العراق...مواجهات دامية في بغداد... والمحتجون يسعون للسيطرة على رابع جسورها....السيستاني يطالب بسرعة إصدار القانون الجديد للانتخابات..غضب الشارع العراقي يمهد لملاحقة كبار الفاسدين...بغداد.. اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والأمن..أمير قطر يؤكد لعبد المهدي دعمه لحكومة العراق...احتجاجات العراق.. شهود يؤكدون سقوط قتلى بمظاهرات الجمعة والسلطات تنفي...

تاريخ الإضافة السبت 23 تشرين الثاني 2019 - 5:45 ص    عدد الزيارات 1765    التعليقات 0    القسم عربية

        


مواجهات دامية في بغداد... والمحتجون يسعون للسيطرة على رابع جسورها والمتظاهرون يحاولون مجدداً الوصول إلى البنك المركزي وإيقاف مزاد العملة...

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... تواصلت أمس، المواجهات الدامية بين قوات الأمن والمتظاهرين العراقيين الذي يسعون إلى السيطرة على الجسر الرابع في بغداد (جسر الشهداء) القريب من شارع المتنبي وسوق الرصافي. وأسفرت المواجهات عن مقتل ما لا يقل عن أربعة محتجين وإصابة نحو 25 شخصاً. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر طبية أن اثنين من القتلى سقطا بالرصاص الحي، في حين قضى الثالث لإصابته بشكل مباشر بقنبلة غاز مسيل للدموع. وفي وقت لاحق أفادت وكالة رويترز بمقتل محتج رابع أصيب، هو الآخر، بشكل مباشر بقنبلة غاز. من جهتها أفادت وكالة الأنباء الألمانية بمقتل 5 متظاهرين وجرح 75 آخرين. وتأتي موجة المواجهات الجديدة في إطار سعي جماعات الاحتجاج إلى السيطرة على الكاملة على شارع الرشيد الذي يبدأ من جسر الجمهورية القريب من ساحة التحرير مرورا بجسر الأحرار ثم السنك والوصول شمالاً إلى جسر الشهداء. في مقابل ذلك، تسعى السلطات بقوة إلى منع المتظاهرين بكافة الطرق لأن السيطرة على جسر الشهداء تعني عمليا السيطرة على قلب بغداد الاقتصادي الذي يضم غالبية أسواق ومحلات الجملة الرئيسية، والأهم منها مبنى البنك المركزي. وأبلغ ناشطون «الشرق الأوسط» أن «المتظاهرين سيطروا على ساحة الخلاني وجسر الأحرار إضافة إلى جسر السنك ولم يتبق أمامهم إلا السيطرة على جسر الشهداء الذي يلي بناية البنك المركزي العراقي». ويؤكدون على أن «إيقاف مزاد العملة الذي بات منذ سنوات العلامة الأبرز على النهب المنظم الذي تمارسه الأحزاب والشخصيات السياسية أحد أهم أهداف الحراك، إضافة إلى أنه سيمثل عامل الضغط الأكبر على الحكومة لإرغامها على الاستقالة». وباتت قطاعات عراقية واسعة تنظر ومنذ سنوات إلى مزاد العملة باعتباره «البقرة الحلوب» التي تستغلها الأحزاب لجني الأرباح الفاحشة تحت غطاء عمليات بيع الدولار الأميركي اليومية التي يقوم بها البنك المركزي. حيث سيطرت شخصيات وأحزاب نافذة وبشكل حصري على تلك العمليات من خلال شركات صرافة محدودة أسستها لهذا الغرض. ويشير الناشطون، إلى أن غالبية جماعات الحراك تميل إلى الاعتقاد بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والجهات والكتل السياسية التي تقف خلفه لن يذهبوا إلى إقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة إلا من خلال الضغط الشديد وإرغامهم على ذلك. كما شدد الناشطون على أن «السيطرة على المنطقة المحاذية لمبنى البنك المركزي ستقترن بإجراءات مشددة هدفها حماية البنك من أي عبث أو تجاوز ولن يتم السماح للصوص أو أصحاب النوايا السيئة بالاقتراب من المبنى أو العبث بالأسواق التجارية القريبة». وبعيداً عن عمليات الكر والفر في المنطقة القريبة من البنك المركزي، توافد آلاف المتظاهرين العراقيين أمس، إلى ساحة التحرير وسط بغداد وبقية الساحات والشوارع في مختلف المحافظات العراقية. وتميزت تظاهرات أمس، بخروج أعداد كبيرة من المتظاهرين الممثلين لجهات عشائرية على خلفية حملة الانتقادات الواسعة التي طالت شيوخ العشائر الذين التقوا رئيس الوزراء العراقي قبل يومين. وأعلن عدد كبير من شيوخ عشائر ووجهاء محافظات الوسط والجنوب أنهم رفضوا الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء للقائه. وركزت غالبية الشعارات التي رفعها متظاهرو العشائر على أحقية المطالب التي يرفعها المحتجون كما أعلنوا تأييدهم لنداء المرجعية الدينية. كما أعلنوا رفضهم مهلة الـ45 يوماً التي منحتها القوى السياسية للحكومة لإجراء الإصلاحات. كذلك تواصلت أمس، عمليات قطع الطرق والجسور المؤدية لبعض الحقول النفطية في الجنوب، وذكرت مصادر في محافظة ذي قار أن «متظاهرين في قضاء قلعة سكر قطعوا الجسر المؤدي إلى حقل الغراف النفطي». واضطر مدير ناحية الفضلية في محافظة ذي قار حيدر سلمان إلى تقديم استقالته على خلفية الاحتجاجات الشعبية. ويعد متظاهرو محافظة ذي قار من بين أكثر المتظاهرين شراسة من نظرائهم في بقية المحافظات نتيجة عمليات الحرق الواسعة التي قاموا بها منذ انطلاق الموجة الثانية من التظاهرات في 25 أكتوبر (تشرين الأول) (الماضي)، حيث عمدوا إلى حرق جميع المقار الحزبية للأحزاب والفصائل المسلحة، إلى جانب حرق عدد كبير من بيوت المسؤولين المحليين وأعضاء البرلمان الاتحادي، وطالت آخر عمليات الحرق التي نفذها المحتجون مبنى مديرية شؤون العشائر في المحافظة (مساء الخميس) احتجاجا على لقاء شيوخ العشائر برئيس الوزراء. وباتت عمليات الحرق التي نفذها المحتجون في ذي قار محل تندر العراقيين هذه الأيام. إلى ذلك، قال مسؤولون في ميناء أم قصر لوكالة «رويترز» إن قوات الأمن أعادت فتح الميناء الرئيسي بالبلاد أمس بعدما فرقت بالقوة محتجين يغلقونه منذ يوم الاثنين. وذكرت المصادر أن العاملين تمكنوا من دخول الميناء الواقع قرب البصرة لكن عملياته لم تستأنف بعد. وسبق أن أغلق المحتجون ميناء أم قصر من 29 أكتوبر إلى التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) باستثناء استئناف قصير للعمليات لمدة ثلاثة أيام. وقال متحدث باسم الحكومة وقتئذ إن هذا الإغلاق أفقد العراق أكثر من ستة مليارات دولار خلال الأسبوع الأول فقط. ويستقبل الميناء واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر إلى بلد يعتمد بشدة على المواد الغذائية المستوردة.

السيستاني يطالب بسرعة إصدار القانون الجديد للانتخابات

التيار الصدري: المشروع الذي يناقشه البرلمان التفاف على موقف المرجعية

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... في الوقت الذي ألزمت الكتل السياسية الرئيسية في العراق نفسها، بمهلة أمدها 45 يوماً، لتنفيذ الإصلاحات، بدأ البرلمان العراقي، الذي يمثل الكتل نفسها، بمناقشة قانون انتخابات جديد مختلف عليه بين القوى نفسها، ومرفوض من قبل المتظاهرين. الكتل السياسية الـ12 التي وقعت الوثيقة السياسية، الأسبوع الماضي، كانت تنتظر رأي المرجعية الدينية العليا في النجف فيما ورد بتلك الوثيقة من مضامين، بما فيها المهلة الممنوحة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد إقالة عبد المهدي. المرجعية الدينية، وفي محاولة منها لعدم الدخول في تفاصيل ما ورد في الوثيقة، حملت كل القوى والكتل السياسية مسؤولية ما يجري، ولخصت عبر خطبة الجمعة، أمس، في كربلاء، الموقف، وذلك بالدعوة إلى تشريع قانون انتخابات جديد ومفوضية مستقلة لإجراء الانتخابات. وخلال خطبة الجمعة، قال عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، إن «المرجعية الدينية قد أوضحت موقفها من الاحتجاجات السلمية المطالبة بالإصلاح في خطبة الجمعة الماضية من خلال عدّة نقاط، تضمّنت التأكيد على سلميّتها وخلوها من العنف والتخريب، والتشديد على حُرمة الدم العراقي، وضرورة استجابة القوى السياسية للمطالب المُحقّة للمحتجّين». وأضاف أن «المرجعية، إذ توكّد على ما سبق منها، تُشدّد على ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيّتها بالوصف الذي تقدّم في تلك الخطبة، لأنّهما يُمهدّان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد». وأضاف الكربلائي، نقلاً عن السيستاني، قوله إنه «لا يجوز للحاكم والمسؤول أن يعتبر الرعية فريسة، والاستحواذ من خلال السلطة على مقدراتهم وأموالهم». وأكد أن «المظاهرات السلمية هي من الأساليب العصرية في إسماع مظلومية الشعوب وشكاواهم، ولا بد أن يفسح لهم الحاكم والمسؤول المجال لذلك، ويسعى إلى الاستجابة لهم وفق مبادئ الحق والعدل». ونوه السيستاني بأنه «لو تأملنا صفحات التاريخ لوجدنا أن الكثير من ثورات الشعوب وتمردها إنما هو بسبب الظلم الذي استشرى فيهم، ولم يجد هؤلاء غير لك سبيلاً للخلاص». وفيما لفت إلى أن «المستشارين قد يضللون الحكام والمسؤولين»، فإنه حذر من أن «سفك الدماء قد يؤدي إلى زوال الحكم وانتقاله إلى آخرين». إلى ذلك، أعلن التيار الصدري رفضه القاطع لقانون الانتخابات، الذي أرسله مجلس الوزراء إلى البرلمان، كونه يمنح الأحزاب السياسية التي ينتفض العراقيون ضدها فرصة للعودة ثانية بأسلوب آخر. وقال عضو مجلس النواب عن تحالف «سائرون» سلام الشمري، في بيان له، إن «المرجعية الدينية تشدد باستمرار على تلبية مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة، وليس كتابة قوانين ترسخ المحاصصة، وتلتف على صيحات وتضحيات المطالبين بالإصلاح الشامل». وأضاف أن «الحكومة تحاول جاهدة المراهنة على الوقت لإنهاء المظاهرات السلمية، إضافة لأساليبها الأخرى التي أدت إلى العديد من الضحايا والمصابين، وعدم إطلاع الرأي العام على الجهات التي تخطف الناشطين بشكل خاص». وأوضح أن «إرادة الأحزاب السياسية، وبقاء وجودها في السلطة، تحققت من خلال مشروع الانتخابات المعد والمرسل من قبل مجلس الوزراء، وهذا مخالف لتوجيهات ونصائح المرجعية الدينية». واعتبر الشمري أن «مشروع قانون الانتخابات المرسل من قبل مجلس الوزراء التفافٌ على رأي وتوجيهات المرجعية الدينية واستخفافٌ بدماء الشهداء الثوار المتظاهرين المطالبين بالإصلاح». وشدد على أهمية أن «تعي الحكومة أن ما يحدث في البلاد انتفاضة شعب غاضب، يجب تلبية مطالبه المشروعة دون تأخير». بدوره، أكد عضو البرلمان العراقي عن «تيار الحكمة»، فرات التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوثيقة التي تم التوقيع عليها من القوى السياسية هي خريطة طريق للحكومة والبرلمان والقضاء، وهو ما كانت قد طالبت به المرجعية في خطبتها الأسبوع الماضي عبر توقيتات زمنية واضحة». وأضاف أن «تطبيق هذه الخريطة لا يمكن أن يتم دون الالتزام بالتوقيتات الزمنية، وبخلافه، فإننا سوف نذهب باتجاه سحب الثقة من الحكومة في حالة تجاوزت المهلة الزمنية الخاصة بالإصلاح الذي يطالب به المتظاهرون، وأكدت عليه المرجعية في خطبها كلها». وأوضح التميمي أن «خريطة الطريق هذه هي الفرصة الأخيرة للحكومة في إثبات جديتها، والأمر نفسه بالنسبة إلى البرلمان، فإنه في حالة إخفاقه في حال عدم تشريعه للقوانين المهمة، فإنه لا بد من حله والذهاب باتجاه انتخابات مبكرة». من جهته، يرى الدكتور ليث شبّر، المستشار السابق لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تأكيد المرجعية على سرعة إنجاز القوانين تعني أنها وضعت القوى السياسية في زاوية ضيقة تماماً». وأضاف شبّر أن «المرجعية تريد أن تقول لهم إنه في حال أنجزتم القوانين المطلوبة، فإن هذا هو المطلوب لإصلاح النظام السياسي، وإلا فإنه لا بد من الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وهو ما يعني خسارة الأحزاب الحالية». أما الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي، فيقول، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «المرجعية تحاول أن تثبت ما كانت قد حددته في الخطبة السابقة، حيث يبدو أن رسالة المرجعية لم تصل إلى القوى السياسية، كما أن القوى السياسية تغاضت عن خطبة المرجعية آنذاك، ولذلك عادت للتوضيح والتأكيد على أن الخروج من الأزمة يرتبط بقانون جديد للانتخابات ومفوضية جديدة». وأشار إلى أن «الأزمة الكبيرة التي نعيشها اليوم لا يمكن أن تحل إلا بهذه الطريقة عبر التأكيد على مفصلي الانتخابات والمفوضية، وبالتالي هي رسالة للقوى السياسية التي لا تريد على ما يبدو أن تفهم خطب المرجعية».

غضب الشارع العراقي يمهد لملاحقة كبار الفاسدين

بغداد: «الشرق الأوسط»... كشف رئيس سابق لهيئة النزاهة ونائبة في البرلمان العراقي، عن البدء في اتخاذ إجراءات قضائية حادة خلال الفترة المقبلة، تطال فاسدين كباراً لم يكن ممكناً قبل انطلاق المظاهرات الأخيرة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الاقتراب منهم. وفي تصريحات صحافية، قال رحيم العكيلي الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة العراقية، إن «هناك تطوراً إيجابياً في التعاطي مع قضية الفساد، قد يكون ظرف الاحتجاجات والانتفاضة الشعبية في العراق دفع بالجهات التحقيقية والقضائية إلى القيام بواجباتها بأكثر جدية، وهي بشائر خير، وأشد على يد السلطة القضائية وهيئة النزاهة في تلك الإجراءات». وحول مؤشرات الفساد وحجم الأموال الضائعة، أكد العكيلي: «بحسب تقديرات وتقارير إعلامية أشارت إلى ما يقارب 350 - 400 مليار دولار أهدرت بين عامي 2006 و2014. وهناك مؤشرات إلى أكثر من 6 آلاف مشروع بقيمة 227 مليار دينار عراقي، نسبة الإنجاز فيها رغم انتهاء مدد تنفيذها بين 1 - 5 في المائة فقط، و12 ألف مشروع لغاية 2012 لم ينفذ منها سوى 500 مشروع رغم صرف جميع أموال تلك المشروعات». أما هدى سجاد، عضو البرلمان عن «ائتلاف النصر» الذي يقوده رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، فقد أكدت أن «الكتل السياسية وصلت إلى مستوى أن الجمهور لن يتحملها بعد اليوم، والجمهور أصبح يشخص المشكلات»، مبينة أنه «عند استضافة وزير المالية فؤاد حسين، ووزير النفط ثامر الغضبان، ورئيس ديوان الرقابة المالية في جلسة للبرلمان، حول صرف تعويضات الموظفين في إقليم كردستان، تضمن أن هذه الأموال التي صرفت مقدارها 453 مليار دينار شهرياً كتعويضات لموظفي الإقليم، وأكد وزير المالية أنه تم صرف هذه الأموال وفق قرارات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، رغم كتب شركة (سومو) بعدم تسديد برميل نفط واحد من قبل الإقليم وفق الموازنة». وحول أوامر القبض والاستقدام لمسؤولين، قالت النائبة: «في حال شرع قانون النزاهة بجريدة (الوقائع الرسمية)، فسنسمع عن استقدامات كثيرة يفزع منها الجميع، والاستقدام نتيجة أخبار، وعلى ضوئه يتم الاستقدام». وكان القضاء العراقي قد أصدر خلال الأيام الماضية عدة مذكرات قبض واستقدام بحق عدد كبير من المسؤولين من المستويات الوسطى، مع عدد محدود من الوزراء السابقين والنواب، بمن فيهم نواب حاليون. كما أصدرت هيئة النزاهة قرارات كثيرة بحق عدد آخر من المسؤولين، وهو ما يحصل للمرة الأولى، الأمر الذي يعده المراقبون بمثابة تمهيد للتحرش بمن يطلق عليهم في العراق «حيتان الفساد» من كبار المسؤولين.

بغداد.. اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والأمن

المصدر: دبي - العربية.نت... شهد جسر الأحرار في العاصمة العراقية بغداد، ليل الجمعة، عمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن، وإثر سيطرة المحتجين على الجسر، انسحبت القوات الأمنية باتجاه البنك المركزي وأطلقت قنابل الدخان صوب الجسر. ومن جانبهم، قذف المتظاهرون قوات الأمن بالقنابل الحارقة والحجارة. هذا ونفى المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية سقوط قتلى في احتجاجات، الجمعة، بعد أن نقلت وكالات أنباء قتل 4 متظاهرين جراء اشتباكات مع الأمن في بغداد، فيما سقط صاروخ في نهر دجلة، ليل الجمعة، بالقرب من السفارة الأميركية في بغداد، من دون خسائر بشرية. كما أفادت وكالة الأنباء العراقية نقلاً عن الناطق باسم القائد العام أن وزارة الصحة لم تسجل أي حالة قتل في ساحات التظاهرات، اليوم الجمعة. وأفاد الإعلام العراقي باندلاع صدامات، الجمعة، بين قوات الأمن والمتظاهرين في شارع الرشيد جسر الأحرار بوسط بغداد. وأفادت وكالة "أسوشييتد برس"، في وقت سابق، بسقوط 3 قتلى و25 جريحاً في اشتباكات بين المتظاهرين والأمن وسط بغداد، فيما أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر، أن قوات الأمن العراقية استخدمت الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في بغداد. وقالت مصادر "رويترز" إن أحد القتيلين سقط بالرصاص، بينما توفي الآخر نتيجة إصابة مباشرة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع. ووقعت الاشتباكات على جسر الأحرار، فيما أظهرت مشاهد كذلك مقتل متظاهر ثالث في شارع الرشيد وسط بغداد. وقال مسؤولون عراقيون، في وقت سابق، إن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى 10 بعد اشتباكات وقعت ليلاً بين محتجين وقوات الأمن في بغداد. وقال المسؤولون إن أكثر من 100 شخص قد أصيبوا. وتحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم بما يتماشى مع اللوائح. وكانت قناة "الرافدين" العراقية قد أفادت على "تويتر" في وقت سابق بإصابة 20 متظاهراً بإطلاق القوات الحكومية الرصاص وقنابل الغاز عليهم عند جسر الأحرار في بغداد، فيما من المنتظر أن تخرج تظاهرات في مختلف المناطق العراقية، اليوم الجمعة، حيث بدأ المحتجون منذ ليلة أمس بالتوافد إلى ساحة التحرير، تمهيداً لمظاهرات اليوم. وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر بميناء أم قصر قولها، الجمعة، إن قوات الأمن العراقية فرَّقت محتجين يسدون الميناء، وأعادت فتحه، فيما أفاد قائد شرطة البصرة، أنه تم فتح طريق وبوابة ميناء أم قصر وانسحاب المتظاهرين فجر اليوم. وكانت كالة "أسوشييتد برس" تحدثت، مساء الخميس، عن مقتل شخص في تظاهرات وسط بغداد، وقبل ذلك نقلت عن مصادر أمنية وطبية أن 3 أشخاص قُتلوا وأصيب 48 آخرون في العاصمة، فيما نفت الحكومة العراقية سقوطَ أي قتلى في التظاهرات. وأفاد شهود عيان بسقوط عدد من الجرحى بين صفوف المتظاهرين مساء الخميس، بعد محاولة قوات مكافحة الشغب تفريق المتظاهرين قرب جسر الأحرار. وأفادت وكالة الأنباء العراقية بفتح جميع الطرق المؤدية للمنشآت النفطية وخور الزبير ومنفذ سفوان الحدودي مع الكويت. وكان المحتجون قطعوا مؤخراً طرقاً رئيسية مؤدية إلى الموانئ وحقول النفط في البصرة. وتشير الإحصاءات إلى مقتل ما لا يقل عن 320 محتجاً وإصابة الآلاف منذ بدء الاحتجاجات الحاشدة بساحة التحرير وسط بغداد في الأول من أكتوبر، إذ يشكو المتظاهرون من الفساد الواسع ونقص فرص العمل وضعف الخدمات الأساسية، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي بشكل دوري على الرغم من احتياطيات العراق النفطية الهائلة. وانتشرت تلك التظاهرات من العاصمة إلى مدن في الجنوب بمطالب وصلت إلى التغيير السياسي الشامل في البلاد. وكانت الحكومة العراقية وعدت بإجراء عدد من الإصلاحات من بينها محاسبة الفاسدين وهادري المال العام، إلا أن كل ذلك لم ينجح حتى الآن في تهدئة الاحتجاجات.

أمير قطر يؤكد لعبد المهدي دعمه لحكومة العراق

المصدر: RT... أكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب فيه عن دعمه لحكومته. وبحسب بيان المكتب، فإن "الشيخ تميم أكد خلال الاتصال وقوفه مع العراق ودعمه للحكومة في مواجهة التحديات والعمل لما فيه أمن واستقرار البلاد وتحقيق تطلعات الشعب العراقي". من جهته، أشار البيان إلى أن عبد المهدي أعرب عن "اعتزازه بالعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وشكره لموقف قطر في مساندة العراق ودعم أمنه واستقراره". وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات تطالب الحكومة بمحاربة الفساد وتقديم المفسدين للعدالة وكذلك تحسين ظروف المعيشة. وقتل خلال المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن أكثر من 300 شخص وأصيب الآلاف.

احتجاجات العراق.. شهود يؤكدون سقوط قتلى بمظاهرات الجمعة والسلطات تنفي

المصدر : الجزيرة + وكالات... أكد شهود عيان مقتل أربعة متظاهرين وإصابة ثلاثين على الأقل الجمعة بنيران قوات الأمن العراقية، ونفت القوات المسلحة ذلك، في حين دعت المرجعية الشيعية إلى الإسراع بإصلاح القوانين الانتخابية للخروج من الأزمة. ونفى المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية وقوع أي قتلى في مظاهرات الجمعة، لكن عدة مصادر وشهود ببغداد أكدوا سقوط أربعة قتلى وثلاثين جريحا. كما نقلت الأناضول عن مصدر طبي أن عدد الجرحى وصل إلى أربعين، في حين ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن العدد وصل إلى 68 مصابا. وذكر مراسل الجزيرة في بغداد أن مئات من المتظاهرين تمكنوا من إسقاط الحاجز الخرساني الأول المؤدي للبنك المركزي في شارع الرشيد قرب جسر الأحرار ببغداد. وأضاف المراسل أن أفراد الأمن منعوا المحتجين من إسقاط الحاجز الثاني للوصول إلى البنك، ولا يبعد الحاجز سوى أمتار معدودة عن البنك المركزي. وأشار إلى أن القوات الأمنية استخدمت قنابل الغاز المدمع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين ومنعهم من إسقاط الحاجز الثاني. وكانت المنطقة قد شهدت أمس مناوشات قوى الأمن ومتظاهرين حاولوا الوصول إلى البنك المركزي، مما أدى لمقتل سبعة محتجين وإصابة أكثر من سبعين. وكانت وكالة رويترز قد أفادت نقلا عن مصادر طبية وشهود عيان بأن سبعة متظاهرين قتلوا وأصيب عشرات بجروح وحالات اختناق أمس في مناطق عدة، بينها جسرا السنك والأحرار في وسط بغداد.

أم قصر

وذكرت مصادر في ميناء أم قصر جنوبي البلاد أن قوات الأمن القوات الامنية أعادت فتح الميناء بعد أن فرقت فجر الجمعة المحتجين عند بوابته، مما أدى لإصابة عدد منهم. وأضافت المصادر أن القوات الأمنية اعتقلت أربعة متظاهرين خلال دهمها للميناء، وأن حركة الشاحنات لا تزال محدودة خشية تجدد الاعتصامات أمام الميناء المغلق منذ الاثنين. وقال متحدث باسم الحكومة وقتئذ إن الإغلاق أفقد العراق أكثر من ستة مليارات دولار خلال الأسبوع الأول فقط. ويستقبل الميناء واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر في بلد يعتمد بشدة على المواد الغذائية المستوردة. وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني لوكالة الأناضول بأن محتجين غاضبين أضرموا النار مساء الخميس في قسم شؤون العشائر بمديرية شرطة ذي قار جنوبي البلاد، وذلك بسبب تلبية عدد من شيوخ عشائر محافظات الوسط والجنوب دعوة للقاء رئيس الحكومة عادل عبد المهدي. كما أحرقوا عددا من المؤسسات والمحال التجارية في الحي العسكري وسط المدينة، قبل أن تفرقهم قوات الأمن. من ناحيته، قال مستشار الأمن الوطني فالح الفياض إن أي تعديلات دستورية يطالب بها المتظاهرون يجب أن تكون وفق آليات الدستور، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى التعامل مع المظاهرات باحترام. وأضاف الفياض خلال مشاركته في منتدى السلام والأمن بالجامعة الأميركية في دهوك أن هناك قوى سياسية ساهمت في صنع المشكلة، وطالبها بعدم التخلي عن المسؤولية، والسعي لإحداث إصلاح يرسم معالم دولة بديلة، وذلك لمصلحة البلد وليس لمصلحة جهات أخرى.

المرجعية الشيعية

وعلى الصعيد السياسي، حثت المرجعية الشيعية في العراق السياسيين على الإسراع بإقرار قانوني الانتخابات البرلمانية ومفوضية الانتخابات المستقلة. وقال عبد المهدي الكربلائي ممثل آية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء إن المرجعية "تشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيتها، مؤكدا أنها "تشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيتها، لأنهما يمهدان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد". ومنذ بدء الاحتجاجات سقط في أرجاء العراق 339 قتيلا و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومفوضية حقوق الإنسان العراقية ومصادر طبية وحقوقية.

 

 

 

 



السابق

لبنان.. دعوات إلى إضراب عام الاثنين المقبل...فرنسا تحاول تعبئة الأسرة الدولية لمساعدة لبنان....بومبيو: نقف بفخر مع الشعب اللبناني في مظاهراته السلمية....لبنان يحيي الذكرى الـ76 للاستقلال على وقع نبض الثورة..."حزب الله": أمريكا المسؤولة الأولى عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية...موسكو: نأمل بتسوية قريبة في لبنان على أساس توافق وطني....الكونغرس يُطالب بتحرك أممي ضد "حزب الله"..التأزم السياسي ينعكس فتوراً في علاقة الحريري مع عون وبري...فيلتمان: أكثرية اللبنانيين رفضت الاستماع لمطالب نصرالله...شيخ من حزب الله يعتذر بشأن "المرأة اللبنانية".. وموجة غضب...

التالي

سوريا.....موسكو توظف «التجربة» الروسية في سوريا لبناء «نظام عسكري حديث» والكرملين «مصدوم» بسبب فيديو قتل مواطن سوري من قبل روس.....عائلات كردية سورية تصل إلى شمال العراق بعد الهجوم التركي..ارتفاع نسبة الولادة المبكرة والسكتة القلبية جراء القصف..واشنطن تدين هجمات النظام على مخيم للنازحين شمال سوريا...شبكة أمريكية تكشف تفاصيل قاعدة "الإمام علي" الإيرانية قرب البوكمال

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,077,414

عدد الزوار: 6,751,680

المتواجدون الآن: 98