اليمن ودول الخليج العربي....سخط في صنعاء من بذخ الحوثيين في المناسبات الدينية.. وسط مجاعة محدقة وحرمان موظفي الحكومة من رواتبهم 3 أعوام.....المساعدات السعودية لليمن تتجاوز 14 مليار دولار....قرقاش لإرساء نظام إقليمي جديد وحلول ديبلوماسية مع إيران....الأردن يعلن سيادته على الباقورة والغمر...المحكمة الإنجليزية العليا تحجز على أموال وممتلكات لمسؤول كويتي سابق..

الإثنين 11 تشرين الثاني 2019 - 5:21 ص

1724

عربية

سخط في صنعاء من بذخ الحوثيين في المناسبات الدينية.. وسط مجاعة محدقة وحرمان موظفي الحكومة من رواتبهم 3 أعوام...

صنعاء: «الشرق الأوسط»... لم يعد البذخ الحوثي في المناسبات الدينية التي تضيف عليها الميليشيات بصمات طائفية دخيلة على المجتمع اليمني، مفاجئاً لسكان صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة المدعومة من إيران، في الوقت الذي ينتظر فيه موظفو الدولة في تلك المناطق رواتبهم التي يقول الحوثيون إنهم لا يملكون المال الكافي لصرفها منذ ثلاثة أعوام. وشهدت المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين مراسم احتفالات باذخة بمناسبة المولد النبوي، في الوقت الذي يعاني فيه غالبية سكان اليمن من المجاعة والفقر المدقع جراء الحرب التي شنتها الميليشيات بانقلابها على السلطة الشرعية وبسط نفوذها على جميع مؤسسات الدولة. وأدخلت الميليشيات الحوثية العاصمة صنعاء ومدناً أخرى في حالة طوارئ، تزامناً مع احتفالات دينية تحرص الجماعة على وضع لمساتها الطائفية في تفاصيلها، وقطعت الشوارع، وكثفت من نقاط وحملات التفتيش، وحرمت آلاف اليمنيين من ممارسة أعمالهم الحرة. سكان محليون ومواطنون في العاصمة صنعاء شكوا من تصرفات الميليشيات ومضايقات وابتزاز تعرضوا له من قبل المسلحين الموالين للجماعة، والمنتشرين في عدد من شوارع وأحياء وطرقات العاصمة صنعاء. مظاهر احتفال الميليشيات الانقلابية بالمولد النبوي، في ظل الحرب التي تشهدها البلاد منذ نحو 4 أعوام، والتي ظهرت بمشاهد فيها من الغرابة، دفعت سكان في صنعاء إلى القول إن الجماعة تحاول إظهار سيطرتها الكاملة، وإنها ما زالت تتحكم بالمحافظات التي تسيطر عليها، متسائلين: «كيف يتسنى لهذه الجماعة الإرهابية أن تحتفل بالمولد النبوي بأموال منهوبة ومسروقة؟!».....واعتبرت أن احتفال الميليشيات بالمولد النبوي يأتي في الوقت الذي ما زالت تحذر فيه منظمات دولية بينها الأمم المتحدة من أن المجاعة قد تطال 20 مليون يمني نتيجة الحرب، وأن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم. وسبق للجماعة الانقلابية أن اتخذت من مناسبة المولد النبوي وقبيل الاحتفال به بأشهر، فرصة لنهب الشركات والمؤسسات والتجار واليمنيين بشكل عام، وإخضاعهم لدفع إتاوات وجبايات بحجة دعم احتفالاتها بذكرى المولد النبوي، الذي اعتبره مراقبون ومتابعون محليون، احتفالاً دخيلاً على اليمنيين، حيث لم يكن هذا الاحتفال قائماً من قبل في المناطق اليمنية. وبحسب مراقبين، فإن طلب الميليشيات وسعيها الدؤوب على تحشيد أكبر عدد من المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها في هذه المناسبة المسيسة زاد، وإن كان ذلك على حساب نهبها واختلاسها لحقوق وممتلكات ملايين اليمنيين. ولم تتوقف الجماعة عن استغلال هذه المناسبة الدينية وغيرها من المناسبات «لمحاولة التأثير على عواطف اليمنيين، غير مدركة أن انفجاراً مؤجلاً في نفوس تركته ممارساتها ضد أبناء الشعب خلال السنوات الماضية، وحتى الذين غرروا بهم باتوا لا يصدقونهم»، وفقاً لـ«أحمد س.»، وهو رمز وهمي لاسم موظف حكومي يعمل في صنعاء ويخفي اسمه خشية الانتقام. يقول أحمد إن «الميليشيات وفي الوقت الذي تحتفل بهذه المناسبة وتنفق المليارات من الريالات لإقامتها، ما زالت مستمرة في تجاهل معاناة السكان بمناطق سيطرتها جراء انقطاع رواتب الموظفين وارتفاع الأسعار وتدني قدرتهم الشرائية». مصادر مالية في صنعاء قدرت صرف الحوثيين نحو 65 مليار ريال يمني (الدولار يساوي 560 دولاراً) لإقامة أكثر من 700 فعالية طائفية، على رأسها المولد النبوي، على مستوى المدن والمديريات والقرى والمؤسسات الحكومية والخاصة اليمنية. واعتبرت مصادر يمنية أخرى أن تلك المبالغ التي خصصتها وتخصصها الميليشيات لمهرجاناتها الطائفية تكفي لصرف راتب شهر على الأقل لنحو مليون موظف يمني جائع. من جانبهم، اعتبر مسؤولون يمنيون، أن ‏مبلغ 65 مليار ريال المرصود من قبل ‎الميليشيات الحوثية لإحياء شعائرها الطائفية المستوردة من طهران، والدخيلة على مجتمعنا اليمني تعد مبالغ جاهزة وحاضرة، فيما رواتب الموظفين تُنهب منذ ثلاثة أعوام وملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها يتضورون فقراً وجوعاً. وقال المسؤولون بحكومة الشرعية، في تصريحات عدة، تابعتها «الشرق الأوسط»، إن الجماعة تستغل مناسبة المولد النبوي لإيصال رسائل سياسية وعدائية وتحشد الناس بالترغيب والترهيب مستغلة جوع الناس وعوزهم، وتنفق أموال الشعب على فعالياتها الدخيلة على المجتمع عبر ترتيبها لإقامة أكثر من 700 فعالية طائفية خصصت لها أكثر من 65 مليار ريال. وأضافوا أن «الميليشيات تنفق أموال الدولة وما تنهبه من المواطنين على الشعائر الدخيلة، لخدمة المشروع الفارسي، مستغلة المنهجية الصفوية لابتداع الأيام المقدسة». وأشاروا إلى أن الجماعة الحوثية من أجل إقامة فعالياتها أوقفت رواتب موظفي الدولة ونهبتها، كما أنها سرقت المساعدات الإغاثية والإنسانية. وفي المنوال ذاته، عمدت الميليشيات الانقلابية إلى تحويل العاصمة صنعاء، الخاضعة لبسطتها، إلى مدينة خضراء، بذريعة للاحتفال بالمولد النبوي. وكل ذلك، بحسب ناشطين يمنيين، على حساب أصحاب المنشآت والمحلات التجارية والمواطنين في العاصمة الذين أجبرتهم الميليشيات على إعداد ورفع الشعارات والزينة وتجهيز كل ما هو خاص بالفعالية الحوثية. وأكد الناشطون اليمنيون، في أحاديث مقتضبة مع «الشرق الأوسط»، قيام الميليشيات وعلى نفقة غيرهم، بطلاء الشوارع والأرصفة والممرات والمنازل والمحلات التجارية باللون الأخضر والزينة البيضاء والخضراء، كونهما اللونين السائدين في شعار الصرخة الحوثية، في خطوة منهم لصبغ العاصمة بلون شعارهم وإظهارها بالمظهر الحوثي الطائفي. وعبّروا في الوقت ذاته، عن استيائهم الشديد جراء تصرفات الجماعة الانقلابية المفروضة على السكان في العاصمة وبقية المناطق الواقعة تحت قبضتها بقوة السلاح، والمبالغة في الاحتفال بطريقة تعد دخيلة على المجتمع اليمني، فضلاً عن تبذيرها للأموال الطائلة، خصوصاً أن غالبية الشعب اليمني يعاني حالة فقر غير مسبوقة وأوضاعاً معيشية صعبة. وفي سياق متصل، كشفت مصادر محلية في محافظة إب (وسط اليمن) أن ميليشيات الحوثي أنفقت نحو 4 مليارات ريال لإقامة فعاليتها السياسية تحت غطاء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. ونقلت وسائل إعلام محلية في إب، عن المصادر قولها إن الميليشيات وعبر مشرفيها في المحافظة والمديريات التابعة لها حشدت كل طاقتها لإقامة فعاليتها السياسية، إضافة إلى فعاليات أخرى مصاحبة لها في المديريات والمؤسسات، مشيرة إلى أن الميليشيات بددت في سبيل ذلك أربعة مليارات ريال كحصيلة ما نهبته من المال العام وما فرضته من إتاوات وجبايات تحت قوة السلاح والترهيب للمواطنين في إب. ووفقاً للمصادر ذاتها، فقد صرفت الميليشيات تلك المبالغ المنهوبة مقابل نفقات تحشيد وصور ولافتات وقبعات ولجان دفع. ووصل إنفاق الميليشيات الحوثية في بقية المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرتها أضعاف أضعاف هذا المبلغ الذي صرفته في محافظة إب. ويأتي هذا الاحتفال الطائفي الذي تقوم به جماعة الحوثي الانقلابية امتداداً لسلسلة احتفالات سابقة بدأتها بشكل موسع منذ سيطرتها على الدولة، في أواخر عام 2014.

عودة مرتقبة لرئيس الحكومة اليمنية وفريق مصغّر إلى عدن

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور... تحدثت مصادر يمنية عن استعدادات جارية لعودة رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبد الملك سعيد، وفريقه، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تنفيذاً لـ«اتفاق الرياض»، الذي وقع الأسبوع الماضي برعاية سعودية. ووجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أجهزة الدولة ومؤسساتها كافة، للعمل بشكل فوري على تطبيق «اتفاق الرياض». وأعلنت وزارة الخارجية اليمنية بدورها استئناف أعمالها في عدن، بدءاً من أمس استجابة لتوجيه الرئيس. وأوضح مسؤول يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس الوزراء وفريقاً مصغراً من الوزراء يستعدون للتوجه إلى العاصمة المؤقتة عدن، لاستئناف العمل على الأرض. وأضاف أن التحضيرات جارية، والعودة قريبة جداً، ننتظر بعض التنسيق والتجهيزات، وتابع: «لن يعود كل الوزراء، بل فريق مصغر سيرافق رئيس الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن، لتفعيل الوزارات الخدمية خصوصاً». ولفت المسؤول الحكومي إلى أن العديد من الوزارات لم تتوقف عن العمل خلال الفترة الماضية، حيث كان وكلاء الوزارات يعملون من عدن، مشيراً إلى أن وزارة «الداخلية التي توقفت سوف تفتح أيضاً، خصوصاً إصدار الجوازات قريباً». وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن العديد من الوزارات في الحكومة اليمنية الجديدة، المزمع تشكيلها، سوف تدمج، بحيث يكون العدد الكلي 24 وزارة، وفقاً لـ«اتفاق الرياض»، حيث يتجاوز عدد الوزارات الحالية 37 وزارة. كما أن وزراء الدولة، الذين يصل عددهم إلى ثمانية، سيتم إلغاء مناصبهم بشكل نهائي، تماشياً مع «اتفاق الرياض»، الذي ينص على أن يشكل رئيس الجمهورية، بالتشاور مع المكونات السياسية اليمنية، حكومة جديدة تؤدي اليمين أمامه في العاصمة المؤقتة عدن، خلال 30 يوماً من توقيع «اتفاق الرياض» يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وعبَّر الرئيس اليمني عن امتنانه لكل الجهود التي بُذلت من قبل الأشقاء في السعودية، لإخراج ذلك الجهد في «اتفاق الرياض» إلى النور، ليتمكن الجميع من تلبية وتحقيق أهداف الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام، وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإيرانية، واستكمال بناء وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية التي يتطلع إليها شعبنا. وتمنى هادي أن يطوي «اتفاق الرياض» مع المجلس الانتقالي الجنوبي صفحة من المعاناة، و«فتح صفحة جديدة يستحق أن يلامسها ويعايشها شعبنا اليمني قاطبة، ليحقق بها آماله وتطلعاته»، على حد تعبيره.

المساعدات السعودية لليمن تتجاوز 14 مليار دولار

عبد الملك: لولا دعم المملكة لانهارت عملتنا * آل جابر: اتفاق الرياض يمهد لانتقال اليمن من الإغاثة إلى التنمية المستدامة

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».. أوضح رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبد الملك، أن دعم السعودية من خلال الوديعة في البنك المركزي ودعم المشتقات النفطية في قطاع الطاقة كان عاملاً حاسماً في الانتقال من معدل نمو (سالب 10 في المائة) إلى تحقيق أول معدل إيجابي (اثنان في المائة) عام 2018، وهذا الرقم فقط للخروج من معدلات النمو بالسالب والانكماش إلى معدلات النمو الإيجابية وذلك نتيجة الوديعة والمنحة التي ساعدت في تحسين الموازنة العامة للدولة. وأضاف رئيس الوزراء اليمني أن الدعم السعودي من خلال الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني ساعد في انكماش عائدات النقد الأجنبي للحكومة اليمنية واستعادة قطاعات الانتاجية وقطاعات الإرادات، مشيراً إلى أنه لولا هذا الدعم لما توقف التدهور السريع للعملة، ولما تمكنت الحكومة من أداء دورها في الإصلاحات الاقتصادية للحكومة والعودة بسعر الريال اليمني لسعره الحالي وايقاف معدل التضخم الذي انخفض إلى 10 في المائة، وكل هذه المؤشرات تنعكس على المواطن اليمني في قطاعات الخدمات الأساسية. جاء ذلك، في كلمة رئيس الحكومة اليمنية لدى انطلاق أعمال ورشة العمل المشتركة السعودية - اليمنية المشتركة التي اختير لها عنوان «مستقبل التنمية والإعمار في اليمن». الورشة عقدت في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الرياض اليوم (الأحد)، بحضور رئيس الوزراء اليمني، وسفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، وعدد من الوزراء في الحكومة اليمنية، إلى جانب مساعد وزير المالية السعودي الدكتور عبد العزيز الرشيد، ومنسوبي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وفقا لبيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه. وأكد السفير آل جابر أن بلاده «ساهمت ومنذ عقود في تقديم الدعم في شتى المجالات سياسياً واقتصادياً و تنموياً وإنسانياً، واستجابت المملكة للحاجة الإنسانية في اليمن بتقديم المعونات والمساعدات الإغاثية الإنسانية إلى الأشقاء اليمنيين من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية ومركز إسناد للعمليات الإنسانية الشاملة، موضحاً أن المملكة هي الداعم الأول لليمن حيث تجاوز مبلغ المساعدات الإنسانية والتنموية حوالي 14 مليار دولار». وقال آل جابر خلال كلمة له «بدأنا من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالعمل مع الحكومة اليمنية في الربط بين مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية والإعمار وبناء السلام من خلال مشاريع، تشمل عدة قطاعات حيوية في مختلف المحافظات اليمنية وفق استراتيجية ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً، وتلامس احتياجاته من الخدمات التي ستساهم في خفض معدل البطالة بين اليمنيين، وتحريك عجلة الاقتصاد واستقرار العملة اليمنية، وذلك بتقديم وديعة بمبلغ 3.2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني، كما قمنا بتزويد محطات الطاقة الكهربائية في اليمن بالوقود بمبلغ 180 مليون دولار على دفعات، وحتى هذه الساعة أضأنا منازل ومتاجر اليمنيين وحققنا توافر الطاقة الكهربائية المنتظم لما يزيد عن حوالي 18 مليون مستفيد، ما ساهم بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما وأن ذلك ساهم بشكل فاعل في مساعدة الحكومة اليمنية على دفع مرتبات وأجور الموظفين». وأشار السفير السعودي إلى تمهيد اتفاق الرياض «لمرحلة مفصلية في اليمن» والتي ستكون إيجابية وفقا لقوله، مضيفا: «حرصنا كل الحرص على أن تكون البداية تنطلق من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لنبدأ مع شركائنا في حكومة الجمهورية اليمنية الشقيقة للتخطيط لمستقبل التنمية والإعمار في اليمن حالياً، والذي يحتل أولوية كبرى للإنتقال باليمن من مرحلة الإغاثة إلى التنمية والسلام المستدام». وتابع: «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عمل على عدة مشاريع نوعية كان لها بالغ الأثر الإيجابي على المستوى الاقتصادي والتنموي من خلال تواجد عدة مكاتب وبمختلف المحافظات»...

قرقاش لإرساء نظام إقليمي جديد وحلول ديبلوماسية مع إيران

«الحوثيون جزء من المجتمع اليمني وسيكون لهم دور في مستقبله»

الراي.....أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم كبير خلال العام المقبل، وقال: «لقد وصلنا إلى مراحل حاسمة في النزاعات والتحديات الكبرى التي تعصف بمنطقتنا». وأكد قرقاش، خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس، أمس، ضرورة اللجوء إلى الحلول الديبلوماسية وعدم التصعيد في ما يتعلق بإيران. ودعا إلى طرح الأفكار البناءة، قائلاً «إن هناك حاجة إليها الآن أكثر من أي وقت مضى من أجل خلق نظام إقليمي جديد أكثر استقراراً تستطيع فيه جميع الدول الازدهار». وأضاف أن «أي مفاوضات يجب أن تشمل دول الخليج العربي لضمان أن تكون طويلة الأجل ومستدامة». وحذّر من «الخيار الخاطئ بين الحرب والصفقة النووية المعيبة»، مشيراً إلى أن الاتفاق الجديد يجب أن يشمل أيضاً برنامج إيران البالستي و«تدخلاتها» في المنطقة باستخدام جماعات مسلحة موالية لها. وتطرق قرقاش إلى اليمن، بعد إعادة انتشار القوات الإماراتية في عدن، مؤكداً أن «أولويات دولة الإمارات في التحالف ستتمثل في مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، ومكافحة التهديدات الإرهابية، وحماية الأمن البحري، ودعم السياسة التي تقودها الأمم المتحدة». وأضاف أن «التحالف تمكن من الدفاع عن أولوياته الاستراتيجية في اليمن، ومنع الحوثيين المدعومين من إيران والقاعدة من تقسيم البلاد». وأشاد بالنجاح الديبلوماسي السعودي في إبرام اتفاق الرياض. كما شدد على أهمية شمولية العملية السياسية، مشيراً إلى أن الحوثيين هم «جزء من المجتمع اليمني وسيكون لهم دور في مستقبله». ودعا قرقاش إلى «إقامة نظام إقليمي جديد، يرتكز على احترام السيادة الوطنية». وأشار إلى المثال الناجح لعملية الانتقال للسلطة المدنية في السودان، وقال: «يجب أن نتحد بهدف حل النزاعات بين الدول، وعلينا تشجيع الدول على إيجاد حل لأي نزاعات داخلية من خلال الحوار السياسي».

الأردن يعلن سيادته على الباقورة والغمر

ستعتبر الثانية منطقة عسكرية مغلقة أمام الإسرائيليين والدخول إليها بتصاريح

الشرق الاوسط...عمّان: محمد خير الرواشدة... أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الأحد، انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام، وفرض سيادة بلاده «الكاملة على كل شبر منهما». وبالتزامن مع إعلان عبد الله الثاني القرار لدى افتتاحه أعمال الدورة البرلمانية العادية، رفع الجيش العربي (القوات المسلحة الأردنية) علم المملكة في المنطقتين، في بث مباشر على قنوات الإعلام المحلي، بعد إخلاء الإسرائيليين الأراضي التي انتفعوا منها على مدى الخمسة والعشرين عاماً الماضية. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أمس، في بيان، إنه لا تمديد ولا تجديد للملحقين الخاصين في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، اللذين صدر بموجبهما نظامان خاصان نظَّما حق الانتفاع الذي منحته الاتفاقية لإسرائيل. وقال المصدر إن الأردن مارس حقه القانوني الذي جسدته الاتفاقية بعدم تجديد الملحقين، ويحترم أي حقوق تأتت من الاتفاقية، وهي محصورة في احترام الملكية الخاصة في الباقورة، والسماح بحصاد ما كان زرع قبل انتهاء العمل بالملحقين في الغمر، وفق القانون الأردني. وأضاف أنه فيما يتعلق بالباقورة، أقرت اتفاقية السلام بملكية خاصة لـ820 دونماً، وأن الأردن سيسمح لأي مواطن إسرائيلي، تثبت ملكيته، بالحصول على تأشيرة دخول من السفارة الأردنية في تل أبيب لدخول المملكة عبر الحدود الرسمية، وستحترم حق الملكية حسب القانون الأردني ووفقه. وأوضح أنه «بالنسبة لأراضي الغمر البالغة 4235 دونماً فهي أراضٍ مملوكة للخزينة، منحت الاتفاقية إسرائيل حق انتفاع منها انتهى اليوم بانتهاء العمل بالملحقين»، وبيّن أن المملكة وفق التزامها القانوني ستسمح بحصاد ما كان زرع قبل انتهاء العمل بالملحقين، لكن حسب القانون الأردني ووفقه، إذ ستمنح تأشيرات دخول للمزارعين من خلال السفارة في تل أبيب، من دون أي من الاستثناءات التي كانت ممنوحة، وفق الملحق. وقال المصدر إن هذا سيكون لمرة واحدة فقط لحين حصاد المحصول المكون من خضار فقط، حسب البيان. ويعقد وزير خارجية الأردن، اليوم الاثنين، مؤتمراً صحافياً في منطقة الباقورة، في سياق استكمال الإعلان الاحتفالي للمملكة باستعادة السيادة الكاملة على المنطقتين، وذلك بعد ساعات قليلة من إبلاغ الحكومة الأردنية الجانب الإسرائيلي بمنع دخول أي مستوطن للمنطقتين. وفي إسرائيل، أكد الناطق بلسان الجيش عن ترتيبات جديدة بعيد إعادة منطقتي الباقورة والغمر، هدفها إنهاء عمل المزارعين الإسرائيليين في المكان بالتدريج، حيث سيتم السماح للمزارعين بقطف محاصيلهم حتى منتصف العام المقبل. وقال الناطق إن المزارعين الإسرائيليين سيواصلون العمل في أراضي منطقة الغمر، بشكل خاص، حيث إن إنهاءهم العمل يستغرق بعض الوقت، وأن كل دخول إسرائيلي سيحتاج إلى تصريح أردني عيني. ووفقاً للترتيبات الجديدة، ستعتبر الغمر «منطقة عسكرية مغلقة» بالنسبة للإسرائيليين، فلا يتاح دخولهم إلا بتصاريح عسكرية يتم إصدارها حسب الظروف، ووفقاً للإرادة الأردنية. وقال الناطق إنه «يوجد اتفاق مبدئي بين الدولتين، بموجبه يُسمح لمزارعي الغمر بمواصلة زراعة أراضي هذا الجيب، حتى نهاية شهر مايو (أيار) عام 2020»، علماً بأن هناك 31 مزارعاً إسرائيلياً يعملون في 1500 دونم في هذا الجيب. وأضاف أن «مزارعي الغمر، وكذلك المجلس الإقليمي، انتقدوا الحكومة الإسرائيلية لتقاعسها عن التوصل لاتفاق مع الأردنيين، لكنهم قرروا التزام الصمت، وعدم تقديم شكوى إلى المحاكم الدولية لتأخير الإخلاء، لأنهم يؤمنون بأن هذا السلوك الأفضل بكل ما يتعلق بالعلاقات بينهم وبين الأردنيين». كان المسؤولون الإسرائيليون المحليون في شمال الأغوار طالبوا الحكومة الإسرائيلية بالعمل من أجل تمديد فترة استئجار المنطقتين لـ25 سنة أخرى، لكن في السنوات الأخيرة تسود أزمة بين إسرائيل والأردن. ورغم حل جزء من بنود هذه الأزمة، إلا أن الأزمة الحقيقية المرتبطة بحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني لم تُحل، وتأثير ذلك على الوضع الداخلي في الأردن كبير. كان الأردن استدعى سفيره في تل أبيب، مؤخراً، في أعقاب الاعتقال الإداري الذي فرضته إسرائيل على المواطنين الأردنيين، هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، في أغسطس (آب) الماضي. وبعد الإفراج عن المعتقلين، الأسبوع الماضي، يتوقع أن يعود السفير الأردني إلى تل أبيب.

تشديد العاهل الأردني على حماية المقدسات

عمّان: «الشرق الأوسط»... وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كلمة أمام البرلمان في دورته العادية، أمس، فشدد على أنها تنعقد في ظروف استثنائية، وعبر عن تمسك الأردن بمواقفه الثابتة حيال القضية الفلسطينية، ودعم الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما شدد على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعدم المساس بوضعها القانوني، وقال إنها «مواقف ثابتة وغير قابلة للمساومة، رغم تنامي المخاطر والتهديدات لهذه المقدسات». وفي الشأن الوطني الأردني، لم يخف الملك عبد الله الثاني، في خطابه، قلقه حيال الأوضاع المعيشية للمواطنين، موجهاً رسائل طمأنة للشارع الأردني، فقال إنه على علم بمعاناة كل واحد من أبناء وبنات شعبه، مشيراً إلى أن الأزمات ألقت بظلالها على الأردن في مختلف مناحي الحياة، خصوصاً الاقتصادية منها، ومنوهاً إلى أن بلاده «دفعت ثمناً كبيراً بسبب مواقفها التاريخية». واستعاد الملك حديثاً تصدر لقاءاته مع قطاعات اقتصادية وشعبية مؤخراً، بشأن توجه الحكومة لتحفيز الاقتصاد المحلي، عبر برنامج اقتصادي سيتم تنفيذه على مراحل ضمن أربعة محاور، مؤكداً أن الهدف منه تحسين معيشة الأردنيين، وأن العمل جارٍ لتنفيذ الحزمة الأولى لهذا البرنامج، وأنها ستعلن عن حزم تفصيلية أخرى، تشمل إعادة النظر في التشريعات والأنظمة المتعلقة بالضرائب والجمارك، لتسهيل الأعمال والتخفيف عن المواطن، في وقت شكل فيه إقرار تشريعات ضريبية جديدة العام الماضي، موجة احتجاجات في الشارع. كما أكد العاهل الأردني صعوبة مضي الحكومة في طريق الإصلاح والإنجاز دون سلطة تشريعية داعمة، وقضاء نزيه، وقطاع خاص نشيط، ومواطن واثق بنفسه وبمستقبل بلده، داعياً السلطات الثلاث للنهوض بواجباتهم. وقال: «جميعكم اليوم مسؤولون، وفي الغد مُساءلون. ولا خيار أمامنا جميعاً إلا العمل والإنجاز».

المحكمة الإنجليزية العليا تحجز على أموال وممتلكات لمسؤول كويتي سابق بقيمة 847 مليون دولار

روسيا اليوم....المصدر: "كونا"... أصدرت المحكمة الإنجليزية العليا في لندن، حكما بفرض حجز على أصول المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية فهد الرجعان في جميع أنحاء العالم. وقال رئيس الفتوى والتشريع الكويتي المستشار صلاح المسعد، إن "الحكم الصادر عن المحكمة المذكورة يلزم المدعى عليه الرجعان بالكشف عن كافة أصوله في جميع أنحاء العالم". وأضاف، أن "الحكم صدر في 16 أكتوبر الماضي، تمهيدا لإجراءات الدعوى المدنية المرفوعة ضد الرجعان وآخرين". وأشار إلى أن القضاء الإنجليزي أصدر الحكم بناء على المستندات والحجج المقدمة، مؤكدا أن "حكم الحجز نافذ منذ تاريخ صدوره"، وأن "المحكمة أصدرت قرارها النافذ بإلزام المدعى عليه بالكشف عن كافة أصوله في جميع أنحاء العالم". وشدد المسعد على أن الحكم شكل "أول حصاد" للجهود المكثفة التي قام بها فريق الفتوى والتشريع المكلف لمتابعة القضايا المتشعبة المتعلقة بالمدعى عليه فهد الرجعان وآخرين، وأن الأمر "تطلب تمحيص المستندات المتعلقة بوقائع استغرقت ثلاثة عقود من الزمن في سابقة استثنائية في تاريخ الكويت". وأشار المسعد إلى أن المرافعة تمت أمام القاضي في المحكمة العليا في لندن بما يخص الطلب المقدم من المؤسسة لطلب الحجز على مبلغ يقدر بـ847 مليون دولار أمريكي، وأن جميع الحجج المقدمة من الرجعان، رفضت.