حالتين تقرر إدخالهما غرفة العمليات لإيقاف النزيف والسيطرة على الوضع الصحي لهما. وأضاف الوزير الذي شارك في إجراء عملية وقف النزيف لأحد المصابين، أن الإصابات طالت أربعة أردنيين وثلاثة سياح من الجنسية المكسيكية وسائحاً من الجنسية السويسرية، مشيراً إلى نقل حالتين - أحدهما سائح مكسيكي والآخر دليل سياحي أردني - بواسطة الطائرة المروحية إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية. ونقلت مصادر محلية معلومات، أن منفذ العملية «يميل لصفات التشدد»، لكن المصادر الرسمية رفضت استباق إعلان نتائج التحقيقات قبل الانتهاء منها. وأجرى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اتصالين هاتفيين بوزير الخارجية السويسري إنياتسيو كاسيس ونائب وزير الخارجية المكسيكي جوليان فنتورا، وأكد لهما «أن المملكة توفر كل الرعاية الصحية والعناية لمواطنيهما الذين أصيبوا في جريمة الطعن البشعة في جرش». وأوضح الصفدي «أن التحقيقات مع المشتبه به في ارتكاب هذه الجريمة بدأت تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاكمته». وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها لجريمة الطعن البشعة التي وقعت بمدينة جرش شمال غربي الأردن، وعبر المصدر عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدًا رفض المملكة لهذه الأعمال وتضامنها مع الأردن ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف. كذلك استنكرت قطاعات محلية واسعة في الأردن الحادثة ووصفتها بـ«الإجرامية»، وبأنها «طعنة» تطال القطاع السياحي في البلاد الذي تحسنت أرقامه في العام الأخير. وساهمت الحركة السياحية في تنشيط الأسواق المحلية في المحافظات التي تستقبل وفود السيّاح. وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن آخر هجوم على سياح أجانب في الأردن يعود إلى 19 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2016 في الكرك (جنوب)، وقد أوقع عشرة قتلى بينهم سبعة رجال أمن وسائحة كندية، و34 جريحاً هم 15 من عناصر الأمن و17 مدنياً وأجنبيان، وتبناه تنظيم «داعش». وأصدرت محكمة أمن الدولة أحكاماً تراوحت بين الإعدام والسجن ثلاثة أعوام والمؤبد بحق عشرة أشخاص أدينوا في الهجوم. وتعرض الأردن في تلك السنة إلى أربعة اعتداءات «إرهابية»، بينها عملية انتحارية في يونيو (حزيران) تبناها تنظيم «داعش»، وتسببت بمقتل سبعة من حرس الحدود مع سوريا. وتجذب محافظة جرش التي تضم آثاراً رومانية تعود إلى حقبة ما قبل الميلاد تتكون من مسارح ومدرجات وأعمدة وحمامات وشلالات وأسوار، مئات الآلاف من السياح سنوياً.

مرعي واللبدي يعودان إلى الأردن بعد احتجاز دام شهرين من قبل الاحتلال الإسرائيلي

الراي....الكاتب:(أ ف ب) ... وصل الأردنيان عبد الرحمن مرعي وهبة اللبدي، اليوم الأربعاء، إلى الأردن بعد أن افرجت عنهما سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي احتجزتهما لأكثر من شهرين. ووصلت اللبدي ومرعي الى معبر جسر الملك حسين (اللنبي) الذي يقع على بعد حوالى 60 كلم غرب عمان بعد منتصف ظهر الاربعاء حيث كان في استقبالهما ذووهما، على ما أفاد مصورو وكالة فرانس برس. وبدا الاثنان بصحة جيدة وجلسا يتحدثان الى عائلتيهما بفرح، فيما حضر في الموقع مسؤولون من وزارة الخارجية الأردنية. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعلنت الاثنين انها ستفرج عن اللبدي ومرعي، وأنه في الوقت نفسه سيعيد الأردن سفيره إلى إسرائيل. واعتقل الاحتلال الإسرائيلي اللبدي (24 عاما) دون توجيه تهمة إليها وأوقفتها في 20 أغسطس وهي في طريقها من الأردن الى نابلس لحضور حفل زفاف إحدى قريباتها. وبعد التحقيق معها وضعت في الاعتقال الاداري في 24 سبتمبر. ومذاك، أعلنت اللبدي الاضراب عن الطعام ونقلت الى المستشفى وعيادات صحية مرات عدة بعد تدهور صحتها. أما عبد الرحمن مرعي (28 عاما) فاعتقل في الثاني من سبتمبر، عندما كان في طريقه من الأردن الى الضفة الغربية لحضور حفل زفاف أحد أقاربه وهو يعاني من مرض سرطان الدماغ وسبق ان خضع لعمليات جراحية، بحسب مؤسسات حقوقية. وكان وزير الخارجية أيمن الصفدي اعلن الاثنين ان اللبدي ومرعي سيعودان الى المملكة قبل نهاية الأسبوع بناء على اتفاق مع الجانب الإسرائيلي. واستدعى الاردن في 30 اكتوبر الماضي سفيره لدى تل أبيب «للتشاور» على خلفية اعتقال المواطنين. كما استدعى في السادس من الشهر الماضي القائم بأعمال سفارة إسرائيل في عمان وسلمه مذكرة احتجاج على اعتقال الاثنين. والأردن مرتبط بمعاهدة سلام مع اسرائيل منذ العام 1994.