العراق.....مجهولون يخترقون موقع وزارة الاتصالات العراقية الإلكتروني ويغلقونه باسم "الشعب"....الأمن العراقي يقتل خمسة محتجين ويحصر التظاهرات في التحرير....مكتب السيستاني: المرجعية ليست طرفا في أي اتفاق لإنهاء الاحتجاجات...عبد المهدي يتعهد تعديلاً وزارياً شاملاً وإصلاحاً انتخابياً ....تصعيد أمني ضد الاحتجاجات بعد «تفويض» سياسي لعبد المهدي لإنهائها....رسامون وخبازون وحلاقون في ساحة التحرير...قتلى في بغداد.. وحشود تتوافد إلى ساحة التحرير لمنع اقتحامها...

تاريخ الإضافة الأحد 10 تشرين الثاني 2019 - 4:48 ص    التعليقات 0    القسم عربية

        


مجهولون يخترقون موقع وزارة الاتصالات العراقية الإلكتروني ويغلقونه باسم "الشعب"..

روسيا اليوم....المصدر: روداو.. تعرض موقع وزارة الاتصالات العراقية للاختراق مساء اليوم، بالتزامن مع قطع السلطات خدمة الإنترنت مجدداً عن العاصمة بغداد ومحافظات أخرى في الوسط والجنوب. واخترق مجهولون موقع وزارة الاتصالات العراقية، ووضعوا عبارة "مغلق باسم الشعب" على واجهته. وجاء انقطاع الخدمة تماماً في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد، بعد ساعات قليلة من عودة الخدمة التي قطعتها الحكومة لأول مرة الاثنين الماضي خلال الموجة الجديدة من الاحتجاجات التي بدأت قبل أكثر من أسبوعين. ولم تصدر السلطات العراقية توضيحا رسميا عن سبب الانقطاع. وفي وقت سابق قال عبد الكريم خلف المتحدث باسم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إن الحكومة أوقفت خدمة الإنترنت لاحتواء "خطاب الكراهية". وقطعت السلطات العراقية الإنترنت من قبل، مطلع أكتوبر الماضي في مواجهة موجة الاحتجاجات الأولى. ويشهد العراق منذ 25 أكتوبر2019، موجات احتجاجية مناهضة للحكومة وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

العراق.. رد النائب الجبوري على قرار إحالته إلى لجنة السلوك النيابية

روسيا اليوم...المصدر: وكالات.. أكد عضو مجلس النواب العراقي، أحمد الجبوري، أن "صوته سيبقى عاليا بالحق"، ردا على قرار البرلمان إحالته إلى لجنة السلوك النيابي، مشددا على أنه "ليس فاسدا أو عميلا لدولة أجنبية". وقال الجبوري في تغريدة على "تويتر": "إذا كان وقوفي لجانب الشعب ودماء الشهداء المتظاهرين هو مخالفة بنظر الحلبوسي (رئيس البرلمان)، ومن صوت معه من النواب، فأنا لست مهتما". وأضاف: "أنا ملتزم بالدستور والنظام الداخلي للمجلس أكثر من الحلبوسي نفسه، فضلا عن كوني لست عميلا لدولة أجنبية، ولست فاسدا أو مزورا أو مخادعا". من جهتها، دانت "جبهة الإنقاذ والتنمية"، (التي ينتمي إليها الجبوري)، وزعيمها أسامة النجيفي، نبأ الإحالة، وقالت في بيان، "تلقينا بكثير من الاستغراب والإدانة، القرار، ذلك لموقف السيد الجبوري المعاضد لشعبه، والمنتصر لحق المتظاهرين، والمتألم للحالة التي وصل إليها البلد". وشدد البيان، على أن "جبهة الإنقاذ والتنمية في الوقت الذي تدين هذا الإجراء تطالب بوقفه، انتصارا للمواقف الوطنية الشريفة للنائب أحمد الجبوري". وخلال جلسة البرلمان التي عقدت اليوم السبت، برئاسة محمد الحلبوسي، صوت مجلس النواب العراقي، على إحالة النائب أحمد الجبوري، الذي عرف بتأييده الكبير للمظاهرات ومشاركة الفيديوهات والمنشورات التي تظهر الاعتداء على المحتجين في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى لجنة السلوك النيابية.

الأمن العراقي يقتل خمسة محتجين ويحصر التظاهرات في التحرير..

الحرة..قالت مصادر في الشرطة ومسعفون إن قوات الأمن العراقية قتلت خمسة على الأقل، يوم السبت، أثناء محاولتها إجبار المحتجين على التراجع صوب موقع تجمعهم الرئيسي في وسط بغداد، باستخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت. وتسببت الاشتباكات في إصابة العشرات واستعادت على إثرها قوات الأمن السيطرة على كل الجسور الرئيسية، باستثناء جسر يربط المنطقة الشرقية من العاصمة، التي تضم أحياء سكنية وتجارية، بمقر الحكومة عبر نهر دجلة. ووعدت الحكومة بتنفيذ إصلاحات بهدف إنهاء الأزمة. وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، السبت، إن الأحزاب السياسية "سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة" في إدارتها للبلاد، واعترف بمشروعية الاحتجاج لتحقيق التغيير السياسي وتعهد بإجراء إصلاحات في النظام الانتخابي. وبدأت الاحتجاجات الحاشدة في ساحة التحرير في بغداد في الأول من أكتوبر، إذ يطالب المحتجون بتوفير وظائف وخدمات. وانتشرت تلك الاحتجاجات من العاصمة إلى مدن في الجنوب بمطالب وصلت إلى التغيير السياسي الشامل للنظام الطائفي في البلاد. والاحتجاجات هي الأكبر، وتعد أيضا من أكثر التحديات تعقيدا للنظام السياسي. وحظي العراق، الذي أرهقته عقود من الصراع والعقوبات، بهدوء نسبي بعد هزيمة تنظيم اداعش عام 2017. لكن الحكومة لم تتمكن من التوصل لحلول للموجة الحالية من الاضطرابات، التي وضعت الطبقة السياسية في مواجهة الشبان، وأغلبهم من العاطلين، الذين لم يروا تحسنا في ظروفهم المعيشية حتى في وقت السلم. ورغم تعهد الحكومة بتنفيذ إصلاحات، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة منذ البداية وقتلت ما يزيد عن 280 شخصا في أنحاء البلاد. وأجبرت قوات الأمن المحتجين، السبت، على التراجع عن بعض الجسور التي حاولوا السيطرة عليها خلال الأيام الماضية ودفعتهم نحو ساحة التحرير الرئيسية لتجمع المتظاهرين. لكن المحتجين تمكنوا من الاحتفاظ بالسيطرة على جزء من جسر الجمهورية المجاور حيث نصبوا حواجز في مواجهة مع الشرطة. ويخشى المحتجون من أن يكون هذا الجسر وساحة التحرير هما الهدفان التاليان لقوات الأمن. واندلعت اشتباكات جديدة بحلول الليل قرب ساحة التحرير حيث سُمع دوي اطلاق قنابل الغاز والصوت في وسط بغداد كما هو الحال كل ليلة على مدى الأيام الماضية. وقال أحد المحتجين ويدعى عبد الله "الشرطة سيطرت على كل المنطقة أمامنا تقريبا. إنها تتقدم وظني إنها ستحاول الليلة السيطرة على التحرير".

مكتب السيستاني: المرجعية ليست طرفا في أي اتفاق لإنهاء الاحتجاجات

نفى مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني أن تكون المرجعية الدينية في النجف وافقت على بقاء الحكومة الحالية وإنهاء الاحتجاجات في العراق. ونفى مصدر مسؤول في مكتب السيستاني في النجف أن "تكون المرجعية الدينية العليا طرفا في الاتفاق المزعوم على بقاء الحكومة الحالية وانهاء الاحتجاجات الجارية"، وفقا لما جاء على موقع السيستاني الرسمي. وقال المصدر إن "موقف المرجعية الدينية تجاه الاحتجاجات الشعبية والتعامل معها والاستجابة لمطالب المحتجين هو ما أعلنت عنه بوضوح في خطب الجمعة، وقد أبلغته لجميع من اتصلوا بها بهذا الشأن". وتابع أن كل ما ينسب إلى المرجعية خلاف ذلك "هو لغرض الاستغلال السياسي من قبل بعض الجهات والاطراف ولا أساس له من الصحّة". وكانت وكالة فرانس برس قالت في تقرير لها السبت إن القوات العراقية بدأت بتفريق المتظاهرين المطالبين بـ"إسقاط النظام"، بعد التوصل إلى اتفاق سياسي يرمي إلى الإبقاء على السلطة الحالية حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات. ونقلت الوكالة عن مصدر في أحد الأحزاب الرئيسية التي شاركت في اجتماعات مكثفة مؤخرا بشأن مصير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قوله إن "الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعبد المهدي والتمسك بالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية". وأضافت فرانس برس أن مصادر سياسية لفتت أيضا إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية "بما فيهم سائرون والحكمة" جاء بعد "لقاء الجنرال قاسم سليماني بمقتدى الصدر ومحمد رضا السيستاني (نجل المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني) والذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبد المهدي في منصبه".

عبد المهدي يتعهد تعديلاً وزارياً شاملاً وإصلاحاً انتخابياً وإلغاء إضراب المعلمين والمحامين...

بغداد: «الشرق الأوسط»... في حين تتواصل الاحتجاجات الشعبية في بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب، لليوم السابع عشر، أعلنت نقابتا المعلمين والمحامين إنهاء الإضراب العام، واستئناف دوام المدارس ومرافعات المحامين أمام المحاكم، بدءاً من اليوم. وفي بيان لها، قالت نقابة المعلمين إن «استئناف العمل، صباح الأحد، يجب أن يكون طبيعياً». وعد المراقبون السياسيون هذا الإعلان بمثابة تطور مفاجئ، لأن النقابة عندما أعلنت الإضراب الأسبوع قبل الماضي، قالت إنها لن تنهيه قبل تحقيق مطالب المتظاهرين، وهو ما لم يحدث حتى الآن؛ الأمر الذي عده هؤلاء المراقبون نتيجة ضغوط حكومية على نقابتي المعلمين والمحامين. وفيما لم تشاطر بقية النقابات والاتحادات ما كانت قد دعت إليه نقابتا المعلمين والمحامين من إضراب عام أدى إلى شلل شبه كامل في دوام المدارس الابتدائية والمتوسطة، فإن قبولهما إلغاء الإضراب يأتي في سياق ضغوط حكومية، طبقاً لمصادر سياسية. وطبقاً لما أبلغ به «الشرق الأوسط» سياسي عراقي مطلع، فإن «الحكومة والبرلمان حاولا طوال الفترة الماضية إجراء مفاوضات مع المتظاهرين من أجل تحقيق المطالب المشروعة لهم التي سعت السلطتان التشريعية والتنفيذية إلى إصدار كثير من حزم الإصلاح لضمانها، لكن كل تلك المساعي لإجراء مفاوضات أو حزم الإصلاح لم تلقَ أذاناً صاغية، وهو أمر لفت نظر الجميع». وأضاف السياسي العراقي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن «تطور صيغ الاحتجاجات بطرق بدت منظمة، خصوصاً على صعيد استهداف الجسور والموانئ والبنوك والمصارف، مع مساعي تعطيل الحياة العامة، مثل قطع الطرق والدعوات إلى الإضراب العام، هو ما جعل الدولة أمام وضع جديد، على صعيد كيفية التعاطي مع هذه التطورات، لا سيما أن من يقف خلف المظاهرات بدأ يصعد من سقوف المطالب إلى حد لم يقف عند إقالة الحكومة وتغيير رئيس الوزراء، وإنما إلى إسقاط النظام السياسي بكامله». وتابع السياسي العراقي قوله إن «القوى السياسية، بصرف النظر عن كل ما عليها من ملاحظات، في مواجهة المد الجماهيري نفسه، وهو ما جعلها تتوحد في موقف واحد، قوامه دعم الحكومة، مع إجراء إصلاحات جوهرية بالفعل». وحول ما قيل عن اتفاق بهذا الشأن، تم بحضور الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قال السياسي العراقي إنه «بقطع النظر إن تم ذلك بمشاركة سليماني من عدمه، فإن هذا الأمر تم حتى داخل لقاءات الكتل السياسية داخل البرلمان التي دعمت كلها بقاء عبد المهدي، ليس حباً به، خصوصاً أن هناك كتلاً كثيرة كانت تطالب بإقالته، لكن لأنه تحول إلى حائط الصد الأول بالنسبة لها، وذلك لجهة كون الاحتجاجات التي لو حققت هدفها الأول، وهو إقالة عبد المهدي، فإنها لن تتوقف عند ذلك، وسوف تبدأ جولة أخرى لاستهداف كل الكتل السياسية»، مشيراً إلى أن «زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي كان وقف بقوة من أجل إقالة عبد المهدي، ونفذت الكتلة البرلمانية التي يدعمها (سائرون) اعتصاماً مفتوحاً داخل البرلمان، لم يصدر عنه موقف منذ مدة، بينما ائتلاف (النصر) الذي يتزعمه حيدر العبادي، الذي يبدو مؤيداً لإقالة عبد المهدي، لكنه لم يصدر عنه موقف رسمي حيال هذه التطورات الجديدة». وبشأن ما إذا كان هناك توجه لإنهاء المظاهرات، يقول السياسي العراقي إن «الحكومة تعلن موقفاً واضحاً حيال المظاهرات السلمية، وهي الوقوف معها، وإنها هي التي حفزت الطبقة السياسية على مراجعة كل سياساتها الخاطئة طوال 16 عاماً. لكن طبقاً لما صدر من بيانات عن الناطق العسكري باسم القائد العام، وكذلك مجلس القضاء الأعلى، باعتقال من يتولى قطع الجسور، وتجريم من يعرقل الحياة العامة، وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، فإن الهدف هو محاصرة المظاهرات، وإبقائها في نطاق ساحة التحرير فقط». ومن جهته، اعترف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بأن المظاهرات أحدثت هزة عنيفة في أوساط الطبقة السياسية. وقال عبد المهدي، في بيان من 7 نقاط، إن الحكومة استثمرت «هذه الفرصة الثمينة لإجراء إصلاحات جذرية لمكافحة الفساد، وأخرى وزارية وخدمية واقتصادية وأمنية وانتخابية ودستورية، تصحح مسارات عمل الدولة، لتضعها في السياقات الطبيعية، كدولة خادمة وراعية وحامية لمصالح الشعب، وليس لمصالح الحاكمين أو الأحزاب والقوى السياسية الماسكة بالسلطة». وعد عبد المهدي المظاهرات «من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003. وستعمل الحكومة وسعها لنجاح مطالب المتظاهرين، وترى أن المظاهرات هي من أهم وسائل الضغط والمراقبة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة والأهداف المنشودة». كما تعهد بإجراء «تغييرات وزارية شاملة أو جزئية للخروج من نظام المحاصصة، ولجعل مؤسساتنا أكثر شبابية وكفاءة وشفافية، وقد أكدنا بأننا سنجري تعديلاً وزارياً مهماً استجابة لذلك». واتهم عبد المهدي الأحزاب والقوى السياسية بالسقوط «في ممارسات خاطئة كثيرة»، مبيناً أن «الأحزاب يختارها الشعب لتحكم وفق مناهج محددة، لا لتتسلط أو تحتكر أو تستولي على الدولة والمجتمع». كما تعهد بإجراء «خطوات كثيرة لإصلاح النظام الانتخابي والمفوضية سيتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن أهم عامل قد ساعد وسيساعد هو قبول القوى السياسية لتصحيح هذه المسارات نتيجة الضغط الجماهيري والمرجعي لتحقيق ذلك». من جهته، أكد الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي في بغداد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «عملية نقل الرؤى من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من الحكومة إلى البرلمان لا تزال تصطدم بالمصالح الحزبية، وهو ما لا يزال يمثل مشكلة تواجه أي تغيير وزاري مقبل، حتى لو صدقت النوايا والرغبات». وأضاف الشمري أن «المرجعية الدينية في النجف كانت واضحة في خطابها، وما نتج عنه من تصورات، حيث إنها دعت إلى الابتعاد عن المناورة، وهو ما قد لا يتوافق مع ما تعمل بموجبه كثير من القوى والأحزاب». وحول تعهد عبد المهدي بإجراء تعديل وزاري خارج سياق المحاصصة، يقول الشمري إن «هذا الأمر لن يكون ما لم يتم الاتفاق مع الكتل السياسية، وبالتالي فإن عبد المهدي قد يكون نجح الآن في نقل المعركة داخل البرلمان لجهة التغيير الوزاري الذي يجب أن ينسجم مع ما يريده الشارع من إصلاحات حقيقية لا ترقيعية».

تصعيد أمني ضد الاحتجاجات بعد «تفويض» سياسي لعبد المهدي لإنهائها

مصادر كشفت عن تدخل سليماني مع الصدر ونجل السيستاني لدعم رئيس الوزراء

بغداد: فاضل النشمي - لندن: «الشرق الأوسط»... بدأت القوات العراقية السبت تفريق المتظاهرين المطالبين بـ«إسقاط النظام»، بعد التوصل إلى اتفاق سياسي يرمي إلى الإبقاء على السلطة الحالية حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات. وبعدما كان في وضع حرج بداية، أصبح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم محط إجماع بين أحزاب وسياسيي السلطة. وأولئك الذين كانوا يطالبون برحيله، عادوا عن دعواتهم خصوصاً بسبب الضغوط السياسية من إيران وحلفائها في بغداد. لكن في مسرح السياسة، واصلت غالبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما أكدت لوكالة الصحافة الفرنسية كوادر من أحد الأحزاب التي شاركت في الاجتماعات. وأشار أحد هذين المصدرين إلى أن «الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي والتمسك بالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية». وأضاف أن الأطراف اتفقت أيضاً على «دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكل الوسائل المتاحة». ويبدو أن هناك توجهاً قديماً متجدداً إلى إعادة ترميم البيت الشيعي على أن يكون بمثابة تحالف وطني، وفق المصادر نفسها. ولفتت مصادر سياسية لوكالة الصحافة الفرنسية أيضاً إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية «بما فيهم سائرون والحكمة» جاء بعد «لقاء الجنرال قاسم سليماني بمقتدى الصدر ومحمد رضا السيستاني (نجل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني) الذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبد المهدي في منصبه». وأكدت المصادر أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبد المهدي. وكان من المفترض أن تبدأ ترجمة ذلك الاتفاق أمس خلال جلسة برلمانية تُخصص لعمل اللجان على التعديلات الدستورية. ومع بدء رص الصفوف سياسياً، بدأت القوات الأمنية تتقدم في الشارع. وتمكنت تلك القوات من استعادة السيطرة على ثلاثة جسور من أصل أربعة سيطر عليها المتظاهرون في بغداد. ورغم أن الأعداد الكبيرة من المتظاهرين تتجمع في ساحة التحرير المركزية للاحتجاجات المطالبة بـ«إسقاط النظام»، فإن المواجهات تدور منذ أيام عدة على أربعة من 12 جسراً في العاصمة. وتقدم المتظاهرون أولاً باتجاه جسر الجمهورية، الذي يصل التحرير بالمنطقة الخضراء التي تضم مقاراً حكومية. ورفعت القوات الأمنية على الجسر ثلاثة حواجز إسمنتية، يقف المتظاهرون عند أولها. وبعد ذلك، تقدم متظاهرون آخرون باتجاه جسور السنك والأحرار والشهداء الموازية لجسر الجمهورية شمالاً. وشهدت تلك الجسور الثلاثة ليلاً مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي صدتهم. وقامت القوات العراقية صباح أمس بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين المتجمهرين في شارع الرشيد بوسط العاصمة. وقال أحد المتظاهرين المتواجدين على جسر السنك: «أيقظتنا القوات الأمنية عند الثانية فجراً». وأضاف الشاب الملثم «أطلقوا القنابل الصوتية وصرخوا بنا (هيا تعالوا اعبروا). الأمور ليست جيدة لكننا باقون حتى إيجاد حل». وتعد الجسور المستهدفة وهي (السنك، والأحرار، والشهداء) التي تلي جسر «الجمهورية» من جهة الشمال من أهم الجسور الرابطة بين شطري العاصمة بغداد، وترتبط مباشرةً بقلب بغداد التجاري الذي يضم غالبية أسواق الجملة والبنك المركزي العراقي. وأبلغ نشطاء «الشرق الأوسط» أن القوات الأمنية تمكنت من السيطرة على ساحة «الخلاني» المرتبطة بجسر «السنك» بعد قيامها بإطلاق نيران كثيفة باتجاه المتظاهرين، لكنهم عادوا وأخلوها بعد وصول موجات كبيرة من المتظاهرين. ويؤكد الناشطون وقوع أعداد كبيرة من الجرحى والقتلى هناك. كما يؤكدون أن الأمر ذاته حدث على جسر «الأحرار» المرتبط بساحة «الوثبة». وحتى إعداد هذا التقرير لم تشهد ساحة «التحرير» المرتبطة بجسر «الجمهورية» أي محاولات للسيطرة عليها من قِبل القوات الأمنية، نظراً إلى أعداد المتظاهرين الكثيرة فيها. ونتيجة للرد المفرط الذي يقوم به قوات الأمن على المحتجين في ساحة «الخلاني» وجسر «السنك»، صدرت مطالبات من بعض الناشطين بترك تلك المناطق والوجود في ساحة «التحرير» فقط. وليس واضحاً حتى الآن ما إذا كان المحتجون سيحتفظون بأماكنهم وبقاء سيطرتهم على بعض الجسور والساحات القريبة منها، أم أن القوات الأمنية ستنجح في تطبيق خطتها المعلنة في السيطرة على الجسور وفض الاعتصامات في ساحاتها. وإلى أقصى الجنوب، في محافظة البصرة الغنية بالنفط، استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي ضد المتظاهرين المتوجهين إلى مبنى مجلس المحافظة. وأسفر ذلك عن مقتل ثلاثة أشخاص وسقوط عشرات الجرحى، بحسب مصادر طبية. أما بالنسبة إلى المخيمات التي أقامها المحتجون في ساحات بغداد ومدن الجنوب، ففضتها القوات الأمنية بالقوة في البصرة، وأحرقتها بالقنابل المسيلة للدموع في مدينة كربلاء.

رسامون وخبازون وحلاقون في ساحة التحرير لإدامة زخم الاحتجاجات حولوا وسط بغداد إلى ورشة عمل دائمة

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... لم يعد الذهاب إلى ساحة التحرير وسط بغداد، بالنسبة لأعداد كبيرة من الشباب مجرد ترف وعادة يومية لتزجية الوقت أو بهدف الترفيه والمتعة العابرة، إنما تحول إلى ما يشبه الواجب اليومي الذي يستهدف إدامة حياة الاحتجاج هناك لحين تحقيق المطالب المشروعة. ووصل الأمر ببعض الشباب إلى ترك أعمالهم ومنازلهم والبقاء في ساحة التحرير لتقديم الخدمات الضرورية للمحتجين. ورغم أن هذه الفئة من الشباب «دائمة الوجود» لا يقتصر وجودها على ساحة التحرير ولها ما يماثلها في ساحات الاعتصام الأخرى في بقية المحافظات، إلا أن ساحة التحرير، باتت الأبرز والأكثر رمزية من بين تلك الساحات، نظراً لما تمثله بغداد من ثقل ثقافي وسكاني وسياسي في العراق. ويبدو أن الناشطين والجهات الفاعلة في الاحتجاجات، وبعد قرار نصب الخيم والبدء باعتصام مفتوح منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كانوا وما زالوا مدركين لأهمية تقديم الخدمات الضرورية للمحتجين بهدف الإبقاء على زخم المظاهرات والاعتصامات متواصلا، لذلك يمكن لمن يتجول في ساحة التحرير ملاحظة أن معظم الخدمات وخاصة فيما يتعلق بجانب المأكولات والمشروبات متوفرة على مدار اليوم، ولعل ذلك مثل نوعاً من الإغراء لبعض الفئات الفقيرة، دفعهم للمواظبة على الحضور بشكل يومي ودون انقطاع. ويمكن لمن يتحول في الساحة مشاهدة أنواع الحرفيين والمتطوعين والكسبة الذين يقومون بتقديم الخدمات المختلفة على امتداد اليوم، في مشهد ربما لا يمكن العثور عليه في أي احتجاجات ومظاهرات مماثلة خارج العراق. وفي أكثر من مكان في ساحة التحرير، نصبت الخيام الخاصة بالخبر، وصارت أشبه بأفران متنقلة تعمل ساعات طويلة في ظروف عمل ليست سهلة، خاصة مع ما يتطلب ذلك من تنانير للخبر مع خبازين مهرة، كميات الطحين الكثيرة التي يتوجب أن تصل كل يوم، إلى جانب أسطوانات الغاز التي يصعب حملها. سألت «الشرق الأوسط» أحد الخبازين: لماذا تخبز؟ فأجاب بأريحية وبساطة: «في الحقيقة لا أعرف، لكني أشعر أن هذا واجبي وهو أقل ما يمكن أن أقدمه في سبيل بلادي، ثم إنني أبحث عن الأجر والثواب، فأنا أمارس هذا العمل في مواسم الزيارات الدينية دائما». ويضيف الخباز: «أنا ورفاقي نواصل عملنا منذ عشرة أيام ونحن سعداء بذلك، كل رغيف نقدمه ربما يسهم في نجاح الثورة أو المظاهرات». خباز آخر يضحك ويقول: «نريد وطنا، والذي يريد وطنا عليه أن يطعم أبناءه ليحققوا حلمهم». وعن الجهات التي تقول بتجهيزيهم يوميا بالمواد والأدوات اللازمة لإدامة عملهم يقول الخبازون: إنهم طيف واسع من المتبرعين والمحسنين ومن يتمنون نجاح المظاهرات في تحقيق أهدافها. ذات الكلمات والعبارات تسمعها من الشباب الذي تبرعوا لحلاقة المتظاهرين، وهم أيضا، يتوزعون في أكثر من مكان بساحة التحرير، إذ رصدت «الشرق الأوسط» أحدهم في نفق التحرير، ورصدت آخرين في المنطقة القريبة من بناية «المطعم التركي»، وثمة آخر في الحديقة الخلفية لجدارية الفنان جواد سليم المعروفة بـ«نصب الحرية». الحلاق الذي يقوم في عمله بنفق التحرير قال لـ«الشرق الأوسط» بلهجة شعبية: «أريدهم يطلعون حلوين، لأن العراق جدير بما يقومون به». ويضيف: «لن أموت من الجوع إن خصصت ساعتين أو ثلاثا لتقديم الخدمة لهؤلاء الشباب الأبطال الذين يتظاهرون في سبيل مستقبل البلاد، أشعر بالفخر حقا وأنا أساهم مساهمة متواضعة في تحقيق هذا الهدف». أما النفق الذي يعبر من شارع السعدون، ويمر تحت ساحة التحرير وصولا إلى ساحة الخلاني، فقد تحول بين ليلة وضحاها إلى أجمل الطرق في العاصمة بغداد، بعد قيام المتظاهرين بتنظيفه يوميا وصباغة أرصفته، ليأتي بعد ذلك دور مجموعة كبيرة من الرسامين والخطاطين ومصممو الجرافيك، ليملئوا جدرانه بأنواع الخطوط واللوحات التي تتناول مختلف الموضوعات. حيث يمكن مشاهدة اللوحات التي تدين العنف الذي تمارسه السلطات ضد المتظاهرين وتمجد بالثورة والاحتجاجات وضحاياها، كذلك ثمة لوحات تدين طريقة التغطية التي قامت بها القنوات الرسمية للمظاهرات، وكتب على الأرض وسم يدين إيران ودعمها للأحزاب الفاسدة في العراق. ويمكن القول بشكل عام بأن النفق (مقطوع أمام حركة السيارات) تحول إلى ورشة عمل فنية وجاليري كبير يقصده الفنانون من جميع مناطق بغداد للمساهمة بتوثيق يوميات الاحتجاجات ورموزها وأهدافها. ومن بين الرسامين العاملين في نفق التحرير، رسام معاق يسير على عكازتين، رسم بورتريها لرجل معاق يشبهه كان محط إعجاب واحتفاء المارة في النفق. وانسجاما مع أجواء الاحتفال والضحك التي رافقت وقوفهم بالقرب منه والنظر إلى أعماله، بادره أحد الحاضرين ضاحكا: «أستاذ أنت رسمت نفسك على الجدار وهذا نوع من أنواع الفساد الإداري! فانفجر الجميع ضاحكين. لكنه رد بابتسامة خجولة قائلا: «لا... إنما أردت أن أعبر عن شريحة واسعة من الأشخاص المعاقين المهملين في هذه البلاد».

قتلى في بغداد.. وحشود تتوافد إلى ساحة التحرير لمنع اقتحامها

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... قتل 6 متظاهرين وأصيب عشرات آخرون، السبت، خلال المواجهات التي اندلعت بين هؤلاء وقوات الأمن التي استخدمت الذخيرة الحيرة وقنابل الغاز بكثافة في بغداد، في محاولة لفض الاعتصامات في العاصمة. وذكر المرصد العراقي لحقوق الإنسان في سلسلة تغريدات على "تويتر" أن المتظاهرين قتلوا خلال مواجهات مع قوات الأمن بين ساحتي التحرير والخلاني، المطلتان على نهر دجلة. وأضاف المرصد أن المتظاهرين أطلقوا نداءات استغاثة من أجل وقف ما وصفها بـ"عمليات العُنف المرتكبة بحقهم". وكانت أرقام سابقة ذكرتها مصادر أمنية وطبية تحدثت عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة أكثر من 80 آخرين في المنطقة. ووثقت مقاطع فيديو لحظات إطلاق عناصر الأمن الرصاص الحي على المتظاهرين في المنطقة.

ساحة الخلاني إطلاق نار على المتظاهرين في ساحة الخلاني ببغداد

وفي وقت لاحق، تمركزت قوات مكافحة الشغب في ساحة الخلاني وبدأت التقدم نحو نفق التحرير الموصل لساحة التحرير، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز، وتحول الأمر لفترة طويلة إلى عمليات كر وفر بين الطرفين في المكان. وفي ساعة متأخرة من الليل، تمكنت حشود من المتظاهرين من العودة إلى ساحة الخلاني بعدما تجاوزا نفق التحرير.

حشود تتوافد على التحرير

وبدأت محاولات فض الاعتصامات في ساعات النهار، عندما تقدمت قوات الأمن صوب المتظاهرين قرب جسر السنك، حيث ساحة الخلاني، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مطاردة المعتصمين هناك في محاولتهم لتفريقهم. وفي السياق ذاته، اقتحمت القوات الأمنية ساحة الطيران التي تقع على بعد مئات الأمتار من ساحة التحرير. وأفاد مراسلنا بأن عناصر الأمن قاموا بحرق خيم المتظاهرين هناك. وبدا لكثيرين أن السلطات العراقية عازمة على فض الاعتصام الرئيسي في ساحة التحرير المجاورة، لذا توافدت حشود كبيرة من سكان شرق بغداد ومدينة الصدر إلى الساحة، في محاولة منها لمنع اقتحامها من قبل القوات الأمنية. وأظهرت صور ولقطات أعداد غفيرة من العراقيين وهي تسير في طوابير طويلة صوب الساحة، التي يتخذها المحتجون مقرا لهم منذ أيام، حيث يطالبون برحيل كل الطبقة السياسية في البلاد. وخلال اليوم، ظهرت سلسلة مؤشرات تظهر أن السلطات العراقية عازمة على فض الاعتصام بالقوة، إذ توعدت في بيان رسمي المتظاهرين بعقوبات قضائية تصل إلى السجن المؤبد "لكل من يتعرض للمباني الحكومية"، والحبس لمدة 20 عاما "لكل من يتعرض للمنازل والممتلكات الخاصة". وكشفت وكالة "فرانس برس" عن اتفاق بين القوى السياسية الرئيسية في العراق على إبقاء السلطة الحالية، حتى لو اضطر الأمر إلى استخدام القوة للقضاء على المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام. وكان عراب هذا الاتفاق، الجنرال قاسم سليماني، قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

قطع الإنترنت

وأعادت السلطات العراقية قطع خدمة الإنترنت عن العاصمة العراقية، وذلك بعد تداول كثير من الأنباء عبر الشبكة العنكبوتية عن المواجهات في ساحة الخلاني والتقدم نحو التحرير. وقال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إن السلطات اضطرت لتقييد خدمات الإنترنت "عندما استخدمها البعض لإذكاء العنف والتآمر". وخرج العراقيون إلى الشارع للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد، لكن سرعان ما ارتفع سقف مطالبهم إلى "إسقاط النظام" ومعاقبة النخبة السياسية، التي يتهمونها بالفساد والرضوخ للقوى الأجنبية مثل إيران. وفي المقابل، تحدث عبد المهدي عن سلسلة خطوات سترضي المتظاهرين، مثل إجراء "تعديل وزاري مهم"، علاوة على إجراء إصلاحات انتخابية. واعتبر عبد المهدي أن المظاهرات السلمية "من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003، لكنها يجب أن تخدم عودة الحياة الطبيعية"

 



السابق

لبنان.....اجتماع في بعبدا يطمئن اللبنانيين: الودائع ورواتب الموظفين مؤمَّنة....الطفيلي يتهم خامنئي بـ«حماية الفساد في العراق ولبنان»...اعتصامات رمزية أمام وزارتي الخارجية والداخلية ....«حزب الله» يخشى «قطْبةً مخفيةً» لإستدراجه إلى الداخل.... السلطة تُعْلي خياراتها والانتفاضة تَمْضي بـ «صوتها».... دعوات للتظاهر في ساحتي رياض الصلح والشهداء..فشل لقاء الحريري مع حزب الله وأمل: ساعات حاسمة.....

التالي

سوريا...قتلى عسكريون سوريون بقصف مدفعي تركي..أمريكا تدخل معدات وأسلحة متطورة إلى حقل نفطي شرق دير الزور....«سباق دوريات» شرق الفرات لرسم مناطق النفوذ الجديدة..قائد «سوريا الديمقراطية» يحذر من «تغيير ديمغرافي» شرق الفرات...أنقرة تنتقد واشنطن بسبب موقفها من نفط سوريا..واشنطن تدعو موسكو ودمشق للتوقف عن استهداف المدنيين...

Open Letter to the Friends of Sudan

 الثلاثاء 10 كانون الأول 2019 - 7:13 ص

Open Letter to the Friends of Sudan https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/open-let… تتمة »

عدد الزيارات: 31,830,171

عدد الزوار: 780,171

المتواجدون الآن: 0