مصر وإفريقيا....الجيش المصري يصدر بيانا حول تحركات تركيا في المتوسط وسوريا....السيسي: إرادتي قوية لمجابهة «الإرهابيين» وسنواجه الفتن بالتماسك....أحزاب رئيسية بتونس ترفض قيادة "النهضة" للحكومة القادمة....شركاء السودان يتعهدون مساعدة خطط الحكومة الانتقالية..دريش: الانتخابات ستطفئ الحريق المندلع في بيت الجزائر..محمد السادس: عازمون على جعل المغرب فاعلاً أساسياً في بناء أفريقيا..

تاريخ الإضافة الجمعة 8 تشرين الثاني 2019 - 5:33 ص    عدد الزيارات 1700    التعليقات 0    القسم عربية

        


الجيش المصري يصدر بيانا حول تحركات تركيا في المتوسط وسوريا...

المصدر : RT... أصدر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، بيانا أعلن فيه عن إدانة وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص لأعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط والتدخل العسكري في سوريا. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أن وزير الدفاع المصري عقد لقاء ثنائيا مع وزير الدفاع اليوناني تناولا فيه عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين. كما عقد الفريق أول محمد زكي جلسة مباحثات مع وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس بانايوتوبولوس ووزير الدفاع القبرصي سافاس أنجيليدس، وبحث الأطراف الثلاثة آخر التطورات والتقدم الذي تحقق في مجال الدفاع والأمن، مؤكدين على عزمهم المشترك لتحقيق المزيد من التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية من أجل مواجهة التحديات التي تواجههم في منطقة شرق البحر المتوسط. كما دان الوزراء الثلاثة أعمال التنقيب التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص داعين للوقف الفوري لهذه العمليات غير القانونية، واحترام الحقوق السيادية لجمهورية قبرص في مياهها الإقليمية وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار، كما دان الوزراء الانتهاكات التركية للمجال الجوي والمياه الإقليمية اليونانية بشكل يتعارض مع القانون الدولي. واستنكر الوزراء "الغزو التركي" الأخير لسوريا، الأمر الذي أدى إلى أزمة إنسانية جديدة، وزيادة أخرى لتدفقات الهجرة، ودان الوزراء محاولة تركيا تقويض سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية بغرض إحداث تغييرات في التركيبة الديموغرافية والبنية الاجتماعية للشعب السوري. وشهد الوزراء الثلاثة المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك البحري الجوي "ميدوزا -9" والذي نفذته عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة لكل من مصر واليونان وقبرص واستمر لعدة أيام بمسرح عمليات البحر المتوسط غرب جزيرة كريت باليونان.

مصر تعتبر اتفاق واشنطن «ضابطاً» لمسار مفاوضات «سد النهضة»

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين... وصفت الخارجية المصرية نتائج اجتماع واشنطن حول أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، بـ«الإيجابية»، مؤكدة أن من شأنها «ضبط مسار» المفاوضات، التي ستجري برعاية الإدارة الأميركية والبنك الدولي. وخلص وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، عقب محادثات جرت في واشنطن الأربعاء، واستضافها وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إلى العمل من أجل التوصل لاتفاق شامل ومستدام بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، بحلول 15 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن الاجتماعات أسفرت عن «نتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولاً زمنياً واضحاً ومحدداً، حيث تقرر أن يتم عقد 4 اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020، على أن يتخلل هذه الاجتماعات لقاءان في واشنطن بدعوة من وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات». وأعرب وزير الخارجية، في تصريحات له أمس، عن تقدير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرعاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب لهذه المفاوضات واستقباله للوزراء الثلاثة، ووصفه بـ«دور بناء ومحوري، يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة»، مؤكدا أن «من شأنه أن يسهم في التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة وبما يعزز من تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأفريقي». وأكد وزير الخارجية أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق متوازن يمكّن إثيوبيا من تحقيق الغرض من سد النهضة، وهو توليد الكهرباء، دون المساس بمصالح مصر المائية وحقوقها، وأن مياه النيل هي مسألة وجودية بالنسبة لمصر. وأوضح شكري أهمية الدور الذي اضطلع به الوفد الفني من قبل وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية والري في عقد سلسلة اجتماعات مكثفة لإطلاع دوائر الإدارة الأميركية والبنك الدولي على مجمل الموقف الفني والقانوني المصري. وكان بيان مشترك صدر عقب الاجتماع، قال فيه الوزراء الثلاثة إنهم سيحضرون اجتماعات أخرى في واشنطن يومي 9 ديسمبر (كانون الأول) و13 يناير المقبلين، لتقييم مدى التقدم الذي حققوه في مفاوضاتهم. وقال الوزراء ومنوتشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في البيان: «أكد الوزراء من جديد التزامهم المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومرن ومستدام ومتبادل المنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير وتأسيس عملية واضحة للوفاء بذلك الالتزام وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015». وتخشى مصر أن يؤدي ملء خزان السد إلى تراجع إمدادات المياه الشحيحة بالفعل من نهر النيل الذي تعتمد عليه بالكامل تقريبا. وتقول إثيوبيا إن السد الذي سيولد الطاقة الكهرومائية، والذي سيكون الأكبر في أفريقيا، مهم لنموها الاقتصادي. وقال البيان: «إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، فإن وزراء الخارجية يتفقون على ضرورة تفعيل المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015». وستتطلب مثل هذه الخطوة وسيطا دوليا للمساعدة في حل النزاع. وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الاجتماع الذي عقده مع الوفود المصرية والإثيوبية والسودانية مضى بشكل طيب. في بيانهم المشترك، أكد وزراء خارجية الدول الثلاث «أهمية النيل لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان وأهمية التعاون عبر الحدود ومصلحتهم المشتركة في إبرام اتفاق». ويرى الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية الأسبق، أن الجدول الزمني الذي حدده اجتماع واشنطن، للوصول لسياسات تخزين وتشغيل عادلة للسد (شهرين فقط)، «يلقي بكثير من الضغط على الجانب الإثيوبي». وأوضح علام لـ«الشرق الأوسط» أن «وجود الولايات المتحدة والبنك الدولي بصفتهما مراقبين سيمنع التعنت الإثيوبي وسيجبرها على التخلي عن حجج السيادة»، منوها بصعوبة المرحلة المقبلة من المفاوضات.

السيسي: إرادتي قوية لمجابهة «الإرهابيين» وسنواجه الفتن بالتماسك

قال إنه لم يكن ينتوي الترشح للرئاسة وطالب عدلي منصور بالتقدم للمنصب

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.. كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن أنه لم يكن ينتوي الترشح لرئاسة مصر عام 2014، وطالب المستشار عدلي منصور (الرئيس المؤقت للبلاد عقب عزل محمد مرسي عام 2013)، بالترشح لهذا المنصب حينها، قائلاً: «حاولت معه (أي عدلي منصور) عدة أشهر، وقلت له من فضلك اتخذ هذا القرار، وسأقف معك في موقعي كوزير للدفاع (في ذلك الوقت)؛ إلا أنه رفض... ورد عليَّ: (كده تمام وكفاية قوي كده)». وشدد السيسي، أمس، على أن «لديه إرادة قوية لا تلين في محاربة الجماعات الإرهابية، وأن التطرف والإرهاب والتشكيك الكاذب والافتراء على الحق وجميع محاولات التدمير والتخريب المادية والمعنوية التي نواجهها، لن تثني الشعب المصري عن المضي في طريقه نحو المستقبل الأفضل، وسنواجه الشر بالخير، والهدم بالبناء، واليأس بالعمل، والفتن بالوحدة والتماسك». وأكد السيسي خلال احتفال مصر بذكرى المولد النبوي بالقاهرة، أمس: «ضرورة غرس الأسر في أبنائها (مناعة) ضد الفكر الإرهابي الذي راح ضحيته الكثير في الدول الإسلامية، فالجماعات الإرهابية تقوم بتدريب وتعليم وتكليف الأشخاص بالقيام بالأعمال الإرهابية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي»، مضيفاً: «هناك أشخاص لديهم نفوس وقلوب مريضة تحاول المحاربة بالكلمة والافتراءات، فضلاً عن السلاح والتخريب والتدمير في البلاد». وكرم السيسي أمس عدداً من الشخصيات من مصر والعالم الإسلامي؛ تقديراً لما قدموه من إسهامات في إثراء الفكر الإسلامي بعلمهم وجهدهم، وتقديراً لتفانيهم في العمل الدعوي. ومنح الرئيس المصري «وسام العلوم والفنون» من الطبقة الأولى للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وتسلمه نيابة عنه وكيل رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن سعيد المجدوعي. كما كرم الدكتور محمد خاطر عيسى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتشاد. وقال الرئيس السيسي في كلمته أمس، إن «محاربته ومكافحته للإرهاب من أجل الدين؛ لأن الإرهاب كان له تأثير سلبي كبير جداً على فكر الأجيال»، مضيفاً: «لا نلتفت إلى محاولات التعطيل والإعاقة التي يقوم بها أعداؤنا، ويكون ردنا عليها هو المزيد من العمل، والكثير من الجهد، والنظر إلى الأمام بأمل وثقة، موقنين بوعد الله بأن ما ينفع الناس يمكث في الأرض». ودعا السيسي إلى عقد مؤتمر للنقاش في «الشأن العام» المصري من المنظور الديني أو الثقافي أو الفكري أو الاجتماعي أو السياسي، مؤكداً أن «أهل الدين هم الأولى بالحديث في هذا الشأن». بينما أعلنت وزارة الأوقاف أمس عن أنها «سوف تبدأ على الفور بالتنسيق مع الأزهر، وبشراكة وطنية واسعة في التحضير للمؤتمر». من جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: «إننا نحتاج إلى (ثورة) تعود بالخطاب الديني إلى مساره الصحيح دون إفراط أو تفريط؛ بحيث تكون المصلحة المعتبرة للبلاد والعباد هي الحاكمة لمسارات الاجتهاد والتجديد»، مضيفاً: «نبني نسقاً معرفياً مستنيراً يقوم على إعمال العقل في فهم صحيح النص، وإحلال مناهج الفهم والتفكير محل مناهج الحفظ والتلقين، دون تأمل أو تحليل، والانتقال من فكر الجماعة النفعي إلى فقه بناء الدول، ومن فقه دولة الأغلبية القديمة إلى دولة المواطنة المتكافئة الحديثة، متجاوزين مصطلح الأقلية والأكثرية إلى مصطلح الدولة الوطنية». ودعا السيسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، إلى ضرورة بدء تنفيذ «إجراءات ملموسة» في إطار المساعي لـ«إصلاح الخطاب الديني»، وذلك في مواجهة ما وصفه بـ«الآراء الجامحة والرؤى المتطرفة». وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، دشن الأزهر أكاديمية دولية للأئمة والوعاظ، للتدريب على محاربة الإرهاب والفكر المتشدد، ونشر التعايش بين الجميع، كما أطلقت «الأوقاف» أكاديمية لتأهيل الأئمة وإعداد المدربين من داخل مصر وخارجها. وقال الأزهر حينها عن أكاديميته الجديدة، إنها «خطوة عملية لتجديد الخطاب الديني والاشتباك مع الواقع، وترجمة عملية لجهود الدولة والرئيس السيسي، في مواجهة الإرهاب والتطرف». بدوره، أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن «الأزهر عاكف على صياغة خريطة ثقافية لتجديد الخطاب الديني، وترشيد الوعي الثقافي، والوقوف إلى جوار كل المؤسسات التي تسهر على حماية هذا الوطن من عدوى الإرهاب الفكري والجسدي، وتقاوم تيارات الغلو والإفساد، بمنهج إسلامي يجعل من مقاصد الشريعة في حماية الدين والنفس والمال والعرض، حماية للإنسان قبل أن تكون حماية للأديان».

الشاهد يسلم رئيس الجزائر رسالة من نظيره التونسي قبل زيارة مرتقبة

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»... التقى رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، اليوم (الخميس)، الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح، خلال زيارة قصيرة يقوم بها للجزائر، وسلمه رسالة من الرئيس قيس سعيّد قبل زيارة مرتقبة له إلى الجزائر. وقال الشاهد، في تصريحات للتلفزيون الجزائري لدى خروجه من مقابلة بن صالح حضرها كذلك رئيس الوزراء نور الدين بدوي ووزير الخارجية صبري بوقادوم، إن سعيّد «سيكون في زيارة للجزائر في الأسابيع القادمة». وأضاف أن «الرئيس التونسي يؤكد أهمية العلاقات التونسية الجزائرية، علاقات استراتيجية راسخة في التاريخ». وشدد على «ضرورة مواصلة العمل المشترك والتحديات المشتركة التي تواجه تونس والجزائر» ولا سيما «الأمنية». وأشار الشاهد إلى «تنسيق مستمر بطريقة شبه يومية بين قواتنا الأمنية في تونس والقوات الأمنية في الجزائر»، داعيا إلى إحياء العلاقات في المجالين الاقتصادي والثقافي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وكان السفير التونسي في الجزائر عبد المجيد الفرشيشي أوضح أن الشاهد «سيسلم بن صلاح رسالة، وسيغادر العاصمة الجزائرية بعيد الظهر»، لافتاً إلى أنه ليس على علم بمضمون الرسالة. واكتفى مكتب رئيس الوزراء التونسي بالقول إن الشاهد يحمل «رسالة أخوة ومودة للشعب الجزائري الشقيق والقيادة الجزائرية» من الرئيس قيس سعيد الذي «سيكون في زيارة رسمية إلى الجزائر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة». وانتخب قيس سعيّد رئيسا لتونس في 14 أكتوبر (تشرين الأول) خلفا للباجي قائد السبسي الذي توفي في يوليو (تموز) عن 92 عاما. وكان السبسي الذي انتخب في 2014 قام بأول زيارة إلى الخارج للجزائر التي تتقاسم ألف كلم من الحدود المشتركة مع تونس.

أحزاب رئيسية بتونس ترفض قيادة "النهضة" للحكومة القادمة

وكالات – أبوظبي... رفضت أحزاب رئيسية في تونس أن يقود حزب حركة النهضة الحكومة المقبلة في خطوة ستعقد الجهود لتشكيل حكومة ائتلافية. وكانت حركة النهضة قالت في وقت سابق إنها قررت أن يكون رئيس الحكومة من بين قياداتها ولن يكون من خارجها لأن "الشعب أعطاها مسؤولية تطبيق برنامجها الانتخابي". ولكن هذا المقترح لم يلق قبولا من الأحزاب الرئيسية التي تريد النهضة مشاركتها في تشكيل حكومة من بينها التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب قلب تونس. وقال حزب تحيا تونس إنه غير معني بحكومة ترأسها النهضة مطالبا في بيان بأن لا تكون الحكومة "حكومة محاصصة حزبية بل حكومة مصلحة وطنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية العاجلة". وينتظر أن تقدم النهضة ذات المرجعية الإخوانية الأسبوع المقبل مرشحها لرئيس الجمهورية ليكلفه بتشكيل حكومة. وإذا مضت النهضة قدما في قرارها، فإن زعيمها راشد الغنوشي أو القيادي زياد العذاري وزير الاستثمار الذي استقال من منصبه سيكونان من أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الحكومة. وفي حال فشلت النهضة في تشكيل الحكومة خلال شهرين فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد بإمكانه تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة خلال فترة لا تتعدى شهرين أيضا. وفي حالة الفشل في الحصول على أغلبية يدعو إلى انتخابات جديدة.

شركاء السودان يتعهدون مساعدة خطط الحكومة الانتقالية

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.. تعهد شركاء السودان الدوليون بمساعدة الحكومة الانتقالية في التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها، ودعم خطة النهضة الاقتصادية الشاملة التي تتبناها، فيما اتهم وزير المالية قوى «الثورة المضادة» بالمضاربة في العملات، ما أدى لانخفاض سعر صرف الجنيه السوداني بصورة لافتة. وقالت قوي يوب سون، منسقة الشؤون الإنسانية والتنموية لمنتدى «شركاء السودان»، الذي عقد بالخرطوم أمس، إن أهداف المنتدى الرئيسية مساعدة الحكومة الانتقالية على تحقيق أولوياتها في التنمية والسلام والاستقرار، موضحة أن مهمة المنتدى تنسيق تعهدات المؤسسات الدولية وشركاء السودان لدعم العهد الجديد، ووضع الترتيبات اللازمة لتحقيق الأولويات الحكومية، ضمن خطة التمويل الحكومية. بدوره، قال وزير المالية السوداني إن حكومته تعول على الشركاء والأصدقاء في دعم «خطة للنهضة الاقتصادية الشاملة»، التي تتبناها حكومته، قصد تنفيذها خلال 10 سنوات، ومساعدته لعبور الفترة الأصعب في تاريخ البلاد. وكشف البدوي أن حكومته طبعت عملات لشراء السلع الاستراتيجية المدعومة، رغم إدراكها تأثير طباعة العملات على الاقتصاد، وتابع موضحاً: «الطباعة لشراء الذهب ستؤدي لارتفاع معدلات التضخم»، بيد أنه وعد بإصدار سياسات تحد من التضخم بقوله: «نحن بصدد إقرار سياسات مالية جديدة لوضع حد للتضخم، لكنها تحتاج إلى بعض الوقت». وأرجع المسؤول البارز الانخفاض اللافت لسعر الجنيه السوداني أمام الدولار الأميركي في الأسواق الموازية إلى ما أسماه «تدخل الثورة المضادة»، ووعد بمعالجة الأمر ووقف تدهور قيمة الجنيه السوداني. في سياق ذلك، رجح البدوي أن يحصل السودان على منح ومعونات من المؤسسات المالية الدولية، تفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، وتحسين الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين (12 – 15 في المائة) في موازنة العام 2020. بيد أنه رهن الحصول عليها بالتزام صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي بوعودهما مساعدة السودان، وذلك من خلال إلغاء متأخرات الديون البالغة 54 مليار دولار وإعفائها كلياً. وبحسب البدوي، فإن موازنة 2020 تركز على زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، وتخصص مبالغ كبيرة لتنمية القطاع الزراعي، ومراجعة الأجور والمرتبات في الدولة، ومعالجة أزمة المواصلات، وتوفير السلع الرئيسية، بما في دقيق الخبز. وقال البدوي إن وزارته تملك خطة اقتصادية واضحة، تتمثل في استمرار الحوار القومي الداخلي، قبل الذهاب للتباحث مع المؤسسات المالية الدولية والمانحين، انطلاقاً من «أساس وقاعدة قوية». متعهداً البدوي بأن تعمل حكومته على وقف «التشوه الاقتصادي»، وإصلاح المؤسسات الإنتاجية التي «حطمتها سياسيات النظام السابق طوال (30) عاماً»، وذلك بالتركيز على 5 أسس، تتمثل في «تحقيق الاستقرار الاقتصادي في القطاع المالي، وبناء السلام، وإنشاء صندوق للتنمية يدعم العملية السياسية، ودعم الاحتياجات الأساسية للمواطنين في مناطق النزاعات، إلى جانب الدعم الإنساني الذي تقدمه منظمات الأمم المتحدة». ووفقاً للبدوي، فإن معدلات البطالة تتراوح بين 45 و50 في المائة من السكان، لكنه قال إن الحكومة تعمل على تشجع المبادرات، وتحفز الانخراط في الأعمال، وخاصة في الزراعة للتقليل من نسب البطالة، استناداً إلى تعهد بنك التنمية الأفريقي بدفع 40 مليون دولار أميركي لتمويل تدريب الشباب على الأعمال. وأضاف البدوي موضحاً: «نسعى إلى إدماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي، على الرغم من العقوبات المفروضة على السودان بشأن وجوده في قائمة الدول الراعية للإرهاب... وهذا ما ناقشناه مع أصدقاء السودان على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، وفي بعض الاجتماعات الفردية مع وزارة المالية الأميركية، وقد تلقينا وعوداً برفعها». كما كشف البدوي عن تعهد الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية، والصناديق العربية، بتعزيز البنيات الأساسية، وعلى رأسها النقل الجوي، ومشروعات أخرى في مناطق الإنتاج، وفتح أسواق في دول جنوب الصحراء، والاستثمار في مجال البساتين، وتمويل إنتاج الصمغ العربي بواسطة استثمارات أجنبية وعربية. من جهته، قال سليمان الدبيلو، رئيس مفوضية السلام، إن مهام مفوضيته «تتمثل في متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي ينتظر أن توقع بين الحكومة والحركات المسلحة، والعمل على إعمار المناطق المتأثرة بالحرب، ومعالجة قضايا الأراضي والتعايش السلمي وتحقيق العدالة الاجتماعية». موضحاً أن رؤية المفوضية تقوم على العمل من أجل «سودان سلمي خالٍ من النازحين، أو المجموعات المتمردة قبل حلول 2020... ونحن نعتمد كثيراً على الشركاء الدوليين في دعم العملية السياسية والإنسانية في البلاد، بعد التوصل إلى اتفاق سلام شامل ينهي الحرب في كل مناطق النزاعات».

دريش: الانتخابات ستطفئ الحريق المندلع في بيت الجزائر

قائد حملة المترشح بن فليس قال إن البلاد «بحاجة إلى برنامج استعجالي للخروج من الأزمة»

(الشرق الأوسط)... الجزائر: بوعلام غمراسة... يرى عبد الرزاق دريش، قائد حملة المترشح لـ«رئاسية» الجزائر علي بن فليس بمنطقة تبسة، الواقعة على الحدود مع تونس، أن حزب «طلائع الحريات»، الذي يرأسه المترشح «أُجبر على خوض الانتخابات لأن البلاد تواجه خطرا، وكان لا بد أن نتحرك بمرشحنا لإنقاذها. وكما قال بن فليس، فعندما ترى النيران تلتهم بيتك يصبح لزاما عليك أن تهرع لإطفائها، لا أن تقف متفرجا عليها». وأكد دريش الذي يعمل طبيبا أنه يفضل «رئيسا صاحب شرعية منقوصة، بدل أن تبقى البلاد بلا رئيس، وعلى هذا الأساس علينا أن نتوجه بكثرة للانتخاب يوم 12 ديسمبر (كانون الأول)، من دون أن نتنكر للحراك الشعبي، الذي لولاه لكان بوتفليقة اليوم رئيسا لخمس سنوات أخرى». مشددا على أن الجزائر «بحاجة إلى برنامج استعجالي للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي ازدادت حدة منذ بداية الحراك». ومنذ الإعلان عن تاريخ الانتخابات، يحتدم في البلاد جدل كبير حول موقع الجيش من الاستحقاق، على اعتبار أنه كان دائما يقف وراء اختيار الرؤساء منذ الاستقلال. وعن ذلك يقول دريش: «لا أعتقد أن الجيش يريد فرض رئيس هذه المرة، وقد أكد قائده قبل أسابيع قليلة بأنه لن يتدخل في هذا الاستحقاق. غير أن لوبيات سياسية تراهن على مترشح معين، واعتقادي أن الجيش سيرافق الرئيس، الذي سيفرزه الصندوق لأنه سيكون ضعيفا، وغير قادر على تسيير دفة الحكم بمفرده خلال الفترة التي تعقب الاستحقاق». ويشاع في الأوساط السياسية والإعلامية أن رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون، هو مرشح الجيش. كما يشاع أن بن فليس هو مرشحه أيضا، وكلاهما صرح بأنه «يعول على أصوات حلال». وبحسب دريش، ستكون حملة الانتخابات التي ستنطلق بعد أقل من 10 أيام: «أصعب من سابقاتها، إذ سيواجه المترشحون عراقيل، خاصة في بدايتها، بحكم رفض جزء من الشعب للاقتراع. لكني أعتقد أنه كلما اقتربنا من الموعد، ازداد تأييد الجزائريين للمسعى، وكلما تأكدوا أن الانتخابات ستكون مفتاحا لحل المشاكل، وبأنه تمت شيطنتها وتسويقها على أنها خيانة للحراك الثائر على النظام. وفي كل الأحوال، فالجميع متفق على كون الشرعية لا يمكن أن تكتسب إلا عن طريق الصندوق، ولا مناص إذن من التوجه إليه يوم 12 من الشهر المقبل». وما يجعل الاستحقاق المرتقب «استثنائيا»، برأي مناضل «طلائع الحريات»، أن الرئيس الذي سيأتي به «سيتعرض لضغط شديد من طرف الحراك لدفعه إلى تقديم مزيد من المكاسب للشعب الجزائري، خاصة ما يتعلق بالحريات، وتوسيع المشاركة في الحكم». وأضاف دريش مؤيدا مسعى الانتخابات: «البلد دخل في دوامة أزمة، ويجب إيقافها مهما تطلبته من جهد وتضحية لأنها باهظة التكلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ففي وجه دوامة كهذه لا يحق الوقوف وقفة المتفرج. ثم إنه من الحكمة الاعتراف بأن طريق الرئاسيات هو الطريق الأقل طولا، والأقل مخاطرة، وأيضا الأقل مشقة لإيقاف هذه الدوامة، وإخراج البلد من الأزمة الراهنة بسرعة وبصفة نهائية». وتابع دريش موضحا: «لا يوجد بتاتا في طريق الرئاسيات ما يمنع من إحداث التحول والتغيير والتجديد، الذي جعل منه شعبنا طموحا مشتركا ومطلبا جامعا؛ وإن تمت فالرئاسيات في الظروف المطلوبة من النزاهة والشفافية والحياد، فإنها ستكون قادرة على الإتيان بقيمة مضافة، وهي إحداث التغيير المنشود بقيادة مؤسسات شرعية، قادرة على لَم شمل شعبنا حول مشروع وطني جديد ومجدد». مشيرا إلى أن «الرئيس الجديد المنتظر مطالب بإطلاق عدة إجراءات في وقت واحد، إذا أراد أن يحصل على تأييد شعبي كبير. وعليه أيضا تطهير المناخ الاقتصادي العام، وتحفيز النشاط المنتج والمبدع فيه؛ وتمويل الاقتصاد الوطني؛ إضافة إلى إعادة التأهيل الصناعي للبلد وإدخال الإصلاحات الهيكلية، مع إعادة الاعتبار للتخطيط والاستشراف؛ والتحول الطاقوي الذي بات مطلبا حيويا بالنسبة لبلدنا».

براهمية: فرض الانتخابات بالقوة مخاطرة تزيد الوضع تعقيداً

المتحدث باسم «جيل جديد» قال إن المؤسسة العسكرية «ترفض التغيير الجذري الذي يريده الجزائريون»

(الشرق الأوسط).. الجزائر: بوعلام غمراسة... قال حبيب براهمية، القيادي والمتحدث باسم حزب «جيل جديد»، الذي كان من أشد المعارضين للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، بأنه لا يعارض الانتخابات من حيث المبدأ، «لكن نرفض الظروف التي تجري فيها حاليا». داعيا في المقابل إلى انتخابات «تنظمها هيئة مستقلة حقيقة عن الإدارة الحكومية، تكون وليدة حوار حقيقي، جامع لكل أطياف المجتمع الجزائري، يتمخض عنه تعديل نصوص هامة كقوانين الإعلام والانتخابات، وإعداد ميثاق يوقعه المترشحون للانتخاب، يتعهدون بموجبه إطلاق مسار تأسيسي مباشرة بعد الانتخابات، وبتعديل الدستور، والعمل على تلبية المطالب التي رفعها الحراك». وعبر براهمية عن «أسفه» لكون السلطة «اختارت التعامل بمنطق المناورة، الذي عوّدنا عليه النظام «البوتفليقي»، حيث استعملت كل مصطلحات ومفاهيم المعارضة المتعلقة بالتغيير، لكن أفرغتها تماما من محتواها، وسعت لفرض انتخابات رئاسية في إطار نفس القوانين، مع إعطاء جزء من التنظيم لهيئة معينة كليا من طرف الجهاز التنفيذي (السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات) بعد حوار أحادي، كانت السلطة المشارك الوحيد فيه، وكل هذا جرى في مناخ من الاعتقالات والغلق الإعلامي والتهديد والترهيب». وأكد المناضل من أجل «انتقال ديمقراطي حقيقي»، أن «استعادة الشرعية تمر عبر انتخابات تنظم في ظروف عادية، غير أن السلطة اختارت مسارا آخر... اختارت تعيين الرئيس في أقرب الآجال»، في إشارة إلى إصرار قائد الجيش الجنرال قايد صالح على تنظيم الانتخابات بشكل مستعجل لحل «أزمة الشرعية»، بناء على خطة أعدها هو، ودعا الطبقة السياسية إلى الانخراط فيها. وحول احتمال إلغاء الانتخابات، وهو مسعى آلاف المتظاهرين، قال براهمية: «نحن اليوم أمام تصادم إرادتين. فمن جهة هناك إرادة الحراك الشعبي الذي يرفض هذه الانتخابات، ويريد تحقيق تغيير جذري برحيل كل وجوه النظام «البوتفليقي»، المتسبب في الأزمة، ومن جهة أخرى هناك سلطة ترفض التخلي عن أجندتها، وتريد تعيين رئيس بشرعية مؤسساتية للخروج من هذا المأزق، وحماية بعض من رجالها المستفيدين من فساد النظام السابق». وأضاف براهمية موضحا أن «الحراك الشعبي المنتشر فوق كل التراب الوطني، وحتى في عدد من العواصم العالمية، يرفض بشدة مقترح السلطة، ونحن نتساءل كيف سينشط المترشحون الحملة في ظل الاحتقان السائد، وكيف سيتعاملون مع المتظاهرين، الذي سيخرجون بكل قوة كل ثلاثاء (مظاهرات طلاب الجامعة)، وكل جمعة وخاصة يوم الاقتراع؟ وبأي شرعية سيحكم الرئيس المعين؟». وبرأي القيادي الحزبي، فإن «المسار الذي تقترحه السلطة مرفوض من طرف أغلبية ساحقة من الجزائريين، ومحاولة فرضه بالقوة لا يمكن أن يكون حلا، بل مخاطرة ستزيد الوضع تعقيدا. لا حل إلا بتأجيل الانتخابات وإطلاق تفاوض جاد بين الأطراف السياسية». وبخصوص عجز المعارضة عن إيجاد «مرشح توافقي» يمكن أن يمثلها في الانتخابات، قال براهمية: «بالنسبة لي هناك بعض المآخذ على المعارضة منذ بداية الحراك، أهمها عدم قدرة أحزابها والنخب التي تمثلها على ترجمة الزخم، الذي أحدثه الحراك إلى آليات سياسية لإقناع الجزائريين بها. ثم إن محاولات تموقع البعض كممثلين للحراك أفرزت الكثير من الشعبوية في خطابات النخب، وأبعدتها عن حلول كانت أقرب إلى الواقع، وكان يمكن أن توفر فرصة لتحقيق التوافق بين المعارضة». أما عن دور الجيش المفترض في الاستحقاق، فيوضح براهمية أن المؤسسة العسكرية «تعهدت بمرافقة الحراك الشعبي، وبدأت فعلا بتجسيد بعض من مطالبه، وذلك بسجن رموز فساد من نظام بوتفليقة. لكن في الأشهر الأخيرة قررت تسيير العملية السياسية بمفردها، ورفضت التغيير الجذري الذي يريده الجزائريون، وبذلك قررت من سيكون رئيسا للجمهورية، ومعها لن تكون العملية الانتخابية إلا غطاء شبه ديمقراطي لتسويق عملية تعيين الواجهة المدنية للسلطة».

محمد السادس: عازمون على جعل المغرب فاعلاً أساسياً في بناء أفريقيا

قال إن مبادرة الحكم الذاتي تجسد «حلاً سياسياً واقعياً لقضية الصحراء»

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن مبادرة الحكم الذاتي «تجسد السبيل الوحيد لتسوية نزاع الصحراء»، وأوضح في خطاب ألقاه مساء أول من أمس بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء أن مبادرة الحكم الذاتي تجسد حلاً سياسياً واقعياً، عملياً وتوافقياً: «نظراً لجديتها ومصداقيتها، وصواب توجهاتها، لأنها السبيل الوحيد للتسوية في إطار الاحترام التام للوحدة الوطنية والترابية للمملكة». ولفت الملك محمد السادس إلى أن هذا التوجه تعزز بزيادة عدد الدول التي لا تعترف بالكيان الوهمي، في إشارة إلى «الجمهورية الصحراوية»، والذي يفوق حاليا 163 دولة، مشيرا إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تعززت أيضا بالشراكات والاتفاقيات، التي تجمع المغرب بالقوى الكبرى، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، والتي تشمل كل جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الصحراوية. وأضاف العاهل المغربي أن المغرب «ظل واضحا في مواقفه بخصوص مغربية الصحراء، ومؤمنا بعدالة قضيته، ومشروعية حقوقه»، مؤكدا أن بلاده ستواصل العمل بصدق وحسن نية، طبقا للمقاربة السياسية المعتمدة حصريا من طرف منظمة الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي وتوافقي. كما أعرب الملك محمد السادس عن الأسف لكون «البعض» لا يتعامل بجدية مع التحديات «الكثيرة والمعقدة»، التي تواجه المنطقة، مجددا التأكيد على التزامه بإقامة علاقات سليمة وقوية مع الدول المغاربية. وقال بهذا الخصوص إن «الوضع الحالي بالمنطقة وبالفضاء المتوسطي يسائلنا جميعا، ويدعونا للتحرك الإيجابي، نظرا لما يحمله من فرص وتحديات». وأوضح العاهل المغربي أن الشباب المغاربي يطالب بفضاء منفتح للتواصل والتبادل؛ وأن قطاع الأعمال، يطالب من جهته «بتوفير الظروف للنهوض بالتنمية، والشركاء، وخصوصا الأوروبيين منهم، يحتاجون إلى شريك فعال، فيما ينتظر الإخوة الأفارقة جنوب الصحراء مساهمة بلداننا في البرامج والتحديات الكبرى للقارة». مبرزا أن الأشقاء العرب يريدون مشاركة المغرب الكبير في بناء نظام عربي جديد. وأضاف الملك محمد السادس أن «الآمال والانتظارات كبيرة، والتحديات كثيرة ومعقدة. وما يبعث على الأسف هو أن البعض لا يتعامل معها بجدية»، مشيرا إلى أن «عدونا المشترك هو الجمود وضعف التنمية، التي تعاني منها شعوبنا الخمسة». من جهة أخرى، أكد الملك محمد السادس عزمه جعل المغرب فاعلا أساسيا في بناء أفريقيا المستقبل، مبرزا أن المملكة أصبحت تحتل حاليا مكانة متميزة على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية داخل القارة، وذكر في هذا السياق بأن القارة الأفريقية توجد في صلب السياسة الخارجية لبلاده. كما ذكّر أيضا بالزيارات التي قام بها لمختلف دول القارة، والتي جرى خلالها التوقيع على نحو ألف اتفاقية، تشمل كل مجالات التعاون، وهو ما كان له «أثر ملموس على مستوى مكانة المغرب الاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية داخل القارة»، مشيرا إلى طموح المملكة للرفع من مستوى المبادلات التجارية، ومن الاستثمارات المغربية في القارة. وقال في هذا السياق إن الأمر يتعلق بـ«إطلاق مرحلة جديدة عمادها المنفعة المشتركة»، موضحا أن تحقيق هذه الأهداف «يتوقف على وفاء المغرب بالتزاماته، ومواصلة ترسيخ حضوره في أفريقيا. ونحن مسؤولون على مواصلة تعزيز العلاقات الإنسانية والاقتصادية والسياسية، التي تجمع المغرب بالدول الأفريقية». وقال إن «المغرب الذي نريده يجب أن يقوم على جهات منسجمة ومتكاملة»، مبرزا أن كل الجهات يجب أن تستفيد على قدم المساواة من البنيات التحتية، ومن المشاريع الكبرى، لأن «التنمية الجهوية يجب أن ترتكز على التعاون والتكامل بين الجهات، وأن تتوفر كل جهة على منطقة كبرى للأنشطة الاقتصادية، وذلك حسب مؤهلاتها وخصوصياتها».

«بوكو حرام» توجه ضربة جديدة لجيش نيجيريا مقتل 37 شخصاً في هجوم إرهابي شمال بوركينا فاسو...

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد... قتل 37 شخصاً على الأقل في هجوم إرهابي شنه مسلحون مجهولون، مساء أول من أمس (الأربعاء) على قافلة تابعة لشركة تعدين كندية تعمل في منجم يقع شمال شرقي بوركينا فاسو، البلد الواقع في غرب القارة الأفريقية ويعاني من تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية منذ نحو خمس سنوات. وتنشط شركات غربية مختصة في التنقيب عن الذهب واستخراجه من مناجم تقع في شمال وشرق بوركينا فاسو، وهي منطقة غنية بالموارد الطبيعية، ولكنها تعاني من عدم الاستقرار بسبب وجود جماعات إسلامية مسلحة بعضها مرتبط بتنظيم «داعش» والآخر يتبع لتنظيم «القاعدة». وقالت مصادر شبه رسمية وأمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الهجوم الأخير الذي استهدف القافلة المعدنية قد يكون من تنفيذ مقاتلين تابعين لجماعة أصولية متطرفة، وهي تحالف عدة جماعات إسلامية مسلحة تتبع لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب». ورجحت هذه المصادر التي فضلت حجب هويتها أن يكون هذا الهجوم انتقاماً لمقتل الرجل الثاني في الجماعة على يد الفرنسيين مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خلال عملية عسكرية نفذتها قوات (برخان) الفرنسية الخاصة، قرب مدينة تمبكتو شمالي مالي، بالتعاون مع الجيش الحكومي المالي. ويتعلق الأمر بالمدعو (أبو عبد الرحمن المغربي)، الذي يوصف بأنه «المرشد الروحي» لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين ويتولى منصب القضاء فيها، ويوصف من طرف الغربيين بأنه «ثاني أخطر إرهابي ملاحق في منطقة الساحل الأفريقي»، وكان يلاحقه الأميركيون والفرنسيون. وتقول التقارير الاستخباراتية إن المدعو (أبو عبد الرحمن المغربي) هو مهندس توسع تنظيم «القاعدة في منطقة الساحل الأفريقي»، وهو ثاني أبرز شخصية إرهابية يتم القضاء عليها هذا العام بعد الجزائري جمال عكاشة المعروف بـ«يحيى أبو الهمام» الذي قتل شهر فبراير (شباط) الماضي. وقالت المصادر إن الهجوم الذي راح ضحيته 37 شخصاً وجرح فيه أكثر من ستين آخرين، وقع على بعد نحو 40 كيلومترا من منجم (بونجو) الذي تديره شركة «سيمافو» الكندية، المختصة في استخراج الذهب. وفي سياق متصل، ذكرت دائرة الشؤون الدولية الكندية في بيان في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس أنها لم تتلق حتى الآن أي تقارير عن وجود أي مواطن كندي بين الضحايا، وقدمت تعازيها لعائلات الضحايا، وقال متحدث باسم الدائرة: «تتضامن كندا مع شعب بوركينا فاسو وتدعم جهود بوركينا فاسو لتعزيز السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب». ويعاني شمال وشرق دولة بوركينا فاسو من هجمات إرهابية شبه يومية منذ نحو خمس سنوات، فيما يواجه الجيش المحلي صعوبة كبيرة في وقف هذه الهجمات التي أودت بحياة المئات وأرغمت عشرات الآلاف على الفرار من بيوتهم. ويتسلل المقاتلون الإرهابيون منذ الغابات والأحراش الموجودة في المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، الذي يوصف بأنه الخاصرة الرخوة لمنطقة الساحل الأفريقي. من جهة أخرى قتل على الأقل عشرة جنود نيجيريين وأصيب تسعة آخرون بجروح خطيرة في هجوم على قافلة عسكرية في شمال شرقي نيجيريا نسب إلى جماعة بوكو حرام الإرهابية. وقال ضابط في جيش نيجيريا طالبا عدم كشف هويته: «خسرنا عشرة جنود في معارك كثيفة ضد الإرهابيين الذين نصبوا كمينا لجنودنا»، وأضاف الضابط أن 12 جنديا آخرين فقدوا. وخلال عشر سنوات، أدى تمرد «بوكو حرام» إلى مقتل 35 ألف شخص وتسبب بنزوح مليوني شخص في شمال شرقي نيجيريا. وامتدّت أعمال العنف إلى النيجر وتشاد والكاميرون، ما أفضى إلى تشكيل قوة عسكرية إقليمية لمحاربة المتمردين.

 



السابق

اليمن ودول الخليج العربي..تأكيد سعودي على تنفيذ بنود اتفاق الرياض ودعم متطلبات المناطق المحررة.. «ترتيبات» سعودية ـ يمنية تسبق وصول الشرعية إلى عدن...سقوط 7 مدنيين بين قتيل وجريح باستهداف انقلابي للمخا..تحالف حماية الخليج العسكري.. يبدأ مهامه....تعديل حكومي يشمل 11 وزارة في الأردن لتطبيق إصلاحات اقتصادية....

التالي

أخبار وتقارير...الأميركيون يبقون في سوريا لمنع تمدد إيران والأسد وروسيا....10 ملايين دولار مقابل معلومات عن قياديين بالقاعدة....روسيا تحذر: "داعش" يحاول إنشاء قاعدة جديدة للتوسع بأعماله....البنتاغون: داعش يقوم بعمليات سرية بهدف عودة نشاطه....فرنسا وداعش.. قصة كبرى لا تزال تفاصيلها طي الكتمان... دراسة بريطانية: لدى طهران أفضلية عسكرية في نزاع محتمل... شرق المتوسط يعوم فوق بحيرة من الغاز المشتعل... بومبيو: أفعال إيران الأخيرة تزيد القلق... تقرير: المتظاهرون في العراق يـُقتلون بقنابل من صنع إيران..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,173,139

عدد الزوار: 6,758,827

المتواجدون الآن: 139