مصر وإفريقيا...السيسي يكشف عن بناء نفق جديد في سيناء وقلق مصري من إرجاء استئناف الطيران الروسي....«الجيش الوطني» الليبي يعلن تدمير «شحنة أسلحة تركية» في مصراتة.....اعتقال متظاهرين {عرقلوا} حملة الانتخابات الرئاسية في الجزائر...تأجيل المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة إلى الشهر المقبل...العاهل المغربي يكلّف وزيراً سابقاً للداخلية رئاسة لجنة خاصة بـ«النموذج التنموي»...

السيسي يكشف عن بناء نفق جديد في سيناء وقلق مصري من إرجاء استئناف الطيران الروسي..

الراي....الكاتب: القاهرة - من هند العربي وعادل حسين ... كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن بناء نفق جديد في سيناء، يضاف إلى أنفاق بورسعيد التي تم افتتاحها في مايو الماضي. وقال خلال كلمة مقتضبة في ختام أعمال الجلسة غير الرسمية للاستثمار في أفريقيا على هامش قمة العشرين وأفريقيا المنعقدة في برلين، أمس: «قمنا ببناء 4 أنفاق في سيناء ونقوم بإنشاء خامس، وستكون هناك إدارة مصرية وألمانية في تلك المشروعات». وكان السيسي قد افتتح، في مايو 2019، عدداً من الأنفاق التي تربط سيناء بمدن القناة والدلتا. من ناحية ثانية، دعا السيسي، المجتمع الدولي إلى مساعدة القارة الأفريقية في محاربة الفقر، مؤكداً أن القارة أصبحت واحدة من أسرع المناطق نمواً وأكثرها جذباً للاستثمار الأجنبي. في سياق منفصل، قالت مصادر مصرية، إن شراء القاهرة مقاتلات «سو - 35» الروسية لا يعني الولايات المتحدة التي كررت تهديدها بالعقوبات، مؤكدة أن مصر ماضية قدماً في الاتفاق على صفقة الطائرات الجديدة، وتحديد ميعاد تسلمها، «بل هناك اتفاقات أخرى، معنية بأسلحة دفاع جوي ومروحيات متطورة». وأعربت مصادر مصرية عن قلقها، تجاه ما نشرته وسائل إعلام روسية، عن تأجيل قرار استئناف رحلات الطيران المباشرة من روسيا إلى المنتجعات المصرية المطلة على البحر الأحمر إلى العام 2020. وقالت لـ«الراي»، إن عودة نغمة التشكيك الروسي في نظم الأمن في المطارات المصرية، تؤثر على الأحوال السياحية، وأيضاً على مستوى العلاقات. قضائياً، قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر عبدالفتاح إدريس، بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات التي تُجرى في اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

«الجيش الوطني» الليبي يعلن تدمير «شحنة أسلحة تركية» في مصراتة ومؤسسة النفط تدعو إلى وقف الحرب..

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. أعلن «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، أنه «دمّر شحنة أسلحة تضم 19 مدرعة تركية»، وصلت حديثاً للقوات الموالية لحكومة «الوفاق» التي يرأسها فائز السراج، في سلسة غارات جوية استهدفت مدينة مصراتة على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس. وأوضحت قيادة الجيش، في بيان، أنه «بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تم رصد ومتابعة عملية نقل عدد 19 مدرعة بواسطة سفينة مدنية تركية باسم «كوسافاك رست» من تركيا إلى ميناء الحديد والصلب بمنطقة مصراتة، تم نقلها لاحقاً من الميناء وتخزينها في منطقة صناعية وسط المدينة بهدف استخدامها في أرض العمليات، وهو ما يشكل خرقاً جديداً من قبل تركيا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على فرض حظر الأسلحة». وأضاف البيان: «تم تنفيذ طلعات جوية مخطط لها بواسطة طائرات سلاح الجو الليبي، كانت نتيجتها إصابة أهدافها وتدمير المدرعات بدقة عالية. وقد نتج عن هذا الاستهداف انفجارات هائلة متتالية نتيجة تخزين أسلحة وذخائر وصواريخ فيها، إضافة للمدرعات، وقد عادت طائراتنا إلى قواعدها سالمة». وحذّرت «القيادة العامة للجيش الوطني» مجدداً من استمرار الدعم العسكري التركي لـ«الميليشيات الإرهابية»، كما طالبت بإبعاد مدينة مصراتة عن استخدامها في المجهود العسكري حفاظاً على سلامة سكانها ومرافقها. ونبّهت القيادة إلى «أن استخدام السفن والطائرات المدنية في نقل معدات عسكرية وتخزين هذه المعدات العسكرية في مرافق مدنية، يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي والدولي الإنساني والأعراف الدولية»، مؤكدة أن «قوات الجيش قادرة على رصد ومراقبة أي إمدادات للميليشيات الإرهابية وتدميرها فور وصولها إلى كافة الموانئ والمطارات دون تأخير أو إمهال». وقالت «شعبة الإعلام الحربي»، التابعة لـ«الجيش الوطني»، إن مقاتلات سلاحه الجوي شنّت 4 غارات جوية لاستهداف المستودعات التي تم تخزين الذخائر بها بأحد المقرات التابعة لمجموعات «الحشد الميليشاوي» بمقر الكلية الجوية في مدينة مصراتة، مؤكدة أنه تم تدمير الأهداف بنجاح. وبينما نفت وزارة الصحة بحكومة السراج سقوط أي قتلى أو إصابات خطيرة بين ضحايا هذا القصف، قال مركز مصراتة الطبي إنه استقبل 13 جريحاً من المدنيين، من بينهم امرأة، جراء القصف. ونقل عن رئيس قسم الحوادث والطوارئ بالمركز إن جميع الحالات إصاباتها بسيطة. وقال سكان إن الضربات كانت قوية على غير المعتاد، وأعقبتها انفجارات متكررة، حيث أظهرت مقاطع فيديو وصور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي كرة ضخمة من النار فوق البيوت وانفجارات عنيفة وألسنة نار، بينما كانت تُسمع أصوات الذخائر المنفجرة بوضوح. وتعهد إبراهيم بيت المال، آمر الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الوسطى والتابع لحكومة السراج، بأن «الرد على هذا العدوان سيكون قاسياً وموجعاً»، مؤكداً تعرّض مصراتة لما وصفه بـ«عدوان أجنبي» بطائرتين؛ إحداهما مقاتلة والأخرى مسيّرة. كما توعد فتحي باش أغا، وزير داخلية السراج، الذي ينتمي أيضاً إلى مصراتة، بنقل المعركة في النهاية إلى الرجمة، مقر قيادة حفتر قرب بنغازي. وتقود قوات من مصراتة، وهي ثاني أكبر المدن في غرب ليبيا، تعد مصدراً رئيسياً لمقاومة حفتر، عملية الدفاع عن طرابلس مقر حكومة السراج المعترف بها دولياً. في المقابل، قالت وزارة الخارجية التركية إنها ليس لديها معلومات عن قصف أسلحة ومعدات تركية في مصراتة، علماً بأن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أكد أول من أمس أن بلاده تساند الجهود الدولية لإحلال السلام في ليبيا. وقال: «نحن نعتبر التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا ومواصلة الجهود لحل سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة مسألة لها الأولوية». من جانبه، دعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إلى احترام القانون الدولي، ومساءلة من ينتهكونه في ليبيا، واعتبر، في بيان، أن من الضروري اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين بشكل صحيح. وقال إن القصف الذي يماثل الهجمات السابقة التي استهدفت مناطق مدنية في طرابلس وحولها: «يدل على إلحاح الحل السياسي، ويذكرنا بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية». وأضاف: «يجب على جميع الأطراف أن توقف على الفور العنف وتعود إلى العملية السياسية تحت وساطة الأمم المتحدة»، التي قال إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لعملها لإعادة إطلاق العملية السياسية. ورأى أن مبادرة برلين هي فرصة لإنهاء الصراع الذي يعالج القضايا التي تحرك الصراع ورسم طريق للتقدم نحو السلام والمصالحة والاستقرار. بدورها، دعت المؤسسة الوطنية للنفط الموالية لحكومة السراج، أمس، إلى الوقف الفوري للاشتباكات والابتعاد عن مرافقها فوراً، وذلك بعد تجدد الاشتباكات جنوب مدينة طرابلس، وسقوط مقذوف عيار 14.5 بساحة مستودع شركة البريقة بطريق المطار، على بعد مسافة لا تتعدى 50 متراً عن دوارة تعبئة الغاز. وقالت المؤسسة، في بيان، إن القذيفة تسببت في اشتعال حريق تمكّن رجال الإطفاء من التعامل معه والسيطرة عليه دون أضرار تذكر. ونقل البيان عن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، قوله، «لولا شجاعة وخبرة رجال الإطفاء، لكان من الممكن أن يمتد الحريق ويصل إلى المئات من أسطوانات الغاز الممتلئة والمجهزة للتوزيع، ما كان سيتسبب في كارثة حقيقية». وطالب جميع الجهات المحلية والدولية بالقيام بكل ما في وسعها لوقف الاقتتال فوراً، والحفاظ على البنية التحتية، وعلى المنشآت النفطية التي تمثل ممتلكات الشعب الليبي. في غضون ذلك، ارتفع عدد ضحايا الضربة الجوية التي أصابت أول من أمس مصنعاً للبسكويت في وادي ربيع، إحدى الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، إلى 10 قتلى على الأقل و35 جريحاً. واعتبر محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي أن هذا القصف يُعتبر جريمة حرب، ورأى أن استمرار ما وصفه بـ«عدوان» الجيش الوطني على طرابلس سببه الصمت الدولي وانقسام مجلس الأمن.

اعتقال متظاهرين {عرقلوا} حملة الانتخابات الرئاسية في الجزائر وقائد الجيش يشيد بمظاهرات مؤيدة للاقتراع

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... قال صحافيون في مناطق داخلية بالجزائر إن عدداً من المتظاهرين المشاركين في الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد، تعرّضوا للاعتقال، أمس، بسبب محاولاتهم منع مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، من عقد تجمعات في إطار الحملة الانتخابية التي دخلت يومها الثالث. في غضون ذلك، أكّد قائد الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، أن «الشعب خرج إلى الشارع تعبيراً عن إرادته اختيار رئيس جديد»، وكان يشير إلى مظاهرات مؤيدة لمسعى الانتخاب. واعتقلت قوات الأمن عدة أشخاص في بشّار (800 كلم جنوب غربي العاصمة)، بسبب تنظيم مظاهرة بوسط المدينة، تنديداً بزيارة المرشح للرئاسة رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، بهدف عقد تجمع بقاعة مغلقة. ورفع المتظاهرون شعارات معادية للانتخابات وقائد الجيش، وحاولوا اعتراض طريق السيارة التي كان بداخلها المرشح، للحؤول دون لقاء أنصاره. غير أن قوات الأمن تصدت لهم وتمكن تبون في النهاية من عقد التجمّع الدعائي. وتكررت المشاهد نفسها في مدينة الوادي الصحراوية (850 كلم جنوب شرقي الجزائر)، حيث واجه رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس متظاهرين رفضوا قدومه إلى منطقتهم، ووصفوه بـ«مرشح العصابات»، في إشارة إلى أنه كان مديراً لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (في انتخابات عام 1999) ورئيساً لحكومته. وأفسحت قوات الأمن الطريق لعلي بن فليس للتوجه إلى «دار الثقافة» للقاء أنصاره، ومع ذلك وجد من بين الحاضرين أحد الناشطين بالحراك الشعبي، أحدث ضجة كبيرة بصراخه في وجه المرشح الذي قال له: «أنت لست مرشح الشعب، ولو كنت تحترمه لكنت بينه في الشارع اليوم تندد بانتخابات العصابات». وهاجم الناشط بشدة الجنرال قايد صالح. وحاول بن فليس تهدئته بدعوته إلى سماع خطابه، علّه يقتنع بجدوى التصويت، لكن الرجل رفض وبقي يحتج فتدخل الحرس المرافق للمرشح، وأخرجوه بالقوة. وفي غليزان (300 كلم غرب الجزائر) اعتقلت قوات الأمن 10 متظاهرين تجمّعوا بساحة المدينة تنديداً بوصول المرشح بلعيد عبد العزيز، الذي تمكّن بصعوبة من لقاء أنصاره داخل قاعة مغلقة. وبات شبه مستحيل على المتنافسين الخمسة على خلافة بوتفليقة، السير في الشارع من دون تعزيزات أمنية كبيرة، وذلك بسبب حالة الرفض الشعبي للاستحقاق. وكانت محكمة في مدينة تلمسان حكمت أول من أمس الاثنين بسجن 4 محتجين 18 شهراً لكل منهم لإدانتهم بتعطيل حملة كان يقوم بها يوم الأحد المرشح بن فليس في غرب البلاد. وفي سياق متصل، خرج المئات من طلاب الجامعات للأسبوع الـ40، للمطالبة بـ«تغيير جذري» للنظام. وأكد متظاهرون في العاصمة وكبرى مدن البلاد بالشرق والغرب، ومنطقة القبائل أيضاً، رفضهم الانتخابات بحجة أنها «امتداد لحكم بوتفليقة». وتوجد حالة انقسام في الشارع الجزائري بين رافض للاقتراع وداعم له. من جهته، صرّح رئيس أركان الجيش لدى وجوده أمس بمنشأة عسكرية، في جنوب البلاد، بأن «الجيش والشعب تمكنا معاً من إسقاط رؤوس العصابة والفاسدين، لا سيما بعد استرجاع العدالة صلاحياتها وحريتها. ونتعهد اليوم بأن هذا الجهد وهذا المشوار سيتواصل إلى غاية الخروج بالبلاد إلى بر الأمان، وإننا جميعاً، شعباً وجيشاً، قادرون على شق طريق الجزائر الواعد، الذي يستجيب لآمال وطموحات أبنائها (أو) يرتقي بها إلى مكانتها المستحقة بين الأمم. فالتاريخ لا يرحم، ومن خادع الوطن فهو يخادع الله، ومن يخادع الله فقد ظلم نفسه». وكان قايد صالح يقصد تنحية بوتفليقة وسجن أهم رموز حكمه. وتناول صالح، في كلمته التي نشرتها وزارة الدفاع، مظاهرات مؤيدة للانتخابات جارية منذ أيام في كثير من المناطق، فقال: «نسجّل بإعجاب شديد؛ بل وباعتزاز أشد، هذه الهبّة الشعبية التي تعم كافة ربوع الوطن، حيث خرجت مختلف فئات شعبنا الأبي، عن بكرة أبيها، رجالاً ونساءً، شباباً وطلبةً وكهولاً وشيوخاً، في أروع صور التلاحم والتضامن والتفاف الشعب بقوة حول جيشه، يهتفون كلهم بصوت واحد، بشعارات وطنية معبّرة تدعو في مجملها إلى التوجه المكثف إلى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لإنجاح الانتخابات الرئاسية والمساهمة بالتالي في صناعة المستقبل الواعد، فذلكم هو الشعب الجزائري، وتلكم هي الجزائر». وهاجم قائد الجيش «أطرافاً حاقدة أزعجتها هذه اللحمة بين الشعب وجيشه، وتيقن هؤلاء الأعداء أن الخط الأصيل الوفي لثورة نوفمبر (تشرين الثاني) المجيد (حرب التحرير من الاستعمار)، هو الخط الذي يحصد الانتصار تلو الانتصار، فالحق يعلو ولا يعلى عليه، وكلمة الفصل تكون دوماً للمخلصين الذين يقفون سداً منيعاً ضد مفتعلي الأزمة من العصابة ومن والاهم، الذين فقدوا كل صلة مع الشعب الجزائري».

تأجيل المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة إلى الشهر المقبل

الشرق الاوسط...لندن: مصطفى سري - الخرطوم: محمد أمين ياسين... أعلنت وساطة جنوب السودان، بمحادثات السلام السودانية، تأجيل جولة المفاوضات المباشرة الثانية بين الحكومة والحركات المسلحة إلى العاشر من الشهر المقبل، التي كان مقرراً لها غداً الخميس، في وقت يبدأ رئيس الوزراء، غداً الخميس زيارة إلى ولايتين بشرق البلاد. وعزا رئيس لجنة الوساطة، توت قلواك، في تصريحات صحافية بجوبا أمس «الثلاثاء»، أسباب التأجيل إلى ارتباط بعض الحركات المسلحة المشاركة في المفاوضات بورشات عمل ذي صلة بعملية السلام. وقال قلواك، المستشار الأمني لرئيس حكومة الجنوب، إن لجنة الوساطة سترسل الدعوات إلى كل الأطراف المشاركة في المفاوضات، إضافة إلى ممثلي الاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيقاد» الراعية للسلام في القرن الأفريقي. من جهته، قال رئيس تحالف الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس في تصريحات إن الجبهة تلقت إخطاراً من فريق الوساطة من جنوب السودان بتأجيل الجولة الثانية التي كان من المفترض أن تنعقد غداً الخميس، وأضاف أن التأجيل بسبب ترتيبات فنية وإدارية، موضحاً أن وفد الجبهة الثورية مستعد للجولة الثانية في الموعد الذي ستحدده الوساطة. ووقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، الشهر الماضي، على إعلان مبادئ يحدد أجندة المفاوضات. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، إن رئيس الوزراء، يستأنف زياراته المعلنة للولايات، يبدأها غداً الخميس بزيارة مدينتي بورتسودان وكسلا شرق البلاد. وقال صالح في تصريحات صحافية، إن زيارة رئيس الوزراء إلى بورتسودان تكتسب أهميتها بعد الأحداث التي شهدتها مؤخراً. وشهدت مدينة بورتسودان اشتباكات قبلية على خلفية استقبال رئيس الجبهة الشعبية المتحدة أدت إلى مقتل 2 وإصابة 20 آخرين، أعلنت على إثرها السلطات حالة حظر التجوال في المدينة. في أثناء ذلك وصل المدينة وفد رفيع المستوى برئاسة عضو مجلس السيادة، حسن شيخ إدريس ووزراء الداخلية والثقافة والإعلام والبني التحتية، لقيادة وساطة بين القبيلتين. ومن جهة ثانية، اتهم والي ولاية البحر الأحمر، اللواء حافظ التاج المكي، جهات لم يسمها بالاستفادة من تكرار أحداث العنف بالولاية. وشهدت مدينة بورتسودان، أحداثا مماثلة بين قبيلة البني عامر والنوبة، في أغسطس (آب)، الماضي، خلفت 50 قتيلا و200 من الجرحى. ومن جانبه، طالب حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، الحكومة بتحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والفصل بين أطراف النزاع فورا في بورتسودان؛ لأن تكرار المواجهات القبلية تنسف الاستقرار وتعيق عملية السلام. ودعا الأمة في بيان إلى إجراء تحقيق في الأحداث التي شهدتها المدينة بواسطة لجنة قضائية فنية مستقلة لتحديد الجناة ومحاسبتهم وتعويض المتضررين. وناشد حزب الأمة المكونات القبلية في ولاية البحر الأحمر بضبط النفس والاستجابة لصوت الحكمة، وتفويت الفرصة على المتربصين ووقف العنف والتشرذم القبلي. في سياق آخر، استمع مجلس الوزراء، إلى تنوير من وزير الري بشأن اجتماعات اللجان الفنية لسد النهضة التي عقدت بأديس أبابا الأسبوع الماضي. وقال صالح، إن الاجتماعات هدفت لمعالجة القضايا الخلافية بين الدول الثلاث، وأحرزت تقدماً ملحوظاً في حصر نقاط التفاوض الست. وأوضح صالح أن نقاط الخلاف في عدد سنوات ملء سد النهضة، والتي قد تصل إلى سبع سنوات أو تقل، اعتمادا على هيدروجية النهر وحجم المياه المتدفقة، بجانب الخلاف بشأن قضية حجم التصريف السنوي خلف السد. وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن النقاش سيستمر خلال الثلاثة اجتماعات المتبقية للجان الفنية بشأن سد النهضة، للتوصل إلى حلول لهذه الخلافات. وقال إن الدول الثلاث توافقت على جزء كبير من معامل وإجراءات الأمان حول سد النهضة ولا تزال هناك بعض النقاط المتبقية.

العاهل المغربي يكلّف وزيراً سابقاً للداخلية رئاسة لجنة خاصة بـ«النموذج التنموي»

الشرق الاوسط..الرباط: حاتم البطيوي... كلّف العاهل المغربي الملك محمد السادس شكيب بنموسى، وزير الداخلية السابق والسفير السابق لدى باريس، برئاسة اللجنة الخاصة بـ«النموذج التنموي»، بحسب ما ذكر بيان مقتضب صدر عن الديوان الملكي. وجاء الإعلان عن التكليف عقب استقبال العاهل المغربي للوزير السابق بالقصر الملكي في الرباط أمس. وكان الملك محمد السادس قد كشف، في خطاب عيد الجلوس العشرين، في يوليو (تموز) الماضي، عن إحداث لجنة من أجل بلورة النموذج التنموي الجديد الذي كان قد دعا إليه في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، مؤكداً أنه سيتم تنصيب أعضاء اللجنة في الدخول السياسي المقبل (الحالي). وقال الملك محمد السادس إن هذه اللجنة «لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية؛ وإنما هي هيئة استشارية، مهمتها محددة في الزمن»، مشيراً إلى أن تركيبتها ستشمل «مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص، تتوافر فيها معايير الخبرة والتجرد، والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته، واستحضار المصلحة الوطنية العليا». وبنموسى من مواليد 24 فبراير (شباط) 1958، وتخرّج مهندساً من مدرسة البوليتكنيك بباريس سنة 1969، ثم مهندساً من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق بباريس سنة 1981، وهو أيضاً حاصل على شهادة الماسترز في العلوم سنة 1983 من معهد «ماساتشوسيتس إنستتيوت أوف تكنولوجي» في كامبريدج الأميركية، وكذلك على دبلوم الدراسات العليا في تدبير المشاريع من معهد إدارة المقاولات سنة 1986. وشغل بنموسى من سنة 1981 إلى سنة 1983 مهمة باحث مساعد بمختبر المياه بمعهد «ماساتشوسيتس إنستتيوت أوف تكنولوجي»، ثم تولى من سنة 1983 إلى 1985 مهمة مسؤول مصلحة مناهج التدبير بمديرية الطرق بالمغرب، وكذلك مهمة مهندس مستشار بمكتب الدراسات (مجلس الهندسة والتنمية) من سنة 1985 إلى 1987، وتولى بنموسى من سنة 1987 إلى 1989 منصب مدير التخطيط والدراسات بوزارة التجهيز، ثم منصب مدير الطرق والسير الطرقي بنفس الوزارة من سنة 1989 إلى 1995، وكذلك منصب الكاتب العام (وكيل) للوزارة الأولى من سنة 1995 إلى 1998، كما عين بنموسى رئيساً منتدباً لشركة «صوناصيد»، ورئيساً للمنطقة الحرة بطنجة. ومنذ سنة 2000 أصبح بنموسى عضواً للجنة التنفيذية لمجموعة «أونا»، ومتصرفاً مديراً عاماً لمجموعة «براسري دي ماروك». كما يعتبر بنموسى عضواً في مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعضو اللجنة الوزارية الخاصة بالتربية والتكوين. وشغل أيضاً منذ ديسمبر (كانون الأول) 2002 منصب والي كاتب عام وكيل وزارة الداخلية. كما شغل منصب وزير الداخلية في حكومة إدريس جطو، وفي 9 مارس (آذار) 2013 عيّنه الملك محمد السادس سفيراً للمغرب لدى فرنسا، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى تكليفه رئاسة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.