مصر وإفريقيا...«سلفيو مصر» يعاودون الظهور عبر «بوابة الخدمات»...تدريب أئمة من 4 دول أفريقية في مصر لمجابهة أفكار «الإرهابيين»...«النهضة» تعلن قريباً اسم رئيس الحكومة التونسية..«ميليشيا الدفاع الشعبي» تهدّد بحرق السودان..السودان يحتاج إلى 5 مليارات دولار دعماً للميزانية لمنع انهيار الاقتصاد...المحتجون الجزائريون إلى الشوارع مجددا.. للجمعة الـ 38..مخاوف ليبية من إنشاء «مراكز فرز للاجئين»...المغرب: عائلات معتقلي «حراك الريف» تحتج على حبس 6 من قادته انفرادياً...

تاريخ الإضافة السبت 9 تشرين الثاني 2019 - 5:27 ص    التعليقات 0    القسم عربية

        


«سلفيو مصر» يعاودون الظهور عبر «بوابة الخدمات» و«النور» يُطلق حملة «وصلني شكراً» للتغلب على الزحام...

(الشرق الأوسط)... القاهرة: وليد عبد الرحمن... بينما عدها مراقبون «محاولات إلى العودة للمشهد في مصر، عقب سنوات من الخفوت». يعاود «سلفيو مصر» الظهور عبر «بوابة الخدمات الاجتماعية»، وطلبات الإحاطة من قبل نواب حزب «النور» في مجلس النواب (البرلمان)، التي تدعو لتحسين الخدمات. وقال خبراء في الحركات الأصولية لـ«الشرق الأوسط»، إن «(النور) يسعى لترسيخ أقدامه في الشارع من جديد، عبر تبنيه مطالب اجتماعية». لكن قياديا في «النور» فضل عدم تعريفه، قال إن «حزبه يمارس دوره الرقابي والخدمي، وليس له أي أهداف من وراء ذلك». ودشن «النور» مساء أول من أمس حملة للتغلب على الزحام في الشوارع، أطلق عليها «وصلني شكراً»، وعلق لافتات ببعض الأحياء منها حي عين شمس (شرق القاهرة). وقال إن «الخدمة متوفرة كل يوم خميس، وتقوم على توصيل المواطنين داخل الأحياء مجاناً، لرفع المعاناة عنهم خصوصاً في أوقات الذروة (أي أوقات خروج الموظفين الرسميين من عملهم)». وقبل أيام، قال سامح بسيوني، رئيس الهيئة العليا لحزب «النور»، إن «الهيئة العليا لحزبه تجتمع بصفة دورية بهدف المساهمة في رفعة مصر»، موضحاً أن «سياسة الحزب هي تحقيق اللحمة المجتمعية، ورفع المعاناة عن طبقات الشعب»، مضيفاً على الصفحة الرسمية لحزبه بـ«فيسبوك»، أن «(النور) حزب إصلاحي، يتعاون مع كل من يعمل على مصلحة الوطن، ويعارض كل ما يضر بهوية الوطن أو استقراره»، ذاكراً أن «شعارات الحزب هي، (بناء لا هدم... تعاون لا تصادم)، و(استمرارية... لا موسمية)، و(تعلم من الماضي، وإدراك للواقع، ونظر في المستقبل)». وكان الدكتور أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «النور»، قد انتقد أداء بعض الوزارات خلال جلسة الحكومة في البرلمان أكتوبر (تشرين الأول) الماضي... كما يعلق الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب «النور» على جميع القضايا الداخلية والخارجية. ووصف حادث «معهد الأورام» الأخير بالقاهرة بـ«الخسيس والجبان». من جهته، أكد عمرو عبد المنعم، الباحث في شؤون الحركات الأصولية، أن «(النور) لمح مؤخراً إلى الاستعداد لخوض انتخابات المحليات (وتجري في جميع محافظات مصر)، وظهر عدد من نوابه في البرلمان بعدة استجوابات خاصة بالتعليم، فضلاً عن طلبات إحاطة تتعلق بالبطاقات التموينية، وإعادة تسعير فواتير الكهرباء والمياه، وإعادة تسعير المحاصيل الزراعية... وجميعها طلبات اجتماعية وليست سياسية، بهدف ترسيخ أقدام الحزب في الشارع، ودعم مواقفه أيضاً في الانتخابات البرلمانية القادمة». و«النور»، هو الذراع السياسية للدعوة السلفية بمصر، له 12 مقعداً في مجلس النواب. وفي السابق حل وصيفاً في «برلمان الإخوان» خلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي. فيما ألمحت مصادر في «النور» إلى أن «الحزب يواصل اللقاءات مع الشباب لإعداد الكوادر استعداداً لانتخابات المحليات المقبلة». وقال عبد المنعم إن «سلوكيات حزب (النور) تؤكد أحياناً تناقضه مع نفسه، ودائماً ما يقدم التبريرات لموافقه السياسية... ففي غضون السنوات الخمس الماضية، انتهج (النور) منهج المرونة في العمل السياسي؛ لكنه حافظ في الوقت نفسه على مواقفه الدينية المتشددة أحياناً تجاه الأقباط والمرأة وقضايا التجديد»، مشيراً إلى أنه «من المهم الإِشارة إلى أن (النور) إذا ما قورن بتنظيم (الإخوان) نجده لا يتحرك كحزب إسلامي، على الأقل في شكله الراهن، فالسلفيون يعتبرون السياسة مجرد وسيلة للوصول إلى غايتهم الدعوية ووجودهم على الأقل في المساجد، التي يسيطرون عليها في بعض محافظات مصر». وفي مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، بث «النور» فيديو على «تويتر» و«إنستغرام» و«يوتيوب» أجاب فيها عن تساؤلات، هل «النور» حزب مؤيد أم معارض للنظام؟، ولماذا ترى الناس مواقف للحزب وتشعر أنها تتناقض مع مواقفه السابقة؟، وما نظرة الحزب للإصلاح بمصر؟، ولماذا انحاز الحزب للشعب في ثورة «30 يونيو (حزيران)» عام 2013 (التي أطاحت حكم الإخوان)؟ في المقابل، قال القيادي في «النور» لـ«الشرق الأوسط»، إن «حزبه لم يختف عن المشهد، ليحاول العودة من جديد؛ إنما كان يقوم بأنشطة خدمية واجتماعية، ويمارس دوره الرقابي في هدوء الفترة الماضية، وتقديمه لهذه الخدمات ليس لها أي مغزى سياسي أو حزبي». مراقبون أكدوا أن «حملة (النور) الجديدة (وصلني شكراً) سبق أن أطلقها في عام 2013». ويشار إلى أنه سبق أن أعلن «النور» في سبتمبر الماضي، رفضه للمظاهرات المحدودة، التي دعا لها مقاول من خارج مصر. ووصفها الحزب حينها بـ«المغرضة». وفي أبريل (نيسان) الماضي، تراجع حزب «النور» عن موقفه الرافض للتعديلات الدستورية الأخيرة، بإعلان الموافقة عليها. وأكد عبد المنعم، أن «(النور) يتحرك في الكتلة الحرجة بين الأحزاب الإسلامية الضعيفة، على حد وصفه، ويلقى هجوماً من الجميع، سواء أبناء جلدته، أو بعض الدوائر القريبة من الإعلام، ويتم تجاهله بشكل كبير في (الميديا)؛ لكنه في الوقت نفسه لا يشن أي هجوم عليه». وتأسست الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011 التي أطاحت حكم حسني مبارك. وتشكل معظمها بموجب قانون الأحزاب، الذي عدل منتصف عام 2011. وأشهرها، «البناء والتنمية» (الذي يترقب حكماً قضائياً بحله وتصفية أمواله لاتهام بعض قياداته بتمويل الإرهاب)، و«الأصالة»، و«الوطن»، و«الفضيلة»، و«الإصلاح والنهضة»، و«الراية»، و«مصر القوية»، و«العمل الجديد»، و«الوسط»، و«الاستقلال»، و«الحضارة»، و«التوحيد العربي». وفي مارس (آذار) عام 2018 ظهر «النور» بشكل لافت جداً خلال الاقتراع الرئاسي، وساهم في حشد أعضاء الحزب للتصويت في الانتخابات، ورفض دعوات المقاطعة.

تدريب أئمة من 4 دول أفريقية في مصر لمجابهة أفكار «الإرهابيين» عبر تصحيح المفاهيم المغلوطة بأسلوب عصري

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... اختتم في مصر أخيراً تدريب لأئمة ووعاظ من 4 دولة أفريقية هي «كينيا، وتشاد، وكوت ديفوار، ونيجيريا» لمجابهة أفكار «الإرهابيين»، وتصويب المفاهيم المغلوطة لجماعات التطرف. وقال مصدر في «المنظمة العالمية لخريجي الأزهر» بالقاهرة، التي أعدت التدريب، إن «التدريب يأتي في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع خطة عمل لدفع جهود التنمية بالقارة الأفريقية، وتسوية النزاعات الأفريقية، والاهتمام بخلق توافق بشأن قضايا الأمن والسلم ومكافحة الإرهاب». وتضمن التدريب «تفنيد الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بأسلوب عصري يناسب كل الفئات، والتعريف بسماحة الإسلام ووسطيته، والتركيز على أهم القضايا المثارة في البلدان الأفريقية، ووضع الحلول الفكرية لهذه القضايا، بما يسهل مهمة الأئمة والدعاة عقب العودة إلى دولهم». وقال أسامة ياسين، نائب رئيس «المنظمة العالمية لخريجي الأزهر»، التي يرأس مجلس إدارتها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن «تدريب أئمة أفريقيا يأتي في إطار خطة الاهتمام بالقارة السمراء، ومحاربة فكر التنظيمات المتطرفة»، مضيفاً أن «المتدربين الأفارقة أكدوا خلال التدريب، حرصهم على نشر فكر المعتدل عقب العودة لبلادهم». فيما أكد الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، أمين عام المنظمة، أنه «حان الوقت لتحرير القارة الأفريقية من الاستعمار الفكري، الذي يهدف لاستنزاف القدرات وتفريق الأمة». ووجه نصير، «الدعاة والأئمة إلى ضرورة نقل ما تلقوه خلال التدريب ليسهموا في نشر فكر الإعمار والحضارة ويقظة العقل المسلم». وأكد المصدر في «المنظمة العالمية لخريجي الأزهر» أن «هذا التدريب يأتي في إطار اهتمام وحرص المنظمة على الاهتمام بعلماء أفريقيا، والتصدي للقضايا الفكرية التي تثيرها جماعات العنف والتطرف»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «تدريب الأئمة والدعاة يتواصل، وسبق أن تم تدريب أئمة من ليبيا، وعدد من الدول الأفريقية الأخرى». في غضون ذلك، أكد الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أننا «أمام فترة زمنية تحتاج من الداعية، أن يكون على معرفة ودراية بما يدور حوله في مجتمعه، وذلك يساعده في وضع الرؤية السليمة لحل المشكلات الفكرية المعاصرة، بطريقة تتناسب مع ظروف المرحلة، وبذلك يصل إلى قلوب وعقول الناس». من جهة أخرى، زار أئمة ووعاظ أفريقيا «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف»، للتعرف على جهود محاربة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثها الجماعات الإرهابية، ومتابعة أحوال المسلمين في أرجاء العالم. وتفقد الأئمة وحدات المرصد التي تضم أكثر من 13 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، كما تعرفوا على آلية تفنيد أفكار حركة «بوكو حرام» التي تنشط بغرب أفريقيا، وحركة «الشباب» التي تمارس عملياتها الإرهابية في الصومال وكينيا، وتنظيم «داعش الصحراء الكبرى» الذي نفذ أخيراً هجوماً أودى بحياة 53 جندياً في مالي.

الحكومة المصرية: لم نُلزم المدارس بغلق صفحاتها على «فيسبوك»

أكدت عدم المساس بالسلع التموينية أو تداول أدوية تُسبب الوفاة

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... أكدت الحكومة المصرية أمس، أنها لم «تلزم المدارس بغلق الصفحات الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، والاكتفاء بصفحات الإدارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم»، لافتة إلى أن «كل صفحات المدارس على (فيسبوك) ما زالت مفتوحة ونشطة أمام جميع الطلاب وأولياء الأمور». وشددت الحكومة على «حرص وزارة التربية والتعليم على دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب للتواصل الدائم والسريع مع إدارات المدارس». كما أكدت الحكومة «عدم المساس بالسلع التموينية، وأنه لا صحة لإلغاء أي سلعة من البطاقات التموينية، وأنه يتم صرف السلع التموينية، خاصة الأرز والزيت المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بشكل شهري منتظم»، موضحة أنها «عملت على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية خاصة (السكر والزيت والأرز)، بكميات كبيرة وباحتياطي استراتيجي لمدة لا تقل عن 3 أشهر لجميع محافظات مصر». بينما أشارت الحكومة إلى أن «ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن تداول أدوية في الصيدليات تؤدي إلى الوفاة خلال 5 أيام، عار من الصحة»، مؤكدة أن «وزارة الصحة لم ترصد بيع أو تداول أي أدوية غير صالحة بشكل عام، وهناك حملات تفتيشية متواصلة لضبط سوق الدواء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بجميع المؤسسات الصيدلية، ومدى حصولها على التراخيص اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطن». وتناشد الدولة المصرية من وقت لآخر، وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين، حسب تعبيرها. وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، إلى ما وصفه بـ«الكذب على وسائل التواصل»... وسبق أن أكد أن «هناك حرباً إعلامية، وحرب إشاعات، وحرب مواقع تواصل اجتماعي ضد حالة الوعي، التي تتشكل يوماً بعد يوم لدى المصريين». ونفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أمس، أنباء بشأن إصدار وزارة الصحة قراراً بحظر استيراد الأدوية من الخارج، موضحاً أن «الحكومة حريصة كل الحرص على توفير جميع الأدوية سواء من خلال التصنيع المحلي أو الاستيراد من الخارج». كما نفت «الصحة» ما تردد من أنباء بشأن تفشي حمى «التيفود» وظهور حالات مصابة بالمرض بين طلاب المدارس، موضحة أنه «لم يتم رصد أي حالات مصابة سواء بحمى (التيفود) أو أي أمراض معدية أخرى بين طلاب المدارس على مستوى مصر»، مشددة على «اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية بين طلاب المدارس، فضلاً عن تنفيذ برنامج تطعيمات وقائي دوري لتلاميذ المدارس ضد الأمراض المعدية»، كما نفت الوزارة أنباء حول ارتفاع حالات الإصابة بالتسمم الغذائي نتيجة نقص مصل «التسمم الممباري» بالمستشفيات الحكومية، مشددة على أن «المصل المُخصص لحالات التسمم الغذائي، متوافر وبالمجان بكل جرعاته بجميع المنشآت الطبية التابعة للوزارة بكل المحافظات ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية، والمخزون الاستراتيجي مطمئن ويكفي لمدة 3 سنوات». ونفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» ما تردد من أنباء حول إهدار كميات كبيرة من المياه لري المساحات الخضراء داخل العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح المركز أمس، أنه «قام بالتواصل مع (شركة العاصمة الإدارية الجديدة) التي أكدت أنه يتم ري المساحات الخضراء بالعاصمة الإدارية في الوقت الحالي، من خلال توفير 100 ألف متر مكعب مياه صرف صحي معالج من محطة (أوراسكواليا) الخاصة بالقاهرة الجديدة، والتي تبعد عن العاصمة الإدارية بمسافة 6 كيلومترات عن طريق القاهرة - السخنة، كمصدر ري مؤقت لحين الانتهاء من محطة معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة بالري في العاصمة الجديدة». في غضون ذلك، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية في مصر، أن «مبادرة (صوتك مسموع) هي أحد أهم آليات الوزارة للتواصل مع المواطنين، والتفاعل معهم لسرعة الاستجابة لمشكلاتهم، ورفع كفاءة الخدمات في جميع المحافظات»، مشيراً إلى أن «المبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ستظل نافذة مفتوحة دائماً لاستقبال شكاوى المواطنين، ورصد مطالبهم والتعامل السريع معها بالتنسيق مع فرق المبادرة في المحافظات». وقالت مصادر مطلعة، إن «المبادرة تأتي في ضوء تكليفات الرئيس السيسي بضرورة حل شكاوى المواطنين، باعتبارها من الحقوق التي كفلها الدستور المصري». يشار إلى أن الوزارة «تلقت ما يقرب من 82 ألف رسالة منها أكثر من 21 ألف شكوى، وتم حل أكثر من 95 في المائة منها».

«النهضة» تعلن قريباً اسم رئيس الحكومة التونسية والبرلمان المنتخب يعقد جلسته الافتتاحية الأربعاء المقبل

تونس: المنجي السعيداني - لندن: «الشرق الأوسط».. أعلن نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، النتائج النهائية والرسمية للانتخابات البرلمانية، التي جرت في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي فازت فيها حركة النهضة بغالبية الأصوات، ما منحها أحقية تشكيل الحكومة التونسية المقبلة. وأكد بافون في مؤتمر صحافي عقده أمس وسط العاصمة، أنه «بإعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، تكون هيئة الانتخابات قد أغلقت المسار الانتخابي لسنة 2019»، مشدداً على أن الانتخابات «كانت ناجعة وناجحة»، على حد تعبيره. في سياق ذلك، أعلن بافون حصول «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» على «درع السلام والإنسانية» من المنظمة الدولية للحكومة المحلية التي يوجد مقرها في واشنطن، «تكريماً لها من أجل مساهمتها في السلام، وفي الانتقال الديمقراطي»، ونجاحها في إنجاز انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في فترة زمنية لا تتجاوز شهرين، عادّاً أن هذه الجائزة «تمثل تتويجاً لكل المتدخلين في العملية الانتخابية، في تونس». وعلى صعيد المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، فإن الإعلان الرسمي أمس، عن فوز حركة النهضة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان الجديد (52 مقعداً برلمانياً)، لم يغير موجة الرفض لقرار ترؤسها الحكومة الجديدة، التي تزايدت خلال الآونة الأخيرة، وأصبحت أكثر قوة، ما يرجح أن تغير الحركة الإسلامية استراتيجيتها في التشاور مع الأحزاب السياسية للخروج بأخف الأضرار من عملية تشكيل الحكومة، بحسب عدد من المتتبعين للشأن السياسي المحلي. وكان مجلس شورى حركة النهضة قد حسم القرار بعد إقراره ضرورة ترؤس النهضة للحكومة المقبلة، باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات، غير أن تكتل عدد من الأحزاب المرشحة للانضمام إلى الائتلاف الحاكم، خصوصاً حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، ورفضهما إلى جانب حركة «تحيا تونس»، التي يتزعمها الشاهد، رئاسة النهضة للحكومة الجديدة، علاوة على إقصاء حزب «قلب تونس» بزعامة نبيل القروي، و«الحزب الدستوري الحر» الذي ترأسته عبير موسي، من المفاوضات والمشاورات السابقة، جعل «النهضة» تصارع موجة الرفض الحاد لقرار رئاستها الحكومة، وعامل الوقت، على اعتبار أن الدستور التونسي لا يمنحها سوى أسبوع واحد لتقديم شخصية من قياداتها لتولي مهمة تشكيل الحكومة. وتعقد حركة النهضة نهاية الأسبوع الحالي اجتماعاً حاسماً، تعلن فيه اسم رئيس الحكومة الجديد المقترح. وفي هذا الشأن، أكد سامي الطريقي عضو مجلس الشورى في تصريح إعلامي، أن الحركة «ما زالت محافظة على الخيار القديم ذاته، وليس لها أي خيار جديد، في انتظار انعقاد مجلس الشورى نهاية هذا الأسبوع، وفي حال تقرر تثبيت الخيار القديم فإن رئيس الحكومة المقبلة سيكون من داخل حركة النهضة»، على حد تعبيره. وفي هذا الشأن قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجال الذي ستتحرك فيه حركة النهضة خلال المهلة الدستورية المحددة بأسبوع واحد، بات ضيقاً للغاية في ظل رفض الشركاء رئاستها الحكومة»، عادّاً أن التنازل عن الرئاسة «يظل الحل الأسلم بالنسبة لها، وهو مربح لها من عدة نواحٍ؛ أهمها أنها لن تتحمل المسؤولية الكاملة عن النتائج، التي ستتمخض عن العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة». وكانت قيادات من حركة النهضة قد لمحت إلى إمكانية تنازل الحزب عن رئاسة الحكومة، مقابل التوافق حول شخصية تحظى بثقة مختلف الأطراف السياسية، فيما تشير مصادر سياسية معارضة إلى أن «النهضة» قد توجه اهتمامها إلى رئاسة البرلمان، وذلك من خلال ترشيح رئيسها راشد الغنوشي لهذا المنصب المهم في ظل نظام برلماني معدل. من جهة ثانية، أعلن رئيس البرلمان التونسي أن أولى جلسات البرلمان الجديد المنتخب ستكون يوم الأربعاء المقبل، بعد أن تم الإعلان أمس عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية أمس. وتضمن بيان صدر عن رئيس البرلمان المتخلي (المنتهية ولايته) عبد الفتاح مورو دعوته النواب المنتخبين الجدد إلى الجلسة العامة الافتتاحية، ما يمهد فعلياً لبدء العهدة البرلمانية الجديدة التي ستمتد لـ5 سنوات مقبلة. ومع إعلان الهيئة النتائج النهائية، فإن حركة النهضة الإسلامية حافظت على أغلبيتها الطفيفة في البرلمان بحصولها على 52 مقعداً من بين 217 مقعداً في البرلمان، مقابل 38 لمنافسها الليبرالي حزب «قلب تونس». وبدأ أمس العد الرسمي اليوم لمهلة تكوين الحكومة التي سترأسها حركة النهضة، وهي مهلة تمتد شهراً وتمدد مرة واحدة. وهذه ثالث انتخابات برلمانية تعرفها تونس منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011.

«ميليشيا الدفاع الشعبي» تهدّد بحرق السودان في حال تسليم البشير إلى {الجنائية الدولية}..

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... توعدت «ميليشيا الدفاع الشعبي» السودانية بإشعال حريق في كل أنحاء البلاد، إذا ما سلمت السلطات السودانية الرئيس المعزول عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية، وحرضت قادة الجيش على الدفاع عن «قائدهم»، والحيلولة دون تسليمه لمحكمة لاهاي. وكون نظام «الإنقاذ» ميليشيا آيديولوجية تابعة له، تحمل اسم «قوات الدفاع الشعبي»، استخدمها في حروبه مع الحركات المسلحة بجنوب السودان قبل انفصاله، وفي دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، باعتبارها قوات رديفة للجيش. بيد أنها تحولت إلى قوة للدفاع عن النظام، ونشر عقيدته الإسلاموية بين أفراد الجيش، كما حولت الحرب إلى «حروب جهادية»، بعد أن كانت حروبا تخوضها قوات الجيش ضد المتمردين. وذكر بيان مذيل باسم «مجاهدو الدفاع الشعبي» أنهم لا يمانعون محاكمة البشير في الداخل، «حال ثبوت إدانته أمام القضاء السوداني»، ووجه خطابا لمن سماهم «شرفاء القوات المسلحة»، جاء فيه أن التاريخ «سيكتب أنكم تخاذلتم في حماية قائدكم البشير، إذا ما تمت عملية تسليمه لمحكمة لاهاي». وعقب سقوط نظام البشير في 11 من أبريل (نيسان) بثورة شعبية انحاز لها الجيش، تزايدت المطالب بحل قوات الدفاع الشعبي، بيد أن العسكريين الذين تسلموا مقاليد الحكم باسم «المجلس العسكري الانتقالي» لم يصدروا قرارات واضحة بحلها. غير أن العميد الركن عامر محمد الحسن، المتحدث باسم الجيش، ذكر في تصريحات سابقة أن هيئة الأركان كونت لجنة للنظر في من أطلق عليهم «المجاهدون المستنفرون»، وتجنيد الراغبين منهم في القوات المسلحة، وإنهاء استنفار غير الراغبين، وقال بهذا الخصوص: «في إطار توضيح الحقائق، ومنعا للبس، لا بد أن نشير إلى أن مجاهدي الدفاع الشعبي يعملون ضمن القوات المسلحة طوعا واختيارا، وتبدأ إجراءاتهم بالاستنفار وتنتهي بأجل محدد، عدا الإجراءات الخاصة بالمتأثرين منهم بسبب خوض المعارك». ووجه بيان «مجاهدو الدفاع الشعبي» انتقادات حادة وعنيفة للمطالبين بتسليم البشير إلى محكمة لاهاي، واعتبر أنهم «قدموا ملفات كاذبة وشهادات زور للمنظمات الصهيونية»، حسب تعبيره. وتطالب «قوى إعلان الحرية والتغيير»، التي قادت الثورة واقتسمت السلطة مع القادة العسكريين، بتسليم البشير للمحكمة الجنائية، في حين جددت محكمة لاهاي طلبها للحكومة الانتقالية بتسليم البشير باعتباره ضرورة؛ لأن وجوده في السجون السودانية يشكل مصدر «خطر». والأسبوع الماضي، أعلنت «قوى إعلان الحرية والتغيير» توافق مكوناتها على تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، حال حصوله على البراءة من القضاء السوداني، فيما طالب الزعيم السياسي البارز الصادق المهدي، بحسب «إندبندنت عربية»، بإيجاد آلية لتسليمه إلى القضاء الدولي، ووصف القانون الذي يمنع تسليم مواطن للجنائية الدولية بأنه «قانون ظالم»، وضعه النظام المحلول ليحمي به نفسه. وتعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إبان زيارته لمعسكرات النازحين في شمال دارفور الأسبوع الماضي، بـ«الاستجابة لما يرضي الضحايا»، وذلك بعد سماعه لمطالب النازحين، وذوي ضحايا حرب دارفور، وتمسكهم بتسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية. بدوره، رحب رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور بالتعهدات بتسليم البشير للجنائية الدولية، ودعا لمباشرة خطوات عملية في ذلك، ونقلت عنه صحيفة «سودان تربيون» مطالبته «بتحديد إطار زمني واضح لتسليم البشير»، مبرزا أن «الإعلان عن النية للقيام بذلك لا يمثل في حد ذاته حقيقة واقعة». بيد أن النائب العام تاج السر الحبر، أوضح الأسبوع الماضي أن مسألة تسليم البشير «تخضع لشرط سياسي وقانون مجتمعي، لم يتم التوصل لرأي ناضج» بشأنها، فيما ذكر عضو مجلس السيادة صديق تاور أن محاكمة رموز النظام السابق ستتم عبر القضاء السوداني، قبل تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية. وأصدرت محكمة في لاهاي مذكرتي اعتقال ضد البشير عامي 2009 و2010، لاتهامه بالإبادة الجماعية، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تصفية عرقية، بيد أنه احتمى بسلطته ورفض المثول أمامها، أسوة بالرئيس الكيني أوهورو كنياتا، الذي مثل أمام المحكمة وحصل على عفو بعدم كفاية الأدلة في الاتهامات الموجهة له. ويشهد إقليم دارفور منذ عام 2003 نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية، وثلاث حركات مسلحة رئيسية، تطالب بإنهاء «التهميش» في الإقليم، وقد خلف القتال أكثر من 300 ألف قتيل، بحسب تقارير أممية، وأدى لتشريد أكثر من 2.5 مليون بين نازح ولاجئ لدول الجوار. ويخضع البشير منذ أشهر لمحاكمة يواجه فيها اتهامات بالثراء الحرام، وحيازة عملات أجنبية بشكل غير رسمي، وهي تهم تصل عقوبتها القصوى للسجن أكثر من عشر سنوات حال الإدانة. ودونت النيابة العامة الأسبوع الماضي بلاغا ضد البشير، وعدد من قادة ورموز حكمه المنضوين تحت لواء «الجبهة القومية الإسلامية»، بتهمة تدبير الانقلاب وتقويض النظام الدستوري، والإطاحة بنظام ديمقراطي منتخب في 30 يونيو (حزيران) 1989، وهي تهم بحسب القانون العسكري السوداني تصل عقوبتها للإعدام.

السودان يحتاج إلى 5 مليارات دولار دعماً للميزانية لمنع انهيار الاقتصاد..

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن بلاده تحتاج إلى ما يصل لخمسة مليارات دولار دعما للميزانية لتفادي انهيار اقتصادي وإنها ستدشن إصلاحات بعد الإطاحة بعمر البشير. وقال وزير المالية في الحكومة الانتقالية التي تشكلت في أغسطس (آب) إن البلاد تملك احتياطيات نقد أجنبي تكفي فقط لتمويل الواردات لعدة أسابيع، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. ويعاني السودان من أزمة منذ خسر معظم ثروته النفطية مع انفصال جنوب السودان في 2011. وقال البدوي إن السودان تلقى بعض الدعم لواردات الوقود والقمح لكن نحو 65 في المائة من شعبه البالغ تعدداه 44 مليون يعاني من الفقر ويحتاج إلى تمويل تنموي بقيمة تصل إلى ملياري دولار بجانب ملياري دولار من المأمول الحصول عليها من صناديق تنموية عربية. وفي استعراض تفصيلي لخطط الإصلاح للمرة الأولى، قال البدوي إنه ستكون هناك حاجة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام وجرى إنشاء شبكة دعم اجتماعي للتجهيز لإلغاء صعب لدعم الوقود والأغذية. وتسببت احتجاجات استمرت لأشهر ضد زيادات أسعار الوقود والخبز ونقص السيولة في إطلاق شرارة انتفاضة ضد البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل (نيسان). والاحتجاجات مستمرة منذ ذلك الحين، مع سقوط قتلى في اشتباكات مع قوات الأمن. وقال البدوي «بدأنا العملية (الإصلاحات)... الشعب السوداني يستحق أن يُنظر إليه من منظور مختلف تماما مقارنة مع ما اعتاد المجتمع الدولي أن يستخدمه للنظر إلى السودان، كدولة تحكمها حكومة منبوذة». وقال «الآن لدينا ثورة». وردا على سؤال عن مقدار دعم الميزانية المطلوب لعام 2020. قال «بعض التقديرات تقول ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات (دولار)، ربما حتى خمسة مليارات دولار». وتتولى الحكومة المدنية التي ينتمي إليها البدوي السلطة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مع الجيش. وقال البدوي إنها حصلت على ما يزيد قليلا على نصف الدعم البالغ ثلاثة مليارات دولار لواردات الوقود والقمح والذي قدمته السعودية والإمارات في أبريل (نيسان). وقال البدوي إن من المقرر عقد اجتماع للمجموعة المانحة «أصدقاء السودان» في ديسمبر (كانون الأول) وإن الحكومة اتفقت مع الولايات المتحدة على أنها قد تبدأ التواصل مع المؤسسات الدولية بينما تظل في قائمة للدول التي تُوصف بأنها راعية للإرهاب. ومن شأن ذلك الوصف أن يجعل السودان غير مؤهل من الناحية الفنية للحصول على إعفاء من الدين أو تمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين. وحذف اسم السودان من القائمة يحتاج إلى موافقة من الكونغرس.

المحتجون الجزائريون إلى الشوارع مجددا.. للجمعة الـ 38

الراي...الكاتب:(أ ف ب) .. نزل آلاف المحتجين الجزائريين في يوم الجمعة الـ 38 الى شوارع العاصمة الجزائرية للتعبير عن رفضهم للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، وغداة انتقادات لحركة الاحتجاج من قيادة الجيش. وكان الفريق احمد قايد صالح قائد أركان الجيش الوطني الجزائري والرجل القوي في البلاد، اتهم أمس الخميس «العصابة» (التابعة للنظام السابق) بالسعي من خلال شعار «دولة مدنية لا عسكرية» الى «تهديم أسس الدولة الوطنية». وقال المتظاهر حمزة لادواري (51 عاما) «اليوم سنرد على قايد صالح: نريد دولة مدنية وليس دولة عسكرية». وهتف محتجون «قايد صالح ارحل. هذه السنة لن تكون هناك انتخابات». ورفع بعضهم صور معتقلي حركة الاحتجاج وبينهم لخضر بورقعة أحد قادة حرب التحرير الوطني من الاستعمار الفرنسي، الموقوف منذ أكثر من اربعة أشهر والذي اجريت له عملية فتق بطن عاجلة الثلاثاء. ولم تكن التعبئة بقوة يوم الجمعة الماضي، لكن المحتجين كانوا كثرا في العاصمة. وهتف محتجون «افشال الانتخابات الرئاسية واجب وطني» تعبيرا عن رفضهم للمرشحين الخمسة والذين يرون أنهم امتداد لنظام عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في الرابع من ابريل تحت ضغط حركة الاحتجاج والجيش. واتهم المحامي بشير مشري السلطة بـ «ادارة ظهرها للشعب» من خلال تمسكها باجراء الاستحقاق الرئاسي رغم احتجاجات الشارع.

مخاوف ليبية من إنشاء «مراكز فرز للاجئين»

في ظل أنباء عن تجديد اتفاقية مع إيطاليا «تستهدف توطين المهاجرين في البلاد»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... أثارت تصريحات مسؤولين أوروبيين بشأن رغبتهم تجديد «مذكرة تفاهم» تحد من الهجرة، مخاوف بعض الليبيين من أنباء تحدثت عن مطالبة الحكومة الإيطالية للاتحاد الأوروبي «بدعم إنشاء مراكز فرز للاجئين في ليبيا». وكانت الحكومة الإيطالية قد وقعت في عام 2017 مع المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس مذكرة تفاهم للحد من الهجرة، المنطلقة من سواحل ليبيا. إلاّ أن مجلس النواب الليبي في شرق البلاد رفض المذكرة لأنها تتضمن بنوداً رآها «تستهدف توطين المهاجرين في البلاد». وتجددت هذه المخاوف مع اقتراب تجديد هذه المذكرة تلقائياً الشهر الجاري، إذا لم يطلب الجانبان تعديلها. واستبقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إجراء أي تعديل على المذكرة، وقالت في بيان، أمس، إنها «تجدد رفضها لأي مقترح أو مشروع، أو بروتكول، أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية، يتم من خلالها إعادة المهاجرين الأفارقة إلى ليبيا أو توطينهم فيها». غير أن وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماركو مينيتي دافع عن الاتفاق الموقع مع حكومة «الوفاق»، لكنه تحدث عن «إمكانية تحسينه». ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية أمس حديث مينيتي في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، عن الاتفاق، وقوله إن «الحكومة الجديدة تُظهر أنها تتمسك جيداً بمبدأ أساسي بخصوص تلك الاتفاقيات، ولا يمكننا التصرف من جانب واحد... يمكن تحسين كل نقطة، ولكن يجب أن يتم ذلك بالتنسيق». وبسؤاله عما يمكن تغييره في المذكرة الإيطالية - الليبية الجديدة، مقارنة بالأصل، قال مينيتي: «في العامين الأخيرين أصبح التوازن في ليبيا أكثر خطورة... ويجب أن تكون الأولوية لتفريغ معسكرات الاستقبال»، متابعاً: «الآن يبدو أنها تضم ما بين 6 و8 آلاف شخص، لكن بعضها قريب جداً من مناطق القتال في العاصمة، وقد تم إجلاء المهاجرين». وأشار مينيتي إلى ضرورة تعزيز دور منظمات الأمم المتحدة وأنواعها وخصوصاً المنظمة الدولية للهجرة، التي تضمن العودة التوافقية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، مؤكدا أنه تمكن من كبح عمليات الهجرة «دون المساس بآليات الإنقاذ البحري». ووصف عبد المنعم الحر، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، مذكرة الاتفاق بأنها «باطلة دستوريا ولا أهلية قانونية لها». وأرجع ذلك في تصريحات صحافية إلى أنها «اعتمدت على معاهدة الصداقة الإيطالية - الليبية، في حين تجاهلت بنود المعاهدة». من جانبها، ذهبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى أنها «ضد أي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين في البلاد، أو تحويلها إلى مركز احتجاز كبير للمهاجرين حماية لأوروبا»، كما أنها «لن تسمح، بإلغاء القوانين والتشريعات الليبية، التي تنص على تجريم الهجرة غير المشروعة». وأمام هذه المخاوف الليبية، دافعت المفوضية الأوروبية عن نفسها، إذ قالت ناتاشا برتود الناطقة باسمها مساء أول من أمس، إنه «لا توجد أي خطط لدى مؤسسات الاتحاد أو وكالاتها المتخصصة لتوقيع اتفاق مع ليبيا بشأن المهاجرين». ورأت برتود، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية، أن «بروكسل لا تزال تعتبر ليبيا مكانا غير آمن، وبالتالي لا يمكن إعادة المهاجرين إلى هذا البلد بعد إنقاذهم في البحر». وبخصوص المذكرة الموقعة بين إيطاليا وليبيا سنة 2017 بشأن إدارة الهجرة، والتي قد تمدد تلقائياً في حال عدم اعتراض الطرفين، قالت برتود إنها «مسألة ثنائية بين البلدين». يأتي ذلك، وسط تكهنات بإغلاق مراكز إيواء المهاجرين في غرب البلاد عما قريب، وذلك على خلفية إطلاق أكثر من 100 مهاجر غير شرعيين من مركز إيواء في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي، وهو ما رحبت به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث قالت إن الوضع غير المستقر في ليبيا ليس ملائما لآلاف المهاجرين الأفارقة، الذين يحاولون العبور من سواحلها إلى أوروبا. في غضون ذلك، أعلنت مديرية الأمن بمدينة زوارة، أمس، ضبط 39 مهاجراً غير نظامي بالمدينة. وقال المكتب الإعلامي للمديرية، في بيان، إنه «بعد ورود معلومات تفيد بوجود موقع شرق مدينة زوارة، يشتبه أنه يستخدم لجمع المهاجرين غير الشرعيين، تم العثور على مهاجرين يحملون الجنسية البنغلاديشية، حيث تم نقلهم إلى مركز الإيواء التابع لمديرية أمن زوارة.

المغرب: عائلات معتقلي «حراك الريف» تحتج على حبس 6 من قادته انفرادياً

الرباط: «الشرق الأوسط»... احتجت عائلات معتقلي «حراك الريف» ضد وضع ستة من قادة الحركة الاحتجاجية، التي هزت شمال المغرب بين 2016 و2017، في زنازين انفرادية، وذلك على خلفية تسريب تسجيل صوتي، أكد فيه متزعم هذه الحركة أنه «تعرض للتعذيب». وتظاهرت أمهات وأقارب عائلات المعتقلين أمس أمام مقر إدارة السجون المغربية بالرباط، مع عدد من النشطاء الحقوقيين للاحتجاج ضد هذه الإجراءات التأديبية، والمطالبة بـ«إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين». وكان والد ناصر الزفزافي قد أكد أن ابنه وخمسة معتقلين آخرين في سجن فاس (وسط) «تعرضوا للتعذيب»، عقب انتشار التسجيل الصوتي الأسبوع الماضي. بينما نفت إدارة السجون «هذه الادعاءات الكاذبة». وأوضحت المندوبية العامة للسجون في بيان أن المعنيين، الذين تتراوح عقوباتهم بين السجن 20 و15 عاماً «هم الذين اعتدوا على عدد من موظفي المؤسسة... رافضين تنفيذ الأوامر بالدخول إلى زنازينهم»، مبرزة أنها قررت وضعهم في زنازين تأديبية (عزلة) «لارتكابهم هذه المخالفات، وحفاظاً على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها». وردد المتظاهرون أمس شعارات تطالب بالإفراج عنهم، ورفعوا صور المعتقلين الستة، الذين نقل ثلاثة منهم إلى سجون أخرى، وقرروا جميعاً الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على الإجراءات المتخذة في حقهم، بحسب ما يؤكده ذووهم. وكان ناصر الزفزافي قد جدد في التسجيل الصوتي المسرب من سجنه التأكيد على أنه تعرض «للضرب والركل والرفس»، و«اغتصاب بعصا» أثناء اعتقاله في مايو (أيار) 2017. في حين أكدت النيابة العامة في بيان استعدادها «لإعادة البحث» في هذه الادعاءات «إذا ما قدم الزفزافي أي دلائل أو قرائن جديدة تسمح بذلك»، وأشارت إلى أنه سبق لها أن حفظت شكوى تقدم بها الزفزافي حول تعرضه للتعذيب بعد «بحث دقيق» لم يظهر «ثبوت أي اعتداء أو هتك للعرض». وقد نشرت وسائل إعلام محلية في يوليو (تموز) 2017 مقتطفات من تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي)، يفيد بتعرض معتقلين من الحراك لتعذيب وسوء معاملة، وهو ما نفته الشرطة حينها. بينما تطالب جمعيات حقوقية بالتحقيق في هذه الادعاءات، لكن لم يصدر المجلس تقريره بعد حول هذه القضية. واعتبر والد الزفزافي أمس أن المعتقلين الستة «يُعاقبون لأن ناصر حرص على نشر ذلك التسجيل ليقول لأصحاب القرار والشعب المغربي إننا لسنا انفصاليين، ولم نكن انفصاليين يوماً، وإنه يدين إحراق العلم المغربي»، أثناء مظاهرة نظمها متضامنون مع معتقلي الحراك في باريس أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما خلف استياء واسعاً في المغرب.



السابق

اليمن ودول الخليج العربي..إحباط تهريب مواد مصنّعة للمتفجرات كانت في طريقها إلى الحوثيين....إجماع يمني على إيجابية «اتفاق الرياض» لتوحيد الصف ومواجهة إيران....صنعاء: قمع انقلابي يطال أصحاب مليون دراجة نارية....إدانة أممية خجولة لهجمات المخا وتشديد حكومي على وقف الخروق الحوثية....عراقجي لـ RT: نأمل بالوصول إلى أجواء هادئة بين إيران والإمارات ...بعد الأحد.. لا إسرائيليين في الباقورة والغمر الأردنيتين...

التالي

أخبار وتقارير..أردوغان: من الممكن أن تمتد مظاهرات العراق إلى إيران...فرانس برس: اتفاق سياسي عراقي على بقاء عبدالمهدي وإخماد الحراك..تقرير دولي: إيران تهدد استقرار المنطقة بـ200 ألف من ميليشياتها....أردوغان: لن ننسحب من سوريا إلا بعد خروج الدول الأخرى....البوسنة تستدعي سفير فرنسا بسبب تصريحات ماكرون....موسكو ترفض تلويح الأطلسي «المريض» بضم أوكرانيا....تركيا تهدد بإعادة عناصر «داعش» إلى دول أوروبا اعتباراً من الاثنين...مايكل بلومبرغ يقدم أوراق دخوله السباق الرئاسي الأميركي....أميركا تتعهد ملاحقة أذرع «داعش» وتحذّر من نشاطه في أفريقيا وأفغانستان...

Open Letter to the Friends of Sudan

 الثلاثاء 10 كانون الأول 2019 - 7:13 ص

Open Letter to the Friends of Sudan https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/open-let… تتمة »

عدد الزيارات: 31,829,475

عدد الزوار: 780,135

المتواجدون الآن: 0